أعلنت مصادر الجيش الموالي للحكومة الشرعية في اليمن والمدعوم بقوات التحالف، مقتل عشرين مسلحاً حوثياً وأسر عشرات وتدمير عتاد ضخم لميليشيا جماعة الحوثيين، في معارك في منطقتي «ذات الراء» و«الدشوش» غرب مدينة مأرب.

في غضون ذلك، أكدت وزارة الداخلية السعودية أمس، «استشهاد قائد قطاع حرس الحدود بالحرث العقيد حسن عقيلي وضابط صف وإصابة أربعة» برصاص مصدره الأراضي اليمنية. ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» عن الناطق باسم الوزارة قوله إن إطلاق النار حصل في منطقة جازان مساء الجمعة، بعد انفجار لغم لدى مرور قافلة لدوريات حرس الحدود السعودي تعرّضت لإطلاق نار كثيف من مواقع في اليمن، بعدما تلقّت تعزيزات.

وفيما واصل طيران التحالف العربي غاراته على مواقع ومعسكرات تسيطر عليها الجماعة في صنعاء وضواحيها ومحافظات عمران والحديدة وصعدة وحجة وتعز، كثَّف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لقاءاته مع قيادات السلطة المحلية في المحافظات الجنوبية والمسئولين الحكوميين، في سياق جهود تطبيع الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة من قبضة الحوثيين.

وأفادت مصادر حكومية بأن هادي التقى قيادات السلطة المحلية في مدينة عدن ومحافظتي عدن وأبين، كما التقى شخصيات في السلطة القضائية وأمر «مجلس القضاء الأعلى بعقد اجتماعاته سريعاً وممارسة مهماته في محافظة عدن. وأكد أن « كل القرارات التي اتخذتها الميليشيا الانقلابية (الحوثية) في ما يتعلق بالسلطة القضائية وغيرها، لاغية كأنها لم تكن».

إلى ذلك، أكدت مصادر عسكرية موالية للحكومة الشرعية وصول قوة إضافية إلى مأرب دُرِّبت في السعودية وتُقدَّر بحوالي ألف مقاتل مزوّدين عتاداً متطوراً في حين تتواصل المعارك على جبهات القتال المحيطة بمأرب، من الشمال والغرب والجنوب. وأغار طيران التحالف ليل الجمعة- السبت على مقر قيادة الشرطة العسكرية في صنعاء ومواقع مجاورة له، كما استهدف مخازن سلاح في معسكر الحفا في جبل نقم، ومواقع الدفاع الجوي في منطقة خشم البكرة شرق العاصمة. وضرب قاعدة الديلمي الجوية في شمالها ومواقع في مدخلها الجنوبي، في منطقة نقيل يسلح.

وطاولت الغارات منزلاً للرئيس السابق علي صالح في محافظة الحديدة (غرب) وآليات للحوثيين في محيط «هيئة تطوير تهامة»، ومواقع للجماعة في مديرية قفل عذر في محافظة عمران، وأخرى في صعدة وحجة الحدوديتين.

في تعز (جنوب غرب) أفادت مصادر «المقاومة الشعبية» بأن غارات التحالف استهدفت مواقع الحوثيين وقواتهم في مناطق «بير باشا» و«جبل السلال»، بالتزامن مع معارك بين المقاومة وقواتهم على كل الجبهات ما أدى إلى تراجع الحوثيين الذين تكبّدوا عشرات القتلى والجرحى.

ويُتوقّع أن يغادر الرئيس اليمني إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت أكدت مصادر قريبة منه أنه يصر على رفض أي مفاوضات مع الجماعة وحلفائها قبل تنفيذها قرار مجلس الأمن الرقم 2216، ويتمسك بمواصلة الحل العسكري لاستعادة الشرعية وإرغام الجماعة على الاستسلام والانسحاب من كل المدن، وإنهاء انقلابها على العملية الانتقالية التوافقية.

فيما يؤدي مئات آلاف الحجاج طواف الوداع اليوم، في ختام موسم الحج، وسط خطط سعودية محكمة لتفويج الحجاج في رمي الجمرات ونفرتهم إلى مكة للطواف في المسجد الحرام، أعلن وزير الصحة السعودي خالد الفالح أمس أن عدد ضحايا حادثة التدافع في مشعر منى الخميس الماضي ارتفع من 717 إلى 769 متوفى، ومن 863 إلى 934 مصاباً، وقال قائد قوات الطوارئ الخاصة اللواء ركن خالد الحربي أمس، إن 1.4 مليون حاج أدوا نسكهم في منشأة جسر الجمرات من دون وقوع أية حادثة، بواقع 300 ألف حاج في الساعة. وذكرت طهران ان سفيرها السابق في لبنان سفير إيران السابق لدى لبنان غضنفر ركن أبادي بين المفقودين في التدافع.

ونفى متحدث باسم إمارة منطقة مكة المكرمة ما نسب إلى أمير المنطقة خالد الفيصل بن عبدالعزيز أن حجاجاً أفارقة تسببوا في التدافع الذي أسفر عن وفاة وإصابة مئات الحجاج.

وأكد وزير الصحة السعودي أمس خلو الحج هذا العام من الأمراض الوبائية والمحجرية. وأضاف أن عدد وفيات حادثة التدافع ارتفع بواقع 52 وفاة و71 مصاباً. وأوضح أن زيادة عدد الوفيات تمثل حالات الوفاة في المستشفيات منذ وقوع الحادثة.

وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية في نيودلهي أمس، ارتفاع عدد وفيات الحجاج الهنود من 14 إلى 18 متوفى. وقالت باكستان إن عدد حجاجها المتوفين قفز من ثمانية إلى 11. وأشار التلفزيون الحكومي الإيراني أمس إلى أن 134 حاجاً توفوا، وأصيب 85 حاجاً، ولايزال 354 حاجاً في عداد المفقودين، بينهم سفير إيران السابق لدى لبنان غضنفر ركن أبادي، وصحافيان في التلفزة الحكومية، ومحلل سياسي بارز.

