عاد كابوس التفجيرات إلى مدن تركيا، وضرب هذه المرة وسط العاصمة أنقرة موقعاً في المذبحة 86 قتيلاً على الأقل و186 جريحاً في اعتداء «مسيرة السلام» ووصف بأنه الأكثر دموية في تاريخ الجمهورية. وأعلنت الحكومة الحداد ثلاثة أيام وأرجاً الرئيس رجب طيب أردوغان زيارة مقررة غداً الى تركمانستان، بعدما غطت تداعيات الخبر والرعب الذي أثاره، على خبر مهم انتظرته البلاد طوال أسابيع، وهو تعليق حزب «العمال الكردستاني» عملياته الى ما بعد الانتخابات الاشتراعية المبكرة المقررة في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وكما في 20 تموز (يوليو) الماضي حين سقط 32 قتيلاً في صفوف ناشطين مناصرين للقضية الكردية في مدينة سوروتش القريبة من حدود سورية، استهدف الاعتداء الذي نفذ عبر تفجيرين، مسيرة للأكراد في محيط محطة القطارات الرئيسية في أنقرة، حيث قدِم آلاف الناشطين من أنحاء تركيا بدعوة من نقابات ومنظمات غير حكومية وأحزاب يسارية وكردية للتجمع تحت شعار «نريد السلام الآن» من أجل المطالبة بوقف القتال الدائر منذ تفجير سوروتش بين الجيش و «الكردستاني». وحصد هذا القتال أكثر من 150 قتيلاً من رجال الأمن، وحوالى ألفي قتيل من عناصر «الكردستاني».
وبثت محطة «أن تي في» صور فيديو التقطها هاوٍ أظهرت مجموعات من الناشطين يغنون ويرقصون يداً بيد قبل سقوطهم أرضاً جراء عنف أحد الانفجارين. وقال أحمد أونين الذي كان يغادر المكان مع زوجته: «لا أفهم كيف تحولت تظاهرة من أجل السلام إلى مجزرة».
واضطرت الشرطة في المكان إلى إطلاق عيارات نارية في الهواء لتفريق متظاهرين غاضبين احتجوا على مقتل زملاء لهم، هاتفين: «الشرطيون قتلة».
ودان أردوغان الهجومين اللذين «استهدفا وحدة تركيا وسلامتها»، داعياً الى «التضامن والعزم كأفضل رد ذي معنى على الإرهاب»، بينما صرح رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو بأن «ثمة أدلة قوية على تنفيذ انتحاريين الهجومين اللذين قد يكون شنهما تنظيم داعش أو الكردستاني أو حزب التحرير الشعبي الثوري».
ورفض وزير الداخلية سلامي ألطن أوك، كشف معلومات عن آلية التنفيذ أو من يقف وراء التفجيرين، باعتبار أن «هذا الأمر قد يضر بالتحقيقات». كما رفض اتهام المعارضة أجهزة الأمن بالتقصير في حماية المتظاهرين وتفتيش المنطقة، مشدداً على أن التفجيرين حصلا في موقع بعيد من ساحة التظاهر ولا يخضع لحماية أمنية. كما نفى صحة تقارير عن تحذير أجهزة الاستخبارات من تنفيذ «داعش» عمليات انتحارية في أنقرة.
وفيما تعتبر المعارضة أن الخروق الأمنية «مقصودة من أجهزة الأمن المتواطئة مع المنفذين»، احتشد مئات من المحتجين في إسطنبول مساءً مرددين شعارات مناهضة للحكومة في محاولة للسير نحو ساحة تقسيم بوسط المدينة. وهتف هؤلاء «استقِلْ يا أردوغان» و «حزب العدالة والتنمية قاتل»، متهمين الرئيس وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالمسؤولية عن العنف.
وحذر زعيم حزب «الشعوب الديموقراطي» الكردي صلاح الدين دمرطاش من عودة تركيا الى عهد التسعينيات من القرن العشرين، «حين كان رجال العصابات وعناصر الأمن يقتلون الأكراد ويجري التستر على جرائمهم التي تقيَّد ضد مجهولين». وأشار إلى أن السلطات «عجزت عن كشف تفاصيل تفجير سوروتش على غرار تفجير دياربكر الذي استهدف الأكراد أيضاً عشية انتخابات مطلع حزيران (يونيو) الماضي، كما لم توضح الحكومة سبب عدم منع أجهزة الأمن التفجيرات على رغم توافر معلومات مسبقة لديها عن مشبوهين يخططون لتنفيذها».

جدد طيران التحالف أمس قصف معسكرات ومخازن أسلحة يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء كما ضرب تجمعاتهم في محافظة الجوف بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والقصف البحري شمال باب المندب ومواصلة التقدم نحو ميناء المخا لتحريره من قبضة الجماعة قبل التوجه الى محافظتي تعز والحديدة.
