تتجه الأنظار يوم غد الجمعة إلى فيينا حيث ينعقد اجتماع دولي موسع مخصص لمناقشة سبل تسوية الأزمة السورية. وسيشكل الاجتماع اختباراً لـ «جدية» روسيا وإيران في التوصل إلى حل سياسي، وفق ما قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، علماً أن الاجتماع سيكون الأول الذي سيجمع السعودية وجهاً لوجه مع إيران في خصوص سورية. واستبقت فرنسا وحلفاء غربيون وإقليميون اجتماع العاصمة النمسوية بموقف موحّد طالب بضرورة وضع جدول زمني محدد لمغادرة الرئيس بشار الأسد الحكم في إطار أي اتفاق على مرحلة انتقالية في سورية. 

ويُفترض أن تستضيف فيينا مساء الخميس اجتماعاً رباعياً تمهيدياً يضم وزراء خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف والسعودية عادل الجبير وتركيا فريدون سينيرلي أوغلو، قبل الاجتماع الموسع الذي سينعقد الجمعة وتشارك فيه 10 دول معنية بالنزاع السورية، إضافة إلى مسئولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني. وقال مصدر روسي إنه سينضم إلى هؤلاء الوزراء الأربعة الجمعة وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف ووفد رفيع، وهذا ما أكدته طهران ووزيرا خارجية مصر سامح شكري ولبنان جبران باسيل ووكيل وزارة الخارجية العراقية.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض أمس، إن محادثات جنيف لن تكون مجدية إلا إذا دعي إليها كل الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن مشاركة إيران يجب ألا تغطي على جهود إيجاد حل للأزمة السورية. ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطق إريك شولتز قوله للصحافيين: «الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع أي دولة بما في ذلك روسيا وإيران لحل الصراع في سورية». ويتزامن انعقاد اجتماع في فيينا مع تصعيد روسيا حملتها الجوية في سورية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طيرانها «نفذ 71 طلعة في سورية خلال الساعات الـ24 الماضية، مستهدفاً 118 موقعاً تابعاً للإرهابيين». مشيرة إلى ضرب مواقع قيادة لـ «جيش الإسلام» قرب دمشق. لكن الضربات الروسية لم تمنع، كما يبدو، المعارضة من تحقيق تقدم ميداني، إذ أفيد أمس بأنها سيطرت على بلدة سكيك في ريف إدلب الجنوبي والتي كان النظام قد استولى عليها بعد أسبوع تقريباً من بدء الحملة الجوية الروسية.

سياسياً، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني فيليب هاموند في الرياض أمس: «إذا كانوا (الروس والإيرانيون) جادين فسنعرف ذلك، وإذا لم يكونوا جديين فسنعرف ذلك أيضاً ونتوقف عن تضييع الوقت معهم». وأضاف أن المحادثات في فيينا والتي ستستغرق يومين (مساء الخميس والجمعة) تشكل اختباراً «لنيات الإيرانيين والروس»، واعتبر أنها فرصة «لتضييق الفجوة» بين إيران وروسيا من جهة والدول الأخرى حول دور الرئيس السوري بشار الأسد. وقال الجبير: «يجب التأكد بشكل واضح من أن الأسد سيرحل».

من جهته، قال هاموند إن روسيا وإيران تؤكدان حق الأسد في الترشح لولاية رئاسة جديدة لكن «يديه ملطختان بالدم».

وفي برلين (أ ف ب)، قال وزير الخارجية الألماني فرانك- فالتر شتاينماير الأربعاء، إن من غير المرجح تحقيق اختراق خلال محادثات فيينا. وقال في تصريح عبر تويتر: «لا أتوقع تحقيق اختراق كبير، لأن الوضع في منطقة النزاع لا يزال مشتعلاً والاختلاف في المواقف كبير جداً». ورحب بجلوس وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا وإيران والسعودية حول طاولة واحدة.

وانتقد هشام مروة نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية أي مشاركة لإيران في المحادثات، وقال لـ «رويترز»: «إيران لا تعترف ببيان جنيف. مشاركة (إيران) في المحادثات تقوض العملية السياسية».

وفي بيروت، أكدت مصادر وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل أنه سيشارك في اجتماع فيينا. وقال باسيل: «سنقوم بكلّ ما علينا من أجل محاربة الإرهاب، والمساعدة في إعطاء الفرصة لشعوب المنطقة للتعبير عن رأيها والأخذ بخياراتها».

