زعم الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب «النور»، أن الحزب لم يخسر الانتخابات، وأن هناك حالة من التهويل قبل إعلان النتائج بشكل رسمي، وأن قائمة الحزب اكتسحت الأصوات في محافظتى البحيرة ومرسى مطروح، بالإضافة إلى عدد من الدوائر بمحافظة الإسكندرية.

وقال «مخيون» لـ«البوابة»: هناك ٢٤ مرشحًا فرديًا من الحزب، سيخوضون جولة الإعادة، المزمع إجراؤها يومى٢٧ و٢٨ من أكتوبر الجاري، معتبرًا أن السبب في تراجع شعبية الحزب في عدد من المحافظات، ما سماه «الهجوم الشرس»، الذي تعرض له «النور»، على مدار الأشهر الماضية، من جانب بعض التيارات السياسية والمؤسسات الإعلامية.

وأضاف، أن نسب الإقبال على الانتخابات ضعيفة بشكل عام، وأن المناخ السياسى قبل الانتخابات لم يتمتع بالقدر الكافى من النزاهة والحيادية، مشيرًا إلى أن هناك تيارات سياسية منافسة للحزب، تعمدت تشويه صورته، من خلال الترويج لادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة، على حد تعبيره.

ويرى رئيس «النور» السلفي، أن وسائل الإعلام نقلت تصريحاته حول مشاركة الأقباط على قوائم الحزب السلفي، على نحو خاطئ، وتعمدت نشر صورة سلبية عنه قبيل الانتخابات، خاصة أن السياق لم يكن يحمل نفس المعنى الذي نشرته الصحف.

وأوضح «مخيون»، أنه كان يجيب على تساؤل من أحد حضور المؤتمر الصحفي، وأنه قال، إن القانون أوجب على جميع الأحزاب وضع الأقباط والمرأة على قوائمها، وحزب «النور» واحد من ضمن هذه الأحزاب، فلماذا توجه إليه تحديداً أسئلة متعلقة بالأقباط، في حين أن الأمر عادى بالنسبة لباقى الأحزاب السياسية؟

ونفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حول استعداده لتقديم استقالته، بعد خسارة الحزب في المرحلة الأولى من الانتخابات، وقال إن الأمر غير معروض للنقاش في الوقت الحالي، وإن الحزب سيعقد اجتماعًا للهيئة العليا للحزب، اليوم، لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بالعملية الانتخابية، وخطة الحزب في جولة الإعادة وفي المرحلة الثانية.

وقال «مخيون»، إن غرفة عمليات حزب «النور»، رصدت مخالفات انتخابية بالجملة لعدد من منافسيه، أبرزها قيام عدد كبير من المرشحين بشراء الأصوات في عدد من الدوائر، ودفع رشاوى انتخابية للموظفين، مشيرًا إلى أن تلك المخالفات موثقة لدى الحزب، وسيتم تقديمها للجنة العليا للانتخابات.

واصلت قوات إنفاذ القانون، من القوات المسلحة والشرطة، تحقيق نجاحاتها المتتالية في استهداف أوكار ومعاقل العناصر الإرهابية والخارجين على القانون بالقرى والمناطق المحيطة بالعريش ورفح والشيخ زويد، وفرض سيطرتها الأمنية الكاملة عليها.

كما واصلت عناصر القوات الخاصة البحرية، تنفيذ مهامها القتالية لتأمين المسرح البحري، وفرض السيطرة الكاملة على المسطح المائي للبحر المتوسط بشمال سيناء، لقطع أي خطوط إمداد للعناصر التكفيرية ومنعها من التسلل البحري أمام منطقة العمليات.

وقامت الهليكوبتر المسلح، بالمعاونة بأعمال الاستطلاع الجوي والقصف الدقيق لعدد من الأوكار الخاصة بتجمع العناصر الإرهابية ومخازن الأسلحة والمتفجرات التابعة لهم.

وأسفرت نتائج عمليات التمشيط والمداهمة التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة المدنية، عن قتل 20 إرهابيًا بادروا بإطلاق النيران على قواتنا، والقبض على 78 من المشتبه بهم، وإصابة 12 آخرين.

