نجا نائب الرئيس اليمني ورئيس الحكومة خالد بحاح مع عدد من وزرائه أمس، من هجوم انتحاري بسيارة عسكرية مفخخة استهدف مقر إقامة الحكومة الموقت في فندق «القصر» بمدينة عدن، وتزامن الهجوم مع هجمات انتحارية أخرى بسيارات مفخخة استهدفت ثكنات لقوات التحالف والجيش الحكومي في منطقة البريقة، وفندق «القصر»، ومواقع عسكرية وإدارية تابعة لقوات التحالف العربي.

وأكد مصدر محلي في عدن لـ «الحياة» وقوع 3 انفجارات استهدف أحدها مقر الحكومة، واستهدف انفجار آخر موقعين مختلفين في منطقة البريقة: مقر الإدارة الإماراتية (منزل الشيخ صالح العولقي)، من خلال مسلحين رافقوا مدرعة وهاجموا البوابة الرئيسية لحراسة المقر، قبل أن تدخل المدرعة الملغومة لتنفجر بالداخل، والثاني وقع في مقر القوة العسكرية الإماراتية بالقرب من مصنع بازرعة للحديد.

وأشار مصدر رسمي إلى أن المقر تعرض لهجوم من مسلحين قبل أن تهاجمه سيارة مفخخة انفجرت هناك. وقال إن الفندق تعرض بداية الأمر لهجوم على البوابة الرئيسية، حيث تبادل مسلحون النار مع حراسه. وأشار إلى أن سيارة مفخخة تمكنت من تجاوز البوابة الرئيسية لتنفجر داخل الفندق لاحقاً.

وذكر مصدر أمني لـ «الحياة» أنه تم نقل بحاح وأعضاء الحكومة على متن مروحيات تابعة لقوات التحالف إلى مكان آمن، في حين قال شهود إن عربات الإطفاء سارعت إلى إخماد الحريق الذي شب في الفندق القصر.

وأكد مدير مكتب رئيس الوزراء اليمني الدكتور محمد العوادي لـ «الحياة» أمس، أن الحكومة اليمنية ماضية في عملها، وأن هذه التصرفات هي من أطراف لا هدف لها إلا زعزعة الأمن وعرقلة تطبيع الحياة العامة داخل عدن، وفي المحافظات الأخرى.

وقالت مصادر إن عدد ضحايا الهجمات الثلاث تجاوز 20 شهيداً، غالبيتهم من قوات التحالف وحراس المبنى. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الهجمات أدت إلى استشهاد ثلاثة أفراد من القوة الإماراتية المشارِكة في التحالف، وفرد من القوة السعودية.

وفي وقت لاحق، أعلن تنظيم« داعش» في عدن، في بيان بُث على موقع «تويتر» أمس، مسئوليته عن الهجمات. ونشر التنظيم صور الانتحاريين الأربعة وكلهم يمنيو الجنسية إضافة إلى صور أخرى توثق لحظة حدوث الانفجارات، التي قال إنها «استهدفت مقر الحكومة وتجمعات لضباط سعوديين وإماراتيين ويمنيين».

في غضون ذلك واصلت وحدات الجيش الموالي للحكومة الشرعية والمدعوم من قوات التحالف التقدم غرب مدينة مأرب وسيطرت على معسكر «كوفل» في مديرية صرواح في ظل انهيارات مستمرة في صفوف مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لهم وتقهقر باتجاه العاصمة صنعاء التي تسعى قوات الحكومة الشرعية والتحالف إلى تحريرها من قبضتهم.

إلى ذلك أكدت مصادر عسكرية موالية للحكومة، أن قوات الجيش في المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت صدت هجوماً لمسلحين من تنظيم «القاعدة» على حقول «المسيلة» النفطية وأوقعت فيهم قتلى وجرحى.

وعلى صعيد المعارك ضد المسلحين الحوثيين والقوات الموالية لهم أفادت مصادر المقاومة بأن وحدات من الجيش اليمني المدعوم من قوات التحالف سيطرت فجر أمس على معسكر «كوفل» في صرواح بعد فرار الحوثيين منه. وأضافت المصادر أن الحوثيين تراجعوا إلى مركز مديرية صرواح (آخر معاقلهم قبل الوصول إلى ريف صنعاء) بعد تلقيهم هزائم متتالية في الأيام الأخيرة خسروا خلالها كل مواقعهم في محيط مدينة مأرب وتكبدوا عشرات القتلى والجرحى مقابل سقوط 40 شخصاً من عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وواصل طيران التحالف أمس ضرب مواقع للجماعة والقوات الموالية لها في محافظة الحديدة وعلى طول الشريط الساحلي الغربي وفي أنحاء متفرقة من محافظة صعدة حيث معقلها الرئيس.

وفي حين أكدت مصادر «المقاومة الشعبية» في محافظة الضالع الجنوبية أنها صدت محاولات للحوثيين للسيطرة على مواقع جبلية في مديرية قعطبة، أفادت بأن ثلاث غارات على الأقل ضربت مواقع لمسلحي الجماعة في منطقة الشريجة الفاصلة بين محافظتي لحج وتعز وأدت إلى تدمير عدد من آلياتهم.

دار أمس جدل بين موسكو ودمشق إزاء شن غارات على مدينة تدمر الأثرية بالتزامن مع توتر بعد اختراق طائرات روسية الأجواء التركية، في وقت دعت وزارة الدفاع الروسية وفداً عسكرياً أمريكياً إلى موسكو لـ «تنسيق عمليات» ضرب «داعش» في سورية. وأعلن «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) أن اختراق طائرات روسية المجال الجوي التركي «لم يكن عرضياً». 

