قال الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إن هناك حالة تصويت سلبي في اليوم الأول، من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وأبدى عبدالعليم، مخاوفه من ضعف المشاركة في انتخابات مجلس النواب، مضيفًا أن هناك بطاقات اقتراع غير مؤشر عليها لأي مرشح، بشكلٍ يبطل هذه الأصوات.

وأشار القيادي في "النور"، في تصريحات لـ"البوابة نيوز" إلى أن تحديد سبب هذا الأمر يبدو شديد الصعوبة.

واعتبر "عبد العليم"، أن هناك حالة إحباط شديد من المشهد السياسي، قد تكون دفعت الناخبين لهذا الإقبال، متمنيًا حدوث تغيير في المشهد يزيد من نسبة التصويت اليوم. 

انطلقت أمس المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية في 14 محافظة مصرية، بإقبال ضعيف وتجاوزات محدودة وبلا معضلات أمنية، فيما أغلقت صناديق الاقتراع في الخارج وبدأت عملية فرز الأصوات فيها تمهيداً لإعلان النتائج غداً (راجع ص4).

ولم تُرصد عمليات عنف مؤثرة بفضل الوجود الأمني المكثف، باستثناء إبطال عبوة ناسفة بدائية الصنع قرب مقر انتخابي في مدينة الفيوم المعروفة بسطوة التيار الديني فيها. وسُجِّلت تجاوزات معتادة، أبرزها تأخُّر عمل بعض لجان الاقتراع، وخرق متبادل للصمت الانتخابي. وعادت ظاهرة الرشوة الانتخابية إلى السطح، وفتحت السلطات تحقيقاً في تلقّي عدد من القضاة المشرفين على الانتخابات تهديدات باستهدافهم، في رسائل عبر هواتفهم الخليوية.

وعكس ضعف المشاركة في التصويت عدم اكتراث المصريين بتشكيلة البرلمان المقبل الذي يتوقع أن يأتي موالياً للرئيس عبدالفتاح السيسي. وكان واضحاً غياب وسائل حشد الناخبين من قبل المتنافسين.

ومن المقرر أن يستمر التصويت في الداخل اليوم قبل إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة التاسعة مساء، ليبدأ فرز الأوراق تمهيداً لإعلان النتائج غداً.

وأغلقت أمس صناديق الاقتراع في الخارج، في ظل حضور متفاوت للمغتربين، فجاء متوسطاً في سفارات مصر في دول الخليج، وضعيفاً في الدول الغربية. وأكد الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن الاقتراع في الخارج «مرّ بسلاسة ويسر»، لكنه رفض التكهُّن بأعداد الذين أدلوا بأصواتهم، مشيراً إلى أن فرزها سيتم داخل السفارات عقب انتهاء الاقتراع.

أما الناطق باسم لجنة الانتخابات عمر مروان فأقر بضعف الإقبال في الداخل، مشيراً إلى أن نسب التصويت في محافظات الجيزة والإسكندرية والبحيرة هي الأعلى بين المحافظات في المرحلة الأولى. وأقر برصد تأخُّر في عمل عدد من اللجان في محافظات الصعيد، بسبب عدم وصول القضاة، ما دعا اللجنة إلى دمج بعض اللجان الفرعية. ولفت إلى أن «عشرات من القضاة اعتذروا عن عدم الإشراف على التصويت لأسباب صحية، واستبدلوا بقضاة آخرين من الاحتياط».

وأُجريت الانتخابات في محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، في يوم هيمن عليه حضور النساء والشيوخ.

واتخذت السلطات إجراءات أمنية تعدّ سابقة، تحسُّباً لاشتباكات أو هجمات. وأكدت وزارة الداخلية «هدوء الأوضاع الأمنية في كل المقار الانتخابية»، فيما جاب قادة الجيش، وفي مقدمهم رئيس الأركان محمود حجازي، على عدد من لجان الاقتراع. 

كان مجرد وجود قبطي في قوائم حزب النور السلفي الانتخابية نوعًا من التمني صعب التحقق، إلا أنه بات واقعًا وحقيقة سياسية، بعدما ضم الحزب 24 مسيحيًا على قوائمه للانتخابات مجلس النواب بكل من القائمتين الأصلية والاحتياطية، إلا أن تلك الجرأة السياسية التي كفلها الدستور، صدمت الكثيرين الذين كانت رهاناتهم السياسية على استحالة تلك الخطوة من جانب الحزب.

بعدها بدأت حملات التشهير على الطرفين "الحزب والمسيحيين"، وصلت لحد التخوين السياسي والاتهام بالانتهازية.

وانتفضت القوى العلمانية والكنسية ضد هؤلاء الأقباط، وشنوا موجة هجوم عاتية عليهم، بالرغم من دفاعهم عن الديمقراطية والتعددية.

