شهد السجل المدنى بقرية «المقاطعة» التابعة لمركز «السنبلاوين» بمحافظة الدقهلية، واقعة غريبة، تتمثل في وضع الصور الشخصية لعدد من أهالي القرية المتقدمين لاستخراج «بطاقات السجل القومى»، بشكل عشوائى على البطاقات، ما ساهم في وجود صور لمواطنين على «بطاقات» مواطنين آخرين.

وقال الأهالي المتضررون إن محمدى عبدالقوى، مدير السجل المدنى بالقرية، ورمضان أحمد محمد حسن، الموظف المختص بتسجيل بيانات المواطنين واستخراج «الرقم القومى»، وضعا صورا شخصية لعدد كبير من أهالي القرية المتقدمين لاستخراج تلك البطاقات، بطريقة عشوائية عن طريق الخطأ، ما أسفر عن وضع صور مواطنين على «بطاقات» مواطنين آخرين.

وأشاروا إلى أنه فور توجههم لتسلم «البطاقات» الخاصة بهم، فوجئوا تضمنها صورا لأشخاص لا يعرفونهم، معتبرين ذلك تزويرا في أوراق رسمية، ومحاولة لمنع الأهالي من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان المقبلة، لتعمد إيجاد «أخطاء» في بطاقات «الرقم القومى» الخاصة بهم. 

وحاول الأهالي تصحيح الخطأ دون فائدة، بعد أن تم تسجيل بياناتهم، ومعها الصور «الخاطئة» على الشبكة الخاصة بالسجل القومى على مستوى الجمهورية، مشيرين إلى أن مسئولى السجل المدنى بالقرية طلبوا منهم التوجه إلى مركز السنبلاوين لحل المشكلة، لكنهم فشلوا أيضا في حلها، ما دفعهم للتوجه إلى ديوان عام المحافظة. 

دخل الاستحقاق التشريعي المرتقب في مصر أمس مرحلة انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين في محافظات المرحلة الأولى والتي تقترع منتصف الشهر المقبل، وسط استنفار أمني غير مسبوق تحسباً لحصول أعمال عنف.

ومن المفترض أن تكون اللجنة القضائية المشرفة على الاستحقاق أعلنت أمس اللائحة النهائية لمرشحي المرحلة الأولى والتي تشمل 14 محافظة هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، وينطلق الاقتراع فيها بتصويت المصريين المغتربين في 17 الشهر المقبل.

واجتمع رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل بوزيري الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي والداخلية مجدي عبد الغفار لمتابعة الاستعدادات الجارية للانتخابات، والأوضاع الأمنية عموماً.

وذكر مصدر أمني لـ»الحياة» أن قوات في الجيش والشرطة تخضع لدورات تدريبية على تأمين لجان الاقتراع، والتعامل مع أي خروقات أمنية، تمهيداً لنشرها عشية الاقتراع الذي يجري في 18 و19 الشهر المقبل، وتوعد المصدر «تعاملاً حاسماً» حيال أي تهديد للعملية الانتخابية، وتعهد «تأميناً عالياً للناخبين وصناديق الاقتراع».

ووفقاً للقوانين المنظمة للتشريعيات فإن المنافسة على مقاعد البرلمان (568 مقعداً) ستتوزع بين 448 مقعداً للمنافسة بالنظام الفردي، فيما 120 مقعداً آخر موزعة على أربع دوائر انتخابية للمنافسة بنظام القوائم المغلقة.

وستكون المنافسة ضارية بين قائمتي: «في حب مصر» التي تضم عسكريين ومسؤولين سابقين وحزب النور السلفي، على دائرة «غرب الدلتا» التي تضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسي مطروح، ضمن المرحلة الأولى، وقائمتي «في حب مصر» و»ائتلاف الجبهة المصرية» الذي يضم محسوبين على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، على دائرة «صعيد مصر»، وفيما يتوقع أن تكون للمستقلين كلمة عليا لا سيما في محافظات الصعيد والتي تتسم بالعصبيات والعائلات.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات أعلنت تلقيها 18 شكوى بمخالفات الدعاية قبل مواعيدها، أحيلت على جهات التحقيق، وأشارت إلى أنه تم إصدار نحو 17 تصريحاً لنشطاء تابعين لمنظمات حقوقية مصرية لمتابعة العملية الانتخابية، كما تم إصدار أكثر من 700 تصريح لمنظمات أجنبية، ونحو ثلاثة آلاف تصريح لوسائل إعلام.

وقدمت هيئة قضايا الدولة، أمس، ١٤ طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء أحكام القضاء الإداري الصادرة لمصلحة عدد من المرشحين المحتملين في الانتخابات بنظامي الفردي والقوائم.

ومن أبرز الطعون التي تقدمت بها هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة، الطعن بإلغاء الحكم الصادر بأحقية قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بخوض الانتخابات عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وطعنت الحكومة أيضاً بالحكم الصادر لمصلحة قائمة «فرسان مصر» بأحقيتها في خوض الانتخابات عن دائرة قطاع غرب الدلتا، كما طعنت بالحكم الصادر لمصلحة قائمة «مصر» بخوض الانتخابات عن قطاع القاهرة الكبرى وجنوب ووسط الدلتا.

وقدمت الحكومة طعناً آخر لإلغاء حكم القضاء الإداري في المنصورة الصادر بأحقية وحيد رمضان في الترشح للانتخابات، موضحة أن الكشف الطبي الخاص بالمرشح «أثبت تعاطيه الأفيون، وزعم المرشح أنه تناول المخدر بسبب ظروفه الصحية التي أجبرته على ذلك».