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشنكوف، إن «كل معلومات وسائل الإعلام الأجنبية عن أن مقاتلات روسية شنت غارات جوية على مدينة تدمر عارية تماماً من الصحة». وأضاف أن «سلاحنا الجوي في سورية لا يستهدف المدن المأهولة، فكيف بالأحرى إذا كانت تضم مواقع أثرية».

وكان التلفزيون الرسمي السوري نقل عن مصدر عسكري أن الطيران الروسي قصف مواقع لـ «داعش» في تدمر بالتنسيق مع الطيران السوري ودمر آليات مصفحة ومخازن ذخيرة. بدوره، قال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس» أمس، إن «الطائرات الحربية الروسية شنت ثلاثين غارة على الأقل على تدمر أمس وبعد منتصف ليل الإثنين- الثلثاء، ما أدى إلى مقتل 15 عنصراً من التنظيم وإصابة العشرات بجروح».

واتهم «الائتلاف الوطني السوري» المعارض «طيران الاحتلال الروسي باستهداف مناطق أثرية في بلدة سرجيلا في جبل الزاوية في ريف إدلب، تعود إلى الحقبة السريانية قبل ألفي سنة». وتابع: «عملية القصف تمت لمواقع خالية تماماً من أي تواجد لتنظيم «داعش» الإرهابي، وتزامنت مع هجمات وحشية ضد تجمعات مأهولة في ريفي حمص وحماة».

ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن أناتولي أنتونوف نائب وزير الدفاع الروسي، قوله إن الوزارة دعت ضباطاً عسكريين أجانب للحضور إلى موسكو لتنسيق المعارك ضد «داعش» في سورية. وأضاف أنه على أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويشن غارات جوية في سورية، تمرير المعلومات إلى روسيا عن مواقع عناصر التنظيم المتشدد، في حين قال مسئول أمريكي إن روسيا أبلغت الولايات المتحدة باستعدادها لاستئناف محادثات عسكرية بغية تلافي اصطدام الطائرات من الجانبين اللذين يشنان عمليتين عسكريتين متوازيتين في سورية، علما أن وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر دعا موسكو إلى الرد بصورة عاجلة على قواعد السلوك المقترحة في أجواء سورية.

في بروكسيل، قال الأمين العام لـ «حلف شمال الأطلسي» ينس ستولتنبرغ في بروكسل، إن تكرار روسيا خرق الأجواء التركية «ليس عرضياً. إنه انتهاك خطر»، داعيا إلى «عدم تكرار الأمر».

وأعلن الجيش التركي أمس تعرض مقاتلات تركية من طراز «أف 16» أول من أمس، لـ «مضايقات» جديدة من طائرة «ميغ 29» مجهولة الهوية أقدمت على تشغيل رادارها لتحديد هدفها استعداداً لإطلاق صاروخ لمدة «استمرت أربع دقائق وثلاثين ثانية». وأضاف أن «مضايقة» أخرى طاولت طائراته هذه المرة بصواريخ أرض- جو نشرت على الأراضي السورية استمرت أربع دقائق و15 ثانية.

وشدد الرئيس التركي في تصريح من بلجيكا، على أنه «لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي والتغاضي عن ذلك»، محذراً من أنه «إذا خسرت روسيا صديقاً مثل تركيا تتعاون معه في عدة مجالات، فإنها ستخسر الكثير. يجب أن تعلم روسيا ذلك».

ووفق ستولتنبرغ، استمر هذان الحادثان «لفترة طويلة بالمقارنة مع الانتهاكات السابقة للمجال الجوي (من قبل روسيا) في مناطق أخرى في أوروبا»، موضحاً: «لهذا السبب نأخذ ذلك على محمل الجد الكبير».

وحاولت روسيا احتواء التوتر مع أنقرة وحلف شمال الأطلسي، وأقر الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية بدخول «طائرة عسكرية روسية من نوع سوخوي 30 لبضع ثوان إلى المجال الجوي التركي أثناء مناورة فيما كانت عائدة إلى مطارها»، لكنه برر الحادث بأنه «نتيجة أحوال جوية سيئة في هذه المنطقة ولا يتوجب النظر إليها بوصفها مؤامرة».

علمت «الحياة» من مصادر عراقية أن الولايات المتحدة نصحت الحكومة بعدم الموافقة على طلب روسيا شن غارات جوية داخل العراق، لأنها تؤثر في فاعلية التحالف الدولي، فيما يزور وفد عسكري عراقي موسكو للبحث في تفاصيل التعاون والتنسيق بين أطراف «التحالف الرباعي» الجديد. إلى ذلك، لم يستبعد مسئولون تحول هذا التحالف، بين روسيا وإيران والعراق وسورية، إلى غرفة قيادة تشمل التنسيق في العمليات البرية والجوية.

وأبلغ مصدر مقرب من الحكومة «الحياة» أمس أن الولايات المتحدة أوصلت رسائل عدة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، تنصحه بعدم الموافقة على تنفيذ غارات جوية روسية داخل العراق لأنها ستؤثر في الغارات التي يشنها التحالف الدولي. وأضاف أن عسكريين أمريكيين «أوضحوا فنياً صعوبة تنفيذ التحالف غارات متزامنة مع الغارات الروسية، خصوصاً في غياب التنسيق بين الطرفين». 

ولفت المصدر نفسه إلى أن «العسكريين الأمريكيين الموجودين في مركز التنسيق الأمني في بغداد، أكدوا أن غارات التحالف ستستمر في حال تنفيذ غارات روسية ولكن لن تكون بالفعالية ذاتها وسيقل عددها». وزاد أن «التحالف الدولي- الأمريكي نفذ أكثر من 4 آلاف غارة في العراق، منذ تشكيله في آب (أغسطس) العام الماضي».

