نجح الهاكر «رمز العدالة» فى اختراق الحساب الشخصى لخالد محمد عبدالرحمن القبانى عضو المكتب التنفيذى لحزب الإصلاح السلفى، الذى ذاع صيته فى انتخابات البرلمان ٢٠١٢، وانضم أعضاؤه بعد ذلك لقائمة حزب الحرية والعدالة فى انتخابات الشعب، وبعد ثورة ٣٠ يونيو انضمت قيادات الحزب لما عرف بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية الذى يمارس مهامه من قطر وتركيا.

برر رمز العدالة قيامه بهذه العملية لسبب اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية وقال إن المصريين فى حاجة لمن يكشف لهم ما يدور خلف الكواليس، ولذلك لم يترك رمز العدالة شيئا إلا وقام به من أجل اختراق حساب القبانى الذى يحمل الرقم القومى «٢٥٨١٠٠٣١٨٠١٥٩٨»، وأهدى الهاكر «البوابة» تفاصيل هذا الحساب، وقمنا بتفريغه وحصلنا على وثائق رسمية أيضا تدينه، والرجل كان لديه حرص أكثر من اللازم لدرجة أنه كان يحذف الرسائل التى يخشى أن يراها أحد كأنه يتوقع أن هناك عملية اختراق تنتظره.

القبانى من أهم رجال حزب الإصلاح، وله نفوذ كبير وسط التنظيمات المتشددة بجانب علاقاته الواسعة و«سره الباتع» فى الحصول على تمويلات من الخارج لنصرة الإخوان لأنه مساعد للشيخ أحمد الصويان رئيس مجلس إدارة مجلة «البيان» الإسلامية التى تطبع فى لندن ومقر إدارتها فى السعودية وهو ينفق أموالا هائلة على السلفيين والإخوان فى الوطن العربى وتدخل الجمعيات الخيرية التى يمتلكها الصويان ضمن الحسابات المالية له.

من بين ما حصلنا عليه من معلومات كانت محادثة بتاريخ ٢٤ إبريل عام ٢٠١٢ بين خالد عبدالرحمن و«عبدالله الصفتي» وقت تأسيس الحزب وسأل فيها الأول عن توكيلات الشرقية ورد عليه الصفتى قائلا إن مجموعة مكونة من حوالى مائتى وخمسين فرد من الذين حصلوا على دورة فن الإقناع سيتم إرسالهم إلى الشرقية وتجهيزهم بالتكاليف المالية اللازمة ويتم الترتيب لذلك.

وفى محادثة عام ٢٠١٣ مع محمد القصاص، ممثل الإخوان بائتلاف الثورة قال فيها: الشعب أهطل وأصبحنا فى أوضاع أسوأ من عام ١٩٥٢، فرد عليه خالد أننا فى حاجة لنكسة مثل «٦٧» لأن الجيش مغلوب على أمره وتم تجريفه لأربعين عاما من بعد «كامب ديفيد» ولن يطول الأمر وسيفهم الناس إن لم يكن اليوم فغدا.

أما رسائل القبانى مع «محمد جبر نصار» أمين عام حزب الإصلاح فكانت الأولى منها بتاريخ ١٧ مايو ٢٠١٢ وقت تأسيس الحزب، وقال نصار إنه فحص مجموعة من التوكيلات التى وصلته من الشيخ عبدالناصر وكانت عبارة عن ١٤٣ صورة بطاقة و٨٥ توكيلا بدون توقيع من القليوبية وبدون صور بطاقات، و٧ بطاقات بدون توكيل، و٣٤ توكيلا بدون توقيع من الدقهلية، وأيضا ٢١٨ صورة بطاقة، والجيزة ٤، والفيوم ٥، وأسيوط ١، والمنيا ١، وجار فرز مجموعة من البطاقات والتوكيلات.

وفى ١٥ يونيو ٢٠١٢ أرسل نصار لخالد القبانى عناوين ١٠ جمعيات خيرية تابعة للسلفيين يمكن الاعتماد عليها فى الحصول على توكيلات وصور بطاقات لإنشاء الحزب وهذه الجمعيات موجودة فى عشر محافظات مختلفة، وهى أسوان وأسيوط والدقهلية والشرقية والغربية والمنيا وبنى سويف ودمياط وشمال سيناء وقنا وكفر الشيخ، ونجحوا بعد ذلك فى الحصول على ٢٢٥٦ توكيلاً من تلك المحافظات.

وهناك محادثة خطيرة بين خالد القبانى وعمرو توفيق، وهو أحد الشباب المساعدين لتأسيس حزب الإصلاح ويعمل فى قناة «الشرق» الإخوانية مع باسم خفاجى وهو الآن مقيم بتركيا وفى محادثة بينهما بتاريخ ١٨ إبريل ٢٠١٢. 

وسأل القبانى: مافيش جمعية خيرية ترسل لهم التوكيلات؟ وهل يوجد أحد معرفة يتفرغ لإنهاء التوكيلات نظير مكافأة قدرها ٢٠٠٠ جنيه، فرد عمرو أنه من الممكن إرسال صور بطاقات دون توكيلات وعلينا نحن أن نملأ الاستمارات بالبيانات الموجودة فى البطاقات، فرد خالد وهل أصحاب هذه البطاقات يعرفون أنهم سيدخلون حزب الإصلاح، فقال عمرو لا لكن لا ضرر بالموضوع وسهل أرسل لك ألف بطاقة، فرد خالد ونحن سنتولى إدخالها الشهر العقارى وأخذ الأختام وإن وجدنا ناس تستطيع ملء الاستمارات مقابل ١٠ جنيهات للفرد بحيث يكون بخط إيديهم لا توجد مشكلة فى ذلك.

رسائل القبانى مع هشام برغش عضو رابطة العلماء المسلمين ونائب رئيس حزب الإصلاح السلفى، والمعروف عنه تشدده كان أبرزها ما دار بينهما فى ٢٥ نوفمبر ٢٠١٣، إذ قال برغش للقباني: نريد بحث موقف الحزب والتيار من الدستور لإبلاغه للتحالف الشعبى لدعم الشرعية والجميع متوجه للمقاطعة وننتظر الجماعة الإسلامية التى يفترض أن تحدد موقفها اليوم ولو لم يصلنى رد بخلاف المقاطعة فسأعتبر موقفنا هو المقاطعة وسأخبر الناس بذلك على الأقل فى الحزب، ورد خالد قائلا: مليش دعوة ولا تورطنى، فقال هشام المطلوب منى هو تحديد موقف للحزب، وطبعا موقف التيار الإسلامى يحتاج لقرار من الشورى وحلنى بقا.

وهناك رسائل المحامى هشام عويضة وكيل مؤسسى حزب الإصلاح بتاريخ ١٩ يناير ٢٠١٤، وحذر فيها خالد القبانى من أن رجال الحزب المتبقين يسعون للاستغناء عن أفكار خالد القبانى لتغيير دماء الحزب، فرد عليه خالد متسائلا كيف تتم الاستقالات بصورة قانونية؟ فقال عويضة من يريد الاستقالة عليه تقديمها مكتوبة وموقعة منه إلى رئيس الحزب، فسأله خالد وهل يصلح استقالة جماعية بقرار من الأغلبية؟ فرد عويضة أن اللائحة ليس بها نص يعالج الاستقالة الجماعية، وبناءً عليه أعتقد أنه لا يصلح.

تساءل عويضة أين رئيس الحزب بعد مبادرته التى ثار هشام برغش لسماعها وضرب بها عرض الحائط ؟ وأضاف أن رئيس الحزب ليس له شخصية ومجرد ديكور يتم تحريكه.

