توافقت مصر وفرنسا على أهمية التحرك المشترك لحل الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب. وشهدت المحادثات المصرية- الفرنسية أمس توافقاً على أن «مستقبل سورية ليس مع الرئيس بشار الأسد»، وتبايناً حول كيفية الوصول إلى هذا المستقبل.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بحثا في قصر الاتحادية أمس وبعد مراسم توقيع إعلان نوايا بين وزارة الدفاع في فرنسا ومصر يتعلق بالتعاون في مجالي الأمن والدفاع، وعقد شراء مصر حاملتي طائرات مروحية من طراز «ميسترال»، القضايا الإقليمية والدولية، خصوصاً تطورات الأوضاع في سورية وليبيا واليمن، وسبل استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط. وأجرى فالس محادثات لاحقة مع رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل ركزت على البحث في زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر. وشارك رئيس الوزراء الفرنسي في لقاء حضره رجال أعمال من البلدين. ومن المقرر أن يلتقي اليوم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

واستأثرت الأزمة الليبية بجانب كبير من المناقشات، وكان هناك تبادل مفصل لوجهات النظر حول المحادثات التي جرت تحت إشراف الأمم المتحدة، وأوضاع المجموعات الإرهابية في ليبيا ومسألة اللجوء، وتم الاتفاق على أن يكون هناك تحرك مشترك حول الموضوع الليبي في شأن التقدم نحو حل، اعتماداً على أن مصر بإمكانها أن تقوم بجهود مع مجموعة طبرق، المقربة منها، وفرنسا بإمكانها أن تبذل جهوداً مع الآخرين عبر اعتماد علاقتها مع الجزائر.

وتم التطرق أيضاً إلى الوضع السوري، وجرى البحث في الظرف الجديد في سورية بعد التدخل الروسي، واعتبرت باريس أن هناك اتفاقاً بالمبادئ بين فرنسا ومصر حول إعطاء الأولوية لمكافحة «داعش»، وضرورة العمل مع القيادة الروسية.

وعلمت «الحياة» أن الموقف المصري بالنسبة للانتقال في سورية ليس متطابقاً كلية مع الموقف الفرنسي، إذ إن مصر تعتبر أن الانتقال في سورية يمكن أن يتم مع بقاء الأسد سنة أو سنتين، علماً أنه لن يكون (الأسد) مستقبل البلد، ولكن بإمكانه أن يبقى خلال مفاوضات الحل، في حين تعتبر فرنسا كما أكد رئيس حكومتها، بعد محادثاته مع نظيره المصري شريف إسماعيل، أن أي انتقال سياسي في سورية لا يمكن أن يكون مع بشار الأسد، ولكن التحليلين يقرّان بأن «لا مستقبل في سورية مع بشار الأسد».

واستعرض السيسي مع ضيفه الفرنسي المشاريع الاقتصادية الكبرى وكانت هناك رغبة مشتركة لدفع الشراكة الاستثنائية بين البلدين.

وقال بيان للرئاسة المصرية إن فالس أكد أن مصر المستقرة والمتقدمة تعد ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويمتد تأثيرها إلى أوروبا أيضاً، وأنه سلم السيسي دعوة موجهة من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لحضور افتتاح مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذي سيعقد في باريس في ديسمبر المقبل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، إن الأزمة الليبية استأثرت بجزء مهم من المحادثات، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن أهمية العمل على مساعدة وتشجيع الأطراف الليبية على المضي قدماً في تنفيذ «اتفاق الصخيرات»، والعمل على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وأكد السيسي أهمية رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الليبي ليضطلع بمسؤولياته في حفظ الأمن والنظام في البلاد.

وشهد رئيسا وزراء مصر وفرنسا مراسم توقيع عدد من الاتفاقات الاقتصادية والتنموية. ورحب رئيس الحكومة المصرية بالعلاقات العسكرية المتنامية بين البلدين، معتبرا أن شراء مصر حاملتي الطائرات «ميسترال» خطوة إضافية على صعيد الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي، وشكر للحكومة الفرنسية ما تقدمه من دعم للجهود المصرية فى مواجهة الإرهاب. 

قررت محكمة مصرية أمس تأجيل قضية الرئيس السابق محمد مرسي، و10 آخرين لجلسة 25 أكتوبر المقبل في القضية المعروفة بالتخابر مع دولة أجنبية، لتغيب الشاهد المسؤول الأمني الموجود في «مهمة سرية»، حسب مصدر قضائي، قائلاً:

«أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة مرسي (حضر الجلسة)، و10 آخرين في قضية التخابر لجلسة 10 أكتوبر 2015، بعد تغيب الرائد في الأمن الوطني طارق محمد صبري».

وأضاف أن النيابة العامة أفادت المحكمة بأنه تم استدعاء ضابط برتبة رائد من الأمن الوطني،لكن تبين أنه في مأمورية سرية داخل البلاد تستغرق طوال شهر أكتوبر، والتمست من المحكمة تحديد جلسة أخرى.

