أحرز مسلحو «المقاومة الشعبية» ووحدات الجيش الموالية للشرعية اليمنية أمس تقدُّماً على حساب مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لهم في محافظات تعز وإب ومأرب، بالتزامن مع غارات لطائرات التحالف ومروحيات من طراز «أباتشي» على مواقع للجماعة ومخازن أسلحتها في محافظتي صعدة وحجة الحدوديتين أدت إلى إصابات بالعشرات في صفوف المسلحين.

وفي محافظة الحديدة أفاد شهود بأن غارات التحالف وبوارجه الحربية في البحر الأحمر، استهدفت مواقع للحوثيين في جزيرتي عقبان وكدمان قبالة سواحل مديرية اللحية. كما امتدت الغارات إلى محافظتي صعدة وحجة وضربت مواقع للحوثيين والقوات الموالية لهم في مناطق حيران وعبس وحرض التابعة لمحافظة حجة، كما طاولت الغارات مواقع للجماعة في مديرية رازح غرب صعدة.

وجدد زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في كلمة له لمناسبة «يوم عاشوراء» هجومه على دول التحالف، داعياً أنصاره إلى مواصلة القتال و«التعبئة العامة» و«عدم الاستسلام»، وإلى التصدي لما سمّاه «الحرب الإعلامية». لكنه أكد «ضرورة التفاهم بين المكوّنات السياسية، وأهمية دور القبائل اليمنية».

وأفادت مصادر المقاومة في محافظة تعز بأنها ضيَّقت الخناق على مسلحي الحوثيين والقوات الموالية لهم في جبهات القتال في المدينة، وأوشكت على السيطرة على معسكر قوات الأمن الخاصة قرب القصر الجمهوري، فيما قصفت الجماعة بالمدافع والصواريخ أحياء سكنية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

على جبهة مأرب، قالت مصادر المقاومة إن قواتها خاضت مواجهات عنيفة مع الحوثيين في مديرية صرواح (غرب)، بالتزامن مع ضربات لطيران التحالف استهدفت تحصينات الجماعة وآلياتها في منطقتي «الربيعة» و«الأشقري» ومحيط معسكر كوفل، ما أجبر الحوثيين على الانسحاب من مواقع.

وواصل مسلحو المقاومة تقدمهم في محافظتي الضالع وإب إلى مديرية الشعر في ظل تراجع مسلحي الجماعة، واستهدفت غارة للتحالف نقطة أمنية للحوثيين قرب قرية الأجلب في المديرية، فقُتِل خمسة حوثيين وجُرح تسعة.

واتخذت السلطات في مدينتي عدن ومأرب المحررتين قراراً بالحد من انتشار السلاح بين الأهالي. وعلمت «الحياة» أن سلطات الأمن في عدن دعت المواطنين إلى تسليم ما لديهم من أسلحة، ونفّذت حملات تفتيش لمنع التجوّل بالسلاح، في وقت قررت سلطات مأرب حظر التجوّل بالأسلحة وسط المدينة.

في نيويورك، حدد مجلس الأمن إطار المحادثات المرتقبة بين أطراف الأزمة في اليمن، بناء على إحاطة قدّمها المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد. ويشمل الإطار تطبيق قرار المجلس الرقم ٢٢١٦ والاتفاق على إجراءات بينها وقف النار ووضع آلية لانسحاب قوات الحوثيين من المدن الرئيسة وإطلاق السجناء السياسيين واستئناف العملية الانتقالية، بناء على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

وأصدر المجلس بياناً صحافياً بعد الاستماع إلى إحاطة من ولد الشيخ أحمد ليل الجمعة، رحّب فيه بإعلان المبعوث الخاص «جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف اليمنيين». ووجّه «تحية إلى الحكومة اليمنية لقرارها المشاركة في المحادثات». وشدد المجلس على دعوة «الأطراف اليمنيين إلى حضور المحادثات المعلن عنها وأي محادثات في المستقبل والانخراط فيها من دون شروط، وبنيّة جيدة بما في ذلك من خلال حل الخلافات بالحوار والتشاور ورفض العنف».

ورجّح مسئولون في الأمم المتحدة أن تبدأ الجولة المقبلة من المفاوضات بين الأطراف اليمنيين في النصف الأول من الشهر المقبل، فيما أشار ولد الشيخ أحمد إلى أنه يواصل «التشاور مع الأطراف لتحديد الزمان والمكان وآلية العمل» في الجولة المقبلة التي أمل بأن تكون «بداية لخريطة طريق تعيد السلم إلى اليمن وفق القرار ٢٢١٦».

