أعلنت السلطات الأمنية السعودية القبض على شقيقين أحدهما عمره 21 عاماً والآخر 19 عاماً في أحد أحياء الرياض بعد «تحركات مريبة» بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية. وذكر المتحدث أن المتابعة الأمنية رصدت استراحة في محافظة ضرما التابعة لمنطقة الرياض هرب المقيمون فيها، ولا تزال قوات الأمن تتعقبهم. وأعلن أن تفتيش الموقعين أسفر عن ضبط مبالغ مالية وأسلحة وذخائر وقنابل ورسومات لمواقع مستهدفة وأجهزة إلكترونية.

وأوضح المتحدث الأمني السعودي أن الشقيقين اللذين احتجزا هما أحمد ومحمد سعيد جابر الزهراني. وقال إنه قبض عليهما بعدما أطلقا النار على رجال الأمن وألقيا عليهم قنابل يدوية. وعلمت «الحياة» أن الشقيقين الزهراني هما ابن قاضٍ في وزارة العدل السعودية، والتحقا بتنظيم «داعش» في العراق قبل شهرين من دون إذن والدهما، وأن التنظيم أمرهما بالعودة للسعودية، بدعوى أن العمل الجهادي داخل المملكة «فرض عين».

وقالت مصادر مطلعة إن الأخوين الزهراني تم تجنيدهما في «داعش» عبر الإنترنت. وذكر بيان المتحدث الأمني السعودي أن الموقع الثاني، وهو استراحة في محافظة ضرما. وأضاف أنه عندما شعر من بداخلها عبر كاميرات المراقبة بوجود رجال الأمن خرجوا منها على سيارة من نوع «تويوتا شاص» تحمل لوحات عمانية مزوّرة، وقاموا بإطلاق النار بكثافة عالية على رجال الأمن، فتم الرد عليهم، وإعطاب سيارتهم، وتمكنوا من الاستيلاء على سيارة أحد المواطنين بالقوة والفرار بها من الموقع، واقتضت سلامة المارة مطاردتهم خارجه، ولا تزال عملية تعقبهم وقبضهم جارية. وأشار إلى أن تفتيش الموقعين أسفر عن ضبط الآتي:

في الموقع الأول:

مبلغ 402101 ريال، ومبلغ 5500 دولار، وثلاثة أسلحة رشاش مع كمية من الذخيرة، و36 مخزن سلاح رشاش مجهزة بالذخيرة، وذخيرة رشاش عددها 2848 طلقة، وثلاثة مسدسات، وعشرة مخازن مسدس، وخمس قنابل يدوية، وحقيبة تنظيف سلاح، ولوحة سيارة، وعدد من أجهزة الهاتف وأجهزة كومبيوتر محمول، وجهاز طباعة لتزوير بطاقات الهوية، مع جهاز للتغليف، وعدد من بطاقات الهوية يشتبه بأنها مزوّرة، إضافة إلى جهاز ماسح ضوئي، وكاميرات مراقبة، وقصاصات ورقية تحتوي رسماً لمواقع مستهدفة، وجعب عسكرية لحمل مخازن الأسلحة.

وفي الموقع الثاني، تم العثور على حزام ناسف مجهز بالمواد المتفجرة، ضبط داخل السيارة، وتم إبطاله، ومعمل يستخدم لتصنيع المواد المتفجرة، ويجري التعامل مع محتويات المعمل والاستراحة من أسلحة ومتفجرات.

واصلت وحدات الجيش الموالية للحكومة اليمنية وقوات التحالف أمس التقدُّم في جبهتي صرواح والجدعان غرب مدينة مأرب وشمالها، في اليوم الرابع للعمليات العسكرية الرامية إلى طرد مسلحي جماعة الحوثيين من مناطق مأرب والجوف. وتزامن هذا التقدُّم الميداني مع عودة نائب الرئيس اليمني رئيس الحكومة خالد بحاح أمس مع عدد من وزرائه إلى عدن، لمزاولة نشاط الحكومة من المدينة المحررة.

وأكد بحاح على صفحته في «فايسبوك»، أن «ملف الإغاثة والإعمار يشكل أولوية» لحكومته، داعياً أطراف المقاومة إلى «التغلُّب على صوت النزاع وتبني عقلية البناء والتنمية، والوقوف صفاً واحداً لرؤية المدينة خالية من مظاهر السلاح والاحتراب».

في غضون ذلك، شهدت عدن أمس احتجاجات غاضبة لليوم الثاني، أُغلِقت خلالها شوارع رئيسة بالحجارة، من قبل مئات من عناصر المقاومة المطالبين بدمجهم في صفوف الجيش واعتماد رواتب لهم. وأحرق مجهولون يُعتقد بأنهم من عناصر تنظيم «القاعدة» كنيسة «سانت جوزيف» في حي البادري في منطقة كريتر، والتي تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر وتُعدّ من أبرز معالم مدينة عدن. وروى شهود أن الكنيسة تعرّضت لتخريب الثلثاء.