وبعد يومين على إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده لشن غارات جوية في العراق، أسوة بسورية، جددت رئيسة البرلمان الروسي فالنتينا ماتفينكو استعداد موسكو «لتوسيع نطاق غاراتها»، ولكنها أكدت أن «العراق لم يطلب ذلك حتى الآن».

وأكد المصدر المقرب من الحكومة وجود وفد عسكري عراقي في موسكو، منذ أيام للبحث في التحالف الجديد، وأشار إلى أن «روسيا أبلغت إلى أطراف التحالف إمكان توسيعه ليشمل الأردن ومصر».

من جهة أخرى، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب إسكندر وتوت لـ «الحياة» بدء «التحالف الرباعي» اجتماعاته في بغداد. وقال: «إن التحالف في مرحلة التأسيس والتحضير للتنسيق الأمني والمعلوماتي»، ورجح أن «يتطور من تبادل المعلومات إلى غرفة قيادة تشمل العمليات البرية». وأشار إلى أن اللجنة «ناقشت التحالف الجديد وأيدته، وستتم مناقشة الأمر في البرلمان في أقرب وقت، كما بحثت أمس في هذا الأمر مع ممثل الأمم المتحدة في العراق».

من جهة أخرى، استأنفت قوات «الحشد الشعبي» عملياتها العسكرية في الأنبار وأجمع قادته على تأييد التحالف الجديد، ليكون «الحشد قوته البرية الأساسية».

وقال الناطق باسم «الحشد» أحمد الأسدي في بيان أمس إن «القطعات العسكرية مدعومة بقواتنا استطاعت خلال الأيام القليلة الماضية التقدم في الجهة الغربية باتجاه مركز الرمادي، وكذلك من الجهة الشرقية، وأحكمت الطوق على المدينة». وأضاف أن «سرايا الجهاد دمرت أمس مقر قيادة داعش في منطقة السجر، شمال الفلوجة، بناءَ على معلومات أكيدة».

وكان «الحشد الشعبي» أوقف عملياته في الأنبار منذ آب (أغسطس) الماضي احتجاجاً على الدور الأمريكي في تدريب وتسليح أبناء العشائر التي كانت تستعد لتحرير الرمادي، لكن واشنطن أرجأت العملية بعد تشكيل «التحالف الرباعي».

قتل 4 مدنيين وجرح 22 آخرون، في قصف شنه الحوثيون وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني السابق علي صالح على الأحياء السكنية بمحافظة تعز "256 كيلومترا" جنوب العاصمة صنعاء، حسبما أفاد مصدر طبي يمني، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر، إن من بين الجرحى أطفال ونساء، موضحاً أن معظم حالات الجرحى خطرة.في سياق متصل، ذكرت مصادر من المقاومة الشعبية، أن 18 مسلحاً من الحوثيين وقوات صالح قتلوا وجرح 31 آخرين جراء القصف الجوي الذي شنه طيران التحالف العربي على مواقع لهم.

واستهدف القصف منزل صالح والقصر الجمهوري ومنطقة ميلات الضباب غرب المدينة، واحد المباني في المطار القديم، كما استهدف تجمعا للحوثيين وقوات صالح في جبل الأبراج بمديرية الشريجية جنوب شرق تعز.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين وقوات صالح قاموا بتفجير منزل أحد أفراد المقاومة في منقطة قريش في حي الجحملية، كما واصلوا قصف الأحياء السكنية بشكل عنيف وعشوائي.

وأشار إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بينها وبين الحوثيين المسنودين بقوات صالح في عدة جبهات من بينها الخمسين والزنقل والجحمليه، ما أسفر عن مقتل 2 من المقاومة وجرح 13 آخرين.

تشهد محافظة تعز مواجهات عنيفة بين الطرفين منذ حوالي 6 أشهر، ولا تزال مستمرة حتى اليوم وسط حصار خانق يفرضه الحوثيون وقوات صالح على المدينة من جميع الاتجاهات أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية فيها بشكل كبير.

أكدت الحكومة اليمنية عزمها على مواصلة دورها في هذه المرحلة الاستثنائية من العاصمة المؤقتة عدن حتى استكمال تحرير جميع مناطق البلاد، وإعادة الشرعية الدستورية ودولة المؤسسات وإنهاء جميع مظاهر الانقلاب.

فقد عقدت الحكومة اليمنية مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا في عدن برئاسة نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد بحاح، في أعقاب الهجوم الصاروخي الفاشل الذي استهدف مقر إقامة الحكومة ومواقع أخرى، وهي الهجمات التي وصفها الاجتماع، بحسب وكالة الأنباء اليمنية، بأنها "محاولة يائسة وعبثية لوقف عجلة استعادة الدولة المخطوفة من المليشيات الانقلابية، بعد الانتصارات المتوالية التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الوطني بدعم من الأشقاء في دول التحالف العربي".

وحملت الحكومة، مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح الانقلابية المسئولية الكاملة في" تغذية حركات التطرف والإرهاب والعنف المدمر، ضمن حربها الشعواء على اليمنيين الذين لم يقبلوا بانقلابها على الشرعية الدستورية، واتخاذها من مثل هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية، أداة لترويعهم ومحاولة ضرب عزيمتهم بعد أن انتفضوا وتوحدوا ضد ممارساتها وعدوانها وانتقامها الحاقد على الوطن والمواطنين".

وكان بحاح، وأعضاء الحكومة اليمنية، قد نجوا في وقت سابق اليوم من هجوم بقذائف صاروخية استهدفت فندق "القصر" مقر إقامتهم في مدينة عدن.

تعتزم الداخلية الفرنسية سحب جنسية البلاد من 5 أشخاص مزدوجي الجنسية بسبب دورهم في تفجير وقع عام 2003 في الدار البيضاء وقتل فيه 45 شخصا على الأقل في تصعيد لخطط تهدف لمكافحة الإرهاب، حسبما قال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، اليوم الثلاثاء.

