دعا أبوالعلا عبدربه، قاتل الكاتب والمفكر فرج فودة والهارب فى السودان، أعضاء الجماعة الإسلامية للعودة إلى العمل السرى مجددًا، وتشكيل جناح مسلح يعيد إليها «أمجاد الجهاد» مرة أخرى، مطالبا إرهابيى ليبيا وتونس بالعمل فى مصر، لكن أسامة حافظ، رئيس مجلس الشورى، رد عليه بإطلاق سلسلة فكرية تحمل اسم «آفات العمل السرى».

وقال عبدربه، فى دعوته، إن «الجماعة اتخذت السلمية منذ زمن، وأؤمن أن السلمية لا تأتى بحقوق الدماء، وأنه لا مناص عن جهاد هؤلاء، وهو ما يسمى عند إخوانيي العنف، والبعد أولى من الخوف من الجهاد وأن تركن إلى الدنيا». 

فى المقابل، سارع أسامة حافظ بالرد على دعوات عبدربه، وأعضاء الجماعة الإسلامية ممن يحملون الفكر المتطرف، بإصدار سلسلة «آفات العمل السرى»، خوفًا من الملاحقات الأمنية لأعضاء الجماعة، مؤكدا أن اتجاه الجماعة للعمل السرى تقليد للتنظيم السرى للإخوان، الآخذ فى الانهيار. 

وقال حافظ، فى حلقات سلسلته التى نشرها الموقع الرسمى للجماعة، إن جماعة الإخوان تمارس العمل السرى، وهو عمل به أخطاء عديدة، ظهرت مساوئه داخل «الإخوان» نفسها منذ تاريخها وحتى الآن. 

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بإعدام 10 أشخاص دينوا بـ «الإرهاب»، وبرأت محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، من تهمة «إنشاء وإدارة خلية إرهابية ترتبط بتنظيم القاعدة، لاستهداف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط بأعمال إرهابية».

وتضم القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلية القاعدة»، 68 متهماً. وتضمن الحكم معاقبة 29 متهماً بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، بينهم 6 محكومين بالإعدام شنقاً عن تهمة مغايرة، و3 متهمين بالسجن المؤبد كعقوبة عن تهمة ثانية. كما عاقب 17 متهماً بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، بينهم متهمان اثنان ممن عوقبوا بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً عن تهمة مغايرة، إضافة إلى معاقبة متهم واحد بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل. وغالبية المحكومين موقوفون، وبينهم 18 فاراً.

وبرأت المحكمة 16 متهماً، في مقدمهم محمد الظواهري، الذي قال قرار الاتهام إنه «قائد التنظيم». لكن المحكمة حركت دعوى جنائية ضده من جهة أخرى وأحالت أوراقها على النيابة العامة للتحقيق في «تزعمه جماعة إرهابية تحت مسمى الطائفة المنصورة، وهي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور». وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بحق 3 متهمين، بينهم القيادي السابق في تنظيم «الجهاد» نبيل المغربي، لوفاتهم قبل الحكم.

وكانت النيابة قالت إن محمد الظواهري «استغل التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي في البلاد، وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد الإرهابي، وإعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي». وأضافت أنه «أنشأ جماعة متطرفة وأمدها بالأسلحة النارية ووضعها على أهبة الاستعداد لمواجهة الدولة في حال تصاعد الاحتجاجات ضد مرسي، بهدف التأثير في أمن البلاد ومقوماتها الاقتصادية، وتمكن بمعاونة المغربي وآخرين من استقطاب بقية أعضاء التنظيم».

وذكرت التحقيقات أن التنظيم «دفع ببعض عناصره للاشتراك مع تنظيم القاعدة في عمليات عسكرية في سورية ضمن جماعة الطائفة المنصورة، ثم صدرت إليهم الأوامر من قيادة التنظيم بالعودة عقب 30 حزيران (يونيو) 2013 لتنفيذ المخططات الإرهابية المشار إليها». وأحالت المحكمة الظواهري على النيابة للتحقيق معه في تهمة «تأسيس وقيادة تنظيم الطائفة المنصورة في مصر».

ميدانياً، قُتل جندي في الشرطة ومدني وجُرح ضابط و5 جنود بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أحد جانبي طريق في مدينة العريش في شمال سيناء. وقالت وزارة الداخلية إن «العبوة انفجرت أثناء مرور رتل أمني في شارع البحر، وهو شارع رئيس في مدينة العريش، ما أسفر عن مقتل جندي ومواطن تصادف مروره في المنطقة، وجرح 6 بينهم ضابط».

من جهة أخرى، حددت محكمة النقض جلسة 3 كانون الأول (ديسمبر) المقبل للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من 39 محكوماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، يتقدمهم مرشدها محمد بديع، ضد العقوبات بحقهم، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد، لإدانتهم بـ «إعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها». وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ «غرفة عمليات رابعة». وجاء قرار المحكمة بحجز الطعون للنطق بالحكم، بعدما استمعت إلى مرافعات أعضاء هيئة الدفاع الذين طالبوا بإلغاء الحكم الصادر بالإدانة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة، مشيرين إلى أن «الحكم فيه العديد من أوجه العوار القانوني التي تقتضي نقضه». 

