قال رامى نجيب، أمين عام ائتلاف «شارك وراقب»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، إن الائتلاف أخطر اللجنة العليا للانتخابات تليفونيًا بمخالفات حزب النور التى واكبت بدء فترة الدعاية الانتخابية، حيث أعلن الائتلاف عن تقدمه اليوم السبت بكل التقارير الرسمية الموضحة لتلك المخالفات.

وأكد أن الائتلاف رصد عددا من المخالفات لحزب النور بالتحديد، أبرزها قيام مرشحى الحزب خلال اليومين الماضيين بشراء الحصص التموينية من منافذ بيع التموين مقابل توجيه أصحاب المنافذ لمريديهم لانتخاب الحزب فى محافظات الجيزة، المنيا، وأسيوط، والإسكندرية والبحيرة.

وأكد نجيب أن الائتلاف رصد دعاية انتخابية لمرشحين مستقلين على قوة الحزب ذاته فى محافظة القاهرة بما يخالف الموعد المقرر للدعاية الانتخابية بالمرحلة الثانية والمفترض أن يكون فى نوفمبر القادم.

وأشار إلى أن الائتلاف شكل لجنة مركزية مكونة من٣٠٠ شاب وفتاة على مستوى الجمهورية للبحث والاستعلام للتأكد من صحة هذه المخالفات. 

قبل نحو أسبوع من انطلاق الاقتراع على مقاعد البرلمان المصري، بات حزب «النور» السلفي بين مطرقة الحملات الانتخابية المناوئة، وسندان الانتقادات الإعلامية العنيفة، ويعتمد المعارضون للممثل الوحيد للتيار الإسلامي في التشريعيات، على الشكوك في أهداف الحزب السلفي، وعلاقته القديمة بجماعة «الإخوان المسلمين»، لحض الناخبين على عدم التصويت لمصلحته، حتى وصلت تلك الحملات إلى انتقاد قبول مسيحيين الترشح ضمن حصة على قوائم الحزب ألزمه بها الدستور.

ومنذ أكثر من شهر انطلقت حملة جماهيرية تحمل شعار «لا للأحزاب الدينية» تهدف إلى جمع ملايين التوقيعات من المصريين لرفض انخراط الأحزاب الدينية في العمل السياسي، ولرفع دعاوى قضائية لحل تلك الأحزاب ومن بينها «النور» السلفي. لكن كل تلك الدعاوى القضائية قوبلت بالرفض من المحكمة الإدارية العليا، ما سمح لـ «النور» بالدفع بنحو 200 مرشح على المقاعد المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي (448 مقعداً)، والمنافسة بقائمتين من بين أربع قوائم (120 مقعداً) مخصصة للمنافسة بنظام القوائم المغلقة.

لكن مع انطلاق الحملات الدعائية لمرشحي المرحلة الأولى، زادت حدة تلك الحملات التي وصلت إلى حد اتهام السلفيين بـ «دعم الإرهاب» وانتقاد استخدامهم الشعارات الدينية لجذب أصوات المقترعين، فيما توعّدت وزارة الأوقاف واللجنة المشرفة على الانتخابات بـ «عقوبات عنيفة» حيال أي استخدام للمساجد في الدعاية.

ومن المقرر أن ينطلق الاقتراع في محافظات المرحلة الأولى: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، يوم السبت المقبل للمصريين في الخارج، قبل أن يذهب المقترعون في الداخل يومي الأحد والإثنين إلى صناديق الاقتراع. وسيجري الاقتراع في الخارج في 136 سفارة وقنصلية مصرية.

ويبدو أن محافظة الإسكندرية الساحلية (نحو 204 كلم شمال غربي القاهرة) ستشهد أعنف المواجهات بين حزب «النور» والكتلة المدنية. ويُنافس «النور» بقوة قائمة «في حب مصر» التي تضم مسؤولين وعسكريين سابقين، وائتلاف «الجبهة المصرية وتيار الاستقلال» المحسوب على نظام الرئيس السابق حسني مبارك ويقوده رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، في دائرة غرب الدلتا (ضمن دوائر القوائم) التي تشمل محافظات البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح وهي محافظات يتمتع فيها الإسلاميون بحضور واسع.

وركّز مرشحو قائمة «في حب مصر» على توجيه الانتقادات إلى «النور» في أول مؤتمر انتخابي لهم عقد مساء أول من أمس في منطقة الإبراهيمية (غرب الإسكندرية). فأكد المنسّق العام للقائمة اللواء سامح سيف اليزل في كلمته أمام الحشود: «قادرون على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، لا نستهدف الشهرة أو أي مصلحة شخصية». أما القيادي في القائمة الصحافي مصطفى بكري فحرص على توجيه حديثه إلى قادة «النور» السلفي، متسائلاً: «لماذا رفضتم المشاركة في 30 يونيو (التظاهرات المناوئة لحكم الإخوان عام 2013)، وفضّلتم الحديث عن الحوار؟ هل لأن رغبتكم الدفينة استمرار الإخوان؟ أم للرهان على نجاح الإخوان دون اللجوء إلى الشعب المصري؟». وأضاف بكري: «لماذا رفض أعضاء الحزب الوقوف في السلام الجمهوري؟ هل لأنكم لا تحترمون الدولة أم لأن لديكم سلاماً جمهورياً خاصاً بكم؟... لماذا تكفّرون الحاكم؟ هل لأنه لا يطبق شرع الله؟.. ولماذا تغيّرتم عن هذا الهدف وقلتم لا نكفّر الحاكم؟.. هل التكفير يبدأ بالحاكم ليصل إلى الجميع حتى الشعب؟.. وما الفرق بينكم وبين تنظيم داعش؟.. ولماذا تغيّرت النظرة للديموقراطية والبرلمان.. هل لأن المصلحة تستدعي ذلك أم لتقسيم الأدوار مع الدعوة السلفية؟.. ولماذا تدخلون البرلمان ومعتقداتكم ترفضه؟».

