تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات داخل مصر بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) مساء  اليوم الاثنين الموافق 26-10-2015.

كشف المستشار خالد الشباسي، قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة، عن ضبط خلية إرهابية مكونة من 6 أجانب ومصري، لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، مضيفا في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه أمر بحبسهم 45 يوما حبسا مطلقا على ذمة التحقيقات، بتهم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وإثارة الذعر والفزع وضرب المصالح الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وأوضح الشباسي أن حبس المتهمين حبسا مطلقا يُقصد به أنه يجب عرضهم على نفس القاضي الذي حبسهم، ولا يتم عرضهم على قاضي معارضات آخر، قد يرى إخلاء سبيلهم، وهذا تعديل في القانون الجديد.

كانت معلومات قد وردت للأمن الوطني والبحث الجنائي بالجيزة، بوجود مجموعة من الأجانب متعددي الجنسية تنتمى لتنظيم داعش تبين دخولهم إلى البلاد بغرض السياحة وعن طريق الأراضى الليبية، ورصدوا بعض الأماكن، وكشفت تحريات الأمن الوطني أن المتهمين شكلوا تنظيما إرهابيا لتنفيذ أعمال إرهابية في البلاد، وتم القبض عليهم داخل سيارة وهم يرصدون منطقة الأهرامات، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وبعض المحاكم والمؤسسات الأمنية.

وأفادت التحقيقات بأنه ضُبط بحوزة المتهمين 6 أجهزة لاب توب مجهزة للدخول على شبكة الإنترنت، وبها جميع شعارات تنظيم داعش الإرهابى، وشعار رابعة، وأنصار بيت المقدس، فضلا عن بعض الملابس الشرطية للجيش والشرطة، و3 خناجر، وبندقية آلية واثنين راوتر وعدد من الدوائر الإلكترونية والمعدات ذات الصلة، ومبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية والمصرية وأدوات عسكرية.

واعترف المتهمون بالتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت بحث المواطنين على عدم النزول والتصويت في الانتخابات البرلمانية، والقيام بأعمال عدائية وبث لقطات وصور ومقاطع عبر الهواتف «ثريا» لإثارة الذعر في البلاد.

وجاء قرار الحبس 45 يوما على ذمة القضية رقم (13250) حصر تحقيق جنايات الجيزة، بحضور عبدالله فهمي، رئيس النيابة الكلية، وبإشراف أحمد البقلي، المحامي العام الأول.

والمتهمون هم: مقصودون إشان جان (عقيد جيش سابق- طاجستاني)، وعلي أكبر عبدالله يون (صربي)، وأكبر يان على طان (بيلاروسي)، ومحمد شير على دويلتون (44 سنة - رجل أعمال- أرميني)، ومحمد بهائي ولاياتي (إيراني)، وبشار على عبدالله الأنصاري (سوري)، ومحمد فائز (مصري).

المصري اليوم 

لا يعبأ الإخوان كثيرًا بسقوط رجل أعمالهم الأكبر حسن مالك، رافعين شعار "للتنظيم قضايا أخرى أولى بالاهتمام".. ولا يجد محمود عزت، القائم بأعمال المرشد حاليًا، أي غضاضة في تجاهل حبس رفيقه المليونير، بتهم تتعلّق بالإضرار بالاقتصاد، والنفخ في أزمة الدولار.

وقبل هذا وذاك تمويل جماعة محظورة، على أساس أنه يمكن استخدام القصة لشغل القواعد عن تحركاته للمصالحة مع الدولة، فضلًا عن تفعيل خطة "البند الناقص فى خارطة الطريق" لإعادة المياه إلى مجاريها مع السلطة.

بل إن عزت نفسه، قد يرى في إلقاء القبض على مالك، فرصة ذهبية لمزيد من إحكام السيطرة على التنظيم، عبر إبعاد مصدر تمويل محتمل بعيد عن يديه عن المشهد، من جهة، ومن جهة أخرى منح الدولة التي يغازلها بشتى الطرق، الفرصة كاملة، للتأكّد بنفسها، وعبر أجهزتها المعنية، أمنيًا واقتصاديًا، من توقف إمدادات الدعم المالي لأى نشاط يستهدف حرق الشارع.

