قتل شخص وأصيب نحو 19 شخصاً في تفجير انتحاري استهدف أحد المساجد في مدينة نجران أمس. وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية أنه بعد انتهاء المصلين في مسجد المشهد، بحي الدحضه في نجران، من أداء صلاة المغرب، وعند شروعهم في الخروج من المسجد، أقدم شخص يرتدي حزاماً ناسفاً على الدخول إلى المسجد، وتفجير نفسه بينهم، ما نتج منه استشهاد أحد المصلين، وإصابة عدد منهم.

وقال شاهد عيان لـ«الحياة» أمس، إن ثلاثة أشخاص على الأقل استشهدوا وأصيب 12 شخصاً في التفجير الانتحاري الذي استهدف المسجد المذكور. وأوضح أنه سمع دوي انفجار بعد صلاة المغرب، وأعقبه إطلاق للنار، وتبين أن انتحارياً فجّر نفسه في محيط مسجد المشهد في نجران، فيما شوهد انتشار كثيف لسيارات الإسعاف التي نقلت المصابين. غير أن شرطة منطقة نجران أعلنت أمس أن القتيل هو منفذ التفجير، فيما بلغ عدد المصابين 19 شخصاً. وأضاف شاهد العيان أن حي الدحضة، الواقع في قلب مدينة نجران، يقطنه أكثر من ستة آلاف نسمة، ويتميز قاطنوه بتنوع مذاهبهم، ويعتبر المسجد المستهدف من أقدم مساجد الحي، وأنشئ منذ مئات السنين، ويقع على ضفاف وادي نجران.

ويعد تفجير نجران هو الخامس من نوعه في السعودية، ففي أيار (مايو) وقع تفجيران انتحاريان في مسجدين في شرق السعودية أعلن تنظيم «داعش» المسئولية عنهما. وكان المسجد الأول في القطيف في المنطقة الشرقية حيث قتل 21 شخصاً. وقتل أربعة أشخاص في تفجير في مسجد بالدمام بعد نحو أسبوع. وأعلن التنظيم المتطرف مسئوليته عن هجوم انتحاري على مسجد تابع لقوات الأمن السعودية في السادس من آب (أغسطس) الماضي أدّى لمقتل 15 شخصاً.

خاضت أجهزة الأمن في تركيا أمس، أول معركة مع «خلية» لتنظيم «داعش» في مدينة تركية، أسفرت عن مقتل شرطيَّين وسبعة من مسلّحي التنظيم. ولا يُعرف هل أن حملة دهم نفذتها شرطة مكافحة الإرهاب في مدينة ديأربكر حيث تقطن غالبية كردية في جنوب شرقي تركيا، مرتبطة بتفجيرين انتحاريَّين استهدفا مسيرة سلام كردية في أنقرة هذا الشهر، وأوقعا مئة قتيل وقتيلين، علماً أن السلطات أعلنت أن أحد الانتحاريَّين هو عضو في «داعش»، وكان شقيقه فجّر نفسه بناشطين أكراد في مدينة محاذية لسورية قبل أشهر.

وأعلن الناطق باسم الحكومة نعمان كورطولموش أن حملة الدهم فجراً طاولت 3-4 منازل تستخدمها خلية للتنظيم في ديأربكر. وفوجئت قوات الأمن بوجود فخ في حديقة منزل، إذ فُجِّرت قنبلة أدت إلى مقتل شرطيَّين وجرح خمسة. تلى ذلك اشتباك بين قوات أمن ومسلحي «داعش»، انتهى بعد 9 ساعات بمقتل 7 من التنظيم واعتقال 12، بينهم انتحاريون كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات.

وتحدث كورطولموش عن «عملية مهمة»، مشيراً إلى «شلّ خلية خطرة لداعش»، بعد معلومات استخباراتية جمعتها أجهزة الأمن التركية. وأضاف: «ما زال العمل جارياً لتحديد هوية (المتشددين) وكشف صلاتهم في مدن أخرى».

في الوقت ذاته، أعلنت أجهزة الأمن التركية دخول أربعة أعضاء آخرين من «داعش» إلى تركيا، من أجل تنفيذ هجمات انتحارية، لينضموا إلى أربعة آخرين كُشِفت هوياتهم الأسبوع الماضي، هم ثلاثة أتراك وامرأة ألمانية من أصل كازاخي. وتخشى السلطات التركية أن يستهدف انتحاريو التنظيم انتخابات نيابية مبكرة مرتقبة مطلع الشهر المقبل.

وجدّد الرئيس رجب طيب أردوغان حملته على «حزب الشعوب الديمقراطي» الكردي، إذ حض الأكراد على الامتناع عن الاقتراع لمرشحيه في الانتخابات. وأضاف في إشارة إلى قادة الحزب: «لديهم وقاحة للتحدث عن السلام، وهو بالنسبة اليهم يعني سفك دماء». وتعهد مواصلة غارات على مواقع لـ «حزب العمال الكردستاني» بعد الاقتراع، «طالما لم تدفن المنظمة الإرهابية السلاح وتنسحب من تركيا».

وقبل أيام من الاقتراع، أعلن رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض كمال كيليجدارأوغلو استعداده لإحياء محادثات مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لتشكيل ائتلاف حكومي بعد الانتخابات. وقال: «سندرس نتائج (التصويت) ونبذل جهدنا لتشكيل حكومة. (رئيس الوزراء أحمد) داود أوغلو وأردوغان هما المسئولان عن عدم تشكيل ائتلاف. داود أوغلو ليست لديه إرادة مستقلة، وأردوغان يسيطر عليه».

