أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (الأحد) في تصريح لمحطة تلفزيون أميركية انه لا ينوي "في الوقت الراهن" إرسال قوات إلى الارض السورية، ولكنه سيزيد من دعمه للرئيس بشار الأسد.

وسجل الرئيس الروسي قبل أيام مقابلة طويلة مع برنامج "60 دقيقة" الذي تبثه محطة "سي بي اس" الأميركية مساء اليوم، ونشرت مقتطفات منها خلال الأيام الماضية.

وقال بوتين ان "روسيا لن تشارك في أي عملية برية على الأراضي السورية أو في أي بلد آخر. واخيرا، لا ننوي القيام بذلك في الوقت الراهن".

وأضاف: "لكننا ننوي تكثيف عملنا مع الرئيس الأسد ومع شركائنا على السواء في دول أخرى"، في إشارة إلى إيران والعراق اللذان يدعمان النظام السوري.

حمل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعنف على جماعة الحوثيين، معتبراً أنهم جعلوا أنفسهم «خنجراً إيرانياً يطعن في الجسم الواحد للجزيرة والخليج العربي». واتّهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح بـ «خيانة الجمهورية والثورة والوطن».

في غضون ذلك، احتدمت المعارك غرب مدينة مأرب اليمنية أمس، وأكدت مصادر الجيش الموالي للحكومة الشرعية الذي تدعمه قوات التحالف، مقتل عشرات المسلحين من جماعة الحوثيين والقوات الموالية لهم، بالتزامن مع غارات لطيران التحالف على مواقع للجماعة ومعسكرات تسيطر عليها في صنعاء وضواحيها. وطاولت الغارات أيضاً مواقع في محافظات مأرب والبيضاء وإب والحديدة وصعدة.

وغادر الرئيس عبد ربه منصور هادي مدينة عدن متوجهاً إلى نيويورك، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأفادت مصادر حكومية بأنه سيلقي كلمته من على منبر المنظمة الدولية مطلع تشرين الأول (أكتوبر)، ويتناول انقلاب الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح على العملية الانتقالية، وما تعرّضت له مدن اليمن من دمار.

وقبل مغادرته عدن، شن هادي هجوماً حاداً على جماعة الحوثيين وعلي صالح، وذلك في كلمة مكتوبة لمناسبة ذكرى ثورة «26 سبتمبر» ضد الحكم الإمامي في ستينات القرن العشرين. وشدد على أن الحوثيين «جعلوا من أنفسهم خنجراً إيرانياً يطعن في الجسم الواحد للجزيرة والخليج العربي». وأضاف: «في كل مرة يستأجرون المرضى والمجرمين وأصحاب النزوات الشريرة والأطماع البائسة، كما حالهم اليوم وهم يستأجرون صالح وأعوانه».

واتهم هادي سلفه بـ «خيانة الجمهورية والثورة والوطن، من خلال نياته المبكرة في الانقلاب على الحكم الجمهوري وعلى نضالات اليمنيين، وتحويل اليمن إلى ضيعة خاصة به وبأبنائه وأسياده». وتعهّد رفع علم الجمهورية على جبال «مران» و «سنحان»، والأولى مسقط رأس الحوثي والثانية مسقط رأس علي صالح.

إلى ذلك، أكدت مصادر في «المقاومة الشعبية» في تعز أن طيران التحالف دمّر صاروخاً كان الحوثيون يستعدون لإطلاقه على مقر إقامة هادي في عدن، في حين كشفت مصادر المقاومة في محافظتي لحج وأبين أنها رصدت «تحركات مريبة لمسلحي الجماعة»، وسط مخاوف من محاولتهم مجدداً مهاجمة المحافظات الجنوبية المحررة، أو استهداف مناطقها الحيوية بالصواريخ البعيدة المدى.

وذكرت المصادر أن مسلحي المقاومة صدوا في تعز هجوماً واسعاً لقوات الحوثيين في منطقة «الجحملية» لاستعادة منزل علي صالح الذي سيطروا عليه في آب (أغسطس) الماضي، في ظل مواجهات عنيفة في مناطق «الضباب» و «ثعبات» مع تقدُّم للمقاومة شرق المدينة، وسُجِّلت خسائر في صفوف الحوثيين.