وبينما أعلنت بريطانيا العام الماضي عن إجراءات جديدة لتجريد المتشددين الإسلاميين من جوازات سفرهم بشكل مؤقت فإن فرنسا حتى الآن لم تقم بذلك إلا قليلا رغم سفر آلاف من الجهاديين من فرنسا للمشاركة في القتال بالعراق وسوريا.

ويقول مسئولون فرنسيون: إن الإجراء سيطبق بشكل أوسع بعدما كشفت حكومة الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند عن إجراءات أمنية جديدة في أوائل هذا العام بعد هجومين في باريس من عمل متشددين قتل فيهما 17 شخصا و3 من المنفذين.

وقال وزير الداخلية كازنوف لأعضاء البرلمان "أبلغت رئيس الوزراء بقرار سحب الجنسية من 5 إرهابيين وسأستمر في هذه السياسة بكل تصميم".

وقال مصدر بوزارة الداخلية إن الأشخاص الـ5 هم 4 مغاربة وتركي، واعتقل الخمسة عامي 2004 و2005 ويقضون حاليا أحكاما بالسجن.

ولا يزال من حقهم استئناف قرار سحب الجنسية الذي إذا أيدته المحكمة بعد ذلك فسيواجهون حينها الطرد من البلاد.

وحكم على الخمسة في البداية بالسجن بتهمة الانتماء لخلية لوجيستية تعمل في فرنسا لصالح الجماعة الإسلامية للمقاتلين المغاربة التي نفذت هجمات الدار البيضاء في 16 مايو 2003.

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أربعة شهداء ارتقوا صباح أمس الثلاثاء، في عدن ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وذكرت القوات المسلحة أن الإعلان عن الشهداء جاء بعد التحقق من هوياتهم إلى جانب إصابة عدد آخر بإصابات مختلفة. وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء «سائلة الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته ويتغمدهم بواسع رحمته».

وأعلنت القيادة العامة أن عدداً من المدنيين ومن جنسيات مختلفة كانوا ضمن ضحايا العملية التي استهدفت بعض المواقع في عدن ويقدمون الخدمات اللوجستية ومشاريع إعادة الإعمار في اليمن.

وكانت مصادر مطلعة وشهود عيان أكدوا أن عمليات الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح الإجرامية، التي استهدفت مقر الحكومة اليمنية أمس الثلاثاء، وعدداً من المقار العسكرية، أدّت إلى استشهاد 15 من قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية.

وقال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية على صفحته على «تويتر» إن الهجوم على فندق القصر الذي يقيم فيه رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح دليل آخر لمن يحتاج إلى دليل أن الحوثيين والمخلوع مصران على تدمير اليمن، مؤكداً: إن الواقع على الأرض يشير إلى أنهم يخوضون معركة خاسرة، وإن دورهم تم اختزاله بالتراجع على الأرض ومحاولة الإضرار عبر الألغام والكمائن والصواريخ. وأضاف: استهداف فندق القصر، مقر الحكومة اليمنية، محاولة يائسة أخرى في جهل وتجاهل واضحين لما يحصل على الأرض، ولعل نهوض عدن أغاظ قوى الفساد والظلام. وأشار قرقاش، في مداخلة هاتفية مع نشرة «علوم الدار» على تلفزيون أبوظبي، «التصميم والعزم كلنا ملتزمون بهما لأن دخولنا في اليمن، كما نشير دائماً، هو قرار استراتيجي لم يكن سهلاً لكنه قرار ضرورة، القرار الاستراتيجي هذا هو سؤال أمامنا. وتساءل هل نواجه الخطر الأصغر اليوم أم نواجه الخطر الأكبر بعد 10 أو 15 عاماً؟ تضحيات أبنائنا وشهدائنا وهي حقيقة مقدرة ومصدر اعتزاز ومصدر تقدير ومصدر حزن، لكن هذه التضحيات هي تضحيات ضرورية لمن يريد أن يحمي المنطقة على مدى العقدين القادمين من شرور الفتن».

وبعد الاعتداءين، عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعاً استثنائياً مساء أمس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب رئيس الجمهورية رئيس المجلس خالد بحاح. ونظر المجلس في حيثيات «العمل الإرهابي والإجرامي الجبان الذي استهدف مقر إقامة الحكومة، ومواقع أخرى في محاولة يائسة وعبثية لوقف عجلة استعادة الدولة المخطوفة من الميليشيات الانقلابية، بعد الانتصارات المتوالية التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الوطني بدعم من الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة السعودية». وقال بحاح بعد الهجمات إن الحكومة باقية في عدن ولن تغادرها.

وأعلن قائد قوات التحالف العربي في مأرب العميد الركن علي سيف الكعبي تحرير كامل محافظة مأرب بعد استعادة مديرية «صرواح» غربي مأرب إثر معارك مع ميليشيات الحوثي وصالح. وأكد الكعبي، في تصريحات ل«سكاي نيوز عربية» أمس، مقتل وأسر عدد كبير من ميليشيات الحوثيين في المعارك. وأكد شهود عيان حدوث عمليات فرار جماعي لميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح من آخر معاقلهم في مأرب.

وبموازاة ذلك، أكدت مصادر في المقاومة والجيش الوطني بمأرب، أن قوة عسكرية ضخمة تابعة لقوات التحالف العربي تخطت منفذ الوديعة الحدودي باتجاه مأرب، وأوضحت المصادر، أن القوة البرية الكبيرة عبرت منفذ الوديعة الحدودي، أمس الثلاثاء، متوجهة إلى مأرب، وأشارت المصادر، إلى أن تلك القوة، ستشارك في معركة تحرير صنعاء من ميليشيا الحوثي وصالح، مشيرة إلى أنها تضم «دبابات ومدرعات وكاسحات ألغام وعربات مدرعة وأسلحة متطورة».

