يتجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى تعيين شخصيات محسوبة على الثورة في البرلمان المقبل، بهدف «إحداث توازن»، بعدما تصدر بعض أبرز خصوم الثورة وأعضاء سابقون في الحزب «الوطني» المنحل نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية التي أعلنت أمس. 

وقال لـ «الحياة» مسؤول مصري إن «الرئاسة تبحث في قائمة الأسماء لتعيينها في البرلمان بقرار من رئيس الجمهورية، والغلبة فيها للشخصيات المحسوبة على ثورة يناير، وبينهم معارضون معروفون بموضوعيتهم، في محاولة لإحداث توازن في تركيبة المجلس». ويخوّل الدستور الرئيس تعيين 28 شخصاً في مجلس النواب. ويضم البرلمان 568 عضواً منتخباً.

وبدأ مرشحون نجحوا في المرحلة الأولى للانتخابات هجوماً على الثورة، حتى قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية مساء أمس، معتبرين أن تلك النتائج «تُظهر الحجم الحقيقي لأنصار الثورة في الشارع»، رغم تدني نسب المشاركة في جولتي الانتخابات.

وقالت لجنة الانتخابات ان نسبة المشاركة في الجولة الثانية من المرحلة الأولى بلغت 21٫7 في المئة، أي أقل من نسبة 26٫5 في المئة التي شهدتها الجولة الأولى. وقال مسؤول لـ «الحياة» إن «الرئاسة ليست راضية عن نسب الاقتراع، وكانت تتطلع إلى ارتفاعها... وعرضت جهات عدة تقاريرها على الرئيس في هذا الشأن».

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات مساء أمس النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات التي أجريت في 14 محافظة على نصف المقاعد. وحصد معظم المقاعد أعضاء سابقون في الحزب «الوطني» المنحل وشخصيات تعتبر الثورة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في العام 2011 «مؤامرة».

وأثار نجاح شخصيات تقود الحملة ضد الثورة، غضباً وسخرية بين مؤيدي الثورة. لكن مراقبين اعتبروا أن هذه النتائج «ليست مقياساً للشعبية» بسبب تدني المشاركة. وقال لـ «الحياة» الخبير السياسي عمار علي حسن إن «تلك النتيجة سببها أن أهل يناير في الغالب الأعم انسحبوا من المشهد. لو كانوا شاركوا لانقلبت المعادلة تماماً. الناس أوصلت رسالتها بهذه الطريقة... الإجراءات لم تكن سليمة، فمثلاً قائمة صحوة مصر التي كانت تضمّ في الغالب الأعم أصواتاً تنتمي إلى الثورة أُطيح بها بإجراءات مقصودة».

وأشار إلى «ضرورة التفكير في إحداث التوازن في البرلمان (عبر التعيين) إذا كان الرئيس يريد أن ينفخ في أوصال البرلمان ويجعله أكثر تمثيلاً لمصالح الناس». وأوضح أن «الفكرة الأساسية هي أن هناك قطاعات من الشعب، إن لم تجد من يمثلها في البرلمان، ستلجأ إلى إسماع صوتها بطريقة أخرى وهي الاحتجاج المباشر في الشارع».

واعتبر القيادي المنشق عن جماعة «الإخوان المسلمين» محمد حبيب أن «إحداث توازن في البرلمان المقبل عبر النسبة المُخصصة للرئيس لتعيينها تفكير جيد. يجب إحداث هذا التوازن من خلال شخصيات تمتلك الرؤية والخبرة والتجربة وتكون محيطة بكل مفردات العمل السياسي والثقافي».

وقال لـ «الحياة» إن «وصول شخصيات معادية للثورة إلى البرلمان لا يعبر بأي حال عن المزاج الشعبي... هناك قطاع قد نختلف في حجمه يهمه بالدرجة الأولى أن يعود عهد مبارك، وبالتالي هم يحاولون قدر الإمكان استعادة هذا الماضي الغابر الذي وصل إلى درجة من السوء والتدني والهبوط والانهيار بحيث أدى إلى الثورة... إحداث التوازن في البرلمان الجديد مهم جداً». 

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، أمس، أن نسبة المشاركة في جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بلغت 21،71 % وهي نسبة إقبال ضعيفة مقارنة بنسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات ايمن عباس في مؤتمر صحافي إن عدد الناخبين في الجولة الثانية للمرحلة الأولى التي جرت الثلاثاء والأربعاء الماضيين تجاوز 25,5 مليون ناخب وأن عدد من أدلوا بأصواتهم أكثر من 5،5 مليون ناخب «بنسبة حضور 21،71 %»، وأكد أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات، التي جرت في 18 و19 أكتوبر الجاري، بلغت 26,69%.