مصدر في المقاومة في تعز أكد لـ «الحياة» أن طيران التحالف دمّر صاروخ «سكود» و «آلية تابعة لميليشيا الحوثيين في حي كمب وقتل 57 وجرح 33 من عناصر الميليشيا في القصف الجوي والمواجهات.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الميليشيا تواصل قصف الأحياء السكنية من مواقع تمركزها في جبل أومان في الحوبان، والحرير، وحبل جعشة المطل على حي السلال ووادي عرش وجبل الوعش، والدفاع الجوي في مدينة النور، ومعسكر اللواء 35. وسقط عشرات من المدنيين وجُرِح آخرون.

وفي عدن، التقى نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح عدداً من أعضاء مجلس المقاومة في محافظة تعز. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) عن بحاح تأكيده أن انتصار تعز سيتحقق قريباً، بجهود المقاومة الشعبية ومساندة قوات التحالف العربي.

وعلى الحدود السعودية الجنوبية المحاذية لليمن، واصلت القوات البرية السعودية صدّ مسلحي ميليشيا الحوثي وعلي صالح في أكثر من موقع، باتجاه محافظتي الخوبة والطوال. ودمّرت طائرات التحالف كهوفاً يتحصن فيها مسلحون يطلقون قذائف «كاتيوشا» في منطقة الملاحيط اليمنية. واستهدفت قذائف «هاون» مواقع داخل الأراضي السعودية، وشاركت مروحيات «أباتشي» في صد محاولات اعتداء على الحدود السعودية. وتمكنت القوات السعودية من أسر ثمانية أشخاص.

واستهدف طيران التحالف قاعدة الديلمي الجوية في صنعاء بنحو 20 غارة، كما أغار على أهداف للحوثيين في ضواحيها الشمالية والشرقية والجنوبية، في مناطق «أرحب، وبني حشيش، وبني بهلول». واستهدف مواقع في مدينة يريم شمال محافظة إب وأخرى في مديريتي «الخوخة» و «الصليف» في محافظة الحديدة.

غداة تحذير الأمم المتحدة من تزايد نفوذ «داعش» في أفغانستان، شنّ التنظيم هجومه الأكبر على عشرة مراكز أمنية أفغانية في مناطق شرق البلاد، المتاخمة للحدود مع باكستان.

وأكدت السلطات الأفغانية الهجمات التي طاولت مراكز أمنية ونقاط تفتيش في ولاية ننغرهار وعاصمتها جلال آباد، من دون أن تتمكن من تحديد حصيلة للضحايا.

وتحدث محمد غالب مسؤول مديرية آشين في ننغرهار عن مشاركة مئات من مقاتلي «داعش» في الهجمات، ونجاحهم في السيطرة على اثنتين من نقاط التفتيش، مؤكداً أن قوات الشرطة الأفغانية تمكّنت من استردادهما في هجوم مضاد.

ويأتي ذلك في ظل صراع بين «داعش» وحركة «طالبان» للسيطرة على مناطق خارجة عن نطاق السلطات الأفغانية، كما يأتي في ظل اشتداد بأس التنظيم في أفغانستان، وإعلانه قبل أسابيع دحره مقاتلي الحركة من معاقل لها في ولاية ننغرهار، الأمر الذي نفته «طالبان» معلنة أن مقاتليها طردوا مسلحي التنظيم وحاصروهم في منطقة نائية.

وعزز الهجوم على المراكز الأمنية صحة ما أعلنته «لجنة مراقبة تنظيم القاعدة» التابعة للأمم المتحدة عن انتشار مسلحي «داعش» في نحو 25 من أصل 34 ولاية أفغانية، نقلاً عن «روايات للأمن الأفغاني»، علماً أن تقرير الأمم المتحدة افتقر إلى دقة في المعلومات الميدانية، ما دفع خبراء في باكستان وأفغانستان الى التشكيك في صدقيته.

ولفت التقرير إلى نقل قياديين في «طالبان» ولاءهم لـ «داعش»، نتيجة إغراءات مالية أو في أعقاب زياراتهم العراق وسورية. وأشار خصوصاً إلى مستشار سابق لزعيم «طالبان» الملا محمد عمر، يدعى عبدالرؤوف خادم الذي زار العراق في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 وعاد إلى أفغانستان حيث شكل مجموعات خاصة به، في ولايتي هلمند وفرح.

