كرداسة، هى الدائرة الأكثر اشتعالاً، فى الانتخابات البرلمانية القادمة، خصوصا بعد الأحداث الساخنة التى شهدتها المدينة، خلال الآونة الأخيرة، كما تعد أحد أكبر تمركزات للإسلاميين، وقيادات الجماعة الإسلامية.

الدائرة حصلت على مقعدين، بعد قانون تقسيم الدوائر الأخير، وينافس عليهما ١٤ مرشحا، على رأس المنافسين، يظهر اسم عمرو الزمر، ابن عائلة الزمر الشهيرة، التى ينتمى إليها عبود وطارق الزمر، أهم قيادات الجماعة الإسلامية، وهو المرشح الذى تدعمه العائلة، بخلاف الدعم الذى يتلقاه من مؤيدى الجماعة وأنصارها.

ويدخل المنافسة، سعيد حساسين، مالك قناة «العاصمة»، والذى ينافس بقوة على جولة الإعادة، بالإضافة إلى عمرو طايع، ابن عائلة طايع، التى ظلت مسيطرة على المقعد لدورتين متتاليتين، وناجى شلبى، وعلاء والى، وعبدالرازق خليفة. 

بعد جدل استمر طيلة الأسبوع الماضي جاءت اختيارات رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل لأعضاء حكومته خالية من التغييرات الدراماتيكية، إذ أتت تقليدية وعلى الطريقة القديمة بالاعتماد على التكنوقراط والأكاديميين، وتغييب كامل للسياسيين، فيما كانت العلامة الأبرز في تعزيز نفوذ أعداء جماعة «الإخوان المسلمين»، مع الحفاظ على حصة حكومية للمرأة، فيما عيّن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء المستقيل إبراهيم محلب في منصب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وكان إسماعيل وأعضاء حكومته الجديدة أدوا صباح أمس اليمين القانونية أمام السيسي، وشملت الحكومة الجديدة 33 حقيبة وزارية بعد دمج ثلاث وزارات، ولم تطاول التغييرات الحقائب السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية)، كما حافظ على تركيبة المجموعة الاقتصادية باستثناء وزارة الصناعة والتجارة، فيما شملت التغييرات 16 وزيراً جديداً، بينهم وزيران شغلا مناصب في حكومات سابقة هما وزير السياحة هشام زعزوع والذي كان خرج من حكومة محلب في تعديل حكومي جرى قبل أشهر، وأحمد زكي بدر الذي عين وزيراً للتنمية المحلية، وكان شغل منصب وزير التربية والتعليم في أواخر عهد الرئيس السابق حسني مبارك. ومعروف عن بدر عداؤه الشديد لجماعة «الإخوان»، وهو نجل وزير الداخلية السابق زكي بدر.

وجاء الوزراء الجدد في أغلبهم من قلب الجهاز الحكومي، بالإضافة إلى الاعتماد على الأكاديميين، وكان لافتاً الغياب التام للسياسيين عن التشكيلة الحكومية الجديدة بعد إطاحة القيادي البارز في حزب «الوفد» منير فخري عبدالنور عن وزارة التجارة والصناعة، وعين بدلاً منه طارق قابيل.

لكن العلامة الأبرز في الحكومة الجديدة كانت تعيين رئيس دار الكتب والوثائق الكاتب حلمي النمنم وزيراً للثقافة، ومعروف عن النمنم عداؤه الشديد للإسلاميين عموماً ولـ «الإخوان» خصوصاً، كما أنه طالما انتقد الأزهر وشيخه أحمد الطيب. وعين مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح محمد العصار وزير دولة للإنتاج الحربي. ويمتلك العصار علاقات طيبة مع الولايات المتحدة، وكان لعب دوراً في المفاوضات مع «الإخوان» عقب إطاحتهم من الحكم وقبل فض اعتصامي رابعة والنهضة.

ويعزز تعيين النمنم والعصار أدوار أعداء «الإخوان» داخل الحكومة، لا سيما مع استمرار وزيري الأوقاف مختار جمعة والعدل أحمد الزند والمعروفَين بعدائهما للجماعة. وحافظ التشكيل الجديد على حصة وزارية للنساء، إذ رغم الإطاحة بوزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، جاءت محلها عضو المجلس الاستشاري الرئاسي سحر نصر، واستحدثت وزارة لشؤون المصريين بالخارج شغلتها نبيلة مكرم عبيد، التي فصلت عن وزارة القوى العاملة، فيما حافظت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي على منصبها، مدعومة على ما يبدو بمواجهتها الشديدة للجمعيات الأهلية المحسوبة على «الإخوان».

وعقب أداء اليمين القانونية اجتمع السيسي مع أعضاء حكومته، محدداً لهم أولوية عملهم بـ «استكمال البنية الديموقراطية للدولة المصرية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وإيلاء الأهمية للفئات الأولى بالرعاية وزيادة كفاءة عمل الحكومة وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والحفاظ على الأمن القومي المصري وتعزيز دور مصر الرائد على الأصعدة العربية والأفريقية والدولية». ودعا الى «بذل كافة الجهود الممكنة لإرساء دعائم الدولة المصرية وتثبيتها والحفاظ على كيانها ومؤسساتها».