وأعلن عباس أن عدد النواب الذين تم انتخابهم في المرحلة الاولى للانتخابات بجولتيها بلغ 273 نائباً من بينهم 213 انتخبوا بنظام الدوائر الفردية، من بينهم 108 ينتمون للأحزاب المحتلفة والباقون مستقلون إضافة الى 120 انتخبوا بنظام القوائم ينتمون جميعهم الى تحالف «في حب مصر»، وقال إن من بين النواب الجدد «خمسة من النساء و12 من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما». وسيضم البرلمان المصري 596 مقعداً يجري انتخاب 448 منهم وفق النظام الفردي و120 وفق نظام القوائم، بينما يعين الرئيس المصري 28 نائباً.

وأعلن حزب المصريين الاحرار الليبرالي، الذي اسسه المليادير نجيب ساويرس، أنه حصل على 44 مقعداً في المرحلة الاولى للانتخابات ليكون بذلك أكبر الأحزاب تمثيلاً حتى الآن. وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية، التي تشمل 13 محافظة من إجمالي 27 محافظة في البلاد، على جولتين كذلك الأولى في 22 و23 نوفمبر الجاري والثانية في الأول والثاني من ديسمبر المقبل.

وحذر خبراء دستوريون وفقهاء قانونيون أمس الجمعة، من نتائج الطعون المقدمة من قبل مرشحين على مدى دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي تجرى بمقتضاه انتخابات مجلس النواب في مصر، مؤكدين أن صدور أحكام تتعلق بعدم دستورية مثل هذا القانون من شأنها أن تهدد البرلمان المقبل بالحل.

وكان حكم أصدرته المحكمة الإدارية قبل أيام ببطلان إجراء الانتخابات في 4 دوائر انتخابية في المرحلة الأولى للانتخابات، أثار جدلاً قانونياً ودستورياً واسعاً، حول مدى شرعية انعقاد جلسات البرلمان المقبل.وقال رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، الدكتور صلاح فوزي، إن الطعن على نتائج الانتخابات في المرحلة الثانية، قد يؤدي إلى مأزق قانوني كبير، خاصة أن معظم الطعون التي ستقدم ستكون على قائمة «في حب مصر» التي حققت فوزاً كاسحاً في المرحلة الأولى للانتخابات، كونها ستكون القائمة الوحيدة بقطاع شرق الدلتا، مشيراً إلى أن بطاقة الاقتراع لن تمكن الناخب إلا من التصويت باختيار القائمة، حتى لو أبطل الناخب صوته، وقال فوزي إن قانون مجلس النواب، لم ينص على الفوز بالتزكية في حالة وجود قائمة وحيدة، وإنما اشترط حصولها على 5% من أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة. وينظر كثير من القانونيين إلى حسم قائمة «في حب مصر» لقائمتها في شرق الدلتا بالمرحلة الثانية للانتخابات قبل أن تبدأ باعتباره يمثل عوارا في العملية الانتخابية، مشيرين إلى أن تصميم بطاقة الاقتراع بقائمة وحيدة في تلك الدائرة، جعل الأمر وكأنه استفتاء وليس انتخابا بين أكثر من متنافس، وهو ما يفتح الباب أمام الطعن على قانون الانتخابات.

من جهة أخرى، بدأت الأحزاب والقوى السياسية التي حققت نتائج لافتة في مؤشرات المرحلة الأولى للانتخابات الاستعداد للمرحلة الثانية المقرر لها نهاية نوفمبر/‏‏تشرين الثاني الجاري. ويجري حزب المصريين الأحرار سلسلة من المشاورات بالتزامن مع استعداداته للمرحلة الثانية من الانتخابات، تستهدف تشكيل تحالف مدني قوي داخل مجلس النواب الجديد مع القوى المؤمنة بأهمية الاقتصاد الحر. على صعيد متصل، أرجع محللون سياسيون، عزوف الناخبين عن المشاركة في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية بجولتيها ، إلى حالة من الإحباط الجمعي والإحساس بأن نوعية المرشحين غير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، إضافة إلى عدم وجود خريطة سياسية حقيقية معبرة عن قوى الشعب. وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن انخفاض نسب المشاركة في المرحلة الأولى من الانتخابات، جاء نتيجة اتساع الدوائر الانتخابية عن ذي قبل، إلى جانب تعدد المراحل التي تمت فيها العملية الانتخابية، إضافة لطبيعة الاختيارات أمام المصوتين ما عرضهم للإحباط.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، إن عدم وجود خريطة سياسية حقيقية ومعبرة عن قوى الشعب، أدى لغياب الناخبين عن صناديق الاقتراع بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بجولتيها، مشيراً إلى أن حالة من الإحباط الجمعي والإحساس العام بأن نوعية المرشحين غير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، وأنهم تفرغوا لمداهنة السلطة، أمور اسهمت جميعها في إخراج المشهد الانتخابي الحالي.