وقررت المحكمة «استمرار حبس المتهمين وتأجيل الجلسة إلى 25 أكتوبر للاستماع للشاهد واستعجال أحد التقارير الفنية».

وكانت النيابة العامة أسندت إلى مرسي وآخرين اتهامات عديدة في القضية، من بينها «ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية».

تطلق حملة «لا للأحزاب الدينية»، في مؤتمر صحفي اليوم، ما وصفته ب«القائمة السوداء» لمرشحي جماعة الإخوان وحلفائهم من تيارات الإسلام السياسي في الانتخابات البرلمانية المقبلة. 

وقالت الحملة في بيان أمس، إنها سوف تعلن خلال المؤتمر، الخطوات القانونية التي سوف تقوم بها خلال الفترة المقبلة، باتجاه حل الاحزاب التي قامت على أساس ديني، مشيرة على لسان المنسق العام للحملة محمد عطية إلى أن قائمتها السوداء لمرشحي الجماعة، تضم ما بين 70 إلى 80 مرشحاً، بعضهم شارك في اعتصامي رابعة والنهضة، وقال عطية إن الحملة سوف تعلن خلال المؤتمر أسماء المرشحين الذين يخوضون الانتخابات في المرحلة الأولى فقط، مشيرا إلى أن القائمة السوداء لمرشحي المرحلة الثانية سوف تعلن في مؤتمر مماثل في نوفمبر المقبل.

من جهة أخرى، تعلن وزارة الخارجية المصرية في مؤتمر صحفي اليوم، الإجراءات التي انتهت منها الوزارة لتسهيل عملية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث من المقرر أن تبدأ عملية التصويت في المرحلة الأولى لها، يومي 17و18 الجاري.

وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة إن السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، سوف تتسلم خلال أيام التصاريح اللازمة لمتابعة الانتخابات.

ويبلغ عدد الناخبين في المرحلة الأولى للانتخابات نحو 27 مليون ناخب، موزعين على 103 لجان عامة، وقال مروان، إن الانتخابات ستجرى في 136 سفارة وقنصلية مصرية بدول العالم المختلفة.

ويدلي المصريون بالخارج بأصواتهم في المرحلة الأولى من الانتخابات، اعتباراً من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وفقاً لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع. وأوضح مروان أن الإدلاء بالصوت بالنسبة للمغتربين سيكون في مقر البعثة المصرية أو القنصلية. ومن المقرر أن تنتهي مدة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى يوم 15 أكتوبر الجاري، إيذانا ببدء مدة الصمت الانتخابي يوم 16 أكتوبر، وحذرت اللجنة المرشحين على النظام الفردي والقوائم من خرق مدة الصمت. وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 14 محافظة.

قال الدكتور ياسر برهامي، رئيس اللجنة الصحية بحزب النور، إن الحزب يعمل لمواجهة التهديدات التي تهدد الوطن سواء بالتقسييم أو الفوضى، مؤكدا أن مصر تعرضت لمحنة طويلة منذ أيام الثورة حتى الآن، وكادت مخططات الفوضي والفتنة أن تحقق أهدافها.

وأشار برهامى، خلال مؤتمر حزب النور بسيدى بشر، إلى أن مآسي عظيمة وقعت منذ ٣٠ يوليو، وأن "النور" يرفض سفك دماء أبناء الوطن سواء من المواطنين أو من الجيش والشرطة.

وأضاف برهامى: " دفعنا من أعراضنا وسمعتنا حتى لا تدخل هذه البلاد في نفق الفوضى المظلم، بينما البعض يقول لابد أن تقصوهم، ويدعون أننا كالإخوان أو يقولون علينا هم مثل "داعش" وما إلى ذلك ملكن لا نلتفت لكل هذه التشويهات والبلبلات التي تثار ضد الحزب".

رفض كبار علماء الأزهر الشريف فتوى لداعش تنص على أن المرأة التي تغتصب من عشرة رجال تصبح مسلمة، مؤكدين أن هؤلاء الدواعش كفار ويفعلون ما لا يفعله الحيوان.

 أحمد عمر هاشم: فتوايهم تخاريف لا يقبلها العقل

 في البداية يقول الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن هذا كلام لا يستسيغه عقل ولا يقوله إنسان عاقل ولا تسمى سوى تخاريف، فإقحام الدين في تحليل ما حرم الله أمر يخرج صاحبه من الدين مرة واحدة، لأن الذى يحل ما حرم الله كالذى يحرم ما أحل الله، فهذا لا يجوز. 

