«أموال الإخوان» شكلت لجنة لمراجعة حسابات شركات «المتهم».. والتحفظ على ممتلكات المديرين التنفيذيين والمسئولين الكبار

أثار القبض على القيادى الإخوانى ووزير مالية الإخوان حسن مالك العديد من الأسئلة التي تدور في مجملها حول موقف الدولة من تنظيم الإخوان، وأهمها: لماذا لم يتم القبض على مالك طوال تلك الفترة التي أعقبت سقوط حكم الإخوان في ٢٠١٣؟ ولماذا يتم إلقاء القبض علية الآن تحديدا؟ وما مصير رجال المال الآخرين في التنظيم؟

المعلومات التي حصلت عليها «البوابة» تكشف جانبا كبيرا من تفاصيل الصورة، وتقول هذه المعلومات إن مالك وشركاه وضعوا مخططا شيطانيا لضرب الاقتصاد بعد أن فشلوا في إسقاط الدولة سياسيا وأمنيا وذلك من خلال التلاعب في سعر الدولار وتهريبه للخارج تحت مسمى عمليات استيراد مواد خام وسلع والتلاعب في الفواتير، ومن الشركات التي تم الاعتماد عليها: فجر وحياة وبروفيت والمستقبل وطيبة وغيرها.

أبعاد المخطط الإخوانى ترجع للأيام الأخيرة في حياة نظام الإخوان، إذ تخارج قيادات الصف الأول من مئات الشركات بالببع أو الاستحواذ من جانب أسماء ليس لها صلة تنظيمية بإخوان الشيطان وجرى تنفيذها عبر مغتربين أو مقيمين في مصر مقابل عمولات ثابتة أو نسب مرتفعة في الأرباح، الإخوان حاولوا تغيير اتجاهات الأموال عبر شركات الاستثمار العقارى ثم تهريب الأموال للخارج.

مالك استغل علاقات المصاهرة مع قيادات من الصف الثانى في التنظيم الإخوانى في محاولة التلاعب بالاقتصاد المصرى خلال العام المنقضى، إذ قام بتجميع وتهريب الدولار من داخل مصر عبر استغلال بعض الشركات غير المتحفظ عليها من جانب الدولة، وعن علاقات المصاهرة حدث ولا حرج، فحسن مالك رجل الأعمال الإخوانى شريك خيرت الشاطر متزوج من جيهان عليوة شقيقة رجل أعمال الإخوانى محمد سعد عليوة صاحب شركة الحجاز لتوظيف الأموال وقد أنجب حسن مالك من جيهان أبناءه السبعة: معاذ وخديجة وعمر وأنس وحمزة وعائشة وأحمد، ويعمل ثلاثة منهم معاذ وخديجة وعمر في إدارة مصانع مالك.

أما عن علاقات مالك بنظام مبارك فهو شريك لشقيق صفوت الشريف في أحد المشاريع الاقتصادية الخاصة بتوكيلات تركية، وهى مازالت تعمل إلى الآن ولم تصادر لأنها باسم شقيق صفوت الشريف، وبجانب تلك الشراكة وذلك النسب زاد نفوذ مالك.

مالك ومعه شريكه وصديقه خيرت الشاطر لهما نشاطات اقتصادية لا يعرف عنها أحد شيئًا، وهناك بعض المشاريع الاقتصادية لم تصادر بعد رغم أن الحكومة أعلنت أنها حصرت كل ممتلكات ومشاريع الإخوان، بجانب خيرت الشاطر وحسن مالك هناك نبيل مقبل وعبدالرحمن السعودى وجميعهم يعمل في خدمة التنظيم.

رجال الأعمال الإخوان لهم شركات متعددة بعضها إلى الآن يعمل ويمول كثيرًا من عمليات الإخوان في الداخل والخارج، هذه الشركات غير مسجلة أو مرصودة، يضاف إليها شركات المحاصّة الإخوانية وهى التي تقوم على نظام الحصص بين الشركاء وهى غير ملزمة بتقديم لوائح مالية وهذه الشركات مسئولة عن إخفاء أموال الإخوان وفى مقدمة هذه الشركات (مالك لتجارة الملابس الجاهزة) المملوكة لحسن مالك ويشاركه خيرت الشاطر، وهى تحاط بحالة إخفاء وتمويه في المال المستثمر فيها فقد خلت أوراقها من بيان مصدرها الحقيقى ورأس المال المدرج بعقود تلك الشركة وهو عشرة آلاف جنيه فقط.

ومن الشركات الإخوانية أيضا شركة (الفجر) لتجارة الخيوط والمنسوجات، ويوجد تناقض في الملكية الحقيقية لهذه الشركة. لأنه يوجد أصحاب حقوق من غير الشركاء تدخل أموالهم ضمن رأس مال الشركة المستخدم في إدارتها. وهو ما يؤكد وجود تلاعب في مستندات الشركة. وهو ما ينطبق على الشركة الدولية لنظم الحاسبات الإلكترونية (المستقبل) والمملوكة حسب الأوراق الرسمية لبهاء الدين سعد الشاطر شقيق خيرت الشاطر، ولكن الحقيقة أن حسن مالك وخيرت الشاطر هما المالكان الحقيقيان لهذه الشركة.

هناك أيضا مجموعة شركات يطلق عليها (حجاب) وهى أربع شركات تحمل الثلاثة الأولى منها اسم محمد حجاب للاستثمار والاستيراد والتصدير. والرابعة باسم (يرومينت) وملكية محمد حجاب وإخوته لهذه الشركات هي ملكية وهمية لأن المالك الفعلى لها هو حسن مالك الذي يتحكم في جميع القرارات الصادرة بشأن الشركات الأربع.

أما شركة (حياة) للأدوية فلها قصة أخرى كبيرة ومتشعبة فقد أودع الشاطر مبالغ نقدية كبيرة في الشركة لزيادة رأس مالها ولكن هذه الأموال غير مثبتة، أي تمويل مستتر لأنه وزع هذه الأموال واستغل وجود فرع آخر لشركة حياة في الجزائر ليزعم أن هذه الأموال تأتى للشركة تحت مسمى تمويل الجزائر، وشركة «حياة» من أكثر الشركات المثيرة للجدل حيث يوجد أربعة متهمين في قضية غسل الأموال الخاصة بالإخوان من مؤسسيها وهم الدكتور محمد حافظ - الذي يدير الشركة وأحمد عبدالعاطى وأسامة الشيخة - مسئول فرع الجزائر إضافة إلى خيرت الشاطر.

أما أنشطة شركات مالك في الأقاليم فهناك شركة (طيبة) للتجارة والمقاولات بمركز بيلا محافظة كفر الشيخ، إجمالى معاملات هذه الشركة طبقًا لبيانات الضرائب الخاصة بالخصم والإضافة يصل إلى ٧.٧ مليون جنيه رغم أن رأس مال الشركة هو ألف جنيه فقط، وهو ما يثبت استحالة قيام الشركة بهذه العمليات لولا وجود أموال مجهولة المصدر يضخها مالك.

كانت لجنة التحفظ على أموال الإخوان بحسب ما كشفه إسماعيل الحلوانى المدير التنفيذى للشركة، قد شكلت لجنة لمراجعة حسابات الشركة بالتعاون مع المديرين التنفيذيين للشركة، مع التحفظ على أموال العاملين بالشركات المتحفظ عليها وتجميد حساباتهم بالبنوك، لافتا إلى أنهم في انتظار صدور أحكام قضائية بإلغاء التحفظ.

