تلقى حزب النور ضربة قاضية في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي أجريت في ١٤ محافظة على مدى يومين متتاليين، وأعلنت المؤشرات الأولية ونتائج فرز الدوائر تفوق قائمة «فى حب مصر» على قائمة الحزب حتى في معقل رأس التيار السلفى في الإسكندرية، سوى دوائر محددة في قائمة غرب الدلتا وعلى رأسها العامرية، في الوقت الذي اتهم فيه الحزب الإعلام بالوقوف ضده، معتبرًا المناخ العام للانتخابات غير نزيه أو حيادي.

وبرر الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، الخسارة بأن المناخ العام للعملية الانتخابية ليس حياديًا أو نزيهًا، معتبرًا أن الهجوم الحاد على الحزب من وسائل الإعلام الخاصة والحكومية، أسهم في تخويف الناخبين منه.

وقال إن «الإعلام افترى علينا، رغم أننا لا نتبنى العنف، ونقف إلى جانب الدولة المصرية منذ الثلاثين من يونيو»، مضيفًا «لم يكن العشم أن تتم الانتخابات على هذا النحو».

وقلل مخيون من الخسارة معتبرًا أن «بعض النتائج إيجابية، وهناك مقاعد كثيرة للحزب سندخل إعادة في الفردى على مستوى الجمهورية»، متوقعًا الإعادة بين قائمة «فى حب مصر»، والنور في «غرب الدلتا».

كما هاجم نادر الصيرفى، المرشح القبطي على قوائم الحزب في قائمة «غرب الدلتا»، الإعلام «الذى خدع الشعب»، واتهمه بأنه يلعب أسوأ دور في تاريخه بعد نكسة ٦٧، معتبرًا أنه مستمر في تلك الغيبوبة وعلى نفس الوتيرة في خداع المصريين.

ورأى أن الإعلام لا يلعب الدور المنشود منه ولا يلتزم بالحياد ويؤثر على الرأى العام عبر التهويل، وأن ما يحدث في الإعلام لا يرتقى إلى مستوى مشاجرة بين اثنين على مقهى، قائلا: «هذا جريمة إعلامية، فإعلام يخدع الوطن ويؤثر على إرادة الشعب، لا يمكن اعتباره نزيهًا».

وسخر مؤيدو جماعة الإخوان مما وصفوه بـ«القفا» الذي تلقاه السلفيون، بعد تأييدهم لما يصفونه بالانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي، في حين أعلنت الجبهة السلفية تبرؤها من الحزب، بينما اكتفت الجماعة الإسلامية بالصمت.

وقال الدكتور جمال حشمت، القيادي الإخواني، إن كل المشاركين في الانتخابات من حزب النور هم محض مجموعة من المجرمين، مكررًا حديث الإخوان عن «الانقلاب ومجزرة رابعة».

وقال رموز من تيار سلفى يقوده الداعية أبوإسحاق الحوينى إن الفشل كان متوقعًا بسبب انشغال تلاميذ الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية بالسياسة وتركهم الدعوة.

وكانت معركة ضارية دارت بين تلاميذ الحوينى وحزب النور، شارك فيها مدحت عمار القيادي السابق بالنور والذي انشق عنه بعد ثورة ٣٠ يونيو، ونشر الخسائر التي تعرض لها الحزب في الانتخابات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكدا أن هذا الفشل متوقع وطبيعي بعد التخلى عن «الرئيس الشرعي».

وقال محمود عباس عضو الهيئة العليا بالحزب في السابق والقيادي الحالى بحزب الوطن، والذي نشر نتائج النور في الدوائر التي ينافس على مقاعدها، مؤكدا عدم فوز أي مرشح سلفى في المرحلة الواحدة إلا شخصا واحدا فقط، وخسارة معظم المرشحين الآخرين، مع دخول عدد قليل جدا من المرشحين مرحلة الإعادة أمثال أحمد خليل خيرالله مستشار رئيس الحزب للشئون الثقافية، وأحمد الشريف القيادي بالدعوة السلفية وعضو الهيئة العليا لحزب النور.

وشارك أيضا في السخرية على النور من أبنائه السابقين، محمد نور المتحدث الرسمى السابق باسم الحزب قبل انضمامه لحزب الوطن، والذي أكد أن النور خسر خسارة فادحة وفاضحة، ولن يحصل سوى على مقاعد من ٤ إلى ٨ فقط من أجل أن يكون لهم وجود في الحياة السياسية المصرية ليس أكثر، الأمر الذي جعل أعضاء الحزب يشنون هجوما شرسا عليه، ويؤكدون طرده من الحزب شر طردة.

كما شن أحمد حسني القيادي البارز بالجماعة وأحد مؤسسى حملة تجرد المدافعة عن المعزول محمد مرسي هجوما شرسا على حزب النور، معربا عن سعادته البالغة بالهزيمة القاسية التي تعرض لها في الانتخابات، وقال في تصريحات صحفية له نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عليكم من الله ما تستحقون.. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك.. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك.. اللهم آمين». وسارعت الجبهة السلفية، إلى التبرؤ من الحزب في بيان صحفي، أعلنت فيه عدم وجود صلة تربط حزب النور السلفى والدعوة السلفية، رافضة الخلط الذي يحدث كثيرا عند أنصار المعزول بين الجبهة السلفية والدعوة السلفية، وهاجمت في بيانها مشاركة الحزب في الانتخابات، واصفة إياه بـ«الحزب المجرم» الذي يتاجر بالدين ويدّعى سعيه للحفاظ على الشريعة الإسلامية من أجل الحصول على مقعد في البرلمان.