وتطرّق إلى إمكان ألا تسفر الانتخابات عن نتائج حاسمة، واحتمال تنظيم اقتراع آخر، قائلاً: «تركيا لا يمكن أن تتحمّل عبء انتخابات جديدة، إذ ستخسر ثقة الشعب في السياسة».

في سياق آخر، أصدر محقّق قراراً بالتحفظ عن أموال مؤسسة «كوزا هولدنغ» وشركاتها، وهي أبرز مموّل لكل المشاريع الخاصة المحسوبة على جماعة الداعية فتح الله غولن. ووضع مديراً إدارياً من الحكومة لإدارتها إلى حين استكمال تحقيق في «ضلوع» المؤسسة في تمويل «نشاطات إرهابية».

ويعني ذلك أن الحكومة ستدير المؤسسة القابضة والشركات التابعة لها، وبينها وسائل إعلام، لسنوات إلى حين صدور حكم في القضية. ويشكّل ذلك «إجهازاً» على الجسم الإعلامي لغولن ومداميكه الاقتصادية.

واصل أمس مسلحو «المقاومة الشعبية» ووحدات الجيش الموالي للشرعية تضييق الخناق على مسلحي الحوثيين والقوات الموالية لهم في محيط القصر الجمهوري في مدينة تعز ومعسكر قوات الأمن الخاصة، وذلك بالتزامن مع غارات كثيفة شنها طيران التحالف واستهدفت مواقع الجماعة ودمرت مخازن أسلحة وآليات ثقيلة. وأكدت مصادر المقاومة أنها اقتربت من تحرير مدينة المخا ومينائها غربي تعز وسيطرة الشرعية عليها، بالتزامن مع قصف جوي وبحري شنته قوات التحالف على الحوثيين وتعزيزاتهم المتجهة إلى المدينة.

ونشر الجيش اليمني بياناً دعا فيه المواطنين إلى تجنب استخدام الطريق الذي يربط محافظتي تعز والحديدة بعد سيطرة قواته على مواقع الحوثيين في جبهتي المخا ووادي الضباب، وحذر من استخدام الحوثيين العابرين على هذه الطريق «دروعاً بشرية».

وكثفت ميليشيات الحوثي المدعومة من قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح قصفها العشوائي على الأحياء السكنية بمحافظة تعز. وأكدت مصادر طبية لـ «الحياة» سقوط 5 شهداء وجرح 48 من رجال المقاومة، وسقوط شهيدين وجرح 9 من المدنيين جراء القصف الذي انطلق من جبل أومان بالحوبان والحرير (شرقي تعز). وتراجعت عناصر الميليشيا باتجاه الربيعي خارج المدينة، بعد مقتل 21 وجرح 31 وأسر 5 من مقاتليها في عملية «الثأر للطفل فريد».

وقصف طيران التحالف مواقع الحوثيين في منطقة الحرية (شرق تعز) بثلاث غارات استهدفت عمارة الصبري، وعمارة عبدالعزيز الحرير اللتين كانتا مخازن أسلحة ومكاناً لتجمع الميليشيا، فيما استهدفت الضربات الأخرى تبة الكسار جوار منزل المعزة، حيث تم تدمير دبابة وعتاد عسكري للميليشيا.

وذكر مصدر في المقاومة لـ «الحياة»، أن عناصرها شنوا هجوماً مباغتاً على القصر الجمهوري في تعز ومعسكر القوات الخاصة، وتقدمت المقاومة إلى داخل سور القصر الجمهوري، ثم تراجعت إلى محيطه. كما دخلت معسكر القوات الخاصة من الجهة الغربية ولا تزال تحاصره.

وأضافت المصادر أن الحوثيين قصفوا بشكل عنيف بالقذائف والصواريخ أحياء تعز المزدحمة بالسكان ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، واستهدف القصف الحوثي مناطق «باب موسى» قرب السوق المركزي وشارع «جمال» المكتظ بالمارة.

إلى ذلك، قصفت طائرات التحالف العربي أمس أهدافاً في محافظة صعدة (شمال اليمن)، تشمل معسكراً تابعاً للمسلحين الحوثيين وعناصر الحرس الجمهوري في موقع يُستخدم لتدريب المقاتلين. وأشارت مصادر إلى أن الحوثيين قاموا بإغراء مقاتلين جدد للقتال في صفوفهم قرب الحدود السعودية.

واستهدفت طائرات التحالف شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر في صعدة كانت في طريقها إلى الحدود السعودية. وطاول القصف عدداً من الأهداف العسكرية ومخازن السلاح في حيدان وساقين.

وشوهدت مروحيات «الأباتشي» أمس تمشط الحدود السعودية، بعد طرد عدد من المسلحين حاولوا الاعتداء على الحدود أول من أمس.

إلى ذلك طاولت الغارات مواقع للمسلحين في صنعاء ومحيطها وامتدت إلى محافظات البيضاء والجوف ومأرب وصعدة وحجة.

وطاولت ضربات التحالف معسكرات «السواد وضبوة وريمة حميد» ومواقع للجماعة في مديرية سنحان جنوب صنعاء، كما استهدفت المجمع الحكومي في منطقة شملان ومواقع في حي السنينة ومنزلاً لتاجر سلاح شهير حليف للجماعة غرب العاصمة، كما امتد القصف إلى مواقع الجماعة في مديرية «خب والشعف» في محافظة الجوف، واستهدف تجمعات مسلحيها في أنحاء متفرقة من محافظتي حجة وصعدة الحدوديتين.

