حل الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "البوابة نيوز"، والمرشح البرلماني عن دائرة الدقي والعجوزة، ضيفا على برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية "صدى البلد".

وتحدث رئيس تحرير "البوابة نيوز" خلال الحلقة، التي بدأت مساء أمس السبت واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عن انتخابات مجلس النواب المقبل وعن ضرورة مجابهة الفساد، وحذر من المخططات التي تُدبر لمصر، كما دعا المصريين للانحياز إلى "أبناء 30 يونيو" أثناء التصويت في الانتخابات.

كما تناولت الحلقة ملف الإرهاب والوضع الإقليمي، وكشف عن العديد من "التسريبات" وعن عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين.

- الشعب المصري نجا من "سايكس بيكو" جديدة".. والمخابرات رصدت "مؤامرة عالمية"

في البداية قال علي، إن الشعب المصري أسقط الاستعمار الغربي ونجا من فكرة معاهدة "سايكس بيكو" جديدة، كانت تهدف لتقسيم المنطقة من جديد.

وقال رئيس تحرير "البوابة نيوز"، إن الموساد الإسرائيلي، وجهاز الأمن القومي الأمريكي، وممثل عن القوات البريطانية في قبرص، وغرفة عمليات حلف الأطلنطي، ووزارة الدفاع الفرنسية، اجتمعوا في ألمانيا في الفترة من 16 إلى 18 أغسطس عقب ثورة 30 يونيو لدراسة ما سموه الانقلاب في مصر، لتركيع مصر، مشيرا إلى أن المخابرات المصرية التقطت ذلك الخيط، مؤكدة أن العدو تبجح.

وكشف علي أن المخابرات المصرية رصدت اجتماعات المخابرات العالمية في ألمانيا للتآمر على مصر، التي جرى فيها الاتفاق على مضاعفة عدد القتلى في مواجهات دامية بمصر، بحيث يسقط شهريًا 12 ألف شخص.

وتابع: "تم الاتفاق أيضًا على استخدام "حماس" و" داعش" ضد مصر، وكان الهدف من كل ذلك الوصول إلى تقسيم السلطة بين الإخوان والنظام الجديد، وفي سبيل ذلك اُتهمت ثورة 30 يونيو بأنها انقلاب عسكري، لتقليب الشباب الثوري ثم جلب قوة خارجية، وإجبار مصر عن طريق الإرهاب على الجلوس على طاولة واحدة من أجل تقسيم السلطة".

-الدستور به عيوب قاتلة.. وهؤلاء أصحاب مادة سحب الثقة من الرئيس

وفي شأن الدستور، قال علي، إن عيوبا قاتلة في الدستور تم تجاوزها في الفترة التي أُصدر بها، لكن كان هناك من يعمل بسوء نية في لجنة إعداده من أجل الدخول في مواجهة مع الدولة ردًا على ثورة 30 يونيو.

وأضاف المرشح البرلماني أن الدستور الحالي وضعت فيه مادة غير موجودة في التاريخ البشري، منذ أن عرف الإنسان كلمة دستور، وهي التي تسمح لمجلس الشعب المنتخب بسحب الثقة من الرئيس المنتخب.

وأكمل على أن التسلل الذي حدث، من قبل البعض إلى لجنة نظام الحكم في إعداد الدستور كان يهدف إلى وضع الجيش المصري والشعب في مواجهة حقيقية، لافتًا إلى أنه تم دعوة الشعب المصري إلى الموافقة على الدستور من أجل العبور بالوطن من المؤامرة المعدة ضده.

وطالب علي بالتعديل على مواد الدستور، مشيرا إلى أن بعض من كتب الدستور كان لهم أطماع في السلطة كشفتها التسريبات.

وقال علي إن رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي، ورئيس الحزب "المصري الديمقراطي" الدكتور محمد أبو الغار، هما من اقترحا مادة سحب الثقة من الرئيس أثناء إعداد الدستور.

وأضاف، خلال اللقاء، أن السيد البدوي مع محمد أبو الغار، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة والدكتور عمرو الشبكي، اجتمعوا في لجنة نظام الحكم من أجل مادة سحب الثقة من رئيس الجمهورية ومحاكمته في الدستور، مشيرًا إلى أنه تم الموافقة على المادتين بالإجماع من قبل لجنة نظام الحكم.

وأكمل: "هؤلاء وهم جماعة أنصار الرئيس المدني ويسقط حكم العسكر اجتمعوا للحصول على لجنة نظام الحكم في الدستور، بعد التأكد من أن كل الترشيحات تصب في فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئاسة".

ولفت إلى تزعم أحزاب الكرامة، والوفد، والديمقراطي الاجتماعي، المشاركة في تقليص صلاحيات الرئيس بالدستور

وحذر علي من دخول من وضعوا الدستور للبرلمان، موضحا أنهم "لو نجحوا في ذلك سيستكملون خطتهم في تركيع البلد وسيرتمون في أحضان أسيادهم مرة أخرى"، على حد تعبيره.

- عدم التصويت لأبناء "30 يونيو" خيانة للوطن.. وأطالب السيسي بدعوة المواطنين للمشاركة

وشدد على على أن لانتخابات البرلمانية القادمة هي الأخطر في تاريخ مصر منذ نشأة المجلس النيابي عام 1856. أن خطورة الانتخابات المقبلة سببها أن الشعب المصري عندما خرج في 30 يونيو 2013 أسقط مؤامرة كبيرة على مصر وعلى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط. 

وأكد رئيس تحرير "البوابة نيوز" أن إجراء الانتخابات البرلمانية يعني أن سفينة الوطن أبحرت إلى بر الأمان، وخرجت من عنق الزجاجة، لافتًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات.

وأضاف المرضح البرلماني: "إجراء الانتخابات البرلمانية سيؤدي إلى تدمير كل المشروعات الخبيثة التي تحاك ضد الوطن، سواء كانت محاولة تركيع مصر أو إيقاف الاقتصاد". 

وأشار "علي"، أن أمريكا تسعى لاستغلال السلفيين النشطاء، لتحقيق أهدافها الخبيثة بمصر. 

وهاجم على طارق الملط، نائب رئيس حزب الوسط، والمرشح لانتخابات مجلس النواب، قائلا، إنه من أهان ثورة 30 يونيو من على منصة اعتصام رابعة، ثم يزعم أنه ابن الثورة.

وأضاف علي أن الملط يقول إن مشروعه هو نفس مشروع الباحث السياسي عمرو الشبكي، والمرشح السابق عن نفس الدائرة، وأن من ينتخب الشبكي ينتخبه، وتساءل: "يعني مشروع 25 يناير ومشروع الإخوان وحزب الوسط وتحالف دعم الشرعية بقى مشروع واحد؟".

ودعا علي المواطنين ممن لهم حق الانتخاب بالتصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا: إن كل مواطن لا يدقق في الاختيار ويصوت لأبناء مشروع 30 يونيو سيرتكب جريمة عظمى في حق هذا الوطن.

وطالب علي الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلقاء خطاب للشعب يدعوه فيه للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما أشار إلى أن: "الانتخابات البرلمانية المباراة الأخيرة التي يجب أن نفوز بها"، مشيرًا إلى أن كل مواطن مصري له حق التصويت لن يخرج من بيته للإدلاء بصوته سيرتكب جريمة في حق هذا الوطن. 

وحذر علي من أن كل المجهودات التي بذلت لإسقاط حكم المرشد وكل التضحيات التي تم تقديمها ستذهب سدى، وسيعود حكم المرشد من جديد إذا لم يشارك الناس في الانتخابات البرلمانية. 

وأوضح أن هناك عناصر إخوانية بأذرع مختلفة ستُشارك في الانتخابات البرلمانية القادمة، إضافة إلى الطابور الخامس والسلفيين، لافتًا إلى أن الإخوان لا يمكن أن يتركوا هذه الانتخابات دون مشاركة.

وشدد المرشح لمجلس النواب على أن عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية والاختيار الصحيح للنواب يفتح الطريق أمام الشياطين للتآمر على الوطن.

