قال الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس تحرير "البوابة نيوز"، والمرشح البرلماني المستقل عن دائرة الدقي والعجوزة، إن البرلمان القادم أخطر برلمان في التاريخ المصري، مشيرًا إلى أنه يستكمل المؤسسات الدستورية للدولة.

وأكد "علي"، خلال لقائه ببرنامج "نبض مصر" المذاع على قناة "مي سات" أن ثورة 30 يونيو أطاحت بحكم التتار الجدد في مصر، الإخوان الإرهابيين، مشيرًا إلى خروج 33 مليون مواطن ليعبروا عن مشاعر الغضب من اختطاف مصر طوال عام كامل من قبل هذه الجماعة الإرهابية.

وأشار إلى أنه تم تقديم تضحيات كثيرة، في الفترة ما بعد 30 يونيو، وما قبلها، وصولًا إلى مرحلة كتابة الدستور واللجنة التأسيسية، التي وضعت دستور 2014، وتم اختيار رئيس وطني من مؤسسة وطنية، الرئيس المشير عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن السيسي، أول رئيس يأتي بانتخابات حرة بنسبة 97% بلا تزوير، وبإرادة الناخبين.

وقال عبد الرحيم علي، إنه تم مقاومة المؤسسات الدستورية التي تم إنجازها بعد ثورة 30 يونيو عن طريق العمليات الإرهابية والاعتصامات والإضرابات، والعمليات النوعية ضد القوات المسلحة والشرطة، واغتيال النائب العام، وغيرها، لافتًا إلى أن الجيش والشعب والشرطة والقضاء صمدوا بشكل مشرف للوصول إلى لحظة الانتخابات البرلمانية من أجل استكمال المؤسسات الدستورية، موضحا أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل المعركة الفاصلة ضد كل المتآمرين، مشيرًا إلى أن هؤلاء كانوا يسعون لتركيع مصر ومحاولة توقيفها عند حدود معينة، لعدم استكمال المؤسسات الدستورية للدولة، مضيفا أن الإخوان والجماعات الإرهابية، ودولًا كثيرة، وحتى أعضاء من الطابور الخامس باللجنة التأسيسية للدستور عملوا على عدم استكمال المؤسسات الدستورية.

وتابع "علي" أن مصر تغلبت على كل تلك المحاولات، مضيفًا "كل هذه الأمور مرّت بسلام، وتم القضاء على الأزمات المفتعلة والحقيقية، مثل أزمة الكهرباء والخبز، كما تم إنجاز عدد من المشروعات الكبرى، مثل قناة السويس محطة جبل عتاقة، حتى وصلنا لنقطة الفصل، وآخر المعارك بيننا وبين كل من تآمر ومازال يتآمر على مصر وهي الانتخابات البرلمانية".

وأكد رئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، أن من يريد اختطاف البرلمان هو ذاته من يريد اختطاف الدولة المصرية مرة أخرى، مضيفا أن تلك الشخصيات حاولت تحقيق ما فشلت في تحقيقه وانتزعه منهم الشعب المصري بالقوة في 30 يونيو، عبر ثورة شعبية عارمة ساندها الجيش والشرطة ويريدون تحقيقه عن طريق صناديق الانتخابات عن طريق مجموعات منظمة تدخل للتصويت لمرشحين بعينهم عبر مجموعات منظمة ممولة تصوت لمرشحين بعينهم، مشيرًا إلى أن البرلمان المقبل يمثل نصف السلطة في مصر، موضحًا أن اللجنة التأسيسية للدستور وضعت مواد لا تتحملها مصر في هذه المرحلة، ولا تتحملها أي دولة خرجت من ثورتين بهذه المعاناة سواء اقتصاديًا وماديًا واجتماعيًا، وتحارب معركة حق الشهيد ضد الإرهاب على الحدود ومعركة رغيف الخبز، ومعركة ضد الفساد، وضد المؤامرات الدولية. 

وأشار إلى أنه لأول مرة في تاريخ برلمانات العالم، ودساتير العالم يعطى الحق لبرلمان ما في سحب الثقة من الرئيس فيلجأ إلى الشعب لعمل استفتاء، وبالتالي تحدث فوضى ونعود للمربع صفر. 

وطالب عبد الرحيم علي، المصريين بالمشاركة الفعالة في الانتخاب لنجاحه، لافتا إلى أن مزاعم حل البرلمان المقبل تهدف لتسريب اليأس إلى نفوس المصريين، مضيفًا أن تلك المحاولات لتسريب اليأس من أجل خدمة فئة معينة من أجل إخماد عزيمة المصريين على مشاركتهم في الانتخابات وأن يحشد البعض أنصاره فقط من أجل الفوز بالانتخابات والحصول على الأغلبية، وبالتالي يصبح رئيسًا للحكومة، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أن يحل البرلمان إلا البرلمان أو استفتاء شعبي فقط، لافتا إلى أن دور المعلمين والموجهين، سواء كانوا شيوخا أو آباء أو مدرسين يجب أن يتمثل في توعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات.

وقال الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، إن السلفيين هم الباب الخلفي للإرهاب والإخوان ويستطيعون اختطاف السلطة في أي وقت، مؤكدا أن أصحاب المال السياسي يستطيعون اختطاف السلطة في أي وقت، مستنكرا آراء من يرفضون منح السلطة إلى رئيس قادم من مؤسسة وطنية مثل القوات المسلحة في حين يريد، اعطاءها لمؤسسة غير موثوقة بحجة أن هذا رأي الشعب، مشيرا إلى أنه في مراحل معينة من تاريخ الشعوب بعد الثورات، يكون هناك تطاحن شعبي مرعب، قد نتفق جميعًا على شخص، ولكن لا يمكن أن نتفق جميعًا على 600 شخص، وبالتالي خطورة اننا نترك البرلمان للمال السياسي والأحزاب الدينية والصراعات القبلية التي تؤدي في النهاية لاختطاف البرلمان، مضيفا أنه لا بد أن يحصل الرئيس على السلطات المعقولة، وهي الرقابة على الحكومة، ولكن أن يشكل الحكومة بأغلبية، وأن ينازع الرئيس سلطاته أن يسحب الثقة منه، أن يحوله لمحكمة الجنايات، في دولة نامية المعركة الحقيقة فيها مع الإرهاب ومع المتطرفين وجماعة الإخوان الإرهابية ومع قطر ومع تركيا وكل أجهزة الاستخبارات التي تريد النيل منا هي معركة البرلمان.