وطعنت الحكومة أيضاً بحكم محكمة القضاء الإداري في المنصورة الصادر لمصلحة المرشح أسامة محمد بأحقيته في خوض الانتخابات، مشيرة إلى أن الكشف الطبي الخاص بالمرشح «انتهى بثبوت تعاطيه المواد المخدرة ما يستوجب استبعاده».

وكانت اللجنة العليا للانتخابات بدأت في 17 الشهر الجاري تلقي الطعون على أسماء المرشحين البرلمانيين والقوائم الانتخابية.

إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية المصرية توقيف 16 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم، المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها، كما أوقفت 6 من أعضاء لجان العمليات النوعية في الإخوان والتي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية. 

طالبت مصر بوقفة قوية من جانب منظمة التعاون الإسلامي، والأسرة الدولية، لوقف التعديات «الإسرائيلية» في القدس، مؤكدة ضرورة ضمان عدم تكرارها، وعدم السماح لها بالإقدام على أي خطوة من شأنها تغيير الأوضاع التاريخية الراهنة أو تقسيم المسجد الأقصى.

وقالت وزارة الخارجية المصرية أمس: «إن مصر أكدت- على لسان السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية، في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عن وزير الخارجية خلال الاجتماع الثاني لفريق الاتصال الوزاري المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المعني بالدفاع عن قضية فلسطين والقدس الشريف - أن انتهاكات «إسرائيل» ستكون لها تداعياتها الخطيرة على الأوضاع في المنطقة»، كما حذرت مصر من استمرار مساعي تهويد القدس، سواء عن طريق تبديل تكوينها الديموغرافي، أو وضعها القانوني.

وأضافت وزارة الخارجية إن هذا المؤتمر عقد على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لبحث آخر التطورات بالقدس، حيث جدد السفير هشام بدر التأكيد أن فريق اتصال لجنة القدس قام خلال النصف الأول من العام الجاري بزيارة النرويج وروسيا والصين، حيث تم شرح خطورة ما تم على الأرض، ونقل قلق العالم الإسلامي إزاء الانتهاكات في القدس وحول المسجد الأقصى، وتأكيد ضرورة تحرك هذه الدول من أجل وقف تلك الممارسات.

حددت النيابة العامة، جلسة 5 أكتوبر المقبل، للنظر فى تجديد حبس أعضاء الخلية التابعة للجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان، المتهمين بالتخطيط لتهريب الرئيس الأسبق محمد مرسى، عن طريق اقتحام سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية وبعض المصالح الحكومية. والمتهمون فى القضية المقيدة برقم 8261 لـسنة 2015 إدارى ثان الرمل، هم كل من: سعد محمد ربيع، وأشرف عيسى جبالى عيسى، وهانى عويس جودة، وطلعت عبد الله محمد عبد الله، وصفوت محمد مرعى، وناصر مصطفى فراج خطاب، وعلاء ناصر عبد الهادى سيد. وهشام إسماعيل يونس، وإسماعيل سليم إسماعيل أحمد، ومحسن إمام متولى عليان، وصادق عبد الرحمن صادق الشرقاوى، وأسامة عبد المنعم عبد الجواد، وأحمد هلال إبراهيم هلال، ومحمد محمود حافظ محمد، وإبراهيم محمد محمد يوسف العقيد. وعمرو عنتر محمد محمد، ومحمد رضا عبد العزيز السكرى، وعبد الرحمن عاطف حسين محمود سلامة، وأشرف محمود صبرى سيد عبد الخالق، وإبراهيم إسماعيل سيد إسماعيل، وإسلام السيد محفوظ سالم خليل. 

مخطط لاقتحام سجن برج العرب 

وذكرت تحقيقات نيابة شرق الإسكندرية، أن محضر التحريات المقدم من قطاع الأمن الوطنى بوزارة الدخلية، تم تحريره بتاريخ 5 سبتمبر الجارى، ورصد مخطط إخوانى لاقتحام سجن برج العرب المسجون فيه محمد مرسى، واحتلال عدد من المنشآت العامة والمصالح الحكومية. وقال المحضر، إن قيادات الإخوان بمصر تلقوا تكليفات من التنظيم الدولى، بإشاعة الفوضى ونشر العنف فى البلاد، رداً على أحكام الإعدام والمؤبد التى صدرت مؤخراً بعد إدانة قيادات مكتب الإرشاد، والمرشد العام محمد بديع، ومحمد مرسى، فى جرائم التخابر، والقتل، والتحريض على القتل، ووقائع الإرهاب التى شهدتها البلاد. 

منشورات وأوراق تنظيمية

 وأشارت التحريات إلى ضلوع عشرات المتهمين الآخرين فى المخطط جار اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، فضلاً عن ضبط عدد من المتهمين وبحوزتهم منشورات وأوراق تتضمن التعلمات التنظيمية، ومن بينها مخطط "الرماية فى المناطق المبنية" الخاص بدورات تعليم ضرب النار واستخدام الأسلحة النارية فى المناطق السكنية. وتبين من التحقيقات، أن عددا من عناصر تنظيم الإخوان المتهمين فى تلك القضية، سبق اتهامهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا فى قضايا إرهاب، فضلا عن إقامة عدد منهم بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة واتهامهم من قبل بالانضمام لجماعة إرهابية. 

استهداف رجال الجيش والشرطة 

وأسندت النيابة للمتهمين جميعا، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لاقتحام سجن برج العرب، والتحريض على العنف، واستهداف رجال الجيش والشرطة، والدعوة لاستهداف المنشآت العامة، وحيازة منشورات ومطبوعات تحريضية. 

التقى سامح شكرى، وزير الخارجية، رئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح، أمس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تناول اللقاء تقييم مسار الحوار الوطنى الليبى والعقبات التى تواجه تشكيل حكومة وفاق وطنى، تحظى بالدعم الدولى وتتمكن من مواجهة الإرهاب، إلى جانب الخطوات المطلوبة من جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق نهائى يضمن إنهاء الصراع الدائر فى ليبيا.