المغتصب يقتل وإن اغتصب كتابية 

وفى تعليقه على فتوى داعش أشار الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، قال الله تعالى "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخ"، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن"، موضحا أن علماء الإسلام أكدوا أن المغتصب يقتل وحتي وإن اغتصب كتابية . وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من "زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما ينزع الرجل قميصه "وقال الله تعالى "ولا تقربوا الزنا"، موضحا أن الزنا من الوصايا العشر عند النصارى واليهود وحتى الذين لم يرسل إليهم رسلا لما علموا أن امرأة العزيز تراود يوسف قال النسوة "إن لنراها فى ضلال مبين". وقال :"هؤلاء الدواعش خارجون عن الإسلام ولا يؤمنون بأى دين حتى بدين الحيوان لان الحيوان لا يقدم علي اغتصاب أنثى الحيوان، وما رأينا حيوانا اغتصب حيوانا ما عدا هؤلاء الخارجين من الملة فهم كفار كفار كفار". 

أمين الفتوى: ليست أخلاق المسلم مهما كان عاصيا فى أى زمان او مكان

 من جانبه يقول الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء: "نحن نشكك فى داعش وعن أصلها ومن يمدها ويمولها لأن هذه لم تكن فى أخلاق لأى مسلم مهما كان عاصيا فى أى زمان أو مكان، والإسلام يحافظ علي كرامة الإنسان مسلما أو غير مسلما لأن الحفاظ على كرامة الإنسان من مقاصد الشريعة الإسلامية التى أمرنا بالحفاظ عليها على مختلف الأديان والأعراق والديانات لأن هذا الحفاظ على كرامة الإنسان هو ما أقرته الأديان جميعا لقوله تعالى "ولقد كرمنا بنى آدم" ولقد تلقته العقول بالقبول. وأضاف: "كونهم يقولون أن المرأة إذا اغتصبها عشرة من الرجال تصبح مسلمة، فهذا جرم يضاف إلى جرائمهم الكثيرة لأنه ادعاء باطل وكاذب ومتى كان الدخول فى الإسلام بمثل هذه الانتهاكات لحرمات الناس، وإن كانوا ينسبون هذا للإسلام فالإسلام برىء كل البراءة من هذا والجميع يعلم هذا بأن الإسلام لا يكون بمثل هذه السفاهات التى يعرفها الداعشيون ومن يمولهم". وكانت صحيفة "ديلى ميرور" البريطانية قد كشفت عن إحدى العراقيات اللاتى تم اغتصابهن على يد إرهابيى التنظيم، حيث كشفت أن الجماعة الإرهابية تواصل استخدامها للدين فى تبرير جرائمها المروعة من اغتصاب وقتل واستعباد للمرأة فى البلاد، وقالت إنهم يزعمون أن أى امرأة يتم اغتصابها من 10 دواعش تصبح مسلمة. 

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أمس، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة ١٧ متهما، منتمين للحركة المسماة «طلاب ضد الانقلاب» بجامعة حلوان، إلى جلسة ٨ نوفمبر المقبل، للاطلاع. بدأت الجلسة بتلاوة ممثل النيابة لأمر الإحالة، وطلب محامو الدفاع مد الأجل لسماع شهود الإثبات، والاطلاع على محضر أحوال قسم شرطة دار السلام.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى، وتعطيل العمل بالدستور والقانون، ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والاعتداء على موظفين بالدولة، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى.

قررت محكمة مستأنف مصر القديمة، والمنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، مساء السبت، تأييد الحكم بحبس الباحث والإعلامي إسلام إبراهيم بحيرى 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بازدراء الأديان والاساءة للتراث الاسلامي .

وقال أحمد كاسب، المدعى بالحق المدني في القضية المتهم فيها إسلام بحيرى، أن المحكمة أيدت الحكم ، بعد تأكد لها أنه وجه اتهامات للتراث الإسلامي، بالتلفيق والكذب والتدليس والتعدي بالسب والقذف على التراث ، والأئمة الأربعة.

وكانت فضائية "القاهرة والناس" المصرية قد قررت وقف البرنامج الديني المثير للجدل "مع إسلام"، والذي يقدمه بحيري حيث اتهم كثيرون مقدم البرنامج بالإساءة للإسلام والتعرض للأئمة والتراث الديني.

وقالت القناة في بيان لها إنه "إعلاء للمصلحة الوطنية، واحتراما لفصيل كبير من الشعب، واستجابة للإمام الأكبر للأزهر الشريف في تحكيم العقل عندما يتناول الإعلام مسائل الدين، قررت وقف برنامج بحيري .

وجاء قرار القناة بعد دعوى قضائية أقامها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مطالبا بوقف البرنامج حيث اختصمت رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، وأكدت أن البرنامج المطلوب وقفه تعرض لثوابت الدين الإسلامي، وتحدث عنها بشكل غير علمي ولا يليق.

وذكرت الدعوى أن البحيري تعرض للأزهر وعلمائه، واستندت للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن الإسلام دين الدولة.

وأكد شيخ الأزهر خلال الدعوى أن البرنامج يهدد السلم والأمن والاستقرار العام في البلاد.

واتهمت الدعوى بحيري بالطعن في الثابت من السنة النبوية وازدراء العقيدة الإسلامية والسنة النبوية، الأمر الذي يستوجب معاقبته جنائيا منعا لإثارة الفتن التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي. 

