عماد جاد ومارجريت عازر وسوزى ناشد وإيهاب رمزى ونبيل عزمى أشهرهم

قدم عدد كبير من الأقباط فى القاهرة والمحافظات أوراق ترشحهم للجنة الانتخابات سعيا للوصول إلى قبة البرلمان.

وشملت «قائمة فى حب مصر» عددا من الأقباط، أبرزهم: الدكتور عماد جاد، ومارجريت عازر، وإيفا كيرلس، وهالة صبحى مستكلي، وميرفت أليكسان مطر، وهانى نجيب، عضو الهيئة العليا بالمصريين الأحرار، وماجد طوبيا، رجل الأعمال، واللواء أشرف عزيز إسكندر بالفيوم، وميرفت موسى الشرقاوى بالمنيا، والدكتورة سوزى عدلى ناشد أستاذ الاقتصاد والمالية بالإسكندرية، وآمال رزق الله عن حزب المصريين الأحرار بالإسماعيلية، وسماح سعد جبرائيل بالمنوفية، وإيفيلين متى بطرس بدمياط، ومنال ماهر عازر بسوهاج، وإليزابيث عبد المسيح شاكر بأسيوط، ومجدى ملك مكسيموس بالمنيا، وميرفت ميشيل نصيف ببنى سويف، وأمانى عزيز رياض بالدقهلية، وسيلفيا نبيل لويس بالقاهرة، ومنى منير رزق فتيان بالجيزة، ونادية هنرى بالقاهرة.

وعلى قائمة «الجبهة المصرية» يترشح كل من: نبيل عزمي، ومارجريت رزق، وعادل عبد الملاك، وبيولا رمسيس، وميرفت بهسوم، وعزت إلياس.

وعلى المقعد الفردى فى دائرة بنى مزار ومطاى بالمنيا يترشح ايهاب رمزي، حيث يتمتع بحظوظ كبيرة لحسم المقعد من الجولة الاولى نتيجة الكثافة التصويتية القبطية فى الدائرتين والتى تصب فى صالحه.

وينافس إيهاب رمزى فى نفس الدائرة وجهان قبطيان يظهران لأول مرة فى الحياة السياسة هما المحامى المعروف وجدى زاهى حلفا ابن مدينة بنى مزار، والمرشح الثانى وليد صليب وهو شاب صغير يخوض الانتخابات لأول مرة ممثلاً عن مدينة مطاي.

وفى دائرة مركز ملوى يأتى المرشح هيلاسلاسى نائب الشورى السابق الذى ينافس على المقعد الفردى بالدائرة، ويتميز هيلاسلاسى بقيامه بدور مجتمعى كبير فى جنوب المنيا من خلال إنهاء النزاعات الثأرية بين العائلات عن طريق عقد جلسات الصلح العرفية.

وفى مركز أبوقرقاص يترشح المهندس فيكتور حنا الوافد الجديد إلى الحياة السياسية الذى يتميز بعلاقات طيبة مع العائلات المسلمة بأبوقرقاص.

وكشف مصدر كنسي، أن هناك العديد من مرشحى بندر طنطا المستقلين والتابعين للأحزاب السياسية يحاولون الوصول إلى قيادات الكنيسة للتفاوض على الحصول على تأييد الأصوات القبطية، موضحًا أن القيادات الكنسية رفضت كل هذه المفاوضات، معللاً بذلك بأن المصريين الآن وبعد ثورتين يتحملون من هو المرشح التى يؤتمن على أصواتهم دون الضغط عليهم بالدفع عليهم بأى مرشح.

ومن جانبه أكد ناجى عزيز، المرشح عن بندر طنطا، أن الانتخابات البرلمانية القادمة ليس لها علاقة بالدين، فالمسلمون والأقباط يد واحدة ودائما فى الانتخابات السابقة كان جميع الأقباط يؤيدون المرشحين المسلمين دون التعويل على خانة الديانة مبينا أن الانتخابات القادمة ستكون عرسا انتخابيا يشهد نزول جميع طوائف الشعب بإرادتهم دون الضغط عليهم من أى جهة لاستكمال خريطة الطريق التى وعد بها الرئيس السيسي.

لم تشهد دوائر محافظة البحر الأحمر الثلاث تواجدا قويا للأقباط، خاصة فى الدائرتين الثانية والثالثة اللتين لم يترشح فيهما أى قبطى للاحتفاظ بالعصبية القبلية فى تلك الدوائر، أما الدائرة الأولى والتى تضم مدينتى رأس غارب والغردقة، فبالرغم من قلة عدد أصوات الأقباط إلا أن العديد من الشخصيات القبطية رشحوا أنفسهم وبينهم نواب ومرشحون سابقون عن الحزب الوطنى.

ويعد رجل الأعمال سمير حارث أقوى الأسماء المرشحة ومعه سمير تقاوى وفرص تواجدهما فى مرحلة الإعادة قوية، ويتواجد بالدائرة أيضا الدكتور إيهاب ناشد أحد الوجوه الجديدة، والذى قال إن ترشحه جاء بهدف بناء اقتصاد الدولة بما يملكه من معرفة فى الموازنة العامة للدولة وكذلك تنفيذ مشاريع استثمارية تصنيعية، وتغيير النمط السياحى للسياحة الرياضية واستمرار السياحة الترفيهية، كذلك ما يخص الطائفة والعمل على قانون دور العبادة الموحد وقانون الأحوال الشخصية بما يتماشى مع حقوق المواطنة.

كما ظهرت فى الآونة الأخيرة بعض الوجوه الجديدة التى تعد مقبولة لدى الشارع مثل بهاء بشرى محامى كاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة، وألفونس عزيز صاحب توكيل مكتبات سمير وعلى بالغردقة، ومجيدة فضل مدير عام مشروع تنمية الثروة السمكية «سابقا». 

أنهى فساد وزارة الزراعة ما تبقى من رصيد حكومة إبراهيم محلب الذي استقال أمس، للاستمرار حتى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام، وتكليف حكومة جديدة. وبالتزامن مع غلق باب الترشح للانتخابات التشريعية، تمهيداً لانطلاق الاقتراع الشهر المقبل، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير النفط في الحكومة المستقيلة شريف إسماعيل تشكيل حكومة جديدة، في أعقاب الكشف عن قضية فساد وزارة الزراعة التي شهدت للمرة الأولى توقيف وزير الزراعة السابق صلاح هلال بعد دقائق من استقالته، وأمر النيابة بحبسه ومدير مكتبه ورجل أعمال وإعلامي.

وفور عودة السيسي من جولة خارجية بداية الأسبوع الماضي، أمر بإقالة الوزير وتوقيفه، والتقى وزير النفط، في اليوم نفسه، في إطار دراسة إسناد رئاسة الوزراء إليه، كونه أحد الوزراء الذين تمكنوا من «حل طلاسم الوقود» من دون ضجيج، وتوفير المواد النفطية لقطاع الكهرباء وفي محطات الوقود، فضلاً عن مكاسب عقود الاستكشافات التي وقعها مع شركات عالمية، وآخرها كشف الغاز في البحر المتوسط.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أمس، أن السيسي استقبل محلب «الذي قدم تقريراً شاملاً عن أداء الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ووضع استقالة الحكومة تحت تصرف رئيس الجمهورية، حيث قبلها وكلفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة».

وبعد إعلان استقالة الحكومة بأقل من ساعة، أعلنت رئاسة الجمهورية أن السيسي استقبل إسماعيل وكلفه تشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوع.

وفيما كانت التوقعات تتجه إلى تعديل وزراي محدود يطاول وزراء أحدثوا «ضجيجاً من دون طحين» كما قيل، أطاح السيسي بالحكومة مجتمعة، بعد قضية الفساد الكبرى التي ترددت معلومات، نفتها الحكومة، عن تورط وزراء آخرين فيها.

وهوجم محلب بضراوة لانسحابه من مؤتمر صحافي في تونس الأسبوع الماضي، إثر سؤال عن تورطه شخصياً في قضية فساد تداولتها المحاكم المصرية ولم يرد فيها اسم محلب، فضلاً عن تعديله تقسيم دوائر انتخابية، ما هدد الانتخابات بالإرجاء، لولا أن اللجنة العليا للانتخابات أكدت أنها لن تعتد بقراره وستتعامل وفقاً لقانون تقسيم الدوائر الذي أقره الرئيس.

وأحدث وزير التعليم العالي السيد عبدالخالق أزمة مجتمعية بتلميحه إلى استثناء طلاب من قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي، قبل أن يسحب القرار إثر هجوم ضارٍ، فيما نجحت صبية تُدعى مريم ملاك نالت «صفر» في امتحان الثانوية العامة في ما فشلت فيه وزارة التربية والتعليم وكسبت ثقة الرأي العام وهزت الثقة في مؤسسات عريقة.

ولم يتمكن وزيرا المال هاني قدري والتخطيط أشرف العربي من تسويق وتمرير قانون «الخدمة المدنية»، الذي يهدف إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة، كما كبد تصريح وزير الاستثمار أشرف سالمان، بأن خفض قيمة الجنيه المصري لم يعد خياراً، البورصة خسائر ضخمة، وهوى الجنيه في تعاملات السوق الموازية، على رغم أن البنك المركزي أبقى على سعره ثابتاً في عطاءاته الرسمية. 