وتابع "علي"، أن شعور المواطنين بالخطر الحقيقي، هو الذي سيحدد نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة، مشددا على أن المعركة الانتخابية المقبلة فاصلة، وأخطر انتخابات في التاريخ المصري، وأنه سيكون أهم برلمان في تاريخ مصر، وعلى الرجل والسيدة، والشاب والفتاة، الخروج للتصويت والوقوف ليس فقط بالساعات ولكن يجب أن يختاروا مرشحهم بطريقة صحيحة، من أبناء مشروع 30 يونيو ممن يقفون ضد الإخوان بشكل حقيقي.

وأشار على إلى أنه يوجد أشخاص يدعون للمصالحة، سيحصلون على أصوات الإخوان، لافتًا إلى أن هؤلاء التوافقيين، أخطر من السلفيين في البرلمان، خاصة انهم يطالبون بمصالحة الإخوان ولا يرون فيهم أي مشكلة وأنهم قوى سياسية وطنية. 

وكشف عبد الرحيم علي، عن أن شعور المواطنين بالخطر الحقيقي، هو الذي سيحدد نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة، وأن المعركة الانتخابية القادمة فاصلة، وأخطر انتخابات في التاريخ المصري، وأنه سيكون أهم برلمان في تاريخ مصر، وعلى الرجل والسيدة، والشاب والفتاة، الخروج للتصويت والوقوف ليس فقط بالساعات ولكن يجب أن يختاروا مرشحهم بطريقة صحيحة، من أبناء مشروع 30 يونيو ممن يقفون ضد الإخوان بشكل حقيقي، مشيرا إلى أنه يوجد أشخاص يدعون للمصالحة، سيحصلون على أصوات الإخوان، لافتًا إلى أن هؤلاء التوافقيين، أخطر من السلفيين في البرلمان، خاصة انهم يطالبون بمصالحة الإخوان ولا يرون فيهم أي مشكلة وأنهم قوى سياسية وطنية.

وقال عبد الرحيم علي، إن الجيش وقوات الشرطة سيحمون العملية الانتخابية القادمة، ويبقى دور المواطن المصري في المشاركة لاختيار البرلمان الحقيقي الذي سيعبر عن الشعب، لافتًا إلى أن ضبط الحملات الانتخابية لا يتمثل في تمويلات الدعاية وإنما في الأموال المدفوعة لبعض المرشحين، وهو ما يُعرف بـ"المال السياسي"، مضيفا أن ظاهرة شراء بعض المرشحين للانتخابات من قبل البعض انتشرت، وهؤلاء معروفون بالاسم ويجب على الأجهزة السيادية التحرك ضدهم، وأن من يقوم بشراء الناس هو تاجر ورجل أعمال لا علاقة له بالسياسة، يقوم بدفع 3 ملايين لمرشح، ليربح من خلفه 10 ملايين، مؤكدًا أنه من غير المقبول بعدما دفع المصريون دماءهم ودموعهم من أجل إنقاذ مصر في 30 يونيو أن يسمحوا بترك البلاد لمن يدفع أكثر.

وقال إن حزب النور هو الوجه الآخر لجماعة الإخوان الإرهابية والباب الخلفي لها في البرلمان القادم، موضحًا أن الناخب يجب أن يستفيد من خبراته وأن يحدد المرشح الوطني في البرلمان، مضيفا أن بعض أعضاء الحزب الوطني لحق بقطار 30 يونيو ولكن منهم أيضًا من "استخبى تحت الترابيزة"، منذ ثورة 25 يناير وحتى بعد 30 يونيو ولم يظهر إلا بعد أن أطمأن أن الحياة السياسية أصبحت عادلة ليطلب المشاركة في الحياة السياسية، متسائلًا: "كيف يطمئن المواطن لمثل هؤلاء مرة أخرى؟ وإن حدث صدام مرة أخرى مع الإرهابية فماذا سيكون موقفه غير الهروب وترك المعركة".

وأضاف مرشح البرلمان عن دائرة "الدقي والعجوزة"، أن حزب النور أنشئ على أساس ديني مثل حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن السلفيين وحزب النور يحرمون الديمقراطية والثورة والأحزاب ومجلس النواب ولكنهم يعتبرون الاعتراف بذلك ضرورة المرحلة وأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن البرلمان المقبل غاية في الخطورة والأهمية لأنه سيشرع تشريعات جديدة تمنع أمثال حزب النور القائم على أساس ديني من الترشح مرة أخرى في البرلمان، مشيرًا إلى أن حزب النور يريد أن يدخل بأغلبية من أجل إبطال التشريعات التي تمنعه من الترشح للانتخابات مرة أخرى.

وأشار إلى أن الأقباط شاركوا عن باكرة أبيهم في ثورة 30 يونيو ووقفوا أمام جماعة الإخوان الإرهابية بالرغم من التهديدات لهم من الإخوان بحرق الكنائس وقتلهم ولكنهم شاركوا في تظاهرات 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه من غير المعقول ألا يشارك الأقباط وخصوصًا في الصعيد في الانتخابات البرلمانية القادمة، قائلًا: "أنا أعتقد أنهم أشجع وأنزه وأكثر وطنية وسيخرجون عن بكرة أبيهم ليعطوا أصواتهم لمن يستحق لأنهم يخافون على وطنهم والقادم سيؤثر عليهم فإن لم يخرجوا سيؤثر بشكل سلبي عليهم وإن خرجوا للتصويت فسيؤثر عليهم بشكل إيجابي".

وأوضح الكاتب الصحفي أن مشروع 25 يناير، لصاحبه "البرادعي"، وجماعة الإخوان، والتحالف بينهم، بخطف مصر وتقزيمها، وضرب الجيش في الشعب، بأحداث ماسبيرو ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، مؤكدا أن "الصندوق الأسود" كشف عناصر مشروع "25 يناير" المتآمرين على الوطن، وأوضح كيفية خيانتهم للبلد، وتفكيرهم في مصلحتهم الشخصية على حساب الوطن، مشيرًا إلى أن هؤلاء تم ترشيحهم على قوائم أحزاب وقوائم انتخابية.

وقال عبد الرحيم علي، إن أمريكا تهدف إلى تقسيم الدول العربية إلى عدة دويلات من أجل أن يظل الجيش الصهيوني هو الأقوى، لافتًا إلى أن العرب يحلمون أن يكونوا مثل الاتحاد الأوروبي في قوته واتحاده.

وأضاف "على"، أن الأمريكان هم من مولوا تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا وأدخلوه على الحدود في سيناء وليبيا، مشيرًا إلى أن تنظيم داعش هو اللعبة الجديدة لأمريكا من أجل تقسيم المنطقة، متابعا أن روسيا شعرت بالخطر حينما وجدت أن حليفتها سوريا ستضيع وستصبح في يد أشخاص موالين لأمريكا وليسوا قوة وطنية فدخلت إلى المنطقة من أجل الدفاع عن النظام السوري الحالي.

