أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة ، الثلاثاء، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ألتراس ربعاوي »، الصادر بالإعدام شنقًا للمتهم الأول مصطفى حمدي حضوريًا، والثاني مصعب عبدالرحمن غيابيًا، وبالسجن المؤبد لعبدالله مراد محمد حامد حضوريًا، ومحمد حسين غيابيًا، وبالسجن 10 سنوات للمتهم جمال حسين (حدث) غيابيًا.

وقالت المحكمة إن المتهمين جمعهم الحقد والضغينة، بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، فأنشأوا وأداروا تنظيمًا أُسس على خلاف أحكام القانون، الغرض منه الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مضيفة أن المتهم الأول جنَّد باقي المتهمين وبث في أنفسهم فكرة تأسيس وإنشاء تنظيم رابطة ألتراس ربعاوي، وأحاطهم علمًا بأغراضها التي تدعو إلى استهداف رجال الشرطة ومنشآتهم ومركباتهم، والمنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فأذعنوا جميعًا له، وكان الإرهاب من الوسائل التي استخدمها التنظيم في تنفيذ أغراضه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت لها أن المتهم الأول مصطفى حمدي أنشأ وأدار وتولى زعامة التنظيم، وأن المتهم الثاني مصعب عبدالرحمن تولي منصبا قياديا داخل التنظيم على خلاف أحكام القانون، واختص مع المتهم الأول بوضع المخططات الإرهابية وتحديد الأهداف وأماكن ومواقيت التنفيذ والإشراف على تنفيذ المخططات، وإصدار التكليفات لباقي عناصر التنظيم لتنفيذ أغراضها.

وأوضحت أن المتهمين عبدالله مراد ومحمد حسين وجمال حسين، انضموا للتنظيم وأذعنوا لمخططات المتهمين الأول والثاني، وانضموا لتنظيمهم مع علمهم بأغراضه.

وأكدت المحكمة أن جميع المتهمين خربوا، وآخر مجهولا، عمدًا أحد مبانى النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر، حيث حطموا نوافذه وأضرموا النيران بغرفتين داخله، ما أدى لتخريب محتوياتهما من أثاث مكتبي ومستندات وأوراق 19 قضية.

أدلى الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور بصوته في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بمدرسة السلام الإعدادية بقرية زكي أفندي التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

ودعا "مخيون"، في بيان للحزب، جموع الشعب المصري باختلاف توجهاته للنزول للانتخابات واختيار من يرونه أصلح للبلاد والعباد، وعدم اليأس من التغيير والإصلاح، وأن الإصلاح آت لا محالة.

كما نبّه رئيس حزب النور، على أن المواطنين في الشارع بدأ يتسلل لهم الشعور باليأس، كما أنهم يشعرون أن النظام القديم عائد بكل رموزه وقياداته وأيضا سياساته، بالإضافة لظهور عبارات كانت تتردد قبل قيام ثورة 25 يناير مثل "مفيش فايدة" و"اللي عاوزينه هيعملوه".

وتابع "مخيون" تصريحاته قائلا: "هذا الشعور الذي ينتاب الشارع المصري الآن تزايد بشكل ملحوظ خاصة بعدما أشيع عن أن الدولة تدعم قائمة بعينها، وذلك من خلال الأجهزة الأمنية المختلفة وبكل قوة".

و استنكر الهجوم عليه، والذي وصفه بأنه "غير مبرر ومُمنهج" سواء من خلال الإعلام باختلاف أنواعه، وكذلك من المرشحين المنافسين دون أي مبرر ودون أي نزاهة، مضيفا أن ذلك العزوف من جانب الشعب المصري عن الانتخابات هو رسالة قوية للرئيس عبدالفتاح السيسي ولابد أن يقرأها جيدا، مؤكدا أن الشعب المصري عزف عن النزول للانتخابات بوجه عام بالرغم من دعوة الرئيس لهم، وليس ضد حزب النور.

وطالب "النور" الرئيس بضرورة دراسة تلك الرسالة دراسة متأنية قوية، مشيرا إلى أن ذلك العزوف من المصريين عن المشاركة السياسية وإعطاءهم ظهورهم للانتخابات يعني عدم اقتناعهم بالمشهد كله، وأن هذه مسألة خطيرة لابد من النظر فيها ودراسة أسبابها الحقيقية لعزوفه عن المشاركة الانتخابية، وخاصة بعد ظهور رموز النظام القديم الذي شارك في فساد الحياة السياسية وأصاب الشعب المصري بالفقر والمرض ومص دماء الشعب المصري، ما أصابه كله بحالة من اليأس والإحباط وعدم الأمل في التغيير.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 22 إخوانيا فى إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التى تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى والموالين لهم المتهمين فى قضايا التعدى على المنشآت العامة والخاصة، والمشاركين فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية. وفى سياق متصل أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والتى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن ضبط (13) من أعضاء تلك اللجان . تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة. 