وأورد تقرير لاسوشيتيد برس أن الحجاج تدفقوا بانسياب سلس أمس إلى منشأة الجمرات، التي نصبت فيها أجهزة لأحدث تكنولوجيا لمراقبة الحشود. وذكر أن رجال الأمن السعوديين انتشروا في أرجاء المنشأة لتوزيع قوارير المياه على الحجاج لترطيب درجة الحرارة التي بلغت أمس 38 درجة مئوية، علاوة على تشغيل مضخات مروحية كبيرة لنثر الرذاذ على مئات آلاف الحجاج للحيلولة دون إصابتهم بضربات الشمس. وقال الحاج السوداني عبدالله المصباحي (42 عاماً) إنه يعتقد بأن الحج اتسم بالسلاسة هذا العام، وأن المسئولين السعوديين بذلوا ما في وسعهم لإدارة الحج بشكل آمن، «لكن المشكلة تكمن في ثقافة الحجاج غير المنظمين وغير الصبورين».

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن التفويج الآمن أمس واليوم، قبل مغادرة الحجاج إلى المسجد الحرام، تسني بفضل تحديد مسارات عدة للذهاب والعودة من جسر الجمرات، وتطبيق إجراءات تضمن منع الاختناقات والتدافع. ويتوقع أن تبدأ اليوم وغداً أولى رحلات عودة الحجاج إلى أكثر من 180 بلداً في أرجاء العالم.

وأصدرت مجموعة فصائل سورية أمس بيان تضامن مع المملكة العربية السعودية على خلفية حادثة منى.

وصدر البيان الصادر عن مجموعة فصائل هي غرفة عمليات فتح حلب، جيش الإسلام، جيش النصر، فيلق الشام، جيش اليرموك، فيلق الرحمن، لواء شهداء الإسلام، والفرقة الأولى الساحلية، وجاء فيه: «إن المسلم أخو المسلم، وإن فصلت بينهما الحدود وباعدت المسافات، فهو يفرح لفرحه ويأسى لأساه، كما أن المسلمين في كل مكان يتألمون لما يصيب المسلمين بأرض الشام، فكذلك يشعر أهل الشام أن ألم المسلمين في كل مكان هو ألمهم، وأن مصاب اليوم في الحج هو مصاب لهم ولكل المسلمي».

وأضاف البيان: «نتقدم نحن أهل سورية وثوارها وأحرارها، بأحر التعازي لأسر الضحايا الذين قضوا في التدافع في منى». وزاد: «نتقدم للحكومة السعودية الشقيقة بالعزاء في مصابها ومصابنا أجمعين، وقد بذلوا في خدمة الحرمين الشريفين مالا ينكره منصف، وندعو أن يوقفهم الله لكشف مسببات الحادث، وييسر لهم خدمة بيت الله الحرام على أكمل وجه يرضاه».

وختم: «إنا على العهد باقون في معركة التحرير الكبرى لشعبنا وأرضنا ضد هذا النظام الديكتاتوري والميليشيات الطائفية المتحالفة معه ومحور الإرهاب الداعم له، وضد تنظيم داعش المجرم، وضد مشاريع التقسيم أو العفو عن القتلة أو نسيان مبادئ الثورة ودماء الشهداء».

«مهما تطلّب الأمر، يجب القضاء عليهم. جبال هذا البلد وسهوله ومدنه، لن تُترك للإرهابيين». عبارةٌ قالها رئيس الوزراء التركي، و«زعيم» حزب «العدالة والتنمية» التركي الإسلامي الحاكم، أحمد داود أوغلو، قبل أيّام. منذ 15/8/1984، لطالما كرر رؤساء حكومات تركيّة سابقة، هذا التهديد والوعيد، ورحل هؤلاء وحكوماتهم وأحزابهم، وبقيت مشكلة «العمال الكردستاني» تتهدد تركيا. وإن بقي الوضع على حاله، سيذهب داود أوغلو وحزبه أيضاً، ويبقى «الكردستاني». ذلك أن منطق العنف والحسم العسكري، أكّد فشله وإفلاسه في معالجة وطمر القضيّة القوميّة الكرديّة في تركيا، التي يعتبر «الكردستاني» أحد نتائجها، ولن تنتهي هذه القضيّة بانتهاء «الكردستاني»، كما يتوهّم الساسة الأتراك. بمعنى، بمعالجة السبب، تزول النتيجة، لا العكس. وهذا ما لا تتبعه أنقرة.

الغزو التركي الأخير لكردستان العراق، هو الأوّل من نوعه، بعد الغزو الذي قام به الجيش التركي في 19/2/2008، وفشل فشلاً ذريعاً، وفقد الجيش التركي عشرات الضحايا وطائرات مروحيّة وعاموديّة، وفرّ الجنود الأتراك من ساحة المعركة، بعد أوامر صدرت من وزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت غيتس، على زمن إدارة جورج دبليو بوش. هذا الغزو التركي الجديد، قبل أيّام، سيكون كسوابقه التي ربما يصل عدد إلى 27 اجتياحاً لمناطق كردستان العراق، وفي كل مرة، كانت هيئة الأركان التركيّة تصرّح، بأن العمليّة كانت ناجحة، وحققت أهدافها، وقضت على المئات من مقاتلين الكردستاني. وإذا أجرينا إحصائية لعدد قتلى «الكردستاني» منذ بدء الأخير كفاحه المسلح ضد تركيا سنة 1984 ولغاية الآن، طبقاً لبيانات الجيش التركي، ربما نصل إلى رقم هائل يشير إلى مقتل أكثر من مائتي ألف مقاتل كردي!! ومع ذلك، بقي «الكردستاني»، رغم اعتقال زعيمه أوجلان سنة 1999، ورغم كل هذه الحملات العسكريّة والسياسيّة ضدّه!.