في غضون ذلك أقدم انتحاري على تفجير نفسه في حاجز أمني لمسلحي المقاومة في حي المنصورة شمال مدينة عدن، وأفادت مصادر أمنية وطبية بأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في الهجوم الذي يعتقد أنه من تدبير الجماعات المتشددة التي تصاعد نشاطها أخيراً في مدن الجنوب مستغلة الفراغ الأمني الذي أعقب اندحار الحوثيين وقواتهم من عدن.

وفي محافظة مأرب (شرق صنعاء) أكدت مصادر قبلية استمرار المواجهات والقصف المتبادل بين الحوثيين والقوات الحكومية في مناطق «مخدرة» و«الجدعان» و«ماس» وصرواح وسط غارات لطيران التحالف على مواقع الجماعة.

ويقول مسئولون في الحكومة اليمنية إن العمليات العسكرية لقواتهم المدعومة من التحالف تهدف إلى طرد الحوثيين من محافظة الجوف المجاورة لمأرب قبل الزحف نحو صنعاء لتحريرها انطلاقاً من مديرية صرواح.

كشفت وزارة الداخلية السعودية، هوية مرتكب جريمة تفجير مسجد "المشهد"، بمدينة نجران مساء أمس الاثنين.

وقال المتحدث الأمني باسم الوزارة في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية،" انه تبين من إجراءات التثبت من هوية مرتكب هذه الجريمة النكراء، أنه المواطن سعد سعيد سعد الحارثي" وعمره نحو 34 عاما ..مشيرة إلى قيامه بتفجير نفسه بحزام ناسف بين المصلين بمسجد المشهد بمدينة نجران بعد صلاة مغرب يوم أمس .

كما ذكرت الوزارة، في موقعها على "تويتر"، العثور على سيارة تعود للانتحاري الذي فجر نفسه بين المصلين تحتوي على رسالة لوالديه عن ارتكابه للجريمة .

وأعلنت وفاة أحد المصابين نتيجة الاعتداء الإرهابي ..وبذلك يرتفع عدد ضحايا التفجير إلى اثنين .

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت أمس مقتل شخص وإصابة آخرين جراء قيام شخص بتفجير نفسه أثناء خروج المصلين من أحد مساجد مدينة نجران جنوبي غرب المملكة..وأوضحت "إنه بعد انتهاء المصلين بمسجد المشهد بحي الدحظه بمدينة نجران من أداء صلاة المغرب، وعند شروعهم في الخروج من المسجد، أقدم شخص يرتدي حزاماً ناسفاً بالدخول إلى المسجد وتفجير نفسه بينهم، مما نتج عنه مقتل أحد المصلين وإصابة عدد منهم ونقلهم إلى المستشفى".

يسعى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" إلى تجنيد العديد من النساء من الجنسيات المختلفة، وتحدثت مواطنة روسية، هربت مؤخرا من قبضة التنظيم في سوريا عن النساء من روسيا وكازاخستان وغيرهما من الدول يقوم التنظيم الإرهابي بتجنيدهن.

المواطنة الروسية أفيناد أوسكانوفا، المنحدرة من جمهورية إنجوشيا الواقعة بجنوب روسيا، تمكنت مع ابنها الصغير من الوصول إلى الحدود السورية التركية وطلبت المساعدة من السلطات التركية في إرسالها إلى روسيا، وذلك نتيجة خيبة أملها في اختيارها التوجه إلى المناطق الخاضعة لتنظيم "داعش".

وقالت أوسكانوفا، إن عناصر من التنظيم أقنعوها من خلال شبكة الإنترنت على ترك عائلتها والتوجه إلى الشرق الأوسط لكي ترى بنفسها تأسيس "دولة مثالية"، حسب مزاعمهم، وانتظرت حوالي شهر في "مقر" خاص للنساء والأطفال لتزويجها بأحد المسلحين.

وفي حديث لهيئة الأمن الفدراليةقالت المواطنة الروسية: "في حال زواجي فإنه سيموت قريبا طبعا وسأعود إلى هذا "المقر"، لا تستطيع أن تتخيل عدد الروسيات والكازاخيات، عددهن لا يحصى، هناك أطفال ولدوا حديثا.. هناك أمريكيات مع أطفالهن وأناس من جنسيات مختلفة"، بحسب ما نقلته قناة "إن تي في" الروسية.

قتل 230 مسلحاً من حركة طالبان، و27 من قوات الأمن الأفغاني، قخلال اشتباكات متواصلة بين الجانبين منذ 6 أيام في ولاية هلمند، وذلك حسبما قال المتحدث باسم الجيش الأفغاني، محمد رسول زازائي.

وفي تصريح صحفي له اليوم الإثنين، أضاف زازائي، أن "الاشتباكات المتواصلة في قضائي جراشك، وناد علي، إضافة لمنطقة باباجي، في مدينة لشكركاه عاصمة الولاية، أسفرت حتى الآن عن مقتل 230 مسلحاً، إضافة إلى 11 جندياً، و16 شرطياً".

وأشار إلى "إصابة 16 جنديا، ومقتل مدنيين جراء الاشتباكات، إلا أنهم لا يملكون أرقاماً محددة حول عددهم".

أعلن مساعد وزير الخارجية للشئون السياسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أحمد عبد الرحمن الجرمن، أمس، أن الدولة اقترحت عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب يوم 4 أو 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وخطة التحرك العربي المقبلة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأضاف عقب اختتام الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة العربية الذي عقد برئاسته، أنه سيُجرى التشاور حول الموعد المقترح، وشدد على ضرورة وضع حد للأعمال الاستفزازية التي تقوم بها «إسرائيل» في الأراضي المحتلة، ومحاسبة الكيان على هذه الانتهاكات.

واستنكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ممارسة رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو «التطهير العرقي» بسبب توجهه لسحب إقامة فلسطينيين في القدس المحتلة الذين يسكنون خلف جدار الضم العنصري، ووصف مثل هذه الخطوة «الإسرائيلية» ب «الجريمة المخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية»، محملا حكومة الاحتلال المسئولية عن تداعياتها، كما استنكر تقليص الولايات المتحدة مساعداتها للشعب الفلسطيني بسبب صموده في وجه الاحتلال، بينما سيتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المحكمة الجنائية في لاهاي لتقديم ملفات تدين الاحتلال فيما يتعلق بالإعدام الميداني للفلسطينيين.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية المسئولة عن إدارة المسجد الأقصى في القدس المحتلة أن شرطة الاحتلال منعتها من نصب كاميرات هناك، وذلك بعد إعلان خطة لوضع كاميرات مراقبة، وهو ما يخالف الاتفاق الأردني «الإسرائيلي» حول وضع المسجد قبل أيام.

وقال عزام الخطيب مدير عام الدائرة أن منع الاحتلال نصب الكاميرات «دليل على أنه يريد تركيب كاميرات تخدم مصلحته فقط ولا يريد كاميرات لإظهار الحقيقة والعدالة»، في حين دعا الأزهر الشريف إلى حماية الأقصى من الانتهاكات «الإسرائيلية» وأعلن رفضه تقسيم الحرم القدسي زمانياً ومكانياً.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين، برصاص جنود الاحتلال في مدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة، حيث ارتقى احدهم عند مدخل قرية بيت عنون قرب المدينة عقب طعنه جنديا برقبته، في حين ارتقى آخر من نفس المنطقة خلال مواجهات مع جنود الاحتلال، بينما استشهد الثالث جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه، بالقرب من الحرم الإبراهيمي في المدينة نفسها، ما يرفع شهداء الهبة الفلسطينية إلى 61 بينهم 14 طفلاً.

قتل 7 عراقيين بينهم شرطيان، وأصيب 23 آخرون بجروح في هجوم انتحاري وقع في حي شمال بغداد، فيما قتل العديد من عناصر تنظيم «داعش» في عمليات قتالية، وتمكنت القوات العراقية من تفجير مصنع للعبوات الناسفة في ناحية البغدادي.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية أن الانفجار الذي نفذه مهاجم يرتدي سترة ملغومة أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى. وقالت قيادة عمليات بغداد، إن شخصاً يعاني اضطرابات نفسية وعقلية نفذ اعتداءً إجرامياً، في منطقة الحرية شارع المشتل، وقام بإطلاق النار وبشكل عشوائي على المواطنين، ما أدى إلى قتل أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين بينهم منتسب في شرطة النجدة. وأكد البيان أن الشخص حاول الفرار، وبعد محاصرته من قبل القوات الأمنية واجههم بإطلاق النار، لتضطر قوة من الشرطة الاتحادية إلى إطلاق النار عليه وقتله في مكان الحادث.

وأكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، في بيان، أن كتيبة صواريخ الشرطة الاتحادية استهدفت، أمس، تجمعاً ل«داعش» داخل ما يسمى بالبيت الكويتي في منطقة المضيق شرق الرمادي، ما أسفر عن مقتل جميع عناصر التنظيم المتواجدين فيه وتدمير عجلة. وأضاف أن قوة أخرى من الشرطة الاتحادية تمكنت من التسلل إلى ثلاثة مواقع دفاعية لتنظيم «داعش» في منطقة حصيبة شرق الرمادي، مشيراً إلى أن القوة المذكورة قامت بتفجير المواقع وإلحاق خسائر بشرية بين الإرهابيين. وذكر مصدر أمني أن قوة عراقية نفذت، أمس، عملية أمنية واسعة في منطقة وادي حوران غرب ناحية البغدادي التي تقع غرب الرمادي. وأضاف أن العملية أسفرت عن تفجير جرافتين مفخختين معدتين للتفجير في المنطقة من دون إلحاق خسائر مادية وبشرية تذكر في القوة المنفذة للعملية.

فيما قال قائد عمليات الجزيرة والبادية بمحافظة الأنبار اللواء علي إبراهيم دبعون، إن قوة من الجهد الهندسي التابع لقيادة الفرقة السابعة بالجيش تمكنت من تفجير مصنع للعبوات الناسفة يحوي 100 عبوة في منطقة المؤسسة التابعة لناحية البغدادي. وأضاف دبعون، أن قوة أخرى من الجهد الهندسي فككت ستة منازل مفخخة تحت السيطرة، وفجرت 25 عبوة ناسفة في المحور الشرقي لناحية البغدادي.

إلى ذلك، أورد بيان للجيش الأمريكي أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ 15 غارة على أهداف لتنظيم «داعش» في العراق الأحد من دون تنفيذ أي ضربات جوية في سوريا. وذكر البيان أمس أن الغارات (بينها خمس على مقربة من الرمادي) استهدفت مقاتلين لتنظيم «داعش» وأسلحة ومركبات.

شهدت منطقة الليثي القديم في مدينة بنغازي، شمال شرقي ليبيا، اشتباكات عنيفة منذ الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، بين الجيش الليبي وتنظيم «داعش» الإرهابي.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد يومين على سلسلة من الغارات الجوية التي نفذها سلاح الجوي على مواقع التنظيم الإرهابي وما يسمى ب «مجلس ثوار بنغازي»، وذلك عقب مقتل متظاهرين مناهضين للإرهاب في المدينة، أسفرت عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 39 آخرين بجروح.