وفجر المحامى طارق محمود، أمين عام ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد في بيان صحفى له وصلت منه نسخة إلى «البوابة» حصوله على مستندات تفيد حصول حزب النور السلفى على ٦٠ مليون دولار من قطر من أجل صرفها على الانتخابات وضمان عدد كبير من المقاعد في البرلمان المقبل.

وشدد محمود على قيامه بتسليم كل المستندات التي حصل عليها إلى الجهات المختصة للتحقيق فيه في القريب العاجل.

وقع انفجار مروع، صباح الأربعاء، في شارع أسيوط بحي المساعيد، جنوب العريش، نتيجة تفجير مدرعة لقوات الشرطة، بعبوة ناسفة.

أسفر الحادث عن إصابة 7 أفراد من القوات، وتم توجيه سيارات الإسعاف لسرعة نقلهم إلى المستشفى العسكري بالعريش.

رغم انتهاء عصر الإخوان، إلا أن فساد الجماعة الإرهابية يظهر بين الحين والحين داخل مؤسسات الدولة، ففي هيئة المجتمعات العمرانية، نجح محمد نبيه في إهدار ملايين الجنيهات تحت عيون جماعته، إذ حصلت «البوابة» على مستندات تثبت تورطه في قضايا فساد بالهيئة، إضافة إلى إسهامه في تربح أحد قيادات الإخوان نحو 16 مليون جنيه في مدينة بدر بمشروع إقامة سوق تجارية لصالح جمال عاشور، أحد قيادات الإخوان.

المستندات تكشف أن جمال أحمد عاشور حصل على تخصيص مساحة 5 آلاف و500 متر في 12 أبريل 2006، عن طريق المزاد بسعر 393 جنيها للمتر، وبقيمة إجمالية 2 مليون و157 ألف جنيه من جهاز مدينة النوبارية الجديدة لإقامة سوق تجارية، وسدد منها القسط الأول والفائدة حتى ٣٠ أغسطس ٢٠٠٧، وجزء تحت حساب القسط الثاني والفائدة حتى 30 أغسطس 2008، وتبقت متأخرات تبلغ 917 ألف جنيه عبارة عن باقى القسط الثاني وفائدة التقسيط حتى 30 أغسطس 2008، والقسط الثالث وفائدة التقسيط حتى 30 أغسطس 2009، ليبلغ قيمة ما تم سداده 10٪ فقط، ونظرا لعدم إثبات الجدية في استخراج التراخيص وأداء مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية خاطبته الهيئة في 22 مارس 2009 بالكتاب رقم 1392 بسرعة توفيق أوضاعه وسداد المتأخرات، حتى لا يضطر الجهاز إلى سحب الأرض وإلغاء التخصيص طبقا لشروط كراسة التخصيص، خصوصا بعد مرور 3 سنوات، وهي المهلة الممنوحة له لإثبات جدية المشروع.

وبتاريخ 6 سبتمبر 2009، ورد للجهاز كتاب رئيس قطاع الشئون التجارية العقارية رقم "8683" مرفق به طلب نور خليل سلام، وكيلا عن جمال أحمد عاشور، لمنحه مهلة ستة أشهر لاستخراج التراخيص وإثبات الجدية لإعداد الموضوع على نموذج اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم لسنه 2007.

وفى نوفمبر 2009 ورد للجهاز كتاب رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية رقم "10007" مرفق به محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 119 لسنة 2007 في 18 أكتوبر 2009، إذ قررت اللجنة رفض الالتماس وتطبيق شروط المزاد.

وبتاريخ 17 نوفمبر 2009 تم العرض على اللجنة الرباعية بالجهاز بجلستها رقم "71"، والتي رأت الالتزام بقرار اللجنة رقم 119 في 11 أكتوبر 2009، وإلغاء التخصيص طبقا لإحكام البند رقم ١٢ من الاشتراطات العامة الواردة بكراسة الشروط الخاصة بلجنة المزاد.

وفى 25 نوفمبر 2009، تم الرد على صاحب التظلم بالرفض واستمرار إلغاء التخصيص بكتاب الجهاز رقم «4978».

وبتاريخ 6 يناير2010، ورد للجهاز خطاب رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية رقم «124» مرفق به صورة الطلب المقدم من جمال أحمد محمد عاشور بعرض الموضوع على نموذج اللجنة العقارية مدعما بالمستندات ومشفوعا برأى الجهاز.

وبتاريخ 12 يناير 2012، تم العرض على اللجنة الفرعية بالجهاز بجلستها رقم «79» والتي قررت الالتزام بقرار اللجنة "119" في 18 أكتوبر 2009، وإلغاء التخصيص طبقا لأحكام البند رقم «12» من الاشتراطات العامة الواردة بكراسة الشروط الخاصة بلجنة المزاد.

وفى 12 فبراير 2010 تمت مخاطبة رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية رقم «٧٠٩» بموقف القطعة على النموذج المعد للعرض على لجنة بحث التظلمات، وبتاريخ 28 مارس 2010 تم استصدار القرار رقم «25/ق» لسحب القطعة لعدم إثبات الجدية في تنفيذ المشروع، وعدم سداد المستحقات المالية رغم إخطاره، وتم تنفيذ السحب بتاريخ 5 مايو 2010.

