شدد ربيع على شلبي، القيادي المنشق عن حزب البناء والتنمية الإسلامي، على حاجة مصر لرئيس وزراء استثنائي يختلف عن من سبقوه، على حد تعبيره، لاسيما أنه يأتي بعد ثورتين شعبيتين واقتراب البلاد من إنجاز الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق.

وقال شلبي، في تصريحات لـ "البوابة نيوز": نحتاج بشدة لرئيس وزراء يعمل على اقتلاع الفقر من جذوره وإنقاذ الجنيه وسد عجز الموازنة ومواجهة تراجع الصادرات.

وأضاف شلبي أن تعامل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المكلف، مع المشكلات بنفس نهج سابقيه سيزيد الطين بلة.

ولفت إلى أن تطهير المؤسسات من الفساد كفيل بتعزيز ثقة الشعب في الوزارة الجديدة، وسيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصا أن الفساد والبيروقراطية هم أكبر عدو للاستثمارات الخارجية. 

انتقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس دستور بلاده، ملمحاً إلى «إمكان تعديله»، فيما بدا أن الجدل سيظل يحيط بمصير الانتخابات التشريعية، حتى مع دخولها مرحلة فحص أوراق راغبي الترشح تمهيداً لإعلان لائحة المرشحين الأربعاء. وضمنت قائمة «في حب مصر» التي تضم مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين وأحزاب تقليدية الفوز بـ15 مقعداً بالتزكية.

ووجه السيسي خلال حضوره أمس احتفالاً لمناسبة «أسبوع الشباب» انتقادات إلى الدستور الذي أقر بغالبية وصلت إلى 98 في المئة عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. ونقل عن السيسي خلال الاحتفال قوله: «الدستور كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط».

وبدا التصريح أول إشارة من السيسي إلى إمكان حصول تنازع في الصلاحيات بين الرئاسة والسلطة التشريعية التي تمتلك أيضاً اليد العليا في تشكيل الحكومة وعزلها.

وتطرق السيسي إلى المنافسة على البرلمان، داعياً إلى «التدقيق والنزول لاختيار المرشحين في الانتخابات» المقرر إجراؤها على مرحلتين تنطلق أولاهما منتصف الشهر المقبل، مشدداً على الحاجة إلى «برلمان يساعد في بناء الوطن». ورأى أن «مشاركة الشباب مهمة جداً لأن لديهم القدرة على الحركة والفرز... والبرلمان المقبل فيه كثير».

وكانت اللجنة المشرفة على التشريعيات أعلنت مساء أول من أمس غلق باب قبول أوراق المرشحين على 5936 مرشحاً محتملاً على المقاعد المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي (448 مقعداً) و12 قائمة انتخابية تتنافس على 120 مقعداً موزعة على أربع دوائر مخصصة للمنافسة بنظام القوائم المطلقة المغلقة. وأوضح الناطق باسم اللجنة القاضي عمر مروان أن دائرة القاهرة تتنافس عليها ثلاث قوائم هي «في حب مصر» وحزب «النور» وائتلاف «الجبهة المصرية – تيار الاستقلال»، وثلاث قوائم في دائرة الصعيد هي «نداء مصر» و «الصحوه الوطنية» و «في حب مصر». أما دائرة غرب الدلتا فتتنافس عليها خمس قوائم هي «في حب مصر» و «النور» و «فرسان مصر» و «نداء مصر» و «ائتلاف الجبهة المصرية»، فيما لم تترشح عن دائرة شرق الدلتا (15 مقعداً) سوى قائمة «في حب مصر»، ما يعني فوزها بالتزكية في حال حصولها على 5 في المئة من الأصوات.

وأشار مروان إلى أن تقديم المرشحين المحتملين أوراق ترشحهم ليس معناه قبولهم مرشحين. وقال: «نحن أمام طالبي ترشح يتم فحص أوراقهم، وموقف (أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل) أحمد عز شأنه شأن أي متقدم بأوراق ترشحه، وتقدمه بأوراقه ليس معناه قبول ترشحه... كل الأوراق محل فحص تمهيداً لإعلان لائحة المرشحين» الأربعاء المقبل.

واستنفرت القوى السياسية المتنافسة لإعداد خطة الدعاية الانتخابية، فيما ظهر أمس أن ساحات القضاء ستظل تتحكم في مصير التشريعيات المرتقبة، إذ ألزمت محكمة القضاء الإداري لجنة شؤون الأحزاب بدرس الموقف القانوني للأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية. ويعني هذا القرار إمكان أن تصدر اللجنة قراراً بحل تلك الأحزاب، وبينها حزب «النور» السلفي الذي قدم لائحة مرشحين، ما يهدد التشريعيات.

وكان المحامي عصام الإسلامبولي قدم دعوى قضائية اختصم فيها لجنة شؤون الأحزاب، وطالب بإلزامها بدرس الموقف القانوني للأحزاب القائمة على أساس ديني، وعدم تمكينها من الترشح للبرلمان.