- نجاح الانتخابات سيجذب الاستثمارات.. وأحذر من التصويت الطائفي

وأكد على أن نجاح الانتخابات البرلمانية ستجذب المستثمرين العرب للعودة إلى مصر، ووجه رسالة للشعب المصري قائلا: "انزلوا غطوا الشوارع في الانتخابات واختاروا من يمثلكم"، مشددا على أن عزوف الناخبين عن النزول في الانتخابات يعطي فرصة كبيرة لنزول الجماعات المنظمة لاختيار عناصرها وتعطيل الدولة.

كما حذر من خطورة التصويت الطائفي، موضحا أن ما يحدث من تقسيم المصريين يضر الأمن القومي، ويضر البلاد، وضرب مثالًا قائلًا: "حزب النور يدعو لانتخاب "المُنتقبة" و"الشيخ"، وحزب المصريين الأحرار يدعو لانتخاب الأقباط".

وأضاف "على"، أن هذه الدعوات ستؤدي لإسقاط الدولة المصرية، وستضع مصر في خطرٍ مما يحدث من تقسيم الشعب، داعيا الكنسية والأزهر إلى إصدار بيان للتحذير من هذا التصويت الطائفي.

وأكمل على: "على الشعب المصري أن يخرج عن بكرة أبيه، لاختيار المُرشحين بعناية لمجلس النواب لبناء الجمهورية الجديدة"، لافتًا إلى أن الشعب على مرّ التاريخ، عندما يقرر أن يختار، يكون دقيقا في اختياراته، مثلما اختار الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة. - تركيا ودولة عربية مولتا "داعش" في سيناء.. وأمريكا تريد إعادة "الإرهابية" للسلطة

وعلى صعيد المواجهة مع الإرهاب، كشف على أن تركيا ودولة عربية -لم يذكر اسمها- كانت تمول تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء، فرع "داعش" في مصر"، لتنفيذ عمليات انتحارية هناك.

وأضاف أن جهات أجنبية دعمت الإرهاب في سيناء من خلال حركة حماس في فلسطين، الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع "على": "الأجهزة الأمنية المصرية رصدت كل الخطط الإرهابية والعناصر المكلفة بها وتصدت لها"، مؤكدا أن القوات المسلحة أغرقت الأنفاق على الحدود مع قطاع غزة قبل دخول عناصر معدة بمستوي تدريبي راق لتنفيذ عمليات انتحارية ضد الجيش والشرطة"، كما لفت إلى أن أمريكا والقوى الغربية تسعى لإعادة الإخوان إلى السلطة في مصر، لكن بصورة جديدة، ولم يكن هدفهم يومًا مساعدتنا في التطور، ولكن وضعنا في الأزمات.

وقال على إن عملية حق الشهيد التي نفذتها القوات المسلحة داخل سيناء قتلت العديد من الإرهابيين، وأن الجيش يفرض سيطرته الكاملة على سيناء بطولها وعرضها، ولف إلى أن الرئيس السيسي أكد مرارًا وتكرارًا أننا في حالة حرب وجود في مواجهة الإرهاب.

وأضاف أن العملية جاءت في الوقت المناسب لإيصال رسالة إلى الدول التي تمول الإرهاب في سيناء بأن الشعب المصري لا يساوم على أرضه مهما كانت التضحيات وأنه مستعد أن يضحي من أجل حبة تراب في سيناء.

- الأمن رصد مخططات إرهابية لإفشال الانتخابات

وفي شأن متصل، لفت علي إلى أن مصر تنسق مع الحكومة الليبية لنشر قوات على طول الحدود الغربية لمنع اختراق تنظيم "داعش" الإرهابي للجهة الغربية، حتى يتسنى إجراء الانتخابات البرلمانية في مصر في منتهى الأمان وبدون أي عمليات إرهابية خلالها.

وأشار على إلى بعد محاصرة العناصر الإرهابية في سيناء وإحكام السيطرة على الحدود الغربية، نقل الإرهابيون نشاطهم إلى الصعيد، لكن الأجهزة الأمنية كانت في انتظارهم.

وكشف على أن الأجهزة الأمنية رصدت خطط لتنفيذ عمليات إرهابية في شهر أكتوبر تفسد على المصريين فرحتهم بالانتخابات البرلمانية واحتفالات أكتوبر المجيدة، وأوشح أن الهدف من هذه العمليات الإرهابية إرباك الناخب بعدم النزول لاختيار مرشحيه في الانتخابات البرلمانية القادمة لمنع بناء مؤسسات الدولة.

واستطرد: الإرهابيون يريدون أن تستمر مصر على المحك ولا تنطلق في المشاريع التنموية".

- الببلاوي رفض اعتبار الإخوان جماعة إرهابية.. وحجازي تلقى تعليمات من أمريكا

في شان آخر، قال رئيس تحرير "البوابة نيوز" إن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، كان يرفض اعتبار جماعة الإخوان إرهابية، وقال: "كيف أضع جماعة وطنية سياسية مهمة إرهابية".

وأضاف إن انسحاب الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، من المشهد السياسي واستقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية في لحظة حاسمة كان هدفه تعرية ظهر النظام وكشفه للخارج.

وأشار على إلى أن الدكتور مصطفى حجازي، مستشار الرئيس السابق عدلي منصور، كان له يد في مادة سحب الثقة من الرئيس بالدستور، مضيفا أن حجازي كان يتلقى تعليمات من أمريكا تصب في خدمة مصالح جماعة الإخوان الإرهابية ولتسهيل دخول عناصر من حزب الله وحركة حماس إلى مصر.

وقال علي إن حجازي هو أول من أطلق قنبلة دخان من فوق سطح أحد المباني بميدان التحرير في يوم 25 يناير 2011.

وأذاع علي، مقطع فيديو قال، إنه لحجازي من أعلى نقطة بميدان التحرير يتحدث فيه عن فتح السجون وانسحاب الشرطة المصرية من الميادين.

وأضاف علي أن حجازي خدع الشعب المصري عن فتح السجون ليبين أن من فعل ذلك هو وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي ويبعد الانظار عن حركة حماس وحزب الله.

وتابع "على": حجازي كانت لديه اليد العليا في اختيار ممثلين بلجنة وضع الدستور، مضيفا أنه و"ابن البرادعي البكر".

وأشار على إلى أن رئيس حزب الوفد السيد البدوي سعى للتحالف مع الجماعة الإرهابية طمعا في رئاسة الجمهورية، وأعاد "على" إذاعة المكالمة إلى عرضها من قبل في برنامجه "الصندوق الأسود"، وجرت بين البدوي وطرف مجهول، كشف عنه وقال إنه كان أحمد، نجل السيد البدوي.

وتابع "على": "السيد البدوي، كان يري في الإخوان والسلفيين، طريقًا للوصول إلى "الحكم"، و"نجله أحمد" حذره منهم، لأنه أكثر وطنية منه".

كما ذكر أن البدوي اجتمع، قبل ثورة 30 يونيو، بالهيئة العليا لحزب الوفد، وتحديدا يوم 23 يونيو، ورفض المشاركة في الثورة وقال إن جماعة الإخوان ستبقى في الحكم لمدة 60 عاما قادمة.

- وائل غنيم حصل على مليوني دولار مقابل الكتابة عن "التغيير في مصر"

وقال علي إن الدولة كانت ترصد جميع تحركات العملاء والخونة على الوطن وكشفت مخططاتهم المشبوهة، كاشفا أن أحمد عيد عضو حركة 6 أبريل كان يدير المؤامرات لكي يحصل على الأموال من الخارج.

وتابع: نشطاء "6 أبريل" كانوا يسعون للمراكز الخارجية للحصول على الأموال، والحركة كانت مستعدة للتعامل مع أعداء الوطن من أجل حفنة دولارات.

كما ذكر أن الناشط وائل غنيم أصدر كتابًا عن نموذج التغيير في مصر، مقابل حصوله على 2 مليون دولار من أمريكا.

وكشف "على"،أن أمريكا كانت تريد من أحمد ماهر، مؤسس حركة "6 أبريل"، تأليف كتاب، يشرح فيه كيف قامت الثورة في مصر، بكل أحداثها وتفاصليها، حتى يكون نموذجا لعمل ثورات في البلدان العربية الأخرى.