وقالت المصادر إن قوات الأركان الجوية الليبية نفذت «ضربات جوية على معاقل ما يعرف بمجلس شورى ثوار بنغازي والتنظيم الإرهابي» في المدينة.

وكانت التظاهرات قد عمت المدينة احتجاجاً على المشروع الذي تطرحه الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وفاق وطني، ما دفع «مجلس ثوار بنغازي»، قبل نحو أسبوع، إلى التهديد باستهداف تظاهرة مماثلة.

على صعيد اخر، أبدى نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية خلال استقباله مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون لليبيا دعمه للجهود التي يبذلها، وكذلك لكافة الجهود الدبلوماسية التي تبذل من أجل بلورة رؤية للحل السياسي للأزمة الليبية وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب الليبي .

في الأثناء أجل البرلمان الليبي جلسته أمس بسبب سفر رئيسه عقيلة صالح إلى القاهرة لبحث الأوضاع الليبية مع المسئولين المصريين .

من جهة أخرى، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الاثنين، أنها التقت الساعدي القذافي ابن الزعيم الليبي الذي قتل في 2011، في سجن الهضبة بطرابلس، حيث قالت إنه محروم من حقوقه.

وقالت المنظمة ومقرها في نيويورك إن الساعدي أكد أنه لم يسمح لمحاميه بحضور جلسات استجوابه، حيث قام ممثلو النيابة «بترهيبه وتهديده مع غيره من الشهود».

وتم اللقاء مع الساعدي القذافي من دون حراس في 15 سبتمبر/‏‏أيلول، في سجن الهضبة، فيما يبدو أنه أول لقاء له بمنظمة حقوقية منذ ترحيله من النيجر في مارس/‏‏آذار 2014. ولجأ الساعدي «42 عاماً» النجل الثالث للقذافي إلى النيجر بعد ثورة 2011 في ليبيا.

وقالت المنظمة إنه أبلغها بأنه «وضع في الحبس الانفرادي في السجن الهضبة، منذ تسليمه في زنزانة بلا نافذة، ولكن لديه مروحة، وأنه لا يمكنه الاتصال بأي من المعتقلين الآخرين».

والتقى باحثو المنظمة، معتقلين آخرين بينهم رئيس الاستخبارات العسكرية عبدالله السنوسي ورئيسا الوزراء السابقان أبو زيد دردة والبغدادي المحمودي. 

وقال المسئولون الثلاثة إنهم منعوا من التواصل مع محاميهم، وإن سلطات المحكمة منعتهم من الحديث خلال المحاكمة، وإن جماعات مسلحة قامت بتهديد محاميهم.

وتحدث أحدهم عن تعرضه «لسوء المعاملة خلال جلسات الاستجواب».

لجأت قوات البيشمركة الكردية في محاربتها لتنظيم داعش في العراق إلى سلاح “المدرسة” لتعليم جنودها اللغة العربية لتقليص الخسائر في صفوفهم، بعدما كان مقاتلوها غير القادرين على القراءة يجدون أنفسهم وجبة مقدمة على طبق من ذهب إلى مقاتلي التنظيم المتشدد.

وعادة ما يضل مقاتلون من البيشمركة الطريق وهم في قلب المعارك أو خلال تنفيذ مهام قتالية نتيجة عدم قدرتهم على قراءة اللافتات الإرشادية والتي غالبا ما تكون باللغة العربية.

وأغلب هؤلاء المقاتلين التحقوا بقوات البيشمركة للدفاع عن الإقليم الكردي شمال العراق الذي يشكل تجمعا كبيرا للأكراد تدفعهم مشاعر قومية من غير أن يحظوا بالتدريب العسكري الكافي.

وإلى الجنوب من مواقع داعش التي تهددها قوات البيشمركة من الشمال، تضغط قوات الحشد الشعبي التي تتشكل من ميليشيات شيعية تضم بين صفوفها الكثير من الذين لا يستطيعون أيضا القراءة أو الكتابة.

وانضم هؤلاء إلى قوات الحشد الشعبي بعدما صدرت فتوى تبيح الجهاد ضد المتشددين من قبل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني للدفاع عن الملة، وبعدها أخذ الآلاف من الطبقات المعدمة التي تفتقر إلى تعليم كاف في التوافد على مراكز التجنيد دون تدريب يذكر.

وفي مدرسة لتعليم مقاتلي البيشمركة القراءة والكتابة تقع في مكان سري في إقليم كردستان العراق، ينظر المقاتل شكور ميرو (33 عاما) وعلامات الحماسة تظهر على وجهه إلى أستاذه ويعيد نظره مرة أخرى إلى كتاب مفتوح على مصراعيه على مكتب أمامه.

وفي السابق توقفت برامج لتعليم المقاتلين الأكراد على وقع القتال أو بسبب انتشار الفقر، لكنهم يعكفون الآن على فصول ليلية قد تكون سببا في إنقاذ حياتهم.

ويتضاءل عدد الأكراد الذين يتكلمون العربية منذ احتلال العراق عام 2003، مع أن القوانين السارية تشير إلى إلزامية تدريس اللغة العربية في مدن كردستان العراق، إلا أن التهاون في التطبيق يجعلها أحد الدروس الثانوية في المدارس.

ويتكلم جيل الكبار من الأكراد العربية بطلاقة بحكم الوشائج التي كانت قائمة قبل عام 1991 بين مدن العراق، وبحكم دراسة غالبيتهم في الجامعات العراقية وأدائهم الخدمة العسكرية في جيش العراق الوطني.