يمر الوضع السياسي الداخلي في لبنان بمنعطف حاسم خلال الأيام الثلاثة المقبلة، يتقرر خلالها مصير حكومة الرئيس تمام سلام، في ضوء الأنباء عن نيته الاستقالة إذا لم تحل أزمة النفايات، ومصير الوضع المالي للخزينة اللبنانية في ظل الحاجة إلى إصدار مجموعة قوانين تتعلق بهذا الجانب. وهذا ما دفع رئيس البرلمان نبيه بري إلى التمهيد لعقد جلسة نيابية عامة للتصديق عليها، مع استعداده لتجاوز غياب فرقاء مسيحيين عنها بحجة استمرار الشغور في الرئاسة الأولى، بعد أن كان حرص على مراعاة غيابهم بالامتناع عن دعوة المجلس للاجتماع حفاظاً على ميثاقية الجلسات النيابية. 

وعبّر معاون بري، وزير المال علي حسن خليل عن إصرار الأول على اجتماع البرلمان لخطورة عدم إقرار القوانين المطلوبة على قدرة الدولة على دفع الرواتب بعد نهاية الشهر المقبل، وعلى قابلية المؤسسات الدولية لإقراض الدولة، بالقول أمس أن «الرئيس بري أول من حرص على الالتزام بالميثاقية وحرصنا على الميثاقية في مجلس الوزراء كما حرص الرئيس سلام، لكن عندما تكون هناك ضرورة لا يراهنّ أحد أن التعطيل قدر لا يمكن الخروج منه».

وفي المقابل أبلغ مصدر وزاري «الحياة» أن سلام لن يبقى ساعة واحدة بعد يوم الخميس المقبل، إذا لم تجد خطة وزير الزراعة أكرم شهيب لمعالجة ملف النفايات طريقها إلى التنفيذ. وقالت مصادر مقربة من سلام لـ «الحياة» أنه يدرس خياراته في ضوء اقتناعه بأن الحلول مقفلة بالكامل. لكن مصادر سياسية أشارت إلى أن بري طالب سلام بالتريث لأنه يبذل جهوداً لتذليل العقبات أمام الخطة، وأن الضغوط على سلام لتفادي تعميم الفراغ في السلطة التنفيذية ستثنيه مجدداً عن الاستقالة.

وينعكس تصعيد الحزب هجومه العنيف ضد المملكة العربية السعودية على جلستي الحوار المقررتين، غداً الإثنين لهيئة الحوار الوطني التي تضم رؤساء الكتل النيابية برئاسة بري، وبعد غد الثلثاء للجلسة الواحدة والعشرين للحوار الثنائي بين «حزب الله» وتيار «المستقبل» برعايته. ففي الأولى، سيطرح بري إلحاحية التئام البرلمان وسط اشتراط زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون بالاتفاق مع «القوات اللبنانية» وضع قانوني الانتخاب والجنسية على جدول أعمالها، فيما الثانية تواجه عقبة العلاقة المتوترة بين الفريقين والتي كانت دفعت وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى انتقاد «وصاية الحزب على الفلتان الأمني» في منطقة البقاع، ما يحول دون تنفيذ الخطة الأمنية فيها، والتلويح بإمكان الانسحاب من الحكومة والحوار.

وبلغ تصعيد الحزب ضد السعودية مرحلة غير مسبوقة خلال كلمتي أمينه العام السيد حسن نصر الله لمناسبة التاسع والعاشر من شهر محرم، أول من أمس وأمس، والتي تحولت إلى استعراض للقوة والتعبئة من أجل القتال في سورية.

وقالت مصادر المشنوق العضو في وفد «المستقبل» إلى الحوار الثنائي، لـ «الحياة» أنه ما زال يجري مشاوراته حول ما إذا كان سيشارك في جلسة الثلثاء المقبل الحوارية، نظراً إلى شكوكه إزاء استعداد الحزب لتسهيل عمل القوى الأمنية.

وخاطب نصر الله خصومه أمس بالقول «لا تنتظروا حواراً إيرانياً سعودياً، انتظرتم البرنامج النووي لمناقشة الملف الرئاسي، لكن ماذا تبدل»؟ وأشار إلى أن «قائد الثورة الإيرانية علي الخامنئي والإيرانيين أشرف من أن يبيعوا صديقاً أو حليفاً ونحن أسياد قرارنا... وعند أمريكا يوجد عبيد أما نحن حزب ولاية الفقيه فسادة عند الولي الفقيه». لكنه عاد فقال أن «لا بديل عن طاولة الحوار».