ومضى قائلاً: «لماذا رفض الحزب تفويض الرئيس السيسي لمواجهة الإرهاب؟ ولماذا التحق (الناطق باسم النور) نادر بكار بإحدى الجامعات (في أميركا) التي تتبع المجتمعات الكافرة؟ هل الهدف خلق بديل سلفي للإخوان؟». ورأى بكري أن قاده «النور» جعلوا الشريعة «شمّاعة لكل شيء وكأن الإسلام اختُزل في جماعة واحدة تصدر أحكامها ضد البشر». وطالب الناخب في الإسكندرية بالتكاتف لإنجاح ما سماه «الحق الوطني»، وقال: «حتى لا نفاجأ بمن يرفعون شارة رابعة داخل البرلمان، نريد برلماناً قوياً يدافع عن الدولة المصرية والمشروع القومي للرئيس السيسي، لأن فشل الرئيس السيسي هو فشل لكل مصر».

وبالمثل، نبّه المرشح عن «في حب مصر» النائب علاء عبدالمنعم، إلى أن حزب النور «حزب له معتقدات دينية، وهو الذراع السياسية للدعوة السلفية، والتي لها مفاهيم واضحة ومعلنة بشأن تكفير المسيحيين ونبذهم، وتقليص دور المرأة والاستهانة بدورها». وأضاف: «تخلّوا عن تلك المعتقدات موقتاً من مبدأ «اتمسكن إلى أن تتمكن»، ولا نريد أن تتكرر غزوة الصناديق مرة أخرى، والجرائم التي ارتكبتها تحت مظلة تلك الجماعة الإجرامية، وإذا تمكنوا فإن مصر سوف تدخل في حرب أهلية».

من جانبه، قلل القيادي في «النور» السلفي طلعت مرزوق من تأثير حملات المعارضين على فرص حزبه في التشريعيات، ملوّحاً برفع دعاوى قضائية ضد مؤسسات إعلامية وحملات مرشحين، وقال لـ «الحياة»: «ليست لدينا منصّات إعلامية، وليس لنا سوى التواصل المباشر مع الجماهير، نسعى إلى تفعيل المواد القانونية التي تمنع صور التمييز بين المرشحين، والتي وصلت بشكل واضح في بعض القنوات والصحف أن يتم حض الناخبين على عدم التصويت لمصلحتنا، والترويج لمرشحين آخرين».

ودافع مرزوق عن الخيارات التي اتخذها حزبه، مشيراً إلى أن النور «ليس قائماً على أساس ديني وأن موقفه القانوني سليم، وهو ما أكده القضاء المصري، والنور تبرأ من إجرام الإخوان في حق الشعب المصري، ومن وقتها وهناك عداء واضح من جانب التيارات الدينية ضد الحزب». وأضاف: «نحن مع الرئيس السيسي ولم نقف ضد الإرادة الشعبية، وتغيّر مواقفه (النور) السابقة بشأن بعض القضايا كان من أجل مصلحة البلاد وليس كما يتردد لعدم وجود مبادئ سياسية. الحزب كان مشاركاً في ثورة يونيو، ويرفض السيطرة الكاملة على البرلمان بدليل الانسحاب من الترشح على قوائم رغم وجود نسبة كبيرة من مؤيدي الحزب، ونرى أهمية في تمثيل كل القوى السياسية في مجلس النواب القادم بعيداً من الهيمنة لحزب سياسي».

وشدد مرزوق على أن الناخب المصري «لديه وعي، وتأثير تلك الحملات محدود، لا سيما وأنها تخطت كل الأعراف. الشعب المصري ذكي بطبعه ويستطيع التمييز، وفي بعض الأحيان تأتي تلك الحملات بنتائج عكسية، فالشعب قادر على التمييز، والمفترض أن تتركز المنافسة على عرض البرامج الانتخابية، أما أن تقتصر برامج بعض المنافسين على الهجوم على حزب النور فهذا يُعد إفلاساً سياسياً».

في غضون ذلك، تلقت وزارة الخارجية المصرية موافقة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا على إيفاد بعثه قوامها أربعون فرداً لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2015، برئاسة «آموس سوير» رئيس ليبيريا السابق، ومن المفترض أن تكون البعثة الأفريقية وصلت إلى القاهرة أمس الجمعة للشروع في متابعة الانتخابات.

وصرّح نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية والمعني بمتابعة ملف الانتخابات السفير حمدي لوزا، بأنه سبق للاتحاد الأفريقي المشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية من خلال بعثة أرسلها الى مصر، مؤكداً أن حرص الاتحاد على اختيار شخصيات دولية مرموقة لرئاسة بعثات متابعة الانتخابات في مصر. وقال «إن مشاركة الاتحاد الأفريقي في متابعة الانتخابات البرلمانية تأتي إضافة إلى مشاركة كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وتجمع الكوميسا والبرلمان العربي والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، بالإضافة إلى عددٍ من المنظمات غير الحكومية الأجنبية». 