تواصلت الغارات الروسية في سوريا، أمس، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها شنت غارات على 12 موقعاً لتنظيم «داعش»، فيما نفى الجيش الروسي شن غارات جوية على مواقع لتنظيم «داعش» في مدينة تدمر وحولها، الأمر خلافاً لما ذكره التلفزيون السوري الرسمي في وقت سابق، وأعلنت موسكو أمس أنها لا تعتزم إرسال قوات برية لقتال الإرهابيين في سوريا، ولن تدعم أي متطوعين روس يرغبون في المشاركة في النزاع، ورفضت بشدة الانتقادات الأمريكية لضرباتها الجوية، مذكرة واشنطن بدعمها لها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001، وشددت على وجود حملة دعائية غربية تهدف إلى تشويه هدف تدخلها في سوريا، وأعربت عن استعدادها لبحث توجيه ضربات جوية في العراق إذا طلبت بغداد؟

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال إيغور كوناشنكوف إن «كل معلومات وسائل الإعلام الأجنبية عن أن مقاتلات روسية شنت غارات جوية على مدينة تدمر عارية تماماً عن الصحة». وأضاف أن «سلاحنا الجوي في سوريا لا يستهدف المدن المأهولة، فكم بالأحرى إذا كانت تضم مواقع أثرية». وكان التلفزيون السوري نقل عن مصدر عسكري أن الطيران الروسي قصف مواقع للتنظيم المتطرف في تدمر بالتنسيق مع الطيران السوري ودمر آليات مصفحة ومخازن ذخيرة. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن «الطائرات الحربية الروسية شنت 30 غارة على الأقل على مدينة تدمر بعد منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 15 عنصراً من التنظيم وإصابة العشرات بجروح».

وفي شمالي البلاد، ذكر مصدر عسكري أن «القوات الجوية الروسية بالتعاون مع القوى الجوية السورية تنفذ سلسلة من الضربات الجوية الدقيقة على مجموعة أهداف لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة دير حافر والباب في محافظة حلب ما أدى إلى تدمير مقر لقادة التنظيم الإرهابي». كما استهدفت الضربات الروسية مناطق في الريف الشرقي لمدينة الرقة، معقل تنظيم داعش في شمالي سوريا، «أسفرت عن مقتل أربعة عناصر من التنظيم»، بحسب المرصد. وذكر المرصد أن المقاتلات الروسية نفذت على الأقل 34 ضربة جوية في سوريا على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ومن ناحية ثانية، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يركز على احتمال انضمام مواطنين روس إلى صفوف الجيش السوري لدعم نظام الرئيس بشار الأسد. وكان الأميرال فلاديمير كومويدوف رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي قال: «نظراً إلى أن مواطنين روسا يقاتلون حالياً في صفوف تنظيم داعش، نعتقد أن آخرين سيرغبون في القتال في صفوف الجيش السوري». إلا انه أكد أن روسيا لن تدعم أي مبادرات يقوم بها مواطنون للمشاركة في نزاعات خارج البلاد. وأشار إلى أن «الدولة الروسية لا علاقة لها بهم».

وفي تصريحات من المرجح أن تثير رد فعل في واشنطن استحضرت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية رد فعل الكرملين لهجمات 11 سبتمبر في إطار رفضها للموقف الأمريكي تجاه العملية الروسية في سوريا. 

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي قولها إن بلادها ستبحث توسيع نطاق ضرباتها الجوية ضد المتشددين في سوريا بحيث تشمل العراق إذا تلقت طلباً بذلك من بغداد. وأضافت أن روسيا لم تتلق حتى الآن مثل هذا الطلب من الحكومة العراقية.

أعلنت الشرطة الأفغانية، أمس الثلاثاء، أن أربعة انتحاريين هاجموا منزل حاكم أفغاني سابق في كابول، ولكنهم لم ينجحوا في اغتيال المستهدف.

وفجر أحد الانتحاريين سيارة مفخخة عند بوابة منزل نعيم بالوش، حاكم إقليم هلمند سابقاً، فيما فجر الثلاثة الباقون أنفسهم بالداخل، حسبما قال المتحدث باسم شرطة كابول عباد الله كريمي. وقال كريمي: «لم يلق أحد حتفه غير الانتحاريين الأربعة. وأصيب سبعة حراس بجروح طفيفة». ولم يكن بالوش في منزله وقت وقوع الهجوم، ولم يصب أي مدني من جراء الهجوم، حسبما أفادت الشرطة.

وأعلنت طالبان مسئوليتها عن الهجوم، وقالت إنها قتلت عدداً من الجواسيس الذين يعملون لصالح الإدارة في كابول.

من جانب آخر، قال مسئول أفغاني إن طالبان لا تزال تشن هجمات كر وفر متفرقة في مدينة قندوز، وذلك بعد عدة أيام من إعلان الحكومة الأفغانية أن قوات الأمن استعادت السيطرة على المدينة.

وأوضح القائم بأعمال حاكم إقليم قندوز، حمد الله دانيشي، أن «طالبان تسللت إلى بعض المواقع في المدينة، ومنها تشن هجمات يومياً».

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق أن المنظمات الإنسانية التي كانت موجودة في المدينة فرت بسبب المعارك وتسعى إلى تقييم احتياجات السكان بعد القصف الذي أصاب خطأ مستشفى لأطباء بلا حدود. وقال ناطق باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة ينس ليركي في جنيف «لم يبق حالياً وكالات إنسانية في مدينة قندوز».