فمن جانبه، أكد المرشح القبطي على قائمة النور الانتخابية بغرب الدلتا نادر الصيرفي، أن الحزب السلفي سيسمح له بالمشاركة بالتشريع والرقابة ضمن كتلته البرلمانية". وقال إنه كان قد تلقى عدة عروض انتخابية، وكان أفضلهم عرض حزب النور. وأضاف إن الحزب يحكمه لائحة داخلية، تساوي بين الأعضاء، ولائحة خارجية هي الدستور، الذي يؤمن بالتعددية وحرية الانتماء السياسي، وادعاء المعارضين بأنه لا تمكين للأقباط بعد ضمهم إليه، ادعاء "كاذب" على حد تعبيره.

فيما قالت المرشحة القبطية على قائمة الحزب الانتخابية عن القاهرة والدلتا سوزان سمير التي انشقت عن حزب الوفد، "إننا في مرحلة حرجة بتاريخ مصر، ولابد أن نتكاتف جميعًا من أجل أن نعيش في حرية فكرية وحزبية"، مؤكدة أن النور حزب سياسي وليس حزبًا دينيًا، وأنه لا يمارس أي عنف أو إقصاء سياسي لأحد، وأن نجاحه بالشارع أحد الأسباب الرئيسة للهجوم عليه، مؤكدة أن الدستور هو من فرض واقع وجود المرأة داخل حزب النور والأقباط أيضًا، بحسب قولها.

وكانت موجة من الهجوم على الأقباط المنضمين للنور، قد بدأت عقب إعلان الحزب اكتمال قوائمه الأربعة في فبراير 2015، مع فتح باب الترشح للانتخابات، والتي ألغيت بسبب عوار دستوري بقانونيي مباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر، ومنذ تلك اللحظة لم ينقطع الهجوم، وزادت حدته مع إعلان اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الجدول الزمنى في أغسطس الماضي.

فمن جانبها شنت الكنيسة الأرثوذكسية،هجومًا حادًا على الحركات والشخصيات القبطية التي انضمت للحزب، وفى مقدمتها "أقباط 38" (مجموعة المتضررين من عدم سماح الكنيسة لهم بالطلاق إلا لعلة الزنى، الذين شكلوا رابطة، واشتقوا لها اسما من لائحة 38 الخاصة بالأحوال الشخصية للمسيحيين الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي عام 1938 وتم إلغاؤها 1942)،

وقال الناشط القبطي هاني موسى، إن الكنيسة أبلغت عددًا من الذين وردت أسماؤهم بقوائم النور، تحفظها الشديد على ترشحهم، وهددتهم بحرمانهم من دخول الكنيسة، إلا أن المتحدث الرسمي عن الكنيسة أكد أن الكنيسة تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، بما فيها النور. ولكن دعوة البابا تواضروس الثاني أفراد المجموعة إلى إعادة دراسة الأمر، تم تفسيرها على أنها معارضة كنيسة لما فعلوه، ورغبة باباوية بانسحابهم من حزب النور.

وقال رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، نجيب جبرائيل، أن هؤلاء الأقباط لهم مواقف عدائية ومشاكل مع الكنيسة، فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، الأمر الذي استغله الحزب، زاعمًا أن حزب النور مناهض دائمًا للكنيسة والمسيحيين، معتبرًا كل من ينضم للحزب من الأقباط خائنًا لدينه ولوطنه.

في الوقت نفسه ، رأى مراقبون كثيرون في تبني حزب النور ترشيح أقباط على قوائمه دعاية سياسية فجة غير مقنعة. وأشار البعض إلى أن الحزب السلفي يحرم حتى تهنئة الأقباط بأعيادهم ، فكيف يرشحهم في الانتخابات؟!

لكن الحزب رد قائلا إنه كحزب سياسي شرعي، يلتزم بالقانون والدستور، ويؤمن بالتعددية، والقانون لا يمنع ترشح الأقباط على قوائم الحزب، وأن أبواب الحزب مفتوحة لجميع المصريين، دون تمييز لعقيدة، أو ديانة محددة.

وعن عدم تهنئة الأقباط في المناسبات قال أحد مسئوليه: إن الحزب لا يهنئ الأقباط فقط في المناسبات الدينية، وهذا هو منهجنا احترامًا لبعض الفتاوى التي تتناول ذلك، وأيضًا الأقباط يحترمون عدم تلوننا، وفى النهاية نحن نطبق الآية الكريمة "لكم دينكم ولي دين".

أدلى شوقي علام مفتي مصر بصوته في انتخابات مجلس النواب بمسقط رأسه في لجنة مدرسة بني الدلنجات التجريبية للغات بمحافظة البحيرة. 

وأكد المفتي عقب الإدلاء بصوته أن مصر تستقبل مرحلة جديدة من تاريخها تتطلب من الجميع المشاركة والتوحد تحت رايتها، والتكاتف والعمل المشترك في سبيل تقدمها.

وأضاف أنه لا يوجد أوصياء على المصريين في إرادتهم سوى ضمائرهم ومصلحة بلادهم، وأنهم سيبهرون العالم مرة أخرى بمشاركتهم الإيجابية في الاستحقاق الأخير من خريطة الطريق. 

وشدد علام على أن جموع الشعب سوف تهزم بمشاركتها المتاجرين بالدين، الذين يوظفون النصوص الدينية لتحقيق مآربهم الشخصية.

