مؤسس الحملة: جمعنا 850 ألف استمارة لتقديمها إلى لجنة شئون الأحزاب.. وندرس الخطوات التصعيدية

قال محمد عطية، مؤسس حملة «حل الأحزاب الدينية»، إن الحملة جمعت ٨٥٠ ألف توقيع على استمارة الحملة، و٢٧ ألف توقيع على استمارات إلكترونية حتى الآن، مشيرًا إلى أن الحملة ستتخذ العديد من الخطوات التصعيدية خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من جمع الاستمارات.

وأضاف «عطية»، في تصريحات لـ«البوابة»، أن الحملة لن تتوانى في تقديم الاستمارات التي تم جمعها إلى لجنة شئون الأحزاب ومجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وللرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار مؤسس «لا للأحزاب الدينية» إلى أن الحملة لن تتوقف عن فعالياتها بعد قبول اللجنة العليا للانتخابات قوائم حزب النور الانتخابية، مؤكدا أن الحملة رصدت العديد من الانتهاكات الصارخة من أعضاء حزب النور خلال فترة التقدم للترشح، ومنها أن هناك عددا من مرشحى الحزب تهربوا من التجنيد، وزوروا أوراق ترشحهم وتم قبولها، وهو ما سيتم إدراجه ضمن المذكرة المقدمة للجنة شئون الأحزاب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، بحسب قوله.

في سياق متصل، رفع المحامى سمير صبرى دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى، بعد رفض الدعوى الأولى، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات وحزب النور، وذكر في الدعوى أن الحزب تم تشكيله بالمخالفة لأحكام الدستور، حيث إنه حزب قائم على أساس دينى، ويأخذ من السياسة ستارا، لمحاولة التسلل للبرلمان المقبل، مطالبًا بإلغاء قبول قائمة حزب النور الانتخابية.

وقال صبرى، في دعواه: «إن الشعب المصرى بعد ثورة ٣٠ يونيو أدرك حقيقة تيار الإسلام السياسي، وإن كل الأحزاب الدينية على اختلاف مسمياتها تقول عكس ما تبطن، ولها نفس الغرض، وهو الوصول إلى السلطة من أجل تحقيق مخطط أمريكى لتفتيت الوطن العربى، وكذلك لتنفيذ أجندات أجنبية كلها تآمرية، وإن هذه الأحزاب بشكل عام هي أحزاب دينية وهى إحدى أذرع وأفرع جماعة الإخوان الإرهابية، وبصفة خاصة يعد حزب النور حزبا دينيا، وأقر في أكثر من تصريح أنه ذات مرجعية دينية، ولكنه يرتدى رداء كاذبا بأنه حزب سياسي، اعتقادا منه بذلك أنه لا يقع تحت طائلة الحل لمخالفته للدستور، حيث إن الدستور يمنع تكوين الأحزاب الدينية بل ويحظرها، وهناك كثير من التجاوزات والأخطاء يرتكبها هذا الحزب وقياداته وكلها تقطع بأنه حزب دينى ذات هوية دينية متعصبة متشددة ديكتاتورية، على خطى الجماعات الإرهابية».

وأضافت الدعوى أن حزب النور السلفى لم يختلف كثيرًا، وكأنه يكرر ما حدث في الانتخابات البرلمانية التي خاضها في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، من انتهاكات للدعاية الانتخابية، واللعب على حاجة الفقراء وأمراضهم، فكل شىء عنده مباح في الطريق لمجلس النواب.

وأوضح صبرى، لـ«البوابة»، أن رفض محكمة القضاء الإدارى الدعوى الأولى التي تقدم بها للمطالبة بعدم قبول أوراق حزب النور جاء لرفع الدعوى قبل الميعاد القانونى، موكدًا أنه تقدم بدعوى جديدة ضد النور بعد قبول أوراق الحزب من قبل اللجنة العليا للانتخابات، للمطابقة القانونية.

وأشار «صبرى» إلى أن الدعوى التي تقدم بها تتضمن أبرز الانتهاكات التي ارتكبها حزب النور، والمتمثلة في استغلال المساجد والحشد الإلكترونى والمجمعات الاستهلاكية، ولحوم بأسعار مخفضة، وتوزيع عقار «سوفالدى» لعلاج مرضى فيروس «C» بالمجان، بجانب قوافل بيطرية في النجوع والقرى.

كما تقدم طارق محمود بدعوى رقم ٧٨٢٢٧ لسنة ٦٩ ق، طالب فيها باستبعاد مرشحى حزب النور السلفى من قوائم الانتخابات، مؤكدا في دعواه أن «النور» واحد من الأحزاب القائمة على أساس دينى بحت، بما يخالف المادة ٧٤ من الدستور المصرى التي تحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس دينى.

واستند «محمود»، في دعواه، التي أقامها أمام الدائرة الأولى بالقضاء الإدارى بالإسكندرية، إلى أن جميع مرشحى حزب النور السلفى تم استبعادهم من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، لتطرفهم الدينى، وتهديدهم للأمن القومى حال الحاقهم بالمؤسسة العسكرية.

ودلل على ذلك، في دعواه، بأن جميع شهادات المعاملة العسكرية المقدمة من جميع مرشحى حزب النور، سواء قائمة أو فردى، مثبت بها أنه «تم استبعادهم من الالتحاق بالخدمة العسكرية»، وهو ما يتعارض مع شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب. 

تبنى تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لـ «داعش»، اغتيال لواء شرطة في مدينة العريش خلال تفقده مكمناً أمنياً في أحد شوارع المدينة مساء أول من أمس.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «اللواء خالد كمال عثمان من قوة قطاع الأمن المركزي استشهد أثناء مروره لتفقد الخدمات والتمركزات الأمنية في مدينة العريش، إثر قيام مجهولين يستقلون سيارة بيضاء اللون بإطلاق أعيرة نارية تجاه أحد التمركزات الأمنية في ميدان النصر، ما أسفر عن إصابة اللواء خالد عثمان بطلق ناري استشهد على أثرها».

وأضافت أن «القوات قامت بالتصدي لهم (المسلحين) وبادلتهم الأعيرة النارية ما دفع الجناة إلى الفرار، وتم فرض طوق أمني في منطقة الهجوم وتمشيطها لضبط مرتكبي الواقعة والأسلحة والسيارة المستخدمة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات».

وتبنى الفرع المصري لـ «داعش» الهجوم في بيان نشره عبر صفحته على موقع «تويتر».

وشُيع اللواء القتيل في جنازة تقدمها وزير الداخلية مجدي عبدالغفار من مسجد أكاديمية الشرطة على أطراف القاهرة. وقال عبدالغفار إن «أمن الوطن واستقراره رسالة تسجلها تضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة»، مشدداً على «العزم على اقتلاع جذور الإرهاب ومواجهة كل عناصر الشر والإجرام».

