قال المهندس عمرو المكي، مرشح حزب النور لدائرة الرمل فردي، اليوم، إن برنامج حزب النور مبني في الأساس على المشاركة المجتمعية، من أجل التعبير على المواطن المصري، لأنه المحور الأساسي. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي بدائرة الرمل، مساء أمس الجمعة، بحضور مرشحي دائرة الرمل كل من عمرو مكي، وحسني المصري، وأيضا ممثل عن مرشحي القائمة الانتخابية نادر الصيرفي عن الأقباط، 

وأضاف "المكي": "أن برنامج الحزب أعده خبراء وأساتذة جامعات، وأن التشريعات في الحزب مكملة لرؤية البلد من أجل النهوض من مشكلتها الاقتصادية، والتنمية المستدامة". 

وقال "مش هنقدر نبني مصر لوحدنا، ولكن هنبني مصر بالمشاركة المجتمعية، من أجل البناء"، موضحا أنه لابد أن يكون التنافس بين المرشحين مبنيا على ميثاق شرف. 

ومن جانبه، علق حسني المصري، المرشح عن حزب النور بدائرة الرمل فردي، على الدعوات القضائية المرفوعة ضد مرشحي الحزب الفردي والقائمة، قائلًا: "ليه الناس مش عاوزننا نشارك معاهم في بناء الوطن، أحنا فاتحين ذراعنا للجميع". 

وأضاف "المصري": "أن البرلمان القادم ضروري لبناء أساس مصر، لأن جاي معاه دستور جديد، وثوب جديد مصر هتلبسه، ولكونه مصاحب للقوانين تؤثر على حياتنا الشخصية". 

وأشار إلى "أن رؤية الحزب للإصلاح مبنية على مراعاة الفقراء والطبقة المتوسطة، ولكن الإصلاح يأتي بالتدريج، حسب الواقعة والإمكانيات، وأن طموحهم في السحاب"، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى وجود الشعب مع الدولة من أجل الإصلاح. 

وأكد  "أن البرلمان القادم سيراقب الحكومة من حيث الموازنة العامة، وكيفية مراقبة الحكومة في تنفيذ الخطة التي وضعتها الدولة". 

وفي سياق متصل، قال نادر الصيرفي، مؤسس رابطة أقباط 38 والمرشح على قائمة حزب النور، إن مصر دولة غير قابلة للتقسيم، وأن حزب النور يسعى إلى استقرار الوطن. 

وأشار إلى "أنه لابد من التمسك بمبادئ الشريعة الإسلامية في المادة الثانية". وأكد على أن حزب النور يسعى إلى استقرار البلاد، والحفاظ على عدم الانقسام، وهناك بعض الأحزاب تلجأ إلى مهاجمة الأحزاب الأخرى. 

وصل إلى القاهرة أمس وفد عسكري بريطاني برئاسة جومان جوردن لورمير رئيس أركان عمليات الجيش البريطاني قادما من لندن في زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خلالها دعم علاقات التعاون في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية. وذكرت مصادر مطلعة شاركت في استقبال الوفد أنه من المقرر أن يلتقي الوفد خلال زيارته «كبار المسؤولين لاستكمال مباحثات التعاون في شتى المجالات العسكرية ومكافحة التنظيمات الإرهابية والتي تمت مناقشتها خلال الزيارة الأخيرة للفريق محمود حجازي رئيس الأركان المصري لبريطانيا منتصف الشهر الماضي». وتابعت المصادر أن حجازي تفقد خلال زيارته وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية والتي تعد من أقوى تشكيلات القوات الخاصة في العالم.

تظاهر عشرات من عناصر جماعة الإخوان أمس في القاهرة، بعد نحو أسبوعين من الهدوء، خلال فترة العطلات، وشهدت ضاحية أكتوبر اشتباكات خاطفة بين قوات الأمن وعناصر من الجماعة، استخدمت فيها طلقات الخرطوش، على خلفية إشعال النيران في إحدى سيارات الشرطة قبالة مسجد الحصري عقب صلاة الجمعة.

وصعدت عناصر الجماعة فعالياتها الاحتجاجية، ولجأت إلى أعمال عنف وتخريب لممتلكات عامة وخاصة، في مسيرة مناهضة لقوات الجيش والشرطة والحكومة الجديدة، انطلقت عقب صلاة الجمعة من مسجد الحصري، ردد خلالها عناصر الجماعة الهتافات المناهضة لقوات الجيش والشرطة، وحملوا لافتات تطالب بالإفراج عن قياداتهم المحبوسين على ذمة عدد من القضايا الجنائية، والتحريض على أعمال العنف والقتل، خلال أحداث فض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر.