ونقل تقرير الأمم المتحدة الذي نُشر الجمعة عن مصادر حكومية أفغانية أن «هناك كما يبدو توسعاً كبيراً لمجموعات ترفع شعار تنظيم داعش أو تتعاطف معه». وذكر فريق المنظمة الدولية لمراقبة «القاعدة» أن نحو عشرة في المئة من مقاتلي «طالبان» باتوا يؤيدون «داعش».

أكد مكتب المحافظ بإقليم ديار بكر، اليوم الأحد، أن فتاة في التاسعة من عمرها قتلت وأصيب 5 أشخاص آخرين، بعدما أصاب صاروخ أطلقه مسلحون أكراد منزلا في إقليم ديار بكر بجنوب شرق تركيا.

وأضاف مكتب المحافظ أن المسلحين الأكراد استهدفوا سيارة مدرعة للشرطة لكنهم أخطأوا الهدف وأصابوا منزلا من 3 طوابق في مدينة بيسميل ذات الأغلبية الكردية.

كما قال مكتب المحافظ إن اثنين من المقاتلين الأكراد قتلا في مدينة ديار بكر في حادث منفصل فيما يبدو.

قتل 6 مدنيين وأصيب 15 آخرين جراء القصف الذي شنه الحوثيين وقوات الجيش الموالي للرئيس اليمني السابق علي صالح بمحافظة تعز وسط اليمن، وذلك حسبما أفادت مصادر طبية يمنية، مساء اليوم الأحد.

وأكد المصادر إن من بين القتلى طفل و 4 نساء، مشيرة إلى أن إحصائية الضحايا سواء القتلى أو الجرحى ترتفع من فترة لأخرى جراء استمرار قصف الحوثيين وقوات صالح بشكل عشوائي على الأحياء السكنية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا).

من جانبها قالت مصادر من المقاومة الشعبية أن 37 مسلحًا من الحوثيين وقوات الجيش الموالي للرئيس اليمني السابق علي صالح قتلوا وجرح 25 آخرين جراء المواجهات التي دارت مع المقاومة إلى جانب الغارات التي شنها طيران التحالف العربي على مواقع لهم بالمحافظة.

وشن طيران التحالف عدة غارات على مواقع تمركز الحوثيين وقوات صالح في مدينة المخا غرب المحافظة.في الوقت ذاته، استمرت المواجهات العنيفة بين الطرفين، على إثر هجمات شنها الحوثيين وقوات صالح في محاولة منهم لاستعادة تلك المواقع التي تتمركز فيها المقاومة.

وبحسب المصادر، فإن المقاومة تصدت لتلك الهجمات التي أسفرت عن مقتل 7 من أفرادها وجرح 36 آخرين.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني مساء أمس الأحد، أن طهران ستعمل للإفراج عن ثلاثة أمريكيين من سجونها، إذا أطلقت الولايات المتحدة سراح سجناء إيرانيين.

وأضاف لقناة سي إن إن "إذ اتخذ الأمريكيون الخطوات المناسبة وأفرجوا عنهم، فإن الأجواء ستكون مهيئة حتما لكي نبذل ما في وسعنا ضمن صلاحياتنا لإطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في إيران".

17 قتيلاً في غارة للنظام على حي للمعارضة في حمص

شنت الطائرات الحربية الفرنسية أولى غاراتها الحربية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، في وقت قتل 17 شخصاً على الأقل بينهم أربعة أطفال إثر غارة جوية قام بها سلاح الجو السوري على آخر حي يتمركز فيه مقاتلو المعارضة في مدينة حمص وسط سوريا، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، وجرى خرق وقف إطلاق النار في شمال غربي البلاد قبل أن تعود الأوضاع إلى الهدوء.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان أن فرنسا «ضربت في سوريا» استناداً إلى معلومات جمعت خلال الطلعات الاستطلاعية الجوية منذ أكثر من أسبوعين. وقالت الرئاسة إن هذه العملية «جرت في إطار احترام استقلالنا في تحركنا بالتنسيق مع شركائنا في المنطقة» وتؤكد التصميم على «مكافحة التهديد الإرهابي الذي تمثله «داعش» من دون إضافة أي تفاصيل عن العملية. وأضافت «سنضرب في كل مرة يمس فيها الأمر أمننا القومي»، وذلك بعدما تحدثت السلطة التنفيذية عن الدفاع المشروع عن النفس لتبرير عزمها على شن ضربات جوية في سوريا ضد تنظيم «داعش»، مع استبعادها في الوقت نفسه أي تدخل بري. ورأت الرئاسة الفرنسية أنه «يجب إيجاد رد شامل على الفوضى السورية... ويجب حماية المدنيين من كل أشكال العنف، عنف «داعش» والمجموعات الإرهابية وكذلك عمليات القصف القاتلة التي يشنها نظام بشار الأسد». وأكدت أن «انتقالاً سياسية يبدو ملحاً اليوم أكثر من أي وقت مضى»، مشيرة إلى أن تنفيذ هذا الانتقال سيشرك «عناصر من النظام والمعارضة المعتدلة» وفرنسا «ملتزمة به» مع الأطراف المشاركة دعماً للموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا.