قال شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، إن الكيان الصهيوني يستغل انشغال بعض البلدان العربية، بما يحدث فيها من اضطرابات داخلية ومواجهات لعمل تغيير جغرافيا المكان وتغيير لتركيبة السكان، واستيلاء على المسجد الأقصى، الذي يعد من أهم وأقدس مساجد المسلمين، داعياً إلى مرحلة جديدة بعيدة عن بيانات الإدانة والاستنكار، فكفانا شجباً وبيانات لا يعبأ بها العدو، فهذه البيانات أصبحت روتينية، مشيراً إلى أن النزاعات زرعت زرعاً في الدول العربية، لتنشغل بحالها. 

وأضاف في حديثه الأسبوعي، الذي يذاع اليوم الجمعة على الفضائية المصرية، عقب صلاة الجمعة أن المنطقة الآن، ومنذ ثلاث سنوات تمر بظروف غاية في الصعوبة وفقدان السلام، وقد انتهز الكيان الصهيوني الفرصة وبدأ يتوسع في احتلال المسجد الأقصى، وقسمه زمانيا، والآن يريد تقسيمه مكانياً، بحيث يكون هناك مكان دائم لليهود وآخر للمسلمين.

وأضاف: هذا التصرف الهمجي مرفوض، وعلى الكيان الصهيوني ألا يعتقد أن انشغال العالم العربي ببعض القضايا الأخرى قد ينسيه المسجد الأقصى، مشيراً إلى أن الصهاينة واهمون إن ظنوا هذا، وعليهم أن يعلموا أن بيت المقدس في قلب كل مسلم من المليار ونصف المليار مسلم في العالم.

وقال شيخ الأزهر إن الاعتداءات والانتهاكات الصارخة، التي يقوم بها الكيان الصهيوني في باحات المسجد الأقصى الشريف، تعد انتهاكاً واضحاً للقيم الإنسانية والمبادئ الدينية، بل وتعد كذلك انتهاكاً صريحاً لمبادئ القانون الدولي وكل القرارات الدولية، فضلاً عن كونها تعدياً مفضوحاً ضد حرية أداء الشعائر التعبدية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أن جميع هذه الممارسات والعمليات الإجرامية، وعمليات الحفر التي تجري على قدم وساق أسفل وفي محيط المسجد الأقصى، في ظل تسويق خرافة الهيكل المزعوم، هي جزء من خطة التهويد، والتي بدأ التخطيط لها منذ زمن بعيد وتم انتزاع ملكية أكبر مساحة ممكنة من أراضي الفلسطينيين.

وطالب الطيب، الجامعة العربية بالعمل على لَمِّ الشمل الفلسطيني، لتعود فلسطين كياناً متحداً، مطالباً منظمة التعاون الإسلامي بأن تبادر لبحث الوحدة بين العالم الإسلامي، وحث الطيب العالم العربي على التوحد، والاقتداء بالاتحاد الأوروبي.

تنطلق الانتخابات التشريعية في مصر الأحد المقبل، لاختيار برلمان يرتقب أن يكون داعما قويا لسلطة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتجري هذه الانتخابات، التي كان من المفترض أن تتم في العام 2014 ولكنها تأجلت مرات عدة، على مرحلتين بين 18 أكتوبر الجاري و2 ديسمبر المقبل لتشكل أول برلمان منذ حل مجلس الشعب في يونيو 2012.

ومنذ فوزه في الانتخابات الرئاسية العام 2014، أكد السيسي باستمرار أنه يشكل حزبا سياسياً ولن ينضم الى أي حزب موجود.

ويدعم غالبية المرشحين الذين يخوضون هذه الانتخابات، السيسي الذي يحظى بشعبيه كبيرة ويرى فيه عدد كبير من المصريين انه الرجل القوي الذي استطاع أن يعيد قدرا من الاستقرار للبلاد والذي يمكنه انعاش اقتصاد متأزم بفعل الاضطرابات الأمنية والسياسية التي عصفت بمصر منذ ثورة يناير 2011 التي أطاحت حسني مبارك.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد، إن المرشحين »لن يعارضوا سياسات السيسي بل يريدون أن يظلوا قريبين منه لأن الرئيس في مصر هو مركز النظام السياسي«.

الرأي نفسه أيده أستاذ العلوم السياسية حازم حسني بقوله: »البرلمان سيكون برلمان الرئيس«.

وعلى الرغم من أن صور المرشحين تنتشر في الشوارع، الا أن الانتخابات، التي تنظم تحت اشراف نحو 16 ألف قاض، تثير اهتماما أقل كثيرا من تلك التي جرت في نهاية 2011 ومطلع 2012 التي كانت أول انتخابات بعد الثورة وأشعلت حماس المصريين.

وتجري المرحلة الاولى لهذه الانتخابات، يومي 18 و19 من أكتوبر الجاري في 14 محافظة تضم 27 مليون ناخب للتصويت في هذه المرحلة.

