"البوابة" تكشف كواليس 6 ساعات حسمت استمرار "النور" في الانتخابات/توقيف مالك تصعيد للحملة على «الإخوان»/مقتل ضابط واعتقال 30 «إخوانياً»
السبت 24/أكتوبر/2015 - 10:18 ص
طباعة
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات داخل مصر بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم السبت الموافق 24-10-2015.
"البوابة" تكشف كواليس 6 ساعات حسمت استمرار "النور" في الانتخابات
تأكيدًا لما نشرته «البوابة»، أمس الجمعة، على لسان مصدر مسئول داخل حزب النور، بأن الحزب لن ينسحب من الانتخابات البرلمانية، أكد الحزب، في بيان رسمى له، عدم انسحابه من السباق البرلمانى واستكمال ما بدأه رغم تأكيده أنه تعرض لـ«هجمة إعلامية شرسة واستخدام المال السياسي لإقصائهم».
وقال مصدر بحزب النور: «إن الحزب عقد اجتماعًا داخل مقر الحزب بمنطقة «العجوزة»، وحضره أعضاء المجلس الرئاسى وعدد من أعضاء الهيئة العليا، وعلى رأسهم الدكتور يونس مخيون، والمهندس أشرف ثابت، والسيد مصطفى خليفة، والدكتور جلال مرة، الأمين العام، والدكتور طلعت مرزوق، أمين اللجنة القانونية، وأحمد خليل خيرالله، والمهندس صلاح عبد المعبود، والدكتور شعبان عبدالعليم، والدكتور محمد إبراهيم منصور».
وذكر المصدر: «إن الاجتماع بدأ عصر الخميس الماضى، واستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وناقش أعضاء الهيئة العليا خلال ٦ ساعات، أسباب فشل الحزب في المرحلة الأولى من الانتخابات وخسارة «قائمة غرب الدلتا» التي وضعوا عليها كل آمالهم، ودعوة رئيس الحزب والأمين العام المساعد له بالانسحاب من المرحلة الثانية للانتخابات بعد اتهامات بتزويرها وتنظيمها على نفس نظام انتخابات ٢٠١٠ التي حصل فيها أعضاء الحزب الوطنى المنحل على أغلبية المقاعد».
وأوضح المصدر أن قيادات الحزب اتفقت على تعرض الحزب لحملة شرسة وتجاوزات واضحة في العملية الانتخابية بهدف إقصائهم من الانتخابات على الرغم من حصدهم في هذه الجولة ٥٧٢ ألف صوت من جملة مليون و٩٠٠ ألف صوت في قائمة «غرب الدلتا»، وقالوا: «إن بهذه النتيجة، تصبح قائمة الحزب في المرتبة الثانية بعد قائمة «في حب مصر» التي تضم عشرة أحزاب، وفى المرتبة الأولى على جميع الأحزاب والائتلافات التي شاركت في القوائم».
وهاجم المجتمعون النظام الانتخابي، مؤكدين أنه تسبب في إهدار أصوات التيار الذي اختار مرشحيه لاستناده على «القائمة المغلقة»، ووصفوه بنظام «غير عادل»، حيث إن «القائمة النسبية» كانت ستتيح لهم حصد ثلث مقاعد القائمة.
وقال المصدر: «إن المجتمعين انقسموا إلى فريقين، فريق شمل المهندس أشرف ثابت والدكتور يونس مخيون ومحمد إبراهيم منصور وعدد من أعضاء الهيئة، يرى إمكانية الاستمرار في خوض المرحلة الثانية- وفريق آخر ناقش الانسحاب الذي ضم عددا من أعضاء الهيئة العليا كان أبرزهم المهندس صلاح عبد المعبود، والدكتور شعبان عبدالعليم، والسيد مصطفى خليفة».
وفى النهاية، صوت أغلبية المجتمعين على ضرورة الاستمرار في الانتخابات.
(البوابة)
توقيف مالك تصعيد للحملة على «الإخوان»
أوقفت قوات الأمن المصرية القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» رجل الأعمال البارز حسن مالك، الذي تجنبت السلطات توقيفه منذ بدء المواجهة مع الجماعة في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وإن تحفظت على ممتلكاته.
ومالك يعد أبرز رجل أعمال معروف في جماعة «الإخوان»، وله استثمارات في مجالات عدة، وكان همزة الوصل بين مجتمع رجال الأعمال والرئاسة إبان تولي مرسي الحُكم.
وأوقف مالك بتهمة «السعي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني». وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «معلومات توافرت أخيراً لقطاع الأمن الوطني باضطلاع قيادات الإخوان الفارة خارج البلاد بعقد اجتماعات عدة اتفقت خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً ضمن مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حال عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن».
وقفز سعر صرف الدولار في الشهور الماضية إلى حدود غير مسبوقة، وبيع في السوق الرسمية بنحو 8 جنيهات، وفي السوق الموازية بنحو 8.5 جنيه، ما رفع أسعار غالبية السلع، في ظل اعتماد الاقتصاد على الاستيراد بالأساس. وتسود حال من الضبابية الأسواق، في ظل ترقب قفزة جديدة في الأسعار، بعد ارتفاع سعر الدولار أخيراً.
وطلب محافظ البنك المركزي هشام رامز إعفاءه من منصبه بالتزامن مع انتهاء ولاية مجلس إدارة البنك بداية الشهر المقبل، بعد انتقادات وجهت لإدارته سوق الصرف. وعين الرئيس عبدالفتاح السيسي المصرفي طارق عامر خلفاً له، علماً أن ولاية رامز كمحافظ كان مقرراً أن تنتهي في منتصف العام 2017.
وقالت وزارة الداخلية إن معلوماتها أشارت إلى «تورط اثنين من قيادات تنظيم الإخوان في مخطط ضرب الاقتصاد الوطني، هما حسن مالك صاحب مجموعة شركات مالك غروب، وعبدالرحمن سعودي الفار خارج البلاد مالك مجموعة شركات سعودي». وقالت إن «مالك وسعودي استغلا بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال إلى خارج البلاد». وأورد بيان وزارة الداخلية اسمي شركتي صرافة قال إنهما «مملوكتان لقياديين في جماعة الإخوان». وأوضحت أنها داهمت مقرات مملوكة لمالك وشركتي الصرافة، وأوقفته ومالكي الشركتين واثنين من أعضاء «الإخوان» قالت إنهما «مسؤولان عن تهريب الأموال إلى خارج البلاد».
وأشارت إلى أنها «عثرت على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصري والتكليفات الصادرة لعناصره في شأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه، وجهاز حاسب آلي محمول ومجموعة من كروت الذاكرة والاسطوانات المدمجة، وكميات كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية». وأكدت «إصرارها على حماية أمن واستقرار الوطن ومقوماته الاقتصادية والتصدي بكل حسم لكل من يحاول العبث بمقدرات الشعب المصري وبنيته الاقتصادية».
ويعد توقيف مالك تصعيداً في الصراع مع جماعة «الإخوان»، فرجل الأعمال البارز رغم كونه من أبرز قادة الجماعة، ظل على مدى أكثر من عامين بمنأى عن الحملة التي تشنها السلطات ضد قادة الجماعة، علماً أن نجله موقوف ومحكوم بالإعدام.
وفُسر عدم توقيف مالك طوال الفترة الماضية على أنه رغبة من النظام في عدم إرباك قطاع الاستثمار، نظراً إلى ثقل مالك وعلاقاته الإقليمية والدولية المتشعبة. لكن نظام الحكم واجه أخيراً تحدياً اقتصادياً جديداً، لعدم تمكن النظام المصرفي من السيطرة على ارتفاع قيمة الدولار، ما أوجد موجات تضخم متتالية أثارت سخطاً وغضباً جماهيرياً عارماً، اعتبره مراقبون سبباً مباشراً في العزوف عن المشاركة في الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
(الحياة اللندنية)
مصر: مقتل ضابط واعتقال 30 «إخوانياً»
قتل ضابط في الشرطة المصرية وأصيب 3 آخرون، اثر انفجار عبوة ناسفة في شمال سيناء، في حين أصيب أربعة أشخاص، بينهم شرطيان، أثناء قيام قوات الأمن المصرية بتفكيك قنبلة قرب إهرامات الجيزة، حسبما أفادت مصادر أمنية.
وأعلنت وزارة الداخلية أن ضابطاً برتبة نقيب قتل، وأصيب ثلاثة أفراد آخرين أمس، في انفجار طال مدرعة للشرطة قرب مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء. وجاء في بيان على صفحة الوزارة على فيسبوك أن المصابين مجندان وشرطي برتبة عريف مشيرا إلى أن الانفجار استهدف قوة للشرطة على طريق سريع غربي العريش.
وأعلن مسؤول أمني أن أفراد شركة الأمن الخاصة التي تتولى حراسة فندق ميريديان الواقع في ميدان الرماية قرب إهرامات الجيزة اشتبهوا في جسم غريب وجدوه على الرصيف أمام الفندق، فاستدعوا الشرطة التي اكتشفت أنها قنبلة، وبدأت في تفكيكها.
وأضاف المسؤول أن القنبلة انفجرت أثناء عملية التفكيك، ما أدى إلى إصابة اثنين من الشرطة، أحدهما في حالة خطرة، واثنان من أفراد شركة الأمن الخاصة.
إلى ذلك اعتقلت قوات الأمن المصرية أمس 30 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي ، و10 من أعضاء «لجان العمليات النوعية».
ففي إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية، فقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 30 من تلك العناصر و10 من «لجان العمليات النوعية».