اعتقلت الأجهزة الأمنية 21 من القيادات الوسطة واللجان النوعية لجماعة «الإخوان» الإرهابية من المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين بالأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى المحافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مصادر، أمس، إن الجهود الأمنية أسفرت خلال 24 ساعة عن اعتقال 15 من القيادات الوسطى «الإخوانية» والعناصر المحرضة على العنف

كما أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية لـ»الإخوان» التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن اعتقال ستة من أعضاء هذه اللجان.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية كافة حيال جميع العناصر الإرهابية للعرض على النيابات المختصة.

قضائياً، قررت محكمة جنايات الجيزة إرجاء محاكمة 379 متهماً من عناصر «الإخوان» الإرهابية، ممن شاركوا في الاعتصام المسلح بميدان النهضة بالجيزة، إلى 2 نوفمبر المقبل، وذلك بقضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب وتشكيل عصابة مسلحة وتولى قياداتها.

وجاء الإرجاء نظراً لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة.

رصد ائتلاف دعم صندوق «تحيا مصر»، عددا من المخالفات في بعض الدوائر، أبرزها استخدام «اللاب توب» أمام اللجان وتوجيه الناخبين، وتوزيع دعاية انتخابية في محيط بعض الدوائر.

وأشار ائتلاف «تحيا مصر»، في بيانه، إلى أن أغلب المخالفات التي حدثت قام بها مرشحو حزب النور، خاصة في العامرية، وبالتحديد أنصار المرشح أحمد خليل، رئيس اللجنة الثقافية للحزب، لافتًا إلى أن "النور" قام بنقل الناخبين إلى مقار التصويت بسيارات تحمل دعاية لمرشحي الحزب.

ورصد الائتلاف قيام حزب النور بشراء بعض الأصوات الانتخابية في مناطق "العامرية وبرج العرب ورمل ثان ومنتزه ثان"، ووصل ثمن الصوت في بعض هذه المناطق إلى 700 جنيه، حسبما جاء في البيان.

وأشار الائتلاف إلى أن بعض اللجان تأخرت في بدء عملية التصويت بمحافظات المنيا والفيوم، وسوهاج والأقصر. 

وطالب طارق محمود الأمين العام للائتلاف، بمد وقت التصويت لإعطاء فرصة لأصحاب المهن الحرة والحرفيين للذهاب والإدلاء بأصواتهم.

وتوقع طارق محمود ازدياد الإقبال على لجان الانتخاب مساء اليوم بعد انتهاء فترات العمل الرسمية لموظفي الحكومة وقطاع الأعمال.

فتح الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمى للدعوة السلفية، النار على الشيخ سعيد عبد العظيم، نائب رئيس الدعوة السلفية وأحد مؤسسى الدعوة السلفية، الذى تم الإطاحة به مؤخرا، مشيرا إلى أن نصيحته للدعوة تتضمن تناقضات عديدة، وتخدم جماعة الإخوان. 

تناقض فى التصريحات

 وقال "الشحات" فى مقال له على الموقع الرسمى للدعوة السلفية، إن قول سعيد عبد العظيم إن البديل عن المشاركة بالانتخابات هو الصدام كما يفعل إخوانهم، متعارض مع قوله فى نهاية نصيحتك (ولا تتهموا إخوانكم بالصدام إذا طالبوا بحقوقهم المشروعة وبسلمية الوسائل)، فهل يتصادم الإخوان أو لا يتصادمون؟ وهل تقر حضرتك هذا أم تنكره؟. وتابع المتحدث الرسمى للدعوة السلفية: "إذا كنت هنا تلمح برفق ولين لرفض العنف، فهذا مقارنة بآخر مواقفكم وهو التوقيع على نداء الكنانة بداية للرجوع إلى الحق، وإن كان يعتبر خطابًا متهاونًا مع فكرة الصدام". 

سعيد عبد العظيم لا يعلم كثيرا عن تفاصيل قرارات الدعوة السلفية 

وأوضح "الشحات" أن سعيد عبد العظيم لا يعلم كثيرا عن تفاصيل قرارات الدعوة السلفية، لأنه ابتعد فعليًا عن الدعوة منذ أن قررت ألا تعطى أصواتها لمرشح الإخوان فى الجولة الأولى، وهم الآن يعترفون أن الأمريكان هم من ورطوهم فى ورطة انتخابات الرئاسة، لكنهم لم يعتذروا ولن يعتذروا عن أنهم خوَّنونا كعادتهم عندما نصحناهم بعدم خوض انتخابات الرئاسة. وذَكَّر "الشحات" سعيد عبد العظيم بمواقف الإخوان وحلفائهم من بينها كلام سلامة عبد القوى وغيره "السلمية ماتت من زمان"، و كلام أشرف عبد الغفار القيادى الإخوانى الذى أكد أن استهداف أبراج الكهرباء لا ينافى السلمية. 