وتشير التقارير اليوم إلى أن غالبية الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما من الأكراد لا يتكلمون اللغة العربية.

ويقول ميرو، الذي يقاتل ضمن وحدة ترابط في منطقة مخمور على بعد 36 ميلا من أربيل عاصمة إقليم كردستان “من المزعج حقا أنني غير قادر على قراءة لافتات الطرق”.

وأضاف “عندما نذهب إلى جبهة القتال أو إلى قرية محررة، هناك لافتات ولوحات تحمل عبارات تحذيرية بعدم لمس أشياء خطرة، ولا أستطيع عادة قراءتها”.

ونقلت الكاتبة البريطانية كاتي أوتن في مقال نشرته صحيفة “اندبندت” البريطانية عن الميجور كمال رشيد قوله إن “10 جنود من البيشمركة وقعوا في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية لأنهم لم يستطيعوا قراءة إشارات الطريق، فذهبوا في الاتجاه الخاطئ”.

وأضاف رشيد الممثل لوزارة شئون البيشمركة “قتل حوالي 1300 من البيشمركة وأصيب 7 آلاف منذ بدء الحرب”.

ويحصل مقاتل البيشمركة على راتب شهري يصل إلى 345 دولارا، ومن ثم يكون مجبرا في أغلب الأحيان على الالتحاق بوظيفة ثانوية أخرى.

ولم يتمكن ميرو، الذي كان والده يرعى الأغنام، من الذهاب إلى المدرسة إذ وجد نفسه مسئولا عن 5 من إخوته واضطر للعمل من أجل أن يتمكنوا هم من التعلم.

وإلى جانب المخاطر، فميرو أب لطفلين يبلغ عمر أحدهما 8 سنوات والآخر 6 سنوات.

ويقول المقاتل الكردي “زوجتي تعتقد أنه من أجل أبنائنا من الأفضل أن أكون متعلما. الآن يساعدني ابني الذي يدرس في الصف الثاني الابتدائي في إنجاز الواجب المدرسي”.

أعلن محافظ محافظة ديالي العراقية مثنى التميمي أمس عن وجود عصابات في المحافظة تقوم بعمليات خطف بهدف اغتصاب الأموال بقوّة السلاح.

وتزامن كلام المحافظ مع إعلان الشرطة العراقية أن مجموعة مسلّحة استولت على رواتب موظفي إحدى دوائر التربية ببغداد.

ونقل عن مصدر في الشرطة قوله إنّ مسلحين مجهولين يرتدون زيا أسود موحّدا ويستقلون عربتي دفع رباعي قاموا بسرقة رواتب موظفي تربية الرصافة الثانية لدى مرور سيارة تحمل الأموال في منطقة البلديات شرقي بغداد بعد تهديد من فيها بالسلاح.

وكثيرا ما تتوجّه أصابع الاتهام في مثل هذه العمليات التي تنفّذ على الملإ وباستخدام أرتال من السيارات القوية ذات الدفع الرباعي، وعلى أيدي مسلّحين بأزياء موحّدة، إلى الميليشيات الشيعية، كونها الوحيدة التي تمتلك مثل هذه الوسائل والقادرة على تخطي السيطرات الأمنية ونقاط التفتيش دون أي عناء.

ويتزامن تصاعد عمليات الخطف وسلب الأموال باستخدام القوّة مع شكوى قادة الميليشيات من أزمة مالية خانقة ومطالباتهم بالزيادة في تمويل الدولة لفصائلهم المشاركة في الحرب ضد تنظيم داعش بحجّة أن ما يصل الميليشيات من أموال غير كاف لسد نفقاتها الكبيرة.

ولخص الرجل الثاني في القيادة الميدانية لميليشيات الحشد الشعبي أبومهدي المهندس تلك المطالبة في رسالة حادّة اللهجة توجّه بها الأسبوع الماضي إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي قائلا إنّ ميزانية الحشد ضئيلة وتضطر قادته إلى التسوّل.

ويلفت مراقبون إلى التصاعد الخطير في ظاهرة الخطف والدهم والسطو المسلّح بهدف الحصول على الأموال في العراق، محذّرين من التبعات الخطرة للظاهرة، بما في ذلك تأثيرها على الدورة لاقتصادية للبلاد، حيث يدفع شعور التجار وأصحاب الأعمال بانعدام الأمن إمّا إلى التخلي عن أنشطتهم وإما إلى نقل أموالهم ومشاريعهم إلى الخارج، على غرار ما هو حادث بالفعل حيث يفضل الكثير من أصحاب رءوس الأموال العراقيين الاستثمار في بلدان الجوار مثل الأردن.

وما يفتأ العراق يسجل تزايدا في معدّلات البطالة بسبب تراجع قطاع الأعمال والاستثمار، ما يدفع أعداد من الشباب إلى مغامرة الهجرة السرية إلى أوروبا على متن قوارب الموت.

ويربط خبراء الشئون الأمنية الظاهرة بالوضع الأمني العام وحالة الحرب التي تعيشها البلاد، وبفوضى السلاح، مشيرين إلى الكم الكبير من الأسلحة بين أيدي ميليشيات غير منضبطة تعدّ بالعشرات وتحظى، بالإضافة إلى ما تمتلكه من مختلف أنواع الأسلحة، بغطاء سياسي من قبل الأحزاب الدينية الحاكمة ما يجعلها فوق رقابة الدولة ومحصّنة من المحاسبة، الأمر الذي يفسّر قيام تلك الميليشيات بعمليات دهم واختطاف واستيلاء على الأموال في وضح النهار وباستخدام أرتال من السيارات تجتاز السيطرات الأمنية بكل يسر.