في غضون ذلك، أكد نائب الرئيس اليمني ورئيس الحكومة خالد بحاح في مؤتمر صحافي عقده أمس بعد تفقده عدداً من المؤسسات في عدن، أن حكومته ستواصل نشاطها من المدينة، متهماً جماعة الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح بتحريك «الجماعات الإرهابية بالريموت كنترول» وبالوقوف خلف التفجيرات الانتحارية التي كانت استهدفت قبل أيام المقر الموقت للحكومة وثكنات لقوات التحالف وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنها.
وفيما كشف بحاح عن خطة لتطوير ميناء المدينة ومطارها بمساندة عربية، قال إن «أحد أبرز الملفات التي ستُحسم خلال الفترة المقبلة هي الملف الأمني وتشكيل قوة حقيقية لحماية عدن»، مشيراً إلى أن التأخر في هذا الجانب سببه «الانشغال بالعمليات العسكرية الأخيرة في باب المندب»، وتزامنت تصريحات بحاح أمس مع إصدار الرئيس عبدربه منصور هادي قراراً بإنشاء لواء للقوات الخاصة ومكافحة الإرهاب.
وكان هادي أصدر قبل يومين قراراً بتعيين مستشاره العسكري اللواء ركن جعفر محمد سعد محمد محافظاً لعدن في سياق سعي حكومته للسيطرة على الأوضاع الأمنية فيها والحد من عمليات الاغتيال المتكررة وملاحقة الجماعات المتطرفة.
ميدانياً، أكدت مصادر «المقاومة الشعبية» أن الجيش الوطني وقوات التحالف واصلت تقدمها شمال باب المندب ومديرية ذباب على الشريط الساحلي وباتت على مقربة من ميناء المخا في ظل قصف جوي وبحري ومدفعي على مواقع الحوثيين، في حين امتدت الغارات إلى مواقع في مدينة الحديدة ومعسكر أبي موسى الأشعري في مديرية الخوخة الساحلية.
وأكدت مصادر ملاحية أن قوات التحالف أطلقت نداء للسفن بعدم الاقتراب من ميناءي الحديدة والصليف باعتبارهما منطقة عسكرية محظورة ضمن نطاق العمليات العسكرية التي يقوم بها التحالف في المنطقة.
وأفادت مصادر ميدانية في محافظة الجوف المتاخمة لمأرب، بمقتل وجرح عشرات الحوثيين في غارات لطيران التحالف استهدفت أمس رتلاً عسكرياً بمديرية الحميدات ودمرت آليات عسكرية، كما طاول القصف جيوباً حوثية في صرواح ووادي هيلان في مأرب وفي مديرية بيحان بشبوة.
وفي مدينة تعز (جنوب غرب)، أفادت مصادر المقاومة بأن 40 حوثياً على الأقل قتلوا خلال غارات لطيران التحالف على مواقعهم المحيطة بالمدينة في ظل تقدم للمقاومة في مناطق «البعرارة والزنقل وشارع الأربعين ومدينة النور» وقصف حوثي على الأحياء السكنية مع تشديد للحصار على المدنيين ومنع دخول مياه الشرب والمواد الغذائية.
وفي منطقة الحدود الجنوبية للسعودية المحاذية لليمن، قصفت طائرات التحالف العربي أمس مواقع عسكرية في محافظة صعدة يستخدمها الحوثيون لتدريب مسلحين للزج بهم لمهاجمة الحدود السعودية. كما استهدفت الغارات عدداً من المواقع الجبلية التي تستخدم لتخزين الذخائر والصواريخ قرب الحدود.
وكشفت الكاميرات الحرارية محاولة تسلل عدد من المسلحين بالقرب من الحدود السعودية، أطلقوا قذائف على مدينة الخوبة السعودية. وتم القضاء عليهم قبل إطلاقهم مقذوفات أخرى على المحافظة.
وذكر أن المدفعية السعودية قصفت أهدافاً ومسلحين في حجة وحرض، وأن الحوثيين قاموا بمحاولات فاشلة لتهريب المخدرات عبر الحدود السعودية بعد الحصار، لتعويض خسائرهم، إلا أن القوات السعودية تمكنت من إحباطها. وقامت مروحيات الأباتشي بتمشيط الحدود للتأكد من عدم وجود عمليات تسلل.

تقدمت القوات النظامية السورية في ريف حماة وسط البلاد مستفيدة من 55 غارة شنها الطيران الروسي وطاولت ست محافظات سورية لا ينتشر تنظيم «داعش» سوى في اثنتين منها، في وقت دارت معارك عنيفة بين فصائل معارضة و «داعش» في ريف حلب حيث شنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع التنظيم. وأفادت أنباء بأن النظام وضع خطة لتفكيك «قوات الدفاع الوطني» الميليشيات المحسوبة على ايران وضمها الى الجيش النظامي.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية ضربت 55 هدفاً خلال غارات شنتها في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في سورية، لافتة إلى أن «الطيران الروسي نفذ 64 طلعة وأصاب خلالها 55 هدفاً لتنظيم داعش في سورية». وأضافت أن هذه الضربات نفذت في محافظات دمشق وحلب وحماة والرقة وإدلب واللاذقية ودمرت 29 معسكراً لتدريب الإرهابيين و23 موقعاً دفاعياً ومركزي قيادة ومخزناً للذخيرة.