تتهم أنقرة بأن طهران تقف وراء عمليات «الكردستاني» الأخيرة. وهذه التهمة، جديدة- قديمة. وعلى صحّتها، فإن آخر من ينبغي عليه الامتعاض من ذلك، هو حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، كونه متورّطاً في قضايا فساد كبرى مع إيران. فأنقرة هي من خذلت وخانت واشنطن وكل حلفائها الذين كانوا يفرضون حصاراً اقتصاديّاً على طهران، وكسرت هذا الحصار، عبر التورّط في تبييض الأموال ودعم الاقتصاد الإيراني، وجعل تركيا «مغسلة» للأموال الإيرانيّة. وعليه، بإمكان أنقرة سحب ورقة «الكردستاني» من يد طهران، إذا كانت جادّة ومصممة في العمليّة السلميّة مع الأكراد. ذلك أن داود أوغلو نفسه، وأردوغان، لطالما كانوا يقولون إنهم مصممون على التسوية السلميّة، «مهما كلّف الأمر»، بنفس الحزم والعزم الذي يتوعّدون فيه الآن بـ «القضاء على الكردستاني، مهما كلّف الأمر»!. هذا التناقض في المواقف، يفضح مدى التخبّط من جهة، والازدواجية التي كانت تمارسها حكومة «العدالة والتنمية» في المفاوضات مع «الكردستاني» وزعيمه، من جهة أخرى.

هناك تيّار ضمن «الكردستاني» لا يحبّذ الوصول إلى تسوية سلميّة تكون على حسابه، بخاصّة في ما يتعلق بالسلاح، وتسوية أوضاع قيادات الصف الأوّل، والتوصّل إلى اتفاق يحفظ ماء وجه قيادات «الكردستاني». لكن صحيح أيضاً، أن أنقرة الأردوغانيّة، هي الأكثر استفادة من وجود هذا التيّار، ومن انزلاق تركيا نحو دوامة العنف والدم، وصولاً إلى الاستفادة من هذه الأزمة للحدود القصوى، خصوصاً أن البلد مقبل على انتخابات برلمانيّة مبكّرة. بدليل ما صرّح به أردوغان، موجّهاً كلامه للناخب التركي، حين خيّره بين «الاستقرار أو الفوضى». وبالتالي، كلا الطرفين مستفيدان من الآخر. التيّار المتطرّف ضمن «الكردستاني» مستفيد من تعنّت وخداع الحكومة التركيّة، وجرّها البلاد إلى دوامة العنف والدم المتبادل، وكذلك «العدالة والتنمية» مستفيد من عودة «الكردستاني» إلى العنف، مبرراً ذلك، بتصاعد عنف الدولة والحكومة ضدّه وضدّ الكرد!.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك فيما اندلعت مواجهات مع المصلين داخل المسجد.

يأتي ذلك في أعقاب شروع مئات المصلين بالاعتكاف داخل المسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين التي تمت بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية بدعوى حلول "عيد العرش العبري" المقرر أن يبدأ غدا الاثنين.

وكان مستوطنون وجهوا دعوات لأداء صلوات تلمودية أمام باب السلسلة واقتحام المسجد الأقصى اليوم، وسط دعوات لفلسطيني 48 بالنفير العام والرباط بالمس جد الأقصى.

وتستمر قوات الاحتلال بنشر قواتها بشكل واسع في مدينة القدس المحتلة، فيما تقوم بتشديد الإجراءات الأمنية على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى في اليوم الرابع من عيد الأضحى.

قتل مساعد قائد اللواء الثامن بجازان جنوب غرب السعودية على الحدود مع اليمن، بعد أن أصيب في وقت سابق "أثناء قيامه بمهام عمله"، حسبما أعلنت القوات المسلحة السعودية السبت.

وقالت القوات المسلحة السعودية في بيان لها مساء اليوم إن "مساعد قائد اللواء الثامن بجازان العميد ركن إبراهيم عمر إبراهيم حمزي استشهد متأثرا بإصابته بعد نقله للمستشفى، أثناء قيامه بمهام عمله"، دون الكشف عن الطريقة التي قتل بها العميد حمزي.

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أعلن في وقت سابق اليوم مقتل قائد قطاع حرس الحدود بالحرث العقيد الدكتور حسن غشوم عقيلي، ووكيل الرقيب عبد الرحمن محمد الهزازي وإصابة 4 أفراد من زملائهما بإصابات طفيفة" في تبادل لإطلاق النار مع العناصر المعادية من داخل الأراضي اليمنية.

قتل العشرات من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وجرح 6 آخرين خلال عملية عسكرية غرب العراق، حسبما أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم السبت.

وقالت القيادة في بيان لها اليوم، إن العملية العسكرية هدفت إلى تطهير ناحية "الكرمة" والمناطق المحيطة بها، ما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر "داعش" وجرح 6 آخرين وتدمير 4 سيارات مفخخة وقتل من بداخلها من عناصر التنظيم وتدمير 5 سيارات اثنتان منها تحملان رشاشات وقتل من فيهما ومعالجة عبوتين ناسفتين وتدمير 5 أوكار وقتل من فيها والاستيلاء على قاذفة صواريخ "ار بي جي 7" وبندقية كلاشنكوف.

قال مصدر عسكري ليبي، إن قوات الجيش الليبي تخوض معارك شرسة ضد التنظيمات الإرهابية والمتطرفة بمحور الصابري بمدينة بنغازي. وأكد المصدر أن سلاح الجو الليبي استهدف غرفة عمليات للجماعات الإرهابية في الصابري، فيما تشارك عناصر قوات الصاعقة والقوات البحرية في الهجوم على مواقع الميليشيات على محوري سوق الحوت والصابري. 