وشهدت شوارع منطقة أكتوبر مطاردات مثيرة بين قوات الأمن المركزي، وعناصر الإخوان المحتجين، حيث أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، فيما ردت عناصر الجماعة بإطلاق الخرطوش على القوات التي نجحت في ملاحقتهم بالشوارع الجانبية، وأوقفت عدداً منهم، قبل أن تفرض كردوناً أمنياً بالقرب من المسجد، وتدفع بعشرات الجنود تحسباً لعودة عناصر الجماعة للتظاهر مرة أخرى.

وفي منطقة الطالبية بالهرم، خرجت مسيرة تضم العشرات من عناصر جماعة الإخوان، طالبت المواطنين بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة التي من المقرر إجراء المرحلة الأولى منها يومي 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، معلنين تنظيم فعاليات احتجاجية أمام مقار اللجان الانتخابية خلال إجراء العملية الانتخابية، وتدخلت قوات الشرطة وقامت بفض تظاهرات عناصر الإخوان، وألقت القبض على عدد منهم تم تحويلهم لقسم شرطة الطالبية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بعد قيامهم بقطع الطريق بشارع الهرم، وتنظيم فعاليات احتجاجية دون تصريح مسبق من وزارة الداخلية والجهات الأمنية.

وتزامنت احتجاجات الجماعة مع تجدد تحذيرات أطلقها سياسيون من شروع الجماعة في التخطيط لاستغلال الانتخابات المقبلة للوصول إلى مجلس النواب، وقالت مصادر مقربة من الجماعة إن قيادات وسيطة في الوجه البحري نجحت في اختراق حزب النور، عبر الدفع بعدد من مرشحيها من قيادات الصف الثالث والرابع، على المقاعد الفردية للحزب، مشيرة إلى أن الجماعة نجحت في الدفع بمرشحين موالين لها في عدد من المحافظات وبخاصة الإسكندرية والبحيرة والشرقية ومطروح، إلى جانب بعض محافظات الصعيد مثل بني سويف والمنيا. 

ولفتت المصادر إلى ما وصفته ب«اتفاق» تم بين الجماعة وبعض القوى السلفية على دعم مرشحي الجماعة على المقاعد الفردية، الذين يتراوح عددهم بين50 و75 مرشحاً، مشيرة إلى أن هؤلاء المرشحين في حال نجاحهم، بجانب مرشحي حزب «النور»، سوف يشكلون كتلة برلمانية قوية في مجلس النواب القادم، في ظل انقسام وضعف الأحزاب المدنية.

قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، إن «قرار الحزب بالانسحاب من المنافسة على قائمتى الصعيد وشرق الدلتا، بعد قيامه بتشكيلهما، هو رسالة طمأنة للشعب المصرى أننا صادقين في أننا نريد المشاركة لا المغالبة».

وأوضح «مخيون» خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد لدعم مرشح الحزب بدائرة "قوص وقفط" في محافظة قنا، أننا «نرغب في مشاركة الجميع معنا في البرلمان»، مشددًا: على أن الحزب يقدر أهمية الحفاظ على الدولة من التقسيم وأن موقفه جاء اعتمادًا على هذا المنطلق.

يذكر أن أحمد عبيد مرشح النور معيد بكلية التربية جامعة الأزهر، وهو باحث في الماجستير، وحصل على بكالوريوس جامعة الأزهر كلية التربية عام 2009، بتقدير جيد جدًا والأول على الدفعة، كما حصل على دبلوم الأكاديمي في التربية 2013، ودبلوم الخطوط العربية بوزارة التربية والتعليم نظام 4 سنوات 2013، وحصل على عدة شهادة معتمدة من مركز البحوث والدراسات التجارية والإحصائية كلية التجارة عين شمس في إعداد مديري الموارد البشرية.