وكان الوزير الخليل قال عن حوار «المستقبل» مع «حزب الله»: «علينا أن ننظر إليه كمساحة اللقاء الوحيد في العالم العربي والإسلامي بين السنة والشيعة».

كشفت أجهزة الأمن التركي هوية أربعة أشخاص أكدت أنهم دخلوا تركيا من سورية أخيراً لتنفيذ هجمات انتحارية لحساب تنظيم «داعش» قبل الانتخابات البرلمانية المقررة مطلع الشهر المقبل وخلالها. والأربعة هم ثلاثة أتراك وامرأة كازاخستانية وزعت أجهزة الأمن صورهم ومعلومات عنهم على كل المحافظات التركية، مطالبة المواطنين بالإبلاغ عنهم حيث وُجدوا.

وكان رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو قال إن الانتحاريين الذين خططوا لتنفيذ هجوم أنقرة المزدوج بداية الشهر الجاري كانوا أربعة، اثنان منهم نفذا العملية بينما فرّ الآخران ومازالا مطاردَيْن في تركيا. وانتقدت المعارضة حكومة داود أوغلو بسبب أدائها في مسألة التفجيرين، واتهمتها بالتقصير وعدم ملاحقة عناصر «داعش» في البلد على رغم توافر معلومات عن وجودهم وخططهم.

إلى ذلك (أ ف ب)، نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر أمنية أن هناك قلقاً من أن ينفّذ الأشخاص الأربعة الذي تسللوا إلى تركيا اعتداءً ضخماً «مثل خطف طائرة أو سفينة أو تنفيذ تفجير انتحاري وسط حشود». وأشارت معلومات إلى أن المرأة الكازاخية تحمل جواز سفر ألمانياً.

وقبل أسبوع من الانتخابات، انطلقت عملية الاقتراع في الخارج، واللافت أن ألمانيا شهدت ازدحاماً وتمديداً لساعات التصويت، في مؤشر إلى احتمال أن تؤثر أصوات الأتراك في الخارج على الانتخابات هذه المرة بنسبة قد تصل إلى 3 نقاط. وفي إطار الحديث المتزايد عن احتمال حدوث انشقاق داخل «حزب العدالة والتنمية» بسبب تدخُّلات الرئيس رجب طيب أردوغان ومحاولته فرض الهيمنة والوصاية على كوادره، خرج نائب زعيم الحزب والرجل الثاني في قيادته، لينتقد وضع «العدالة والتنمية» ويشير للمرة الأولى بوضوح إلى وجود تململ في صفوفه. وقال بولنت أرينش، الذي رفض الترشُّح هذه المرة في صفوف الحزب، إنه فقد حماسه للعمل السياسي وحبه لعدد من الأشخاص والقيادات، «بعدما بنى هؤلاء جدراناً من الجليد بيننا»، في إشارة واضحة إلى الرئيس أردوغان. وأضاف: «على السياسي أن يتنبه إلى اختيار رفاقه، فإن تخلى عن رفاق دربه واختار غيرهم لاحقاً وبدأ الخلاف السياسي، فمن الأفضل الانسحاب لئلا نكون قيداً يعيق المسيرة الجديدة». وأشار أرينش إلى أن أردوغان منعه من التحدُّث إلى الإعلام لنحو سنتين بسبب انتقاداته سياساته، وزاد: «أعطوا تعليمات إلى وسائل الإعلام الموالية (للحكومة)، وحتى القنوات التابعة لمسئوليتي في الحكومة، محذّرين من استضافتي، لأنهم لا يريدون أن أنتقد أو أقول الحقيقة». وفي رده على سؤال عن سعيه إلى تشكيل حزب مع الرئيس السابق عبدالله غول، رفض الإجابة في شكل جازم، وقال: «لندعو الله أن يفوز حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات ويعود منفرداً للحكم، وإلا فإننا لن نصمت ولن نختبئ، وسنظل نقول رأينا وانتقاداتنا بصوت عالٍ، لا خطة لدينا لتشكيل حزب، لكني أنصح كل من يستخفّ بنا داخل الحزب بألاّ يجرّبنا، وألاّ يدفعنا لنري الجميع ثقلنا السياسي على الأرض».