وأفادت مصادر الجيش الموالي للحكومة، بأن قواته وقوات التحالف سيطرت على عدد من التلال التي كانت في قبضة الحوثيين في جبهة الجفينة غرب مأرب، ومنها «تبة الدفاع» و«تبة البس»، في سياق تقدُّمها في جبهة صرواح، إذ تهدف إلى قطع إمدادات الحوثيين في الجفينة والفاو ومنطقة الأشراف، ومنعهم من إطلاق صواريخ وقذائف على المدينة.

وأضافت المصادر أن تعزيزات للجيش وقوات التحالف تقدمت إلى جبهة الجدعان في مديرية مجزر شمال مأرب، وبدأت فرض حصار على معسكر»ماس» التابع للحرس الجمهوري والذي يسيطر عليه الحوثيون، في ظل قصف بالطيران والمدفعية على مواقع للجماعة في جبهات القتال، وأنباء عن مقتل 15 حوثياً.

وجدد طيران التحالف قصف مواقع ومعسكرات للجماعة في صنعاء وتعز وشبوة وصعدة وعمران والجوف. واستهدفت الغارات في صنعاء قاعدة الديلمي الجوية ومبنى القيادة العليا للقوات المسلحة اليمنية الذي يسيطر عليه الحوثيون في منطقة التحرير وسط العاصمة، كما طاولت الغارات معسكر قوات الأمن الخاصة ومعسكر الحفا ومبنى دائرة الاتصالات العسكرية وكلية الشرطة والإدارة العامة لجهاز الأمن السياسي (المخابرات).

وفي تعز (جنوب غرب) أكدت مصادر المقاومة أن غارات التحالف استهدفت أمس مناطق» الدفاع الجوي والحصب و«تبة الاتصالات» في حي الزنقل وأطراف «تبة الأرنب» ومناطق قريبة من «جبل الوعش» غرب المدينة.

وطاول القصف في محافظة صعدة-معقل الجماعة- مواقع في مديريتي باقم وساقين، واستهدف تجمُّعات مسلحي الجماعة في بيحان التابعة لمحافظة شبوة ومناطقها المتاخمة لمأرب.

وأكد قادة عسكريون موالون للرئيس عبد ربه منصور هادي أنهم سيطروا أمس على معسكر «جبل مريم» في مديرية مكيراس، بين محافظتي أبين والبيضاء.

وتواجه حكومة بحاح العائدة إلى عدن من مقرها الموقت في الرياض تحديات جسيمة، أبرزها السيطرة على الأوضاع الأمنية في عدن وبقية مناطق الجنوب ومدنه المحررة من قبضة الحوثيين، إلى جانب القدرة على تطبيع الأوضاع والشروع في إعمار ما دمرته الحرب.

عزلت تونس أمس (الأربعاء) 110 عناصر في أجهزة أمن مختلفة للاشتباه في علاقتهم بتنظيمات «إرهابية» بحسب ما أفاد الناطق الإعلامي في وزارة الداخلية وليد الوقيني.

وقال الوقيني إن المعزولين ينتمون إلى «أجهزة الشرطة، والحرس الوطني (الدرك)، والجيش والجمارك)».

وأعلن المتفقد العام للأمن الوطني في وزارة الداخلية التونسية توفيق بوعون الإثنين الماضي في مقابلة مع إذاعة «راديو ميد» التونسية الخاصة أنه «تمّ فصل 110 من كل الأجهزة المسلحة بهدف تحصين المؤسسة الأمنية والعسكرية من اختراقات أو اندساسات».

وقال إن «خمسة أو ستة» من هؤلاء احيلوا على القضاء بسبب «تعاملهم المباشر مع شبكات التهريب أو بعض العناصر الإرهابية».

وأشار إلى أن التعيينات التي حصلت في قطاع الأمن بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في العام 2011 إلى العام 2013 «لم تخضع للمقاييس الأمنية» ومنها إجراء «تحقيق أمني» حول العنصر المعّين الذي «يلزم أن يكون خالياً من الشوائب العدلية والجنائية والسياسية».

وأضاف أن من شملهم العزل «لم يقع تكوينهم على أسس صحيحة» بعد دخولهم إلى المؤسسة الأمنية وأن «فكرهم هزيل» وليس لهم حصانة ضد «الاستقطاب» الأيديولوجي.

وأكد أن بعض المعزولين افشوا لإرهابيين مفترضين معلومات حول أماكن تمركز دوريات أمنية مقابل «رشوة».

اعتقلت الشرطة الباكستانية، اليوم الأربعاء، ممول للقاعدة متهم بتمويل اعتداءات كبيرة في أنحاء البلاد.

وكان المتهم وهو باكستاني يدعى شيبا أحمد، يعيش في حي راق في كراتشي العاصمة الاقتصادية لباكستان.

وقال نفيد خاوجا، قائد شرطة مكافحة الإرهاب في مؤتمر صحفي "أوقفنا المشتبه به الذي ينتمي لتنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية".

وشن الجيش الباكستاني في 2014 بعد سنوات من التردد، عملية واسعة النطاق على قواعد جهاديي القاعدة وطالبان في المناطق القبلية شمال غرب البلاد.

جدد طيران التحالف العربي صباح اليوم الخميس، غاراته الجوية على مواقع مختلفة يسيطر عليها الحوثيون والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي صالح بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن الغارات استهدفت معسكري الحفا والسواد، إلى جانب مخازن اللواء الرابع صواريخ في حي التلفزيون.