حذر مرصد الفتاوى لدار الإفتاء المصرية من خطورة إفراغ المدن السورية من سكانها وإتاحة الفرصة أمام التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها «داعش»، لاستقدام آلاف العناصر التكفيرية حول العالم لتحل محل السكان الأصليين للبلاد، وتحويل سوريا إلى دولة إرهابية. وأوضح المرصد في تقريره الثالث والثلاثين أمس، أن المدن السورية تشهد عمليات نزوح كبيرة ومتواصلة للخارج، وهو أمر له ما يبرره من الناحية الواقعية والإنسانية، إلا أن مخاطره كبيرة وممتدة الأثر، تتمثل في محاولات الجماعات التكفيرية والمتطرفة إحلال العناصر المسلحة والمتشددة محل السكان، وتغيير التركيبة الديموغرافية في المنطقة، وإيجاد دول دينية في المنطقة.

أغلقت اللجنة العليا للانتخابات المصرية باب الترشح لمجلس النواب، في الساعة الثانية من ظهر أمس، بمختلف اللجان، باستثناء دائرتي قنا وقوص، والدائرة السابعة بالقاهرة، حيث سيستمر العمل بها، إلى يوم الثلاثاء المقبل 15 سبتمبر/أيلول، تنفيذاً لحكم القضاء بشأن إلغاء تعديل هذه الدوائر الثلاث، وأعلنت اللجنة أمس، أن عدد طالبي الترشح للانتخابات حتى يوم أمس الأول الجمعة، بلغ 5037 شخصاً، إضافة إلى 5 قوائم انتخابية، فيما رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى لاستبعاد مرشحي حزب «النور»، وأمرت ذات المحكمة بإحالة دعوى ترشح أحمد عز رجل الأعمال إلى محكمة المنوفية للاختصاص.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات، في بيان رسمي لها، إنها سوف تستمر فقط في قبول الكشوف الطبية الجديدة حتى يوم الثلاثاء المقبل، بالنسبة للأشخاص الذين سبق لهم الترشح، وألغيت كشوفهم الطبية القديمة. وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية بقائمة أسماء المترشحين المقبولين، والمستبعدين يوم الأربعاء المقبل، إلى جانب فتح باب تقديم الطعون اعتبارا من الأربعاء وحتى الجمعة المقبل، على أن تخصص الفترة من السبت 19 سبتمبر وحتى الأحد 27 سبتمبر للفصل في الطعون، حيث تتخلل هذه المدة ثلاثة أيام لإجازة عيد الأضحى.

وأوضحت اللجنة أنها ستعلن الكشوف النهائية للمترشحين على القوائم والفردي بالمرحلة الأولى، وبدء الدعاية الانتخابية يوم 28 سبتمبر الجاري، مع تخصيص يومي 29 و30 سبتمبر للتنازل والتعديل، وإعلان الكشوف الجديدة، بعد التنازل والتعديل وتقديم الطعون خلال الفترة من 1 وحتى 3 أكتوبر/تشرين الأول، على أن يتم الفصل مجدداً في أي طعون من 4 حتى 8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويتخللها يوم 6 أكتوبر إجازة رسمية.

ولفتت اللجنة إلى أنه سيتم إعلان الكشوف النهائية للمرحلة الثانية وبدء الدعاية الانتخابية يوم 2 نوفمبر المقبل، ويومي 3 و4 نوفمبر للتنازل والتعديل، وأيام 5 و6 و7 نوفمبر/تشرين الثاني لإعلان الكشوف بعد التنازل والتعديل وتقديم الطعون، ومن 8 حتى 12 نوفمبر للفصل في الطعون، وبالتالي وفقا للجدول الزمني تكون المدة المحددة للدعاية الانتخابية في المرحلتين الأولى والثانية هي 18 يوماً.

وعلى الصعيد الحزبي قال يونس مخيون، رئيس حزب «النور»، إن الحزب قرر خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بقائمتين فقط في القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، وقائمة غرب الدلتا، لافتاً إلى أن الحزب قرر أيضا تخفيض نسبة مرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة ل 50%.

وقال مخيون في تصريح له أمس، إن مصر ما زالت في مرمى الخطر، فهي مستهدفة في المقام الأول من قبل بعض الدول، والتي تعمل على زعزعة استقرار مصر، ونشر الفوضى فيها لإضعافها لصالح «إسرائيل»، وأن مواقف الحزب المختلفة التي اتخذها في الفترة الماضية هي دليل حبه للوطن، وعمله على تحقيق أمنها واستقرارها، ودعا مخيون الأحزاب والقوى السياسية للعمل على الأرض، والابتعاد عن المكايدة السياسية، مشيراً إلى أن «النور» يشارك في الساحة السياسية، بكل شفافية ووضوح، مؤكداً أن النور حزب شعبوي.

أكد الدكتور إمام خليفة أمين الحزب بمركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، أن الحزب ليس له صلة بحادث "مسجد التوحيد" من قريب أو من بعيد، وناشد خليفة وسائل الإعلام توخي الحذر والحيطة في تناول مثل هذا الأخبار.

ونفى محمد فيصل عبيدي عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب، وجود أي خلاف بينه وبين أي من المرشحين للبرلمان بالمركز مطالبًا الإعلام بالتثبت من الأخبار وعدم الذج باسمه في هذه المشكلة.

وكانت بعض المواقع الإخبارية تناولت خبر إشعال حريق بمسجد التوحيد بقرية "دمرو" بمركز سيدي سالم، وقامت بالزج باسم حزب النور مدعين زورا وكذبا أن حريق المسجد جاء نكاية في رواده المؤيدين لحزب النور ومرشحه محمد فيصل عبيدي.

وجدير بالذكر أن رجال مباحث مركز سيدى سالم بكفر الشيخ ألقوا القبض على المتهمين بإحراق المسجد، وحررت لهما المحضر رقم 10153 إدارى سيدى سالم لسنة 2015 وجار عمل التحريات اللازمة بمعرفة المباحث.

كشفت أوراق القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش الإرهابية" والتى صدقت دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمحكمة بلبيس لدواع أمنية، برئاسة المستشار صلاح حريز رئيس المحكمة، على قرار فضيلة المفتى بالإعدام شنقا لـ12 من أفراد أول خلية عنقودية إرهابية، على اتصال بتنظيم داعش، والخلية يتزعمها "خالد مغاورى" فى الجناية رقم 51717 لسنة 2014 جنايات منيا القمح، عن معلومات جديدة وخطيرة تنشر للمرة الاولى بشأن الاسم الحقيقى لزعيم تنظيم القاعدة داخل مصر والكتب التى استخدمتها داعش لتجنيد الشباب المصرى وزجه نحو أعمال الجماعة الإرهابية والتى تضمنت أشهر الاغتيالات السياسية والأخطاء العقادية التى ضمها الدستور الجديد وفقا لما يروجونه. 

ضبط 6 متهمين منها وفرار 6 آخرين 

ووفقا لما ينفرد بنشره "اليوم السابع" فإن مستندات القضية رقم 51717 لسنة 2014 جنايات منيا القمح والمقيدة برقم 2652 لسنة 2014 كلى جنوب الزقازيق والتى تم ضبط 6 متهمين منها وفرار 6 آخرين، فإن قائمة أدلة الثبوت طبقا لأقوال الشاهد الأول وهو نقيب بقطاع الأمن الوطنى بالشرقية كشفت عن أن تحريات الجهاز السرى توصلت، إلى أن المتهم الأاول وهو "زعيم الخلية الإإرهابية" خالد محمد المغاورى 37 سنة حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية اتخذ من الافكار الجهادية التكفيرية للعاملين بالقوات المسلحة والشرطة منهاجا له، وهو ما يندرج من خلفه استهدافهم وأبناء الطائفة المسيحية ودور عبادتهم والمنشآت الهامة والحيوية التابعة للأجهزة الأمنية فى عمليات إرهابية فضلا عن استحلال ممتلكاتهم ودمائهم.

 كما كشفت تحريات الأمن الوطنى عن أن "زعيم الخلية" قام بتكوين خلية عنقودية يتولى مسئوليتها بهدف احداث حالة من الانفلات الامنى وترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وخارطة الطريق وزعزعة الأمن والاستقرار بمصر وفقا لمخططات خارجية أمليت لهم وتم توزيع الادوار التنفيذية والتجهيزية فيما بين أعضاء الخلية حيث اختص المتهم الاول بإعداد العناصر التنفيذية، حيث اتخذ من مسكنه مقرا لعقد الاجتماعات التثقيفية للخلية وذلك تجنبا للرصد الامنى يتدارسوا خلالها الافكار التفكيرية الخاصة بهم بالاضافة عن إمداد أفراد الجماعة ببعض المطبوعات والاصدارات التى تدعم تلك الافكار لحثهم على استقطاب عناصر شبابية جديدة لمنهجهم التكفيرى. 