الأهم بالنسبة لعزت وفريقه ورجاله، في الوقت الراهن، بلورة شكل مصالحة ترضى عنها الدولة، وتحقق فى الوقت ذاته الحد الأدنى من المكاسب للجماعة، وأهمها إعادة النظر فى مصير القيادات المحبوسة أو المطاردة بأحكام الإعدامات، وكذا منح التنظيم تذكرة عبور إلى العمل العام مجددًا، ولو من باب الدعوة وبعيدًا عن السياسة.

ودانت السيطرة لعزت على مقاليد الحكم في التنظيم، بعد أن تمكّن من وضع يده وأنفه فى سويداء قلب التشكيل الجديد لإدارة مكتب إرشاد فبراير 2014، فى غيبة رئيسه الأهم، محمد طه وهدان، خلف أسوار السجن، وفى ظل حرب شعواء مارسها ورجاله لتشويه سمعة ياوره الأخير، محمد كمال، وتحميله مسؤولية قيادة اللجان النوعية التى تواجه النظام بسياسة حرب الشوارع.

وتمكّن عزت من بسط نفوذه على التنظيم، بعد شهور من الصراع المرير مع فريق فبراير 2014، من خلال تعميم خطة استقطاب وتجنيد واستنهاض ولاءات لمسئولى القطاعات والمكاتب الإدارية بالجماعة، خصوصًا فى محافظات الصعيد والمعقلين الإخوانيين الكبيرين: الشرقية والغربية، فضلًا عن ممارسة عمليات ترهيبية واسعة بين هؤلاء، تصل إلى حد تجميد العضويات وربما الطرد، فى حال مخالفة التعليمات، مع استبدال فج للكثير من الكوادر المناوئة أو غير المتعاونة فى المناطق، بأخرى طيعة تعبد السمع والطاعة، دون إجراء انتخابات أو إبداء قواعد واضحة أو معايير محددة لاختيارهم وتسكينهم فى مواقعهم الجديدة.

كما تمت السيطرة على مكتب الإخوان فى الخارج والقابع بتركيا، من خلال إبراهيم منير، حليف عزت الجديد، ليجد الأخير رحابة كبيرة أمامه لإعادة إحياء التنظيم المنهار، من خلال بوابة الدولة، معتمدًا فى ذلك على خطة محكمة تقوم على تنسيق وتحركات من جانب الذراع الدولية للتنظيم يروج لها يوسف ندا، ويقودها الإخوانى، زعيم النهضة التونسية، راشد الغنوشى، تستهدف اتمام مصالحة بين الجماعة والنظام فى مصر، بوساطة سعودية بالأساس، مع ضغوط أخرى من جانب الجزائر وعدد من دول الخليج كالكويت.

خطة عزت تعتمد أيضًا على طرح عربون تهدئة مع السلطة الحالية، فى مقابل تطمينات وضمانات باعتزال تام قد يمتد لعشر سنوات للحياة السياسية، بالتوازي مع احتواء القواعد النافرة المنخرطة فى معارك العصابات وحروب الشوارع والمعروفة باللجان النوعية.

لكن النقطة الأهم والأعلى فى خطة عزت، والتي ينفرد "مبتدا" بنشر ملامحها الرئيسية، نقلًا عن مصادر إخوانية وثيقة الصلة بمجموعة القائم بأعمال المرشد، تعتمد على استغلال التدني الكبير فى نسب المشاركة بالتصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان.

عزت يرى أنه من الناحية السياسية، يمكن استخدام ضعف الإقبال على الانتخابات، باعتباره محل تشكيك فى شعبية وشرعية النظام، وبناءً عليه يمكن الحديث عن إعادة قراءة بنود خارطة الطريق المعلنة فى 3 يوليو 201، بعد لحظات من عزل محمد مرسى، وتفعيل البنود المتبقية منها، والتى ترى الجماعة وقادتها أنها قد تكون طوق النجاة لها.