من ناحية ثانية، قال المرصد «قتل 17 شخصاً بينهم 4 أطفال و4 نساء من جراء قصف قوات النظام صاروخاً من نوع أرض أرض على منطقة في حي الوعر في مدينة حمص»، مشيراً إلى مقتل مقاتل من المعارضة على الأقل في القصف. وكانت القوات النظامية السورية قد تمكنت في مايو من السيطرة على أحياء حمص القديمة التي كان يتحصن فيها مقاتلو المعارضة، بعد حصار شديد فرضته عليها لمدة سنتين تقريباً وتسبب بوفاة العشرات جوعاً، وحملات قصف متتالية دمرتها. ولم يبق إلا حي الوعر الواقع على أحد أطراف المدينة بين أيدي المقاتلين، وقد لجأ إليه عشرات آلاف الأشخاص من مناطق أخرى في المدينة هرباً من أعمال العنف أو من قوات النظام.

وفي شمال غربي البلاد، قال المرصد إن قذائف أطلقتها على ما يبدو قوات المعارضة أصابت قرية الفوعة في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا بعد أن أنحت قوات المعارضة باللائمة على القوات الحكومية في خرق وقف إطلاق النار بإلقاء براميل متفجرة على منطقة قريبة. وكانت الأطراف المتحاربة قد اتفقت على وقف إطلاق النار في قريتي الفوعة وكفريا اللتين تسيطر عليهما القوات الموالية للحكومة ، وتحاصرهما قوات المعارضة إضافة إلى بلدة الزبداني القريبة من الحدود اللبنانية التي يتحصن فيها معارضون مسلحون وتطوقهم القوات الحكومية. ولكن المرصد قال إن قصف الفوعة استؤنف من دون الإعلان بشكل فوري عن سقوط ضحايا. وأضاف أنه سُمع دوي انفجارات في تفتناز مع أنحاء ناشطين باللائمة على البراميل الحكومية المتفجرة في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص هناك. ولم يُعرف ما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار شمل تفتناز.

أوردت صحيفة الصنداي تايمز البريطانية أن مواطنين بريطانيين يقاتلان مع تنظيم «داعش» قتلا في مواجهات مسلحة في ليبيا. وأوضحت الصحيفة أن واحداً من الرجلين اللذين لقيا حتفهما، والبالغ من العمر 21 عاماً من برمنغهام، قتل قبل نحو ثلاثة أسابيع، وذلك وفقاً لمصادر في مكافحة الإرهاب، فيما قتل بريطاني آخر 18 عاماً من هارو، شمال غربي لندن في مارس/آذار.

وبحسب الصحيفة فإن تفاصيل موتهما ظهرت في نهاية هذا الأسبوع عندما طالب إرهابيون من شباب بريطانيين التوجه إلى ليبيا كوجهة بديلة لتدريب الإرهابيين.

في غضون ذلك، أكد مصدر عسكري وصول تعزيزات جديدة لقوات الجيش الليبي التي تقاتل الميليشيات والجماعات الإرهابية في بنغازي.

قال الملازم فرج اقعيم آمر المحور الشرقي لمدينة بنغازي إن القوات المشتركة من الجيش والقوات التابعة لوزارة الداخلية تتقدم بخطى ثابتة لتحرير الصابري.