 تناسى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مذابح أجداده ملوك الدولة العثمانية بحق الأرمن تلك المذابح التى تعد الأبشع فى تاريخ الإنسانية ووصمة عار فى جبين كل تركى، إضافة لدعمه الواضح والصريح للتنظيمات الإرهابية المتطرفة واستهدافه للمواطنين الأكراد على أرض تركيا بتفجير مقرات أحزابهم واعتقال وتصفية المعارضين، وشن هجوما على مصر وقواتها المسلحة الباسلة بسبب إغراق الأنفاق على الشريط الحدودى مع غزة. أردوغان الذى تحدث بلسان التنظيم الدولى للإخوان المسلمين تناسى الأمن القومى المصرى وما سببته تلك الأنفاق من تهريب أسلحة وذخائر وعناصر إرهابية إلى سيناء، زاعما أن إغراق الأنفاق يقطع الطرق والحياة المعيشية فى قطاع غزة وطرق تواصل المواطنين، قائلاً "هذه تنم عن عداء الأخوة المسلمين لبعضهم ومواقفهم من بعضهم". 

الرئيس التركى يهاجم جامعة الدول العربية 

وطالب الرئيس التركى "أردوغان" خلال حوار تليفزيونى، العالم الإسلامى أن يقيم هذا الأمر بشكل متمحص، لافتا إلى أن الجامعة العربية لا تقم بواجبها فى الوقت الحالى، زاعما أن موقف مصر من غزة ليس عادلاً ولو كان عادلاً لما ترك الفلسطينيين لوحدهم لكنه تركهم حال سبيلهم، بحسب إدعائه. 

أردوغان يعارض اعتبار الإخوان إرهابية

 ودافع الرئيس التركى عن جماعة الإخوان الإرهابية كعادته، وزعم أن مصر صنفت الجماعة كتنظيم إرهابى "وهم ليسوا كذلك"، مشيرا لمعرفته بالرئيس المعزول محمد مرسى قائلاً "مرسى الذى عرفته وتعاملت معه ليس مرسى الذى يحاولون الترويج عنه بإدعاءاتهم"، مشيرا إلى أن النظام المصرى يدعى أن "مرسى" كان لديه علاقات معينة مع قطر، أم القطريون فيقولون أن هذه الأمور غير صحيحة وكلها ادعاءات ملفقة، حسب إدعائه. ومارس أردوغان تدلخه السافر والفج فى الشئون الداخلية لمصر والتعليق على أحكام القضاء المصرى، وهاجم أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ، قال الرئيس التركى، إن الغرب يقول إنه يعارض الإعدام فلماذا تصمت عما يحدث فى مصر؟ لهذا فإن الغرب يتجاهل ما يجب عمله، داعيا الولايات المتحدة الأمريكية بألا تسمح بحدوث هذه الأمور. 

التقى الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، نائب رئيس لجنة القانون فى المجلس الوطنى الفرنسى، رئيس الحزب المسيحى الديمقراطى، جان فريدريك بواسون، لبحث عدد من القضايا التى ثار حولها جدل فى الآونة الأخيرة.

وقال وكيل الأزهر، خلال اللقاء، إن الأزهر الشريف يمتلك رسالة إنسانية مستمدة من القرآن الكريم والسنة تهدف لخدمة البشرية.

وعن علاقة الأديان بالعنف، قال شومان إن الأديان السماوية تقف جميعها صفا واحدا فى مواجهة التطرف والإرهاب والعنف، لكن المشكلة الحقيقية التى نعانى منها هى فهم النصوص والتفرقة بين مصطلح العنف ورد العدوان أو الدفاع عن النفس ومعاقبة المعتدى.

وأضاف: «نجد أن بعض الناس يفهمون النصوص التى ذُكر فيها القتال فى الإسلام على أنها نصوص تدعو للعنف، لكنها ليست كذلك، فجميع النصوص التى وردت فى القرآن الكريم جاءت فى إطار رد العدوان والدفاع عن النفس، وهذا حق مقرر فى كل الشرائع والقوانين، والأديان كلها تدعو لتجنب العنف ودعم السلام بين البشر جميعا».

وحول موقف الأزهر من الجماعات المتشددة، قال وكيل الأزهر: «الأزهر الشريف يحرص دائما على قطع الصلة بين الفهم الصحيح للإسلام والجماعات التى تتبنى العنف والإرهاب منهجا، وأفعال هؤلاء لا علاقة لها بالدين الصحيح، وإنما ترجع لأهداف سياسية».

وأضاف: «إذا أراد المجتمع الدولى التصدى لتلك الجماعات فيجب أن يتم التعامل بشفافية ووضوح والتوقف عن نسبة أفعالها للأديان، ويجب أن تعلم الدول التى تساند تلك الجماعات وتدعمها أنها ليست بمأمن من خطرها، لذا يجب التوقف عن دعمها والتغطية على أفعالها والتصدى الحقيقى لجرائمها».