وقال أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على أن استقرار ليبيا وسلامتها جزء لا يتجزأ من استقرار مصر، وليبيا تمر بمرحلة فاصلة من تاريخها تتطلب إعلاء جميع الأطراف المصلحة العليا للبلاد، للتعجيل بتشكيل حكومة الوفاق الوطنى.

وأضاف أبوزيد أن رئيس مجلس النواب الليبى، أكد للوزير التزام المجلس بالانخراط فى الحوار من جديد، إلا أنه ينبغى أن يكون مفهوماً أن الطرف الآخر هو الذى رفض التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى فى يوليو الماضى، ويختلق مزيد من العراقيل بتعديل النص الذى تم الاتفاق عليه، مشدداً على الأهمية القصوى لمصر باعتبارها الطرف الإقليمى الرئيسى الذى يدعم ليبيا ومطالبها المشروعة على المسرحين الإقليمى والدولى.

من ناحية أخرى ترأس الوزير شكرى، أمس، وفد مصر فى اجتماع وزراء الخارجية العرب، المنعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وناقش الاجتماع الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى، وتطورات الأزمة الليبية على ضوء تعثر التوصل إلى اتفاق نهائى بين الأطراف، بالإضافة إلى تنسيق المواقف العربية فى المنظمة الأممية وأجهزتها المختلفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن وزراء الخارجية اعتمدوا خلال الاجتماع البيان الذى أعدته مصر وفلسطين بشأن أحداث المسجد الأقصى، والذى يدين الممارسات الإسرائيلية فى القدس الشرقية، والحرم القدسى على وجه الخصوص.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعرب عن تأييده للدعوة المصرية، ويطالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالعودة مجددا إلى طاولة المفاوضات لدفع عملية السلام.

أكدت مصادر دبلوماسية لـ“العرب” أن دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى توسيع دائرة السلام مع إسرائيل، هي محاولة لإعادة إحياء المبادرة العربية التي أطلقتها السعودية، وتبنتها الجامعة العربية.

وتشترط المبادرة على إسرائيل العودة إلى حدود عام 1967، لإقامة علاقات كاملة مع الدول العربية، وهو ما تتحفظ عليه تل أبيب.

وكان الرئيس المصري قد دعا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك الأحد إلى توسيع دائرة السلام مع إسرائيل لتشمل عددا أكبر من الدول العربية.

وفي حوار مع وكالة “أسوشيتد برس” طالب السيسي بتكثيف الجهود من أجل التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، وعبر عن تفاؤله بإمكانية تحقيق ذلك، من خلال توسيع السلام بين إسرائيل والدول العربية.

ولاقت دعوة السيسي ترحيبا إسرائيليا أمس، حيث أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تأييده للدعوة المصرية، مناشدا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالعودة مجددا إلى طاولة المفاوضات لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وقال محللون لـ“العرب” إن السيسي خرج بتلك المبادرة حتى يضمن التزام إسرائيل تجاه الدولة الفلسطينية المتوقعة، وعدم إلغاء أي اتفاقيات يتم التوصل إليها.

وأكد جهاد عودة، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة حلوان، أن الحفاظ على السلام من التوجهات الأساسية في السياسة الخارجية للدولة المصرية. وأضاف أنه في ضوء المتغيرات الجيوبوليتيكية في الشرق الأدنى، يصبح من الذكاء تكثيف الضغوط على إسرائيل.

وأشار إلى أن مبادرة السيسي جعلت حكومة إسرائيل أمام خيارين، أحلاهما مر، إما أن تقبل بالتفاوض وتدخل عملية مفاوضات لبناء الدولة الفلسطينية، أو ترفض فتصبح حجر عثرة أمام السلام.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن إطلاق السيسي لمبادرته من نيويورك ليس القاهرة، منحها زخما عالميا، وبعث برسالة للمجتمع الدولي، مفادها أن مصر عندما تصبح عضوا بمجلس الأمن الدولي، سوف تعمل على تحقيق السلام الإقليمي، وسيكون لها دورا مؤثرا في إعادة الهدوء إلى الشرق الأوسط.

ووصف عودة المبادرة المصرية بأنها أكبر تفعيل لمبادرة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، والتي يطلق عليها المبادرة العربية، لافتا إلى أن السيسي لم يطلق مبادرته دون تنسيق مع قوى عربية على رأسها المملكة العربية السعودية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تنفيذ المبادرة على أرض الواقع قد يستغرق وقتا ليس بالقصير.

من جانبه رأى إبراهيم الشهابي الباحث في العلاقات الدولية، أن الدعوة جزء من إستراتيجية مصرية تستهدف فرض تنازلات على تل أبيب، تتعلق بالأراضي المحتلة، وعلى رأسها الجولان السوري، وفي الضفة الغربية.

ومن الراجح أن تدعم دول الخليج المبادرة للتوصل إلى وضع حل نهائي للقضية الفلسطينية، في إطار إنهاء الدور الإيراني والتركي الذي يستغل الحالة الفلسطينية لتحقيق اختراقات بالمنطقة العربية.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، مساء الاثنين، بالإعدام على 3 من عناصر جماعة الإخوان والسجن المشدد لـ68 آخرين على خلفية اتهامهم بالتورط في أحداث العنف بمحيط مكتبة الإسكندرية.

وتعود أحداث القضية إلى أغسطس 2013، عندما وقعت اشتباكات عنيفة أمام مكتبة الإسكندرية بين عناصر تابعة لجماعة الإخوان وبعض الأهالي عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وتدخلت قوات الشرطة لفض الاشتباكات فدارت اشتباكات بينها وبين عناصر الإخوان أسفرت عن مصرع نقيب ومجند وإصابة 5 من الضباط، و19 مجنداً، ومقتل 13 آخرين من الأهالي.