وشدد السيسي على «مضاعفة وتيرة العمل وإيلاء مزيد من الأهمية لإنجاز المشروعات الوطنية الكبرى كافة في المدى الزمني المقرر لها، وفي مقدمها مشروع الشبكة القومية للطرق ومشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وكذلك مشروعات إنتاج الطاقة ومواصلة أعمال الكشف والتنقيب عن مصادر الطاقة، ومشروعات التطوير الحضاري»، وعزا السيسي استحداث وزارة دولة للهجرة والمصريين في الخارج، إلى «تفعيل التعاون مع أبناء مصر المهاجرين والعاملين في الخارج، والاستفادة من خبراتهم وتوفير قناة تواصل مباشر معهم تتلقى أفكارهم».

من جانبه تعهد رئيس الحكومة الجديد «العمل بأقصى طاقة لتحسين معدلات الأداء والإنجاز، وأن الحكومة الجديدة تدرك أن مصر تسابق الزمن من أجل الانتهاء من المشروعات القومية كافة».

وعقب ذلك عقد شريف إسماعيل جلسة لحكومته أوضح بعدها أن تشكيل الحكومة الجديدة «لم يواجه اعتذارات من قبل المرشحين، وأنه التقى ما يقرب من 50 مرشحاً، بينهم بعض الوزراء الحاليين ليس من منطق الترشيح وإنما للتوافق حول الرؤى»، وقال إنه فوجئ «بوجود عدد من المرشحين يرغبون في خدمة بلادهم بغض النظر عن ضيق الوقت».

وأبدى إسماعيل تفاؤله باستمرار حكومته عقب تشكيل البرلمان الجديد، مشيرا إلى أن «هناك برنامجاً للحكومة سيتم إعداده لعرضه على مجلس النواب المقبل»، وتعهد بأن «يتم التعامل مع الانتخابات، وهي استحقاق دستوري، بكل شفافية ونزاهة، وهو جزء أساسي من التكليف»، وشدد على أن «الفساد لا مكان له حيث نقف بشدة أمام هذه الظاهرة، وسنعمل بحزم على حل المشاكل القائمة».

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطاب تكليف الرئيس السيسي للحكومة يشتمل على العديد من المحاور، أبرزها إتمام العملية الانتخابية، الخدمات التي تتعلق بالمواطنين والتعليم والصحة والإسكان والمشروعات الكبرى. وأقر بـ «إننا في مرحلة صعبة. ستكون هناك خطة قصيرة الأجل وهى التي تعتمد على إيجاد حلول سريعة للموضوعات العاجلة؛ وخطة طويلة الأجل، ومنها التي تتعلق بالمشروعات الكبرى»، لكنه لفت إلى «وجود عجز في الموازنة وأنه مطلوب منا تحقيق معدلات نمو لجذب الاستثمارات؛ وأنه لا بد من وجود رؤية واضحة واستقرار السياسة».

في غضون ذلك أصدر السيسي قراراً جمهورياً بتعيين، نائب رئيس محكمة النقض المستشار نبيل أحمد صادق، نائباً عاماً لمدة أربع سنوات، حيث أدى اليمين الدستورية صباح أمس، قبل أن يجتمع به السيسي الذي أكد «المهمة السامية التي يضطلع بها النائب العام، ولا سيما في المرحلة الراهنة، التي تتطلب جهداً مضاعفاً من أجهزة الدولة كافة، ومن بينها مؤسسة القضاء المصري الشامخة، لتحقيق العدالة وإنفاذ القانون، وحفظ حقوق المواطنين وضمان التزامهم بواجباتهم». 

وصل إلى القاهرة أمس السيناتور ستيفن سكاليس نائب زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأميركي في زيارة لمصر يبحث خلالها التطورات الأخيرة بالمنطقة. وقالت مصادر دبلوماسية إن الوفد سيلتقي خلال زيارته مع كبار المسؤولين لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة، خاصة مواجهة التنظيمات الإرهابية والأزمات في سورية وليبيا واليمن وعملية السلام في الشرق الأوسط. وأشارت إلى أن الوفد سيبحث أيضاً دعم علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة.

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، برفض الشق المستعجل في الدعوى، التي أقامها المحامى طارق محمود الأمين العام لائتلاف صندوق تحيا مصر لمنع مرشحي حزب النور من انتخابات مجلس النواب المقبلة، ورفض الشق المستعجل في القضية، وإحالة الدعوى للمفوضين؛ ما يفقدها أثرها القانوني وصفة الاستعجال.

وقال الهيثم هاشم سعد، محامى "النور" في بيات له، إن هذا الحكم يقفد القضية صفة الاستعجال ويباشرها المفوضون بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية؛ ما يجعلها عديمة الجدوى حسبما قال وكان حضر عن حزب النور محمد فوزي قاسم، المحامي بالنقض، والهيثم هاشم سعد.