دورات تدريبية تضمنت عرض أفلام تسجيلية 

وأوضحت المستندات، قيامهم باعداد دورات تدريبية تضمنت عرض افلام تسجيلية تم الحصول عليها من خلال شبكة المعلومات الدولية والتى تتبنى الافكار الجهادية وتتضمن طرق اعداد العبوات المتفجرة وكيفية استخدام وفك وتركيب الاسلحة، فضلا عن سعيهم الدائم لإيجاد سبل وطرق يستطيعون من خلالها الهروب للالتحاق بجماعات التكفير فى سوريا والانضمام إلى الميليشيات المسلحة بها وتلقى تدريبات على حرب العصابات والمدن وكيفية صناعة المتفجرات تمهيدا للعودة الى مصر مرة أخرى لتنفيذ ما تعلموه بسوريا. ورصدت التحريات الأمنية ذاتها، وجود اتصالات بين المتهم الأول والمتهم الثانى عشر تناول فيها الطرفان اعتزام الأول شراء أسلحة وذخائر ومواد أخرى لاستخدامها فى تصنيع المتفجرات، وذلك لتنفيذ بعض المخططات الإرهابية فضلا عن اطلاعه على خريطة تحركاته، على ان يقوم الطرف الثانى وهو المتهم الثانى عشر "حامد محمد على مشعل" بتقديم الدعم المالى له للتنفيذ، وجاء بتحريات الامن الوطنى استعانة المتهم الاول ببعض العناصر المصرية التى يربطها اتصالات وثيقة بمليشيات سوريا المسلحة وعرف منهم المتهمان العاشر والحادى عشر، حيث تمكن من خلال الاتصال بهم من السفر هو وبعض عناصر خليته وشاركوا فى العمليات الإرهابية المنفذة بسوريا وتواصلوا هناك بأعضاء تنظيم القاعدة بالعراق والشام المرتبطين بتنظيم "داعش" حيث اعلنوا انضمامهم اليهم كاحدى الجماعات التابعة إليهم حيث جرى الاتفاق على أن يعود بعضا من تلك العناصر مع المتهم الاول لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية بمصر بدرجة عالية من الحرفية التى تفتقدها العناصر الجديدة بمصر. كما أضاف الشاهد بتوصل تحرياته الى تمكن المتهم العاشر من استقطاب العديد من مخالطيه لصالح تلك الافكار المتطرفة وقد عرف منهم كلا من المتهمين الثامن والتاسع وتمكنه من تسفيرهم للمشاركة بحقل الجهاد السورى والانضمام للمليشيات المسلحه وهناك.

 التحريات: تم تكليفهم برصد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة 

وأثبتت التحريات تكليف المتهم الاول لعضو الخلية المتهم الثانى برصد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وكذا شراء أسلحة نارية وإعداد عبوات متفجرة تمهيدا لاستهدافهم مع من تمكن من رصدهم من أقباط مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة فضلا عن تمكنه بالاستعانة بأحد العناصر المرتبطة والمتشعبة بذات الافكار الجهادية من تصنيع بعض العبوات المتفجرة والقنابل الحرارية المنتوى استخدامها فى تنفيذ ذلك المخطط العدائى. وكشفت النيابة العامه فى ملاحظاتها عدد من النقاط الهامة ومنها الكتب التى يستغلها هؤلاء التكفيريون لضم الشباب نحوهم والعمل من خلال هذه الكتب التكفيرية على إعادة برمجة مرة أخرى لتفكيرهم وقيام دولة تركيا المعادية للنظام السورى بتقديم مساعدات للميلشيات المسلحة وتسهيل وصول الراغبين للالتحاق بحقول القتال هناك، وجاء نص ملاحظات النيابة العامة كالتالى. ضبط بحوزة المتهم الاول كتب بعنوان "أشهر قضايا الاغتيالات السياسية" و"تحصيل المراد لتحقيق الجهاد" و" إدارة التوحش" و" الطغيان" و" الطواغيت فى ظلال القرآن " و" الحكم والتشريع " و" المناطات المكفرة فيه " و" الاضواء الجلية لما فى دستور الحكومة المصرية من أخطاء عقائدية ونقائص شرعية "، و" هل صحيح اننا نقاتل إلا من قاتلنا " و" الطاغوت كما صوره القرآن الكريم "، بالاضافة إلى كراسه بها بعض الامور التنظيم وبحث تنظيمى بعنوان " مسألة الكنائس " وعدد كتابين بعنوان " حقيقة الحرب الصليبية الجديدة " ومطبوع بعنوان " إقامة الخلافة فرض على المسلمين ". 

ضبط كتب لـ"محمد بن عبد الوهاب"

 وضبط بحوزة المتهم السادس كتابا بعنوان " معراج المؤمنين " وكتاب بعنوان " من رسائل شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب " وكتاب بعنوان " ماحدث للاخوان وأمثالهم عبرة للمؤمنين المتقين " ومطبوعين بعنوان " الثورة المصرية الثانية علمانية إلحادية وصليبية " لمدين بن إبراهيم، ومطبوع بعنوان " كفر من يحكم بغير ما أنزل الله " ومطبوع بعنوان " الدستور القديم والجديد كلاهما علمانى إلحادى " لمدين بن ابراهيم، ومطبوع يقع من ورقة واحدة بعنوان " يا عباد الله أحذروا من يقودكم إلى الفتنة " لمدين بن إبراهيم ومطبوع من ورقتين بعنوان " بئست الفرقة فرقة الاخوان تجر الناس إلى الضلال والبهتان " لمدين بن ابراهيم. وضبط بحوزة المتهم التاسع كتاب بعنوان " الاصول من علم الاصول" و" الامر بالمعروف والنهى عن المنكر " و" العقيدة الوسطية " ومطبوع بعنوان " حكم الحكام المحكمين للقوانين الوضعية " ومطبوع بعنوان " تجلية وبيان لمن سلك طريقة البرلمان " لأبو البراء محمد المصرى، ومطبوع بعنوان القواعد الاربع التى تفرق بين دين المسلمين ودين العلمانيين " لعلى بن الخضير. وضبط بحوزة المتهم العاشر عدد ملزمتين بعنوان " دعوة المقاومة الاسلامية العالمية " وملزمة بعنوان " الاحداث فى مصر المنتفضة " للشيخ أيمن الظواهرى وأخرى بعنوان " القاعدة وفتنة المصالح والمفاسد " وعدد من المنشورات بعنوان استشهاد الاخ أحمد رفعت مكنى أبو البراء على أرض سوريا وبها دعوة صريحة للجهاد وملزمة بعنوان " دراسة شرعية فى بيان حكم المشاركة فى المجالس التشريعية " ومذيله بتوقيع أنصار بيت المقدس وكتب بعنوان " ثمرات الجهاد ". 

فيديو لتدريبات على استخدام السلاح والفنون القتالية

 كما ثبت بفحص أجهزة اللاب توب بحوزة المتهمين السابع والعاشر على مقاطع فيديو وأفلام وثائقية بمحتوى اسقاطى ضد المؤسسة العسكرية والاعلام ووزارة الداخلية وشيخ الازهر والقضاة، ومقاطع فيديو تحوى تدريبات على استخدام السلاح والفنون القتالية ومقطع صوتى بعنوان " الجهاد كيف تفهمه وتمارسه " وفيديو لحرب المدن وحرب العصابات وفيديو بعنوان " لمن اراد ان يعرف استراتيجية القاعدة ". وكشفت النيابة أنه ثبت بخطاب مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية إدارة المراقبة والتسجيل بوزارة الداخلية أنه بالاستعلام من واقع المصادر المباحة للمصلحة تبين سفر كل من المتهمين الاول والثانى والرابع والسادس إلى دولة تركيا عبر ميناء القاهرة الجوى وعودة كل من الاول والثانى للبلاد وهى الدولة التى أكدت التحريات تبنيها لتوجه معادى للنظام السورى وقيامها بتقديم المساعدة للمليشيات المسلحة بحقل جهادها ضده وتسهيل وصول الراغبين فى الالتحاق بها عبر الحدود الملاصقة لدولة سوريا. الجدير بالذكر أن محكمة جنايات الزقازيق "دائرة الإرهاب" قد أمرت، بإحالة أوراق 12 من العناصر الإرهابية على اتصال بتنظيم داعش الإرهابى لفضيلة المفتى وتحديد جلسة 12 سبتمبر للنطق بالحكم. 

مفتي مصر السابق يبقى من أكثر مشايخ الأزهر شهرة وانتشارا إعلاميا بسبب مواقفه الواضحة والمعلنة في أوقات الأزمات.

بين فريق يراه نجم نجوم مشايخ الفضائيات، وفريق آخر يصفه أنه واحد من علماء السلطان، يبقى الشيخ علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمفتي السابق أكثر شيوخ مصر إثارة للجدل بفضل، فتاواه التي تجلب عليه الكثير من الهجوم وأحيانا السخرية، مع أن نظرة موضوعية خالية من “التسييس”، يمكن أن تقود إلى قناعة بأن تلك الفتاوى تشكل في مجموعها معالم للتجديد المأمول في الخطاب الديني، وطبعه بروح عصرية.

قد يكون ما جعل الشيخ علي جمعة في مرمى النيران ليس فتاواه التي تخرج غالبا عن المألوف من آراء علماء الإسلام، لكن جرّاء مواقفه السياسية المعلنة والواضحة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ظلت منذ نشأتها قبل أكثر من 80 عاما تستمد شرعيتها السياسية من غطائها الديني كحامية حمى الإسلام في مصر، وهو ما جادلها فيه المفتي السابق في وقت تراجع فيه شيوخ أجلاء عن المعركة إيثارا للسلامة.

