كشفت مصادر داخل حزب «النور»، عن اعتزام الحزب ترشيح الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، وزيراً للأوقاف، خلفاً للدكتور محمد مختار جمعة، الوزير السابق، إذا ما قرر المهندس شريف إسماعيل، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، الإطاحة بـ «جمعة» من «كرسي الوزارة».

وقالت مصادر بالحزب، طلبت عدم ذكر اسمها، إن «النور» يرى الأصلح لتولي هذا المنصب، لتقاربه الشديد مع السلفيين طوال الفترة الماضية، مضيفة: « شومان هو اختيار الحزب والدعوة السلفية للمنصب».

وأشارت المصادر إلى أن ذلك الترشيح جاء بسبب مواقف «جمعة» مع السلفيين، وقراره بضمه جميع المساجد للوزارة، ومنعه تصاريح الخطابة عن أعضاء وقيادات «الدعوة السلفية»، ما أثار حالة من «الفرحة الهيسترية» في أوساط السلفيين، بعد قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، وقرب استبعاد «مختار جمعة» من وزارة الأوقاف. 

وشن عدد من أبناء «الدعوة السلفية»، وحزب النور، هجوماً شرسا على «الوزير المستقيل» ضمن حكومة «محلب»، متهمين إياه بالسعي للتقرب مع «الشيعة» أثناء فترة وجوده وزيرا للأوقاف بالمخالفة لقرارات الأزهر الشريف، كما كان سببا في التضييق على من وصفوهم بـ «علماء الدين» من الصعود إلى المنابر وتعليم الناس الإسلام، على حد تعبيرهم. 

ارتفعت حصيلة قتلى المواجهات بين قوات الجيش والشرطة المصرية والمسلحين المحسوبين على تنظيم «داعش» في سيناء إلى 349 قتيلاً في صفوف المسلحين، خلال الأسبوع الأول من العملية العسكرية الأكبر في مدن شمال سيناء منذ نحو عامين.

وأعلن الجيش أمس قتل 53 «إرهابياً» في سابع أيام العملية التي أطلق عليها اسم «حق الشهيد»، إضافة إلى «توقيف 52 مشتبهاً بهم، منهم 10 مطلوبين، وتفجير 48 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف الأمن على محاور التحرك، كما تم تدمير وإحراق 36 وكراً للعناصر الإرهابية، و7 ملاجئ تحت الأرض تتحصن فيها العناصر التكفيرية، و3 مخازن للمؤن والعبوات الناسفة».

ونفذت الجماعات المسلحة هجمات دامية في سيناء استهدفت مكامن عدة ووحدات عسكرية وسقط فيها عشرات القتلى من الضباط والجنود. وأطلقت بعدها القوات المسلحة عمليات عسكرية على مدار العامين الماضيين، لكن اللافت أن عملية «حق الشهيد» بدأت وسط هدوء ميداني نسبي في سيناء، وقال الجيش إنها «الأكبر من نوعها من حيث التجهيز والإعداد والتخطيط والتكتيكات القتالية الحديثة».

وقال مسؤول لـ «الحياة» إن العملية «تُمهد لانطلاق مشاريع تنموية في مدن شمال سيناء»، لافتاً إلى أن «الضفة الشرقية لقناة السويس سيكون لها نصيب كبير من مشروعات تنمية محور إقليم قناة السويس الذي بدأ بافتتاح قناة السويس الجديدة التي حُفرت في شبه جزيرة سيناء شرق المجرى الملاحي للقناة الأصلية».

وأوضح أن «مشاريع تنمية إقليم قناة السويس ستعتمد بدرجة كبيرة على الأراضي شرق القناة لأنها تُعد منطقة بِكراً خالية من السكان، على عكس المنطقة غرب القناة التي تضم بالفعل مشاريع قائمة»، لافتاً إلى أن «انطلاق المشاريع وإقامة مناطق استثمارية في تلك المنطقة يقتضي تطهير شمال شبه الجزيرة من الإرهاب». وأضاف أن قائد القيادة الموحدة الفريق أسامة عسكر «مهتم ويتابع خريطة تنمية المنطقة، بقدر متابعته العمليات العسكرية».

وتصدر الفرع المصري لتنظيم «داعش» مشهد العنف في سيناء، بعدما بايعت جماعة «أنصار بيت المقدس» التنظيم وغيرت اسمها إلى «ولاية سيناء». وشنت أعنف هجماتها في مطلع تموز (يوليو) الماضي، باعتداءات متزامنة على مكامن عسكرية عدة بهدف السيطرة على الأرض، ما أدى إلى مقتل 17 عسكرياً، لكن الجيش أحبط الهجوم وقتل مئات من مسلحي التنظيم.

وعدّل الجيش استراتيجيته العسكرية في سيناء مع تكرار الهجمات المسلحة على مكامنه الثابتة. وقال إن العملية الجديدة «اعتمدت في شكل أساسي على مبدأ الضربات الاستباقية والتحرك إلى العناصر الإرهابية وضرب مواقعها بدل الارتكاز في المكامن ونقاط المراجعة الأمنية».

واستهدف مسلحون مراراً المكامن الثابتة للجيش، وكانوا قتلوا عشرات الجنود في مكمن كرم القواديس بين الشيخ زويد ورفح في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وعادة ما يباغت انتحاري يقود سيارة مُفخخة قوة المكمن، قبل أن يهاجم عشرات المسلحين القوات، ما يُسقط أعداداً كبيرة من القتلى في صفوف الجنود.

والهدف المُعلن للعملية العسكرية «القضاء على الإرهاب في سيناء، ومنع تسلل المسلحين من الشمال إلى الوسط والجنوب أو خارج البلاد، وقطع الإمدادات عنهم، عبر حصارهم برياً وبحرياً ومراقبة منطقة العمليات بالطائرات».