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من الشيخ محمد جبريل، والتي طالبت بإلغاء قرار منعه من السفر. 

قرار المنع

وكان الشيخ محمد جبريل أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، في شهر يوليو الماضى، مطالبا بإلغاء قرار منعه من السفر، واختصم فيها كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام ووزير الداخلية.

وذكرت الدعوى رقم 67192 لسنة 69 ق، أن الشيخ محمد جبريل اعتاد التنقل خلال شهر رمضان بين العواصم العربية والغربية لإمامة المسلمين في الصلاة بالمساجد الكبرى والمراكز الإسلامية في أوربا وأمريكا، والعودة إلى مصر لإمامة المصلين في صلاة القيام الأخيرة من رمضان، خاصة ليلة الـ27 من رمضان، بمسجد عمرو بن العاص. 

وأضافت أن "جبريل" فوجئ في رمضان الماضى، بعد انتهاء الصلاة، بأحد المذيعين على إحدى القنوات الفضائية يؤجج الرأى العام ضده، زاعمًا أنه في صلاته دعا على الوطن والحاكم والشيوخ والسياسيين والمواطنين.

وأوضح "جبريل" أن دعاءه كان عاما، وأنه كان مرتبطا بإمامة المصلين في أحد المساجد بلندن وتوجه لمطار القاهرة، إلا أنه فوجئ بمنعه من السفر دون أسباب.

وأشار إلى أنه علم بأن قرار منعه من السفر صدر من أجهزة الأمن بمطار القاهرة بالمخالفة للدستور الذي يمنع الاعتداء على الحرية الشخصية في التنقل.

التحفظ على الأموال

وفى يوليو الماضى، نفى مصدر قضائى بالنيابة العامة، صدور قرار من نيابة الأموال العامة بالتحفظ على أموال الشيخ محمد جبريل على خلفية اتهامه بدعم تنظيم الإخوان الإرهابي.

وأضاف المصدر أن النيابة لم تتلق أي بلاغات أو قضايا في هذا الصدد حتى الآن.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، تناقلوا أخبارا عن التحفظ على أموال الشيخ محمد جبريل، عقب اتهامه بدعم جماعة الإخوان الإرهابية.

الحمد لله

وفى تصريح خاص لـ"فيتو"، قال الشيخ محمد جبريل الداعية الإسلامي، بعد قبول دعوى إلغاء قرار منعه من السفر: "الحمد لله" على كل حال.. داعيا الله أن يحفظ مصرنا وبلادنا، من كل مكروه وسوء.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة، حجزت الدعوى القضائية المقامة من الشيخ محمد جبريل، والتي طالبت ببطلان قرار منعه من السفر، لجلسة 27 أكتوبر.

تحركت الولايات المتحدة الأمريكية بعد تقارير استخباراتية من قبل أجهزتها بأن الوضع في ليبيا أصبح يهدد مصالحها ومصالح أوروبا عموما بعد وصول أعدادا كبيرة من الإرهابيين والمسلحين إلى ليبيا عبر مصراتة، ودرنة، وطرابلس، فرارا من القصف الروسي في سوريا، وأن التحرك أصبح حتميًا لتأمين مصالحها بعد التأكد أن روسيا قد تتدخل عسكريا في ليبيا، كما في سوريا؛ لأن وجود تنظيم داعش في ليبيا يفتح منطقة صراع دولي جديد تستعرض فيه القوى الدولية قوتها وأسلحتها.

وبعد تمكن تنظيم "داعش" من فرض سيطرته على مدينة سرت بالكامل أصبحت ليبيا محط أنظار القوى الدولية ومنها روسيا التي وجهت أقمارها الصناعية لمراقبة ما يجري في الأراضي الليبية، ويبدو أن خلاف الفرقاء الليبيين على الحل السياسي والقبول بحكومة الوفاق الوطني التي اقترحها المبعوث الأممي برناردينو ليون، أعادت مسألة التدخل العسكري إلى الواجهة.