ومن جانبه، حذر عمار علي حسن، الباحث في العلوم السياسية، من خطورة ما وصفه بانصراف المواطنين عن العملية السياسية الشرعية، قائلاً: لو كفر الشعب بالتغيير من خلال الانتخابات وغيرها من الطرق الشرعية سيلجأ إلى التغيير بأدوات أخرى، مثلما حدث بعد انتخابات مجلس الشعب 2010، التي كانت سبباً في إطلاق شرارة الغضب ضد نظام مبارك.

نقل محمد رجب، مؤسس حملة «دافع» السلفية، تفاصيل اللقاء الذي جمع بين عدد من طلاب العلم مع الشيخ أبو إسحاق الحويني، وتناول اللقاء حملة «المصالحة بين العلماء». 

وقال «الحويني» خلال اللقاء الذي حصلت «فيتو» على تفاصيله، إن «سوء الأدب يقع من طلبة العلم والأتباع وليس من العلماء، وليس عندي مشكلة مع إخواننا من أهل العلم خاصة من كان له لسان صدق»، لافتًا إلى أنه يقبل بالجلوس والظهور كالسابق في حال زوال الفتنة.

وبشأن الأحداث الجارية فأكد «الحويني»، إنه «قلت إنى منقبض بعد 3 شهور من اندلاع ثورة يناير في مسجد العزيز بالله ولم يكن مقبولا منى هذا الرأى وذلك نظرا لقراءتى أحداث التاريخ القديمة، وحاولت أن أبتعد عما يحدث واخترت الاعتزال حتى لا يقال خائن وعميل لمجرد الاجتهاد السياسي ثم ينعكس هذا القول على ما أبلغه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فابتعدت حفاظا على وجودى الدعوي الذي هو وظيفتي الأساسية». 

وأوضح «الحويني» أنه «لم ألتق بإخواني في الدعوة السلفية كثيرًا»، مشيرًا إلى أنهم «نلتقي كثيرًا في العقيدة والقلب، ونحمل نفس المنهج والعقيدة، لكن الكل يعمل وحده وبجهده مستقلا».

يسعى حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، لتجاوز خسائر المرحلة الأولى بالانتخابات البرلمانية، ووضع خطط جديدة للمرشحين فى المرحلة الثانية من الانتخابات، ولكن ذلك لم يمنعه من الاحتفاء بالنواب السلفيين الجدد فى البرلمان. 

مصادر: اجتماع مع النواب الجدد لبحث الأجندة التشريعية بالبرلمان

 وكشفت مصادر سلفية، أن قيادات حزب النور سوف تعقد اجتماعًا مع النواب الجدد، والذين وصل عددهم وفقًا لآخر إحصائية للحزب إلى 10 نواب، لوضع خطط عمل مشتركة داخل البرلمان، موضحة أن الحزب لن ينتظر حتى انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية. وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع"، أن الحزب سيسلم كل نائب فى البرلمان الأجندة التشريعية التى انتهت منها اللجنة القانوينة، لبحث سبل تفعيلها تحت قبة البرلمان، إلى جانب الاتفاق على عدة تشريعات سيطالب النور بإصدارها، وأبرزها تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 شعبان عبد العليم: سنجتمع خلال أيام لتقييم الموقف من العملية الانتخابية

 كما كشفت مصادر داخل حزب النور، أن الحزب سيعقد اجتماعًا للمكتب الرئاسى للحزب والهيئة العليا، لإعادة تقييم موقف الحزب من العملية الانتخابية بشكل عام مطلع الأسبوع المقبل، فى الوقت الذى قال فيه الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور لـ"اليوم السابع"، إن الحزب سيعيد الموقف من العملية الانتخابية خلال اجتماع عام للهيئة العليا سيكون خلال أيام قليلة. وأضاف عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، أن الحزب سيعيد تقييم أدائه فى المرحلة الأولى، لمعالجة أى قصور، ودراسة خطط الحزب الانتخابية خلال المرحلة المقبلة. فيما قال جمال متولى، القيادى بحزب النور، وعضو اللجنة القانونية للحزب، إن "النور" يرى أن الحملة التى دشنت ضده خلال الفترة الماضية كانت سببًا كبيرًا فى عدم حصول الحزب على عدد أكبر من المقاعد فى البرلمان. وأضاف متولى، أن الحزب يواجه عددًا من التحديات، حيث يتم الهجوم عليه من التيار المدنى وأيضًا التيار الإسلامى، موضحًا أن اجتماع الحزب الذى سيعقد خلال الأيام المقبلة سيشهد وضع سبل لمواجهة هذه التحديات. ومن جانبه، قال على مزروع القيادى بحزب النور فى بيان له: "بعد أن وفقنا الله فى المرحلة الأولى أننى على أتم الاستعداد لمشاركة إخواننا فى محافظات المرحلة الثانية، ونحن رهن إشارة الدعوة والحزب ومستعدون أن نذهب لأى مكان فى الجمهورية لنشارك، ومستعدون للمبيت ونفقاتنا نتحملها نحن". فيما قال أحمد الشريف، عضو الهيئة العليا لحزب النور، والفائز فى المرحلة الأولى الانتخابات البرلمانية بعضوية مجلس النواب، فى أول تصريحات له عقب الفوز: "أعاهد الله على أن أعدل بينكم جميعًا، وأن أبذل ما فى الوسع، وأن أكون صادقًا معكم، وأن أعمل جهدى على حماية الوطن وحراسة هويته والقيام على مصالحكم وخدمتكم قدر استطاعتى وبالمتاح". 