لهذا يندر أن تجد موقعا أو صفحة إخوانية على الإنترنت، دون أن يكون فيها جناح خاص للهجوم على الشيخ علي جمعة والسخرية منه ومن فتاواه التي يصمونها بالجهل وخدمة السلطة والاجتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم، دون أن يحاول أحدهم مناقشتها بشكل موضوعي.

المحاسب الفقيه

الشيخ علي جمعة المولود في الثالث من مارس عام 1952 تخرج أولا في كلية التجارة جامعة عين شمس في منتصف سبعينات القرن الماضي، قبل أن يلتحق بجامعة الأزهر، حيث تدرج في دراسة أصول الفقه حتى حصل على درجة الدكتوراه عام 1988.

رغم إسهامه في المكتبة الإسلامية بنحو 18 مؤلفا رصينا بخلاف مئات البحوث التي شارك فيها أو أشرف عليها والكتب التي حققها، إلا أن الهجوم الإخواني عليه يتركز على شهادته الجامعية المدنية ودراسته في كلية التجارة، فتجد أن كثيرا من التعليقات على آرائه تتضمن عبارة مثل “ماذا تنتظرون من خريج كلية التجارة”، دون النظر لمشواره الطويل في دراسة الفقه الإسلامي وكتاباته المتعددة عنه.

يتميز الشيخ علي جمعة بالشجاعة التي تتجاوز في بعض الأحيان الحدود الآمنة، خاصة في ظل مزاجه العصبي الذي يتشابه فيه مع د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الراحل، وهو ما كلّفه الوقوع في شرك الغضب الذي ينصبه له بعض المتصلين به في برامجه التليفزيونية، فيخرج عن حلمه المعتاد ليقول كلاما يتاجر به المتربصون، مثل تلك الواقعة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ونقلتها العديد من الصحف عن اتصال هاتفي تلقاه المفتي السابق من امرأة متعاطفة مع الإخوان تعمدت فيه استفزازه حتى بلغ الحوار مرحلة السباب المتبادل.

الدكتور-الشيخ جمعة سار على خطى الدكتور-الشيخ طنطاوي في مسألة أخرى هي الإقدام على الظهور في مناسبات اجتماعية يختلط فيها بالفنانين وأهل السياسة، وهو ما جلب عليه حملات تشويه متعمدة، مثل ما حدث مؤخرا عقب حضوره احتفالية “أمّة واحدة”، رغم أنها أقيمت في الأصل لغرض نبيل هو تكريم عدد من الأمهات، إلا أن حضور الفنانات، يسرا وإلهام شاهين ومنى عبدالغنى والإعلامية بوسي شلبي، تسبب في إطلاق موجات من الهجوم المكثف ضد العالم الجليل.

فتاوى إشكالية

في وقت تنشغل فيه المؤسسات الرسمية في مصر بالعمل على تحقيق رغبة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تجديد مفردات وآليات الخطاب الديني، يرى البعض أن مجموعة ضخمة من فتاوى الشيخ علي جمعة، خصوصا التي أطلقها عقب تركه منصب الإفتاء الرسمي عام 2013، عبر البرامج التلفزيونية التي يظهر فيها بشكل منتظم تصلح لأن تكون مقدمة متماسكة لخطاب ديني جديد، بما تحتويه من رؤية عصرية لكثير من “التابوهات” التي لم يجرؤ سوى عدد قليل من العلماء على مواجهتها من قبل.

من بين أبرز تلك الفتاوى، واحدة أباح فيها للمسلم الذي يعيش في بلاد غير المسلمين أن يعمل في مطعم يبيع الخنزير والخمور، لكن من دون أن يتناول هو نفسه أيّا منهما، وقد استند في فتواه على رأي الإمام أبي حنيفة حين قال: إن كل العقود الفاسدة في الديار التي تنكر الإسلام حلال كونها ليست محلا لإقامة الإسلام.

هناك فتواه التي كانت بمثابة قنبلة في أوساط الاقتصاديين وقت إطلاقها بما تضمنته من تحليل فوائد البنوك بشكل عام، انطلاقا من أن معاملات البنوك القائمة على الاقتراض في العصر الحالي لم تعد تستند على قاعدة الذهب والفضة، مخالفا إجماع علماء الأمة، وهو موقف لم يجاهر به عالم قبله سوى الشيخ طنطاوي نفسه في ثمانينات القرن الماضي، وهوجم كثيرا بسببه، خاصة بعد أن اقترب من منطقة استثمارية تقدر بمئات المليارات تحتكرها البنوك التي تدّعي التعامل وفقا للشريعة.

فتوى ثالثة بتشجيع السياحة الوافدة إلى مصر، وعدم جواز فرض التقاليد المجتمعية المحافظة على السائحين والسائحات الأجانب، بشرط التزامهم بالسلوكيات المحترمة.

كذلك أفتى العالم الاسلامي بجواز إفطار المسافر في “المصايف والرحلات”، على أن يتوب إلى الله بعدها، مع التأكيد على أن الصيام له أفضل لأن شهر رمضان الكريم لا يعوض.

لكن أكثر فتاواه المجددة جلبا للهجوم عليه هي تلك التي أوصى فيها الرجال المتزوجين بالاتصال (تليفونيا) بزوجاتهم قبل العودة الى المنزل التزاما بما وصفه بـ”الإتيكيت الإسلامي” المنقول عن حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، جاء فيه قوله “أمهلوا حتى ندخل ليلا لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة” ويعني عدم مفاجأة الزوج لزوجته حتى تستعد لاستقباله.

لكن ما حدث أن الدكتور علي جمعة حين ذكر الحديث وتحدث عن الموقف أردفه بطرفة مثل التي يلجأ إليها أحيانا الكثير من الخطباء والعلماء فقال “اتصل بيها يا أخويا افرض معها أحد خليه يمشي”.

الغريب أن موقف إبلاغ الزوجة قبل العودة إلى المنزل وقع في التسعينات إلا أن الهجوم العنيف عليه لم ينطلق إلا بعد 30 يونيو 2013 حين انقلب الإخوان على المفتي السابق وغيره من العلماء الذين وقفوا ضدهم وأيدوا عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.

الشيخ علي جمعة أصر على مواصلة الفتوى بما يراه صحيحا، دون أن يخشى لومة لائم فأصدر تصريحه المثير العام الماضي خلال ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أكد فيه أن الله عز وجل لم يحرّم الزنا.

وقال الشيخ الجليل في الندوة التي كانت مخصصة لمناقشة كتاب “الإجماع” للدكتور علي عبدالرازق، إن القرآن الكريم لا توجد به آية صريحه تحرّم “الزنا”، معلقا على الآية 32 من سورة الإسراء التي تتحدث عن الزنا في القرآن الكريم بقوله “ربنا قال ولا تقربوا وما قالش حرام”، على حد تعبيره.

هذه الفتاوى وغيرها الكثير يمكن أن تمثل، بحسب تقدير المهتمين بالفقه الاسلامي، مدخلا مناسبا لتجديد الخطاب الديني، بما يتماشى مع طبيعة العصر الذي نعيشه، خاصة أنها تعكس في مضمونها رؤية مستنيرة لقضايا ظلت أسيرة لرؤى “اتّباعية” وليست إبداعية تتعامل مع روح النص بمرونة ومراعاة للسياق التاريخي المتغير.

في المقابل أصدر جمعة مجموعة من الآراء التي قوبلت بسخط التيار المدني مثل حديثه عن التبرك ببول الرسول صلى الله عليه وسلم، وفتوى إرضاع المرأة لزملائها في العمل، حتى تكون محرّمة عليهم ومن ثمة تسقط حرمة اختلاطها بهم، كذلك تصريحه بأن من حق الرجال النظر للمرأة المتبرجة التي تسقط بتنازلها عن ارتداء الحجاب حقها في غض البصر عنها.

قلب شجاع

بعيدا عن الجدال السياسي يظل الشيخ جمعة من أكثر مشايخ الأزهر الشريف، المؤسسة الإسلامية الرسمية في مصر، شهرة وانتشارا إعلاميا، بسبب مواقفه الواضحة والمعلنة في أوقات الأزمات، وهي مواقف قد يرجعها البعض إلى عدائه الظاهر لجماعة الإخوان المسلمين، بينما يعتبرها آخرون انعكاسا لشخصيته القيادية وشجاعته في الحق.

يقارن كثيرون في هذا السياق بين موقفه الواضح في دعم الجيش والشرطة المصريين خلال أزمة فض اعتصام الإخوان في منطقتي النهضة ورابعة في 14 أغسطس 2013، وموقف أحمد الطيب شيخ الأزهر.

بينما صرح جمعة بكلمات لا تحتمل اللبس أن “الدماء التي سالت في رقبة قيادات الإخوان الذين كانوا (بيتنططوا) على منصة رابعة العدوية، وليس في ذمة المكلفين شرعًا ووضعًا وطبعًا في الدفاع عن الناس”، أصدر الطيب بيانا تبرأ فيه من الدماء التي سالت في رابعة، ونفى علمه بموعد الفض، قبل أن يعتكف في بيته الريفي بمحافظة الأقصر (جنوب مصر) مسقط رأسه لفترة من الزمن، في موقف قال محللون سياسيون إنه أفقد الحكومة القائمة وقتها الكثير من الدعم الشعبي لقرار فض الاعتصام.