بدأت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية استعداداتها لعملية التصويت في السفارات المصرية بالخارج، والمقرر لها أن تبدأ يومي 17 و18 أكتوبر الجاري للمرحلة الأولى من الانتخابات، قبل يوم واحد من بدء التصويت في مصر، وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا، إن انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج ستجرى في 136 سفارة وقنصلية مصرية بدول العالم المختلفة، مشيراً إلى أن كل سفارة ستضم عدداً من اللجان الفرعية، وإن لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته، لاختيار المرشحين في دائرته متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي، مبيناً بها عنوانه في مصر، أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمناً الرقم القومي وعنوانه، وقدم إقراراً يفيد بأنه مقيم بالخارج ومستنداً دالاً على الإقامة، ويدلي المصريون بالخارج بأصواتهم في المرحلة الأولى من الانتخابات، اعتباراً من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء، وفقاً لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، وقال مروان إن عملية التصويت قد تمتد لفترة أخرى، إذا وجد في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد في التاسعة مساء، ناخبون لم يدلوا بأصواتهم، بعد أن يحرر رئيس اللجنة كشفاً بأسمائهم، ويتم التصويت عن طريق الاقتراع السري المباشر، ولا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة داخل اللجنة ذاتها، أو الإدلاء بصوته داخل لجنة أخرى، ولا يجوز له الإدلاء بصوته مرة أخرى داخل مصر.

وأوضح مروان أن الإدلاء بالصوت بالنسبة للمغتربين سيكون في مقر البعثة المصرية أو القنصلية، بعد أن يتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب، ويطلع على دليل إقامته خارج مصر، وعنوانه بالداخل، والإقرار المقدم منه، حيث يتسلم بعدها الناخب بطاقة تصويت على ظهرها خاتم البعثة، أو توقيع رئيس اللجنة حسب الأحوال وتاريخ الانتخاب، وإذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من إثبات رأيه بنفسه في البطاقة، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة، وبالنسبة للناخبة المنتقبة يكلف رئيس اللجنة إحدى العاملات باللجنة للتأكد من شخصيتها، وفي حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة. .

وأصدر أحمد الطيب، شيخ الأزهر ورئيس هيئة كبار العلماء، توجيهاته لكل العلماء في المؤسسة الدينية بوجه عام بضرورة الحياد وعدم الانحياز لأحد الأطراف المتنافسة في الانتخابات البرلمانية المصرية التي تجري خلال الشهر الحالي، وقال عباس شومان، وكيل الأزهر، ل«الخليج» إن المؤسسة الدينية في مصر ممثلة في الأزهر والإفتاء والأوقاف يجب أن يلتزم العلماء فيها بالحياد وعدم الحديث في وسائل الإعلام عن الانتخابات البرلمانية أو دعم تيار بعينه مهما كان اسمه أو توجهه السياسي. 

أكد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، أن الحزب جزء من الشعب المصرى، وجزء من الحل للخروج من المشهد الحالى، فهو يجمع ولا يفرق ويبنى ولا يهدم، مشددًا على أنه يريد مشاركة جميع القوى السياسية في البرلمان والعملية السياسية ككل.

وأوضح مخيون، خلال مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم هشام القرينى، مرشح الحزب، بدائرة أبوتيج في محافظة أسيوط، بقرية باقور التابعة للدائرة، أن وجود جيش قوى وطني، كان سببًا لحماية الوطن من مخاطر الفوضى والتقسيم، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة وتماسك الجيش المصري خاصة أن مصر أول الدول المستهدفة بالتقسيم والتفتيت في المخطط الذي وضع منذ سنوات لتفتيت الدول العربية إلى دويلات صغيرة متناحرة وكيانات ضعيفة، بحيث لا يبقى هناك قوة مسيطرة ولا مهيمنة في المنطقة إلا قوة إسرائيل.

وشدد رئيس حزب النور على ضرورة الانتباه؛ لأن مصر في مرمى الخطر، مؤكدًا أن الشعب المصري على درجة من الوعي حيث جنب البلد مخاطر الفوضى والتقسيم، كما أن الله أكرم مصر بجيش قوى وطني.

حضر المؤتمر أيمن شعيب أمين حزب النور بمحافظة أسيوط، وهشام القرينى مرشح الحزب، عن دائرة أبو تيج، وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة.

ظهرت حركات منشقة عديدة منذ عزل محمد مرسى الرئيس الأسبق حتى الآن، كان هدفها مواجهة الفكر التكفيرى لجماعة الإخوان، واستقبال الشباب الذى يتبرأ من فكر الجماعة وأفكارها، لكن حتى الآن لم تحقق تلك الحركات أهدافها، بل إن بعضها اختفى تماما عن المشهد السياسى. أول حركة صدرت منشقة عن الإخوان كانت حركة "إخوان بلا عنف" والتى ترأسها أحمد يحيى، أحد شباب الجماعة الذين انشقوا خلال اعتصامى رابعة العدوية والنهضة المسلحين، وأعلنت الحركة أنها ستفضح الاعتصام وتكشف استخدام أعضاء الإخوان السلاح، لكن منذ فض الاعتصامين، لم يظهر نشاط جديد لتلك الحركة حتى الآن. ودُشِّنَ تحالف يدعى "تحالف شباب الإخوان المنشقون" كان هدفه مثل هدف حركة "إخوان بلا عنف" وهو فضح اعتصام رابعة، وسعى هذا التحالف للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، كما سعى لاندماج مع "إخوان بلا عنف"، لكن المحاولة باءت بالفشل، وفتح التحالف بابه للشباب المنشق عن الجماعة للانضمام لتكوين حزب يدعى "العدالة الحرة"، الذى لم ينجح فى تأسيسه حتى الآن. 