وكان عويضة قد أجرى حوارا مع عطية عدلان رئيس الحزب، وأرسل المحادثة بينهما لخالد القبانى فى ديسمبر ٢٠١٤، لأن عويضة عرض على عدلان استقالة أعضاء الحزب بشكل جماعى كما طلب منه خالد القبانى، وسأل عدلان عويضة أنه من يقف خلف اتفاق تجميد الحزب؟ ولماذا لم يعلن عن ذلك ببيان منفرد؟ 

قال عدلان إنه الآن فى إسطنبول وتوعد أن يقتص من خالد منصور، لأنه متمسك باستقالة هشام عويضة ويثير المشاكل، وبالنسبة لبرغش قال عدلان إن المهندس خالد القبانى حذره وقال له إن برغش يسلم الحزب للأمن «تسليم أهالي»، وطلب منى خالد ألا أعطى برغش أى موافقات على أى شيء إلا بعد اتفاق الناس على ذلك.

وطلب عدلان من عويضة أن يقدم استقالته بشكل منفرد إن أراد ذلك وليس بشكل جماعى، وبعد أن شاهد خالد القبانى محادثات عدلان وعويضة قال له إنه لا يوافق على الاستقالة ولن يتدخل فيها، فرد عليه عويضة مندهشا: فكرة الاستقالة كانت فكرتك يا شيخ خالد وأيدناك فيها والآن نسيت إنك صاحب الفكرة؟

فرد خالد قائلا للأسف الشديد كلامك ملىء بالمغالطات، فقال عويضة: وإذا كنت حضرتك دعوت لاستقالة جميع المكتب، فلماذا تنكر علىّ ذلك الآن؟!! فرد عليه خالد أنه لم يكن قرارا فرديا فقد شاورت الأخوة وكان لا جدوى من الاجتماع ما دمت حسمت أمرك بالاستقالة.

بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٤ سأل عويضة القبانى قائلا هل صحيح أن برغش قبض عليه لأنه عرف ذلك من محمد الهواري؟ فرد القبانى أنه بالفعل تم ذلك وهو محتجز بمديرية أمن الإسكندرية بعد أن تم القبض عليه فى المطار بينما كان مسافرا للرياض، وقال القبانى إن الأمن داهم أيضا شقة بها مخزن لكتب الغنيمى وقال إنه لا يتاجر إلا فى الكتب، وأنه تأكد أن هشام برغش يعمل مع الأمن وأنه السبب وراء ذلك ولا أمان له بعد ذلك.

إحدى المحادثات المهمة كانت مع «محمد عبدالعزيز الهواري» أمين تنظيم حزب الإصلاح وعضو المكتب التنفيذى ومرشح الجيزة لمجلس الشعب عام ٢٠١٢، وأرسل الهوارى لخالد كشف أسماء الهواتف والإيميلات لشخصيات عربية وخليجية تساندهم وتدعمهم فى مؤتمر الأحواز، وفى ٢٣ أكتوبر ٢٠١٣ كان محمد الهوارى انضم لتحالف الإخوان فى تركيا ضد النظام القائم وطلب من خالد عبدالرحمن أن يكلمه على برنامج سكايب، لأن هناك كلاما خطيرا يجب أن يتفقا عليه ضد النظام ويخشى مراقبة الأمن للـ«فيس بوك». 

وكانت هناك مشاكل نفسية يمر بها محمد الهوارى ناحية الشيخ خالد منصور المتحدث الرسمى لحزب الإصلاح، لأن الأخير لا يروق للأول وحاول الهوارى أكثر من مرة «تطفيشه» من العمل بتحالف دعم الشرعية، وطلب من خالد القبانى يوم ٣٠ نوفمبر ٢٠١٣ ضرورة رجوع الشيخ هشام عويضة للتحالف الذى تركه بسبب خلاف شخصى مع محمد جابر نصار أمين عام حزب الإصلاح، لأن رجوع هشام أكبر تأكيد على رحيل خالد منصور.

طلب الهوارى أن يتنحى خالد منصور، فسأله القبانى وكيف نجعله يتنحي؟ فرد الهواري: نضيق عليه الطرق وسيتنحي، وقال الهوارى أيضا ورجاء تحجيم الشيخ برغش فرد عليه القبانى لا تكثر الطلبات يا هوارى مرة واحدة.

الطريف أن خالد القبانى يشعر من يحدثه أنه يقف بجانبه وبعدها يحاور الطرف الآخر ويحاول أن يكسب الجميع، وهذا ما حدث مع الهوارى حيث حمل ما قاله الرجل له ونقله للناشط السياسى محمد عادل، والذى يعمل معهم ومتواجد الآن فى تركيا وكانت الرسالة بتاريخ ٢ إبريل ٢٠١٢، حيث قال خالد لعادل انت فين طول الليل بدور عليك لأن الهوارى شايط وقال إنه سيمضى فى طريقه حتى النهاية والمقصود فى النيل من الهيئة والدكتور محمد يسرى يا ريت يا مولانا تشوف لك حل وحياك الله.

وأخبر الهوارى خالد القبانى أن هناك فرصة كبيرة لعشرة طلاب للدراسة بالجامعات التركية فى تخصصات مختلفة، وسيكفل الطلاب سكنا ومعيشة وسأله عن ترشيحات لأبناء التيار.

فى ١٣ يناير ٢٠١٤ سأل خالد القبانى الشيخ عطية عدلان رئيس حزب الإصلاح عن توكيلات سوهاج، فرد عليه أن بعض الأشخاص خوفوه من وقوعه تحت طائلة القانون حال ملء استمارات بأسماء البطاقات وطلب من خالد أن يجتمع معه لمناقشة الأمر. 

أخذ قرار مجلس جامعة القاهرة منع المنتقبات من التدريس في كلياتها، بعداً سياسياً، وأثار جدلاً استُغل ضمن الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية المقرر انطلاق مرحلتها الأولى الشهر الجاري، من محسوبين على التيار الإسلامي. وقررت جامعة القاهرة قبل أيام منع المنتقبات من أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة بجميع الكليات والمعاهد التابعة للجامعة، من إلقاء المحاضرات أو الدروس النظرية أو التدريب في المعامل. وبررت الجامعة القرار بـ «الحرص على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية وللمصلحة العامة».

وأظهرت «الدعوة السلفية» في الإسكندرية، وهي المرجعية الدينية لحزب «النور» السلفي، موقفاً من القرار ورفضته فور صدوره. وقال نائب رئيسها، الداعية ياسر برهامي، إن القرار مخالف للدستور والقانون، ويعد تمييزاً ضد فئة بسبب اعتقادها الديني. وناشد رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار إلغاءه، لكن شيوخاً محسوبين على «الدعوة السلفية» أظهروا أخيراً تفهماً للقرار باعتباره منعاً خاصاً، وليس عاماً.

وانتقد مرشحون في البرلمان عن حزب «النور» القرار، وأكدوا أنه يجب التصدي لتلك القرارات الإدارية عبر القوانين التي سيسنها البرلمان المقبل، في محاولة منهم لكسب تأييد قطاع من الناخبين يرفضون هذا القرار.

وانتشر ارتداء النقاب في مصر في العقود الأخيرة، خصوصاً في المحافظات والمناطق الريفية وغير الحضرية، وفي المناطق الشعبية في العاصمة. واستغرب رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار الجدل الذي أثاره قرار مجلس الجامعة. وقال لـ «الحياة» إن القرار مجرد قرار إداري لتنظيم العملية التعليمية في الجامعة، ولا علاقة له بالدين. وأضاف أنه لم يستشر أي قيادة دينية قبل إصدار القرار لأن القرار تنظيمي ولا علاقة له بالعقيدة.