(الاتحاد الإماراتية)
غضب داخل قواعد «النور» بعد فشله في المرحلة الأولى من الانتخابات
أثارت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، أزمة داخل حزب النور السلفي، بعد إخفاق الحزب في نتيجة الانتخابات، سواء على المقاعد الفردية التي سيخوض جولة الإعادة على 25 مقعداً منها فقط، أو القوائم التي خسر فيها بقطاعي الصعيد وغرب الدلتا.
وعقد المجلس الرئاسي والهيئة العليا للحزب السلفي اجتماعاً طارئاً، الخميس، لبحث أسباب إخفاق مرشحي الحزب في المرحلة الأولى من الانتخابات، ومناقشة فكرة الانسحاب من المرحلة الثانية بعد مطالبات من أعضاء الحزب بالانسحاب بسبب ما وصفوه بالتلاعب في العملية الانتخابية ووجود تجاوزات خطيرة في عملية التصويت، وهو نفس التصريح الذي خرج على لسان رئيس الحزب يونس مخيون.
وقال مصدر مطلع بالمجلس الرئاسي لحزب النور، إن الحزب أجرى استطلاع رأي لأعضائه على مستوى الجمهورية عقب نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في ١٤ محافظة، تضمن الانسحاب بشكل كامل من الحياة السياسية والاكتفاء بالعمل الدعوي تحت مظلة الدعوة السلفية، أو الانسحاب الجزئي من انتخابات المرحلة الثانية، ومقترحا آخر بالانسحاب الكامل من انتخابات مجلس النواب.
وأشار المصدر في تصريحات ل«الخليج» إلى أن الاستطلاع أسفر عن ضرورة الاستمرار في العملية الانتخابية، والمنافسة على المرحلة الثانية منها بقوة.
ونوه المصدر بأن بعض قيادات وأعضاء الحزب كانوا يميلون إلى الاكتفاء بالجولة الأولى من الانتخابات، مع أن الحزب حصد نحو نصف مليون صوت على مقاعد الفردي والقائمة وهي مجموع ما حصل عليه مرشحوه، للتأكيد على ثقل الحزب، مع الانسحاب بعد ذلك.
وكشف المصدر وجود حالة من الغضب والاستياء داخل قواعد حزب النور بجميع المحافظات المصرية، بعد فشل الحزب في الحصول على تمثيل جيد في المرحلة الأولى من الانتخابات، والتي لم يفز فيها الحزب بمقعد انتخابي واحد، وخسر قائمتيه بالصعيد وغرب الدلتا، وخاض جولة الإعادة على 25 مقعدا فقط.
ومن جانبه، فسر المفكر الإسلامي، والقيادي الإخواني المنشق كمال الهلباوي، خسارة الحزب السلفي في الجولة الأولى من الانتخابات، إلى الرفض الشعبي لأي قوى ذات صبغة إسلامية، وأن أذهان المواطنين كانت حاضرة بها ما فعله الإخوان طوال الوقت، وأن محاولات حزب النور وأتباعهم غسل سمعتهم وتغيير صبغتهم لم تفلح، ولم ينجحوا في إقناع الناس بأنهم «قوى معتدلة» وليسوا متطرفين.
وقال رامي محسن، مدير مركز الاستشارات البرلمانية، إن التراشق الحاد بين أعضاء الإخوان وقواعد النور أدى لخسارة أعضاء الأخير الكثير في المشهد الانتخابي، فالإخوان نظموا مؤخراً حملات ممنهجة لتشويه حزب النور، لينشغل السلفيون بالرد عليهم، وذلك بالإضافة للسبب الرئيسي وهو عدم رغبة جموع الشعب في عودة الإسلام السياسي.
(الخليج الإماراتية)
الزند: محكمة خاصة لجرائم الإتجار بالبشر
أعلنت مصر أمس، أنها بصدد إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين في قضايا الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
وأكد وزير العدل أحمد الزند في كلمة خلال استقباله لوفد المنظمة الدولية للهجرة أن مصر تعد من أوائل دول العالم التي تجرم مرتكبي تلك الجرائم بعقوبات مناسبة.
وندد بجرائم الإتجار بالبشر ووصفها بأنها تمثل تقهقراً وتخلفاً وعودة إلى القرون الوسطى، حيث يتم الإتجار بالآدميين وكأنهم سلعة تعرض للبيع والشراء.
وأضاف إن انتشار الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، مثل تنظيمات «داعش» و»بوكو حرام» وجماعة الإخوان، كان سبباً رئيسياً في انتشار الهجرة غير الشرعية في العديد من الدول التي تتواجد على أراضيها تلك التنظيمات وغيرها، التي دائما ما تمتد آثارها الإجرامية لتهدد دول الجوار من حولها.
من جهته، أعرب مدير عام المنظمة الدولية للهجرة ويليام لاسي سوينغ عن تقديره وتقدير المنظمة لجهود مصر في مسألة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أهمية مواجهة ظاهرة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ومساعدة الضحايا وتقديم مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر للمحاكمات العادلة.
(السياسة الكويتية)
«أحفاد الصحابة وآل البيت» لـ«مقتدى الصدر»: «كلامك بله واشرب ميته»
استنكر ناصر رضون، مؤسس أئتلاف احفاد الصحابة وآل البيت، تصريحات زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق مقتدى الصدر، التي أشارت إلى أن إغلاق ضريح "الحسين" بمثابة نهاية للنظام المصري.
وقال "رضوان" في تصريح لـ"فيتو"، مصر أقوى من أن يهددها حفنة من الشيعة الإرهابيين، وستبقى منبرا للإسلام الوسطي المعتدل تحت راية الأزهر الشريف، لافتًا إلى أن مصر لن تنصاع لإرهاب الشيعة تحت أي ظرف.
وأشار مؤسس أئتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت، إلى أن تصريحات مقتدى الصدر بمثابة رسالة لشيعة مصر لدعوتهم بزيادة الأعمال الإرهابية، خاصة لأن ولاءه لأسياده من المعممين في إيران والعراق وليس لمصر، مضيفًا: "كلامه يبله ويشرب ميته".
(فيتو)
"الشيطان يعظ".. عاصم عبد الماجد الشهير بتصريحاته العنيفة يوجه نصيحة الانسحاب لـ"النور".."إصلاح الجماعة الإسلامية": يسعى لضم السلفيين لحلفاء الإخوان.. وداعية: تَشَجَّع وعُد إلى مصر والفارس ينزل الميدان
عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، والشهير بتصريحاته العنيفة وتحريضه المستمر على العنف والإرهاب، ومن أبرز الشخصيات المتسببة فى انهيار التيار الإسلامى، توجه بالنصائح لحزب النور والسلفيين بعد خسارتهم فى الانتخابات البرلمانية، ليصبح حاملا لشعار "الشيطان يعظ". وبدأ عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، فى توجيه إرشادات ونصائح لحزب النور، واصفًا إياهم بـ"الخونة"، وطالبهم بالابتعاد عن المشهد السياسى وترك الانتخابات. وقال عبد الماجد عبر صفحته على "فيس بوك": "لن ينسحب حزب النار من الانتخابات رغم إهانتهم لأنهم لا يملكون قرارهم، فهم باعوا أنفسهم، ونحن خالفنا الإخوان وانتقدناهم طيلة فترة حسنى مبارك لمشاركتهم السياسية فى الانتخابات ونهاجم حزب النور اليوم لمشاركته فى الانتخابات". من جانبه قال عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن عاصم عبد الماجد لديه حقد دفين على البشرية، موضّحًا أن النصائح التى يوجهها لحزب النور ليس هدفها انتشال الحزب من الخسارة، لكن لإظهار نفسه على أنه أعلم منهم، ومحاولة استقطاب الحزب إلى صف جماعة الإخوان. الحطاب: عبد الماجد يعانى من مجموعة أمراض نفسية ولا يحمل للجميع إلا الشر وأضاف الحطاب فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن عاصم عبد الماجد يعانى من مجموعه أمراض نفسية، ولا يحمل إلا الشر للجميع، حتى مع حلفاء الإخوان ويريد أن يغرق الجميع كما أغرق الجماعة الإسلامية عندما أصر على تحالفها مع الإخوان. الشيخ زين العابدين كامل، القيادى السلفى، وجه "نصيحة" إلى عاصم عبد الماجد مطالبا إياه بالعودة إلى مصر، بدلاً من توجيه النصائح للدعوة السلفية وحزب النور بأن يتركوا السياسة والانتخابات. وقال كامل فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إن على عاصم عبد الماجد، بدلاً من توجيه نصائحه لـ"النور"، أن يتشجع ويأتى إلى مصر، ويصدع بكلمة الحق بدلا من وظيفته الحالية التى وصفها بـ"مشجع فى المدرجات"، متابعا: "يا ليته ينزل إلى أرض الملعب وكما كنت تقول: الفارس ينزل فى الميدان".
(اليوم السابع)
شبكة إخوانية لتهريب الدولار منذ ٢٠١٣ وتوقعات باستمرار الضربات الأمنية ضد الجماعة
كشفت مصادر حكومية وبسوق الصرف أن عناصر من جماعة الإخوان، تمارس عمليات تعطيش فى سوق الصرف منذ عام ٢٠١٣، داعية أجهزة الأم والمعلومات للعب دور أكبر خلال المرحلة المقبلة لوقف تلك الممارسات، نظرا لتأثيرها على السوق، رغم ضآلتها.
توقعت مصادر استمرار الحملات الأمنية ضد تجار العملة، المنتمين للجماعة، وغيرهم فى المرحلة المقبلة، تمهيداً لاتخاذ إجراءات لتخفيف بعض القيود التى قررها هشام رامز، محافظ البنك المركزى، على رأسها تحديد الإيداعات الدولارية بـ١٠ آلاف دولار يومياً بحد أقصى ٥٠ ألف دولار شهرياً.