وتنطلق المرحلة الثانية والمقررة في 22 و23 نوفمبر المقبل في 13 محافظة تضم 28 مليون ناخب.

ويتكون برلمان مصر، أكبر بلد عربي والذي يبلغ تعداد سكانه نحو 88 مليون نسمة، من 596 مقعدا، ويجري انتخاب 448 نائبا وفق النظام الفردي و120 نائبا وفق نظام القوائم، فيما سيختار السيسي 28 نائبا.

ويحق للبرلمان وفقا للدستور الجديد سحب الثقة من الرئيس كذلك ينبغي عليه مراجعة القوانين كافة التي اصدرها في غيابه خلال 15 يوما.

وقال الباحث في معهد »كارنيغي« ناثان براون: إن »قدرة (البرلمان) على استخدام صلاحياته تقترب من الصفر خصوصاً إذا أسفرت نتائج الانتخابات عن برلمان مفكك وغير ايديولوجي كما هو متوقع«.

وأعربت الباحثة المقيمة في باريس ناتالي برنارد-موجيرون، عن اعتقادها أن النظام الانتخابي »يصب في صالح المرشحين عن المقاعد الفردية الذين بنوا روابط قبلية وأسرية على المستوى المحلي وليس الأحزاب«.

وتوقعت »عودة قوية لشخصيات عهد مبارك، فهم على دراية كبيرة بهذا النظام (الانتخابي) ولديهم علاقات جيدة على المستوى المحلي«.

ويتنافس مئات من الاعضاء والنواب السابقين لـ«الحزب الوطني الديمقراطي«، حزب مبارك، في الانتخابات بعد أن الغى القضاء قرارا سابقا بمنع ترشحهم.

وأكدت صحيفة »الأهرام« المملوكة للدولة، في تقرير، أن قرابة نصف المرشحين كانوا أعضاء في حزب مبارك الذي تم حله.

شنت قيادات إسلامية محسوبة على التيار السلفى، هجوماً عنيفاً على حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، وذلك خلال فترة الصمت الانتخابى، مطالبين الحزب بالتوبة على حد تعبيرهم. وأوضح هيثم الحوينى، نجل الشيخ أبو إسحاق الحوينى الداعية الإسلامى، أن مواقف حزب النور، متناقضة من المرأة المنتقبة، وقال: "بالأمس يقولون إن كشف المرأة لوجهها بغير ضرورة قصوى من المنكرات الموبقات، واليوم يقولون لنفس المرأة أنت آثمة إذا لم تشاركى فى ?‏الانتخابات ولم تكشفى وجهك أمام مراقب اللجنة قياسًا على الشهادة عند القاضى، وهذا قياس فاسد". وتابع نجل الحوينى: "المثول أمام القاضى لا يكون إلا لضرورة تحتم كشف وجهها له، ما يترتب على ذلك من دفع ضر أو جلب مصلحة بشهادتها، أما مشاركة المرأة فى الانتخابات فأخفُّ ما قيل فيها عند أولى العلم إنها ليست بواجبة مرورًا بمن يقول بأنها مكروهة انتهاءً بمن يقول بحرمتها". فيما دعا سعيد عبد العظيم، إحدى القيادات التاريخية للدعوة السلفية، والمنشق عنها مؤخرًا، حزب النور إلى التوبة واعتزال ما أسماه بـ"السياسة الميكافيلية"، كما اتهمهم فى مقال نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعى بالازدواجية والتناقض وتغيير جلدهم ومنهجهم، مشيرا إلى أن خطابهم الدعوى فى المساجد يختلف عن خطابهم السياسى. وأوضح سعيد عبد العظيم، فى المقال الذى حمل عنوان "نصيحة مشفق": "كان بعض السياسيين يُعلِق على مشاركتهم فى بداية الأمر، ويقول: اتركوهم يمارسون السياسة، فبعد سنتين ستكون الممارسة وفق نفس قواعد اللعبة الميكيافيللية، وصدق هؤلاء فيما توسموه فسرعان ما غير أصحابنا جلودهم ومنهجهم، فخطابهم الدينى فى المسجد فيه الحلال والحرام والعقيدة والشريعة، وخطابهم السياسى لا فارق بينه وبين خطاب الشيوعى والليبرالى، ويكفى مراجعة سريعة لتصريحات المتحدث الرسمى وقادة الحزب والدعوة لتدرك مدى الازدواجية والتناقض بين الخطاب الدعوى فى المسجد وبين الخطاب السياسى فى وسائل الإعلام". ووجه عبد العظيم اتهامات للدعوة السلفية وحزب النور بأنهم قدموا "إخوانهم" - فى إشارة للإخوان والمتحالفين معهم - قرابين ومازالوا يتاجرون بهم ليل نهار وفقا لتعبيره. وأضاف: "ما زال باب التوبة مفتوحاً، عمروا المساجد بطاعة الله وركزوا على الكبير والصغير والرجل والمرأة، اهتموا بالعقيدة وتعظيم الحرمات وتربية الأفراد على شريعة الله، ارتفعوا إلى مستوى سلفكم الصالح علماً وعملاً واعتقاداً، واهتفوا أن يا مسلمى العالم اتحدوا، وكونوا عباد الله إخواناً، هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين على منهج الأنبياء والمرسلين، وعلى مثل ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الكرام". فيما قال الشيخ محمود عباس، القيادى السلفى، إن حزب النور والدعوة السلفية، هاجموا يوسف القرضاوى عندما دعا المرأة والأقباط للمشاركة فى الانتخابات، فى الوقت الذى يدعو فيه الحزب الآن إلى مشاركة المرأة والأقباط بانتخابات البرلمان. وأضاف: "بعد موافقتكم على دخول النساء والأقباط للمجلس وجب عليكم الاعتذار عن مهاجمة القرضاوى، حيث إنكم هاجمتموه عندما أفتى بذلك فى انتخابات 2005". وأوضح أن حزب النور استخدم شعار "مشاركة لا مغالبة"، رغم أنه عندما سُئل بعض قياداته عن السبب الحقيقى قالوا: "لأننا لم نستطع تغطية كل المقاعد على مستوى الجمهورية". وأوضح أن تصريح يونس مخيون رئيس الحزب، أنه "لولا القانون ما وضعنا نساء وأقباطا على قوائمنا"، يتناقض ما تدعو له من المشاركة لا المغالبة "لأن أمامك الفردى 80% من المقاعد فلست مضطرا لوضع قوائم كى تضع أقباطا ونساء بل تكتفى المشاركة فى 80% من مقاعد البرلمان مع الحفاظ على ثوابتكم". 