وفي اليوم الحادي عشر للتدخل الروسي الجوي، سيطر الجيش النظامي على قرية عطشان في ريف حماة الشمالي إثر معارك عنيفة مع فصائل إسلامية، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان». ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر عسكري، أن «وحدات من قواتنا تحكم سيطرتها على بلدة عطشان». وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس»: «تدور الاشتباكات حالياً في الأطراف الشمالية والشمالية الغربية للقرية، وخصوصاً حول تل سكيك الواقعة بين عطشان وخان شيخون» في محافظة إدلب (شمال غرب). ومن شأن سيطرة الجيش السوري على تل سكيك أن تفتح الطريق أمامه إلى خان شيخون التي تسيطر عليها فصائل إسلامية منذ أيار (مايو) 2014 وتقع على الطريق الدولي بين دمشق وحلب.
وفي إطار العملية البرية ذاتها، تتواصل اشتباكات عنيفة للسيطرة على التلال في ريف اللاذقية الشمالي حيث بدأ الجيش النظامي هجوماً منذ يومين، مدعوماً للمرة الأولى بغطاء جوي من الطائرات الروسية.
في المقابل، نجحت «حركة أحرار الشام الإسلامية» في استعادة بلدة تل سوسين من تحت سيطرة «داعش» وسط اشتباكات للسيطرة على تل قراح المجاورة. والبلدتان تقعان على طريق استراتيجي يؤدي إلى تركيا، أحد الداعمين الرئيسيين للفصائل المقاتلة.
وكان تنظيم «داعش» حقق تقدماً في ريف حلب الشمالي ولم يعد يبعد سوى عشرة كيلومترات عن الأطراف الشمالية لمدينة حلب وثلاثة كيلومترات عن مواقع القوات الحكومية في منطقة الشيخ نجار الصناعية خارجها. ووفق «المرصد»، فإن التنظيم المتطرف «يستغل التشتت في صفوف الفصائل المقاتلة التي تستهدفها الغارات الروسية في محافظات عدة». وأعلن الجيش الأميركي أن قاذفات التحالف شنت خمس غارات و «ضربت وحدات تكتيكية قرب الحسكة والرقة ومنبج ومارع».
الى ذلك، أُعلنت من مقر القاعدة العسكرية الروسية في اللاذقية غرب سورية خطة لحل «قوات الدفاع الوطني» التي ساهمت إيران في تأسيسها في بداية 2013 لدعم القوات النظامية في قتال مقاتلي المعارضة في مناطق مختلفة، لكن تطبيق القرار قد يواجه تحديات، بسبب النفوذ الكبير الذي تحظى به هذه الميلشيات وضمها عشرات آلاف المقاتلين.
وربط خبير دولي على تواصل مع القوات النظامية بين قرار «حل تدرجي ومناطقي» لـ «قوات الدفاع الوطني» وتشكيل «الفيلق الرابع- اقتحام» التابع لوزارة الدفاع السورية بانخراط روسيا عسكرياً في الصراع السوري، لقناعة موسكو بـ «ضرورة تعزيز الجيش النظامي والمؤسسات مقابل تخفيف دور الميلشيات وتخفيف اعتماد النظام على ايران».
وتزامن ذلك مع تعرض اتفاق الهدنة بين مدينة الزبداني قرب دمشق وبلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين في ريف إدلب إلى تحد كبير بعد بدء الغارات الروسية على مناطق عدة كان بينها قرى في ريف إدلب كان يفترض أن يشمل «وقف القصف» بموجب الاتفاق الذي أنجزته إيران في مفاوضات مع «أحرار الشام الإسلامية» في تركيا.

فجر انتحاري سيارته المفخخة بالقرب من قافلة عسكرية أجنبية في العاصمة الأفغانية صباح اليوم الأحد، ولكن لم يتضح بعد حجم الخسائر البشرية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش "الحادث وقع في منطقة" بوليس ديستركت 2 " في مدينة كابول، وكان الهدف قافلة للقوات الأجنبية مارة بالمنطقة".
وأضاف "هناك خسائر بشرية، ولكننا لا نستطيع تأكيد العدد ".
وقال متحدث باسم القوات الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان، إنهم كانوا على علم بالهجوم، ولكن رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وقد أعلنت حركة طالبان على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

أكد معالي وزير العدل والأوقاف الكويتي السيد يعقوب عبد المحسن الصانع، أنَّ قانون مكافحة الإرهاب الخليجي لن يمس سقف الحريات في دول الخليج، معتبراً معاليه الحرية في دول التعاون خطا أحمر يصعب النيل منه، لافتا إلى أنَّ أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في الاجتماع السابع والعشرين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد بحثوا في اجتماعهم الأخير المنعقد في الدوحة قانونا موحدا لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن مكافحة الإرهاب، والذي حظي بموافقة مبدئية، إلا أنه سيحال إلى لجنة مسؤولية التعاون الدولي لدراسته وعرضه في دورة الانعقاد القادم في 29 أكتوبر.