وقال متعاملون بسوق الصرف إن كوادر وعناصر الجماعة وزعت تعليمات شفهية لبعض العناصر فى الداخل والخارج منذ ٢٠١٣، مضمونها العمل على إرباك الحكومة واستنزاف الاحتياطى من النقد الأجنبى والحد من التحويلات الخارجية للمصريين العاملين فى الخارج.
وأضافوا أن عناصر بالجماعة تعمل على جمع الدولار من السوق المحلية لتهريبها عبر المطارات، ويستغلون شركات الصرافة التابعة للجماعة، قرارات فبراير التى أصدرها البنك المركزى الخاصة بحدود السحب والإيداع والتحويل فى تحقيق أرباح فلكية بتحويل الأموال لصالح مستوردين مقابل عمولات تصل إلى٥٪، منبهين إلى أنه من الوارد أن تكون لتلك الممارسات تأثير على أزمة الدولار الحالية، رغم ضآلة الأموال التى تتحكم عناصر الجماعة فى تحريكها بين الداخل والخارج والمقدرة بنحو ٤ مليارات دولار.
وتابعو أن عناصر الجماعة المنتشرة فى دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات والكويت، فضلاً عن الموجودين فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تلقوا تعليمات من قياداتهم بالامتناع عن تحويل مدخراتهم إلى مصر والعمل على استثمارها بالخارج، لدعم أموال الجماعة التى شهدت تدهوراً بعد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية بحق أموال وشركات الجماعة المتورطة فى دعم الإرهاب.
وقالت المصادر إن اتخاذ أى إجراء «مرن» بشأن حجم الإيداعات لن ينجح إلا فى حال ضبط سوق الصرف الموازى الذى يشمل شركات الصرافة والسوق السوداء معاً، وإلا أدى الأمر لمزيد من التلاعب بالعملة الوطنية.
وأضافت أن الإجراءات الأمنية عادة ليست الأفضل فيما يخص الشؤون الاقتصادية والنقدية لكنها يمكن أن تكون مفيدة فى حال وجود سياسات نقدية ذكية، مشيراً أن وزارة الداخلية لجأت، فى ٢٨ يناير عام ٢٠٠٣، مع ارتفاع سعر الدولار من ٣.٤ جنيه إلى ٧.٢ جنيه، إلى استخدام قانون الطوارئ ضد ١٤ من كبار تجار العملة، ما ساعد على إعادة ضبط السوق واستقرار الأسعار.
وتابعت أن العامل الأمنى لم يكن وحده السبب، حيث تم وقتئذ إصدار قانون جديد للبنك المركزى والبنوك ووضع فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، وقتها خطة لإصلاح الجهاز المصرفى، وتطوير أداء البنك المركزى، شملت استخدام آلية «الإنتربنك الدولارى» فى ديسمبر ٢٠٠٣، والتى تعنى تبادل الدولارات بين البنوك، ما أدى مرور مصر بأطول فترة استقرار فى سعر الصرف حتى يناير ٢٠١١، حيث سجل الاحتياطى النقدى معدل كبير بفضل هذه السياسة من ناحية وبعض الإصلاحات الاقتصادية من ناحية أخرى.
وقال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لم تتم حملات موسعة، أمس الأول، على شركات الصرافة، مشيراً إلى أن تعاملاتها، أمس، استقرت عند سعر الشاشات بالسعر الرسمى الذى يتراوح ما بين ٨٠٣ إلى نحو ٨٠٨ جنيه للدولار، حيث لا تشهد السوق حالياً تعاملات خارج السوق الرسمى الذى يشمل البنوك وشركات الصرافة، فيما تلتزم أطراف السوق الموازية سلوكاً متحفظاً خوفاً من الإجراءات الجديدة.
وأضاف حول الاتهامات الموجهة إلى حسن مالك، القيادى بجماعة الإخوان، إنه من المؤكد أن أجهزة الأمن لديها معلومات حول التهم المنسوبة له بالتأثير على سعر الجنيه.
(المصري اليوم)
قيادي بـ"البناء والتنمية": الحشد الطائفي سيدفع الجماعة الإسلامية للمشاركة في الانتخابات بالمنيا
كشف المهندس عبالرحمن صقر القيادي السابق بحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، عن تصاعد الحملات الحشد الطائفي تشهدها عدة دوائر بمحافظة المنيا خلال جولة لإعادة لانتخابات مجلس النواب التي ستتم بين مرشحين لحزب "المصريين الأحرار" ومستقلين.
وأشار صقر، في تصريحات لـ"البوابة نيوز" إلى أن الحشد الطائفي قد يدفع قواعد الجماعة الإسلامية وعددا من المتعاطفين مع التيار الإسلامي للمشاركة في جولة الإعادة رغم إعلان الجماعة مقاطعتها للانتخابات.
وشدد صقر علي ضرورة قيام اللجنة العليا للانتخابات بدور مهم في وقف هذا الحشد الطائفي في ظل المخاوف من إمكانية دخول طرف ثالث لتأجيج المواجهات وتحويلها لاشتباكات والاستفادة من ذلك في تشويه العملية الانتخابية برمتها.
(البوابة)
«النور» يتعهد مواجهة «محاولات إقصائه»
تعهد حزب «النور» السلفي مواجهة «محاولات الإقصاء من المشهد السياسي»، عبر خوض جولة الإعادة في المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان، والمرحلة الثانية المقررة الشهر المقبل، بعدما مُني بهزيمة في الجولة الأولى من المرحلة الأولى من الانتخابات، أربكت قادة الحزب إلى الحد الذي دفعهم إلى التلويح بالانسحاب.
وعقدت الهيئة العليا للحزب اجتماعاً عاصفاً استمر بضع ساعات وشهد خلافات بين قادة الحزب في شأن استكمال خوض العملية الانتخابية. ويُعد الحزب الذراع السياسية لجماعة «الدعوة السلفية»، وهو الوحيد من قوى تيار الإسلام السياسي الذي يخوض الانتخابات.
ونافس الحزب بقائمتين فقط في القاهرة وغرب الدلتا، وله أكثر من 200 مرشح ينافسون على نحو نصف المقاعد الفردية، لكنه لم يتمكن من ضمان أي مقعد، إذ خسر قائمة غرب الدلتا في معقله التقليدي في الإسكندرية والبحيرة، وخرج خالي الوفاض من المنافسة على المقاعد الفردية، فلم يحصل على أي مقعد. لكن 23 من مرشحيه يخوضون جولة الإعادة.
وقال لـ «الحياة» قيادي في الحزب فضل عدم نشر اسمه، إن اجتماع الهيئة العليا «شهد مناقشات صريحة حول موضوع استكمال الانتخابات... كان هناك تيار يُصر على الانسحاب من المرحلة الثانية كموقف احتجاجي ضد الخروقات التي استهدفت الحزب في المرحلة الأولى، لكن هذا الرأي قوبل برفض من تيار آخر اعتبر أن هذا القرار قد يُحدث انشقاقات في حال أصر مرشحون على خوض الانتخابات». وأوضح أن «قادة الحزب سينقلون شكاوى المراقبين إلى مسؤولين كبار في الدولة لتلافيها في المرحلة الثانية». وأضاف أن «الحزب خفض سقف طموحه في شأن المقاعد المتوقع حصدها في البرلمان المقبل، لكن لا يمكن تحديد أرقام في ظل تلك الأجواء».
ورغم الخسارة، دافع الحزب عن النتائج في بيان عقب انتهاء اجتماع هيئته العليا. وقال إنه حصد بمفرده في قائمة غرب الدلتا 30 في المئة من أصوات الناخبين، فيما قائمة «في حب مصر» الفائزة تضم أحزاب عدة وشخصيات عامة، فضلاً عن خوض 23 مرشحاً للحزب من خوض جولة الإعادة. واستنكرت الهيئة العليا للحزب في شدة «خروقات وتجاوزات خطيرة» شابت العملية الانتخابية، تمثلت في «الحملة الإعلامية العدائية الممنهجة التي مورست ضد الحزب قبل الانتخابات وأثناءها من كل وسائل الإعلام تقريباً، حتى الحكومية منها، وظهور المال السياسي والرشاوى الانتخابية بصورة لم تشهدها الانتخابات البرلمانية من قبل، وحدث هذا جهاراً نهاراً أمام الجميع، ومن دون أدنى تحرك من أحد لوقف هذه المهزلة»، إضافة إلى «التربص الأمني الواضح بأعضاء حزب النور والتضييق عليهم وترهيبهم، مع غض الطرف عن كل ما يفعله المنافسون من تجاوزات». واعتبر أن «هذه الممارسات أعادت إلى الأذهان ما كانت عليه الانتخابات والبرلمانات قبل الثورة». وقال: «دار نقاش طويل دام بضع ساعات بين وجهتي نظر، الأولى ترى الاستمرار والمواجهة والثانية ترى الانسحاب، وفي النهاية استقر الرأي على الاستمرار في العملية الانتخابية استكمالاً لمهمتنا التي تحملناها، وخضنا الانتخابات من أجلها، وهي الإصلاح على قدر استطاعتنا، ومواجهة الفساد في كل صوره، وعدم الاستسلام لمحاولات إقصائنا من المشهد السياسي».
(الحياة اللندنية)
قيادات الدعوة السلفية توجه رسائل لقواعد النور بعد الفشل بالانتخابات.. سعيد الروبى يطالبهم بالدعاء لقيادات الحزب.. وبرهامى: البعض يسعى لدفعكم لليأس.. وقيادى سلفى: قصرتم فى إقناع التيار السلفى بانتخابنا
وجهت قيادات الدعوة السلفية، نصائحها لحزب النور بعد خسارته فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، كما اعترفت بعض القيادات السلفية بالفشل بعدما أكدوا أنهم قصروا فى إقناع التيار السلفى العام بانتخابهم فى البرلمان.