وفي نيويورك، قال ديبلوماسي أوروبي في مجلس الأمن إن اجتماع باريس في شأن سورية «يهدف إلى تنسيق المواقف بين الدول ذات التفكير المشترك لتحديد كيفية الرد على العمل العسكري الروسي في سورية الذي يستهدف بنسبة ٨٠ في المئة منه المجموعات غير المتطرفة، قبل الانتقال إلى اجتماعات فيينا». وشدد على ضرورة «عدم ترك الساحة لروسيا لتحدد كيفية رسم مسار العملية الانتقالية في سورية» مشيراً إلى أن النقاشات الآن «تتركز على تحديد مدة المرحلة الانتقالية التي نريد نحن أن تكون أقصر ما يمكن للتوصل إلى مستقبل لسورية من دون الأسد». وقال إن «ما نأمله من اجتماعات فيينا هو الخروج بنوع من خريطة طريق لتطبيق بيان جنيف وتحديد أسس المرحل الانتقالية».

وبدأت فرنسا وبريطانيا وإسبانيا مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار مشترك أعدته يهدف إلى «حظر استخدام البراميل المتفجرة في سورية» ويهدد «بفرض عقوبات تحت الفصل السابع على مستخدميها» وينشئ آلية متابعة لتطبيق القرار.

واصل مسلحو «المقاومة الشعبية» ووحدات عسكرية موالية للحكومة اليمنية تقدمهم أمس على حساب مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح غرب مدينة تعز بالتزامن مع غارات شنها طيران التحالف على مواقع الجماعة وعمليات إنزال جوي لتزويد «المقاومة» بكميات من الأسلحة النوعية الخفيفة والمتوسطة. وأفادت مصادر عسكرية يمنية بأن مقاتلات التحالف نفذت أمس لأول مرة طلعاتها انطلاقاً من قاعدة العند الجوية في محافظة لحج (50 كلم شمال عدن) بعد أن قامت قوات التحالف بإعادة تأهيل المدارج وتزويدها بأجهزة المراقبة والتوجيه.

في هذا الوقت، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس، إن الحرب التي يخوضها التحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين منذ سبعة أشهر قد تنتهي قريباً. وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، إن من المؤشرات على ذلك أن علي عبد الله صالح والحوثيين قبلوا قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والدخول في محادثات الأمم المتحدة على هذا الأساس، «كما أننا نرى المكاسب التي تحققت على الأرض. معظم الأراضي اليمنية التي سيطر عليها المتمردون جرت استعادتها».

وأكد وزير الخارجية اليمني رياض ياسين في حديث إلى «الحياة»، أن الحكومة بعثت خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون، أكدت فيه موافقتها على إجراء المحادثات وفق أطرها القانونية. وفي رده على اتهامات الحوثيين للحكومة بأنها تحاول تأخير وتعطيل المشاورات، سأل: «أي تعطيل؟ المسألة ليست مجرد إلصاق تهم، هل ذهبوا إلى جنيف وينتظرون هناك؟ هل أعلنوا وفدهم وعدده؟ هل أعلن جدول الأعمال؟ هل تقدمت الأمم المتحدة بدعوات؟ هل تسلمنا دعوات ولم نستجب؟ لا، لم يرتب أي شيء حتى الآن».

في غضون ذلك جددت مقاتلات التحالف استهداف مواقع الحوثيين وقواتهم في صنعاء ومحيطها ومحافظات مأرب وتعز وحجة، وطاول القصف في صنعاء قاعدة الديلمي الجوية قرب المطار، ومعسكر النهدين المطل على القصر الرئاسي ومخازن الأسلحة في جبل نقم ومواقع أخرى في شارع الستين وضواحي العاصمة الشرقية والجنوبية.

وذكر سكان في صنعاء أن طيران التحالف شن غارات كثيفة صباح أمس على مواقع متفرقة في العاصمة. واستهدفت الغارات مقر المكتب السياسي للحوثيين ومبنى التلفزيون الحكومي الذي يسيطرون عليه في منطقة الجراف، وهي من أهم معاقلهم داخل العاصمة صنعاء. كما استهدف طيران التحالف منطقة ضبوة ومعسكر 48 التابع للحرس الجمهوري في سواد حزيز.