وهزت انفجارات عنيفة صنعاء، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من تلك المواقع العسكرية التي نزح معظم السكان من حولها.

كما استهدفت غارات اليوم معسكر ضبوة وملعب الثورة ومواقع للحوثيين في حي الجراف، وبحسب المصادر فإن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون.

ونتيجة لتكثيف الغارات الجوية على العاصمة صنعاء من قبل طيران التحالف العربي، استمرت موجة النزوح للسكان بشكل كبير إلى قرى ومحافظات بعيدة عن الغارات.

قتل 11 مدنيا على الأقل في قصف للطيران الحربي السوري ببرميل متفجر استهدف، مساء أمس الأربعاء، حيا شعبيا تحت سيطرة الفصائل المعارضة في شرق حلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، اليوم الخميس: "استهدف القصف ببرميل متفجر حي سعد الأنصاري السكني حيث تدمرت 4 منازل على رءوس العائلات التي تقطنها"، ما أسفر بحسب قوله عن مقتل 11 مدنيا بينهم 3 أطفال وامرأتان وجرح العشرات.

وأضاف أن بين الضحايا 3 قتلى من عائلة واحدة، و4 آخرين من عائلة أخرى.

وأوضح عبد الرحمن "تأخرت عمليات الإنقاذ بسبب ضيق الحي الذي استهدفه القصف وانقطاع التيار الكهربائي"، مشيرا إلى أن "9 مدنيين بقوا 5 ساعات تحت الأنقاض قبل انتشالهم على قيد الحياة من قبل فرق الإنقاذ".

دارت مواجهات، أمس، بين القوى الأمنية اللبنانية وعشرات المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط بيروت احتجاجاً على فساد الطبقة السياسية، في حين عقد أقطابها جلسة حوار ثانية في البرلمان للبحث في شلل مؤسسات الدولة. وانتهت جلسة الحوار بين ممثلي أبرز الكتل السياسية من دون اتخاذ أي قرار، وحدد المجتمعون موعداً لجلسة ثالثة في 22 سبتمبر/‏أيلول الجاري.

وكان العشرات من الشبان تجمعوا في وسط بيروت بدعوة من حملة «طلعت ريحتكم» أبرز المنظمين للحراك المدني في الأسابيع الأخيرة، بهدف «غلق كل المداخل المؤدية إلى طاولة الحوار غير الشرعي واللا دستوري» لمنع المتحاورين من الوصول إلى البرلمان.

وتخلل التجمع تدافع بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين حاولوا رفع عوائق حديدية أغلقت الطريق المؤدي من ساحة الشهداء إلى مقر البرلمان.

وردت القوى الأمنية بعنف واعتقلت بحسب حملة «طلعت ريحتكم»، 28 متظاهراً في المواجهات التي استمرت نحو ثلاث ساعات قبل أن تتجدد بعد الظهر مع مطالبة المحتجين بإطلاق سراح زملائهم الذين تم توقيفهم.

ودعا منظمو التحركات وأبرزهم حملة «طلعت ريحتكم» إثر المواجهات إلى اعتصام مفتوح في ساحة رياض الصلح.

وتسبب التدافع بين الجهتين بوقوع عشرين إصابة في صفوف المعتصمين.

وهتف المتظاهرون «يسقط يسقط حكم الأزعر» و«حكومة حرامية»، ورفع أحدهم لافتة كتب عليها «حوار النفايات السياسية».وتزامنت الاحتجاجات مع عقد جلسة حوار للأقطاب السياسيين هي الثانية في غضون أسبوع في مقر البرلمان بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وقال بيان صادر عن المجتمعين إنهم بحثوا «مقاربات سياسية ودستورية لكيفية حصول اختراق في بند انتخاب رئيس للجمهورية».

وأكد المجتمعون دعم الحكومة لتنفيذ القرارات المتخذة لمعالجة الملفات الحياتية الأساسية، وتقرر عقد جلسة مقبلة يوم الثلاثاء المقبل، وفق البيان.

وترافقت الحركة الاحتجاجية وجلسة الحوار (الأربعاء) مع تدابير أمنية مشددة. وأغلقت كل الطرق المؤدية إلى البرلمان بحواجز معدنية وأسلاك حديدية.

كما شهدت ساحة الشهداء اعتصاماً آخر لأهالي العسكريين المخطوفين، حيث طالبوا، بوضع مصير أبنائهم كبند أول على طاولة الحوار.

وكان بري قد افتتح جلسة الحوار الثانية بكلمة أكد فيها أهمية الحوار الوطني خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان، وقال: لا سبيل للخلاص إلا بالحوار.

على صعيد آخر، قرر النائب العام المالي القاضي الدكتور علي إبراهيم قطع التيار الكهربائي عن منازل ومؤسسات السياسيين الذين لم يسددوا فواتير الكهرباء المستحقة عليهم.

أمنياً أوقف الجيش لبنانياً بعد مداهمة منزله في دورس جنوبي بعلبك، وجاء توقيفه بعد توقيف ابن شقيقته وسوريٍ قبل أيام في بعلبك للتحقيق معهم حول تشكيل مجموعات مسلحة في بعلبك.