كما تمكنت عناصر المهندسين العسكريين، من تفجير 51 عبوة ناسفة كانت تستهدف القوات على محاور التحرك المختلفة، وتدمير 6 عربات دفع رباعى منهم عربة مسلحة برشاش 14.5 مم و4 عربات أنواع مختلفة محملة بكمية كبيرة من العبوات الناسفة.

وأيضا نجحت في تدمير 9 دراجات بخارية للعناصر تستخدم في مراقبة تحركات القوات، تدمير عدد 8 مخازن كانت تحتوى على اربعة آلاف لتر بنزين وثلاثة آلاف لتر سولار و3 طن لنبات البانجو المخدر و1000 كجم لمادة C4 شديدة الانفجار، وضبط كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة والطلقات مختلفة الأعيرة وكمية من الخزن للبنادق ومجموعة من الألواح للطاقة الشمسية، وكمية من المهمات العسكرية ومجموعة من الكتب تحمل الفكر الجهادى ونظارة ميدان وعدد من الأسلحة البيضاء، واكتشاف وتدمير 4 بيارات تستخدم لإعاشة وإخفاء العناصر التكفيرية، وتدمير 20 ملجأ تحت الأرض يستخدم في هروب الأفراد وإخفاء العربات، وتدمير منطقة لتدريب العناصر التكفيرية، والتحفظ على 11 عربة أنواع مختلفة.

تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى سعادة النائب العام وإلى المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ضد حزب النور السلفي، للتحقيق فيه.

وقال صبري إن حزب "النور" هناك "أدلة قاطعة تؤكد تمويل حزب النور في الانتخابات البرلمانية بمبلغ 60 مليون دولار، تحصل عليها من قطر؛ لحصد مقاعد داخل مجلس النواب، من خلال شراء الأصوات".

والإنفاق في الحملة.

وتابع: "تلك ليست الخروقات الوحيدة لحزب النور، بل إنه تعمده خداع البسطاء من خلال تقديم علاج فيروس C، واستغلال الأطفال في المؤتمرات الانتخابية بالمخالفة للقانون". 

وأضاف صبري أن "المصريين أدركوا خطورة تلك الأحزاب الداعشية وأن حزب النور رجعى طائفي، ويمثل خطورة وتهديدا على الأمن القومي المصري، ويستوجب قرارات سريعة ضده خلال الفترة المقبلة".

وتابع صبري في بلاغه، أن الحزب يشكل أركان جريمة تلقي أموال من الخارج لتهديد الأمن القومي مما يحق معه للمبلغ أن يلتمس إصدار الأمر بالتحقيق في هذا البلاغ وإحالة المسئولين عن حزب النور السلفي للمحاكمة الجنائية".

مثلت الهزيمة التي مُني بها حزب «النور» السلفي في المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان المصري، مفاجأة أربكت قادة الحزب إلى الحد الذي دفعهم إلى البحث في الانسحاب من الانتخابات.

وحزب «النور» هو الذراع السياسية لجماعة «الدعوة السلفية»، وهو الفصيل الإسلامي الوحيد الذي يخوض الانتخابات المقبلة، بعدما قاطعتها قوى تيار الإسلام السياسي احتجاجاً على عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013.

ونافس الحزب بقائمتين فقط في القاهرة وغرب الدلتا، وله أكثر من 200 مرشح ينافسون على نحو نصف المقاعد الفردية، أي أن الحزب اختار المنافسة ابتداء على نصف مقاعد البرلمان فقط، وهو ما برره بالرغبة في «الشراكة مع بقية القوى السياسية في البرلمان».

وفي المرحلة الأولى التي أعلنت نتائجها، لم يتمكن الحزب من ضمان أي مقعد، إذ خسر قائمة غرب الدلتا في معقله التقليدي في الإسكندرية والبحيرة، وخرج خالي الوفاض في المنافسة على المقاعد الفردية، فلم يحصل على أي مقعد، لكن 25 من مرشحيه يخوضون جولة الإعادة.