وتشارك في العملية العسكرية مجموعات قتالية من الجيش الثاني وعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع بمعاونة وحدات مكافحة الإرهاب في الشرطة، تحت غطاء جوي من مروحيات مسلحة. وتُنفذ عناصر القوات الخاصة البحرية مهاماً قتالية لتأمين السواحل وفرض السيطرة الكاملة على البحر المتوسط في شمال سيناء «لقطع أي خطوط إمداد للعناصر التكفيرية ومنعها من التسلل البحري أمام منطقة العمليات»، وتُجري طلعات بزوارق عسكرية تقوم خلالها بإطلاق كثيف للنيران في إطار عملية التأمين.

وأشرف وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي على التجهيز والإعداد لتلك العملية قبل انطلاقها بفترة. وظهر اهتمام من القيادة العسكرية بـ «تطهير» المنطقة الغربية أيضا من وجود بؤر لمسلحين نشطت أخيراً. وشهد وزير الدفاع أمس يرافقه قادة عسكريون تدريباً عسكرياً لأحد تشكيلات المنطقة الغربية بعد تطويره وتسليحه ورفع كفاءته القتالية والفنية. وتفقد معرضاً للأسلحة والمعدات الحديثة التي زودت بها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية. وأشاد صبحي بما حققته قوات الجيش والشرطة من «نجاحات متتالية في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي في شمال سيناء وتطهيرها من أوكار ومعاقل العناصر الإرهابية». 

اتفقت مصر والسعودية على ضرورة تأسيس حل سياسي للأزمة اليمنية يستند إلى قرار مجلس الأمن 2216.

جاء ذلك في لقاء بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير على هامش اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة, أول من أمس.

ونقل موقع “العربية نت” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قوله إن المحادثات بين الوزيرين تطرقت إلى مجالات التعاون كافة على المستوى الثنائي.

وتناول الجانبان بشكل مفصل تطورات العمليات العسكرية والنجاحات التي تحققت على الأرض في اليمن, إضافة إلى الجهود السياسية التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة للتسوية السياسية, وتم التأكيد في هذا الإطار على ضرورة تأسيس حل للأزمة اليمنية على ضوء تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216.

أثارت إقامة دعاوى قضائية تطالب بحل الأحزاب الدينية، حالة من الجدل بين أوساط الشعب المصري، فمن المعروف أن القضاء الإدارى لن يفصل في هذه الدعاوى إلا بعد انعقاد البرلمان المقبل.

وهذا الأمر يعود بنا إلى حالة بقاء مصير البرلمان المقبل في طيات المجهول، ففي حال ما إذا حكم بحل الأحزاب الدينية هل سيتبعه حكم بحل البرلمان؟ أم ستجرى إعادة الانتخابات في الدوائر الموجود بها أعضاء هذه الأحزاب فقط؟

يذكر أن الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، أقام دعوى منذ يومين، أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلزام لجنة الأحزاب السياسية باتخاذ الإجراءات القانونية لحل الأحزاب القائمة على أساس ديني، لمخالفتها نصوص الدستور.

حل البرلمان

وقال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون، إنه في حال صدور حكم بحل الأحزاب الدينية بعد انعقاد البرلمان المقبل، سيتم إلغاؤه وإعادة انتخابه مرة أخرى، لافتا: إلى أنه كان من المفترض أن ترفع الدعوى مبكرًا، حتى يصدر حكما باستبعادهم من الترشح قبل الإعلان عن إجراء الانتخابات. 

وأشار «رفعت» إلى أن البرلمان لا بد أن يحل بأكمله في حال صدور حكم بحل الأحزاب القائمة على أساس ديني، نظرًا لأننا لا نستطيع إخراجهم من البرلمان بمفردهم، موضحًا: أن الدستور يقر أنه إذا طعن في قانون الانتخابات لأى سبب، يكون البرلمان قائمًا على أساس غير دستورى، ويتم حله.

عدم الدستورية

وأضاف أستاذ القانون، أن الدستور يمنع قيام الأحزاب على أساس ديني، وننتظر حكم المحكمة الإدارية حول هذا الشأن، لافتًا: إلى أن البرلمان تم حله مرتين في عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بناءً على عدم دستوريته، وأن القوانين المنظمة للانتخابات كانت مخالفة للدستور، وحل أيضًا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

حل الأحزاب الدينية

وأكد نبيل زكي، القيادي بحزب التجمع، أن الأحزاب الدينية موجودة منذ فترة، ولم يسعَ أحد لحلها إلا في هذا الوقت الضيق، وكان من المفترض تقديم المستندات للجنة شئون الأحزاب لتتبنى هذا الموضوع في بداية الأمر، بدلًا من الانتظار حتى يبدأ الترشح والسباق الانتخابي. 

وأضاف «زكي»، أنه لا يجوز تأجيل الانتخابات البرلمانية، وعلينا أن ندفع ثمن التأخير، وهو حل البرلمان في حالة التصديق على حل الأحزاب الدينية، لافتًا: إلى أن هذه المشكلة معقدة جدًا، والخطأ سيترتب عليه خطأ أكبر، مشيرًا: إلى أنه طالب قبل ذلك بحظر تأسيس أحزاب على أساس ديني، لكن لم يلتفت إليه أحد.

قصير الأجل

وأوضح الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، والمحلل السياسي، أن البرلمان المقبل سوف يكون قصير الأجل، وأن وظيفته ستكون إقرار القوانين التي صدرت في غيابه.

وأشار «إبراهيم»، إلى أن هذه هي المهمة الوحيدة للبرلمان المقبل، وبعدها سيتم حله، إما بحكم من المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، أو أي دعوى أخرى تطعن على دستوريته.