وورد للجهاز في 27 أبريل 2010 كتاب مساعد أول الوزير رقم (183) مرفقا به صورة الطلب المقدم من جمال محمد عاشور والذي يتضرر فيه من إلغاء التخصيص، وتم الرد على كتاب مساعد أول الوزير بكتاب الجهاز رقم «2874» بتاريخ 9 مايو 2010.

وبتاريخ 11 أبريل2011 ورد كتاب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون التجارية والعقارية رقم «1456» مرفقا به صورة الطلب المقدم من جمال محمد عاشور الذي يتضرر فيه من إلغاء التخصيص بعرض الموضوع على لجنة بحث التظلمات في حالة عدم سابقة العرض، وتم الرد في 19 أبريل 2011 بكتاب الجهاز رقم «1375» بأنه سبق العرض على لجنة بحث التظلمات بجلستها رقم «10» بتاريخ 22 فبراير 2010، حيث قررت رفض التظلم.

وبتاريخ 4 نوفمبر 2011، ورد إلى الجهاز صورة للإحاطة بكتاب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون التجارية والعقارية وكيل أول الوزارة لشئون مكتب الوزير بشأن الرد على الطلب المقدم من المذكور بشأن تضرره من إلغاء التخصيص، وهو ما دعا عاشور لإقامة الدعوى رقم «١١٠٩٦/٦٤ق» موضوع الدعوى «وقف تنفيذ القرار رقم (25) الصادر في ٢٨/٣/٢٠١٠، وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب عليه من آثار».

كما تقدم عاشور بتاريخ 2 فبراير 2012 بطلب لمنحه مهلة لمدة 6 أشهر لإنهاء البرنامج الزمنى المكثف، وفقا لما جاء في طلبه مع استعداده لسداد كامل الثمن المتبقى، وفي 20 فبراير 2012 تم العرض على اللجنة العقارية، وقررت عرضه على لجنة بحث التظلمات بعدم الموافقة، ورفض التظلم لسابقة الفصل فيه دون وجود مستجدات، وبتاريخ ٦ مارس ٢٠١٢ تم العرض على لجنة بحث التظلمات، وورد خطاب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية في 21 مارس 2012 بأنه بدراسة الموضوع والعرض تبين سبق عرض الموضوع أكثر من مرة على لجنة التظلمات، وقررت رفض التظلم، وتم إخطاره بتاريخ 27 مارس 2012.

وبتاريخ 2 مايو 2012 ورد خطاب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية مرفقا به الطلب المقدم من عاشور يطلب فيه مهلة سنة لإثبات الجدية، وفي 7 مايو 2012 تمت مخاطبة نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية بخطاب مشفوع برأى الجهاز برفض التظلم، نظرا لعدم وجود مستجدات للعرض على اللجنة العقارية الرئيسيه أو لجنة التظلمات، حيث سبق عرض الموضوع أكثر من مرة على لجنة بحث التظلمات وقررت رفض التظلم.

وتقدم عاشور في 20 يونيو 2012 بطلب للجهاز يلتمس فيه الاطلاع على الطلب وعلى المحضر المرفق، والموافقة على استخراج التراخيص بعد قرار إلغاء التخصيص الصادر للقطعه، وتم العرض على اللجنة العقارية الفرعية بجلستها رقم (34) في 4 يوليو من العام نفسه التي قررت فيه رفض الطلب لعدم وجود مستجدات تستدعى للعرض على لجنة بحث التظلمات، حيث إن المحضر المحرر بتاريخ 20 مايو 2012 لم يأت بشىء جديد، فضلا عن أنه تم سحب القطعة وأصبحت في حوزة الجهاز، كما أنه أقام دعوى قضائية طعنا على قرار الإلغاء والسحب وما زالت متداولة، وتم إخطار العميل بقرار اللجنة.

وبتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠١٢ تمت مخاطبة نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية بخطاب الجهاز «٣١٦٥» بموقف القطعة والأراضي التي تم إلغاؤها، بسبب عدم استخراج التراخيص أو إثبات الجدية في المواعيد المحددة، شريطة أن تكون الأرض في حوزة العميل والجهاز، ولم يتم التعامل عليها بعد الإلغاء للغير.

وبتاريخ 18 ديسمبر 2012 تمت مخاطبة نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية بكتاب الجهاز رقم (4783) بالموضوع على نموذج بحث التظلمات، ومع بداية صعود الإخوان وحصدهم لمقاعد البرلمان تقدم عاشور للحصول على تيسيرات لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية محمد نبيه الذي أرسل خطابا إلى جهاز مدينة النوبارية في 27 ديسمبر 2012 بصفته النائب لرئيس الهيئه للشئون العقارية بطلب من الجهاز، حيث طلب عاشور في ضوء التيسيرات رغم عدم انطباق الشروط عليه وصدور قرار إلغاء التخصيص وسحب الأرض.

وفى غفلة من الجميع أرسل نبيه بصفته نائب رئيس هيئة المجتمعات خطابا إلى جهاز مدينة النوبارية في ١٦ يناير ٢٠١٣ حمل رقم «٧٩٧١» بطلب من الجهاز مخاطبة عاشور بالتنازل عن الدعوى القضائية تنازلا موثقا من الشهر العقارى وسداد كافة المستحقات، وهو ما دعا خالد حافظ وكيل جمال عاشور إلى التقدم بطلب في 21 يناير من العام نفسه يفيد تنازل موكله عن الدعوى القضائية ليتم في ٢٩ يناير ٢٠١٣ بناء على تعليمات نبيه مخاطبة عاشور بسداد مستحقات الهيئة، وهو ما دعا عاشور إلى الهرولة للهيئة، وسداد كافة المستحقات بالشيك رقم (٢٩٩٧٣٨٦٣)، وبقدرة قادر صدر كتاب هيئة المجتمعات في 19 فبراير 2013 قرار بمنح عاشور مهلة إضافية لاستخراج التراخيص.

تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية المتهمين بإرسال رسائل تهديد إلى بعض القضاة، الأحد الماضي، وتحذيرهم من المشاركة في الإشراف على الانتخابات. وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن معلومات قطاع الأمن الوطني أكدت أن الإخواني أيمن محمد مصطفى العادلى، أمين محكمة كفر الدوار الجزئية بالبحيرة، استغل موقعه الوظيفى بتجميع بيانات عن أعداد اللجان ومقارها والقضاة المشرفين عليها وأرقام هواتفهم المحمولة، وسلمها إلى الإخواني عبدالرحمن سلامة محمود طلبة حمدة، مهندس ميكانكيا بالشركة المصرية للمطارات بوزارة الطيران المدنى، وأنهما وآخرين أرسلوا رسائل التهديد إلى بعض القضاة، والتي كانت تقول «حياتك أهم من الانتخابات».

وذكر البيان أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبتفتيش منزليهما تم ضبط «فلاشة» تحتوى على معلومات عن أعداد الناخبين باللجان بالمحافظة والموظفين المشرفين على العملية الانتخابية وعدد من التوكيلات الخاصة ببعض المرشحين، و٣ أجهزة حاسب آلي، وكمية كبيرة من الأوراق التنظيمية الخاصة بجماعة الإخوان. تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

«شبابنا لم يتحرك، نعيش واقعا أليما لا نرتضيه، تهاون وتأخير وسلبية وخطر عظيم أن تعود الصورة للماضي، الذين كانوا يفسدون قبل الثورة يتصدرون المشهد، إضافة إلى التفكك والضغوط الخارجية والمخططات الهادفة لتدمير المجتمع، وعمل المنظمات المدعومة من الخارج، الأموال التي تُنفق لشراء الذمم يريد أصحابها جمع أضعافها من خلال سيطرتهم على البرلمان، على الإخوة التحرك».. بهذه الكلمات، وبصوت خافت ممتلئ بالإحباط واليأس، تحدث الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، في تسجيل صوتى بثته الدعوة السلفية، ليلة اليوم الثاني للمرحلة الأولى لمجلس النواب، وطالب فيه شباب وقواعد التيار السلفى بنجدة رجاله.

بيانات النتائج مُعطلة، وهواتف القيادات لا تستجيب لطالبها، وصفحة الحزب على موقع فيسبوك، والتي كانت لا تكل ولا تمل من نشر بيانات، لم تعد تُطلع روادها على نتائج مرشحي الحزب، عدا ٥ إلى ٨ دوائر سيخوض الحزب فيها جولة الإعادة على المقاعد الفردية بالإسكندرية والبحيرة.

الأعضاء يتساءلون على صفحة الحزب: «أخبار القوائم إيه؟.. طمنونا».. لكن لا أحد يستجيب، يبدو أن النتائج صادمة، ولم تكن في الحسبان.

فى المقابل، يطل الشامتون من المعسكر الإسلامي الآخر المحسوب على جماعة الإخوان، ويقدم محمود عباس، عضو ما يسمى «التحالف الوطني»، النتائج التي رصدها السلفيون وهم غير قادرين على مواجهة قواعدهم بها، ويبشر إخوانه من المعسكر الإخواني بخسارة الرباعى السكندرى: «محمد رمضان الزعيرى في المنتزه ثان، وعبدالله بدران في المنتزه أول، وعصام حسنين في مينا البصل، ومحمد حامد في سيدى جابر».

ولم يفلح الرهان السلفى في الإسكندرية، التي تُعَد أكبر آمال الحزب، سوى في تمكن ٤ مرشحين من خوض جولة الإعادة وهم: أحمد الشريف وأحمد خليل في العامرية، وزارع منيسى في برج العرب، وعبدالحليم محروس في المنتزه أول، وجاء التراجع السلفى في السباق البرلمانى نتيجة صادمة، رغم أن المشهد خلا لهم تماما من خصمهم الأقوى في التيار الإسلامي «الإخوان»، وبعد اعتقاد بأنهم سينفردون بالقاعدة الجماهيرية العريضة لهذا التيار، ففوجئوا بعزوف قطاع عريض من حزبهم ذاته عن انتخابهم، وليس التيار الإسلامي فحسب.

خسارة القاعدة السلفية العريضة التي تضامنت مع الإخوان تأتى في مقدمة هذه العوامل، فحزب النور يمثل جزءا من التيار السلفى العام وليس الكل، فهناك الجماعة الإسلامية، والجبهة السلفية، وسلفيو القاهرة، المتمثلة في حزبى الأصالة والفضيلة، كل هذه المجموعة تمثل- متحدة- الجزء الأكبر من التيار السلفى العام، الذي وضع ثقته الكاملة في حزب النور في انتخابات البرلمان المنحل، فجاء متفوقاً على كل القوى المدنية، ومحققاً نسبة تاريخية قاربت ربع البرلمان.