وقد كشف موقع "موند أفريك" الفرنسي، أن الولايات المتحدة تعتزم إقامة قاعدة طائرات دون طيار على الأراضي التونسية المتاخمة للحدود الليبية، بعد اتفاق توصل إليه باراك أوباما والتونسي الباجي قائد السبسي خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن (في مايو الماضي).

والقاعدة الجديدة مسار جدل في الصحف واليوميات التونسية والجزائرية، حول أهداف هذه القاعدة ومدى التنسيق بين واشنطن وباريس، خصوصا أنها تدخل ضمن المجال الحيوي لفرنسا، التي تجعل من شمال أفريقيا منطقة نفوذ لها.

وقال المحلل السياسي الليبي فرج زيدان،" لـ"البوابة نيوز" إن احتمال دخول روسيا كلاعب جديد في الأزمة الليبية حث بعض الدول للتحرك للحفاظ على مصالحها وقطع الطريق أمام التوسع العسكري الروسي، وأن روسيا تراقب الوضع في ليبيا مثلما راقبته في سوريا من قبل.

وأضاف زيدان، أن هذه المخاوف من انتشار داعش في ليبيا فتح الباب أمام احتمال توجيه ضربات جوية بصواريخ روسية ضد التنظيم، ولا يستبعد أن تتدخل روسيا في ليبيا بعد تسوية الأزمة في سوريا، لأن الدور الأمريكي المحدود في ليبيا يسهل من مهمة روسيا مستقبلا في التدخل.

وأشارت صحيفة الخبر الجزائرية مطلع هذا الأسبوع، إلى أن الاهتمام الروسي يرجع لأربعة أسباب: 

أهمها أن تواجد تنظيم داعش في ليبيا يؤثر على حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط، مع وجود التنظيم في مناطق ساحلية وامتلاكهم أنواعا كثيرة من الصواريخ يؤثر بالتالي على الملاحة، والسبب الثاني يعود لوجود مسلمين متشددين من أصول روسية وشيشانية في صفوف داعش في ليبيا، والسبب الأهم هو مصير بعض الأسلحة الروسية المتطورة التي كانت بحوزة نظام القذافي وتم نهبها بالكامل.

وأعربت روسيا في عدة مناسبات عن قلقها من تعاظم نفوذ تنظيم داعش في ليبيا وتمكنه من السيطرة على عدد من المدن والمناطق المحورية ممّا يزيد من احتمال تحوّل ليبيا إلى منطقة تدريب للجماعات الجهادية بدل العراق وسوريا.

والجدير بالذكر أن عام 2010 عقدت ليبيا وروسيا أكبر صفقة أسلحة لمقاتلات وصواريخ متطورة ودبابات عسكرية وصلت قيمتها إلى 1.8 مليار دولار أمريكي، وتندرج هذه الصفقة في إطار خطة ليبية لتحديث الجيش وتجديد الترسانة الليبية التي تعتبر غالبيتها سوفييتية الصنع حيث تم شراؤها في السنوات الأخيرة من حقبة الحرب الباردة.

وأرجع محللون سياسيون، أن التدخل العسكري في ليبيا يرجع لفشل الوساطة الأممية في تشكيل حكومة الوفاق الوطني وعجز قوات الجيش الليبي من القضاء على الجماعات المتطرفة ودحرها في ظل حظر السلاح المفروض عليه، والتي تطالب الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني برفعه، مرجّحين إمكانية قيام قوات فرنسية وإيطالية ومصرية مشتركة بضرب داعش في ليبيا.

أفادت تقارير إخبارية بأن تنظيم "داعش" الإرهابي يجني ما يقرب من 50 مليون دولار أمريكي شهريا من مبيعات النفط مما يسمح لهذا التنظيم بالحفاظ على توسع خلافته المزعومة في مناطق واسعة من سوريا والعراق.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن هذه التقارير أنه من المعتقد أن مبيعات النفط هي أكبر مصدر مالي للتنظيم، والذي يتيح أمامه إعادة بناء البنية التحتية ومواصلة تمويل عناصره ومساعيه العسكرية.