انتفض إسلاميون، ضد اقتحام مستوطنون إسرائيليون المسجد الأقصى، وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلى باحات المسجد "الأقصى" المبارك، والاعتداء على المصلين والمعتكفين بداخله، والتسهيل لمجموعة من المستوطنين اليهود المتطرفين والحاخامات اقتحام المسجد من "باب المغاربة". 

اعتداء سافر وانتهاك للمقدسات وجريمة نكراء

 الشيخ عادل نصر المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، استنكر اعتداءات الكيان الصهيونى على المسجد الأقصى، واصفا إياها بأنها اعتداء سافر وانتهاك للمقدسات وجريمة نكراء تضاف الى سجل الاحتلال الصهيونى الحافل بالجرائم فى حق المقدسات الإسلامية والشعب الفلسطيني. وقال فى بيان للدعوة السلفية، إن صمت المجتمع الدولى إزاء تلك الجرائم ليس بجديد فلقد اعتدنا منهم الكيل بمكيالين لاسيما مع جرائم الكيان الصهيونى، والذى دأب على انتهاك كافة الأعراف والمواثيق الدولية. وأهاب متحدث الدعوة السلفية، بالحكومات الإسلامية أن تهب لحماية أولى القبلتين وثالث الحرمين من هذه الاعتداءات الإجرامية، وأن تتناسا خلافاتها أمام هذه الجرائم التى تطال مقدسات الأمة. وأضاف "نصر" أن ما نراه من صمت عربى واسلامى حيال هذه الاعتداءات، أمر مرفوض شكلا وموضوعا، مطالبا الأمة بأن تقف صفاً واحداً لحماية مقدساتها واسترداد حقوقها، متسائلاً :"لا أدرى إن لم نتحرك اليوم فى مواجهة هذه التحديات والمخاطر فمتى سنتحرك؟". واشاد بصمود الشعب الفلسطينى وبرباط ابناءه فى المسجد الاقصى من اجل حمايته وضد العدوان المتكرر. 

ضعف الأمة الإسلامية وعدم توحدها 

فيما قال الشيخ زين العابدين كامل الداعية السلفى، إن ضعف الأمة الإسلامية وعدم توحدها هو السبب الرئيسى فيما يحدث الآن فى المسجد الأقصى، مطالبًا الأمة بأسرها أن تعمل على وحدتها وأن تصلح ما بينها وبين الله. وطالب كامل الشعب الفلسطينى بلم شمله وتوحيد كلمته، مناشدًا جامعة الدول العربية برد فعل عاجل يتناسب مع خطورة الوضع الراهن. وشدد القيادى بالدعوة السلفية، على ضرورة تدخل الحكام العرب والمسلمين فى العالم لوقف بلطجة اليهود، متوجهًا بسؤال لكل رؤساء الدول العربية والإسلامية:" ماذا لو حدث هذا فى قصور الرئاسة التى تجلسون فيها؟".

 أمر غير مستغرب من هذه العصابة المجرمة 

وفى نفس السياق استنكر حزب النور الاعتداء الصهيونى على المسجد الأقصى، وقال الحزب فى بيان له: "نحن لا نتعجب مما فعله المستوطنون اليهود بقيادة وزير الزراعة الإسرائيلى من اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، فهذا أمر غير مستغرب من هذه العصابة المجرمة الذين يسيرون فى مخطط مرسوم نهايته وهدفه هو هدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان على أنقاضه، ثم قيام دولة إسرائيل الكبرى". وأضاف الحزب فى بيانه: "لكن المستغرب هو رد فعل الحكومات الإسلامية والعربية تجاه هذه الاعتداءات المتكررة، وكأن الأمر لا يعنيهم"، مطالبًا الحكومات العربية والإسلامية بوقفة قوية وتحركٍ سريعٍ لإيقاف هذا الإرهاب الذى يمارسه الكيان الصهيونى وسط صمتٍ عربى وإسلامى ودولى رهيب. وأدانت الجبهة الوسطية، الاقتحام الصهيونى للمسجد الأقصى، والذى تم من قبل مستوطنين إسرائيليين، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على المقدسات العربية والاسلامية. وطالبت الجبهة، الحكومات العربية والاسلامية بضرورة التحرك الفورى ،لوقف هذه الاعتداءات على القدس والمسجد الاقصى وكذلك منع تكرارها. وكان وزير زراعة الاحتلال الإسرائيلى أورى أريئيل ونحو 65 مستوطنا، اقتحموا الأحد، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وتجولوا فى ساحته، فيما أدى مستوطنون رقصات وحركات استفزازية وبذيئة أثناء خروجهم من باب السلسلة غربى المسجد الأقصى. 

استمعت محكمة جنايات الجيزة، أمس، إلى شهادتى اللواء أركان حرب محمود فريد حجازى، رئيس أركان القوات المسلحة، بصفته مديرا سابقا للمخابرات الحربية، واللواء أسامة الجندى، مدير أمن رئاسة الجمهورية السابق، فى قضية «التخابر مع قطر»، والتى يحاكم بها الرئيس المعزول محمد مرسى و١٠ آخرون من قيادات الإخوان، وأمرت بإخلاء القاعة من المتواجدين وقت استماعها إلى حجازى ما عدا أعضاء هيئة الدفاع، نظرا لما قد تضمه الشهادة من معلومات وأسرار تمس الأمن القومى للبلاد، عملا بحق المحكمة الذى تقرره المادة ١٦٨ من قانون الإجراءات، بجعل مثل تلك الجلسات سرية، وقررت المحكمة حظر نشر الشهادة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين وهيئة دفاعهم والشاهدين.

