واصل طيران التحالف أمس غاراته على مواقع عسكرية وتجمعات لمسلحي الحوثيين ومستودعات أسلحة في محافظات صنعاء والحديدة ومأرب والجوف وتعز وحجة وصعدة. واستهدفت الغارات كذلك منازل قيادات موالية للجماعة ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى إضافة إلى تدمير آليات للجماعة في جبهات القتال المستمر في تعز ومأرب.

وعلى رغم إعلان الحكومة اليمنية الشرعية الموافقة على حضور جولة من المفاوضات المباشرة مع الحوثيين وحلفائهم الأسبوع المقبل في مسقط برعاية الأمم المتحدة، إلا أن عسكريين موالين لها في مأرب أكدوا أن جيش الشرعية المعزز بقوات ضخمة من دول التحالف مستمر في عملياته العسكرية لحسم المعارك في مأرب والجوف في سياق تمهيده للزحف نحو صنعاء لتحريرها من قبضة الجماعة الانقلابية.

وأكدت مصادر «المقاومة الشعبية» أن معارك عنيفة تواصلت أمس في مناطق القتال غرب مأرب وجنوبها وشمالها الغربي وسط غارات لطيران التحالف وضربات لمروحيات»الأباتشي» على الصفوف الأمامية للمسلحين الحوثيين.

واستهدف الطيران مناطق الجفينة وماس والمخدرة كما ضرب تعزيزات للحوثيين في منطقة نهم شرق صنعاء ودمر جسراً لإعاقة تدفق إمدادات الجماعة نحو مأرب وأغار على تجمعات لهم في منطقة السلمات على أطراف محافظة الجوف المجاورة لمأرب من جهة الغرب.

واستمر في صنعاء سماع دوي الانفجارات الضخمة نتيجة الغارات الجوية التي استهدفت معسكر سلاح الصيانة ومقر ما كان يعرف بـ «الفرقة الأولى مدرع» وأحياء النهضة وصوفان ومعسكرات القوات الخاصة، وألوية الصواريخ، والحفا، وضبوة، كما استهدفت منازل يُعتقد أنها لقيادات حوثية في حي الأصبحي وبيت زبطان ومنطقة سواد حنش.

وفي محافظة الحديدة، أكد شهود أن غارات جوية استهدفت مواقع يتمركز فيها الحوثيون على ساحل البحر الأحمر في مديريتي الخوخة والزيدية، وشمل القصف مباني ومزارع ومواقع عسكرية، كما امتدت الغارات إلى مناطق في محافظة تعز وأكد مسعفون مقتل ثمانية أشخاص من أقارب القيادي في حزب المؤتمر الشعبي ووكيل محافظة تعز محمد منصور الشوافي في غارة استهدفت منزله فيما تضاربت الأنباء حول مقتله.

وأفادت مصادر المقاومة في تعز بأنها قتلت أربعة حوثيين وأصابت أربعة في مكمن نصبته لمركبة تابعة لهم في شارع الستين، في وقت تتواصل معارك الكر والفر في معظم مناطق المدينة وسط قصف مدفعي وصاروخي على الأحياء السكنية ومحاولة حوثية مستميتة لإخضاع المدينة.

وعلى صعيد منفصل، أكدت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن أربعة مسلحين يُعتقد أنهم من عناصر تنظيم «القاعدة» قتلوا في غارة لطائرة من دون طيار يرجح أنها أمريكية استهدفت سيارة تقلهم من دون أن يتم التعرف على هوياتهم، وجاءت الغارة بعد يوم من غارة أخرى قتلت خمسة من مسلحي التنظيم قرب مطار مدينة المكلا في محافظة حضرموت(شرق) والتي يسيطر التنظيم على أجزاء واسعة منها منذ نيسان (أبريل) الماضي بما فيها العاصمة المكلا.