وتابع: تم الاتفاق على مبلغ نحو 3 ملايين دولار للكاتب، بشرط أن يكتب بطريقة معينة، وتم استضافته لفترة لشرح كيفية الكتابة، وكان أحمد عيد، عضو لجنة دستور 2014، هو من كان يتفاوض لمدة 12 ساعة يوميًا لإتمام المشروع.

وأوضح رئيس تحرير "البوابة" أن الهدف من إذاعة المكالمات المسربة معرفة الشعب من هم الخونة والعملاء وكيف كانت لديهم أوجه متعددة خلال الثورات، مضيفا أن هذه المكالمات تؤكد صدق كلامه عن الأحداث السياسية في مصر، لافتا إلى أن مشروع نخبة 25 يناير هو تقسيم الدولة المصرية واقتسام السلطة.

- نوايا السيسي صادقة ويبذل كل جهده من أجل المصريين

وشدد المرشح البرلماني على ضرورة محاسبة الفاسدين، وقال: لن نسمح للخونة والمتآمرين أن يظلوا بيننا دون حساب مرة أخرى.

وتابع إن نوايا الرئيس عبد الفتاح السيسي صادقة لأنه يبذل كل الجهد من أجل الشعب المصري، لافتا إلى الاختيار الرشيد للمصريين لانتخاب المشير السيسي رئيسا للجمهورية.

وشدد المرشح البرلماني على من أخطأ في حق البلد سيحاسب، ودوره قادم، وهناك إرادة قوية لمكافحة الفساد، ومصر ستصبح أقوى دولة في المنطقة العربية خلال السنوات القادمة.

- أمريكا طلبت من السعودية التخلي عن مصر.. والمملكة رفضت

وعلى الصعيد الإقليمي، قال علي، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما طلب من العاهل السعودي الملك سالمان خلال العزاء في وفاة الملك عبدالله بضرورة التمسك بعدم دعم الرئيس السيسي، مضيفا أن أوباما حذر دول الخليج من تقديم الدعم للسيسي على حساب جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكمل علي: "أمريكا فسرت الصمت السعودي على كلام أوباما بأنه موافقة على عدم دعم مصر والرئيس السيسي، لكن الجانب السعودي أكد لرئيس المخابرات العامة المصرية الدعم الكامل للسيسي وثورة 30 يونيو

وقال علي، إن السعودية ضحت بعلاقات عميقة مع أمريكا من أجل الرؤية المصرية ولإصلاح أحوال العرب.

وأضاف "علي"، أن المملكة تأكدت أن هناك اتفاقا إيرانيا مع أمريكا حول البرنامج النووي والخاسر الوحيد العرب فاتخذت قرارها بإطلاق عملية "عاصفة الحزم" في اليمن للقضاء على مخططات أمريكا بتقسيم الشرق الأوسط ومخططات إيران الطائفية.

وأشار إلى أن "أمريكا فوجئت بتعديل جذري في السياسة السعودية ضد رؤية أوباما، فاضطر أن يعلن للملك سلمان دعمه لعاصفة الحزم ولأمن دول الخليج"، مشيرا إلى أن التهديدات الإيرانية للمملكة العربية السعودية، مُجرد تصريحات، وإن إيران لا تجرؤ أن تطلق رصاصة داخل الأراضي السعودية، وإن حدث ذلك ستكون حربا عالمية ثالثة. 

وأتم: "النظام الإيراني من الداخل يجلس على بركان بارود، محذرًا من انفجاره في أي لحظة، وإن تصريحاته الدائمة حول القوة المفرطة زائفة، موضحًا أن الأذرع المُسلحة لإيران، سواء كانت حزب الله أو حماس، لا تستطيع المواجهة العسكرية، بل تقوم بأعمال إرهابية خسيسة".

- حزب النور ينفذ أجندة الإخوان.. وانتخاب السلفيين يعيد مصر إلى الخلف

وهاجم علي حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، قائلا، إنه يتعاطف مع جماعة الإخوان الإرهابية وينفذ أجندتها. وأضاف أن "الدعوة" هي الذراع المنفذة للحزب في الانتخابات البرلمانية، داعيا الناخبين بعدم التصويت لمرشحيه، حتى لا تعود مصر للخلف.

وتابع علي: "هناك من يسعى لإعادة دولة الإخوان للحكم من خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، وحزب النور سياسيا يمثل أفكار حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وهو نفس الفكر السياسي للحركة السلفية بالإسكندرية"، مؤكدا أن الباب الخلفي للإخوان هم السلفيون.

وذكر علي أن اصحاب مشروع المصالحة مع "الإخوان" هم اليد الحقيقية المطيعة لأوامر الجماعة، مضيفا أن القضاء المصري العادل أصدر أحكام الإعدام على جماعة الإخوان بعد ثبوت ارتكابهم جرائم القتل والعنف ضد الشعب.

وختم: "مصر تعرضت بسبب عنف الإخوان للعديد من الأزمات بعد 25 يناير، ودُمرت العديد من مؤسساتها، إلا أنها بقيت صامدة". 

عادت العلاقة بين وزارة الثقافة المصرية والتيار الإسلامي لتشهد مزيداً من الشدّ والجذب هذه الأيام. فبعد فترة من الهدوء أعقبت إطاحة الوزير السابق جابر عصفور، عادت نذر المواجهة بين الطرفين مع تولّي الكاتب الصحافي المعروف بعدائه للإسلاميين، حلمي النمنم، مسؤولية قيادة الثقافة في مصر. وزاد من حدة الصدام، إصرار النمنم على موقفه من أن مصر «دولة علمانية»، موجّهاً انتقادات لاذعة إلى الإسلاميين، وحزب النور السلفي الذي يستعدّ لخوض منافسة عنيفة على مقاعد البرلمان في الانتخابات المقرّر أن تبدأ هذا الشهر.

وكان صدام قد وقع بين الوزير السابق جابر عصفور والسلفيين من جهة، وبينه وبين الأزهر الشريف من جهة أخرى، قبل إطاحته، والإتيان بالوزير عبدالواحد النبوي القادم من جامعة الأزهر، ليهدأ التوتر بين الطرفين لفترة لم تستمر سوى شهور، قبل أن تتم إطاحة النبوي في التغيير الحكومي الأخير وتعيين حلمي النمنم مكانه.

ولم يستمر هذا الهدوء طويلاً، إذ خرج النمنم في أول حوار تلفزيوني معه عقب تعيينه، ليشنّ هجوماً عنيفاً على تيار الإسلام السياسي محمّلاً إياه مسؤولية «الإرهاب والتطرف في مصر»، معتبراً أن مصر «لم تر أي خير من الإسلام السياسي، وأينما ظهر هذا الإسلام السياسي ظهر معه الخراب». وأبدى النمنم إصراراً على التأكيد أن مصر «دولة علمانية بالفطرة، وطوال تاريخها لم تقم فيها دولة دينية إلا في حالتين فقط وفشلتا»، لافتاً إلى أن «العلمانية ليست نقيضاً للإسلام كما يدّعي البعض... كل مسلم وسطي معتدل هو علماني بالضرورة، لكن ليس كل علماني مسلماً». ورأى أن مصدر الإرهاب في العالم بأكمله هو حسن البنا وسيد قطب (جماعة الإخوان المسلمين)، كما شنّ هجوماً على حزب النور السلفي لاستخدامه «الدين من أجل الدعاية الانتخابية». وسارع حزب النور إلى الرد على الوزير، معتبراً أن آراءه «تصطدم مع الدستور».

وتأتي المواجهة المتجددة قبل أيام من انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية التي ينافس فيها حزب النور على أكثر من 200 مقعد مخصص للنظام الفردي، وعلى قائمتين من إجمالي أربع قوائم انتخابية مخصصة للمنافسة بنظام القوائم المغلقة.

وظهر أن تصريحات النمنم قد تعطّل تصويت كتلة حزب «النور» النيابية على تمرير حكومة شريف إسماعيل حين يعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي على البرلمان للتصويت، مع بداية انعقاده. فقد اعتبر رئيس حزب النور يونس مخيون، في بيان تعقيباً على تصريحات النمنم، أن الحكومة «خرجت على الحياد عندما خرج وزير فيها ليلقي باﻻتهامات المرسلة الباطلة والترويج ﻷكاذيب ضد حزب يخوض تلك الانتخابات»، وطالب مخيون «من عيّن هذا الوزير، بأن يُلزمه باحترام الدستور الذي استفتي عليه الشعب، وألا يخلط بين معتقداته وأفكاره الشخصية وبين كونه وزيراً يعبّر عن توجّه دولة، وكذلك الالتزام بالحيادية وبخاصة أنه وزير في حكومة تشرف على انتخابات برلمانية ... وإلا اﻹقالة».

