قال الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إن الحزب لا يسعى من قريب أو بعيد للهيمنة على البرلمان، بل إن كل جهوده تسير في إطار تحقيق توافق وطني داخل البرلمان.

وأضاف عبد العليم، في تصريحات لـ "البوابة نيوز: "ندرك حجم التحديات الشديدة التي تواجه الوطن وضرورة دعم الجميع لحالة من الاصطفاف الوطني يستطيع معها الوطن تجاوز أزماته الداخلية والخارجية".

وأشار عبد العليم إلى أن "النور" بذل جهودا كبيرة للتنسيق بين الأحزاب خصوصا على المقاعد الفردية وسحب قائمتين له من محافظات الصعيد في إطار حرصه من هذا التوافق، "لكن جهودنا جوبهت بصدود من القوى المدنية التي لا تخفي رغبتها في الهيمنة وحدها على البرلمان. 

شددت محكمة جنايات القاهرة أمس عقوبة مدانين في قضية مذبحة جنود الأمن المركزي برفح في آب (أغسطس) 2013، المعروفة إعلاميا بـ «مذبحة رفح الثانية»، وقضت بإحالة أوراقهم جميعاً، وفي مقدمهم الجهادي الأصولي عادل حبارة، إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. وحددت المحكمة جلسة 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للنطق بالحكم في القضية عقب ورود رأي فضيلة المفتي. وصدر الحكم بحق حبارة و34 آخرين، بينهم 15 موقوفاً.

وقُتل 25 مجنداً من الأمن المركزي، في آب 2013، بعدما أوقف مسلحون حافلة كانت تُقلهم، وأوثقوهم ثم أمطروهم بالنيران.

ودين المحكومون بالشروع في قتل جنود للأمن المركزي في محافظة الشرقية، والتخابر مع تنظيم «القاعدة» في العراق.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في حزيران (يونيو) الماضي، والذي ألغت بمقتضاه الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق المتهمين في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في كانون الأول (ديسمبر) 2014، بمعاقبة حبارة و6 متهمين آخرين هاربين بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهم، ومعاقبة 22 متهماً آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لكل منهم، وبراءة 3 متهمين آخرين.

ولم يبق للمحكومين أي فرصة للطعن على تلك الأحكام إلا أمام محكمة النقض، التي إن قبلت الطعن عليها التصدي للمحاكمة بنفسها.

وذكرت التحقيقات أن «تنظيماً إرهابياً مرتبطاً بالقاعدة يقف وراء ارتكاب جرائم عدة، أسسه وتولى زعامته المتهم محمود محمد مغاوري وشهرته أبو سليمان المصري من محافظة الشرقية، والذي اعتنق أفكاراً متطرفة قوامها تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم».

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و 24 متهما آخرين، بينهم محامون وصحافيون ونشطاء وعناصر تنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين»، إلى جلسة 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية.

وجاء قرار التأجيل لتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على أحراز الدعوى والحصول على نسخ رسمية من محاضر الجلسات السابقة. 

أعلنت بريطانيا استعدادها لزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والمقرر لها نوفمبر القادم، رغم الادعاءات الإعلامية التي روجت لها جماعة «الإخوان» المحظورة بأن بريطانيا ترفض استقبال السيسي خشية اعتقاله والوفد المرافق له بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تؤدي بالقضاء البريطاني لإصدار أمر ملزم بتوقيفهم. وأكد فيليب هاموند، وزير خارجية بريطانيا خلال لقائه نظيره المصري سامح، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حرص الجانب البريطاني على إتمام الزيارة بنجاح وأن تشهد نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين على المستويات الاقتصادية والتجارية والسياسية. وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن اللقاء تناول الإعداد للزيارة المرتقبة للسيسي إلى العاصمة البريطانية لندن، مضيفاً أن المشاورات بين شكري وهاموند تناولت الأوضاع في القدس في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وتأثيرها على آفاق التحرك المستقبلية بشأن الملف الفلسطيني، بالإضافة إلى الأوضاع في الأراضي المحتلة والإعداد لاجتماع الرباعية الدولية في نيويورك بمشاركة مصر. وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن شكري نقل للجانب البريطاني قلق مصر من تأخر تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية بعد مرور أسابيع عديدة منذ توقيع اتفاق الصخيرات بالأحرف الأولى، مؤكداً أن التعجيل بتشكيل حكومة الوفاق الوطني هو الخطوة الأولى الرئيسية للتحرك إلى الأمام على مسار حل القضية الليبية.

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري مجلس الأمن الدولي إلى تبني حتمية تسوية الصراعات، وتشكيل جبهة دولية واسعة لمحاربة الإرهاب، منتقداً استمرار غياب الإرادة الدولية لتحقيق ذلك، ومؤكدا أن مصر تطمح من عضويتها في مجلس الأمن، لعامي 2016 و2017، للمساهمة الفعالة في مواجهة كل ما يهدد المنطقة، لاسيما خطر الإرهاب، وطالب في الوقت ذاته بامتناع الجميع عن تسييس الدين وتوظيف الطائفية.

وأضاف شكري، في كلمته، التي وزعتها وزارة الخارجية المصرية أمس، والتي ألقاها في مجلس الأمن حول «تسوية النزاعات ومكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، أن مصر تشارك روسيا رؤيتها في إمكانية تسوية الأزمات الإقليمية بشكل حقيقي وفعلي، من خلال تحليل شامل وصادق لطبيعة الصراعات في المنطقة، ولرسم ملامح الجهود المشتركة المطلوبة لبناء الأمن الإقليمي على أساس ميثاق الأمم المتحدة. ودعا إلى إطلاق جهد مؤثر لمجلس الأمن، من خلال تحقيق التوافق بين أعضائه، على حتمية إنهاء الصراعات الدموية، التي تتفشى في المنطقة، وتعطل شعوبها عن اللحاق بالعصر الحديث، بما يحمله ذلك من تداعيات على السلم والأمن الدوليين. وأكد أن البعض ظن أن تسييس تيارات دينية معتدلة، وقادرة على احتواء وتحييد قوى التطرف والإرهاب، التي تحترف القتل والتدمير، لكن هذه التيارات التي تدعي ارتباطها بالدين الإسلامي، قد كشفت حينما أعطيت فرصتها في السياسة، أنها لم تفهم حركة المجتمعات العربية وتاريخها، فسعت إلى احتكار المشهد السياسي وممارسة السلطة المطلقة، مستخدمة أساليب نفت عنها قطعاً صفة الاعتدال والانتماء الوطني، بل وأظهرت مبكراً تماهياً مريباً بينها وبين القوى الأكثر انغلاقاً وتطرفاً في المنطقة، ما أدى إلى ابتعاد الجماهير عنها، بل وانتفاضها مجدداً ضد هيمنتها وتسلطها. ولفت شكري إلى أن العالم يقف اليوم أمام وضع إقليمي كارثي، موضحا أن مصر ترى ضرورة ملحة في معالجة المسببات جميعاً، داعيا إلى تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذا أمر ممكن، ويتطلب حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، وأن ينعم بدولته المستقلة، وأن يتمتع بجميع حقوق مواطني الدول الأخرى، حتى لا يتسنى للتنظيمات المتطرفة استقطاب الشباب الفلسطيني، الذي يعاني الظلم المستمر، وهو يقيم على أرضه.