وتواصلت المواجهات العنيفة أمس بين قوات الجيش مسنودة برجال المقاومة من جهة، وميليشيا الحوثي المسنودة بقوات موالية لصالح من الجهة الأخرى في محافظة تعز. وعلمت «الحياة» من مصادر في المقاومة، أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من دحر ميليشيا الحوثي وصالح في وادي الدحي وسط المدينة. وأسفرت المواجهات عن مقتل الرجل الثاني للميليشيا في تعز ويدعى أسامة فارع، مع عدد من مرافقيه. وذكرت المصادر أن قوات التحالف زودت المقاومة بكميات كبيرة من الأسلحة النوعية الخفيفة والمتوسطة عبر إنزال جوي ناجح غربي تعز. وتزامنت هذه التطورات مع غارات للطيران استهدفت مقر اللواء 22 حرس جمهوري في منطقة الجند شرق تعز ومواقع الحوثيين في جبل «الهان» في منطقة الضباب، مع تقدم المقاومة في محيط مدينة المخا الساحلية غرب المدينة.

وفي محافظة مأرب أفادت مصادر قبلية بأن قوات الجيش الموالي للحكومة والمقاومة فرضت حصاراً على مواقع الحوثيين في جبل «هيلان» الاستراتيجي في ظل تبادل للقصف المدفعي ووسط غارات لطيران التحالف على مواقع الجماعة في مناطق «ماس» و«مخدرة» و«الجدعان» شمال غرب مأرب.

إلى ذلك، لقي أكثر من 14 مسلحاً حوثياً مصرعهم أمس في إطلاق للنار مع القوات البرية السعودية على الحدود أثناء اعتداء المسلحين على إحدى النقاط السعودية. وذكرت مصادر أن المسلحين قاموا بإطلاق النار وقذائف الهاون لمحاولة الاعتداء على الحدود السعودية. وتمكنت القوات السعودية من القضاء على ما لا يقل عن 14 مسلحاً، فيما لاذت البقية بالفرار إلى مرتفعات رازح وصعدة.

ومع تدهور الاقتصاد وتصاعد المخاوف من انهيار العملة الوطنية أمام العملات الصعبة عاد محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام إلى صنعاء أمس بعدما غادرها قبل أكثر من شهرين إلى مسقط رأسه في حضرموت، فيما ترددت أنباء أن عودته إلى عمله جاءت بعد أن تعهد الحوثيون عدم التدخل في استقلالية البنك وحياده.

باتت الانتخابات النيابية المبكرة في تركيا، المرتقبة الأحد المقبل، ساحة حرب نفسية وسياسية تُعتبر سابقة، إذ لم تشهد البلاد في تاريخها تحوّل رئيسها هدفاً أساسياً لهجمات المعارضة بكل أطيافها، على رغم خلافاتها الأيديولوجية، كما لم يحدث أن ناقشت تركيا احتمالات تزوير وشراء أصوات قبل الانتخابات النيابية التي نُظمت في حزيران (يونيو) الماضي وانتخابات الأحد، في مؤشر إلى أن هذه الحرب السياسية ستستمر بعد الاقتراع. 

ودفعت سيطرة الحكومة على شركة «إيبك – كوزا» القابضة التي تتبع لها مؤسسات إعلامية معارضة موالية للداعية فتح الله غولن، وهي صحيفتا «بوغون» و«ملّييت» وشبكتا «بوغون» و«كانال ترك»، المؤسسات الإعلامية المعارضة والليبرالية إلى دقّ جرس الإنذار والتحذير من «مخالفة للقانون ولأسس الديمقراطية».

قرار الحكومة الذي جاء قبل ثلاثة أيام من الانتخابات، تزامن مع تهديدات كثيرة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وجّهها نواب موالون للحكومة تتوعد وسائل الإعلام المعارضة الأخرى بمصير مشابه بعد الانتخابات، كما أوردت صحيفة «حرييت»، التي حذرت من «خطر خروج تركيا عن النهج الديمقراطي ونزوعها إلى نظام حكم الرجل الواحد». واعتبرت أن ما حدث مع «إيبك – كوزا» يهدد الاستثمارات التجارية الخاصة والأجنبية، ناهيك عن حرية الرأي والتعبير.

وما فاقم الخوف من «الوصاية» المفروضة على الشركة، تعيين أعضاء من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم مديرين لها كانت السلطات كلّفتهم مهمة «الوصاية» على وسائل إعلام ليبرالية أخرى، مثل صحيفتَي «أكشام» و«ستار» وشبكتَي «ستار» و«شو تي في».