خروج عماد عبدالغفور، رئيس حزب الوطن، ومعه مجموعة كبيرة من سلفيى القاهرة وآخرين بمحافظات الصعيد، كان بداية خسارة «النور» للقاعدة الكبيرة، التي مَكَّنته من التواجد القوى بالبرلمان المنحل، تلاه موقفه من ٣٠ يونيو ودخوله في صراع محتدم مع مشايخ التيار السلفى، الذين تضامنوا مع «الإخوان» وأخذوا وراءهم قاعدة جماهيرية كبيرة حملت أعلام النور في اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر، معلنة عصيانها الذي لم يبال به قادة النور، وصولاً إلى قبول الحزب السلفى ترشيح الأقباط على قوائمه، بما يتنافى مع شعاراته، التي من أجلها انضم كثير من أبناء التيار الإسلامي إليه، والذي كان ضربة قاضية على آمال السلفيين في نَيْل أصوات التيار الإسلامي.

أحمد عبدالرحمن، أحد شباب الجماعة الإسلامية بالصعيد، يقول: «جميعنا وقف خلف (النور)، لكن الحزب لم يثبت جدارته في تمثيل السلفيين، ولم يتسق مع نفسه، بل قدم تنازلات عديدة، من أجل تحقيق المكاسب الشخصية لقياداته».

ويضيف «عبدالرحمن» الذي بدا سعيداً بخسارة «النور»: «ده غير انه باعنا في ٣٠ يونيو، ولم يُراعِ الدماء التي سقطت، بل تاجر بها».

عزة محمد الأسمر، إحدى الكوادر النسائية بحزب النور، ترى أن الإخوان هم سبب عزوف الشباب السلفى عن الانتخابات، وتشير إلى أن الشباب كان يثق في قادته، وكانت الإسكندرية كلها تقف وراء مشايخه وتسمع كلامهم، إلى أن جاءت «الإخوان» في انتخابات النواب الماضية، وبدأت محاربة مشايخ الدعوة السلفية، واستقطاب قواعدها للجماعة.

وتضيف «الأسمر»: «مشايخ الجماعة أمثال محمد عبدالمقصود، الداعية السلفى الذي يحظى بشعبية كبيرة وسط التيار السلفى، لعبوا دوراً كبيرا في تعطيل (النور) ومنع الشباب من دعمه»، واختتمت، عبر صفحتها على فيسبوك، بعد ظهور مؤشرات خسارة الحزب: «حسبى الله ونعم الوكيل في الإخوان».

محمد سعيد، أحد شباب حزب النور الذين شاركوا في اعتصام رابعة العدوية، وانفصلوا عن الحزب بعدها، يرى أن «تخلى (النور) عن الحق كان بداية السقوط الحقيقى»، ويضيف: «لعبت حملاتنا دورا كبيراً في إظهار حقيقة (النور) ومطامعه، وأن ما يستخدمه من شعارات لا تستهدف سوى السلطة».

من جانبه، قال أحمد بان، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن ازدواجية الخطاب السلفى، وخلطه بين العملين الدعوى والسياسي ساهما بقوة في تراجع «النور»، وعدم تحقيقه النجاح المتوقع في الانتخابات.

أعلن حزب النور برئاسة يونس مخيون خوض ٢٥ من مرشحيه جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، التي من المقرر إجراؤها يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وذكر الحزب في بيان له الأسماء التي ستخوض جولة الإعادة، وتضم ٥ مرشحين بالإسكندرية، هم: «أشرف عبدالدايم، في الدخيلة، وعبدالحليم محروس، منتزه أول، وأحمد خليل وأحمد الشريف، أول العامرية، وزارع منيسى، في برج العرب».

وضمت القائمة ٨ مرشحين بالبحيرة، هم: «محمود هيبة، وإسلام مغربي- كفر الدوار، وأشوف أبومشيك- الدلنجات، وخالد أبوحطب، حوش عيسى، ومحمد عوض- أبوحمص وإدكو، وأحمد عبده عرجاوى- أبوحمص وإدكو، ومحمود رشاد حبيب- أبوحمص وإدكو، وعبدالعزيز عمارة- أبوحمص وإدكو» وفي أبو المطامير محمد صلاح خليفة.

وفى الفيوم ٤ مرشحين، هم: «حماد محمد سليمان، ومحمد رمضان- الطايف، ومصطفى البنا- إطسا، ووليد أبوعيش- سنورس، بالإضافة إلى عبدالحكيم مسعود- بنى سويف، ورمضان البدرى- أسيوط، ومحمد جاب- قنا، ومحمد سيد غزال- الوادى الجديد، وصلاح عياد- مطروح، وعبدالرحمن راضى- مطروح، ومحمد بدر- الوادى الجديد».

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، أن كل بلاد العالم في يد الله أما مصر ففي قلبه، ومصر فعلًا محروسة والعلم المصري يمثلنا ويضمنا كلنا بألوانه. وأضاف خلال حفل الاستقبال الذي أقيم له بمنزل السفيرة لمياء مخيمر قنصل مصر بلوس أنجيلوس، الأزهر والكنيسة رئتا مصر التي تعمل بجدية بعد 30 يونيو، ومشروع قناة السويس خير دليل، وتابع البابا العلم المصري بألوانه يعبر عن كل الشعب ولا يميز فئة لا مسيحي ولا مسلم مثلا، فكما قال المؤرخ الرائع جمال حمدان "هذا الوطن أبوه التاريخ وأمه الجغرافيا". من جانبها، أهدت السفيرة لمياء محسن، للبابا كتابًا مقدسًا يرجع تاريخه إلى 20 سنة، كما قدم لها البابا أيقونة العائلة المقدسة هدية للقنصلية. 