ويشن الجيش بأسلحته البرية والجوية والبحرية هجمات مكثفة تستهدف بؤر المسلحين الموالين لـ «داعش» في سيناء منذ أيام. وأعلن مقتل أكثر من 400 «إرهابي» في تلك الحملة التي أطلق عليها اسم «حق الشهيد» وقال إنها الأكبر منذ بدء العمليات العسكرية في سيناء.

وأعلن الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير في بيان مقتل 6 «إرهابيين» أثناء قيامهم بزرع عبوات ناسفة لاستهداف القوات في اليوم العاشر لتلك الحملة. وقال إن جندياً قُتل في المواجهات، وتم توقيف 22 مشتبها بهم أثناء عمليات التمشيط والمداهمة.

وأشار إلى أن «إحدى حملات الدهم عثرت مع أحد الموقوفين على مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية والأجنبية، وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وجهاز جي بي إس لتحديد الاتجاهات و4 دوائر تفجير وجهاز حاسب آلي»، موضحاً أن «القوات فجرت 81 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف الجنود على محاور التحرك، كما تم تدمير وإحراق 31 وكراً تتمركز فيها العناصر الإرهابية وتنطلق منها».

ولفت إلى أن «القوات عثرت خلال تفتيش 4 منازل يشتبه باختباء عناصر تكفيرية فيها، على خزان وقود يتسع لثلاثة أطنان من السولار، ومخازن تعيينات ومهمات وقطع غيار للسيارات، كما تم اكتشاف وتدمير خندقين تتحصن فيهما العناصر الإرهابية».

وسعى الفرع المصري لـ «داعش» إلى إظهار تماسكه أمام حملة الجيش الذي نشر صوراً للعمليات العسكرية تُظهر خسائر في صفوف المسلحين. وبث التنظيم شريطاً مصوراً عبر حسابه على موقع «تويتر» لعدد من المسلحين يستقلون سيارات رباعية الدفع تعلوها أسلحة متوسطة وهم يجولون في صحراء قالوا إنها في سيناء، ويُطلقون النيران على أهداف غير واضحة. وظهرت تلك المشاهد على وقع خطبة للقيادي في التنظيم «أبي حمزة المهاجر» الذي قُتل في إحدى الغارات.

وبدا أن التنظيم يرد على حملة الجيش، في محاولة لرفع الروح المعنوية لمسلحيه وأنصاره. وظهرت مشاهد لتفجير آليات عسكرية من دون تحديد تاريخ، وظهر مسلحون يعتلون آليات أخرى، وقال أحدهم: «والله سنستمر حتى نسود في قلب القاهرة». وفي نهاية المقطع المصور ظهر مسلح ملثم يجلس وسط أسلحة وذخائر، وهو يهدد ويتوعد جنود الجيش.

من جهة أخرى، تعكف السلطات المحلية في شمال سيناء على درس الأوضاع الإنسانية في المحافظة ومدى جاهزية مدارسها لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد بعد عيد الأضحى. واجتمع محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور مع رؤساء مجالس المدن ومسؤولي مديريات المحافظة لمناقشة الموقف من الدراسة. وناقش الاجتماع مشاكل المهجرين من مدينة رفح بسبب إخلاء منازلهم لبناء شريط حدودي فاصل بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية بعمق تخطى كيلو متراً حتى الآن.

وقررت السلطات المحلية في شمال سيناء فتح مكاتب للتموين والشؤون الاجتماعية في مدينة العريش لخدمة السكان الذين هُجّروا من مدينتي رفح والشيخ زويد إلى العريش وبئر العبد، وتوصيل خدمات المياه والكهرباء إلى التجمعات التي يقيمون فيها.

من جهة أخرى، قررت السلطات أمس فتح معبر رفح «استثنائياً» من جانب واحد لاستقبال حجاج من قطاع غزة في طريقهم إلى الأراضي السعودية عن طريق مطار القاهرة. وأعلن مسؤول في المعبر لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية «توفير سيارات لنقل الحجاج إلى مطار القاهرة في طريقهم إلى السعودية»، مشيراً إلى أن «نحو 500 شخص من أسر الشهداء في قطاع غزة يؤدون فريضة الحج في مكرمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز». 

أعلنت وزارة الداخلية تصفية 3 من العناصر المتطرفة الخطيرة بطريق القاهرة – السويس الصحراوي. وقال مسؤول الإعلام الأمني بالوزارة إنه توافرت معلومات مفادها اتخاذ ثلاثة من العناصر الإرهابية إحدى المناطق الصحراوية بمنطقة الشروق- طريق القاهرة السويس وكراً لاختبائهم، وهم محمد سيد خضري أمين عبيد واسمه الحركي علي يقيم بكفر عبيان القليوبية، حاصل على بكالوريوس تجارة، والثاني ابراهيم جمال جوهر عبداللطيف الملقب ب»عبدالله» ويقيم 12 شارع جمال الدين الأفغاني الزاوية الحمراء القاهرة، حاصل على دبلوم صنايع، أما الثالث فهو بلال أيمن يوسف عبدالعزيز المعروف ب»حازم» ويقيم في 34 شارع متحف المطرية منشية التحرير عين شمس القاهرة.

وذكر المسؤول أنه تمت مداهمة الوكر لضبط هؤلاء، إلا أنهم حال استشعارهم بالقوات، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، فتم التعامل معهم، مما أدى لمقتلهم. وقد عُثر بحوزتهم على العديد من المضبوطات وهي رشاش بورسعيدي عيار 9 مم، وخزينة تحوي 9 طلقات، و5 فوارغ من العيار ذاته، وفرد خرطوش صناعة محلية، و4 طلقات. كما أشار إلى أن تلك العناصر شاركت مع آخرين في العديد من العمليات الإرهابية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، أبرزها تفجير نقطة مرور «ميدان المحكمة» في منطقة مصر الجديدة بعبوة ناسفة، نتح عنها مقتل العقيد هشام العزب، وإصابة الرائد أحمد فكري من قوة إدارة مرور القاهرة، إضافة إلى زرع عبوة بمدخل أحد العقارات في منطقة روكسي، أدى إلى إصابة أمين شرطة أشرف مصيلحي من قوة إدارة مرور القاهرة، فضلاً عن وضع عبوة أعلى شجرة في جوار مستشفى الهرم العام لاستهداف القوات المرتكزة بالمكان.

من جانب آخر، قتل اللواء خالد كمال عثمان من قوة قطاع الأمن المركزي المصري الليلة قبل الماضية أثناء تفقده الخدمات والمراكز الأمنية في منطقة العريش في سيناء. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ» عن وزارة الداخلية المصرية بيانها أوضحت أن مجهولين يستقلون سيارة أطلقوا الأعيرة النارية تجاه أحد التجمعات الأمنية في ميدان النصر - دائرة قسم شرطة ثاني العريش - والتي كان يتفقدها اللواء عثمان مما أسفر عن إصابته بطلق ناري توفي على إثره. وأضاف البيان أن قوات الأمن تصدت لهم وبادلتهم الأعيرة النارية مما دفع الجناة للهرب وفرضت طوقا أمنيا في منطقة الحادث ويجري تمشيطها لضبط مرتكبي الواقعة والأسلحة والسيارة المستخدمة في الحادث.