وكان الأمن العام قد تمكن تحقيق إنجازين أمنيين كبيرين، تمثل الأول بإلقاء القبض على أمير «داعش» في عرسال المدعو إبراهيم قاسم الأطرش الملقب ب «أبو المعتصم» «أبو حسن» و«إبراهيم طرق» وهو متورط في قضايا إرهابية عدة، أبرزها تفجير الرويس في الضاحية الجنوبية في السادس عشر من أغسطس/‏آب 2013 الذي ذهب ضحيته عشرات الشهداء والجرحى فضلاً عن تدمير حي بكامله.

أما الإنجاز الثاني فتمثل بإلقاء القبض على شخصين في الشمال ينتميان إلى «داعش»، وهما جزء من خلية سبق أن كلفت بمهام أمنية عدة تطال بشكل أساسي الجيش اللبناني في مناطق الشمال، وأعطاها أميرها المدعو (نبيل س.) الأمر بالانخراط في الحراك المدني في العاصمة، وإطلاق شتائم وإهانات خلاله ضد وزير الداخلية نهاد المشنوق، وكتابة عبارات نابية ومسيئة على ضريح الشهيد رفيق الحريري.

أكدت خلية الإعلام الحربي، التابعة لقيادة العمليات المشتركة مقتل العشرات من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، فيما قام التنظيم بقصف قضاء الخالدية بالصواريخ وقذائف الهاون، في حين قتلت عشيرة الجبور15 عنصراً من التنظيم في الموصل.

وقالت الخلية في بيان، إن قيادة عمليات الأنبار نفذت عملية أمنية في منطقة عامرية الفلوجة، أسفرت عن إحراق عجلة «بيك آب» تحمل منصة إطلاق صواريخ وقتل من بداخلها، بينما تمكنت قوات الشرطة الاتحادية من تنفيذ عملية أمنية في منطقة تل الشيخ مسعود بحصيبة الشرقية، أسفرت عن حرق أحد المخابئ الذي كانت تتمركز فيه مجموعة من عناصر «داعش».

وأشار بيان الخلية إلى أن قوات الشرطة الاتحادية أحبطت كميناً للتنظيم على خط الصد في منطقة الصديقة في حصيبة الشرقية، وتمكنت من قتل أربعة إرهابيين وتدمير معدات له، كما قتلت أربعة إرهابيين في المنطقة نفسها أثناء محاولتهم التعرض للقطعات الأمنية هناك. وأكد البيان أن طيران التحالف الدولي تمكن من إحراق وتدمير ثلاث عجلات تحمل صواريخ ومستودع أسلحة وأعتدة وقتل خمسة إرهابيين في تقاطع السلام.

وكشف البيان عن أن عمليات بغداد تواصل تطهير ناحية الكرمة والمناطق المحيطة بها وكانت النتائج، قتل العديد من الإرهابيين وجرح إرهابيين اثنين وتدمير مفرزة مدفع ومفرزتي هاون وقتل أعدادها وتدمير وكر للتنظيم وقتل من فيه، كما عالجت 10 عبوات ناسفة، في حين نفذت قوة أخرى عملية في مناطق «حي السجاد البلديات الكرغولية»، أسفرت عن إلقاء القبض على مطلوبين اثنين وفق المادة 4 إرهاب، وعثرت على عبوتين ناسفتين تمت معالجتهما.

وشدد البيان على أن قيادة عمليات دجلة نفذت عملية أمنية ضمن قاطع المسئولية، أسفرت عن إلقاء القبض على مطلوب وإحراق عجلة للتنظيم وعثرت على خمس عبوات ناسفة تمت معالجتها.

وذكر البيان أن قيادة عمليات الرافدين نفذت عملية أمنية في نقطة تفتيش «اللج» أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب.

وتابع البيان أن قيادة القوة الجوية نفذت أربع طلعات على مختلف قواطع العمليات، في حين نفذ طيران الجيش 23 طلعة على قواطع العمليات كافة، أما طيران التحالف الدولي فقد نفذ 13 طلعة على مختلف قواطع العمليات، أسفرت عن قتل العشرات من الإرهابيين وتدمير 30 عجلة للتنظيم.

وقال مصدر أمني في محافظة الأنبار، إن تنظيم «داعش» أطلق عدداً من قذائف الهاون والصواريخ على قضاء الخالدية شرق الرمادي، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص بينهم طفلان وإصابة 14 آخرين بجروح، مبيناً أن القصف أدى كذلك إلى إلحاق أضرار مادية بعدد من المباني والمنازل السكنية، وأوضح المصدر أن الطائرات الحربية حلقت في سماء المنطقة لتحديد مكان انطلاق تلك القذائف والصواريخ.

وفي محافظة كركوك قال مصدر أمني فيها، إن طيران التحالف الدولي قصف مخزناً للأسلحة تابع ل«داعش» في قرية رمانة التابعة لقاطع ناحية الزاب التي تقع جنوب غرب كركوك، مبيناً أن القصف أسفر عن مقتل 11 عنصراً من التنظيم وحرق آليتين تابعتين له.