كان طارق محمود، الأمين العام لائتلاف صندوق تحيا مصر، قدم دعوى قضائية بمنع مرشحين حزب النور من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، على خلفية تأسيس الحزب على خلفية دينية.

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليمين الدستورية، أمس السبت، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليصبح وزيرًا فى ثلاث حكومات متتالية مختلفة؛ كان أولها عقب سقوط حكم الإخوان، حيث أدى اليمين الدستورية فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء الأسبق، ثم أصبح وزيرًا فى حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، إلى أن أدى اليوم اليمين الدستورية ضمن حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الجديد. 

كادر الدعاة وتجديد الخطاب الدينى أهم الملفات أمام وزير الأوقاف 

ومن المنتظر أن يستكمل وزير الأوقاف جهوده فى إقرار كادر الدعاة، الذى وافق عليه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، وتم تحويله إلى وزارة المالية لإقراره، كما يستكمل جمعة جهوده فى تجديد الخطاب الدينى، بالإضافة إلى سعيه للسيطرة على جميع المساجد وتنقيتها من العناصر الإخوانية. والدكتور محمد مختار جمعة، هو رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وأستاذ اللغة العربية وآدابها، وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر سابقًا. ولد الدكتور محمد مختار جمعة عام 1966م، وتخرج فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة بمرتبة الشرف، وكان ترتيبه الأول على دفعته، ثم حصل على الماجستير فى اللغة العربية وآدابها بتقدير ممتاز، ثم على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى. 

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسى، و١٠ آخرين من قيادات الإخوان فى قضية التخابر مع قطر، إلى جلسة ١٠ أكتوبر المقبل، لسماع شهادة الرائد محمد صبرى، الضابط بالأمن الوطنى، واستعجال تقرير هيئة الرقابة الإدارية، بشأن تقديم التقارير إلى رئاسة الجمهورية، وضم لائحة رئاسة الجمهورية، لتحديد وظيفة المتهم، أمين الصيرفى.

وفى بداية الجلسة طلب ممثل النيابة من هيئة المحكمة، التى عقدت برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى، التصريح له بتقديم مستندات وتسجيلات تفيد تولى المتهم الأول، محمد مرسى، قيادة جماعة الإخوان، إضافة إلى نشر بعض الوثائق محل المحاكمة على إحدى القنوات الفضائية ذات الصلة بالمتهمين، إضافة إلى اعترافات تسجيلية للمتهم أحمد على عبده عفيفى، المنشورة عبر شبكات دولية.

قال اللواء عماد حسين، مستشار الأمن المجتمعى بالرئاسة: «إن اقتراحات الفريق الرئاسى لـ(مرسى) كانت بلا جدوى»، واصفًا كلامه بأنه كـ«الحرث فى الماء»، وأعرب عن فشله فى فهم دور المتهم، أحمد عبدالعاطى، نظراً لتجاوزه كل المعايير والحدود، لكونه مدير مكتب الرئيس، لافتاً إلى أن دوره كان غامضاً.

ووصف تسريب المستندات والدراسات، التى قدمها إلى الرئاسة، بأنها تعد جريمة متكاملة ضد الدولة، وتستهدف المساس بسمعتها، مشدداً على أن المعلومات المتعلقة بالأمن القومى لا يجوز تداولها.

وأكد الشاهد أنه استقال من منصبه عام ٢٠١٣، نظراً لفقدانه الأمل فى الفريق الرئاسى، ولاستشعاره بأن لدى العاملين فى الاتحادية قناعة بنظرية المؤامرة، ما أدى إلى فقدانهم الثقة فى الذين يحيطون بهم، فضلاً عن انتشار جرائم قطع الطرق والبلطجة وسرقات سيارات وعنف وشغب، لم تؤخذ بمحمل الجد لدى مؤسسة الرئاسة.

وأشار الشاهد إلى أن أزمات تعطيل الطرق والمصالح، من خلال الوقفات الاحتجاجية للمثقفين والمحامين ورجال القضاء وأجهزة الشرطة، لم تقابل بالعناية الواجبة، وأنه كان يستشعر أن القرارات لا تصدر من الاتحادية، خاصة بشأن أزمات سد النهضة والكهرباء والسولار والوقود، والأزمات الاجتماعية والانقسامات.

وشرح الشاهد اختصاصات عمله، بأنه نوع من الشراكة بين جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وطوائف المجتمع تكليفا أو تطوعا، لمواجهة مسببات الجريمة والوقاية منها، وأن مهمته إبداء الرأى فى كل ما يخص استراتيجيات الأمن المجتمعى، عبر منظومة الضبط الوقائى.

وذكر حسين أنه لم يُكلف بشىء محدد، وكان دوره كتابة دراسات خاصة، وأن الحالة الأمنية وأزمات المجتمع كانت تتزايد يومياً، دون توافر ردود أفعال، وأنه قدم دراسة، لإنشاء مراكز لمواجهة الأزمات، إضافة إلى مشروع معنى بأطفال الشوارع، وظاهرة حوادث القطارات وانهيار المساكن والقواعد القانونية التى تنظم الحق فى التظاهر السلمى، وأن كل ما تقدم به من دراسات لم يكن هناك أى ردود بشأنه.