ويواجه الحزب حملة شرسة للمطالبة بحله من قوى ليبرالية حزباً دينياً، وهو ما ينفيه الحزب، لكن هزيمته الساحقة في الانتخابات ظهر أنها وضعت المستقبل السياسي للتيار السلفي على المحك. وعزا مراقبون هزيمة الحزب إلى تلبية قواعده دعوة «الإخوان» إلى مقاطعة الانتخابات. وسعى نائب رئيس الحزب أشرف ثابت إلى تحميل الدولة مسئولية الهزيمة، لكنه في الوقت نفسه اعتبر ما حققه الحزب «جيداً». وقال لـ «الحياة» إن «النتائج التي حصل عليها الحزب لها أسباب عدة، منها حال العزوف عن الاقتراع من الشعب بصفة عامة».

لكن التيار الإسلامي تحديداً معروف بقدرته على حشد أنصاره بمنأى من التيار السائد لدى الرأي العام، غير أن ثابت يرى أن «النور حزب شعبي في الأساس، لديه قواعد وأعضاء، وأيضا هناك أنصار من القواعد الشعبية غير المسيسة، ومن ثم فإن تلك المقاطعة تؤثر على الحزب».

وأشار ثابت إلى «حملة شرسة ممنهجة شنتها الصحف ووسائل الإعلام الخاصة والحكومية ضد حزب النور. كان الكل يحذر من انتخاب الحزب، إضافة إلى استخدام منافسين للمال السياسي بقوة أمام أعين الدولة من دون رادع... كان هناك من يدفع المال في حماية الشرطة التي تربصت بأنصار الحزب وكل فرد ملتحٍ قرب اللجان. الشرطة كانت تُلقي القبض على الملتحين قبل الوصول إلى اللجان، ما أثار مخاوف أنصارنا، وفضلوا المقاطعة».

وأضاف: «رغم عدم حياد أجهزة الدولة وتربص وزارة الداخلية وتخويف المنتمين إلى الحزب من الاقتراب من اللجان، وغض الطرف عن تجاوزات المنافسين، حصل الحزب على 30 في المئة من أصوات القائمة في غرب الدلتا، ورغم أنه خسرها إلا أن تلك النتيجة جيدة».

لكن الخبير السياسي وحيد عبدالمجيد يرى أن الانقسامات التي أصابت «الدعوة السلفية» أثرت على نتائج الحزب في شكل لافت. وقال عبدالمجيد لـ «الحياة» إن «الحزب هو امتداد للدعوة السلفية التي تعرضت في العامين الأخيرين إلى انقسامات حادة، يمكن اختزالها في ثلاثة أقسام: قسم ناصر الإخوان من البداية، وقسم هو الأكبر اعتزل العمل السياسي بما في ذلك كبار شيوخ الدعوة ومؤسسيها في محافظات بأكملها، بعدما اعتبروا أن ما حدث في 30 يونيو فتنة وعادوا إلى مفهوم درء الفتنة، وبقي الجزء الأصغر تحت سيطرة الشيخ ياسر برهامي، وهو القسم الذي يؤيد حزب النور». وأضاف أن « كيان الدعوة السلفية تشظى، والجزء المؤيد للنور لم يعد يتجاوز 25 في المئة. كل شيخ له أتباعه ويذهبون معه أينما ذهب، ومعظم الشيوخ اعتزلوا السياسة فتبعهم أنصارهم». ورأى أن «مستقبل حزب النور كمستقبل الدولة عموماً في يد الله، ويواجه المجهول».

واتفق القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم مع عبدالمجيد على أن الانقسامات التي أصابت «الدعوة السلفية» أثرت على حزب «النور». لكنه أعرب عن اعتقاده بأن تلك الانتخابات «تُظهر أن لا مستقبل للسلفيين أو الإسلاميين عموماً في العمل السياسي».

وقال لـ «الحياة» إن «هزيمة حزب النور على هذا النحو لم تكن متوقعة، ومن أسبابها الحملة الإعلامية الشعواء ضد الحزب من الإعلام الخاص والحكومي ومن الليبراليين، وأيضاً الإسلاميين المؤيدين للإخوان الذين سموه حزب الزور لتأييده عزل مرسي، فكثير من التيارات السلفية تكره الحزب… للمرة الأولى يواجه حزب حملة من الأضداد، وظهر أن الدولة والحكومة كانتا راضيتين عن تلك الحملة».