أما في محافظة نينوي فقد أكد مسئول إعلام الحزب «الديمقراطي الكردستاني» في الموصل سعيد مموزيني، اشتباك التنظيم مع عدد من أبناء عشيرة الجبور، في منطقة القيارة ما أسفر عن مقتل 15 عنصراً من التنظيم، مؤكداً أن عشيرة الجبور ترفض الخضوع لممارسات التنظيم.

وكان النائب عن محافظة نينوي محمد نوري عبد ربه، قد أعلن الثلاثاء، أن «داعش» أعدم أربعة مخاتير جنوب الموصل بتهمة موالاة الحكومة.

وكشف مصدر في وزارة البيشمركة عن أن نحو 80 عائلة موصلية نزحت من مناطق سد الموصل وناحية وانة والقرى القريبة بسبب تصعيد القصف من قبل «داعش» على هذه المناطق.

وقال المصدر إن «العوائل أخلت منازلها داخل القرى والنواحي المذكورة بعد تعرضها للقصف من قبل «داعش» متوجهين إلى مناطق وقرى تقع تحت سيطرة البيشمركة داخل الإقليم».

استهدف انتحاري بسيارته المفخخة مكتب حاكم مقاطعة في ضواحي العاصمة الأفغانية كابول أمس الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 40 آخرين. وقال المتحدث باسم شرطة كابول عباد الله كريمي، إن الانتحاري نفذ التفجير عند بوابة مكتب حاكم مقاطعة باجمان غربي العاصمة.

وكان من بين القتلى رئيس إدارة التحقيقات الجنائية في المقاطعة.

وأعلنت طالبان مسئوليتها عن الهجوم.

يشار إلى أن باجمان، وهي مقاطعة جبلية تبعد 20 كلم غرب كابول، وتعتبر مقصداً للتنزه يحظى بشعبية بين سكان العاصمة من جهة أخرى، أعلنت طالبان حل خلاف كبير يقوض الحركة بعد أن بايع أقارب زعيمها الراحل الملا محمد عمر خليفته في الزعامة الملا منصور.

وأكد مساعد مقرب من ابن الملا عمر الاحتفال بحل الخلاف في مراسم سرية بعد أن قبل منصور بقائمة تتضمن ثمانية مطالب.

وتشمل الشروط إعادة هيكلة مجلس زعامة طالبان والاحتكام إلى التوافق.

دخل الحراك الشعبي في لبنان مرحلة جديدة بعدما تبيّن أن الهدف الحقيقي للمحتجين هو استفزاز قوى الأمن من جهة وإغلاق وسط بيروت أمام اللبنانيين الذين يقتاتون من الأعمال التي يمارسونها في تلك المنطقة من جهة أخرى.

وقال سياسي لبناني إن الأحداث التي شهدتها بيروت يوم أمس كشفت أن قوى خارجية تحرّك المتظاهرين الذين صاروا يدّعون أنّهم ضد “كل القوى السياسية” ويصفون السياسيين والنواب والوزراء بأنّهم “حرامية وزعران”.

واعتبر هذا السياسي أنّه بات واضحا أن الحراك الذي بدأ بحجة وجود مشكلة نفايات في البلد، كشف أن الهدف الحقيقي لمن بقي من المتظاهرين، تغيير النظام وذلك تلبية لطموحات حزب الله الذي يسعى إلى التخلص من اتفاق الطائف وإحلال المثالثة بدل المناصفة.

وتعني المثالثة توزيع السلطات بين السنّة والشيعة والمسيحيين، في حين أن المناصفة، كما أقرّت في الطائف، تعني اقتسام السلطة بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

ورأت مصادر سياسية أنّه ليس صدفة اعتراض المتظاهرين الذين اصطدموا بقوات الأمن على جلسة الحوار التي كانت تنعقد في مقرّ مجلس النواب.

وقالت هذه المصادر إنّه ليس صدفة أيضا إعلان المتظاهرين الذين ينتمون إلى قوى، يحرّكها حزب الله عن بعد، أنّهم سيعتصمون إلى ما لا نهاية وسط بيروت. وهذا يعني تعطيل الحياة الاقتصادية في العاصمة.

وتساءلت هذه المصادر لماذا لا يدعم الجيش اللبناني قوى الأمن في هذه المرحلة ويساعدها في تأمين بقاء ساحات البلد خالية من المحتجين، كذلك شوارعه، فضلا عن تأمين الأملاك الخاصة.

وتوقعت هذه المصادر انتقال لبنان إلى مرحلة أكثر سوءا في حال استمرار الانسداد السياسي على كل المستويات. ويعبّر عن الانسداد العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، واستمرار المواجهات المفتعلة بين قوى الأمن ومواطنين يبدو واضحا أنّه تم تدريبهم في مكان ما على افتعال مواجهات مع رجال الشرطة وتصوير النظام في لبنان بأنّه نظام قمعي.

وأثار غياب رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون عن جلسة الحوار السياسي وتكليف وزير الخارجية جبران باسيل بالحضور محله مجموعة تساؤلات.

ولم يستبعد مراقبون أن يكون عون غير راض عن وجهة الحوار والمسائل التي تم التركيز عليها خلال الجلسة، حيث بدت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري وكأنها تسحب البساط من تحت قدمي عون وحلفائه وتمنعهم من ركوب الاحتجاجات للدفع نحو تغيير النظام السياسي.