وقال اللواء أسامة الجندى فى شهادته إنه كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للأمن برئاسة الجمهورية منذ ١٦ يوليو ٢٠١٢ وحتى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٤، واختصاصه الوظيفى تأمين المقار والقصور الرئاسية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية برئاسة الجمهورية، وكذلك ضيوف الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، ولا يختص بتأمين الوثائق والمستندات، وإن الذى يختص بتأمينها هو الإدارات المختصة كُلٌّ فيما يخصه، فالوثائق التى تعرض على رئيس الجمهورية مسؤول عن حفظها مكتب رئيس الجمهورية، ووثائق الحرس الجمهورى يختص بحفظها وتأمينها فرع الأمن، ووثائق العمليات يختص بها فرع العمليات، والوثائق التى تعرض على رئيس الجمهورية بمعرفة قائد الحرس الجمهورى تحفظ بواسطة سكرتارية قائد الحرس، والوثائق الخاصة برئيس ديوان رئيس الجمهورية مسؤول عنها المشرف على مكتب رئيس الديوان.

أضاف أن المستندات ترد إلى مكتب رئيس الجهورية من خلال ٣ طرق، الأولى مندوب من الجهة الراسلة يسلم الوثيقة إلى الإدارة المركزية للأمن بعد التأكد من شخصيته، وإحكام إغلاق الظرف المحتوى على الوثيقة، ثم تسجل فى دفتر مخصص، والطريقة الثانية ما يتم إرساله عن طريق الفاكس المؤمن والمشفر بمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية، وتم تركيب عدد ٢ فاكس بتاريخ ١٣ سبتمبر ٢٠١٢ أحدهما بمكتب أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب مرسى، والثانى بمنزله.

وتابع أن الطريقة الثالثة تتمثل فى العرض الشخصى بواسطة رئيس الجهاز المختص على رئيس الجمهورية مباشرة، أو العرض بمعرفة مدير مكتب رئيس الجمهورية، ويتم الحفظ بقصر الاتحادية، وبناء عليه تم شراء عدد ٦ خزائن حديدية و١٤ مفرمة ورق وأسطوانات مدمجة لصالح مكتب الرئيس ومدير المكتب والسكرتارية الخاصة بمساعد رئيس الجمهورية، وتم تسليم الخزن ومفاتيحها لمدير المكتب أحمد عبدالعاطى والسكرتارية الخاصة.

وذكر الشاهد أن هناك ٤ درجات للسرية، وهى: سرى للغاية وسرى جدا وسرى ومحظور، تتعلق «سرى للغاية» بالخطط المستقبلية أو ما يمس الأمن القومى، و«سرى جدا» بالتقارير اليومية المرسلة من الأجهزة السيادية، و«سرى» و«محظور» لا تعرض على رئيس الجمهورية، والمسؤول عن تحديد درجة السرية الجهة المرسلة لما تحتويه الوثيقة من معلومات.

وأشار إلى أن الوثيقة المكتوب عليها «سرى للغاية» لا تفتح إلا بواسطة رئيس الجمهورية، وأن الوثائق العسكرية ترسل للحرس الجمهورى مباشرة طبقا لقرار الأمانة العامة لوزارة الدفاع، ويجب أن يكتب عليها أنها مرسلة لقائد الحرس الجمهورى، وتلك الوثائق لها دفتر خاص فى الحرس الجمهورى.

وتابع أن قائد الحرس الجمهورى هو من يتولى عرض الوثائق العسكرية، والإجراء المتبع والواجب تنفيذه عقب عرض الوثائق على رئيس الجمهورية هو تطبيق تأشيرة رئيس الجمهورية على كل وثيقة، حيث إن هناك وثائق تحتاج لتوقيع وتصديق الرئيس على القرارات الخاصة بالجهة، فتعود تلك الوثائق لجهة التصديق، وقد تكون التأشيرة بالحفظ أو التبليغ لجهة ما، وبناء عليه يتم التصرف بناء على تأشيرة رئيس الجمهورية.

وأشار الشاهد إلى أنه يتم حفظ المستندات بعد عرضها على رئيس الجمهورية فى الخزائن الحديدية الجديدة التى تم شراؤها فى أغسطس ٢٠١٢، حيث توجد خزينة بمكتب الرئيس، والباقى بمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية والسكرتارية والمساعدين، والمسؤول عن مفاتيح تلك الخزائن هو المسؤول عن كل مكتب، أى أن خزينة مدير مكتب الرئيس مسؤول عنها مدير المكتب، وخزينة مكتب الرئيس المسؤول عن حفظ مفتاحها يحدده الرئيس، وليس لديه معلومات عن المسؤول عنها.

وأوضح اللواء الجندى أنه من المفترض والطبيعى أن تُعد دفاتر لكل خزينة لإثبات ما بها من مستندات، ولكنه لم يشاهد تلك الدفاتر بمكتب الرئيس، والطبيعة العامة أن يتم إنشاء أرشيف لكل إدارة لحفظ الملفات بها، من أجل تسهيل العمل مع تلك الوثائق، ويتم حفظها طبقا لأهميتها ودرجة سريتها، مشيرا إلى أن الوثائق التى ترد من المخابرات العامة والمخابرات الحربية ووزارة الدفاع تحفظ بداخل الخزينة الحديدية، لما تحتويه من أسرار الأمن القومى، ولا تخرج عن خزينة الرئيس أو مدير مكتبه أحمد عبدالعاطى، ولا يجوز إخراجها من الخزينة دون داعٍ أو لزوم لاستخدامها، ولا يجوز إخراجها إلا بعد تسجيل ذلك بدفاتر موثقة، ولا يجوز التعامل عليها شفاهة، ومن المفترض أن يكون مدير مكتب الرئيس شخصاً مؤتمناً، وفى حالة إذا ما طلب رئيس الجمهورية الاحتفاظ بوثيقة أو مستند يحتوى على معلومات عسكرية، فإن قرار حفظها لديه أو لدى مدير مكتبه يرجع للرئيس نفسه.