وأعلن تنظيم داعش (ولاية سيناء) مسؤوليته عن الجريمة الإرهابية. وقال التنظيم في بيان له، إن عناصره استهدفت بالأسلحة الخفيفة كمينا لقوات الشرطة المصرية وسط مدينة العريش بسيناء، مما أدى لمقتل لواء الشرطة خالد عثمان، مشرف الخدمة الأمنية. وأكد البيان أن الاستهداف طال أيضا عددا من الضباط والجنود المتمركزين بهذه المنطقة.

إلى ذلك قال المتحدث باسم القوات المسلحة في بيان إن جنديا قتل أمس الأول في اشتباكات مع «عناصر إرهابية» في اليوم العاشر لعملية أمنية واسعة للجيش والشرطة ضد جماعة ولاية سيناء المتشددة التي بايعت تنظيم «داعش». وأضاف البيان أن القوات قتلت «ستة إرهابيين أثناء زرعهم عبوات ناسفة لاستهداف القوات» كما ألقت القبض على 22 فردا «من الخارجين على القانون». وكان المتحدث العسكري أعلن الثلاثاء مقتل جنديين في العملية التي تسمى (حق الشهيد) بالإضافة إلى 55 «عنصرا إرهابيا» خلال المواجهات بين الجانبين.

قال ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، إن مرشحي حزب النور في انتخابات مجلس النواب، لن يشاركوا في إلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك هذا العام، بسبب مشاركتهم في الانتخابات، مشيراً إلى أن هناك فصلاً تاماً بين العمل الدعوي والعمل السياسي.

وقال عبدالغفار طه عضو اللجنة الإعلامية بحزب «النور» إن الحزب لن يقيم ساحات صلاة عيد الأضحى، مشيراً إلى حرص الحزب على عدم استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية حتى لا يساهم ذلك في زيادة حدة الاستقطاب، مؤكداً أن المساجد ليست المكان المناسب لممارسة الدعاية الانتخابية، مؤكداً أن حزب «النور» لن ينظم مصليات للعيد، وغاية ما يمكن أن نفعله هو الدعاية في الشوارع، مثلنا مثل باقي الأحزاب، حيث سنلتزم بكل اللوائح والتعليمات، التي ستصدر عن الإدارات المحلية والأحياء.

وكان حزب «النور» قد أقام في عيد الفطر الماضي، مصليات منفصلة عن المصليات الرسمية، ما أثار انتقادات متعددة ضده، وضد الدعوة السلفية التي يعد ذراعها السياسية، وصلت إلى دعاوى قضائية تطالب بحله، ولهذا فضل الإعلان مبكراً قبل عيد الأضحى عن التزامه بالمصليات التي تقيمها وزارة الأوقاف.

كشف مصدر مسؤول في مجلس الوزراء المصري أن رئيس الحكومة المكلف شريف إسماعيل استقر على التشكيل الوزاري الجديد, مؤكداً أن أداء اليمين سيكون السبت أو الأحد المقبلين على أقصى تقدير.

ونقل موقع “العربية نت” عن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه قوله, أمس, إن إسماعيل تلقى اعتذارات كثيرة لرفض عدد من المرشحين تولي الوزارة لمدة شهرين, حيث سيتم تغيير الحكومة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة وسيشكلها الحزب أو الائتلاف صاحب الغالبية البرلمانية من جديد وفقاً للدستور.

وأضاف أنه سيتم الإبقاء على عدد كبير من الوزراء من حكومة إبراهيم محلب في الحكومة الجديدة, من بينهم وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار ووزير الخارجية سامح شكري.

وأشار إلى أنه سيتم دمج بعض الوزارات مثل التطوير الحضري مع الإسكان, ووزارة السكان مع الصحة, إضافة لإنشاء وزارتين جديدتين هما المشروعات الصغيرة والعاملين في الخارج, كما سيتم تغيير وزراء الثقافة والصحة والتعليم والتعليم العالي.

من جهة أخرى, أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد بلاده للتعاون بشكل كامل وشفاف مع الجانب المكسيكي واطلاعه على نتائج التحقيقات التي تجريها في مقتل سائحين مكسيكيين في حادث الواحات بالصحراء الغربية.

واعرب السيسي خلال استقباله وزيرة خارجية المكسيك كلاوديا ماسيو ساليناس مساء أول من أمس, عن خالص تعازيه بوفاة ثمانية مكسيكيين في 13 سبتمبر الجاري في الصحراء الغربية

وقبل اجتماع السيسي بساعات التقى وزير الخارجية سامح شكري ساليناس.

وأكد في مؤتمر صحافي مشترك أن التحقيق في حادث (الواحات) “سيكون شاملاً ووافياً ومحدداً لجميع الظروف المحيطة به”, لافتاً إلى توفير جميع سبل الرعاية للمصابين في الحادث “الذي وقع عن طريق الخطأ” وأسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 10 آخرين من السياح المكسيكيين والمصريين المرافقين لأحد الأفواج السياحية .

وفي تطور لاحق أصدر القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران قراراً بحظر النشر في التحقيقات بشأن حادث (الواحات).

في سياق آخر, أكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان أن اللجنة لا تستبعد أحداً وفق مزاجها, بل وفقاً لأسباب قانونية, وذلك رداً على شكاوى البعض من استبعادهم من قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية.

استنكر محمد الأباصيري، الداعية الإسلامي، تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي بأنه لا يجب أن ندافع عن المسجد الأقصى حتى لا ندخل في حرب دينية مع اليهود، مشيرًا إلى أن الأخير شخصية معروفة بالتصريحات الشاذة.

وأوضح الأباصيري في بيان له، أن ما يميز هذه الفتوى الغريبة المريبة أنها تحرض على الخنوع والجبن في مقابل اليهود وهو ما يعد دعاية مجانية لليهود.

وتساءل الأباصيري، قائلًا: "إذا لم تكن الحرب ولم يكن الشهداء دفاعًا عن المسجد الأقصى ولأجل المقدسات الدينية فلأي شيء تكون الحرب؟، وفي أي سبيل تكون الشهادة؟، بل لماذا قمنا بفض اعتصامي رابعة والنهضة، ولماذا لم نترك لهم الأرض التي احتلوها، حتى لا ندخل معهم في حرب دينية كما يقرر الهلالي؟.

هاجم مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، نادر بكار مساعد رئيس حزب النور، بعد إعلانه الترشح على قائمة الحزب بغرب الدلتا. 