وأعلن معاليه أنَّ دولة الكويت ستشهد صباح الثلاثاء المقبل تدشين التوقيع الإلكتروني على الدعاوى الإلكترونية بتشريف سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، واصفا معاليه الحدث بأنه مفخرة لدولة الكويت سيَّما وأنَّ مثل هذا الحدث يؤكد مواكبة كافة وزارات الدولة لتكنولوجيا العصر، مشددا على أنَّ الإقدام على هذه التجربة ليس لتبسيط الإجراءات فحسب، بل للحد من تدخل العنصر البشري في إجراءات التقاضي، وللحد من عمليات الفساد الإداري بما فيها من تجاوزات ومحسوبيات واعتبارات شخصية تسهم في عدم تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح الصانع في حوار خـاص مع "الشرق"، على هامش زيارته لدولة قطر للمشاركة في الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة من 6 — 7 الجاري، قائلاً "إنَّ العدالة الناجزة من المفاهيم التي سعيت إلى تكريسها منذ تسلمي الحقيبة الوزارية، حيث كان لابد من تبني هدف سامٍ والعمل على تحقيقه، حيث قامت وزارة العدل التي تعمل بمعية مرفق القضاء بإطلاق حملات توعوية فعاله لتكريس مفهوم العدالة الناجزة لدى أصغر موظف حتى أكبر قيادي بالدولة، حيث تم إصدار نشرات ومطويات تحمل عبارة "العدالة الناجزة"، بغية تحقيقها على أرض الواقع، والتي تزامن معها — بالشراكة مع عدد من المعنيين في الوزارة ومستشارين من مجلس القضاء — تقديم أكثر من 34 خدمة إلكترونية خاصة بالوزارة وبالحكومة، وهي الحكومة مول التي تتضمن خدمات مفتوحة للكافة، وتمت ترجمتها بصحيفة الدعوى الإلكترونية، حيث بات بإمكان المحامي من داخل مكتبه أن يدفع رسوم الدعوى حتى إتمام الإعلان، كما أنها تمر على ضباط الدعاوى، والتدقيق إلا أنَّ هذه العملية وعلى دقتها لا تستغرق سوى دقيقتين، وهناك هدف مستقبلي، ألا تتجاوز العملية أكثر من دقيقة ونصف الدقيقه".

أعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، مساء أمس السبت، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، عن "قلقه العميق" إزاء تصاعد أعمال العنف في القدس والضفة الغربية المحتلتين.
وأوضح بيان للخارجية الأمريكية، أن كيري "تحدث بشكل منفصل" السبت مع عباس ونتنياهو ليعرب لهما "عن قلقه العميق إزاء موجة العنف الأخيرة ولعرض دعمه للمبادرات الهادفة لاستعادة الهدوء بأسرع ما يمكن"، وندد كيري "بالاستفزازات" وحث عباس ونتنياهو على "اتخاذ إجراءات ايجابية لخفض التوتر".

«الهلال» يستأنف نشاطه.. وتجهيزات إماراتية ضخمة بمطار عدن
واصلت القوات المشتركة، أمس، تقدمها في مناطق متفرقة من محافظة تعز، وتمكنت من السيطرة على جبل المشرف الاستراتيجي في منطقة الوازعية غرب المحافظة، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وهو الأمر الذي يقلل من إمكانية تقدم الميليشيات باتجاه محافظة لحج الجنوبية، في وقت نفذ أطفال ونشطاء في تعز وقفة احتجاجية ضد الجرائم التي يتعرضون لها جراء القصف والقنص من قبل الميليشيات الانقلابية وتنديداً بصمت العالم وتعاميه عن جرائم الحوثي وصالح بحق محافظة تعز. وطالب الأطفال في الوقفة الاحتجاجية هيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والدول التي لا تزال تحترم الإنسان أن تقف إلى جوار أطفال تعز المهددين يومياً بالموت بالأسلحة المتوسطة والثقيلة إضافة إلى الحصار الذي لم يشهد العالم مثله، حيث يمنع المتمردون دخول الأغذية والأدوية والمياه إلى المدينة.
وفي عدن، أكد نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح أن العمليات الإرهابية لن توقف عمل الحكومة اليمنية في عدن، وسوف تستأنف جميع القطاعات الحكومية عملها من المدينة في الفترة القادمة، وأن الوضع في عدن يشهد تحسناً ملحوظاً، وأشار إلى علاقة تجمع صالح والحوثيين بالجماعات الإرهابية. وفي وقت استأنف الهلال الأحمر الإماراتي نشاطه في عدن، كشف بحاح في مؤتمر صحفي في مطار المدينة، عن تجهيزات ضخمة خاصة بمطار عدن الدولي بإشراف ودعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون المطار جاهزاً خلال الأسابيع القادمة لاستقبال الطائرات التجارية، كما سيتوجه وفد يمني إلى الإمارات لبحث إعادة تنمية ميناء عدن، وأن وفداً إماراتياً سيصل إلى عدن لتأهيل البنية التحتية من كهرباء ومياه.