وذكر المصدر أن تعزيزات عسكرية وصلت لمحور الصابري بعد اشتداد المعارك هناك، مضيفاً أن القوات البرية أحرزت تقدماً بالمحور، من دون ذكر تفاصيل لدواعٍ أمنية على حد وصفه.

وقال المتحدث باسم القوات الخاصة الليبية في بنغازي، العقيد ميلود الزوي،

إن جنديين قتلا وأصيب 15 آخرون جراء الاشتباكات العنيفة مع قوات مجلس شورى بنغازي، وأضاف أن طيران «سلاح الجو» استهدف وبشكل مكثف مواقع وتمركزات الجماعات الإرهابية، موضحاً أن المدفعية الثقيلة استهدفت مواقع «أنصار الشريعة» تمهيداً لتقدم قوات المشاة لاقتحام وتمشيط المنطقة التي تتحصن بها هذه القوات.

وأكد أن قوات الجيش قامت بإغلاق الطرق كافة التي تؤدي إلى مواقع الاشتباكات؛ حفاظاً على أرواح المدنيين، وضمان عدم تقدم أي فارين من داخل المنطقة.

على صعيد آخر، ناقض تنظيم أنصار الشريعة في مدينة بنغازي تقريراً لتنظيم «داعش» الإرهابي ذكر أن الجماعة أصبحت جزءاً من التنظيم.

وذكر بيان لأنصار الشريعة رداً: إن الأفراد الذين بايعوا «داعش» في سرت، لم يكونوا قيادات في التنظيم ببنغازي ولم يبايعوا الجماعة من الأساس.

وأكد تنظيم أنصار الشريعة عدم ارتباطه بما يعرف حكومة الإنقاذ الوطني التي وصفها بالمرتدة، والتي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، وعدم تلقيه أي إعانات مادية أو عسكرية.

وفي نيويورك، قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إنّه لا بد من مواجهة التحديات الأمنية من أجل التنمية، مضيفاً «بذلنا جهوداً كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا».

وأضاف رئيس البرلمان، إنّه يأمل في استرجاع الأموال التي هربها النظام السابق خارج البلاد من أجل تسريع عجلة الاقتصاد، وإرساء برنامج تنموي شامل. وطالب صالح أثناء كلمته المجتمع الدولي بمساعدة المؤسسات الليبية لدعم استقرار الوضع في ليبيا.

إلى ذلك، استبعدت وزيرة الدفاع الإيطالية أي تدخل عسكري في ليبيا من دون موافقة الأمم المتحدة والحكومة الليبية، في حين أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية فيديريكا موجيريني استعدادها للتعاون مع ليبيا في ملف الهجرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

نظم يمنيون من مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية والمحافظات اليمنية وبمشاركة عربية واسعة وقفة احتجاجية على ساحة الأمم المتحدة بجنيف سويسرا، ضد الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ضد المدنيين في تعز وغيرها من المحافظات، في وقت أكدت مصادر رسمية أن الرئيس عبد ربه منصور هادي يعتزم رفع تقرير حول جرائم الحوثيين للجنائية الدولية، وقال وزير إن وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي أكد أن مرتكبي هذه الجرائم سيتابعون قضائياً على المستوى الدولي.

وتخللت الوقفة الاحتجاجية في جنيف التي تزامنت مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد ال 53 لثورة ٢٦ سبتمبر معرضاً لصور الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي وصالح ضد المدنيين بمختلف المحافظات على مدى عام بأكمله، إضافة لعرض تقارير لمنظمات غير حكومية.

ووصف مراقبون الحشد الذي نظمه يمنيون من مختلف المحافظات اليمنية في ساحة الأمم المتحدة بجنيف بأنه حشد غير مسبوق، حيث تحدث فيه النشطاء عن الانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها محافظة تعز وعرضوا حجم الدمار الذي عانته محافظة عدن وبعض المحافظات، كما قدموا عرضاً للقمع الذي تعانيه العاصمة صنعاء وصعدة من قبل الميليشيا الانقلابية.

وبرزت في أرصفة جنيف صور مؤثرة ومعروضة بشكل لافت شملت جرائم الحوثيين وصالح والتي صُدم بها المارة من جنسيات عربية ودولية للمشاهد التي تعرض لها أبناء اليمن من مجازر وحشية.

وقال سياسيون زاروا معرض الصور والحشد الجماهيري «إن الوقفة المتميزة للناشطين اليمنيين الذين قدموا من مختلف مناطق اليمن ودول العالم أظهرت توحد كافة اليمنيين ضد الانقلاب وضد مغامرات الحرب التي تقودها ميليشيا الحوثي وصالح»، مشيرين إلى أن الحشد تزامن مع ذكرى ثورة ٢٦ سبتمبر التي قامت ضد الإمامة وحاول الحوثي أعادتها عبر الانقلاب على الشرعية التي قام بها.

في غضون ذلك، يعتزم الرئيس عبد ربه منصور هادي رفع تقرير حول جرائم الحوثيين إلى محكمة الجنايات الدولية، بحسب موقع تلفزيون «روسيا اليوم». وأفاد المستشار الصحفي في الرئاسة اليمنية مختار الرحبي، بأن هادي، ينوي عرض ملف يتضمن انتهاكات وممارسات إبادة نفذها الحوثيون وعلي عبد الله صالح بحق الشعب اليمني، على الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الرحبي أن الرئيس اليمني سيطالب المجتمع بأخذ موقف حازم والضغط على الحوثيين لتنفيذ القرار الأممي رقم 2216.

على صعيد متصل، كشف المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي في تصريح صحفي عن توثيق حجم الدمار الذي قامت به «خلايا» الرئيس السابق علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي، مؤكداً أن هذه الجرائم ضد الشعب اليمني لن يسكت عنها بل سيقاضون أمام المحاكم المحلية، مشيراً إلى أن مهمة الحكومة التي عادت إلى عدن برئاسة خالد بحاح نائب الرئيس، ليست سهلة على الإطلاق، نظراً للدمار الذي ألحقه الحوثيون وصالح بالبنى التحتية ومؤسسات الدولة والقطاعات الحيوية العامة والخاصة والذي لا يمكن معالجته بسهولة في القريب العاجل.