فضيلة الشجاعة كلّفت المفتي السابق تبني مواقف سياسية صريحة بما يتعارض مع المبدأ الذي يدعو إليه مع أغلب علماء الأزهر بضرورة فصل الدين عن السياسة.

فقد جاهر خلال جولة الإعادة بين المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق في انتخابات الرئاسة عام 2012 بإعلان تأييده للثاني، بدعوى أنه أقرب إلى الله من مرسي، وذلك من فوق منبر المسجد خلال خطبة الجمعة، وقبل ذلك طالب المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011 بالعودة إلى منازلهم لأن الاحتجاجات خلقت وضعا لا يجد فيه المواطنون “لقمة العيش”، بينما اتخذ موقفا معاكسا خلال ثورة 30 يونيو عندما أكد سقوط شرعية الرئيس الإخواني محمد مرسي، لأنه إمام محجور عليه.

لكن الانتقادات العنيفة التي كالها الإخوان له، وفي مقدمتهم الشيخ يوسف القرضاوي، المقيم في قطر، الذي وصفه بأنه الجنرال علي جمعة، مردود عليها بآراء أخرى للرجل تثبت أنه لا ينطلق من دوافع ولاء سياسي أو مصلحي، فقد اختلف مع رأي عبدالعزيز آل الشيخ مفتي السعودية في ذروة تحسن العلاقات بين البلدين حول شرعية الاحتفال بالمولد النبوي، فقال نصا “إن من يرفضون الاحتفال بالمولد ويسمونها الموالد الشركية، فإن فكرهم هو فكر التكفيريين الدواعش”.

كما رفض اعتبار الشباب الذي يلقى حتفه غرقا خلال محاولته الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا شهداء، واعتبرهم على العكس من ذلك “طمّاعين” فرّطوا في أرواحهم مجانا ولم يخرجوا في سبيل الله، وهو رأي شجاع لا يصدر إلا من رجل لا يضع السياسة في حساباته.

ضد العلمانية

من اللافت أن هناك الكثير من الاتهامات التي توجه للشيخ علي جمعة بأنه من المفرّطين في الدين، بسبب آرائه المستنيرة ومواقفه ضد جماعة الإخوان، وهي اتهامات ليست مبنية في مجملها على قراءة دقيقة في شخصيته، إذ أن رفضه لا يقتصر فقط على الإخوان، إنما لكل تيار أو جماعة إسلامية مستقلة، انطلاقا من إيمانه الراسخ بأن العلماء هم الذين درسوا علوم الدين كافة في الأزهر وتخرجوا منه.

وطالب في أكثر من موقف سابق أن يقتصر تدريس الشريعة الإسلامية وتجديد الخطاب الديني على علماء الأزهر، نظراً للتخصص الذي ينشأ عليه طالب العلم في جميع مراحل التعليم حتى يحصل على الدكتوراه.

ويتجاهل المنتقدون العديد من المواقف الحاسمة للمفتي السابق في مواجهة العلمانيين، ومنها موقفه ضد من يصفون التراث الإسلامي بـ”العفن” معتبرا ذلك شكلا من أشكال قلة الحياء والأدب والدين أيضاً، وقال موجها كلامه لهؤلاء “يقول التراث العفن، عفن إيه يا معفن”. كما هاجم علي جمعة الدعوات التي ظهرت قبل حوالي شهرين تطالب بخلع الحجاب، قائلا إن من يطلقون هذه الدعوات لا يقرأون دروس التاريخ.

القوات المسلحة تواصل لليوم السادس عملية "حق الشهيد" لتطهير سيناء من الإرهاب

واصلت قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة المصرية والشرطة، تحقيق نجاحاتها في استهداف أوكار ومعاقل العناصر الإرهابية والخارجين عن القانون بالقرى والمناطق المحيطة بالعريش ورفح والشيخ زويد، وفرض سيطرتها الأمنية الكاملة على هذه المناطق، مع استمرار عناصر القوات الخاصة البحرية في تنفيذ مهامها القتالية لتأمين المسرح البحري وفرض السيطرة الكاملة على المسطح المائي للبحر المتوسط بشمال سيناء لقطع أي خطوط إمداد للعناصر التكفيرية ومنعها من التسلل البحري أمام منطقة العمليات.

وقامت الهليكوبتر المسلحة بالمعاونة بأعمال الاستطلاع الجوي والقصف الدقيق لعدد من الاوكار الخاصة بتجمع العناصر الإرهابية ومخازن الأسلحة والمتفجرات التابعة لهم.

وتمكنت المجموعات القتالية من إحباط هجوم انتحاري باستخدام سيارة ذات دفع رباعي مجهزة بالأسلحة والرشاشات الثقيلة خلال تبادل مكثف لإطلاق النيران مع العناصر الإرهابية المسلحة، وتدمير سيارة مفخخة يقودها انتحاري بالمنطقة شرق كرم القواديس.

وأسفرت نتائج اليوم السادس للعملية عن قتل 64 إرهابيا بادروا بإطلاق النيران على قواتنا والقبض على 4 إرهابيين آخرين و18 من المشتبه بهم، وضبط كميات كبيرة من الرشاشات والبنادق الآلية وقواذف الـ آر بي جي والقنابل اليدوية وكميات من الذخائر.

كما تمكنت عناصر المهندسين العسكريين من إبطال مفعول وتدمير 42 عبوة ناسفة أخرى تم زراعتها لاستهداف القوات على الطرق ومحاور التحرك، وتدمير 5 مخازن للذخيرة والمواد المتفجرة والمؤن والتي تم تفخيخها باستخدام الشراك الخداعية من قبل العناصر الإرهابية وحرق 45 عشة ووكر تستخدمها العناصر الإرهابية.

يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت الكمائن الأمنية ونقاط التفتيش التي أقامتها القوات المسلحة والشرطة على امتداد الطرق والمدقات ومحاور التحرك تضييق الخناق على العناصر التكفيرية ومنعها من التسرب عبر مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال سيناء.

الحزب يتنازل عن «الصعيد وشرق الدلتا» لصالح القائمة مقابل إخلاء «غرب الدلتا».. و«التحالف» يَعد السلفيين بمنصب «وكيل النواب»

كشفت مصادر حزبية تفاصيل «الاجتماع السري»، الذى عقد بين اللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام لقائمة «فى حب مصر»، والدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس «الدعوة السلفية»، ويونس مخيون رئيس حزب «النور» السلفي.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع الذى عقد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، شهد «مفاوضات سرية» مكثفة بين القائمة الانتخابية والحزب السلفي، للتنسيق فيما بينهما خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقالت: «اللقاء تناول كيفية التنسيق المشترك بين القائمة والحزب خلال انتخابات النوب».

واتفق «سيف اليزل» مع «برهامى ومخيون»، بحسب المصادر، على إخلاء «النور» لقطاعات ودوائر معينة، لمرشحى قائمة «فى حب مصر»، وهو ما دعا الحزب السلفى لإعلان انسحابه من قطاعى «الصعيد وشرق الدلتا»، والاكتفاء بقائمتين فقط بدلًا من أربعة.

وأشارت المصادر إلى أن «فى حب مصر» ستترك قطاع «غرب الدلتا» للحزب السلفي، بسبب قوته بمحافظات ذلك القطاع، منوهةً إلى أن «النور» تعهد خلال اللقاء بسحب مرشحين له من أى دائرة انتخابية، سيتم الاتفاق عليها، مقابل دعم القائمة لمرشحى «النور»، فى دوائر فردية بمناطق أخرى، مضيفة: «حزب النور سحب قوائمه بعد أن تقدم بها إلى لجان فحص الأوراق بمحكمة الجيزة من أجل إعادة ترتيبها طبقًا للمشاورات الجديدة».

وأشارت المصادر إلى أن المناقشات تضمنت وعودًا من قائمة «فى حب مصر» لحزب النور، حول حصوله على منصب «وكيل البرلمان» لعضوين من أعضاء الحزب، حال دعمه للقائمة فى القطاعات التى أعلن انسحابه منها. وأدت مفاوضات «فى حب مصر» و«النور» إلى زيادة حدة الخلافات بين أحزاب القائمة، وانسحاب بعض الشخصيات العامة منها، بسبب رفضهم مشاركة الحزب السلفي فى الانتخابات البرلمانية، فى ظل اعتقادهم أن حزب النور امتداد لحزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان.

وفى سياق ذى صلة، أوضحت المصادر ذاتها، أن اتفاقًا تم بين قادة قائمة «فى حب مصر» هدفه العمل على تفكيك تحالف «الجبهة المصرية»، الذى يعد المنافس الأقوى للقائمة، فى قطاعات بعينها، منها قطاع الصعيد، وأن هذا الاتفاق كان يقضي، بإضعاف «الجبهة المصرية»، وتفكيكها، عن طريق ضم أحزابها إلى القائمة، ورفض بعض الأحزاب الأخرى.

وأشارت المصادر، إلى أن القائمة بعدما أعطت وعودا لأحزاب «الجبهة» بمشاركتهم معها، لم يتم ترشيح أى من أعضاء هذه الأحزاب تحت رايتها، وهو الأمر الذى كان متفقا عليه، من أجل تفكيك «الجبهة المصرية»، التى فوجئت بعدم وجود شخصيات عامة بها بعد استقطابهم من «فى حب مصر». 