بدأت المقاومة اليمنية مدعومة من قوات التحالف التقدم باتجاه تحرير مدينة تعز المحاصرة من الانقلابيين؛ وسط معارك محتدمة، وكشفت مصادر يمنية عن وثيقة سرية تكشف توجيه مشرف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مديرية جهران بمحافظة ذمار، نداء استغاثة لقيادة الميليشيات بالمحافظة، والمحافظ المعزول الموالي للميليشيا حمود عباد، لإرسال تعزيزات لمواجهة عمليات المقاومة الشعبية المتصاعدة، بعد فرار معظم أفراد الميليشيات.

ووجه مشرف الميليشيات في مديرية جهران المدعو أحمد شعلان المكنى «أبوأحمد» مذكرة إلى مشرف الميليشيا بمحافظة ذمار المدعو أبو عادل الطاووس والمحافظ المعزول، طالب فيها بضرورة تعزيز الميليشيات في المديرية، بعد فرار غالبية المسلحين، كما طالب بإحالة ما وصفه بتأمين طريق صنعاء- ذمار على دوريات الطرقات المركزية للميليشيات، بعد فشل عناصر الميليشيات بجهران في المهمة.

وأشارت الوثيقة، التي نشرها موقع «مأرب برس»، إلى فرار معظم مسلحي الميليشيات خوفاً من العمليات المتزايدة التي تنفذها مقاومة إقليم آزال في المديرية رغم حملات الاختطاف المتصاعدة لمعارضي للميليشيات.

كما اعترفت الوثيقة بمقتل 29 مسلحاً من عناصرها المتمركزين في المواقع التابعة للميليشيات بالمديرية.

وكشفت الوثيقة عن مقتل 27 من عناصر الميليشيا و19 من ضباط الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع صالح، وإصابة 63 آخرين؛ وإعطاب 5 أطقم وتدمير 3 ومصادرة كميات من الأسلحة في كمائن وعمليات هجومية تنفذها مقاومة آزال، على الطريق العام (صنعاء- ذمار) الذي تمر عبره التعزيزات التابعة للميليشيا إلى محافظات وسط وجنوب البلاد.

وتكشف الوثيقة أن قيادات الميليشيات تواجه ضغوطاً شديدة من أهالي قتلى سقطوا في عدة محافظات للإفصاح عن مصير أبنائهم، حيث يتم إخفاء خبر مقتلهم، «حتى لا يصاب الناس بالخوف من الحرب لكثرة الضحايا»، وكشفت عن دفن 133 شخصاً ممن قتلوا في الجبهات، وأن 97 منهم دفنوا دون علم أسرهم، واقترحت بمصارحة أهاليهم وصرف مخصصات لهم.

شن سلاح الجو الليبي، مساء أول أمس الجمعة، سلسلة غارات على مواقع تنظيم «داعش» الإرهابي وما يسمى بـ«مجلس ثوار بنغازي»، وذلك عقب مقتل متظاهرين مناهضين للإرهاب في بنغازي.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الأركان الجوية الليبية نفذت ضربات جوية على معاقل ما يعرف بمجلس شورى ثوار بنغازي والتنظيم الإرهابي في المدينة.

واستهدفت الضربات معاقل الميليشيات المتشددة والتنظيم المتطرف بعد قصف طال متظاهرين موالين للحكومة الشرعية في ساحة الكيش، كانوا ينددون بمقترح المبعوث الأممي إلى ليبيا.

وقتل 9 من المتظاهرين وأصيب 15 بجروح في القصف الذي يحمل بصمات الميليشيات المتشددة، ولاسيما أن «مجلس ثوار بنغازي» كان قد هدد قبل أسبوع باستهداف مظاهرة مماثلة.

وكان المئات قد شاركوا يوم الجمعة الماضي في احتجاجات ضد مقترحات ليون، متحدين بذلك تهديدات «مجلس شورى ثوار بنغازي» بقصف ساحة الكيش في حال نظمت المظاهرة.

ويقول الناشطون إن ليون خرق، بالأسماء التي اقترحها للحكومة، المسودة الموقع عليها بالأحرف الأولى خلال الحوار في مدينة الصخيرات المغربية، وأنه سمى شخصيات يعتبرها الليبيون سبباً في دمار البلاد. وكان رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح طالب القائد العام للجيش الفريق خليفة حفتر، بتوجيه ضربات للجماعات الإرهابية رداً على قصف المتظاهرين في بنغازي.