التظاهر بالمصاحف

 وتابع "الشحات": "ماذا كان يجب علينا إزاء الدعوة التى تمت وباسم (الجبهة السلفية) من باب التلبيس على الناس بالتظاهر بالمصاحف مع احتمال سقوط المصاحف وإهانتها؟ هل يسعنا أن نسكت أو نخلى بينهم وبين الشباب يدعونهم لمثل هذه المظاهرات؟". ووجه "الشحات" حديثه لسعيد عبد العظيم قائلا: "نحن لم نتخذ السياسة الميكافيلية، فنحن لم ندخل فيها حتى نتركها، وإنما نطبق قاعدة الموازنات بين المصالح والمفاسد". واستطرد: "أخشى ما أخشاه أن يكون من يتأثرون بكلامكم فى نهاية الأمر يقعدون عن خدمة دينهم وعن إنكار المنكر، أو يدافعون عن جرائم من يقتل أو يعتدى على حرمات الناس، أو على الأقل يقصرون فى تبرئة الدين من هذا". وتابع "الشحات" موجها حديثه لمؤسس الدعوة السلفية: "ألم تسمع عن محاصرتهم لبيت الشيخ ياسر وبيت نادر بكار؟، ألم ينقل إليك أحدهم السباب الذى كتبوه على جدران هذه البيوت من ألفاظ القذف الصريحة؟ ألم ترَ محمد عبد المقصود وهو ينقل عن كذاب لم يكن قد وُلد يوم أن كنتم فى الجامعة أمورًا عن الشيخ أبى إدريس ولم تنكر أنت ولا غيرك، وكنتَ أولى بالإنكار حيث كنت شاهدًا على هذه الفترة؟". 

أخطاء الدعوة السلفية

 واعترف "الشحات" بأخطاء الدعوة السلفية قائلا: "أما أخطاء بعض المتصدرين إعلاميًا فأمر وارد ألَّا يحسن الفرد عرض فكرته، لكن عذرنا أن ما صدر من خطأ من أى فرد صُوِّب له وقام بتصويبه علنًا، لكن أنت تبالغ جدًا فيها، ومن العجيب أنك قبلت من الإخوان تصريحات محمد مرسى حول نفى الخلاف العقدى بين المسلمين وغيرهم! ولم تُعِر تصريحات عصام العريان بعودة اليهود المصريين وحصولهم على ممتلكاتهم أى اهتمام". 

الإخوان المسلمون يعيدون مصر إلى تناقضات الدين والسياسة من خلال توظيف الفتاوى لخدمة أهداف سياسية.

عادت “حرب الفتاوى” لتهيمن مرة أخرى على مصر التي تشهد إجراء انتخابات برلمانية حاسمة يرى المؤيدون لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي المشاركة فيها واجبا شرعيا، بينما يعتبر معارضوه أن من يدلي بصوته فيها “آثم”.

والانتخابات الحالية هي الخطوة الأخيرة من خارطة طريق أعلنها السيسي حينما كان قائدا للجيش في بيان عزل الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي بعدما اندلعت أواخر يونيو 2013 احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وبعد الحملة الأمنية الكبيرة التي شنها النظام الجديد على تنظيم الإخوان وفصائل إسلامية متشددة، كان المصريون يأملون في أن تنتهي حقبة اتسمت بالخلط بين الخطب السياسية والوعظ الديني لكسب أصوات الفقراء في الأرياف. لكن يبدو أن مصر على موعد مع فصل جديد من الصراع السياسي- الديني خلال هذه الانتخابات التي من المنتظر أن تفرز برلمانا يتمتع بصلاحيات واسعة.

وتراشق رجال الدين المؤيدون للحكومة في الساعات التي سبقت بدء التصويت بالفتاوى الدينية التي تحث المصريين على المشاركة بكثافة في الانتخابات، مع رجال دين آخرين يتعاطفون مع جماعة الإخوان المسلمين ويرون أن المشاركة فيها لا تجوز شرعا.

وأصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا استنكرت فيه الفتاوى التي تحرم المشاركة، والتي اعتبرها شوقي علام مفتي مصر “مسيّسة” لصد الناس عن الإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أنها فتاوى باطلة ومجافية للشرع، لأنها “توظف النصوص والأحكام الدينية لخدمة الأغراض والأهداف السياسية الخاصة لدى جماعات لا تريد الخير والاستقرار لمصر”.

وكان خالد خليف أحد علماء الأزهر، وعضو جبهة علماء “الجمعية الشرعية” المؤيد لجماعة الإخوان أطلق شرارة الفتاوى بتأكيده أن من يذهب إلى الانتخابات “يعترف باغتصاب السلطة وينحاز إلى صفوف الظالمين، وهذا حرام شرعا”، واصفا إجراءها بـ”الأمر الباطل”.

وزادت الأمر تعقيدا فتوى مثيرة للجدل، للشيخ عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وصف فيها التصويت على اختيار نواب البرلمان بـ”واجب شرعي لا يقل عن الصلاة، ومن يترك هذا الواجب كأنه ترك صلاة واجبة عليه”.