وأشار إلى أن مصر هي رمانة الميزان في المنطقة وتحاول الحفاظ على الدول العربية القوية والقضاء على الإرهاب في سيناء وأن تساهم في ضربه بكل من سوريا وليبيا على الحدود، مؤكدًا أن مصر تخوض حربًا كبيرة جدًا، وصفها الرئيس السيسي بـ"حرب وجود"، لأن قَدَر مصر أن تكون زعيمة المنطقة. 

(البوابة)

التقى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أمس رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس، الذي اختتم أمس زيارته القاهرة، والتي شهدت توقيع إعلان نيات حول تعاون أمني وعسكري بين مصر وفرنسا، وعقد شراء مصر حاملتي طائرات من طراز «ميسترال»، فضلاً عن اتفاقات اقتصادية.

وأشاد شيخ الأزهر بالعلاقات التي تربط المشيخة بفرنسا، معرباً عن تقديره دور فرنسا الداعم لمصر وجيشها، ووقوفها إلى جانب مصر في محاربة الإرهاب الذي أصبح ظاهرة تهدد الأمن والاستقرار على المستوى العالمي. واستعرض جهود الأزهر في تجديد الخطاب الديني ومناهجه في مراحل التعليم لإيجاد جيل جديد قادر على التعامل مع مستجدات العصر، وإنشاء مرصد باللغات الأجنبية «لرصد ضلالات تنظيم داعش الإرهابي وما يبثه وغيره من التنظيمات المسلحة من أفكار مغلوطة حول الإسلام».

وقال إن الأزهر يعمل على حماية الشباب من خطر «الفكر المتطرف»، مبدياً الاستعداد لتدريب الأئمة الفرنسيين لتأهيلهم لمواجهة التحديات المعاصرة. واعتبر أن «ما يحدث في منطقتنا إنما هو نتيجة سياسات عالمية… كان يجب استغلال الأموال التي تنفق في الحروب على الفقراء الذين تضرروا من هذه الحروب في بعض البلدان العربية».

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إن زيارته الأزهر فرصة للتأكيد على العلاقة الإستراتيجية مع مصر لتكوين نظرة مشتركة إزاء الأحداث العالمية ومواجهة الإرهاب. وأكد أن فرنسا لديها قناعة بضرورة التعاون مع الأزهر الشريف في إبراز سماحة الإسلام وفكره الوسطي ونشر ثقافة التعايش السلمي بين الشعوب، والتصدي لفكر الجماعات المتطرفة التي تتبنى العنف والإرهاب، مشدداً على ضرورة عدم الخلط بين الإسلام والإرهاب، والعمل على مواجهة التمييز بين اللاجئين على أساس ديني.

وقال رئيس وزراء فرنسا: «نحن نعاني من أنه لا يوجد صوت واحد للإسلام في فرنسا، ونؤيد فكرة تدريب الأئمة الفرنسيين وتأهيلهم لمواجهة الفكر المتشدد حتى لا يقع الشباب فريسة في أيدي الجماعات المسلحة». 

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل قيادي إخواني شارك في تنفيذ 15 عملية إرهابية. وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني مفادها اختباء أحد مسؤولي اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان بمحافظة الفيوم، وهو القيادي مصطفى رمضان مرسي جمعة، بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف أن المعلومات أكدت تورط المتهم، الذي يعمل مدرساً، ويقيم في الفيوم، في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية وإصدار التكليفات لكوادر لجان العمليات النوعية بمحافظة الفيوم لتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الشرطة بدائرة المحافظة.

وقال إن المتهم شارك في اقتحام مركز شرطة سنورس والهجوم على نقطة شرطة قارون وشرطة النزلة وتفجير مركز يوسف الصديق، وإطلاق أعيرة نارية تجاه قصر قارون السياحي، وإطلاق الأعيرة النارية على مبنى محكمة سنورس الجزئية، ووضع عبوة متفجرة بميدان الحواتم ببندر الفيوم، أسفر عنها وفاة طفلة ووضع عبوة متفجرة أمام مصنع النسيج نتج عنها مقتل شخصين.

وأضاف المصدر أنه حال مداهمة القوات للشقة التي كان يختبئ بها حاول المتهم الهروب من خلال القفز على إحدى الشرفات المجاورة، إلا أنه فقد توازنه وسقط من شرفة المسكن فلقي مصرعه في الحال.

وقال إنه بتفتيش الشقة عثر على طبنجة و9 طلقات من ذات العيار، وفرد خرطوش محلي الصنع و3 طلقات من ذات العيار، ومجموعة من الهواتف المحمولة والأوراق التنظيمية الخاصة بجماعة الإخوان.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، أن الاختلاف سنة إلهية، وأن هناك مشتركات إنسانية بين الأديان السماوية، منها المعاملات والحقوق والواجبات، التي أكدت على تحقيق العدل والصدق والأمانة والأخذ بالأسباب، مشيراً إلى أن العقيدة أمر بين العبد وربه. وأشار وزير الأوقاف، خلال الندوة التي نظمتها الهيئة العربية للتصنيع بالتزامن مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر، إلى أن نظام الحكم الرشيد، هو الذي يحقق العدل ويمنع الظلم وقضاء حوائج الناس، ويوفر حرية المعتقد، مؤكداً أنه لا يوجد في الإسلام نمط ثابت للحكم.

وأكد جمعة ضرورة تنقية التراث والكتب القديمة من المفاهيم المغلوطة بالتاريخ الإسلامي، موضحاً أن المجاهد على الجبهة، لابد أن تسانده جبهة داخلية من تجهيزات لوجستية، وهذا هو دور المؤسسات الوطنية .

لم يكن إعلان همام سعيد، المراقب العام لإخوان الأردن، بعدم وجود علاقة بين إخوان الأردن ومصر هو التخلى الأول لأحد فروع الإخوان بالخارج، عن مركز التنظيم بمصر، بل سبقته عدة فروع اخرى أعلنت أنها لن يكون لها علاقة بقيادات الجماعة بالقاهرة. 

إخوان اليمن 

البداية كانت بإخوان اليمن، وذراعها السياسى حزب التجمع اليمنى للإصلاح، والذى كانت معركة "عاصفة الحزم" هى القشة التى قسمت ظهر العلاقات بينه وبين قيادات الجماعة بمصر، حيث أعلنت قيادات الحزب الإخوانى أن فرعها فى اليمن ليس له أية علاقة بالجماعة فى مصر، وأنه فرع منفصل عن التنظيم الدولى، خاصة مع اختلاف المواقف والتقارب الواضح بين قيادات مع إيران. 