تدشين جبهة "مصر رائدة التنوير" بقيادة أبرز 3 قيادات إخوانية سابقة 

ومن بين الحركات أيضًا جبهة "مصر رائدة التنوير" الذى دشنه ثلاثة من أبرز القيادات المنشقة عن جماعة الإخوان، وهم الدكتور كمال الهلباوى، ومختار نوح، وثروت الخرباوى، وضموا عددا من شيوخ الأزهر لهذا الائتلاف الذى عكفوا على تدشينه عدة أشهر، لكن لم يشهد الائتلاف دورا بارزا فى مواجهة أفكار الجماعة. وقال سامح عيد، القيادى الإخوانى المنشق، وعضو جبهة "مصر رائدة التنوير"، التى تضم عددا من منشقى جماعة الإخوان، إن نشاط الجبهة متوقف تماما خلال الفتر الحالية، حيث لم تُعْقَد أى اجتماعات منذ أن أعلنت تدشينها فى بدايات 2015 وحتى الآن، كما أنها لم تتفق على منهج موحد لمواجهة الفكر التكفيرى. وأضاف عيد لـ"اليوم السابع" أن أعضاء الجبهة لا يريدون عقد اجتماعات غير قانونية إذ أن الجبهة لم تحصل على تراخيص من وزارة التضامن الاجتماعى لإشهارها بشكل رسمى، وبالتالى فإن أعضاء الجبهة لا يمكن أن يعقدوا اجتماعات حتى الحصول على تراخيص رسمية لإشهارها. 

مجموعة "موقعو إقرارات التوبة" والتبرئة من الجماعة 

وظهرت ثانى مجموعة بعد الانشقاق عن جماعة الإخوان هى مجموعة "موقعو إقرارات التوبة"، الذين أعلنوا تبرؤهم من فكر جماعة الإخوان، وهى الحملة التى سعت الجماعة إلى وقفها لضمان ولاء أعضائها لها، إلا أنها فشلت فى وقف تلك التوقيعات، ورغم أن هذه المجموعة أثارت جدلاً واسعًا فى بدايات 2015، إلا أنها اختفت فجأة ولم تظهر مرة أخرى. 

"المنشقون عن تحالف الإخوان".. وجولات كشف حقيقة الجماعة 

ثالث المجموعات المنشقة عن الإخوان التى أعلنت تدشينها تحالف جديد يواجه فكر الجماعة هى مجموعة "المنشقون عن تحالف الإخوان"، والذين وصل عددهم إلى 2000 شخصا، إذ أعلنوا تنظيمهم جولات لكشف حقيقة الجماعة، ودور تحالف الإخوان فى تقسيم مصر، وتزعمها حين ذاك وحيد فرج، المسئول الإعلامى بحركة 18 والتى كانت جزءًا من التحالف ثم انشقت عنه، ولكن هذه المجموعة أيضا لم يظهر لها وجود منذ أن أعلنت عن نفسها. المجموعة الرابعة هى المجموعة الأخيرة التى أعلنت عن نفسها تتكون من 2000 شاب من شباب الجماعة، والذين أعلنوا تبرؤهم من أفكار التنظيم، وهى مجموعات من الشباب سموا أنفسهم "المتبرئون من الإخوان" والذين أعلنوا تبرؤهم من أفكار الجماعة، وتوعدوا بمحاربة الأفكار التكفيرية. الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، قال إن العام الحالى شهد ظهور حركات كثيرة منشقة عن الإخوان لكن معظمها لم يكن له دور فى مواجهة الأفكار التكفيرية للجماعة. وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، لـ"اليوم السابع" أن المجموعات المنشقة عن التنظيم خلال الفترة الأخيرة يجب أن تمارس دورها فى كشف حيقية المناهج التى تدرسها الجماعة لأعضائها وخطورة ذلك على المجتمع باعتبارهم مطلعين على هذه المناهج. 

نظم عدد محدود من أنصار وفتيات الإخوان فى دمياط مسيرة محدودة فى قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط، وسلسلة بشرية على الطريق الزراعى بقرية «أم الرضا» بكفر البطيخ، رفعوا خلالها صور الرئيس المعزول محمد مرسى وأعلام رابعة، وطالبوا بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا عنف، وفتيات البصارطة المحبوسات منذ ٥ مايو الماضى، ورددوا هتافات مناهضة لمؤسسات الدولة، فى جمعة أطلقوا عليها: «الثورة أقوى من الإعدامات».

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ٢ من أعضاء جماعة الإخوان، بمركز الزرقا، بناء على أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة، لاتهامهما فى قضايا عنف وتظاهر والانضمام لجماعة محظورة.

وفى البحيرة، نظم عدد من المنتمين للإخوان مسيرة فى مدينة كفر الدوار، للتنديد بأحكام الإعدام الصادرة ضد قيادات الجماعة.

وبدأت المسيرة من مزلقان شارع الجيش، وطافت بعض الشوارع بالمدينة، فى إطار ما أطلقوا عليه اسم «أسبوع الثورة أقوى من الإعدامات».