قدم فريق الدفاع عن محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، وباقى قيادات الجماعة، المتهمين فى قضية «غرفة عمليات رابعة»، ٤٢ سبباً لمحكمة النقض، التى تنظر الطعن المقدم منه، لإلغاء الحكم الصادر بإعدام ١٢ منهم، والمؤبد بحق ٢٢ آخرين.

كان من بين أسباب الدفاع أن حكم الجنايات شابه البطلان والفساد فى الاستدلال، وأن محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم لم ترد فى حيثياتها على الدفوع المقدمة لها ببطلان محاكمة عدد من المتهمين لسابقة محاكمتهم فى نفس الاتهامات أمام محكمة أخرى.

وأضاف الدفاع أمام محكمة النقض، أمس، أن حكم الجنايات شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، وارتكان حكم الإعدام على تحريات مرسلة لضباط الأمن الوطنى، والتى قدموها فى جميع قضايا الإخوان دون التغيير فيها، ما يدلل من وجهة نظر الدفاع على أن الحكم باطل.

وأشار الدفاع إلى أن الجنايات أخذت باعترافات بعض المتهمين أمام النيابة، على الرغم من أن الاعترافات لا تعد دليلاً طبقاً للقانون. وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، لـ«المصرى اليوم»: «حكم الجنايات لم يصادف صحيح القانون، وتم الإخلال بحق الدفاع، ولم ترد محكمة الجنايات على دفوع المحامين أمامها ما يشير إلى بطلان الحكم».

وأضاف أن نيابة النقض تضامنت معهم فى ٥ أسباب لإلغاء الحكم، وأن سببا واحدا كاف لإلغاء الحكم أمام النقض، على حد قوله.

وتابع عبدالمقصود: «طلب نيابة النقض لإلغاء الأحكام ليس له علاقة بالسياسة أو تراجع من قبل الدولة لكن هذا قانون، وحكم الجنايات خالف القانون».

كانت نيابة النقض طلبت إلغاء الحكم، بحسب المذكرة، وقدمت النيابة ٥ أسباب لذلك، الأول أن حكم محكمة الجنايات أغفل أركان الجريمة فى المادتين ٨٦ و٨٦ مكرر بقانون العقوبات، ولم يدلل على وجود عنف أو إرهاب أو استعمال للقوة، ولم توضح المحكمة- فى أسباب حكمها- أركان الجريمة، التى ارتكبها المتهمون طبقاً لهاتين المادتين، ما يستوجب نقض الحكم وإلغاءه.

وقالت نيابة النقض: «محكمة الجنايات لم تدلل بأى دليل على وجود الجماعة التى أُسست على غير أحكام القانون، ولم تبين المحكمة أيضاً كيفية إمداد المتهمين من قيادات الجماعة بمعونات لها، ولم تُعْنَ المحكمة بتحديد مسؤولية كل متهم».

وأضافت نيابة النقض- فى المذكرة: «الحكم لم يدلل على حيازة أى من المتهمين أجهزة بث أو اتصال دون ترخيص، ولم تتحقق المحكمة مما إذا كانت المواد الإعلامية المضبوطة تم تغيير حقيقتها من عدمه، وأخذت باعترافات بعض المتهمين فى تحقيقات النيابة، رغم أن الدفاع دفع ببطلانها لوقوعها تحت إكراه، ولم تَرُدّ المحكمة على دفوع المحامين فيما يتعلق باعترافات بعض المتهمين».