وتحوّلت تلك الصحف والقنوات، وسائل إعلام موالية للحكومة، فيما يُشترط في «الوصي» قانوناً أن يكون محايداً ورجل أعمال مشهوداً له، وهذا ما لا يتوافر في هيئة الوصاية الجديدة، وفق النائب عن الحزب الحاكم محمد متينار، الذي اعتبر أن «طريقة وضع اليد على شركة كوزا ستزيد الغضب من الحكومة واتهامها بتقييد حرية التعبير والهيمنة على الإعلام».

وتظاهر العاملون في «كانال ترك» و«بوغون»، رافضين طلب الوصي الجديد وقف بثّ الشبكتين، ومؤكدين أن صلاحياته يجب ألا تتجاوز التدقيق المالي طالما أن التهم الموجهة إلى المؤسسة متعلقة بتمويل «جماعة إرهابية»، علماً أن القانون يتيح فرض وصاية على شركة، ولكن بعد انتهاء القضية والحكم فيها.

رئيس «حزب الشعوب الديمقراطي» الكردي صلاح الدين دميرطاش تحدث عن «اعتداء خطر على حق الشعب بالمعرفة، يستهدف المجتمع بأكمله». أما عبد الحميد بيليتشي، رئيس تحرير صحيفة «زمان» التابعة لغولن، فرأى «انقلاباً على المعارضة ووسائل الإعلام والدستور».

أكد نائب الرئيس اليمني رئيس مجلس الوزراء خالد بحاح أن "الحكومة لن تدخر جهداً في سبيل حقن دماء الشعب اليمني وتجنيبهم المزيد من القتل والدمار الذي تسببت به وتمارسه مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ضد المدنيين العزل في مختلف المحافظات".

وقال نائب الرئيس اليمني لدى لقائه اليوم في الرياض، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، السفيرة باتينا موشايت، إن "الحكومة حريصة كل الحرص على إيقاف الحرب في أقرب وقت ممكن".

وذكرت "وكالة الأنباء اليمنية الرسمية" أن الجانبين بحثا خلال اللقاء المستجدات التي تشهدها اليمن على مختلف المستويات وتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، وما ترتكبه مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.

كما أكد نائب الرئيس اليمني، أن الحكومة الشرعية ماضية في مختلف مهامهما الإغاثية والإنسانية وإعادة إعمار ما خلفته المليشيا الانقلابية من أضرار كبيرة في البنية التحتية وذلك بالتنسيق مع منظمات الإغاثة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الشقيقة والصديقة.

من جهتها ثمنت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة اليمنية بكافة وزرائها في ظل الظروف الصعبة ومواجهة التحديات التي تمر بها اليمن, مشيرة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تحرص على عودة الأمن والاستقرار إلى كافة المحافظات اليمنية.

احتجزت جماعة "الشباب" الصومالية رهائن بين ركاب طائرة شحن أمريكية تحطمت في جنوب العاصمة الصومالية مقديشيو في وقت سابق، اليوم الأربعاء، وعلى متنها 12 عسكريا، بحسب مسئولين صوماليين وشهود.

وقال مسئول محلي وشهود، في وقت سابق اليوم، إن طائرة شحن تحطمت على بعد 30 كيلومترا جنوب العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الأربعاء، في أراض تسيطر عليها جماعة حركة الشباب المتطرفة.

وذكر المسئول المحلي محمد حسين أن جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 12 راكبا نجو من الحادث فور اصطدامها بالأرض بالقرب من بلدة أفجوي، مشيرا إلى أنهم حاليا في حماية الاتحاد الإفريقي والقوات الصومالية.

وأضاف "طوقت قواتنا المنطقة برمتها لمنع مقاتلي الشباب من الاقتراب من موقع الحادث".

وأوضح شينيا أنه لم يتأكد بعد للمحققين سبب تحطم الطائرة، لكنهم يشكون في وجود مشكلة فنية.

ويقول سكان إن حركة الشباب تسيطر على المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة، وقال شاهد عيان إن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض وإن الأمطار كانت تهطل بغزارة في المنطقة في ذلك الوقت.

وقال أحد سكان المنطقة "موقع تحطم الطائرة كان قريبا جدا من قريتنا في مناطق الغابات".