وتعتبر محافظة ديالي نموذجا عن انعدام الأمن منذ استعادتها في يناير الماضي من تنظيم داعش بمشاركة فاعلة من الميليشيات الشيعية التي تساهم أيضا في مسك الأرض إلى جانب القوات الأمنية.

ونفى المحافظ مثنى التميمي انتماء العصابات الضالعة في أعمال الخطف والسلب إلى أي جهات سياسية، وهو الأمر الذي كثيرا ما أكّده نواب بالبرلمان العراقي متهمين الميليشيات التابعة لجهات سياسية بالمسئولية عن تلك الأعمال.

وينتمي التميمي إلى منظمة بدر التي تمتلك إحدى أقوى الميليشيات في العراق، ويتولّى زعيمها هادي العامري قيادة الحشد الشعبي. وكان التميمي قد فُرض محافظا على ديالي ذات الغالبية السنية بالمخالفة لعرف جار به العمل يقتضي أن يسند المنصب إلى كتلة سياسية سنية..

يتوالى الكشف عن خيوط المخطط الذي حاكه الرئيس التركي لوأد الفضائح التي طالته منذ تفجر فضيحة الفساد في حكومته السابقة لا سيما تلك التي تتعلق بحليفه السابق فتح الله غولن، مع استعداد الأتراك للتوجه إلى صناديق الاقتراع الأحد.

واعترف محمد طه جيرجيرلي المستشار السابق لأردوغان خلال محاكمته على خلفية قضية تجسس على المعارضين الأتراك في ألمانيا بأن أردوغان استهدف غولن وحركته الخدمة ليكونا “كبش فداء” للتستر على فساد حكومته السابقة الكبير.

جاء ذلك في تسريب صوتي لجيرجيرلي (59 عاما) الذي يحاكم برفقة اثنين آخرين تم كشف أمرهم والقبض عليهم في ديسمبر الماضي في ألمانيا.

ويقول مراقبون إن هذا التسريب الجديد سيزيد من تراجع شعبية الرئيس التركي وحزبه وستهتز صورته أكثر خاصة بعد أن اكتشف الأتراك أن شعارات النزاهة ونظافة اليد تخفي صورة أخرى مغايرة تماما لاحت بوضوح في علاقته مع الجماعات الجهادية.

وخلال جلسة المحاكمة التي عقدت الخميس الماضي في مدينة كوبلنز غربي ألمانيا، اتضح أن حكومة العدالة والتنمية بقيادة أردوغان تعمدت إطلاق وصف الكيان الموازي على حركة الخدمة بغية تسترها على أعمال الفساد التي ارتكبتها.

وربط المحققون الألمان ذلك التجسس بما يحدث داخل تركيا، وذلك من خلال اتصال هاتفي جرى بين العميل أحمد دوران يوكسل وهو يعمل ضمن فريق مستشار أردوغان السابق وبين عميل آخر يدعى هونكار تشير بيانات ملف القضية إلى أنه ألماني.

ويقول هونكار في الاتصال الذي جرى بعد ثلاثة أيام من بدء التحقيق في عمليات الفساد في 17 ديسمبر 2013 “ما الذي يجب أن نفعله، لا بد من وجود كبش فداء”، فيرد عليه يوكسل “كبش الفداء موجود. لقد تم اختيار فتح الله غولن. وسيتعب كثيرا”.

ويضيف يوكسل في تلك المكالمة “ستنهى مهام 17 ألفا من رجال الشرطة”، وهو ما حصل على أرض الواقع بالفعل حيث شن أردوغان حملات كبرى في جهازي الأمن والاستخبارات وسلك القضاء ضد أنصار غولن.

واللافت أن الحزب الحاكم لطالما نفى علاقته بأي أعمال إرهابية في البلاد، إلا أن المكالمة حملت في طياتها أمرا مهما حينما قال العميل التركي لزميله “ستنفذ عملية اغتيال في رأس السنة. ونحن بانتظارها”.

هذا الأمر يؤكد أن المخابرات التركية وراء كل ما يحدث في داخل تركيا خصوصا تلك العمليات الإرهابية، فقط من أجل أن يحظى أردوغان بمنصب الرئيس بصلاحيات واسعة مهما كلفه ذلك.

وكان أردوغان قد ادعى بعد عمليات الفساد من دون أي دليل أو مستند بأن حركة الخدمة هي التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة، وهي التي تقف وراء هذه العمليات التي تورط فيها بعض وزرائه، وبعض رجال الأعمال المقربين منه، وبعض أفراد عائلته.

ويرى سياسيون أتراك أن استمرار مسلسل الفساد السياسي والمالي في تركيا، فضلا عن مشكلة الإرهاب، سيعجلان بنهاية كارثية لإسلاميي العدالة والتنمية الذين أوهموا الناس بأنهم يبنون عالما خاليا من الفساد والمحسوبية، في انتخابات الأول من نوفمبر.

ويقول مسؤلو الحكومة إن شبكة خدمة التي يتزعمها غولن كونت على مدى عقود نفوذا في الشرطة والقضاء وتتنصت بطريقة غير مشروعة على هواتف الأتراك لسنوات لاختلاق قضايا جنائية ضد أعدائها ومحاولة التأثير على شئون الحكم.