وأشار إلى تقدمه بهذه الدراسات إلى السكرتارية الإدارية فى مبنى ملحق لقصر الاتحادية، موضحًا أن دور السكرتارية يتمثل فى إرسال هذه الدراسات إلى أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية.

وأضاف الشاهد أنه عندما سأل عن وجود دفتر لإثبات الاقتراحات التى يقدمها لم يجده، وأن المسؤولين ليس لديهم خبرة، وأنه علم بإعدادهم دفتر مخصص لهذا الأمر، أو تسجيل المقترحات على الكمبيوتر، ولفت إلى وجود مجموعة من الموظفين بالقلم الإدارى، المسؤول عنه شخص يدعى «ضياء».

وكشف الشاهد للمحكمة عن استدعائه مرة واحدة من قبل أسعد الشيخة، لمناقشة اقتراح بإنشاء إدارة لحل الأزمات بمجلس الوزراء. وأكد أنه يستطيع التعرف على المذكرات، التى قدمها إلى السكرتارية الإدارية، لعرضها على مدير مكتب «مرسى».

وأثبت المستشار محمد شيرين فهمى ملحوظة بمحضر الجلسة، بأن المحكمة أمرت بإحضار الأوراق والمستندات فى الحقيبة، ضمن الأحراز المضبوطة بمسكن المتهم محمد عادل كيلانى، وكانت بها مذكرة تحمل عنوان «مشروع تطوير أساليب عمل المؤسسة الأمنية فى ضوء المتغيرات الأمنية المعاصرة»، لـ«اللواء دكتور عماد حسين عبدالله»، وعرضتها المحكمة على الشاهد، وقال بعد الاطلاع عليها، إنها موجز للمذكرة الأصلية لمشروع التطوير، وليست المذكرة أو الدراسة الأصلية التى أعدها، ولفت إلى أن الموجز تناول العناوين الرئيسية فى الدراسة، التى قدمها، وأهمل تماما المقدمات والاعتبارات التى أعدت لطرح هذه الأفكار.

وأكد أنه قدم هذه الدراسة للسكرتارية بملحق مبنى الحرس الجمهورى، وأنه لا يتذكر اسم الموظف الذى تسلمها، وأن المختص بعرض الدراسات على «مرسى» هو أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية. 

بدأ حزب النور السلفى، الذراع السياسية للدعوة السلفية، تحركاته المبكرة لوضع الاستعدادات الأخيرة للدعاية الانتخابية، وفق قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات».

ويواجه الحزب السلفى رفض شبابه لترشح الأقباط والمرأة، بعقد جلسات مع الرافضين، بحضور كبار علماء الدعوة السلفية، لإقناعهم بأن ذلك عمل حزبى بعيدًا عن الدعوة، وأن انضمام المرأة والأقباط للقوائم، جاء التزامًا بالقانون، ودرءًا للمفاسد لأن المشاركة فى البرلمان ضرورية.

ونشرت صفحات تابعة للحزب فتاوى للإمام الألباني، تبيح ترشح الأقباط فى حالة الضرورة، مشيرة إلى أن ترشحهم على قوائم الحزب ضرورة، يتطلبها القانون، وتعكف تلك الصفحات على الترويج لبرنامج الحزب تحت شعار «وضوح وطموح»، واللعب على وازع الدين والشريعة لدى المصريين، والتركيز على حسن اختيار المرشحين، وتشويه المرشحين الآخرين.

وأوفد «النور» أعضاء هيئته العليا، لأمانات بعض المحافظات، وخاصة التى يخوض عليها الانتخابات بنظام القائمة «غرب الدلتا والصعيد»، وحسب تصريحات المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، فإن الحزب انتهى من طباعة البوسترات والبروشورات الدعائية وملصقات للمرشحين، وسوف يتم نشرها مع أولى ساعات الدعاية الانتخابية. 

دان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، «الأحداث المؤسفة» التي يتعرّض لها الحرم القدسي الشريف، محذراً من أن التصعيد في القدس يمكن أن يرتّب عواقب وخيمة على العالم بأسره.

وبحث السيسي مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أمس، الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وقضايا الإرهاب، ومشكلة اللاجئين السوريين. وقال السيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع توسك أعقب محادثاتهما، أنه يتابع «باهتمام وقلق بالغين» الأحداث «المؤسفة» التي يتعرض لها الحرم القدسي الشريف، و «التي تعدّ بلا شك انتهاكاً خطيراً للمقدسات الإسلامية، التي يتعيّن على المجتمع الدولي أن يدرك تعلّق جموع المسلمين بها»، لافتاً إلى أن تلك الانتهاكات «تنبئ بتصعيد غير مبرر، يمكن أن تترتب عليه عواقب وخيمة على السلام والاستقرار، ليس فقط بالنسبة الى الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، بل المنطقة والعالم بأسره».