حيث شن السرب العمودي غارات مكثفة على مواقع العناصر الإرهابية بمحوري الصابري وسوق الحوت، فيما استهدف سلاح الجو الليبي مواقع عناصر تنظيم «داعش ليبيا» محور سيدي فرج، كما استهدف سلاح الجو مخازن الذخيرة داخل معسكر الدفاع الجوي في منطقة «سيدي فرج» تزامناً مع اشتباكات عنيفة مع تقدم القوات الخاصة باتجاه مواقع الإرهابيين.

وقال مصدر عسكري إن القوات البرية التابعة لقيادة الجيش الليبي تتقدم منذ الصباح في عدة محاور تحت غطاء جوي مكثف، فيما يشهد محور الصابري اشتباكات عنيفة، كما تم تفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة والألغام كانت قد زرعتها المجموعات الإرهابية بشارع البيلاح بمنطقة بوعطني.

وكانت مصادر أكدت أن عناصر التنظيم المتطرف فرضوا طوقاً وحصاراً على منطقة أبو هادي 17 كم جنوب مدينة سرت، واختطفوا مجموعة من شباب قبيلة القذاذفة الجمعة.

من جانب آخر، كشف المستشار القانوني الليبي صلاح الدين عبد الكريم، عن تأسيس «جبهة النضال الوطني الليبي» ببنغازي، والذي عين نائباً لها بعد الاتصال بعدد من الليبيين في الداخل والخارج وعرض تكوين جبهة داعمة للجيش.

وقال عبد الكريم «إن هدف الجبهة هو دعم قوات الجيش الليبي في حربها لاستعادة سيادة ليبيا وتطهيرها من الإرهاب والإرهابيين، وإعادة الأمن والأمان للشعب الليبي».

وأوضح أن هدف الجبهة أيضاً إرساء مصالحة وطنية ليبية خالصة ودائمة من دون تدخل أجنبي والعمل على إفشال وهزيمة كافة المؤامرات ليعود الوطن لمواطنيه.

ولفت المستشار إلى أن الجبهة ضمت حتى الآن حراك 15 أكتوبر الشبابي المساند للقوات المسلحة الليبية لتحرير ليبيا من الإرهاب، ورابطة المثقفين والكتاب الليبيين بالداخل والخارج ورابطة الصحفيين الليبيين بالخارج ورابطة الحقوقيين الليبيين والقيادة الوطنية العامة، إضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني الليبي بالداخل والخارج ورابطة شباب المهجرين في الخارج والحركة الوطنية الديمقراطية ورابطة الأشراف والتيار الليبي للحوار والمصالحة والوحدة.

ونوه عبد الكريم، بأن الانضمام إلى الجبهة مفتوح لكل الأفراد الليبيين والأحزاب والنقابات والمنظمات والمجالس الاجتماعية للقبائل للقاء حول أهداف وطنية ليبية خالصة وتحديد وتحقيق مصالح ليبيا وشعبها، وأشار إلى أنه تم تكليفه من قبل اللجنة المركزية نائباً لرئيس الجبهة محمد سعيد القشاط الذي اختير بالإجماع لرئاسة الجبهة.

أعلنت فرق الإنقاذ أن حريقاً اندلع السبت، في المسجد الكبير في لندن الذي يؤكد المسؤولون عنه أنه الأكبر في أوروبا، من دون أن يؤدي الحادث إلى إصابات.

وقالت إدارة الإسعاف في لندن إن رجلاً في الأربعين من العمر نقل إلى المستشفى لأنه كان يعاني صعوبات تنفسية بسبب الدخان.

وشوهد الدخان من مناطق عدة في العاصمة البريطانية. وألحقت النيران أضراراً بالطابق الأرضي وبجزء من الطابق الأول والسطح، لكن المسجد بحد ذاته لم يمس.

بني المسجد في 2003 لاستقبال أكثر من عشرة آلاف مصلّ، كما يعد مكاناً للتجمع وتنظيم المناسبات الدينية الإسلامية. وقال ستيفن الامبريتيس مسؤول منطقة ميرتون حيث يقع المسجد إنه «لم يكن أحد موجوداً في المسجد» عند اندلاع الحريق. وألقت الشرطة البريطانية القبض على مراهقين اثنين يعتقد أنهما تسببا في الحريق.

وذكرت شرطة سكوتلانديارد أن مراهقين (16 و14 عاماً) اعتقلا بتهمة الحرق المتعمد، واحتجزا على ذمة التحقيق في مركز للشرطة جنوبي لندن.