وأضافت أن داعش يبيع النفط الخام للمهربين بأسعار مخفضة تتراوح بين 10 و 35 دولارا للبرميل ، أي أنه يعرض بسعر أقل عن السعر العالمي بحوالي 50 دولارا للبرميل، ومن ثم يقوم المهربون ببيعه للسماسرة في تركيا.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء التركي بيانا قال فيه إنه اتخذ تدابير لتعزيز أمن الحدود، حيث تمكنت قوات الأمن من إيقاف 3 آلاف و319 حالة تهريب من سوريا في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

ووفقا للصحيفة البريطانية، يعتقد أن داعش يستخرج حوالي 30 ألف برميل يوميا في سوريا وما يتراوح بين 10 آلاف و 20 آلف برميل يوميا في العراق.

مع التطور الملحوظ في الدور السياسي والعسكري لروسيا في سوريا، برزت بعض التسريبات الاعلامية والسياسية التي تحدثت عن مبادرة روسية لحل الأزمة السورية، ما استدعى ردود فعل تراوحت بين الترحيب الحذر والرفض المطلق.

بهية مارديني: مع انطلاق التحركات السياسية الأخيرة بخصوص سوريا، والاجتماعات المكثفة والاتصالات المتواترة وزيارة بشار الأسد إلى موسكو واجتماع فيينا الرباعي، بدأت التسريبات حول الاقتراح الروسي للحل في سوريا.

أحد هذه التسريبات دار حول إعداد قائمة للأهداف، ومن يرفض الحل سيتم قصفه بواسطة المقاتلات الروسية والأميركية وحلفائهما في سوريا.

 

ضمانات روسية

 وتم الحديث في التسريبات، التي تناقلتها مواقع سورية وعربية الكترونية، عن وقف كل المعارك على الخطوط الأمامية بين قوات المعارضة السورية والجيش السوري، وإعداد مؤتمر حوار يضم، إلى جانب النظام، معارضة الداخل والجيش السوري الحر، على ان يتم الاتفاق بنهاية المؤتمر على "إطلاق كل المعتقلين، والتخطيط للانتخابات البرلمانية والرئاسية، بالإضافة إلى إصدار عفو عام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية سورية، والموافقة على تغييرات في الدستور، يتم بموجبها نقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء المنتخب".

 إلى ذلك، يُقدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمانات بأن بشار الأسد لن يتم ترشيحه، ولن يرشح نسه للانتخابات الرئاسية، لكن يمكن لشخصيات أخرى من عائلة الأسد، أو شخصيات في النظام أن تترشح للانتخابات.

 

تجميد القتال

 

ويتوافق النظام والمعارضة على خطة لدمج قوات الدفاع الوطني والجيش السوري الحر وقوات أخرى في صفوف الجيش السوري والقوات الأمنية، على ان  تضمن روسيا عفوًا عامًا لكل أفراد المعارضة وناشطيها ومقاتليها داخل وخارج سوريا، في مقابل أن لا تُقدم المعارضة على مقاضاة الأسد داخل وخارج سوريا.

وينتهي، بحسب التسريبات، الحظر المفروض على كل مؤيدي الأسد، وعلى مؤيدي المعارضة، وكذلك، تجميد كل أشكال القتال، ووقف الدعم العسكري لجميع الفرقاء في سوريا من قبل الدول الداعمة، فيما تُبقي روسيا على وجود قواتها بهدف ضمان تطبيق خطة السلام، بعد إقرار القوانين الخاصة بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي.

 

معارضة الخارج

 

ولمعرفة رأي المعارضة السورية بهذه التسريبات، عمدت "إيلاف" إلى استطلاع آراء بعض المعارضين.

عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض، قاسم الخطيب، تساءل: "أين هي معارضة الخارج  في كل هذا؟ الحديث هنا فقط عن معارضة الداخل، بينما المعارضة الخارجية فُرض عليها أن تكون في الخارج للظروف القاهرة المعروفة".

وعبّر عن اعتقاده "بأنه لابد من لجنة انصاف وعدالة"، مشيرًا الى ان "التسريب او المبادرة الروسية تبدأ بالتهديد والوعيد وهذا بحد ذاته مرفوض، اذ يجب أن تقوم العملية على قناعة كاملة من مختلف الأطراف، وهناك تفاصيل كثيرة تتعلق بمصير حزب البعث وجرائم الفساد وغيره"، وأضاف: "النقطة الأهم هي عدم ترشّح أي أحد من عائلة الأسد، وليس شخص بشار الاسد فقط".