ورددوا الهتافات المنددة بأحكام الإعدام، والهتافات المعادية للرئيس السيسى والجيش والشرطة، كما رددوا الهتافات المطالبة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لرصد تلك الأحكام ووقفها.

وفى الشرقية، نظم المئات من أنصار وأسر وأبناء المعتقلين المنتمين لتنظيم جماعة الإخوان عدة سلاسل ومسيرات بمراكز المحافظة، وسط إجراءات أمنية مكثفة.

وشهدت مراكز فاقوس والإبراهيمية وأبوكبير وكفر صقر وههيا وأمام قرية العدوة، مسقط رأس الرئيس المعزول محمد مرسى، وفى أبوحماد عدة سلاسل ومسيرات شارك فيها العديد من الرجال والنساء والأطفال.

وفى الغربية، قرر المستشار هانى هراس، رئيس نيابات شرق طنطا الكلية، تجديد حبس ١٦ من أعضاء جماعة الإخوان، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتحريض على الشغب والعنف وتكدير الأمن العام وترويع حياة المواطنين والتظاهر دون تصريح بمراكز سمنود والمحلة وزفتى.

أعرب الأزهر الشريف عن بالغ استنكاره وإدانته لمواصلة الأحتلال الإسرائيلي لاعتداءاته على الشعب الفلسطينى الأعزل، مما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة العشرات، خلال المواجهات التى وقعت الجمعة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. 

وأكد الأزهر الشريف، فى بيان له، أن تمادى الاحتلال الاسرائيلي فى ممارساته اللا مسئولة، هو نتيجة طبيعية للصمت الدولى الرهيب تجاه سياسات هذا الاحتلال ، الذى يقتل الأبرياء ويعتدى على المقدسات الدينية فى انتهاك واضح وصريح لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية. 

وطالب الأزهر الشريف كافة منظمات المجتمع الدولى ومنظمة التعاون الإسلامى وجامعة الدول العربية، بتحمل مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطينى، والتحرك الفورى لمنع الغطرسة الاسرائيلية والتصدى لكل ما يتعرض له هذا الشعب الصابر من اعتداءات وحشية وبربرية.

كشفت مصادر من داخل حزب «الوسط» أن رئيسه المفرج عنه مؤخرا، المهندس أبوالعلا ماضى، يقود وساطة بين الدولة وعدد من قيادات التيار الإسلامى المعتقلين للإفراج عنهم مقابل التخلى عن العمل السياسي، وقبول الوضع تحت الإقامة الجبرية، والابتعاد عن العنف والتوقيع على إقرارات بذلك.

وذكرت المصادر القيادية بالحزب، أن «ماضى» منذ خروجه من السجن قبل شهرين، لم يتوقف عن عقد لقاءات مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، والجماعة الإسلامية، وحزب «الوطن»، والجبهة السلفية، لطرح المبادرة عليهم.

ووفقا للمصادر، فإن «الإرهابية» رفضت مبادرة «ماضى»، فاضطر الأخير ومعه قيادات بالجماعة الإسلامية، إلى تفضيل التفاوض مع الأجهزة الأمنية سرًا، على إطلاق سراح المعتقلين من أصحاب الحالات الصحية السيئة، وعلى رأسهم نصر عبدالسلام، رئيس حزب «البناء والتنمية» ومجدى حسين ومجدى قرقر القياديين بحزب «الاستقلال» (العمل سابقًا) والشيخ فوزى السعيد والمستشار محمود الخضيرى.

وذكرت أنه كان من المنتظر إخلاء سبيل بعض المعتقلين، ممن وافقوا على الشروط التي وضعتها الأجهزة الأمنية في المبادرة، وأبرزها التراجع عن دعم «الإخوان» والوضع تحت الإقامة الجبرية، إلا أن نيابة أمن الدولة، تقدمت بطعن وتم قبوله، ما تسبب في عدم إطلاق سراحهم.

تواصل القاهرة اتصالاتها المتسارعة مع موسكو، التي تتركز حول الملف السوري، ذلك في مسعى لتأكيد تحقيق الحل السياسي للأزمة، وأيدت مصر الضربات الروسية ضد تنظيم «داعش» على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، كما خرجت إشارات ضمنية عدة من القاهرة تدعم الضربات لـ «القضاء على التنظيم الإرهابي في العراق وسورية والحيلولة دون تقدمه واستفحاله في ليبيا وسيناء».

وأوضحت مصادر مطلعة أن الاتصالات المصرية- الروسية بحثت في استجلاء أنباء عن عمليات روسية طالت مدنيين سوريين. وأشارت إلى أن القاهرة طلبت من موسكو توسيع التحالف والتنسيق في عملياته مع دول المنطقة حتى يحقق الغرض منه، وقالت المصادر: «هناك مطالبات عدة بتغيير الموقف المصري من الضربات الروسية، في الوقت الذي لم تذهب فيه القاهرة بعيداً في دعم الموقف الروسي مكتفية بتصريحات وإشارات ضمنية».

واستكمل أمس وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عبر اتصال هاتفي، محادثات للرئيس عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أيضاً، كانا أجرياها أول من أمس. وقال الناطق باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إن الاتصال بين الوزيرين «تناول التشاور والتنسيق بشأن الأزمة السورية ومخاطر الإرهاب في المنطقة والأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومتابعة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا».