وكسر أردوغان العلاقة عندما أشعل شرارة الصراع عام 2007، وتحديدا عبر رئيس المخابرات خاقان فيدان “كاتم أسراره” عندما قام بمفاوضات سرية مع زعيم الكردستاني عبدالله أوجلان، والتي قادت لاحقا إلى عقد اتفاق سلام بين الجانبين.

أصبحت ليبيا محط أنظار القوى الدولية ومنها روسيا التي عمدت إلى توجيه أحد أقمارها الصناعية لمراقبة ما يجري في الأراضي الليبية بعد تمكن تنظيم داعش من فرض سيطرته على مدينة سرت بالكامل، ويبدو أن عدم قدرة الفرقاء على تثبيت الحل السياسي بالقبول بحكومة الوفاق الوطني المقترحة من قبل المبعوث الأممي برناردينو ليون، قد أعادت مسألة التدخل العسكري إلى الواجهة.

وأمام دخول روسيا كلاعب جديد محتمل في الأزمة الليبية بدأت بعض الدول بالتحرك للحفاظ على مصالحها وقطع الطريق أمام التوسع العسكري الروسي، حيث كشف موقع “موند أفريك” الفرنسي أن الولايات المتحدة تعتزم إقامة قاعدة طائرات دون طيار على الأراضي التونسية المتاخمة للحدود الليبية، بعد اتفاق توصل إليه الرئيسان الأمريكي باراك أوباما والتونسي الباجي قائد السبسي خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن (في مايو الماضي).

وأصبحت القاعدة الجديدة مسار جدل في الصحف واليوميات التونسية والجزائرية، حول أهداف هذه القاعدة ومدى التنسيق بين واشنطن وباريس، خصوصا أنها تدخل ضمن المجال الحيوي لفرنسا، التي تجعل من شمال إفريقيا منطقة نفوذ لها.

وقد كشفت مصادر إعلامية في وقت سابق، أن طائرات استطلاع طويلة المدى وقمرا صناعيا روسيا عسكريا، يراقب مواقع يسيطر عليها تنظيم داعش في ليبيا منذ عدة أسابيع، وتتركز المراقبة في المناطق الساحلية الشرقية قرب الحدود المصرية الليبية، عبر شريط ساحلي يمتد من 200 إلى 300 كلم.

وأشارت صحيفة “الخبر” الجزائرية في وقت سابق إلى أن الروس مهتمون بأربع مسائل: الأولى تتعلق بتأثير تواجد تنظيم داعش في ليبيا على حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط، مع وجود التنظيم في مناطق ساحلية وامتلاكهم أنواعا عدة من الصواريخ، أما المسألة الثانية فتخص المعلومات التي تشير إلى تواجد مسلمين متشددين من أصول روسية وشيشانية في صفوف داعش في ليبيا، والثالثة حول مصير بعض الأسلحة الروسية المتطورة التي كانت بحوزة نظام القذافي وتم نهبها بالكامل.

يشار إلى أنه في سنة 2010 عقدت روسيا وليبيا أكبر صفقة أسلحة بينهما وتتعلق بشراء ليبيا لمقاتلات وصواريخ متطورة ودبابات عسكرية وصلت قيمتها إلى 1.8 مليار دولار أمريكي.

وتندرج هذه الصفقة في إطار خطة ليبية لتحديث الجيش وتجديد الترسانة الليبية التي تعتبر غالبيتها سوفييتية الصنع حيث تم شراؤها في السنوات الأخيرة من حقبة الحرب الباردة.

هذا وأعربت روسيا في مناسبات عدّة عن قلقها من تعاظم نفوذ تنظيم داعش في ليبيا وتمكنه من السيطرة على عدد من المدن والمناطق المحورية ممّا يزيد من احتمال تحوّل ليبيا إلى منطقة تدريب للجماعات الجهادية بدل العراق وسوريا، وهو ما يحصل بالفعل بالنظر إلى وجود العديد من معسكرات التدريب التي يشرف عليها قادة أنصار الشريعة ومقاتلون في صفوف داعش.

هذه المخاوف من تغلغل داعش في ليبيا وتمكنه من استقطاب آلاف المقاتلين من جنسيات مختلفة فتحت الباب أمام احتمال توجيه ضربات جوية بصواريخ جوالة روسية ضد الميليشيات الإسلامية المسلحة.

ولا يستبعد خبراء تدخلا روسيا مستقبليا في ليبيا حيث أكد محمد عز العرب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بأنه “من الممكن أن تقصف روسيا مواقع داعش في ليبيا، لكن بعد تسوية الأزمة السورية”، موضحا في تصريحات صحفية سابقة، أن الدور الأمريكي المحدود في ليبيا قد يسهل مهمة روسيا المستقبلية.

غير أن عددا من المراقبين اعتبروا أن التدخل العسكري الروسي في ليبيا مستبعد رغم أن قرار مجلس الاتحاد الروسي خوّل للقوات الروسية التدخل خارج الحدود، مشددين على أن ليبيا تختلف عن سوريا خاصة وأن روسيا تملك قاعدة بحرية في طرطوس شرق البحر المتوسط وتريد الحفاظ على مصالحها الجيواستراتيجية في المنطقة.

وربط محللون سياسيون التدخل العسكري في ليبيا بفشل الوساطة الأممية في تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي تفيد جميع المؤشرات بأنها في طريقها إلى الإجهاض، وبعجز قوات الجيش عن تطويق الجماعات المتطرفة ودحرها في ظل حظر السلاح المفروض عليه والتي تطالب الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني برفعه، مرجّحين إمكانية قيام قوات فرنسية وإيطالية ومصرية مشتركة بضرب داعش في ليبيا.