وتابع شومان: «الأزهر منذ فترة طويلة أعلن تصديه لجميع الأفكار التى تروجها تلك الجماعات، خاصة تنظيم داعش الإرهابى، وعقد مؤتمرا عالميا فى ديسمبر ٢٠١٤ شارك فيه ممثلون من مختلف الأديان والطوائف، واتفقوا جميعا على تبرئة الأديان من الإرهاب وقطع الصلة بين أفعال تلك الجماعات والأديان السماوية جميعا، وطالبنا المجتمع الدولى بالتصدى لهذه الجماعات وفتح حوار بين الشرق والغرب والشمال والجنوب لنشر قيم التعايش السلمى بين الجميع».

وحول تطبيق الشريعة الإسلامية، أكد شومان أن كثيرا من الناس يفهم تطبيق الشريعة فهما خاطئا، وفى الحقيقة الشريعة الإسلامية أعم وأشمل من ذلك بكثير، فهى نظام متكامل يشمل العبادات والمعاملات بين الناس ويضبط سلوكيات البشر ليعيش الناس فى سلام وأمان.

القوى السياسية المصرية منقسمة إزاء مقترح تدفع باتجاهه بعض الأحزاب والشخصيات يقضي بإدخال تعديل على صلاحيات مجلس النواب.

مع اقتراب موعد المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر والتي تبدأ في 17 أكتوبر الجاري، يتصاعد الجدل بين النخب والأحزاب المصرية حول إجراء تعديلات على الدستور قبيل انطلاق هذا الاستحقاق الانتخابي.

وانقسمت القوى السياسية المصرية إزاء مقترح تدفع باتجاهه بعض الأحزاب والشخصيات على غرار حزب الاستقلال يقضي بإدخال تعديل على صلاحيات مجلس النواب، خاصة على عدد من مواد الباب المتعلق بنظام الحكم بالدستور.

ويرى متبني هذا الطرح أن عدد من المواد الدستورية أعطت صلاحيات أكبر للبرلمان، ما قد يهدد، حسب رأيهم، باختلال التوازن بين رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة.

وكان الدستور المصري الذي تم إقراره في 18 يناير 2014 بموافقة 98 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء، قد خصص للبرلمان 37 مادة، أهمها صلاحية سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإمكانية اتهام الرئيس بانتهاك الدستور، أو الخيانة العظمى وفق المادة 159، أضف إلى ذلك المادة 137 التي تحظر على الرئيس حل البرلمان إلا في حالات الضرورة.

كما يمنح الدستور البرلمان حق مراجعة القوانين التي أقرها الرئيس خلال الفترة الماضية، وهذه المواد من رأي البعض أنها ستكبل الرئيس خاصة إذا ما حصلت القوى المعارضة للسيسي على الأغلبية في الانتخابات المقبلة.

ويرى محللون أن هذا هو السبب الذي يدفع البعض في مصر للضغط باتجاه إجراء تعديلات قبل الانتخابات، مستبعدين أن يكون الرئيس عبدالفتاح السيسي والدوائر الرسمية المحيطة به خلف هذه المطالبات.

فالسيسي، ورغم أنه قال في أحد اللقاءات بأن “الدستور الحالي كتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة”، إلا أنه لا يمكن أن يقدم فعليا على الضغط باتجاه تعديل الدستور وبخاصة قبل الانتخابات البرلمانية، وذلك لعدة اعتبارات.

أهمها أن الرئيس السيسي يدرك أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤلب عليه الرأي العام المصري والشارع السياسي الذي قد يتهمه بالسعي لاحتكار السلطة، وضرب أي نفس إصلاحي في البلاد، ولعل تجربة الرئيس السابق محمد مرسي حينما قام بإجراء تعديل على دستور 2012 ما تزال ماثلة للعيان.

وعلى ضوء ذلك يرى محللون أن هذه المطالبات التي تسارعت وتيرتها في الأيام الأخيرة حتى أن بعض القائمات حملت شعار “حنغير الدستور”، تقع في سياق محاباة الرئيس والتقرب منه.

هذه المطالبات قابلتها عدة أحزاب وشخصيات سياسية وإعلامية بالانتقاد، والتحذير من السير بها، معتبرة أن ذلك سيكون انتكاسة للعملية الديمقراطية الناشئة.