ووجهت نيابة شرق الإسكندرية للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد تنفيذاً لغرض إرهابي والشروع فيه ومقاومة السلطة ومحاولة احتلال مبانٍ حكومية بالقوة، بالإضافة إلى تخريب مقر المجلس الشعبي المحلي بوسط المدينة.

كما وجهت النيابة أيضاً للمتهمين تخريب وحرق قسم شرطة باب شرق ونقطتي الشاطبي والإبراهيمية وكنيسة مار جرجس ومكتب مرور الجامعة وعربة ترام وماكينة صراف آلي وسيارتين ومدرعتي شرطة وسيارة إسعاف وتعطيل المواصلات والسرقة بالإكراه وإتلاف مقهى و6 سيارات خاصة بالمواطنين وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم على، رئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز": إن حجم الخطر الذي يواجه مصر خلال الفترة الراهنة كبير ويحتاج منا كل تركيز خلال الفترة القادمة خاصة الانتخابات البرلماني القادمة.

وأضاف على، خلال برنامجه "الصندوق الأسود"، المذاع على شاشة قناة "العاصمة" الفضائية، مساء اليوم الإثنين: أننا حينما نسترجع ذكريات السنوات الأخيرة التي مرت بها مصر فإننا نرى أننا كنا في قاع المحيط خلال عام 2012 فترة حكم الإخوان لمصر، ثم صعدنا خلال الفترة الحالية إلى السماء الثالثة أو الرابعة، متابعًا: "فضلنا خطوة ونعدي كل حاجة ونستقر ونبني بلدنا".

وواصل: "كنا أمام رئيس خائن وجاسوس وجماعة خائنة تحاول التفريط وبيع هذا الوطن والانفراد بالسلطة بشكل كامل"، مشيرًا إلى أننا في مثل هذا التوقيت كنا نرى المعزول مرسي وهو يحتفل بذكرى انتصار أكتوبر العظيم بجوار قتلة الزعيم الراحل أنور السادات.

المعزول لم يذكر اسم السادات خلال احتفاله بنصر أكتوبر

وقال على: إننا رأينا خلال فترة حكم الإخوان لمصر كيف احتفل الرئيس المعزول محمد مرسي بذكرى انتصار أكتوبر، حيث شاركه كل من عبود وطارق الزمر قتله الرئيس الراحل أنور السادات.

وأشار إلى أن المعزول مرسي لم يذكر اسم الراحل أنور السادات خلال احتفاله بذكرى نصر أكتوبر في كلمته التي امتدت لأكثر من ساعتين، مضيفا: "رأينا بعدها الإعلان الدستوري المكبل الذي يعطي مرسي لنفسه به سلطات الإله في إصدار أي قرار بقوة القانون في محاولة لاسترجاع مجلس الشعب الإخواني الذي تم حله بواسطة المحكمة الدستورية العليا".

وأضاف: "رأينا كيف قتل الإخوان المتظاهرين ضد حكم المعزول مرسي أمام قصر الاتحادية.. ورأينا كيف تراجع المعزول عن قراراته".

"عدينا مرحلة حكم الإخوان بدماء آلاف الشهداء"

وقال رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "البوابة نيوز": إن أدق وصف لحال المصريين خلال فترة حكم الإخوان هو التعبير الصعيدي "شربنا المرار كأسات".

وأضاف على: "كانت بتمر علينا أيام إما سهرانين طول الليل مع المخلصين لهذا البلد نفكر كيف نخلص بلدنا من هذه الورطة أو كنا نبكي على ما وصلت إليه بلدنا"، مستطردا: "لكن الحمد لله عدينا المراحل الصعبة دي لكنا عدينها بدم وعرق وشقى، وخوف ورعب وتهديدات وقلق مستمر وتوتر، وبآلاف من الشهداء تركوا مستقبل مصر أمانة في رقبتنا".

وتابع: "آلاف من جنود وضباط الجيش والشرطة ضحوا بأروحهم من أجل أن تعيش هذه البلد"، مشددًا على أنه لابد من إجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال بناء البلد.

 الانتخابات البرلمانية القادمة ستشهد صراعًا بين 4 تيارات سياسية

وقال الكاتب الصحفي عبدالرحيم على، إن الانتخابات البرلمانية القادمة تشهد صراعًا سياسيا بين 4 تيارات مختلفة، مشددًا على أن مصر تحتاج برلمانا قويا قادما من انتخابات نزيهة لا تتكرر فيها أخطاء الماضي.

وأوضح على، أن من ضمن هذه التيارات رجال من دولة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونظامه، مشيرا إلى أن بعض رجال نظام مبارك سوف يشاركون في الانتخابات البرلمانية القادمة، لافتا إلى أننا نعرف ذلك المشروع جيدا ونعرف إيجابياته وسلبياته التي أدت إلى اندلاع ثورة 25 يناير.

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من مخاطر «تفاقم الأزمات» التي تعاني منها المنطقة العربية، داعياً الى الإسراع في معالجة أزمة اللاجئين ومكافحة اتساع دائرة الإرهاب.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن اللقاء، الذي تم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أول من أمس، بحث في «مستجدات الوضع الإقليمي وسبل دفع الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لما تواجهه المنطقة من تهديدٍ للسلم والأمن»، حيث دعا السيسي إلى «نزع فتيل الأزمات التي تموج بها المنطقة من دون تأخير»، محذراً من عواقب «استمرار تفاقم الأوضاع لما سيرتبه ذلك من تداعيات خطيرة ليس على دول المنطقة فحسب، بل على مختلف دول العالم»، مشيراً إلى أن أزمة اللاجئين، واتساع دائرة الإرهاب «يؤكدان أهمية التحرك العاجل والفعال للتوصل إلى حلول جذرية تقضي على بؤر التطرف وتحمي الشعوب وتضمن الأمن والاستقرار وتحفظ كيانات الدول ومؤسساتها».