ويرى مراقبون أن التوظيف السياسي للفتاوى في مصر، نتاج لحالة الانقسام الأيديولوجي والسياسي الحاصلة في البلد منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

ومنذ ذلك الحين أصبح المصريون معتادين على التراشق بالفتاوى الدينية لتوجيههم سياسيا. وبمجرد صدور فتوى ما حتى تلاحقها عشرات الفتاوى المضادة، تحت غطاء الاعتبارات السياسية.

ويقول الداعمون لنظام الرئيس السيسي إن جماعة الإخوان المسلمين تحاول بشتى الطرق إفساد الانتخابات، والتأثير على إرادة الناخبين، حتى لو كان ذلك كالعادة على حساب الدين.

وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو المجلس الرئاسي للتيار الديمقراطي، لـ”العرب” إن الفتاوى الدينية “تخدم التطرف وتضفي صفتي الحلال والحرام على الممارسة السياسية التي تدخل في باب الحرية الشخصية، وما يجري حاليا لعب بالنار يفضي في النهاية إلى التكفير”.

وأضاف أن مثل هذه الفتاوى “لا تختلف كثيرا عن تلك التي اعتاد شيوخ السلفية إطلاقها في زمن الرئيس الأسبق حسني مبارك، باعتبار المشاركة في الانتخابات إثما ومفسدة وخروجا على تعاليم الدين. استمرار الحرب الكلامية تفقد الشعب الثقة في رجال الدين والسياسة أيضا”.

تقدم الملياردير المصري ومؤسس حزب المصريين الأحرار المهندس نجيب ساويرس، ببلاغ للنائب العام، أمس الأحد، يتهم فيه المتحدث باسم حزب النور نادر بكار بالسب والقذف، ووصفه بـالفاشل والفاسد.

وقال أحمد هندي، محامي نجيب ساويرس، إنه تقدم ببلاغ يحمل رقم 18139 لسنة 2015 أكد فيه أن بكار سب ساويرس في تصريحات إعلامية، قائلا "فاشل وفاسد وحزبه يعقد المؤتمرات بالمال، ويأكلون أموال الوطن".

وأضاف مقدم البلاغ أن ما أتاه بكار لا يتناسب مع تاريخ ساويرس ومكانته وقيمته في المجتمع ونضاله المشهود من أجل الوطن في ثورتيه، متحدياً نظام مبارك وقت أن كان المشكو في حقه وحزبه يكفرون من يخرج على الحاكم، ويبررون الانبطاح تبريرات الدين منها بريء.

واختتم ساويرس بلاغه: أتى اليوم "بكار" وجماعته يرتدون عباءة النظام الجديد يقولون بألسنتهم عكس ما تخفي صدورهم، وهذا عهدنا بهم من يخالفهم هو الكافر هو الفاسد، وهو المستباح مالاً عرضاً ودماً إذا كانوا غير قادرين عليه ما دام مخالفاً لهم الرأي.

وكان نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، قد هاجم ساويرس في مؤتمر له في محافظة الإسكندرية، قائلا إن هناك صحفا يقف خلفها رجال أعمال تهربوا من الضرائب بـ14 مليار جنيه، يهاجمون مرشحي حزب النور، متهما ساويرس بتحريض هذه الصحف على حزبه.

وعقب هجوم بكار تبارى أعضاء حزب النور وقياداته في مهاجمة ساويرس واتهموه بتأجيج الفتنة الطائفية وشراء الذمم والعقول، فضلا عن الصحافة والإعلام، كما امتد الهجوم إلى اللجان الإلكترونية للحزب، فنشرت صفحات حزب النور غير الرسمية وأعضاء الحزب والدعوة، متهمين ساويرس بأنه أحد رموز نظام مبارك، وقد بكاه على الهواء ورفض رحيله من منصبه، وكان صديقاً شخصياً لجمال مبارك.

قُتل شرطي مصري وجرح آخران بانفجار عبوة ناسفة في مدينة العريش في شمال سيناء مساء أول من أمس، فيما زار وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي سيناء أمس، وتفقد قوات الجيش والشرطة هناك، مؤكداً «ضرورة استعادة الأمن من أجل توفير الفرصة للتنمية».

وقالت وزارة الداخلية في بيان: «أثناء مرور رتل أمني على الطريق الدائري في مدينة العريش انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أحد جانبي الطريق، ما أسفر عن استشهاد عريف من قوة الأمن المركزي التابعة للشرطة في العريش، وجرح ضابط وجندي».

ووقع انفجار ثانٍ قرب حي المساعيد على الطريق الدولي الساحلي في العريش، وأسفر عن إصابة شخص تصادف مروره على الطريق. وكان جندي ومدني قُتلا قبل يومين بانفجار مماثل في العريش، وقبلها قُتل جندي، فيما أسقطت تفجيرات أخرى مصابين.

وخفتت حدة العنف في سيناء في أعقاب انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية «حق الشهيد» التي قال الجيش إنها أكبر عملية تقوم بها قواته في شبه الجزيرة منذ بدء المواجهات مع الفرع المصري لتنظيم «داعش». وأعلن في أعقابها قتل «مئات المتشددين» والسيطرة على الطرق الرئيسة بين مدن العريش والشيخ زويد ورفح، تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية بهدف السيطرة على الطرق الفرعية داخل تلك المدن.