وأضاف أن «شيوخ السلفية المستقلين لم يدعموا حزب النور، بل على العكس غالبيتهم كانت ضده، والانشقاقات التي حدثت في الدعوة السلفية وخلافات الحزب مع التيار السلفي أثرت عليه لدرجة كبيرة، إضافة إلى أن كثيرين من السلفيين لا يقبلون أصلاً بفكرة الانتخابات. قد يدعمون الحزب بحضور مؤتمر جماهيري لكن لا ينتخبونه، فالحزب ليس تنظمياً مثل الإخوان، وكثير من السلفيين لا يعتقد بالديموقراطية أصلاً، إضافة إلى غياب العنصر النسائي وقدرته التنظيمية الكبيرة جداً في الحشد عن التيار السلفي، إضافة إلى الدور الكبير الذي لعبه المال السياسي، خصوصاً في الإسكندرية».

وقال إن «الفارق بين انتخابات العام 2012 والانتخابات الحالية أن السلفية كلها منحت النور أصواتها في 2012، فحقق فوزاً كبيراً، أما الآن فانقسم التيار السلفي، وأصبح الغالب في مدارسه العزوف عن ممارسة السياسة أصلاً والتفرغ للدعوة».

ورأى إبراهيم أن «وجود السلفيين في العملية السياسية إلى زوال، لا مستقبل سياسياً للسلفيين في مصر، لا في الانتخابات البرلمانية ولا المحليات ولا الرئاسية، لا سيما أن الدولة تريد ذلك». وقال إن «الدولة أرادت السلفيين في وقت ضعفها، فسمحت بوجودهم، حتى إذا اشتد عودها لا تحتاج إليهم، ولا حتى هم يؤيدونها. حزب النور إذا استمر وجوده فسيتحول كماً مهملاً لا تأثير له. لا مستقبل للسلفيين ولا الإسلاميين، سواء معتدلين أو متشددين في العمل السياسي، سواء مؤيدين أو معارضين للدولة».

قال محمد عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الديني: إن الوزارة لن تسمح لأى طائفة مذهبية بممارسة طقوسها داخل مساجد الوزارة، خاصة طائفة الشيعة التي تستغل يومى ٩ و١٠ من شهر المحرم (تاسوعاء وعاشوراء إحياء لذكرة موقعة كربلاء) للاحتفال بمعتقداتها من خلال إقامة طقوس خاصة، مثل لطم الخدود وشق الجيوب، وترديد الأغانى والأناشيد، في مخالفة لتعاليم الكتاب والسنة، مشيراً إلى أن الأزهر الشريف، وأئمة الأوقاف يحاربون المد الشيعى في المنطقة العربية عامة وفي مصر خاصة.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه تم التنبيه على جميع الأئمة، خاصة مساجد آل البيت والتي تحوى أضرحة مثل مساجد الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وغيرها، بعدم السماح بأى احتفالات اليوم وغدا، كما تم التنبيه على العمال في المساجد بضرورة توخى الحذر ومراقبة المترددين على المسجد الذين يقومون بأى طقوس أو أفعال غريبة، موضحاً أن هناك تنسيقا مع أجهزة الأمن في محيط مسجد الإمام الحسين، تحسبا لتجمهر أي أفراد من الشيعة، وعدم تمكينهم من إقامة أي احتفالات خاصة بهم.

وأكد عبدالرازق أن مصر هي بلد الأزهر الشريف منبر الوسطية والمنهج السليم، ومن ثم فلا مكان لأصحاب الأفكار المتشدد أو المذاهب المتطرفة.

وقالت مصادر مطلعة إن هناك خطة أعدتها الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية تهدف لتجنب حدوث أي اشتباكات بين السنة في محيط مسجد الحسين والشيعة الذين ربما يقدمون للاحتفال بذكرى كربلاء مقتل الإمام الحسين رضى الله عنه والذي يوافق غدا الجمعة العاشر من المحرم.

من جهة أخرى، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن فوز مصر برئاسة المجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية لعام ٢٠١٦، يعد تأكيدا على استعادتها لمكانتها الدولية في مختلف المجالات، وبخاصة أن الفوز بهذه الرئاسة يأتى بعد انتخاب مصر عضوا غير دائم بمجلس الأمن بأغلبية كاسحة، واعتراف عالمى بأهمية الدور المصري إقليميا وعالميا.