علامات استفهام 

واعتبر شاهين أن ترشح بكار، بعد المنحة المقدمة له من جامعة هارفارد الأمريكية، يثير العديد من علامات الاستفهام، منتقداً فى الوقت ذاته وجود بكار وزوجته على القائمة الانتخابية ذاتها. وقال شاهين، فى تصريحات خاصة، "إن العديد من علامات الاستفهام، تحيط بالمنحة التى تم تقديمها من جامعة هارفارد الأمريكية لبكار، متسائلاً عن سبب اختياره تحديداً دون غيره، وهل هو فى مهمة تنسيق بين الحزب والإدارة الأمريكية؟.. أم أنه سافر لدراسة النظام الأمريكى ليطبقه فى مصر؟ - على حد قوله. وأضاف شاهين، إن ترشح بكار وزوجته على القائمة ذاتها، يعطى انطباعاً كأن البرلمان سيكون عائليًا، وتساءل: "هل يريد بكار الإحساس بالدفء الأسرى داخل البرلمان؟". 

التيار السلفى

 شاهين هاجم أيضاً حزب النور، معتبراً أن وجود التيار السلفى متمثلاً فى الحزب داخل البرلمان، سيعرقل من المسيرة الوطنية، وأن البلاد لن تسلم من "مقالبهم" داخل المجلس حتى وإن كانوا أقلية، أما إذا حازوا على أكثرية فإن الوضع سيكون كارثياً - على حد قوله. 

حزب النور يرد

 ومن جانبه رد صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، على اتهامات شاهين قائلاً: "إن نادر بكار فى الولايات المتحدة لدراسة الماجستير فقط، وليس للتنسيق مع أى جهة كما يدعى البعض، وأن هناك العديد من المصريين يدرسون بجامعات الولايات المتحدة كهارفارد وغيرها". وأوضح عبد المعبود، أن زوجة بكار ترشحت فى الانتخابات البرلمانية كمواطنة مصرية، وامرأة شابة، أما القول بأن البرلمان سيكون عائلياً فهذا أمر لا يجب أن يتم الالتفات أو الرد عليه، مؤكداً أن منحة بكار قاربت على الانتهاء، وأنه سيتمكن من العودة إلى مصر قريباً للقيام بدوره كعضو بالمجلس فى حال فوز القائمة بالانتخابات. 

استمعت محكمة جنايات الجيزة إلى شهادة العميد محمد لبيب، رئيس فرع الاستطلاع بقيادة الحرس الجمهورى، فى قضية «التخابر مع قطر»، المتهم فيها الرئيس الأسبق، محمد مرسى، وعدد من قيادات جماعة الإخوان.

وقال الشاهد إنه تولى منصبه فى ١ يوليو ٢٠٠٦ حتى أول مارس ٢٠١٣، وإن اختصاصه هو جمع وتحليل وتداول المعلومات العسكرية وعرضها ورصد التهديدات الإرهابية المؤثرة على قوات الحرس الجمهورى. وأضاف: «قيادة الحرس الجمهورى وحدة من وحدات القوات المسلحة التى يتم الحصول من خلالها على الوثائق من الجهات المختلفة داخل قيادة القوات، ويتم توزيع الوثائق على الأفرع الخاصة بكل مجال، ويتم توزيع الوثائق الخاصة على الجهات المختصة، واستلام الوثائق القادمة من الجهات المسؤولة وعرضها على قائد الحرس ويتم توجيهها على الفرع المختص».

وتابع الشاهد: «الحرس الجمهورى ليس له علاقة بالوثائق الواردة لرئاسة الجمهورية، والوثائق ترد إلى قيادة الحرس مباشرة، ويتم استلامها من خلال قيادة رئاسة الحرس وتسجل فى الدفتر من الجهة المرسلة للوثيقة ثم يصدرها قائد الحرس إلى الفرع المختص».

وقال: «التقارير الواردة للرئاسة أنواع، منها اليومى والشهرى والسنوى، إضافة إلى بعض الإصدارات التى ترد من القوات المسلحة فى أى وقت، وهذه التقارير يتم إثبات أرقامها وتواريخ ورودها ولا يكتب المدون بها، لكن لو كان الوارد عبارة عن إصدارات خلاف التقارير الثابتة، يتم إثبات عنوان الإصدار».

وأضاف الشاهد: «كل الوثائق التى ترد من المخابرات لا يجوز الاطلاع عليها إلا من المختص ويتم إعدامها كل فترة، ومكتب المستشار العسكرى خارج حدود نطاق وظيفته، وبالتالى ليس لدىّ معلومات عن سير العمل».

وتابع: «أى وثيقة موجودة بأفرع الحرس الجمهورى يحق لقائد الحرس الجمهورى طلبها فى أى وقت والاطلاع عليها، وفى حالة خروجها تستخرج على (سرك) يحوى اسم الوثيقة ودرجة السرية، وإذا أعيدت يتم إثبات العودة وإذا عرضت عن طريق رئيس الفرع يتم إثبات أنها عرضت على قائد الحرس الجهورى وأعيدت، والفرع غير مختص بعرض الوثائق على رئيس الجمهورية».

وقال: «فى حالة عرضها على رئيس الجمهورية لا يثبت هذا، ويثبت أنها عرضت على قائد الحرس، لأنه هو المسؤول عن عرضها وهو الذى طلبها».

وأضاف الشاهد: «قائد الحرس طلب منى خلال فترة المتهم محمد مرسى تجهيز مجموعة من الملخصات من الوثائق المحفوظة عندهم، وكان سبق هذه الموضوعات العرض على قائد الحرس، وكان هناك جزء جديد من العمليات العسكرية بقطاع غزة من إسرائيل، وتم إعداد هذه الملاحظات بناء على تعليمات قائد الحرس لعرضها على رئيس الجمهورية».

وتابع أنها مجموعة من المعلومات العسكرية المتعلقة بتشكيل وتكوين القوات فى سيناء وقوات حفظ السلام ومعلومات عسكرية أخرى، وأن هذه المعلومات للعرض على رئيس الجمهورية فى هذا الوقت.

وقال «لبيب»: «أى مكاتبة واردة من القوات المسلحة تمر على الأرشيف العام لقيادة الحرس الجمهورى ثم يتم التأشير عليها للفرع المختص، ويوجد أرشيف ثانى لحفظ كل فرع، وهذه الوثيقة أو المكاتبة تقيد فى الدفتر العام ثم تحفظ فى الفرع المختص وإذا طلبت يؤشر فى الدفتر بالخروج وإثبات رقمها ومضمونها وسبب الخروج وتعرض على قائد الحرس بواسطة رئيس الفرع ثم تعاد بالحفظ فى الأرشيف، ويؤشر فى الدفتر بالعودة من رئيس الفرع بعودة الوثيقة».

وأضاف الشاهد أن قائد الحرس الجمهورى هو فى ذات الوقت المستشار العسكرى لرئيس الجمهورية، ويعرض المكاتبات الواردة من الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وأن الوثائق والخرائط الواردة من المخابرات الحربية تحفظ بإدارة فرع الاستطلاع.

وسأل المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس المحكمة، الشاهد: «ما قولك فيما قاله مدير المخابرات الحربية بأن المكاتبات التى كانت ترسل تكون عن طريق الأمانة العامة لوزارة الدفاع؟»، فأجاب الشاهد: «يسأل فى ذلك رئيس فرع الاستطلاع بالحرس الجمهورى العميد وائل نديم».