التقصيرنا فى إقناع السلفيين بانتخاب النور
واعترف سامح عبد الحميد، القيادى بالدعوة السلفية، بفشل حزب النور فى إقناع عموم السلفيين خلال الانتخابات البرلمانية بالمشاركة فى الانتخابات ودعم حزب النور فى الانتخابات البرلمانية. وقال القيادى بالدعوة السلفية، فى بيان على "فيس بوك"، أن الفشل الرئيسى لحزب النور بسبب ضياع أصوات شريحة عموم السلفيين وهى شريحة ضخمة ومهمة، ونتج ذلك عن تقصير كثير من شبابنا فى محاولة إقناع هذه الشريحة وتفنيد شبهاتهم التى يبثها الإخوان وغيرهم ضدنا. واستطرد: "لقد صدَّق أناس كثيرون أننا خونة وعملاء ومتورطون فى الدماء، وبعض شبابنا منغلق على نفسه حتى فى الفيس بوك، وقائمة أصدقائه لا تحوى إلا أبناء الدعوة والحزب (فكأنه يُخاطب نفسه)، وبعضهم يُغلق الردود إلا على الأصدقاء فقط".
الدفاع عن الشريعة الإسلامية
وفى نفس السياق، قال الشيخ سعيد الروبى عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، إن المسئولية الملقاة على عاتق حزب النور مسئولية كبيرة وثقيلة، وحجم الأعباء التى يتحملها حزب النور كبيرة، فحزب النور هو الحزب السياسى الوحيد فى مصر الذى يدافع عن مرجعية الشريعة الإسلامية، والتحديات صعبة وكبيرة وكثيرة. وأضاف الروبى فى بيان على الموقع الرسمى للدعوة السلفية، أن المطلوب من الحزب أن يكون على قدر المسئولية، وأن يرتفع إلى مستوى الأحداث الجسام الضخمة التى تمر بها البلاد، وهذا يتطلب اتخاذ القرارات الصحيحة الصائبة السليمة الدقيقة الحكيمة الرشيدة، واتخاذ القرارات السليمة الصحيحة النافعة يحتاج إلى الأخذ بالأسباب السليمة الصحيحة، ويتوقف ذلك على عوامل كثيرة منها المعلومات والتحليلات والإحصائيات والموازنات والمقارنات والخلفيات والمواءمات والمآلات، وعوامل أخرى عديدة متنوعة ليست سهلة. وتابع عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، أن اتخاذ القرار الصحيح السليم عملية معقدة ليست هينة ولا سهلة، خاصة فى ظل المتغيرات السريعة المستمرة التى تسبب حيرة لصانع القرار ومتخذ القرار، وما يصلح اليوم قد لا يصلح غدًا، وما كان يصلح قبل أيام قد لا يصلح حاليا، وهكذا تقع الحيرة، ونحن نعلم أن اتخاذ القرار فى حزب النور ليس من سلطة فرد واحد، ولكن الهيئة العليا فى الحزب تعرض الموضوعات والاقتراحات والحلول وتتم المناقشة الموضوعية ثم يتخذ القرار بالأغلبية ويعتمد ويعمم. واستطرد: "قرارات حزب النور قرارات تؤثر ليس فقط على أبناء الحزب، وإنما تؤثر على البلد ككل؛ مطالبا أبناء حزب النور فى كل مكان أن يخصصوا جزءا من دعائهم لقيادتهم؛ حيث إنهم يأخذون قرارات مصيرية وخطيرة وهامة، ونحب لهم أن يوفقوا للقرار الصحيح؛ فيجب علينا ألا ننساهم من صالح دعائنا؛ حتى إذا وفقهم الله كان النفع عاما لأفراد الحزب ولبقية المصريين".
رسائل برهامى لقواعد النور
فيما قال الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن الملايين مِن أبناء الدعوة السلفية وحزب النور والمحبين لهم، أصيبوا بصدمة من نتائج الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه يُحمل رأس الدولة مسئولية ما حدث فى الانتخابات- على حد قوله. وأضاف برهامى فى بيان له على الموقع الرسمى للدعوة السلفية أن هناك اتجاهين مستفدين من خسارة حزب النور، ويدفعون الشباب السلفى نحو اليأس الأول منهم هم الاتجاهات المسماة بالإسلامية التى اتخذت الصدام منهجًا، والتى تدفع نحو فساد المجتمع بالدفع نحو اختيار أسوأ العناصر التى يرفضها المجتمع لتولى أخطر المناصب والمسئوليات؛ ليقع الضرر على البلاد والعباد لتسقط فى موجة ثورية جديدة- حسب أحلامهم- تُسقط النظام، ولو دخلت الدولة والمجتمع مع ذلك فى نفق الفوضى المظلم التى وقودها الشباب المتدين الذى يصيبه اليأس فيندفع فى خيار الصدام الذى يضره ويضر دعوته قبل دولته ومجتمعه. وأوضح أن الاتجاه الثانى هو الاتجاهات العلمانية التى تريد صبغ المجتمع بالصبغة الغربية، وتُوالى الغرب دون مصلحة دينها ووطنها، وهى تخالف الدستور الذى نص على أن "دين الدولة الرسمى هو الإسلام"، ولكن يريدونها- إلى حين- حبرًا على ورق، إلى أن يأتى وقت إزالة هذا الحبر مِن على الورق، ويصرحون بذلك بلا مواربة: "نختلف عقديًّا مع حزب النور حول الهوية الإسلامية للدولة المدنية"، والشباب المتدين هو الشوك فى حلوقهم، إذا يئس فإما أن يترك العمل لله، وإما أن يقع فريسة لاتجاهات التكفير والعنف، ليطحنه المجتمع ويشوه صورة الإسلام، كما فعل الغرب مع داعش وغيرها، لتنمو وتتمدد لصالحه لا لصالح الإسلام والمسلمين، كل هذا مع سكوت تام من رأس الدولة الذى نُحَمِّله المسئولية بلا شك، ونستعير الكلمة التى يقولها لنا ولغيرنا "نحاجك عند الله يوم القيامة"، لأنك تعلم أننا لسنا داعش ولا إرهابيين – بحسب بيان برهامى.
(اليوم السابع)
الجماعة تحشد لـ«التصعيد»
حالة من الصدمة أصابت جماعة الإخوان عقب القبض على حسن مالك، القيادى الإخوانى، المعروف داخل الجماعة باسم «وزير المالية الصامت»، وطالب عدد من قيادات الإخوان وأنصارها بضرورة التصعيد، وحذروا رجال الأعمال من القبض عليهم.
قال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط المستقيل، الداعم للإخوان، إن اعتقال مالك رد فعل من نظام فشل فى إجراء انتخابات نيابية، واكتشف أنه نظام معزول وأن الشعب كله يرفضه.
وأضاف على حسابه بموقع «تويتر»: «اعتقالات متسارعة يقوم بها النظام لمن تبقى من شخصيات عامة ورموز عمل مدنى خارج السجون، رد فعل طبيعى عندما يكتشف نظام معزول أن الشعب كله يرفضه». وقال جمال حشمت، القيادى الإخوانى الهارب، مسؤول العلاقات الخارجية بالجماعة: «القبض على مالك يدل على أن النظام يعانى من خلل، وأن الجماعة صامدة».
وكشف أحمد رامى، المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة المنحل، أن حسن مالك رفض تأسيس حزب خلال الفترة الأخيرة للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، كما جاءت له الفرصة للخروج من البلاد ورفض أن يغادر.
وأضاف فى بيان: «أرفض تصديق ما يروجه النظام بأن مالك السبب فى انهيار الجنيه وأزمة ارتفاع سعر العملة وتهريبها، والقبض عليه يؤكد نجاح الإخوان».
وطالب تحالف دعم الشرعية الداعم للإخوان بالنزول إلى الشوارع فى تظاهرات بعد القبض على مالك، لمطالبة الشعب بمقاطعة الانتخابات لإحراج النظام، وقال موجهاً حديثه للحكومة: «لا تعلقوا فشلكم علينا». وقالت جيهان عليوة، زوجة مالك، فى تدوينة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «حسبى الله ونعم الوكيل.. اللهم أجرنا فى مصيبتنا، لقد تم القبض على زوجى من البيت بعد مقامه بالواجب». ويعد حسن مالك من أبرز قيادات جماعة الإخوان، وُلد فى ٨ أغسطس ١٩٥٨ بالقاهرة، وتخرج فى كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت سابقا بإخلاء سبيل معاذ مالك، نجل حسن مالك، بعد أيام قليلة من إحالة ابنه عمر لمفتى الجمهورية، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة».
(المصري اليوم)
قيادي بـ"النور": الحزب مستمر في الانتخابات لخدمة المصالح العليا للبلاد
قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إن استمرار الحزب في انتخابات مجلس النواب يعكس رغبته في أن يكون لاعبا مهما في الساحة السياسية لخدمة المصالح العليا للبلاد.
وأضاف عبد العليم، في تصريحات لـ "البوابة نيوز"، أن هناك قوي تسعى لإقصاء الحزب من المشهد السياسي للانفراد به، مشددا: "هو أمر نرفضه جملة وتفصيلا ونري أن مشاكل مصر الحالية أكبر من قدرة أي تيار بعينه على حلها".