وأوضح نصار أن الأمر أثير بعد أن اشتكى طلاب بشكل جماعي من مشكلات جراء ارتداء عضوات هيئة تدريس للنقاب. وأشار إلى أن الأمر يتعلق ببضع مدرسات، وأن أعدادهن ليست كبيرة بما يمكن أن يشكل «ظاهرة». وأكد أنه لم يتلق شكاوى جراء تطبيق القرار، وأن مدرسات التزمن به. وقال نصار إن الأمر يتعلق فقط بارتداء النقاب في قاعة التدريس أو المعمل، وليس في الجامعة. وأوضح أن «الحرية مكفولة داخل الجامعة، لكن يجب الالتزام بالقرارات التنظيمية… من تريد أن ترتدي النقاب عليها كشف وجهها للتأكد من هويتها، ورفع النقاب أثناء التدريس، وليس في ذلك تعنت ولا اضطهاد، كما يثار».

لكن بعض الأصوات رغم تأييدها قرار نصار انتقدت توقيت صدوره، لجهة استغلاله من التيار الإسلامي في انتخابات البرلمان، وكمناسبة للهجوم على النظام من جانب جماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية، والتي تدعي أن الحُكم الحالي يُعادي الهوية الإسلامية. غير أن نصار اعتبر أن الارتكان إلى هذه الحجة، لن يمنحنا الفرصة للتقدم خطوة. وقال: «من يقول إن النظام يعادي الهوية الإسلامية يجب أن يخضع للمحاكمة، لا أن يرهبنا ويجعلنا نتردد في اتخاذ ما نراه ضرورياً من قرارات مُنظمة للعمل. اتخذت هذا القرار، وأنا قادر على تحمل تبعاته».

وهناك سوابق قضائية ألغت قرارات مشابهة، اتخذت في أعوام سابقة، إذ ألغى القضاء الإداري قرارات سابقة من جامعات، بينها جامعة الأزهر، بمنع ارتداء النقاب. لكن نصار، وهو أستاذ في القانون، يقبل الاحتكام للقضاء ويتوقع أن يناصره في القرار الذي لا يمنع المدرسة من ارتداء النقاب أثناء التدريس فقط.

وغالباً العدد الأكبر من المدرسات المنتقبات في جامعة القاهرة، يُدرسن في كلية دار العلوم، التي ينتشر فيها النقاب بين طالباتها أيضاً.

وتحدثت مدرسات من الكلية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تنسيق بينهم تمهيداً لتحرك جماعي ضد القرار. ونال القرار تأييداً من أساتذة في الأزهر، لكن إسلاميين ليسوا من أنصار الإخوان اعترضوا أيضاً عليه، من بينهم القيادي السابق في الجماعة الإسلامية الدكتور ناجح إبراهيم، الذي اعتبر أنه لم يكن هناك داع لإثارة هذا الجدل في هذا الوقت.

وقال إبراهيم لـ «الحياة» إن عدد المنتقبات في جامعة القاهرة لا يتجاوز 15 أستاذة، من بين آلاف عضوات هيئات التدريس. وسأل: «هل المنتقبات هم سبب تخلف الجامعات المصرية؟ كان أولى برئيس الجامعة اقتحام المشكلات الحقيقية، لكن للأسف الناس تنظر إلى ما يبقيها في مناصبها. أعتقد أن الدكتور جابر نصار يريد صرف النظر عن المشاكل الحقيقة التي يعاني منها التعليم الجامعي، من خلال طرح موضوعات لدغدغة المشاعر». وأضاف: «هذا قرار فاشل، هدفه كسب تأييد قطاع من الرأي العام الكاره للنقاب». 

شنت وزارة الداخلية حملات أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية بدون ترخيص، شملت عدة محافظات في أنحاء الجمهورية، وقالت الوزارة في بيان، إن هذه الحملات تتم على ضوء توجيهات وزير الداخلية بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية، مشيرة إلى أن مصلحة الأمن العام ضبطت مؤخرا خلال هذه الحملات761 قطعة سلاح، من بينها سلاح تم الاستيلاء عليه من المواقع الشرطية، إلى جانب رشاشات وبنادق آلية، كما ضبطت ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

وكشفت الوزارة في بيان، أن أمن الجيزة تمكن خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، من ضبط 278 سلاحاً نارياً إلى جانب 5 قضايا اتجار في الأسلحة النارية، وضبط 4 ورش متخصصة في التصنيع، وفي أسيوط ضبطت الأجهزة الأمنية 75 سلاحاً، و233 طلقة نارية خلال حملات شنتها الشهر الجاري. 

وفي منطقة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح ضبطت الشرطة 17 قطعة سلاح ناري، أثناء قيام قوة أمنية بالمرور لمتابعة الحالة الأمنية، فشاهدت سيارة من دون لوحات معدنية، متوقفة على أحد جانبي الطريق، وعندما توجهت إليها القوات فر مستقلوها وبفحص السيارة تبين أن بها 16 بندقية خرطوش، وبندقية آلية.

وفي محافظة الشرقية وجهت مديرية الأمن حملة أمنية مُكبرة بمركزي شرطة بلبيس ومنيا القمح تمكنت من ضبط 19 قطعة سلاح ناري.

على صعيد آخر، قال مدير عام مرفق إسعاف شمال سيناء محمود عامر إن شرطيين أصيبا في مدينة العريش ونقلا إلى مستشفى العريش، في استهداف مدرعة شرطة بعبوة ناسفة، مشيراً إلى أنهما أصيبا بشظايا متفرقة.

وأضاف أن 5 مدنيين من قرية الطايرة جنوب رفح نقلوا إلى مستشفى العريش العام ومستشفى رفح المركزي، بعد إصابتهم بشظايا متفرقة بالوجه واليدين نتيجة سقوط قذيفة مجهولة بجوار منزلهم.

في سياق آخر، أشاد اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء بانتصارات حرب أكتوبر/تشرين الأول، مؤكداً أن هذا اليوم كتب وسيظل مكتوباً في تاريخ مصر الحديثة إلى الأبد، لأنه يوم النصر والعبور والتحدي والفداء، مقدماً التحية للقوات المسلحة والشرطة المدنية على ما يبذلونه من جهود لإعادة الاستقرار والأمان في ربوع المحافظة.

توافد آلاف من أهالي الصعيد بجلابيبهم الملونة وعماماتهم البيضاء إلى مدينة قنا جنوب مصر لحضور مؤتمر لمرشحين إلى الانتخابات التشريعية التي ستبدأ في 17 أكتوبر الجاري يكيلون المديح للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الصحافي المعروف مصطفى بكري المرشح على قائمة “في حب مصر”, القائمة الرئيسية في سباق الانتخابات في خطاب ألقاه أمام الحشد بقنا في صعيد مصر “نريد برلمانا قوياً يساعد الرئيس (السيسي) على إنجاز مشروعاته لتنمية البلاد”.

وجلس آلاف آخرون جاؤوا بدافع الفضول على مقاعد حديدية في شارع تنتشر فيه منازل صغيرة مشيدة بالطوب الأحمر وأخذوا يستمعون بلا تركيز كبير إلى بكري ونحو 10 آخرين من مرشحي قائمة “في حب مصر” الذين يخوضون الانتخابات في مدينة قنا الواقعة على بعد 650 كيلومتراً جنوب القاهرة.

وقال محمد الطيب (23 عاماً) إن “هذا الرجل (السيسي) أصلح البلاد منذ وصوله إلى السلطة, وبات كل شيء مختلفاً”.

وتبدأ الانتخابات التي ستجري اعتباراً من 17 الجاري وحتى الثاني ديسمبر المقبل بنظام مختلط ومعقد يقضي باختيار غالبية النواب بالنظام الفردي ونحو الثلث بنظام القائمة المغلقة.

وتنحصر المنافسة بين تكتلات مؤلفة من أحزاب موالية للسيسي أو من “مستقلين” مؤيدين له سيتنافسون على 596 مقعداً نيابياً.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد “لن يكون للرئيس (السيسي) أي مشكلة مع البرلمان لأن كل القوائم تؤيده”, مضيفاً إن كل القوائم “تسابقت على ضم أعضاء سابقين في الحزب الوطني” المنحل وهو حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك.