وفي السياق، قال وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي، في تصريح لقناة «سكاي نيوز» عربية، إن انتهاكات الحوثيين في اليمن تشمل جميع أنواع الجرائم التي طالت أيضاً البنى التحتية الأساسية في بلاده، مشيراً على وجه الخصوص إلى أن المدنيين هم الأكثر تضررا من انتهاكات المتمردين.

وأوضح الأصبحي أن التقرير الذي تم تقديمه لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يتضمن مختلف الانتهاكات التي قامت بها الميليشيات الحوثية في اليمن، كالقتل والاعتقال والتهجير وغيرها.

وقال الأصبحي إن مرتكبي هذه الجرائم سيتابعون قضائياً على المستوى الدولي، مشدداً على ضرورة بناء وتعزيز القضاء اليمني ليقوم بدوره في محاسبة ومتابعة المجرمين.

وأشار الوزير اليمني إلى دور ميليشيات الحوثي في إيقاد الفتنة في المجتمع اليمني والمساهمة في زرع الطائفية بين أبناء الوطن الواحد، وكذلك العمل على إيجاد شرخ اجتماعي خطر، ودعا المجتمع الدولي إلى ملاحقة مرتكبي الانتهاكات في بلاده.

وشدد على أن ملف حقوق الإنسان في بلاده مثقل، معتبراً أن هناك الكثير من الانتهاكات التي لم يسبق لها مثيل، وأن هناك حالة «ممنهجة لاستهداف آلاف المواطنين». وأكد الأصبحي أنه ستتم متابعة وملاحقة كل من ارتكب انتهاكات في بلاده، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته تجاه اليمن.

وأشار إلى أن التقرير الحقوقي الذي تم الكشف عنه مؤخراً أعدته منظمات محلية ورسمية يمنية، وطالب بضرورة تفعيل دور المنظمات الحقوقية، وإحقاق العدالة، معتبراً أن أكبر مهمة تواجه اليمن تكمن في إصلاح الشرخ الاجتماعي الذي تسببت به الميليشيات، وليس إعادة إعمار اليمن.

في وقت تحقق فيها الشرعية اليمنية مدعومة من التحالف العربي مكاسب ميدانية، وثق تقرير أصدره التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، جرائم مروعة ارتكبتها ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ضد المدنيين في اليمن، خلال عام من 21 سبتمبر 2014 إلى 15 من أغسطس 2015، فيما بدأت الحكومة اليمنية تتحرك لفضح هذه الانتهاكات وقالت مصادر رسمية إن هناك تحركاً لتقديم هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية، كما سيعرض الرئيس عبد ربه منصور هادي على الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الفظاعات المرتكبة.

وطالب التقرير مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ووثق التقرير خلال هذه المدة قتل 3074 مدنياً بينهم 400 طفل و381 امرأة، وجرح 7347 مدنياً بينهم 719 طفلاً و514 امرأة. كما رصد التقرير مقتل 200 مدنياً بالقنص المباشر، و982 حالة اختفاء قسري و796 حالة تعذيب، و5894 حالة احتجاز تعسفي، تم الإفراج عن 4640 حالة منها فيما بقي 1245 تحت الاحتجاز، بالإضافة إلى 215 حالة احتجاز للأطفال. ورصد التقرير اقتحام ونهب 25 مؤسسة إعلامية و115 منظمة مجتمع مدني 163 مقراً للأحزاب السياسية و578 مؤسسة حكومية، مستعرضاً لكثير من حالات الانتهاك من استخدام المدنيين كدروع بشرية واختطاف الإعلاميين والناشطين السياسيين.

وتظاهر، أمس، مئات الناشطين والحقوقيين اليمنيين أمام المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، احتجاجاً على انتهاكات الميليشيات المتمردة التي ترتكب في اليمن والوضع الإنساني الكارثي في تعز بسبب حصار الميليشيات لأكثر من مليوني مدني منذ 4 أشهر. وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي والآليات الدولية لحقوق الإنسان بوقف عدوان الميليشيات على المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء.

وقال عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان إن ميليشيات الحوثي وصالح تحدث شرخاً طائفياً ومجتمعياً في تعز التي تعاني جراء القصف العشوائي واستهداف المدنيين من قبل الميليشيات. وطالب في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، المجتمع الدولي بالعمل على وقف انتهاكات الميليشيات ضد المدنيين في تعز.

وفي الأثناء، هزت انفجارات عنيفة ومتواصلة عدة مناطق متفرقة في محافظة صنعاء، وبعضها مناطق تتعرض للقصف للمرة الأولى، فيما قتل ما لا يقل عن 20 متمرداً حوثياً أمس السبت في هجوم شنته القوات الموالية للحكومة اليمنية والتحالف العربي في محافظة مأرب، على بعد حوالي مئة كلم من صنعاء.

وقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على موقعه «فيس بوك» بمناسبة العيد الوطني ال 53 لثورة 26 سبتمبر، إن الحوثيين حاولوا إسقاط التجربة الإيرانية على الشعب اليمني وانهم «سارعوا إلى استفزاز الجوار الشقيق وجعلوا من أنفسهم خنجراً إيرانياً يطعن في الجسم الواحد للجزيرة والخليج العربي»، وتعهد برفع علم الجمهورية على جبال عيبان ومران وسنحان وكل جبال اليمن.

بدأت الولايات المتحدة تبني استراتيجيتها الجديدة في سوريا على أن الوجود الروسي أمر قائم ولا مناص من الاعتراف به، وتعمل على إقناع موسكو وحلفائها في المنطقة قبل غيرهم بهذه الاستراتيجية.