إخوان تونس

 الفرع الثانى الذى أعلن أنه منفصل عن المركز الرئيسى للإخوان بالقاهرة، هو فرع إخوان تونس

 والذى يمثله حزب النهضة بزعامة راشد الغنوشى، خاصة بعدما اختار فرع الجماعة بتونس المشاركة فى الحياة السياسية بعد خسارته الانتخابات البرلمانية وهو ما تسبب فى وجود خلاف مع التنظيم بالقاهرة، والذى أصر على التصعيد وممارسة الإرهاب. ومنذ عدة سنوات أعلن إخوان الكويت انفصالهم عن المركز الرئيسى للإخوان بالقاهرة وانفصالهم عن التنظيم الدولى للجماعة، حيث كان أول فرع للتنظيم ينفصل تماما عن إخوان القاهرة ويعلن استقلاله بذاته. إخوان الأردن أعلن همام سعيد مراقب الإخوان بالأردن أمس انفصاله عن قيادات الجماعة فى مصر، وقال همام سعيد، المراقب العام لإخوان الأردن، إن الجماعة بعمان ليس لها علاقة بإخوان مصر، وأن المراقب العام بالأردن لا علاقة له بمرشد جماعة الإخوان الدكتور محمد بديع. وأضاف "سعيد" فى تصريحات على أحد المواقع الإخوانية :"لم تكن هذه الجماعة فى أى وقت من الأوقات تابعة لأى تنظيم خارج الأردن، العلاقة بيننا وبين الإخوان فى مصر هى علاقة فكرية فقط، وليست تنظيمية". وتابع مراقب عام جماعة الإخوان فى الأردن:"لن يكون لإخوان مصر دور فى اختيار القيادات فى الأردن، ولن يوجد شىء اسمه المراقب العام ينتظر اعتمادا من القاهرة أو أن القاهرة تشرف على انتخابات مجلس الشورى، أو أن لها رأيا فى أن يدخل الإخوان الانتخابات أو يقاطعوها". 

إخوانى سابق يؤكد انهيار التنظيم الدولى 

من جانبه قال خالد الزعفرانى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن استمرار انفصال فروع الإخوان عن القيادة المركزية للجماعة، سيفقد الجماعة أهم سبب ترتكز عليه وهو التنظيم الدولى الذى ينهار الآن بعد تلك الانفصالات. وأضاف الزعفرانى لـ"اليوم السابع" أن ترك الجماعة القضايا العربية واستغلال بعضها لتطويعها لخدمة مصالح قيادات الجماعة بمصر جعلها تتخلى عن فرعها فى اليمن، بعدما هاجمت الجماعة عاصفة الحزم رغم قتال الحوثيين لإخوان اليمن. 

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى مقر مشيخة الأزهر، أمس، رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس، والوفد المرافق له؛ لدعم العلاقات بين الأزهر وفرنسا والتعرف على جهود المؤسسة الدينية على كل المستويات.

وقال رئيس الوزراء الفرنسى: «هذه الزيارة فرصة للتأكيد على علاقتنا الاستراتيجية مع مصر لتكوين نظرة مشتركة إزاء الأحداث العالمية ومواجهة الإرهاب»، معربًا عن تقديره للأزهر وجهود شيخه فى إرساء قيم السلام ونشر ثقافة الحوار بين الحضارات.

وأكد أن فرنسا لديها قناعة بضرورة التعاون مع الأزهر فى إبراز سماحة الإسلام وفكره الوسطى ونشر ثقافة التعايش السلمى بين الشعوب، وفى التصدى لفكر الجماعات المتطرفة التى تتبنى العنف والإرهاب.

مشددًا على ضرورة عدم الخلط بين الإسلام والإرهاب، والعمل على مواجهة التمييز بين اللاجئين على أساس دينى. وأضاف: «نحن نعانى من أنه لا يوجد صوت واحد للإسلام فى فرنسا، ونؤيد فكرة تدريب الأئمة الفرنسيين وتأهيلهم لمواجهة الفكر المتشدد حتى لا يقع الشباب فريسة فى أيدى الجماعات المسلحة».

من جانبه، قال «الطيب»، إن الأزهر تربطه بفرنسا علاقات تاريخية علمية وثقافية، مؤكدًا أن الأزهر يقدّر دور فرنسا الداعم لمصر وقواتها المسلحة، ووقوفها إلى جانبها فى محاربة الإرهاب الذى أصبح ظاهرة تهدد الأمن والاستقرار على المستوى العالمى. واستعرض الطيب جهود الأزهر نحو التجديد فى مناهجه التى تُدرّس فى مراحل التعليم المختلفة لإيجاد جيل أزهرى جديد قادر على التعامل مع مستجدات العصر، وإنشاء مرصد باللغات الأجنبية لرصد ضلالات تنظيم «داعش» الإرهابى وما يبثه وغيره من التنظيمات المسلحة من أفكار مغلوطة حول الإسلام، حيث يقوم علماء الأزهر المؤهلون بالرد على فكرهم «الشاذ»، ثم يتولى المرصد ترجمتها إلى لغات مختلفة ونشرها على نطاق واسع، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات عالمية وندوات، وجهود «بيت العائلة» الذى يجمع النسيج المصرى بمسلميه ومسيحييه فى إطار وطنى واحد.

وتناول دور الأزهر فى التواصل مع كل دول العالم عبر قوافل السلام فى أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين الذى يرأسه شيخ الأزهر لتعزيز السلم المجتمعى وتحذير الشباب من خطورة فكر التنظيمات الإرهابية. وأبدى استعداد الأزهر لتدريب الأئمة الفرنسيين وفق برنامج تدريبى خاص، يلبى احتياجات مجتمعهم ويُعمّق روح الانتماء، ويؤهلهم لمواجهة التحديات المعاصرة، ويغرس فيهم صحيح الإسلام.

العديد من الآراء والمواقف الصادرة عن باحثين ومتابعين للشأن المصري أكدت أن الأزهر يمر في هذه الفترة بمرحلة ارتباك في تعاطيه مع مسألة التجديد في الفكر الإسلامي التي سبق أن أعلن عن نيته انتهاجها في مضامين دروسه العلمية. وقد ظهر الارتباك مؤخرا عند تقدم الأزهر بشكوى ضد الباحث إسلام البحيري لما رآه ازدراء منه للدين الإسلامي.