وحذر مروان يونس، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، في بيان له من الإقدام على تعديل الدستور في الفترة الراهنة؛ ﻷن ذلك سيأتي على مصر بنتائج سلبية.

وفي وقت سابق اعتبر وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى أن تعديل الدستور قبل الانتخابات البرلمانية “سيحدث فوضى وردود فعل بالعالم الذي ينظر لمصر بأنها أعدت دستورا أشادت به جميع طوائف الشعب، ثم تعود بعد ذلك للمطالبة بتعديله.. هذا كلام غير معقول ولا يخدم مصر دوليا”.

وتستعد مصر لإنجاز الانتخابات البرلمانية التي ستتم على مرحلتين الأولى في 17 و18 أكتوبر والثانية في 21 و22 نوفمبر. 

أكد سامح شكرى وزير خارجية مصر انه لم يعد من المقبول المزيد من التأخر فى التوقيع على الاتفاق السياسى وتشكيل حكومة الوفاق الوطنى في ليبيا أو التراجع عن الاتفاق الموقع فى الصخريات فى يوليو الماضي.

وقال شكري خلال ترأسه وفد مصر فى الاجتماع الوزارى رفيع المستوى حول ليبيا، والذى عقد بمقر الامم المتحدة يوم الجمعة بمشاركة وزراء خارجية عدة دول، وممثلين عن الأطراف الليبية المشاركة فى مفاوضات الحوار الوطنى الليبى، إن على من يرغب فى تعطيل او اعاقة مسيرة الشعب الليبى نحو الاستقرار والوفاق عليه ان يتحمل المسؤولية، مذكرا بأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2213، لاسيما المادة 11، التى تنص على انطباق عقوبات مجلس الأمن على الأفراد والكيانات التى تشارك فى أعمال تهدد السلام والاستقرار فى ليبيا، أو تعرقل او تقوض نجاح عملية التحول السياسى.

من جانبه، قال المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية إن سكرتير عام الامم المتحدة دعا الى هذا الاجتماع رفيع المستوى، بحضور ممثلين عن الأطراف الليبية، لتوجيه رسالة موحدة ونهائية من المجتمع الدولى الى جميع الأطراف الليبية بضرورة التوقيع النهائي على الاتفاق السياسى الموقع بالاحرف الاولى فى 11 يوليو الماضي بمدينة الصخيرات الليبية، والإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطنى.

وأوضح ان بيان مصر اكد على ان من يتخيل ان بوسعه المماطلة حتى نهاية شهر أكتوبر اعتقادا ان بإمكانه تغيير المعادلة السياسية فى ليبيا، فهو يراهن رهانا خاطئا، حيث ان مجلس النواب الليبى هو الكيان الشرعى الوحيد فى ليبيا، وستسمر شرعيته لحين انعقاد انتخابات تشريعية جديدة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن المواقف الدولية والإقليمية التى تم التعبير عنها خلال الاجتماع، أكدت تطابق الرأى بشأن الخطوات والاجراءات المطلوب اتخاذها من جانب الأطراف الليبية، وان المجتمع الدولى يؤكد بصوت واحد على عدم السماح بتقويض عملية السلام، وضرورة ان تغتنم الأطراف الليبية الفرصة وتغلب المصلحة العليا للشعب الليبي.

بدأت النيابة العامة في مصر أمس، تحقيقاً موسعاً في حادث مقتل أحد أبناء قبيلة السواركة، كان قد لقي مصرعه ليلة الخميس، على يد عناصر من تنظيم ما يسمى بأنصار بيت المقدس الموالي ل«داعش». 

وأصيب خالد المنيعي بسبع رصاصات أودت بحياته، بينما كان يهم بركوب سيارته أمام مكتب للمقاولات يملكه بالقاهرة، بعدما دفعته تهديدات من عناصر التنظيم إلى مغادرة سيناء والإقامة بالعاصمة.

وقال شهود إن أربعة أشخاص ترجلوا من سيارة كانوا يستقلونها وأمطروا المنيعي بوابل من الرصاص، قبل أن يفروا هاربين ويتركونه غارقاً في دمائه، على نحو مشابه لحادث الاغتيال الذي تعرض له والده.