وقال الشاهد: «أمن الرئاسة مسؤول عن تأمين مكاتب قصر الاتحادية إضافة إلى أنه يجب سؤال أمن الرئاسة عن كيفية خروج المستندات من القصر، وتسريبها عن طريق دولة قطر من خلال المتهمين أمين الصيرفى ونجلته كريمة».

وأوضح الشاهد أن اللواء نجيب عبدالسلام، قائد الحرس الجمهورى، طلب منه فى أول يوليو ٢٠١٢ إعداد مجموعة من الملخصات والتقارير عن القوات المسلحة بناء على طلب رئيس الجمهورية لعرضها عليه، وأن هذه الموضوعات كان قد سبق عرضها على قائد الحرس الجمهورى.

وقال: «هذه الملخصات والتقارير خاصة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، وتشكيل وتكوين القوات فى سيناء، وقوات حفظ السلام، ومعلومات عسكرية». وشدد الشاهد على أن هذه الوثائق لم تعد إلى فرع الاستطلاع مرة ثانية، وعندما طلبها من «عبدالسلام» قال له إنه دخل إلى «مرسى» على أساس استرداد الوثائق فقال له «مرسى»: «لسه مخلصتهاش»، وقرر طلبها من «نجيب» مرة ثانية فقال له: «لما يخلّص الأوراق أنا هابعتهالك».

وطلب رئيس المحكمة من الصحفيين عدم نشر اسم الشاهد الثانى، وأمر بإخراج الصحفيين من القاعة أثناء استعراض بعض الوثائق الخاصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومى.

كل المؤشرات تؤكد أن ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، يمثل قمة الانتهازية، ويعمل وفق القول الشائع «اللى تغلب به إلعب به»، وتعمد «برهامى» أن يتناسى فتاواه وتصريحاته ضد الأقباط، وقال للمرشحين منهم على قوائم النور: «أنتم أولادي»، حسبما قال نادر الصيرفي القبطي المرشح على قوائم الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأضاف لـ«البوابة» أن برهامى أكد له أنه سيتحمل التكاليف الخاصة بالانتخابات لغير القادر منهم على تحملها.

واعترف الصيرفى بأن «برهامى يقر بأننا من وجهة نظره الدينية كفار، ولكن من وجهة نظر المواطنة فنحن مصريون لنا حقوق ولا يجوز التمييز ضدنا»!.

ونوه الصيرفى إلى أنه عضو باللجنة القانونية داخل حزب النور، ولا يزعجه أن برهامى يكفر غير المسلم، ولكنه يوضح مدى التمسك بديننا، لأننا نبحث عن نقاط مشتركة داخل المجتمع تصب في مصلحة استقرار الوطن ومنع الفتن الطائفية، على حد قوله.

من جانبه، قال الداعية السلفي، أسامة القوصي، إن هذا ليس أمرًا جديدًا على برهامي، فهو يستخدم الدين لصالحه، فقد أنكر في وقت سابق مقابلة أحمد شفيق ولكن فضح أمره بتسريب مكالمة هاتفية له، فبرهامى ومن على شاكلته يكذبون كما يتنفسون.

وفى سياق متصل، قال محمود عباس، القيادى السابق بحزب النور، أحد مؤسسيه، في تصريحات لـ«البوابة»، إن حزب النور وبرهامى لن يكون لهم أي سلطان على الأقباط، بعد ما أجازوا ترشح القبطى للبرلمان وخالفوا فتاوى الشيوخ من أجل دخول البرلمان، مشيرا إلى أن الطرفين يستخدمان بعضهما كسلم للدخول إلى البرلمان فقط. 

وحذر رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، نجيب جبرائيل، من تلاعب الحزب بالناخبين الأقباط، عبر ضمه لمرشحين أقباط على قوائمه، مؤكدا أن الحزب سيلزم الأقباط بدفع الجزية إذا وصل إلى الحكم، خاصة أنه يكفرهم، ويعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية، وأضاف: إن «السلفيين في محافظة المنيا اشترطوا على الأقباط ستة شروط ليسمحوا لهم ببناء كنيسة، وهى ألا يظهروا صليبا على المبنى، ولا قبابا، وأن يفتحوا بابا جانبيا للكنيسة، وألا يدقوا جرسا، وأن يكون البناء على مساحة منقوصة، وأن يحضروا وضع الأساس، وألا يعاد البناء إذا تهدمت الكنيسة».

وأشار جبرائيل إلى أن «حزب النور السلفى هو مدرسة لتخريج الدواعش الذين ذبحوا الأقباط في ليبيا، فلا يختلف أيا منهما عن الآخر، سوى أن أعضاء داعش يحملون السلاح، وهو ما لم يتوفر للسلفيين حتى الآن، ولا يمكن التذرع بما يدعيه حزب النور من أنه حزب سياسي، إذ أنه صرح منذ نشأته بأنه الذراع السياسية للدعوة السلفية»، موضحا أن «الحزب السلفى رغم ضمه بعض الأقباط الخونة على قوائمه، إلا أنه لم يستطع تقديم القوائم الأربعة لرفض الشرفاء من الأقباط الانضمام إليه، فالقبطى الذي يقبل الانضمام إلى حزب لا يعترف به، ولا بدينه، ولا بالهوية المصرية، من أجل كرسى زائل، فهو خائن لوطنه ودينه». 

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قواتها دهمت «بؤرة لتكفيريين» قرب مدينة الشروق المتاخمة للقاهرة، وقتلت 3 أشخاص كانوا على صلة بمسلحين اثنين قُتلا في منطقة قريبة قبل أيام.

وأوضحت الوزارة أن واحداً من القتلى من سكان محافظة القليوبية والآخرين من سكان القاهرة، وأنهما «بادرا بإطلاق النار صوب الشرطة أثناء المداهمة، فردت الشرطة، فقتلت الثلاثة». وأضافت أنه «ثبت تورطهم في عمليات عنف نُفذت في القاهرة، وعُثر في حوزتهم على أسلحة وذخائر متنوعة».

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية إن «عدداً من مسؤولي التحرك الإخواني الطالبي في محافظة الدقهلية عقدوا لقاء تنظيمياً في المنصورة لتدارس خطة تحركهم في أوساط العناصر الطالبية خلال العام الدراسي المقرر بعد عيد الأضحى، ومحاولة استعادة سيطرتهم على الجامعات بوصفها المرتكز الرئيس للحركة الطالبية للجماعة».

ولفتت إلى أن قواتها «دهمت مقر الاجتماع بعد الحصول على إذن من النيابة وأوقفت 6 طلاب، بينهم محمد عبدالرحمن البر الطالب في الفرقة الثالثة في كلية الطب في جامعة الأزهر في القاهرة، وهو نجل عضو مكتب إرشاد الجماعة عبدالرحمن البر الصادر ضده حكم بالإعدام» والمعروف بأنه مفتي الجماعة. 

أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى قضائية أمس، تطالب بإصدار حكم قضائي يلزم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بغلق السفارة «الإسرائيلية» في مصر، وطرد السفير «الإسرائيلي»، بعد الاقتحامات المتكررة والدموية للمسجد الأقصى.

وأقام الدعوة المحامي صبحي أبوحطب وقال فيها إن الأحداث الدامية، التي ارتكبتها قوات الاحتلال في المسجد الأقصى، وتدمير المقدسات الإسلامية، تثير غضب أبناء الوطن والعالم الإسلامي أجمع، مطالباً بالتعامل الرسمي المصري مع «إسرائيل» ككيان إرهابي، ومن ثم يكون وجود السفير «الإسرائيلي» مخالفاً للقانون ولكل المعاهدات والمواثيق الدولية.

دعا ما يسمی بتحالف دعم المعزول، أنصاره الموالين لجماعة الإخوان الإرهابية، للتظاهر، ضمن ما أطلقوا عليه أسبوع ثوري تحت اسم "نكمل ثورتنا ونحرر أقصانا".

ويحاول التحالف استغلال مشاعر العرب والمسلمين بعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى، لاستقطابهم والمشاركة في التظاهر غدا في الأزهر الشريف.

يذكر أن تحالف دعم المعزول، لم يصدر بيانات أو دعوات للتظاهر لثلاثة أسابيع ماضية.

فى تطور سريع للأحداث بعد تحديد جلسة محاكمة 739 متهما، أمس الخميس، فى قضية فض اعتصام ميدان رابعة العدوية المسلح على رأسهم الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، جدد مكتب التعاون الدولى التابع لمكتب النائب العام الخطابات المقدمة للشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول الدولى" للقبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان والمتحالفين معهم الهاربين خارج البلاد، والمقيمين بدولتى تركيا وقطر، وغيرها من البلدان العربية والإسلامية تنفيذًا للأحكام الصادرة ضدهم فى العديد من القضايا، كما أنهم مطلوبون فى عدة قضايا جنائية، وذلك بعد القرارات الصادرة من النيابة بضبطهم وإحضارهم لتورطهم بالتحريض على أعمال العنف. 

النائب العام يرسل للإنتربول قوائم المطلوبين قضائيا على ذمة قضايا التحريض على العنف 

وأرسل مكتب التعاون الدولى التابع لمكتب النائب العام، من خلال الجهات المختصة قوائم تضمنت المطلوبين قضائيا على ذمة قضايا التحريض على العنف، وبعض قيادات جماعة الإخوان، عن طريق إعداد ملفات تشمل أسماء المتهمين الهاربين، حيث أخطرت الجهات القضائية المصرية الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول الدولى" بأماكن تواجد بعض المتهمين خارج البلاد، الذين تم رصدهم من قبل الأجهزة الأمنية، لمخاطبة السلطات المختصة لتنفيذ قرارات الضبط والإحضار الصادرة ضدهم من النيابة العامة المصرية.

 قيادات الإخوان المطلوب ضبطهم وإحضارهم 

وتضمنت قائمة الطلبات المقدمة للإنتربول الدولى عدة أسماء تنتمى لجماعة الإخوان وهم كلا من: وجدى غنيم الداعية الإخوانى، وعلى خفاجى أحمد الشريف أمين الشباب السابق بحزب الحرية والعدالة المنحل بمحافظة الجيزة، والقيادى أيمن عبد الغنى، ويوسف القرضاوى، ووليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، ومحمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان، وجمال حشمت عضو مجلس الشعب المنحل، والقيادى جمال عبد الستار، وعصام تليمة. 

الإعلاميون المحسوبون على الجماعة

 وشملت قوائم الإنتربول الدولى كذلك أسماء عدد من الإعلاميين المحسوبين على جماعة الإخوان، الهاربين خارج البلاد ومقيمين بدولة تركيا، لاتهامهم بنشر وبث أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الوضع السياسى والاقتصادى داخل مصر، وتشويه صورة الدولة المصرية أمام الرأى العام الخارجى، حيث أرفقت السلطات المصرية مذكرة مسببة ملحقة بكل أسماء المطلوبين للجهات القضائية، من بينهم الإعلامى الإخوانى محمد القدوسى، مقدم البرامج بقناة الشرق والضيف الدائم بقناة الجزيرة القطرية، الصادر ضده حكما من محكمة جنح الدقى بالحبس 10 سنوات وتغريمه 500 جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف. كما شملت القائمة الإعلامى باسم خفاجى، المالك السابق لقناة الشرق المذاعة من تركيا، لإحالته للمحاكمة فى إحدى القضايا الكبرى، الخاصة بتأسيس وتمويل تنظيم "مجهولون" المتورط فى ارتكاب 16 عملية عدائية ضد مؤسسات الدولة. وخاطبت السلطات المصرية الإنتربول الدولى لضبط وإحضار الإعلامى معتز مطر، الذى صدر ضده بتاريخ 8 يوليو الماضى حكماً من جنح الدقى يقضى بحبسه 10 سنوات لاتهامه بنشر أخبار وشائعات مغلوطة عن طريق برنامجه بقناة الشرق، بالإضافة الى الإعلامى أحمد منصور، مقدم البرامج بقناة الجزيرة القطرية، الصادر ضده حكماً غيابياَ بالسجن 15 عاماً لاتهامه بتعذيب محامى بميدان التحرير إبان أحداث ثورة 25 يناير. وحوت تلك الطلبات المقدمة للشرطة الجنائية الدولية أسماء العديد من حلفاء جماعة الإخوان فى التحريض على العنف، أبرزهم ممدوح إسماعيل، البرلمانى السابق عن حزب الأصالة السلفى، وإيهاب شيحة، والدكتور محمد عبد المقصود، الداعية السلفى، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، والمهندس محمد محمود فتحى محمد بدر وشهرته "محمود فتحى"، رئيس حزب الفضيلة السلفى وعضو ما يسمى بتحالف دعم الشرعية، هارب خارج البلاد بعد فض اعتصام رابعة ومقيم حاليًا بدولة تركيا. 

النيابة العامة تطلب ضبط وإحضار أسامة محمد مرسى

 ومن جانبه، قال مصدر قضائى لـ"اليوم السابع" أن قرارات النيابة العامة لم تتوقف عند حد مطالبة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول الدولى"، للقبض على قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد، بل جددت، أمس الخميس قرارها بضبط وإحضار أسامة محمد مرسى، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى، الهارب داخل البلاد، لاتهامه بالتحريض على العنف فى قضية فض اعتصام رابعة العدوية. جدير بالذكر أن المتهمين الوارد أسمائهم صدر بحقهم قرارات بالضبط والإحضار من قبل النيابة العامة، لضلوعهم فى ارتكاب جرائم التحريض على أعمال العنف منذ ثورة 30 يونيو، وتمت إحالة العديد منهم للمحاكمة الجنائية على ذمة العديد من القضايا مختلفة. 