وأكد شكري أن الحروب المتعددة تتزاحم في سوريا، فالإرهاب يحارب النظام، ويحارب المعارضة المعتدلة، في حين تحارب الأخيرة النظام وهو يحاربها، وأن هذا التعدد يساعد على نفاذ المزيد من الإرهابيين والمتطرفين إلى الأراضي السورية، ويؤدي إلى إطالة أمد الصراع، وتعقيد جهود البحث عن تسوية له، قائلا انه لا يمكن تشكيل جبهة مع الدولة السورية إلا عبر «هيئة الحكم الانتقالية»، التي نص عليها إعلان جنيف لعام 2012، فهي الإطار الوحيد الذي يؤمل أن تنضم بداخله جميع القوى المناهضة للتطرف، في إطار الحل السياسي المنشود، مشيرا إلى أن الأمر ذاته ينطبق على الوضع في العراق، الذي يسعى رئيس حكومته لتشكيل تلك الجبهة الموحدة في مواجهة الإرهاب، إلا أن الأمور لن تكون سهلة في أي من قضايا المنطقة.

وقال شكري: إن الوضع في ليبيا رغم اختلافه، نتيجة غياب الإشكالية الطائفية عنه، يفرض العمل على إنشاء نفس الجبهة الواسعة للتصدي للإرهاب، وهو ما دأبت البعثة الأممية في ليبيا على محاولة تحقيقه على مدى عام مضى، بدعم كامل من مصر، إلا أن الأمر اليوم يتطلب حزماً دولياً لإنجاح العملية السياسية، لكن هذا الحزم لا يبدو متوفراً حتى الآن.

قال عبدالرحمن صقر، المتحدث السابق باسم حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن بيان الإخوان حول إتاحة المجال لأنصارهم للمشاركة في الحياة السياسية، يؤكد وجود مرشحين في البرلمان الحالي من الإخوان والبيان لدعم المرشحين بشكل خفي.

وأضاف صقر في تصريح لـ«فيتو»، أن هذا البيان في حال التأكد منه يعد أكبر دليل على أن جماعة الإخوان لا تهتم إلا بالمناصب ولا علاقة لها بالعمل الديني الذي يتخذون منه ستارًا.

وأشار صقر إلى وجود مرشحين ينتمون للجماعة الإرهابية فكريًا ويخوضون الماراثون الانتخابي عن طريق بعض الأحزاب الكبيرة.

تواصلت أزمة البيانات المتضاربة داخل جماعة الإخوان، بعد صدور 3 بيانات حول ترك الجماعة الحرية لأعضائها للمشاركة فى الحياة السياسية، فى الوقت الذى قال فيه خبراء، إن ما فعلته الجماعة محاولة لإحداث حالة من الخلل لدى الرأى العام. وكشفت مصادر مقربة من الإخوان، أن الجماعة فتحت تحقيقًا فى صدور 3 بيانات من عدة اتجاهات ويحملان اسم الجماعة، وكل منهما يقول رأيًا مختلفًا، ووجود عدة صفحات ومواقع تحمل اسم الجماعة . وأوضحت المصادر، أن اللجنة الإعلامية للتنظيم شهدت انقسامًا حادًا خلال الأيام الماضية بعدما أعلن عدد من قيادات هذه اللجنة اتباعها لمجموعة محمود عزت القائم بأعمال المرشد، بعدما كانت تتبع لمجموعة محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد. وشهدت الساعات الماضية صدور 3 بيانات للجماعة كل منهما يكذب الآخر، حيث أوضح البيان الأول، أن التنظيم ترك الحرية لأعضائه للمشاركة فى الحياة السياسية، فيما أصدرت الجماعة فى وقت لاحق بيانًا يتبرأ من هذا التوجه الجديد. فيما اعترفت جماعة الإخوان، بأن البيان الذى صدر عنها تحت عنوان "بيان يكتبه الإخوان" كتبه أحد قيادات الجماعة للتفاعل مع تصريحات بعض أنصار الإخوان، الذين طالبوهم بفصل الحياة السياسية عن الجماعة وترك الحرية لأفراد لتكوين أحزاب. وأضافت الجماعة فى بيانها، أن هدف البيان الذى صدر أمس وأعلن فيه فصل حزب الحرية والعدالة المنحل عن الجماعة كان للوقوف على وجهة النظر تجاه الموضوع فقط، وليس بيانًا رسميًا. بدوره أكد خالد الزعفرانى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن هناك فوضى إدارية داخل الجماعة فى الوقت الحالى أدت إلى صدور مواقف متباينة فى توقيت واحد، وتلاسن بين قيادات الجماعة بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان لـ"اليوم السابع"، أن مشكلة شباب الجماعة التى صنعها سماعهم المتواصل لأفكار التكفير والخطاب البذىء المتدنى فى مهاجمة المختلفين معهم، مما أدى لشيوع ثقافة الاختلاف العنيف داخل التنظيم نفسه. من جانبه قال عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن حالة الخلل التى شهدتها الجماعة بعد أصدار بيان يترك الحرية لأعضائها للمشاركة فى الحياة السياسية، ثم التبرؤ من البيان يؤكد مدى التخبط الإدارى داخل التنظيم ومحاولة لزعزعة الرأى العام. ووصف الحطاب نفى الإخوان بيان أصدرته فى نفس التوقيت بـ"الاستعباط السياسى" على الشعب المصرى، حيث تسعى لاختبار رد فعل الشعب حول تفكير الجماعة فى العودة للحياة السياسية وتقديم تنازلات. 