القاهرة - قضت محكمة مصرية، بتأييد حبس الباحث في الشؤون الإسلامية إسلام البحيري بتهمة ازدراء الأديان لمدة 5 سنوات، وفقًا لمصدر قضائي. وقال المصدر ذاته إن “محكمة مستأنف جزئي مصر القديمة والمنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب وسط القاهرة قررت اعتبار معارضة الباحث إسلام إبراهيم البحيري على حكم سجنه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بازدراء الأديان، وألزمته بالمصاريف الجنائية وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة”.

وأثار هذا الحكم عديد الانتقادات الموجهة للأزهر خاصة من باحثين وحقوقيين دافعوا عن التوجهات التي من شأنها إنهاء سيطرة الفكر الديني على المجتمع المصري والذي ساعد على تعاظم نفوذ حركات الإسلام السياسي. ووجهت العديد من جمعيات المجتمع المدني وباحثين في مجال الفكر والجماعات الإسلامية انتقادات لهذا الحكم وأبدوا معارضتهم لما أقدم عليه مجمع الأزهر الذي رفع الدعوى القضائية ضد البحيري. وقد سبق وأن أعلن الأزهر في أكثر من مناسبة عن عزمه الدفع بمحاولات التجديد في الفكر الإسلامي ونقد التراث وإعادة صياغة العديد من المفاهيم التي روجت بشكل خاطئ في المجتمع المصري، من ذلك ما صرح به أحمد الطيب شيخ الأزهر قائلا “الأزهر يتحرك بخطى ثابتة نحو تجديد الفكر الإسلامي، مطالبا جميع مؤسسات المجتمع بالتحرك والقيام بواجبها في مصر والعالم الإسلامي نحو هذا التجديد”.

وتتناقض الدعوى التي قام بها الأزهر ضد الباحث في الشؤون الإسلامية إسلام البحيري مع هذه الدعوات التي صدرت عن رأس مؤسسة الأزهر الفقهية والعلمية، وقد اعترضت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، على ما تقدم المستشار القانوني للأزهر الشريف، محمد عبدالسلام عصران، بدعوى ضد الباحث إسلام البحيري، التي حكمت فيها محكمة جنح مصر القديمة بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة ازدراء الأديان.

وفي مايو الماضي عاقبت محكمة مصرية الإعلامي والباحث إسلام بحيري بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بـازدراء الأديان، في حكم أولى قابل للطعن. وخلال الفترة الماضية، ثار جدل بالأوساط الإعلامية إزاء آراء دينية طرحها البحيري في برنامجه “مع إسلام” عبر قناة “القاهرة والناس” الخاصة، ووصف البعض آراء البحيري بأنها “مسيئة للدين”، بينما يقول هو إنها آراء “تنويرية”.

ودفعت هذه الآراء الأزهر إلى التقدم ببلاغ للنائب العام ضد البحيري اعتراضا على ما قال إنه “يبث أفكارا شاذة تمس ثوابت الدين، وتنال من تراث الأئمة المجتهدين المتفق عليهم، وتسيء لعلماء الإسلام، وتعكر السلم الوطني، وتثير الفتن”. وقال الأزهر في بيان في ذلك الوقت إنه “لا يصادر فكرا، ولا يحجر على حرية أحد، إلا أن ما جاء في البرنامج المذكور من أفكار شاذة تجاوز حدود الفكر إلى المساس بالثوابت والطعن فيها، والتجريح في الأئمة المجتهدين والعلماء الثقات وتراث الأمة المتفق عليه”. وفي إحدى حلقات برنامجه، قال بحيري إنه لم يطعن في القرآن ولا البخاري (أشهر رواة الحديث النبوي)، مضيفا “أثق في القضاء، وسوف أحصل على حكم البراءة لأنني لم أزدرِ الدين، بل ازدريت من ازدرى الدين”.

وقد أدى هذا الحدث بالعديد من الباحثين والنقاد في المجال الإسلامي إلى إعادة طرح تساؤلات حول مدى جدية الأزهر في التأسيس لمناهج جديدة في التعليم ورؤية الدور الاجتماعي والروحي للإسلام داخل المجتمعات للحد من ظاهرة تعاظم الحركات الإسلامية السياسية التي تهدد الاستقرار المجتمعي والتنوع الذي يميز المنطقة العربية.

وصرح أستاذ الفلسفة الإسلامية في جامعة القاهرة علي مبروك في السياق ذاته أن “الخطاب الفقهي التقليدي الذي يدرس في مناهج الأزهر لا يصلح للعصر الحديث الذي انتقل من أفق العصر الوسيط”، لافتا إلى أن “الحداثة أوجدت معنى جديدا للإنسان وأصبح التفاضل بين البشر على أساس الكفاءة ومدى قدرة الفرد على استخدام عقله”.

وبالنسبة إلى مضمون الدعوى التي رفعت على إسلام البحيري الذي يقدم برنامجا على تلفزيون خاص “مع إسلام”، فإنها تتضمن اتهامات له بازدراء الدين الإسلامي عندما استعرض أفكاره التي قال فيها إن “النص القرآني مرتبط في أحكام عديدة له بواقع زماني ومكاني معين، وبالتالي فإن أحكاما عديدة فيه على العلماء والفقهاء مراجعتها آخذين بعين الاعتبار انتشار الإسلام في أماكن بعيدة من العالم وأن العالم الآن يعيش زمانا يختلف جذريا عن واقع تنزيل تلك النصوص والأحكام”. وقد أثارت هذه التصريحات عديد الانتقادات خاصة لدى قيادات ودعاة إسلاميين من التيار السلفي والوجوه القريبة من الإخوان المسلمين.

أنهت أطراف الانتخابات التشريعية استعداداتها لانطلاق اقتراع المرحلة الأولى السبت المقبل بتصويت المصريين المغتربين، فيما رسخت الحملات الدعائية للمرشحين، توقعات بإحكام الأغنياء وأصحاب الملايين على مقاليد صناعة القرار أسفل قبة البرلمان المقبل. ومن المقرر أن تفتتح صباح السبت المقبل، مراكز الاقتراع في نحو 139 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج، لمده يومين، عشية انطلاق الاقتراع في الداخل للاختيار بين ما يقارب 2500 مرشح على مقاعد محافظات المرحلة الأولى، وهي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وعكست الحملات الدعائية، التي انطلقت قبل أسبوع، اشتعال الصراع بين أصحاب الملايين على مقاعد المجلس التشريعي. فبالإضافة إلى المستقلين الذين سيطروا على مشهد الترشحات تصدّرت لافتات حزب «المصريين الأحرار» الذي يقوده الملياردير المصري نجيب ساويرس مشهد الحملات الدعائية. ويأمل الحزب، الذي دفع بنحو 240 مرشحاً، بالحصول على أكثرية المقاعد، وجاء من بعده حزب «الوفد» المصري والذي يقوده رجل الأعمال السيد البدوي، علماً أن صراعاً وتلاسناً نشب بين قادة الحزبين. وفي المرتبة الثالثة جاء حزب «الحركة الوطنية» بزعامة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، ومدعوم من رجال أعمال محسوبين على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. كما كان لحزب «النور» السلفي حضور في المشهد الدعائي، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الإسلاميون، أما الأحزاب الفقيرة وأبرزها: «المصري الديموقراطي» و «التجمع» و «الناصري»، فتوارت عن المشهد بعدما اقتصرت لائحة مرشحيها على العشرات.