وفي تعز، قال الناطق الرسمي باسم المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية، إن اشتباكات عنيفة دارت صباح أمس بين المقاومة والجيش المؤيد للشرعية من جهة وميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها من جهة أخرى، في عدد من المديريات، حيث قتل خمسة وجرح اثنان من ميليشيات الحوثي وصالح في مكمن محكم نصبه رجال المقاومة في منطقة الستين.

وذكر أن ميليشيات الحوثي منعت السكان من مغادرة صنعاء، بعدما قرر الكثير من أهالي المدينة النزوح منها خوفاً من الضربات التي تستهدف مواقع للأسلحة التي يخبئها الحوثيون داخل منازل المدنيين، مشيرة إلى انسحاب عدد كبير من مؤيدي الحوثيين من وسط صنعاء.

وبدأ الحوثيون تغيير الشعارات المناهضة للحرب، وطمس العبارات التي كتبت على المباني والمساجد وجدران المباني الديبلوماسية، استعداداً للاندماج مع المدنيين قبيل تحرير صنعاء.

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم قوات التحالف، العميد ركن أحمد عسيري أن من السابق لأوانه الحديث عن معركة صنعاء. وقال عسيري لـ «الحياة» أمس: «قيادة التحالف لم تتحدث إطلاقاً عما يسمى معركة صنعاء، وليس لدى التحالف أي استعدادات لهذا الموضوع»، مؤكداً أن القوات «تنفذ مهمات عسكرية في مناطق تعز ومأرب، ومتى انتهت تلك المهمات بالنجاح والتوفيق سيكون لكل حادث حديث».

جدّد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس، زعامته حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بعد ترشحه من دون منافس، مع قائمة اللجنة المركزية التي طرحها على التصويت مع اسمه، في أجواء غاب عنها التنافس أو أي مصارحة ومراجعة لسياسات الحزب، كما طالب جزء من قياديّيه وأعضائه.

وعلى رغم تكرار داود أوغلو وعوده بالتجديد والإصلاح، وتشديده على حاجة تركيا إلى «حكومة من حزب واحد، لمحاربة الإرهاب»، في كلمة ألقاها أثناء المؤتمر، أظهرت تشكيلة اللجنة المركزية الجديدة بصمة قوية للرئيس رجب طيب أردوغان، وغياباً لجميع الأسماء المطالِبة بالإصلاح وعودة الحزب إلى سياساته القديمة، مثل بولنت أرينش وحسين شيليك، أو الأسماء الليبرالية مثل علي باباجان الذي قاد اقتصاد تركيا خلال السنوات الـ13 الماضية، ووزير المال السابق محمد شيمشيك. في المقابل، عكست اللجنة ظهوراً قوياً لموالين بشدة لأردوغان، مثل مستشاره وزير الاتصالات السابق بن علي يلدرم، وبرهان كوزو المستشار القانوني للرئيس التركي، وبراء البيرق زوج ابنته، ومجاهد أصلان صديق طفولته.

وبهذه التشكيلة الجديدة للجنة المركزية التي يغلب عليها الموالون «الجدد» لأردوغان وإسلاميون، يكون حزب «العدالة والتنمية» بدّل تماماً واجهته التي ظهر بها لدى تسلّمه السلطة عام 2002، بعدما غيّر سياساته الداخلية والخارجية.

وكان داود أوغلو تجاوز أزمة ترشّح بن علي يلدرم لمنافسته، بدعم من أردوغان، بعدما أذعن لطلب الأخير تشكيل اللجنة المركزية وفق اختيار الرئيس التركي.

وفي هذا الإطار، قاطع الرئيس السابق عبدالله غل المؤتمر، على رغم دعوة من داود أوغلو، فيما حضرت ابنتا أردوغان، إسراء وسميّة. وانتقد بولنت أرينش، نائب رئيس الوزراء سابقاً القيادي المؤسس في «العدالة والتنمية» الذي أعلن اعتزاله السياسة موقتاً، السياسات الأخيرة للحزب، قائلاً: «نحن بوصفنا قيادات قديمة، لسنا ديكوراً، والرئيس أردوغان بشرٌ مثلنا، يُخطئ ويصيب ولا داعي لمعاملته على أنه مُنزّه أو ملهم».