 

التقاط اللحظة

 

وسيم أبا زيد، عضو المكتب التنفيذي لتيار التغيير الوطني المعارض، قال: "اذا صحت هذه المبادرة، فهي تمثل سقفًا روسيًا جديدًا للحل في سوريا، واذا بقي للمعارضة السورية رأي، فيجب عليها التقاط اللحظة ومناقشة بنود المبادرة بندًا بندًا، واستخلاص أفضل التعديلات الممكنة لمقاربة الخطة مع السقف الممكن الحصول عليه، والأقرب لمطالب الثورة في ظل الظروف الراهنة" 

ولفت الى أن" الأهم هو البند الرابع، فإذا استطعنا الوصول لاتفاق حول خروج بشار الأسد فورًا من المعادلة السياسية، وتسليم صلاحياته إلى أي شخصية أخرى، أعتقد أن باقي البنود يمكن قبولها ومناقشة تفاصيل وآليات تنفيذها".

وتابع، بدون الدخول في تحليل الورطة الروسية في سوريا وتداعي منظومة الأسد: "حال المعارضة والثورة، وسوريا عمومًا، ليس أفضل. لذلك لابد من قبول حل مبدئي ومرحلي قد يوقف القتل والدمار والتشريد، ويؤسس لمرحلة نضال سلمي، ضمن اعادة إعمارٍ لسوريا والسوريين ومستقبلهم".

 

حسن النية

في المقابل، ناقش فهد الردواي، عضو المكتب التنفيذي لتيار التغيير الوطني المعارض، التسريبات انطلاقًا من الموقف الروسي العام دون الدخول في التفاصيل، وقال: "لا يمكن لروسيا أن تفرض حلًا يوافق هواها الإجرامي وتُسميه حلًا سياسيًا، وأنْ تقوم بتسويق نفسها كراعية سلام نزيهة القول والعمل، فالموقف الروسي ثابت ولم يتغيّر منذ انطلاق الثورة السورية، فهي دعمت آلة الإجرام الأسدي، عسكريًا وسياسيًا، ودافعت عنه في مواقف كثيرة، ومنعت مجلس الأمن من اتخاذ أي إجراء رادع يوقف جرائم هذه العصابة المجرمة, وقد انعكس موقفها الإجرامي في تصريحات وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، حين وصف الجيش السوري الحر بالجسم الوهمي غير الموجود، وفي تصريح الرئيس الروسي الذي قال: نحن هنا لإنقاذ الأسد".

 

وأضاف: "إن كانت روسيا جادةً بما تقول، فيتوجب عليها ابداء حُسن النية عبر وقف القصف العبثي الذي تقوم به على أهدافٍ سمّتها إرهابية، بينما الواقع يقول إنّ 90% من أهدافها في سوريا كانت تستهدف المدنيين وفصائل المعارضة المعتدلة، وأيضًا، أن تأمر عاملها بشار الأسد بالتنحي والامتثال لمطالب الشعب السوري، الذي لن يحيد عن إسقاطه وإسقاط داعميه".

 وتابع: "نحن أول من طالب بالحل السياسي، وبنود هذا الحل موجودة في مقررات جنيف 1 التي وافق عليها الجميع، بمن فيهم الإدارة الروسية والعصابة الأسدية المجرمة، وما إهدار الوقت وإراقة المزيد من الدماء إلا لعبة قذرة تنتهجها روسيا لإطالة عمر النظام الأسدي في السلطة" .

 

وشدد أن "الشعب السوري ليس بحاجةٍ لضمانات فلاديمير بوتين لمنع بشار الأسد من الترشح مرة أخرى، وليس بحاجة لمكرمة من روسيا لإخراج الأبرياء المعتقلين ظلماً في سجون الإرهاب الأسدية، الشعب قادرٌ على تحديد مصيره وانتقاء مرشحيه وتحديد شكل جيشه المستقبلي".

 

لا ثقة

 

أما عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية المنبثقة عن تجمع قرطبة، محمد عبد الوهاب الجسري، فقال: "لا يمكن ان نثق في الروس وهدفهم هو حماية الأسد وحاشيته".

 

وأضاف: "كثيرًا ما تحدث البعثيون، في بداية الثورة، عن أن روسيا ستتدخل وتفرض حلًا يحفظ سوريا، مرت الأيام وتبيّن أن الروس لا يريدون الحفاظ على سوريا، وأن إرادتهم تنحصر بالحفاظ على حكم الأسد وعائلته"، وتابع: "لو أتى الحل من روسيا بعدما تم تدمير سوريا، فهو عار عليهم. عار عليهم اذا ثبت أنهم يستطيعون تقديم حل ما وتأخروا في تقديمه كل هذا الوقت".