قررت نيابة كرداسة بشمال الجيزة، أمس، حبس طالب بكلية التجارة- إنجليزى، فى إحدى الجامعات الخاصة، ٤ أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، بتهمة إطلاق النيران على أعضاء بحزب النور «السلفى»، وإحراق محال تجارية تابعة لهم. وحسب تحقيقات النيابة، برئاسة هادى عزب، فإن المتهم «محمود. ح»، ينتمى لجماعة الإخوان، واعترف بالاشتراك مع ٣ مطلوب ضبطهم وإحضارهم، فى الشروع فى قتل أحد أعضاء «النور» داخل مسجد بقرية بنى مجدول فى كرداسة، بإطلاق «الخرطوش» تجاهه، وإشعال النيران فى محال آخر، وإطلاق الرصاص على منازل آخرين، وفر هاربًا إلى مدينة ٦ أكتوبر، وأُلقى القبض عليه. وقالت التحقيقات إن المتهم ألقى «مولوتوف» على محل أجهزة إلكترونية وكمبيوتر ملك أحد أعضاء الحزب، وحاول الانتقام من عدد منهم بإطلاق الخرطوش تجاههم فى أحد المساجد. وأضافت أن اعترافات الطالب المتهم تضمنت أنه «يريد الانتقام من أعضاء (النور)، بصفتهم منتمين للتيار الإسلامى، وتخلوا عن الرئيس المعزول محمد مرسى، وتركوا الإخوان ينظمون المسيرات وحدهم، وأن صديقه لقى مصرعه خلال فض اعتصام ميدان نهضة مصر، منذ نحو عامين، وآخر أُلقى القبض عليه، ما دفعه إلى ارتكاب أعمال عنف، والاعتداء على أعضاء التيار الإسلامى الذين تخلوا عن الجماعة».

قالت سوزان سمير، المرشحة القبطية عن قائمة حزب النور السلفى، إنها كانت تشغل منصب أمينة لجنة المرأة بحزب الوفد، وأنها استقالت منه بسبب سياسات «البدوى»، التى نتج عنها تشرذم الحزب لعدة جبهات، وانضمت للحزب السلفى، قائلة: «لأنه الوحيد على الساحة السياسية الذى يملك رؤية واضحة».

وأوضحت سمير، أن حزب النور أيَد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ثورة ٣٠ يونيو، لدحر إرهاب جماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة إلى أنه أكثر الأحزاب المنظمة.

وقالت سمير: «إنها تواصلت مع المهندس صلاح عبد المعبود، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، الذى عرض عليها أن تكون ضمن قوائم الحزب الأربعة، التى سيدفع بها فى الانتخابات البرلمانية، فوافقت على طلبهم، وفى انتظار ظهور نتائج الكشوف النهائية التى ستعلن عنها اللجنة العليا للانتخابات».

وعن حملة «حل الأحزاب الدينية» علقت المرشحة القبطية، بأنها تؤيد حل أى حزب قائم على أساس دينى، إلا أن حزب النور يطبق الليبرالية، أكثر من الأحزاب المدنية الموجودة على الساحة، مشيرة إلى أن ما ورد فى الدستور هو توحيد الصفوف وعدم إقصاء أحد من المشهد السياسى من أجل صالح الوطن، لذلك أطالب الشعب المصرى كله بأن يقف صفا واحدا لمواجهة التطرف الدينى بالفكر والقول والفعل وحماية لوطننا الغالى. 

ما إن لوح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بضرورة تعديل مواد في الدستور الذي أقر قبل أكثر من عام بغالبية كاسحة، حتى انشغلت القوى السياسية الموالية له بكيفية إتمام مهمة تقليم أظافر البرلمان المرتقب لحساب توسيع صلاحيات الرئيس.

وبدل أن تركز على وضع اللمسات النهائية على برنامجها الانتخابي والعمل على حصد أكبر حصة من المقاعد النيابية في الانتخابات التي تنطلق منتصف الشهر المقبل لتصبح لها كلمة في تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً لما ينص عليه الدستور، منحت قوى سياسية الأولوية في حملاتها الانتخابية للطلب الرئاسي وتبنت تعديل مواد في الدستور اعتبر أن وجودها يسبب «تصادماً في الصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».

وبالتزامن مع ذلك انطلقت حملات يقودها إعلاميون محسوبون على النظام تطالب بتعديل تشريعي لرفع الحصانة عن النواب، بحجة «استخدامها في ارتكاب جرائم».

ودخل الاستحقاق التشريعي أمس مرحلة الطعون من المستبعدين من لائحة المرشحين التي أعلنت أول من أمس وضمت 5420 مرشحاً على المقاعد المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي (448 مقعداً)، و9 قوائم انتخابية موزعة على أربع دوائر خصصت مقاعدها (120 مقعداً) للمنافسة بنظام القوائم المغلقة.

وكان السيسي انتقد الدستور الذي «كُتب بحسن نية، والدول لا تبنى بحسن النوايا»، ما أثار جدالاً واسعاً في الأوساط السياسية بين مؤيد ومعارض، قبل نحو شهر من انطلاق التشريعيات.

ويسعى المؤيدون لطرح تعديل الدستور إلى منح الرئيس السلطة المطلقة في مسألة تشكيل الحكومة، فوفقاً لمواد الدستور فإن الرئيس يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على البرلمان فإذا لم تحصل على ثقة الغالبية خلال شهر على الأكثر، يرشح الرئيس شخصية من الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأكثرية، وإن لم تحصل على ثقة البرلمان، يعد المجلس منحلاً وتتم الدعوة إلى انتخابات جديدة.

وأعطى الدستور للبرلمان الحق في سحب الثقة بالغالبية من رئيس الحكومة أو أحد نوابه أو الوزراء بعد استجواب، فيما يرهن الدستور إقالة الرئيس للحكومة بحصوله على موافقة غالبية البرلمان، كما يمنح الدستور الحق في سحب الثقة من الرئيس نفسه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لكن بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وكان تحالف «الجبهة المصرية - تيار الاستقلال» الانتخابي الذي يضم محسوبين على نظام الرئيس السابق حسني مبارك ويقوده حزب «الحركة الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، سارع إلى تبني حملة حملت شعار «هنغير الدستور».

وأعلن رئيس «تيار الاستقلال» أحمد الفضالي أن «اللجنة القانونية في التحالف تراجع حالياً مواد الدستور، لتحديد المواد التي تحتاج إلى تعديل»، معتبراً أن «المشرع الذي وضع الدستور الحالي كان في حال انفعالية وتأثر بالأوضاع التي كانت تمر بها مصر بعد أن تخلصت من حكم الإخوان، وهو ما أدى إلى وجود مواد كثيرة في الدستور الحالي، خصوصاً في باب نظام الحكم، تحتاج إلى تعديل ومواد أخرى تحتاج إلى إلغائها بالكامل ومواد ثالثة تحتاج إلى تعديلات جذرية فيها».