أعلنت مصر رفضها التام للإجراءات الإسرائيلية التى تستهدف التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية إن الاجتماع الوزاري الطارئ لدول منظمة التعاون الاسلامى بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، والذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، اعتمد قراراً هاماً بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى حيث أكد على الوحدة الجغرافية لدولة فلسطين، و أن القدس الشريف هو عاصمة الدولة الفلسطينية.

وأضاف أن القرار أكد على دعم منظمة التعاون الاسلامى لدولة فلسطين فى ممارسة حق السيادة الكاملة على أراضيها المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشريف، وحذر إسرائيل باعتبارها دولة محتلة، من مغبة الاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى.

وأشار إلى أن القرار دان بشدة كافة محاولات إسرائيل فرض ما يسمى بـ "جبل الهيكل" على الحرم الشريف الذي يضم المسجد الأقصى، ودعا مجلس الأمن إلى التحرك السريع والفعال لإلزام إسرائيل بوقف وإلغاء كافة الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها.

وطالب القرار -والحديث للمتحدث باسم الخارجية- سفراء دول منظمة التعاون الاسلامى بنيويورك، بالتنسيق مع المجموعة العربية ومجموعة عدم الانحياز باستصدار قرار من مجلس الأمن يحدد سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الاسرائيلى ويلزمها بتحمل مسؤولياتها فى وقف كافة الانتهاكات بالأراضى الفلسطينية المحتلة. كما طالب القرار سفراء دول المنظمة باللجوء إلى الجمعية العامة بالأمم المتحدة فى إطار صيغة "الاتحاد من أجل السلام" في حالة عدم التمكن من استصدار القرار المطلوب من مجلس الأمن.

لا يملكون لا فقها ولا علما.. ولا صدق لهم فـــــــــى قول ولا صحيح لهم في عقيدة

يُكفرون المسيحيين ويرفضون توليهم المناصب القيادية والوزارات.. ويستعينون بهم في الانتخابات

عشرات الفتاوى تعج بها كتب حاملى الفكر السلفى بشأن الأقباط، تحمل هذه الفتاوى بين طياتها عبارات التكفير والرفض والمقاطعة، وتظهر مدى رفض هؤلاء المتشددين لمبدأ المواطنة الذي طالما اعتبروه كفرا بَيّنًا لا يمكن النقاش حوله، لكن للضرورة أحكاما.. فالضرورات عندهم تبيح أبشع المحظورات، لذلك سرعان ما تتحول النظرة العنصرية إلى ابتسامات صفراء عند موسم الانتخابات، وبعد أن كانت تهنئة الأقباط بأعيادهم حراما صار التودد إليهم وطلب أصواتهم حلالا.

تاريخ التيار السلفى مع الأقباط يستعصى على أي قدر من الانتهازية السياسية، فمنذ نشأة التيار في مصر على يد مجموعة من طلاب الجامعات في السبعينيات وهم ينظرون إلى المسيحيين على أنهم «كفار» وليسوا شركاء في الوطن، وهو ما تأكده فتاوى منظرى السلفية في مصر أمثال الشيخ محمد إسماعيل المقدم، وياسر برهامى، وأبو إسحاق الحوينى وغيرهم من حاملى هذا الفكر الوهابى.

يحفل موقع «صوت السلف» بفتاوى أجمع عليها أعضاء الدعوة السلفية تقوم على أن «غير المسلم» لا يجوز له أن يتولى الولايات العامة مثل قيادة الجيش ولا حتى سرية من سراياه، ولا يجوز أن يشتركوا في القتال ولا يتولوا الشرطة ولا أي منصب في القضاء ولا أي وزارة، وأن المساواة المطلقة بين مواطنى البلد الواحد قول يناقض الكتاب والسنة والإجماع.

وهو ما عبرت عنه الكثير من الفتاوى التي أصدرها مشايخ السلفية، أمثال برهامى، والحوينى، والمقدم، مستندين في فتاواهم إلى إصدارات ابن القيم وابن تيمية، ومشايخ السلفية السعودية الذين تبنوا الفكر الوهابى، أمثال «ابن عثيمين» و«ابن باز» بحق الأقباط، في نواح كثيرة سواء بناء دور العبادة، وتهنئة الأقباط بأعيادهم، ودفعهم للجزية، وإلقاء السلام، وغيرها من الفتاوى التي تنافى سماحة الدين الإسلامى.

ويذهب قادة السلفية إلى تحريم بناء الكنائس بشكل قاطع، وفى هذا المعنى يقول أبو إسحاق الحويني: «في ميثاق عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- أنه إذا هدمت كنيسة وسقطت لا ينبغى لها أن تجدد، ويسخر ممن يقول إن من حق النصارى التبشير بدينهم في الفضائيات ويقول إن هذا من علامات آخر الزمان»، وهو ما أكده الشيخ السلفى فوزى عبدالله، بقوله: «يجب عليهم الامتناع من إحداث الكنائس والبيع، وكذا الجهر بكتبهم وإظهار شعارهم وأعيادهم في الدار؛ لأن فيه استخفافا بالمسلمين».

ولم تقتصر فتاوى السلفيين على ذلك، بل وصلت إلى وجوب فرض «الجزية» على الأقباط، بل ووجوب قتالهم حتى يسلموا، وذلك حسب ما ورد في كتاب «فقه الجهاد» لنائب رئيس الدعوة السلفية: «إن اليهود والنصارى والمجوس يجب قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»، وأكد على ذلك قول «الحويني» عن الجزية، في خطبته عن «الولاء والبراء»، «يجب أن يدفعها المسيحى وهو مدلدل ودانه».

وحسب ما ورد في كتب الفقه المعتمدة من الأزهر الشريف، أن الجزية تُدفع شريطة الدفاع عن الأرض والعرض من قبل جيوش المسلمين، وهو الأمر الذي لا ينطبق على الأقباط في مصر - بنص ما صدر عن دار الإفتاء، لأنهم يشاركون في الجيش ومنخرطون داخل الدولة في كل مناحى الحياة، واستند «الأزهر» في فتواه على قول الله (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين)».

