شدد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أمس، على ضرورة تنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة، لكنه قال إن ذلك لا يعني أن عليه الرحيل فوراً، مشيراً إلى أن التوقيت يتقرَّر خلال المفاوضات. وصدر هذا الموقف، وهو أحد أكثر المواقف وضوحاً من إدارة الرئيس باراك أوباما في شأن «الرحيل المؤجل» للأسد، في وقت تتصدّر الأزمة السورية الأولويات السياسية في نيويورك تمهيداً لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق الشهر الجاري. ولوحظ سعي دول غربية إلى تكريس مبدأ «الفصل» بين الأسد وبين نظامه، من خلال التشديد على ضرورة «رفض التعامل مع الأسد» ولكن في الوقت ذاته التمسك بـ «بقاء هيكل الدولة» تجنُّباً لتكرار السيناريو العراقي، في إشارة إلى حل الجيش والمؤسسات الحكومية في العراق بعد الاجتياح الأمريكي. 

وقال ديبلوماسي أوروبي في مجلس الأمن إن ثمة ضرورة لتأكيد أهمية «انخراط روسيا» في جهود الحل السياسي، معتبراً أن تدخلها المباشر الحالي (عسكرياً) في سورية هو «لأسباب تتعلق بمصالحها الاستراتيجية في هذا الجزء من البلاد (الساحل)، ولكن أيضاً لكي تكون لها الكلمة الفصل في إطار الحل السياسي».

في غضون ذلك، واصل طيران النظام السوري حملة القصف المكثّف على المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، وأقدمت «جبهة النصرة» على إعدام جماعي لعشرات الجنود الذين أُسروا في معركة السيطرة على مطار أبو الضهور العسكري في ريف محافظة إدلب. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن «النصرة» وفصائل أخرى إسلامية أعدمت 56 من أسرى المطار، ليرتفع بذلك إلى 71 عدد الجنود السوريين الذين أُعدموا منذ السيطرة عليه في 9 أيلول (سبتمبر) الجاري.

كما قُتل وجُرح عشرات في الهجوم المتواصل للفصائل الإسلامية على بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين قرب مدينة إدلب. وكثّفت فصائل معارضة منخرطة تحت لواء «جيش الفتح» عملياتها العسكرية ليلة الجمعة- السبت ضد الفوعة وكفريا، بعد استهدافهما بأكثر من تسع سيارات مفخخة قاد انتحاريون (ضمنهم سعوديان ولبناني) سبعاً منها ضد مراكز للجان الشعبية الموالية للنظام في محيط البلدتين. وتسبّبت التفجيرات والمعارك في مقتل 21 من المسلحين الموالين للنظام و17 من مقاتلي الفصائل. كما قُتل سبعة مدنيين بينهم طفلان بعد تمكّن انتحاري من الدخول إلى الفوعة وتفجير نفسه، وفق المرصد، الذي أشار إلى مقتل «القيادي الجهادي التونسي «أبو الحسن التونسي»، الذي كان مساعداً لزعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن في أفغانستان، خلال المعارك العنيفة والمستمرة منذ 24 ساعة في محيط بلدتي كفريا والفوعة».

في لندن (أ ف ب)، قال الوزير جون كيري، عقب محادثات مع نظيره البريطاني فيليب هاموند: «على مدى سنة ونصف سنة قلنا إن على الأسد التنحي، ولكن متى وما هي الطريقة... ليس من الضروري أن يحدث ذلك خلال يوم أو شهر أو ما إلى ذلك». وأضاف: «هناك عملية تتطلب من جميع الأطراف أن تجتمع وتتوصل إلى تفاهم حول كيفية تحقيق ذلك».

ورحّب كيري بتركيز روسيا جهودها ضد «داعش» في سورية، قائلاً: «نرحب بذلك، ونحن مستعدون لمحاولة إيجاد سبل للقضاء على داعش بأسرع الطرق وأكثرها فاعلية... علينا أن نبدأ المفاوضات، وهذا ما نبحث عنه، ونأمل في أن تساعد روسيا وإيران وغيرهما من الدول صاحبة النفوذ في تحقيق ذلك، لأن (غياب) ذلك هو الذي يمنع انتهاء هذه الأزمة». واستدرك: «نحن مستعدون للتفاوض. هل الأسد مستعد للتفاوض الحقيقي؟ هل روسيا مستعدة لإحضاره إلى الطاولة والعثور فعلاً على حل لهذا العنف؟». وأضاف: «في الوقت الحالي يرفض الأسد إجراء مناقشات جديدة، كما ترفض روسيا إحضاره إلى الطاولة للقيام بذلك».

أما هاموند، فاعتبر أنه بسبب التدخل الروسي «الوضع في سورية يصبح أكثر تعقيداً». وأضاف: «نحتاج إلى مناقشة هذه المسألة في إطار المشكلة الأكبر، وهي الضغوط التي يتسبّب بها المهاجرون والأزمة الإنسانية في سورية وضرورة هزيمة داعش». وأعلن أن وجود الأسد يعدّ «جاذباً للمقاتلين الأجانب يدفعهم للمجيء إلى المنطقة».