وانتقد أرينش قيادة الحزب لفشلها في تشكيل حكومة ائتلافية، مؤكداً أن ذلك كان ممكناً مع «حزب الشعب الجمهوري». لكن أرينش رفض الإجابة عن سؤال في شأن الجهة التي عرقلت تشكيل تلك الحكومة، قائلاً: «لو أجبتُ على السؤال، سيُفتح باب نقاش كبير لا داعي له الآن»، في إشارة واضحة إلى أردوغان.

وتتجه الأنظار الآن إلى اللجنة المركزية الجديدة للحزب، وأدائها في الانتخابات النابية المبكرة المرتقبة في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعد تنحية حوالي 50 من القياديّين المخضرمين المؤسسين، عن قيادة الحزب، ورفض أولئك القياديّين المشاركة في الانتخابات، على رغم دعوة من داود أوغلو. وأثار الأمر تكهنات بأن هؤلاء قد يتخذون قراراً مستقلاً، أو يشكّلون حركة منفصلة عن الحزب، إذا لم ينجح «العدالة والتنمية» في استعادة السلطة منفرداً.

وما زال الوضع الأمني في تركيا متوتراً، إذ أعلنت السلطات مقتل مدني برصاص مسلحين يُشتبه في أنهم من «حزب العمال الكردستاني»، في جنوب شرقي البلاد.

وأتاح رفع الحكومة حظراً للتجوّل دام 9 أيام في مدينة «جزرة» القريبة من سورية، كشف هول الدمار الذي تعرّضت له، خلال عملية عسكرية استهدفت «الكردستاني»، أسفرت عن مقتل 32 من مسلحيه وفق الحكومة، وعن سقوط 21 مدنياً كما أعلن «حزب الشعوب الديمقراطية» الكردي. وقال أحد سكان «جزرة»: «عانينا جوعاً وعطشاً في منازلنا لثمانية أيام، كانت أشبه بمشاهد من العراق أو سورية. لا نستحق ذلك».

وأقالت وزارة الداخلية التركية، ليلى إيمرت الرئيس المشارك لبلدية «جزرة»، لاتهامها بـ «الدعاية لتنظيم إرهابي» و«التحريض على التمرد».

قررت الحكومة اليمنية في اجتماعها أمس (السبت)، في مقرها الموقت في العاصمة السعودية الرياض "عدم المشاركة في أي مفاوضات مع ميليشيا الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح الانقلابية قبل الاعتراف بالقرار الدولي الرقم 2216".

وذكرت "وكالة الأنباء اليمنية" الرسمية (سبأنت) ان "الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه رئيس الوزراء خالد بحاح قررا في اجتماع مشترك، عدم المشاركة في أي مفاوضات مع ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح قبل الاعتراف بالقرار الدولي الرقم 2216، من دون قيد أو شرط".

وكانت محادثات سابقة رعتها الأمم المتحدة في 19 حزيران (يونيو) الماضي في جنيف لوقف إطلاق النار في اليمن انتهت من دون التوصل إلى أي اتفاق.

تمكن رجال المقاومة الشعبية في تعز تمكنوا من أسر 7 من القادة الحوثيين الكبار والذين يعتبرون من المراجع الدينية لديهم، حسبما ذكرت مصادر من المقاومة.

وقالت المصادر، وفقاً لموقع المصدر اليمني، إن 7 قادة كبار من قيادات الحوثيين ومن المراجع العقائدية لهم، وقعوا أسرى بأيدي المقاومة وتم إلقاء القبض عليهم في نقطة البعرارة بمحافظة تعز.

وأضافت أن الأسرى الحوثيين كانوا قد قدموا من صعدة لإلقاء المحاضرات لرفع معنويات مليشيا الحوثي في جبهات القتال مع مرافقين وعدد من المنشورات واللافتات، وأتوا بسيارة نوع "هيلوكس" إلى نقطة تابعة للمقاومة في طريق البعرارة، ضنا منهم أن المنطقة تحت سيطرت الحوثيين حسب ما يقول إعلامهم، ولكن تفاجأوا بأنها بيد المقاومة.