وأدى محافظ عدن الجديد اللواء الركن جعفر محمد سعد، أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، في العاصمة السعودية الرياض. وقال سعد إن أمامه أولويات مهمة واستثنائية وعاجلة هي ملفات الشهداء والجرحى والإغاثة والإعمار، مؤكداً حاجته لكل رجال الدولة والأعمال في الداخل والخارج إلى جانب المقاومة.
من جهته، أكد هادي أن بلاده بحاجة إلى جهود كافة القوى اليمنية المخلصة من أجل تجاوز التحديات والظروف الراهنة والخروج بها إلى بر الأمان. وشدد، بعد مراسم تأدية اليمين، على ضرورة وحدة الصف والعمل بروح الفريق الواحد لإعادة الأمل والأمن والاستقرار والسكينة العامة في مناطق عدن بعد تحريرها من ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح.
وهزت انفجارات عنيفة، نهار أمس، صنعاء جراء تجدد الغارات الجوية لمقاتلات التحالف العربي، لليوم الثاني على التوالي بعدما كانت قد توقفت لأيام، واستهدفت مجدداً مخازن أسلحة ومعسكر الحفا في جبل نقم واستهدفت أيضاً دار الرئاسة الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي صالح، وكانت المقاتلات استأنفت قصفها، مساء الجمعة، على مواقع في معسكر الحفا ومعسكر النهدين.
وشهدت العديد من الأحياء المكتظة بشمال وشرق العاصمة صنعاء تصاعداً لافتاً لحالات النزوح القسري عقب تصعيد الانقلابيين لعمليات إنشاء المتاريس والتحصينات الطارئة لمواجهة احتمالات التدخل العسكري الوشيك من قبل المقاومة وقوات التحالف لتحرير العاصمة، فيما شرعت جماعة الحوثي في إطلاق ما اسمتها «وثيقة الشرف القبلية»، لدعم موقفها المنهار.

كيري: اتفاق الصخيرات إنجاز مهم في مسار الحل السياسي
دعا قادة خمس دول غربية والأمم المتحدة أطراف النزاع في ليبيا إلى توقيع اتفاق سلام مقترح يقضي بتشكيل حكومة وفاق وطني.
وكانت الأمم المتحدة اقترحت فجر الجمعة، تشكيلة حكومة وفاق وطني تهدف إلى إنهاء النزاع، في خطوة لاقت على الفور انتقادات من الطرفين الأساسيين المعنيين.
وفي إعلان صدر بالإجماع، أشاد مجلس الأمن الدولي بالاتفاق بشأن تشكيل حكومة وفاق في ليبيا وطالب الأطراف كافة المتصارعة بدعم هذا الاتفاق الذي يمثل تطلعات وآمال الشعب الليبي، مؤكدا أنه «مستعد لمعاقبة الذين يهددون سلام ليبيا واستقرارها وأمنها ويعرقلون استكمال انتقالها السياسي بنجاح».
وشجعت الدول ال 15 الأعضاء في المجلس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على المساعدة في «تنسيق المساعدة الدولية لحكومة الوحدة الوطنية المستقبلية». وذكروا أن لجنة العقوبات في الأمم المتحدة «على استعداد لمعاقبة من يهددون سلام ليبيا واستقرارها وامنها أو يسعون لمنع إنجاز الانتقال السياسي».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هنأ المشاركين في المفاوضات، مؤكدا في بيان أنه «على الأطراف المشاركة في الحوار السياسي الآن أن تصادق على الاقتراح وتوقع الاتفاق بلا تأخير».
وكانت مدينة البيضاء الليبية، شهدت مساء الجمعة، مظاهرة رفضاً لحكومة «التوافق»، التي أعلن عنها المبعوث الأممي برناردينو ليون، وأعلن المشاركون انحيازهم لتشكيل مجلس عسكري، باعتباره السبيل الوحيد لإنقاذ ليبيا من أزمتها المأساوية.
فيما شهدت مدينة بنغازي مظاهرات حاشدة، احتجاجاً على الأسماء التي طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، لتولي مناصب في حكومة «الوفاق الوطني الجديدة»، معبرة عن دعمها للبرلمان والقيادة العامة للقوات المسلحة.
وفي واشنطن، دعت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية في بيان طرفي النزاع الليبي إلى توقيع الاتفاق من اجل تشكيل حكومة وفاق وطني بسرعة. وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وأسبانيا في بيان مشترك «يجب عدم اضاعة مزيد من الوقت». وأضافت «أن التأخير في تشكيل حكومة وحدة وطنية لن يؤدي سوى إلى زيادة معاناة الشعب الليبي ويعود بالفائدة على الارهابيين الذي يسعون إلى الاستفادة بشكل اكبر من الفوضى». واكدت الدول الست دعمها الكامل» للمسؤولين الذين سيشكلون هذه الحكومة.