سيكون أكثر من 27 مليون مصري، في الداخل والخارج، مدعوين إلى الاقتراع لانتخاب ممثليهم في أول برلمان بعد «ثورة 30 يونيو» 2013، في المرحلة الأولى من الانتخابات التي تضم 14 محافظة، ويبدأ اقتراع سكانها في الخارج يوم السبت المقبل، وفي الداخل يوم الأحد.

ويُنتخب لعضوية البرلمان في مرحلتي الاقتراع 448 نائباً يُختارون بالنظام الفردي و120 نائباً بنظام القوائم المغلقة المطلقة التي يحق للأحزاب والمستقلين الترشح فيها.

ووفق القوانين المنظّمة لعملية الاقتراع، قُسّمت مصر إلى 237 دائرة خُصصت للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القوائم، هي: القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وتضم 6 محافظات ولها 45 مقعداً، شمال ووسط وجنوب الصعيد وتضم 11 محافظة ولها 45 مقعداً، شرق الدلتا وتضم 7 محافظات ولها 15 مقعداً، وغرب الدلتا وتضم 3 محافظات ولها 15 مقعداً.

ويتنافس نحو 5400 مرشحاً على المقاعد الفردية، أغلبهم مستقلون، وتتنافس 3 قوائم رئيسية على المقاعد المخصصة لنظام القوائم، هي: قوائم حزب «النور» السلفي، «في حب مصر»، و «الجبهة المصرية وتيار الاستقلال».

وحزب «النور» يُعد الذراع السياسي لـ «الدعوة السلفية»، وهو الفصيل الإسلامي الوحيد الذي يخوض الانتخابات المقبلة، بعدما قاطعتها بقية قوى التيار الإسلامي احتجاجاً على عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في 3 تموز (يوليو) 2013. ويقول منتقدو الحزب السلفي إنه قناة خلفية لتمرير مرشحين مؤيدين لجماعة «الإخوان المسلمين» المُصنفة إرهابية، وهو ما ينفيه الحزب.

وينافس الحزب بقائمتين فقط في القاهرة وغرب الدلتا، وله أكثر من 200 مرشح ينافسون على نحو نصف المقاعد الفردية، أي أن الحزب اختار المنافسة ابتداء على نصف مقاعد البرلمان فقط، وهو ما برره بالرغبة في الشراكة مع بقية القوى السياسية في البرلمان.

والظاهر أن حزب «النور» يريد طمأنة القوى السياسية بعد تجربة جماعة «الإخوان المسلمين» في الحكم.

أما قائمة «في حب مصر» فتخوض الانتخابات على القوائم الأربع، وهي فازت بالتزكية بـ 15 مقعداً مخصصة لشرق الدلتا، إذ لم تترشح أي قائمة منافسة في محافظاتها، لكن إعلان الفوز يتطلب الحصول على 5 في المئة من مجموع الناخبين.

وغالبية مرشحي تلك القائمة من الشخصيات العامة المؤيدة لثورة 30 يونيو، والتمثيل الحزبي فيها ضعيف، وتضم بعض الشخصيات المحسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

ومن أبرز الأحزاب المشاركة فيها حزب «الوفد» وحزب «المصريين الأحرار» وهو ليبرالي دُشن بعد ثورة 25 يناير 2011 ومحسوب على رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس، وحزب «الإصلاح والتنمية» الذي أسسه محمد السادات، وحزب «المؤتمر» الذي أسسه السياسي البارز عمرو موسى، وحزب «مستقبل وطن» الذي يُنظر إليه على أنه حزب شبابي يضم أصواتاً مؤيدة لثورة 30 يونيو، فيما شباب ثورة 25 يناير غائبون إلى حد ما عن الانتخابات المقبلة.

وتنسّق قائمة «في حب مصر» إلى حد ما بين مكوناتها الحزبية، بخصوص المقاعد الفردية، لكن هناك تنافساً بين أحزاب منضوية فيها على مقاعد فردية في دوائر عدة.

ويخوض حزب «المصريين الأحرار» الانتخابات على المقاعد الفردية بنحو 200 مرشح، أما «الوفد» فيخوضها بأكثر من 100 مرشح فقط.

وتضم قائمة ائتلاف «الجبهة المصرية وتيار الاستقلال» التي تنافس على 3 دوائر فقط مخصصة للقوائم في غالبيتها، «فلول» الحزب «الوطني» المنحل، ويقودها حزب «الحركة الوطنية» الذي أسسه رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، و «مصر بلدي» و «تيار الاستقلال»، وهي قوى محسوبة على الحزب «الوطني».

لكن لوحظ أن ذلك الائتلاف نجح في التنسيق إلى درجة كبيرة بين مكوناته بخصوص المقاعد الفردية، بحيث لا تنافس أحزابه بعضها بعضاً على نحو نصف المقاعد الفردية التي تسعى إلى الفوز بها.