من جهته, قال أستاذ العلوم السياسية حازم حسني إن البرلمان “لن يكون قوياً بالدرجة الكافية ليحاسب الرئيس أو يفتح بعض الملفات الحساسة مثل دور الجيش في الحياة العامة أو مثل السياسة الخارجية للبلاد”, مضيفاً “ستترك للبرلمان مناقشة بعض القضايا الهامشية لينشغل بها”.

أما المعارض خالد داوود فاعتبر أن الأحزاب العلمانية واليسارية “فرصها ضعيفة للغاية”, مؤكداً أن هذه الأحزاب تخوض الانتخابات بنحو مئة مرشح على المقاعد الفردية.

وتسعى قائمة “في حب مصر” التي تضم أحزاباً من يمين الوسط ورجال أعمال ووزراء سابقين وأعضاء سابقين في “الحزب الوطني” إلى الحصول على ثلثي مقاعد البرلمان مع حلفائهم.

أما القائمة الثانية الموالية للسيسي التي تتمتع بثقل فهي “الجبهة المصرية” التي يقودها مؤيدو رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق.

اشتعلت المنافسة بين القوائم الانتخابية، وتسعى كل قائمة لإزاحة الأخرى من طريقها، أو على أقل تقدير إضعافها، فقائمة حزب النور قامت بالطعن على قائمة «في حب مصر» بغرب الدلتا، كما اتهمت الأخيرة الحزب السلفي باستغلال الدين في الدعاية الانتخابية، كما اتهم تيار الاستقلال والجبهة الوطنية قائمة «سيف اليزل»، بتلقي دعم من أجهزة الدولة، وأنها تقف وراء استبعادهم من قائمتي الصعيد وشرق الدلتا.

"النور" يطعن على "في حب مصر"

أشار مساعد رئيس حزب النور شعبان عبد العليم، إلى أن رئيس الحزب الدكتور يونس مخيون، تقدم بطعن ضد مرشحين على قائمة «في حب مصر» بغرب الدلتا. 

وأضاف أن الطعن طالب باستبعادهم من الانتخابات البرلمانية، لأنهم لم تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالترشح، مؤكدًا أن البرلمان المقبل، يهدد بالحل بسبب الطعون المقدمة، معربا أنه إذا سيطر رجال الأعمال على مجلس النواب المقبل سيكون مثل المجلس المحلى ولا يستطيع التشريع.

قرطام ينسحب من "في حب مصر"

أعلن المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، عن انسحابه من قائمة في حب مصر، عقب ترشحه ضمن الشخصيات العامة على القائمة، وفى مقابل ذلك قال اللواء سامح سيف اليزل المقرر العام للقائمة، إن قرطام انسحب بناءً على رغبته، بعد أن طلب زيادة عدد مقاعد حزب المحافظين.

وأضاف "اليزل" أن انسحاب قرطام غير مؤثر، وأنه طلب ذلك في الوقت الذي لا تحتمل فيه القائمة مرشحين جدد، معربا أنه تم الإعلان عن الأسماء النهائية لمرشحي القائمة.

استقالة «النحاس»

ويرى مراقبون أن استقالة الدكتور صفوت النحاس، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، من الحزب يضعف قائمة تيار الاستقلال والجبهة الوطنية المسماة بـ"قائمة مصر"، والذي كان يخوض المعركة الانتخابية على مقاعدها بالقاهرة.

أوضح "النحاس" أن استقالته من الحزب ترجع لأسباب سوء الإدارة بالحزب، والذي تسبب في رفض القائمتين مرتين، لعدم اكتمال الأوراق، معربا أنه لن يقوم بخوض الانتخابات البرلمانية. 

جاء ذلك في الوقت الذي ناشده فيه سمير زاهر المرشح بقائمة مصر، العودة مرة أخرى للحفاظ على قوة القائمة.

كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، تفاصيل تزامن بيانات تحالف دعم الإخوان وأحزاب التحالف الإخوانى، مع خطاب رجب طيب أردوغان الرئيس التركى، والذى طالب بوقف التدخل الروسى، ودعم المعارضة السورية، حيث جاءت تلك البيانات مباشرة عقب خطاب أردوغان. 

تنسيق بين الجماعة وحزب العدالة والتنمية

 وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إن تنسيق تم بين قيادات بجماعة الإخوان المتواجدة فى تركيا، وبين قيادات حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان الرئيس التركى، حيث بحثا تطورات الوضع فى سوريا واتفقا على أن يكون هناك موقف موحد، وحشد أنصار كلا الطرفين لتبنى هذا الموقف. وأوضحت المصادر أن الطرفين اتفقا على إعطاء غطاء شرعى للعمليات الإرهابية التى قد تشهدها سوريا من جانب الجماعات التكفيرية التى تنتشر فى سوريا، بدعوى أنها عمليات مقاومة. الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين يحرض على تسليح المعارضة لمواجهة التدخل الروسى وحرض الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، " تسليح" المعارضة السورية لمواجهة ما أسماه "التدخل الأجنبى"، ووصف الاتحاد فى بيان له الجماعات التكفيرية فى سوريا بالمجاهدين المناضلين. وزعم الاتحاد فى بيانه أنه على الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامى، المطالبة بسرعة تبنى قرار أممى يقضى بحظر الطيران فوق الأراضى السورية لقوات بشار الأسد . وجاء هذا البيان عقب بيان صدر من تحالف دعم الإخوان من تركيا، حرض فيه ضد التدخل الروسى فى سوريا، كما تبنى موقفا مؤيدا للتنظيمات التكفيرية وعلى رأسها داعش.

 الدعوة السلفية ترفض تدخل روسيا فى سوريا

 كما أعلنت الدعوة السلفية رفضها لتدخل روسيا فى سوريا، مشيرة إلى أن روسيا تقصف أماكن لا وجود لداعش فيها، وقالت الدعوة السلفية فى بيان: "سبق أن أعلنت الدعوة السلفية رفضها لما عُرف بالتحالف الدولى ضد داعش لأسباب أعلنتها حينئذ فى النقاط أهمها، أن دخول الدول الأجنبية على خط المواجهة مع داعش من شأنه أن يظهرها فى مظهر المدافع عن الإسلام؛ ومن ثم تكتسب المزيد من الأنصار، وأن هذه الدول تأتى وكلٌ له أجندته الخاصة التى لا تتفق فى الغالب مع مصلحة الشعوب التى يزعمون نصرتها، والعراق خير شاهد على هذا". وقالت الدعوة السلفية: "قد اتضح أن كثيرًا من هذه الدول ليس لديها رغبة حقيقة فى القضاء على ‏داعش‏ بقدر رغبتها فى بقائها مصدرًا للاضطرابات فى المنطقة ونموذجًا يُنفَّر به الناسُ عن الإسلام، واليوم وبعد قرار التدخل الروسى نرى أن هذه الأسباب تتحقق أيضًا وزيادة، لاسيما بعدما اتضح أن معظم طلعات الطيران الروسى كانت ضد فصائل أخرى ليس لها أى نشاط عسكرى إلا مقاومة بشار الأسد ونظامه؛ مما يصنفها وفق الشريعة الإسلامية بل والأعراف والقوانين الدولية فى حالة دفاع مشروع عن النفس؛ وهذا يستوجب مساعدتهم لا مساعدة من يقتلهم ويحرقهم ويدمر منازلهم ثم يزعم أنه رئيسهم. 