ويعد اغتيال المنيعي هو الرابع من نوعه، حيث سبق أن قامت عناصر الإرهاب بتصفية شقيقيه محمد وسليمان، بعد اغتيال والدهما، وهو ما دفع خالد إلى إعلان الحرب على عناصر التنظيم ثأراً لشقيقيه ووالده، قبل أن يلحق بهما. بالتزامن أعلنت وزارة الداخلية استشهاد مجند بقوات الأمن المركزي في سيناء.

قال الشيخ محمد سعيد رسلان، الداعية السلفي، إن الدعوة السلفية وذراعها السياسي حزب النور، يغيرون الشريعة ويبدلون الدين ويأتون بأسانيد لأفعالهم ما أنزل الله بها من سلطان، والتصويت لهم في الانتخابات البرلمانية نقض للتوحيد، تبعًا لقولهم السابق بعدم جواز خوض الانتخابات البرلمانية والحكم بغير شرع الله.

جاء ذلك ردًا على ما وصفها بـ"أسئلة تتردد في الأوساط الدعوية" طرحها عدد من الحضور في خطبته التي ألقاها، اليوم، حول الدخول في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما حكم الشرع في مساندة حزب النور. 

وأضاف رسلان: "أمريكا ترسل إلى بلادنا العربية تارة الإخوان، وتارة الدعوة السلفية، وجميعهم واحد يتسترون برداء الدين ولا يعملون به ولا يطبقون شرع لله".

أحدثت الأزمة السورية فتنة بين اتحاد يوسف القرضاوى، وراشد الغنوشى رئيس حركة النهضة التونسية، وعضو مجلس أمناء الاتحاد، بعدما أصدر الاتحاد وأحد أفرعه بسوريا بيانًا يهاجم فيه الضربات الروسية على سوريا، فيما دعا راشد الغنوشى للتصالح مع بشار الأسد. 

رابطة العلماء السوريين: الشأن السورى شأن إسلامى عربى 

وقال بيان لرابطة تدعى "رابطة العلماء السوريين"، التابعة لاتحاد علماء المسلمين، إن الشأن السورى شأن إسلامى عربى أولاً، ليس من حقّ أحدٍ من الدول سواهما أن يتدخّل فيه، على أن يكون التدخّل لتلبية مطالب الشعب السورى فى الحرية والكرامة والعدالة. وحرضت الرابطة، الجماعات التكفيرية، باستمرار أعمال العنف، زاعمة أن هذه الأعمال هى مقاومة، ومشيرة إلى أن هذه الحركات ستقاوم أية ضربات توجه لها خلال الفترة المقبلة. يأتى هذا فى الوقت الذى دعا فيه راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة التونسية، التابع لجماعة الإخوان، بالتصالح مع بشار الأسد والترحيب بالنظام السورى، ودعا الغنوشى فى أحد مؤتمرات الحركة التى عقدت خلال الفترة الحالية بمؤتمر تصالحى بين الدول العربية لحل الأزمة السورية والترحيب بنظام بشار.

 "تمرد الجماعة الإسلامية": مواقف راشد الغنوشى تجاه القضايا العربية تتسم بالتناقض الشديد 

وعلقت بعض الحركات الإسلامية على هذا التغير فى المواقف، حيث قالت حركة تمرد الجماعة الإسلامية، إن مواقف راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة التونسية، تجاه القضايا العربية يتسم بالتناقض الشديد، والأشخاص والقادة العرب الذين كان يهاجمهم الغنوشى أمس يدعو للمصالحة معهم اليوم. وأضافت الحركة فى بيان لها: "ليت المغيبون يعون أن قادة الحركات الإسلامية العوبة بيد الغرب يحركونها كيف يشاء، وهذه الحركات تهدم الأوطان من أجل وهم أممى، فتضيع الأوطان ولا يحققوا سوى مصلحة أعدائهم، هؤلاء مجموعة من الأغبياء". ومن جانبه، قال خالد الزعفرانى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن "التوتر الذى شهده التنظيم الدولى لجماعة الإخوان حول الأزمة فى اليمن، انتقل أيضًا بين راشد الغنوشى ويوسف القرضاوى حول الأزمة فى سوريا". 