من جانبه أشار بان كي مون إلى أهمية الدور المصري في إحياء عملية السلام بالشرق الأوسط وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ما قابله تعهد السيسي بأن بلاده «لن تدخر وسعاً من أجل حل القضية الفلسطينية، وترحب بالمبادرات كافة الرامية إلى التوصل إلى سلام شامل وعادل وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) وعاصمتها القدس الشرقية»، مطالباً بـ»تقديم الضمانات الكافية لإقناع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي باستئناف المفاوضات والتوصل إلى تسوية نهائية للقضية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يبث الأمل من جديد في نفوس الشعب الفلسطيني، ويقضي على الذرائع التي تستند إليها الجماعات الإرهابية لنشر أفكار التطرف والعنف».

وفي الشأن الليبي، عوّل الأمين العام على دور مصر في تسوية هذه الأزمة، مطالباً إياها بدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق يسمح بتشكيل حكومة وحدة وطنية، الأمر الذي رد عليه السيسي بالربط بين «دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة وتأييد الحل السياسي في ليبيا بالتوازي مع أهمية مكافحة العنف والإرهاب، ودعم المؤسسات الشرعية للدولة الليبية المتمثلة في البرلمان المنتخب الذي يتعين أن تمتد ولايته لما بعد الشهر المقبل لحين إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، إضافة إلى دعم الجيش الليبي ورفع الحظر المفروض على توريد السلاح إليه».

وأشار البيان المصري إلى أن بان كي مون ثمّن قرار العفو الذي أصدره السيسي أخيراً للإفراج عن مئة شاب وناشط بينهم صحافيو «الجزيرة»، فيما أكد الرئيس المصري أن بلاده «تعلي من قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان، وتضع نصب أعينها مستقبل هؤلاء الشباب، وذلك في إطار احترام الدستور والقانون، ودون افتئات على دور القضاء»، لكنه نبّه إلى أن حقوق الإنسان «لا تقف عند حدود الحريات السياسية والمدنية التي يتعين تنميتها وازدهارها، ولكن يجب أن تمتد أيضاً إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنشدها شعوب المنطقة، ويتعين على الأمم المتحدة أن تقوم بدورها في مساعدة الشعوب للحصول على حقوقها التنموية».

كما التقى السيسي في نيويورك رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، حيث بحث معه الأوضاع السياسية في مصر وفرص الاستثمار، وعرض «عدداً من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بينها إنشاء مدن جديدة صديقة للبيئة»، مبدياً تطلع مصر للتعاون مع هولندا في تنفيذ هذه المشروعات.

ونقل بيان رئاسي مصري تأكيد رئيس الوزراء الهولندي على دعم بلاده القوي لمواصلة مصر عملية التحول الديموقراطي، منوهاً بالعديد من مجالات التعاون الواعدة بين البلدين، ولا سيما مجاليّ الزراعة والمياه، اللذين يشهدان تعاوناً ممتداً بين البلدين منذ أربعين عاماً. 

تبدأ اليوم الدعاية الانتخابية رسمياً، لمدة 18 يوماً، لانتخابات مجلس النواب المصري، عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات، كشوف مرشحي المرحلة الأولى، فيما حددت اللجنة يوم غد وبعد غد، 30 سبتمبر/أيلول و1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، للتنازل والتعديل، ومن يوم 2 إلى 4 أكتوبر، لإعلان الكشوف النهائية، على أن يستمر الطعن عليها اعتباراً من 5 حتى 9 أكتوبر المقبل، ليكون الجمعة 16 أكتوبر هو يوم الصمت الانتخابي، على أن تبدأ عملية الاقتراع يومي 17 و18 أكتوبر في الخارج، و18 و19 أكتوبر بالداخل.

وقالت اللجنة إنه سيتم إعلان الكشوف النهائية للمرحلة الثانية، وبدء الدعاية الانتخابية يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وحددت يومي 3 و4 نوفمبر للتنازل والتعديل، وأيام 5 و6 و7 نوفمبر لإعلان الكشوف النهائية، على أن يتم الفصل في الطعون اعتباراً من 8 حتى 12 نوفمبر. وأوضح المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن من حق القوائم الانتخابية المقبولة، أن تجري أي تعديلات قبل الإعلان بشكل رسمي عن الكشوف النهائية، والمقرر له اليوم 29 سبتمبر وفقاً لما حدده الجدول الزمني للانتخابات. وأشار مروان في تصريحات له أمس، إلى أن اللجنة تلقت 18 شكوى بخصوص مخالفات الدعاية الانتخابية، وأحالتها إلى لجنة رصد المخالفات لفحصها، وتطبيق العقوبة المقررة، في حالة ثبوت صحتها، ولفت إلى أن عدد التصاريح الصادرة للمتابعين بمنظمات المجتمع المدني المصرية بلغ 17 ألفاً و465 متابعاً، بينما بلغ عدد المتابعين من جانب المنظمات الدولية 717 متابعاً، كما أصدرت اللجنة 3 آلاف و639 تصريحاً لوسائل الإعلام، لتغطية العملية الانتخابية.