ولفت الشاهد إلى أنه بالنسبة للوثائق العسكرية التى تتمتع بدرجة سرية للغاية لا يجوز حفظها لدى سكرتارية الرئيس، لأن قائد الحرس الجمهورى هو المختص بالعرض، والدائرة المسموح لها بالاطلاع على تلك الوثائق محدودة جدا، وتحدد بمعرفة رئيس الجمهورية، ولا تخرج عن مدير المكتب والسكرتارية الخاصة به.

وأشار إلى أن من يحدد شروط تعيين مدير مكتب رئيس الجمهورية هو الرئيس نفسه، لافتا إلى أن المتهم أمين الصيرفى كان يعمل بسكرتارية رئيس الجمهورية، فى مكتب «عبدالعاطى»، والاختصاصات العامة لكل مختص منهم موجودة فى لائحة عامة بالرئاسة، واختصاصات يحددها رئيس الجمهورية، حتى لوكانت شفوية، لأن هذا فريق عمله، والدليل على ذلك خروج خطاب من مدير مكتب عبدالعاطى بأن يتم التخاطب مع الرئيس، من خلال اسم مدير مكتب الرئيس مباشرة.

أضاف أنه عقب صدور قرار من رئيس الديوان بإخلاء قصر الاتحادية من كافة المستندات، بعد اقتراب التظاهرات منه، تم تنفيذ بالفعل حيث نقلت المستندات والوثائق إلى قصر عابدين لتأمينها، خاصة التى تتمتع بدرجة سرية عالية، وكل ما يمس الأمن القومى كان يُنقل إلى مكان أكثر أمناً بالقصور الرئاسية، حتى إن رئيس الجمهورية انتقل إلى قصر القبة.

أكدت الهيئة العليا لـ"حزب الوسط" في مصر أنه منفصل تماماً عن جماعة الإخوان المسلمين ومختلفاً فكرياً وسياسياً معها.

وقال الحزب، في بيان عقب اجتماع للهيئة العليا له أمس الاثنين برئاسة أبو العلا ماضي، إن "حزب الوسط كان حزبا مدنيا أُنشئ بحُكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 19 فبراير 2011"، وأكد على كونه "مشروعا مستقلا عن جماعة الإخوان المسلمين ومختلفا عنها بل منافسا لها، وظل على موقفه هذا حتى الآن، ويعتبر أن مشروعية استمراره تكمن في كونه مستقلا ومختلفا فكريا وسياسيا".

وأكد الحزب أن "وقوفه كان مع إنجاح تجربة أول رئيس منتخب ديمقراطيا من الشعب أيا كانت شخصيته، ولم يكن دعماً لجماعة الإخوان المسلمين بل للرئيس المنتخب ديموقراطياً وبصرف النظر عن كون الرئيس المنتخب في ذلك الوقت قد أخذ بنصائح قادة الحزب أو لم يأخذ بها، فقد قدَّرت قيادة الحزب في ذلك الوقت موقفها من هذا المُنطلق، سواء رأى البعض هذا الموقف صوابا أو رآه خطأً فقد كانت هذه دوافعه".

وأكد الحزب على موقفه السابق من "إدانة العنف بأي شكل من الأشكال ومن أي طرف كان"، مشدداً على موقفه برفض استخدام العنف في الصراع السياسي والتمسك بالسلمية التامة، والتزام القانون والدستور مهما كانت النتائج.

وأكدت الهيئة العليا للحزب على سابق موقفها بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية الحالية، كما أعلنت قبولها اعتذار أعضاء الهيئة العليا الموجودين بالخارج عن عضويتها لإتاحة الفرصة لرئيس الحزب وللهيئة العليا لإدخال وُجُوه جديدة على إدارة الحزب.

كشفت مصادر بمديرية أوقاف الإسكندرية عن وجود صفقة بين الدكتور عبد الناصر نسيم وكيل الوزارة بالمحافظة، وقيادات الدعوة السلفية وحزب النور، لوقف تراخيص عدد من الخطباء السلفيين ومنعهم من اعتلاء المنابر في عدة مساجد، وإعلان أن السبب هو "استغلالهم للمسجد في الاجتماعات الخاصة بالحزب استعدادًا للانتخابات"، حتى لا يتم اتهام الوزارة بالتواطؤ مع السلفيين.

وأكدت المصادر أن نسيم جاء في هذا التوقيت بالذات ليستكمل الدور الذي كان يلعبه الشيخ صبري عبادة في الإسكندرية، مدللًة على ذلك بأن وكيل الوزارة منع 3 خطباء فقط، على الرغم من علمه بوجود قائمة طويلة من القيادات التي تسيطر بشكل كامل على مساجد الوزارة بمناطق مختلفة من المحافظة، مما يعني أن ما يفعله مجرد «فيلم هندي» حسب وصف المصادر.

وأشاروا إلى أن هناك معلومات تؤكد تجديد تصريح الخطابة الخاص بالدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، بعد انتهائه الجمعة الماضية، لكن بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي سياق متصل اتهم نشطاء سكندريون على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نسيم بالتربح غير المشروع من عمله بالوزارة، معللين ذلك بتضخم ثروته خلال الأعوام الماضية، حيث يمتلك "حسب النشطاء" أكثر من فيلا بمركز أبو المطامير بالبحيرة، وعمارة بالعصافرة بالإسكندرية، وعمارة بأبو سليمان بالإسكندرية، وقطعتي أرض مبان 500 متر، وعمارة أربع طوابق بأبو المطامير، وأكثر من زريبة مواشى، وسيارة بأكثر من ربع مليون جنيه. 

وتساءل النشطاء: «كيف انتقل نسيم من سكن بغرفة بالمسجد للإقامة بالقصور والفلل، ومن مرتب محدود لمليونير كبير، ومن إمام وخطيب مجهول في إحدى القرى لا يعرفه أحد إلى وكيل أول للوزارة بالإسكندرية.. وما هي مؤهلاته؟» مؤكدين أنه لم يحصل على درجة الدكتوراه التي يحرص على إضافتها لنفسه في اللقاءات الصحفية. 