وحرص عون في تصريحاته الأخيرة على المطالبة بانتخاب الرئيس اللبناني مباشرة من الشعب في انتهاك للدستور ومحاولة للفكاك من الفيتو المرفوع في وجهه داخل مجلس النواب والذي يعطل حلمه بالرئاسة.

وشدد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، عقب الجلسة، على أن إمكانية تعديل الدستور لانتخاب رئيس من الشعب غير واردة.

قالت مصادر ليبية مطّلعة إن البرلمان الليبي قد يقرر الانسحاب نهائيا من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وفاق وطني، خاصة بعد أن وافق المبعوث الأممي برناردينو ليون على شروط المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بما فيها إدماج الميليشيات المسلحة في الجيش الليبي بل وفي قيادته.

وأضافت أن رئيس البرلمان صالح عقيلة قويدر أبلغ ليون أن البرلمان المعترف به دوليا لن يقبل أي تدخل خارجي في أمر الجيش وقيادته خاصة أن القيادة العسكرية تركز جهودها على مواجهة المجموعات الإرهابية في الشرق، وأن أي تعديلات عليها قد تؤثر على هذه المعركة خاصة أن قيادات من فجر ليبيا التي يريد ليون إدماجها في الجيش على صلة قوية بتنظيمات متشددة في الشرق.

وحث يونس فنوش، عضو البرلمان، على المضي قدما في “تشكيل حكومة وفاق وطني، بمعزل عن بقايا المؤتمر الوطني المبتعث من الموت، وربما بمعزل حتى عن الأمم المتحدة، إذا لم يقبل ممثل أمينها العام هذا العرض”.

وتطالب الحكومة المعترف بها دوليا بأن يفضي أي اتفاق مع المجموعة المسيطرة على العاصمة طرابلس إلى تسليم أسلحة الميليشيات، معتبرة أن عدم تسليم الأسلحة يعني ارتهان أي حكومة قادمة لهيمنة الميليشيات، وتكريسا لانقسام ليبيا إلى كيانين سياسيين.

وبدأت دول الجوار تتعامل مع ليبيا ككيانات مستقلة حيث أن الدور الجزائري قد تنامى في تعامله مع ميليشيا فجر ليبيا المرتبطة بجماعة الإخوان، بالإضافة إلى العلاقة القوية التي تجمع مصر مع البرلمان.

ويسود انطباع لدى أغلب المتابعين للشأن الليبي بأن المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود بعد موقف البرلمان الليبي المعترف به دوليا من التعديلات التي أدخلت على مسودة اتفاقية الصخيرات الموقعة في يوليو الماضي.

وقال المُحلل السياسي الليبي عبدالباسط بن هامل في تصريح لـ”العرب”، إن الغموض الذي يُحيط حاليا بالمشهد السياسي الليبي يدفع في اتجاه استنتاج أن مسار الحوار أصبح أمام طريق مسدود بسبب سياسة برناردينو ليون ومواقفه الموالية للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته التابع لجماعة الإخوان المسلمين.

واعتبر أن المؤتمر الوطني برئاسة النوري بوسهمين “نجح من خلال تواطؤ برناردينو ليون في تعديل مسودة اتفاقية الصخيرات، لصالحه، الأمر الذي مكنه من العودة إلى المشهد السياسي الليبي بقوة، ليُصبح رقما فاعلا ومؤثرا في إدارة شئون البلاد في المستقبل، مقابل ارتباك الوضع في شرق ليبيا، حيث البرلمان الليبي المعترف به دوليا”.

وعزا في تصريحه لـ”العرب” هذا التحول الدراماتيكي إلى ما وصفه بتدخل أطراف إقليمية ودولية منها بريطانيا وتركيا اللتان ضغطتا في اتجاه الحفاظ على مصالح حلفائهما في ليبيا، أي تيار الإسلام السياسي وخاصة منه جماعة الإخوان، في حين بقي دعم الدول العربية والمجموعة الدولية للبرلمان المعترف به دوليا “خجولا، ولا يرتقي إلى مستوى التحديات الماثلة”.

وفيما أعرب عبدالباسط بن هامل عن خشيته من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في بلاده على ضوء هذه التطورات، لم يستبعد المراقبون حصول مفاجآت في اللحظة الحاسمة تُبقي الاحتمالات مفتوحة على كل الاتجاهات.

وتنظر الأوساط السياسية بكثير من الريبة إلى تلك التعديلات التي وُصفت بأنها تخدم مصالح وتطلعات المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، وينتقص من شرعية البرلمان المعترف به دوليا.

وكان ليون قد أشار خلال اجتماع جمعه أمس بعدد من البرلمانيين المستقلين وبعض ممثلي البلديات ومكونات المجتمع المدني إلى أن هناك مؤشرات تؤكد عدم الوصول إلى توقيع أو اتفاق بحلول 20 سبتمبر الجاري.

وشدد ليون خلال الاجتماع على أنه في حال حدوث ذلك سيغادر منصبه كرئيس لبعثة الأمم المتحدة في نفس التاريخ ويترك مهامه.

ووجه رئيس لجنة المصالحة الوطنية باتحاد مجالس الحكماء والشورى بليبيا العمدة حسين عبيدة الحبوني، رسالة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اتهمه فيها بانتهاج “سياسة الكيل بمكيالين”.