قلّل متابعون للشأن العراقي من قيمة موقف وصف بـ”الخارج عن سياق المألوف” صدر عن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري وتضمن تمسّكا صارما باستقلال قرار بلاده عن إيران التي تقر مختلف الدوائر السياسية بنفوذها الطاغي في العراق.

وحسب بيان صادر عن مكتبه، قال الجعفري إن بلاده ليست جزءا من إيران، مؤكدا عدم أحقيتها بتقرير أمور تخص العراق.

وشدّد مراقبون على أن صدور مثل هذا الموقف عن الجعفري القيادي في حزب الدعوة الإسلامية والمعروف بارتباطه الشديد بدوائر القرار في طهران يؤكّد أنه موقف شكلي إلى حدّ بعيد لرجل معروف بمواقفه الخارجة عن السياق حدّ الغرابة في أحيان كثيرة.

وحسب هؤلاء فإن وزير الخارجية العراقي قصد من كلامه مغازلة الولايات المتحدة واسترضاءها وهو المعروف أصلا بـ”ادعاء الشطارة والتذاكي”، في صياغة مواقف الدبلوماسية العراقية من عدة قضايا، وفق توصيف أحد المعلّقين على كلام الجعفري، قال أيضا إن كلام الرجل بمثابة “ثورة بيضاء”.

ويدعم هذا الطرح كون الجعفري صاغ موقفه هذا في ندوة حوارية، نظمها مجلس العلاقات الخارجية الأميركي في نيويورك قائلا إن “العراق ليس جزءا من+ إيران، ولا ولاية إيرانية، وليس أرضا لإيران”. وأضاف الجعفري وفقا لذات البيان الصادر أمس عن مكتبه أن “إيران لا تقرر شيئا عن العراق، ولا تحول العراق إلى ميدان صراع إيراني”.

وتابع الجعفري “نتقبل مساعدة، ولكن لا نتقبل التدخل، هذا موقفنا ثابت ليس مع إيران فقط، بل مع كل دول العالم”.

وتعلم طهران أنّ الجعفري جزء من الطبقة السياسية المرتبطة بها، ومع ذلك فإنّ موقفه قد يثير غضبها ما قد يكلفه منصبه، ذلك أنّ الرجل قد يكون اختار التوقيت الخطأ لإصدار مثل هذا الموقف في فترة تخيّم فيها ظلال من الشكّ على علاقة طهران بالحكومة القائمة في بغداد بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي لم يخف أن لديه نزعة استقلالية عن طهران، وإن كانت نسبية.

وسبق لحيدر العبادي أن أدلى في بداية عهده على رأس الحكومة بتصريح شدّد فيه على أن من واجب طهران أن تحترم سيادة بلاده واستقلال قرارها.

ويبدو أن إيران لم “تغفر” للعبادي ذلك الموقف، وهي تنحاز من هذا المنطلق إلى جانب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي دخل في صراع ضد خلفه، خصوصا بعد أن بادر إلى إلغاء منصبه كنائب لرئيس الجمهورية.

وراجت على نطاق واسع خلال الفترة الأخيرة أنباء على وقوف مرجعية النجف وراء العبادي في إطار توجّه لدى تلك المرجعية نحو الاستقلال عن مرجعية قم الشيعية.

ورغم ذلك استبعد المطلعون على الشأن العراقي أن يكون وزير الخارجية إبراهيم الجعفري جزءا من النوازع الاستقلالية عن إيران والتي بدأت تظهر في العراق، لكنهم رأوا أن الرجل رغب من وراء توجيه خطاب “ناري” نحو إيران في كسب الولايات المتحدة إلى صفه، لكنهم نبهوا إلى أنّ ذلك قد يكون بمثابة مغامرة غير محسوبة من قبله قد تكلفّه تخلي إيران عنه، دون أن يربح دعم الولايات المتحدة التي لا تثق بكفاءته.

دعا حزب الشعوب الديمقراطي التركي المؤيد للأكراد ألمانيا إلى الوساطة من أجل وضع حد للنزاع الكردي التركي الذي تجدد قبل أكثر من شهرين، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال زعيم الحزب صلاح الدين دمرداش الأحد من مدينة هامبورغ الألمانية “إذا تعمقت المعارك في تركيا، فمن الممكن أن يتسبب ذلك حينئذ في موجة لجوء من تركيا إلى أوروبا”، وتابع قائلا “نحتاج لدعم ألمانيا لاسيما لحل المسألة الكردية".