كما رأى مخيون أن تصريحات وزير الثقافة «تصطدم مع الدستور الذي أقسم على احترامه، والذي (الدستور) تحددت فيه هوية الدولة ومرجعيتها التشريعية في جميع المجالات، ألا وهي الشريعة الإسلامية»، وردّ مخيون على إصرار النمنم على كون الشعب المصري علمانياً بفطرته، بالتأكيد في بيانه أن الشعب المصري «متديّن بفطرته وﻻ يعرف هذه العلمانية المستوردة الدخيلة على ثقافتنا والمتعششة في رؤوس بعض النخب»، ورأى مخيون أن النمنم «وقع في خلط متعمّد بين حزب النور الذي انتهج الطريق الدستوري القانوني السلمي للتعبير عن رأيه، بل كان سبباً رئيساً في تجنيب مصر حرباً دينية، والذي شارك في كل استحقاقات خارطة الطريق، خلط بينه وبين الجماعات التي انتهجت نهج العنف وسلكت طريق الصدام، وتبنّت أفكاراً منحرفة تصدى لها حزب النور بقوة». وأضاف: «كما وقع في خلط بين مفهوم الدولة الدينية الثيوقراطية بالمفهوم الغربي - الذي يدّعي فيه الحاكم أن معه تفويضاً إلهياً وأنه ظِل الله في أرضه - وبين نظام الحكم في اﻹسلام الذي يُحاسب فيه الحاكم ويُعزل بل هو وغيره أمام القانون سواء، وﻻ عصمة له وهو مكلّف أن يلتزم بعقد بينه وبين شعبه، فالإسلام ﻻ يعرف الدولة الدينية بمفهومها عند وزير الثقافة».

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات التشريعية أعلنت أمس، أنها تلقت 3 تقارير من لجنة متابعة ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الاستحقاق المرتقب، ثبت فيها رصد مخالفات عدة للقرارات المنظمة لقواعد التغطية الإعلامية للانتخابات، والتي وقعت خلال الفترة من 20 إلى 29 الشهر الماضي في 7 قنوات، وهي (موجة كوميدي - الفراعين - الحياة - سي بي سي - العاصمة - صدى البلد - دريم 2)، وأوضح الناطق باسم اللجنة أنه سيتم إخطار كل قناة بالمخالفات المرصودة، للرد عليها خلالها 24 ساعة من الإخطار بها، حيث سيتم عرض كل مخالفة مع الرد عليها على اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.

كما قررت اللجنة استبعاد قائمة «ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال» التي تضم أحزاباً محسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، من خوض الانتخابات عن قطاع الصعيد، وذلك لعدم استكمال القائمة شروط الترشح التي سبق أن أعلنتها اللجنة.

وأشار الناطق باسم اللجنة، في بيان، إلى أن اللجنة قامت بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وأتاحت لثلاث قوائم انتخابية (كان قد سبق رفضها لعدم اكتمال الشروط والأحكام القانونية المطلوبة للترشح في شأنها) أن تستكمل الأوراق المطلوبة منها.

وأوضح أن قائمة (نداء مصر) في قطاع الصعيد، وقائمة (فرسان مصر) في قطاع غرب الدلتا، تمكّنتا من استيفاء الشروط والأحكام القانونية كافة المطلوبة للترشح، ومن ثم فقد صدر القرار من لجان فحص طلبات الترشح بقبول أوراقهما وتمكينهما من خوض الانتخابات، في حين جرى رفض قائمة (ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال) في قطاع الصعيد، للمرة الثانية، لعدم استكمالها شروط الترشح المقررة.

وأشارت اللجنة إلى أنه بذلك تصبح القوائم المقبولة في قطاع شمال الصعيد ووسطه وجنوبه، هي: «نداء مصر»، و «كتلة الصحوة الوطنية المستقلة»، و «في حب مصر»، في حين تكون القوائم المقبولة في قطاع غرب الدلتا هي: قائمة حزب «النور»، وقائمة «في حب مصر»، وقائمة «فرسان مصر»، وقائمة «ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال». 

أطلقت دار الإفتاء المصرية، أمس، مبادرة جديدة تستهدف الاندماج الإيجابي للمسلمين في الغرب مع مجتمعاتهم، مشددة على لسان إبراهيم نجم مستشار مفتي مصر على أهمية الاندماج الإيجابي للجاليات الإسلامية الغربية في مجتمعاتهم، لتقديم الصورة الصحيحة للإسلام والرد العملي على من يشوهون صورته.

وأوضح نجم، خلال لقائه ممثلي الجالية المسلمة في الولايات المتحدة بمدينة نيويورك على هامش مشاركته في قمتي مكافحة التطرّف العنيف والشباب العالمي اللتين عقدتا في الأمم المتحدة، «أن ما نشهده من قتل وسفك للدماء وترويع للآمنين باسم الدين، يُعد إساءة عظيمة وتشويها كبيرا للأديان جمعاء باستخدام تعاليم الدين السامية بغرض تحقيق مكاسب ضيقة وجذب البسطاء باستخدام الشعارات الدينية، والذي يؤدي بدوره إلى انتشار العنف والصراعات الدينية في مناطق العالم المختلفة تحت دعاوى الحروب الدينية».

قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية مؤسس تحالف العدالة الاجتماعية، إن القضاء على الخلايا الجهادية لا يتحقق إلا بالإدارة القوية للدولة، مؤكدا أنه حاليا توجد إدارة مصرية قوية قادرة على القضاء على الإرهاب. 

وأضاف زهران في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن هذه الخلايا نابعة من جماعة الإخوان الإرهابية، مشددا على ضرورة غلق مصادر تمويل هذه الخلايا الإرهابية.

ضمن إصدارات دير القديسة دميانة بالبرارى، صدر كتاب "هل نعبد الأصنام فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؟"، وهو الكتاب الذى شارك به الدير فى معرض الكتاب القبطى الذى انتهى منذ أيام بإيبراشية وسط القاهرة، ويشارك به الدير مرة أخرى فى معرض الكتاب القبطى الذى يعقد الشهر القادم بالكاتدرائية. 

الرد على ما يقوله البروتستانت

 الكتاب ألفه الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى، ورئيس دير القديسة الشهيدة دميانة، وأحد المتخصصين فى اللاهوت الدفاعى بالكنيسة القبطية وهو العلم المعنى بالرد على الشبهات حول المسيحية. يتعرض الكتاب لقضية صور القديسين والايقونات التى تمتلئ بها الكنائس القبطية والكاثوليكية، بينما ترفضها عقائد الكنيسة الانجيلية أو البروتستانتية، ويتطوع المطران للرد على كتاب بعنوان "نؤمن ونعترف للكنائس الانجيلية"، ألفه الدكتور جورج صيرا عميد كلية اللاهوت الإنجيلية ببيروت، مؤكدًا أن البروتستانت يهاجمون تكريم القديسين وايقوناتهم ويرفضون استخدام البخور فى الكنائس بل إنهم يصفونها بالعبادات الوثنية ويعتبرون ذلك من قبيل عبادة الأصنام. 

الأرثوذكسية لا تسمح بالتماثيل فى كنائسها 

ويشير الأنبا بيشوى، إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية لا تسمح بإدخال التماثيل إليها لكى لا يختلط الأمر على الأقباط بين عبادة الأوثان التى كانت سائدة فى مصر قديمًا وبين ما تنتهجه الكنيسة من تكريم للقديسين، فتسمح الكنيسة فقط بوجود الايقونات رغم أن التماثيل ليست محرمة وفقًا للكتاب المقدس ومع ذلك تواجه الكنيسة تهم عبادة الأصنام.