قال الناطق باسم الجيش المصري، أن أربعة من جنود القوات المسلّحة «استُشهدوا» وقُتل عشرات «التكفيريين»، في مواجهات بين القوات والمجموعات المسلّحة، في شمال سيناء.

وأشار الناطق باسم القوات المسلّحة في بيان، إلى أن «العملية العسكرية الشاملة حق الشهيد»، التي وصفها الجيش بأنها «الأكبر» منذ بدء المواجهات في سيناء، مستمرة في مداهمة البؤر الإرهابية بالعريش ورفح والشيخ زويد ووسط سيناء، وتنفيذ «ضربات استباقية» لملاحقة العناصر الإرهابية.

وأوضح الناطق أن القوات البحرية انضمّت إلى العملية العسكرية، حيث «قامت القوات الخاصة البحرية بتنفيذ العديد من المهام لتأمين أعمال المجموعات القتالية للوحدات العاملة على المحاور الساحلية، باحتلال المناطق الحاكمة لمنع تسلّل العناصر الإرهابية التى تحاول الهرب في اتجاه البحر، وتقوم عناصر الضفادع البشرية باستخدام اللنشات السريعة كوسيلة إنزال والتقاط ومعاونة نيرانية».

وأوضح أن 98 من «العناصر التكفيرية المسلّحة» قُتلوا أول من أمس، نتيجة قصف للمدفعية والقوات الجوية، وتم توقيف 23 مشتبهاً. وكان الجيش أعلن قتل العشرات منذ بدء العملية العسكرية الاثنين الماضي، ولفت إلى سيارات ودراجات بخارية وأوكار تستخدمها «العناصر الإرهابية».

وأضاف أنه تم أول من أمس، تفجير 13 عبوة ناسفة قامت «العناصر الإرهابية» بزرعها على محاور التحرك للقوات، وتدمير ورشة تصنيع عبوات ناسفة تحتوي على طنّ ونصف طن من مادة «نترات الأمونيوم»، التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، إضافة إلى حرق وتدمير عدد من الأسلحة والمعدات التي تستخدمها العناصر الإرهابية وتدمير مخابئ للعربات خاصة بتلك العناصر.

وذكر الناطق باسم الجيش، أنه «أثناء تبادل إطلاق النيران مع العناصر التكفيرية، انفجرت عبوة ناسفة فاستشهد أربعة جنود وجُرح ثلاثة ضابط وأربعة أفراد آخرين». وأضاف أن القوات المسلّحة تواصل أعمالها القتالية ضد «العناصر التكفيرية»، وتُكثف إجراءات تأمين الأهداف الحيوية وفرض طوق أمني في محيط مدن رفح والعريش والشيخ زويد، بالتزامن مع البدء بالقيام بأعمال البنية التحتية في مدن شمال سيناء وتهيئة المناخ الملائم للتنمية فيها.

من جهة أخرى، قالت مصادر طبية في شمال سيناء، أن مجنداً من قوات الأمن المركزي التابعة للشرطة، والمكلّفة تأمين الحدود الشرقية وحراستها، قُتل برصاص مهربين بالقرب من العلامة الدولية رقم 36 جنوب رفح، لافتة إلى أن رجلاً في العقد الرابع من عمره قُتل، إثر إطلاق مجهولين النار صوبه أثناء قيادته سيارته على طريق جنوب مدينة رفح. 

قالت مصادر داخل حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، إن السبب وراء خوض الحزب الانتخابات البرلمانية المقبلة، على قائمتي غرب الدلتا والقاهرة، جاء خوفًا من مصير الإخوان. 

وأوضح المصدر في تصريح لـ"فيتو"، أن الحزب كان مستعدا بقائمته الانتخابية بقطاعاتها الأربعة، إلا أن اجتماع للهيئة العليا للحزب اتخذ قرارا بعدم المشاركة الكاملة في القائمة والاعتماد على المقاعد الفردي المستقلة، ليكون شعار الحزب "مشاركة لا مغالبة".

اشتعلت الأزمة الداخلية بجماعة الإخوان، على خلفية الأحداث الأخيرة التى شهدتها الجماعة باسطنبول وتسببت فى غلق بعض قنوات الإخوان كان آخرها قناة "مصر الآن" التابعة للجماعة، والتى تبث من تركيا، فى الوقت الذى كشفت فيه قيادات بالجماعة عن قياد بعض أعضاء مكتب الإرشاد بسرقة أموال قنوات التنظيم عقب ثورة 30 يونيو.

 مصادر: الساعات الماضية شهدت الإطاحة بعدد من قيادات الإخوان بالمحافظات 

وكشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أن الساعات الماضية شهدت الإطاحة بعدد من قيادات القطاعات الإخوانية بالمحافظات، بين المجموعتين المتصارعة داخل الجماعة. وقالت المصادر فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن المجموعة المحسوبة على محمد كمال، عضو مكتب إرشاد الجماعة قامت بالإطاحة بعدد من رؤساء القطاعات بالمحافظات المحسوبين على مجموعة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان. وتوقعت المصادر أن تبدأ مجموعة محمود عزت فى اتخاذ إجراءات تتضمن عزل قيادات من لجنة إدارة الأزمة التى شكلتها الجماعة فى بدايات عام 2014، ما سيزيد من الأزمة اشتعالا خلال الفترة المقبلة.

 المصادر: محمود عزت يسعى لإجراء تعديلات على اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان

 وأكدت المصادر أن محمود عزت يسعى لإجراء تعديلات على اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان، بحيث يستطيع من خلالها عزل كل من لا يستجيب لأوامره وتعديلاته، مما سيؤدى إلى موجة انشقاقات هائلة. ولفتت المصادر إلى أن هذه الأزمة اشتعلت بعد غلق قناة "مصر الآن" التابعة لجماعة الإخوان، والتى تبث من تركيا، وتحميل مجموعة عزت، القيادة الجديدة للجماعة مسئولية فشل القناة. وقال عبد الله عزت، القيادى بالجماعة فى مقال له بأحد المواقع المقربة من الإخوان، "الملف الإعلامى داخل الجماعة كان كارثة، فالإخوان لم تكن تمتلك عقب عزل مرسى سوى قناة فضائية وحيدة هى "أحرار 25"، وبدلا من أن تحشد لها فريقها الإعلامى، تركت القناة بلا كفاءات مدربة وبلا تمويل حقيقى فى بلد تتنازعه الأزمات كـ"لبنان"، ورفضت فتح فرع لها فى إسطنبول أو أى بلد آخر، ورفضت تدريب فريقها الإدارى والفنى". وأضاف عزت، أن "محمود حسين أمين الجماعة فى الوقت الذى أعقب عزل مرسى كان هو المشرف على القناة، وكان تمويل القناة فى معظمه مسؤولية "إخوان لبنان - الجماعة الإسلامية"، ولم تدفع إدارة الجماعة مليما لتطوير القناة، فى الوقت الذى اخذ فيه أموال الملف الإعلامى للتنظيم". ومن جانبه، شن عصام تليمة، مدير مكتب الشيخ يوسف القرضاوى السابق، هجوما عنيفا على قيادات جماعة الإخوان، موضحا أن القيادة الحالية للجماعة لا تريد الاعتراف بالخطأ. وأضاف تليمة فى بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، "نحن لا نريد قيادات ملهمة ملائكية لا تخطئ، بل نريدها بشرا يصيب ويخطئ، ولكن تعترف بخطئها، وتسعى لتصويبه، فإذا ما أخفقت عادت إلى الصف مقدمة غيرها لابتلاء القيادة، معينة له على ما حمل من أمانة". وتابع تليمة، "وعدت بعض من لهم فى قلبى مكانة من الإخوان أن أخفف الكتابة والكلام عن القيادات مؤقتا، لكن بعد غلق قناة مصر الآن، كده هم اللى بيجروا شكلى". وبدوره، قال ممدوح إسماعيل، أحد حلفاء الإخوان فى تركيا، ومحامى الجماعات الإسلامية، منتقدا الإخوان، "كثير من الناس تعرفهم فى حياتك تجدهم ابتلاء يحتاجون الصبر فى المدافعة بعضهم كالحشرات المؤذية". وفى هذا السياق، قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، "الصراعات الداخلية التى نشبت فى الجماعة مؤخرا تحولت إلى حرب تكسير عظام، والتنظيم لم يكن كيانا واحدا، وهناك شرخ بين إخوان التنظيم الدولى وإخوان الداخل المصرى". وأضاف البشبيشى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن "المخابرات البريطانية والأمريكية تدير الفريقين بما يحقق مصالح البريطانيين والأمريكان فى العالم والمنطقة". وأوضح القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن قيادات بالجماعة فى إسطنبول سعت لسرقة موارد التنظيم فى الخارج والتمويلات التى كانت تأتى للجماعة، وبعدما اكتشف القواعد أمرهم بدءوا يتخذون مواقف ضدهم. 

نفى الأزهر الشريف ما نشرته بعض الصحف حول فصل ٣٠٠ من الطلاب الوافدين بدعوى علاقتهم بتنظيم «داعش الإرهابى».