وأشار الزعيم الكردي الذي يقود حزبا دخل لأول مرة إلى البرلمان التركي بعد انتخابات يونيو الماضي إلى أن ذلك يتعلق أيضا بإمكانية ترتيب مفاوضات لحزب العمال الكردستاني مع الحكومة التركية. وقال “ألمانيا يمكنها تأدية دور أكثر أهمية مما تقوم به حاليا، ويتعين عليها ذلك".

جاء ذلك وسط أزمة سياسية خانقة تشهدها البلاد مع اقتراب موعد الانتخابات المعادة في الأول من نوفمبر القادم بعد فشل كل محاولات حزب العدالة والتنمية الحاكم تشكيل حكومة ائتلافية.

وفي الوقت الذي فضلت فيه أنقرة صمتا مؤقتا على هذا الموقف، يرجح مراقبون أن تقوم برلين بمحاولة لرأب الصدع بين الطرفين خصوصا مع تصاعد الاتهامات من بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي لتركيا باستغلال الحلف لحل مشاكلها الداخلية مع الأكراد.

ورغم تحذير الناتو والاتحاد الأوروبي لأنقرة من خطورة سياستها إلا أن الحكومة الألمانية لن تسحب منظومة الدفاع الصاروخي الألماني جنوب تركيا، حسب الخبير الألماني رودريش كيزيفتار.

ويرى الخبير الألماني أن الخط الفاصل بين القوات الكردية في تركيا وسوريا والعراق لم يعد متباعدا. فمنذ العام الماضي تزود ألمانيا قوات البيشمركة الكردية في شمال العراق بالأسلحة، وتساعد في تدريبها عسكريا. وبالتالي، فإن النهج التركي يتناقض مع الإستراتيجية الألمانية لمكافحة الإرهاب لأنه يقوم بإضعاف الأكراد جميعا.

ودخلت تركيا شهرها الثالث في حربها المعلنة على حزب العمال الكردستاني الذي يعد حزبا محظورا في تركيا ويتم اعتباره تنظيما إرهابيا، فيما لم ترصد أي مواقف واضحة لزعيمه المعتقل عبدالله أوجلان وهو ما دفع البعض إلى التساؤل حول جدية أنقرة في نوايا السلام مع هذه الأقلية التي تطالب بالانفصال منذ سنوات طويلة.

وبعد مرحلة شهدت تهدئة بين الحكومة الإسلامية المحافظة والكردستاني، يشن السلاح الجوي التركي حاليا هجمات مجددا على مواقع الحزب في شمال العراق ويقوم مقاتلو الحزب بارتكاب هجمات معاكسة على الأراضي التركية.

وتعيد شدة العنف إلى الأذهان عند البعض ما حدث في التسعينات عندما بلغت حركة التمرد التي شنها الأكراد ذروتها وسقط فيها آلاف القتلى سنويا، وذلك رغم أن أعداد القتلى حتى الآن أقل من تلك المستويات.

ويقول مسؤولون حكوميون إن أكثر من 150 شرطيا وجنديا تركيا لقوا مصرعهم في أحداث العنف منذ يوليو الماضي، سقط كثر منهم في مدن فيما يمثل تحولا تقليديا عن تركيز العمال الكردستاني على المناطق الريفية.

ويتهم حزب الشعوب الديمقراطي الذي حرم نجاحه في الانتخابات التشريعية الأخيرة غير الحاسمة حزب الرئيس رجب طيب أردوغان من أغلبية الحزب الواحد في البرلمان، السلطات بفرض حظر التجول في الأماكن التي تؤيد الحزب المناصر للأكراد بهدف معاقبة الناخبين وتخويفهم حتى لا يشاركوا في الانتخابات المبكرة.

وتنفي الحكومة التركية مثل هذه الاتهامات وتقول إن حظر التجول يهدف إلى تسهيل عمليات الردع التي تستهدف مقاتلي جناح الشباب المتحصنين في مناطق في المدن.