قال مختار نوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين: إن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية لم تكشف عن نواب يتمتعون بالخبرة، أو تؤدي إلى ظهور عناصر ثورية أو جديدة أو شابة يمكنها إحداث تغييرًا في البرلمان المقبل.

وأكد خلال لقائه في برنامج «مصر تنتخب» المذاع على قناة «سي بي سي إكسترا»، الثلاثاء، أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، سيؤدي إلى تشكيل ما أسماه «برلمان مصالح» لا يختلف عن مجالس الشعب التي كانت موجودة قبل ثورة 25 يناير، مضيفًا: «لن نشهد ثقافة برلمانية عالية في مجلس النواب المرتقب، لأننا لم نبذل جهدًا في خلق وعي جديد لدى المواطنين يجعلهم يؤمنون بالعمل الترشيعي والرقابي للبرلمانات».

وأوضح "نوح" أن البرلمان المقبل سيفتقد الخبرة القانونية؛ لأن القانون مكّن أصحاب المال والنفوذ من فرض أنفسهم في الدوائر، قائلا: "من ليس معه الملايين عليه العودة لبيته؛ حتى إذا كان يتمتع بالخبرة والكفاءة، فالثورة لم تؤثر بعد على عقول المشرعين ليضعوا قوانين تحدث فرقًا في العملية الانتخابية، وللأسف الجميع يعول على الأعضاء الذين سيعينهم رئيس الجمهورية، بحيث يكونوا أهلا لمجلس النواب".

يُذكر أن المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية قد انتهت يوم الاثنين، وشملت 14 محافظة، وقالت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه المرحلة بشكل رسمي غدًا الأربعاء، على أن تقام جولة الإعادة الأسبوع المقبل.

وعلق مراقبون على نسب مشاركة المصريين في الاستحقاق الانتخابي الثالث لمصر، مؤكدين أنها ضعيفة، بالمقارنة بحجم مشاركة الناخبين في انتخابات سابقة.

في المواعيد الكبري طالما اختفي الإخوان، لتبقي فقط محاولاتهم المستميتة في التحريض والتشكيك والطعن في النزاهة والتشويه.

ومع انطلاق الانتخابات البرلمانية غاب التنظيم تمامًا عن الواجهة، في سابقة هي الأولي فيما يخص ردة فعله علي استحقاقات خارطة المستقبل المعلنة في أعقاب عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في برهان تام علي أن زمن الجماعة قد ولي بلا رجعة.

بالقطع لعدة اعتبارات أمنية وقضائية وتمويلية بالأساس، وأخري تتعلق بانتهاء أساطير الحشد وتجييش الأنصار، غاب الإخوان فعليًا عن أي كادر مؤثر في مشهد تعطيل التصويت في انتخابات البرلمان، باستثناء التطبيل المحتمل لأفعال تشهيرية طفولية هنا أو هناك تتعلق بتمزيق لافتة مرشح، أو الهتاف في خلفية لقاء تليفزيوني بسقوط النظام أو الرئيس، أو محاولة فاشلة للترهيب بمحدث صوت عنيف، وقبل هذا وذاك سيتواصل دوران العجلة التحريضية التشكيكية التقليدية لميليشيات الجماعة الإلكترونية، للطعن في نزاهة وموضوعية ثم جدوي الاستحقاق الثالث لخارطة طريق 3 يوليو 2013.

يقول قيادي الإخوان المنشق، مختار نوح، إنه بطبيعة الحال كان لنجاح الملاحقات الأمنية والقضائية الصلبة لكافة المؤثرين في مراكز أعصاب الجماعة، وما تلا ذلك من نجاح الدولة إلى حد بعيد، في قطع الطريق علي تمويلات التنظيم المتدفقة «عامل الحسم في إطفاء حرائق الإخوان في الشارع والجامعة، ثم في تراجعهم عن تفعيل أي مخطط لتعطيل عمليات التصويت، علي نهج ما جري بنبرات أكثر حدة في الاقتراع علي الدستور، وفيما بعد في انتخابات الرئاسة».

علي هذا النحو، يبدو منطقيًا ألا يكون هناك أي صدي للإخوان سوي بعض الصياح المزعج علي هامش ماراثون الانتخابات، لكنه لن يكون مؤلمًا بأي حال من الأحوال.

الأقرب أيضًا للتحقق علي الأرض أن الجماعة ستعمل علي «تفخيخ» البرلمان المقبل لهدر شرعيته، أو علي أقل تقدير التشكيك فيه وفي نزاهة العملية الانتخابية التي ستأتي به، بينما وسيلتها التقليدية في هذا الشأن، هو اختراق المنظومات والكيانات التي ستمر عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج والطعون تحت ناظريها، سواء في المرحلة الأولي أو الثانية، وفي مقدمتها منظمات المراقبة وجمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وجموع القضاة الذين سيتولون مهمة الإشراف، بحثًا عن سقطة هنا، أو تزوير هناك، أوحتي واقعة ملتبسة يمكن تأويلها بما يوحي للخارج علي وجه التحديد بفساد العملية برمتها.

الرهان الأكبر للجماعة، كما يجزم الباحث يسري العزباوي، هو صنع قصة أو قصتين علي هامش الانتخابات تكشف أو حتى تختلق وقائع تزوير أو خروقات فجة، علي يد منظمات مراقبة تابعة للإخوان أو ممولة منهم سرًا، أو عن طريق نفر من القليلين المنتمين إلى الهيئات القضائية التي ستتولي عملية الإشراف علي الانتخابات.