وأضاف «جمعة»، في بيان له أمس، أننا نأمل أن يكون مؤتمر الأوقاف حول «رؤية الأئمة والعلماء في تجديد الخطاب الدينى ومواجهة الفكر المتطرف» الذي يعقد بمدينة الأقصر يومى ١٤، ١٥ نوفمبر المقبل، نقطة انطلاق قوية لتجديد الخطاب الدينى ومواجهة الفكر المتطرف، ودعما للسياحة المصرية ورسالة واضحة لاهتمامنا بالحفاظ على المعالم الأثرية والحضارية التي تمتلك مصر النصيب الأوفر منها.

واصلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة ٢٣ من عناصر التنظيم الإرهابى «كتائب أنصار الشريعة»، المتهمين بارتكاب جرائم قتل ضابط و١١ فرد شرطة، والشروع في قتل ٩ آخرين وأحد المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها، باستكمال فض الأحراز.

وأثبتت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى ومختار العشماوى، وأمانة سر حمدى الشناوى، حضور المتهمين وهيئة دفاعهم، ولاحظ القاضى صدور أصوات أطفال داخل القاعة وتبين أنهم حاضرون مع أمهاتهم زوجات المتهمين فأصدر قراراً بمنع دخول الأطفال.

فضت المحكمة أحراز القضية باستعراض وحدات التخزين الخاصة بالمتهم السيد السيد عطا، على شاشات العرض، وتبين وجود ملف يحمل عنوان «إتحاف الجند بطريقة التحكم عن بعد» بطريقة «pdf» ودُون بغلاف الكتاب أنه مطبوع بـ«دار السنة» ويدور مضمونه حول محاربة أعداء الله بجميع سيوف الإرهاب هو من أوجب الواجبات، مستندين لقول الله تعالى: «ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم».وأشارت مقدمة الكتاب إلى أن «الإرهاب وفق هذا الاعتبار شىء ممدوح نسعى إليه ونعتز به وندعو إليه ولا يضر بعد ذلك لمز الشانئين وطعن الطاعنين، لأننا سنقول لهم هونوا عليكم وخذوا أنفاسكم فإننا مازلنا نرى أنفسنا مقصرين، وستنسيكم الأيام اللاحقة أهوال الليالى الخالية»، وفق تعبير نص الحرز.وتحدثت المقدمة عما حدث في الجزائر وما سموه «الجهاد» في ذلك البلد العربى، وتسرد المقدمة التأكيد على إثبات الحرب الدائرة لما لـ«التفجير» من ردع للمرتدين وإرهاب لأعداء الدين، على حد قوله، وأضاف أن بذل الجهد في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة كأجهزة التحكم عن بعد والتوقيت ليتم تقليل عدد الضحايا في صفوف المجاهدين، لأن تلك الطريقة آمنة ينتفع منها المجاهدين وتم توقيع المقدمة باسم «أبومصعب».

كما احتوى الملف على موضوعات تقنية وتكنولوجية مدعمة برسومات عن موضوعات التفجير وكيفية تنفيذه والطرق المستخدمة، واحتوت ذاكرة التخزين على ملف «وورد» حوى ملفا بعنوان «الإعداد الكيميائى» يتحدث عن إعلان دورة التنفيذ السريع ينظمها ما يُسمى «المركز الإسلامى الإعلامى» وشعاره «بندقية متقاطعة مع سيف»، وتضمن الإعلان الافتتاحى للدراسة صورة لشخص يحمل أسلحة عُلق عليها أنها للمجاهد «أبوتراب الشامى» سنة ١٩٧٧ في اقتحام فندق الهوليداى إن ببيروت، وتحت قدمه أشلاء لمنتسبى «الكتائب اللبنانية»، وكُتب على الغلاف إن الدورة هي دورة الشهيد بسام كنج «أبوعائشة اللبناني».

وتضمنت الدراسة كيفية تصنيع المتفجرات والحصول على المواد الأولية اللازمة والحصول على حامض الكبريتيك المركز من البطارية ونترات البوتاسيوم من التربة الزراعية والخضروات المتحللة أو المواد الحيوانية المتحللة، ثم تناولت طريقة الإعداد مستعينةً بالرسوم التوضيحية والشرح في كيفية تحضير المواد المستخدمة في التفجير وخطوات العمل، وتحديد المواد المحرضة وكيفية صنع القنابل المسماة بـ«الصدمية» وكيفية إلقائها، وتحدث ملف آخر من ذات الحرز عن كيفية استخدام الهواتف المحمولة في التفجير مستعيناً بالرسوم التوضيحية.