وهناك شبه إجماع في ليبيا على أن برناردينو ليون أضحى جزءا من الأزمة بالنظر إلى دعمه الواضح لإخوان المؤتمر ورضوخه لهم، ما ساهم في تعميق الانقسام والصراع الدائر بين الفرقاء.

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من محاولات لبث الفتنة الطائفية في المملكة، مؤكدا أنه يعرف الأطراف التي تقف خلفها، في تصريح أثار الرأي العام الأردني.

وجاء تحذيره خلال مأدبة غداء أقامها، الثلاثاء، في محافظة إربد شمالي الأردن، ونقلته عنه أمس الأربعاء وكالة الأنباء الرسمية الأردنية بترا.

وقال الملك عبدالله الثاني إنه ومنذ تاريخ تأسيس المملكة الأردنية لم نسمع بموضوع “طخ من مسلم على مسيحي أو مسيحي على مسلم”، لافتا إلى أن شيئا لا يؤثر عليه أكثر من موضوع الوحدة الوطنية متهما “فئات قليلة تلعب بالوحدة الوطنية”.

وأوضح في لقائه مع وجهاء إربد إن هناك من يحاول استغلال فرصة تغيبه عن البلاد لزرع الفتنة بقوله “زاد الكلام لما كنت خارج البلد.. لما أكون خارج البلد يحاولون استغلال الفرصة”، مشددا على أن يعرف من يقف خلف الأمر.

وتطرق الملك عبدالله الثاني في معرض حديثه إلى إشكالية “المنابت والأصول” قائلا “أنا أبو حسين إبن الحسين.. لدي واجب أحمي كل الأردنيين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب… من الشرق إلى الغرب… مسيحي أو مسلم داخل البلد بغض النظر عن المنابت والأصول.. والكل بوقف معي”. وجدد تحذيره من خطورة العبث بوحدة المملكة قائلا “بدنا (نريد) نحمي بلدنا وشعبنا وضيوفنا بدناش (لا نريد) نصير زي (نصبح مثل) باقي دول الجوار”.

وربط محللون إطلالة الملك وحديثه عن محاولات لزعزعة وحدة الأردنيين، بحادثتين منفصلتين جدتا خلال الأسبوعين الماضيين.

الأولى تتعلق ببث قناة رؤيا التي يملكها “مسيحي” برنامجا للأطفال “اعتبر منافيا للأخلاق لما فيه من إيحاءات جنسية”، وقد تعرضت القناة على ضوء ذلك إلى حملات غير مسبوقة من قبل نشطاء إسلاميين دشنوا هاشتاغ “أنا مسلم أقاطع رؤيا”.

ولطالما كانت القناة مثارا لجدل واسع، حيث يتهمها الإسلاميون بـ“التبشير”.

أما الحادثة الثانية فكانت تغريدة كتبها النائب المسيحي رائد حجازين على موقعه على “الفيسبوك” وتطرقت للصحابي “خالد بن الوليد”، وقد لقي على خلفيتها هجوما لاذعا من طرف نشطاء إسلاميين اتهموه بتقزيم الإسلام والتعدي عليه، رغم أن النائب اعتذر عن التغريدة وحذفها بسرعة من موقعه.

وأثارت ردود الفعل عن هاتين الحادثتين مخاوف الحقوقيين والمسئولين الأردنيين، الذي سارع عدد منهم إلى التقدم ببلاغات للنائب العام ضد نشطاء إسلاميين اتهموهم بمحاولة النفخ في نار الفتنة الطائفية عبر استغلالهم لما جاء من قبل “رؤيا” أو حجازين. ويتميز المجتمع الأردني بالتنوع العرقي والديني، وقد أضحت المملكة نموذجا للتعايش السلمي بين مكوناته، إلا أن محاولات البعض إثارة نعرات طائفية، في ظرفية إقليمية حساسة يجعل من هذا النموذج معرضا للانهيار.

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية، أن التطورات تثبت أن السياسة التوسعية الإيرانية في الشأن العربي تواجه أكثر من مأزق ومستنقع، وأن الواقعية والعقل يحتّمان مراجعة سريعة وصريحة. وقال في تغريدات على «تويتر»: «إيران تواجه مستنقعاً في العراق وسوريا، وهزيمة في اليمن، وانكشافاً للتدخل في البحرين، والسياسة الإيرانية تجاه العالم العربي فشلت. فالسياسة التي اعتمدت على التمدد الطائفي في العالم العربي أصبحت عبئاً على طهران، والفشل الإيراني في الحسم بعد التمدد أصبح واضحاً، كما أن السياسة الخارجية المعتمدة على الجناح الطائفي والآخر القومي الفارسي، أدت إلى عداوة الشعوب العربية وكرهها، والحكمة مطلوبة». ولا يمكن لدولة بحجم إيران أن تسيطر على عالم عربي أكبر منها، والتجارب الطائفية التي دعمتها إيران في العراق وسوريا ولبنان مأزومة ومؤقتة. وأما تناقض الشعارات الإيرانية فحدث ولا حرج، وشعار دعم الشعوب لا تصدقه الشعوب العربية، وصورة إيران في الحضيض العربي، والمراجعة الصادقة مطلوبة.. صوت الحكمة واضح، وعلى إيران أن تغير سياستها تجاه العرب، ولتجرب احترام السيادة وعدم التدخل وحسن الجوار، وستكتشف أن النتيجة أفضل لها وللعرب.