وأشارت المصادر إلى أن أفراد النقطة أسروا من كانوا بالسيارة بعد مصادرة أسلحتهم وسلموهم لقيادة المقاومة الشعبية التي تتكتم حتى الآن عن ذكر أسماء الأسرى الحوثيين السبعة لدواعي أمنية.

قُتل 20 من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" إثر اشتباكات عنيفة مع عناصر من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس الشرعي "عبد ربه منصور هادي" في محافظة إب وسط اليمن.

وفي بيان مقتضب للمقاومة الشعبية صباح اليوم الأحد، "قتل عناصر المقاومة خلال الساعات القليلة الماضية 20 مسلحًا حوثيًا في اشتباكات، بمديرية حزم العدين بمحافظة إب".

وأوضح البيان أن "جرحى آخرين من مسلحي الحوثي أصيبوا جراء الاشتباكات"، دون تحديد عددهم.

وتوعد البيان بـ"قيام مسلحي المقاومة خلال الفترة المقبلة، بتنفيذ مزيد من العمليات ضد جماعة الحوثي في المديرية".

ومنذ أشهر تدور مواجهات متقطعة بين مسلحي الحوثي وعناصر المقاومة الشعبية في عدة مديريات بمحافظة إب خلّفت عددًا من القتلى والجرحى من الطرفين معظمهم حوثيون.

فجر حزب العمال الكردستاني سيارة ملغومة قرب نقطة تفتيش تابعة للشرطة في جنوب شرق تركيا في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، فقتل 2 من أفراد الشرطة وأصاب 5 آخرين، حسبما قالت مصادر أمنية.

وأضافت أن قوات الأمن التركية في قاعدة قريبة بإقليم شرناق قصفت فيما بعد منطقة جبلية فر إليها مقاتلو حزب العمال الكردستاني بعد الهجوم.

وقتل 2 من المسلحين في القصف الذي دعمته طائرات هليكوبتر هجومية من طراز كوبرا.

خرجت مسيرات أمس السبت في تونس العاصمة وعدد آخر من المدن للاحتجاج ضد قانون المصالحة الاقتصادية بعد أسبوع من الجدل بين الحكومة والأحزاب المعارضة بشأن الترخيص للمسيرة.

وكان النقاش قائماً إلى أمس الأول الجمعة بين ممثلي الأحزاب المعارضة ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية حول تثبيت موعد المسيرة وتم السماح لها في نهاية المطاف وسط تحفظات أمنية.

وفي شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة كان الحضور الأمني مكثفاً في مداخل الشارع والشوارع المتفرعة عنه بعد أن كانت الداخلية أعلنت في وقت سابق عن وجود تهديدات فعلية وفقاً لمعلومات استخباراتية مؤكدة لاستهداف نقاط حيوية وحساسة في الشارع باستخدام سيارات مفخخة.

ونزل أنصار الأحزاب المعارضة لمشروع القانون وأبرزها الجبهة الشعبية إلى شارع الحبيب بورقيبة وعدد آخر من المدن في الولايات ولكن الحضور الجماهيري لم يرتق إلى مستوى النقاش الذي كان داخل البرلمان.

وضمت المسيرة وجوهاً سياسية بارزة وعدداً مهماً من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني. ومن بين الأحزاب المشاركة الجبهة الشعبية أكبر كتلة معارضة والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات إلى جانب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لمؤسسه الرئيس السابق المنصف المرزوقي.

وكانت المعارضة الضعيفة في البرلمان تعول على الاحتكام إلى الشارع للمزيد من الضغط على رئيس الائتلاف الحاكم غير أن ضعف الحضور الجماهيري من شأنه أن يعزز موقف مؤسسة الرئاسة للمضي قدماً في طرح مشروع القانون. وساعد ذلك حالة الانقسام التي بدت عليها المعارضة في الشارع التونسي بسبب خلافات أيديولوجية وسياسية بالأساس بين كتلة الجبهة الشعبية وباقي الأحزاب المعارضة التي تدور في فلك الرئيس السابق المرزوقي

وصرح قادة حزب حركة نداء تونس بأن القانون لن يتم سحبه من البرلمان ولكنهم أبدوا في نفس الوقت إمكانية الانفتاح للنقاش حوله والقبول ببعض التعديلات التوافقية.