وعلى صعيد المنافسة على المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة (120 مقعداً)، فجاءت قائمة «في حب مصر» التي تضم بين مرشحيها مسؤولين وعسكريين سابقين ورجال أعمال، في صدارة الحملات الدعائية، بانتشار واسع للافتات الشوارع وحملات إعلانية ضخمة شارك فيها فنانون مصريون، علماً أن القائمة دفعت بمرشحين على جميع القوائم (أربع قوائم)، وضمنت الفوز بـ 15 مقعداً من قوائم دائرة «شرق الدلتا» بالتزكية، ويتصدر منافسوها بقوة قائمة تحالف «الجبهة المصرية – تيار الاستقلال» التي تضم أحزاباً خرجت من كنف الحزب الوطني «المنحل».

كما ظهر أن التشريعيات ستشهد فرزاً طائفياً، بعدما تصاعدت في الأيام الأخيرة اتهامات بين حزب «النور» السلفي، وحزب «المصريين الأحرار»، عند اتهام الأخير حزب النور بأنه «قام على أساس ديني وطائفي»، فيما اتهم حزب «النور» حزب «المصريين الأحرار» بأنه «ممثل للأقباط ومدعوم من الكنيسة المصرية».

إلى ذلك أعلنت السلطات المصرية انتهاء استعداداتها لاستقبال المقترعين، وأكد نائب رئيس مجلس الدولة المستشار وائل شبل، أن لجنة الانتخابات «انتهت من عملية تسكين القضاة على اللجان العامة والفرعية»، علماً أنه سيشرف على الاستحقاق التشريعي بمرحلتيه نحو 16 ألف قاضٍ.

وأوضح في بيان، أنه تجري الآن عملية الإخطار من قبل مجلس الدولة، كما تم ندب موظفي مجلس الدولة كأمناء ومساعدين للجان الفرعية والعامة بالمحافظات، وتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات في شأن توفير إقامة وسكن ملائم للقضاة في محافظات الانتخاب.

من جانبه، أكد الناطق باسم اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات عمر مروان، أنه تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة باقتراع المصريين المغتربين، قبل أن ينبه إلى أنه على كل مصري مقيم في الخارج التأكد من عدد المرشحين الذين يجب عليه أن ينتخبهم، وقائلاً «ممكن واحد هيكون عليه انتخاب شخص واحد في الدايرة التابع ليها، وجاره عليه انتخاب 3 في الدايرة بتاعته». وأضاف في مؤتمر صحافي عقد أمس، أنه على الناخبين التأكد من عدد المقاعد المخصصة لدوائرهم «أما القوائم فلا توجد بها مشكلة لأن كل واحد هيختار قائمة واحدة»، لافتاً إلى أنه لا توجد لجان للوافدين في الداخل أو الخارج، وأن عمليات الفرز ستتم في أماكن الاقتراع في حضور وكيل المرشح.

وشدد مروان على أن اللجان في الخارج تقوم فقط بحصر الأصوات ولن تعلن النتيجة، «الجهة الوحيدة المخول ليها إعلان النتيجة هي اللجنة العليا للانتخابات»، مشيراً إلى أن هناك ست منظمات غير حكومية تمثل المجتمع المدني ستعمل على متابعة الانتخابات، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية منها الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والبرلمان العربي والاتحاد الأفريقي والكوميسا وعدد من السفارات الأجنبية في القاهرة.

أما نائب وزير الخارجية السفير حمدي لوزا، فأكد أن أي مصري مقيم في الخارج «من حقه التصويت من دون تسجيل مسبق توفيراً على الناخب عناء التوجه أكثر من مرة إلى القنصلية أو السفارة. فالمصري المقيم في أي دولة وتتواجد بها لجنة انتخابية عليه التوجه إليها للإدلاء بصوته ليس كوافد وإنما كمصري من حقه الإدلاء بصوته»، منبهاً إلى أن هناك أربع دول لن يتم بها إجراء العملية الانتخابية «نظراً الى سوء الأوضاع الأمنية وعجز التأمين اللازم للسفارات والمواطنين، وهي ليبيا واليمن وسورية وأفريقيا الوسطى». وأشار لوزا إلى أن جميع السفارات المصرية في الخارج التي ستقام بها الانتخابات «يتم التنسيق بينها وبين السلطات المحلية في تلك الدول، لتأمين العملية الانتخابية»، محذراً من تواجد المواطنين الذين سيدلون بأصواتهم «خارج محيط السفارة». 

وافق الاتحاد الدولي للقضاة في ختام أعماله بمدينة برشلونة على المبادرة التي طرحها المستشار عبدالله فتحي، رئيس نادي القضاة المصري، بعقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.

كان المستشار عبدالله فتحي قد ترأس وفد نادي القضاة إلى اجتماع الاتحاد، وأجرى مباحثات مع العديد من وفود الدول العربية والأجنبية المشاركة ناقشت إجراءات ونظم التقاضي والجرائم الإرهابية التي تواجهها مصر، والتي يتولى القضاء المصري الفصل فيها، إلى جانب استعراض كافة الضمانات التي يكفلها القضاء للمتهمين، بغض النظر عن طبيعة الجرائم المرتكبة، وكذلك سبل توطيد التعاون وتبادل الخبرات القضائية مع أندية القضاة في تلك الدول.

فى قرارات حاسمة لمديرية الأوقاف بالإسكندرية برئاسة الدكتور عبد الناصر نسيم، مدير الأوقاف بالمحافظة، أعلن فيها اتخاذ الإجراءات الحاسمة والقانونية ضد أى مرشح يستغل المساجد فى الدعاية الانتخابية وكشرت عن أنيابها بعمل غرف عمليات متنقلة فى جميع الدوائر لرصد المخالفات والمخالفين. 