استنكرت حملة «دافع» السلفية، إلقاء السلطات القبض على الداعية الإسلامي مسعد أنور. 

وأوضحت "دافع" في بيانًا لها، أن الشيخ مسعد أنور، ضمن شيوخ يعدوا صمام الأمان لهذه الأمة ممن يطفئون نار الفتن، ممن ينشرون مفهوم الإيمان، وصحيح العقيدة بعيدًا عن الأفكار المتطرفة والهدامة للأوطان.

وتابعت الحملة: "لا يجوز معاملة المشايخ الكبار بهذه الطريقة طالما لم يتورّطوا أو يتلبَّسوا بشيء مِن مُنكَر".

كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، تفاصيل انقلاب عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الحليف الأقوى للإخوان، على التنظيم وهجومه على الجماعة خلال الفترة الأخيرة، ومطالبته للجماعة بتغيير منهجها. 

الإخوان ترفض توليته أى مناصب بكيانات الجماعة

 وقالت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الإخوان رفضت خلال الفترة الأخيرة تولية عبد الماجد أى منصب تنفيذى فى الكيانات السياسية التى دشنتها فى الخارج، كما أن تقاربها مع بعض الشخصيات الليبرالية أغضب بعض القيادات الإسلامية المتواجدة فى قطر وتركيا. وأوضحت المصادر، أن ظهور عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، على قنوات الإخوان التى تبث من تركيا قل بشكل كبير، عن الفترات الماضية، خاصة فى غلق عدد من قنوات الجماعة بإسطنبول. وأشارت المصادر إلى أن عاصم عبد الماجد، وجد أن الجبهة التى يقودها شباب الجماعة لعزل القيادات الكبرى بتنظيم الإخوان هى الأقوى، خاصة أن جبهة الشباب تتبنى منهج العنف وهو ما دعاهم لاستكمال مساعيهم لعزل القيادات من خلال الهجوم على منهج الجماعة. 

يحرض على التظاهر الجمعة المقبل

 يأتى هذا فى الوقت الذى حرض فيه عاصم عبد الماجد، أنصار الإخوان على التظاهر الجمعة المقبل قبل أيام من عيد الفطر المبارك، وقال عبد الماجد فى بيانه عبر صفحته على "فيس بوك": "أهيب بكل العلماء والدعاة أن يدعوا الشعوب المسلمة للخروج عن بكرة أبيها يوم الجمعة 18 سبتمبر". وشنّ عبد الماجد، هجوما عنيفا على الجماعة، مشيرا إلى أن منهج الجماعة الإرهابية مشوش ويحتاج لتصليحها، وقال إن الثورة ليست الإخوان ولا الإخوان هم الثورة، فأمام الجماعة شوط طويل ليكونوا ثوارا حقا، يجب أولا أن يثوروا على اعتقادات مشوشة ويرون حمدين صباحى والسيد البدوى أقرب إليهم من التيار الإسلامى، وهذا التشويش لا يزال مؤثرا بقوة على تصوراتهم لما حدث ويحدث وسيكون للأسف مؤثرا على خياراتهم لفترة طويلة، على حد قوله. وأضاف: "عليهم أن يثوروا على ركام هائل من المسلمات المزيفة مثل تلك الأدواء التى زرعها فيهم كبراؤهم أنهم أعمق فكرا وأشد نضجا وأوسع خبرة وأشمل فهما وأعظم بذلا، وبنوا على هذه الأدواء كل تصرفاتهم وتعاملاتهم مع الآخرين، فإذا ثار الإخوان ثورة صادقة على هذه الأخطاء وأشباهها فسيكونون إضافة مهمة، أما إذا حصروا الأمور فى تبديل قيادة محل قيادة". 

قيادى سابق بالإخوان: تقارب الإخوان مع شخصيات ليبرالية أغضبه

 من جانبه قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن التقارب الأخير الذى تم بين الإخوان وعدد من الشخصيات الليبرالية فى تركيا وفرنسا أغضب عددا من حلفاء الإخوان ممن ينتمون للفكر التكفيرى ومن بينهم عاصم عبد الماجد. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن عاصم عبد الماجد بدأ يهاجم الإخوان لأنه وجد أن مصلحته فى الوقت الحالى ليست مع الإخوان، وأنه من الأفضل أن ينضم لمجموعة المهاجمين للقيادات الكبرى للتنظيم. 

أودعت محكمة جنايات بورسعيد، أمس، حيثيات حكمها بمعاقبة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و٩٤ آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة بالسجن المؤبد و٢٨ بالسجن المشدد ١٠ سنوات، وتبرئة ٦٨ فى قضية اقتحام قسم العرب ببورسعيد، مؤكدة أنها استخدمت الرأفة مع المتهمين فى حكمها.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن وبهاء الدين فؤاد الدهشان، وأمانه سر محمد عبدالستار وعزب عباس عزب، فى حيثياتها التى جاءت فى ١٥ صفحة، إنه بعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة، وحيث إن المتهمين من الأول حتى السادس والسبعين لم يحضروا جلسات المحاكمة ليدافعوا عن أنفسهم فى الاتهام المسند إليهم بثمة دفع أو دفاع، ومن ثم تقضى المحكمة بمحاكمتهم غيابيا عملا بنص المادة ٣٨٤ من قانون الإجراءات الجنائية.