وعرضت المحكمة ملفاً آخر يحمل عنوان «دراسة عن المتفجرات» مكوناً من ١٨ صفحة ومدون عليه «هام جداً» وتحدثت الدراسة أنها موضوعة لخدمة الجهاد ضد أعداء الله وقال كاتبها «اتقوا الله فينا وفي أنفسكم وتوخوا الحذر ولا تٌقدموا على شىء إلا بعد الاستخارة ومشورة أهل العلم والحكمة والرأى والاختصاص، ليخلى مسئوليته بعد ذلك بالقول إنه إبراء للذمة أمام الله فإنه يٌعلن أنه ضد استخدام هذه الدراسة ضد أي مسلم ليس عدواً للجهاد والمجاهدين».

وعرضت المحكمة ملفاً ثالثاً يحمل عنوان «تحضير العبوات المتفجرة» حمل شعار «المركز الإعلامى الإسلامى» وتحدث عن دراسة تناولت طرق التفجير وصناعة المتفجرات الفورية والمؤقتة والصلبة والبلاستيكية ودروس عامة في المتفجرات شملت طرق تحضير أحماض النيتريك والليمون مع ماء النار والنتروجلسرين، وكيفية تصنيع البارود الأسود واستخراج نترات البوتاسيوم من «روث الماعز» والتي تٌنتج قنابل تضاهى قوة «TNT».

ولفتت الدراسة لأحد طرق صناعة المتفجرات التي تصلح للاستخدام في «التخريب المدنى» وحرق الغابات في مزارع اليهود، مشددة على أنه سيتم تخصيص دروس خاصة في التخريب المدنى غير المفعل إلى الآن.

عرضت المحكمة ملف «المبتكر الفريد» وتحدث عن «المبتكر بأنه سلاح كيميائى لإرهاب عدو الله، وقالت المقدمة إن كمية الصاعق المطلوبة تؤمن عدم إحداث أي صوت، ولا يمكن الوقاية من ذلك السلاح سوى بـ«اللباس الكيميائى الواقى» مشدداً على أن «قناع الغاز» وحده لن يوقف تأثيره، لتواصل بالتأكيد على أن مدى المواد الكيميائية يصل لكيلو متر وأنه إذا تم استعمالها في نطاق مفتوح يظل أثرها نحو ٨ ساعات بعد تفاعلها، موضحاً طريقة استخدام المواد الجافة في المبتكر.

وذكر أنه يمكن استخدام سلاح «المبتكر» في استهداف المطاعم والمدارس والمراقص ودور السينما ودور الخمر والمستشفيات والمعابد والأجهزة الحكومية خاصة الأمنية منها، على حد تعبيره، وتابع محرر الملف توجيهاته بالتأكيد أنه لا يُنصح باستخدام السلاح في محطات القطار المراقبة بالكاميرات ولكن يمكن ذلك في داخل القطارات ذاتها وأنه لا ينبغى إدخاله في المطارات لأن الكلاب المدربة قادرة على اكتشاف مواده أثناء حملها وأنه ينبغى التركيز أثناء الاستخدام على وضع العبوات عند المداخل ومخارج الطوارئ وأجهزة التهوية والتكييف المركزية وينبغى مراعاة موقع المستخدم أثناء الاستخدام في منطقة مفتوحة.

قال الدكتور كمال حبيب، الخبير في شئون الحركات الإسلامية: إن حزب النور لديه ما يمكن أن نطلق عليه "أزمة العودة للبدايات" بمعنى أن النتائج التي واجهها في الانتخابات الأخيرة مثلت مفاجأة له وصدمة، موضحا أن نتائج النور كانت رسالة من جمهوره له بضرورة ابتعاده عن ممارسة السياسة والعودة للدعوة والحفاظ على الأخلاق. وأضاف "حبيب" لـ"اليوم السابع" أن النور على مفرق طريق، هل يكمل في الاستمرار في السياسة أم يعود إلى بداياته؟ بمعنى أن يعود كتيار سلفى يعمل بالدعوة والعلم الشرعى وتزكية الأخلاق أو يستمر في السياسة التي أهانته وأفقدته طابعه المتوافق بين فعله وقوله، وهنا تظهر أزمة العودة للبدايات أي أن يعود كما بدأ، لكن عودته لن تكون مواجهة مع الدولة وإنما عودة للنشاط في المجال العلمي والدعوى والأخلاقى بعيدا عن السياسة. 

قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية: إن «عدم تحقيق حزب النور لنتائج جيدة بالمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، يرجع إلى الحملة الشرسة التي تعرض إليها الحزب، خلال الفترة الماضية».

وأوضح «برهامي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض على فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن «حزب النور تعرض لحملة شرسة لم أشهد مثلها من قبل، فقد سبق وأن عأصرت انتخابات في عهد عبد الناصر، والسادات، ومبارك، والمجلس العسكري ولم أجد أي حزب أو جماعة أو طائفة تعرضت لمثل هذه الحرب».

وأضاف أن «هذه الحملة اشترك بها الإعلام الرسمي والخاص»، متابعًا: «التلفزيون الرسمي للدولة انتهك الصمت الانتخابي، وبعد إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته التي دعا فيها الشعب للنزول للانتخابات، أذاع تقرير عن ما وصفه بجرائم حزب النور في البرلمان السابق».

وانتقد ما وصفه بصمت الدولة على هذه الحملة، قائلًا: «الدولة غضت النظر عن كل هذه المخالفات»، مضيفًا: «رصدنا مخالفات كثيرة في فترة الدعايا والانتخابات لكن للأسف لم يتم الالتفات إليها من جانب أي جهة».

وأضاف «بعد كل هذه المخالفات التي ارتكبت في حقنا، والمال السياسي الذي لعب دورا كبيرا في هذه الانتخابات من جانب بعض القوائم، يقول لنا البعض إن عدم تحقيقنا لنتائج جيدة يرجع إلى عدم تواجدنا بشكل قوي بالشارع».

وتابع نائب رئيس الدعوة السلفية حديثه، قائلا: «شعبية حزب النور بالشارع كبيرة جدًا، وقد تكون أكبر من شعبية باقي الأحزاب التي حققت نتائج جيدة في المرحلة الأولى للانتخابات»، على حد قوله.

جدير بالذكر أنه قد تم إجراء المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية والتي تشمل 14 محافظة، يومي السبت والأحد الماضيين بالخارج، والأحد والاثنين بالداخل، ومن المقرر أن يتم إجراء جولة الإعادة للمرحلة الأولى منتصف الأسبوع المقبل.

تمكنت مباحث مركز كفر البطيخ برئاسة الرائد أحمد رزق، ومعاونه النقيب محمود البلشى، من ضبط إخوانيين اثنين متورطين في أحداث شغب وعنف وتظاهر دون تصريح وقطع الطريق والانضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف.

وبحسب ماأفاد مصدر أمنى لـ"الوطن" فقد تم ضبط كل من "محمد .ح.م .ا 42 عاما، طبيب، مقيم بقرية الركابية دائرة كفر البطيخ، ومطلوب على ذمة القضايا "4776 إدارى مركز كفر سعد لسنة 2015" و"3406" إدارى مركز كفر البطيخ لسنة 2015"، وحسن.إ.ح.ا 51 عاما، مدرس، مقيم بكفر البطيخ ومطلوب على ذمة القضية 3407 إدارى مركز كفر البطيخ لسنة 2014.

حررت مديرية أوقاف بورسعيد برئاسة الدكتور حسني أبوحبيب، اليوم الأربعاء، محضرًا بقسم شرطة الزهور تحت رقم 5000 إداري ضد أحد مرشحي البرلمان وذلك لانتهاكه القوانين لاستخدامه المساجد في الدعاية الانتخابية.

وأوضح "أبوحبيب" أنه تم تحرير محضر ضد علي دراز مرشح مجلس النواب، وذلك لمخالفته القوانين والتعليمات التي تنص على عدم استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية، وذلك حرصًا على هيبة المسجد وحياديته أمام جميع الأطراف.

وقال "أبوحبيب" إن المديرية ستتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه الزج بالمساجد في أية انتخابات، داعيًا جميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين التي تنص على ذلك.