وقال الأزهر الشريف فى بيانه أمس: تابع الأزهر الشريف ما تناقلته بعض الصحف من معلومات مغلوطة حول فصل ٣٠٠ من طلابه الوافدين بدعوى علاقتهم بتنظيم «داعش الإرهابى».

وأكد الأزهر الشريف أن كل ما نشر فى هذا الصدد هو عار تمامًا عن الصحة، مشددًا على أن مؤسساته التعليمية تربى الطالب الأزهرى على المنهج الوسطى الذى يقوم على قبول الآخر وتقبل الآراء والمذاهب المختلفة.

وأوضح الأزهر الشريف أن من فصل من الطلاب الوافدين يرجع إلى الانقطاع عن الدراسة أو مخالفة القواعد والنظم المعمول بها للدراسة فى الأزهر الشريف، كغيرهم من الطلاب المصريين، مؤكدًا أن الأزهر يعتز بطلابه الوافدين ويعول عليهم كسفراء له فى بلادهم يحملون العلم الصحيح وينشرون منهجه الوسطى.

وأهاب الأزهر الشريف بجميع وسائل الإعلام تحرى الدقة والتزام المعايير المهنية فيما تبثه لجمهورها، وتحمل مسؤوليتها فى إيصال الحقيقة، وتجنب الشائعات التى تضلل القارئ، مشيرًا إلى أن المركز الإعلامى للأزهر هو الجهة الوحيدة للحصول على أى معلومات أو أخبار فيما يخص الأزهر الشريف.

حمل الإعلان المفاجئ عن استقالة رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وتكليف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وزير البترول اسماعيل شريف، بتشكيل الحكومة الجديدة، عديد التساؤلات حول أسباب هذا القرار المفاجئ، الذي أتي قبل خمسة أسابيع عن إجراء الانتخابات البرلمانية، ومدى علاقته بالجملة ضدّ الفساد التي انطلقت بتوقيف وزير الزراعة المتهم في قضية فساد كبيرة.

القاهرة - كشف مصدر سياسي مصري لـ”العرب” أن استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب المفاجئة نسبيا، تعد خطوة ثانية من الرئيس عبدالفتاح السياسي ضمن حملته على الفساد التي بدأت الأسبوع الماضي بالقبض على وزير الزراعة صلاح هلال.

وقال المصدر إن استقالة محلب جاءت بناء على طلب مفاجئ من السيسي خلال اجتماعهما المجدول صباح أمس، لعرض تقرير رئيس الوزراء عن زيارته الأخيرة لتونس، مفصحا أن الاستقالة من شأنها تخفيف الضغوط السياسية والاجتماعية على الرئيس المصري، ونقلها إلى عاتق محلب الذي طالته، وعددا من وزرائه، العديد من الاتهامات والشبهات بالفساد، تصاعدت وتيرتها خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف المصدر أن سكوت الرئيس المصري عليها، ربما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الخطوات الإيجابية التي اتخذها، حيث حقق إنجازات كثيرة ملموسة على مستوى السياسة الخارجية لمصر، لا تقارن بالأداء الداخلي المتعثر للحكومة المستقيلة.

وفي وقت سادت فيه تكهنات وتخمينات مختلفة حول أسباب اختيار شريف إسماعيل، وزير البترول، في الحكومة المستقيلة لرئاسة الوزراء، وجدوى التغيير قبيل انتخابات البرلمان، أكد مراقبون أن الأداء الاقتصادي المخيب للحكومة المستقيلة أدى إلى تعطيل مشروعات كبيرة، كان يعول عليها النظام لإحداث حراك كبير، فضلا عن تزايد شبهات الفساد، والتي طالت عددا من الوزراء والمسؤولين. وهذه كلها عوامل وقفت خلف الرحيل الدرامي للحكومة بكاملها، في وقت كانت التوقعات تقتصر فيه على تغيير عدد محدود من الوزراء، سواء الذين أثبتوا فشلا في أدائهم، أو ممن حامت حولهم شبهات فساد.

وأوضح مصدر اقتصادي مسؤول لـ”العرب” أن تكليف إسماعيل استند على جملة من المبررات، أهمها نجاحه اللافت في تحقيق إنجازات عدة في حدود وزارته (البترول)، آخرها اكتشاف حقل الغاز الجديد “شروق” في البحر المتوسط، ونزاهته المشهود لها، فضلا عن قدرته الواضحة على ضبط تصريحاته بما لا يجعله هدفا للحملات الإعلامية.

وكانت الأوساط الاقتصادية بمصر تلقت نبأ تغيير الحكومة بحالة من الارتياح، بعد تصاعد المشكلات خلال الفترة الماضية على أصعدة مختلفة. وقد تسبب الأداء المخيب لوزراء المجموعة الاقتصادية في تعطيل العديد من المشروعات الاقتصادية والتنموية، التي كان الرئيس المصري أعلن عنها بنفسه، سواء أثناء انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي أو في الشهور التي تلت توليه منصبه، مثل مشروع المليون وحدة سكنية، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان الزراعي، وغيرها.

قضية قصور الرئاسة

جاء الإعلان على استقالة حكومة ابراهيم محلب، بعد أيام قليلة، من زيارة رئيس الوزراء المستقيل إلى تونس، والتي تعرّض خلالها لموقف محرج حين سأله صحفي تونسي، خلال مؤتمر مشترك مع رئيس الوزراء التونسي، بشأن التهم المنسوبة إليه في قضية “قصور الرئاسة”؛ وكان ردّ محلب أن انسحب من المؤتمر مباشرة بعد السؤال دون أيّ ردّوعلى خلفية هذا الموقف، لم يستبعد مراقبون أن تكون استقالة حكومة محلب نتيجتها الأزمة التي تلت انسحابه من المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التونسي الأسبوع الماضي، لعجزه عن الرد على سؤال حول تورطه في القضية المعروفة في مصر باسم “قصور الرئاسة”، وهو ما جعله هدفا لحملة هجوم إعلامية غير مسبوقة في مختلف برامج “التوك شو” التي اتهمته بأنه عبء على النظام السياسي وعلى الرئيس نفسه.

أشارت المصادر لـ”العرب” إلى أن اختيار إسماعيل جاء في الوقت الذي تستعد فيه مصر للدخول بشكل غير مسبوق في مشروعات الطاقة، لسد الفجوة الحالية وتلبية احتياجات الاستثمارات الجديدة التي أعلنت عنها.

وقال مجد الدين المنزلاوي، رئيس جمعية مستثمري الطاقة الجديدة والمتجددة لـ”العرب”، إن الاقتصاد المصري يراهن الفترة المقبلة على التوسع في الاستثمار بمجال الطاقة، وهو ما يستلزم أن تكون الحكومة على معرفة كبيرة بأهمية هذا الملف لتلبية الثورة الاستثمارية التي تستهدفها مصر سواء في محور قناة السويس أو مشروع “الألف مصنع الجديد.

بدوره، طالب، محمد البهي، رئيس لجنة التكامل العربي باتحاد الصناعات المصرية، الحكومة الجديدة في تصريحات لـ”العرب”، بضرورة مواجهة البيروقراطية وتعزيز مناخ الاستثمار، من خلال إرساء مبادئ الشفافية، والعمل على الانتهاء من نظام الشبّاك الواحد للتعامل مع المستثمرين.

على صعيد الانتخابات البرلمانية المرتقبة أكدت مصادر قضائية لـ”العرب” أن إقالة الحكومة لن تغير شيئا من الجدول الزمني للانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل. وقالت مصادر باللجنة العليا للانتخابات أنها ماضية في عملها، بغض النظر عن الحكومة التي تدير البلاد، لافتة إلى أن اللجنة انتهت ظهر أمس من تلقي أوراق المرشحين.

وشدد المستشار عادل الشوربجي عضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، في تصريحات لـ”العرب”، على أن استقالة الحكومة ، لن تؤثر على عمل اللجنة العليا، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تلقي طلبات المرشحين وسيتم إعلان الكشوف 16 سبتمبر الجاري.

الانتخابات البرلمانية في موعدها

محللون سياسيون أكدوا نفس الرأي، حيث ذكر وحيد عبدالمجيد، رئيس تحرير دورية السياسة الدولية لـ”العرب”، أن استقالة الحكومة لن تحدث أيّ تغير في مصر والحكومة القادمة لن تختلف عن الحالية، لافتا إلى أن كل الحكومات المصرية خلال الخمسين عاما الماضية هي نسخة متشابهة لا تختلف سوى في الأسماء.

وعلى الرغم من الجولات الميدانية التي كان يقوم بها محلب منذ توليه رئاسة الوزارة في فبراير من العام الماضي، إلا أن المشكلات أخذت في التزايد على كافة الأصعدة، لدرجة أن الرئيس المصري عبّر عن ضيقه من إخفاق الحكومة في دعابة ذات مغزى حين قال له في 7 يونيو الماضي “وعدتني أن تكون بلدوزر يفتح الطريق.. هو فين البلدوزر ده”.

وحول جدوى حدوث تغيير حكومي قبل شهرين من تشكيل البرلمان، أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ”العرب”، أن التطورات فرضت نفسها، وأن حكومة إسماعيل مهمتها محددة بإجراء الانتخابات التي ستأتي بمن يختار الوزارة، وأن التغيير كان متوقعا.