قتل 29 إرهابياً من «داعش» بينهم 24 مسلحاً قضوا بضربات جوية شنتها مقاتلات للتحالف الدولي استهدفت مواقع للمتشددين في سلسلة جبال حمرين شمال محافظة ديالي، بينما لقي آمر الفوج الأول التابع لحرس الحدود العراقي العقيد صلاح إبراهيم واثنان من مرافقيه، حتفهم بانفجار عبوة ناسفة قرب الحدود السعودية غرب محافظة الأنبار. بالتوازي، خطف مسلحو التنظيم الإرهابي 5 مدنيين من عشيرة الكرابلة من منازلهم في قضاء القائم قرب الحدود السورية أقصى غربي الأنبار، واقتادهم لإحدى الساحات العامة قبل إعدامهم رمياً بالرصاص بذريعة التعاون مع القوات العراقية.

بالتوازي، سقط 6 قتلى مدنيين وأصيب 14 آخرون بقصف شنه «داعش» مستهدفاً المباني والمنازل بقضاء الخالدية شرق الرمادي، بالصواريخ وقذائف الهاون، ملحقاً أيضاً أضراراً بالمباني السكنية. وفي الموصل، أقدم التنظيم الإرهابي على إعدام الشيخ ماجد محمود النعيمي إمام وخطيب جامع أبو بكر الصديق، رمياً بالرصاص، وذلك بعد اعتقاله مع نجله منتصف يوليو الماضي، بتهمة عدم تنفيذ أوامر التنظيم المتشدد.

وأعلنت الشرطة العراقية أمس، مقتل 24 من «داعش» بـ 4 ضربات جوية نفذتها مقاتلات التحالف الدولي على مواقع المتطرفين في قرى سلسلة جبال حمرين شمال محافظة ديالي الواقعة شمال شرق بغداد. وقالت المصادر نفسها، إن طيران التحالف وجه فجر أمس 4 ضربات متتالية على مواقع لتنظيم «داعش» في قرى العوفان وقرى حصيب والغابرية بسلسلة جبال حمرين شمال بعقوبة، أسفرت عن مقتل 24 من عناصر التنظيم الإرهابي بيهم قيادي من أصل سعودي يدعى «أبو صفية»، كما تم تدمير مواقعهم بالكامل. من جهتها، ذكرت مصادر أمنية وعسكرية عراقية أن قوة من الشرطة وبإسناد استخباري، قصفت بالصواريخ موقعاً لـ «داعش» في منطقة حصيبة شرق الرمادي، ما أسفر عن مقتل قيادي آخر بالتنظيم يدعى أحمد حامد حنتوش و4 من معاونيه. في حين صدت القوات العراقية هجوماً للمتشددين استهدف مقراً للجيش العراقي شرق الرمادي في محاولة لاقتحام المنطقة، حيث قتل عدد من الإرهابيين وتم تدمير 4 عجلات مفخخة تابعة لهم.

في الأثناء، نفت قيادة العمليات المشتركة أنباء تحدثت عن تجميد عمل الجيش و«الحشد والشعبي» في الأنبار، مؤكدة عدم وجود قوات أمريكية مقاتلة في العراق. وذكرت «خلية الإعلام الحربي» الناطقة باسم القيادة في بيان، أن «قيادة العمليات المشتركة تنفي الأنباء التي تحدثت عن تجميد عمل الجيش العراقي و(الحشد الشعبي) في الأنبار». وكانت بعض وسائل الإعلام ذكرت مؤخراً، أن القوات الأمريكية جمدت عمل الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» في العمليات العسكرية الجارية بمحافظة الأنبار.

إلى ذلك، أفرج عن اثنين من أصل 18 عاملاً تركياً رهائن خطفوا منذ أسبوعين غرب بغداد، وعثر عليهما ليل الثلاثاء الأربعاء قرب مستشفى تركي في محافظة البصرة جنوب العراق. وأفاد مدير إعلام شرطة البصرة العميد كريم الزيدي في بيان أنه جرى «إخلاء سبيل اثنين من المخطوفين الأتراك قرب المستشفى التركي (قيد الإنشاء) في محافظة البصرة» مؤكداً أن المفرج عنهما «بحالة صحية جيدة». من جهته، أكد السفير التركي في بغداد فاروق قايمقجي والخارجية التركية، الإفراج عن التركيين، مضيفاً «هما في صحة جيدة». أضاف «قالوا إن الـ 16 الآخرين المخطوفين هم في صحة جيدة».

وخطف العمال على يد مسلحين في منطقة مدينة الصدر في الثاني من سبتمبر الجاري، من ورشة لبناء ملعب لكرة القدم تنفذه شركة تركية. ونشرت مجموعة مسلحة غير معروفة تطلق على نفسها اسم «فرق الموت»، شريطاً مصوراً منذ أيام تبنت فيه عملية الخطف مرفقة إياه بسلسلة مطالب موجهة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للافراج عنهم.