وأقر الناطق باسم لجنة التشريعيات بـ «تأثير غير مباشر» للحكم، لكنه رفض الإفصاح عن الإجراءات التي قد تتخذها اللجنة في حال حل حزب «النور»، مكتفياً بتأكيد أن «اللجنة جاهزة لكل السيناريوات، ونستعد دائماً للأسوأ». غير أن المستشار القانوني لـ «النور» طلعت مرزوق اعتبر في بيان أن موقف حزبه الانتخابي «صحيح». وأشار إلى أن «محكمة القضاء الإداري التي ألزمت لجنة شؤون الأحزاب بدرس الموقف القانوني للأحزاب ذات المرجعية الدينية، هي المحكمة ذاتها التي قضت في الجلسة نفسها برفض إلزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق مرشحي حزب النور». 

أكد المتحدث العسكري للجيش المصري أن ما لا يقل عن 53 من العناصر الإرهابية المسلحة قتلوا خلال عمليات الاقتحام والمواجهات التي قامت بها قوات الجيش في اليوم السابع لعملية «حق الشهيد» التي تشنها قوات الجيش للقضاء على معاقل وأوكار هذه العناصر في شبه جزيرة سيناء ليرتفع العدد الإجمالي للقتلي من الإرهابيين خلال اليومين، السادس والسابع للحملة، إلى 117 .

وأضاف المتحدث أنه تم أيضا القاء القبض على 52 فردا مشتبهين بهم أثناء عمليات التمشيط والمداهمة لمعاقل وأوكار هذه العناصرفي القرى والمناطق المحيطة بالعريش ورفح والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكان قد تم الإعلان الليلة قبل الماضية عن مقتل 64 إرهابيا في حملات للقوات المسلحة والشرطة المصرية في اليوم السادس لعملية «حق الشهيد».

وأوضح مصدر عسكري أنه أثناء الاشتباكات مع العناصر الإرهابية لقي ضابط وجندي مصرعيهما وأصيب جندي آخر من عناصر القوات المسلحة.

من جهة ثانية، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن خلية إرهابية تضم اثنين من العناصر التكفيرية تخطط لتنفيذ عمليات عدائية وزعزعة الاستقرار، وذلك بإحدى المناطق الصحراوية بمنطقة الشروق بطريق القاهرة السويس. وأوضحت أن تحقيقات مباحث أمن الدولة كشفت عن أن الإرهابيين من أبرز العناصر القيادية التكفيرية السابق مشاركتهما في العديد من العمليات الإرهابية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة منها استهداف نقطة مرور «ميدان المحكمة» بمنطقة مصر الجديدة بعبوة ناسفة بتاريخ 10 أغسطس الماضي ونتج عنها استشهاد العقيد هشام العزب وإصابة الرائد أحمد فكري من قوة إدارة مرور القاهرة بإصابات بالغة والذي لا يزال تحت العلاج.

وأشارت أجهزة الأمن إلى أن المتهمين زرعا عبوة بمدخل أحد العقارات بمنطقة روكسي بمصر الجديدة في 12 يوليو الماضي نتج عنها إصابة أمين شرطة أشرف مصيلحي من قوة إدارة مرور القاهرة بإصابات بالغة بالساقين. كما وضع المتهمان عبوة متفجرة أعلى كوبري 15 مايو في الخامس من أبريل نتج عنها استشهاد أمين شرطة حمدي صبري المليجي من قوة إدارة تأمين منطقة الزمالك، فضلا عن وضع عبوة أعلى شجرة بجوار مستشفى الهرم العام لاستهداف القوات المرتكزة بالمكان تم إبطال مفعولها. وتمكنت القوات من مداهمة الوكر الذي يختبئان فيه لضبطهما إلا أنهما حال استشعارهما بالقوات قاما بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، فبادلتهم القوات إطلاق النيران مما أدى إلى مصرعهما.

نجحت اللجنة العليا للانتخابات المصرية في إنجاز الجزء الرئيسي من المرحلة الأولى للعملية الانتخابية، والمتمثلة في تقديم أوراق الترشح، على الرغم مما أحاطها من صعوبات، كان منها صدور حكم القضاء الإداري بشأن الكشوف الطبية، وتعديل 3 دوائر انتخابية في قنا والقاهرة، ومع إغلاق باب تقديم أوراق الترشح، بدا واضحاً أن الانتخابات صارت محددة بين 3 اتجاهات رئيسية، سوف تتنافس على مقاعد مجلس النواب، وهي، مرشحو الدولة، والفلول، والإسلاميون، سواء على مستوى القوائم أو المقاعد الفردية.