ويدرك المسؤولون الأتراك تمام الإدراك أن شن حملة أمنية مكثفة قد يفضي إلى نتائج عكسية بتحفيز الأكراد على الاتجاه للتشدد قبل الانتخابات ويسلمون بأن محاربة الشبان المراهقين تعقد هدف هزيمة مقتلي العمال الكردستاني.

أعلنت حركات وروابط ليبية في بنغازي عن تأسيس جبهة داعمة للجيش الوطني بقيادة اللواء خليفة حفتر في حربه ضدّ التنظيمات الإرهابية والميليشيات الإسلامية المتطرفة تحت اسم “جبهة النضال الوطني الليبي”.

وتتركز المجموعات المتشددة وأبرز التنظيمات الجهادية في مدينة بنغازي التي تعتبر ثاني كبريات المدن الليبية ومهد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت بدعم من حلف شمال الأطلسي (الناتو) سنة 2011، ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وتضم هذه الجبهة العديد من الحركات الوطنية والروابط ومن بينها حراك 15 أكتوبر الشبابي المساند للقوات المسلحة العربية الليبية لتحرير ليبيا من الإرهاب، والحركة الوطنية الديمقراطية ورابطة الأشراف ورابطة الحقوقيين الليبيين ورابطة المثقفين والكتاب الليبيين والتيار الليبي للحوار والمصالحة والوحدة.

وأفاد المستشار القانوني الليبي صلاح الدين عبدالكريم بأن هدف الجبهة هو دعم قوات الجيش الليبي في حربها لاستعادة سيادة ليبيا وتطهيرها من الإرهاب والإرهابيين، وإعادة الأمن والأمان للشعب الليبي.

وأكد عبدالكريم الذي عُيّن نائبا للجبهة، في تصريحات صحفية، أن هدفها أيضا “إرساء مصالحة وطنية ليبية خالصة ودائمة دون تدخل أجنبي والعمل على إفشال كافة المؤامرات ليعود الوطن لمواطنيه”.

وأضاف أن الانضمام إلى الجبهة مفتوح لكل الأفراد الليبيين والأحزاب والنقابات والمنظمات والمجالس الاجتماعية للقبائل للقاء حول أهداف وطنية ليبية خالصة وتحديد وتحقيق مصالح ليبيا وشعبها، مشيرا إلى أنه تم تكليفه من قبل اللجنة المركزية نائبا لرئيس الجبهة محمد سعيد القشاط الذي اختير بالإجماع لرئاسة الجبهة.

هذا وطالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، المجتمع الدولي بالمساهمة في بناء الدولة الليبية وتسليح جيشها. واستعرض عقيلة في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نشرت أمس الأحد، الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في ليبيا، مبرزا التحديات التي تواجه الشعب الليبي بعد تمكن الجماعات الإرهابية من التوغل في أجزاء من البلاد بمساندة ودعم بعض الدول.

كما طالب رئيس مجلس النواب بتقديم الدعم السياسي لسلطات البلاد الشرعية من المجتمع الدولي، للمساهمة في استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية في ليبيا، مشيرا إلى أن الشعب الليبي ينتظر ذلك من الجهات الدولية.

وتشهد ليبيا صراعا على السلطة منذ إسقاط النظام السابق سنة 2011 تسبب في نزاع مسلح في الصيف الماضي وفي انقسام البلاد بين سلطتين، حكومة يعترف بها المجتمع الدولي في الشرق، وحكومة مناوئة لها تدير العاصمة منذ أغسطس بمساندة فجر ليبيا التي تعد تحالفا لقوات غير متجانسة التقت مصالحها بسبب خسارة شق تيار الإسلام السياسي في الانتخابات التشريعية منتصف العام الماضي.

ويستدعي الوضع في ليبيا تضافر جهود المجتمع الدولي، وخاصة رفع حظر السلاح عن قوات الجيش الوطني حتى تتمكن من دحر الميليشيات الإسلامية وتفكيك الكتائب الإرهابية في مختلف مناطق البلاد.

وتعالت في الآونة الأخيرة الأصوات المنادية بضرورة دعم الجيش الليبي في حربه ضدّ المتشددين ورفع حظر الأسلحة عن ليبيا، وهو ما لم تستجب له الأمم المتحدة لاعتبارات عدّة أهمها أن قرارا مماثلا سيحوّل ليبيا إلى خزّان للأسلحة وسيكثّف حالة الفوضى التي من المرجح أن يستفيد منها المتشددون.