ومن هذا المنطلق كانت الدعوة للسلام بين المسلمين والنصارى صريحة، طالما لا يوجد قتال عقائدى بين الفريقين، إلا أن حملة الفكر الوهابى المتشدد، رأوا أنه لا يجوز بدء المسلم بالسلام على القبطى، لأن ذلك دليل على عزة الإسلام وأهله، حسب ذكرهم، ففى تلك القضية، يقول الشيخ محمود المصرى، الداعية السلفى، في كتابه «تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد»: «بأنه لا يجوز بدء غير المسلمين بالسلام، ولا حتى القول لهم أهلا أو سهلًا لأن ذلك تعظيم لهم».

وتوافقت فتوى «المصري» مع فتوى «محمد إسماعيل المقدم»، الأب الروحى للدعوة السلفية، والذي قال « لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه»، مبررًا ذلك بأن هذا لبيان عزة المسلمين وذلة الكافرين.

توالت دعوات الفكر المتطرف، ومناشدة أتباعه إلى تطبيق «العزلة المجتمعية» على أصحاب الديانات الأخرى، وخاصة الأقباط، وصلت إلى تحريم المعاملة في البيع والشراء، والتهنئة بالأعياد، مثلما جاء على لسان الشيخ صفوت الشوادفى، نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر: «إن الشريعة حرمت علينا أن نشارك غيرنا في أعيادهم سواء بالتهنئة أو بالحضور أو بأى صورة أخرى، وعلى غير المسلمين، عدم إظهار أعيادهم بصفة خاصة أو التشبه بالمسلمين بصفة عامة».

نشرت مجلة «التوحيد» المنبر الإعلامي لجماعة أنصار السنة المحمدية التي تتبنى الفكر السلفى، فتوى للشيخ محمد عبدالحميد الأثرى الذي يقول فيها: لا يجوز أبدا أن تهنئ الكفار ببطاقة تهنئة أو معايدة، ولا يجوز لك أيضًا أن تقبل منهم بطاقة معايدة بل يجب ردها عليهم ولا يجوز تعطيل العمل في أيام عيدهم»، وتناولت المجلة فتوى أخرى للداعية السلفى «مصطفى درويش» والذي أفتى بحرمانية تهنئة «النصارى» بأعيادهم، مستشهدًا بأقوال «ابن تيمية» و«ابن القيم».

وأفتى «برهامي» بحرمانية تهنئة الأقباط بـ«عيد ميلاد المسيح» أو «الكريسماس»، قال «إن تهنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق»، مستندًا إلى فتاوى سابقة لـ«بن عثيمين» والشيخ «بن باز».

كما أفتى «برهامي» أن حضور حفلات عقد قران الأقباط حرام، لأنها تذكر فيها عبارات تخالف العقيدة، لكنه أباح الذهاب للتهنئة بالقران في البيت، ولكن ذلك بشرط «إن كان العروسين من غير المحاربين للإسلام».

تاريخ التكفير والتحريض بين السلفين عن الأقباط مليء بالكثير من الفتاوى المتشددة التي تتنافى مع سماحة الدين الإسلامى، لكن زادت حدة الخطاب التكفيرى، بعد اندلاع ثورة يناير ٢٠١١، ففى أول اختبار انتخابى للاستفتاء على الدستور في ١٩ مارس، أعلن مشايخ السلفية، محمد حسين يعقوب وياسر برهامى، وعبدالمنعم الشحات، أنه يجب على الجميع الإدلاء بـ«نعم» للحفاظ على هوية الدولة الإسلامية، وأن ذلك لعدم إعطاء فرصة للأقباط بتغيير الدستور وتغيير هوية الدولة، حسب زعمهم.

تقارب الإخوان من خلال حزب الحرية والعدالة مع الأقباط، بسبب كوتة الأقباط في البرلمان، وقامت بعض قيادات مكتب الإرشاد بزيارة الكاتدرائية قبل وفاة البابا شنودة، وتقديمهم للعزاء بعد وفاته، وقتها خرجت القيادات السلفية متهمة الإخوان بالموالاة للكافرين، وأنهم تساهلوا في أحكام الدين، وليس لهم علاقة بالشريعة كما يقولون.

استمر خطاب العنف والتكفير ضد الأقباط، ففى عام ٢٠١٢ تحركت الكنيسة ضد تلك الفتاوى، حيث شهدت ساحات المحاكم أكثر من دعوى قضائية، رفعها الأقباط بسبب فتاوى ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، والتي يصفها الأقباط بأنها تحريض عليهم، حيث رفعت حركة «أقباط متحدون»، دعوى قضائية ضد برهامى، كما رفع المحامى القبطى نجيب جبرائيل، على برهامى، دعوى ازدراء أديان، بعد فتواه بعدم جواز تهنئة النصارى.

على الرغم من كل الفتاوى التي أصدرتها الدعوة السلفية بحق الأقباط، بل ورفضهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية في ٢٠١٢، أو أن يكون لهم تمثيل في البرلمان، إلا أن انخراطهم في الحياة السياسية، دفعهم إلى إحداث مواءمات في مواقفهم الرافضة للتعامل مع الأقباط، ومع الوقت بدأت عمليات التبرير للمواقف.

وانقلب «برهامي» نفسه على جميع فتاويه السابقة التي كانت جميعًا بعنوان «لا يحل للكافر»، وأهما الفتوى التي صدرت في ٢٠١١ في كتابه «الدعوة السلفية والعمل السياسي»، والتي قال فيها «إنه لا يجوز للمسيحى الترشح للانتخابات البرلمانية لأنها سلطة تشريعية ورقابية، لأن هذا سيمكنه من عزل رئيس الدولة ومحاسبة الحكومة، قائلا في ذلك «لا يحل للكافر أن يتولاها»، في إشارة للمسيحيين».