قرع المفكر القبطى كمال زاخر، بكتابه "قراءة فى واقعنا الكنسى" أجراس الكنيسة لا ليؤذن للصلاة فيها إنما ليشرح ويحلل ما أصاب تلك المؤسسة من جمود كغيرها من المؤسسات الدينية المصرية، التى لا تسعى إلى تطوير نفسها. زاخر إذ يؤسس فرضياته على التاريخ ويربط بين الكنيسة المصرية وغيرها من الكنائس التى قررت أن تطور نفسها ذاتيًا، يحمل البابا شنودة الثالث فى الوقت نفسه، الكثير من الخطايا التى رأى إنها حدثت فى عهده. الكتاب الذى يقع فى 228 صفحة من القطع المتوسط، والصادر مؤخرًا بالقاهرة، ينقسم إلى ثلاثة فصول "التعليم" والرهبنة، والإدارة، ويتعرض فى الفصل الأول للصراع الذى دار بين الأنبا شنودة (البابا شنودة فيما بعد) حين كان أسقفًا للتعليم، وبين الأنبا غريغوريوس الذى جاء أسقفًا للبحث العلمى واقتسم معه مهمته فى الإشراف على الكليات الإكليريكية والتعليم الكنسى. يشير زاخر إلى أن سطور كتابه تحمل تساؤلات يحاول أن يضعها أمام قادة الرأى بالكنيسة ويسألهم عنها إجابة لكى ترأب الصدع الذى شهدته الكنيسة ويتنامى بامتداد نصف قرن، وكاد أن يطال القواعد والقضايا الإيمانية الأساسية، فيسأل هل نملك إمكانية إعادة طرح ودراسة وحسم قضية تأليه الإنسان ولاهوت الأسرار، والسلطان الروحى، والافخارستيا، ومفاعيل النعمة والعلاقة بين الثالوث، والعلاقة بين الاكليروس والعلمانيين، وجدلية الرهبنة والخدمة، وتنقية التراث الحياتى والطقسى من اختراقات مفاهيم الطهارة بحسب الناموس، وغيرها من القضايا التى فجرتها المواجهات مع ثلاثة أقطاب كنسية الأنبا الأنبا غريغوريوس والأب متى المسكين، والدكتور جورج حبيب بباوى. يؤكد زاخر، أن البابا تواضروس الثانى، يسعى إلى وصل ما انقطع من إصلاح فى الكنيسة، فيشرع فى معالجة منظومة الكليات الاكليريكية بهدوء وإصرار، ويدعم الكلية الإكليريكية بالقاهرة بكوادر جامعية من الجامعات المصرية، ومن الدارسين الذين حصلوا على درجات علمية فى علوم الكنيسة المختلفة من جامعات اليونان،كبادرة توفر للإكليريكية اعترافًا رسميًا من المجلس الأعلى للجامعات، وتوفير البعثات الجامعية لخريجيها، على أن يخضع الاكليريكيات لمظلة مجلس أعلى للتعليم الكنسى، ليوحد المناهج ويدعم الارتفاع بمستوى الأداء ومن ثم الخريجين. تحت عنوان "الرهبنة كلمة السر" يدخل زاخر تاريخ الرهبنة التى كانت حركة مصرية فى الأساس انطلقت من جبال مصر إلى العالم كله، ويلفت إلى أن الرهبنة شهدت تحولًا جذريًا فى منتصف القرن العشرين، بعدما قصدها خريجى الجامعات كمتى المسكين وانطونيوس السريانى الذى صار البابا شنودة فيما بعد، ولكنه فى الوقت نفسه يعتبر أن قصر قبول الجامعيين فى الأديرة خللًا بالرهبنة يؤدى إلى اختفاء شيوخ البرية، كما إنه يؤسس إلى الطبقية فى هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن دير وادى الريان يقبل كل من يقصده دون اشتراط مستو تعليم معين، وانقسم الدير إلى تجمعات طبقية كانت وراء المصادمات التى تحولت إلى بلاغات ومحاضر شرطة. يعتبر "زاخر" فى كتابه، أن اختلالات العلاقة بين الاكليروس (الآباء الكهنة والرهبان) والعلمانيين هو الذى تسبب فى كل ما جرى، فيشير إلى اختفاء أراخنة الكنيسة كحبيب باشا جرجس الذى أسهم فى تأسيس الكلية الإكليريكية والنهوض بها، حيث شهدت منظومة الأكليروس تقلص لدور راعى الكنيسة المحلى، لحساب الأسقف العام، الذى توسعت الكنيسة فى مد غطائه للإشراف على نطاقات جغرافية متقاربة داخل إيبراشية البابا البطريرك، ويستبعد العلمانيون من مجالس الكنيسة ليحل محلهم شباب مدارس الأحد، وبين هذا وذاك تعانى الكنيسة من متاعب تعوق رسالتها، وينعكس هذا كله على منظومة الإدارة الكنسية بجملتها، والتى تحتاج إلى إعادة هيكلة على أسس علمية وإدارية وخبرات لا تتوفر للإكليروس. استعان المفكر القبطى فى كتابه بخبرة المجمع الفاتيكانى الثانى، حين امتلك شجاعة المواجهة والتصحيح وتصدى لثلاثية الإلحاد والوجودية والشيوعية، التى وجدت لها مكانًا عند الشباب فى الحرب العالمية الثانية، وتفجرت فى نهاية الخمسينات، حيث كانت المواجهة عبر رؤية واقعية تقر بوجود أزمة مصيرية تهدد الكنيسة فانطلق الفاتيكان فى التفاعل مع أجيال من الشباب الواعد، وأعلن رسالته بلغة معاصرة، وأعلن البابا يوحنا بولس الثالث والعشرين، لعقد مؤتمر دولى يبحث فى واقع كنيسته ومستقبلها، مؤكدًا أن الكنيسة تستخدم حاليًا منهج العصور الوسطى فى إدارة شئونها رغم إنها تدخل التكنولوجيا إليها، ولكنها كمن يرقع ثوب ممزق. يشدد زاخر، على مغزى كتابه فى الفصل الأخير، وهو محاولة التقريب بين العلمانيين والكنيسة، فيشرح بلغة مبسطة وسهلة كافة المصطلحات الكنسية التى لا يعرفها سوى الإكليروس أنفسهم، ليفتح بوابة التعليم الذى رآه حلًا للخروج من أزمات الكنيسة المعاصرة. فى هذا الكتاب، تتعرف على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وخباياها ربما للمرة الأولى، وتدرك أن "زاخر" لم يعمد إلى الاستسهال فى تقديم آراء سطحية لا تليق بكنيسة كبيرة، إنما بحث فى التاريخ وربط بينه وبين الواقع ووصل إلى نتائج واقترح حلولًا. 