الأوقاف تحرر محضرا ضد مرشح حزب النور 

وحررت مديرية أوقاف الإسكندرية محضرا ضد مرشح حزب النور "محمد رمضان الزعيرى" لوضعه دعاية انتخابية أعلى مسجد بلال بن رباح بالمعمورة البلد التابع لإدارة أوقاف المنتزة. وقامت مديرية الأوقاف بنزع اللافتات والتحفظ عليها حسب تعليمات الدكتور عبدالناصر نسيم مدير المديرية، بضرورة اتخاذ اللازم تجاه المخالفات الانتخابية لمرشحى الدوائر واستغلالهم المساجد فى الدعاية الانتخابية. كما حررت المديرية محضرا ضد المرشح مصطفى زهران بدائرة سيدى جابر، بتعليق لافتات من القماش بداخل حديقة مسجد (سيدى جابر) وهو ما يعد مخالفا لقرارات الأوقاف. 

وكيل الأوقاف يكشر عن أنيابه للمخالفين

 الدكتور عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، قال فى بيان له، إنه سيرد بالقانون على كل من يحاول استغلال المساجد فى الدعاية الانتخابية، معلناً أنه سيفضح أى مرشح يقترب من المساجد بأية دعاية انتخابية . كما أكد وكيل الوزارة، أن المديرية ستقف بالمرصاد ضد كل من يحاول استغلال المساجد ولن تمكن أحدا من الاقتراب من المساجد أو الزوايا وأنها ستقف بقوة وحسم لحماية بيوت الله من العابثين، مشددا أن المساجد أمانة فى أعناق رجال الأوقاف، قائلا: "عيب عليكم تنتهكوا حرمة بيوت الله ". 

إحالة المحاضر للنيابة العامة

 وأوضح الشيخ عبد الناصر نسيم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تحرير المحاضر خطوة أولى فى الإجراءات القانونية، مؤكدا أن جميع المحاضر التى تحرر ضد المرشحين المخالفين ستحال للنيابة العامة لمعاقبة المخالفين قانونيا وحتى يكونوا عبرة للجميع حتى لا يخالفوا التعليمات التى أمرت بها مديرية الأوقاف. 

أوقاف الإسكندرية تضم مساجد تتبع الفكر التكفيرى والمتشدد 

وضمن نتائج غرف العمليات المتنقلة فى دوائر المحافظة، تم ضم عدد كبير من المساجد والزوايا التى تستغلها بعض الجمعيات ومؤيدى الفكر التكفيرى إلى وزارة الأوقاف وجعلها تحت الإشراف الكامل لها. ومن ضمن هذه المساجد :"مسجد نور الإسلام، بباكوس التابع لإدارة أوقاف شرق الإسكندرية، وهو أحد أهم المساجد وأصبح خاضعا لوزارة الأوقاف، ومسجد السلام، بجوار شريط القطار أمام فيصل التابع لإدارة أوقاف المنتزه، وزاوية الوعى الإسلامى، شارع شيديا الإبراهيمية التابع لإدارة أوقاف وسط الإسكندرية، وزاوية عمر بن الخطاب، بالنخيل، و6 أكتوبر التابع لإدارة أوقاف العجمى وكان يسيطر عليها الإخوان الإرهابية وأصبحت خاضعة للوزارة، وزاوية آل البيت، بميامى التابعة لإدارة أوقاف المنتزه، وكانت تقام بها دروس يومية بدون تصريح لجماعات التشدد والتطرف وتمت السيطرة عليها" . كما ضمت مسجد الشهداء، شارع قصر رأس التين الأنفوشى التابع لإدارة أوقاف الجمرك، وكانت تسيطر عليه جمعية مصباح الخير وأصبح الآن تحت إشراف الوزارة. 

رصدت «المصرى اليوم» أسماء بعض مرشحى جماعة الإخوان الذين يخوضون الانتخابات البرلمانية، التى تجرى مرحلتها الأولى الأسبوع المقبل، كمرشحين مستقلين، وقالت مصادر مقربة من الجماعة إن عدداً من أعضائها رشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب كمستقلين، وإن الجماعة تنسق مع حزب النور السلفى لحشد الناخبين والتصويت لمرشحى الجماعة المستقلين خلال الانتخابات، واصفة الأمر بأنه عودة للتقارب بين الحزب والجماعة، بعد فترة من الشقاق منذ ثورة ٣٠ يونيو.

وأعلنت الحملة الشعبية لحل الأحزاب الدينية «لا للأحزاب الدينية» عن جمع مليون و٢٥٠ ألف توقيع على استمارة رفض مشاركة الأحزاب الدينية فى الانتخابات، وأعلنت أنها بصدد إعداد قائمة سوداء لمرشحى الإخوان.

ورصدت «المصرى اليوم» سيطرة عدد من الضباط السابقين، من الجيش والشرطة، على القوائم الانتخابية تحت مسمى شخصيات عامة ومستقلة، وضمت قوائم «فى حب مصر» فى الدوائر الأربع، العدد الأكبر بـ٧ ضباط.

وواصل عدد من المرشحين فى المحافظات مخالفة قرارات اللجنة العليا للانتخابات، بحظر الدعاية داخل دور العبادة والمصالح الحكومية، ففى المنيا، دخل مرشح إلى إحدى المدارس وقام بتوزيع دعاية انتخابية له، ما أثار استياء منافسيه من المرشحين وهددوا بتحرير محضر ضده، وفى الإسكندرية أزالت مديرية الأوقاف لافتات وبوسترات دعاية انتخابية لأحد مرشحى حزب النور من على جدران مسجد فى منطقة المعمورة.

وأدان ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر بالبحيرة تمزيق لافتات وملصقات عدد من المرشحين فى كفر الدوار، ووصف مرتكبى ذلك بالعناصر التخريبية التى تعمل ضد مصلحة الوطن.

وإجرائياً، أعلنت وزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات، أمس، انتهاء الاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات فى الخارج، من خلال البعثات والقنصليات المصرية التى يصل عددها إلى ١٣٩ سفارة، إلى جانب عدد من القنصليات.

وقال السفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية، فى مؤتمر صحفى، أمس، إن أى مصرى مقيم فى الخارج من حقه التصويت دون تسجيل مسبق، توفيراً على الناخب عناء التوجه أكثر من مرة إلى القنصلية أو السفارة.

وأكد «لوزا» أن هناك ٤ دول لن يتم إجراء العملية الانتخابية بها، لسوء الأوضاع الأمنية والعجز عن تأمين السفارات، وهى ليبيا واليمن وسوريا وأفريقيا الوسطى.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن قاعدة بيانات المصريين بالخارج تحتاج إلى تحديث، وأضافت خلال مؤتمر صحفى، أمس، أن وزارة الخارجية لديها أعداد مسجلة لكنها لا تمثل كل المصريين فى الخارج، وأنها ستبدأ اليوم زيارة للكويت والأردن لإعادة الثقة للمصريين.