لكن برهامى نفسه خلال الأشهر القليلة الماضية، صدرت عنه تصريحات حول وجود أقباط على قوائم النور خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة، بأن ترشح الأقباط على قوائم حزب النور مبنى على قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد، كما أن هذه القضية بها خلاف شرعى، موضحا أن الحزب عندما رشح الأقباط كان يبتغى مصلحة الوطن أولا، وأوضح ردًا على سؤال في موقع «أنا السلفي»، أن حزب النور امتثل للقانون، والذي ألزم بضم الأقباط للقائمة، والقانون أخذ رأى الأزهر الشريف ونحن ملتزمون به حتى إن كان لدينا رأى مختلف، ولكن نحتكم للقانون والدستور المصرى. 

بداية من الثورة على حكم جماعة الإخوان الإرهابية، رأى السلفيون أن الساحة السياسية أصبحت ملكًا لهم، ولكن استكمالًا لخارطة الطريق اشترطت الهيئة العليا للانتخابات، وجود «كوتة» للأقباط، على قوائم كل الأحزاب، من هنا بدأ استخدام المرونة الفكرية، والإفتاء بأن ترشح الأقباط أصبح ضرورة يتطلبها دخول البرلمان.

استمرت تبريرات الحزب السلفى، لإطفاء نيران شبابه، فتضمنت التبريرات، أن مشاركة الأقباط من الصالحين، تقلل المفاسد عملًا بقاعدة «ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى»، وطالما أن المشاركين أخذوا بقواعد شرعية فلا مانع، الشيخ أحمد الشحات أحد القيادات السلفية، يرى في جواز ترشيح الأقباط، وهو أن المجالس النيابية تخرج عن وصف الولاية.

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري بضرورة قراءة المشهد الإقليمي منذ عام 2011، مشيراً إلى أن البعض اعتقد حينها أن تيارات تسييس الدين هي المرشحة لأن تسود في المنطقة مؤيدة من الشعوب، وظن البعض أن هذه التيارات معتدلة وقادرة على احتواء وتحييد قوى التطرف والإرهاب التي تحترف القتل والتدمير. وقال في كلمة خلال جلسة «تسوية النزاعات ومكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا» في الأمم المتحدة «نحن في هذه المرحلة أمام وضع إقليمي كارثي، وترى مصر ضرورة ملحة في معالجة المسببات جميعاً على حد سواء، والأزمات والصراعات الإقليمية تشمل ما بين احتلال وشعب يسعى لحقه في الاستقلال وبين ما هو ناتج عن قمع دام عقودا، وكلها أهملت وكأن إرجاء انفجار الأزمة يبرر تجاهلها بشكل كامل».

وأشار إلى أن العيش في سلام واستقرار في منطقة الشرق الأوسط أمر ممكن إلا أنه يتطلب أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه، وأن ينعم الفلسطينيون بدورهم بدولتهم المستقلة، وأن يتمتعوا بكافة حقوق مواطني الدول الأخرى حتى لا يتسنى للتنظيمات المتطرفة استقطاب الشباب الفلسطيني الذي يعاني من الظلم المستمر، وهو يقيم على أرضه. وتابع «أن في سوريا على سبيل المثال تتزاحم حروب متعددة في المشهد الميداني، فالإرهاب يحارب النظام ويحارب المعارضة المعتدلة في حين تحارب الأخيرة النظام وهو يحاربها. ويسمح تعدد الحروب بنفاذ المزيد من الإرهابيين والمتطرفين إلى الأراضي السورية ويؤدي إلى إطالة أمد الصراع وتعقيد جهود البحث عن تسوية له».

وقال «الوضع في ليبيا يفرض علينا أيضاً العمل على إنشاء نفس الجبهة الواسعة للتصدي للإرهاب، وهو ما دأبت البعثة الأممية في ليبيا على محاولة تحقيقه على مدى عام مضى بدعم كامل من مصر، إلا أن الأمر اليوم يتطلب حزماً دولياً لإنجاح العملية السياسية وهو الحزم الذي لا يبدو متوافرا حتى الآن». وأشار إلى أن الطرح الذي تقدمت به روسيا متمثلاً في عقد هذا الاجتماع هو أساس يمكن البناء عليه وصولاً إلى انخراط حقيقي لمجلس الأمن في قضايا المنطقة يحقق لها الخلاص مما تعانيه.

طالبت مصر اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بالعمل على تنفيذ القرارات التي تأسست من أجلها، وهي متابعة تنفيذ خريطة الطريق، وصولاً إلى تنفيذ حل الدولتين الفلسطينية و«الإسرائيلية»، لتعيشا إلى جوار بعضهما بعضاً في سلام، وفق القرارات الدولية، فيما طالبت الجامعة العربية بإعادة النظر في التفويض والمهمة المنوطة بالرباعية، حتى تكون أكثر فاعلية وجدوى في إنفاذ حل الدولتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد ابو زيد إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، ترأس وفد مصر في الاجتماع، الذي عقد مساء أمس الأول، في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وألقى بيانا أكد ضرورة أن تركز الرباعية الدولية على تبنيها كي تتمكن من أداء المهمة التي أنشئت لتنفيذها، منذ 13 عاماً، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1515، معرباً عن أسف مصر لعدم تمكن الرباعية الدولية من تحقيق هدف اقامة الدولة الفلسطينية، الأمر الذي افقدها الكثير من المصداقية في قدرتها على الإسهام الايجابي في دفع جهود السلام، وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة على كامل أراضيه، مؤكداً أن هذا الأمر يقتضي من الرباعية أن تضع تصوراً واضحاً وخطة عمل محكمة، وفقاً لإطار زمني من اجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية للصراع الفلسطيني «الإسرائيلي».

وأضاف المتحدث أن مصر حرصت خلال الاجتماع على الالتزام بالموقف العربي الموحد، الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع التنسيقي الذي استضافته بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة، بمشاركة وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية، والذي أكد ضرورة التحذير من خطورة استمرار الانتهاكات «الإسرائيلية» للمسجد الأقصى والمقدسات الدينية في فلسطين، وضرورة الوقف الفوري لعمليات الاستيطان ومحاولات تغير الوضع القائم في مدينة القدس.

وحذر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، من مخاطر استمرار الانتهاكات ««الإسرائيلية»» لحرمة المسجد الأقصى، مؤكداً ضرورة إلزام الكيان بأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة بالمركز القانوني للقدس المحتلة، وما تضمه من مواقع إسلامية ومسيحية مقدسة، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع مع اللجنة الرباعية الدولية. 