ويريد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي يلتقي نظيره الروسي غدا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن يظهر أن المبادرة في الملف السوري ما تزال بيده، وأن بلاده طرف محوري في أيّ مبادرة.

وقال مسئولون أمريكيون وغربيون إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيحاول طرح مبادرة جديدة للتوصل لحل سياسي في سوريا خلال اجتماعات يعقدها في نيويورك خلال هذا الأسبوع وبدأها أمس بمحادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وكشف المسئولون عن أن كيري سيحاول اختبار عدة أفكار لنهج جديد خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال الأيام المقبلة.

وقد يجمع هذا النهج الجديد بين روسيا، وهي حليف رئيسي للرئيس بشار الأسد، والسعودية ودول مثل تركيا وقطر اللتين تدعمان جماعات المعارضة السورية.

وقال مسئول أمريكي كبير “ومن ثمة سترون جهودا من وزير الخارجية كيري للتوصل إلى صيغة ما تعيدنا إلى مفاوضات جوهرية حقيقية”.

وتعمل الإدارة الأمريكية على جذب مختلف الأطراف المتدخلة في الملف إلى اتفاق جنيف الذي كانت تقول دائما إنه يشترط رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، لكنها الآن تريد إجراء مفاوضات وليس مهمّا بقاء الأسد أو رحيله، المهم أن يبدو للجميع أن زمام الأمور لم يفلت من يدها. ويحاول الأمريكيون أن يبرروا صمتهم على الوجود العسكري الروسي بالقول إنه جزء من الحرب الدولية على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وليس لفرض بقاء الأسد بالقوة على حساب معارضة طالما دعّمتها واشنطن بالوعود.

وما يزيد الضغوط على إدارة أوباما أن الوجود العسكري الروسي تكثّف فيما لا تمتلك واشنطن أيّ ورقة لها على الأرض، خاصة أنها تخطط لإدامة الأزمة عبر حرب بالوكالة ضد الأسد.

وفشلت ورقة تدريب قوات معارضة حليفة للأمريكيين، ليس فقط بسبب قوة المعارضة الإسلامية المتشددة التي تسيطر على المشهد، ولكن لغياب الثقة في الدعم الأمريكي، وخاصة التدخل لدعم العناصر المدرّبة بواسطة واشنطن أو حلفائها.

وأعلن البنتاغون أن مجموعة من مقاتلي المعارضة دربتها الولايات المتحدة سلمت ذخائر ومعدات لجبهة النصرة، فرع القاعدة، لقاء السماح لها بالمرور دون التعرض لها.

وقلّل خبراء عسكريون من هامش المناورة لدى الولايات المتحدة في سوريا، لافتين إلى أن تعيين قائد سلاح المشاة في البحرية الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد قائدا للجيش لا يحل المشكلة، فليس الأمر تقصيرا عسكريا وإنما خلل في الاستراتيجية.

وعززت روسيا وجودها في سوريا مع وصول طائرات حربية وطائرات استطلاع وأنظمة دفاع جوي وأسلحة حديثة.

وحطت 15 طائرة شحن روسية على الأقل خلال الأسبوعين الأخيرين في قاعدة حميميم العسكرية بريف اللاذقية.

حذّر تقرير من أن نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان تزايد بشكل خطير، ما سيفرض، وفق بعض المراقبين، على واشنطن مراجعة قرار انسحابها العسكري من هذا البلد بحلول 2016.

وقال حديث للأمم المتحدة إن تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يسيطر على مناطق شاسعة من سوريا والعراق، بصدد ترسيخ وجوده في أفغانستان حيث بات يحظى بتأييد عدد متزايد من الأشخاص ويجند أتباعا له في 25 من مجموع 34 ولاية، متحديا حركة طالبان في موطنها.

وذكر فريق الأمم المتحدة لمراقبة تنظيم القاعدة في تقريره، استنادا إلى تقديرات لقوات الأمن الأفغانية، أن حوالي 10 بالمئة من متمردي حركة طالبان باتوا يؤيدون تنظيم الدولة الإسلامية، مشيرا إلى أن هذا العدد “ليس ثابتا لأن الولاءات تتبدل خلال فصل المعارك” الجاري حاليا، والذي تقول المؤشّرات إنه قد يميل لصالح تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يشتغلّ الاستياء السائد صفوف أنصار طالبان بعد إخفاء القيادة وفاة الزعيم التاريخي للحركة الملا محمد عمر لأكثر من عامين.

وجاء في التقرير أن “عدد المجموعات والأفراد الذين يعلنون صراحة إمّا ولاءهم أو تأييدهم لتنظيم الدولة الإسلامية في تزايد متواصل في عدد من الولايات في أفغانستان”. ومعظم المنضمين حديثا إلى التنظيم الجهادي عناصر سابقة في المجموعات المتمردة الناشطة في أفغانستان وبعضهم على خلاف مع القيادة المركزية لحركة طالبان ويسعون لإعلان هوية مختلفة بالابتعاد عن عناصر طالبان “التقليديين”.

وانضمّ مقاتلون أجانب من باكستان وأوزبكستان بعضهم كان على ارتباط وثيق بتنظيم القاعدة انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية بعد الفرار من بلادهم و”بدّلوا ولاءهم” خلال الأشهر الأخيرة، لكن النواة الصلبة لفرع التنظيم في أفغانستان يشكّلها، وفق تقرير الأمم المتحدة، حوالي 70 بالمئة من مقاتلي داعش الذين قدموا من العراق وسوريا.

ومن بين هؤلاء المقاتلين، ركّز التقرير بصورة خاصة على عبدالرءوف خادم، وهو مستشار سابق لقائد حركة طالبان السابق الملا عمر، الذي زار العراق في أكتوبر 2014 وشكّل بعد ذلك مجموعة خاصة به في ولايتي هلمند وفرح. وبحسب التقرير فإن خادم يقوم بتجنيد عناصر لمجموعته بدفع أموال طائلة لهم.