أما بقية الأحزاب التقليدية وخصوصاً اليسارية مثل «التجمع» و «الناصري» فيمثلها عشرات المرشحين على المقاعد الفردية، وهو أيضاً حال الأحزاب التي ظهرت في أعقاب ثورة 25 يناير، مثل حزب «الكرامة» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي و «المصري الديموقراطي» الذي أسسه السياسي محمد أبو الغار.

وتُظهر خريطة المنافسة الانتخابية أنها تتركز تحديداً بين «النور» و «فلول الوطني» والتيار الليبرالي ممثلاً تحديداً في حزب «المصريين الأحرار».

وقال الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور نبيل عبدالفتاح لـ «الحياة»، إن «المنافسة تنحصر بين «المصريين الأحرار» وبعض الذين يلتفون حوله والمرشحين الذين يمولهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وبين «السلفيين» ومن يدخلون معهم من العناصر غير المعروفة لجماعة الإخوان، وبين رموز القوى التقليدية في الريف وبعضهم من الحزب «الوطني» ورجال أعمال محسوبين على الحزب المنحل».

وأشار عبدالفتاح إلى أن محاولة بعضهم إكساب المنافسة بين «النور» و «المصريين الأحرار» بعداً طائفياً «ما هي إلا لعبة استقطابية الهدف منها استقطاب المؤيدين على أساس الانتماء الديني. بعضهم يلجأ إلى هذا الصراخ الديني والطائفي على نحو ما كان يحدث أيام مبارك لجذب الأصوات».

وأشار إلى أن «الأحزاب التقليدية واليسارية تتسم بالضعف الشديد. من سينجح منها سيكون بسبب انتمائه إلى أحد الأسلحة الأساسية: إما العائلات الكبيرة والقبائل أو رجال أعمال ممن ينفقون بسخاء على الانتخابات».

واعتبر عبدالفتاح أن غياب البرامج عن المنافسة الانتخابية يمثّل «عودة إلى ظاهرة موت السياسة في أعقاب ثورة 30 يونيو، واللامبالاة بالسياسة التي حدثت لقطاعات واسعة رأت أنه لم يتحقق أي تطور في الحياة الاجتماعية للطبقات الوسطى والصغيرة والفئات الشعبية التي تعاني بطالة وتضخماً وعدم استقرار». واعتبر أن هذا المناخ أسفر عن «عودة محترفي العمل البرلماني من بقايا الحزب الوطني السابق وبعض رموز القوى التقليدية في الريف الذين يعتمدون على بنيات العائلات الكبيرة، بالإضافة إلى الدور الجديد الذي يلعبه رجال الأعمال في تمويل قوائم حزبية أو مرشحين، ودور التيار الديني… نحن أمام عودة إلى مشاهد قديمة لا تثير أي دهشة».

ورجّح المفكّر الإسلامي الدكتور ناجح إبراهيم، أن المحسوبين على الحزب الوطني سيمثّلون رقماً صعباً في الانتخابات، معتبراً أن المنافسة تنحصر بينهم وبين «النور» وأيضاً مع حزب «المصريين الأحرار»، لافتاً إلى أن «العصبيات القبلية» ستلعب دوراً في الاقتراع. وأضاف: «الأحزاب التقليدية مثل «الوفد» والأخرى اليسارية ستُمنى على الأرجح بهزيمة في الانتخابات لأن دورها انتهى في الشارع المصري. هذه الأحزاب لا تنشط ولا تعمل ولا يعلو صوتها إلا أيام الانتخابات… هي أحزاب بعيدة من الناس وتطل عليهم عبر الشاشة فقط».

من جهة أخرى، وقع أمس انفجاران داخل حرم جامعة الزقازيق في الشرقية، ما أدى إلى سقوط جزء من سور الجامعة. واستخدمت قنبلتان بدائيتا الصنع في التفجيرين. 

دان الأزهر مواصلة الكيان الصهيوني اعتداءاته على الشعب الفلسطيني الأعزل، مما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات خلال المواجهات التي وقعت أمس الأول في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتطورات الخطيرة على أرض الواقع حيث تحولت القدس إلى ثكنة عسكرية وتعرض الشعب الفلسطيني لمزيد من القتل والاضطهاد على مرأى ومسمع من العالم. 

وأعرب الأزهر في بيان، عن بالغ استنكاره وإدانته لتمادي الكيان الصهيوني في ممارساته اللا مسؤولة وهو نتيجة طبيعية للصمت الدولي الرهيب تجاه سياسات هذا الكيان الذي يقتل الأبرياء ويعتدي على المقدسات الدينية في انتهاك واضح وصريح لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

وطالب منظمات المجتمع الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني والتحرك الفوري لمنع الغطرسة الصهيونية والتصدي لكل ما يتعرض له هذا الشعب الصابر من اعتداءات وحشية وبربرية.