خبير: التدخل الروسى هدفه إقناع جميع الفصائل بالجلوس على مادة المفاوضات

 من جانبه اعتبر الدكتور سعيد اللاوندى خبير بشئون الدولية أن المطالبة بتسليح المعارضة فى سوريا هو دعوة للحرب الأهلية، وقال "اللاوندى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "هناك اتفاق أن الأزمة داخل سوريا ستحل سياسيا وليس عسكريا فتدخل روسيا فى سوريا من أجل قمع تنظيم "داعش" وإقناع جميع الفصائل بالجلوس على مادة المفاوضات". وأشار "اللاوندى" إلى أن السعودية عندما دخلت فى اليمن كان بهدف قمع الحوثيين لإقناعهم بالجلوس على مائدة المفاوضات، مؤكدا أن المطالبة بتسليح الفصائل المعارضة تعقد الأزمة وتتسبب فى حرب أهلية. 

أكد مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية، التابع لدار الإفتاء، أن الجماعات الإرهابية التى تجتاح المنطقة العربية والإسلامية تمثل الوجه الآخر للاستعمار القديم الذى فشل فى تثبيت أركانه وترسيخ دعائمه فى المنطقة، فذهب بجيوشه وعاد بجيوش جديدة تتمثل فى حركات العنف والتكفير المنتشرة فى المنطقة.

جاء ذلك فى تقرير جديد أصدره المرصد، أكد خلاله أن ما تواجهه الأمة العربية والإسلامية اليوم من جماعات العنف والتكفير هو فى حقيقة الأمر موجة جديدة لحركات الاستعمار القديم فى المنطقة، التى نجحت فى غزو عقول الكثير من أبناء الأمة وغرس الأفكار المتطرفة والتكفيرية فى عقولهم ليتحولوا إلى أدوات تنفذ مصالح الجهات الأجنبية فى بلاده وأوطانه.

وأشار التقرير إلى أن جماعات العنف والتكفير نجحت فى تفتيت العديد من دول المنطقة التى لم تستطع قوى الاستعمار القديم أن تفتتها، وبالفعل بات شبح التقسيم يهدد دولاً كثيرة فى المنطقة، بل بات الحديث عن التقسيم هو المخرج الوحيد المتاح لحل مشكلات عدد من دول المنطقة.

وأضاف أن جماعات العنف والتكفير نجحت أيضاً فى إثارة النعرات الطائفية وإذكاء الصراعات المذهبية والعقدية فى عدد من الدول العربية والإسلامية، واستطاعت أن تجر الكثير من الطوائف والفرق إلى منزلق الطائفية البغيض الذى بدوره سهل كثيراً فى توسيع الفجوة بين المذاهب والفرق فى المنطقة، وجعل من مبدأ تقسيم الدول واقعاً معيشاً قبل أن تقره القوانين والأعراف الدولية، وهو أمر سعى إليه الكثير من قوى الاستعمار القديم دون جدوى، فما كان من تلك الحركات المتطرفة إلا أن نجحت فيما أخفق فيه الاستعمار القديم. ولفت التقرير إلى وجود العديد من الشواهد التى تؤكد علاقة التنظيمات التكفيرية بجهات أجنبية وغربية، وقد وصل الأمر إلى قيام إسرائيل بعلاج المصابين من جبهة النصرة وتنظيم «داعش» فى المستشفيات الإسرائيلية.

وتابع أن نصر أكتوبر كتب شهادة وفاة للأطماع الأجنبية فى مصر، التى ما لبثت أن عادت فى ثوب جديد عبر تنظيمات العنف والتكفير، وهو أمر يؤكد أن مصر مازالت فى مواجهة شرسة مع تلك القوى من أجل الحفاظ على أمن مصر وسيادتها.

ودعا التقرير إلى توفير الدعم اللازم والمساندة القوية والتماسك المجتمعى للمؤسسات المصرية فى حربها ضد الإرهاب.

حديث وزير الثقافة حلمي النمنم عن علمانية الشعب المصري يستثمره السلفيون كحملة انتخابية.

شنت الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور هجوما حادا على وزير الثقافة المصري حلمي النمنم، مطالبين بإقالته بسبب تصريح صحفي وصف فيه الشعب المصري بأنه علماني بالفطرة.

ووضع النمنم وزير الثقافة الجديد نفسه مبكرا في مرمى الهجوم السلفي بتصريحات وصف فيها شعب مصر بأنه “علماني بالفطرة، لذلك توجهت إليه السهام بسهولة فور إعلان اسمه لتولي هذه الحقيبة قبل أسبوعين، خاصة أنه عرف بموقفه المناهض لكل الأفكار السلفية المتشددة، ودعا إلى ضرورة تحرير مصر منها، حتى يتخلص الإسلام من الإخوان والسلفيين.

ووصف بعض السلفيين كلامه عن فصل الدين عن الدولة بأنه “مخالف للشريعة”، وتمت المطالبة بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي ووقف ما وصفوه بـ”التصريحات غير المسؤولة”.

واعتبر مراقبون أن تصريحات النمنم جاءت على طبق من فضة لحزب النور، الذي بدأ يفقد الكثير من قواعده، نتيجة مواقفه الأخيرة التي اتسمت بالتناقض والارتباك.

وقال خبراء لـ”العرب” إن الحزب يخوض معركة مصيرية مع وزير الثقافة، لأن عينيه (الحزب) على الانتخابات البرلمانية، ويسعى من خلالها إلى استعادة صورته كحزب إسلامي يدافع عن الشريعة والدين.

ودفع الهجوم السلفي عددا من المثقفين إلى دعم الوزير، في معركته مع حزب النور، واصفين السلفيين بأنهم “جماعة من البشر ما زالت تعيش في العصور الوسطى، وأن مصر يجب أن تكون علمانية”.

وقال الكاتب يوسف القعيد إن هناك مفهوما لدى كل من يلبس عمامة، يقوم على أن العلمانية هي فصل الدين عن المجتمع والناس، لافتا إلى أن النمنم لم يقصد هذا المفهوم، إنما قصد العلمانية بمعناها الجيد والمقبول، وهو فصل الدين عن الدولة، وهي العلمانية التي تتميز بها مصر.

وأكد القعيد أن السلفيين يستعدون للانتخابات حاليا، وقرار جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إضافة إلى تصريحات النمنم، جاءت كفرصة لكي يصنع السلفيون “مناحة أو جنازة” على أساس أنهم حرّاس الإسلام.

ورأى كمال مغيث الباحث بالمركز القومي للعلوم التربوية، أن وزير الثقافة يخوض معركة باسم التنويريين المصريين، ضد ما أسماهم بـ”الظلاميين”، داعيا جميع المثقفين إلى الوقوف بجواره.

وأوضح مغيث لـ”العرب” أن معركة النمنم مع السلفيين جزء من معارك خاضتها مصر على مدار عقود ضد الفكر الظلامي، سقط فيها الكثير من المفكرين، مثل فرج فودة، وتم التفريق فيها بين الراحل نصر أبو زيد وزوجته ابتهال غيث، كما تعرض نجيب محفوظ أديب نوبل لمحاولة اغتيال بالطعن في رقبته، وكلها تجارب تثبت المخاطر التي يحملها العقل المنغلق.

ووصف الدعوة التي يتبناها حزب النور والجماعات السلفية بتطبيق الشريعة بأنها "دعوة للانقلاب على الدستور، يجب محاكمة دعاتها بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم ".

وتوقع أن تلجأ الجماعات السلفية لاستغلال صراعها مع وزير الثقافة في المعركة الانتخابية، واضفاء صبغة دينية عليها، لكسب أصوات الناخبين، معتبرا حزب النور حزبا انتهازيا، يستخدم الدين لتحقيق مكاسب سياسية .

واتفق معه في الرأي محمود عباس القيادي السابق بحزب النور الذي أكد لـ”العرب” أن تصريحات النمنم منحت حزب النور والدعوة السلفية فرصة للانتقام منه، بعد أن سبق ووصف الحزب بـ”العاهرة”.