وصرح أبو زيد بأن شكري ولافروف «اتفقا على أهمية دفع جهود التسوية السياسية للأزمة السورية وتشجيع الأطراف على الانخراط في الحوار وفقاً للخطة المطروحة من جانب مبعوث الأمم المتحدة (ستيفان دي ميستورا) على أساس مقررات اجتماع جنيف، بالإضافة إلى مناقشة مخاطر الإرهاب في المنطقة». 

أعلن المكتب التنفيذي، لتحالف شباب الإخوان المنشقين، قبول شباب الإخوان الجدد ممن أعلنوا توبتهم عن الاستمرار في صفوف جماعة الإخوان الإرهابية، وسوف يتم نشر الوثيقة المقدمة منهم لتبرئهم من جماعة الإخوان.

وقال عمرو عمارة، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، ومؤسس جماعة شباب الإخوان المنشقين، إن 200 شباب سيوقعون على وثيقة التبرئة من جماعة الإخوان نهائيا، مع الاعتراف بشرعية النظام الحالي والدستور الجديد.

قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن تقف على الحياد فى معركة الانتخابات البرلمانية، وصرح البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، فى أكثر من مناسبة أن الكنيسة لن تتدخل لدعم أى مرشح حتى وإن كان قبطيًا. وقال البابا تواضروس أن المعيار الرئيسى فى الانتخابات البرلمانية هو كفاءة الإنسان المرشح، أو القائمة المرشحة مضيفًا: أرجو أن يكون هذا الأمر واسع الانتشار عشان نعرف نبنى بلدنا صح". 

البابا يدعو كل المصريين للمشاركة والتصويت فى العملية الانتخابية 

وأكد البابا أن الكنيسة تدعو كل المصريين للمشاركة والتصويت فى العملية الانتخابية سواء مسلمين أو مسيحيين وقال "صوتك أمانة وقوة" . ورفض البابا تواضروس أن تتدخل الكنيسة لتزكية مرشح على أخر وقال فى تصريحات سابقة له أن الكنيسة القبطية كنيسة وطنية، ومعنية بشئون الوطن، تخدم المجتمع، وتتفاعل معه، وليست سلبية، ولا متقوقعة، ولكنها لا تتدخل فى السياسة، مضيفًا: من قال إن البابا شنودة الثالث زعيم سياسى فقد أخطأ وليس من حقنا أن تزكى مرشحا على آخر فى الانتخابات البرلمانية.

 الكنيسة لا تتدخل لتوجيه الأقباط أو الناخبين

 فيما أكد الأنبا موسى أسقف الشباب، أن الكنيسة لا تتدخل لتوجيه الأقباط أو الناخبين فى العملية الانتخابية وتكتفى بدعوتهم للمشاركة ووجه رسالته للشباب وقال "انزلوا وشاركوا، اتركوا منازلكم ولا تستجيبوا للدعوات السلبية".

 الكنيسة الإنجيلية تعلن الحياد 

أما الكنيسة الإنجيلية فأكد القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلة، أن كنيسته أيضًا ستقف على الحياد وقال نشجع المصريين بشكل عام على المشاركة والتصويت فى الانتخابات ونشجع الإنجيليين بشكل خاص، مضيفًا وأنا ضد فكرة وجود مرشحين للكنيسة فى الانتخابات، وضد تدخل الكنيسة فى الدفع بمرشحين معينين، ولكن وجود الأقباط فى العملية السياسية مهم. فيما أعلن مجلس كنائس مصر، الذى يضم فى عضويته كل الكنائس المصرية، أن جميع الكنائس لن تمارس أية دعوات أو توجيهات لأبناء الكنيسة فى الانتخابات البرلمانية، وأن مجلس كنائس مصر هدفه الأول والأخير التقارب بين الكنائس المصرية والصلاة من أجل الوطن. 

نظم العشرات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، أمس، عدة مسيرات بمحافظة الجيزة، دعوا فيها المواطنين لمقاطعة الانتخابات البرلمانية التى وصفوها بـ«انتخابات الدم».

وطالب أنصار جماعة الإخوان، فى مسيرة ضمت العشرات بمنطقة الطالبية، بضرورة مقاطعة التصويت فى العملية التى تمهد لعودة برلمان الحزب الوطنى المنحل قبل ثورة ٢٥ يناير، حسب وصفهم، مشيرين إلى أن جميع المرشحين لهم علاقة قوية بالحزب المنحل وقياداته، ويسعون لإعادة إنتاج برلمان أحمد عز، أمين تنظيم الحزب.

ودخل مؤيدو المعزول فى نقاشات مع الأهالى حول جدوى العملية الانتخابية ومدى إسهامها فى إنتاج برلمان مستقل عن السلطة التنفيذية، ورد الأهالى بأن مصر على موعد مع مجلس نواب يُعبّر عن جميع الفئات وليس «برلمان ذقون»، حسب تعبير الأهالى.

وفى منطقة فيصل، خرج شباب ألتراس نهضاوى فى مسيرة قبل صلاة الجمعة، مرددين هتافات ضد وزارة الداخلية والرئيس عبدالفتاح السيسى، ما تسبّب فى الدخول فى مشادات كلامية بينهم وبين الأهالى وتراشق لفظى واتهامات متبادلة.

وحذرت حركة «ثوار مسلمون» السلفية، فى مسيرة بمنطقة العمرانية، من انتخاب مرشحى حزب النور، مؤكدين خلال حوارات جانبية مع الباعة والأهالى أن الحزب السلفى يستخدم الدين لتحقيق مكاسب شخصية، فيما رفض شباب، يبدو منتمياً للحزب، الدعوة وشدّدوا على أنهم لا يريدون جرّ السلفيين للعنف.