أحبطت القوات العراقية المشتركة هجومين لتنظيم «داعش»، أحدهما في جبال حمرين شرق تكريت، والآخر في منطقة سامراء، في وقت قام التنظيم الإرهابي بإعدام 30 شخصاً بينهم 7 نساء نحراً في الموصل، وأصدرت محكمة في بغداد حكماً بإعدام 3 عناصر من التنظيم.

وذكر مصدر أمني أن «تنظيم «داعش» شن هجوماً كبيراً ليل الثلاثاء/‏‏‏الأربعاء على جبال حمرين شرق تكريت من محورين هما الفتحة وطريق الأبيض واستمرت المواجهات حتى الفجر، حيث تمكنت القوات الأمنية والحشد الشعبي من التصدي للهجوم موقعة خمسة قتلى في صفوف المهاجمين وإصابة ثلاثة من القوات بجروح». وأوضح أن «عناصر «داعش» تمكنوا من نقل أسلحة ثقيلة خلف القوات العراقية بمنطقة طريق الأبيض في جبال حمرين وباغتوها بقصف كثيف، لكنها تمكنت من التصدي لهم بعد وصول تعزيزات من حشد ناحية العلم التي دعت عبر مكبرات الصوت في المساجد جميع عناصر الحشد بالتوجه لجبال حمرين للتصدي للهجوم».وأعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين مقتل عشرة عناصر من الشرطة والحشد الشعبي بانفجار سيارة مفخخة في سامراء. وقال المصدر إن «تنظيم «داعش» نفذ أمس هجوماً بأربع مفخخات على منطقتي العباسية والشريف عباس علقت اثنتان منها في الأرض بسبب الأوحال وتم تفكيكهما من قبل القوات الأمنية، وانفجرت الثالثة قبل أن تصل إلى وجهتها، بينما أسفر انفجار الرابعة عن مقتل عشرة من الشرطة والحشد الشعبي». كما تسلل مسلحون من منطقة الحاوي المواجهة لمنطقة الحويش غرب سامراء وأحرقوا سيارة للقوات الأمنية، ثم تحصنوا في أحد منازل المدنيين في المنطقة. وقال مصدر في نينوي، إن «داعش» أقدم، على إعدام 30 شخصاً بينهم ضباط في الجيش وسبع نساء إحداهن طبيبة، مبيناً أن عملية الإعدام جرت في منطقة الغابات وسط الموصل. وأضاف أن ما يسمى قاضي محكمة ولاية نينوي أصدر الحكم عليهم بتهم الخيانة ومساعدة الحكومة بالمعلومات وجرى إعدامهم نحراً.

وذكر مصدر في وزارة البيشمركة أن 12 من البيشمركة قتلوا خلال قصف ل «داعش» شمال الموصل. 

وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق ثلاثة مدانين بالإرهاب. إلى ذلك، أعلن التحالف الدولي أن طائراته نفذت 14 ضربة جوية ضد «داعش» في العراق الثلاثاء، وأصابت مقاتلين من التنظيم وأسلحة ومعدات.

سعى وزير الخارجية البريطاني في زيارة قام بها إلى السعودية أمس والتقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى تطويق مخلفات الأزمة الأخيرة مع الرياض والتي اشترك فيها الإعلام البريطاني وأججها زعيم حزب العمال جيريمي كوربن وبعض الأطراف في حكومة كاميرون بتصريحات اعتُبرت مناوئة للرياض.

وتخشى بريطانيا من فقدان استثمارات ومشاريع كبرى مع السعودية بعد الذي صدر عن السفير السعودي لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز من تلويح صريح بأن بلاده قد تلجأ إلى الورقة الاقتصادية لوقف الحملات ضدها.

وهناك تخوفات جدية بأن تتعرض مفاوضات بيع طائرات بريطانية مقاتلة من طراز تايفون للرياض إلى الخطر، بعد خضوع حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى الضغوط لإلغاء عقد بقيمة 5.9 مليون جنيه استرليني (8.97 مليون دولار) يخص تطوير نظام السجون في المملكة العربية السعودية.

وكان الأمير محمد بن نواف كتب في مقال صدر الاثنين بصحيفة التلغراف “إن كانت العلاقات التجارية المهمة بين البلدين ستخضع لبعض الأيديولوجيات السياسية، فستصبح هذه المبادلات التجارية في هذه الحالة مهددة”.

وأضاف أن بلاده توفر وظائف لـ50 ألف عائلة بريطانية في البلدين بفضل عقود تجارية بقيمة عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية فيما استثمر السعوديون 90 مليار جنيه استرليني في القطاع الخاص في المملكة المتحدة.