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، بعدم اختصاصها فى نظر الدعوى التى أقامها أحد المحامين للمطالبة باعتبار دولتى قطر وتركيا داعمتين للإرهاب. كان المحامى سمير صبرى اتهم فى دعواه الدوحة بالتورط فى الحادث الإرهابى الذى استهدف القوات المسلحة والشرطة فى مدينة العريش بشمال سيناء، والذى أسفر عن استشهاد نحو ٣٦ جندياً وإصابة ٩٠ آخرين، مشيراً إلى أن فضائية الجزيرة القطرية بثت فيديو للهجوم فور وقوعه وترديد طاقمها هتافات «الله أكبر»، ما يؤكد تواصل قطر مع الإرهابيين.

واتهم المحامى فى دعواه أنقرة بدعم الإرهاب، باحتضان عدد من قيادات جماعة الإخوان التى تخطط لإسقاط الدولة المصرية إلى جانب التنظيم الدولى للجماعة، وبث بعض القنوات الفضائيات من الأراضى التركية، والتى تحرض على قتل الضباط وحرق مؤسسات الدولة المصرية، إضافة لتمويل الجماعات الإرهابية فى سيناء لتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة.

نشبت معركة بين جماعة الإخوان وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بعدما انتقد عبد الماجد الجماعة وطالب قواعدها بضرورة تغيير منهجهم، فيما هاجمه قيادات الإخوان واتهموه بالتكفير.

وقال عبد الماجد في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "إنه يعتقد أن أمام قيادات الإخوان فرصة أخيرة ومساحة من الوقت قليلة جداً كي يخرجوا على الأمة التي يتفاخرون بأنها منحتهم ثقتها في عدة استحقاقات متتالية ليخبروها بالحقائق التي يعرفونها عما حدث ويقدموا كشف حساب عن الماضي ثم يقولوا بصراحة ما هي خططهم القادمة أو يعترفوا أنه لا خطة حقيقية لديهم ويقولوا برجولة وشجاعة لمن وثق فيهم أنتم وشأنكم لا نملك لكم شيئا".

وأضاف قائلا يجب أن يفهم هؤلاء القادة جيدا –يقصد قادة الجماعة - أنهم تحملوا مسؤولية أمة لا جماعة فإن لم يفعلوا -وأظنهم للأسف لن يفعلوا- فهو آخر عهدهم بالشأن العام ولا أعتقد أن أحدا سيثق فيهم بعد اليوم أما الأمة فرجالاتها كثيرون.

وبعد أن كتب تدوينته، انهالت عليه تعليقات قيادات الجماعة واتهموه بالأنانية والذاتية والهروب من مصر، كما طالبوه بتقديم كشف حساب عما قدمه للإخوان خلال الفترة الماضية. وتابعوا اتهامهم له أنه السبب في مذبحة رابعة بسبب تصريحاته غير المسؤولة على منصة رابعة.

ورد عبد الماجد عليهم مرة أخرى وكتب يقول "بالتأكيد لن أدافع عن نفسي.. رغم أن ذلك حقا لي ولا عن الجماعة التي نالها من أذى التعليقات نصيب ولم يشفع لها أن قائدها – وهو عصام دربالة - مات في السجون راضيا محتسبا رافضا أن يقول كلمة واحدة يعلن بها خروجه من تحالف دعم الشرعية الموالي للإخوان".

وتساءل: ألم نترك القيادة للإخوان وعملنا بآرائهم طيلة السنوات الماضية ودافعنا عنها رغم أنها خلاف ما كنا نراه صحيحا؟ لكن لما لم يكن الأمر فيه تحريم شرعي واضح؟، اصطففنا معكم وخلفكم وعن يمينكم وعن شمالكم وعقب كل مرحلة كنا نناشدكم سرا أن تتداركوا الأمور وأن تعيدوا الدراسة والتقييم وتستمعوا لنصح المخلصين.

وأضاف، لقد اعتقدنا أن الإخوان قد تغيروا بعد وصول مرشحهم محمد مرسي لمنصب الرئاسة، وبالتالي فإن كثيراً من انتقاداتنا وتحفظاتنا عليهم لم تعد قائمة، وأن الواجب علينا شرعاً هو الاصطفاف معهم بل خلفهم والتسامي فوق جراح وآلام خلافات سابقة.

وتابع، لقد كانت أجهزة المخابرات المصرية وغير المصرية أعرف وأعلم بالإخوان منا على ما يبدو، وكان رهانهم وهم يسمحون بإعلان فوز د.مرسي بالرئاسة وهو فوز مستحق بكل تأكيد- كان رهانهم- أن الأخوان لم يتغيروا ولن يتغيروا في المستقبل القريب ولا المتوسط،وأنهم -أي الإخوان- لن يذهبوا بعيداً.