وقال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، إن لجنة تقسيم الدوائر كانت ترغب فى تخصيص دوائر للمصريين بالخارج إلا أن خبراء القانون الدستورى حذروا من شبهة عدم دستورية ذلك.

قالت مصادر لـــ"اليوم السابع"، إن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان أرسل أربعة وفود إلى دول أوربية وأمريكية مساء السبت الماضى، وتضم الوفود ممثلين عن التنظيم إلى كل من باريس وبروكسل وواشنطن وأوتاوا، وذلك استمرارًا للخطة التى وضعها التنظيم منذ أيام قليل لتشويه صورة الدولة المصرية خارج البلاد وإعلان احتجاجها على الانتخابات البرلمانية. 

خطة الجماعة بدأت السبت الماضى

 أضافت المصادر، أن كلاً من عمرو دراج ويحيى حامد، القياديين بالجماعة، واصلا خطتهما للحملة الإعلامية التى بدأت بالفعل السبت الماضى، من خلال الوفود والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعى وعدد من وسائل الإعلام الأوروبية، من خلال فضائيات تؤيد موقف الإخوان ضد موقف الدولة المصرية، وكثير منها مدفوع الأجر، وكذلك تقارير عن الأوضاع فى بعض الصحف الأجنبية. 

محاولات الجماعة لتشويه الدولة 

وكان "اليوم السابع" نشر تقريرًا حول تفاصيل الحملة الإعلامية التى تستعد جماعة الإخوان إطلاقها مطلع الأسبوع الجارى، بعدد من العواصم الأوروبية والأمريكية قبل انتخابات البرلمان، فى محاولة لتشويه صورة الدولة المصرية من ناحية، وإظهار أن قطاع لا بأس به من الشعب المصرى غاضب من الانتخابات البرلمانية، رغم التوقعات والتقارير التى أصدرتها عدد من المراكز الحقوقية حول نسب المشاركة فى انتخابات البرلمان، والتى تتراوح بين 35 و40% ممن لهم حق التصويت.

 التنظيم الدولى للجماعة أعد خطة للتحرك الإعلامى بداية من الأسبوع المقبل

 وقالت مصادر مطلعة، إن التنظيم الدولى للجماعة أعد خطة للتحرك الإعلامى بداية من الأسبوع المقبل، حيث عقد كل من عمرو دراج رئيس لجنة الاتصال السياسى بالجماعة، ويحيى حامد مسئول العلاقات الخارجية، اجتماعًا مغلقًا بالعاصمة التركية أنقرة ناقشا من خلاله، كيفية تحرك مجموعة من عناصر التنظيم منذ بدء عملية الاقتراع فى السفارات المصرية بعدد من الدول الأوروبية والأمريكية فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2015. 

زيارة عدد من مندوبى الجماعة بالعواصم الأوروبية وأمريكا 

وتضمنت خطة الإخوان زيارة عدد من مندوبى الجماعة بالعواصم الأوروبية وأمريكا، فى محاولة لحشد تأييد دولى ضد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة بعد كلمته فى الأمم المتحدة، والتى نالت استحسان زعماء ورؤساء العالم، كما اعترفت قيادات الجماعة خلال الاجتماع ضمنيًا بفشل مساعيها لتشويه صورة الدولة المصرية ومحاولات إفشال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأمريكا أثناء كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت مصادر مطلعة، إن عمرو دراج اشتكى من قلة العناصر المؤيدة للجماعة التى شاركت فى حملة ضد الإعلاميين المصريين، الذين رافقوا الرئيس السيسى خلال زيارته، وطالب بزيادة عدد المشاركين فى أى تظاهرات تخرج فيها عناصر الإخوان، خلال بدء عملية التصويت على انتخابات البرلمان. 

الجماعة تستعد لزيارة الرئيس إلى بريطانيا

 وعلى جانب آخر، بدأت جماعة الإخوان تجهزًا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيىسى لبريطانيا، والتى من المنتظر أن تبدأ يومى 4 و5 نوفمبر القادمين، والتى تستهلها الجالية المصرية باحتفال حاشد لاستقباله مساء يوم الأربعاء 4 نوفمبر، ثم عدد من اللقاءات الرسمية فى اليوم التالى، بالإضافة إلى مؤتمر صحفى مشترك بين السيسى وكاميرون عصر الخميس. 

الجاليات المصرية بالخارج تستعد للانتخابات 

من جانبه، قال معتز صلاح الدين رئيس حركة صوت مصر بالخارج، إن الجاليات المصرية فى أوروبا تستعد وبشكل مكثف للمشاركة بفعالية فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، والتى ستنطلق يوم السبت المقبل، مشيرًا إلى أن عناصر التنظيم الدولى للجماعة يجهزون حاليًا خطط لعرقلة الدولة المصرية ووقف نشاطها بالخارج، إلا أن هذه المحاولات لن تفلح على الإطلاق، وإنما ستواجه تصديًا قويًا من قبل أعضاء الجاليات فى مختلف الدول الأوروبية. 

أجلت محكمة النقض، أمس، نظر الطعون المقدمة من ١٥ من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وبعض أنصارها على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المؤيد فى قضية «أحداث البحر الأعظم» لـ٨ نوفمبر للاطلاع على مذكرة نيابة النقض، بناءً على طلب الدفاع.

كان الدفاع طعن على حكم محكمة الجنايات بمعاقبة قيادات الجماعة وأنصارها بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض والاشتراك فى ارتكاب أحداث العنف التى وقعت فى منطقة البحر الأعظم، والتى أسفرت عن مصرع ٧ وإصابة ١٠١ شخص.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامى كامل، عاقبت قيادات الجماعة وصفوت حجازى وعاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بالسجن المؤبد لكل منهم.

والمتهمين الصادر ضدهم حكم بالسجن المؤبد فى القضية هم: محمد بديع، محمد البلتاجى، عصام العريان، عاصم عبدالماجد، صفوت حجازى، عزت صبرى حسن، أنور على حسن، الحسينى عنتر محروس، هشام إبراهيم كامل، جمال فتحى يوسف، أحمد ضاحى محمد، عزب مصطفى مرسى، باسم عودة، أبوالدهب حسن محمد، محمد على طلحة.

ونسبت النيابة إلى المتهمين بديع والبلتاجى وحجازى وعبدالماجد والعريان تهم التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب، والقتل العمد، وتأليف عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.

ووجهت النيابة إلى باقى المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع فى القتل العمد، واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام إلى عصابة مسلحة قامت بمهاجمة طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.