وأفاد بيان للأمانة العامة للجامعة أن العربي أكد ضرورة إعادة النظر في التفويض والمهمة المنوطة بالرباعية والنابعة بالأصل من مجلس الأمن، حتى تكون أكثر فاعلية وجدوى في أسلوب عملها ومتابعتها لعملية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بالقضية الفلسطينية، وإنفاذ حل الدولتين قبل أن يتم تقويضه من قبل «إسرائيل» وحكومتها الرافضة لكل مبادرات السلام المطروحة.

وعبر العربي عن ترحيبه بفكرة توسيع الرباعية لتضم الأطراف العربية المعنية، مؤكدا ضرورة تبني آلية عمل وتنسيق واضحة وفعالة من قبل الرباعية وبتفويض محدد من مجلس الأمن حتى تستطيع الاضطلاع بمسؤولياتها، على نحو فعال، مطالباً اللجنة بأن تتخذ موقفاً واضحا من عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، والتي تلجأ إلى المماطلة وتضييع الوقت بهدف فرض الأمر الواقع والاستمرار في بناء المستوطنات التي أقر مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بأنها غير شرعية وباطلة ولاغية.

قال عوض الحطاب، القيادى المنشق عن الجماعة الإسلامية، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة، إن رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، جمع حوله أعداء مصر ودعمهم وانطلق من عنده مايسمى بالمجلس الثورى ليكون ذراع الخيانة في مصر، والذي يدافع عنه قيادات الجماعة الإسلامية والإخوان وأعوان ما يسمى بتحالف دعم الشرعية.

وأضاف الحطاب في تصريح لـ«فيتو»، أن تركيا لا تبحث إلا عن مصالحها ولو على حساب تدمير الإسلام، متسائلا: «هل يسلم أردوغان قيادات الجماعة الإسلامية والإخوان إلى مصر كما سلم الشيشان إلى النمسا».