وفي بيان منفصل تحدث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن «لبنة مهمة في المسار السياسي الليبي» مشيداً ب«شجاعة المفاوضين الليبيين الذين أمضوا العام الماضي في مباحثات صعبة».
من جانبه، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي باتفاق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

شنت الطائرات الروسية 66 غارة ضربت 55 هدفاً في محافظات دمشق وحلب وحماة وإدلب والرقة، أمس السبت في اليوم الحادي عشر لتدخل موسكو الجوي في سوريا، حيث دمرت 29 معسكر تدريب و23 موقعاً دفاعياً ومركزي قيادة ومخزناً للذخيرة، في وقت شنت مقاتلات التحالف الدولي 25 غارة في سوريا والعراق، واتفقت الولايات المتحدة وروسيا على إجراء مباحثات حول العمل في المجال الجوي السوري لتجنب الاصطدام، وحقق جيش النظام السوري بغطاء جوي روسي أمس تقدماً في ريف حماة الشمالي، تزامناً مع شن فصائل معارضة مقاتلة هجوماً مضاداً على تنظيم «داعش» في شمال حلب لاستعادة طائرات التحالف وروسيا تتنافس في شن الغارات على سوريا .
بلدات خسرتها خلال اليومين الماضيين. وفي العراق صد الجيش هجوماً لتنظيم «داعش» على الطريق إلى الرمادي، وأعدم التنظيم الإرهابي 50 من عناصره بتهمة الخيانة والتجسس، وقتل متظاهران في السليمانية ما يرفع عدد القتلى إلى أربعة في التظاهرات التي هاجمت مواقع حكومية وأمنية تابعة لإقليم كردستان العراق، وطالب المتظاهرون الذين احرقوا مقر الحزب الوطني الديمقراطي برحيل زعيمه رئيس الإقليم المنتهية ولايته مسعود البرزاني ونددوا باستشراء الفساد.

تتجمع مؤشرات كثيرة على أن البرلمان الليبي المعترف به دوليا يتجه في اجتماعه المقرر ليوم غد (الاثنين) إلى رفض حكومة التوافق التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون الخميس، أو إعلان رفض المصادقة عليها إلى أن يتم تعديل قائمة المسؤولين بشكل يحقق التوازن.
ويلقى هذا الرفض سندا شعبيا كبيرا خاصة بعد مظاهرات بنغازي الجمعة والتي رفعت شعارات تتهم ليون بأنه يسلم ليبيا إلى تنظيم الإخوان المسلمين، وإلى قياديين بالميليشيات متهمين بالإرهاب.
وعزا كثير من النواب رفضهم لهذه الحكومة إلى كونها منحازة في تركيبتها لمصراتة وطرابلس، وللأجندات الخارجية، وأنها ستمس من قيادة الجيش وتعطل حربه على المجموعات المتشددة في الشرق، وكأن ثمة نية للتطبيع مع وجود هذه المجموعات وأغلبها مرتبط بداعش والقاعدة.
وأعلن أبو بكر بعيرة عضو برلمان طبرق، والذي أعلن أنه تم تغييبه في الصخيرات عن مناقشة تركيبة الحكومة، أنه “يرفض هذه الحكومة لأنها تحتوي على أشخاص وعناصر غير مقبولة، حتّى من الشّعب الليبي، وهو ما أدّى إلى حصول ردود فعل واحتجاجات معارضة لها في الشّرق الليبي”. ولفت إلى أنّ “الحوار عن طريق الأمم المتحدة لم يكن مجديًا وهناك بديلان الآن إما تغيير طاقم الأمم المتحدة أو إجراء حوار برعاية البرلمان الليبي”.
وتعكس تصريحات بعيرة موقفا عاما لدى النواب وفي الشارع الليبي ترى أن المبعوث الأممي لم يكن يقيم حوارا بين فرقاء، وإنما لديه أجندة خارجية يعمل على إقناع طرفي الأزمة بها، ثم مرّ إلى جعلها أمرا واقعا وسط تلويح غربي بمعاقبة أيّ رافض للحكومة.
وترك المبعوث الأممي قائمة الأسماء التي رشحها البرلمان لرئاسة الحكومة مثلما تقتضي ذلك مسودة الحل التي تم الاتفاق عليها في الصخيرات، واختار رئيس الحكومة ورئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الأمن القومي استجابة لحسابات خارجية تقف وراء الإخوان والميليشيات المرتبطة بهم.