الجماعة تمني نفسها إذن بنسج حكاية علي طريقة المستشارة نهي الزيني في عام 2005، التي فجرت واقعة تزوير الانتخابات لصالح قيادي الحزب الوطني آنذاك الدكتور مصطفي الفقي علي حساب قيادي الإخوان جمال حشمت، كدليل علي قمع السلطة واضطهاد الجماعة، وهي القصة التي لا تزال تضرب بها الأمثال حتى الآن رغم أن جميع المحاكم المصرية بكافة درجاتها، وأعلاها محكمة النقض، أثبتت عدم صحتها، لكن الشعار الأثير للإخوان، وهو ناجح بالمناسبة في مصر، هو «العيار اللي لا يصيب يدوش».. لكن، الطبيعة الإخوانية البراجماتية اعتادت علي الاحتفاظ بالأسباب الحقيقية طي الكتمان، مع تصدير أخري استعراضية لا تمت بالأحري لأي واقع بصلة، ومن ثم فسيكون لمساعي تشويه الانتخابات مآرب أخري.

ولا يخفي علي أحد أن الجماعة تحت حكم محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، وبعد أن دانت له ولفريقه السيادة شبه المطلقة علي مكتب الإرشاد، علي إثر سحقهما للجناح المناوئ المعروف بمكتب إرشاد فبراير 2014 بزعامة محمد طه وهدان ومحمد كمال، تقدم عربون تهدئة مع الدولة بالابتعاد الفعلي عن أي مس حقيقي لانتخابات البرلمان، علي أمل إتمام ما يمكن أن نطلق عليه مبادرة استسلام «كريم» للتنظيم، بحيث يُرفع عنه الغضب الرسمي، ومن ثم يمكنه البقاء علي قيد الحياة بعد وفاته إكلينيكيًا في الفترة الماضية، فيما يفلت قادته من المصير المحتوم المحاصر بأحكام المؤبدات والإعدامات.

ولأن عزت، أسطورة الجبروت الصامت كما يُعرف في الأوساط الإخوانية، هو من يقود الدفة حاليًا، فستغلف بادرة حسن النوايا من جانب الجماعة لعدم عرقلة الانتخابات علنًا، بإجراءات سرية يجري تنفيذها في صمت، من أجل تقوية كروت الإخوان في مواجهة الدولة، ولعل أبرزها، حسب مصادر عدة متطابقة، عدم إجبار أي كادر تنظيمي غير مرصود أمنيًا أو إعلاميًا، فضلا عن الأعضاء السابقين لحزب الحرية والعدالة، من غير المدانين بأي جريمة أو حكم قضائي، وغالبيتهم من المتعاطفين أو المتملقين، من الترشح سواء فرديًا أو ضمن قوائم، مع حظر صدور أي قرار تنظيمي يمنع تمويلهم أو دعمهم، ولكن علي أن يتم ذلك بمبادرات فردية من جانب كوادر الجماعة وبعيدًا عنها تمامًا.. الجماعة تراهن علي أن من سينجح في دخول مجلس النواب من هؤلاء، إلى جانب نفر من المحسوبين علي التيارات السلفية المشاركة في الماراثون، ولديها فرص قوية للولوج هي الأخري إلى تحت القبة البرلمانية، ولو قل عددهم، إنما يمكن استخدامهم كظهير نيابي مهم لها، يمكن الاعتماد عليه في مرحلة تالية إذا ما تطلبت المفاوضات المحتملة مع الدولة كروتًا للمناورة والابتزاز.

هكذا يدير عزت لعبته الجديدة المحفوفة بالمخاطر والتنازلات المؤلمة مع الدولة، بينما عينه أيضا علي الرضا الغربي.

الغرب يريد للإخوان أي شرعية سياسية تتيح الاتصال بهم في العلن ودون معوقات.. هم مهمون بالنسبة للغرب في ملفات أمنية وجهادية في العراق وأفغانستان وفلسطين وسوريا.. وطالما أن القادة في السجن، وأكثرهم لن يخرج قريباً علي خلفية تورطه في جرائم عدة، فلا ضياع للوقت مع كروت محروقة. التفاهم سيكون مع أي قيادة متاحة خارج السجن في مصر، فضلاً عن كوادر التنظيم الدولي المنتشرين حول العالم.. لكن المهم أن تكون لهم صفة رسمية.

الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في أوروبا، يريدون الجماعة، كما هي، جاذبة للتكفيريين كافة، متحكمة في تحركاتهم، بمنطقة تعوم علي براميل بارود علي طول الخط، وعليه فإن وجودها في المشهد المصري مفيد، ولا يجب تضييعه تحت أي ظرف.. رسالة واشنطن وبروكسل كانت واضحة للتنظيم الدولي: التواجد علي الساحة السياسية هو شرط غطائنا ودعمنا لكم، والضمانة الوحيدة لاستمرار ضغطنا علي القاهرة علنًا وفي الغرف المغلقة لإعادتكم إلى الحياة.

كاترين أشتون، المسئول الأعلي عن السياسة الأمنية والخارجية بالاتحاد الأوروبي، التي غادرت منصبها منذ أشهر، قالتها صراحة في بيانها لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز بالرئاسة: ضرورة دمج جميع التيارات التي لم تتورط في عنف في العملية السياسية، بما فيها الانتخابات البرلمانية.. الإخوان كانوا المقصودين بلا شك.