وقال رضا بلحاج القيادي بالحزب ومستشار سياسي بالرئاسة إن الهدف من مشروع القانون هو دفع عجلة التنمية والاستثمار مشيراً إلى أن الملفات الاقتصادية والمالية لا تحتمل المزيد من الانتظار بعد فشل العدالة الانتقالية.

ويتوقع أن يحتدم النقاش حول القانون داخل البرلمان ولكن في حال لم تنجح الأحزاب المعارضة في فرض المزيد من الضغوط عبر منظمات المجتمع المدني وفي الشارع فإن الائتلاف الحاكم لن يجد أية صعوبة للتصديق على القانون بأغلبية ساحقة.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إيقاف ستة أشخاص وصفتهم بالمتشددين كانوا ينوون التوجه إلى خارج البلاد للالتحاق بمعسكرات تابعة لجماعات «إرهابية».

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات الأمنية تمكنت من إيقاف الأشخاص الستة بولاية منوبة غربي العاصمة، مشيرة إلى أن الموقوفين كانوا ينسقون مع عنصر آخر «هارب» تلقى تدريبات على كيفية استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات للقيام بعمليات إرهابية تستهدف المؤسسات الحيوية والحساسة داخل البلاد.

حذر مرصد دار الإفتاء من خطورة إفراغ المدن السورية من سكانها، وإتاحة الفرصة أمام التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها «داعش» لاستقدام آلاف العناصر التكفيرية حول العالم لتحل محل السكان الأصليين للبلاد، وتحويل سوريا إلى دولة إرهابية.

وأوضح المرصد في تقريره الثالث والثلاثين بعنوان «نزوح السوريين وتوظيف جماعات العنف والتكفير»، أن المدن السورية تشهد عمليات نزوح كبيرة ومتواصلة للخارج، محذراً من محاولات الجماعات التكفيرية والمتطرفة لإحلال العناصر المسلحة والمتشددة محل السكان الأصليين، وتغيير التركيبة الديمغرافية في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن إقامة دولة دينية متطرفة في المنطقة يعني انزلاق المنطقة بأسرها إلى المعترك الطائفي، وتحولها إلى منطقة ملتهبة ومليئة بالصراعات الإثنية والعرقية والدينية.

وكشف أن تنظيم «داعش» الإرهابي هو أول المستفيدين من هذا النزوح الجماعي، بل إنه يُغض الطرف عن الكثير من عمليات النزوح، ويقوم باستجلاب عناصر مسلحة إلى المدن السورية، لتكوين جماعات سكانية بديلة.

وتساءل المرصد هل يمكن تصور وجود مسلمين يفرون من «أرض الخلافة»، على حد تعبير «داعش»، للعيش في الدول والمجتمعات «الكافرة» و«الملحدة»، في نظر التنظيم؟ ومن المؤسف أن التنظيم بات يملك من العناصر والإمكانات ما يؤهله لإعلان دولة جديدة تضم مساحات من سوريا والعراق، يَفد إليها المتطرفون.

قالت مصادر من فريق البرلمان الليبي المعترف به دوليا إن توترا كبيرا ساد المفاوضات بسبب شروط المؤتمر الوطني المنتهية ولايته المرتبط بجماعة إخوان ليبيا، ومن بين هذه الشروط المطالبة بتنحي القائد العام للقوات المسلحة الليبية الفريق خليفة حفتر، وتعويضه بآخر يلقى قبولا في صفوف المؤتمر.