وأضافت المحكمة: وحيث إن الواقعة حسبما استقر فى يقين المحكمة واطمأن ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أنه وعلى إثر فض اعتصام ميدانى «رابعة العدوية والنهضة» قام المتهمون بالاتفاق فيما بينهم على عودة الرئيس السابق محمد مرسى، بمقولة إنها عودة للشرعية وعقدوا العزم وبيتوا النية على تنفيذ هذا الأمر، وفى سبيل ذلك وتنفيذا له قاموا بتحريض المتعاطفين معهم على ارتكاب أعمال شغب وعنف فى مدينة بورسعيد وإرهاب المواطنين بها، مستخدمين (أسلحة نارية وخرطوش) ومستغلين منابر المساجد، ومنها مسجد التوحيد ببورسعيد، على تحريض المواطنين وأعضاء جماعة الإخوان على ارتكاب الأفعال الإجرامية بعد أن قام مسؤولو المكتب الإدارى لتلك الجماعة وكوادرها من المتهمين بمحافظة بورسعيد بتكوين مجموعة من الشباب الحاصلين على تدريبات شبه عسكرية مستعينين ببعض العناصر الإجرامية وساعدوهم بأن وفروا لهم الدعم المادى لشراء الأسلحة النارية والبيضاء والخرطوش وإعداد العبوات المتفجرة لإشاعة حالة من الفوضى وإثارة الشغب وتعطيل المواصلات وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتعدى على المواطنين بقتلهم وإحداث إصابتهم.

وقالت المحكمة: وبناء على هذا الاتفاق الذى تم بينهم وذلك التحريض من بعضهم وتلك المساعدة توجهوا فى مسيرة كبيرة يوم ١٦ أغسطس ٢٠١٣ إلى ديوان قسم شرطة العرب لاقتحامه واحتلاله وإحداث تلفيات به وقتل والشروع فى قتل المتواجدين به من رجال الشرطة ومن يساندهم أو يعاونهم من الأهالى والمواطنين والإضرار العمدى بمصلحة البلاد، ونتج عن ذلك قتل كل من المجنى عليهم: عمر السيد عمر إبراهيم، والسيد إبراهيم محمود، وعبدالرحمن يحيى عبدالسلام، وحسن على أحمد، ومدحت ذكى محمد، بعد أن أطلقوا عليهم النيران عمدا من تلك الأسلحة قاصدين إزهاق أرواحهم.

وتابعت المحكمة فى حيثياتها: كما شرعوا فى قتل كل من الرائد محمد عادل عبدالمنعم، وعلى أحمد يوسف، من قوة التأمين الخاصة بقسم الشرطة، وكذا أمينة السيد العربى، ومحمد أحمد حسن، وعمر سعد أحمد، وأحمد السيد بكر، والسيد أحمد مهران، وجمال السيد متولى، وجابر فؤاد محمد، بأن أطلقوا صوبهم الأعيرة النارية قاصدين قتلهم، لكن خاب أثر الجريمة لمداركتهم بالعلاج.

وأضافت المحكمة أن المتهمين خربوا وأتلفوا ديوان قسم الشرطة وبعض المحال التجارية الخاصة ببعض المواطنين، وقام بعض الأهالى والمواطنين من مدينة بورسعيد بمساعدة رجال الشرطة من قسم العرب وأفراد قوة التأمين بالتصدى لهم ومنعهم من دخول القسم واحتلاله وتخريبه وقاموا بضبط كل من مصعب عصام جاد، وعبدالله محمد حجازى، وعبدالرحمن عاطف، محمد ومحمد سعد الدين أحمد، وأبوبكر جابر عيسى، والذى كان يقود السيارة رقم ٣٨٣٠ نقل بورسعيد، وبعد أن تم ضبطهما عثر بها على عبوات زجاجية وبلاستيكية تحتوى على آثار مواد بترولية بأرضية صندوقها، كما قام الأهالى بضبط السيارة رقم ٣٣٩٠٢ منطقة حرة بورسعيد سوداء اللون، بعد أن هرب مستقلوها وعثر بها على جزء معدنى لمشتت ضوء اللهب لسلاح آلى.

وأشارت المحكمة إلى أنها تأكدت من صحة تحريات الشرطة والتى أسفرت عن تواجد المتهمين عادل السيد عبدالمطلب، وأشرف مصطفى ثابت، وحسن فرح محمد، وحسام محمد على، واشتراكهم فى التعدى على قسم شرطة العرب وإطلاق أعيرة نارية على ديوان القسم والمتواجدين به، وتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطهم، ونفاذا لذلك تم ضبط عادل السيد عبدالمطلب، وبحوزته طبنجة وطلقة، وكذا ضبط حسام محمد على صبيح.

وأوضحت المحكمة أن تحريات ضباط قطاع الأمن الوطنى ببورسعيد أسفرت عن قيام المتهمين الواردة أسماؤهم باعتبارهم من عناصر جماعة الإخوان والمسؤولين عن ملف تلك الجماعة بالمحافظة لتنظيم مسيرة تنطلق تجاه ديوان قسم شرطة العرب لاقتحامه ونشر حالة من الفوضى وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإرهاب المواطنين، وأنهم قاموا بمساعدة المتهمين من الأول إلى التاسع بإمدادهم بالأموال والأدوات والأسلحة لاستخدامها فى واقعة اقتحام القسم، وقتل والشروع فى قتل وإصابة المواطنين وأفراد الشرطة، وذلك بعد أن دبروا ذلك التجمهر وألفوا تلك العصابة لارتكاب تلك الجرائم، وأن ذلك كان بتحريض من المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى، وصفوة حمودة حجازى، وتكليفهم للمسؤولين بالمكتب الإدارى للجماعة وكوادرهم ببورسعيد لتنفيذ تلك الجرائم.