وأصدر عقيلة بياناً، استنكر فيه الهجوم الإرهابي الذي طال المدنيين السلميين في ساحة الكيش ببنغازي، معلناً الحداد ثلاثة أيام على شهداء المظاهرة.

وطالب عقيلة المجتمع الدولي بضرورة الإسراع في رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي. ودانت مصر بشدة القصف، وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد في تصريح أمس السبت، أن التمسك بالحل السياسي من خلال الحوار الذي ترتضيه الإرادة الشعبية الليبية، هو السبيل الأمثل لاجتثاث آفة الإرهاب من ليبيا، والتصدي لكل من يدعمها.

ودعا أبو زيد أبناء الشعب الليبي إلى التماسك والتكاتف في ظل هذه الظروف الدقيقة، للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها.

من جانبها دانت السفارة البريطانية قصف المتظاهرين، وقالت في بيان أول أمس الجمعة: «تدين السفارة البريطانية بأشد العبارات الممكنة كل مظاهر الإرهاب وأزعجنا بشكل كبير وقوع هجوم إرهابي شنيع استهدف مظاهرة سلمية وديمقراطية في بنغازي». 

وأعلنت تضامنها مع الشعب الليبي، معتبرة أن مثل هذه الهجمات الشرسة والبغيضة، تؤكد حاجة ليبيا الملحة للسلام من خلال العمل على تحقيق الوفاق في ليبيا.

كما دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم بشدة، الهجوم، داعية الليبيين إلى نبذ العنف كوسيلة لتسوية الخلافات السياسية.

غيرت روسيا من خطابها تجاه الجيش السوري الحر بشكل كامل، وبعد أن كانت تنفي وجوده أصبحت الآن تعرض الحوار معه وتبدي استعدادها لحماية مواقعه من هجمات داعش، فضلا عن دعوته للمشاركة في العملية السياسية التي لا تمانع موسكو في أن تفضي إلى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد سواء عبر اتفاق جنيف، أو عبر انتخابات رئاسية تشارك فيها المعارضة المعتدلة.

وتبدو موسكو هنا ساعية إلى الاقتراب من موقف الدول العربية المتفهمة لمبررات التدخل الروسي في سوريا، وأن هذا جزء من استراتيجية الرئيس فلاديمير بوتين الذي يعمل على بناء تحالف روسي عربي في سوريا بمواجهة الولايات المتحدة وتركيا.

ولا شك أن التأكيد الروسي على توسيع قاعدة المشاركة في الحل السوري إلى مصر والأردن ودول خليجية هدفه تخفيف العبء على السعودية كي لا تجد نفسها محشورة في الزاوية بأن تقول نعم أو لا في المسألة السورية، أي أنها لا يمكن أن تتحول من النقيض إلى النقيض بأن تقبل ببقاء الأسد دون أيّ ضمانات أو أفق لحل سياسي.

واستراتيجية بوتين في توسيع قاعدة المشاركة تسمح للمملكة بأن تكون ضمن رأي عربي فيه أصوات تدعو إلى الخروج من دوامة الحرب بلا نهاية في سوريا، وحين تكون الأطراف العربية مجتمعة على تبنّي خطة مشتركة، فهذا أمر مختلف بالنسبة إلى الرياض وفيه فرصة للخروج من الدوامة. ورغم أنها لا تريد أن تبدو بمظهر الراضي عن بقاء الأسد، فإن السعودية تدرك أن أيّ مساحة متروكة على الأرض في سوريا ستكون في فائدة داعش أو إيران، وهو ما يجعلها تقبل بالانفتاح على أفكار بوتين لحل سياسي للأزمة.

وعرض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس استعداد القوات الجوية في بلاده لتقديم غطاء جوي للجيش الحر لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، فضلا عن تسريع الحل السياسي.

وتمثل تصريحات لافروف تحولا كبيرا في موقف روسيا وتأتي في أعقاب اجتماع في فيينا الجمعة مع الولايات المتحدة والسعودية وتركيا لمناقشة حل سياسي للأزمة في سوريا.

ويبدو أن روسيا استجابت لنصائح عربية بالتخلي عن الأسد ولو بعد فترة مع دمج المعارضة المعتدلة (أساسا الجيش الحر) للحفاظ على مصالحها، ولتجنب موجة العداء لها في المنطقة، فضلا عن الاستمرار بالتعاون الاستراتيجي مع دول المنطقة.

وواضح أن روسيا تضع في الحسبان طمأنة العرب، وخاصة السعودية والإمارات ومصر والأردن، الذين لا يمانعون في بناء جسر ثقة مع موسكو مقابل تفهمها لمصالحهم وأمنهم الإقليمي.