وأشار الحلوانى إلى أن شركات الصرافة ما زالت تعانى من الركود منذ قرار البنك المركزى الصادر برفع سعر الدولار بقيمة ٢٠ قرشا خلال الأسبوع الماضى، نظرا لترقب المستوردين والتجار تحركات سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن تولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزى خلفا لهشام رامز، بادرة خير لما يتمتع به عامر من حنكة وخبرة مصرفية تمكنه من إدارة السياسة النقدية بشكل صحيح خلال الفترة القادمة. 

تلقى أمس، وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً هاتفياً من نظيره الروسي سيرغي لافروف، أطلعه فيه على نتائج الاجتماع الوزاري الذي عُقد بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا وتركيا، في فيينا أول من أمس.

وأوضح الناطق باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، أن لافروف أكد لشكري أنه طرح خلال الاجتماع أهمية توسيع نطاق الاجتماعات الخاصة بسورية لتشمل عدداً من الدول في مقدمها مصر، كما «أطلع سامح شكري على أهم الأفكار والمقترحات التي تم تداولها خلال الاجتماع، واتفق الطرفان على استمرار التشاور والتنسيق في شأن الأزمة السورية خلال الأيام المقبلة».

إلى ذلك، قال مصدر مصري مطلع لـ «الحياة»، أن الموقف المصري من الصراع في سورية واضح في دعمه التطلعات المشروعة للشعب السوري في إقامة نظام ديموقراطي تعدّدي، يتساوى فيه جميع المواطنين، ذلك عبر تغيير في الوضع السياسي الحالي، يتم التوصل إليه عبر حل سياسي يشمل عملية تفاوض جادة بين النظام والمعارضة، وفقاً لإعلان جنيف المعتمد في 30 حزيران (يونيو) 2012، الذي ينص على إنشاء هيئة حكم انتقالية من النظام والمعارضة تتولى إدارة شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية، ما يسمح بوقف إطلاق النار وسفك الدماء التي تسيل في شكل يومي ولا تعفي الأطفال والنساء والمدنيين في شكل عام.

وأضاف المصدر أن للموقف المصري ركيزتن: إحداهما، دعم تطلعات الشعب السوري المشروعة، والأخرى هي ضرورة مكافحة الإرهاب على الساحة السورية، مشيراً إلى أن «تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة» (فرع تنظيم «القاعدة» في سورية) هما تنظيمان تتعين محاربتهما تمهيداً للحل السياسي الذي يهدّده الإرهاب، فضلاً عن أنه يهدد وحدة سورية ومصير الشعب السوري كله». وألمح المصدر إلى «أن بعض الدول يرى أن «داعش» هو التنظيم الذي تتعين مواجهته في المنطقة، ويهمل بالتالي تنظيمات أخرى تابعة لتنظيم «القاعدة» أو مبايعة لها، وهو أمر ترى مصر خطورة كبيرة له».

وأشار المصدر إلى أن «الروس يؤكدون أن تحركهم العسكري يستهدف الإرهاب في سورية، الأمر الذي يرى المسؤولون المصريون ضرورة له، على أن يتوافق ذلك مع تحريك فعلي لعملية التفاوض وصولاً إلى الحل السياسي الذي يرضى عنه السوريون». وأكد المصدر أن «ركيزتي الموقف المصري هما ركيزتان لا يمكن الفصل بينهما أو النظر إلى إحداهما بعيداً من الأخرى». ولفت المصدر إلى «ارتياح مصري لما أبداه الجانب الروسي حتى الآن، من حرص على العمل نحو تفعيل الحل السياسي في أسرع ما يمكن»، مذكراً بأن لمصر «مساهمة مهمة في إرساء أسس الحل السياسي عبر استضافتها في شهر حزيران الماضي، مؤتمر المعارضة السورية الذي اعتمد خارطة طريق مفصلة تنظم المرحلة الانتقالية، وميثاق وطني يوضح رؤية المعارضة المعتدلة إزاء مفاهيم المواطنة وحقوق المواطن في مجتمع متنوع ومتعدد».

من جهة أخرى، وصل الأمين العام السابق للجامعة العريبة عمرو موسى، إلى موسكو، ذلك بدعوة من وزير الخارجية الروسي السابق إيغور إيفانوف، بصفته رئيساً للمجلس الروسي للعلاقات الدولية.

ومن المقرر أن يلقي موسى كلمة، أثناء اجتماع مجلس العلاقات الخارجية المصري بنظيره الروسي، لمناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية ودور مصر وروسيا فيها، وكذلك العلاقات الثنائية المصرية - الروسية. 

اغتال مسلحون مجهولون أمس السبت في مدينة العريش مرشح حزب النور السلفي للانتخابات التشريعية المصرية في شمال سيناء، بحسب ما قال سكرتير عام الحزب جلال المرة.

وأكد المرة أن «مسلحين مجهولين اغتالوا الدكتور مصطفى عبد الرحمن مرشح حزب النور الوحيد في شمال سيناء»، مضيفاً «أجرينا اتصالات بالسلطات وطلبنا منها إجراء ما يلزم لمعرفة الجناة ومعرفة من حرضهم ومولهم».

وقالت مصادر أمنية إن مسلحين اثنين مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على مصطفى عبد الرحمن أثناء توجهه من منزله في مدينة العريش، عاصمة شمال سيناء، إلى مسجد مجاور لأداء صلاة العصر ثم لاذا بالفرار. وأوضحت مصادر طبية أن مصطفى عبد الرحمن توفي بعيد نقله إلى المستشفى.

وأكد حزب النور، في بيان مقتل الدكتور مصطفى عبد الرحمن، أمين الحزب بشمال سيناء، والمرشح لمجلس النواب، برصاص مجهولين، فيما اتهم قيادي بالحزب الجماعات الإرهابية بقتله. وأوضح جمال متولي، عضو اللجنة القانونية لحزب النور، أن مصطفى عبد الرحمن قتل بأيدي الإرهابيين في سيناء، بسبب الحملة التي دشنها الحزب لمواجهة الأفكار التكفيرية، موضحاً أن الحزب دائماً يتلقى تهديدات من هؤلاء الإرهابيين. وأضاف متولي أن الحزب لديه مرشح احتياطي بمحافظة شمال سيناء سيكون البديل للدكتور مصطفى عبد الرحمن، وسيتم تقديم أوراقه للعليا للانتخابات في المرحلة الثانية.

وفي سياق آخر، أكد مصدر سلفي أن حزب النور سيعلن بديلاً للدكتور مصطفى عبد الرحمن، أميناً للحزب بشمال سيناء من بين وكلاء الحزب في المحافظة، موضحاً أن الحزب سيبحث الأسماء في ما بعد للإعلان عن البديل. 

من جانب آخر، قالت وزارة الداخلية المصرية إن ضابطاً برتبة ملازم أول واثنين من المجندين قتلوا وأصيب ثمانية مجندين أمس السبت في انفجار استهدف مدرعة للشرطة في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، في ثاني عملية إرهابية تستهدف قوات الأمن خلال يومين.

وأعلنت جماعة ولاية سيناء التي بايعت تنظيم «داعش» مسؤوليتها عن الهجوم. ونشر إعلان المسؤولية المنسوب للجماعة في صفحة لمؤيدين لها على تويتر. وأسفر هجوم مماثل وقع الجمعة غربي المدينة عن مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة ثلاثة من الشرطة.