قال نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام المرشح بقائمة الحزب قطاع غرب الدلتا، إن الحزب يهتم بالشباب ويضعهم على الطريق تمهيدًا لتقديمهم لخدمة بلدهم، مشيرًا إلى أن الحزب قدم أصغر مرشحين في انتخابات البرلمان.

وأوضح بكار خلال مشاركته بالمؤتمر الشبابى الأول لحزب النور والذي نظمه الحزب اليوم السبت في الإسكندرية، أن الجميع يتكلم عن تمكين الشباب، لكن من ينفذ وعده بتمكين الشباب وينقله على أرض الواقع.

ووجه حديثه للشباب: لا بد أن نفخر بهذا الجيل من الشباب الذي أثبت للعالم أنه قادر على التغيير لافتًا إلى أن هناك فرقًا بين الرغبة وبين القدرة على التغيير وكوننا استطعنا التغيير فهذا يعني أننا جيل متميز.

نشبت معركة إسلامية سلفية، حول فصل الدين عن السياسة، بعدما قال قيادى سلفى، إنه لا يوجد فصل بين السياسة والدين، وأن السياسة جزء من الدين، مستشهدا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعقد الاتفاقيات مع الكفار. 

السياسة جزء من الدين 

وقال الشيخ زين العابدين كامل، الداعية السلفى، إن الشريعة الإسلامية تشمل الاقتصاد والسياسة والاجتماع، وأنها شريعة شاملة لكل نواحى الحياة، موضحا أن السياسة جزء من الدين. وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن من يتأمل القرآن والسنة الذين هما أصل هذه الشريعة، رأى شمولها، ففى القرآن والسنة ذكر الشعائر التعبدية من صلاة وغيرها، وأن فيهما بيان طبيعة الحكم والتشريع، وعلاقة الحاكم بالمحكوم، وفيهما بيان أحكام العلاقات الدولية من حرب وسلم وهدنة، وبيان أحكام الجهاد وأحكام الجنايات والحدود، والقصاص وغير ذلك. وتساءل كامل: "ألم يمارس رسول الله صلى الله عليه وسلم السياسة فى حياته؟ ألم يعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاهدات مع الكفار بنفسه؟ ألم يجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ميدان القتال؟ ألم يراسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الملوك والرؤساء؟ ألم يعقد الاجتماعات مع الوفود بعد فتح مكة وغزوة تبوك ويقبل الجزية؟". 

الهلباوى: تصريحاتهم مغلوطة ولا يجوز استغلال الدين فى الانتخابات 

من جانبه رد قال الدكتور كمال الهلباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن تصريحات بعض قيادات الدعوة السلفية، حول عدم فصل الدين عن السياسة هى مفاهيم مغلوطة، فالدين عبارة عن قيم، وتظهر هذه القيم فى النواحى السياسة والاجتماعية والاقتصادية. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أنه لا يجوز استغلال الدين فى الانتخابات البرلمانية، ويظهر لنا من يتكلم باسم الله على الأرض بدعوى أنه يمثل الدين، موضحا أن هناك عدة مذاهب فى الإسلام، ولا يوجد نسخة واحدة من الفقه، كى يتحدثون حول عدم الفصل بين الدين والسياسة. 

أسامة القوصى: على الدعوة السلفية أن تحل نفسها

 وفى نفس السياق قال الشيخ أسامة القوصى، الداعية السلفى، إنه لا يوجد شىء اسمه سياسة إسلامية أو صناعة إسلامية أو زراعة إسلامية، فكل هذه الأمور لها قواعدها الدينية "داعيا الدعوة السلفية أن تحل نفسها بنفسها، وينضم شيوخها إلى وزارة الأوقاف، أو الأزهر الشريف، أو المؤسسة الدينية الرسمية. وأضاف القوصى فى تصريحات خاصة :"أنصح حزب النور أن يحل نفسه بنفسه، ويرجع إلى أبناء الوطن، فلا يوجد شىء اسمه سياسة إسلامية، فحزب النور دينى ومن يشك فى ذلك عليه أن يعرض نفسه على طبيب". وأكد أن حزب النور يكرر نفس أخطاء جماعة الإخوان بمشاركته فى المشهد السياسى، موضّحًا أن هناك سلفيون منتمون للدعوة السلفية، لا يؤمنون بالممارسة الديمقراطية. 

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، محاكمة الرئيس الأسبق، محمد مرسى، و١٠ من قيادات جماعة الإخوان، فى قضية «التخابر مع قطر»، إلى جلسة ٢٥ أكتوبر الجارى، لغياب أحد الشهود، الضابط بجهاز الأمن الوطنى.

استعجلت المحكمة تقرير اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية لفض الأحراز، وأرجأت سماع أقوال شاهد الإثبات الأول، لحين إيداع اللجنة تقريرها.

عقدت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف صباحا، باعتلاء هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وأمانه سر حمدى الشناوى، بإثبات حضور المتهمين إضافة إلى إثبات حضور هيئة دفاعهم.