وقالت المحكمة إن الواقعة على هذا النحو استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين ومن شهادة الشهود التى اطمأنت لها المحكمة، وهم كل من العميد أحمد فاروق محمد، رئيس مباحث مديرية أمن بورسعيد، والرائد محمد جابر السيد، رئيس مباحث قسم العرب، والنقيب حسن محمد نجيب، والمقدم وائل عبدالسميع محمد، والرائد عمرو أحمد أحمد، والرائد علاء السعيد إبراهيم، والمقدم محمد سامى أبوزيد، والرائد أشرف ماهر، والرائد محمد أسامة محمد، والنقيب عمرو عبدالرازق كريم، الضابط بقطاع الأمن الوطنى ببورسعيد، والمجنى عليهم الرائد محمد عادل عبدالمنعم، وأمينة السيد العربى، ومحمد أحمد حسن، وعمر سعد أحمد، وأحمد السيد بكر، والسيد أحمد مهران، وجمال السيد متولى، وجابر فؤاد محمد، وما ثبت من تقارير الصفة التشريحية الخاصة بالمجنى عليهم عمر السيد عمر، والسيد إبراهيم محمود، وعبدالرحمن يحيى عبدالسلام، وحسن على أحمد، ومدحت ذكى محمد، وما ثبت أيضا من تقرير الأدلة الجنائية ومعاينة النيابة لمبنى ديوان قسم شرطة العرب وتقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص السلاح والطلق المضبوطين.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الرابع محمد سعد الدين أحمد، أقر بتحقيقات النيابة بتواجده بمحيط قسم العرب، وقد تم ضبطه بمعرفة الأهالى وقاموا بتسليمه للشرطة، وأقر المتهم الثانى عبدالله محمد سعد حجازى، أنه كان فى جنازة أصدقاء له ماتوا فى أحداث رابعة العدوية، وبعد أن قاموا بأداء صلاة الجنازة عليهم بمسجد التوحيد سار فى مسيرة ناحية قسم العرب وحدث إطلاق نار وقع على إثره قتلى وجرحى، وأثناء توجهه لمنزله بصحبة المتهم الأول «مصعب» تم ضبطهما بمعرفة الأهالى، والذين قاموا بضربهما وتسليمهما للشرطة، مضيفا أنه كان يردد عبارات منها «يسقط حكم العسكر.. ونعم للشرعية.. ومصر ليست الآن دولة إسلامية».

واقر المتهم الأول مصعب عصام جاد، بنفس ما قرر به سابقه، واعترف أيضا المتهم الثالث عبد الرحمن عاطف محمد عيد، والمتهم الخامس أبو بكر جابر عباس، والمتهم أحمد توفيق صالح، كما أقر المتهم عبد الرحمن مصطفى محمد، بأنه منضم لجماعة الإخوان وعضو متطوع بها، وأقر المتهم محمد زكريا عبد الله، أنه كان يذهب لميدان رابعة العدوية أحيانا، وأنه أمين عام حزب الحرية والعدالة ببورسعيد، وأقر المتهم محمد عبد الحميد الحلوجى أنه عضو مؤسس بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان، وانه كان متواجدا بميدان رابعة العدوية وضبط بمنزله ٢٠ ورقة بعنوان «من حرم خيرها فقد حرم» ومدون عليها بخط اليد «رسالة إلى الإخوان» وتتضمن نقاطا منها «نصر الله للإخوان ورد على المقالات التى تهاجم الإخوان» وورقة بعنوان «بيان من الإخوان حول الدعوة لإصدار إعلان دستورى»، و٤ توكيلات من مرشح الإخوان لمجلس الشعب أحمد توفيق الخولانى.

كما أوضحت المحكمة فى حيثياتها، انه ضبط بمنزل المتهم وائل السيد محمود العدل كيسة كمبيوتر تحوى مخططات عدائية ضد الدولة.

وأنهت المحكمة بقولها إنها اطمأنت إلى ثبوت أدلة الدعوى فى حق المتهمين وأنها أدلة سديدة ومتساندة وأن إنكار المتهمين هو وسيلة للهروب من الجريمة ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها السابق مع الأخذ بقسط من الرأفة فى حدود ما خوله لها القانون.

تزامناً مع حادث القتل الخطأ للسياح المكسيكيين وبما يؤكد صحة الرواية المصرية بتزامن مرور السياح مع مطاردة قوات الأمن لعناصر إجرامية وإرهابية، أعلن تنظيم "داعش" (ولاية سيناء)، التصدي لحملة للجيش المصري في الصحراء الغربية وإعدام مصري يعتقد التنظيم أنه أبلغ الأمن عن عملية يعتزم "داعش" تنفيذها في أحد كمائن الجيش بالمنطقة.

وبثت حسابات تابعة للتنظيم بيانات تعلن فيها عن التصدي لحملة الجيش بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف الـ"أر بي جي"، وأرفق عدة صور، وأعلن التنظيم عن مقتل شخص وصفه بـ"جاسوس" لقوات الجيش في المنطقة ذاتها، ويدعى صالح قاسم سيد، عبر ذبحه.

وكتب التنظيم عبر حسابه على موقع "تويتر": "تم الانتقام من صالح قاسم سيد بعد تعاونه مع الأمن وكشفه عن موقعنا بالصحراء الغربية بقطع رأسه".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعلن التنظيم فيها وجود مجموعة خاصة تابعة له مباشرة في منطقة الصحراء الغربية.

قال عوض الحطاب أمير الجماعة الإسلامية السابق بدمياط، إن الانتقادات اللاذعة التي وجهها المهندس عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، جاءت من أجل حفظ ماء الوجه لدى أفراد الجماعة بعد الهزائم المتتالية للجماعة أمام المنشقين عليها. 

ولم يستبعد الحطاب في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، مساء أمس الإثنين، أن تكون اتهامات عبدا لماجد للإخوان قد تمت باتفاق بين الطرفين في ظل ‘حكام جماعة الإخوان قبضتها على الجماعة وربما يذوب أفراد وقادة جماعة الإخوان ضمن كيان الإخوان بشكل نهائي.

وتابع لا يستبعد في ظل هذه هيمنة الإخوان على الجماعة إلا ولن تكون هناك جماعة إسلامية إلا في الماضي الذي يعيشون فيه ولا يريدون أن يعيشوا الواقع المر.