يحتفل الشيعة اليوم الثامن عشر من شهر ذى الحجة الموافق الجمعة بذكرى غدير خم، وهو اليوم الذى يزعم الشيعة فيه أن النبى ولّى سيدنا على بن أبى طالب إماما للمسلمين من بعده وهو يجعله أحق بالخلافة من الصديق أبى بكر الصديق، والفاروق عمر بن الخطاب ،وسيدنا عثمان بن عفان،وذلك بحسب الشيعة ،بينما يذكر أهل السنة أن خطبة النبى لم يذكر فيها لفظ الخلافة، و"غدير خم" هو موضع بين مكة والمدينة وهو واد عند الجحفة به غدير، ويقع الآن شرق البلدة المعروفة بالحجاز الآن. وتعد تلك الخطبة هى الدليل على أحقية على بن أبى طالب فى الخلافة، وذلك بحسب تفسير الشيعة، ويقيمون فى تلك الليلة من كل عام احتفالات ويكون إجازة رسمية، بالإضافة إلى ندوات يدعون فيها أن على بن أبى طالب هو الأحق بالخلافة من أبى بكر وعمر وعثمان، فيما يؤكد أهل السنة الواقعة لكنهم يؤكدون أنه لم يحدث فيها ما يردده الشيعة بأن النبى أوصى بالخلافة لعلى بن أبى طالب، مشيرين إلى أن لفظ الخلافة لم يأت فى قول النبى وأنه لو كان يقصد الخلافة لذكرها. يقول الطاهر الهاشمى ،القيادى الشيعى البارز ، إن الغدير هو عيد إتمام الدين، قالها جبريل الأمين فى يوم أُتم فيه الدين وصدع بها من صدع وأعرض من أعرض ونصر من نصر وعادى من عادى، لكنها ستظل على مر الأزمنة وعلى صعيد جميع الأمكنة كلمة كانت فيها نجاة الدين من أعدائه إذا تمسك بها أصحابها ، على حد قوله. وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، :" اجتمع ما يقرب من مائة ألف صحابى فى صحراء غدير خم وفى حجة الوداع وفى موقف عظيم واحتشاد ضخم للإعلان عن حدث كبير وخبر عظيم أخذ النبى صلى الله عليه وآله وسلم بيد على بن أبى طالب وأشهد المسلمين على أنفسهم وعلى إيمانهم بالله عز وجل وشهادتهم أن محمد رسول الله ثم قرن ذلك بولاية على بن أبى طالب فهى ثلاثية لا يمكن التغاضى عنها فعلى إثرها تمام الدين واستقامة المسلمين وأخذ الصحابة رضوان الله عليهم فى تهنئة الأمير والولى المعين من قبل الله عز وجل"، على حد قوله. وتابع: "حادثة كحجة الوداع وموقف كغدير خم ظلموا كثيراً فى التاريخ لأهداف أو لمآرب أخرى ولكن فى وقتنا الحالى يجب أن نقول إن هذه الحادثة أصحبت الآن معلومة للقاصى والدانى ولا غبار عليها أبدًا وكل المسلمين يعترفون بها سواء كفضيلة عظمى من فضائل الإمام على بن أبى طالب أو كدليل على إمامته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أصبح هذا اليوم وحدة بين المسلمين ودحض لأفكار التطرف ومتبنيها، يجب السير على نهج الوحدة واقتباسها من هذا اليوم العظيم والاقتداء بكلام الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وموافقة الصحابة رضوان الله عليهم وتوحدهم على كلمة واحدة ولمهم لشمل الإسلام" . وأشار إلى أن "مريدى الفتنة" أرادوا أن تصبح هذه الحادثة سبباً فى بث الفرقة بين المسلمين عن طريق الالتفاف على الروايات والوسوسة فى قلوب بعض المرتابين ولكن مكر الله أعظم فقُلبت عليهم الطاولة وأصبح رمزاً وعنواناً للتوحد بين المسلمين. وردا عليه يقول الدكتور مختار مرزوق، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع أسيوط، إن حديث الغدير صحيح لكن ادعاء الشيعة بأن النبى صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة إلى على بن أبى طالب كذب وافتراء، موضحا أن بعض المحققين قال: "أول من أحدث بدعة غدير خم هو معز الدولة بن بويه وذلك س 352 من الهجرة ببغداد، فقال ابن كثير: عما أحدثه ذلك الرجل من بدعة منكرة فى عشر من ذى الحجة س 352 ه أمر معز الدولة بن بويه بإظهار الزينة ببغداد وأن تفتح الأسواق بالليل كما فى الأعياد وأن تضرب الآلات التى كانت تضرب فى الأعياد فرحا بعيد الغدير فكان وقتا عجيبا مشهودا وبدعة شنيعة ظاهرة منكرة." وأضاف أن أصح الروايات فى ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه عن زيد بن أرقم أنه قال:"قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال (أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتى رسول ربى فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتى أذكركم الله فى أهل بيتى فقال له حصين، ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال: ومن هم؟ قال هم آل على وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم". وتابع، قال الإمام ابن تيمية: "ليس فى حديث غدير خم ما يدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم نص على خلافة على رضى الله عنه إذ لم يرد به الخلافة أصلا وليس فى اللفظ ما يدل عليه ولو كان المراد به الخلافة لوجب أن يبلغ مثل هذا الأمر بلاغا بينا، مضيفا فى كتاب آخر خطب النبى صلى الله عليه وسلم عند الغدير فوصى بكتاب الله ووصى بأهل بيته كما روى مسلم عن زيد بن أرقم.. ولكن زاد فيه بعض أهل الأهواء وزعموا أنه صلى الله عليه وسلم عهد بالخلافة إلى على بالنص الجلى بعد أن فرش له وأقعده على فراش عالية وذكروا كلاما قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شىء بل زعموا - كذبا وزورا - أن الصحابة تمالؤوا على كتمان هذا النص وغصبوا الوحى حقه وفسقوا وكفروا إلا قليلا منهم". وتقول المراجع الشيعية فى التعريف بعيد الغدير: "دأبت الشيعة على مر العصور بالاحتفال بيوم الغدير وهذا الاحتفال بالحقيقة من تأسيس أهل البيت عليهم السلام فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يوم غدير خم أفضل أعياد أمتى وهو اليوم الذى أمرنى الله تعالى ذكره فيه بنصب أخى على بن أبى طالب علما لأمتى، يهتدون به من بعدى، وهو اليوم الذى أكمل الله فيه الدين، وأتم على أمتى فيه النعمة، ورضى لهم الإسلام دينا". وغالى الشيعة فى الاحتفالات بيوم الغدير إذا تذكر مراجعهم "إن السماء تحتفل به أيضا، أن يوم الغدير فى السماء أشهر منه فى الأرض من إن لله تعالى فى الفردوس قصرا لبنة من فضة ولبنة من ذهب، فيه مائة ألف قبة حمراء ومائة ألف خيمة من ياقوتة خضراء، ترابه المسك والعنبر، فيه أربعة أنهار: نهر من حمر ونهر من ماء ونهر من لبن ونهر من عسل، حواليه أشجار جميع الفواكه، عليه الطيور أبدانها من لؤلؤ وأجنحتها من يا قوت، تصوت بألوان الأصوات، إذا كان يوم الغدير ورد إلى ذلك القصر أهل السماوات، يسبحون الله ويقدسونه ويهللونه، فتطاير تلك الطيور فتقع فى ذلك الماء وتتمرغ فى ذلك المسك والعنبر، فإذا اجتمع الملائكة طارت فتنفض ذلك عليهم، وإنهم فى ذلك اليوم ليتهادون نثار فاطمة ، فإذا كان آخر اليوم نودوا: انصرفوا إلى مراتبكم فقد أمنتم من الخطر والزلل إلى قابل فى هذا اليوم تكرمة لمحمد وعلى". ويقول الشيعة فى مصادرهم، إنه فى ذلك اليوم ولى الرسول على بن أبى طالب الخلافة من بعده، وهو ما ينفيه أهل السنة والجماعة، مع تأكيدهم على القصة فى مصادر السنة، لكن لم يقل النبى فى نص صريح إن الخلافة لـ"على بن أبى طالب". ويحتفل الشيعة بـ"يوم الغدير" حتى إنهم أطلقوا عليه "عيد الغدير"، ولهم طقوس خاصة يفعلونها يراها أهل السنة أنها بدعة وليس هناك دليل عليها، ومن أعمال يوم الغدير لدى الشيعة عشرة أمور منها بحسب اعتقادهم، أولها الصوم، وهو كفارة ذنوب 60 سنة، وقد روى أن صيامه يعدل صيام الدهر، ويعدل مائة حجة. العمل الثانى هو الغسل، والثالث زيارة مقام أمير المؤمنين، والرابع قراءة دعاء الندبة، وهو أحد الأدعية المنسوبة للإمام الثانى عشر عند الشيعة يُستحب الابتهال فيه إلى الله فى الأعياد، على حد مُعتَقَد الشيعة، والعمل الخامس أن يغتسل ويصلى ركعتين قبل أن تزول الشمس بنصف ساعة يقرأ فى كل ركعة سورة الحمد مرة والتوحيد 11 مرة وآية الكرسى 10 مرات والقدر 10 مرات، فهذا العمل يعدل عند الله وفقًا للشيعة 100 ألف حجة و100 ألف عمرة، ويوجب أن يقضى الله حوائج الدنيا والآخرة فى يسر وعافية. ويعتبر الشيعة العمل السادس فى هذا اليوم، أن يقولوا مائة مرة "الحمد لله الذى جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين على بن أبى طالب"، والعمل السابع وفقًا لهم هو الإكثار من الصلاة على سيدنا محمد وآل محمد، والثامن، تحسين الثياب والتزين واستعمال الطيب والسرور والابتهاج وأفراح شيعة أمير المؤمنين والعفو عنهم وقضاء حوائجهم وصلة الأرحام والتوسع على العيال وإطعام المؤمنين وإفطار الصائمين ومصافحة المؤمنين وزيارتهم والتبسم فى وجوههم وإرسال الهدايا لهم وشكر الله على نعمة الولاية. ويقوم الشيعة، فى مثل هذا اليوم، بالعمل التاسع وهو الصدقة، درهم يعادل مائة ألف درهم فى غيره من الأيام، وإطعام المؤمن فيه كإطعام جميع الأنبياء والصديقين. 