ويستهدف الإخوان فى الوقت الراهن، تعظيم الحديث عن بند المصالحة الوطنية الذى تضمّنته خارطة الطريق ولم يُفعّل، على أساس أنه لم يصدر أي قرار، سواء من الرئيس المؤقت عدلى منصور، ولا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل اللجنة العليا للمصالحة الوطنية، حتى الآن.

على هذا النحو، وكما تقطع المصادر، اعتمد عزت أمرًا تنظيميًا بتبنّى حملات ترويجية وإعلانية فى الخارج، من أجل الحفاظ على حالة المقاطعة الشعبية للانتخابات، وبث مناخ من اليأس والاحباط، يمكنه التأثير على الهيئة الناخبة داخليًا فى جولات الإعادة، وفى المرحلة الثانية، بحيث تهبط نسب الحضور النهائية فى الانتخابات إلى أقل من 20%، ومن ثم يمكن الترويج لأن النظام وخارطة طريقه فقدا الشعبية والشرعية بالفشل فى الحشد للبرلمان، وعليه، حسب الزعم الإخوانى، يمكن الحديث فى تلك اللحظة، إما عن خارطة طريق جديدة وإما، على أقل تقدير، وهو المستهدف، تفعيل بند المصالحة من الخارطة الحالية، وطبعًا بعد الاعتراف بها، بما يصبّ فى صالح الجماعة.

المثير أن عددًا من المحسوبين على أبواق المشروع الإخوانى، سواء فى الإعلام أو فى المجتمع المدني، بدأوا يروّجون بالفعل، منذ انتهاء التصويت فى المرحلة الأولى، لتلك الفرضية، علنًا، وفى صيغة أشبه بعرض غير رسمي للدولة، لسيناريو مفاده أنه لا حلّ لتعديل المشهد الشعبي الاحتشادي المتراجع، إلا بتنحّى القائمين على السلطة، وإتمام مصالحة بين عناصر من 30 يونيو توارت عن الأنظار فى المرحلة الأخيرة، على أن يكون الطرف الثاني لتلك المصالحة هو الإخوان لا غيرهم.

مبتدا

في آخر بياناتها المضحكة، أصدر ما يسمى بـ"المجلس الثوري الإخوانى"، ومقره تركيا، بيانًا دعا فيه لتشكيل حكومة بمشاركة الحزب الوطني، وقالت مها عزام رئيسة المجلس، نحن نؤمن بالوحدة الوطنية ونؤمن بالاصطفاف ونرحب بكل من يريد أن يصطف معنا، لكن على شرط عودة مرسى – بحسب زعمها. وأضافت في بيان المجلس، أن شروط بعض المعارضين الذين يريدون الانضمام للإخوان لا يريدون دستور 2012 ولا برلمان 2012 ولا حتى عودة محمد مرسى، لذلك ندعو كل مصري، أي كان اتجاهه السياسي أن يصطف معنا.

اليوم السابع 

اشتعلت الحرب بين أنصار الرئيس المعزول "محمد مرسي" بسبب سب القيادي الإخواني حمزة زوبع لتاريخ الجماعة الإسلامية وقياداتها، ووصف منهجهم بـ "التكفيري"، في إطار هجومه على القيادي السابق بالجماعة الدكتور ناجح إبراهيم، لرفضه سياسته تجاه الإخوان وتقربه من حزب النور.

وقال زوبع، عبر إحدى قنوات الجماعة التي تبث برامجها من تركيا: إن الجماعة الإسلامية والدعوة السلفية تتبنيان الفكر التكفيري، مشيرًا إلى أن دخول الإخوان للسجون وتركهم للمنابر جاء بسبب الجماعات الإسلامية المتمثلة في الجماعة الإسلامية والدعوة السلفية، مُهاجمًا الدكتور ناجح إبراهيم وقيادات حزب النور.