وتشكّل أفغانستان قاعدة رئيسية لداعش في جنوب آسيا، وأيضا تمدّد نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية فيها، ما يعني السيطرة على معقل تجارة الأفيون والمخدّرات التي تعتبر من أهم مصادر تمويل تنظيم داعش. وقد قدّرت تقارير سابقة أن عائدات التنظيم من تجارة المخدّرات بلغت حوالي مليار دولار سنة 2014.

وعلى ضوء التقارير التي تتحدّث عن توسّع نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان؛ توقّع مسئولون أمنيون أن تقوم الإدارة الأمريكية بمراجعة قرار سحب قوّاتها من أفغانستان، والذي كان محدّدا بنهاية عام 2016. ويأتي ذلك بالتزامن مع تزايد القلق الأمريكي والدولي من توسّع نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية، الذي أصبح يمتلك شبكات دعم كبرى، في أبرز المناطق الساخنة في العالم، توفّر له الدعم المادي والبشري.

وصرّح مسئولون في البنتاغون أن قادة في الجيش الأمريكي يعتقدون أن القوات الأفغانية لن تكون قادرة على تأمين بلادها دون مساعدة غربية، ومن المرجّح أن تكون الأعداد المتزايدة لمقاتلي الدولة الإسلامية في شرق أفغانستان خلال العام الماضي، قد أثارت المخاوف حول الانسحاب الكامل.

وقال الجنرال ويلسون شوفنر، نائب رئيس هيئة الأركان للاتصالات في كابول “إننا نلاحظ تطورا في مستوى عمليات تنظيم داعش في أفغانستان وهي تزداد خطورة. ونحن نأخذ ذلك على محمل الجد”.

وقال الجنرال جون كامبل، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان، في يوليو الماضي “لقد اعتدنا أن نسمّيها عمليات ناشئة، لكننا الآن يمكننا أن نعتبرها عمليات ظاهرة”.

وذكرت تقارير أمريكية أن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش في المنطقة يشكّل مبررا لإبقاء القوات الأمريكية في أفغانستان، وقد بدأ القادة العسكريون وكبار المسئولين في وضع خطط لإبطاء الانسحاب.

ويؤكّد مراقبون أن داعش سيجبر إدارة أوباما على عدم الوفاء بالتزامها بالانسحاب الكامل بنهاية 2016، مثلما أجبرها على العودة إلى العراق.

تزامن غريب بين تنحية المدير السابق لجهاز الاستخبارات الجنرال محمد مدين (الجنرال توفيق)، وبين الجدل المثار لدى بعض الدوائر، المقربة من الجبهة الإسلامية للإنقاذ، المحظورة، حول أحداث العنف التي عاشتها الجزائر منتصف تسعينات القرن الماضي.

وركزت مداخلات وشهادات استعرضت على قناة “المغاربية” اللندنية المقربة من جبهة الإنقاذ، على تبرئة ساحة مسلحي الفصائل الإسلامية المسلحة من أحداث تلك المرحلة، ودعت إلى فتح تحقيقات لكشف ملابسات المجازر التي وقعت. وعمدت إلى نقد محدودية قانون المصالحة الوطنية، عشية إحياء ذكراه العاشرة، في احتواء الأزمة الأمنية والسياسية في الجزائر، واستمرار النظام السياسي، الذي نفذ “انقلاب” 1992، في إدارة شئون البلاد.

ويقول مراقبون إن أقطاب الإسلام السياسي في الجزائر، وعلى رأسهم تركة جبهة الإنقاذ المحظورة، تنفست الصعداء برحيل الجنرال توفيق في ظروف مثيرة، بعد ربع قرن من الإشراف على أكبر جهاز أمني أدار مرحلة الحرب على الإرهاب، ويملك في رفوفه أرشيف وتفاصيل التيار بقطبيه السياسي والمسلح. لذلك يحاول الإسلاميون العودة من جديد إلى الواجهة، اعتقادا منهم أن طيّ صفحة آخر “الجنرالات الجانفيين” هو إزاحة أكبر المعوقات أمام الإسلاميين من أجل مسك مقاليد القيادة السياسية في البلاد.

ورغم أن تنحية الرجل القوي في جهاز الاستخبارات من طرف الرئيس بوتفليقة منذ أسبوعين، لا زال يكتنفها الكثير من الغموض والجدل ولا زالت القراءات والتحاليل بشأنها متباينة، إلا أن رموز تيار الإسلام السياسي تريد الاستثمار في الوضع الجديد، رغم حالة الإجماع على أن قرار التنحية يتعلق بصراع أجنحة السلطة وليس بتحالف بين بوتفليقة والإسلاميين.

ولازال القائد الروحي لجيش الإنقاذ المنحل مدني مزراق، متمسكا بمطلب تأسيس حزب سياسي جديد يضم الجيوب المسلحة والسياسية لجبهة الإنقاذ المحظورة. فرغم حالة الاستياء والغضب التي خلّفتها دعوته لدى الفئات الاجتماعية المتضررة من الإرهاب، والرفض الذي عبّرت عنه جهات حزبية ورسمية على رأسها حزب السلطة الثاني (التجمع الوطني الديمقراطي) والوزير الأول عبدالمالك سلال، إلا أن تصريحات مزراق الأخيرة تعطي الانطباع على ثقة في النفس تستند إلى دعم يُجهل مصدره، لكن يكون قد تشجع بطيّ صفحة أعداء الإسلام السياسي في المؤسسة العسكرية.