 إضاءة الشموع طقس متبع فى الكنائس قديمًا

 ويضيف: "لا يخطر ببال أحد أن يعبد ايقونة، فنحن لا نعبد الأيقونات ولكننا نكرمها بإضاءة الشموع أمامها"، مشيرًا إلى أن إضاءة الشموع حول الايقونات كان طقس متبعًا فى الكنائس قديمًا، حيث كانت الكنائس منخفضة عن الأرض وبلا نوافذ ومن ثم لا تدخلها الإضاءة وبالتالى لا تظهر الايقونات لذلك، رأت الكنيسة أن إضاءة الشموع أمامها ينير الصورة ويكرم صاحب الأيقونة القديس. وشدد الأنبا بيشوى، على أن إضاءة الشمع أمام الايقونة لابد وأن يحدث أمام إيقونة مدشنة أى تباركت بزيت الميرون المقدس،مشيرًا إلى أن الصلاة أمام الايقونة لا تعنى عبادة الإيقونة أو صاحبها ولكنها تعنى طلب من القديس ورجاء أن يسمع ذلك، ونلقى السلام على القديس فنقول له "السلام لك" وهو يسمع ذلك فالقديسون يحضرون معنا فى أعيادهم وفى أى وقت مثلما تظهر العذراء فى بعض الأحيان. 

الأنبا بيشوى: البخور عبادة لله 

وحول اطلاق البخور، قال الأنبا بيشوى، أن البخور هو عبادة لله الساكن فى الكنيسة، ولقد رفض الآباء الشهداء التبخير للأصنام لكنهم لم يرفضوا التبخير داخل الكنيسة. ويشرح الأنبا بيشوى معنى التبخير، فيقول أن الكاهن يبخر للشعب عند مروره فى وسطهم ليشاركوه فى الصلاة التى يرفعها أمام الله، كما يبخر الكاهن أيضا لشريكه فى الخدمة عن طريق مصافحته باليد 

أعلن المستشار عبدالله فتحى، رئيس نادى القضاة، أنه سيعرض ووفد النادى المرافق له خلال مشاركتهم فى اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الدولى للقضاة، ملفاً كاملا يوضح طبيعة الجرائم الإرهابية التى شهدتها مصر، ومدى جسامة تلك القضايا التى ينظرها القضاء المصرى ويفصل فيها، باعتبارها جرائم إرهابية تنال من الوطن وأبنائه.

وغادر المستشار فتحى، القاهرة، أمس، متوجها إلى برشلونة، على رأس وفد يضم المستشار محمد عبده صالح، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، وعددا آخر من أعضاء المجلس والقضاة للمشاركة فى الجمعية التى تبدأ أعمالها اليوم.

وقال رئيس النادى إن قضاة مصر ينظرون تلك القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية، شأنها شأن سائر القضايا الأخرى، حيث تتم محاكمة المتهمين فى هذه القضايا أمام قاضيهم الطبيعى وتتاح لهم الفرص كاملة فى إبداء الدفاع عن أنفسهم أمام درجات التقاضى المتدرجة المختلفة.

وأضاف أن القضاة يطبقون صحيح حكم القانون وما تمليه عليه ضمائرهم بشأن تلك الجرائم وإجراءاتها الجنائية، دون تأثر بأى ضغوط تحاول أن تمارسها بعض الدول والمنظمات الخارجية تحت ذرائع متعددة، سواء ما يدعى منها أنه يدافع عن حقوق الإنسان أو غيرها.

وأشار إلى أنه سيؤكد للجمعية العامة للاتحاد عدم صحة ما تردده بعض الجهات الخارجية من أن هناك تسييساً لبعض القضايا، خاصة أن القضاء المصرى لا شأن له بالسياسة ولا يشتغل بها ولا يعنى إلا بتطبيق أحكام القانون على الكافة وعلى قدم المساواة، وفقاً لما تنص عليه التشريعات والقوانين.

الخلايا النائمة لجماعات الإسلام السياسي تريد توجيه رسالة للسلطة بأنها موجودة في الشارع عبر المصليات والزوايا الدينية.

يتحرك الإخوان لخلق ملاذات خاصة يتولون من خلالها إزعاج السلطات وإعادة تنظيم أنفسهم في خلايا جديدة، والاستمرار باستقطاب الأتباع، وهو أمر يتنافس فيه معهم التيار السلفي.

ووسط حالة الحرب التي تخوضها القوات المصرية وأجهزة الشرطة على الجماعات المتشددة، وعلى الرغم من قرار وزير الأوقاف بمنع الصلاة في الزوايا الصغيرة، التي تقل مساحتها عن 80 مترا، وحصر خطب الجمعة بيد الأئمة الذين يتم تعيينهم من الوزارة، إلا أن هذه القرارات يتم خرقها.

وما تزال الزوايا تقام في الحواري والأزقة في مختلف المناطق الشعبية خاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وبالإمكان أن تجد في مسافة 250 مترا مربعا ما بين ثلاث إلى أربع زوايا مقامة تحت عمارات وأبراج أغلبها مخالف للقوانين، وتدار بلا رقيب، ولا أحد يعرف ما بداخلها، وهل يقتصر دورها على أداء الصلوات، أم يتعداه لبث خطاب الكراهية والعنف.

والأخطر من هذه الزوايا هو انتشار ظاهرة المصليات (جمع مصلى) في محطات المترو والوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية والمقاهي وبين المحلات التجارية. وما يثير الانتباه أكثر هو استيلاء أنصار التيارين (السلفي والإخواني) على أماكن في الحدائق العامة التي تتوسط الشوارع الكبرى لإقامة مسجد، أو استغلال فراغات بجوار محطات المترو لإقامة مصليات.

ووصل هذا الانتشار الواسع للمصليات إلى المؤسسات الثقافية والعلمية، وأصبحت هناك مصليات للرجال وأخرى للسيدات. وهو أمر لا يأتي نتيجة عدم وجود جوامع أو مساجد على مقربة من تلك الأماكن، وإنما بهدف إقامة مصليات منغلقة على نفسها لأنصار هذا التيار أو ذاك لتقوية الأواصر بينهم، خاصة في ظل تراجع شعبية الإخوان والسلفيين في الشارع المصري.

ويرضخ البعض من رؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية لقيام هذه المصليات خوفا من تمرد موظفيهم، والبعض الآخر طمعا في إرضاء العملة حتى لا يثيروا حولهم ضجة ويتستروا على ملفات فسادهم.

وتريد الخلايا النائمة لجماعات الإسلام السياسي أن توجه رسالة للسلطات بأنها موجودة في الشارع، وأن لديها أساليب جديدة تمكنها من الإفلات من الرقابة، خاصة بعد الخطوات الأخيرة التي حظرت عليهم الدعاية في المساجد وبعد إغلاق فضائيات متشددة قبل الانتخابات البرلمانية.

وإذا كانت السلطات قد ضيقت الخناق على جماعة الإخوان وقلصت من هامش تحركها، فإن التيار السلفي بدأ في الفترة الأخيرة بالبحث عن وسائل دعاية بديلة للاستقطاب سواء بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر اللقاء المباشر مع الناس في وسائل النقل.

وتعمل هذه الخلايا على اختبار ردة فعل الدولة، فإن سمحت لهم بالاستمرار يكونون قد حققوا أهدافهم، وإن ضيقت عليهم يتهمونها باستهداف حرية العبادة، وهو ما تسعى وزارة الأوقاف إلى نفيه باستمرار.

وطالما أكد مختلف المسؤولين أن الدولة لا تضيّق على المتدينين وتفتح لهم أبواب إقامة الشعائر في كل مكان دون استثناء حتى لو كان هذا المكان ديوان الرئاسة أو رئاسة الحكومة أو الوزارة، وأن حربها على الجماعات المتطرفة والإرهابية ليست حربا ضدا الإسلام كما تدّعي تلك الجماعات.

ويصف بعض المراقبين سعة الصدر الحكومية تجاه انتشار المصليات بأنها تراخ في مواجهة التطرف، وهي النقطة التي يتسلل منها المتطرفون لتنظيم أنفسهم وترويج خطاب المظلومية للتأثير في الشارع.

وسبق أن حذر خبراء في الحركات الإسلامية من خطورة التيار السلفي، خاصة أن هذا التيار سعى للاستفادة من الصراع بين الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين، وبدأ بالتسلل إلى المؤسسات والسيطرة عليها مع الإيهام بالوقوف مع الدولة في مواجهة الجماعة.