وقد تتجنب الطائرات الروسية قصف مواقع المعارضة في الجنوب لهدف عدم إثارة غضب السعودية والأردن، وجذبهما لتفهم دواعي تدخلها في الشمال ضد المجموعات المتشددة سواء داعش أو تلك التي تحصل على دعم قطر وتركيا، وتضم مقاتلين أجانب، فضلا عن تحالفها مع جبهة النصرة (فرع القاعدة في سوريا)، وتبنيها فكرا متشددا يهدد أمن الأقليات السورية.

وجاء الاهتمام الروسي بالجيش الحر لافتا، ويبدو أن روسيا اختارت ما يصلح أن يكون معارضة، وهو بالتأكيد ليس النسخة القاعدية للنصرة التي تدعهما تركيا وقطر، خاصة أن الجيش الحر على ضعفه يحوز إجماعا على أنه واجهة مقبولة للمعارضة، أي أول خرزة في سبحة الحل.

ويبدو أن روسيا تتجه لترك مهمة فرز مقاتلي المعارضة في الجنوب إلى الأردن والسعودية، وهذا ما يفسر تصريحات لافروف عن تنسيق روسي أردني، وفيها رسالة طمأنة للعرب بأن موسكو لا تعادي مصالحهم في سوريا، وأنها لا تنفذ أجندة إيرانية، وأن ما يحركها هو مصالحها القومية.

ولا يستبعد أن يضغط الكرملين على إيران لتطلب من ميليشيا حزب الله الابتعاد عن مواقع المعارضة في الجنوب والتعاطي معها كجزء رئيسي من المعادلة السياسية القادمة، وربما تشريكها في مرحلة أولى في الحرب على داعش، على أن يتم لاحقا دمجها في الجيش وقوات الأمن بعد إنهاء المرحلة الانتقالية.

ويسود اعتقاد لدى محللين وخبراء بأن زيارة الرئيس السوري إلى موسكو لم يكن هدفها إعادة الاعتبار له، وإنما تأكيد الدور المحوري لروسيا في حل الأزمة السورية، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرفض أن يجبر الأسد على ترك السلطة قبل بدء المرحلة الانتقالية، لكنه طمأن المسئولين العرب الذين التقى بهم في موسكو بأن الأسد لن يستمر طويلا في السلطة.

قالت مصادر مقربة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إنه قد يعلن عدم الحضور إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات المقررة نهاية الشهر لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، وذلك بسبب غياب موقف واضح للأمم المتحدة من المجازر التي يرتكبها الحوثيون في محافظة تعز.

وحذرت المصادر من أن التصعيد العسكري للمتمردين قد يتسبب في نسف جهود التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة في ظلّ تزايد عدد الضحايا المدنيين جراء القصف العشوائي الذي يطال أحياء المدينة وكذا تفاقم المعاناة الإنسانية نتيجة الحصار المطبق المفروض على المدينة والذي تسبب في شح حاد بالمواد الغذائية ومياه الشرب.

وكان المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد ألمح في إحاطته المقدمة لمجلس الأمن الدولي أمس الأول إلى إمكانية تعليق مباحثات جنيف المرتقبة فيما يبدو على صلة بالتصعيد العسكري في تعز.

وقال مراقبون لـ”العرب” إن التصعيد الذي تشهده تعز مرتبط بالأهمية الاستراتيجية للمحافظة إضافة إلى رغبة الحوثيين في تحقيق نصر مادي على الأرض يعزز من شروطهم التفاوضية في مباحثات جنيف 2.

ويرى المحلل السياسي اليمني فيصل المجيدي أن بدء أيّ مفاوضات دون إدراج بند تعز كمؤثر حقيقي على الأحداث سيكون بمثابة نقطة ضعف كبيرة للحكومة.

ويضيف المجيدي “لا شك أن للأحداث في هذه المدينة تأثيرا كبيرا لذا وجدنا تلميحا من المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أن استمرار المعارك في المدينة قد يؤثر على انعقاد المفاوضات”.

وتواصل قوات التحالف العربي والجيش الوطني اليمني استعداداتها لإطلاق معركة تحرير محافظة الجوف حيث أكدت مصادر “العرب” قيام طائرات التحالف بقصف تجمعات الحوثيين قبيل البدء بعملية برية ستشارك فيها أعداد كبيرة من مقاتلي القبائل.