وأوضح أن الانتهاكات اليومية التي يشهدها المسجد الأقصى، والتي تزايدت وتيرتها في شكل غير مسبوق، تخلق ظروفاً بالغة الدقة، وتؤشر إلى «تقاعس» الحكومة الإسرائيلية عن الاضطلاع بمسؤولياتها، وفقاً لقواعد القانون الدولي التي تفرض عدم المساس بهذه المقدسات، وتوجب توفير كامل الحماية لها ومنع الإضرار بها، والتصدّي لأية محاولات لتغيير طبيعتها. وتابع أن «الأحداث التي نشهدها تُزكي من حالة اليأس التي يعيشها الفلسطينيون، في ظلّ غياب أفق سياسي» يمنحهم الأمل في إقامة الدولة الفلسطينية، على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يتّفق مع الصيغة المتوافق عليها دولياً لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، من خلال حلّ الدولتين ليعيشا في سلام وأمن.

وطالب السيسي الحكومة الإسرائيلية بالعمل الجاد على «نزع فتيل هذه الأزمة، والتحلّي بروح المسؤولية ووقف هذه الانتهاكات اليومية للحرم القدسي الشريف، باتخاذ إجراءات فعالة وفورية، منعاً لأسباب هذا التوتر المتصاعد في صورة كاملة، ولنتجنب جميعاً تبعات تفاقم هذا الوضع وخروجه عن السيطرة».

وأشار السيسي إلى أنه بحث مع رئيس المجلس الأوروبي «قضايا ملحّة» مثل الأوضاع في الشرق الأوسط عموماً، والأوضاع في ليبيا وسورية ومسائل طارئة ومهمة، مثل أزمة اللاجئين التي تواجهها دول أوروبية حالياً، لافتاً إلى أنهما «اتفقا على أهمية تعزيز الجهود الدولية لتسوية الصراعات القائمة في المنطقة»، التي تعاني دولها من تداعياتها على مدار السنوات الأربع الماضية، ووصلت إلى أوروبا في شكل واضح خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف السيسي أنه تم التوافق على «ضرورة العمل في شكل مكثّف وأكثر تنسيقاً، من أجل الوصول إلى تسوية لتلك الأزمات والنزاعات، بما يحافظ على كيان الدول ومؤسساتها، ويضع حداً لحالة الفوضى وعدم الاستقرار التي صارت تعاني منها المنطقة»، معرباً عن تقديره لـ «اهتمام الشركاء الأوروبيين بمتابعة ما يدور فى مصر»، وتطلّعه إلى «تفهّمهم الحقائق».

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أن «أهم شيء بحثنا فيه كان الهجرة والأزمة الحالية للاجئين التي تؤثر في أوروبا ومصر والمنطقة بأسرها، وأسبابها الجذرية وكيفية إدارتها»، إضافة الى «الإرهاب الذي يؤثر في مصر والاتحاد الأوروبي»، وجدّد إدانته لكل الأعمال الإرهابية أينما حدثت. 

قال صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، إن حكومة شريف إسماعيل هي حكومة تسيير أعمال ولا يمكن تحميلها أكبر من طاقتها، مشيرًا إلى أن المهمة الرئيسية التي تقع على عاتق الحكومة تتمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية بنزاهة وشفافية.

وأضاف عبدالمعبود في تصريح لـ«فيتو» أن البرلمان المقبل هو صاحب القرار في البقاء على الحكومة بتشكيلها الحالي أم العمل على تغيير الحكومة مع الاحتفاظ بالعناصر الجيدة داخلها. 

وشدد على ضرورة أن تحرص الحكومة على تأمين الانتخابات البرلمانية وإجرائها بنزاهة وشفافية، نظرًا لأهمية البرلمان المقبل في تاريخ البلاد.

يواجه أبناء الدعوة السلفية الدعاوى والطعون المقدمة ضد حزب النور الذراع السياسية للدعوة، بـ"مرجع" يحتوى على أغلب التصريحات التى تشيد بالحزب من قبل الشخصيات المشهورة، كما يحتوى هذا "المرجع" على موقف الحزب من العنف. وكشفت مصادر داخل حزب النور، هذا "المرجع" يضم كل تصريحات قيادات الحزب منذ ثوة 25 يناير وحتى الآن، للتأكيد على أن الحزب لم يدع على الإطلاق لأى عنف خلال الفترة الماضية. وأضافت لـ"اليوم السابع" أن هذه المرجع لن يكون موجها للدعوات التى تقام ضد الحزب أمام القضاء الإدارى فقط بل سيكون موجها أيضا للرأى العام المصرى والشعب، للتأكيد على أن حزب النور يولى دائما المصلحة العامة للبلاد.