ووجه القيادي الإخواني، رسالته إلى أعضاء حزب النور والجماعة الإسلامية، قائلًا: "نحن صبرنا عليكم كثيرًا فأنتم كنتم تكفيريين ومجرمين وقتلة وأمن الدولة شدنا من على المنابر ودخلنا السجن بسبب هبابكم، وأقول لناجح إبراهيم تبًا لك ويخرب بيتك ويخرب بيت من علمك الإسلام، ومن شيخك الذي علمك يا ولد يا ناجح يا للي كنت متهور".

في المقابل، رد عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية الهارب إلى تركيا، على هجوم "زوبع"، مؤكدًا أنه يصنع أزمة كبيرة لا يعرف عقباها، داعيا قيادات الإخوان إلى الرد الفوري والاعتذار عما بدر من "زوبع".

وقال عبد الماجد، إن القيادي الإخواني ما زال يردد ما أطلق عليه بـ"أكاذيب الثمانينيات والتسعينيات" ضدهم بأنهم من تحملوا ما وصفه بـ"عنف النظام" وسقط منهم أكثر من ثلاثة آلاف شهيد، وكان لهم في المعتقلات عشرة آلاف بجانب 100 حكم بالإعدام نفذوا ضدهم، معتبرًا ما قاله القيادي الإخواني كذبا وتدليسا.

وذكر عبد الماجد، أنه وقف مع جماعة الإخوان منذ ثورة 25 يناير، ووصولهم للحكم حتى سقوط حكم مرسي، وما زالوا حلفاء ولم يخرجوا من تحالفهم، واصفًا حديث زوبع بـ"الجريمة الحديثة" للإخوان ضدهم.

ووجه عبد الماجد، رسالة إلى قيادات جماعة الإخوان، قال فيها: "نريد أن نعرف من شركاء الدرب، أما زلتم على نهجكم القديم؟ هل صحيح ما يشاع عنكم أنكم ما زالتم صامدين أم أنكم مع أول فرصة ستقفزون من السفينة وتحدثوننا بنفس الحكمة المصطنعة التي تنكرونها اليوم على ناجح إبراهيم؟ فيا قادة الإخوان أجيبوا، فهذه الأسئلة وعشرات غيرها تؤرق أبناءكم قبل أن تؤرق الآخرين".

وأشار القيادي بالجماعة الإسلامية، إلى أن ناجح إبراهيم أخطأ بحضوره مؤتمر حزب النور، لكن "زوبع" أخطأ مرتين بتكفيره لقيادات الجماعة، متابعًا: "زوبع نسي أن من علم ناجح إبراهيم هو الشيخ محمد مرسي، أحد قادة الإخوان في مركز ديروط بأسيوط، أنا لن أتعرض الآن لما قاله زوبع من اتهام الجماعة الإسلامية بالتكفير، لأني أريد أن أسمع ردًا رسميا من قيادات الإخوان على ذلك".

البوابة نيوز 

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن شيفر، اليوم الاثنين، بأن ألمانيا لا ترى دورا للرئيس بشار الأسد في حكومة انتقالية في سوريا.

وقال مارتن شيفر، في مؤتمر صحفي حكومي: إن الحكومة الألمانية لا تتخيل أي سيناريو يلعب فيه الرئيس السوري بشار الأسد دورا في حكومة انتقالية بسلطات تنفيذية كاملة.

وتابع مارتن شيفر قائلا: "على حد علمي هناك لاعبون كثيرون وقوى كثيرة في المنطقة بما في ذلك تركيا والسعودية ودول خليجية أخرى، لا تتخيل هذا الأمر".. مضيفا: "نحن لا يمكننا تخيل أن يكون الأسد جزءا من حكومة انتقالية بسلطات كاملة".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الألمانية، إلى أن الرئيس السوري هو المسئول عن تدهور الأوضاع في سوريا خلال الأربعة أعوام ونصف العام الماضية.