ونصت باقى الأسباب على أن حكم الجنايات استند إلى تحريات المباحث كدليل إدانة دون الاستناد لأسباب أخرى مثل أقوال الشهود أو الأحراز المضبوطة فى القضية، والحكم لم يدل على اقتراف المتهم محمد بديع وآخرين ما ذكرته تحريات الأمن الوطنى، التى لا تصلح دليلاً لإدانة المتهمين.

ولم يبين حكم المحكمة أركان جريمة الاتفاق الجنائى المسندة للمتهمين، ولم تَرُدّ المحكمة- فى أسباب حكمها- على الدفع الجوهرى الخاص بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهمين.

وفى نهاية الجلسة قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، حجز الطعون المقدمة من الدفاع والنيابة للحكم بجلسة ٣ ديسمبر المقبل. يذكر أنه فى حالة عدم قبول الطعون يصبح الحكم واجب النفاذ ونهائياً.

تمثل الانتخابات البرلمانية في مصر اختبارا حقيقيا للقوى السياسية التي ما فتئت تدعو المصريين إلى التصويت بكثافة في هذا الاستحقاق الذي سيحدد، بالنظر إلى صلاحيات البرلمان، وجهة مصر السياسية في المستقبل.

النخبة السياسية تتحمل جزءا من المسؤولية في حالة اللامبالاة التي يعيشها المواطن من الوضع العام

يتوجه أكثر من 27 مليون ناخب مصري، الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من أول انتخابات تشريعية في البلاد منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.

وتكتسي هذه الانتخابات التي تم تأجيلها لأكثر من عام ونصف، أهمية قصوى بالنظر إلى الصلاحيات التي يحظى بها البرلمان القادم والتي تتجاوز في بعض نواحيها صلاحيات رئاسة الجمهورية.

وستجرى هذه الانتخابات على مرحلتين، بين 17 أكتوبر الجاري و2 ديسمبر المقبل، لشغل 596 مقعدا.

ورغم أهمية هذا الاستحقاق الذي هو الثالث والأخير في خارطة الطريق التي أقرها الجيش المصري إثر عزل مرسي، إلا أن متابعون للمشهد المصري لا يتوقعون إقبالا شعبيا كبيرا عليه.

ويعزو المتابعون ذلك إلى ضعف الأحزاب المدنية تنظيما وتمويلا، ما يجعلها غير مقنعة بالنسبة إلى شريحة واسعة من المصريين خاصة لدى الشباب، والنقطة الثانية انتشار حالة من عدم الثقة في صفوف الأحزاب الدينية المشاركة نتيجة تجربة الإخوان المسلمين في الحكم وما بعدها، والتي تركت انطباعا سيئا لدى معظم المصريين.

ويضيف المتابعون أن تردي الوضع الاقتصادي، وما ترتب عنه من ارتفاع كبير في الأسعار أثار سخط قطاعات واسعة من الشعب، وأشاع جوا من اللامبالاة لدى الكثيرين الذين يرددون أن هذه الانتخابات لن يكون لها تأثير في تغيير واقع الحال.

ويشاطر جمال أسعد البرلماني السابق، رأي هؤلاء، قائلا “إن الانتخابات لن تشهد زخما جماهيريا وربما يكون الإقبال متدنيا جدا، قياسا بأي انتخابات سابقة”.

وأوضح لـ“العرب” أن ضعف الإقبال المرجح، يرجع إلى عدة أسباب، منها الأزمة الاقتصادية وعودة عدد من رموز نظام حسني مبارك، وارتفاع صوت العائلات التي تتوارث المقعد البرلماني منذ عقود.

في المقابل يعتبر آخرون أن المواطن المصري لديه من الوعي السياسي الكافي حتى يدرك أن هذه الانتخابات هي الخطوة الأخطر، حيث تضع البلاد على طريق الاستقرار السياسي، ويمكن أن تسكت الأصوات التي تصاعدت بشأن التشكيك في إجرائها أصلا، كما أنها تكشف الوزن الحقيقي للقوى السياسية.

وتوقع عبدالله المغازي، مساعد رئيس الوزراء المصري لـ“العرب”، أن تصل نسبة الإقبال إلى 40 بالمئة.

لكن المغازي، وهو متحدث سابق باسم السيسي خلال حملته للانتخابات الرئاسية، قال إن البرلمان القادم سيكون مفتتا، ولن تسيطر عليه أغلبية حزبية معينة.

من جانبه اعتبر إبراهيم الشهابي، مدير مركز دراسات الجيل لـ“لعرب”، أن الانتخابات البرلمانية بداية فعلية لتأسيس النظام السياسي الجديد في مصر، والبرلمان القادم نقلة مهمة في خارطة الطريق، خاصة مع وجود حجم كبير من القوانين التي تتعلق بتنظيم العمل كقانون الخدمة المدنية، كذلك قوانين الاستثمار وغيرها من القوانين الصادرة عن مجلس الإصلاح التشريعي.

وأوضح أن هذه الانتخابات ستكون اختبارا على أداء النخبة السياسية في البلاد.