قال الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر: «إن السلفيين يحرمون على هواهم كيفما شاءوا، حسب ما تقتضى مصالحهم»، وحول المنهج السلفى الذى يعتمده رجال الدعوة السلفية فى فتاويهم، قال فاروق: «إن هؤلاء من يسمون أنفسهم بالسلفيين، لا يملكون لا فقها ولا علما، وهم مسيسون، بالرغم من نفيهم، إلا أنه من يلاحظ كلامهم فى الدين يعلم علم اليقين أنهم مسيسون».

وأوضح فاروق، أن السلفيين يفتون حسب ما تقتضى مصالحهم الخاصة، وأنهم يعملون للخارج، وليس للصالح العام للوطن، وهم يتقاضون على ذلك أجرا، مقابل فتاويهم التى لا تمت إلى سماحة الإسلام بصلة.

واستشهد فاروق على صحة قوله، بأن السلفيين كانوا يفتون بحرمة الانتخابات عندما كانوا لا يملكون حزبا سياسيا، إلا أنهم غيروا فتاويهم حين امتلكوا حزبا، وكذلك كانوا يقولون بحرمة الخروج على الحاكم ولو أخذ مالك، إلا أنهم كانوا أول من تصدر المشهد الثورى فى عزل مرسى، واستطاعوا أن يخدعوا بعض الشباب الذين يتبعون أى شخص يتكلم باسم الدين، مشيرا إلى أن هذا خير دليل على لعب السلفيين بنصوص الدين، خاصة أن هناك الكثير من الشباب خدع فى منهج السلفيين، لأن بعضهم يعتقد أنه بانضمامه إلى السلفيين ينتصر للسنة والدين، مؤكداً أن السلفيين ليس لهم منهج، فالأحكام الشرعية لا تتغير كما يغير السلفيون من مواقفهم وآراءهم.

من جانبها تقول الدكتورة آمنة نصير، أستاذة الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: «إن السلفين لا صدق لهم فى قول، ولا صحيح لهم فى عقيدة، وأقول لهم ليتكم تصمتون يرحمكم الله».

وأوضحت نصير، أن السلفيين لا منهج شرعيا صحيحا لهم وأن كلامهم بالقرآن والسنة نوع من التلاعب بنصوص الشرع.

من يعتقد أن جماعة الإخوان الإرهابية قد رفعت راية الاستسلام، وابتعدت عن الساحة السياسية، بعد أن لفظها الشعب وكشف حقيقتها، وبعدما فشلت كل مخططاتهم من تأليب الخارج واستدعائه للتدخل فى الشأن الداخلى للبلاد، أو بتنفيذ عمليات إرهابية وتجنيد جماعات متطرفة من كل حدب وصوب، لإثارة القلاقل ، وضرب الاستقرار، فهو واهم، ولا يعرف حقيقة هذه الجماعة التى لا تعترف بالاستسلام أو التراجع، أو حتى المراجعات الفكرية ، والعودة إلى الاصطفاف الوطنى، وإنما هدفها العودة للسلطة، لتحقيق الحلم بإعلان الخلافة ، وحكم العالم. تجربة الجماعة الإرهابية منذ تأسيسها وحتى الآن ، تؤكد ذلك، فقد مرت بفترات عصيبة، ومع كل مرة ، تدخل فى حالة من السكون والكمون، والبعد عن الأنظار، فى الوقت الذى تدفع فيه بالصف الثالث والرابع غير المعروفين بالمرة، ليمنحوا قبلة الحياة للجماعة، ويخرجون من شرنقة الكمون، واستعادة خبرتهم فى العمل السرى، وإعادة تنظيم الصفوف، وهى مهارات تتقنها الجماعة، وتنجح فى دهاليزها النجاح الباهر. (الإخوان) تنظيم يتغلغل فى مختلف الطبقات وفى أوساط النخب المتعلمة، والمهنية كالنقابات، وأيضا طلبة الجامعات، وهى جماعة قادرة أيضا على اجتذاب وخداع الكثيرين بالشعارات والوعود، ودغدغة المشاعر والرموز الدينية التى تحظى بتعاطف الجميع. لذلك كانت المفاجأة، عندما كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، عن عودة الجماعة الإرهابية من جديد والتخطيط لاستغلال انتخابات مجلس النواب، عبر مسارين متوازيين. المسار الأول، مد جسور الود مع السلفيين، فى عدد من محافظات الوجه البحرى بشكل خاص، وباقى محافظات الجمهورية بشكل عام، تحديدا فى محافظات الإسكندرية والبحيرة والشرقية، ومرسى مطروح، والفيوم وبنى سويف والمنيا، والاتفاق على دعم مرشحى السلفيين وحزب النور الذين سيخوضون المعركة الانتخابية على القوائم. أما المسار الثانى، فهو الدفع بوجوه غير معروفة بالمرة سواء للأجهزة الأمنية، أو لرجل الشارع العادى، وهؤلاء من الصف الثالث والرابع، ومنحهم دعما ماليا كبيرا، وقد لاحظ عدد من المواطنين فى المحافظات المذكورة سلفا، ظهور شخصيات تصرف ببذخ، وغير معروفة. وقالت المصادر، إن الإخوان ، اتفقت مع السلفيين، على دعم مرشحى الجماعة، على المقاعد الفردية، وإنها دفعت بعدد يتراوح بين50 إلى 75 إخوانيا، بشكل سرى لخوض الانتخابات، وإنه حال نجاحهم، بجانب نجاح مرشحى حزب النور ، والسلفيين، سيشكلون كتلة برلمانية كبيرة، تمثل شوكة قوية فى حلق السلطة، والحكومة، والبرلمان. وأشارت المصادر، إلى أن السلفيين وجماعة الإخوان، يَرَوْن أنهم قادرون على الفوز بعدد كبير من المقاعد فى ظل انقسام وضعف الأحزاب المدنية، ولا يخشون سوى قائمة فى حب مصر، وحزب المصريين الأحرار فقط، أما باقى الأحزاب والتيارات المدنية، فيرون أنها بعيدة تماما عن الشارع. تحركات الإخوان، وتربيطاتهم مع السلفيين، والمتعاطفين معهم، تأتى فى إطار رغبة جامحة، لنقل احتجاجاتهم، وإثارة الفوضى فى الشارع، إلى البرلمان، واكتساب الحصانة، واستغلال قبة مجلس النواب المقبل لتكون منبرا ، وسندا شرعيا لتحركاتهم فى الداخل والخارج لإحراج السلطة، وهنا مكمن الخطر.