حرّض تنظيم «بيت المقدس» الإرهابى أنصاره على استهداف الكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير الثقافة، والدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بعد تصريحات الوزير التى وصفها التنظيم بـ«المسيئة للتيار الإسلامى»، وقرار رئيس الجامعة بحظر ارتداء عضوات هيئات التدريس النقاب أثناء إلقاء المحاضرات.

وطالب أبوأسلم السلفى، أحد أعضاء التنظيم، باستهداف كل من وزير الثقافة ورئيس جامعة القاهرة وكل من يؤيدهما، زاعما أن هؤلاء سيحولون مصر إلى دولة علمانية، مطالبا بزيادة الهجمات ضد من وصفهم بالمرتدين وتصفيتهم لـ«تطبيق الشريعة»، بحسب قوله.

من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة أن تنظيم «داعش» الإرهابى سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة إصدارا مرئيا لأبو بكرالبغدادى، زعيم التنظيم، وهو يتجول فى شوارع «الموصل» ويتفقد عناصر التنظيم وعددا من المحال التجارية.

وأوضحت المصادر أن الإصدار المرئى المترقب صدوره سيكشف عن عدد من قادة التنظيم وهم يتجولون مع «البغدادى» فى شوارع «نينوى» جنوب مدينة الموصل.

قبل أيام من ذهاب الناخبين في 14 محافظة مصرية تقترع في المرحلة الأولى من الانتخابات، إلى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم في البرلمان، يسود المشهد الانتخابي حالة من الهدوء، في ظل استمرار الجدل داخل أروقة الأحزاب بسبب انسحاب مرشحين من القوائم وانتقال الصراع إلى ساحات القضاء الذي ينظر في طعون انتخابية لمستبعدين من لوائح الترشح. وفيما هيمن المستقلون على مشهد الدعاية الانتخابية الذي انطلق أواخر الأسبوع الماضي، تسري مخاوف من عدم قدرة البرلمان الجديد الذي يتوقع أن يلتئم أواخر العام، على القيام بدوره التشريعي على أكمل وجه ومقارعة السلطة التنفيذية.

وينطلق في 17 الشهر الجاري، الاقتراع في محافظات: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، وبتصويت المصريين في بلدان الاغتراب.

وبعد أيام من إعلان اللائحة النهائية لمرشحي المرحلة الأولى، فوجئت أوساط سياسية بإعلان رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام انسحابه من قائمة «في حب مصر» التي تضم مسؤولين وعسكريين سابقين، بالإضافة إلى تمثيل حزبي. وأفيد أن قرطام، الممثّل الوحيد لحزبه داخل القائمة، دخل في مناقشات مع المسؤولين عن القائمة لزيادة حصة ممثلي حزبه داخل قائمة «في حب مصر»، وهو ما قوبل بالرفض ما دعاه إلى الانسحاب.

وبالتزامن مع ذلك أعلن الأمين العام لحزب «الحركة الوطنية» صفوت النحاس استقالته من الحزب، عازياً قراره إلى «سوء الإدارة»، منبهاً إلى أن مستقبل الحزب الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق بات «على المحك». أما حزب النور «السلفي» فشن هجوماً على اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، لـ «عدم تدخلها في مواجهة حملات إعلامية مناوئة» له، وقال مساعد رئيس حزب «النور» للشؤون القانونية طلعت مرزوق في بيان: «لجان الرصد الإعلامي المُشكّلة من اللجنة العليا للانتخابات لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم، وكأن ضوابط التغطية الإعلامية الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية مجرد حبر على ورق».

من جانبه أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان تجميد نشاط عضوين به نظراً لترشحهما في الانتخابات، وذلك التزاماً من المجلس بالحيدة والاستقلال أثناء مراقبة الانتخابات. وأشار المجلس في بيان إلى أنه قرر تجميد نشاط حافظ أبو سعدة ومحمد عبدالعزيز في ما يخص أعمال وأنشطة المجلس من وقت قبول أوراق ترشحهما وحتى نهاية العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن يراقب المجلس القومي لحقوق الإنسان انتخابات مجلس النواب المقبلة، من خلال غرفة رئيسية بالمقر الرئيسي للمجلس وغرف أخرى فرعية على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي حصلت على تصاريح المراقبة من اللجنة العليا للانتخابات.

أما على صعيد الطعون الانتخابية، فقضت محكمة القضاء الإداري بتأييد ترشح حافظ أبو سعدة عن دائرة المعادي، بعدما رفضت الطعن الذي تقدم به تامر صلاح إبراهيم، المرشح بالدائرة ذاتها، على قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بقبول أوراق أبو سعدة، متهماً إياه بـ «تلقي أموال من الخارج».

كما قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى المقامة من رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، وآخرين، بإلزام لجنة الانتخابات البرلمانية بقبول قائمة «ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال»، عن قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد. واختصمت الدعوى للمرة الثانية رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الجيزة بصفتهما، وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 2 تشرين الأول (أكتوبر) أصدرت لجنة الفحص باللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الجيزة قراراً باستبعاد القائمة المسماة بائتلاف «الجبهة المصرية وتيار الاستقلال» من الترشح على نظام القوائم بالانتخابات البرلمانية المقبلة، على رغم حكم المحكمة الإدارية العليا.

وفي موازاة ذلك، رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى رئيس حزب «النور» يونس مخيون، طالب فيها باستبعاد قائمة «في حب مصر» عن دائرة قطاع غرب الدلتا من الانتخابات. وقال مخيون في دعواه إن الشروط الخاصة بصفة الفلاّح لا تنطبق على المرشحين الأصليين والاحتياطيين بقائمة «في حب مصر» بالمخالفة للمادة الثانية من قانون مجلس النواب. وأضافت الدعوى أن هناك أشخاصاً أدرجوا على القوائم بصفة الفلاح، وتبيَّن من خلال شهادة التأمينات الاجتماعية أنهم من أصحاب الأعمال الحرة.

من جهة أخرى، نأى رئيس نادي القضاة المستشار عبدالله فتحي بالسلطة القضائية عن السياسة، مؤكداً أنه لا دخل للأوضاع السياسية بالأحكام القضائية، في إشارة إلى العقوبات المغلظة التي تصدر ضد قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» والتي وصلت لحد الإعدام.

ودعا المستشار عبدالله فتحي الدول الأعضاء كافة بالاتحاد الدولي للقضاة، للوقوف إلى جانب القضاء المصري في ما يتعرض له من هجوم ومحاولات تدخل وانتقادات لأحكامه من قبل بعض الدول الغربية وبعض المنظمات التي «تدّعي أنها تعمل في مجال حقوق الإنسان»، مؤكداً أن هذا الهجوم يعد مساساً واضحاً باستقلال القضاء المصري وتدخلاً غير مقبول في شؤونه.

وقال فتحي في كلمة ألقاها في اجتماعات الاتحاد الدولي للقضاة في مدينة برشلونة في إسبانيا إن القيادة السياسية في مصر حريصة على استقلال القضاء، مشيراً إلى أن العقوبات التي يقضي بها القضاء المصري، والتي قد يراها البعض مغلظة في بعض الأحيان، تصدر في شأن «جرائم إرهابية تتسم بالبشاعة والعنف غير المسبوق في المجتمع»، فضلاً عن أنه منصوص عليها في القانون. وشدد على أن القضاء المصري لا شأن لأحكامه بالسياسة من قريب أو بعيد، ولا يخضع لأية ضغوط.

من جهة أخرى، قالت مصادر طبية في شمال سيناء إن رجل أعمال وصل إلى مستشفى العريش مساء أول من أمس جثة هامدة إثر إصابته بطلقات نارية في أنحاء متفرقة من الجسد.

وقالت مصادر أهلية إن مسلحين ملثمين أطلقوا النار من أسلحة آلية صوب رجل الأعمال فور خروجه من منزله الكائن وسط مدينة العريش، فأردوه قتيلاً. 