وطالبت الحركة بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا العنف، خاصة الطلاب، مشيرين إلى وجود نوايا لدى الحركة الطلابية لتصعيد ميدانى غير مسبوق وهددوا بـ«انفجار داخل الجامعات».

وشاركت حركة حازمات السلفية، فى مسيرة بالطالبية، عقب صلاة الجمعة، استمرت قرابة ربع ساعة، طالبت خلالها بالإفراج عن النساء المحبوسات على ذمة قضايا العنف وطالبت الأهالى بضرورة مساندتهم.

وصف حزب النور السلفى الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى بمحاربة الإسلام والهوية الإسلامية فى مصر، والرغبة فى طمسها، أو مسخها على الأقل.

وقالت فوزية خليل، مرشحة الحزب على مقعد المصريين فى الخارج بقائمة غرب الدلتا: «يسعى العلمانيون بأطيافهم المختلفة إلى نزع الهوية المصرية وتغريب المجتمع من زاوية المرأة، وفكر السيدة فريدة يعد ردة لفكر قاسم الذى أدين بنزع لباس المرأة الذى فرضه الدين والمجتمع». 

تأتى تصريحات القيادية السلفية بعد حملة هجوم شنتها الشوباشى على قيام مخيم لمؤتمر انتخابى لم يسمح للرجال بدخوله. 

وأضافت: «أقول لها إن الحرية للجميع وليست لفصيل دون الآخر، وكما تدعم هى السفور لشريحة من بنات الوطن عليها أن تحترم حرية الشريحة الأخرى التى تختار النقاب».

كانت «فوزية» قالت فى تصريح سابق: «أرى أن ارتداء النقاب حرية مطلقة لمن تختاره كما هى حرية من تختار السفور، وهذه الحرية يضمنها الدستور للجميع، كما أن النقاب وإن شكل ضررا للبعض كما يدعون فإن السفور يشكل ضررا بليغا، حيث يفسد التربية التى ينشأ عليها الأبناء بالبيت».

خلال الأزمة الأخيرة داخل الجامعات، اقترحت نساء حزب النور ما عرف بـ«نقاب الشفايف» حلًا، وهو نقاب يخفى الوجه ماعدا العينين والشفتين ليسمح للأستاذة الجامعية بمخاطبة طلابها، فيما اشتعلت الأزمة عند دخول ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، مقتحمًا قلب الأزمة، وقال: «القرار تمييز ضد فئة معينة من أجل مذهبها الدينى، وتجاوز فى حق المرأة المنتقبة»، مناشدًا جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بالتراجع عن قراره، وداعيًا المنتقبات فى الوقت ذاته لرفع دعاوى قضائية ضد من يمنعهنّ من ممارسة ما اعتبره حقوقهن فى النقاب.

1-

ومن سجل المرأة فى الأحزاب السلفية، فإن «النور» وضع نباتات على خانة المرشحات فى الدعاية الانتخابية، فقد قام سلفًا بوضع وردة بدلًا من صور المرشحات، دون تفسير أو تحليل أو تأصيل شرعى للموقف، وهذا الشيء ابتدعه الحزب السلفى، مما جعل ردود أفعال كثير من الناس حوله معادية، خاصة أن المواطن لا يرشح شخصًا لا يعرفه، وهو ما صاغ جملة ساخرة تقول: «انتخبوهم لو عرفتوهم». أثارت هذه اللافتات الدعائية انتقادت لاذعة وسخرية بين مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، ونشر مستخدمو موقع فيسبوك صورًا للقوائم التى وزّعها الحزب مصحوبة بتعليقات ساخرة من عدم وجود الصورة، حيث تساءل أحد الأعضاء: «يا ترى المرشحة دى لما تنجح هتحضر الجلسات... ولا هتبعت الوردة برضه»، وكتب آخر: «حزب النور... رمز الفانوس... أول من يرشح نباتات على مقعد المرأة». وقال تعليق آخر: «ابحث مع الناخب عن وردة مرشحة حزب النور» و«الشعب يريد أن يرى وجه الآنسة مروة» و«بكده يكون الشعب المصرى أول شعب فى الكرة الأرضية ينتخب مرشحة لا يعرف شكلها والله الموفق».

من جانبه، دافع المتحدث الإعلامى للحزب، نادر بكار، عن اللافتات قائلا:ً «إن ٦٠٪ من مرشحات «النور» منقبات، والباقيات يرتدين حجابًا شرعيًا»، وقال: «إن رفض ظهور صورة المرشحة ليس له علاقة بالحزب، ويرجع إلى المرشحة نفسها، التى تطلب عدم ظهور صورتها فى الحملات الانتخابية للحزب».

وأضاف: «لا يمكن إجبار المرشحة على وضع صورتها، وللخروج من هذا الموقف وضعنا صورة وردة بدلاً من صورة المرشحة، حتى لا يترك مكانها فارغًا، ومرشحات الحزب سيحضرن المؤتمرات الانتخابية فى الدوائر المختلفة، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية، وهى عدم الاختلاط بالرجال». 

2-

المرة الثانية التى أبرزت كيف يتعامل حزب النور مع المرأة كانت قبل الانتخابات البرلمانية السابقة فى مجلس الشعب المنحلّ، حيث دعا إلى المؤتمر النسائى الأول للحزب، وكانت الصورة واضحة ومعبّرة تماما عن حقيقة ما يفكر فيه حزب النور (وهل يفكر النور أصلًا؟!)، حيث جلس الرجل على مقاعد حضور ومقدمى المؤتمر، ولم تظهر امرأة واحدة فى الصورة.