 إسماعيل أبو حديد: 3 أسباب تبطل الدعاوى القضائية التى تقدمت ضد النور 

وقال إسماعيل أبو حديد، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن حزب النور دفع بـ 3 أسباب ضد الدعاوى القضائية التى تقدمت ضده لمنع مرشحيه من خوض الانتخابات البرلمانية أو لحل حزب النور. وأضاف أبو حديد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن يعتمد على رأى لجنة شئون الأحزاب على الحزب منذ نشأته وكذلك على اللائحة القانونية القائمة الانتخابية لحزب النور، إلى جانب تصريحات قياداته التى لم تشهد أى دعاوى للعنف. وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن كل قائمة انتخابية للحزب ستقوم بالدعاية الانتخابية بشكل منفصل عن القائمة الأخرى بما يتناسب مع القطاع والقوائم اتى تنافسها. شعبان عبد العليم: الأحكام القضائية التى صدرت خلال الفترة الماضية أكدت أننا حزب سياسى وبدوره، قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، أن الأحكام القضائية التى صدرت خلال الفترة الماضية أكدت أننا حزب سياسى، لذلك الحزب مطمئن لحكم القضاء ولا يشغل فى ذاته بكل الدعاوى القضائية التى قدمت ضده خلال الفترة الأخيرة. وأضاف عبد العليم لـ"اليوم السابع" أن الدعاوى التى قدمت ضد حزب النور هدفها منع الحزب من المشاركة فى الانتخابات ولكن القضاء المصرى هو من سيقول كلمته فى النهاية. 

صلاح عبد المعبود: اللجنة القانونية للحزب وتواصل العمل بالليل والنهار

 ومن ناحيته، قال صلاح عبد المعبود المتحدث باسم حزب النور، "سنواجه الطعون المقدمة ضد الحزب بالقانون فنحن نحترم القانون ونثق فى القضاء المصرى"، مضيفاً: "اللجنة القانونية للحزب لا تنام لكثرة الطعون المقدمة فى الحزب وتواصل العمل بالليل والنهار". وأشار عبد المعبود" إلى أن حزب النور ليس لديه أى أزمة فى تقديم طعون ضده من أشخاص لديهم صفة التقدم بالطعون. 

وجه محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، رسالة جديدة لشباب وأعضاء الجماعة، زعم فيها تمسكه بالسلمية ورفض العمل المسلح ضد الدولة، مهددًا من ينادى بالعنف بالفصل.

ودعا عزت فى الرسالة، إلى تعديل اللائحة التنظيمية للإخوان، التى كان من المفترض تعديلها قبل ثورة ٣٠ يونيو، لولا عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، مطالبًا ما سماها «لجنة الإدارة العليا الانتقالية»، بترشيح ما بين ٧ و٩ أشخاص من مجلس شورى الجماعة، لاختيار ٣ منهم يكونون مسئولين عن إكمال هذه المهمة.

وفى سياق متصل، انتابت شباب الإخوان حالة من الغضب بسبب رسالة محمود عزت تلك، مؤكدين رفضهم لها مثل رفضهم لكل الجيل الحالى الذى يقود الإخوان. 

بدأ سلاح المهندسين التابع للجيش المصري شق قناة مائية موازية للحدود مع قطاع غزة، بالتزامن مع تكثيف عملياته العسكرية التي أطلق عليها اسم «حق الشهيد» وأعلن «قتل 9 مسلحين وتوقيف ثلاثة إرهابيين شديدي الخطورة» في سيناء.

ووفقاً لمصادر عسكرية تحدثت إلى «الحياة» فإن القناة المائية التي بدأت الجرافات في شقها بطول ١٣ كلم وعمق ٩ أمتار، بموازاة الشريط الحدودي، تهدف إلى «القضاء بشكل نهائي على أنفاق التهريب، كما سيتم استغلالها في إقامة مزارع للأسماك ضمن خطة لتنمية شمال سيناء»، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ القناة الجديدة «خلال أسابيع وسيتم ضخ مياه البحر إليها لإقامة مزارع سمكية».

وفي غزة، وصف القيادي في حركة «حماس» نائب رئيس حكومتها السابق زياد الظاظا ضخ الجانب المصري «المياه المالحة» في مدينة رفح المصرية على طول الحدود مع القطاع بـ «الانقلاب على قيم الجوار».

واعتبر الظاظا في حديث لإذاعة «صوت الأقصى» التابعة للحركة في غزة، أن «الخطوة المصرية تشكل تساوقاً مع الاحتلال والسلطة (الفلسطينية) لتشديد الحصار على غزة لابتزازها سياسياً». وناشد السلطات المصرية «وقف إقامة الأحواض»، محذراً في الوقت نفسه من خطورتها على البيئة، ووصفها بأنها «محاولات ليست جيدة تعرقل صفو العلاقات مع مصر. الأضرار ستكون كبيرة وستقع على رفح المصرية والفلسطينية والنتائج ستكون وخيمة».

على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم الجيش المصري في بيان قتل 9 من العناصر الإرهابية المسلحة أثناء تبادل إطلاق النيران، وتوقيف 88 مشتبهاً فيهم في اليوم الثاني عشر للعملية العسكرية الشاملة «حق الشهيد».