أكدت مصادر قريبة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أنه سيعود إلى مدينة عدن المحررة في غضون أيام، لمتابعة العمليات العسكرية الرامية إلى استعادة الشرعية ودحر قوات الحوثيين في كل المدن ومرافق الدولة. كما أفادت مصادر حكومية في عدن بوصول نجل هادي إلى المدينة تمهيداً لعودة الرئيس اليمني.

وكان نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد بحاح عاد قبل أيام من الرياض إلى عدن، يرافقه سبعة وزراء، لمزاولة نشاط الحكومة من عدن والعمل لتطبيع الأوضاع فيها وتثبيت الأمن، والبدء بالإعمار.

وتعزّزت توقعات بأن معركة استعادة صنعاء باتت وشيكة جداً، مع وصول نائب قائد القوات البرية السعودية اللواء الركن الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز إلى مأرب أمس. وهو توقع «حسماً سريعاً» للمعارك.

ميدانياً، دمّر طيران التحالف العربي مواقع في اليمن يسيطر عليها الحوثيون ومنزلاً للرئيس السابق علي صالح، في غارات هزت صنعاء ليل الجمعة- السبت، فيما تــواصلت المعارك غــرب مديــنـة مأرب وشمالها، ضمن العمليات التي بدأتها قبل ستة أيام وحدات الجيش الموالية للحكومة اليمنية الشرعية، والمدعومة بقوات ضخمة من دول التحالف ضد المسلحين الحوثيين والقوات الموالية لهم.

وتحدّثت مصادر عن مواجهات في مناطق الجفينة وذات الراء والفاو، في ظل قصف لطيران التحالف طاول مواقع جماعة الحوثيين في مديرية صرواح غرب مأرب، وأوقع خسائر كبيرة في صفوفهم.

وفي صنعاء، تحدثت مصادر طبية عن إصابات، وذلك إثر غارات كثيفة طاولت مبنى وزارة الداخلية ومعسكر شرطة الدوريات (النجدة)، والمقر السابق لقيادة حزب «المؤتمر الشعبي»، وكلها في منطقة الحصبة، إضافة إلى منزل لعلي صالح.

واستهدفت الغارات معسكر حرس الشرف والتموين العسكري في شارع الزبيري وسط العاصمة، وموقعاً للحوثيين قرب «جولة آية» في شمالها ومنزلاً وسط «صنعاء القديمة» (المدينة التاريخية) في حي «الفليحي».

وفي حين تواصلت المعارك في مدينة تعز (جنوب غرب)، ذكر شهود أن الحوثيين والقوات الموالية لهم قصفوا بعنف أحياء المدينة بالقذائف الصاروخية والدبابات، بعد فشلهم في التقدُّم إلى المواقع التي تسيطر عليها «المقاومة الشعبية» والوحدات العسكرية الموالية لهادي.

إلى ذلك، فرّق مسلحو جماعة الحوثيين في صنعاء بالقوة وقفة احتجاجية أمام مقر جهاز المخابرات، شارك فيها ناشطون للمطالبة بإطلاق معتقلين سياسيين وإعلاميين، كما اعتقلوا عدداً من المحتجين.

وشهدت صنعاء نزوحاً كثيفاً أمس. وفيما عزّز التحالف القوات اليمنية الموالية للشرعية المرابطة في مأرب، دارت اشتباكات عنيفة قرب الحدود السعودية بين القوات السعودية ومسلحي الحوثيين.

وفي شأن ما تردد عن وساطة روسية لحل الأزمة اليمنية ووقف القتال، قال مستشار الرئيس اليمني عبدالعزيز الجباري لـ «الحياة»، إن الحكومة الشرعية لم تتلقَّ أي مبادرة رسمية من موسكو في شأن تسوية النزاع، وإن المبادرة المعلنة حتى الآن هي مبادرة الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الرقم ٢٢١٦». وأضاف: «في حال طرح مبادرة من جانب روسيا وغيرها ستُدرس بعناية، في إطار كل ما يصب في مصلحة الشرعية».

وتعزّزت توقعات بأن معركة استعادة صنعاء باتت وشيكة جداً، وذلك مع وصول نائب قائد القوات البرية السعودية اللواء الركن الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز إلى مأرب أمس، ووصول مزيد من القوات اليمنية التي أخضعها التحالف العربي للتدريب.

ولمح مراقبون إلى أن وصول الأمير فهد بن تركي إلى مأرب قد ينم عن توجُّه إلى استعادة صرواح، لتأمين خطوط التحرك صوب صنعاء.

وقال نائب قائد القوات البرية السعودية في مأرب أمس، إن «قوات التحالف تعمل كل ما في وسعها لتفادي أي أخطاء، ولتفادي سقوط ضحايا أبرياء، وأؤكد أن الحوثي وأعوانه هم من يقوم بذلك، ويحوِّر الأمور، ويحاول خداع الشعب اليمني».

وتعليقاً على استهداف المدنيين والمستشفيات والمنازل، قال: «هم لا يوفّرون شيئاً، وليس لهم مبدأ في أخلاق الحرب». ولفت إلى أن «التحالف يتقدم بخطوات مدروسة والأمور ستحسم سريعاً».