وينظر عدد من المراقبين إلى قائمة «في حب مصر»، باعتبارها تمثل، إلى حد ما، فكرة القائمة الموحدة، التي سبق ودعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الرغم من تعثرها، إلا أنها نجحت جزئياً في تحقيق نوع من التوافق بين عدد من القوى السياسية، مما حدا بالبعض إلى التعامل معها، على أنها قائمة الدولة، على الرغم من أنه لم يصدر عن القائمين عليها، أو من الدولة شيء من ذلك، إلا أن الملابسات التي أحاطت بها، وكذلك بالمرشحين باسمها، تبين أنهم يتمتعون بعلاقات قوية مع مؤسسات الدولة، وأنها الطبعة الثالثة من قائمة عمرو موسى وكمال الجنزوري، وتتسم هذه القائمة، بأنها حزبية شخصية، فهي تضم عدة أحزاب إلى جانب شخصيات عامة تتمتع بنوع من التوقير العام، مما يسد فجوة فقدان بعضهم إلى خبرة العمل السياسي الميداني.

وعلى الصعيد الثاني، وجد محترفو الانتخابات من رجال الحزب الوطني المنحل، في انتخابات مجلس النواب، فرصتهم لمحاولة استعادة مكانتهم المهدرة، منذ ثورة 25 يناير، فقد فضل أغلب الفلول، الترشح على المقاعد الفردية، باعتبارها الأنسب لخبرتهم، وخشية خوض الانتخابات ضمن قوائم، فمن اليسير إسقاطهم جملة واحدة، ويعد الفلول قوة لا يستهان بها، فهم يمتلكون الخبرة الانتخابية، إلى جانب الركائز المالية والعائلية، ولهذا لم ييأس أحمد عز رجل الأعمال، وتقدم مجدداً بأوراق ترشحه، على الرغم من صدور حكم قضائي نهائي، باستبعاده من جولة مارس الماضي، وكذلك فعل عدد لا يستهان به من رموز الحزب الوطني المنحل، من دون أي خجل من أن ماضيهم يطاردهم.

ويعد حزب «النور» هو الحزب الإسلامي الوحيد، الذي قرر خوض الانتخابات، ونجح في تقديم 220 مرشحاً، وكان باستطاعته أن يقدم أكثر، لكن المواءمة السياسية اقتضت منه بعض التنازلات، ولهذا تقدم بقائمتين فقط في القاهرة وشرق الدلتا، واكتفى بنحو 160 مرشحاً فردياً. ويحظى «النور» بقاعدة شعبية وتنظيمية قوية، ولديه تطلعات كي يصبح قوة سياسية مؤثرة. وإلى جانب حزب «النور»، تقدم عدد من الشخصيات الإسلامية المعروفة للترشح منهم خالد الزعفراني، وسامح عيد المنشقان عن جماعة الإخوان.

وتقدم هذه الاتجاهات الثلاثة صورة مبكرة ومكبرة لما سوف يكون عليه واقع مجلس النواب الجديد، بعد انسحاب قائمة «صحوة مصر»، التي ترتكز على أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو معاً، بسبب عجزها عن تدبير نفقات الكشف الطبي لمرشحيها، بينما تواجد أصحاب الأموال في المعركة الانتخابية.

استنكر حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، اقتحام وزير الزراعة الصهيوني للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.

وأضاف الحزب في بيان له أن هذا أمر غير مستغرب من هذه العصابة المجرمة الذين يسيرون في مخطط مرسوم نهايته وهدفه هو هدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان على أنقاضه، ثم قيام دولة إسرائيل الكبرى.

وأعرب الحزب عن استيائه من رد فعل الحكومات الإسلامية والعربية تجاه هذه الاعتداءات المتكررة، وكأن الأمر لا يعنيهم.

وطالب الحكومات العربية والإسلامية بوقفةٍ قويةٍ وتحركٍ سريعٍ لإيقاف هذا الإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني وسط صمتٍ عربي ودولي.