وجاء في بيان نشر في صفحة وزارة الداخلية على فيس بوك أن مجهولين زرعوا القنبلة التي انفجرت السبت على جانب أحد الطرق وأن الانفجار وقع لدى مرور آليات للشرطة. وأضاف أن مصابي الهجوم نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

شهد برنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم" والذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، جدالا واسعاً عل خلفية قرار وزارة الأوقاف المصرية غلق ضريح الإمام الحسين، منعاً لممارسات تحدث يوم عاشوراء، حيث اعتبر وائل رضوى الباحث الشيعى، أن هذا "يثير فتنه"، فيما طالب وزير الأوقاف "شيعة مصر" بإصدار بيان رسمى يتبرأون فيه من إيران. وقال وائل رضوى الباحث الشيعى، إنه عندما استشهد سيدنا حمزة عليه السلام بغزوة أحد، سيدنا محمد لطم على صدره عدة لطمات، وذكر ذلك فى حديث بمدرسة آل البيت، ولطم على صدره وأمر الناس بالبكاء عليه، على حد قوله، مضيفاً: "وحين أخبر باستشهاد سيدنا الحسين، أعطى قارورة التراب للسيدة أم سلمه ولطم على صدره لطمات وبكى وكل هذه الأحاديث موجودة"، على حد قوله، معتبراً أن إغلاق ضريح الحسين يثير فتنة. بينما أكد عماد قنديل رئيس ائتلاف أحباب العترة المحمدية، إنهم يحتجون على غلق مسجد الحسين، فى ذكرى عاشوراء، متسائلاً: لماذا استشهاد الحسين عليه السلام بهذا الاهتمام الكبير عند أحباب أهل البيت ولم يهتموا بهذا الاهتمام مع سيدنا أبى بكر أو عمر أو الحسن؟" مجيبا على نفسه قائلا: "لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم". وأضاف قنديل، فى حواره أن "اللطم وضرب الرؤوس لم يظهر إلا بعد 25 يناير، والشيعة بمصر يحزنون ويبكون كما جاء فى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، موضحاً أن إغلاق مسجد الحسين لا يتفق مع الدستور، وأن وزارة الأوقاف قالت الشيعة فى مصر 3 أفراد فلماذا هذا الفزع؟، وتابع قائلا: "فى دبى الإمارات سمحت بمعبد للهندوس، ومصر لابد أن تكون صدرها واسع لجميع فرق الإسلام". من جانبه قال الشيخ سعيد نعمان، أحد علماء الأزهر الشريف، :"الشيعة لن يعلمونا حب آل البيت، لأننا بجميع الصلوات نقول اللهم صلى على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، والقرآن الكريم علمنا أن الـ"آل" هم صفوة الأهل، لأنهم أشد قرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم من أى أحد، لن يزايد أحد علينا فى حب آل البيت". 

وزير الأوقاف يطالب "شيعة مصر" بإصدار بيان رسمى يتبرأون فيه من إيران

 بدوره قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن قرار غلق ضريح الحسين خلال ذكرى عاشوراء جاء بعد أن تلقى الوزارة معلومات مؤكدة بأن الشيعة المصريين قد يقومون باحتجاجات وإحداث توترات بين زوار الضريح. وأضاف مختار جمعة، خلال مداخلة بالبرنامج، أن مصر تتعرض لحملة شيعية ممنهجة، وأن السلطات المصرية لم تغلق الضريح وإن ما حدث هو تشديدات أمنية وهذا حق الدولة المصرية لا يستأذن فيه أحد، مطالبا شيعة مصر بإصدار بيان رسمى واضح يتبرأوا فيه من صلتهم بإيران أو أى كيانات شيعية خارجية تحاول التدخل فى الشأن المصرى لإثبات حسن نيتهم وإظهار وظنيتهم لمصر. وأوضح جمعة، أن الشيعة فى مصر يسعون جاهدين لمحاولة إثبات وجود، وأن هذا صار واضحا وضوح الشمس من خلال مواقع التواصل الإجتماعى وما أحتوته صفحاتها من تراشق وهجوم واضح منهم. وتابع وزير الأوقاف: "عندما تصير المذهبية خطرا على أمننا القومى فالمسألة تعد خط أحمر لا يقبل المساس به"، مشيرا إلى أن الضريح لم يغلق تماما بل تم التشديد الأمنى عليه، موضحا أن الضريح مفتوح باقى أيام السنة ومن يريد الذهاب إليه لن يجد أى صعوبات فى ذلك، لافتا إلى أن من يتحجج بغلق الضريح خلال احتفالات عاشوراء إنما يهدف إلى إثارة البلبلة والفتنة فى مصر. وتابع: " المعلومات التى كانت لدينا أن من المتوقع ان يحدث احتكاك وفتنة لا يحمد عقباها، فحفاظا على المصريين جميعاً وبلا استثناء من سنة ومن شيعة، وحفاظا على الامن القومى والوطنى اتخذنا هذا القرار". 

"الأوقاف": لم نغلق مسجد الحسين واكتفينا بإغلاق الضريح وتكثيف الحراسة

 بدوره قال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن مسجد الإمام الحسين لم يغلق إطلاقاً أمس أو أول أمس، لافتا إلى أن الوزارة شددت وكثفت الحراسة على الأبواب الرئيسية فقط، أما الضريح فتم غلقه، وفتحه ما بين صلاتى العصر والمغرب والمغرب والعشاء، لمدة نصف ساعة، لأن يوم الجمعة يأتى زوار الضريح من شرق وغرب البلاد. وأضاف عبد الرازق، فى مداخلة هاتفية مع الإبراشى، أنه أمس السبت تم فتح الضريح والمسجد على مدار اليوم،وتابع: "الأزهر الشريف أمدنا بثلاث كتب لا تتحدث عن المذهب الشيعى وإنما المد الشيعى، وتم توزيعها على 60 ألف إمام على مستوى الجمهورية". 

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، والتى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، عن أن النيابة لم توجه اتهاما لـ«مالك» بضرب الاقتصاد المصرى والتسبب فى ارتفاع سعر الدولار عن طريق تجميعه من السوق السوداء وتهريبه، وأكدت أنه تم توجيه اتهام إليه بتولى قيادة داخل جماعة محظورة وإمدادها بأموال، على عكس محضر الأمن الوطنى وما أعلنته وزارة الداخلية بعد القبض عليه.

وأمرت النيابة، بإشراف المستشار تامر الفرجانى، بحبس مالك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، التى استمرت مع المتهم ٩ ساعات بدأت منذ الساعة ٨ مساء أمس الأول حتى الساعة الخامسة صباح أمس، فيما تم ترحيله إلى سجن طرة، وسط حراسة أمنية مشددة.

وخلال التحقيقات، وجه المحقق ١٢ سؤالا لـ«مالك» دارت جميعها بصياغة مختلفة عن انضمامه إلى جماعة الإخوان وتولى دور قيادى بها وتمويلها من خلال شركاته وأعماله التجارية فى مصر وخارجها.

وحصلت «المصرى اليوم» على نص أقواله، حيث قال، ردا على سؤال انضمامه للإخوان: «نعم، أنا عضو فى جماعة الإخوان، وانضممت إليها منذ طفولتى، وكان والدى عضوا بها، وكان يأخذنى إلى لقاءاتهم، وبناء عليه انضممت لهم، وكنت فى الماضى منضما إلى الجماعات الإسلامية، وكانت (الإخوان) جزءا منها، إلى أن تم الانفصال».