 اشتباكات قرب الحدود

إلى ذلك، عاودت المدفعية السعودية أمس قصفها مواقع حدودية داخل اليمن، رداً على قذائف حوثية أُطلقت من داخل الأراضي اليمنية وطاولت بعض المواقع الحدودية السعودية، لكنها لم تتسبب بأضرار. وشمل القصف المدفعي عدداً من المواقع، ودُمِّرت مبانٍ استخدمها الحوثيون نقاط انطلاق لاستهداف النقاط الحدودية السعودية.

وشنت طائرات التحالف أمس وليل أول من أمس غارات استهدفت مواقع لتجمعات مسلحين، ومواقع لتخزين الذخائر، في حجة وحرض ورازح والنظير.

ودارت أمس اشتباكات عنيفة قرب حرض المتاخمة للحدود السعودية، بعد اكتشاف مجموعات مسلحة، ومواقع لإطلاق القذائف، وقتل عشرات من الانقلابيين المسلحين في معارك بين القوات السعودية وقوات تابعة لعلي صالح. وكشفت مصادر لـ «الحياة» أن المسلحين غرروا بالأطفال وألبسوهم أحزمة ناسفة.

قلّل الرئيس حسن روحاني من أهمية شعار «الموت لأمريكا» الذي يردده الإيرانيون، فيما توعّد رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني بأن يلقّن مواطنوه الأصوليين الذين يعارضون الاتفاق النووي «درساً قاسياً» في الانتخابات النيابية المرتقبة العام المقبل. 

وقال روحاني أن «الموت لأمريكا» شعار «ليس موجهاً ضد الشعب الأمريكي الذي يحترمه شعبنا». وأضاف في مقابلة أجرتها شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية: «الشعب الإيراني لا يسعى إلى حرب مع أي دولة، ولكن كانت سياسات الولايات المتحدة مناهضة للمصالح الوطنية للشعب الإيراني، ومفهومٌ أن يُظهر هذا الشعب حساسية إزاء هذه القضية».

وتابع: «عندما ثار الشعب ضد الشاه، دعمته الولايات المتحدة بقوة حتى اللحظة الأخيرة. وفي حرب السنوات الثماني مع العراق (1980- 1988)، ساند الأمريكيون صدام (حسين). الناس لن تنسى هذه الأمور. لا يمكننا أن ننسى الماضي، ولكن في الوقت ذاته، يجب أن تتجه أنظارنا نحو المستقبل».

ورجّح روحاني إقرار الاتفاق النووي المُبرم بين إيران والدول الست، بعد «نقاشات حادة» في طهران بين مؤيديه ومعارضيه. ورأى «صعوبة» في تحديد الاتجاه الذي ستسلكه العلاقات الإيرانية- الأمريكية بعد الاتفاق، لكنه أعرب عن أمله بأن يتيح انفتاح اقتصادي، مثل استئناف السياحة والتجارة بين الجانبين، تعزيز حسن النية وتحسين العلاقات بينهما.

في غضون ذلك، وصف رفسنجاني مناهضي الاتفاق النووي بأنهم «راديكاليون يعارضون مصالح البلاد والشعب». وأردف خلال لقائه أكاديميين وطلاباً جامعيين أن «الشعب سيلقّن الراديكاليين درساً قاسياً» في الانتخابات النيابية وانتخابات مجلس خبراء القيادة، المرتقبة العام المقبل، «كما فعل في انتخابات الرئاسة عام 2013» التي فاز فيها روحاني. وأشار رفسنجاني إلى نجاح سياسات حكومة روحاني، على رغم «عراقيل سياسية وحجج من مناهضيها»، لافتاً إلى استعداد شخصيات بارزة لخوض الانتخابات.

قصف طيران التحالف الذي تقوده السعودية، اليوم الأحد، مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي صالح في العاصمة صنعاء.

وقال سكان يمنيون، إن القصف استهدف مدرسة الحرس الجمهوري ومقر قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة.

وهزت انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المواقع المستهدفة.

اندلعت اشتباكات مساء أمس السبت، بين القوات الشرعية ممثلة في الجيش الوطني اليمني بدعم من قوات التحالف العربي من جهة، وميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، في مأرب وسط اليمن. وتركزت المواجهات في الجبال المحيطة بسد مأرب التاريخي.

وفي وقت سابق، أغارت طائرات التحالف العربي على تجمعات الحوثيين وقوات صالح في مناطق صرواح والجدعان بمحافظة مأرب، فيما أحرزت قوات التحالف والمقاومة تقدما نحو السد.

كما ذكر قائد قوات الأمن الخاصة في مأرب، العميد عبده محمد الصياغي، أن قوات التحالف والمقاومة تحرز انتصارات ميدانية"، مضيفا أن القوات |أصبحت على مشارف سد مأرب".