خالد الزعفرانى: الغنوشى بدأ يتخذ مواقف أقرب لمواقف السطات التونسية

 وأضاف الزعفرانى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الغنوشى بدأ يتخذ مواقف أقرب لمواقف السطات التونسية ضمن محاولات رئيس حركة النهضة التونسية لعمل توافق بين الحركة والنظام التونسي لضمان بقاء الحركة الإخوانية فى المشهد السياسى فى تونس. وأوضح القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن هناك تباين واضح فى المواقف بين القرضاوى والغنوشى، ففى الوقت الذى كان يحرض فيه القرضاوى على العنف فى مصر، كان الغنوشى يدعو للتصالح، وهذا كان سببا فى إقصاء القرضاوى للغنوشى من نائب رئيس اتحاد علماء المسلمين. 

قال مذيع شبكة «سى. إن. إن» الإخبارية الأمريكية، وولف بليتزر، معلقاً على الحوار الذى أجراه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن القيادة المصرية كانت تتحدث بوضوح عن رؤيتها لخطر التطرف وتهديدات تنظيم «داعش». وأضاف أن رد السيسى على سؤال بشأن الصفقة النووية مع إيران كان «دبلوماسياً للغاية»، وفقا لما نشره موقع الشبكة الأمريكية باللغة العربية.

وتابع بليتزر، فى حديث مع الإعلامية بالشبكة كريستيان أمانبور، حول مقابلته مع السيسى، وما حوته من مواقف: «السيسى قال فى المقابلة إن التطرف فى بلاده (هو الخطر الأكبر حالياً)، وإن خطر تنظيم (داعش) يتعاظم، وقد حان الوقت من أجل أن يجتمع الشرق الأوسط برمته لمواجهة ذلك الخطر».

وعن موضوع الصفقة النووية مع إيران، قال بليتزر: «لقد كان الرئيس السيسى دبلوماسياً للغاية فى رده على موضوع الصفقة النووية مع إيران، معرباً عن أمله فى نجاحها، ولكنه قد لا يكون شديد الحماس لها».

وعن الموقف المصرى حيال الوضع فى سوريا ونظام الرئيس بشار الأسد، أضاف بليتزر أن «السيسى أوضح أنه فى حال رحيل الأسد وسقوط نظامه فإن الجيش السورى سينهار، وقد يقع عتاده العسكرى برمته فى يد الإرهابيين، ورأى أن ذلك قد لا يهدد سوريا فحسب، بل الأردن ولبنان وحتى إسرائيل».

كانت «سى. إن. إن» أجرت مقابلة مع السيسى، على هامش زيارته إلى نيويورك للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

طالب مستشار مفتي مصر إبراهيم نجم، القيادات الدينية الوسطية في العالمين الإسلامي والغربي، بالتعاون أكثر من أي وقت مضى في العمل على حماية الأمن والسلام والعالمي من المتطرفين وتصحيح صورة الأديان، وخاصة الإسلام في وسائل الإعلام الغربية، حيث تتم التغطية السلبية لأخباره تنفيذاً لاستراتيجيات هدفها التشويه والتشويش لقضايا الإسلام والمسلمين.

وأكد خلال لقائه بزعماء الأديان بولاية نيويورك والذي عقد بالمركز الإسلامي بنيويورك على هامش مشاركته في قمة مكافحة التطرف العنيف بالأمم المتحدة، أن العالم أحوج ما يكون إلى منتديات تعين على حوارٍ حقيقي نابع من الاعتراف بالهويات والخصوصيات، ولا يسعى لتأجيج نيران العداوة والبغضاء أو فرض الهيمنة على الآخر.

وقال نجم إن حوار الأديان قائم على أساس التعددية الدينية والتنوع الثقافي، خاصة أن العالم يعيش في مدة عصيبة تتميز بتصاعد الحملات الإعلامية العدائية ضد الإسلام والمسلمين من جهة، واستغلال بعض الأفعال التي تتنافى مع روح الدين الإسلامي الصادرة من الجماعات الإرهابية من جهة أخرى، في ترسيخ صور نمطية عن الإسلام تختزله في ديانة تتبنى العنف وتحرض على التطرف وتعارض كل تقدم.

وشدد نجم على براءة الأديان وخاصة الإسلام من مظاهر التطرف والعنف السياسي، نافياً ما تزعمه بعض الدوائر الغربية حول أن المسيحيين في بلاده أقلية، مؤكداً أنهم شركاء في الوطن لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات يعيشون سوياً تحت مظلة القانون دون تفرقة أو تمييز والاعتداء على كنائسهم وأديرتهم أمر يرفضه الإسلام ويعاقب عليه القانون.