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بالإعدام والمؤبد على المتهمين في خلية "ألتراس ربعاوي" التابعة لجماعة الإخوان.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من مصطفى حمدي ومسعد مجدي عبدالرحمن، بالإعدام شنقاً، كما قضت بمعاقبة كل من عبدالله مراد ومحمد حسين محمد بالسجن المؤبد، والحدث جمال حسين محمد بالسجن 10سنوات، وألزمت المتهمين عدا الأخير بالمصروفات الجنائية.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، قد أحال المتهمين وهم من عناصر جماعة الإخوان للمحاكمة الجنائية، بتهم إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية في 6 أكتوبر، وبرج اتصالات تابع لإحدى شبكات الهاتف المحمول عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة".

يعقد في القاهرة اليوم الأحد لقاء قمة يجمع الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والتونسي الباجي قائد السبسي، يُتوقع أن يركّز على بحث تعزيز العلاقات بين البلدين، والتنسيق في شأن مساعي حل الأزمة السياسية في ليبيا.

ووفقاً لبرنامج الزيارة الرسمية الأولى للرئيس التونسي، والتي تستمر يومين، فإنه سيلتقي أيضاً الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، وعدداً من كبار المسؤولين المصريين، وكان وفد رئاسي تونسي برئاسة مستشار رئيس الجمهورية محمد سليم، قد وصل القاهرة مساء أول من أمس، لإعداد الترتيبات النهائية لزيارة السبسي للقاهرة.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف إن السيسي والسبسي سيعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً، عقب القمة، لإعلان نتائج المحادثات، فيما أوضح مصدر مصري مسؤول لـ «الحياة» أن الرئيس التونسي سيبحث في القاهرة نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي تم عقدها بين الجانبين المصري والتونسي في العاصمة التونسية الشهر الماضي، وبحث سبل تطوير ودفع العلاقات الثنائية في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية، كما سيتم التركيز على بحث التنسيق في الملف الليبي، وجهود مكافحة الإرهاب والتهريب عبر الحدود مع ليبيا.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري ترأس، أول من أمس (الجمعة)، وفد مصر في الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى حول ليبيا، والذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة وزراء خارجية: الولايات المتحدة وإيطاليا وليبيا والأردن والجزائر والمغرب ومالي والسويد ووزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، بالإضافة إلى ممثلين عن الأطراف الليبية المشاركة في مفاوضات الحوار الوطنى الليبي.

وأوضح الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن بان كي مون كان قد دعا إلى هذا الاجتماع، بحضور ممثلين عن الأطراف الليبية، لـ «توجيه رسالة موحدة ونهائية من المجتمع الدولي إلى جميع الأطراف الليبية بضرورة التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي الموقع بالأحرف الأولى في ١١ تموز (يوليو) الماضي في مدينة الصخيرات المغربية، والإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني».

وأشار أبو زيد إلى أن بيان مصر الذي ألقاه شكري أكد بما لا يدع مجالاً للشك «أنه لم يعد من المقبول المزيد من التأخر في التوقيع على الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، أو التراجع عن اتفاق الصخيرات، وأن على من يرغب في تعطيل أو إعاقة مسيرة الشعب الليبي نحو الاستقرار والوفاق عليه أن يتحمل المسؤولية، مذكّراً بأحكام قرار مجلس الأمن الرقم ٢٢١٣، لا سيما المادة ١١، التي تنص على انطباق عقوبات مجلس الأمن على الأفراد والكيانات التي تشارك في أعمال تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، أو تعرقل أو تقوّض نجاح عملية التحول السياسي».

ولفت الناطق باسم الخارجية المصرية إلى أن بيان بلاده أكد أن «من يتخيّل أن بوسعه المماطلة حتى نهاية الشهر الجاري اعتقاداً أن بإمكانه تغيير المعادلة السياسية في ليبيا، فهو يراهن رهاناً خاطئاً، حيث إن مجلس النواب الليبي هو الكيان الشرعي الوحيد في ليبيا، وستستمر شرعيته لحين انعقاد انتخابات تشريعية جديدة». وأشار إلى أن المواقف الدولية والإقليمية التي تم التعبير عنها خلال الاجتماع «أكدت تطابق الرأي بشأن الخطوات والإجراءات المطلوب اتخاذها من جانب الأطراف الليبية، وأن المجتمع الدولي يؤكد بصوت واحد على عدم السماح بتقويض عملية السلام، وضرورة أن تغتنم الأطراف الليبية الفرصة وتغلّب المصلحة العليا للشعب الليبي».

من جانبه، أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في كلمته أمام الاجتماع، أن الجامعة «انحازت منذ بدايات سلسلة الأزمات التي عانت منها ليبيا وبقوة إلى جانب خيارات الشعب الليبي وواكبت مختلف التطورات والتحركات السياسية التي شهدتها الساحة الليبية خلال الفترة الماضية»، داعياً جميع الأطراف الليبية إلى «الاحتكام إلى المصالح العليا للشعب الليبي في الحرية والتغيير الديموقراطي السلمي»، كما طالب الأطراف الإقليمية والدولية المعنية والمؤثرة في مجريات الأوضاع في ليبيا بـ «تشجيع جميع الأطراف الليبية على الانخراط في عملية الانتقال السياسي والتوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على استعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا والانطلاق بجهود بناء المؤسسات الدستورية بالدولة الليبية والتصدي للمنظمات الإرهابية»، مشدداً على «أهمية التحرك الفعّال لفرض الالتزام بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار ولجميع العمليات العسكرية لإبعاد شبح الحرب الأهلية والإرهاب والفوضى والدمار عن الشعب الليبي».

في غضون ذلك، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من أمس، اتصالاً هاتفياً بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلاً عن التشاور بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية في المنطقة، حيث أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها دول المنطقة بما يصون كياناتها ومؤسساتها، ويحافظ على سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها ومقدرات شعوبها»، وفق ما أُعلن رسمياً في القاهرة. 

انطلقت الدراسة أمس بكليات جامعة الأزهر، على مستوى الجمهورية، وسط حضور لافت من الطلاب والطالبات الذين حرصوا على الحضور إلى كليات الجامعة في أول يوم دراسي، في الوقت الذي اختفت فيه الفعاليات الاحتجاجية لطلاب جماعة الإخوان الذين كانوا قد دعوا للتظاهر في أول يوم دراسي للمطالبة بعودة الطلاب المفصولين من الجامعة.

وأجرى رئيس الجامعة عبد الحي عزب، جولة تفقدية بعدد من كليات الجامعة، للاطمئنان على سير العملية الدراسية، وانتظام أعضاء هيئة التدريس في العمل بكليات الجامعة في أول يوم دراسي، والتعرف على أهم المشكلات التي يعاني منها طلاب الجامعة الجدد.

وعقد رئيس جامعة الأزهر اجتماعاً مغلقاً مع أعضاء هيئة تدريس كلية التربية في مكتب عميد الكلية، لوضع الخطط الدراسية للعام الدراسي الجديد بالكلية، وذلك بحضور الدكتور أحمد حسني، نائب رئيس الجامعة، والدكتور توفيق نور الدين، مستشار رئيس الجامعة.

وطالب عزب، أعضاء هيئة التدريس بالتعامل بشدة وحزم مع جميع الطلاب المخالفين للائحة الداخلية للكلية، وعدم التهاون مع أي طالب يخالف التعليمات، وتحويل أي طالب يثير أعمال الشغب والعنف إلى مجلس التأديب فوراً، داعياً أساتذة الكلية إلى ضرورة التفاني في العمل والحرص على إعطاء حقوق الطلاب وتحسين المستوى التعليمي بالجامعة.

ووعد رئيس جامعة الأزهر طلاب كلية التربية بفتح المدينة الجامعية هذا العام للطلاب خلال شهر من بدء العام الدراسي الجديد، معللاً تأخير فتحها بسبب بعض الإصلاحات للمباني المتهالكة، وقيام إدارة الجامعة بترميم بعض المباني القديمة وتجهيزها لتكون صالحة للسكن، ووجه عزب رسالة لطلاب الأزهر قائلاً فيها: «وليعلم طالب الأزهر أن عليه رسالة عظمى تجاه الله، وتجاه مجتمعه ليكون حريصاً عليها لنسير معاً في ركاب الوسطية والاعتدال خلف أزهرنا الشريف بريادة شيخه الدكتور أحمد الطيب».