وأضاف مالك، فى التحقيقات: «لكنى لم أكن يوما من قيادات الجماعة، ولم أتول منصبا فيها، وكنت عضوا عاديا أحضر الاجتماعات كل أسبوع أو أسبوعين».

وسألته النيابة عن شراكته مع رجل الأعمال الإخوانى خيرت الشاطر، المحبوس حاليا، فرد: «أيوة، كنت قد شاركت الشاطر منذ ٢٠٠٤، لكن بعد القضية السرية التى كانت فى ٢٠٠٨ وبعد خروجنا من السجن، فضضنا الشراكة، وأسس كل منا شركة منفصلة، وذلك بناء على طلبى، لأنى شعرت بأنها ستسبب العديد من المشاكل لى».

وسألته النيابة عن اتهامه بتمويل جماعة الإخوان، على الرغم من علمه بتحريضها على العنف وتنفيذ أعمال إرهابية فى البلاد، فرد مالك: «أنا أموالى مُتَحَفَّظ عليها منذ أغسطس ٢٠١٣، وأعيش أنا وأسرتى على مبلغ الـ٢٠ ألف جنيه الذى نحصل عليه بشكل شهرى من لجنة حصر أموال الإخوان إلى أن يتم الفصل فى موقف شركاتنا، إذن فكيف أُمَوِّل الجماعة وأنا ليس معى مال؟َ!».

وخلال التحقيقات، نفى مالك تملكه شركة الصرافة «نوران» من الباطن، وقال إن كريم عبدالوهاب عبدالعال هو مَن يمتلكها، ولم يَنْفِ مالك علاقته بصاحب الشركة، موضحا أنه رجل أعمال، ويعرف جميع الشركات.

كما سألت النيابة مالك عن الأموال التى تم التحفظ عليها، فقال إن الأمن أخذ ٣٩ ألف جنيه من سيارته، فضلا عن ١٥ ألف دولار من شقته. وأضاف: «هذه هى كل الأموال، أما فيما يتعلق بالأموال التى تم أخذها من شركة الصرافة، فليست لى علاقة بها، لأنها تخص الشركة التى تديرها لجنة حصر أموال الإخوان، وعلى حد علمى فقد أخذوا منها مبلغ ١٢٠ ألف دولار فقط».

وخلال جلسة التحقيق، طلب دفاع مالك إثبات أن أموال موكله مُتَحَفَّظ عليها، وطلب التصريح له بالحصول على خطاب رسمى من لجنة حصر أموال الإخوان يفيد بذلك. ولم تواجه النيابة مالك بمحضر التحريات.

وقالت مصادر قضائية، لـ«المصرى اليوم»، إن هناك جلسات تحقيق معه خلال ساعات، وستتم مواجهته بمحضر التحريات.

وقالت مصادر بجهاز الأمن الوطنى إن التحريات أفادت بأن مالك وقيادات الإخوان فى الخارج اتفقوا مع صاحبى شركة صرافة فى القاهرة على شراء وتجميع الدولار من السوق للإضرار بالاقتصاد، وخفض سعر الجنيه أمام الدولار.

وأفادت التحريات بأن المتهمين اشتروا الدولار من المواطنين بسعر أعلى من ٩ جنيهات، ورفضوا بيعه بعشرة جنيهات لأحد ضباط الأمن الوطنى، الذى توجه إلى الشركة وطلب شراء الدولار دون أن يفصح عن هويته، على الرغم من أن أمين شرطة تابعًا للأمن الوطنى باع للشركة نفسها ٤ آلاف دولار قبلها بلحظات بسعر ٨.٩ جنيه.

من جانبه، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى رجل الأعمال الإخوانى، إن النيابة العامة لم توجه له حتى الآن أى اتهامات بشأن الإضرار بالاقتصاد القومى أو تجميع عملات أجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة، لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.

وأضاف عبدالمقصود أن مالك اعترف، فى التحقيقات، أنه منضم لجماعة الإخوان، منذ فترة كبيرة، لكنه لا يتولى أى قيادة داخلها، كما نفى إمداد الجماعة بأى أموال، وقال، فى التحقيقات، إن أمواله وشركاته تحفظت عليها لجنة حصر أموال الإخوان منذ عام ٢٠١٣، وإن اللجنة خصصت له راتبا شهريا ٢٠ ألف جنيه، وإنه لا يدير أى شركات تابعة له، كما واجهته النيابة بقضية «سلسبيل» الشهيرة، وأكد أن القضية كانت منذ فترة وأُغلقت، مشيرا إلى أن النيابة العامة حددت جلسة اليوم، لاستكمال التحقيقات مع مالك.

فيما نفت زوجة حسن مالك أن تكون أجهزة الأمن قد عثرت على أى أموال بعملات أجنبية فى شقته أو سيارته، وقالت إن قوات الأمن صادرت مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه فقط، فضلا عن «لاب توب» وجهازين آخرين أحدهما لزوجها والآخر لابنته.

أعلن حزب النور السلفي في مصر الاستمرار في خوض الانتخابات النيابية في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى، والمرحلة الثانية، وبرّر المنتمون إليه خسارتهم بالهجوم على أجهزة الدولة والحديث عن عمليات تزوير وخروقات طالت العملية الانتخابية؛ في خطوة اعتبرها خبراء وسيلة ضغط للسماح بتواجدهم في البرلمان، وتسهيل مهمة مرشحيهم في جولة الإعادة والمرحلة الثانية من الانتخابات.

لم يأخذ المراقبون تهديدات حزب النور السلفي بعدم خوض جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية المصرية، على محمل الجدّ مشيرين إلى مجرّد تصريحات على خلفية الخسارة التي مني بها الحزب، الذي يعتبر نفسه خليفة الإخوان، ويحمل على عاتقه المشروع الإسلامي، باعتباره الممثل الوحيد لهذا التيار على الساحة السياسية المصرية، اليوم.

وكشفت مصادر سياسية لـ”العرب” أن تلويح حزب النور بعدم استكمال الانتخابات البرلمانية، قوبل بامتعاض شديد، من قبل بعض أعضاء الدعوة السلفية، لأنه يعني الدخول في مواجهة صريحة مع أجهزة الدولة، وإيذانا بمواجهة مفتوحة، لن تصلح معها المهادنة أو الأساليب غير المباشرة، التي سادت خلال الفترة الماضية.

وقالت المصادر إن أجهزة الأمن المصرية تلقّت هذا التلويح بقدر كبير من الضيق، ولوّحت بفتح ملفّات قديمة، ارتكب فيها الحزب وعدد من قياداته تجاوزات، تضعهم تحت طائلة القانون، كما أن مرحلة الاغتيال المعنوي يمكن أن تبدأ على نطاق كبير، لا سيما أن هناك مشاهد، بدت فيها قيادات النور ملتصقة بالإخوان، وقريبة من خطابهم السياسي. وعلمت “العرب” أن التلويح بفتح ملفات جنائية وسياسية لعدد من قيادات الحزب، كان رادعا بعدم التمادي للنهاية في عدم استخدام ورقة الانسحاب من الانتخابات البرلمانية.

وجاءت نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية لتعلن عن سقوط مدوّ لحزب النور السلفي، الذي يعد الممثل الوحيد الرسمي للإسلام السياسي.