غير أن رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» حافظ أبو سعدة رأى أن «من المبكر الحديث عن تصادم في الصلاحيات بين الرئيس والبرلمان المقبل»، مشيراً إلى أن «هذا ممكن فقط في حال فوز حزب بغالبية كبيرة فيشكل حكومة تقتسم السلطة مع الرئيس، فيما المتوقع في هذه الانتخابات أن لا يملك حزب واحد أو حتى تحالف غالبية تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده».

وشدد أبو سعدة الذي قدم أوراق ترشحه عن دائرة المعادي على أن «الدستور تم تمريره بغالبية كبيرة، وبالتالي فإنه محل احترام ويجب أن تلتزم به كل السلطات ويجب أن نستكمل البناء المؤسسي لتطبيق الدستور كاملاً».

أما رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» المنخرط في قائمة «في حب مصر» محمد أنور السادات فكان أكثر حدة في معارضة الطرح، معتبراً أن «الحديث عن إجراء تعديل دستوري يقلل من صلاحيات البرلمان ويمنحها للرئيس يعد من قبيل الهزل والتهريج السياسي والاستخفاف بإرادة الملايين التي خرجت لتأييد الدستور الذي يوازن بين السلطات بعدالة ونزاهة من دون تحيز».

وأبدى تعجبه من الأصوات التي تنادي بتعديل الدستور «بمجرد أن ألمح الرئيس لذلك»، متسائلاً: «أين كان عقل وصوت وتفكير هؤلاء قبل أن ينادي الرئيس بذلك؟ بعض هؤلاء كان ينادي بتأييد الدستور ويعتبره الأعظم في تاريخ مصر وما إن لمح الرئيس إلى تغيير الدستور، انقلبوا على الدستور لينادوا بتعديله بحجة أنه يعطل عمل الرئيس». ورأى أن «صلاحيات الرئيس كبيرة ولا يوجد أي تهديد لها، ولا داعي للدخول في متاهات قانونية ودستورية. أمامنا استحقاق سياسي يتمثل في انتخابات البرلمان لا بد من أن نتكاتف لإنجازه».

أما حزب «النور» السلفي، فسعى إلى الإمساك بالعصا من المنتصف، إذ اعتبر عضو الهيئة العليا للحزب صلاح عبدالمعبود أن تلك الدعوات «لا قيمة لها، وهي تصدر من أناس وقفوا بقوة مع الدستور وحضوا الناخبين على التصويت بنعم». لكنه أشار إلى أن «مسألة تعديل الدستور بيد البرلمان المقبل، فإذا نوقش الأمر ورأينا أن هناك أسباباً جوهرية لتعديل مواد فنحن مع الغالبية. علينا الانتظار إلى انتخاب البرلمان الجديد لتتضح الأمور».

ويظهر حديث أبو سعدة والسادات أن طريق تعديل مواد في الدستور ليس مفروشاً بالورود، إذ يمر بمراحل عدة تبدأ بطلب من الرئيس أو خُمس نواب البرلمان. وتتطلب مناقشة المواد المطلوب تعديلها الحصول على موافقة غالبية النواب، قبل أن يتم التصويت على التعديلات التي يجب أن تحصل على موافقة ثلثي النواب لتمريرها تمهيداً لعرضها على استفتاء شعبي. وبالنظر إلى أن التوقعات تشير إلى عدم حصول حزب سياسي على الأكثرية النيابية، سيتعين على من يتبنون إجراء التعديلات استقطاب أصوات مستقلين تشير التوقعات إلى حجزهم غالبية المقاعد.

غير أن الخبير في الشؤون البرلمانية في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو هاشم ربيع يرى أن «من السهل تمرير التعديلات الدستورية، ففي ظل النظام الانتخابي سيُفرز برلمان مدجن لا وجود لكتلة حاكمة فيه، ما يسهل السيطرة عليه». ورأى أن «الحملات لتعديل الدستور خطوة على طريق إعادة نظام الحكم إلى ما كان عليه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وهي خطوة في طريق صناعة ديكتاتور». 

جدد الأزهر الشريف دعمه الكامل وتأييده للجهود المخلصة التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة المصرية البواسل للقضاء على الإرهاب، داعياً الشعب المصري بجميع فئاته وطوائفه إلى الاصطفاف مع القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة، لتخليص مصر من شرور الإرهاب، فيما أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أن علاقات المودة والاحترام، التي تسود بين الأزهر والكاتدرائية المرقسية، خير مثال على تكاتف الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه، لمواجهة المحاولات التي تَسعى للنَّيْل من وحدة أبنائه.

وأكد الطيب في رده على التهنئة الهاتفية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الموجود حاليا في السويد، أن هذه الروح الطيبة ليست غريبة على مسيحيي مصر، الذين يشكلون مع المسلمين النسيج المصري، القادر على تحطيم المؤامرات الداخلية والخارجية كافة.

وأوضح البابا تواضروس، خلال الاتصال، أن الأعياد التي تمر على مصر، يتلاحم فيها جميع المصريين، وتعبر عن مدى ترابط الشعب، مشيداً بالعلاقات الوثيقة والزيارات المتبادلة بين الأزهر الشريف والكنيسة، وبقدرتهما على الصمود أمام التحديات التي تهدد سلامة المصريين وأمنهم. وكان وفد رسميّ من الكنيسة الأرثوذكسية، قد زار مشيخة الأزهر الشريف، الاثنين الماضي، وقدم التهنئة لشيخ الأزهر بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ومن جانب آخر، أكد وكيل الأزهر عباس شومان أن قضية تكفير المجتمع والحكام بدعوى عدم تطبيق أحكام الشريعة، سببها جهل التكفيريين أن الشريعة تنحصر في الحدود، لأن الشريعة تشمل الفرائض والواجبات والمحرمات، وكل المجتمعات الإسلامية تقر بفريضة الصلاة والصيام والزكاة والحج، وتحرم الخمر والقتل والسرقة وغير ذلك.

وأشار خلال المحاضرة التي ألقاها بأكاديمية الشرطة أمس، أن تجديد الخطاب الديني له معنى ثابت، وهو استعادة الخطاب الوسطي، الذي أصلح به السابقون أحوال الأمة، وجعل الناس أكثر استقامة على منهج الله، وأكثر موازنة بين أمور الدين والدنيا معاً، ولهذا لا بد من استعادة الخطاب الديني من خاطفيه غير المؤهلين، لأن هذه هي البداية الصحيحة.

وقال شومان إن تجديد الخطاب الديني أمر ضروري في شريعتنا، ويجب مراقبة هذا الأمر طوال الوقت، من أجل مواكبة الواقع، بما يناسبه من أحكام فقهية. مضيفا أن تجديد الخطاب الديني لازمة من لوازم الشريعة الإسلامية، وجميع الرسالات السماوية تنبذ التطرف والعنف والإرهاب، بجميع أشكاله المادية والفكرية، وتتبرأ من فاعليه.