كما وجه عزب رسالة لأولياء أمور الطلاب قال فيها: «اطمئنوا، فأولادكم هم أولاد لنا وسوف نعمل من أجل مصلحتهم، وعليكم أن تأخذوا على أيديهم معنا بالنصح والنصيحة، وعدم الانخراط في صفوف المغرضين الذين لا يريدون لتعليم مصر الهدوء والاستقرار، والمدينة الجامعية سوف يتم افتتاحها هذا العام وفي القريب العاجل».

وتفقد اللواء مصطفى شحاتة، نائب مدير أمن القاهرة، الأسوار الخارجية لجامعة الأزهر، وذلك لمتابعة الحالة الأمنية في أول يوم دراسي، وللاطمئنان على هدوء الجامعة وسير اليوم الدراسي، وحرص خلال جولته على السير داخل الجامعة وتفقد عدد من الكليات من الخارج.

قال عوض الحطاب، القيادي بتمرد الجماعة الإسلامية، إن الجماعات المتطرفة العائدة من ليبيا في ظل الأجواء العامة الممتلئة بالأفكار المتطرفة لن ينجحوا في عمل أي شئ داخل مصر، لأن منظومة الأمن السياسي على وعى تام بمن يدخل مصر أو يخرج منها.

وأضاف الحطاب في تصريح لـ«فيتو»، أن الدولة لن تثق في الجماعات الإسلامية أو ما يسمى بالإسلام السياسي بشكل عام، لافتًا إلى أن الجماعة ضربت أروع الأمثلة في الخيانة ونقض العهود، بعد ما فعله عاصم عبد الماجد القيادي التاريخي للجماعة الإسلامية.

"طريق واعر ملىء بالأشواك" هذا الوصف اللائقة على علاقة الإسلاميين بوزراء الثقافة، فبين كل حين وآخر نجد معركة بينهما تحدث ضجيجا ينتهى بتمسك كل طرف بموقفه وأراه، ويعتبر طرفا منهم "الإسلاميين" أن رأى رجال الدولة "وزراء الثقافة" مخالفا لصحيح الدين، بينما يعتبر الطرف الآخر "المثقفين" رأى الإسلاميين بأنه راجعى ومتشدد ويختلف تماماً مع الإسلام الوسطى. ومع إعلان أى تشكيل حكومى جديد -أى الحكومة- دائما يكون هناك بوادر تدل على وجود خلافات بين من يجلس على عرش وزارة الثقافة وبين الإسلاميين عامة، إلا أن هناك كان استثناء لهذا الأمر وهو عندما إقالة الدكتور جابر عصفور، وعين الدكتور عبد الواحد النبوى خلفا لهم، حيث اعتبر الإسلاميين أن هذا نصرا عظيما نظرا لأن "عبد الواحد النبوى خريج أزهر وغير منتمى للتيار اليسارى.

 تاريخ المعارك بين الاسلاميين ووزارة الثقافة

 فى السطور التالية رصد لأهم المعارك الفكرية التى حدثت بين المثقفين الذين تبوأ كرسى "وزير الثقافة" وبين الإسلاميين وبالأخص "الدعوة السلفية"، بدأت هذه المعارك بتصريحات فاروق حسنى وزير الثقافة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك عندما هاجم الحجاب ووصفه بأنه تخلف ورجعية فى عام 2006، وتصاعد الهجوم وقتها ضد "حسنى" واعتبر الإسلاميين وقتها معارضة تصريحات فاروق حسنى انتصار للدين الإسلامى".

 فاروق حسنى يصف الحجاب بالتخلف

 وانتهت هذه المعركة فى جلسة مشتركة داخل مجلس الشعب بين للجنتى الثقافة والإعلام، وقبل الأعضاء اعتذار فاروق حسنى الضمنى عن تصريحاته عندما أوضح أنه ليس ضد الحجاب‏، وأنه يحترم كل سيدات مصر‏‏ سواء كن محجبات أم لا، وأن تصريحاته مجرد رأى شخصى بعيدة عن الدين لأنه ليس فقيها للإفتاء فى ذلك. وقال وقتها افتحى سرور، رئيس المجلس فى ذلك الوقت، أن الموضوع قد انتهى عند هذا الحد بعد تأكيد الوزير على أنه ليس لديه سياسة ضد الحجاب، ولم يصدر قرارات ما بعدم جواز ارتدائه فى وزارته. 

جابر عصفور يعلن موافقته على عرض فيلم "نوح"

 أما معركة الإسلاميين مع الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق كانت بسبب موقفين الأول هو موافقة جابر عصفور عندما كان وزيرا للثقافة على عرض فيلم "نوح" أم الموقف الثانى تصريحاته بأن الحجاب ليس فرض. وشن إسلاميون على عصفور بسب مواقفه هجوما حادا واعتبروا تصريحاته تتصادم مع الدستور، وقال وقتها الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور: "لقد طالعنا وزير الثقافة جابر عصفور بتصريحات غريبة ينتقد فيها موقف الأزهر من عرض فيلم نوح ويعلن عدم التزامه واعتداده برأى الأزهر فيما تعرضه الوزارة من فنون وأعمال، قائلًا: أن الدستور هو الذى يحكمنا وليس الأزهر". ووجه "مخيون" رسالة وقتها لعصفور مفادها: "أقول لوزير الثقافة أنت تصادم الدستور الذى تدعى الاحتكام إليه ففى المادة (7) من الدستور وهو "أى الأزهر" المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية)، أى فى كل ما يخص الشأن الإسلامى سواءً فى الفن أو غيره. وأضاف "مخيون"، ألم يعلم الوزير أن فى الدستور أن الإسلام دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وأن المادة 227 تنص على أن جميع نصوص الدستور نسيج واحد مترابط وكل لا يتجزأ وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة فإن لم يكن للأزهر كلمة فيما يخص الشأن الإسلامى فلمن تكون الكلمة ولمن تكون المرجعية؟. 

علمانية الدولة تجدد الخلاف 

وأخيرا تجدد الخلاف بين الإسلاميين وبين وزير الثقافة حملى النمنم عندما صرح بأن مصر دولة علمانية بالفطرة وأن تيار الإسلام السياسى جلب الخراب لمصر، وهذه التصريحات التى اعتبرتها الدعوة السلفية مخالفة للدستور موجهين رسالة لـ"النمنم" بأن مصر دولة إسلامية. وبدوره يقول هشام النجار الباحث الإسلامى: "شهدت العلاقة بين الاسلاميين ووزراء الثقافة على مدى عقود توترات شديدة حول ملفات شائكة مثارة فى المشهد الثقافى والفكرى المصرى ليس فقط فى هذه الفترة انما منذ أوائل القرن الماضى حين أثيرت الخلافات حول مدنية الدولة والحكم بالشريعة وإشكالية مرجعية الاسلام الاجتماعية بما لحق بها من جدل حول قضايا الحجاب والخلافة والغناء والفن مما جعل التيار الاسلامى يتخندق فى الجانب الآخر المتشدد ضد هذه القضايا التى غالباً ما يتبنى المثقفون وجهة النظر المخالفة لهم". ويضيف: "وتعتبر المعارك والتوترات التى دارت بين وزراء الثقافة منذ فاروق حسنى مروراً بجابر عصفور وانتهاءاً بحلمى النمنم وبين الاسلاميين حلقة من حلقات هذا المسلسل المستمر منذ ثلاثينيات القرن الماضى" مضيفاً:"أرى من وجهة نظرى أن أسباب هذا الأمر تتعلق بالآتى: أولاً دور الأزهر الشريف الذى تراجع كثيراً على مستوى التأثير فى المشهد الثقافى المصرى وبالمقارنة بين دور الأزهر الشريف فى المشهد الثقافى المصرى فى الخمسينات والستينات واليوم نجد فارقاً كبيراً جداً حيث كان هناك اسهام فى صناعة أفلام تعالج قضايا الأمة وأزهريون يشاركون فى الإبداع والفنون بشكل حضارى راق، أما اليوم فالأزهر بعيد تماماً عن المشهد الثقافى وأدوات التأثير الحضارى العصرية مما أعطى الفرص للإسلاميين بالتعامل مع الواقع الثقافى كخصم مناوئ للمبادئ والقيم الإسلامية، بزعم تبنيه لأفكار ومناهج مناهضة للفكر الإسلامى. الأمر الثانى هو التوظيف السياسى لهذه الحالة حيث تستغل الأطراف حالة الاستقطاب والجدل حول قضايا خلافية بين مختلف الطيف الفكرى المصرى مثل العلمانية والحجاب والمدنية.. إلخ لتحقيق مكاسب سياسية. ثالثاً: التخوف من كل من هو "إسلامى" أى ينتمى لتيار الاسلام السياسى من مثقفى ومفكرى هذا التيار حتى المعتدلين منهم والاصلاحيين داخله والمستقيلين منه وعدم قابلية التعاون معهم أو حتى انصافهم من قبل وزارة الثقافة المصرية على مدى عقود، ووزارة الثقافة تفضل دائماً التعامل والتعاون وانصاف مثقفى تيارات فكرية بعينها، ولو كان هناك توازن وتمثيل منصف لكل التيارات الفكرية داخل وزارة الثقافة من حيث اسناد المهام وتوزيع الجوائز الأدبية والفكرية، لما وصلت حالة الاحتقان والمزايدات من الطرفين إلى هذا المستوى". 