ويعد السد نقطة الانطلاق نحو العاصمة صنعاء الواقعة إلى الشمال من مأرب، التي يسيطر عليها الحوثيون منذ نحو عام. ومن جهة أخرى، جددت ميليشيات الحوثي وصالح قصفها العشوائي على أحياء مدنية في تعز جنوبي البلاد. وأدت هجمات سابقة بالقذائف على تعز إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

لقي مدعي محكمة استئناف كركوك، إبراهيم خميس العبيدي، مصرعه صباح اليوم الأحد، في هجوم مسلح استهدفه أمام منزله بمحافظة كركوك العراقية.

وقالت مصادر أمنية عراقية، إن العبيدي تعرض للاغتيال أمام منزله في شارع القدس، حيث أطلق مسلحون مجهولون على متن سيارة النار عليه، فأردوه قتيلًا مع اثنين من عناصر حراسته.

والجدير بالذكر أن قوات البيشمركة "جيش إقليم شمال العراق"، هي المسئولة عن أمن محافظة كركوك، التي يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على حدودها الجنوبية.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إن «جبهة النصرة»، فرع تنظيم «القاعدة» في سوريا بالاشتراك مع فصائل أخرى، أعدموا رمياً بالرصاص 56 من جنود النظام السوري في عملية إعدام جماعي بقاعدة جوية كانوا سيطروا عليها في وقت سابق من هذا الشهر بشمال غربي سوريا.

ونقل المرصد عن مصادر قولها إن الإعدام نفذ في قاعدة «أبو الضهور» الجوية منذ بضعة أيام. وكان تحالف لجماعات مسلحة من بينها «النصرة» سيطر على القاعدة الجوية في محافظة إدلب في التاسع من سبتمبر/‏أيلول. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن «تأكدنا من ذلك مساء الجمعة عن طريق أناس شهدوا الواقعة وعبر بعض الصور التي وصلتنا». وقال المرصد إن 71 فرداً من قوات الحكومة أعدموا في قاعدة أبو الضهور الجوية منذ استيلاء المسلحين عليها.

وذكر المرصد أن «جبهة النصرة» وفصائل أخرى بدأت أول أمس الجمعة هجوماً بتفجير 9 عربات مفخخة في قوات النظام والدفاع الوطني بمحيط بلدتي كفريا والفوعة في إدلب، وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 29 مقاتلاً من الفصائل المسلحة وما لا يقل عن 21 عنصراً من قوات الدفاع الوطني واللجان الشعبية. 

وتواصل الفصائل قصفها لمناطق في الفوعة وكفريا، فيما ردت مروحيات النظام بالبراميل المتفجرة بقصف مناطق في محيط البلدتين وسط تنفيذ الطيران الحربي غارات عدة على مناطق في مدينة بنش ومحيط البلدتين، وأفاد المرصد بأن 17 شخصاً لقوا حتفهم في قصف بالطائرات الحكومية لمناطق بمدينة إدلب، وقال إن القيادي التونسي (أبو الحسن التونسي) والذي كان مساعداً لزعيم تنظيم «القاعدة» في أفغانستان قتل بمعارك في المدينة.

وارتفعت حصيلة المجزرة التي ارتكبها طيران النظام في مدينة تدمر إلى 32 قتيلاً معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى إصابة ما يزيد على 120 بجروح.

محادثات الصخيرات تراوح مكانها واحتجاجات مناهضة للوثيقة الممية

أعلن البرلمان الليبي المعترف به دولياً من مقره في طبرق شرقي البلاد، قبل يوم من الموعد المعلن لتوقيع اتفاق ينهي النزاع في ليبيا، عن رفضه للاتفاق الذي تم في منتجع الصخيرات المغربي بين نواب في البرلمان وأعضاء كانوا يقاطعون جلساته.

وقال بيان صادر عن «اللجنة البرلمانية لمتابعة الأوضاع الطارئة» ونشر على موقع البرلمان إنه «في الوقت الذي نرحب فيه باللقاء الذي عقد بين أعضاء مجلس النواب، والمقاطعين فإن اللجنة ترى أن ما قام به الوفد المكلف يعد شروعاً في تنفيذ مسودة (الأمم المتحدة) قبل اعتمادها نهائياً من قبل جميع أطراف الحوار».

وأضاف البيان أن مهمة وفد البرلمان المعترف به دولياً في الصخيرات كانت «مجرد لقاء وليس لتقرير أي التزام، وعليه فإن ما جاء في بيانه لا يعتبر ملزماً لمجلس النواب»، مجدداً دعوة البرلمان وفده لمغادرة المحادثات والعودة إلى ليبيا، وهو ما يرفضه الوفد منذ يوم الثلاثاء.

على صعيد آخر، دعت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية (فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا) الجمعة، الليبيين إلى الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل نهاية

سبتمبر من أجل فتح الطريق أمام مساعدة اقتصادية وأمنية لليبيا، التي تغرق في الفوضى.

وجاء في بيان للدول الست نشرته وزارات الخارجية «من الضروري العمل معاً لحل مسائل خصوصاً تلك المتعلقة بالمرشحين للدخول إلى حكومة الوحدة الوطنية قبل 20 سبتمبر». وأضاف البيان أن «هذه الحزمة يجب أن تقر من قبل الأطراف قبل نهاية سبتمبر، لتشكل الحكومة في أقرب وقت ممكن، بحيث لا يتجاوز تشكيلها تاريخ 21 أكتوبر».