هذا وأفاد المتحدث: "لا نعرف من سيخلف الرئيس السوري بشار الأسد".

في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال، اليوم الاثنين، أن فرنسا تحضّر لاجتماع حول سوريا الثلاثاء في باريس، يشمل "أبرز الأطراف الإقليمية".

وقال رومان نادال في بيان: "نعمل على تنظيم اجتماع جديد يشمل أبرز الأطراف الإقليمية هذا الثلاثاء في باريس".. مضيفا أنه خلال انعقاد اجتماع في فيينا الأسبوع الماضي، وجه الدعوة إلى كل من وزراء خارجية روسيا وتركيا والولايات المتحدة والسعودية وآخرين لعقد اجتماع في باريس في محاولة لدفع الأمور إلى الأمام.

هذا وقال "نادال" في رد على سؤال حول حضور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "كلا، لا أعتقد ذلك".. مضيفا: "ستكون هناك اجتماعات أخرى نعمل فيها مع الروس".. علما بأن مصادر من الخارجية الفرنسية أكدت دعوة الوزيرين التركي والسعودي، لكن لم تتم دعوة إيران.

وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أعلن الجمعة أنه يريد عقد لقاء يضم نظراءه الغربيين والعرب لبحث الأزمة السورية.

فيتو 

اتفق زعماء أوروبيون في مؤتمر طارئ عقدوه في بروكسل على تهيئة أماكن جديدة على طول المسار الذي يتبعه اللاجئون، لاستقبال 100 ألف إضافي نصفها في اليونان.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبلقان في القمة التي انعقدت في بروكسل يوم الأحد، وضع حلول لكيفية التعامل مع أزمة اللاجئين التي تزداد تفاقماً، بحضور 11 زعيمًا من دول الاتحاد وثلاثة من خارجه. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن 681 ألف لاجئ على الأقل وصلوا الى الدول الأوروبية منذ بداية العام الحالي.

وشارك في القمة الطارئة المصغرة التي عقدت أمس الأحد، ودعا إليها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر رؤساء دول وحكومات ألمانيا والنمسا وبلغاريا وكرواتيا والمجر ومقدونيا ورومانيا وصربيا وسلوفينيا واليونان، إلى جانب مشاركة المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO) ووكالة الاتحاد الأوروبي لشؤون أمن الحدود الخارجية (Frontex) والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وعقب القمة التي استمرت 8 ساعات، عُقد مؤتمر صحفي مشترك لرئيس المفوضية يونكر والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والمفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، ولم يشارك في المؤتمر الصحفي أي رئيس دولة أوحكومة من دول البلقان.

مهمة اليونان

وتنص الاتفاقية على أن تفتح اليونان مراكز استيعاب جديدة تتسع لثلاثين ألف لاجئ بنهاية السنة الجارية، وفي نفس الوقت ستقوم وكالة إغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بتأمين استيعاب 20 ألفاً في نفس الفترة.

وستنشئ مراكز استيعاب جديدة لاستقبال 50 ألف لاجئ في دول البلقان، التي تقع على الخط المفضل لسير اللاجئين المتجهين إلى المانيا والدول الاسكندنافية.

وتنص الاتفاقية على إرسال 400 ضابط شرطة إلى سلوفينيا التي واجهت مصاعب في التعامل مع أفواج اللاجئين، وتعيين أشخاص يزودون السلطات المعنية بمعلومات عن أعداد اللاجئين.

وأشار رئيس المفوضية إلى سوء أوضاع اللاجئين في فصل الشتاء وخاصة الذين ينامون في العراء والأماكن المكشوفة، مشددًا على أن "إغلاق الحدود ليس حلاً".

ومن جانبها، دعت المستشارة الألمانية، الدول الأوروبية للتنسيق والتعاون في ما بينها وعدم ترك عبء اللاجئين على دولة بعينها، لافتة "كل دولة ستعين مسؤولًا لمتابعة أزمة اللاجئين، ومن الضروري التنسيق مع تركيا في مسألة اللاجئين

ايلاف