من جانبها، اعتبرت المستشارة تهاني الجبالي، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية، رئيس التحالف الجمهوري للقوى الشعبية، استقالة الحكومة انتصارا للشعب المصري، بعد إخفاقاتها المتتالية، في اتخاذ قرارات تحقق طموح الشعب في عدالة اجتماعية حقيقية.

وأضافت الجبالي لـ”العرب” أن حكومة محلب أخفقت في اتخاذ القرارات المناسبة في اللحظات المناسبة، وعملت على المبالغة في سن تشريعات مثيرة للجدل، في توقيتات خاطئة بينما تجاهلت صياغة تشريعات واتخاذ قرارات كانت واجبة الصدور لمواجهة الفساد، لنفاجأ لاحقا بوزرائها متورطين في قضايا فساد.

وبشأن تأثيرات تغيير الحكومة على الانتخابات البرلمانية، قالت الجبالي إن الحكومة الجديدة سيكون أمامها تحدّ كبير يتمثل في مسؤوليتها عن توفير بيئة صالحة لإجراء الانتخابات.

في ذات السياق، علق حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع اليساري على قرار تغيير الحكومة، قائلا لـ”العرب”: إن استقالة الحكومة قبل أشهر من انتهاء فترة عملها الطبيعية بعد تشكيل البرلمان لا يخرج عن ثلاثة احتمالات. الأول أن الحكومة استشعرت مسؤوليتها بعد ثبوت تورط وزراء بها في قضايا فساد، فقررت الاستقالة، وهذا مستبعد. والثاني أن الرئيس السيسي، رأى أن الحكومة أصبحت عبئا عليه ولديه معلومات عن فساد وزراء آخرين فقرر تحميلها مسؤوليتها السياسية وطلب منها الاستقالة، وهذا الأقرب للواقع. والاحتمال الثالث، هو توصل جهات التحقيق لأدلة تورط وزراء آخرين، بالتالي إقالة واحد بعد الآخر تسبب فضائح سياسية فاستقالت الحكومة لإبعاد المتورطين. ودعا حسين رئاسة الجمهورية لإعلان أسباب استقالة الحكومة على الرأي العام لترسيخ مبدأ الشفافية.

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق في جلستها اليوم برئاسة المستشار صلاح حريز بمعاقبة 12 شخصاً، بينهم 6 هاربين، من العناصر التكفيرية بالإعدام شنقا لقيامهم بتشكيل خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش، وذلك بهدف قلب نظام الحكم وتعطيل أحكام الدستور واستهداف رجال الجيش والشرطة.

وكانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية بالشرقية تفيد بأن صاحب مكتب مقاولات بمدينة منيا القمح، شكل خلية إرهابية، وأنه يقوم باستقطاب الشباب وتسفيرهم لدولتي سوريا والعراق، لتلقي التدريبات على حرب العصابات داخل المدن واستخدام الأسلحة.

وأفادت أن هؤلاء الشباب يعودون مرة أخرى لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر، واستهداف رجال الجيش والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم، وأن زعيمهم يتلقى أموالا من الخارج بهدف تمويل الأعمال الإرهابية والتخريبية داخل البلاد

وأكدت تحريات جهاز الأمن الوطني صحة هذه المعلومات، واتصال المتهم الرئيسي ببعض أعضاء تنظيم داعش، وتم رصد تحركات أفراد الخلية وضبط زعيمها وعدد من أعضائها.

وقررت النيابة العامة إحالتهم لمحكمة الجنايات بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وتأسيس عصابة مسلحة، وحيازة مطبوعات تكفيرية، والدعوة للانقلاب على مؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، وارتكاب أعمال عنف والتحريض عليها، وتلقي أموال من الخارج لتمويل الإرهاب، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والعمل على استقطاب الشباب وتجنيدهم لتدريبهم على حرب العصابات في المدن.

يحاول حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، إزالة الشبهات عن أي علاقة قد تضر به وبمرشحيه قبل الانتخابات البرلمانية، حتى وصل الأمر، للتبرؤ من الفكر الدعوي والتمسك بالفكر السياسي، وهو ما أكده الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب بأن الحزب منفل عن الدعوة ولا تربطه بها أي صلة.

وقال مخيون في بيان له: إن الحزب ليست له أي علاقة بالعمل الدعوي، ومنفصل تمامًا عن الدعوة السلفية.

وتحمل تصريحات مخيون، تناقضًا تامًا عن فكر الدعوة السلفية إذ أن علاقة الحزب بالدعوة السلفية وطيدة، وأغلب قياداته أعضاء بالجمعية العمومية لجماعة الإسكندرية.

ويعتبر الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، هو المشرف العام على حزب النور ويشغل منصب أمين اللجنة الصحية بالحزب، بجانب الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسي للحزب الذي يعد أحد قيادات الدعوة في محافظة كفر الشيخ، والدكتور أحمد الشريف، المرشح عن الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة في الإسكندرية، عضو مجلس شورى الدعوة سابقا وأحد مسئوليها.

من جانبه، قال محمود عباس، أحد القيادات السابقين في الحزب: إن برهامي هو المتحكم في كل شيء داخله ولا يوجد فارق بين الدعوة السلفية والنور.

وأوضح القيادي المنشق عن النور، أن الحزب عندما تم إنشاؤه تم النص في لائحته التي صاغها متخصصون وأساتذة جامعات على أنه حزب ذو مرجعية إسلامية وهو حزب ينتمى للحياة الحديثة، وحرص مؤسس الحزب د عمادالدين عبد الغفور على ألا يتحول الحزب إلى حزب ديني فيكون كالجمعية الخيرية، لأن الحزب السياسي هدفه الأساسي هو الوصول للحكم، وكان الاتفاق بداية أن الحزب له الإدارة المستقلة عن الدعوة السلفية ولكن يشرف على الحزب من الدعوة "برهامي". 

وذكر عباس، أنه حدث تدخلات كبيرة من برهامي في الحزب بحق وبدون حق، وفرض مجموعة من خارج الحزب بحجة المعاونة ولكنهم كانوا يضمرون الاستيلاء على الحزب من مؤسسيه والسيطرة على مفاصله، وهو سبب استقالة "عبدالغفور" من حزب النور وتكوين حزبا آخر هو حزب الوطن، مشيرا إلى أنه منذ تلك اللحظة والحزب يتباعد عن كونه حزبا سياسيا إلى حزبا دينيا حيث أن كل القيادات الحالية بداية من رئيس الحزب مرورا بالهيئة العليا وأمناء المحافظات وأمناء الأحياء أعضاء في الدعوة السلفية. 

أصبحت الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى لمنع أعضاء حزب النور من الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، تهدد البرلمان المقبل، حيث إنه فى حال قبولها يمكن الطعن على أعضاء حزب النور فى مجلس النواب وبالتالى يؤثر على جلسات البرلمان، فى الوقت الذى أكد فيه حزب النور أنه موقفه القانونى سليم. 

حزب النور: موقفنا القانونى من الترشح للانتخابات صحيح 

وقال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، إن موقف الحزب وأعضائه من الترشح للانتخابات البرلمانية صحيح. وأضاف مرزوق فى بيان، منذ قليل، أن محكمة القضاء الإدارى التى قضت اليوم بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية بدراسة الموقف القانونى للأحزاب ذات المرجعية الدينية - ومنها حزب النور - هى ذات المحكمة التى قضت بنفس الجلسة برفض إلزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق مرشحى حزب النور. وتابع مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية: "موقفنا القانونى سليم وسبق أن صرح بذلك المستشار أمين عام لجنة شئون الأحزاب السياسية". 

عضو لجنة الإصلاح التشريعى: الفصل فى الدعاوى المنظورة أمام القضاء وتخص النور سيستغرق وقتا كبيرا 

ومن جانبه، قال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن الدعوى المنظورة أمام القضاء الإدارى والمتعلقة بمنع أعضاء حزب النور من الترشح للانتخابات البرلمانية ستأخذ وقتا كبيرا حتى يتم البت فيها. وأضاف عمار فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن البت فى نظر القضية لابد أن يتم قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، لأنه فى حال أن حكم القضاء الإدارى بمنع أعضاء حزب النور من الترشح للانتخابات البرلمانية بعد إجراء الانتخابات سيؤثر ذلك على مجلس النواب المقبل. وأوضح عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن قبول دعوى منع أعضاء حزب النور من الترشح للانتخابات البرلمانية فسيضطر إلى الطعن على المرشحين الفائزين من حزب النور وبالتالى الطعن فى البرلمان. 

عصام الإسلامبولى:لابد من البت فى قضايا حزب النور قبل الانتخابات 

وفى السياق ذاته، قال عصام الإسلامبولى، الخبير القانونى، إن دعوى منع أعضاء حزب النور من الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تأخذ وقتا طويلا فى حسمها، موضحا أهمية حسم هذه القضية والبت فيها أمام محكمة القضاء الإدارى قبل إجراء الانتخابات البرلمانية. وأضاف الاسلامبولى فى تصريحات لـ"اليوم السباع"، أن هذه الدعوى سيكون لها تأثير كبير على حزب النور، وعلى البرلمان المقبل فى حال قبلت الدعوى، حيث سيكون كل مرشح للحزب قد فاز بصفته الحزبية معرض للطعن عليه.