اتهم جمال حشمت القيادى بجماعة الإخوان حزب النور أنه المسئول عن خلق الفجوة بين الإخوان أثناء فترة وجود الرئيس المعزول محمد مرسى فى السلطة من جهة وبين الأقباط فى مصر من جهة أخرى، حيث اعتبر فى حوار أجراه مع أحد المواقع القريبة من الجماعة أن تصريحات حزب النور بتحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم تم استغلالها لتضليل عموم المسيحيين فى مصر. واعترف حشمت بوجود أخطاء فى التعامل مع الأقباط أثناء وجود محمد مرسى فى السلطة لكنه قال إنها كان يمكن أن تصحح بالحوار والممارسة الديمقراطية، زاعما أن التواصل كان دائما بين الإخوان والأقباط منذ عصر البنّا الذى اتخذ مسيحيا رئيسا للمكتب السياسى وآخر مندوبا له فى الانتخابات البرلمانية عام ١٩٤٥. فى المقابل قال زين العابدين كامل الداعية المنتمى للدعوة السلفية إنه لم يكن يرى وجود لأى مشاكل أو أزمات بين الأقباط والإخوان أثناء فترة وجود محمد مرسى على رأس السلطة فى مصر، لكنه أشار إلى أن سياسة الإخوان هى المسئولة عن أى أزمات حدثت فى مصر خلال هذا التوقيت. واعتبر زين العابدين أن مبادئ وثوابت الدعوة السلفية لم تتغير خلال فترة ما قبل أو بعد 30 يونيو سواء فى الموقف من الأقباط أو غيرهم، مضيفا: "إذا كان هناك لدى أى طرف أدلة حول تغير مواقف الدعوة السلفية فليظهرها أمام الجميع". من ناحيته قال نادر الصيرفى المرشح على قوائم حزب النور، ومؤسس حركة أقباط 38 إن تصريحات جمال حشمت القيادى الإخوانى أن حزب النور هو السبب فى حدوث الفجوة بين الإخوان والأقباط هو تزييف للحقائق وتفصيل للمواقف السياسية، موضحا أن الأزمة بين الأقباط والجماعة كانت لعدة أسباب والنور ليس شريكا فيها. وأضاف الصيرفى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه رغم صدور فتاوى من بعض السلفيين تكفر الأقباط خلال عهد مرسى لم نر أى اعتراض من الإخوان، موضحا أن هناك أقباطا يفصلون بين السياسة والدين، وعلاقتنا بالنور جيدة ولا يوجد بها أزمات، كما أن حزب النور كان ينادى بحقوقنا خلال عهد محمد مرسى. بينما رأى كمال زاخر المفكر القبطى البارز أن تحليل جمال حشمت بعيد عن الموضوعية، وأن السؤال الذى يجب طرحه هو هل الدولة المدنية تحتمل وجود حزب دينى أم لا، وهل الإخوان أو غيرهم من الأحزاب فى تيار الإسلام السياسى توجهاتهم مع الدولة المدنية فعلا، مضيفا "إذا كان الورق يقول إنهم مع الدولة المدنية فإن الواقع يقول شيئا آخر". وأكد زاخر لـ"اليوم السابع" أن التوجه العام لدى جميع فصائل الإسلام السياسى فى مصر هو إعادة دولة الخلافة، وفى هذا السياق فإنه لا يفرق التصريحات الصادرة عن النور أو عن الإخوان، وأضاف: "كلها تنويعات على نفس اللحن فهناك من يريد أن يصل إلى دولة الخلافة خلال عام واحد وهناك آخر يرى أن الوصول لهذه الدولة لا يمكن أن يتم قبل 20 عاما". ووصف زاخر تصريحات حشمت أنها مجرد "ذرا للرماد فى العيون" لكنه أكد فى نفس الوقت أن تصريحات قيادات حزب النور والدعوة السلفية ضد الأقباط موثقة كما دعاهم للاعتذار عنها لتخفيف حدة الأمر. 

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في العاشرة من صباح اليوم الإثنين، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".

ويواجه مرسي وباقي المتهمين تهما بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر. 

أعلن الجيش المصري قتل عشرات «الإرهابيين» في المواجهات الدائرة في مدن شمال سيناء، في سادس أيام العملية العسكرية التي قال إنها «الأكبر» منذ نحو عامين ضد الفرع المصري لتنظيم «داعش».

وقال الجيش في بيان أمس إن قوات الجيش والشرطة «تُحقق نجاحات متتالية في استهداف أوكار ومعاقل العناصر الإرهابية والخارجين على القانون في القرى والمناطق المحيطة بالعريش ورفح والشيخ زويد، وفرض سيطرتها الأمنية الكاملة على هذه المناطق». وأشار إلى أن «عناصر القوات الخاصة البحرية تنفذ مهماتها القتالية لتأمين المسرح البحري وفرض السيطرة الكاملة على المسطح المائي للبحر المتوسط في شمال سيناء، لقطع أي خطوط إمداد للعناصر التكفيرية ومنعها من التسلل البحري أمام منطقة العمليات».

وأوضح أن «مروحيات مسلحة تعاون في أعمال الاستطلاع الجوي والقصف الدقيق لعدد من الأوكار الخاصة بتجمع العناصر الإرهابية ومخازن الأسلحة والمتفجرات التابعة لهم». وأشار إلى «نجاح المجموعات القتالية في إحباط هجوم انتحاري باستخدام سيارة ذات دفع رباعي مجهزة بالأسلحة والرشاشات الثقيلة خلال تبادل مكثف لإطلاق النيران مع العناصر الإرهابية المسلحة، وتدمير سيارة مفخخة يقودها انتحاري في المنطقة شرق كرم القواديس». وأوضح الجيش أن مواجهات اليوم السادس «أسفرت عن مقتل 64 إرهابياً بادروا بإطلاق النيران على القوات»، فيما نعى ضابطاً وجندياً قتلا «في المواجهات مع العناصر الإرهابية».

ولفت إلى «توقيف 4 إرهابيين و18 مشتبهاً بهم، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بينها قواذف «آر بي جي» وقنابل يدوية، وتفكيك عناصر المهندسين العسكريين 42 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف القوات».