وقال الصحفي اليمني عبدالوهاب بحيبح لـ”العرب” من مأرب إن هناك حشودا يتم إعدادها بغية البدء في معركة الجوف التي قال إنها ستتزامن مع معركة تحرير باقي المناطق التي ما تزال تحت قبضة الحوثيين في مأرب مثل الجدعان ومفرق الجوف الاستراتيجي الذي يربط مأرب والجوف بصنعاء.

أعادت التفجيرات التي هزّت ضاحية مولاي بمدينة مايدوغوري، شمال شرقي نيجيريا تسليط الضوء على ظاهرة النساء الانتحاريات، أو ما يطلق عليهن في صفوف الجهاديين بـ”الأرامل السوداء”؛ ودورهن المسكوت عنه في مثل هذه العمليات والدوافع التي تقف وراء تحوّلهن إلى قاتلات.

ولقي أكثر من عشرين شخصا، يوم 16 أكتوبر الماضي، حتفهم في تفجير استهدف مسجد بضاحية مولاي، نسبته التقارير إلى ثلاث نساء نجحن في اختراق المصلّين ودخلن المسجد محمّلات بعبوات ناسفة تحت ملابسهن سرعان ما انفجرت في ثاني هجوم من نوعه يطال مدينة ميدوغوري في أقل من ثلاثة أيام.

وذكرت تقارير أن الانتحاريات ينتمين لجماعة بوكو حرام، التي تسيطر على المدينة والمعروفة باستخدامها للنساء بشن الهجمات الإرهابية. وقد تفوّقت الجماعة، التي أعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية في مارس 2015، على بقية الجماعات الجهادية الأخرى في الهجمات الانتحارية، باستثناء تنظيم الدولة الإسلامية.

لكن، في الوقت الذي يستخدم فيه داعش الانتحاريين الذكور، فإن حوالي نصف الانتحاريين الذين اعتمدت عليهم جماعة بوكو حرام، التي صارت تعرف نفسها باسم “ولاية السودان الغربي”، من النساء. ولم تستخدم أيّ جماعة أو حركة في التاريخ النساء بالشكل الذي استخدمته هي هذا العام.

وفي مفارقة تاريخية، كانت جماعات ماركسية هي من بدأت في استخدام النساء كانتحاريات، خلال النصف الثاني من القرن العشرين؛ ففي لبنان، في منتصف الثمانينات، قامت ناشطات في الحزب السوري القومي الاجتماعي بهجمات عن طريق سيارات مفخخة استهدفت الجيش الإسرائيلي وجيش لبنان الجنوبي لأنطوان لحد.

أما أبرز الحركات الثورية التي استخدمت النساء في عملياتها المسلحة فكانت حركة نمور التأميل السريلانكية الانفصالية. وتمكنت إحدى الانتحاريات التابعة للحركة من اغتيال رئيس الوزراء الهندي السابق راجيف غاندي في عام 1991، بعد أن وضعت إكليلا حول عنقه في اجتماع سياسي حاشد.

وفي أواخر التسعينات، شن حزب العمال الكردستاني عدة هجمات ضد أهداف عسكرية وأمنية تركية باستخدام الانتحاريات؛ حيث قام العديد من ناشطات الحزب بتثبيت أجهزة التفجير حول الجزء الأوسط من أجسادهن للإيهام بأنهن من الحوامل.

ومنذ حوالي عقد من الزمن، تبنّت التنظيمات الإسلامية المتشدّدة هذه السياسية الهجومية؛ وكانت البداية مع الجهاديين في الشيشان، بين عامي 2000 و2004، حيث هاجمت الانتحاريات اللاتي غالبا ما يشار إليهن باسم “الأرامل السوداء”، أهدافا عسكرية روسية في الشيشان وعلى المدنيين في روسيا، كما حاولن اغتيال الرئيس الشيشاني أحمد قديروف.

وأشهر عملية انتحارية قامت بها امرأة، “جهادية”، هي ذلك التفجير الذي قامت به العراقية ساجدة الريشاوي، في نوفمبر عام 2005، حين استهدف فندقا في العاصمة الأردنية عمان، ذهب ضحيته العشرات، من بينهم المخرج العالمي مصطفى العقاد.