وشدد الشهابي، وهو قيادي بقائمة الجبهة المصرية على أن مجلس النواب المقبل بموجب الدستور، سوف يكون برلمانا حاكما خاصة مع ازدياد نفوذ ودور رئيس الوزراء، وبشكل عام سيكون دور البرلمان أكبر من كونه رقابيا وتشريعيا، لأنه سيصبح له نصيب في السلطة التنفيذية.

غير أن بعض المراقبين، لديهم رؤية معاكسة، فمنهم من صرح لـ“العرب” أن البرلمان القادم، ورغم الصلاحيات التي يحظى بها، لن يختلف عن برلمانات ما قبل ثورة 25 يناير 2011، التي كانت تسيطر عليها طبقة معينة من رجال المال والأعمال والسياسة.

وحسب جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، فإن البرلمان القادم ستعترضه عدة تحديات، منها أن النخبة البرلمانية وقيادات الأحزاب نفسها غير معروفة لكثير من الناخبين، وهو ما يقود إلى برلمان بلا أغلبية تجعل السلطة التشريعية غير فاعلة في السياسة العامة للدولة. وأضاف عودة لـ“العرب”، أن الرئيس السيسي، وفق الدستور، سيكون قادرا بمفرده علي تسمية رئيس الوزراء وتمرير اسمه في البرلمان، الأمر الذي ربما يشعر المواطن بأن التغيير كان ضعيفا أو ليس على المستوى المطلوب.

فيما انتهت القوائم الانتخابية ومرشحو المقاعد الفردية من وضع اللمسات الأخيرة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية فى محافظات المرحلة الأولى خلال يومى الأحد والإثنين المقبلين، كشفت مصادر مطلعة عن مخطط لحزب "النور" السلفي لإحراج السلطة، وترويج عدد من الإدعاءات بتزوير الانتخابات.

وأكدت لـ«البوابة»، أن حزب النور عقد اجتماعًا مغلقا لعدد من قياداته لوضع خطط وسيناريوهات للمرحلة المقبلة، كان أبرزها الانسحاب من الانتخابات البرلمانية، بعد رصد الوضع داخل اللجان عن طريق المندوبين التابعين لهم فى أول أيام الانتخابات.

وأوضحت المصادر، أنه جرى الاتفاق بين قيادات النور على إعلان الانسحاب من الانتخابات البرلمانية يوم الإثنين، ثانى أيام التصويت بالداخل، حال التأكد من ضعف التصويت لصالحهم وفق المؤشرات التى سيتابعها مندوبوهم باللجان، وسيتم إصدار بيان من الحزب يؤكد على وجود تزوير، ومن ثم إعلان انسحاب الحزب من سباق الانتخابات البرلمانية.

وأضافت أن الهدف من تنفيذ ذلك السيناريو هو أن يتم إحراج السلطة الحالية بعد إعلان الانسحاب فى اللحظات الأخيرة، والتكريس لوجود تزوير على غرار ما تم فى انتخابات ٢٠١٠، التى أطاحت بنظام الرئيس مبارك، والتشكيك فى مسيرة خارطة الطريق.

وقالت المصادر، إن الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، أكد خلال الاجتماع على التنسيق مع كل القوى السياسية المعارضة للرئيس السيسى والتى أعلنت مقاطعتها للانتخابات البرلمانية مؤخرًا لتصدير الموقف، وإطلاعهم على ما يروجون له أن الانتخابات حدث بها تزوير حتى تقوم القوى المعارضة بالتنديد وتصعيد الأمر، وإبراز النظام الحاكم على أنه نظام مزور، ويعمل على تزوير الانتخابات لصالح بعض الشخصيات المحسوبة على الدولة.

ونوهت المصادر إلى أن الحزب بدأ يتواصل مع بعثات المراقبة الدولية، التابعة للاتحاد الأوروبى والإفريقي، من أجل التعبير عن مخاوفهم من تزوير الانتخابات، داعين المنظمات بضرورة اليقظة أثناء مرقبة الانتخابات البرلمانية المصرية.

تبنى فرع تنظيم »داعش« في مصر هجوماً، أمس على أفراد قبيلة موالية للحكومة في مدينة الشيخ زويد شمال سيناء، أسفر عن خطف ثلاثة أشخاص واصابة اثنين اخرين.

وأعلن تنظيم »ولاية سيناء«، في بيان على موقع »تويتر«، أنه نفذ هجوما على كمين لافراد من قبيلة »أبو شويطر« في الشيخ زويد، واصفاً إياهم بأنهم »مرتدون«.

وأكد أن الهجوم أسفر عن »تصفية عدد منهم وإصابة اخرين«.

في المقابل، أكد مسؤولون أمنيون ومصادر طبية في شمال سيناء أن الهجوم استهدف قرب مستشفى الشيخ زويد أفراداً من »لجان الحشد الشعبي«، وهي لجان شعبية متواجدة في الشيخ زويد ومؤيدة للحكومة وأسفر عن »خطف ثلاثة أشخاص واقتيادهم الى مكان مجهول وإصابة اثنين اخرين«.

ومساء أول من أمس، قتل شرطي ومدني اثر تفجير مدرعة تابعة للشرطة في مدينة العريش (عاصمة شمال سيناء) كما أصيب ستة من رجال الشرطة.