وأكد عبدا لعليم ثقته في قدرة حزبه على تخطي الوضع الصعب الذي يعاني منه وتحقيق نجاحات في جولة الإعادة والجولة الثانية من الانتخابات، رغم الصعوبات والتجاوزات التي تشهدها العملية الانتخابية، على حد قوله.
(البوابة)
"البوابة" تكشف كواليس 6 ساعات حسمت استمرار "النور" في الانتخابات
تأكيدًا لما نشرته «البوابة»، أمس الجمعة، على لسان مصدر مسئول داخل حزب النور، بأن الحزب لن ينسحب من الانتخابات البرلمانية، أكد الحزب، في بيان رسمى له، عدم انسحابه من السباق البرلمانى واستكمال ما بدأه رغم تأكيده أنه تعرض لـ«هجمة إعلامية شرسة واستخدام المال السياسي لإقصائهم».
وقال مصدر بحزب النور: «إن الحزب عقد اجتماعًا داخل مقر الحزب بمنطقة «العجوزة»، وحضره أعضاء المجلس الرئاسى وعدد من أعضاء الهيئة العليا، وعلى رأسهم الدكتور يونس مخيون، والمهندس أشرف ثابت، والسيد مصطفى خليفة، والدكتور جلال مرة، الأمين العام، والدكتور طلعت مرزوق، أمين اللجنة القانونية، وأحمد خليل خيرالله، والمهندس صلاح عبد المعبود، والدكتور شعبان عبدالعليم، والدكتور محمد إبراهيم منصور».
وذكر المصدر: «إن الاجتماع بدأ عصر الخميس الماضى، واستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وناقش أعضاء الهيئة العليا خلال ٦ ساعات، أسباب فشل الحزب في المرحلة الأولى من الانتخابات وخسارة «قائمة غرب الدلتا» التي وضعوا عليها كل آمالهم، ودعوة رئيس الحزب والأمين العام المساعد له بالانسحاب من المرحلة الثانية للانتخابات بعد اتهامات بتزويرها وتنظيمها على نفس نظام انتخابات ٢٠١٠ التي حصل فيها أعضاء الحزب الوطنى المنحل على أغلبية المقاعد».
وأوضح المصدر أن قيادات الحزب اتفقت على تعرض الحزب لحملة شرسة وتجاوزات واضحة في العملية الانتخابية بهدف إقصائهم من الانتخابات على الرغم من حصدهم في هذه الجولة ٥٧٢ ألف صوت من جملة مليون و٩٠٠ ألف صوت في قائمة «غرب الدلتا»، وقالوا: «إن بهذه النتيجة، تصبح قائمة الحزب في المرتبة الثانية بعد قائمة «في حب مصر» التي تضم عشرة أحزاب، وفى المرتبة الأولى على جميع الأحزاب والائتلافات التي شاركت في القوائم».
وهاجم المجتمعون النظام الانتخابي، مؤكدين أنه تسبب في إهدار أصوات التيار الذي اختار مرشحيه لاستناده على «القائمة المغلقة»، ووصفوه بنظام «غير عادل»، حيث إن «القائمة النسبية» كانت ستتيح لهم حصد ثلث مقاعد القائمة.
وقال المصدر: «إن المجتمعين انقسموا إلى فريقين، فريق شمل المهندس أشرف ثابت والدكتور يونس مخيون ومحمد إبراهيم منصور وعدد من أعضاء الهيئة، يرى إمكانية الاستمرار في خوض المرحلة الثانية- وفريق آخر ناقش الانسحاب الذي ضم عددا من أعضاء الهيئة العليا كان أبرزهم المهندس صلاح عبد المعبود، والدكتور شعبان عبدالعليم، والسيد مصطفى خليفة».
وفى النهاية، صوت أغلبية المجتمعين على ضرورة الاستمرار في الانتخابات.
(البوابة)
توقيف مالك تصعيد للحملة على «الإخوان»
أوقفت قوات الأمن المصرية القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» رجل الأعمال البارز حسن مالك، الذي تجنبت السلطات توقيفه منذ بدء المواجهة مع الجماعة في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وإن تحفظت على ممتلكاته.
ومالك يعد أبرز رجل أعمال معروف في جماعة «الإخوان»، وله استثمارات في مجالات عدة، وكان همزة الوصل بين مجتمع رجال الأعمال والرئاسة إبان تولي مرسي الحُكم.
وأوقف مالك بتهمة «السعي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني». وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «معلومات توافرت أخيراً لقطاع الأمن الوطني باضطلاع قيادات الإخوان الفارة خارج البلاد بعقد اجتماعات عدة اتفقت خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً ضمن مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حال عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن».
وقفز سعر صرف الدولار في الشهور الماضية إلى حدود غير مسبوقة، وبيع في السوق الرسمية بنحو 8 جنيهات، وفي السوق الموازية بنحو 8.5 جنيه، ما رفع أسعار غالبية السلع، في ظل اعتماد الاقتصاد على الاستيراد بالأساس. وتسود حال من الضبابية الأسواق، في ظل ترقب قفزة جديدة في الأسعار، بعد ارتفاع سعر الدولار أخيراً.
وطلب محافظ البنك المركزي هشام رامز إعفاءه من منصبه بالتزامن مع انتهاء ولاية مجلس إدارة البنك بداية الشهر المقبل، بعد انتقادات وجهت لإدارته سوق الصرف. وعين الرئيس عبدالفتاح السيسي المصرفي طارق عامر خلفاً له، علماً أن ولاية رامز كمحافظ كان مقرراً أن تنتهي في منتصف العام 2017.
وقالت وزارة الداخلية إن معلوماتها أشارت إلى «تورط اثنين من قيادات تنظيم الإخوان في مخطط ضرب الاقتصاد الوطني، هما حسن مالك صاحب مجموعة شركات مالك غروب، وعبدالرحمن سعودي الفار خارج البلاد مالك مجموعة شركات سعودي». وقالت إن «مالك وسعودي استغلا بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال إلى خارج البلاد». وأورد بيان وزارة الداخلية اسمي شركتي صرافة قال إنهما «مملوكتان لقياديين في جماعة الإخوان». وأوضحت أنها داهمت مقرات مملوكة لمالك وشركتي الصرافة، وأوقفته ومالكي الشركتين واثنين من أعضاء «الإخوان» قالت إنهما «مسؤولان عن تهريب الأموال إلى خارج البلاد».
وأشارت إلى أنها «عثرت على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصري والتكليفات الصادرة لعناصره في شأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه، وجهاز حاسب آلي محمول ومجموعة من كروت الذاكرة والاسطوانات المدمجة، وكميات كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية». وأكدت «إصرارها على حماية أمن واستقرار الوطن ومقوماته الاقتصادية والتصدي بكل حسم لكل من يحاول العبث بمقدرات الشعب المصري وبنيته الاقتصادية».
ويعد توقيف مالك تصعيداً في الصراع مع جماعة «الإخوان»، فرجل الأعمال البارز رغم كونه من أبرز قادة الجماعة، ظل على مدى أكثر من عامين بمنأى عن الحملة التي تشنها السلطات ضد قادة الجماعة، علماً أن نجله موقوف ومحكوم بالإعدام.
وفُسر عدم توقيف مالك طوال الفترة الماضية على أنه رغبة من النظام في عدم إرباك قطاع الاستثمار، نظراً إلى ثقل مالك وعلاقاته الإقليمية والدولية المتشعبة. لكن نظام الحكم واجه أخيراً تحدياً اقتصادياً جديداً، لعدم تمكن النظام المصرفي من السيطرة على ارتفاع قيمة الدولار، ما أوجد موجات تضخم متتالية أثارت سخطاً وغضباً جماهيرياً عارماً، اعتبره مراقبون سبباً مباشراً في العزوف عن المشاركة في الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
(الحياة اللندنية)
مصر: مقتل ضابط واعتقال 30 «إخوانياً»
قتل ضابط في الشرطة المصرية وأصيب 3 آخرون، اثر انفجار عبوة ناسفة في شمال سيناء، في حين أصيب أربعة أشخاص، بينهم شرطيان، أثناء قيام قوات الأمن المصرية بتفكيك قنبلة قرب إهرامات الجيزة، حسبما أفادت مصادر أمنية.
وأعلنت وزارة الداخلية أن ضابطاً برتبة نقيب قتل، وأصيب ثلاثة أفراد آخرين أمس، في انفجار طال مدرعة للشرطة قرب مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء. وجاء في بيان على صفحة الوزارة على فيسبوك أن المصابين مجندان وشرطي برتبة عريف مشيرا إلى أن الانفجار استهدف قوة للشرطة على طريق سريع غربي العريش.
وأعلن مسؤول أمني أن أفراد شركة الأمن الخاصة التي تتولى حراسة فندق ميريديان الواقع في ميدان الرماية قرب إهرامات الجيزة اشتبهوا في جسم غريب وجدوه على الرصيف أمام الفندق، فاستدعوا الشرطة التي اكتشفت أنها قنبلة، وبدأت في تفكيكها.
وأضاف المسؤول أن القنبلة انفجرت أثناء عملية التفكيك، ما أدى إلى إصابة اثنين من الشرطة، أحدهما في حالة خطرة، واثنان من أفراد شركة الأمن الخاصة.
إلى ذلك اعتقلت قوات الأمن المصرية أمس 30 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي ، و10 من أعضاء «لجان العمليات النوعية».
ففي إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية، فقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 30 من تلك العناصر و10 من «لجان العمليات النوعية».
(الاتحاد الإماراتية)
غضب داخل قواعد «النور» بعد فشله في المرحلة الأولى من الانتخابات
أثارت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، أزمة داخل حزب النور السلفي، بعد إخفاق الحزب في نتيجة الانتخابات، سواء على المقاعد الفردية التي سيخوض جولة الإعادة على 25 مقعداً منها فقط، أو القوائم التي خسر فيها بقطاعي الصعيد وغرب الدلتا.