وأشار البيان إلى أن «الوقت قد حان كي تحل ليبيا تحدياتها الصعبة في المجال الإنساني والاقتصادي والأمني، خصوصاً انتشار تنظيم «داعش» ومنظمات إجرامية تعمل على تهريب السلع وتهريب الأشخاص». وقال البيان أيضاً إن «الأسرة الدولية مستعدة لتقديم دعم اقتصادي وأمني لليبيا موحدة فور تشكيل الحكومة الجديدة».

ميدانياً، أصدر الفريق أول «خليفة بالقاسم حفتر»القائد العام للجيش الليبي في الحكومة المعترف بها دولياً، أوامره لقادة المحاور بمدينة بنغازي ببدء عملية حسم المعركة ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة في المدينة. 

جاء ذلك في اجتماع عقده «حفتر» مع قادة المحاور كافة بمدينة بنغازي، حسبما ذكرت مصادر عسكرية.

وقالت المصادر، إن الفريق حفتر اجتمع أيضاً مع العقيد «ونيس بو خمادة» وآمر قاعدة بنينا الجوية العقيد «محمد منفور» 

وذلك للبدء في عملية الحسم بمدينة بنغازي، ضد المليشيات الإرهابية وتنظيم «داعش» الإرهابي.

كشفت مصادر عسكرية يمنية عن انشقاقات في صفوف قيادات قوات الاحتياط «الحرس الجمهوري سابقاً» الموالية للرئيس المخلوع علي صالح، المتحالف مع جماعة الحوثي في الانقلاب والتمرد على الشرعية.

وأكدت المصادر ل «الخليج» أن عدداً من ضباط قوات الاحتياط غادروا مواقعهم الميدانية احتجاجاً على ممارسة قائد الاحتياط والرئيس المخلوع ضغوطاً لحث القيادات الميدانية على إرسال تعزيزات عسكرية لدعم صفوف المتمردين في كل من جبهتي تعز ومأرب.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من القيادات العسكرية المقربة من صالح رفضت توجيهاته بإرسال قوات إضافية إلى المناطق الحدودية المتاخمة للحدود مع السعودية، وبادرت إلى الانسحاب من غرفه العمليات المشتركة مع قيادات ميدانية حوثية.

البرلمان الليبي يرفض اتفاق الصخيرات الأخير وسط مطالبته بالمرور إلى الخطة 'ب' المتمثلة بإعلان قرارات مصيرية

حذر متابعون للشأن الليبي من أن فشل الحوار القائم حاليا في منتجع الصخيرات قد يقود ليبيا إلى الانقسام إلى كيانات وليس إلى كيانين اثنين فقط واحد في طبرق والثاني في طرابلس، خاصة أن البرلمان المعترف به دوليا ستنتهي مدته النيابية خلال شهر أكتوبر المقبل، وهو الجهة الشرعية التي تُفاوض باسم الليبيين.

يأتي هذا في وقت يطالب جزء كبير من الليبيين بأن يتولى البرلمان التجديد لنفسه لسنة إضافية أو سنتين في ظل استحالة إجراء انتخابات جديدة وسط الفوضى الأمنية وحالة الانقسام السياسي.

ويطالب هؤلاء بأن يمر البرلمان إلى الخطة (ب)، وهي إعلان فشل الحوار واتخاذ قرارات مصيرية بينها تشكيل مؤسسات شرعية داعمة لحكومة عبدالله الثني، وخاصة الإعلان عن مجلس عسكري يتولى مواجهة المجموعات الإرهابية في درنة وبنغازي وصبراتة، ثم اعتبار الميليشيات المهيمنة على طرابلس مجموعات خارجة عن الدولة ووجب تحرير العاصمة من قبضتها عسكريا وإغلاق باب الحوار نهائيا معها.

ويتهم مسئولون في طبرق المبعوث الأممي برناردينيو ليون بالمشاركة في إضعاف المؤسسة الشرعية الوحيدة من خلال إعادة عدد قليل من المقاطعين للبرلمان وإشراكهم في الحوار، والانتصار لمطلبهم في إعادة مناقشة القرارات التي اتخذها البرلمان في الأشهر الأخيرة وبينها قرار تسمية الفريق أول خليفة حفتر قائدا للجيش.

ورفض البرلمان محاولات سابقة لليون ومن ورائه المؤتمر الوطني المنتهية ولايته مناقشة موضوع المؤسسات الأمنية والعسكرية، وخاصة قيادات الجيش الذي يخوض حربا مفتوحة مع داعش والقاعدة.

وأبرز نقاط الخلاف بين ليون والبرلمان هي المادة رقم 10 في المسودة المنقحة، والتي تخص إعادة تسمية قيادة الجيش، ما دفع البرلمان إلى مطالبة وفده في الصخيرات بالعودة إلى طبرق للتشاور وعاد بالفعل النائبان الصادق إدريس وصالح همة، فيما تأخرت عودة أبي بكر بعيرة ومحمد شعيب.

وحذر عضو البرلمان يونس فنوش من أن بقاء بعيرة وشعيب لن يكون له أيّ صفة ولن تكون هناك أيّ قيمة لتوقيعهما على أيّ اتفاق لا يقرّه مجلس النواب.