وأكد عباس شومان، وكيل الأزهر أن الإسلام لا يكفر أهل الكتاب ولا يدعو إلى محاربتهم أو مقاطعتهم بل يحث على التعاون معهم طالما كانوا مسالمين، وأكد شومان خلال لقائه جان فريدريك بواسون، نائب رئيس لجنة القانون في المجلس الوطني الفرنسي ورئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، أن جميع الأديان تقف صفاً واحداً في مواجهة التطرف والإرهاب والعنف، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية التي نعانيها، هي فهم النصوص والتفرقة بين مصطلح العنف ورد العدوان أو الدفاع عن النفس ومعاقبة المعتدي.

وأوضح شومان أن بعض الناس يفهمون النصوص التي ذكر فيها القتال في الإسلام على أنها نصوص تدعو للعنف لكنها ليست كذلك، فجميع النصوص التي وردت في القرآن الكريم جاءت في إطار رد العدوان والدفاع عن النفس، وهذا حق مقرر في كل الشرائع والقوانين، فالأديان كلها تدعو لتجنب العنف ودعم السلام بين البشر جميعاً.

ولفت شومان إلى جنوح بعض الجماعات لاستخدام العنف من أجل أهداف سياسية، مؤكداً براءة الإسلام من النصوص التي يستخدمها «داعش» في الحرق والقتل.

أحدثت تصريحات وزير الثقافة حلمى النمنم، حول تحرير مصر من السلفيين حالة من الجدل بين الإسلاميين، حيث رحب عدد من الإسلاميين والدعاة السلفيين بتلك التصريحات مؤكدين أن الدعوة السلفية تشكل خطرا على مصر، فيما دافع حزب النور عن نفسه وأكد أنه حزب سياسى وليس دينى. 

أسامة القوصى يؤيد تصريحات وزير الثقافة 

من جانبه قال الشيخ أسامة القوصى الداعية الإسلامى، إن طريقة مشاركة السلفيين وحزب النور فى الانتخابات البرلمانية تعتمد على التسليم لرأى مشايخ الدعوة السلفية الذين لم يُبدعوا فى مجالاتهم الأصلية مثل الطب و الهندسة و الزراعة و التجارة " ، متسائلا :"فكيف نتوقع منهم إبداعا فقهيا أو منهجا تنويريا ؟ ..فهم ما زالوا يفكرون بعقول الماضى ظنا منهم أن هذه هى السلفية". وأضاف القوصى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مطالبة وزير الثقافة حلمى النمنم بتحرير مصر من السلفيين هو رأى فى محلِّه تماما وفى التوقيت المناسب أيضا لأن هؤلاء خطرٌ على الشخصية المصرية و سبب أساسى من أسباب تجريفها عبر العقود الماضية . 

جهادى سابق: لا فرق بين الإخوان والسلفيين 

وفى نفس السياق قال نبيل نعيم، القيادى الجاهدى السابق، إن السلفيين والأحزاب الإسلامية كانت سببا فى الأزمات التى شهدتها مصر خلال الفترات الماضية، ولا يوجد فرق بين الإخوان والسلفيين من حيث المنهج. وأضاف نعيم، أن الشعب المصرى أكد رفضه لتلك الأحزاب فى ثورة 30 يونيو، ولن يسمح ببقائها ولابد أن تتحرر مصر من هذا الفكر قريبا. 

حزب النور يرد 

فى المقابل قال جمال متولى، عضو اللجنة القانونية لحزب النور، وعضو الهيئة العليا ، إن حزب النور هو حزب سياسى أسس على أساس من القانون والدستور والأحكام القضائية التى تصدر لصالح عدم حل الحزب تؤكد ذلك، ويرفض التصريحات التى صدرت من وزير الثاقة يهاجم فيها الحزب والسلفيين. وأضاف متولى فى تصريح لـ"اليوم السابع" ردا على تصريحات وزير الثقافة حلمى النمنم ، أن وزير الثاقفة يمثل الدولة المصرية، ولابد له من الرجوع إلى الدستور والقانون للتأكد من أن الحزب تم تأسيسه على أساس قانونى. وفيما يتعلق بالدعاوى الطائفية التى انتشرت مؤخرا ضد حزب المصريين الأحرار، قال متولى إن من نشروا هذه الدعاوى لا يمثلون الحزب، وتعليقاتهم وبوستراتهم لا علاقة لها بحزب النور، موضحا أن دعاية الحزب واضحة وترفض الهجوم على أى حزب سياسى آخر.