وعقد المجلس الرئاسي والهيئة العليا للحزب السلفي اجتماعاً طارئاً، الخميس، لبحث أسباب إخفاق مرشحي الحزب في المرحلة الأولى من الانتخابات، ومناقشة فكرة الانسحاب من المرحلة الثانية بعد مطالبات من أعضاء الحزب بالانسحاب بسبب ما وصفوه بالتلاعب في العملية الانتخابية ووجود تجاوزات خطيرة في عملية التصويت، وهو نفس التصريح الذي خرج على لسان رئيس الحزب يونس مخيون.
وقال مصدر مطلع بالمجلس الرئاسي لحزب النور، إن الحزب أجرى استطلاع رأي لأعضائه على مستوى الجمهورية عقب نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في ١٤ محافظة، تضمن الانسحاب بشكل كامل من الحياة السياسية والاكتفاء بالعمل الدعوي تحت مظلة الدعوة السلفية، أو الانسحاب الجزئي من انتخابات المرحلة الثانية، ومقترحا آخر بالانسحاب الكامل من انتخابات مجلس النواب.
وأشار المصدر في تصريحات ل«الخليج» إلى أن الاستطلاع أسفر عن ضرورة الاستمرار في العملية الانتخابية، والمنافسة على المرحلة الثانية منها بقوة.
ونوه المصدر بأن بعض قيادات وأعضاء الحزب كانوا يميلون إلى الاكتفاء بالجولة الأولى من الانتخابات، مع أن الحزب حصد نحو نصف مليون صوت على مقاعد الفردي والقائمة وهي مجموع ما حصل عليه مرشحوه، للتأكيد على ثقل الحزب، مع الانسحاب بعد ذلك.
وكشف المصدر وجود حالة من الغضب والاستياء داخل قواعد حزب النور بجميع المحافظات المصرية، بعد فشل الحزب في الحصول على تمثيل جيد في المرحلة الأولى من الانتخابات، والتي لم يفز فيها الحزب بمقعد انتخابي واحد، وخسر قائمتيه بالصعيد وغرب الدلتا، وخاض جولة الإعادة على 25 مقعدا فقط.
ومن جانبه، فسر المفكر الإسلامي، والقيادي الإخواني المنشق كمال الهلباوي، خسارة الحزب السلفي في الجولة الأولى من الانتخابات، إلى الرفض الشعبي لأي قوى ذات صبغة إسلامية، وأن أذهان المواطنين كانت حاضرة بها ما فعله الإخوان طوال الوقت، وأن محاولات حزب النور وأتباعهم غسل سمعتهم وتغيير صبغتهم لم تفلح، ولم ينجحوا في إقناع الناس بأنهم «قوى معتدلة» وليسوا متطرفين.
وقال رامي محسن، مدير مركز الاستشارات البرلمانية، إن التراشق الحاد بين أعضاء الإخوان وقواعد النور أدى لخسارة أعضاء الأخير الكثير في المشهد الانتخابي، فالإخوان نظموا مؤخراً حملات ممنهجة لتشويه حزب النور، لينشغل السلفيون بالرد عليهم، وذلك بالإضافة للسبب الرئيسي وهو عدم رغبة جموع الشعب في عودة الإسلام السياسي.
(الخليج الإماراتية)
الزند: محكمة خاصة لجرائم الإتجار بالبشر
أعلنت مصر أمس، أنها بصدد إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين في قضايا الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
وأكد وزير العدل أحمد الزند في كلمة خلال استقباله لوفد المنظمة الدولية للهجرة أن مصر تعد من أوائل دول العالم التي تجرم مرتكبي تلك الجرائم بعقوبات مناسبة.
وندد بجرائم الإتجار بالبشر ووصفها بأنها تمثل تقهقراً وتخلفاً وعودة إلى القرون الوسطى، حيث يتم الإتجار بالآدميين وكأنهم سلعة تعرض للبيع والشراء.
وأضاف إن انتشار الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، مثل تنظيمات «داعش» و»بوكو حرام» وجماعة الإخوان، كان سبباً رئيسياً في انتشار الهجرة غير الشرعية في العديد من الدول التي تتواجد على أراضيها تلك التنظيمات وغيرها، التي دائما ما تمتد آثارها الإجرامية لتهدد دول الجوار من حولها.
من جهته، أعرب مدير عام المنظمة الدولية للهجرة ويليام لاسي سوينغ عن تقديره وتقدير المنظمة لجهود مصر في مسألة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أهمية مواجهة ظاهرة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ومساعدة الضحايا وتقديم مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر للمحاكمات العادلة.
(السياسة الكويتية)
«أحفاد الصحابة وآل البيت» لـ«مقتدى الصدر»: «كلامك بله واشرب ميته»
استنكر ناصر رضون، مؤسس أئتلاف احفاد الصحابة وآل البيت، تصريحات زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق مقتدى الصدر، التي أشارت إلى أن إغلاق ضريح "الحسين" بمثابة نهاية للنظام المصري.
وقال "رضوان" في تصريح لـ"فيتو"، مصر أقوى من أن يهددها حفنة من الشيعة الإرهابيين، وستبقى منبرا للإسلام الوسطي المعتدل تحت راية الأزهر الشريف، لافتًا إلى أن مصر لن تنصاع لإرهاب الشيعة تحت أي ظرف.
وأشار مؤسس أئتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت، إلى أن تصريحات مقتدى الصدر بمثابة رسالة لشيعة مصر لدعوتهم بزيادة الأعمال الإرهابية، خاصة لأن ولاءه لأسياده من المعممين في إيران والعراق وليس لمصر، مضيفًا: "كلامه يبله ويشرب ميته".
(فيتو)
"الشيطان يعظ".. عاصم عبد الماجد الشهير بتصريحاته العنيفة يوجه نصيحة الانسحاب لـ"النور".."إصلاح الجماعة الإسلامية": يسعى لضم السلفيين لحلفاء الإخوان.. وداعية: تَشَجَّع وعُد إلى مصر والفارس ينزل الميدان
عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، والشهير بتصريحاته العنيفة وتحريضه المستمر على العنف والإرهاب، ومن أبرز الشخصيات المتسببة فى انهيار التيار الإسلامى، توجه بالنصائح لحزب النور والسلفيين بعد خسارتهم فى الانتخابات البرلمانية، ليصبح حاملا لشعار "الشيطان يعظ". وبدأ عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، فى توجيه إرشادات ونصائح لحزب النور، واصفًا إياهم بـ"الخونة"، وطالبهم بالابتعاد عن المشهد السياسى وترك الانتخابات. وقال عبد الماجد عبر صفحته على "فيس بوك": "لن ينسحب حزب النار من الانتخابات رغم إهانتهم لأنهم لا يملكون قرارهم، فهم باعوا أنفسهم، ونحن خالفنا الإخوان وانتقدناهم طيلة فترة حسنى مبارك لمشاركتهم السياسية فى الانتخابات ونهاجم حزب النور اليوم لمشاركته فى الانتخابات". من جانبه قال عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن عاصم عبد الماجد لديه حقد دفين على البشرية، موضّحًا أن النصائح التى يوجهها لحزب النور ليس هدفها انتشال الحزب من الخسارة، لكن لإظهار نفسه على أنه أعلم منهم، ومحاولة استقطاب الحزب إلى صف جماعة الإخوان. الحطاب: عبد الماجد يعانى من مجموعة أمراض نفسية ولا يحمل للجميع إلا الشر وأضاف الحطاب فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن عاصم عبد الماجد يعانى من مجموعه أمراض نفسية، ولا يحمل إلا الشر للجميع، حتى مع حلفاء الإخوان ويريد أن يغرق الجميع كما أغرق الجماعة الإسلامية عندما أصر على تحالفها مع الإخوان. الشيخ زين العابدين كامل، القيادى السلفى، وجه "نصيحة" إلى عاصم عبد الماجد مطالبا إياه بالعودة إلى مصر، بدلاً من توجيه النصائح للدعوة السلفية وحزب النور بأن يتركوا السياسة والانتخابات. وقال كامل فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إن على عاصم عبد الماجد، بدلاً من توجيه نصائحه لـ"النور"، أن يتشجع ويأتى إلى مصر، ويصدع بكلمة الحق بدلا من وظيفته الحالية التى وصفها بـ"مشجع فى المدرجات"، متابعا: "يا ليته ينزل إلى أرض الملعب وكما كنت تقول: الفارس ينزل فى الميدان".
(اليوم السابع)
شبكة إخوانية لتهريب الدولار منذ ٢٠١٣ وتوقعات باستمرار الضربات الأمنية ضد الجماعة
كشفت مصادر حكومية وبسوق الصرف أن عناصر من جماعة الإخوان، تمارس عمليات تعطيش فى سوق الصرف منذ عام ٢٠١٣، داعية أجهزة الأم والمعلومات للعب دور أكبر خلال المرحلة المقبلة لوقف تلك الممارسات، نظرا لتأثيرها على السوق، رغم ضآلتها.
توقعت مصادر استمرار الحملات الأمنية ضد تجار العملة، المنتمين للجماعة، وغيرهم فى المرحلة المقبلة، تمهيداً لاتخاذ إجراءات لتخفيف بعض القيود التى قررها هشام رامز، محافظ البنك المركزى، على رأسها تحديد الإيداعات الدولارية بـ١٠ آلاف دولار يومياً بحد أقصى ٥٠ ألف دولار شهرياً.