وعبر عن قلقه لأن «أغلبية الأسواق مغلقة وآلاف الأشخاص نزحوا والاحتياجات الإنسانية داخل قندوز مجهولة بسبب عدم إمكانية الوصول إليها».

وأوضح أن بعض المنظمات غير الحكومية والوكالات الإنسانية بينها برنامج الغذاء العالمي تملك مخزونات في المنطقة وتحاول توزيعها بشكل «متقطع» بسبب صعوبة إيصالها.

كشف مسئولون روس عن أن موسكو قد ترسل “متطوعين” للقتال بجوار قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد المعارضة والمتشددين.

وتأتي هذه الخطوة لتستجيب لرغبة القيادة الروسية في عدم الزج بقوات برية في سوريا خوفا من تكرار تجربة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان في ثمانينات القرن الماضي، وفي نفس الوقت تمكنها من تشكيل قوة برية تستطيع من خلالها أن تواجه التنظيمات المتشددة على الأرض.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أناتولي أنتونوف نائب وزير الدفاع الروسي قوله إن الوزارة دعت ضباطا عسكريين أجانب للحضور إلى موسكو لتنسيق المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وسبق أن جرب الروس فاعلية المرتزقة (المتطوعين) خلال معركة السيطرة على القرم خلال السنة الماضية.

وقال الأميرال فلاديمير كومويدوف رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي إن وحدة من المتطوعين الروس سينضمون إلى الجيش السوري.

وأضاف أنه “نظرا إلى أن مواطنين روسا يقاتلون حاليا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، نعتقد أن آخرين سيرغبون في القتال في صفوف الجيش السوري”.

ومع نفي المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إرسال “متطوعين” إلى سوريا، إلا أن مؤشرات كثيرة تقول إن روسيا قد بدأت فعلا تتحسب لخيار التدخل البري في ظل قناعة لديها بأن القصف الجوي قد يحد من قدرات المقاتلين المعارضين، لكنه لا يحسم المعركة نهائيا بل قد يطيل أمدها.

لكن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا نفت “استدعاء متطوعين”.

ووصف مراقب الحرب الروسية في سوريا بـ”الروس الحلال والروس الحرام” في إشارة إلى الجهاديين الروس والشيشان في تنظيم داعش والقاعدة.

وحذر حلف الناتو من الإقدام على الخطوة التي قد تغير جذريا من مجرى الحرب، بعد يوم واحد من اختراق طائرة حربية روسية لأجواء تركيا، الدولة العضو في الناتو.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ إن روسيا تحشد قواتها في سوريا جوا وبحرا ومن بينها قوات برية.

وأضاف في مؤتمر صحفي في بروكسل “شاهدنا حشدا كبيرا للقوات الروسية في سوريا.. قوات جوية ودفاعات جوية وقوات برية وشاهدنا زيادة في الوجود البحري”.

وبدأت أمس محادثات روسية إسرائيلية حول انتشار القوات الروسية، بمشاركة وفد عسكري يرأسه الجنرال نيكولاي بوغدانودفسكي، نائب رئيس الأركان الروسي.

وواضح أن موسكو تتكتم على مغادرة جنود روس أو مرتزقة إلى سوريا خوفا من ردود الفعل الداخلية من جهة، ومن ازدياد الضغوط الخارجية عليها خاصة بعدما أعلنت أن عملياتها ستكون خاطفة وستستمر بضعة أشهر من جهة ثانية.

ويستبعد خبراء عسكريون أن يزج الكرملين بأعداد كبيرة من الجنود أو المرتزقة في مواجهة المعارضة السورية أو داعش، في ظل وجود مكثف لحزب الله وإيران والقوات الحكومية السورية، وأن الأمر ربما يتعلق بفرق خاصة تتولى تنفيذ العمليات النوعية، فضلا عن حماية الوجود الروسي خاصة في مطار حميميم باللاذقية.

وقال المحلل العسكري ألكسندر غولتس “الحكومة الروسية تجنبت الحديث عن استخدام مرتزقة في الحرب السورية، لأنها كانت تريد دفن قضية مصادر الأموال التي حصل عليها هؤلاء لقاء قتالهم في أوكرانيا”.

وأضاف “إذا تحدث رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الروسي عن إرسال مرتزقة للمشاركة في الحرب السورية الآن، فهذا يعني أن أحد الوجوه ذات النفوذ في نظام بوتين يتبنى الفكرة بقوة. أي محاولة لأنشطة برية روسية في سوريا لن تقود إلى النصر”.

وما زالت روسيا تصر على تبني نفس الاستراتيجية العسكرية التي اتبعتها في ضم شبه جزيرة القرم جنوبي شرق أوكرانيا في مارس 2014، ولتقديم الدعم الذي مازال جاريا إلى الانفصاليين الموالين لها في مدن الشرق.

تبنى داعش العملية التي استهدفت مقر الحكومة اليمنية وغرفة عمليات التحالف وعددا من المواقع الحيوية في عدن صباح الثلاثاء بعدد من السيارات المفخخة.

وعلى الرغم من إعلان التنظيم فرع “عدن –أبين” مسئوليته عن العملية من خلال مواقع إخبارية مقربة منه إلا أن توقيت العملية وآثارها لازالت تثير الريبة لدى الكثير من المحللين السياسيين الذين يعتبرون الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح المستفيد الأكبر من هذه العمليات التي تبعث برسائل إلى الخارج مفادها أن حكومة خالد بحاح ضعيفة ولا تستطيع حماية عدن.

واعتبر مراقبون أن الرئيس السابق نجح خلال حكمه في اختراق المجموعات المتشددة وتوجيه عملياتها في الاتجاه الذي يخدم نظامه، وأن من السهل عليه استعادة هذه الورقة مجددا في مواجهة محاولات تحييده.