وعدد النائب محمد أمير تجاوزات ليون، قائلا “كان له (ليون) شرف السبق في اختراق المسودة بإضافة نائب ثالث لرئيس الوزراء وعدم الإيفاء بما تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب واستباق إعلان الحكومة قبل التوقيع على الاتفاق ومكافأة مدينة مصراتة بمنحها ثلاث حقائب هامة”. ولا يتوقع المتابعون للشأن الليبي أن تشهد جلسة البرلمان المتوقع عقدها غدا في طبرق أيّ خلافات تحول دون اتخاذ موقف موحد من حكومة ليون، وهو ما بدا من تصريحات رافضة لها من أعضاء البلمان مثل علي التكبالي الذي تعهد بأن مجلس النواب سيرفض هذه الحكومة.
وأعلن علي القطراني عضو البرلمان أنه لم يتم التواصل معه ومشاورته وأنه يرفض هذه الحكومة رفضا قاطعا.
ورفض، العميد الركن عبدالسلام الحاسي، آمر غرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش وجود اسمه ضمن تشكيلة حكومة الوفاق، مُوكدًا وفاءه للمؤسسات الشرعية والقيادة العامة للقوات المسلحة، في إشارة إلى مخاوف من مبادرة رئيس الحكومة إلى إعلان تنحية الفريق أول خليفة حفتر من قيادة الجيش وتعيين شخصية أخرى تسهل إدماج الميليشيات في الجيش.
واتهم عميد بلدية المرج مسعود آدم عمر بعثة الأمم المتحدة بـ”الانحياز لجهات بعينها متمثلة في جماعة الإخوان”، واصفا الحكومة المعلن عنها بـ”الحكومة الجهوية”.
وانضم تحالف القوى الوطنية (أكبر التجمعات الحزبية) إلى قائمة الغاضبين على حكومة ليون، وقال في بيان له إنه “ليس شريكاً في حكومة الوفاق الوطني التي أعلن عنها المبعوث الأممي”، وإنه لا يزال متمسكاً بموقفه من أن “التوافق يجب أن يكون على برنامج عمل وطني متكامل”
وتجمع مئات المحتجين مرددين الهتافات وملوحين بالأعلام في مظاهرة جابت الجمعة شوارع بنغازي ورفع المتظاهرون صور الفريق خليفة حفتر قائد جيش الحكومة المعترف بها دوليا.
وقال عمر عامر أحد المحتجين “هذه المظاهرة هي عبارة عن ردّ على ما تم في الصخيرات، هذه الحكومة الفاسدة بكل المعاني، حكومة تعتبر غير عادلة وغير قانونية وغير شرعية”.

افتتح العاهل المغربي، الجمعة، الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، التي تعتبر آخر دورة تشريعية قبل الانتخابات البرلمانية.
ودعا الملك محمد السادس في خطاب الافتتاح، إلى الإسراع بالمصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية المعروضة داخل البرلمان، كما دعا إلى التوافق الايجابي بعيدا عن المزايدات السياسية والصراعات الهامشية، والانكباب على مناقشة مشاريع النصوص القانونية، مشددا على أن الضمانات التي تم توفيرها تضاهي مثيلاتها في أكبر الديمقراطيات عبر العالم.
وأكد على أن السنة التشريعية الجديدة، حافلة بالتحديات، وتتطلب العمل الجاد والتحلي بروح الوطنية الصادقة لاستكمال إقامة المؤسسات الوطنية. موضحا أن المؤسسات لا تهم الأغلبية وحدها أو المعارضة، وإنما هي مؤسسات يجب أن تكون في خدمة المواطنين دون أيّ اعتبارات أخرى.
وشدّدت سليمة الفرجي، عضوة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على ما جاء في خطاب العاهل المغربي، مؤكدة لـ"العرب"، أن الملك محمد السادس حرص على تمرير عدة رسائل للنواب ووقف عند الكثير من القوانين التنظيمية التي لم تعرض لحد الساعة على البرلمان.
ووصف عضو لجنة العدل والتشريع الخطاب بأنه خطاب عملي يواكب رهانات السنة الأخيرة من عمر الولاية الحالية، والتي ستكون سنة حافلة، بحيث سيتم فيها انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. وقالت إن الملك محمد السادس طالب بتشكيل مجلس العائلة والأسرة والمجلس الأعلى للشباب، وهي مسائل عملية محضة، وبالنسبة إلينا داخل لجنة العدل والتشريع نعمل على قدم وساق على هذه القوانين.
ويرى مراقبون أن السنة التشريعية الجديدة ستكون مثقلة بالملفات ذات الصبغة الملحّة والهامة، في ظل واقع سياسي متشظ نتيجة الصراعات بين القوى الحزبية المغربية التي تستعد السنة المقبلة لاستحقاق مهمّ وهو الانتخابات البرلمانية.
ويقول ملاحظون إن الرهان في هذه الدورة البرلمانية سينصب على إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة أساسا بتفعيل الورش الجهوية والقانون التنظيمي للمالية، والقانون التنظيمي لأشغال الحكومة والقانون التنظيمي للأمازيغية والمحكمة الدستورية كما نصّ عليها الدستور والتي لا يمكن تأجيل البتّ في انتخاب أعضائها.