من جانبها، قالت وزارة الداخلية إن قواتها قتلت اثنين من «العناصر الجهادية التكفيرية» في صحراء منطقة الشروق المتاخمة للقاهرة. وأوضحت أنهما «من أبرز العناصر القيادية الجهادية التكفيرية وشاركا في العديد من العمليات الإرهابية في القاهرة والجيزة». وأضافت: «عند دهم وكرهما استشعرا قدوم القوات فقاما بإطلاق النار تجاهها، فبادلتهم القوات إطلاق النار، ما أدى إلى مقتلهما».

من جهة أخرى، قالت النيابة العامة إن عضو مكتب إرشاد جماعة «الإخوان المسلمين» محمود غزلان «أدلى باعترافات في قضية اغتيال ضابط الشرطة العقيد وائل طاحون واستهداف القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، مفادها أن القيادي الإخواني محمد كمال عضو الإرشاد، كان هو صاحب فكرة إنشاء لجان العمليات النوعية التي تقوم بتنفيذ عمليات عنف وقتل وإرهاب في عموم البلاد، وأن كمال أقدم على هذا من دون موافقة مكتب الإرشاد».

وقررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين إلى جلسة اليوم في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر». وجاء القرار للاستماع إلى أقوال الأمين العام لوزارة الدفاع اللواء محمد فريد حجازي ومدير أمن رئاسة الجمهورية اللواء أسامة الجندي، وتحديد جلسة الخميس المقبل لسماع شهادة ضابطين من قوات الحرس الجمهوري. واستمعت المحكمة أمس إلى أقوال قائد الحرس الجمهوري السابق اللواء نجيب عبدالسلام، في جلسة سرية «حرصاً على الأمن القومي». 

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المصرية الحصيلة النهائية لأعداد المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب، التي بلغت 5963 مرشحاً فردياً، إضافة إلى 12 قائمة انتخابية على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي أعلنت فيه قيادات قائمة «مصر» المشكلة من ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، وأعضاء قائمة «التحالف الجمهوري»، عن قبول لجنة الانتخابات طعونهما، على رفض لجان الانتخابات قبول أوراقهم.

ولفتت اللجنة العليا في بيان لها صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، إلى أن القوائم الانتخابية، التي تقدمت بأوراقها هي، «في حب مصر»، وحزب «النور»، و«تيار الاستقلال وائتلاف الجبهة المصرية»، و«نداء مصر»، و«كتلة الصحوة الوطنية»، و«فرسان مصر».

وأشارت إلى أن كلاً من ائتلاف الجبهة المصرية والتحالف الجمهوري تقدما بتظلم لقبول أوراقهما في القاهرة والجيزة، وجار الفحص واتخاذ اللازم، موضحة أن الإعلان عن القوائم وطالبي الترشح للانتخابات على النظام الفردي المقبولين سيتم يوم بعد غد الأربعاء.

وقال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن حكم المحكمة الإدارية العليا، بإلزام لجنة شؤون الأحزاب بفحص 11 حزباً دينياً، منها النور السلفي، قد يكون له تأثير غير مباشر على تعطيل العملية الانتخابية، موضحاً في تصريحات له أمس، أن تقديم أوراق ترشح أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل ليس معناه قبوله.

وفي سياق متصل، أعلن السيد البدوي رئيس حزب الوفد، أن إجمالي عدد مرشحي الوفد بلغ 264 مرشحاً، إضافة إلى 9 مرشحين بقائمة في حب مصر ليكون إجمالي المرشحين 273 مرشحاً، ومنهم 14 قبطياً و17 امرأة، إضافة إلى 22 من الشباب.

وأكد صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور أن حزبه لا يرى من الأحزاب المتنافسة في البرلمان المقبل سوى الوفد والمصريين الأحرار، مضيفاً: إن هناك أحزابا أخرى لكنها بسيطة، مضيفاً، إن برنامج النور الانتخابي يستند إلى الواقع، الذي يعيشه المواطن، فلا نهتم بالتنظيرات والدعاية الاجتماعية.

ومن جانب آخر أعلنت المستشارة تهاني الجبالي، مقرر قائمة التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية، أمس، قبول اللجنة العليا للانتخابات الطعن المقدم من المستشار القانوني للقائمة بشأن رفض استلام أوراق قائمة التحالف بالقاهرة، وأخطرته بإمكانية التقدم بأوراق مرشحي القائمة.

وقالت الجبالي ل«الخليج»: إن اللجنة العليا للانتخابات قبلت الطعن الذي تقدم به التحالف، وتم تسليم أوراق مرشحي التحالف عن قائمة القاهرة، موضحة أن اللجنة التنسيقية للقائمة ستقوم بإعداد خطة للتحرك في محافظات الدلتا لطرح البرنامج الانتخابي للقائمة، والذي يركز على قضايا العدالة الاجتماعية ودور الدولة في التنمية الشاملة.

وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو ائتلاف الجبهة المصرية، إن قائمة «مصر» تقدمت حتى الآن ب3 قوائم، مشيراً إلى أن أوراق اللجنة سرقت قبل التقدم بها إلى محكمة الشرقية الابتدائية، وتم تحرير محضر في الشرطة بذلك، معتبراً سرقة ملفات مرشحي قائمة «مصر» عودة إلى أسلوب الحزب الوطني المنحل، مشيراً إلى التقدم بأوراق القائمة «في جنوب الصعيد، إلى مقر لجنة انتخابات الجيزة، لافتاً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات قبلت تظلم الجبهة، وسمحت للقائمة بتقديم أوراقها إلى لجنة الجيزة، بعد سداد أعضاء الجبهة مبلغ التأمين المستحق على مرشحي القائمة.

وفي تطور آخر انتقد رفعت السعيد عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع في تصريحات إعلامية، موقف قائمة «في حب مصر»، مع هلال الدندراوي أحد مرشحي الحزب، مشيراً إلى أن القائمة طلبت من الدندراوي تقديم أوراقه إلى اللجنة التنسيقية لضمه إلى القائمة، ثم اكتشف الدندراوي عدم إدراج اسمه، قبل إغلاق باب الترشح بعدة دقائق، فطالب قادة القائمة بتسليمه ملفه ليتقدم به على المقعد الفردي في دائرة أسوان، إلا أن اللجنة رفضت ذلك، ما اعتبره السعيد محاولة من القائمة لاستبعاد الدندراوي، وإخلاء المقعد الفردي في أسوان لمرشح آخر، معتبراً أن ما حدث نوع من الخداع، لكنه أكد أنه سيصوت لقائمة «في حب مصر»، مضطراً، «كي لا يسيطر السلفيون على مجلس النواب الجديد».

هاجم عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، الهارب إلى دولة قطر، جماعة الإخوان، واصفًا منهجهم بـ«المشوش». 

وقال «عبد الماجد»، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أمس الأحد: «الثورة ليست الإخوان ولا الإخوان هم الثورة، أمام الإخوان شوط طويل ليكونوا ثوارا حقا».

وأضاف: «يجب أولا أن يثوروا على معتقداتهم المشوشة ويرون حمدين صباحى والسيد البدوى أقرب إليهم من التيار الإسلامى، وهذا التشويش لا يزال مؤثرا بقوة على تصوراتهم لما حدث ويحدث وسيكون للأسف مؤثرا على خياراتهم لفترة طويلة».

وتابع: «عليهم أن يثوروا على ركام هائل من المسلمات المزيفة التي زرعها فيهم كبراؤهم أنهم أعمق فكرا وأشد نضجا وأوسع خبرة وأشمل فهما وأعظم بذلا، وبنوا على هذه المسلمات كل تصرفاتهم وتعاملاتهم مع الآخرين.

فإذا ثار الإخوان ثورة صادقة على هذه الأخطاء وأشباهها فسيكونون إضافة مهمة».

بدأت تتضح خريطة المرشحين والأحزاب بعد أن أغلقت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باب الترشح للانتخابات، السبت، فى الوقت الذى تكشفت فيه خريطة الإسلاميين المتنافسين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. 

النور.. الحزب الإسلامى الوحيد المشارك 

وأصبح النور هو الحزب ذو المرجعية الإسلامية، الوحيد المشارك فى الانتخابات البرلمانية سواء على المقاعد الفردية أو القوائم الانتخابية، حيث لم يتقدم أى حزب إسلامى آخر بأوراق مرشحيه فى الانتخابات. فيما شاركت بعض الحركات الإسلامية على استحياء فى الانتخابات، حيث أعلن تحالف شباب الإخوان المنشقون تقدم عدد قليل من أعضائه أوراقهم فى الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية. وأبرز من لم يشاركوا فى الانتخابات البرلمانية كل من حزب مصر القوية، والذى يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحزب الوسط، الذى يتزعمه أبو العلا ماضى، والجماعة الإسلامية، وحزب الأصالة السلفى. 

فشل الإخوان فى التسلل للانتخابات البرلمانية

 فيما فشلت جماعة الإخوان فى التسلل للانتخابات البرلمانية سواء بالتحالف مع أحزاب دينية أخرى بعد أن أعلنت معظم تلك الأحزاب التى كانت متحالفة معها عدم المشاركة فى الانتخابات، أو مشاركة عناصرها فى الانتخابات البرلمانية. من جانبه قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن حزب النور هو المكون الإسلامى الوحيد المشارك فى الانتخابات، وقد تضم قوائمه شخصيات كانت تنتمى لأحزاب إسلامية أخرى، أو دعاة من خارج الأحزاب. وأضاف فهمى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الإخوان عجزت عن إيجاد أية سبيل للمشاركة عبر الألاعيب التى كانت تستخدمها بشكل مستمر خلال الفترات الماضية للمشاركة فى الانتخابات، لكن الانسحابات التى تمت من جانب بعض القوائم الانتخابية خلال الفترة الأخيرة ستصب فى صالح حزب النور، وقوائمه فى غرب الدلتا والقاهرة. 