وشكلت تنحية المدير السابق لجهاز الاستخبارات الجنرال توفيق، نهاية حقبة صقور المؤسسة العسكرية، أو من يعرفون بالجنرالات “الجانفيين”، الذين تدخلوا في يناير 1992 لدفع الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد للاستقالة، ووقف المسار الانتخابي الذي اكتسحته آنذاك جبهة الإنقاذ الإسلامية، وقادوا بعدها الحرب على الإرهاب خلال العشرية الحمراء، ويكونون بذلك مدرسة خَبِرت الإسلام السياسي بشقيه السياسي والمسلح.

وكانت زعيمة حزب العمال لويزة حنون، قد حذّرت من تداعيات التفكيك الذي تتعرض له المؤسسة الأمنية في الجزائر، ومن مسلسل التغييرات الذي طال قادة وضباطا كبارا في مختلف دوائر جهاز الاستخبارات، واعتبرت تنحية الجنرال توفيق في ظل الظروف الأمنية والمخاطر المحيطة بالبلاد، قد يعطي أفكارا للتنظيمات الجهادية بتكثيف عملياتها والنيل من استقرار البلاد، في ظل رحيل القادة الذين خاضوا حربا ضروسا ضد الإرهاب طيلة ربع قرن، وتشكّلت لديهم خبرة في فهم وإدارة ملف الإسلام السياسي والحركات الجهادية.

ويبقى الجدل مفتوحا في الجزائر بين القائلين بأن توقيف المسار الانتخابي في يناير 1992 من طرف صقور المؤسسة العسكرية، انقلاب على الشرعية الشعبية وتفويت فرصة كبيرة على الجزائر لدخول عهد الديمقراطية والتعددية، وبين القائلين بأن التدخل أنقذ البلاد من مسار خطير كان سيحول الجزائر إلى أفغانستان شمال إفريقيا و”طلبنة ” شاملة للنظام السياسي والاجتماعي.

وبين الموقفين تقف سلطة سياسية تحاول توظيف الإسلاميين كوعاء انتخابي في الاستحقاقات السياسية، على أمل الوصول إلى توازنات جديدة يوفرها لهم قانون المصالحة الوطنية من أجل العودة إلى الساحة السياسية، وتحييد تدريجي لسلطة العسكر في الهيمنة على المشهد السياسي في البلاد، وإنهاء نفوذهم في تعيين رؤساء الجزائر، مقابل ضمان الحماية لبعض الجنرالات من الملاحقات والمتابعات القضائية التي تخوضها منظمات حقوقية ضدهم بدعوى انتهاكهم لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بذريعة محاربة الإرهاب.

وكان وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار قد تعرض في سويسرا وفرنسا في العام 2013 إلى مساءلات أمنية وقضائية، بعد شكاوى قدمت ضده في زيوريخ وباريس من طرف مناضلين سابقين في جبهة الإنقاذ، استدعت مثوله عدة مرات أمام القضاء السويسري، في حين تم ترحيله سريعا وفي جنح الليل من باريس إلى الجزائر بأمر من بوتفليقة، تفاديا لوقوعه في قبضة العدالة الفرنسية بتهم مماثلة.

وفيما قاد جنرالات هيئة الأركان، كخالد نزار، محمد العماري، العربي بلخير، فوضيل الشريف، عبدالمالك قنايزية، حربا ميدانية على الإرهاب طيلة سنوات العشرية الحمراء، فإن إسماعيل العماري وتوفيق كانا يديران الحرب في الخفاء وعلى جميع الأصعدة الميدانية والسياسية، وساهما في اختراق تيار الإسلام السياسي بشكل عزل بين المتشددين وبين الجانحين إلى السلم، وفكك التيار لدرجة لم يعد معه أمل في اكتساح الساحة الجزائرية أمنيا أو سياسيا وبنفس قوة جبهة الإنقاذ المحظورة.

استدعت وزارة خارجية البحرين القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى المملكة محمد رضا بابائي وسلمته مذكرة احتجاج رسمية إثر التصريحات التي صدرت مؤخرا عن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي .

وذكرت وكالة أنباء البحرين ان السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله وكيل وزارة الخارجية البحرينية أعرب عن استنكار واستياء المملكة البالغين إزاء هذه التصريحات التي تعد تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي وخرقا لمبادئ الأمم المتحدة كما أنها تؤثر سلبا على أمن واستقرار المنطقة وطبيعة العلاقات بين دولها.

وشدد على ضرورة التقيد التام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبحرين واحترام سيادتها واستقلالها فضلا عن التوقف الفوري عن إطلاق مثل هذه التصريحات غير المسئولة وغيرها من أشكال التدخل في الشأن البحريني والالتفات بصورة أكبر إلى الشعب الإيراني الصديق والعمل على تحسين أوضاعه بدلا من افتعال مشكلات غير مبررة مع دول الجوار.

كما استدعت الخارجية البحرينية القائم بأعمال السفارة اللبنانية لدى المملكة إبراهيم الياس عساف وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات حسن نصر الله أمين عام حزب الله الإرهابي.

وأكد السفير عبدالله عبد اللطيف عبدالله أن التصريحات التي صدرت مؤخرا عن حسن نصر الله تعد تدخلا سافرا ومرفوضا في الشأن الداخلي وتعديا واضحا على سيادة واستقلال مملكة البحرين وتحمل توصيفا مغلوطا ومغرضا للوضع في المملكة وترمي إلى الإساءة إلى العلاقات بين الاشقاء.

وطالب وكيل وزارة الخارجية البحرينية المسئولين في لبنان بضرورة الإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والحاسمة حيال مثل هذه التصريحات المسيئة للعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وضمان الوقف الفوري والقاطع لكافة اشكال التدخل في الشأن البحريني الداخلي خاصة ان الحزب الإرهابي شريك في الحكومة اللبنانية ..مؤكدا أن مملكة البحرين ستتخذ كل ما من شأنه حماية مصالحها والمحافظة على أمنها واستقرارها وضمان سلامة شعبها.