وتراجعت قدرة فرع «داعش» على القيام بهجمات كبرى تكررت منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، ورد التنظيم على حملة الجيش بالدعوة إلى «اصطياد» الضباط في المكامن. ولوحظ أن انفجار عبوات ناسفة على طرق رئيسة في العريش تكرر في الأيام الماضية في شكل لافت، وغالباً ما يسقط قتلى أو جرحى في تلك الهجمات.

وقالت مصادر أمنية وأهلية في العريش إن حملة تمشيط واسعة شنتها قوات الشرطة في مختلف مناطق المدينة بسبب تكرار تلك الهجمات، وبالأسلوب نفسه، خصوصاً في دائرة قسمي ثاني وثالث العريش، وفي أماكن متقاربة.

وتُجري قوات الأمن تفتيشاً دقيقاً لكل السيارات على مختلف الطرق المؤدية إلى العريش، للتأكد من هوية مستقليها، ونفذت حملات دهم واسعة في أحياء عشوائية فيها بحثاً عن غرباء.

إلى ذلك، زار وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي عناصر القوات المسلحة والشرطة المتمركزة في شمال سيناء «للوقوف على الحالة الأمنية والجهود المبذولة لتأمين المواطنين والإجراءات المتخذة للتصدي للعناصر الإجرامية بالتعاون مع الشرطة المدنية في سيناء»، بحسب بيان للجيش.

وقال البيان إن الوزير «تفقد عدداً من المكامن ونقاط الارتكاز الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسة في سيناء، للاطمئنان على الأحوال المعيشية والإدارية للعناصر المشاركة في الحملات الأمنية». وأضاف أن صبحي «أشاد بالدور الذي تقوم به القوات في تأمين المواطنين وحمايتهم، وطالبها باليقظة الكاملة والاستعداد الدائم للتصدي بكل حسم للخارجين على القانون والحرص الكامل على عدم إصابة الأبرياء بأي أذى خلال تنفيذ مهماتهم».

واعتبر الوزير أن «أهالي سيناء هم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي»، مشدداً على «ضرورة وقوفهم جنباً إلى جنب مع رجال الجيش والشرطة للتصدي للتهديدات والمواقف العدائية المحتملة كافة والمضي في استعادة الأمن والأمان للانطلاق إلى المرحلة المقبلة من تنمية سيناء وتعميرها وخلق فرص عمل لأهالي سيناء، والتي تسير بالتزامن مع عمليات مكافحة الإرهاب».

وأكد صبحي «ثقته الكاملة في قدرة القوات على تنفيذ مهامها بكل قوة وأمانة للحفاظ على سيناء آمنة مستقرة»، لافتاً إلى أن «مصر تخطو بخطوات جادة وسريعة نحو بناء مستقبل أفضل». وكرّم عدداً من الضباط والجنود في حضور قيادات عسكرية بينها قائد قيادة منطقة شرق القناة الفريق أسامة عسكر.

من جهة أخرى، أبطل خبراء المفرقعات أمس مفعول عبوة ناسفة بدائية الصنع زرعها مجهولون إلى جوار إحدى اللجان الانتخابية في مدينة الفيوم. وبدأ أمس الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي تضم 14 محافظة بينها الفيوم المعروفة بنفوذ جماعة «الإخوان المسلمين» فيها. 

قال عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن مقاطعى الانتخابات البرلمانية ليسوا مؤثرين فى العملية، موضّحًا أن عددهم قليل وليسوا بالكثرة التى تسعى جماعة الإخوان إلى أن تروجها فى الخارج. وأضاف الحطاب فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "هذه الانتخابات سوف تُظْهِر حقيقة ما يطلقون على أنفسهم أحزاب سياسية، فمقاطعة الشباب للانتخابات البرلمانية كانت متوقعة وذلك بسبب أن الأحزاب لا وجود لها فى الشارع، وأن العمل السياسى ليس ترفيه بل جدية ومصداقية وعمل ومشاركة للمجتمع. وأشار فى تصريحاته إلى أن هناك أحزاب فى 14 محافظة ليس لها أى وجود يذكر فى الشارع، فيكيف يذهب الناس لانتخابهم. 

ألقت السلطات الألمانية القبض على مصري اتهم بإضرام النيران في معسكر صغير للاجئين قبيل فجر أمس الأحد.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن النيران قضت على 14 حاوية نصبتها السلطات الألمانية في منطقة زولدورف بهامبورغ لاستيعاب الأعداد المتزايدة من اللاجئين الذين يتوجهون للبلاد، معظمهم من السوريين.

وقال رئيس الشرطة في المنطقة إن الحريق ربما كان متعمدا، ولم يذكر الخلفيات والدوافع، مشيرا إلى توقيف رجل يحمل الجنسية المصرية كان وراء الحادث.