نفى المهندس أشرف ثابت، نائب رئيس حزب "النور" السلفي المصري، صحة ما نُشر حول قيام الحزب بإخلاء أماكن لأعضاء الحزب الوطني المنحل في الدوائر الانتخابية، وقال إن الحزب استنفد عدد مرشحيه ولم يسيطر على كل الأماكن.

وقال ثابت، في مقابلة خاصة أجرتها معه رندة أبو العزم بالقاهرة، وتذاع على شاشة "العربية"، أمس السبت، إنه لا يرى مانعا من ترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل في الانتخابات البرلمانية المقبلة طالما أعطى لهم الدستور والقانون هذا الحق، مؤكداً أن الناخبين هم يملكون السلطة بإعطاء المرشح صوتهم الانتخابي، وأضاف ثابت أن حزب "النور" يتمنى الحصول على 20% من مقاعد البرلمان المقبل كما كان الحال في البرلمان السابق.

وتابع ثابت أن حزب "النور" لم يكن لديه مشكلة سابقة مع الأقباط، فالأمر متروك لمن لديه الرغبة في الترشح أن يتقدم إلا أنه لم يحدث في تاريخ الحزب أن مسيحي تقدم للترشح، وأضاف ثابت أن الحزب عرض هذه المرة على مسيحيين ضمن أعضاء الحزب أن يتقدموا للترشح، مؤكداً عدم وجود شراء للمسيحيين وأن الحزب ليس لديه القدرة المالية.

وعند سؤاله هل ترشح المسيحيين جاء على قوائم حزب "النور" فقط أم للفردي أيضاً.. وما إذا كان له علاقة بأن القانون ألزم بوجود مسيحيين على القوائم.. أجاب ثابت أن المرشحين المسيحيين للحزب تقدموا على القوائم فقط وأن هذا كان المتاح وقتها.

ونفى أشرف ثابت أن يصنف حزب "النور" حزباً دينياً أو قائماً على أساس ديني بدليل وجود مسيحيين على قوائم الحزب، وقال إن القضايا المنظورة في المحاكم والتي تطالب بحل الحزب لقيامه على أساس ديني ليست لها أساس وأن حزب "النور" لا توجد به أي مخالفة للدستور أو القانون.

كما نفى ثابت وجود أي ترتيبات مع الإخوان لدعمهم في الانتخابات البرلمانية، وقال إن الإخوان كلهم في السجن وليس لديهم الحق في ممارسة حقوقهم السياسية، ومن خارج السجن ليسوا إخواناً لأنهم لو كانوا من الإخوان لكانوا الآن في السجون.

ورفض ثابت تصنيف جماعة الإخوان بأنها جماعة إرهابية، قائلاً إن من يقوم بعمل إرهابي أو يحرض عليه يمكن القول إنه إرهابي، ولكن لا يمكن إطلاق أحكام عامة على كل الناس، فلا توجد قائمة بأسماء الإخوان.

وأكد ثابت أن حزب "النور" ليس في حاجة لطرح نفسه على الولايات المتحدة الأميركية كبديل للإخوان وأن الولايات المتحدة ليست هي التي تحدد مصير الشعب المصري أو الدولة المصرية.

تواصل التحالفات الانتخابية والأحزاب السياسية المشاركة في خوض الانتخابات النيابية إعداد برامجها الانتخابية لعرضها على الناخبين قبل الانتهاء من فترة الدعاية وتركز البرامج على الاهتمام بقضايا البنية التحتية والتعليم والصحة والعدالة الاجتماعية.

وقال المتحدث الإعلامي باسم حزب الحركة الوطنية والقيادي في تحالف قائمة «مصر» خالد العوامي، إن الحزب بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية للتحالف يضعون الملامح الأساسية والنهائية للبرنامج الانتخابي المركزي، بالإضافة إلى البرامج الانتخابية المحلية لمرشحي المقاعد الفردية، وأشار إلى أن البرنامج يركز على حزمة من التشريعات التي تتبناها أحزاب التحالف والداعمة للدولة المدنية الحديثة، وكذلك التشريعات المعنية بالعدالة الاجتماعية، ويركز البرنامج على معالجة قضايا الفقر والتعليم والصحة.

وأوضح العوامي أن البرنامج سينتهى من طباعته خلال اليومين المقبلين، وسيتم توزيعه على المرشحين لعرضه على الناخبين في الدوائر.

وقال محمد فرج أمين التثقيف في حزب «التجمع» إن برنامج الحزب يحمل شعاراً «معاً لمواجهة الفقر والبطالة والإرهاب والفساد»، ويركز على عدد من النقاط أبرزها تفعيل المواجهة الشاملة للإرهاب وبناء تنمية اقتصادية في الزراعة والصناعة، وإقامة العدالة الاجتماعية التي تعتمد على التوزيع العادل للثروة وتقليل الفوارق بين الرواتب وتعديل الأجور والتطبيق الفعال للحدين الأقصى والأدنى للأجور.

وقال محمد بدران رئيس حزب «مستقبل وطن» والقيادي في اللجنة التنسيقية لقائمة في حب مصر، إن برنامج الحزب يركز على تحويل الثورة من شعارات ومظاهرات إلى مسار بناء الوطن.

وشدد بدران على أن أبرز ما يركز عليه البرنامج هو كيفية النهوض بالتعليم باعتباره البوابة الرئيسية لتقدم الشعوب وتطوير الدولة، وأشار إلى أن التعليم الفني أحد أبرز القضايا المحورية التي يركز عليها البرنامج باعتباره حجر أساس لنهضة الصناعة والزراعة وتحقيق قفزة في الاقتصاد المصري تسهم في القضاء على البطالة، وقال أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين إن الحزب انتهى من وضع البرنامج الانتخابي، وأشار إلى أن اللجنة برئاسة بشرى شلش أمين التنظيم ستكون مسؤولة عن وضع خطة لعرض البرنامج على الناخبين في الدوائر، لافتاً إلى أن البرنامج يركز على قضايا البيئة والصحة والتعليم والحفاظ على الدولة ودعمها في مواجهة الإرهاب، وكذلك دعم القوات المسلحة باعتبارها الحصن الأول والأخير لحماية الوطن من المخاطر الداخلية والخارجية.

وتصاعد الخلاف بين حزبي الوفد والمصريين الأحرار، وذلك على خلفية استقطاب الأخير لمرشحين، واتهم أحمد عودة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد حزب المصريين الأحرار باستقطاب وخطف المرشحين من حزب الوفد مستخدماً عنصر رأس المال، وأشار إلى أن المصريين الأحرار لم يتوقف عند حد استقطاب المرشح أحمد مرتضى منصور بل سبق استقطاب عدد آخر من المرشحين.

وقال شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب لا يخطف المرشحين باستخدام المال، وأشار إلى أن ما يحدث هو أن عدد من المرشحين تابعين لحزب الوفد طلبوا الانضمام له بعد خلافات داخلية في حزب الوفد.