دعت مصر إلى ضرورة تبني مقاربة دولية أكثر شمولية في مواجهة الإرهاب بطريقة تضمن التعامل مع أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، وذلك في الاجتماع الوزاري لتحالف الحضارات، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى لاجتماعات الأمم المتحدة، مؤكدة أن التعامل الأمني والعسكري وحده غير كاف.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن هشام بدر، مساعد وزير الخارجية ألقى كلمة مصر نيابة عن سامح شكري وزير الخارجية، ودعا إلى ضرورة التيقن من عدم إمكانية التفاوض مع الإرهاب، للوصول إلى حلول وسط أو التهاون مع دول تسعى لتوظيفه، منوهة إلى ضرورة تجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية.

أكد أمل عبد الوهاب، القيادى المنشق عن جماعة الجهاد، مؤسس تحالف الرقابة الشعبية، أن حزب النور السلفى يغازل قواعد الإخوان المسلمين ليحشد أكبر عدد من الناخبين ليحصد مقاعد، على أن يفتح النور ملف المسجونين من أتباع الجماعة ويطالب بالإفراج عنهم.

وقال «عبد الوهاب» في تصريح خاص لـ«فيتو»: إن النور يسعى لتشكيل تكتل خفى من القوى الإسلامية لدعمه في الانتخابات البرلمانية القادمة بدعوى أنه الوحيد الممثل للتيار الإسلامى.

وأضاف أن «النور» لا يختلف عن «الحرية والعدالة»، مؤكدا أن السلفيين هم الوجه الآخر للإخوان ويحاولون لعب دور البديل من خلال وعودهم للإخوان في حالة فوزهم بأغلبية بإعادة فتح ملف المعتقلين للإفراج عنهم، وبالتالى حزب النور يحاول اللعب بكل الأوراق من أجل الانتخابات القادمة والسعى للحصول على تأييد الأحزاب الدينية.

فى الوقت الذى يسعى فيه عدد من الأحزاب السياسية إلى كسب أصوات الأقباط باعتبارهم كتلة مؤثرة فى الانتخابات البرلمانية، أكد عدد من المفكرين القبطيين والخبراء السياسيين، أنه لا يوجد حزب سياسى معين أقرب للأقباط الآن، وأن جميع الأحزاب تغازلهم حتى تكسب أصواتهم. من جانبه قال كمال زاخر، المفكر القبطى، إن أصوات الأقباط فى الانتخابات البرلمانية القادمة تحكمها المصالح الشخصية مثل باقى المصريين وذلك فى غياب برامج الأحزاب، مضيفا أنه لا يوجد برامج واضحة حتى الآن حيث المشهد الحزبى مرتبك. وأضاف زاخر لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد حزب سياسى معين أقرب للأقباط، موضحا أن كل الأحزاب تغازل الأقباط بما فيهم حزب النور، لكنهم لم يؤثروا على الكتلة القبطية. وأشار إلى أن التأثير العائلى والجغرافى هو الذى سيحكم الأمور فى الانتخابات البرلمانية مثل العلاقات الشخصية وغيرها. وأوضح الدكتور جمال أسعد، المفكر القبطى، أن الغالبية من أصوات الأقباط ستذهب إلى قائمة فى حب مصر فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة أنه لا يوجد قائمة أخرى استطاعت إثبات نفسها. وأضاف أسعد فى تصريح لـ"اليوم السابع": "طالما هناك أفق مناخى طائفى يتحدث عن مسلم ومسيحى، سيعطى الأقباط أصواتهم لأى مرشح قبطى فى المقاعد الفردية". وأكد المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، أن صوت المسيحى أو القبطى فى الانتخابات البرلمانية هو صوت مصرى وليس مميزا دينيا، متمنيا أن يذهب للمرشح الأصلح ولمن يستحق. وتابع الخولى لـ"اليوم السابع": "أتمنى أنا كمصرى وليبرالى أن تذهب أصوات المسيحيين للمرشح الأصلح، أنا مش بعتبره صوت مسيحى أو صوت كنيسة وإنما هو صوت مصرى"، مؤكدا أنهم طالبوا بألا يكون هناك تدخل دينى فى السياسة. أما الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو اللجنة التنسيقية لقائمة فى حب مصر، فشدد على أن الأقباط لهم مواقفهم فى الدفاع عن الوطن وسينحازون إلى من يدعم حقوق المصريين جميعا بلا تفرقة أو تمييز، مضيفا: "لا أحد يستطيع أن يقول إنه استطاع الاستحواذ على أصوات الأقباط". وأضاف بكرى لـ"اليوم السابع"، أن الذى يرعى مصالح الجميع سيحصل بالتأكيد على أصوات كل المدافعين عن هذا الموقف، متابعا: "أما القول بأن حزبا معينا يحتكر أصوات الأقباط فهذا غير صحيح". ولفت بكرى، إلى أن الأقباط جزء من الجماعة الوطنية سينحازون إلى من يرفع شعار الدين لله والوطن للجميع ولكل من يتصدى للإرهاب بكل حزم وقوة. الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أشار إلى أن الأقباط سيشاركون بقوة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسيكون لهم تواجد فى البرلمان خاصة أنهم ممثلين فى القوائم الانتخابية. وذكر الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الأقباط سوجهون أصواتهم نحو الأحزاب المدنية، حتى لا يتغلغل التيار الإسلامى فى البرلمان المقبل، خاصة أنهم جربوا حكم الاسلاميين خلال الفترة الماضية، مضيفا: "لن نجد قبطيا يعطى صوته لحزب النور". 

قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إن الحزب يحمل في برنامجه الانتخابي رؤيةً إصلاحيةً في جميع المجالات، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، في التعليم والصحة والبيئة والزراعة والسياحة والصناعة والطاقة والمرأة والطفل والشباب بالإضافة للسياسية الخارجية والأمن القومي.

وأوضح "منصور" خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه "النور" لمرشحي قائمته بـ"غرب الدلتا"، مساء الثلاثاء بالإسكندرية، أن الحزب يهدف في برنامجه الانتخابي إلى بناء دولة عصرية حديثة، قوية ورائدة، تتبوأ مكانتها الاقليمية والعالمية، مؤكدًا أنه ينطلق في برنامجه من هموم الشعب والطبقات الكادحة، ليرتفع بها وبمستواها المعيشي.

وأضاف "منصور" أن النور يتبنى سياسة بناءة تعتمد على أربعة أركان: أولها دعم القرار الصائب ولو كان من المنافس سياسيًا، وثانيها تقديم النصيحة في القرار المحتمل، وثالثها المعارضة في القرار الذي لا يصب في الصالح العام، ورابعها المشاركة في إيجاد حلول للمشاكل والعقبات التي تعترض أداء الدولة والمجتمع والأفراد.

وتابع "منصور"، أن النور يتبى سياسة توسيع دائرة تحمل المسئولية، ويرفض الإقصاء لأي فصيل، بل يرى أن مصر يجب أن يشارك في تحمل مسؤوليتها الجميع، مضيفًا أنه ليس من المصلحة أبدًا الإقصاء والصراعات.

وشدد "منصور"، على أن النور بنى برنامجه الانتخابي على أسس العدالة الاجتماعية، كما بناها على الوضوح لا على الوعود الكاذبة، وعلى الطموح في الوصول لمصر لمكانتها العالمية، وهو أيضًا شعار الحزب، "وضوح وطموح". 

دعا رئيس نادي قضاة مصر عبد الله فتحي، الاتحاد الدولي للقضاة، للوقوف إلى جانب القضاء المصري، في ما يتعرض له من هجوم ومحاولات تدخل وانتقادات لأحكامه من قبل بعض الدول الغربية، وبعض المنظمات التي تدعي أنها تعمل في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً خلال مشاركته في اجتماعات الاتحاد في برشلونة، أن هذا الهجوم يعد مساساً واضحاً باستقلال القضاء المصري، وتدخلاً غير مقبول في شؤونه، خاصة أن القضاء بها هو إحدى سلطات الدولة الأساسية، ويتمتع باستقلال كامل وتام ومنفصل عن سائر السلطات الأخرى، ولا يستطيع كائن من كان التدخل في شؤونه وأحكامه.