ومن المرجح أن يكون الحوثيون قد استفادوا من تحالفهم مع صالح في فتح قنوات تواصل مع داعش لتتولى تنفيذ عملية نوعية كتلك التي تم تنفيذها بالأمس.

لكن، ليس مستبعدا أن تعمل داعش على الاستفادة من الصراع بين المؤسسة الشرعية والمتمردين، ومن التركيز الأمني في عدن على أنصار صالح والحوثيين، لتتسلل إليها وتنفذ تفجيرات انتحارية خلفت ضحايا في صفوف المقاومة وجنود دول التحالف العربي.

وكشفت هذه التفجيرات أن سيطرة الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف لم تصبح بعد كافية بالقدر الذي يسمح بتأمين، ولو جزء من مدينة عدن ليكون مقرا آمنا للحكومة، وأن النجاح العسكري ضد المتمردين لا يعني بالضرورة اختفاء المخاطر عن المدينة في ظل وجود مسلحين متعددي الانتماءات والأجندات.

وحصلت “العرب” على تقرير خاص حول الهجوم على عدن أعدته المقاومة الجنوبية، ويستبعد التقرير كل الفرضيات التي تحدثت عن إطلاق صواريخ على فندق القصر.

فقد أقدمت مجموعات مسلحة على مهاجمة أربعة من مواقع تمركز قوات التحالف العربي في عدن في نفس التوقيت.

واستهدف الهجوم الأول فندق القصر، مركز عمليات قوات التحالف ومقر إقامة رئيس الوزراء خالد بحاح، بواسطة سيارة من نوع “كراز” محملة بالبراميل المتفجرة.

واستهدفت سيارة ثانية مقر الحكومة. ووقعت اشتباكات بين المسلحين الذين كانوا على متنها وبعد دقائق انفجرت السيارة وأحدثت انفجارا قويا أدى إلى استشهاد عدد من جنود التحالف وعناصر المقاومة.

ووقع هجوم ثالث في مقر إقامة لجنة الهلال الأحمر الإماراتي الكائن في منزل الشيخ صالح بن فريد في “البريقة” (كود النمر) وبنفس طريقة الهجوم المسلح بسيارتين محملتين بعبوات ناسفة وعدد من الإرهابيين ولم تسجل أي حالة استشهاد عدا سقوط 13 جريحا ومقتل 7 من المهاجمين. واستهدف انفجار رابع معسكرا بجانب مصنع حديد “بازرعة” بالقرب من منطقة “الفارسي” بالبريقة.

قالت مصادر عراقية: إن حكومة بغداد فتحت قنوات تواصل مع قيادات في حزب البعث العربي الاشتراكي المحظور بموجب عملية الاجتثاث، وذلك بهدف تنسيق الجهود ومزيد إشراك أبناء الطائفة السنّية في المواجهة ضدّ تنظيم داعش.

وشهدت الحرب على التنظيم في الأشهر الأخيرة تعثّرا كبيرا جعل المواجهة في حكم المتوقّفة بمحافظة الأنبار وعلى أعتاب مدنها الرئيسية، وبدت القوات المشاركة فيها من جيش وشرطة ومن ميليشيات شيعية منضوية تحت الحشد الشعبي عاجزة عن تحقيق أي تقدّم أبعد مما حققته من اختراقات جزئية في عدد من مناطق محافظة صلاح الدين.

ومع ما يمثّله انتكاس المجهود الحربي من مخاطر على العراق المنهك على مختلف الصعد بما في ذلك العسكرية والاقتصادية، تعالت بعض الأصوات منادية بالاستعانة بخبرات ضباط من الجيش العراقي السابق الذي تم حلّه من قبل قوات الاحتلال الأمريكي سنة 2003 وتعرّض أغلب قادته وضباطه إلى الملاحقة والتضييق عليهم في الرزق ما دفع عددا منهم مؤخرا إلى الانضمام إلى تنظيم داعش بكل ما يعنيه ذلك من استفادة التنظيم من أسرار عسكرية وخبرات كبيرة أثبتت كفاءتها في عدة حروب خاضها العراق.

ومع الانهيار الصادم للقوات العراقية أمام زحف تنظيم داعش على البلاد في يونيو من سنة 2014 تبيّن فشل عملية إعادة بناء جيش عراقي جديد.

وتقول مصادر عراقية إن هناك تيارا داخل حكومة حيدر العبادي يميل أصحابه إلى التخفيف من سياسة الاجتثاث التي مورست على مدار السنوات الماضية، وأدّت إلى تهميش شريحة واسعة من العراقيين بذريعة تعاونهم مع نظام حزب البعث بقيادة الرئيس العراقي الأسبق صدّام حسين.

غير أنّ هذا التيار يواجه برفض شديد من جهات شيعية ممسكة بزمام السلطة ومعروفة بموالاتها لإيران، وتبدي ممانعة شرسة لأي توجهات إصلاحية يظهرها رئيس الوزراء حيدر الذي كان من بين وعوده التي أطلقها عند اختياره لقيادة الحكومة خلفا لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي تحقيق مصالحة وطنية شاملة.

ويجمع مراقبون على أنّ السبب الرئيسي في ما آلت إليه أوضاع العراق من تردّ شامل، سياسة التمييز الطائفي ضدّ أبناء الطائفة السنية والتي بلغت ذروتها في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وكان غموض شديد حف باجتماع عقد الشهر الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، وتعرّض لهجمة شرسة من قبل الأحزاب الدينية الحاكمة وأيضا الميليشيات الشيعية، باعتباره يتضمّن “عملية تطبيع مع فلول حزب البعث” واتهمت رئيس البرلمان سليم الجبوري وبعض السياسيين الشيعة بالتواصل معهم في قطر.