ويقول مراقبون إن فشل الحزب الواضح في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، تسبّب في صدمة قوية لدى قيادات الحزب وقواعده، خاصة بعد فشله في حصد مقاعد قائمة الدلتا، التي كان يراهن عليها.

وأخفق الحزب في حصد أيّ مقعد بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، فيما سيخوض 22 من مرشحيه جولة الإعادة.

ودفعت صدمة الفشل قيادات الحزب لشن هجوم على أجهزة الدولة وتوجيه اتهامات مباشرة بتزوير الانتخابات، ووصل الأمر بيونس مخيون، رئيس الحزب، إلى حد وصف الانتخابات البرلمانية بأنها الأسوأ في تاريخ البرلمان، معتبرا أنها ستظل “نقطة سوداء مظلمة في جبين هذا العهد”.

ولم يتوقف الأمر عند رئيس الحزب، فقد شن ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، الذي يوصف بأنه المرشد الأعلى عند السلفيين في مصر، هجوما على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي متهما إياه بترك أجهزة ومسؤولين داخل الدولة تشوّه صورة حزب النور، رغم سابق تأكيده أن حزب النور فصيل وطني.

في المقابل طالب الشيخ محمد سعيد رسلان الدعوة السلفية أن تحل ذراعها السياسي (حزب النور) وتتبرأ مما كان منها، وتعود إلى شيوخها، وتطهر نفسها من الأفكار التكفيرية والإخوانية.

في خضم هذا التصعيد أوضح يونس مخيون أن الحملة الانتخابية للحزب تعمل على قدم وساق في كل الدوائر التي بها مرشحون للحزب، في محافظات المرحلة الثانية (13 محافظة) من الانتخابات البرلمانية.

واجتمعت الهيئة العليا لحزب النور الخميس الماضي لمناقشة نتيجة الجولة الأولى للانتخابات، وقررت بالإجماع “الاستمرار في الانتخابات، استكمالا للمهمة التي تحمّلها الحزب، وخاض الانتخابات من أجلها، وهي الإصلاح ومواجهة الفساد في كل صوره، وعدم الاستسلام لمحاولات الإقصاء من المشهد السياسي”، بحسب بيان الحزب الذي وصلت “العرب” نسخة منه.

وفي تعليقهم على ردة فعل الحزب، أكّد خبراء في الحركات الإسلامية لـ”العرب” أن تصريحات قيادات النور وهجومها على أجهزة الدولة وسيلة ضغط للسماح بتواجدها في البرلمان، وتسهيل مهمة مرشحيها في جولة الإعادة والمرحلة الثانية من الانتخابات.

وقال متابعون إن النتائج التي حققها حزب النور في الانتخابات كانت متوقعة، في ظل الوضع السياسي الجديد بمصر، والرفض الشعبي لأيّ أحزاب دينية. وأوضح أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، أن تصوير سقوط النور على أنه مفاجأة تدليس للحقيقة، لأن الحزب السلفي لم يكن يتوقع لنفسه أكثر من 10 بالمئة من المقاعد.

وأضاف بان، لـ”العرب”، أن أزمة حزب النور في طبيعة تكوين الحزب الذي يتحرّك دائما من قاعدة الخوف وليس الطمع، وأن الحزب تأسس بعد الثورة خوفا من الإخوان المسلمين، وشارك في خارطة الطريق، خوفا من النظام.

وأشار إلى أن سياسة الخوف لا يمكن أن تصنع حزبا سياسيا، وسيبقي النور حزبا بلا هوية وعاجزا عن اتخاذ موقف قوي، خاصة في ظل التداخل بين الاتجاه السياسي والدعوي وسيطرة الدعوة السلفية على مقاليد الأمور بالحزب.

وكشف أحمد بان أن الكثير من قواعد النور رفضت التصويت للحزب في الانتخابات، بسبب وجود أقباط على قوائمه، معتبرا أن الحزب حتى الآن لا يستطيع إيجاد حل وتبرير شرعي لإقناع قواعده بضرورات الاستجابة لمتطلبات العمل السياسي، الذي يحتاج مرونة وتنازلات كثيرة لا يعرفها المنهج السلفي.

وتوقع الباحث ألا يزيد عدد مقاعد السلفيين بالبرلمان المقبل عن 10 مقاعد، إذا استمرت المنافسة بهذا الشكل. وكان حزب النور حقق 22.4 بالمئة من مقاعد برلمان 2012. وحصل على 112 مقعدا، منهم 90 مقعدا عن القوائم، و22 مقعدا فرديا، ليحل ثانيا في الانتخابات، بعد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان في ذلك الوقت.

من جانبه، اعتبر ماهر فرغلي، الخبير في الحركات الإسلامية، أن نتيجة حزب النور لا يمكن اعتبارها فشلا، لأن الحزب حصد 450 ألف صوت في المرحلة الأولى أمام 500 ألف تقريبا لقائمة حب مصر، وباقي الأحزاب (حوالي 45 حزبا). وتوقع أن يشهد الحزب تطوّرا على مستوى الممارسة السياسية بعد أن يجري مراجعات فكرية لسياسته.

وأرجع فرغلي عزوف الناس عن التصويت للنور، إلى استخدمه لنفس الآليات القديمة، مثل الهوية والشريعة وغيرها، مشددا على أن النور في عام 2015 مختلف تماما عن النور عام 2012، فالأول سيظل يلعب السياسة ولا يهمه عدد الفائزين من مرشحيه، وسيستثمر أيّ عضو في التصعيد السياسي، فدخول البرلمان لدى السلفيين أحد أساليب الدفاع عن الحركة وعن حضورها وتمددها، منوها إلى أن معركة البرلمان معركة علوية لا علاقة لها بتحركات السلفيين على الأرض، التي تسعى للسيطرة على المستويات الشعبية الهامشية التي لا تعرف الحكومة عنها شيئا.

أعلن 4 مرشحين بشمال سيناء في مصر انسحابهم من نتخابات البرلمان احتجاجا على اغتيال زميلهم مرشح حزب النور الدكتور مصطفى عبدالرحمن الذى تم اغتياله السبت.

وقال الدكتور حسام رفاعى المرشح المستقل إنه وزملائه حمادة سنبل، واللواء شحتة محمود ومحمد حسانين انسحبوا و جاري التنسيق مع بقية المرشحين لإعلان انسحابهم احتجاجا على مقتل زميلهم .

من جهة اخرى قال مصدر مسؤول بحزب النور لـ"العربية.نت" أن المرشح القتيل كان سيخوص الانتخابات عن دائرة العريش والتي تضم أقسام أول وثان وثالث ورابع العريش وكان هو المرشح رقم 4 رمز "الفانوس". 

وأضاف أن القتيل من جذور صعيدية حيث ينتمي لمحافظة سوهاج واستقر مع أسرته في شمال سيناء منذ عام 82 وحصل على بكالوريوس الصيدلة من جامعة القاهرة عام 2004، ثم عمل بالهيئة العامة للتأمين الصحي وله مجموعة صيدليات بالعريش، كما عمل أميناً لحزب النور بشمال سيناء، وتم انتخابه من الجمعية العمومية للحزب كواحد من أربعة أشخاص على مستوى الجمهورية يشغلون منصب سكرتير الجمعية العمومية للحزب وكواحد من صانعي القرار داخل الحزب بمشاركته في اجتماعات الهيئة العليا والمجلس الرئاسي، وله شهرة واسعة داخل المحافظة سواء في المجال السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي.