وقال ممثل النيابة إنه ورد إخطار من جهاز الأمن الوطنى بأن الرائد طارق محمد صبرى، الضابط بالجهاز، فى مأمورية سرية داخل البلاد، حتى نهاية الشهر، وطلب الجهاز تحديد جلسة خلال نوفمبر لسماع شهادته.

أضاف أن النيابة استعجلت تقرير اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية لفحص الأحراز، وقالت إنها تحتاج مدة من ١٠ إلى ١٥ يوما لتقديم التقرير للمحكمة، موضحا أن النيابة استعجلت تقرير هيئة الرقابة الإدارية، فيما صمم الدفاع على جميع طلباته السابقة.

كانت المحكمة، استمعت، فى الجلسة الماضية، لشهادة اللواء دكتور عماد حسين، مستشار الأمن المجتمعى برئاسة الجمهورية، الذى قال إنه قدم استقالته عام ٢٠١٣ لعدم وجود أمل فى الرد على التوصيات والمقترحات التى كان يقدمها.

وشرح اختصاصات عمله وقال إن عمله يتعلق بنوع من الشراكة بين جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وطوائف المجتمع تكليفا أو تطوعا لمواجهة مسببات الجريمة، وأن مهمته إبداء الرأى بكل ما يختص باستراتيجيات الأمن المجتمعى بمنظومة الضبط الوقائى وكل ما يتصل بأداء المؤسسة الأمنية بالمجتمع.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت لهم تهم ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار البلاد واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

استنكر الشيخ علاء أبو العزائم، الاتهامات التي وجهها ناصر رضوان، مؤسس ائتلاف «أحفاد الصحابة وآل البيت»، والتي وصف فيها الطريقة العزمية بأنها تهدف إلى التشيع. 

وقال «أبو العزائم» في تصريح خاص لـ«فيتو»، إن «ادعاء ناصر رضوان بأن الاتحاد العالمي للطرق الصوفية شيعي لوجود الطاهر الهاشمي به، وهو أحد القيادات الشيعية في مصر، محض كذب وافتراء»، مشددًا على أن الاتحاد يضم أبناء الطرق الصوفية فقط ولا يضم بين ثناياه عضوا شيعيا واحدا فقط. 

وأضاف شيخ الطريقة العزمية، أن "رضوان" يحاول بشتى الطرق أن يغطي على ما يسعى إليه وهو خدمة قياداته من السلفيين وجماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن حالة الفرقة التي يسعى لها رضوان ومن خلفه السلفيون والإخوان ما هي إلا خدمة لإسرائيل، مستشهدًا بتصريح باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن الصراع الحالي هو صراع سني شيعي.

فى أول ظهور لـ"نادر بكار"، المتحدث الإعلامى لحزب النور ومرشح قائمة غرب الدلتا، بمؤتمر جماهيرى بالإسكندرية بمنطقة سيدى بشر، والآخر المؤتمر الشبابى الأول للحزب، أكد فيهما أنه يركز على لقاء المواطنين فى الشارع والبعد عن الظهور فى القنوات والجرائد. وقال نادر بكار، مرشح قائمة غرب الدلتا، إن جامعة القاهرة منعت النقاب ورفضت تعيين معيدة منتقبة، وهى لم تدخل تصنيف ضمن 500 جامعة عالمية، متسائلاً "أين الأبحاث العلمية؟". وأوضح بكار، خلال المؤتمر الشبابى لحزب النور، أن جامعة هارفارد لم تستعن بتلك الأفكار ولا يوجد بها تفرقة بين أحد، والفيصل الوحيد هو التفوق العلمى فقط، وليس أى شىء آخر طبقًا لمشاهدته هذه التجارب بنفسه . وطالب "بكار" الشباب بعدم الاستسلام والإحباط، مؤكداً أن حلم التغيير بدأ فى 25 يناير وما بعدها، والحلم مازال وسيتحقق بطموح الشباب ويتطور المجتمع بمجهودهم، قائلاً: "الوطن محتاجلكم ولكن يتطلب الصبر وعدم الاستسلام". وأكد نادر بكار، خلال لقائه بشباب حزب النور بالإسكندرية، أنه قدم 10 بلاغات للنيابة لسب بعض وسائل الإعلام له فى الجرائد والقنوات التليفزيونية، لافتًا إلى أن الشعب المصرى ليس له علاقة بهذه المعركة، والأولى أن نقدم له الخدمات بدلاً من المعارك على وسائل الإعلام. وأضاف، أن حزب النور له رؤية مستقبلية ونظرة فى اختيار الشخصيات السياسية، متذكرًا رفض الحزب للبرادعى رئيسًا للوزراء، متسائلاً: "ماذا لو جاء البرادعى رئيساً للوزراء". وأشار "بكار"، إلى أن الذين يهاجموا حزب النور حالياً هم الذين طمسوا نجاح ونصر أكتوبر المجيدة، قائلاً: "الناصريون طمسوا نجاح السادات وانتصاره فى حرب أكتوبر". وأشار إلى أن المشكلة فى مصر هى المتاجرة بالقضايا الهامة مثل ترشيح الأقباط والمرأة فى البرلمان وزيادة أعدادهم والاهتمام بمشاكل المرأة والشباب بدون أية برامج واضحة المعالم. 