وقال متعاملون بسوق الصرف إن كوادر وعناصر الجماعة وزعت تعليمات شفهية لبعض العناصر فى الداخل والخارج منذ ٢٠١٣، مضمونها العمل على إرباك الحكومة واستنزاف الاحتياطى من النقد الأجنبى والحد من التحويلات الخارجية للمصريين العاملين فى الخارج.
وأضافوا أن عناصر بالجماعة تعمل على جمع الدولار من السوق المحلية لتهريبها عبر المطارات، ويستغلون شركات الصرافة التابعة للجماعة، قرارات فبراير التى أصدرها البنك المركزى الخاصة بحدود السحب والإيداع والتحويل فى تحقيق أرباح فلكية بتحويل الأموال لصالح مستوردين مقابل عمولات تصل إلى٥٪، منبهين إلى أنه من الوارد أن تكون لتلك الممارسات تأثير على أزمة الدولار الحالية، رغم ضآلة الأموال التى تتحكم عناصر الجماعة فى تحريكها بين الداخل والخارج والمقدرة بنحو ٤ مليارات دولار.
وتابعو أن عناصر الجماعة المنتشرة فى دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات والكويت، فضلاً عن الموجودين فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تلقوا تعليمات من قياداتهم بالامتناع عن تحويل مدخراتهم إلى مصر والعمل على استثمارها بالخارج، لدعم أموال الجماعة التى شهدت تدهوراً بعد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية بحق أموال وشركات الجماعة المتورطة فى دعم الإرهاب.
وقالت المصادر إن اتخاذ أى إجراء «مرن» بشأن حجم الإيداعات لن ينجح إلا فى حال ضبط سوق الصرف الموازى الذى يشمل شركات الصرافة والسوق السوداء معاً، وإلا أدى الأمر لمزيد من التلاعب بالعملة الوطنية.
وأضافت أن الإجراءات الأمنية عادة ليست الأفضل فيما يخص الشؤون الاقتصادية والنقدية لكنها يمكن أن تكون مفيدة فى حال وجود سياسات نقدية ذكية، مشيراً أن وزارة الداخلية لجأت، فى ٢٨ يناير عام ٢٠٠٣، مع ارتفاع سعر الدولار من ٣.٤ جنيه إلى ٧.٢ جنيه، إلى استخدام قانون الطوارئ ضد ١٤ من كبار تجار العملة، ما ساعد على إعادة ضبط السوق واستقرار الأسعار.
وتابعت أن العامل الأمنى لم يكن وحده السبب، حيث تم وقتئذ إصدار قانون جديد للبنك المركزى والبنوك ووضع فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، وقتها خطة لإصلاح الجهاز المصرفى، وتطوير أداء البنك المركزى، شملت استخدام آلية «الإنتربنك الدولارى» فى ديسمبر ٢٠٠٣، والتى تعنى تبادل الدولارات بين البنوك، ما أدى مرور مصر بأطول فترة استقرار فى سعر الصرف حتى يناير ٢٠١١، حيث سجل الاحتياطى النقدى معدل كبير بفضل هذه السياسة من ناحية وبعض الإصلاحات الاقتصادية من ناحية أخرى.
وقال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لم تتم حملات موسعة، أمس الأول، على شركات الصرافة، مشيراً إلى أن تعاملاتها، أمس، استقرت عند سعر الشاشات بالسعر الرسمى الذى يتراوح ما بين ٨٠٣ إلى نحو ٨٠٨ جنيه للدولار، حيث لا تشهد السوق حالياً تعاملات خارج السوق الرسمى الذى يشمل البنوك وشركات الصرافة، فيما تلتزم أطراف السوق الموازية سلوكاً متحفظاً خوفاً من الإجراءات الجديدة.
وأضاف حول الاتهامات الموجهة إلى حسن مالك، القيادى بجماعة الإخوان، إنه من المؤكد أن أجهزة الأمن لديها معلومات حول التهم المنسوبة له بالتأثير على سعر الجنيه.
(المصري اليوم)
قيادي بـ"البناء والتنمية": الحشد الطائفي سيدفع الجماعة الإسلامية للمشاركة في الانتخابات بالمنيا
كشف المهندس عبالرحمن صقر القيادي السابق بحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، عن تصاعد الحملات الحشد الطائفي تشهدها عدة دوائر بمحافظة المنيا خلال جولة لإعادة لانتخابات مجلس النواب التي ستتم بين مرشحين لحزب "المصريين الأحرار" ومستقلين.
وأشار صقر، في تصريحات لـ"البوابة نيوز" إلى أن الحشد الطائفي قد يدفع قواعد الجماعة الإسلامية وعددا من المتعاطفين مع التيار الإسلامي للمشاركة في جولة الإعادة رغم إعلان الجماعة مقاطعتها للانتخابات.
وشدد صقر علي ضرورة قيام اللجنة العليا للانتخابات بدور مهم في وقف هذا الحشد الطائفي في ظل المخاوف من إمكانية دخول طرف ثالث لتأجيج المواجهات وتحويلها لاشتباكات والاستفادة من ذلك في تشويه العملية الانتخابية برمتها.
(البوابة)
«النور» يتعهد مواجهة «محاولات إقصائه»
تعهد حزب «النور» السلفي مواجهة «محاولات الإقصاء من المشهد السياسي»، عبر خوض جولة الإعادة في المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان، والمرحلة الثانية المقررة الشهر المقبل، بعدما مُني بهزيمة في الجولة الأولى من المرحلة الأولى من الانتخابات، أربكت قادة الحزب إلى الحد الذي دفعهم إلى التلويح بالانسحاب.
وعقدت الهيئة العليا للحزب اجتماعاً عاصفاً استمر بضع ساعات وشهد خلافات بين قادة الحزب في شأن استكمال خوض العملية الانتخابية. ويُعد الحزب الذراع السياسية لجماعة «الدعوة السلفية»، وهو الوحيد من قوى تيار الإسلام السياسي الذي يخوض الانتخابات.
ونافس الحزب بقائمتين فقط في القاهرة وغرب الدلتا، وله أكثر من 200 مرشح ينافسون على نحو نصف المقاعد الفردية، لكنه لم يتمكن من ضمان أي مقعد، إذ خسر قائمة غرب الدلتا في معقله التقليدي في الإسكندرية والبحيرة، وخرج خالي الوفاض من المنافسة على المقاعد الفردية، فلم يحصل على أي مقعد. لكن 23 من مرشحيه يخوضون جولة الإعادة.
وقال لـ «الحياة» قيادي في الحزب فضل عدم نشر اسمه، إن اجتماع الهيئة العليا «شهد مناقشات صريحة حول موضوع استكمال الانتخابات... كان هناك تيار يُصر على الانسحاب من المرحلة الثانية كموقف احتجاجي ضد الخروقات التي استهدفت الحزب في المرحلة الأولى، لكن هذا الرأي قوبل برفض من تيار آخر اعتبر أن هذا القرار قد يُحدث انشقاقات في حال أصر مرشحون على خوض الانتخابات». وأوضح أن «قادة الحزب سينقلون شكاوى المراقبين إلى مسؤولين كبار في الدولة لتلافيها في المرحلة الثانية». وأضاف أن «الحزب خفض سقف طموحه في شأن المقاعد المتوقع حصدها في البرلمان المقبل، لكن لا يمكن تحديد أرقام في ظل تلك الأجواء».
ورغم الخسارة، دافع الحزب عن النتائج في بيان عقب انتهاء اجتماع هيئته العليا. وقال إنه حصد بمفرده في قائمة غرب الدلتا 30 في المئة من أصوات الناخبين، فيما قائمة «في حب مصر» الفائزة تضم أحزاب عدة وشخصيات عامة، فضلاً عن خوض 23 مرشحاً للحزب من خوض جولة الإعادة. واستنكرت الهيئة العليا للحزب في شدة «خروقات وتجاوزات خطيرة» شابت العملية الانتخابية، تمثلت في «الحملة الإعلامية العدائية الممنهجة التي مورست ضد الحزب قبل الانتخابات وأثناءها من كل وسائل الإعلام تقريباً، حتى الحكومية منها، وظهور المال السياسي والرشاوى الانتخابية بصورة لم تشهدها الانتخابات البرلمانية من قبل، وحدث هذا جهاراً نهاراً أمام الجميع، ومن دون أدنى تحرك من أحد لوقف هذه المهزلة»، إضافة إلى «التربص الأمني الواضح بأعضاء حزب النور والتضييق عليهم وترهيبهم، مع غض الطرف عن كل ما يفعله المنافسون من تجاوزات». واعتبر أن «هذه الممارسات أعادت إلى الأذهان ما كانت عليه الانتخابات والبرلمانات قبل الثورة». وقال: «دار نقاش طويل دام بضع ساعات بين وجهتي نظر، الأولى ترى الاستمرار والمواجهة والثانية ترى الانسحاب، وفي النهاية استقر الرأي على الاستمرار في العملية الانتخابية استكمالاً لمهمتنا التي تحملناها، وخضنا الانتخابات من أجلها، وهي الإصلاح على قدر استطاعتنا، ومواجهة الفساد في كل صوره، وعدم الاستسلام لمحاولات إقصائنا من المشهد السياسي».
(الحياة اللندنية)
قيادات الدعوة السلفية توجه رسائل لقواعد النور بعد الفشل بالانتخابات.. سعيد الروبى يطالبهم بالدعاء لقيادات الحزب.. وبرهامى: البعض يسعى لدفعكم لليأس.. وقيادى سلفى: قصرتم فى إقناع التيار السلفى بانتخابنا
وجهت قيادات الدعوة السلفية، نصائحها لحزب النور بعد خسارته فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، كما اعترفت بعض القيادات السلفية بالفشل بعدما أكدوا أنهم قصروا فى إقناع التيار السلفى العام بانتخابهم فى البرلمان.