وقال إن الحزب أصدر بيانا نعي فيه القتيل وطالب السلطات بسرعة التحقيق والكشف عن الجاني الذي ارتكب هذه الجريمة الشنعاء داعيا أبناء وقيادات الحزب بالصبر والثبات والاستمرار في طريق نصرة الحق وإعلائه، والسعي لمصلحة البلاد.

نفت قيادات شيعية مصرية احتمالية إقدام الشيعة على أعمال عنف، ردًا على قرار مديرية أوقاف القاهرة، الخميس الماضي، بغلق ضريح الإمام الحسين لمدة ثلاثة أيام " منعًا للأباطيل الشيعية التي تحدث يوم عاشوراء، وما يمكن أن يحدث من طقوس شيعية لا أصل لها في الإسلام"؛ وما تلا القرار من فتوى للمرجع الشيعي العراقي مقتدى الصدر، بأن غلق الضريح يذكره بغلق المسجد الأقصى، وأن مسارعة السلطات في القرار سيكون بداية النهاية لهم وأنه "يفتح على مصر موجة جديدة من الإرهاب ويعطي فرصة لإفساد البلاد"، دون أن يحدد ما إذا كان هذا الإرهاب موجهًا من الشيعة أم إليهم. فيما قلل خبراء في الشأن الشيعي من خطر الشيعة المصريين، وحذروا في الوقت نفسه مما قد يتخذونه من إجراءات.

وقد رفض إسلام الرضوي، المتحدث باسم شباب الشيعة في مصر، تصريحات المرجع الشيعي العراقي مقتدى الصدر، حول غلق ضريح الحسين بوسط القاهرة، في ذكرى عاشوراء. وقال "الرضوي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن الشيعة المصريين يرفضون تصريحات "الصدر" معتبرًا أنها تدخل في الشأن المصري. وتابع أنه لا يظن أن كلام مقتدى الصدر يدعو للإرهاب، ولكنه يراه في النهاية "شخص عنيف ومتطرف، وكلامه يُحاسب عليه ولا علاقة لنا به، ولن يؤثر هذا الكلام أبدًا في الشيعة المصريين".

وبخصوص قرار وزارة الأوقاف لضريح الحسين خلال ذكرى عاشوراء، قال "الرضوي" إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها غلق الضريح ولكنها الثالثة، مشيرًا إلى أن الوزارة في كل مرة كانت تتحجج في الغلق بأعمال الصيانة. ولفت إلى أنها هذا العام لخصت الأسباب بشكل صريح في ما وصفته بخزعبلات الشيعة وتصرفاتهم المنافية للإسلام.

كما لفت إلى أن الوزارة كان عليها أن تقوم على رعاية الضريح وإقامة مأتم للحسين رضي الله عنه بدلًا من إغلاق ضريحه، متابعًا:" العالم كله من مسلمين ومسيحيين وحتى اليهود يقيم مأتمًا له، ليس تضامنًا مع المسلمين فحسب وإنما لأن الحسين للإنسانية كلها".

فيما أفاد أحمد راسم النفيس، القيادي الشيعي، بأنه لا يعتقد أن يكون مقتدى الصدر قد أدلى بتصريحات كهذه، ورفض التعقيب على التصريحات أو تأثيرها على الشيعة في مصر، مكتفيًا بنفي أن يتخذ الشيعة رد فعل عنيف على القرار، وبقوله أن "هناك من يريد أن يصطاد في الماء العكر ويستغل القرار، وكان على من اتخذ القرار أن يراعي هذه الاعتبارات".

وكذلك رفض الطاهر الهاشمي، القيادي الشيعي وعضو المجمع العالمي لآل البيت، التعقيب على تصريحات المرجع الشيعي واكتفى أيضًا بتأكيد أن "الشيعة لم يتخذوا يومًا رد فعل عنيف".

وصرح د. أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، تعقيبًا على فتوى مقتدى الصدر، بأنه "ليس له أن يتدخل ولا هذا دوره". ونفى وجود أي خطر محتمل من تحركات عنيفة للشيعة استجابة للفتوى، أو ضرورة لاتخاذ الدولة إجراءات وقائية منها، وسأل مستنكرًا: "مين قال أن مصر فيها شيعة؟". وشدد على أن "مصر ليست بها كثافة شيعية تذكر، فهي بلا قيمة ولا وزن ولا تأثير، تتألف من بضعة أفراد في الإسكندرية والمنصورة، فوجود الأزهر حمى مصر من الطائفية".

وأكد كريمة أن قرار وزارة الأوقاف بغلق الضريح سليم وصحيح، لأن من حقها المحافظة على حرمات المساجد من العبث والتلاسن والاشتباك، ما بين المزايدين على الدين من السلفيين الذين أتوا من الإسكندرية والمنصورة وما وصفه بـ "قلة قليلة جدًا من شيعة مصر". وأكد أن القرار من السيادة المصرية ويتفق مع الشريعة الإسلامية، حيث تقول القاعدة الفقهية أن "دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح"، بعد ورود معلومات بأن مجموعة من السلفيين القادمين من الإسكندرية والمنصورة قدمت إلى القاهرة ومتربصة للاعتداء على الشيعة في أيام 9 و10 و11 من شهر محرم؛ مضيفًا: "إن لم تكن وزارة الأوقاف قد اتخذت هذا القرار لكان على وزارة الداخلية أن تتخذ قرارًا بغلق منطقة الحسين بأكملها".

وعقب ناصر رضوان، الباحث في الشأن الشيعي ومؤسس ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت، على قرار وزارة الأوقاف بأن "مصر بلد سني يتميز بإسلام أهل السنة والجماعة، والشيعة لا يشكلون فيه حتى أقلية؛ إن هم إلا حفنة من المرتزقة، ونحن نثمن القرار الوزاري". ورغم اتفاقه مع د.كريمة في التقليل من تواجد الشيعة في مصر، فإنه يختلف معه في توقع إمكانية حدوث أعمال عنف من قبل الشيعة ردًا على القرار، وأضاف: "أدعو أجهزة الأمن إلى مراقبة الشيعة فهم في كل مكان مصدر خراب ودمار، خصوصًا أنه قد تم ضبط خلايا شيعية إرهابية مؤخرًا في البحرين والكويت والسعودية، بخلاف ما يُحدثونه من خراب في سوريا والعراق وغيرها، كما تم ضبط سامي شهاب مؤخرًا في مصر أيضًا أثناء تخطيطه لعدة تفجيرات. ونحن نثق بعد الله في الأمن المصري". وحول نفي القيادات الشيعية احتمالية إقدام الشيعة على رد فعل عنيف تجاه الدولة، قال رضوان أنهم بالتأكيد لن يصرحوا بنيتهم للقيام بأعمال العنف إن وجدت، ولكن الدليل على خطرهم ما قاموا به في جميع البلاد العربية؛ فولاء الشيعة ليس لمصر بل لإيران وللولي الفقيه". وزعم رضوان أن الشيعة قاموا بأعمال عنف في مصر من قبل، منها تفجير أنابيب غاز في سيناء قبل وبعد الثورة.

في حين لا يعتقد رضوان أن يتسبب القرار في تدخل أجنبي في الشئون المصرية من قبل إيران أو الدول ذات الأغلبية الشيعية: "فهذ الدول لها طرق أخرى للتدخل في مصر من خلال تجنيد بعض الإعلاميين والعملاء والجواسيس؛ ولكن من الممكن أن تتخذ هذه الدول قرار غلق الضريح كذريعة لمزيد من التدخل".

يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي غداً جولة خارجية تقوده إلى الإمارات والبحرين والهند التي يشارك فيها في منتدى قمة «الهند- أفريقيا»، فيما يعود الناخبون المصريون إلى صناديق الاقتراع في جولة الإعادة، لاختيار 222 نائباً من بين 444 مرشحاً، يمثّلون محافظات المرحلة الأولى من الاستحقاق التشريعي، وكانت المقاعد المخصصة للقوائم (60 مقعداً) حُسمت لمصلحة قائمة «في حب مصر» من الجولة الأولى التي أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أن نسبة الحضور فيها بلغت 26 في المئة من إجمالي الهيئة الناخبة البالغة نحو 27 مليون ناخب. ويتصدر حزب «المصريين الأحرار» الأحزاب المنافسة في الإعادة بـ 65 مرشحاً، ومن بعده جاء حزب «مستقبل وطن» بـ 48 مرشحاً، فيما ينافس حزبا «الوفد» و «النور» السلفي بـ 25 مرشحاً لكل منهما، بالإضافة إلى نحو 28 مرشحاً يمثّلون تحالف «الجبهة المصرية» الذي يضم مجموعة من الأحزاب المحسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، أبرزها حزب «الحركة الوطنية» بزعامة أحمد شفيق، ويأتي في نهاية الترتيب حزبا «المحافظين» بـ 7 مرشحين، و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» بـ5 مرشحين.

واستكملت وزارة الخارجية المصرية استعداداتها لاستقبال المغتربين للاقتراع في جولة الإعادة يومي الإثنين والثلثاء، حيث من المقرر أن تفتح اللجان الانتخابية في ١٣٩ مقراً انتخابياً حول العالم أبوابها، باستثناء أربع دول هي ليبيا وسورية واليمن وأفريقيا الوسطى، نظراً إلى الظروف الأمنية فيها. وستُفتح مكاتب الاقتراع اعتباراً من التاسعة صباحاً بتوقيت كل دولة، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء.

وترافقت استعدادات السلطات للاقتراع مع إعلان تحالف «نداء مصر» الانتخابي انسحابه من خوض المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب التي تنطلق في 22 الشهر المقبل، وقال إنه يعتزم الطعن على نتيجة الانتخابات. وقال أعضاء في التحالف، في مؤتمر صحافي عُقد لإعلان خطة عملهم بعد الانتخابات، «إن التحالف ليس له قائمة انتخابية في المرحلة الثانية»، مضيفين أن «مرشحيه على المقاعد الفردية لن يشاركوا في الانتخابات» اعتراضاً على ما وصفوه بـ «المهزلة الانتخابية».

وتضم قائمة «نداء مصر» أحزاب «الثورة المصرية» و «المستقلين الجدد» و «حماة الوطن» و «العربي للعدل والمساواة»، بالإضافة إلى بعض الحركات الشبابية.

وقال القيادي في التحالف هشام عناني خلال المؤتمر، إن قرار الانسحاب من الانتخابات يأتي احتراماً لأعضاء التحالف، مضيفاً أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفضح التجاوزات التي تمت خلال العملية (الانتخابية) التي تم التستر عليها من وسائل الإعلام».

وقال المرشح على قائمة التحالف الخاسرة في الصعيد عمرو عبدالحكيم عامر، إن «العملية الانتخابية لم تكن بالنزاهة المطلوبة، خاصة أن قائمة في حب مصر انتهجت نهجاً عنصرياً، بحيث قدمت نفسها للرأي العام بأنها القائمة الوحيدة الوطنية وساعدتها وسائل الإعلام على ذلك». وأضاف عامر أن القائمة قدمت طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا على نتيجة الانتخابات، بسبب ما وصفه بـ «التضارب الواضح في الأرقام». 

بدأت توابع زلزال استقالات المرشحين الخاسرين من حزب النور فى التزايد، حيث بدأت أمانة حزب النور بقنا فى عقد لقاءات مع المرشحين المستقلين من لحزب مؤخرا، لبحث استقالتهم قبل البت فيها، فيما أعلن المستقيلون إصرارهم على هذه الخطوة. وأعلن الدكتور عماد القاضى، القيادى بحزب النور استقالته بشكل رسمى من الحزب، أمس السبت، بعد خسارته الانتخابات البرلمانية فى دائرة نجح حمادى. وقال القاضى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه تقدم للأمانة العامة للحزب بقنا أمس بالاستقالة بشكل رسمى، موضحا أن الاستقالة مسببة، وأنه انضم لحزب النور بعد ثورة 30 يونيو ومشاركة حزب النور فى خارطة الطريق. 

عماد القاضى: لم أتلق الدعم الكامل من الحزب فى المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان

 وعن أسباب الاستقالة قال عماد القاضى أن لم يتلق الدعم الكامل من الحزب فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية فى الدائرة الانتخابية، رغم أنه كان مرشح الحزب الوحيد فى الدائرة ولكنه لم يكن هناك دعم للحزب له فى الانتخابات. واستطرد القيادى بالحزب المستقيل، إنه التقى قيادات الحزب، حيث بحثوا معه اسباب الاستقالة، لافتا إلى أنه مصر على الاستقالة ولن يستمر فى الحزب، موضحا أن اتجاهه لم يكن سلفيا، ولكنه انضم للحزب بعد ثورة 30 يونيو للترشح ضمن الحزب فى الانتخابات. فى المقابل قال محمد كمال عضو الهيئة العليا لحزب النور، وأمين الحزب لمحافظة قنا، إن الحزب تلقى اتصالات من محمود معتوق، مرشح الحزب فى قنا أبلغه بتقديم استقالته من الحزب، موضحا أنه لم يتلق استقالة مكتوبة منه حتى الآن. وأضاف كمال فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الحزب سيجتمع مع عماد القاضى مرشح الحزب فى قنا لبحث استقالته معه ومعرفة أسبابها، موضحا أن كلا من معتوق والقاضى من الشخصيات المحترمة، ولفت إلى أن كلاهما كانا مرشحان متحالفان مع الحزب. وأوضح أمين حزب النور بقنا أن النتائج كانت صادمة للمتحالفين مع حزب النور فى قنا مما دفعهم لتقديم استقالتهم، موضحا أن الحزب كان يبحث إصدار بيان للرد عليهم ولكنه فضل ألا يدخل فى شجار مع أحد، مضيفاً أن محمود معتوق كان يعتمد على تصويت عائلة الأشراف له فى الانتخابات البرلمانية، ولكن نتيجة الهجوم على الحزب وشراء الأصوات، والمال السياسى، لم يتمكن من الحصول على تلك الأصوات. فيما أعربت أمانة حزب النور بقنا عن استيائها من تصريحات المرشح الخاسر بدائرة مركز ومدينة قنا محمود معتوق، والتى أساء خلالها لأبناء وكوادر الحزب بعد أن قال فيهم عسل الكلام وطيبه فى فيديوهات حملته الانتخابية، متخلياً عن روح قبول خسارة الانتخابات مع الحفاظ على الاحترام المتبادل كما فعل مرشحو الحزب ممن لم يوفقوا فى الانتخابات. وتابعت الحملة فى بيانها: "إننا نتعجب من تكرار نشر معتوق تأكيده باستقالته من الحزب حتى ذكرت بعض الصحف أنه قيادى بالنور وهو لم يكن عضواً فيه إلا فى أيام الترشح حيث قام بملء استمارة عضوية من أجل الترشح وفقط، وحتى أنه لم يستخرج كارنيه الحزب، ثم نجد نشره لاستقالته هنا وهناك ووصفه بالقيادى بالحزب، رغم أن كل علاقة المرشح الخاسر مع الحزب هو الاتفاق على ترشحه كمرشح فردى عن مركز ومدينة قنا قبل الانتخابات، وكان عندها يتحدث بمبالغة كبيرة عن شعبيته الكبيرة وضمان فوزه، حتى أنه لا يزال يتحدث عن ذلك رغم خسارته بفارق كبير فى الأصوات، ورغم ذلك يؤكد أنه لن يترشح مجدداً، لكنه لا يتسق مع نفسه ويؤكد أن ذلك بسبب ما فوجئ به من كون شعبيته ليست بالقدر الذى أعتقده". 

عمرو هاشم ربيع: الحزب سيحاول احتواء الأزمة قبل اتساعها 

بدوره قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هذه الاستقالات ستؤثر على صورة الحزب فى الوقت الحالى، خاصة أن هذه الاستقالات جاءت بسبب الخسارة من المرحلة الأولى. وأضاف ربيع لـ"اليوم السابع" أن حزب النور سيسعى للسيطرة على تلك الاستقالات لمنع تفاقمها وتزايدها إما من خلال محاولة اقناع المستقلين من العودة، أو السيطرة على غضب مرشحيه الخاسرين. 

كثفت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لتحديد هوية المتهمين بزرع عبوة ناسفة أمام أحد الفنادق السياحية، بميدان الرماية فى منطقة الهرم، فى ساعة مبكرة من صباح أمس الأول، والتى اكتشفتها قوات الشرطة وأبطلت مفعولها قبل تفجيرها.

وقالت مصادر مسؤولة بمديرية أمن الجيزة إن فريق البحث، الذى يترأسه اللواء مجدى عبدالعال، مدير الإدارة العامة لمباحث المحافظة، عكف على فحص عدد كبير من المشتبه بهم، المضبوطين فى قضايا مماثلة وقعت خلال الفترة الماضية، لمحاولة التوصل إلى خيوط قد تقود الأمن إلى المتهمين الجدد، واستجوبت أجهزة الأمن بالجيزة، بإشراف اللواء خالد شلبى، نائب مدير المباحث، عشرات من موظفى وعمال الفندق وشهود العيان، لمحاولة التوصل إلى شاهد رؤية للمتهمين.

وذكرت التحريات الأولية التى سلمها قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية لنيابة الهرم، برئاسة محمد أبوالحسب، أن مجهولين زرعوا العبوة أمام بوابة فندق «الميريديان»، بقصد التأثير على النشاط السياحى فى البلاد، وأن الحادث كان الغرض منه إثارة فزع السياح فى البلاد، بقصد ضرب الاقتصاد للضغط على النظام الحاكم، ضمن محاولات جماعة الإخوان وحلفائها للإضرار بالاقتصاد القومى.

وربطت التحريات بين الحادث، وإلقاء القبض على القيادى الإخوانى حسن مالك، المُلقب بالذراع المالية للجماعة، و٤ قيادات بالتنظيم فى منطقة التجمع الخامس، قبل يومين، بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومى، وتهريب عملة الدولار خارج البلاد، والمساهمة فى تخفيض قيمة العملة الوطنية.

وأكدت مصادر قضائية أن كاميرات الفندق تمكنت من التقاط صور فيديو للواقعة، وظهر بالمقاطع المصوّرة أشخاص عدة، جارٍ البحث والتحرى عنهم، بمعرفة الأجهزة الأمنية، حيث تعكف إدارة توثيق المعلومات بوزارة الداخلية على تفريغ تلك الفيديوهات، ومضاهاتها مع المطلوبين لدى الجهات القضائية على ذمة قضايا إرهاب، ومعتادى النزول فى مظاهرات جماعة الإخوان.

وبحسب تحقيقات النيابة، فإن الانفجار أحدث تلفيات ضخمة بمحيط الفندق، وواجهته، نظراً لضخامة حجم العبوة، والتى تبينّ أنها عبارة عن «جراكن» تحوى ٢٠ كيلوجراماً متفجرات، ومواد حديدية.

وأوضحت مصادر قضائية، أن خبراء المفرقعات والأدلة الجنائية تحفظوا على بقايا العبوة، لمضاهاتها بمتفجرات أخرى، عُثر عليها مؤخرًا بمنطقة الهرم، فى محاولة للتوصل إلى معلومات تقود أجهزة الأمن إلى التأكد من وقوف مجموعة «إرهابية» واحدة وراء تلك الأحداث من عدمه.

وأفاد الملازم أول ناصر شعبان، وفرد شرطة، المصابان بشظايا فى الكتف والقدم جراء الانفجار، فى التحقيقات، أنهما كانا يقفان على مسافة قريبة من مكان تفكيك العبوة الناسفة، وأثناء تعامل خبراء المفرقعات معها، وإبطال مفعولها بمدفع المياه «الرشاش»، انفجرت مما أدى إلى إصابتهما، ولم يتمكنا من رصد حركة غريبة أمام بوابة الفندق الرئيسية قبل الحادث.

كان اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، تفقد موقع الحادث.

كشف مصدر بوزارة الداخلية، أن قطاع الأمن الوطني، رصد مخططا لجماعة الإخوان الإرهابية، للبدء في تنفيذ عمليات "طعن" لضباط وأفراد ومجندى الشرطة، على غرار العمليات التي ينفذها الفلسطينيون بحق المتطرفين اليهود والمستوطنين الإسرائيليين، وهو ما بدأ بالفعل بعملية نفذها تكفيرى بالغربية.

وأوضح المصدر أن الأمن الوطني، توصل إلى المخطط، من خلال اعتراف عدد من المقبوض عليهم من كوادر الجماعة الإرهابية، بأن هناك تعليمات وصلتهم من قيادات التنظيم الهاربين في تركيا وقطر، بتنفيذ «عمليات طعن» ضد رجال الشرطة، بعد فشلهم في شن هجمات بالأسلحة النارية.

وبدأ أنصار الإرهابية بالفعل أمس السبت، في تنفيذ هذه التعليمات، إذ أصاب أحدهم أمين شرطة بسلاح أبيض، كما حاول قتل فرد أمن خدمات معين على بنك «المصرف المتحد»، في محافظة الغربية، قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه.

وقال شهود عيان إنهم فوجئوا بالجانى يشهر سكينا ويتجه به نحو فرد الأمن أمام البنك الكائن في شارع البحر بطنطا، وهو يردد الشهادتين ويصيح «الله أكبر.. دم أي عسكري حلال»، قبل أن يلوذ فرد الأمن بالفرار، ليحول الإرهابى نظره إلى أمين شرطة كان مارا في إطار خدمة الطواف، ويسدد إليه طعنة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الإرهابى واقتياده إلى قسم ثان طنطا، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، فيما جرى نقل أمين الشرطة المصاب، ويدعى «علاء زكى أحمد عبد الغني» تابع لقوة قسم المفرقعات، إلى مستشفى طنطا الجامعي، ثم إلى مستشفى الفضالى بالمدينة نفسها، لتلقى العلاج.

ومن جانبها حذرت وزارة الداخلية، جميع الأفراد والضباط وناشدتهم توخى الحذر والحيطة، واستخدام إجراءات الدفاع عن النفس.