من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس بإعدام 10 متهمين، والسجن المؤبد لـ20 آخرين، في القضية المعروفة بـ«خلية الظواهري«.

وقال المصدر أمني إن 16 متهماً آخرين حصلوا على البراءة من بينهم شقيق زعيم تنظيم »القاعدة« محمد الظواهري، لافتاً إلى أن الأحكام قابلة للاستئناف في درجات التقاضي الأعلى.

إلى ذلك، قرّرت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر)، حجز الطعون على الأحكام الصادرة في قضية »غرفة عمليات رابعة« للحكم في 3 ديسمبر المقبل.

فارق كبير بين دولة مستقرة على الأرض، ودولة أخرى تدعى الاستقرار، رغم أنها تقف على أرض رخوة، وأيادى قادتها مرتعشة ويبحثون عن تحقيق مجد شخصى أو أيديولوجى على حساب الدولة، هذا هو الفارق بين مصر وتركيا.. فبعد عام كامل من خسارة تركيا معركتها على عضوية مجلس الأمن، رغم ثقتهم الزائدة فى الفوز، حصلت مصر على ثقة 179 دولة لتحصد مع السنغال مقعدى أفريقيا غير الدائمين فى المجلس عامى 2016-2017. اثنان وسبعين صوتاً، شكلت الفارق بين إسبانيا وتركيا فى التصويت على المقعد غير الدائم فى مجلس الأمن العام الماضى والذى انتزعته إسبانيا، وهو فارق كبير جداً وله تأثير قوى على دولة مثل تركيا، التى تدعى دوماً أنها نموذج لدول العالم الثالث، وأنها مساند الضعفاء، ورفعت خسارة أنقرة للتصويت علامات استفهام عديدة بشأن السياسة الخارجية لإدارة رجب طيب أردوغان، والتى دفعت بوسائل إعلام تركية وغربية إلى انتقادها بل واتهامها بأنها جلبت العداء لتركيا من الجميع، فدائرة العداوات التركية تتوسع، بسبب وهم الإمبراطورية الذى يعيشه أردوغان ومن معه. وقت أن خسرت تركيا المنافسة على مقعد مجلس الأمن خرجت مجلة "نيوزويك" الأمريكية وقالت، إن هذه الخسارة تكشف الاحتكاكات المستمرة بشكل متزايد مع بعض من جيرانها وأيضا مع بعض القوى العالمية، وقالت إن الأيام السابقة للتصويت شهدت حملة مكثفة بقيادة مصر والسعودية ضد عضوية تركيا فى المجلس، وهى الحملة التى أفشلت كل المساعى التركية، والتى توهمت حتى اللحظات الأخيرة انها ستحظى بثقة العالم، بل أن وزير الخارجية التركى، وقتها، مولود جاوش أوغلو، استضاف قبل التصويت بيوم حفلا ضم مجموعة من الدبلوماسيين فى أحد الفنادق بنيويورك، حيث تنبأ الكثير من الحضور بانتصار سهل لتركيا، وهو ما ثبت فى اليوم التالى كذبه. ما حدث العام الماضى كان صفعة على وجه أردوغان، وما حدث مساء الخميس بفوز مصر بعضوية المجلس بـ179 دولة هو صفعة ثانية بل أنها أقوى من الأولى، لأنها أكدت لأنقرة وأردوغان أن معايير القوى تتغير فى المنطقة، وأن مصر التى لم يصدق أنها كانت سبباً فى خسارته العام الماضى، هى بالفعل أقوى منه بدليل أنها فازت هذا العام فوزاً مريحاً، أزعج أردوغان ورفاقه . الفوز المصرى الذى كلل عاماً كاملاً من العمل والتحرك الدبلوماسى المدروس يؤكد ثقة العالم فى مصر الجديدة، وأن حالة الانبهار التى صاحبت كل تحركاتها بعد 30 يونيو لم تكن مجرد أعجاب، بل كانت ممتزجة بتقدير عالمى لمصر الجديدة، التى كانت تخطو للأمام بخطوات منتظمة، وهو ما أكده سامح شكرى وزير الخارجية بقوله إن مصر تنتهج دائما سياسات مبنية على مبادئ راسخة لا تتغير بتغير الظروف لأنها قائمة على نظرة موضوعية نظرة من العدالة والإنصاف، مؤكداً على أن مصر ستستمر فى انتهاج سياسة تتواكب مع ميثاق الامم المتحدة وأهدافه، وأنها ستتناول بالتنسيق مع أعضاء مجلس الأمن جميع القضايا سواء كانت سياسية أو قضايا اقتصادية أو الخاصة بالاستقرار السلم والأمن الدولى. وجود مصر فى عضوية مجلس الأمن الذى سيكون رسمياً فى الأول من يناير 2016 سيحدث تغييراً فى خريطة التكتلات داخل المجلس، خاصة مع انضمام السنغال أيضاً مع مصر عن المقعدين الأفريقيين، فبجانب الدولتين هناك 13 دولة أخرى أعضاء بالمجلس على رأسهم بالتأكيد الدول دائمة العضوية وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بالاضافة إلى اليابان وأوكرانيا وباراجواى الدول الثلاثة التم تم انتخابهم مع مصر والسنغال، وهناك خمسة دول أخرى أمامهم عام اخر فى المجلس وهم نيوزلندا وماليزيا وإسبانيا وفنزويلا وانجولا خريطة التكتلات الجديدة ستكون مصر طرفاً أساسياً فيها، خاصة فى ظل التقارب الواضح حالياً بين القاهرة وكلاً الصين وروسيا وفرنسا، فضلاً عن التفاهم الواضح بينها وبين السنغال وإسبانيا وأنجولا، فكثير من المشاكل أو الأزمات المعروضة على المجلس سيكون لمصر دور قوى فيها، مما سيدفعها لبناء تحالفات جديدة وقوية داخل المجلس خاصة تجاه الأزمة السورية والوضع فى ليبيا واليمن والعراق، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية . فى المقابل فإن دخول أوكرانيا المجلس سيحدث انقساما داخله بسبب التباين الغربى الروسى حول الأزمة الأوكرانية، وهو ما سيتطلب من مصر أن تتحرك بحذر شديد فى مثل هذه الملفات حتى لا تخسر الأصدقاء. 