ويتوقع عبد الإله السطي، الباحث في القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن تكون هذه الدورة ساخنة بالنظر لحجم الانتظارات المتوقعة منها، وذلك لاعتبارين أولهما أنها آخر دورة برلمانية بالنسبة إلى مجلس النواب، والثاني يتمثل في حجم التصدعات التي عرفتها كل من المعارضة والأغلبية التي فشلت في ضبط تحالفاتها خلال الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة.
وقال عبد الإله السطي، في حديثه لـ”العرب” إن السنة التشريعية الجديدة ستشهد تحديين اثنين أحدهما زمني يتمثل في صعوبات استكمال البناء المؤسساتي والقانوني الذي جاء بها دستور 2011، داخل هذه الدورة، والآخر يتمثل في آليات ضمان تماسك وتوافق مكونات الأغلبية الحكومية التي شهدت بعض التصدعات جراء الاختلاف حول طريقة التحالفات وطبيعتها خلال الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، مما قد يؤثر في المنتوج الحكومي خلال هذه الدورة التشريعية، مقابل بعض التصدعات داخل مكونات المعارضة، والتي هدد من خلالها حزب الاستقلال المعارض بالتوجه نحو المساندة النقدية للحكومة بدل الاصطفاف مع مكونات المعارضة.
من جهته أكد عثمان الزياني، أستاذ القانون الدستوري بجامعة مكناس، في تصريحه “للعرب”، أن الرهان الأساسي الملقى على عاتق البرلمانيين الآن هو تأسيس ثقافة جديدة باعثة لحراك برلماني فعال يقوم على أساس استثمار كل “المتاح دستوريا”، لإعادة الاعتبار للمؤسسة البرلمانية وتعزيز دورها التشريعي والرقابي، لتتبوأ المركز المحوري الذي يليق بها في المشهد السياسي.

تصاعدت أمس السبت، موجة الحراك الاحتجاجي في مدينة السليمانية والأقضية التابعة لها في شمال العراق، حيث رفع المحتجون سقف مطالبهم بالدعوة إلى رحيل رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود البارزاني، بعدما كانت المطالب مقتصرة على الإصلاح ومكافحة الفساد.
ويشهد إقليم كردستان العراق توترا كبيرا إثر انتهاء ولاية رئيسه مسعود البارزاني وعدم التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب الكردية الرئيسية لتمديد ولايته وسط أوضاع اقتصادية صعبة في ضوء التقشف في موازنة البلاد على خلفية انخفاض أسعار النفط.
وفشلت الأحزاب الرئيسية في التوصل إلى صيغة تفاهم تسمح للبارزاني بتجديد ولايته رغم سلسلة اجتماعات عقدت في السليمانية وأربيل.
وشارك في تظاهرة السليمانية وحدها أكثر من ثلاثة آلاف متظاهر، وسط أجواء متوترة غداة مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين بأيدي حراس أحد مقار الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه البارزاني خلال تظاهرة في قلعة دزة في محافظة السليمانية.
وتركزت التظاهرة السبت في وسط مدينة السليمانية وخصوصا في شارع مولوي، واندلعت خلالها مواجهات بين الشرطة والمحتجين الذين رشقوا عناصرها بالحجارة.
وشهدت كلر ورانيا وقلعة دزة وهي الأقضية الرئيسية في السليمانية تظاهرات مماثلة. وهتف المتظاهرون “ارحل ارحل بارزاني”.
وقال نزار محمد وهو أحد الناشطين المنظمين للتظاهرات إن “سقف مطالبنا ما عاد ينصبّ على إصلاحات اقتصادية ومكافحة الفساد، إنما ارتفع إلى رحيل البارزاني”.
وأضاف أن “الأحزاب الرئيسية الخمسة لا تهتم بشؤون وحياة المواطنين، وينصبّ عملها على أزمة رئاسة الإقليم تاركة المواطن الذي يعاني من وضع اقتصادي مزر”.
وتحدث مينار محمد مدير مستشفى السليمانية العام عن إصابة نحو 25 شخصا في المواجهات مع الشرطة، نافيا وجود حالات خطيرة.
وهاجم عدد كبير من المتظاهرين مكاتب قناة روداو الفضائية التابعة لرئيس وزراء إقليم كردستان نيجرفان البارزاني وحطموا زجاج النوافذ وحاولوا اقتحامها، قبل أن تتمكن الشرطة من تفريقهم عبر إطلاق نار كثيف في الهواء.
وفي قلعة دزة، قام المتظاهرون السبت بحرق آخر مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني المكون من ثلاث طبقات بعد أن فر الحراس والمسؤولون من داخله.
وكان نحو 500 متظاهر خرجوا عصر الجمعة في مدينة قلعة دزة الواقعة على الحدود العراقية الايرانية، مطالبين بدفع رواتب الموظفين التي توقفت منذ ثلاثة أشهر وإجراء إصلاحات ومحاسبة الفاسدين.