وأضاف أنه تم تفجير 61 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف عناصر الجيش، وتدمير وحرق 28 وكراً تنطلق منها العناصر الإرهابية، فضلاً عن اكتشاف وتدمير 48 ملجأ تتحصن بها العناصر الإرهابية، ومصادرة 10 عربات ودراجات نارية، وحرق وتدمير 18 عربة و32 دراجة نارية أخرى يتم استخدامها في مراقبة القوات واستهدافها، واكتشاف وتدمير 3 مخازن تحتوي على 2,5 طن وقود وقطع غيار سيارات، مشيراً إلى أنه تم الإفراج عن 68 مشتبهاً فيهم لعدم تورطهم في أعمال إرهابية.

وأضاف البيان أن أعمال التمشيط المكثفة في مناطق وسط سيناء أسفرت عن ضبط ثلاثة عناصر إرهابية شديدة الخطورة عُثر في حوزتها على 12 قطعة سلاح وكميات كبيرة من الذخائر، بالإضافة إلى 15 دائرة نسف كهربائية مجهزة للتفجير وكمية من الأسلحة البيضاء و22 خزنة مختلفة الأنواع وأجهزة ومعدات أخرى.

وتعهد البيان «مواصلة قوات الجيش تنفيذ مهامها بكل عزيمة وإصرار في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي في شمال ووسط سيناء».

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية المصرية توقيف 10 من القيادات الوسطى لتنظيم «الإخوان المسلمين» والموالين لهم، ضمن توجيه الضربات الأمنية الاستباقية لتلك العناصر المتهمة في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض، كما أوقفت 6 من أعضاء لجان العمليات النوعية في «الإخوان» ضمن خطة إجهاض مخططات وتحركات تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية.

إلى ذلك أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ»التخابر مع قطر وتسريب وثائق إليها» إلى 10 الشهر المقبل. وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى شهادة الرائد طارق محمد صبري الضابط في الأمن الوطني، كما أمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

واستعجلت المحكمة، في جلسة أمس، تقرير اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الجمهورية، لفحص المستندات المهربة من مؤسسة الرئاسة، ضمن لائحة تحديد الاختصاصات برئاسة الجمهورية، بعدما استمعت، إلى شهادة اللواء عماد حسين مستشار الرئيس الأسبق محمد مرسي للأمن المجتمعي سابقاً قبل استقالته من الفريق الرئاسي. 

استنكر الدكتور كمال الهلباوي، القيادي الإخواني المنشق، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بيان سامح عبد الحميد القيادي بالدعوة السلفية، والذي دعا فيه لانتخاب أهل الفضل والخير، وعدم انتخاب الفاسدين- حسب قوله.

وقال الهلباوي في تصريح لـ«فيتو»، اليوم، إنه يصعب تحديد أهل الفضل وطرق اختيارهم، مؤكدا أن عبد الحميد يلوح لاختيار مرشحي حزب النور في الانتخايات القادمة.

وأوضح القيادي الإخواني المنشق، أن أهل الفضل تختلف معاييرهم من شخص لآخر، فهو أشبه بالسمك في الماء، وتساءل" من يستطيع أن يجزم بأن مرشح بعينه من أهل الفضل، فهذا بيان مخالف للدين الإسلامي ونصوصه؟"، مشيرا إلى أن قول الحق تبارك وتعالى «لا تزكو أنفسكم».

لاقت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول ما يحدث فى مدينة القدس المحتلة من انتهاكات لحرمة المقدسات الدينية، وتدنيس ساحات المسجد الأقصى من قبل القوات الإسرائيلية وتحذيره من عواقب وخيمة لتلك الانتهاكات ردود أفعال واسعة. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، مساء أمس السبت، إن مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى يدعمان القضية الفلسطينية، والشرعية والقدس والمقدسات، مؤكدًا أن موقف الرئيس السيسى من القضية له أثر كبير ويجد صدى لدى المجتمع الدولى سواء من الولايات المتحدة وإسرائيل. وأعرب أبو ردينة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، من رام الله أن القيادة الفلسطينية تثق وتقدر موقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن القاهرة تحمل المشروع القومى الوطنى ويعول عليها وعلى الرئيس السيسى شخصيا لدعم القضية الفلسطينية. وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قال للرئيس محمود عباس أبو مازن، خلال الاتصال الأخير فى ظل الهجمة الإسرائيلية الشرسة على الأقصى، "نحن معكم ومع الفلسطينيين ومع المقدسات الاسلامية والمسيحية".