وجاء تقرير بصحيفة الإندبندنت البريطانية ليجلي بعض الغموض على ما عرف بـ”مؤتمر الدوحة” وورد فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة رعتا اجتماعا في تنزانيا بين مسئولين حكوميين عراقيين وقادة بعثيين للتعاون المشترك بين الجانبين لمواجهة تنظيم داعش، وأن اجتماع تنزانيا ليس سوى امتداد لاجتماع الدوحة.

كما ذكر التقرير أنّ “الحكومة العراقية فتحت محادثات سرية مع شخصيات سنية عراقية ترتبط بنظام البعث في محاولة لضمها إلى صفوف الجيش والحصول على دعمها للقتال ضد تنظيم داعش”. وأوضح “أن الجولة الأولى من هذه المحادثات جرت في العاصمة القطرية الدوحة بداية الشهر الماضي، تلتها جولة ثانية بعد أسبوعين في تنزانيا”، كما أنه من المقرر تحديد ثلاث جولات أخرى.

واستند التقرير إلى مصادر عراقية وصفها بالموثوق بها، كما أكد اطلاع الصحيفة على صور من الاجتماعات التي جرت في تنزانيا وحضرها ممثلون عن جهات غربية وإفريقية إلى جانب ممثلين عن الحكومة العراقية.

ومن شأن هذه الكشوف إن صحّت أنّ تزيد من تأليب قادة الميليشيات والأحزاب الشيعية في العراق ضد رئيس الوزراء حيدر العبادي “المتهم” بالتمرّد على سلفه وقائد حزبه؛ حزب الدعوة الإسلامية، نوري المالكي، ومن ثم على النفوذ الإيراني عبر محاولة التأسيس لتيار سيادي عراقي يستند إلى دعم المرجعية الشيعية المحلّية الممثلة بعلي السيستاني بدلا من مرجعية قم الإيرانية.

وكانت فكرة التخلّي عن مسار الاجتثاث طرحت في نطاق رؤية تصالحية رافقت تعيين حكومة جديدة في العراق برئاسة حيدر العبادي الذي حمل آمالا بشأن تخفيض مستوى التوتر داخل المجتمع العراقي والذي بلغ مداه في فترتي حكم سلفه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي متّخذا بعدا طائفيا واضحا.

وشجعت هذه الرؤية شخصيات عراقية على المطالبة بإلغاء ما يعرف بـ”قانون المساءلة والعدالة” المستخدم في عملية الاجتثاث أو تعديله باعتباره أصبح عائقا في طريق تحقيق المصالحة الوطنية، ولأنه يستخدم بطريقة سياسية للإقصاء.

ورغم أن عملية الاجتثاث استهدفت ظاهريا حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان يضم في صفوفه أعضاء من مختلف طوائف العراق وأعراقه ودياناته، إلا أن ذلك لم يمنع من انزلاق العملية في اتجاه الطائفية، حين تمّ توظيفها من قبل دوائر شيعية حاكمة في العراق لتصفية حسابات مع ساسة وقادة عسكريين سنّة، وخصوصا من انخرط منهم بفعالية في الصراع ضدّ إيران خلال حرب الثماني سنوات.

ويفهم في هذا الإطار صدور أغلب المطالبات بإلغاء عملية الاجتثاث عن سياسيين سنّة –مع بعض الاستثناءات- فيما تتصدّى للاعتراض على تلك المطالبات وتمنع تحقيقها الأحزاب الشيعية الدينية مستعينة على ذلك بامتلاكها زمام السلطة في البلاد.

أبدت دولة الكويت استعداداً للدخول في حوار مع إيران من أجل ما رأته استقرار المنطقة.

 ورداً على سؤال عن العلاقات الخليجية الإيرانية قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح: «نحن على استعداد لأن نبدأ حواراً مع إيران يقوم على المبادئ الأساسية ودائماً نحن في دول مجلس التعاون نجد هناك قواعد للتعاون مع الجارة إيران، ونتمنى أن نبدأ هذا الحوار من أجل أمن واستقرار المنطقة».

وأضاف الخالد، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير الذي يزور الكويت لبحث العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية وملفات المنطقة: «لا نزال في دول مجلس التعاون نناشد الجارة إيران أن تعمل وفق القواعد الدولية ومستعدون لفتح حوار مع إيران، وعليها أن تعمل وفق المبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة والالتزام بحسن الجوار».

وقال الخالد إن المباحثات الكويتية الألمانية «عكست تطابقا كبيرا في وجهات النظر حيال مجمل القضايا منها الأزمة في سوريا وتفاقم الوضع الإنساني هناك»، معربا عن التقدير «لجهود ألمانيا المتمثلة في إيجاد حل لمسألة اللاجئين عبر قرار المفوضية الأوروبية بإعادة توطين 120 ألف لاجئ وبالقرارات التي اتخذتها ألمانيا بقيادة المستشارة انغيلا ميركل المتعلقة بتوفير جميع وسائل العيش الكريم للاجئين». وعبر عن الأمل في استمرار المساعي والجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي دائم يضع حدا للمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري.

وحيال الوضع في فلسطين، قال الوزير الكويتي إنه في «ضوء المستجدات الخطيرة الجارية حاليا في المسجد الأقصى والاستفزازات التي تقوم بها أجهزة القمع الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين أكدنا مجددا على ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1976 عاصمتها القدس الشريف».

وأشار الخالد إلى تطابق وجهات النظر بين الجانبين الكويتي والألماني فيما يخص الإرهاب وضرورة توحيد كافة الجهود لمكافحته واجتثاث جذوره أين ما كان والتصدي له وللمحاولات الرامية إلى ربطه بأي طرف أو فئة كانت.