تستعد جماعة الإخوان الإرهابية لإطلاق وثيقة جديدة تسمى «وثيقة الـ١٠» للتوحد مع القوى السياسية والثورية المعارضة للنظام المصرى الحالى، قبل حلول الذكرى الخامسة لثورة ٢٥ يناير.

وعلمت «البوابة»، من مصادرها، أن اسم «وثيقة الـ١٠» يرجع إلى أنها تحتوى ١٠ بنود تمثل تغييرا شاملا فى استراتيجية الجماعة فى حربها ضد الدولة المصرية، بالاستعانة بباقى القوى، فى ظل فشل الجماعة وحدها فى إقناع المجتمع الدولى بدعمها للعودة إلى سدة الحكم.

وعلى الرغم من التكتم الإخوانى الشديد على تلك الوثيقة، فإن «البوابة» نجحت فى معرفة بعض أسرارها، ومن ضمنها بند يعلن التنازل بشكل رسمى عن فكرة عودة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى الحكم، والموافقة على تشكيل مجلس رئاسى مدنى جديد ليس بمشاركة الإخوان. 

كشف الإعلامى أحمد موسى، عن بعض مستندات حزب النور السلفى، التى كتب عليها "سرى للغاية وممنوع التداول"، لديه غرفة عمليات مصغرة تضم مجموعة من الأشخاص تصدر بعض الأوامر مغلفة ويكتب عليها "سرى للغاية ممنوع التداول"، مشدداً على أن خطابهم السرى يشدد على ضرورة تحقيق أغلبية فى مجلس النواب المقبل، وتابع: "ووفق ما تضمنته المستندات أن هذه الأغلبية ستعطى للحزب قوة وسيطرة على الشارع". وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلاً: "الكلام ده من خطاباتهم السرية التى حصلت عليها وهى تحت يدى الآن.. وأنا بفضحهم على الهواء". واستطرد الإعلامى أحمد موسى، أن حزب النور يسعى للسيطرة على البلاد من خلال حصد الأغلبية فى البرلمان ومن لم يفز من مرشحيه يتوجه للمحليات، وتابع: "حزب النور يجهز للسيطرة على المحليات فى المحافظات.. وده لو حصل يبقى كل سنة وأنتم طيبين يا مصريين سيستولى على الحكم بعد ساعتين". وأكد "موسى"، أن حزب النور سيستعين يومى الأحد والاثنين برجال غير ملتحين أمام اللجان، وتابع: "دى خطتهم السرية.. هيجهز أعضاءه بعد أن يحلقوا لحاهم ويكون وشهم بشوش ويجيدون التعامل مع المواطنين بدون غلظة يحملون هواتف حديثة وأجهزة كمبيوتر لرصد ما يحدث". وكشف الإعلامى، عن أن يوم السبت سيتم عقد اجتماع فى شكل دورة للقانونيين المنضمين للحزب يهدف إلى كشف ثغرات منافسيهم لتقديم الطعون فى حقهم بعد ذلك، وتابع: "بالإضافة إلى تشكيل لجنة مختصة بالإعاشة وتوفير الخدمات المطلوبة من أكل وشرب وكروت شحن وغيره ودراجات بخارية توفر وسائل نقل خفيفة الحركة لعناصرهم". ولفت "موسى"، إلى أن الحزب كون ميليشيات أطلق عليها "التدخل السريع" مهامها توفير الأمن لقيادات الحزب والناخبين التابعين لهم بالإضافة إلى هذه العناصر تقوم بردع من يعتدى عليهم، وتابع: "هذه العناصر تتمتع ببنية قوية وتمتلك سيارات وتسلك طرقا معينة تم تحديدها سلفاً"، مشيرا إلى أن شباب الحزب سيرتدون "تى شيرتات" تحمل شعار الحزب.