وأعلن البرلمان الليبي عن رفضه للاتفاق الذي تم في الصخيرات بين نواب في البرلمان وأعضاء كانوا يقاطعون جلساته.

وقال بيان صادر عن “اللجنة البرلمانية لمتابعة الأوضاع الطارئة” إنه “في الوقت الذي نرحب فيه باللقاء الذي عقد بين أعضاء مجلس النواب والمقاطعين فإن اللجنة ترى أن ما قام به الوفد المكلف يعد شروعا في تنفيذ المسودة (الأمم المتحدة) قبل اعتمادها نهائيا من قبل جميع أطراف الحوار”.

وأضاف البيان أن مهمة وفد البرلمان المعترف به دوليا في الصخيرات كانت “مجرد لقاء وليس لتقرير أيّ التزام، وعليه فإن ما جاء في بيانه لا يعتبر ملزما لمجلس النواب”، مجددا دعوة البرلمان إلى وفده لمغادرة المحادثات والعودة إلى ليبيا.

وكان ليون أعلن الجمعة أنه تم التوصل إلى اتفاق بين نواب برلمان طبرق المعترف به دوليا وأعضائه الذين كانوا يقاطعون جلساته “من أجل البدء فورا في معالجة المرحلة الانتقالية الجديدة في البلاد”.

وكان النواب المقاطعون لجلسات برلمان طبرق حضروا الجلسات الأولى لهذا المجلس ثم انقطعوا عن حضور الاجتماعات لأسباب عدة يتعلق أغلبها بأمن عائلاتهم في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد.

ولم يستبعد المتابعون أن يفضي فشل الحوار إلى إعلان “دولة برقة الحرة”، كما يسوّق لذلك نشطاء من المدينة داعمين للانفصال، وأن هذه الخطوة لن يرضى بها قائد الجيش وقد يدفعه ذلك إلى الإعلان عن تأسيس مجلس عسكري يدافع عن وحدة ليبيا ويعتبر برقة خارجة عن القانون تماما مثل الميليشيات في طرابلس أو بنغازي ودرنة.

وهذا الوضع سيفتح الباب أمام حرب أهلية أوسع مدى، ويحرك النزعات الانفصالية لدى القبائل.

ومن الواضح أن إعلان كيانات جديدة ذات هوية قبلية لن يكون سوى في خدمة الميليشيات الإسلامية سواء الموجودة بالشرق مثل داعش والقاعدة، أو في طرابلس مثل جماعة الإخوان التي تسعى إلى إقامة إمارة خاصة بها تكون ملتقى لأنشطة التنظيم الدولي للجماعة، وتتولى من خلالها مكافأة الدول الداعمة لهم خاصة قطر وتركيا.

وعزا مراقبون محاولات تنحية قائد الجيش إلى القوة التي أصبح يمتلكها ليس فقط على الأرض بل داخل البرلمان والحكومة وفي أوساط الشارع الليبي، وهو يتصرف إلى الآن كقائد للجيش ويرفع لواء محاربة الميليشيات، رغم الخلافات التي طرأت مؤخرا بينه وبين رئيس الحكومة عبدالله الثني.

وجه رئيس القائمة الوطنية والنائب السابق لرئيس الجمهورية إياد علاوي اتهامات مباشرة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتهيئة الظروف لاغتياله.

يأتي ذلك بعد ساعات من دعوة علاوي لإقالة حيدر العبادي وتعيين أحد “المقتدرين” لمنصب رئاسة الحكومة، نظرا لفشله في إدارة ملف الإصلاح، حسب رأيه.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب علاوي السبت،"أن المخاطر التي تتهدد حياة علاوي وآخرين تبدو أكثر جدية في الوقت الراهن مع احتدام المواجهة بين المشروع الوطني الذي يتزعمه علاوي من جانب، والمشاريع المتطرفة على الجانب الآخر، ما يجعل التوجه الحكومي الذي يقوده العبادي لتقليص حماية علاوي وغيره لا يصب في خانة الإصلاح المزعوم".

وقال البيان “إن الإصلاحات تمهد الأرضية لتمرير عمليات اغتيال الوطنيين من أبناء الشعب العراقي في ظل تمدد داعش سليلة القاعدة ووليدة الطائفية السياسية، ومع فوضى انتشار السلاح خارج سلطة الحكومة وتعدد مراكز القوى واستمرار الجريمة المنظمة، وفشل الحكومة في حماية مواطنيها والعاملين الأجانب على أراضيها وانهيار الأمن بالكامل”.

وتشهد العلاقة بين علاوي والعبادي توترا كبيرا برز أساسا مع طرح رئيس الوزراء مشروع قانون يقضي بالتخلي عن جملة من المناصب لتخفيف الضغط عن الميزانية ومن بينها نواب رئيس الجمهورية الذي يتولاها كل من إياد علاوي ونوري المالكي وأسامة النجيفي، وقد تمت إحالة هذا القانون على مجلس النواب.