والأمر لا يتعلق فقط بطائرات التايفون التي تعتمد عليها السعودية في حربها باليمن، فصفقات الرياض لشراء الأسلحة البريطانية أكبر من ذلك.

فقد كشف تقرير لمنظمة “كومبين أغينست أرمز تريد” (حملة ضد تجارة الأسلحة) أنه في العام الماضي، كانت السعودية أكبر سوق لصادرات الدفاع البريطانية بحوالي 4 مليارات جنيه استرليني من تراخيص التصدير التي صدرت في الأعوام الخمسة الماضية.

وساهم هاموند في إقناع السلطات السعودية بإصدار عفو على البريطاني كارل أندريه المحكوم بالسجن لمدة عام وبـ350 جلدة لحيازته الخمر، أملا في أن يسهم ذلك القرار في وقف الحملة على السعودية.

وأعلن هاموند على حسابه في تويتر “يسرني أن أعلن أنه سيتم الإفراج عن كارل أندريه خلال أسبوع وسيعود إلى عائلته”.

ثار نواب أحزاب المعارضة في تركيا على اقتحام رجال الأمن، صباح الأربعاء، مقر مجموعة “إيبك” التي تضم كلا من صحيفتي “بوجون” و”ميلت” وقناتي “بوجون تي في” و”قنال تورك”، حيث دخلت باستخدام القوة إلى المبنى.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدارأوغلو إن “القرار خارج على القانون”، معتبرا أن الهدف الوحيد من وراء ذلك هو الحيلولة دون الكشف عن أعمال الفساد التي طالت أردوغان وعددا كبيرا من أعضاء حكومته ورجال الأعمال المقربين منهم. واعتبر نائب رئيس حزب الحركة القومية جمال أيدين أن ما يحدث في تركيا اليوم هو جريمة دستورية، واصفا ذلك بالصدمة.

وواصل البعض من نواب حزب الشعب الجمهوري، الذين قضوا ليلتهم في مقر مجموعة “إيبك” ووقفوا إلى جانب العاملين ضد اقتحام رجال الشرطة، مقاومتهم ضد عملية الاقتحام التي شنتها قوات الأمن في الساعات الأولى من صباح أمس.

وتهدف العملية إلى كسر شوكة المعارضين لأردوغان والحكومة والقضاء عليهم وإسكاتهم، إذ وصف رمزي تشايير نائب رئيس حزب الوحدة الكبرى ما حدث بأنه أمر مخجل بالنسبة لتركيا.

وكان القضاء التركي وضع المجموعة الناشطة في مجال الإعلام والطاقة والتعدين، الاثنين، تحت الوصاية القضائية بطلب من النائب العام لأنقرة بعد أن اتهمتها الحكومة بالتمويل والدعاية لصالح فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، ومنها يدير شبكة من المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والشركات في تركيا.

وفرقت الشرطة، أمس الأول، بالغاز المسيل للدموع العشرات من المحتجين في أنقرة على قرار وضع مجموعة شركات تعود لغولن المطلوب لأنقرة بسبب تهم تهمة الخيانة والسعي إلى الإطاحة بالنظام والتنصت على رجالات الدولة، والذي يعد خصما قويا للرئيس رجب طيب أردوغان تحت الوصاية.

وجاء تنفيذ القرار فيما تستعد تركيا للاستحقاق الانتخابي المبكر، الأحد المقبل، وهو ما قد يضع مستقبل الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية على المحك بسبب هذه التصرفات التي انتقدها الاتحاد الأوروبي بشدة.

وقالت كاثرين راي المتحدثة باسم الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة البلجيكية إن “الاتحاد الأوروبي قلق لما سمعناه أمس واليوم”. وأضافت إن “الوضع المتعلق بمجموعة كوزا-إيبك مثير للقلق وما زلنا نتابعه عن كثب”.

وليست المرة الأولى التي تشن فيها السلطات التركية مثل هكذا هجوم على الكيان الموازي، لكن اللافت أن منسوبها ونسقها زاد بشكل ملحوظ، في الأسابيع القليلة الماضية، لم يعد يحتمله المعارضون لسياسة أردوغان، وفق المراقبين.

ويؤكد المتابعون لما يجري في تركيا أن زمام الأمور بدأت تفلت على ما يبدو من الحزب الحاكم السابق الذي يدفع به أردوغان إلى المجهول، لا سيما وأن الانتخابات البرلمانية التي يعول عليها بشكل كبير على الأبواب.