وأضاف أن الوقت لا يزال مبكرا لتحديد الدوافع وراء الحادث، والتحقيقات لا تزال جارية.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية، إنها تتابع الأمر عن كثب، كما تتابع أوضاع المصريين في الدول التي يتوافد إليها اللاجئون. وقالت إنها طلبت من مواطنيها في أوروبا الابتعاد عن مناطق تجمعات اللاجئين لتجنب التعرض لأية أعمال عنف أو أعمال عدائية بسبب التدافع، أو أية احتكاكات قد تنشأ عن محاولة قوى الأمن في هذه الدول السيطرة على تحركات اللاجئين على أراضيها، وما يستتبع ذلك من إجراءات أمنية استثنائية في نقاط وصول وتجمع اللاجئين.

وأضافت أنها تتواصل بشكل مستمر مع القنصليات المصرية ونقاط الاتصال مع الجاليات المصرية في الدول الأوروبية لمتابعة أحوال المصريين هناك، وتقديم العون لهم متى تطلب الأمر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع سلطات تلك الدول.

مضت مصر أمس في المحطة الأخيرة من خريطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بانطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية في 14 محافظة، لكن المشاركة الضعيفة عكست عدم اكتراث المصريين بالبرلمان المقبل الذي يتوقع أن يأتي موالياً للرئيس عبدالفتاح السيسي. وفي حين لم تُرصد عمليات عنف مؤثرة بفضل الوجود الأمني المكثف، وقعت تجاوزات معتادة أبرزها تأخر فتح بعض لجان الاقتراع وخرق الصمت الانتخابي، وعادت ظاهرة الرشاوى إلى السطح.

وأغلقت صناديق الاقتراع في الخارج أمس على حضور متفاوت من المغتربين، فجاء متوسطاً في سفارات دول الخليج، وضعيفاً في غالبية الدول الغربية. وأكد الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن الاقتراع في الخارج «مر بسلاسة ويسر»، موضحاً أنه «في شكل عام فإن أبرز الدول التي توجد فيها كثافة تصويتية هي دول الخليج، لا سيما الكويت والسعودية من حيث عدد الناخبين». لكنه رفض التكهن بأعداد المصوتين، مشيراً إلى أن «الفرز يتم داخل السفارات عقب انتهاء التصويت».

ومن المفترض أن تكون عمليات فرز الأصوات بدأت عقب انتهاء التصويت في كل سفارة مساء أمس وفقاً لتوقيت كل دولة، إذ تفرز البعثات الديبلوماسية الأصوات وتحصر الأعداد التي حصل عليها كل مرشح على المقاعد الفردية، وكذلك ما حصلت عليه كل قائمة انتخابية، وترسل تلك الإحصاءات إلى اللجنة العليا للانتخابات التي تضيفها بدورها إلى الأصوات التي يحصل عليها المرشحون في الداخل، تمهيداً لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى في 20 الشهر الجاري.

وبدأ التصويت أمس في محافظات المرحلة الأولى وهي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، في يوم هيمن عليه الحضور القوي للنساء والشيوخ. وجرت مراسم احتفالية في محيط لجان. ومن المقرر أن يستمر الاقتراع في الداخل اليوم قبل إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة التاسعة مساء لتبدأ عملية فرز الأوراق تمهيداً لإعلان النتائج، قبل إجراء جولة الإعادة نهاية الشهر. ويتنافس على المقاعد الفردية البالغ عددها 226 مقعداً في تلك المرحلة 2548 مرشحاً، بينهم 112 امرأة، وتبلغ نسبة المستقلين بينهم 65 في المئة.

وساد ارتباك داخل لجان الاقتراع بين الناخبين بسبب تقسيم الدوائر المعقد في النظام الانتخابي، إذ يتفاوت عدد المقاعد المخصصة للفردي بين كل دائرة ما بين مقعد واحد إلى 4 مقاعد، كما أن على الناخب أيضاً اختيار إحدى القوائم من بين 4 قوائم متنافسة.

وأقرت اللجنة العليا للانتخابات بضعف الإقبال الذي وصل حتى ظهر أمس إلى نحو 3 في المئة، لكن مع ساعات المساء زادت تلك النسبة. وأوضح مسؤول في اللجنة أن «النساء كنّ في صدارة من أقبلوا على الاقتراع، يليهن كبار السن فوق سن الستين، ثم الشباب من أعمار 18 إلى 30 عاماً». وأشار إلى أن «الإسكندرية والجيزة وأسيوط جاءت في صدارة المحافظات الأكثر تصويتاً، في حين كانت محافظة البحر الأحمر الأقل كثافة».

وأمام الحضور الضعيف استنفرت أجهزة الدولة الرسمية والمرشحون لحض المصريين على التصويت. وقالت الحكومة إنها تدرس منح المواطنين عطلة غداً، في محاولة لتشجيعهم على التصويت، فيما توعدت لجنة الانتخابات المتخلفين عن التصويت بغرامة 500 جنيه.