كما قرر العبادي في سياق احتواء الغضب الشعبي، الذي اندلع منذ أكثر من شهرين في عدة مدن عراقية نتيجة تردي الخدمات وانتشار مظاهر الفساد في الدوائر الحكومية، تقليص عدد أفراد الحماية للمسئولين العراقيين، وأيضا إلغاء مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من أجل تخفيض الإنفاق الحكومي،

وقد أثارت هذه القرارات غضب المسئولين العراقيين المستهدفين من هذه الإجراءات ويقول العديد منهم ومن ضمنهم علاوي إن قرار تخفيض عدد أفراد الحماية أساسا في بلد تحكمه الميليشيات والجماعات المتطرفة يشكل تهديدا كبيرا على حياتهم.

ويجد العبادي نفسه هذه الأيام محاطا بجموع من الغاضبين، بدءا بالشارع العراقي الذي يرى في حزمة الإصلاحات التي طرحها مجرد مسكنات، لم ترق إلى التطبيق الفعلي حيث أن “بارونات” الفساد في العراق لايزالون طلقاء، فيما تتصاعد موجة الاغتيالات ضد نشطاء المجتمع المدني.

واعتبر علاوي، في بيان صحفي، أن “الحكومة التي يقودها حيدر العبادي، فشلت في إدارة البلاد”، مضيفا أن “الوضع في العراق تحدر إلى مستويات خطيرة ستلحق الخطر بالعراقيين”.

وتابع أن الانهيار الأمني متمثلا بالانفجارات وعمليات الخطف الموسعة والاغتيالات المنظمة، سيؤدي إن استمر إلى أبلغ الضرر بالعراق، خاصة مع استمرار سيطرة تنظيم داعش على عدد من كبريات المدن والمحافظات العراقية والقصبات المختلفة. ولفت إلى استمرار التظاهرات المطالبة بالحقـوق منذ أشهر، والتي لم تتحقق أي نتيجة، حيث لم تستجب السلطة الحاكمة لأي مطالب بشكل جدي، إلى جانب العجز الكبير والخطير والمتراكم في موازنة العراق.

واعتبر علاوي أن “كل هذا يستوجب بالضرورة القصوى إعادة النظر بتشكيل السلطة التنفيذية، وأن يقوم الأعضاء في الكتلة الأكبر (في إشارة إلى التحالف الوطني) بتكليف أحد المقتدرين الرافضين للانفراد بالقرار من الذين يراعون التوافق السياسي والدستور والقوانين، لحين تعديل بعض فقراته لإنقاذ البلاد مما هي فيه”.

وسيل الغاضبين على سياسة العبادي يمتد إلى حزب الدعوة الذي ينتمي إليه والذي بات منقسما على نفسه بين موال للعبادي ومناصر لنوري المالكي الذي جرده الأخير من منصب نائب رئيس للجمهورية.

وأخير وليس آخرا يسجل عدم رضاء لدى العديد من المسئولين من أطياف سياسية أخرى وخاصة تلك التي كانت تتمتع بامتيازات كبيرة لتجد اليوم نفسها مجردة منها، ومن ضمنهم علاوي.

وطالب علاوي، الجمعة، “بإعادة النظر بتشكيل السلطة التنفيذية، وتكليف أحد المقتدرين الرافضين الانفراد بالقرار على رأسها، وذلك لحين تعديل بعض فقرات الدستور”.

وقد أحدثت دعوة علاوي جدلا كبيرا في الساحة العراقية، حيث أعلن ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الحالي عن رفضه لهذا الطرح. وقال الناطق الرسمي باسم الائتلاف خالد الأسدي في بيان إن “دولة القانون يرفض دعوات إياد علاوي ويعتبرها موقفاً خاطئاً”.

ويرجح محللون أن تتلقف عديد الجهات السياسية طرح علاوي، وتضغط باتجاه إقالة العبادي الذي ثبت عجزه عن إدارة الوضع في بلاد تسيطر عليها الميليشيات وتتنازع النفوذ فيها قوى محلية وإقليمية ودولية.

تظهر قراءة الخارطة السياسية في تونس أن الأحزاب الكبرى، وفي مقدمتها نداء تونس وحركة النهضة، تعصف بها حالة من الاختلافات الداخلية بشأن التعاطي مع الأوضاع العامة في البلاد والخيارات السياسية والاقتصادية الكفيلة بإنقاذها من الأزمة الخانقة التي تعاني منها مند أربع سنوات.

وبدت تلك الأحزاب بالنسبة إلى اتجاهات الرأي العام وكأنها تخطو نحو التفكّك، بعد أن تراجع أداؤها وتدنّت نسبة ثقة التونسيين فيها؛ في وقت تحتاج فيه البلاد إلى أحزاب قوية ومتماسكة قادرة وذات برامج تنموية وسياسية كبرى تقود إلى إنجاح التجربة الديمقراطية الناشئة والهشة التي تتهددها مخاطر داخلية وخارجية.

خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفع منسوب الاختلافات داخل كل من حزب نداء تونس، صاحب الأغلبية البرلمانية، الذي يقود حكومة الحبيب الصيد الائتلافية بين علمانيين وإسلاميين، وحركة النهضة الإسلامية، التي تمثل القوة الانتخابية الثانية، وتشارك في الحكومة بحقيبة وزارية واحدة.