ووجدت التنظيمات الجهادية في هذه العملية تكتيكا فعالا، خاصة أن الانتحاريات يتمتعن بميزات لا تتوفر لدى الانتحاريين الرجال؛ فالنساء يمكنهن عبور الحواجز الأمنية دون التعرض إلى كثير من التفتيش. كما أن التقاليد الاجتماعية والثقافية في بعض البلدان الإسلامية تمنع تفتيش النساء، وغالبا ما تغطي النسوة وجوههن باستعمال “البرقع” التقليدي أو “النقاب”، وبالتالي يمكن إخفاء المتفجرات بسهولة تحت هذا النوع من الملابس.

ولجأت بعض التنظيمات إلى استخدام رجال يرتدون ملابس نسائية في بعض عملياتهم نظرا لعدم توفر العدد الكافي من العنصر النسائي؛ ومن هنا لجأت جماعات مثل بوكو حرام إلى عمليات اختطاف النساء والفتيات بقصد استخدامهن كحاملات للعبوات الناسفة.

وكانت القضية التي حظيت بتغطية إعلامية مكثفة هي عملية اختطاف 276 تلميذة من شيبوك في أبريل عام 2014 وهي عملية واحدة من جملة العمليات التي تنسب للجماعة.

ويقول خبراء إن ارتفاع عدد النساء الانتحاريات في صفوف الجماعة النيجيرية، والذي قدّر بـ50 امرأة خلال عام، وهو أكثر رقم مسجل إلى الآن، له غرض مزدوج؛ فاستخدام النساء في الهجمات الانتحارية يساعد بوكو حرام على مواصلة حربها، وفي نفس الوقت يقلل من عدد الأفواه التي يجب إطعامها، خاصة بعد أن فقدت الكثير من مناطق النفوذ التي كانت تسيطر عليها وتمدها بالتمويل.

أعدم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" جندى من قوات النظام السوري تحت جنزير دبابة، وذلك ردًا على دهس الجيش السوري لمقاتلي التنظيم بذات الطريقة، بحسب التنظيم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن الجندي السوري الذي يظهر في الصور يدعى فادي عمار من المخابرات الجوية السورية، وكان يقود دبابة عندما أسرته داعش، مشيرا إلى أنه ذكر في اعترافاته أنه دهس عددًا من مقاتلي التنظيم.

كشف الجيش العراقي اليوم السبت، عن عثوره على ما يسميه داعش "مدفع جهنم"، ومجموعة من "صواريخ الخلافة" التي يستخدمها الدواعش في قصف القوات الأمنية، أو المناطق الأهلية الرافضة لوجودهم فيها.

وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء علي إبراهيم دبعون، إن "قوة من قيادة عمليات الجزيرة نفذت، أمس الجمعة، عملية تفتيش في منطقة البساتين على ضفاف نهر الفرات في ناحية البغدادي، 90 كم غرب الرمادي، أسفرت عن العثور على مدفع يسمى مدفع جهنم مع صواريخ تعرف بصواريخ الخلافة عدد 12".

يشار إلى أن ما يعرف بـ"مدفع جهنم" يعتمد بالأساس على قذائف محوّرة قوامها "قناني الغاز" المرفقة بمواد شديدة الانفجار، لإيقاع أكبر خسائر ممكنة بالمناطق المستهدفة، وقد استخدمه الدواعش في سوريا والآن يستعينون به في مناطق الأنبار.

تسلم جهاز مكافحة الإرهاب التركي، والشرطة التركية، معلومات عن تسلل 4 من "داعش" من سوريا للقيام بتفجير ضخم في الداخل التركي، الأمر الذي دفعهم إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، اليوم السبت.

وأكدت وسائل إعلام تركية، إن أحد المتسللين أجنبي الجنسية "ودخل البلاد في الآونة الأخيرة"، أما الثلاثة الباقون فأعضاء في مجموعة "Dokumacılar" الإرهابية التي شكلها مصطفى دوقوماجي، الذي نشط عبرها في تجنيد عناصر للتنظيم المتطرف بمحافظة "أديامان" في الجنوب الشرقي التركي بشكل خاص.

وأظهرت المعلومات المرفقة بخبر المتسللين الأربعة، موالية للتنظيم "داعش" ومتهمة بتفجير قتل 4 أشخاص بمحافظة ديار بكر في أوائل يونيو الماضي، وبهجوم انتحاري آخر قتل في 20 يوليو الماضي 32 شخصاً في مدينة "سوروج" بمحافظة "أورفة" التركية.

كما في المعلومات الأولية عن الأربعة، أنهم "يخططون لخطف طائرة أو سفينة، وربما القيام بهجوم يستهدف حشداً من الناس في مناسبة ما" بحسب المعلومات.