ولم يقف الوضع عند ذلك الحد، فمسألة التستر على فساد حكومة أردوغان السابقة تتطلب تحميل خصومه المسئولية عما يجري في البلاد. وكان آخرها قرار المدعي العام التركي تحميل تنظيم داعش المسئولية عن تفجيري أنقرة وقال إن “أدلة دامغة” تثبت تورطه.

وخفف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر من جهته على ما يبدو، مطالب الاتحاد على صعيد حقوق الإنسان في تركيا، التي يعتبر تعاونها لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا ضروريا في بروكسل.

وقال في كلمة ألقاها، الثلاثاء، أمام نواب البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ “في مناقشاتنا مع نظرائنا الأتراك، نلفت نظر الحكومة التركية إلى التجاوزات”. وأضاف “لكن يجب أن نبدأ الآن خطوات ملموسة من أجل التضامن مع تركيا، لأنها موافقة على أن تقوم بكل ما في وسعها حتى يتمكن اللاجئون الموجودون حاليا على أراضيها من البقاء فيها”.

رفضت محكمة إيطالية أمس الأربعاء ترحيل رجل مغربي يشتبه أنه وفر الأسلحة التي استخدمت في الهجوم على متحف باردو التونسي في وقت سابق من العام الحالي لأنه قد يواجه عقوبة الإعدام في القضية. وترفض إيطاليا تسليم المشتبه بهم لأي دولة قد يواجهون فيها الإعدام عن ارتكاب جرائم.

وفي إجراء منفصل قالت مصادر قضائية إن مدعين في ميلانو طلبوا إغلاق التحقيق في صلة عبدالمجيد الطويل بالهجوم الذي وقع في تونس في مارس وقتل فيه بالرصاص 21 سائحا لعدم كفاية الأدلة.

وقال جيوفاني كانزيو رئيس محكمة الاستئناف في ميلانو “أخطر الجرائم التي يواجهها المتهم تعاقب بالإعدام طبقا للقانون التونسي. عقوبة الإعدام تعطل التسليم لأنها غير موجودة في القانون الإيطالي”.

وقال كانزيو إن تونس لم تقدم لإيطاليا أي ضمانات بأن الطويل لن يواجه عقوبة الإعدام وأمر بالإفراج عنه بعد أن قضى 5 أشهر محتجزا على ذمة التحقيق.

ووصل الطويل إلى إيطاليا في زورق للاجئين انطلق من ليبيا واعتقل في ميلانو في مايو بموجب أمر اعتقال دولي. ونفى الطويل تورطه في الهجوم. وقال مسئول تونسي إن الطويل قدم أسلحة للمتشددين قبل الهجوم ثم استقل الزورق متجها إلى إيطاليا.

دخلت المنطقة الغربية الليبية حالة من التوتر والاستنفار العسكري، بعد أن أعلنت ميليشيات «فجر ليبيا» غلق الطريق الساحلي واعتباره منطقة معارك، ردّاً على إسقاط مروحية، أول من أمس الثلاثاء، قبالة سواحل الماية شرقي الزاوية غرب العاصمة طرابلس، ومقتل 18 عنصراً من مقاتلي الميليشيات المسلحة.

وأعلنت رئاسة الأركان العامة، التابعة للمؤتمر الوطني العام الليبي المنتهية ولايته، أن المنطقة الممتدة من جسر الـ17 غرب مدينة طرابلس حتى بوابة الصمود شرق مدينة الزاوية وشمالاً حتى البحر، تعتبر «منطقة اشتباكات» اعتباراً من الثلاثاء حتى إشعار آخر.

وقالت، في بيان تلاه جاد الله العبيدي، إن «منطقة الاشتباكات ستمتد جنوباً حتى قدم الجبل»، منبهة الليبيين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن المنطقة سالفة الذكر، حرصاً على سلامتهم». وأشارت الرئاسة إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لأوامر القائد الأعلى للجيش نورى أبوسهمين، ورئيس حكومة الإنقاذ غير المعترف بها دولياً خليفة الغويل بشأن العمل الإرهابي الذي تعرضت له إحدى طائرات الإسعاف الطائر، وهي في مهمة نقل جرحى تابعين لفجر ليبيا، وفق بعض المصادر.