ويرجع المراقبون الاختلافات الداخلية إلى عدة عوامل وفي مقدمتها خلافات حول المرجعيات الفكرية والأيديولوجية التي تصل إلى التناقض إضافة إلى “الارتباك” السياسي وغياب الجرأة في طرح خارطة طريق واضحة تصهر القوى السياسية والمدنية والشعبية في مشروع إصلاحي وطني يحظى بالتأييد الشعبي ويعالج الملفات الحارقة وفي مقدمتها توفير التنمية وتشغيل العاطلين عن العمل والقضاء على الجماعات الجهادية التي باتت هجماتها المتكررة تهدد الدولة المدنية ونمط تديّن المجتمع والتجربة الديمقراطية الناشئة.

النداء بين البورقيبية والتيار اليساري

تأسس نداء تونس عام 2012 بمبادرة من الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي لمواجهة حركة النهضة الإسلامية وإحداث التوازن في المشهد السياسي للبلاد وفق خيار يتبنى الفكر السياسي للزعيم الحبيب بورقيبة الذي قاد خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي مشروعا وطنيا حداثيا في ظل دولة الاستقلال المدنية التي تأسست العام 1956.

غير أن التحاق عديد القوى السياسية اليسارية بالنداء أدى إلى تركيبة تنظيمية غير متجانسة فكريا وسياسيا وبدا الحزب يشقه تياران، تيار يتمسك بالمرجعية البورقيبية، وتيار نقابي يساري يدفع باتجاه سياسات انتهاج إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية راديكالية.

ويقود التيار البورقيبي الباجي قائد السبسي مؤسس الحزب وكذلك الأمين العام للنداء محسن مرزوق فيما يقود التيار النقابي اليساري عدد من القيادات مثل الطيب البكوش، وزير الشئون الخارجية الحالي.

على الرغم من عديد التصريحات التي ما انفكت قيادات النداء تؤكد على أن الخلافات داخل الحزب تعكس التنوع والثراء الفكري والسياسي غير أن العارفين بالشأن

التونسي يشدّدون على أن النداء تشقه خلافات عميقة بين التيارين إن لم يقع تطويقها قد تقود إلى انشطار الحزب إلى قوتين سياسيتين، واحدة يقودها محسن مرزوق ويشدّد على أن النداء يمثّل امتدادا فكريا وسياسيا للمشروع الوطني الذتي قادته دولة الاستقلال، وثانية تدفع باتجاه انتهاج إصلاحية كبرى وجذرية في إطار جمهورية ثانية.

وتبدو الاختلافات بين التيارين أشد عمقا بشأن الموقف من حركة النهضة حيث يرى التيار البورقيبي أن مدّ الجسور مع الحركة الإسلامية من شأنه أن يساعد على النأي بتونس عن الاستقطاب السياسي في حين يشدد التيار النقابي اليساري على أن المكان الطبيعي للنهضة هو مقاعد المعارضة نظرا لعمق الهوة الفكرية والسياسية بين الحزبين.

وخلال الأسابيع الماضية أثار التقارب السياسي بين التيار البورقيبي والنهضة “قلقا” لدى التيار النقابي اليساري الذي لا يتردد في التشديد على أن النهضة ذات مرجعية عقائدية ولا تؤمن بالديمقراطية.

النهضة بين الصقور والحمائم

أخدت الخلافات داخل حركة النهضة نسقا تصاعديا مند نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في خريف 2014 ومنيت فيها الحركة بهزيمة لم تكن تتوقعها بعد أن فاز نداء تونس بالأغلبية البرلمانية ومؤسسه قائد السبسي برئاسة الجمهورية.

وعلى الرغم من تقليل قيادات النهضة من حدة الاختلافات والتأكيد على أنها “تلوينات” تعكس مناخا من الحرية والتعدد والحق في الاختلاف في الرأي فإن المتابعين للشأن التونسي يشددون على أن الحركة تشهد تجاذبا سياسيا حادا بين تيار الصقور وتيار الحمائم.

وأشّرت استقالة حمادي الجبالي، القيادي التاريخي للنهضة، على أن موجة الخلافات العميقة باتت تعصف بالحركة الإسلامية التي كثيرا ما شدّدت على تماسكها التنظيمي والفكري والسياسي.

ويقود تيار الحمائم داخل النهضة جهودا باتجاه مزيد الانفتاح على القوى السياسية والعلمانية واليسارية والمدنية وتقديم صورة معتدلة للحركة والنأي بها عن العزلة والانطواء تجاه الخارطة السياسية فيما تتمسك قيادات الصقور بثوابت الحركة وفي مقدمتها المرجعية العقائدية وعدم التنازل عن الثوابت السياسية والفكرية.

ويسعى رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى التخفيف من حدة الاختلافات ماسكا “العصا من الوسط” حتى لا تتعمق الهوة بين تيار الصقور وتيار الحمائم وتقود إلى تفكك الهياكل التنظيمية للحركة التي أسسها في يونيو 1981 لمواجهة نظام الحبيب بورقيبة العلماني.