وأشارت إلى أن وفد البرلمان الشرعي طالب المبعوث الأممي برناردينو ليون بالضغط على وفد المؤتمر حتى تكون مقترحاته متماشية مع ما تمّ الاتفاق عليه سابقا، وأن لا يدخل الحوار في متاهة المقترحات المتناقضة، لكن ليون لم يبد حزما تجاه مناورات المؤتمر وكأن هدفه هو إرضاء ممثلي إخوان ليبيا وضمان مشاركتهم في الحكومة.

ولم تقف مناورات الإخوان عند المطالبة بتنحي الفريق حفتر، بل هم يضغطون للدفع نحو اختيار رئيس الحكومة من خارج قائمة الاثني عشر مرشحا الذين قدمهم البرلمان للمبعوث الأممي.

ويريد المفاوضون الإخوان أن يتولى المؤتمر المنتهية ولايته والبرلمان الشرعي المصادقة على ما سيتم الاتفاق عليه في جولة الصخيرات الحالية، وهو أمر يتعارض مع المسودة التي تبناها البرلمان الشرعي وقبل بها ليون والتي تجعل البرلمان هو الجهة الشرعية الوحيدة التي تتولى المصادقة على نص الاتفاق النهائي.

وقال يونس فنوش، عضو البرلمان، إن التسريبات حول ما يدور في كواليس الحوار لا توحي بأيّ خير.

وأشار في كلمة على حسابه على فيسبوك إلى أن هناك محاولات مستميتة من بقايا المؤتمر بالتواطؤ مع ليون، لإدخال تعديلات مهمة وخطرة على المسودة الرابعة (المعدلة) المعتمدة من مجلس النواب، وهذا مرفوض تماما.

وحث فنوش رئيس مجلس النواب صالح عقيلة قويدر على مصارحة ليون بأن أمامه خيارين، إما الحفاظ على ثوابت المجلس ومنها أن المسودة لم تعد قابلة لأيّ تعديل أو تحوير، أو إعلان فشل الحوار، وانطلاق مجلس النواب في بحث خياراته البديلة.

ويرفض قادة البرلمان مناقشة أيّ مقترح من خارج المسودة الرابعة، أو تقديم تعديلات للملاحق المكملة لها تكون متعارضة معها.

وسبق أن طلب رئيس مجلس النواب من ليون تعهدات مكتوبة وملزمة، أبرزها أن يكون رئيس الحكومة ونائبه الأول من الشخصيات المرشحة من قبل المجلس، وأن تظل كل القرارات الصادرة عن المجلس غير قابلة للتعديل وأن تبقى مرجعية للاتفاق السياسي.

ورفض أبو بكر بعيرة، وهو عضو في مجلس النواب وأحد المرشحين لرئاسة الحكومة، إقصاء قيادات الجيش وبينها الفريق خليفة حفتر، والسعي إلى استبدال قيادات أمنية وطنية بأخرى قد يكون بعضها على علاقة بالميليشيات المسلحة.

وأفاد أشرف الشح، المستشار الأول لفريق الحوار عن المؤتمر المنتهية ولايته أن مناقشة حكومة وحدة وطنية مرهون بتلبية مطالب المؤتمر، وإدخال تعديلاته على الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية، وهو ما يعني أن المبعوث الأممي قبل بفتح أبواب التنازلات لترضية إخوان ليبيا المدعومين من تركيا.

وحذر محللون من أن حرص المبعوث الأممي على إنهاء الحوار قبل يوم 20 سبتمبر الحالي قد يفرض على الليبيين اتفاقا على تقاسم السلطة وليس اتفاقا لحل الأزمة المستمرة منذ أربع سنوات، وأن ذلك قد يكون سببا في استمرار الحرب تحت مسوغ جديد ليس أكثر، هو المسوغ الأممي.

وقال المبعوث الأممي في تصريح ليلة الجمعة “لدينا أمل في أن تكون الأطراف مدركة أن تاريخ 20 سبتمبر ثابت وأن يكون هناك حس من المسئولية والليونة حتى يضع كل طرف صالح ليبيا والشعب نصب عينيه”.