3-

المشهد الثالث كان مرتبكًا، فى محاولة من النور السلفى لعلاج الأمر تطبيقًا للمثل المصرى «جه يكحلها أعماها»، حيث وضعوا صورة زوج المرشحة بدلاً من الوردة، وكتبوا أسفل منها «حرم الأستاذ إسماعيل مصطفى»، الأمر الذى أثار المزيد من السخرية والانتقادات، غير أن حزب النور سارع فى اتهام من وصفهم بـ«الليبراليين والعلمانيين» بالعبث فى لافتاته، ووضع صورة الرجل بدلاً من الوردة.

وقال الحزب، فى صفحته بـ«فسبوك»: «إن العلمانيين والليبراليين قاموا بالتعديل فى بعض الصور التى يتم تداولها ونشرها، لأنهم يريدون أن يجعلوا من السلفيين أضحوكة للجميع، حيث وضعوا صورة لرجل، قالوا إنه زوج المرشحة فوق صورة الوردة التى وضعها الحزب بدلاً من صورة المرشحة مروة إبراهيم القماش»، ووصف ما حدث بأنه نتاج «الفوتوشوب»، وقال: «نحن نريد من الإخوة التدقيق ليعلموا أن الصورة مركبة عن طريق الفوتوشوب».

غير أن الحزب ختم تعليقه بما هو أسوأ، متسائلاً: «لا ندرى ماذا يريدون من وجه المرشحة؟ ونحن أصلاً لم نقبل بوجود مرشحات إلا على مضض، ولأنه لا يمكن قبول القوائم إلا بوجود مرشحات فى القائمة».

4-

المشهد الرابع والأخير كان حاضرًا قبل أيام، حيث تراجع الحزب عن كثير من موافقه، توقف عن طبع ملصقات تحمل الوردة، أو صورة الزوج، ودخل مرحلة جديدة.. ومحطة جديدة.. نحو مستقبله السياسى، فهو يريد أن يكون بديلًا لجماعة «الإخوان»، ونظم مؤتمرًا للمرشحات على قوائمه البرلمانية للانتخابات المقبلة.

العكس هو ما حدث، حضرت مرشحات حزب النور المؤتمر، جلست على المنصة، تبادلت الحديث مع المرشحين، قدم حزب النور تنازلاته الكثيرة جدًا للحصول على كراسى البرلمان، وإلى آخر كل التنازلات.. متى يجبر الحزب نساءه على خلع النقاب؟.

قال الشيخ عبدالناصر نسيم عطيان، وكيل وزارة الأوقاف فى الإسكندرية، إن الحملات التفتيشية التى خصصتها مديرية الأوقاف، بالمحافظة، تواصل نشاطها المستمر «ليل نهار» لضم جميع المساجد والزوايا التى تخضع لسيطرة الجماعات المتشددة مثل الاخوان والسلفيين، بالاسكندرية.

وأوضح «عيطان» فى تصريحات صحفية، أمس، أن المديرية، تواصل حملاتها التفتيشية لضم المساجد والزوايا وتحريرها من أيدى العابثين والمتاجرين بالدين، فى إطار سياسة الوزارة وخطة القطاع الدينى، وتوجيهات وتعليمات الوزارة، بضرورة القضاء على الفوضى الدعوية وضبط الخطاب الإسلامى ورفع شعار «الوسطية والاعتدال»، وكذلك عدم الزج بالمساجد فى أى أهداف سياسية على الإطلاق.

وأشار «عطيان» إلى أن المديرية شكلت غرف عمليات متنقلة تجوب المحافظة يومياً لضم مساجد وزوايا جديدة كانت تحت سيطرة الجماعات المتطرفة والمتشددة من التيارات الإسلامية، مشيراً إلى أن حصيلة المساجد والزوايا التى تم ضمها إلى الوزارة حتى الآن وصلت إلى ٧٥ مسجدا وزاوية.

ولفت إلى المساجد والزوايا الجديدة التى تم ضمها وعددها ٦ هى مسجد نور الإسلام، التابع لإدارة أوقاف شرق الإسكندرية، وهو أحد أهم وأخطر المساجد، وأصبح خاضعاً لوزارة الأوقاف ومسجد السلام، التابع لإدارة أوقاف المنتزه وزاوية الوعى الإسلامى التابعة لإدارة أوقاف وسط، وزاوية عمر بن الخطاب التابعة لإدارة أوقاف العجمى، وكان يسيطر عليها الإخوان وزاوية آل البيت، التابعة لإدارة أوقاف المنتزه، وكانت تقام بها دروس يومية بدون تصريح لجماعات التشدد والتطرف، وتمت السيطرة عليها تماماً، وكذلك مسجد الشهداء، التابع لإدارة أوقاف الجمرك، وكان يسيطر عليه جمعية مصباح الخير، وتم إبعاد الجمعية وأصحاب الفكر المتشدد. وشدد على أن المديرية تؤكد أنها لن تتهاون، وستواصل حملاتها اليومية حتى يتم ضبط الخطاب الدينى بالمحافظة.

كان «عطيان» أصدر قرارات بضم ٤٤ مسجدا وزواية تابعة للإسلاميين إلى وزارة الأوقاف أعقبها ٢٥ مسجداً وزاوية أخرى.