إذن الغرب المسيّر أمريكياً يريد أي إخواني في أول مجلس نواب في عهد السيسي.. ضغط قبلا ويضغط الآن علي القاهرة من أجل ذلك الهدف، وذلك انتظاراً لما ستسفر عنه تفاهمات الكواليس في حال وجدت بين بروكسل والقاهرة بشأن مستقبل الجماعة من جانب، وبين النظام وممثلي التنظيم من جانب آخر.

عزت يعي تمامًا تلك التعقيدات الداخلية والخارجية، ويتحرك للاستفادة منها جميعًا، وعليه يُسكن لاعبيه الصغار في القواعد بخطاب شعاراتي عن استمرار الثورة السلمية، فيما أنه ينفذ نصيحة الإخواني التونسي العتيد، راشد الغنوشي، القائمة علي إمكانية نجاحه في تحفيز المملكة العربية السعودية علي التوسط لدي القاهرة للمصالحة أو بالأحري للصفح عن الجماعة، بشرط أن تعلن الأخيرة عمليًا اعتزالها السياسة لفترة من الزمن، والأهم اعتزالها ألاعيب حرب العصابات ضد السلطة داخليًا وخارجيًا.

أصيب حزب النور بحالة من الصدمة، بعد خسارته للمرحلة الأولى من انتخابات «النواب»، وتراجع أعداد الناخبين المؤيدين له، ومقاطعة قواعده وعزوفهم عن مساندة مرشحي الحزب، ما أدى إلى تراجع هؤلاء الأخيرين في كل الدوائر، بما فيها الإسكندرية وغرب الدلتا المعقل الرئيسي للنور.

وقال جمال متولى، عضو اللجنة القانونية بالحزب: «إن الخسارة جاءت نتيجة تأثرنا بغياب القواعد المتعاطفة مع الإخوان التي اتخذت موقفاً مضاداً من النور بعد 30 يونيو»، وأضاف لـ«الوطن» أن الحزب تعرض لحملة تشويه من وسائل الإعلام والإخوان الذين أثروا على شبابنا وأقنعوهم بعدم النزول والتصويت لمرشحينا، مضيفاً أن الحزب سيتجه لرفع دعوى قضائية ضد بعض الإعلاميين، مؤكداً أن الإقبال كان ضعيفاً ما أثر على الحزب، مشيراً إلى أن النور سيرفع دعوى قضائية ضد كل من قاموا بحملة ممنهجة ضده، لافتاً إلى أن هناك من اشترى أصوات الناخبين ولعبوا على الفئات الضعيفة والمهمشة واعتمدوا عليهم في التصويت لصالحهم. وأشار إلى أن الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بعث رسالة إلى القواعد والمقاطعين، لمطالبتهم بالحشد والتعلم من الأخطاء السابقة، قائلاً: «ليعلم جميع الإخوة أن ما حدث من تقاعس الكثيرين في الانتخابات، لا بد أن يتم تداركه في الجولة الثانية، حتى لا يكون الواقع الأليم الذي نعيشه حالياً حلماً لنا غداً».

وتابع «برهامى»: «هذا الواقع الذي لا نرتضيه وفيه من المخالفات يمكن أن يتحول إلى حلم بسبب السلبية والتهاون والتفريط، والتأخير، وتركنا ما يمكن إصلاحه حتى يشغله الفاسدون، وخطر عظيم أن يعود هؤلاء للصورة ويتصدروا المشهد، إضافة إلى التفكك والضغوط الخارجية، والمخططات الهادفة إلى تميز المجتمع والعمل مع المنظمات المدعومة من الخارج، كل هذا وشبابنا لا يزال مقاطعاً ولم يتحرك، والأموال التي تنفق في شراء الذمم يريدون أن يجنوا أضعافها في البرلمان».

فى السياق نفسه أكد أحد شباب «النور» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن السبب الرئيسي لهزيمة النور، هو أن العديد من الإخوان وقواعد الحزب الغاضبة أعطوا أصواتهم لقائمة «فى حب مصر»، نكاية في النور، قائلاً: «وقفوا بجانب ساويرس ضد الإسلاميين».

فى المقابل أبدت عناصر الإخوان والجماعة الإسلامية شماتتها في هزيمة النور، وقال عاصم عبدالماجد، القيادي بالجماعة: «شكراً للشباب السلفى، حزب النور انهار انهياراً كاملاً، مدرسة الخيانة قد احترقت»، وقال أحمد عبدالعاطى، أحد كوادر الإخوان الشبابية، إن هزيمة «النور» كانت متوقعة، لأن الدولة ليست في حاجة إليه حالياً، بعد أن استغلته في ضربنا، فيما طالب أحمد عبدالحميد، أحد الكوادر الشبابية بالتنظيم، شباب «النور» بالانفصال عن الحزب، والانضمام للإخوان أو على الأقل مساندتهم في مواجهة النظام. وقال خالد مصطفى، إن «النور» يدفع ثمن مساندته للدولة ودعمه لها في عزل الإخوان، مضيفاً: «من غير المستبعد حله في الفترة المقبلة، وهو الآن يشرب من نفس الكأس، التي شربنا منها».

علق صلاح عبدالمعبود، المتحدث باسم حزب النور، على اكتساح قائمة "في حب مصر" في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، والتي أجريت في 14 محافظة.

وقال عبدالمعبود، خلال تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يا شباب النور، لا تنزعجوا، فالله عنده الخير، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمًرا".