طغت أحكام قضائية بإعادة الانتخابات النيابية المصرية في عدد من الدوائر، على الاستعدادات لانطلاق جولة الإعادة اليوم بتصويت المغتربين، فيما استنفرت السلطات لحشد الناخبين بعد تدني نسبة الحضور في الجولة الأولى إلى نحو 26 في المئة.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة في محافظات المرحلة الأولى، وهي الجيزة والفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، وسيتنافس فيها 444 مرشحاً على 222 مقعداً، من بين 226 مقعداً مخصصاً للمنافسة بالنظام الفردي في تلك المرحلة. وكانت أربعة مقاعد حسمت من الجولة الأولى، كما حُسمت المقاعد المخصصة للقوائم (60 مقعداً) لمصلحة تحالف «في حب مصر» الذي يقوده مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون ويضم أحزاباً ومنتمين سابقين إلى الحزب «الوطني» المنحل.

وفي حدث نادر في انتخابات مصر، سيخوض جولة الإعادة مرشحان مسيحيان في مواجهة بعضهما بعضاً لشغل مقعد في دائرة ملوي في محافظة المنيا (صعيد مصر)، فيما يتنافس ثمانية مرشحين مسيحيين آخرين، من بين 50 مرشحاً، لشغل 25 مقعداً في المحافظة.

وتغلب على المنافسة في الإعادة المواجهة بين مستقلين وحزبيين. ويتصدر حزب «المصريين الأحرار» الأحزاب المنافسة في الإعادة بـ65 مرشحاً، ومن بعده جاء حزب «مستقبل وطن» بـ48 مرشحاً، فيما ينافس حزبا «الوفد» و «النور» السلفي بـ25 مرشحاً لكل منهما، إضافة إلى 28 مرشحاً يمثلون تحالف «الجبهة المصرية» الذي يضم مجموعة من الأحزاب المحسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، أبرزها حزب «الحركة الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق. ويأتي في نهاية الترتيب حزبا «المحافظين» بـ7 مرشحين، و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» بـ5 مرشحين.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان نتائج الاقتراع في 5 دوائر انتخابية، وهي دوائر الرمل في الإسكندرية وبني سويف والواسطى في بني سويف ودمنهور في البحيرة ودائرة في المنيا، بعدما قبلت طعوناً تقدم بها مرشحون خاسرون، وأمرت بإعادة الانتخابات في تلك الدوائر، خلال 60 يوماً من تاريخ صدور تلك الأحكام.

وسارعت اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى تأكيد التزامها أحكام القضاء، وأنها بصدد تحديد موعد جديد لإعادة الانتخابات في تلك الدوائر. وأوضحت اللجنة في بيان أن «صدور أحكام بإعادة الانتخابات في هذه الدوائر في المرحلة الأولى يرجع إلى استبعاد مرشحين ليلة الانتخابات وأيضاً قبل أيام قليلة من يوم الانتخابات، بعد أن تم طبع وتوزيع بطاقات إبداء الرأى». وأشارت إلى أنها «قامت بطبع لوحات كبيرة وبوسترات تفيد بصدور أحكام باستبعاد هؤلاء المرشحين من الانتخابات، وتعليقها على أبواب اللجان وذكرها في وسائل الإعلام المختلفة لتنبيه الناخبين إلى هذا الأمر قبل التصويت».

وقالت إنها «لم تتمكن من إعادة طباعة أوراق إبداء الرأي من جديد وحذف أسماء المستبعدين، لأن ذلك سيؤدي إلى عدم إجراء الانتخابات في تلك الدوائر في موعدها مع باقي الدوائر الانتخابية». وشددت على «نهجها في تنفيذ الأحكام القضائية»، وقالت إنها ستعلن في وقت لاحق موعد إجراء الانتخابات في الدوائر الأربع.

ودخلت أمس محافظات المرحلة الأولى مرحلة الصمت الانتخابي، قبل انطلاق جولة الإعادة في الخارج اليوم والداخل غداً. وأنهت وزارة الخارجية استعداداتها لاستقبال الناخبين المغتربين في 139 سفارة وقنصلية. وأكدت أن «الانتخابات في الخارج ستجرى في مختلف دول العالم باستثناء اليمن وسورية وليبيا وأفريقيا الوسطى التي ألغيت لجانها بسبب وجود نزاعات مسلحة»، فيما من المقرر أن تتسلم قوات الأمن مجدداً لجان الاقتراع في الداخل اليوم.

وترافق مع تلك الاستعدادات استنفار أجهزة الإعلام المحسوبة على الحكم والقوى السياسية المتنافسة لحشد الناخبين لصناديق الاقتراع. ودشنت حملات بشعار «انزل شارك». وأعلنت رئيس «المجلس القومي للمرأة» مرفت تلاوي تخصيص المجلس غرفة عمليات خلال يومي الاقتراع «لتلقي الشكاوى من النساء، وتسهيل الإدلاء بصوتهنّ، وضمان نزاهة سير الانتخابات وتجاوز أي عقبات في الحال». ودعت النساء إلى «تكرار المظهر الحضاري المشرف اللائي ظهرن به خلال الجولة الأولى والذي عكس حرصاً بالغاً على مستقبل البلاد».

إلى ذلك، تسلمت محكمة استئناف القاهرة من النيابة العامة ملف قضية «رشوة وزارة الزراعة» المتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال و3 آخرين، تمهيداً لتحديد جلسة خلال أيام لبدء محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات.

وكانت النيابة العامة أحالت وزير الزراعة السابق ومدير مكتبه محيي الدين سعيد ومقدم الرشوة أيمن رفعت عبده الجميل والوسيط في تقديم الرشوة محمد فودة، على محكمة الجنايات بعد تحقيقات استمرت قرابة شهر ونصف الشهر، تبين خلالها أن مسؤولي وزارة الزراعة محل التحقيق «طلبوا وأخذوا أشياء عينية (على سبيل الرشوة) ممثلة في بعض الهدايا، وطلبوا بعض العقارات من المتهم أيمن رفعت الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في منطقة وادي النطرون».

وأظهرت التحقيقات أن «الهدايا موضوع الرشاوى تمثلت في عضوية عاملة في النادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان في أحد الفنادق الكبرى بكلفة قدرها 14 ألفاً و500 جنيه، وطلب سفر لـ16 من أسر المتهمين لأداء فريضة الحج من طريق إحدى الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، وطلب وحدة سكنية في أحد المنتجعات في مدينة السادس من أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه».

وكانت الأجهزة الرقابية ألقت القبض على وزير الزراعة السابق في 7 أيلول (سبتمبر) الماضي، عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته، وتم التحقيق معه وبقية المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهم جميعاً بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات، حتى إصدارها القرار بالتصرف في القضية وإحالة المتهمين على محكمة الجنايات. 

قتل 25 إرهابياً على يد الجيش المصري في إطار الحرب على الإرهاب خلال يومين. وقالت مصادر إن عملية «حق الشهيد» نجحت في ملاحقة عدد من «أنصار بيت المقدس» تحت غطاء جوي في عدة مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح. وقد أسفرت العملية عن مقتل 25 عنصراً إرهابياً أثناء عمليات قصف جوي لمعاقل التنظيم في المنطقة ومواجهات مع القوات البرية أثناء قيامها بعمليات تمشيط ومداهمة.

كما تم اكتشاف وتدمير 36 ملجأ وخندقاً لاختباء وإخفاء الأفراد والعربات، واكتشاف وتدمير مستشفى ميداني ومركز للقيادة والمراقبة تحت الأرض، ومخزنين للأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، والتي تستخدمها العناصر التكفيرية كقاعدة للتحكم والانطلاق لتنفيذ الهجمات الإرهابية.

كما ضبطت القوات 6 بنادق آلية و2 رشاش بورسعيدي و1867 طلقة أنواع و2 مقذوف آر بي جي و2 قنبلة يدوية و2 حزام ناسف و2 تليسكوب قناصة ونظارة ميدان و10 خزنات آلية ورشاش وجهاز لاب توب وتابلت ووسائل للاتصالات، وكمية من الملابس والمهمات التي تستخدمها العناصر الإرهابية. كذلك تم ضبط 15 شيكارة من مادة «سي 4» لتصنيع العبوات المتفجرة، و95 كرتونة سلك لحام و3 أسطوانات غاز وكميات كبيرة من شنابر حديدية، والتي تستخدم في تصنيع القنابل والعبوات الناسفة.

كما تم حرق عدد من العشش والأوكار والزراعات التي تستخدمها العناصر الإرهابية للاختباء وكقاعدة لتنفيذ هجماتها، وتدمير 22 دراجة نارية و7 سيارات أنواع تستخدمها هذه العناصر، من بينها 2 عربة دفع رباعي مسلحة برشاش 14.5 مم، وضبط 4 سيارات و3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، واكتشاف وتدمير 11 مزرعة للنباتات المخدرة، و7 أطنان من نبات البانجو المخدر.وتمكنت القوات من رصد واكتشاف وتفجير 39 عبوة ناسفة تمت زراعتها من قبل العناصر المسلحة لاستهداف دوريات قوات الأمن، كما تم القبض على 15 من المشتبه بهم وإحالتهم إلى أجهزة التحقيق.

على الصعيد نفسه، أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 3 إرهابيين كانوا يعتزمون القيام بعمليات إرهابية وتنفيذ سلسلة تفجيرات خلال جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية المقررة الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وقال مصدر أمني مسؤول إنه توافرت معلومات تفيد باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية التكفيرية إحدى المزارع بمنطقة المحسمة العبل دائرة القصاصين محافظة الإسماعيلية وكراً لاختبائهم، وأنهم يعدون حالياً لتنفيذ سلسلة أعمال عدائية خلال الانتخابات البرلمانية الراهنة رداً على النجاحات التي تحققت في ملاحقتهم بأوكار اختبائهم المختلفة التي يتخذونها مركزاً لتجهيز العبوات المتفجرة وكنقطة انطلاق لارتكاب أعمالهم الدنيئة.

وأضاف أن أجهزة الأمن قامت بإعداد خطة للتعامل مع تلك المعلومات، ثم مداهمة وكر اختباء العناصر الإرهابية لضبطهم عقب استصدار إذن قضائي من نيابة أمن الدولة العليا، إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات قاموا بالمبادرة بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة، وإلقاء العديد من العبوات المتفجرة تجاهها، ما دفع القوات للتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مصرع 3 من العناصر الإرهابية.

وأشار إلى أنه عثر بحوزتهم على أسلحة ومتفجرات وذخيرة، مشيرا إلى أنه نتج عن المواجهة إصابة ضابطين ومجند شرطة بطلقات نارية وشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

قتل 25 إرهابياً على يد الجيش المصري في إطار الحرب على الإرهاب خلال يومين. وقالت مصادر إن عملية «حق الشهيد» نجحت في ملاحقة عدد من «أنصار بيت المقدس» تحت غطاء جوي في عدة مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح. وقد أسفرت العملية عن مقتل 25 عنصراً إرهابياً أثناء عمليات قصف جوي لمعاقل التنظيم في المنطقة ومواجهات مع القوات البرية أثناء قيامها بعمليات تمشيط ومداهمة.

كما تم اكتشاف وتدمير 36 ملجأ وخندقاً لاختباء وإخفاء الأفراد والعربات، واكتشاف وتدمير مستشفى ميداني ومركز للقيادة والمراقبة تحت الأرض، ومخزنين للأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، والتي تستخدمها العناصر التكفيرية كقاعدة للتحكم والانطلاق لتنفيذ الهجمات الإرهابية.

كما ضبطت القوات 6 بنادق آلية و2 رشاش بورسعيدي و1867 طلقة أنواع و2 مقذوف آر بي جي و2 قنبلة يدوية و2 حزام ناسف و2 تليسكوب قناصة ونظارة ميدان و10 خزنات آلية ورشاش وجهاز لاب توب وتابلت ووسائل للاتصالات، وكمية من الملابس والمهمات التي تستخدمها العناصر الإرهابية. كذلك تم ضبط 15 شيكارة من مادة «سي 4» لتصنيع العبوات المتفجرة، و95 كرتونة سلك لحام و3 أسطوانات غاز وكميات كبيرة من شنابر حديدية، والتي تستخدم في تصنيع القنابل والعبوات الناسفة.

كما تم حرق عدد من العشش والأوكار والزراعات التي تستخدمها العناصر الإرهابية للاختباء وكقاعدة لتنفيذ هجماتها، وتدمير 22 دراجة نارية و7 سيارات أنواع تستخدمها هذه العناصر، من بينها 2 عربة دفع رباعي مسلحة برشاش 14.5 مم، وضبط 4 سيارات و3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، واكتشاف وتدمير 11 مزرعة للنباتات المخدرة، و7 أطنان من نبات البانجو المخدر.وتمكنت القوات من رصد واكتشاف وتفجير 39 عبوة ناسفة تمت زراعتها من قبل العناصر المسلحة لاستهداف دوريات قوات الأمن، كما تم القبض على 15 من المشتبه بهم وإحالتهم إلى أجهزة التحقيق.

على الصعيد نفسه، أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 3 إرهابيين كانوا يعتزمون القيام بعمليات إرهابية وتنفيذ سلسلة تفجيرات خلال جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية المقررة الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وقال مصدر أمني مسؤول إنه توافرت معلومات تفيد باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية التكفيرية إحدى المزارع بمنطقة المحسمة العبل دائرة القصاصين محافظة الإسماعيلية وكراً لاختبائهم، وأنهم يعدون حالياً لتنفيذ سلسلة أعمال عدائية خلال الانتخابات البرلمانية الراهنة رداً على النجاحات التي تحققت في ملاحقتهم بأوكار اختبائهم المختلفة التي يتخذونها مركزاً لتجهيز العبوات المتفجرة وكنقطة انطلاق لارتكاب أعمالهم الدنيئة.

وأضاف أن أجهزة الأمن قامت بإعداد خطة للتعامل مع تلك المعلومات، ثم مداهمة وكر اختباء العناصر الإرهابية لضبطهم عقب استصدار إذن قضائي من نيابة أمن الدولة العليا، إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات قاموا بالمبادرة بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة، وإلقاء العديد من العبوات المتفجرة تجاهها، ما دفع القوات للتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مصرع 3 من العناصر الإرهابية.

وأشار إلى أنه عثر بحوزتهم على أسلحة ومتفجرات وذخيرة، مشيرا إلى أنه نتج عن المواجهة إصابة ضابطين ومجند شرطة بطلقات نارية وشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

أحدث المكتب الإدارى لجماعة الإخوان فى الخارج ومقره تركيا معركة علنية بين قيادات الجماعة، بعدما اعتبر البعض مخالفة قرارات المكتب الإدارى لجماعة الإخوان بالعمل العدائى، فيما أكد آخرون أن أخطاء الإخوان تجعل كوادره لا ينصاعون لأوامر هذا المكتب، فيما قال منشق عن الإخوان، إن معركة مكتب الإدارى للجماعة هى معركة مصالح حول من يسيطر على هذا المكتب فى المستقبل.

 مستشار المعزول: أى عمل ضد المكتب يعتبر عدائيا

 ودعا أحمد عبد العزيز، مستشار الرئيس المعزول محمد مرسى، أعضاء جماعة الإخوان بدعم مكتب الإخوان فى تركيا، زاعما أن أى عمل إخوانى ضد هذا المكتب يكون عمل عدائى. وقال عبد العزيز فى بيان له: "مكتب الإخوان فى الخارج قد تم إنشاؤه بقرار من مكتب الإرشاد فى مصر، وحسب علمى أيضا، فإن هذا المكتب ـ برئاسة الدكتور أحمد عبد الرحمن قد شرع فى إنشاء لجان نوعية تضم خبراء من الإخوان ومن غير الإخوان، وأنا أدعو كوادر الإخوان المسلمين، ومكاتب الإخوان حول العالم، إلى مساندة ودعم هذا المكتب بكل وسيلة ممكنة". وتابع: "أعتبر أى عمل من شأنه أن يعيق مكتب الإخوان فى الخارج أو أى أحدا من أعضائه عن أداء مهمتة، عملا عدائيا رغم عمله تحت لافتة الإخوان ـ إلا أن مهمته وعمله ليس لهما أى صبغة حزبية".

قيادى إخوانى يرد 

فى المقابل قال خالد فريد سلام، القيادى الإخوانى، أن هناك أخطاء فادحة لقيادات الجماعة وإدارتها الجديدة ينبغى النقد بشأنها والإعلان عن رفضها لهذه الممارسات. فيما قال ممدوح إسماعيل، أحد حلفاء جماعة الإخوان فى تركيا، أن حديث "سلام" حول أخطاء الإخوان والمكتب الإدارى، "يؤكد أن حالة النقد تظل موجودة طالما يوجد شجعان مخلصين يملكون رؤى وسوف تظل حالة التبرير والرد والهجوم والسب موجودة طالما توجد حزبية وعصبية حمقاء". وأضاف "إسماعيل" فى بيان له أنه "طالما لاتوجد مراجعة حقيقية وتصحيح لها واقعى،فهذا يحدث اﻵن ولاتنشغل بالرد على لكن انشغل كيف نصحح". 

قيادى إخوانى: أغلب التيارات الإسلامية تقاتل فى معارك وهمية 

كما شن جمال عبد الستار، القيادى بجماعة الإخوان هجوما على التيارات الإسلامية، قائلا فى بيان له: "لم أكن أدرك أن أغلب التيارات الإسلامية تقاتل فى معارك وهمية، وميادين وهمية، ولم أكن أدرك كذلك أن جزءاً من تلك التيارات والرموز والمؤسسات الإسلامية فى حاجة إلى إعلان الجهاد عليه". 

إخوانى منشق: الخلاف صراع مصالح للسيطرة على المكتب 

من جانبه قال طارق أبو السعد القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن هذا الخلاف الواقع بين قيادات المكتب الإدارى للإخوان هو صراع مصالح للسيطرة على المكتب من جانب جناحى الجماعة من القيادات القديمة والجديدة. وأضاف أبو السعد لـ"اليوم السابع" أن جماعة الإخوان بدأت بشكل كبير فى التفكير بإنهاء عمل هذا المكتب خاصة أنه بعد أكثر من 8 شهور لم يحقق هذا المكتب أية نتيجة تذكر بل كان سببا كبيرا فى إشعال الأزمة الداخلية للجماعة. 

تشكلت البنى التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين عبر ما يقرب القرن من الزمن بتأسيس دعائم بقاء الخلايا التنظيمية في حالة تنفس في ظروف التصادم المباشر بين الجماعة وبين الدولة والقانون. وككل التنظيمات السرية والفاشية، فإن رجال الأعمال والشركات الوهمية يعدون الداعمين الرئيسيين لبقاء التنظيم على قيد الحياة، خاصة بعد أن قضت ثورة يونيو على المستقبل السياسي للحركة الإرهابية، وقد كشفت العملية الأخيرة بعد اعتقال رجل الأعمال المصري الإخواني حسن مالك عن تواصل التحركات داخل التنظيم.

اعتقلت قوات الأمن المصرية آخر الأسبوع الماضي رجل الأعمال والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين حسن مالك. وقال مصدر أمني إن مالك اعتقل في القاهرة بتهمة “تمويل جماعة تحرض على العنف”. وقال مصدر أمني آخر بمديرية أمن القاهرة إن “قوات الأمن قبضت على مالك من منزله بالتجمع الخامس بناء على أمر من النيابة العامة بتهمة الانضمام إلى ما وصفه بجماعة إرهابية وتمويلها.

هذا الخبر أحال العديد من المراقبين إلى الإقرار بتواصل تحركات خفية للجماعة من الذين بقوا خارج السجن، وخارج مصر أيضا، وهذا أمر ليس بجديد على الجماعة. وقد أكد سامح عيد الباحث في الجماعات الإسلامية أن سلوك الإخوان التنظيمي أصبح معروفا ويمكن قراءة المستقبل القريب لتحركاتهم نظرا لأنهم فعلوا الأمر نفسه في عهد الرئيس جمال عبدالناصر خاصة في الخمسينات بعد محاولة اغتياله، وفي أواخر عهد السادات وبداية عهد مبارك عندما ضيق النظام على الإخوان العمل السياسي بعد أن تعلقت ببعضهم تهم الضلوع في أعمال إرهابية، بل والمشاركة في اغتيال أنور السادات.

وذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية أنه “قد توافرت مؤخرا معلومات لقطاع الأمن الوطني باضطلاع قيادات التنظيم الإخواني الهاربة خارج البلاد في عقد عدة اجتماعات اتفقت خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليا في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن”.

ويعتر حسن مالك من أبرز رجال الأعمال المنتمين إلى جماعة الإخوان، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيفه، فقد تم القبض عليه عام 1992 في القضية المعروفة إعلاميا بـ”سلسبيل” مع القيادي بالجماعة خيرت الشاطر وتعتبر قضية سلسبيل، وهو اسم الشركة الوهمية التي أنشأها حسن مالك مع الشاطر، من أبرز قضايا غسيل الأموال وتلقي الأموال من الخارج في سبيل دعم تحركات الخلايا الإخوانية في مصر بشكل غير قانوني.

وقد سميت أيضا القضية بـ”خطة التمكين” بعد العثور على وثيقة بهذا الاسم موجهة للتنظيم تفسر فيها القيادات الإخوانية الغرض من تأسيس هذه الشركة، وقد وجد ضباط المباحث آنذاك ملفا فيه 13 وثيقة معنونا باسم “خطة التمكين” ويضم خطة شاملة لعملية التمكين التي تبدأ بالحث على التغلغل في قطاعات الطلاب والعمال والمهنيين ورجال الأعمال ومؤسسات الدولة مثل الجيش والشرطة، وتركز على ضرورة التغلغل في المناطق والفئات الشعبية. فالإخوان يعتبرون أن هذا الانتشار يزيد فرص الجماعة في عملية التمكين ويجعل مواجهة الدولة مع الجماعة أكثر تعقيدا وأكثر كلفة في الحسابات.

كما أحيل مالك عام 2006 إلى لمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع أربعين من قيادات الإخوان، وفي أبريل 2008 صدر بحقه حكم بالسجن سبع سنوات، وصودرت أمواله هو وأسرته قبل أن يفرج عنه سنة 2011 بعد ثورة يناير.

وأضاف بيان وزارة الداخلية أن المعلومات كشفت عن تورط اثنين من قيادات التنظيم وهما حسن عز الدين يوسف مالك، صاحب مجموعة شركات “مالك جروب”، وعبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودي، الهارب خارج البلاد، وهو صاحب مجموعة شركات “سعودي”، في استغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد.

وأوضح البيان أن هذه الشركات هي شركة التوحيد للصرافة وشركة النوران للصرافة في القاهرة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيوني. وأشارت الوزارة إلى أنها قننت الإجراءات واستصدرت إذنا بضبط المتهمين، وتفتيش محال إقامتهم ومقرات شركات الصرافة.

وذكرت الوزارة أنها عثرت مع المتهمين على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصري والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصري، وجهاز “آب توب”، ومجموعة من “الفلاشات” والأسطوانات المدمجة تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، إضافة إلى كمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية.

استغل حزب النور حادث اغتيال الدكتور مصطفى عبدالرحمن‬، أمين الحزب بشمال سيناء، لتوحيد صفوف القواعد والقيادات ولم الشمل، بعد حالة الغضب التي تعرض لها قادة الحزب من قِبل قواعدهم خلال الفترة الماضية.

وقاد الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب جنازة الدكتور عبدالرحمن، بمسقط رأسه في سوهاج، منددًا بالفكر التكفيري، مشيرًا إلى أن الإسلام برئ منه.

كما حضر الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية الجنازة، مؤكدًا إدانته الكاملة للحادث واصفًا عبدالرحمن بـ"الإبن البار" له، وأن الحزب سيسعى لمحاربة الفكر التكفيري ومساندة الدولة.

وأكدت مصادر مطلعة، أن شباب الحزب سيضعون خطة تأمينية للقيادات خوفًا من اغتيالهم، بعد حادث أمين الحزب بشمال سيناء، وسيشكلون فرق حراسة للقيادات خلال جولاتهم الانتخابية في المرحلة الثانية.

وأشار شباب الدعوة على الموقع الرسمي لها، أن استهداف عبدالرحمن، يعتبر بمثابة استدراج للشباب السلفي لممارسة العنف، والرد على هذه الاغتيالات باغتيالات مثلها حتى يغرق أبناء الدعوة في بحور من الدماء، على حد تعبيرهم.

وطالب المهندس جلال مُرة، أمين عام "النور"، الجهات الأمنية، بسرعة التحرك لضبط قتلة عبدالرحمن، كما طالب أبناء الحزب في جميع المحافظات بالثبات على الحق وألا يهنوا ولا يحزنوا.

من جانبه، قال سامح عبدالحميد، القيادي بالدعوة السلفية، إن شباب الحزب عليهم الاستمرار في هذا الطريق الصعب لخدمة البلاد والعباد، وعليهم بالصبر والثبات وتحدي الإرهاب والتطرف، فلا نرهب رصاصهم الغادر، ويكفينا أن نموت ونحن في طريق نُصرة الحق.

وأضاف لـ"الوطن"، أن الإخوان أنفسهم يُحرضون ويُخططون ويُنفذون، كما ضبط كثير منهم يُحاول زرع قنابل أو يسقط جريحًا أو قتيلا أثناء انفجار العبوات التي يصنعها أو يزرعها، تنفيذًا لأوامر الجماعة، فتفجير أبراج الكهرباء ليس سلمية، واغتيال القضاء ليس فريضة شرعية بل تخريب وتدمير.

وأكد محسن عبدالراضي، صحفي، ابن عم الشهيد، لـ"الوطن"، أن الشهيد كان حسن السمعة والسير والسلوك، ودائم التواصل مع أهله ومحبوب من الجميع وأنه انتقل إلى منطقة العريش بصحبة والده، الذي كان يعمل موظفًا بأحد الجهات الحكومية هناك، موضحًا أن الحادث أصاب جميع أفراد العائلة بحالة من الحزن، مطالبًا بسرعة القصاص من القتلة بشكل عاجل.

أعلنت وزارة الداخلة المصرية أمس «تصفية ثلاثة إرهابيين» قالت إنهم كانوا يجهّزون لأعمال عدائية ترافق الانتخابات النيابية، خلال اشتباكات جرت في إحدى قرى محافظة الإسماعيلية المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس.

وقالت الوزارة في بيان إن «معلومات أفادت باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية التكفيرية إحدى المزارع في منطقة المحسمة التابعة لمحافظة الإسماعيلية وكراً لاختبائهم، وإنهم يعدّون لتنفيذ سلسلة أعمال عدائية خلال الانتخابات البرلمانية الراهنة». وأوضحت أن «أجهزة الأمن دهمت وكر اختباء تلك العناصر، إلا أنهم حين شعروا باقتراب القوات بادروا إلى إطلاق الأعيرة النارية بكثافة وإلقاء عدد من العبوات المتفجرة تجاهها، ما دفع القوات إلى التعامل معهم لساعات، ما أسفر عن مقتل 3 من تلك العناصر الإرهابية، فيما تم العثور على بندقيتين آليتين و10 خزائن تحتوي على كمية من الطلقات النارية، إضافة إلى كمية من العبوات المتفجرة والقنابل اليدوية، ودراجة نارية من دون لوحات معدنية، وأوراق تنظيمية». وأشارت إلى أن «الاشتباكات تسببت في جرح ضابطين ومجند شرطة بالرصاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج».

وأضافت أن «تلك الخلية متورّطة في استهداف بعض ضباط الشرطة والجيش والمنشآت الحيوية والمهمة». وتعهدت «المضي قدماً في حماية الوطن والتصدي للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين على القانون في ظل محاولات بعضهم النيل من الاستقرار الداخلي وزعزعة أمن البلاد». وقال الجيش أمس إنه نفذ مداهمات عدة في شمال سيناء. وأوضح في بيان أن «أعمال التمشيط والدهم التي جرت علي مدار اليومين الماضيين أسفرت عن القضاء على 25 تكفيرياً خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات»، لافتاً إلى أن «هؤلاء القتلى من العناصر المسؤولة عن زرع العبوات الناسفة على محاور التحرك». وأضاف أن «القوات فجرت 39 عبوة ناسفة تم زرعها من قبل العناصر الإرهابية لاستهداف دوريات القوات المسلحة والشرطة، وتم توقيف 15 مشتبهاً بهم».

إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى التاسع من الشهر المقبل النظر في القضية المعروفة إعلامياً باسم «التخابر مع قطر»، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و10 آخرين بتسريب وثائق سرية، بعدما تعذر نقل مرسي من محبسه بسبب سوء الأحوال الجوية. 

أحدثت فتوى الشيخ محمد سعيد رسلان الداعية السلفى، بتحريم الانضمام للأحزاب والجماعات الإسلامية، جدلاً واسعًا داخل التيار الإسلامى، فيما رد خبراء إسلاميون بأنه لا يجوز مساواة الأحزاب التى لا تمارس عنفًا بالإخوان والحركات الإرهابية. 

الفتوى: جموع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية "فرق ضالة"

 واعتبر الشيخ محمد سعيد رسلان الداعية السلفى، جموع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية فرقًا ضالة ليست من فرقة أهل السنة والجماعة، محرمًا الانضمام إليها، داعيًا هذه الأحزاب لحل نفسها والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وقال "رسلان"، فى كلمة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "الجماعات والفرق الإسلامية، وكذلك الأمر بالنسبة للأحزاب الدينية لم تختلف فى بعض فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، وإنما اختلفت هذه الأحزاب الدينية والجماعات فى أصول الاعتقاد والمنهج"، مشيرًا إلى أن قيادات هذه الأحزاب تفسر آيات القرآن الكريم تفسيرات وفقًا لهواها. وأوضح الداعية السلفى، أن من صفات هذه الأحزاب اتباع الهوى بلا دليل من القرآن، والتعصب الأعمى والتقليد التام لأئمتهم فى جهلهم وضلالهم، التفريط والغلو فى دين الله، مضيفاً: "اعتبر فى هذا الأمر بما وقعت فيه الدعوة السلفية فمن الأمور التى جعلتها يومًا من الدهر عقيدة من خالفها خالف الاعتقاد الحق، ثم صاروا الآن إلى ما كان ينبذونه".

 الانتساب إلى الأحزاب الدينية خطر عظيم 

وقال سعيد رسلان، إن الانتساب إلى هذه الأحزاب الدينية خطر عظيم وضرره شنيع على الأمة، ومن أراد لنفسه الخلاص أن يبتعد عن هذه الأحزاب، وأن يتبرأ لله، مضيفاً: "الشريعة الإسلامية أكدت بدعة الأحزاب والجماعات الإسلامية بصورة متعددة وأدلة كثيرة تحرم الانخراط فى هذه الأحزاب الإسلامية أو الانتساب إليها". وتابع رسلان: "أسماء الجماعات الإسلامية هى أسماء ليس لها دلالات أو معنى، كما أن مؤسس الدعوة السلفية فى الإسكندرية الذى يدعو إلى السفور بعد الحجاب بدون هدى أو كتاب منير هو أمر خطير، لافتًا إلى أن قيادات الجماعات الإسلامية يزعمون أن الجماعات الإسلامية مع كثرتها وتعددها تكون ظاهرة صحية فى المجتمعات المسلمة، وهى خطوة أولية للوصول إلى الخلافة الراشدة، ولكن الحقيقة أن هذه الجماعات ظهرت للتميز من أهل البدع، وهذه الجماعات والأحزاب الدينية لم تكن موجودة فى عهد الرسول أو فى عهد الصحابة. 

الجبهة الوسطية: الفتوى خلطت السياسة بالدين 

من جانبه قال صبرة القاسمى، مؤسس الجبهة الوسطية، إن الشيخ محمد سعيد رسلان القيادى السلفى يخلط فى فتواه بتحريم الانضمام للجماعات والأحزاب الإسلامية، بين ما هو سياسى وما هو دينى، موضحًا أن الأحزاب التى تمارس السياسة تتخذ مواقفها من منطلق العمل السياسى وليس من منطلق دينى، وعندما أيد النور الدستور أيده من منطلق موقف سياسى وليس موقف دينى. وأضاف "القاسمى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ما قاله رسلان لا علاقة له بالفتوى إنما هى وجهة نظر الرجل، فليس فى مصر سوى دار إفتاء واحدة هى دار الفتوى المصرى، وما قاله رسلان غير ملزم وغير موثوق بفتاوى أو آراء تخرج من غير دار الإفتاء ممهورة بتوقيعهم. 

إصلاح الجماعة الإسلامية: لا يمكن مساواة جماعات العنف بممارسى السياسة 

فيما أكد عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، أن تحريم الانضمام للأحزاب الاسلامية هى فتوى ليست صحيحة، لأن الحرمانية تقع على الجماعات والأحزاب التى تمارس العنف والإرهاب، وهذا يحرم الانضمام له وفقًا للإسلام. وأضاف القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، أن هناك بعض الأحزاب الإسلامية المشاركة فى الحياة السياسية ولا تمارس عنفًا، موضحًا أن صدور مثل هذه الفتاوى هو العنف الذى تستخدمه الإخوان، والذى أظهر معظم الأحزاب والحركات الإسلامية بأنها تمارس العنف. 

استأنفت محكمة شمال القاهرة، أمس، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة ٢١ متهماً بتشكيل خلية إرهابية، لارتكاب أعمال عنف تحت اسم «الرصد والردع» بمنطقة العمرانية، واستمعت لأقوال شهود الإثبات.

وصل المتهمون من مقار محبسهم الاحتياطى إلى قاعة المحكمة، الساعة ١ ظهراً، لسوء الأحوال الجوية، وغاب عضو اليمين بهيئة المحكمة عن الحضور فى الموعد المقرر، ما أدى إلى تأخر انعقاد الجلسة.

وشهدت المحاكمة إجراءات أمنية مشدّدة، ومنعت قوات التأمين دخول المحامين بهواتفهم المحمولة إلى قاعة المحكمة، أو الدخول من بوابة معسكر قوات الأمن بسياراتهم الملاكى، ولم يحضر أى من أقرباء المتهمين الجلسة، لعدم التصريح لهم بالحضور.

وقال الضابط الذى أجرى التحريات، فى شهاداته، إن المتهمين شاركوا فى عدة أعمال إرهابية، بينها تفجير قنبلتين أمام منزل السفير البلجيكى، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المواطنين.وطالب الدفاع الشاهد بذكر أسماء المتهمين المشاركين فى الواقعة، فقال الضابط إنه لا يذكر الأسماء، لمرور أكثر من عام على حدوث الحادث.وأضاف الشاهد أن المتهمين شاركوا فى اعتصامى رابعة والنهضة، وبعدها كونوا تلك الخلية الإرهابية، وفجروا قنبلة تزن ٣.٥ كيلو جرام، أمام سينما رادوبيس، بهدف قتل رجال الشرطة، مؤكدًا أن المتهمين كانوا ينفذون مخططهم بناء على ميولهم العدائية ضد مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، ثأراً لفض الاعتصامين بالقوة.

وأكد الشاهد، أمام المحكمة، أن مؤسس الخلية، المتهم محمد درى، كان يتعاطى المخدرات، ثم اتجه للتدين، وانحرف إلى الفكر التكفيرى والجهادى، وفكر فى السفر إلى أفغانستان، لكنه لم يفلح حتى تمكن فى ٢٠١١ من الالتحاق بالميليشيات المسلحة فى ليبيا، واستهدف عناصر من قوات معمر القذافى، حتى تم ضبطه هو وآخرين، وتدخلت الحكومة المصرية لإخلاء سبيلهم ورَدِّهم لمصر، وتمت بالفعل إعادة ٥٠ متهماً، كان «درى» من بينهم، لكنه لم يتراجع عن فكره التكفيرى الإرهابى، وانضم إلى معسكرات التكفيريين فى سيناء خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وتدرب على استخدام السلاح وتلقى تكليفات، لكنه لم ينفذها وسافر إلى تركيا ومنها إلى سوريا، والتحق بكتائب التكفيريين، بقيادة محمد الجولانى، حيث تلقى تدريبات أخرى، وبدأ يدخل ساحة القتال.وكان الشهيد المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر بإحالة ٢١ متهماً بتكوين خلية إرهابية- تحت اسم «الرصد والردع»، بينهم ٩ محبوسين، لاتهامهم بتفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس، لقتل القوات، فقتلوا مواطناً تصادف مروره، وأصابوا ضابطاً، كما فجروا قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، للإضرار بالعلاقات المصرية الدبلوماسية، وتشويه صورة مصر خارجياً، علاوة على محاولة تفجير قنبلة ألقوها أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية، وكان الجناة يتلقون تمويلات من ٤ أعضاء بتحالف دعم الشرعية- إلى محاكمة الجنايات.

كشفت مصادر إخوانية لـ«الوطن»، عن أن التنظيم الدولى للإخوان، عقد اجتماعاً فى «لندن»، أمس الأول، بالتنسيق مع قيادات التنظيم الموجودة فى تركيا، لبحث أزمة القبض على حسن مالك، رجل الأعمال الإخوانى، على خلفية تورطه فى إدارة مخطط لضرب الاقتصاد القومى، بتجميع «الدولار» والعملات الأجنبية، وتهريبها للخارج.

وأضافت المصادر أن «دولى الإخوان» تلقى تقارير من إخوان مصر، عن وجود حالة ارتباك داخل اللجان الاقتصادية للإخوان فى الداخل، التى أنشأها المكتب الجديد للتنظيم بعد انتخابه فى فبراير 2014، بهدف وضع مخططات لضرب الاقتصاد القومى، لافتة إلى أن دولى الإخوان، أوقف نشاط اللجان الاقتصادية، وطالب رجال الأعمال والمستثمرين الإخوان فى مصر والمسئولين عن مخطط تهريب الدولار، بتجميد مخططاتهم لضرب الاقتصاد فى الفترة المقبلة، منعاً لتعقبهم من خلال الأمن، وحتى لا يتكرر سيناريو القبض على «مالك».

وأوضحت المصادر أن الاجتماع شارك فيه عدد من قيادات الإخوان الهاربة إلى تركيا، عبر الإنترنت، ومنهم عمرو دراج، القيادى بمكتب إخوان الخارج، ويحيى حامد، وزير الاستثمار فى عهد محمد مرسى الرئيس المعزول، ومحمود فتحى، القيادى بتحالف دعم الإخوان.

وكانت وزارة الداخلية، كشفت عن تفاصيل القبض على «مالك»، وعدد من قيادات الإخوان، بعد توافر معلومات لقطاع الأمن الوطنى، عن عقد قيادات التنظيم الهاربين، عدة اجتماعات فى الفترة الأخيرة، اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم، وفى نفس الوقت الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية، وخصوصاً «الدولار»، وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف «الدولار» لإجهاض جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.

اتهم القيادى بالدعوة السلفية، سامح عبدالحميد، «التكفيريين وعناصر الإخوان» باستهداف قيادات حزب النور «بسبب انحيازهم لثورة 30 يونيو، ودعم خارطة الطريق، وموافقتهم على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى»، حسب قوله.

وأضاف عبدالحميد، فى تصريحات لـ«الشروق»، أمس، أن «قتل التكفيريين أمين الحزب بشمال سيناء، مصطفى عبدالرحمن، جاء بأوامر من جماعة الإخوان»، متسائلا «لماذا لا نسمع عن اغتيالات الملثمين لأعضاء جماعة الإخوان، ولماذا يتعرض الحزب للتهديدات وحرق السيارات ولا يتعرض أعضاء الإخوان للأذى؟».

ويرى القيادى بالدعوة السلفية أن الإخوان تحرض التكفيريين على تنفيذ مخططاتها، حيث تم ضبط الكثير منهم يحاولون زرع قنابل، أو يسقطون جرحى أو قتلى فى أثناء انفجار العبوات التى يصنعونها أو يزرعونها، تنفيذا لتوجهات الجماعة بأن تفجير أبراج الكهرباء من السلمية وأن اغتيال القضاة فريضة شرعية.

وطالب عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، شعبان عبدالعليم، الدولة ووزارة الداخلية إلى سرعة التحقيق والكشف عن الجناة فى الواقعة، مضيفا أن مسئول الحزب ومرشحه الوحيد بالعريش كان من الداعين للسلمية والمحذرين من خطر التكفريين، كما كان يسعى دائما لإعلاء كلمة الحق ومصلحة البلاد.

وأكد عبدالعليم لـ«الشروق»، عدم تراجع الحزب عن موقفه المساند للدولة، موضحا أنه لا يخشى التكفريين ومن يشوهون الإسلام، وطالب الجميع بالتماسك للنهوض بالدولة وعدم الهجوم على الحزب من أجل مصالح شخصية، والنظر لمصلحة الوطن.

لا تزال اصداء قرار وزارة الاوقاف بغلاق ضريح الامام الحسين، خلال احتفالات عاشواء مستمرة، فقد اصدر مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري العراقى الشيعى، بيانًا للمرة الثانية يهاجم فيه القرار ويوضح فيه اسباب تدخله فى الشأن المصرى ، حيث قال الصدر فى بيان له اليوم، " نعم، مصر الفاطمية سنية ولله الحمد"، وذلك فى إشارة إلى العصر الفاطمى. 

وقال مقتدى الصدر وهو رجل دين شيعى لم يرتق لكى يكون مرجعية من مراجع النجف الأشرف، "تمنياتى أن تبقى مصر سنية، وأن لا تتحول إلى وهابية داعشية تشددية، فمصر الاعتدال، مصر التسنن المنصف، وإن كون مصر سنية، فهذا يستدعى أن يكون السنة أبا لجميع طوائف مصر المسيحية والشيعية، وإن كان الشيعة ثلاثا حسب مدعاكم"، وذلك فى إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الاعلام، على لسان وكيل وزارة الأوقاف الشيخ محمد عبد الرازق . 

وتابع فى بيانه: أنه لاينبغى صدور مثل هذا الكلام الاستهزائى ضد أبناء مصر الحبيبة، فليس الشيعة ثلاثا، ولا المسيح ثلاثة، وعلى الرغم من أن الأغلبية سنية، فالاستصغار لا يصدر من الأغلبية لإخوانهم الأقلية، ولتعلموا بأنى مع الشعوب المظلومة أيا كانت، وأخذت عهدا على نفسى ألا أتدخل فى شئون الدول، إلا أن نصرة المظلوم واجب علينا، .

وزعم أن غلق "المقام" ظلم محض، ومنع لشعائر لائقة وعقلانية"، التشيع العلوى واستطرد مقتدى الصدر فى بيانه، "إن كانت الشيعة فى مصر ثلاثا، فلم أغلقتم المسجد أمام الثلاثة، فهل الثلاثة يستدعى كل هذه الإجراءات الأمنية، أو تشكيل لجان شعبية تحت غطاء حكومى لمنع الشعائر أم أن الثلاثة يعدلون الآلاف.

ثم أن التشيع العلوى المحمدى العربى، يجب أن يعلو صوته، وأن لا نكون كالدواعش الذين أخذوا على عاتقهم قتل أتباع الأئمة من ولد فاطمة عليها السلام، فمثل هذه التصرفات ستكون باعثا للتشتت، ونحن بوقت أحوج ما فيه لصوت الوحدة والاعتدال، وهذا ما ندعو له كل الجهات الدينية بما فيها الأزهر الشريف". واختتم مقتدى الصدر بيانه "فالسلام على شعب مصر الحبيب وعلى حكومته المعتدلة والخزى والعار لكل متشدد آثم".

اختتم الصدر بيانه "تمنيت أن يهب الإخوة لغلق السفارة الإسرائيلية بدلا من غلق المساجد أمام العباد". 

فيما هاجم الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، مقتضى الصدر وقال، إن تصريحات الرمز الشيعي، مقتدى الصدر، ضد مصر بعد قرار الأوقاف بإغلاق ضريح مسجد الإمام الحسين لمنع إقامة احتفالات الشيعة "الباطلة" بيوم عاشوراء، لا مكان لها سوى مقالب القمامة.

وكتب شاهين، في تدوينه له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "تعقيب مقتدى الصدر على قرارات الأوقاف بغلق ضريح الإمام الحسين مرفوض، وتهديداته لمصر لا مكان لها سوى مقالب القمامة، وأحذره من أن يسرح بخياله فيما هو أكبر من حقيقته، مصر وحدها هي من تقرر ومن تحافظ على ما يليق بها وبهويتها السنية الوسطية".

كما تواصل الهجوم على الصدر من الائتلافات السلفية، حيث قال ناصر رضوان، مؤسس ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت، هجوما على مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدرى العراقى الشيعى، يسمونه فى العراق "شبل الحوزة" لرعونة تصرفاته وكلامه، مشددا على أن تهديد "الصدر" لمصر ليس له أى جدوى، موضحا أن مصر أقوى من الإرهاب الشيعى.

وأضاف ناصر رضوان، مؤسس ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت فى بيان له، أن تحريض مقتدى الصدر يظهر بجلاء لأتباعه من شيعة مصر على الصدام مع الدولة، وكلامه عما يسمى بالدولة الفاطمية متناقض تاريخيا، وواقعيا فالدولة الفاطمية كانت من الشيعة الإسماعيلية، ومقتدى وأغلب الشيعة ومنهم شيعة إيران والعراق ومصر شيعة اثنا عشرية.

واكد أن الشيعة الإسماعيلية والشيعة الاثنا عشرية كلاهما يكفر كل منهما الآخر، ومعروف عن الشيعة أن كل من يُبين ضلالهم يتهمونه بأنه تابع لداعش والتكفيريين,

رغم أننا وكل من يتصدى للشيعة فى مصر فضلا عن الأزهر الشريف ضد داعش والتكفيريين، ولا يوجد جماعة أكثر تكفيرا وإرهابا أكثر من الشيعة. كان زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، وصف قرار وزارة الأوقاف بغلق مقام الإمام الحسين الجمعة الماضية، خلال احتفالات الشيعة بـ"الدكتاتورى"، معتبرا أن قرار المنع سيكون إعادة للإرهاب فى مصر.