"فى حب ومصر" وحزب النور

 وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المنافسة فى القوائم ستنحصر بين قائمتى "فى حب مصر" ، و"النور" وسيسعى الحزب السلفى إلى إظهار أنه المكون الإسلامى الوحيد فى الانتخابات كى يكون لنفسه ظهيرا شعبيا فى الانتخابات. وفى السياق ذاته أشار الدكتور مختار الغباشى، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن دخول حزب النور كمكون إسلامى وحيد فى الانتخابات البرلمانية المقبلة يزيد من فرص مرشحيه. وأضاف الغباشى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن معظم الأحزاب الإسلامية خاصة الأحزاب التى كانت متحالفة مع جماعة الإخوان، لم تجد لنفسها قدرة على تشكيل قوائم أو الدفع بمرشحين على المقاعد الفردى وهو ما جعلهم يتخذون قرارات بعدم المشاركة. وأوضح نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الإسلاميين لن يكون لهم تواجد كبير فى البرلمان المقبل، نظرا لأن المشاركين من الحركات الإسلامية قليلون. 

أعلن مفتي مصر شوقي علام استعداد دار الإفتاء المصرية لتقديم كل أشكال الدعم والتدريب للمفتين من سلطنة بروناي لمواجهة الأفكار المنحرفة والتكفيرية، والرد على خصوم الإسلام، حيث أرسلت السلطنة عددا من مواطنيها المتخصصين في شؤون الفتوى للتدرب بالدار، وأكد المفتي خلال استقباله وفداً برئاسة عبدالقهار حسين سفير سلطنة بروناي بالقاهرة، عمق العلاقات بين مصر وسلطنة بروناي، مشيرًا إلى أن سلطان بروناي كان لديه العديد من المستشارين الدينيين من علماء الأزهر.

واستعرض علام، إدارات دار الإفتاء المصرية ومهامها، ومركز تدريب المفتين، الذي يقوم بتدريب المفتين من مختلف بلدان العالم على مهارات الإفتاء عبر برامج متعددة للتدريب المباشر عن طريق استضافة المتدربين، أو عن طريق التدريب عن بعد باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وتحدث علام، عن مجهودات دار الإفتاء في مواجهة الفكر المتطرف عبر إنشائها مرصدًا للفتاوى التكفيرية يقوم برصد وتحليل والرد على الفتاوى المتطرفة، والذي أصدر حتى الآن 33 تقريرًا يفند ويفكك الأفكار التي تعتمد عليها الجماعات المتطرفة، فضلًا عن إصدار مجلتين إلكترونيتين الأولى بالإنجليزية بعنوان «بصيرة» للرد على مجلة «دابق»، التي تصدرها داعش، والأخرى بالعربية بعنوان «إرهابيون» للرد على الأفكار المتطرفة.

وأشاد سفير سلطنة بروناي بمجهودات دار الإفتاء المصرية في مجال تدريب المفتين، ومواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وإظهار الصورة الحقيقية للإسلام في العالم أجمع، موضحاً أن سلطنة بروناي تستعين بدار الإفتاء في معرفة الأحكام الشرعية لبعض القضايا المستجدة، ثقة منها في علماء الدار، ولهذا فإن بروناي قد أرسلت مؤخراً بعض موظفيها إلى دار الإفتاء للمشاركة في البرنامج التدريبي الذي تقيمه الدار لتدريب المفتين.

كشفت قيادات إخوانية، عن الأسباب الحقيقة حول تصعيد الجماعة عدد من الشباب بدلا من قيادات الجماعة الحالية، مؤكدين أن الجماعة أرادت أن يتحمل الشباب فى الوقت الحالى الأزمة بالكامل منذ انتخابات مكتب إرشاد التنظيم عام 2009 حتى الآن. 

القيادات الوسيطة للجماعة السبب فى أزمة التنظيم 

وكشف عبد الله عزت، القيادى بقسم الطلاب المركزى بجماعة الإخوان، فى مقال له على أحد المواقع الإخوانية، أن القيادات الوسيطة للجماعة كانت السبب فى أزمة التنظيم منذ عزل محمد مرسى حتى الآن، موضحا ضرورة بيان ما ارتكبته قيادة الجماعة منذ فترة فض "رابعة والنهضة" من فشل تسبب فى تردى وضع الجماعة. وأوضح أنه منذ 4 سنوات تشكلت أربع إدارات للإخوان تقريبا، معظهم تم القبض عليه، وقليل منهم نجح فى الخروج من البلاد بطرق مختلفة، وتبقى آخرون لم يشاركوا فعليا فى الإدارة. وأشار عزت إلى أن هذه الإدارات اعتمدت بشكل أساسى على مجموعات إدارات المكاتب الإدارية المعتادة، وهى المجموعات التى كانت طرفا أصيلاً فى أزمة الجماعة قبل عزل محمد مرسى بسبب موقفها السلبى تجاه قرارات الجماعة، فكان عملها منصب عقب عزل مرسى على تنفيذ طلبات الإدارة الحاكمة فى الجماعة، واستمرار الحراك دون رؤية واضحة. 