 لقاء السيسى بالرئيس أبو مازن 

وأكد أن اللقاء الذى جمع بين الرئيس السيسى وأبو مازن منذ عشرة أيام كان استراتيجيا ومهما، وتم التفاهم بين الرئيسيين على كثير من القضايا، مشيرا إلى أن القدس والمسجد الأقصى خط أحمر لمصر والأمة العربية والإسلامية، وتابع قائلا: "نحن نعول تماما على موقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيا لما لمصر من وزن ولما للرئيس السيسى من تقدير وقيمة فى المنطقة بأسرها، نحن واثقون فى مصر التى كانت دائما مع فلسطين والقدس والشرعية، ولعل الاتصال الهاتفى الذى جرى بين أبو مازن والسيسى قبل 48 ساعة بمناسبة تصاعد الأحداث فى الأقصى أكبر على دليل على ذلك". وأوضح أن هناك تشاورا يجرى على مدار الساعة مع الدول العربية التى تتابع ما يحدث فى الأراضى المحتلة، ومنها اتصالات مع مصر والأردن والمغرب والسعودية، حيث أجرى الرئيس أبو مازن اتصالات بالرئيس السيسى والملك سلمان بن عبد العزيز وملك الأردن والعاهل المغربى لبحث الجهود المبذولة لكيفية مواجهة التحديات. واستطرد أبو ردينة قائلاً: الأسبوع القادم الرئيس أبو مازن والقيادات العربية ستكون فى الأمم المتحدة، وستجرى تشاورات، والقرار الفلسطينى والعربى لن يسمح لإسرائيل تجاوز الخط الاحمر وتحديدا القدس والمسجد الأقصى.

 خطاب أبو مازن بالأمم المتحدة 

وحول ماهية الخطاب الذى سيلقيه الرئيس أبو مازن أمام الجمعة العامة للأمم المتحدة، قال أبو ردنية: حتى هذه اللحظة الرئيس أبو مازن وبالتشاور مع العرب سيكون خطابه مفصليا ومهما فى 30 سبتمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبدوره، ثمٌن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، مساء أمس السبت، موقف مصر القومى وموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم للقضية الفلسطينية وهو يعنى أن الرئيس يقول للعالم "إنه مهما كان حال العرب وظروف والمشاكل التى يعيش فيها العرب إلا أن القضية الفلسطينية تبقى المركزية، وأن القدس تبقى على جدول أعمال الأمة العربية وأن المسجد الأقصى وحمايته ليس شأنا فلسطينيا فقط وإنما شأن كل العرب". وتوجه عريقات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من رام الله، بالشكر للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى على موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا تواصله الدائم واليومى مع وزير الخارجية سامح شكرى للتنسيق لكل الخطوات، وتابع بالقول: حقيقة نثمن ما يقوم به الأشقاء فى مصر حيث يواصلون الليل بالنهار، وأنا على اتصال دائم ويومى بوزير الخارجية سامح شكرى حيث ننسق كل خطواتنا. 

عريقات يتوجه بالشكر للرئيس السيسى

 وأكد عريقات، أن هناك تنسيقًا بين الرئيسين السيسى وأبو مازن بشكل يومى سواء باللقاءات أو بالاتصالات الهاتفية أو عبر المبعوثين، فهما على اتصال وتنسيق بشكل يومى حول كل المواقف، موضحًا أن مصر رئيسة القمة العربية الآن برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى المسئولة عن اللجنة التى ستشكل من الأردن وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية، لبحث كل القضايا المتعلقة بمجلس الأمن وباقى القضايا، فالفلسطينيون يتوجهون بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لموقفه الكبير الداعم للقضية. ويذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد حذر من "عواقب وخيمة" لـ"الانتهاكات اليومية" فى المسجد الأقصى، مطالبًا إسرائيل باتخاذ خطوات جادة "لنزع فتيل الأزمة" وتجنب "خروجها عن السيطرة". وقال الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك بقصر الاتحادية، إن "الانتهاكات اليومية التى يشهدها المسجد الأقصى والتى تزايدت وتيرتها بشكل غير مسبوق إنما تخلق ظروفًا بالغة الدقة، وتؤشر إلى تقاعس الحكومة الإسرائيلية عن الاضطلاع بمسئولياته وفقًا لقواعد القانون الدولى". وطالب الرئيس "الحكومة الإسرائيلية بالعمل الجاد على نزع فتيل هذه الأزمة والتحلى بروح المسئولية ووقف هذه الانتهاكات اليومية للحرم القدسى الشريف باتخاذ إجراءات فعالة وفورية منعا لأسباب هذا التوتر المتصاعد بصورة كاملة". 

الرئيس يدعو لتجنب تبعات الوضع فى القدس المحتلة 

ودعا السيسى لتجنب "تبعات تفاقم هذا الوضع وخروجه عن السيطرة"، خاصة أن "الأحداث التى نشهدها تزكى من حالة اليأس التى يعيشها الفلسطينيون فى ظل غياب أفق سياسى يمنحهم الأمل فى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطنى الفلسطينى وعاصمتها القدس الشرقية". وشهدت ساحات المسجد الأقصى مواجهات عنيفة استمرت ثلاثة أيام الأسبوع الماضى بين قوات الأمن الإسرائيلية والمصلين المسلمين، وذلك إثر اقتحام يهود باحة المسجد لإحياء بداية السنة العبرية. ويخشى العرب والفلسطينيون من محاولة إسرائيل تغيير الوضع القائم فى المسجد منذ حرب 1967، والذى يسمح بمقتضاه للمسلمين بدخول المسجد الأقصى فى أى وقت فى حين لا يسمح لليهود بذلك إلا فى أوقات محددة وبدون الصلاة فيه.