وأكد المستشار فتحي أن القيادة السياسية في مصر حريصة كل الحرص على استقلال القضاء، مشيراً إلى أن العقوبات التي يقضي بها القضاء المصري، والتي قد يراها البعض مغلظة في بعض الأحيان، تصدر بشأن جرائم إرهابية تتسم بالبشاعة والعنف غير المسبوق، فضلاً عن أنه منصوص عليها في القانون، وتصدر بحق مجرمين يرتكبون جرائم القتل والتخريب.

قال نادر الصيرفي، مرشح حزب النور على مقعد الأقباط بقائمة غرب الدلتا، إن الشعب هو الذي يصنع النواب وينتخبهم، وأن الحزب شارك في استحقاقات خارطة الطريق، وتبقى الاستحقاق الثالث وهو مجلس النواب.

وأكد "الصيرفي"، أنه يرى في حزب النور نقاطا لم يتطرق لها أحد من الأحزاب الأخرى، ومع ذلك لن نختلف مع الدولة ولم نتعارض مع الدولة أو الشعب، مؤكدًا أن برنامج حزب النور يراعى في المقام الأول إعلاء مصلحة الوطن.

وطالب جميع القوى السياسية بالالتزام بالدستور والقانون، رافضًا من يتعنت ويطالب بفصل الدين عن السياسة، وأن من ينادي بذلك لا يلتزم بالدستور.

وأوضح "الصيرفى" أن كل المصريين وافقوا على المادة الثانية في الدستور والخاصة بالشريعة الإسلامية، حيث وافقت الكنيسة في لجنة الخمسين، والأزهر والشعب كله.

دخلت الدعوة السلفية، طرفا فى أزمة عضوات هيئة التدريس المنتقبات، وجامعة القاهرة، بعدما أصدرت الدعوة السلفية بيانا أعلنت فيه انحيازها لبيان عضويات هيئة التدريس المنتقبات اللاتى رفضن قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بمنعهن من إلقاء المحاضرات، فى الوقت الذى رد فيه عضو مجمع البحوث الإسلامية أن موقف السلفيين من النقاب متشدد. وثمن المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، بيان عضوات هيئة التدريس بشأن قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بمنعهن من التدريس، مبينًا أن الدعوة السلفية عندما صدر القرار سابقت بتوضيح مخالفة منطوقة للشريعة وللدستور. وأشار الشحات فى بيان له إلى أنه "عندما قيد الدكتور جابر نصار القرار بقيد يقصره على مواد محدودة جدًا، ومع تعهده بتوفير مادة بديلة لعضوة هيئة التدريس التى يأتى منها شكوى فى مثل هذه المواد، وذلك فى مداخلة معى أبديت عدم ممانعة، مشروطة بأن يكون التنفيذ بهذه الصورة، وأن يتم توثيق هذا القيد الشفهى حتى لا يحتج أى مسئول تنفيذى بعموم هذا القرار". الشحات: القرار به تمييز ضد المنتقبات وتابع: "عندما يبدى الطرف الآخر درجة تفهم تعود بالقرار إلى خانة مقبولة من الجهة الشرعية فلا بد من قبول هذا تحقيقًا للمصلحة العامة، وبيان أننا لا نريد من اعتراضنا موقفًا سياسيًا ولا اجتماعيًا وإنما نريد أن يأخذ كل ذى حق حقه وأن يكون عصر التمييز ضد المنتقبات قد ولى إلى غير رجعة، وقد رأيت أن نقل المعلمة المنتقبة من مادة معينة يشكو فيها الطلبة من ضعف التواصل معها إلى مادة أخرى فى ذات تخصصها ولو تم بهذه القيود وبشفافية تامة لا يمثل كبير مشكلة"، مشيرًا إلى أنه فى هذه المداخلة وبعدها فى مداخلات وتصريحات أخرى أكد على انتظار التطبيق والتوثيق. وأكد المتحدث الرسمى للدعوة السلفية، أن موقفه لا يلزم عضوات هيئة التدريس المنتقبات به، وأن لكل واحدة منهم الحق حتى ولو طبق عليها القرار بصيغته المخففة جدًا و"التى قبلت أنا بها ألا تقبل هى بها، وأن تتخذ الإجراءات الودية أو القانونية التى تراها مناسبة لرفض القرار، وأما إذا كان التطبيق خارج نطاق هذه القيود فقد كانت دعوة الدكتور ياسر برهامى فى بداية الأمر للدكتور جابر نصار بالتراجع عن القرار وكانت نصيحته للمتضررات حال عدم التراجع برفع دعوة قضائية". الشحات: بيان عضويات هيئات التدريس المنتقبات جيدًا وقال الشحات: "بيان عضويات هيئات التدريس المنتقبات جيدًا، وقويًا، ومتفقًا فى الجملة مع ما اتخذناه من خطوات" حيث سرد الشحات بعض بنود من بيان عضوات هيئة التدريس المنتقبات، متابعا "أليس من الأفضل احتواء المشكلة داخل كل كلية بالتواصل مع أى عضو هيئة تدريس منقبة تم الشكوى منها والتشاور معها لإيجاد حلول مثلا بأن تأخذ دورة التواصل الفعال أو التدريب مع من هم أكثر خبرة منها فى حالة كونها فى بداية عملها كمعيدة وينقصها الخبرة وأما تعميم القرار على الجامعة كلها فهو ظلم واضح للعيان ولا يقدم حلولا سوى البتر بدلًا من تنمية كوادر أعضاء هيئة التدريس". وتابع الشحات: "فى النهاية نؤكد أنه على الجميع أن يعلم أن زمن التمييز ضد المنتقبات يجب أن يولى إلى غير رجعة، وأن بيان عضوات هيئة التدريس المنقبات يطالب بإلغاء القرار، وفى ذات الوقت يبدى تفهم لمعالجة أى مشكلة خاصة، وبإجراءات تحقق المقصود من العملية التعليمية ولا يخل بالحق الشرعى والدستورى لعضوات هيئة التدريس المنقبات فى ارتدائه". "البحوث الإسلامية": السلفيون لديهم موقف متشدد من النقاب رغم أنه عادة وليس عبادة فى المقابل رد الدكتور محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية، على هذا الانحياز قائلا إن السلفيين لديهم موقف متشدد من النقاب أنه فريضة على المرأة رغم أنه عادة وليس عبادة، وبعضهم يرى أن ارتداء بعض أزواج الرسول يجعل المرأة يجب عليها أن ترديه وهذا خطأ. وأضاف الجندى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن ارتداء النقاب فى الجامعات يؤثر على التعليم، ويجعلها غير قادرة على التواصل مع الطلاب وهو ما يجعل قرار رئيس جامعة القاهرة صحيحا وليس خطأ كما تقول الدعوة السلفية. عبد الله النجار: قرار رئيس جامعة القاهرة إدارى وينظم العمل وفى نفس السياق قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن قرار منع عضويات هيئة التدريس بجامعة القاهرة من إلقاء المحاضرات هو قرار إدارى ينظم مسألة التدريس داخل الجامعة، وعلى المرأة المنتقبة أن تختار ما بين التدريس وخلع النقاب أو ارتداء النقاب وعدم التدريس. وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ"اليوم السابع" أن الوجه أحد أدوات التعبير فى التدريس وهو أمر مهم، وعلى المرأة المنتقبة أن لا تفرض رأيها بتغطية وجهها وكذلك تدرس، وعلى الاستجابة لقرار رئيس جامعة القاهرة.