وختم، لقد كانت تقديرات الإخوان والرئاسة تحدد مصدر الخطورة في مجموعات كبيرة من البلطجية سوف يتم حشدهم في ثنايا مظاهرات 30 يونيو لإثارة حالة واسعة من الفوضى، وربما لاقتحام قصر الرئاسة، وأن الجيش منحاز للشرعية بوضوح وأن الحرس الجمهوري سيدافع عن القصر والرئيس، والشرطة منقسمة بين من سينحاز للشرعية ومن سيقف على الحياد وكل هذا تغير ولم يكن له وجود من الأساس فلم يستمع الإخوان لأحد وكانت النتيجة "خروجهم من الحكم".

كارثة: إلغاء «تجميد» الأموال المهربة خلال 6 شهور لعدم صدور «أحكام نهائية» ضد أصحابها 

قال مصدر قضائى إن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، كلف «لجنة استرداد الأموال»، التابعة لجهاز الكسب غير المشروع، بتتبع أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان «الإرهابية»، الهاربين خارج مصر، وذلك عبر الاستعانة بـ«مكتب تحريات دولى»، لحصر الثروة العقارية لهذه القيادات فى الخارج.

وبحسب المصدر، فإن اللجنة تعكف حاليا على إعداد الكشوف اللازمة، لعدد من قيادات الإخوان، الصادر بحقهم أحكام، والمحبوسين على ذمة قضايا الإرهاب، وعلى رأسهم القيادى البارز بالجماعة خيرت الشاطر، وعصام الحداد، خاصة أن ثروتهما جاءت نتيجة لجرائم «غسل أموال»، وزادت أثناء فترة حكم محمد مرسى.

وأشار إلى أن لجنة حصر أموال الإخوان تدرس حاليا عددا من «تظلمات» الشركات الصادر ضدها قرارات تحفظ، مضيفا: «جار مراجعة التظلم الذى تقدمت به أسرة القيادى الإخوانى المتوفى فريد إسماعيل، فيما سيكون الرفض هو مصير التظلمات المقدمة من محمود عامر، وحلمى الجزار، وعبدالمنعم عبدالمقصود، وناصر الحافى، وباكينام الشرقاوى، وخالد عبدالله، وحسين إبراهيم، وخالد القزاز»، وذلك لورود معلومات من الجهات الرقابية تفيد تورطهم فى دعم العمليات الإرهابية.

وفى سياق متصل، كشف مصدر بالنيابة العامة، أن المستشار نبيل صادق، النائب العام، طلب الاجتماع بـ«اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة»، خلال الأسبوع المقبل، وذلك لمعرفة آخر التطورات فى قضايا الأموال المهربة فى الخارج وكيفية استردادها.

وأشار إلى أن النائب العام، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد، يبحثان وضع استراتيجية لاسترداد الأصول والأموال المهربة فى الخارج، ومتابعة تنفيذها فى وقت قصير، ليكون هذا الاجتماع هو الأول للجنة منذ تشكيلها تنعقد برئاسة «النائب العام والسعيد».

ويأتى اهتمام النيابة العامة بهذا الملف، فى ظل أن معظم الدول التى جمدت الأموال المهربة، ستنهى قرار التجميد، خلال فترة قريبة، لا تتعدى ٦ شهور، ولن تعيد تجميد تلك الأموال، لعدم صدور «أحكام نهائية» ضد المسئولين الذين تتم محاكمتهم، ما يجعل «النيابة وجهاز الكسب» فى مأزق كبير.

كشفت قناة الشرق الإخوانية، فشل كل مساعى أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، ومنصف المرزوقى الرئيس التونسى السابق، فى تدشين كيان سياسى فى الخارج بعدما أصبحت الاجتماعات التى عقدها الطرفان فى تركيا تتطرق فقط إلى دعم القناة التى عادت مرة أخرى بعد وقف بثها لعدة أشهر. وانتقل الرئيس التونسى السابق، من مقر إقامته فى باريس إلى تركيا خلال الفترة الأخيرة، حيث يقدم أحد البرامج بقناة الشرق الإخوانية، ومنذ مجيئه إلى إسطنبول عقد اجتماعين مع توكل كرمان وأيمن نور، وكذلك قيادات بجماعة الإخوان، مرتين بحثا فيها مستقبلهم فى تركيا وكذلك مستقبل قنوات الجماعة. فيما توقفت تماما أى مساع من جانب نور والمرزوقى لتشكيل ما أسموه "المجلس الوطنى للدفاع عن الثورات"، الذى أعلن عنه أيمن نور، ووعد أنصار التنظيم بتدشين هذا الائتلاف خلال أسابيع، وعقد اجتماعات عدة مع الرئيس التونسى السابق وتوكل كرمان فى باريس، لكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل. ويأتى فشل هذه المساعى بعدما أعلن زعيم حزب غد الثورة أنه بدأوا فى جمع توقيعات لتدشين هذا الائتلاف الذى قال عنه، إنه سيضم عددا من السياسيين من الدول العربية خاصة باليمن وسوريا وتونس والجزائر ومصر، على حد قول نور. كان الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، الذى يترأس حالياً مجلس إدارة قناة الشرق الإخوانية، قال فى وقت سابق إن الرئيس التونسى السابق، الدكتور المنصف المرزوقى، سيقدم برنامجاً أسبوعياً عبر شاشة القناة. من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن قناة الشرق الإخوانية شغلت تفكير كل من المرزوقى وأيمن نور ولم يعد لديهم ما يجعلهم يفكرون فى تدشين كيان سياسى خاصة بعدما ظهر بشكل كبير فشل المجلس الثورى التابع للإخوان خلال الفترة الأخيرة فى تحقيق أية نجاحات فى تركيا. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الزيارات الأخيرة التى قام بها الرئيس التونسى السابق فى الخارج لدعم الإخوان وتحالفهم باءت بالفشل، وهو الذى كان سببا كبيرا فى وقف أى نشاط يتعلق بتأسيس أى كيان سياسى، كما أن التنظيم فشل فى استقطاب سياسيين إلى هذا الكيان.