وأشار المحللون إلى أن رغبة أوروبا في وجود حكومة وفاق وطني في ليبيا لا يمكن أن تبرر قبول ليون بالضغوط الإخوانية وخاصة ما تعلق بتنحية القيادات الأمنية والعسكرية التي حققت نجاحات هامة في مواجهة الميليشيات خاصة في بنغازي ودرنة حيث يتمركز داعش وتنظيمات متشددة أخرى.

وواضح أن جلسات الحوار تتجه إلى إدماج الفريقين المتخاصمين في الحكومة مع الحفاظ على مصالح كل منهما في السيطرة على مواقع نفوذه، وهو خيار وصفه مراقبون بالملغّم وأنه يقود إلى تقسيم فعلي لليبيا، ويضفي شرعية على محاولة ميليشيا فجر ليبيا وواجهتها السياسية المؤتمر المنتهية ولايته مستقبلا الانفصال عن الحكومة وتكوين حكومة جديدة خاصة بهما.

وقد يجد البرلمان المعترف به دوليا نفسه مجبرا على الالتجاء إلى بدائل أخرى لمنع تقسيم البلاد إلى حكومتين وجيشين، وهو خيار سبق أن انفردت “العرب” في عدد سابق بكشفه.

وكشفت مصدر سياسي خاص عن أن البرلمان وقبائل المنطقة الشرقية قاما بإجراء مصالحة لحل الخلافات بين اللواء حفتر قائد الجيش ووزير الدفاع مسعود أرحومة وقادة المحاور العسكرية في بنغازي، وتم اتخاذ قرار بتشكيل قوة عسكرية جديدة لتحرير بنغازي في أسرع وقت ممكن لاستباق هذه التطورات.

وأفاد المصدر أنه تم عقد لقاءين في مدينة الأبيار والبيضاء حضرهما وزير الدفاع والفريق خليفة حفتر وكبار الضباط وأعيان القبائل في المنطقة الشرقية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على إعادة تهيئة الجيش وتشكيل مجلس عسكري يتولى السلطة مؤقتا في حال فشل المفاوضات الجارية حاليا في جنيف.

ذكرت وسائل إعلام رسمية في سوريا أن طائرتين روسيتين تحملان 80 طنا من المساعدات الإنسانية وصلتا أمس إلى مطار بمدينة اللاذقية.

يأتي هذا في ظل توسع دائرة الشكوك حول الدور الذي تلعبه روسيا في سوريا، وخاصة تركيز المساعدات على مدينة اللاذقية التي ترشحها تحاليل لأن تكون العاصمة البديلة للرئيس السوري بشار الأسد في حالة سقطت دمشق واضطر إلى اعتماد الخطة (ب)، أي قيام دولة علوية على الساحل.

وتعمل موسكو ما في وسعها لمنع سقوط اللاذقية ذات الغالبية العلوية خاصة أنها أصبحت في مرمى صواريخ المعارضة.

وسرت أخبار وتصريحات كثيرة عن تكثيف الوجود الروسي في سوريا، خاصة بعد أن اعترف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن المساعدات الإنسانية تكون مقرونة في العادة بمساعدات عسكرية من الكرملين لنظام الأسد.

جاء هذا في وقت قال فيه مسئولان أمريكيان إن واشنطن تعتقد أن حوالي 200 من قوات مشاة البحرية الروسية الآن يتمركزون في مطار قرب مدينة اللاذقية السورية أحد معاقل الأسد.

وقال المسئولان لرويترز إن عدد القوات الروسية زاد في الأيام القليلة الماضية، وأشار أحد المسئولين إلى أن معظم القوات الروسية تعمل في إعداد المطار لاستخدامه في المستقبل.

ونفت سوريا عددا من التقارير التي ذكرتها وسائل الإعلام ومصادر مخابراتية في الأيام القليلة الماضية بأن حليفتها موسكو تزيد وجودها العسكري ودعمها للبلاد.