التقصيرنا فى إقناع السلفيين بانتخاب النور
واعترف سامح عبد الحميد، القيادى بالدعوة السلفية، بفشل حزب النور فى إقناع عموم السلفيين خلال الانتخابات البرلمانية بالمشاركة فى الانتخابات ودعم حزب النور فى الانتخابات البرلمانية. وقال القيادى بالدعوة السلفية، فى بيان على "فيس بوك"، أن الفشل الرئيسى لحزب النور بسبب ضياع أصوات شريحة عموم السلفيين وهى شريحة ضخمة ومهمة، ونتج ذلك عن تقصير كثير من شبابنا فى محاولة إقناع هذه الشريحة وتفنيد شبهاتهم التى يبثها الإخوان وغيرهم ضدنا. واستطرد: "لقد صدَّق أناس كثيرون أننا خونة وعملاء ومتورطون فى الدماء، وبعض شبابنا منغلق على نفسه حتى فى الفيس بوك، وقائمة أصدقائه لا تحوى إلا أبناء الدعوة والحزب (فكأنه يُخاطب نفسه)، وبعضهم يُغلق الردود إلا على الأصدقاء فقط".
الدفاع عن الشريعة الإسلامية
وفى نفس السياق، قال الشيخ سعيد الروبى عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، إن المسئولية الملقاة على عاتق حزب النور مسئولية كبيرة وثقيلة، وحجم الأعباء التى يتحملها حزب النور كبيرة، فحزب النور هو الحزب السياسى الوحيد فى مصر الذى يدافع عن مرجعية الشريعة الإسلامية، والتحديات صعبة وكبيرة وكثيرة. وأضاف الروبى فى بيان على الموقع الرسمى للدعوة السلفية، أن المطلوب من الحزب أن يكون على قدر المسئولية، وأن يرتفع إلى مستوى الأحداث الجسام الضخمة التى تمر بها البلاد، وهذا يتطلب اتخاذ القرارات الصحيحة الصائبة السليمة الدقيقة الحكيمة الرشيدة، واتخاذ القرارات السليمة الصحيحة النافعة يحتاج إلى الأخذ بالأسباب السليمة الصحيحة، ويتوقف ذلك على عوامل كثيرة منها المعلومات والتحليلات والإحصائيات والموازنات والمقارنات والخلفيات والمواءمات والمآلات، وعوامل أخرى عديدة متنوعة ليست سهلة. وتابع عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، أن اتخاذ القرار الصحيح السليم عملية معقدة ليست هينة ولا سهلة، خاصة فى ظل المتغيرات السريعة المستمرة التى تسبب حيرة لصانع القرار ومتخذ القرار، وما يصلح اليوم قد لا يصلح غدًا، وما كان يصلح قبل أيام قد لا يصلح حاليا، وهكذا تقع الحيرة، ونحن نعلم أن اتخاذ القرار فى حزب النور ليس من سلطة فرد واحد، ولكن الهيئة العليا فى الحزب تعرض الموضوعات والاقتراحات والحلول وتتم المناقشة الموضوعية ثم يتخذ القرار بالأغلبية ويعتمد ويعمم. واستطرد: "قرارات حزب النور قرارات تؤثر ليس فقط على أبناء الحزب، وإنما تؤثر على البلد ككل؛ مطالبا أبناء حزب النور فى كل مكان أن يخصصوا جزءا من دعائهم لقيادتهم؛ حيث إنهم يأخذون قرارات مصيرية وخطيرة وهامة، ونحب لهم أن يوفقوا للقرار الصحيح؛ فيجب علينا ألا ننساهم من صالح دعائنا؛ حتى إذا وفقهم الله كان النفع عاما لأفراد الحزب ولبقية المصريين".
رسائل برهامى لقواعد النور
فيما قال الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن الملايين مِن أبناء الدعوة السلفية وحزب النور والمحبين لهم، أصيبوا بصدمة من نتائج الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه يُحمل رأس الدولة مسئولية ما حدث فى الانتخابات- على حد قوله. وأضاف برهامى فى بيان له على الموقع الرسمى للدعوة السلفية أن هناك اتجاهين مستفدين من خسارة حزب النور، ويدفعون الشباب السلفى نحو اليأس الأول منهم هم الاتجاهات المسماة بالإسلامية التى اتخذت الصدام منهجًا، والتى تدفع نحو فساد المجتمع بالدفع نحو اختيار أسوأ العناصر التى يرفضها المجتمع لتولى أخطر المناصب والمسئوليات؛ ليقع الضرر على البلاد والعباد لتسقط فى موجة ثورية جديدة- حسب أحلامهم- تُسقط النظام، ولو دخلت الدولة والمجتمع مع ذلك فى نفق الفوضى المظلم التى وقودها الشباب المتدين الذى يصيبه اليأس فيندفع فى خيار الصدام الذى يضره ويضر دعوته قبل دولته ومجتمعه. وأوضح أن الاتجاه الثانى هو الاتجاهات العلمانية التى تريد صبغ المجتمع بالصبغة الغربية، وتُوالى الغرب دون مصلحة دينها ووطنها، وهى تخالف الدستور الذى نص على أن "دين الدولة الرسمى هو الإسلام"، ولكن يريدونها- إلى حين- حبرًا على ورق، إلى أن يأتى وقت إزالة هذا الحبر مِن على الورق، ويصرحون بذلك بلا مواربة: "نختلف عقديًّا مع حزب النور حول الهوية الإسلامية للدولة المدنية"، والشباب المتدين هو الشوك فى حلوقهم، إذا يئس فإما أن يترك العمل لله، وإما أن يقع فريسة لاتجاهات التكفير والعنف، ليطحنه المجتمع ويشوه صورة الإسلام، كما فعل الغرب مع داعش وغيرها، لتنمو وتتمدد لصالحه لا لصالح الإسلام والمسلمين، كل هذا مع سكوت تام من رأس الدولة الذى نُحَمِّله المسئولية بلا شك، ونستعير الكلمة التى يقولها لنا ولغيرنا "نحاجك عند الله يوم القيامة"، لأنك تعلم أننا لسنا داعش ولا إرهابيين – بحسب بيان برهامى.
(اليوم السابع)
الجماعة تحشد لـ«التصعيد»
حالة من الصدمة أصابت جماعة الإخوان عقب القبض على حسن مالك، القيادى الإخوانى، المعروف داخل الجماعة باسم «وزير المالية الصامت»، وطالب عدد من قيادات الإخوان وأنصارها بضرورة التصعيد، وحذروا رجال الأعمال من القبض عليهم.
قال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط المستقيل، الداعم للإخوان، إن اعتقال مالك رد فعل من نظام فشل فى إجراء انتخابات نيابية، واكتشف أنه نظام معزول وأن الشعب كله يرفضه.
وأضاف على حسابه بموقع «تويتر»: «اعتقالات متسارعة يقوم بها النظام لمن تبقى من شخصيات عامة ورموز عمل مدنى خارج السجون، رد فعل طبيعى عندما يكتشف نظام معزول أن الشعب كله يرفضه». وقال جمال حشمت، القيادى الإخوانى الهارب، مسؤول العلاقات الخارجية بالجماعة: «القبض على مالك يدل على أن النظام يعانى من خلل، وأن الجماعة صامدة».
وكشف أحمد رامى، المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة المنحل، أن حسن مالك رفض تأسيس حزب خلال الفترة الأخيرة للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، كما جاءت له الفرصة للخروج من البلاد ورفض أن يغادر.
وأضاف فى بيان: «أرفض تصديق ما يروجه النظام بأن مالك السبب فى انهيار الجنيه وأزمة ارتفاع سعر العملة وتهريبها، والقبض عليه يؤكد نجاح الإخوان».
وطالب تحالف دعم الشرعية الداعم للإخوان بالنزول إلى الشوارع فى تظاهرات بعد القبض على مالك، لمطالبة الشعب بمقاطعة الانتخابات لإحراج النظام، وقال موجهاً حديثه للحكومة: «لا تعلقوا فشلكم علينا». وقالت جيهان عليوة، زوجة مالك، فى تدوينة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «حسبى الله ونعم الوكيل.. اللهم أجرنا فى مصيبتنا، لقد تم القبض على زوجى من البيت بعد مقامه بالواجب». ويعد حسن مالك من أبرز قيادات جماعة الإخوان، وُلد فى ٨ أغسطس ١٩٥٨ بالقاهرة، وتخرج فى كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت سابقا بإخلاء سبيل معاذ مالك، نجل حسن مالك، بعد أيام قليلة من إحالة ابنه عمر لمفتى الجمهورية، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة».
(المصري اليوم)
قيادي بـ"النور": الحزب مستمر في الانتخابات لخدمة المصالح العليا للبلاد
قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إن استمرار الحزب في انتخابات مجلس النواب يعكس رغبته في أن يكون لاعبا مهما في الساحة السياسية لخدمة المصالح العليا للبلاد.
وأضاف عبد العليم، في تصريحات لـ "البوابة نيوز"، أن هناك قوي تسعى لإقصاء الحزب من المشهد السياسي للانفراد به، مشددا: "هو أمر نرفضه جملة وتفصيلا ونري أن مشاكل مصر الحالية أكبر من قدرة أي تيار بعينه على حلها".
وأكد عبدا لعليم ثقته في قدرة حزبه على تخطي الوضع الصعب الذي يعاني منه وتحقيق نجاحات في جولة الإعادة والجولة الثانية من الانتخابات، رغم الصعوبات والتجاوزات التي تشهدها العملية الانتخابية، على حد قوله.
(البوابة)