واتخذت السلطات إجراءات أمنية غير مسبوقة تحسباً لوقوع مواجهات أو هجمات. وأكدت وزارة الداخلية «هدوء الأوضاع الأمنية في جميع المقار الانتخابية». وجاب قادة الجيش، وفي مقدمهم رئيس الأركان محمود حجازي، على عدد من لجان الاقتراع.

وكانت قوات الجيش والشرطة تسلمت مراكز الاقتراع أول من أمس، واقتصر دورها على أعمال تأمين المقترعين وتنظيم الصفوف، ولم يسمح بدخولها إلى داخل اللجان. وشهدت البلاد انتشاراً لقوات الجيش والشرطة في الشوارع والميادين الرئيسة، وبالقرب من مراكز الاقتراع. واستعانت قوات الشرطة في التأمين بالكلاب المدربة على كشف المتفجرات، وظهرت قوات مكافحة المفرقعات.

وساعد الوجود الأمني المكثف في تمرير أول أيام الاقتراع من دون معضلات أمنية، فيما لم يخلُ سير الاقتراع من شكاوى، فتبادل المتنافسون اتهامات بحصول انتهاكات تركزت على الرشاوى الانتخابية ومخالفة الصمت الدعائي.

وفي حين لم تفتح لجان في محافظة المنيا (صعيد مصر) حتى ظهر أمس بسبب اعتذار قضاة عن عدم الإشراف على الاقتراع، قدم وزير العدل أحمد الزند بلاغاً إلى وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار طالبه فيه بالتحقيق الفوري في تلقي بعض القضاة المشرفين على الانتخابات رسائل تتضمن تهديدات بالقتل على هواتفهم الجوالة لمحاولة إرغامهم على عدم المشاركة في عمليات الاقتراع.

ويجري الاقتراع تحت إشراف نحو 16 ألفاً، موزعين على 5460 مركزاً انتخابياً، وسط متابعة 81 منظمة وجمعية تضم 17 ألفاً و465 متابعاً، إلى جانب 6 منظمات أجنبية ودولية تضم 546 متابعاً، ومتابعين من 68 سفارة أجنبية لدى مصر.

وأعلنت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة أن بعثة الجامعة لمتابعة الانتخابات زارت عدداً من اللجان الانتخابية التي تم افتتاحها في التوقيت المحدد، وأنها «رصدت إقبالاً من الناخبين، وكان كبار السن الأكثر إقبالاً في الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية». وتوقعت «أن يقبل الشباب على اللجان مع قدوم ساعات المساء بسبب ظروف العمل الخاصة». ولفتت إلى أن البعثة «تغطي أكثر من 90 في المئة من لجان المرحلة الأولى».

وقال «التحالف المصري لمراقبة الانتخابات» أن مراقبيه رصدوا «ضعف إقبال وعدداً من الانتهاكات»، كان أبرزها وجود دعاية انتخابية في محيط لجان وتأخر فتح أبواب لجان أخرى أمام الناخبين، كما رصدوا نقلاً جماعياً للناخبين، وتوجيه مندوبي مرشحين للناخبين أثناء الإقتراع. ورصد أعضاء التحالف في الإسكندرية رسائل إلى قضاة مشرفين على الانتخابات، تحتوي على جملة واحدة هي «حياتك مقابل الانتخابات». وأشار إلى وقوع اشتباكات بين أنصار المرشحين في محافظة الجيزة بسبب توزيع مبالغ مالية، قبل أن تتدخل قوات الجيش وتغلق اللجان الانتخابية لمدة 20 دقيقة حتى فض الاشتباك.

وقالت وزارة الصحة إن اليوم الأول من الانتخابات شهد وفاة شخص وجرح 7 آخرين في محافظات مختلفة. وأوضح وزير الصحة أحمد عماد في بيان أن «حالة الوفاة كانت لناظر مدرسة في البحيرة نتيجة إصابته بسكتة قلبية أثناء تأدية عمله في الإشراف على الانتخابات، فيما تراوحت الإصابات بين حالات إغماء أو ارتفاع في ضغط الدم أو هبوط عام، وسجلت محافظة الاسكندرية إصابتين، فيما سجلت محافظة المنيا ثلاث إصابات، أما سوهاج ومطروح فسجلتا إصابة واحدة لكل منهما». 

عقد حزب النور مساء أمس الأحد، اجتماعًا لقيادات الحزب بعد انتهاء اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية، حضره مسئولو الحملات الانتخابية لحزب النور، لمناقشة السلبيات التى شهدها اليوم الأول وكيفية التغلب عليها فى اليوم الثانى. وقال ياسر العدل، عضو الهيئة العليا للحزب، فى بيان لـ"النور"، إن هناك ضرورة لتكثيف الحشد فى الساعات الأولى من صباح اليوم وألا يؤثر الحشد على توجه الكتلة الصلبة للحزب للتصويت، لاسيما كتلة النساء التى شهدت التركيز على الحشد وعدم الذهاب للتصويت. وشدد العدل على ضرورة الالتزام بالقانون، على الرغم من رصد مئات المخالفات للمنافسين، لافتا إلى أن الحزب مصمم على حسم الأمر اليوم دون الدخول فى مهاترات أو معارك جانبية.