خليل خير الله يستنكر الاهتمام بمهرجان "مفيش صاحب يتصاحب" 

من جانبه قال أحمد خليل خير الله المرشح بدائرة العامرية بالإسكندرية، إنه لو تم إقصاء حزب من الانتخابات، سيختفى الإقبال الجماهيرى ويظهر استحقاق خارطة الطريق "الثالث" أمام العالم بشكل غير مكتمل. وطالب خليل، الشباب بالمشاركة فى العمل العام التطوعى، بعد أن أصبح الزواج كالحج لمن استطاع إليه سبيلا، قائلا:"رسالتنا فى الحزب هى الحيلولة دون تتفيه الشباب وأن يكونا مواطنين يمارسون حقوقهم"، مستنكرًا مشاهدة أكثر من 14 مليون شخص لأغنية "مفيش صاحب يتصاحب". 

مريم الزرقا فى أول ظهور لها بالمؤتمر الشبابى الأول 

مريم بسام الزرقا، مرشحة قائمة غرب الدلتا، أوضحت أن حزب النور تخطى مرحلة الشعارات والهتافات، ووضع لائحة لتمثيل الشباب بدأها بقيادات الحزب، حيث وضع لائحة خاصة بنسبة 20% من الشباب وصغار السن ممثلين فى قيادات الحزب بالمحافظات. وأضافت مريم الرزقا، خلال المؤتمر الشبابى لحزب النور، أنه لا يوجد دولة فى العالم ترتقى بدون شبابها وتهميش أفكارهم، مشيرة إلى أن مصر بها نقص حاد فى وضع الشباب كقيادات فى الدولة وطالبت الشباب بعدم اليأس والإحباط والاستسلام، وأكدت استمرارهم فى تحقيق تطور المجتمع وتغييره . وأشارت إلى أن الثورة هى عملية هدم وبناء، قائلة "البناء يحتاج إلى وقت ليصير بناءً قويًا وسيكون من خلال سواعد الشباب وإخلاصهم، ولكنه يحتاج وقتًا كبيرًا وليست قفزات سريعة حتى يتحقق النجاح".

 "الصيرفى: "الشريعة هى دستور الأقباط

 وخلال مؤتمر حزب النور بمنطقة محمد نجيب بالإسكندرية، استنكر نادر الصيرفى، المرشح القبطى بقائمة غرب الدلتا لحزب النور، اتهامه بالخيانة لدينه ولوطنه لمجرد ترشحه على قائمة حزب النور، مؤكداً أنه لا مانع من المشاركة فى حزب شارك فى خارطة الطريقة وحقن دماء المصريين فى وقت الفتنة . وأضاف أن الشريعة الإسلامية هى شريعة المسلمين، لكنها دستور لكل المسيحيين، متسائلاً "كيف لمرشح فى البرلمان أن يحلف اليمين بدون أن يقتنع بالمادة الثانية للدستور ويطاب بإلغائها ". وأشار "الصيرفى"، إلى أن البرلمان القادم على وشك حدوث فتنة كبيرة بسبب المطالب الفئوية، وهى مطالب الأقباط والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، مطالباً بأن يكون البرلمان المقبل يمثل الشعب ويدافع عن حقوق المواطنين بدون تفرقه . 

"برهامى" يؤكد عدم الاستغناء عن المادة الثانية من الدستور

 قال الدكتور ياسر برهامى، خلال مؤتمر حزب النور بدائرة المنتزه أول بالإسكندرية، إن الحريات فى المجتمع لابد أن تكون فى إطار الشريعة الإسلامية، وليس فى إطار ما حرمه الله ويحكمها القوانين والدستور. وأضاف برهامى أن المادة الثانية من الدستور لا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن إلغاؤها، كما أعلن البعض لأنها أساس الدستور وتحفظ حقوق المسلمين وغير المسلمين فى المجتمع، مؤكداً أن مؤسسة الأزهر والأوقاف تساند الدعوة السلفية وحزب النور فى تطبيق المادة الثانية على الرغم من وجود خلاف بينهم إلا أن هذه النقطة لا هى نقطة التوافق بينهم . وأشار "برهامى"، إلى أن حزب النور شارك فى الانتخابات البرلمانية بنسبة 35%، قائلا: "يا عالم هناخدهم كلهم ولا لأ، ولا نريد سوى المشاركة السياسية وخدمة المواطنين ولا يشارك بنسبة كبيرة كما أدعى البعض بالاستحواذ"، مؤكدًا أن حزب النور مضى فى خطوات التطوير على الرغم من الإساءات والانتقادات التى توجه له.