غياب الرؤية وفشل الاستفادة من الحشود 

وأوضح أن غياب الرؤية كان سببا وجيها على الأقل فى فشل الاستفادة من الحشود التى كانت تنضم للإخوان، متابعا: "لعله كانت أزمة الإخوان دوما هى إدارة الحشود وليس تجميعها، بدءا من أحداث قصر الاتحادية فى "ديسمبر 2012"، مرورا بأحداث مكتب الإرشاد فى "مارس 2013"، وأحداث رمسيس الأولى والثانية "يوليو وأغسطس 2013"، وانتهاء بمشهد يوم السادس من أكتوبر من العام 2013، الذى دعت فيه الجماعة للاحتشاد فى التحرير. وأشار إلى أن طلاب الإخوان كانوا ضحية لسوء تخطيط إدارات الجماعة، فالعام الدراسى "2013 2014"، حيث تركت الجماعة طلابها فى هذا العام ولم تساعدهم، وجاءت الذكرى الثالثة لثورة يناير فكررت إدارة الإخوان نفس أخطاء إدارة الحشود فى "السادس من أكتوبر" عام 2013. وأكد عزت أن الإخوان فشلت فى الملف الحقوقى والقضايا التى تقدمت بها دوليا، لإسنادها لغير مختصين أو غير أمناء، نحن نتحدث أيضا هنا عن فشل ذريع فى غياب إحصاءات دقيقة عن المقبوض عليهم. وأوضح أن أخطاء إدارات الإخوان المتتالية دفعها باستدعاء الشباب لكى تحل نفسها مؤقتا من الأخطاء المرتكبة على مستوى التكتيك والإستراتيجية، فشكلت ما أسمته "الوحدة الثورية" التى تضم مسئولين عن لجان الشباب والطلاب والإعلام والحراك واكتفت بوضعهم فى مهام تنفيذية "بحتة" فى إطار محدد لا يمكن أن يتجاوزوه. وأوضح القيادى الإخوانى أن الوحدة حصرت تعاملها بين الإدارة العليا مسئولو القطاعات الإدارية والمتبقين من أعضاء مكتب الإرشاد وبين المجموعات التى تديرها فلم يسمع عنها الصف ولم يشاركها فى أدوارها، فانعزلت، فلم يعرف مسئوليها الذين كانوا يتحركون بأسماء مستعارة لحفظ أمنياتهم، ورغم أن معظم أعضاء اللجنة من الشباب تحت الأربعين إلا أنهم لم يسعوا بشكل جدى أن يقنعوا الصف بهم وبما يفعلوه من جهد. 

الجماعة فى وضع حرج

 وأشار "عزت"، إلى أن الجماعة فى وضع حرج، حتى مع المحاولات الدائرة الآن من مجموعة محمود عزت ومحمد عبد الرحمن لاحتواء المسئولين المنتخبين مؤخرا عن قطاعات الجمهورية السبع، أو بمعنى أصح لإجبارهم على وضع إدارى معين، تبقى الأزمة مستمرة فى ظل تحركات مختلفة داخل الجماعة لرفض القيادات الحالية. وتابع: "محمود عزت مثل محمد كمال، وعلى بطيخ كمحمد عبد الرحمن، جميعهم أفشلوا الجماعة وسيجتمعون فى النهاية تحت راية "وحدة الجماعة واحتواء الغاضبين"، وليس تحسين الأوضاع السيئة، وإقرار نماذج المؤسسية والشفافية وتوسيع المشاركة. كما شن أنس حسن، مؤسس شبكة رصد الإخوانية، هجوما على الجماعة، معترفا أن قواعد التنظيم تعيش حالة إحباط، وأضاف: "هناك حالة إحباط كبرى يعيشها قطاع كبير من الذين بنوا آمالهم على حسم سريع ورخيص الثمن أو حتى صلح يعيدهم إلى الحياة بعد ما قاربوا على الاضمحلال".

 شباب الجماعة انقلب على القيادة القديمة 

من جانبه قال طارق أبو السعد القيادى السابق بالإخوان، إن شباب الجماعة انقلب على القيادة القديمة والجديدة للتنظيم، وبدأ يتخذ مسارا آخر بعيدا عن مسار الذى تتجه نحوه الجماعة، لذلك بدأ فى تسريب أسرار داخلية عن الجماعة وفشلها. وأضاف أبو السعد لـ"اليوم السابع" أن كل من مجموعة محمود عزت، ومجموعة محمد كمال همشت شباب الجماعة، وتسببت فى الأزمة التنظيمية التى يعانى منها التنظيم حاليا.