وقالت روسيا إنها ترسل أسلحة إلى سوريا لمساعدة الحكومة على قتال تنظيم الدولة الإسلامية وترسل أيضا خبراء لتدريب الجيش السوري على استخدامها.

وأكد لافروف أن بلاده ستواصل تزويد الأسد بالأسلحة والمعدات الضرورية لمكافحة الإرهاب، وأن مهمة الخبراء الروس تتمثل في تدريب العسكريين السوريين على استخدام المعدات الروسية .

وزودت موسكو نظام الأسد بطائرات تدريب حربية، عمد النظام إلى تعديلها للاستخدام لمهمات هجومية، بحسب ما أكدته وكالة “آكي” الإيطالية نقلاً عن مصادر سورية مطلعة.

وأضافت الوكالة أن هذه الطائرات باتت قادرة على حمل صواريخ وقنابل ثقيلة الوزن، مشيرة إلى أن هذه الطريقة تُجنّب روسيا مشاكل تزويد النظام بطائرات هجومية مثل “الميغ”.

واعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن زيادة التدخل العسكري الروسي في سوريا مؤشر على قلق الأسد ولجوئه للمستشارين الروس لمساعدته.

قالت مصادر أمنية إن مسلحين أكراد فجروا سيارة ملغومة قرب نقطة تفتيش تابعة للشرطة في جنوب شرق تركيا في وقت مبكر من صباح الأحد فقتلوا اثنين من أفراد الشرطة وأصابوا خمسة آخرين.

وقتل أكثر من مئة من رجال الشرطة والجنود كما قتل مئات المسلحين بعد تجدد الصراع منذ انهيار وقف إطلاق النار في يوليو تموز الأمر الذي ألقى بظلاله على عملية سلام أطلقت في عام 2012.

وقالت المصادر إن قوات الأمن التركية في قاعدة قريبة بإقليم شرناق قصفت فيما بعد منطقة جبلية فر إليها مقاتلو حزب العمال الكردستاني بعد الهجوم.

وقتل اثنان من المسلحين في القصف الذي دعمته طائرات هليكوبتر هجومية من طراز كوبرا.

وقال مصدر أمني لرويترز إن مقاتلي حزب العمال الكردستاني شنوا هجوما بالقذائف الصاروخية والبنادق الأحد على منطقة سلوان بإقليم ديار بكر مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر.

وبدأ حزب العمال الكردستاني مساعيه الانفصالية عام 1984 وقتل أكثر من 40 ألفا في الصراع. وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الحزب على أنه تنظيم إرهابي.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة القتال حتى "القضاء على آخر إرهابي". واندلع الصراع في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لإجراء انتخابات مبكرة في الأول من نوفمبر بعد أن كانت نتيجة الانتخابات التي جرت في يونيو حزيران غير حاسمة.

وتعليقا على تطورات الأوضاع في تركيا دعا وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينمايرأنقرة لتهدئة الوضع في نزاعها مع حزب العمال الكردستاني.

وقال شتاينماير في تصريحات صحفية الأحد: "إننا نتابع بقلق من أسبوع لآخر استمرار تصعيد العنف".

وتابع الوزير الألماني قائلا: "مع كل التفهم لرد الفعل المناسب للهجمات الإرهابية أمل أن تسعى الحكومة في أنقرة لتهدئة الوضع والتخلي عن المبالغة في رد الفعل".

وسوف يتم إجراء انتخابات جديدة في تركيا في الأول من شهر نوفمبر القادم، بعدما أخفقت مباحثات التوصل لتشكيل ائتلاف هناك.

وأكد شتاينماير أن ألمانيا مهتمة بنجاح الانتخابات والاستقرار الداخلي في تركيا، وقال: "يجب أن تمتلك كل الأحزاب المرشحة للانتخابات فرصة عرض تصوراتها السياسية قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة".

يذكر أن حزب العدالة والتنمية فقد الأغلبية البرلمانية في الانتخابات التي تم إجراؤها في شهر يونيو الماضي، كما تجاوز حزب الشعوب الديمقراطي حاجز العشرة بالمئة للمرة الأولى.