وبحسب البيان، فإن المعارك ستمسح مناطق قبيلة ورشفانة والمدن التابعة لها، ومنها الزهراء والعزيزية، ما سيعيد سيناريو صيف وخريف 2014 عندما اقتحمت ميليشيات «فجر ليبيا» كامل المنطقة الممتدة من ساحل الماية إلى سفوح الجبل الغربي، ما تسبب في مقتل وإصابة المئات وتشريد أكثر من 100 ألف من السكان المحليين، وحرق وتدمير ونهب أكثر من 10 آلاف مسكن، بحسب جرد قامت به المنظمات الحقوقية.

في الأثناء، نعت وزارة الدفاع بحكومة طرابلس غير المعترف بها دولياً ضحايا حادث سقوط المروحية.

وقالت إن المروحية التابعة لسلاح الجو، التابع لقوات عملية «فجر ليبيا»، كانت تقوم بمهمة نقل وإيصال بعض المساعدات إلى مدن الغرب من العاصمة طرابلس، مؤكدةً أن ما يسمى بجيش القبائل «الجيش الليبي» أطلق النار على المروحية، ما أدى إلى إصابتها وسقوطها في البحر.

وأعلنت وزارة الدفاع أنها اتخذت إجراءات حازمة وسريعة للتحقيق في هذا الحادث وملاحقة المسئولين عنه، وأنها أطلقت حالة التأهب القصوى في صفوفها وقوات الثوار لمواجهة كل الآثار والتداعيات التي تنشأ عن هذا الحادث، داعياً السكان المحليين إلى المساعدة على تقديم أي معلومات تقود إلى تحديد هوية من أطلقوا النار على المروحية والإسهام في ملاحقتهم، محذرةً من مغبة التستر على من سمتهم بالمجرمين أو تقديم أي أنواع من المساعدة لهم.

كما أعلنت الحكومة الليبية الموازية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها أنها ستلاحق المسئولين عن إسقاط مروحية كانت تُقل بعض المسئولين فيها، وتعهدت باتخاذ إجراءات «حازمة».

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية محمد عبد الكاف إن السلطات بدأت منذ الثلاثاء الماضي تحقيقاً في الحادث، وأعلنت حالة التأهب القصوى في صفوف القوات المسلحة.

وبدوره، قال الناطق باسم القوات الجوية التابعة للحكومة التي تدير العاصمة الليبية مصطفى الشركسي إن المروحية تعرضت لإطلاق نار، بينما كانت في طريقها إلى طرابلس، ما أدى إلى سقوطها في البحر في منطقة الماية إلى الغرب من طرابلس.

وأوضح الشركسي أنه تم العثور على عدد من الجثث، من بينها جثة العقيد حسين أبو دية، وهو آمر المنطقة الغربية في قوات ميليشيا فجر ليبيا التي تسيطر على طرابلس منذ أكثر من عام، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يكون جميع الركاب توفوا.

كشفت مصادر رسمية مطلعة، تفاصيل عن نشأة وحياة المدعو سعد الحارثي منفذ تفجير مسجد المشهد بنجران أول أمس الاثنين، مبينةً علاقته بـ "داعش" وملابسات التحاقه بالتنظيم.

وأبانت المصادر بحسب صحيفة "عكاظ"، أن الحارثي يعيش بمحافظة الطائف ويبلغ من العمر 35 عاماً، درس الابتدائية في مدرسة محمد بن عبدالوهاب بحي الشطبة، والمرحلة الثانوية في ثانوية ثقيف، وبعد تخرجه عمل في وظيفة تعليمية، ثم في وظيفة أخرى مدنية، وقرر الاستقالة منها بدعوى أنها حرام شرعاً.

وأضافت أن الانتحاري أب لطفلين دون الرابعة، عمل في العامين الأخيرين حجاماً، واتخذ غرفتين في بدروم منزله عيادةً لاستقبال المرضى، كما أن لديه مواشي كان يرعاها خارج المحافظة.

وحول علاقته بتنظيم "داعش"، بيّنت المصادر أن مفجر مسجد المشهد، كان قد تغيب عن أسرته لمدة أربع سنوات أمضاها مع التنظيم في سوريا، ثم عاد إلى الأراضي السعودية بطريقة غير نظامية، حيث تقدم والده ببلاغ إلى الجهات الرسمية في جمادى الأولى من عام 1433هـ، عن تغيب ابنه "سعد" وخروجه من السعودية إلى لبنان ومنها إلى سوريا.