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الميليشيات والجماعات الحاملة للسلاح فى سباق مع ما هو مستقر من مبادئ احتكار الدولة لأدوات فرض القانون، لافتا إلى أن هناك أطرافا وجدت ضالتها فى الجماعات الإرهابية، من أجل تنفيذ أجنداتها الخاصة.

وأضاف السيسى، خلال كلمته فى الدورة الحادية عشرة لـ«منتدى حوار المنامة»، أن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية تعد من أهم عوامل استقرار الدول واستمرار مسيرتها بما يتناسب مع تعاظُم وعى الشعوب بحقوقها، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى انتفاض الشعوب للتعبير عن تطلعاتها وطموحاتها المشروعة والمطالبة بالتغيير أملاً فى تحقيق مصالحها ومراعاة حقوقها.

وأوضح أن التردى الاقتصادى والتدهور الاجتماعى يؤثران سلباً وبشكل مباشر على الدولة كفكرة ومفهوم فى أذهان المواطنين نتيجة صعوبة التفرقة أحياناً بين الحكومة والدولة، مشيرا إلى أن نتيجة ذلك أننا أصبحنا أمام وضع إقليمى شديد الصعوبة والتعقيد، وبات الأمن القومى العربى مهدداً على نحو أصبح يتطلب- بل ويحتم- الحفاظ على ما تبقى من الدول ومؤسساتها، وإعادة الثقة لدى المواطنين العرب فى إمكانية تعايشهم تحت سقف دولة واعية بحقوقهم وقادرة على حمايتهم، موضحا أن ذلك لن يتحقق إذا ما اكتفينا بمحاربة قوى التطرف والإرهاب، دون التحرك بخطى سريعة نحو حلول سياسية حقيقية توفر البيئة المواتية لتحقيق التقدم الاقتصادى والعدالة الاجتماعية.

وعن المساعى المصرية لحل أزمات المنطقة قال السيسى: «مصر لم تألُ جهداً للعمل نحو التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة، ويشهد التاريخ على مساعيها الدؤوبة من أجل مساعدة الشعب الفلسطينى الشقيق على إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، بما يساهم فى القضاء على إحدى أهم الذرائع التى تستند إليها الجماعات المتطرفة لتبرير أعمالها الإرهابية واستقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها، ويوفر واقعاً إقليمياً أفضل للأجيال القادمة فى المستقبل».

وتطرق الرئيس إلى الأزمة السورية، حيث أكد أن مصر تواصل دعمها للجهود الأممية الرامية لتسوية الأزمة، وأهمية التوصل إلى تسوية سياسية بالتنسيق مع القوى الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى مواصلة جهود مكافحة الإرهاب، والبدء فى جهود إعادة الإعمار.

واختتم الرئيس السيسى حديثه قائلا: «باتت التحديات التى نواجهها فى بناء المستقبل تتطلب معالجة كافة المسببات لما آلت إليه أحوال الدولة فى بلادنا، ونحن فى مصر على استعداد للتعاون مع القوى الإقليمية والدولية التى تدرك أهمية استقرار العالم العربى، وتؤمن بأهمية عدم التدخل فى الشأن العربى لدعم جماعات محددة تخصم من رصيد الدولة ودورها، وعلينا كقيادات عربية أن نواصل العمل على إعلاء قيمة الوطن والانتماء له فى وجدان شعوبنا».

حالة من التخبط شهدها حزب النور مع بدء ماراثون الانتخابات للمرحلة الأولى، ففى الوقت الذى أكد فيه الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، فى تصريحات سابقة لـ«الوطن» أنه سيحصد 20% من إجمالى مقاعد البرلمان،كشفت النتائج الأولية لفرز الأصوات عن فوز 10 أعضاء من حزب النور، فى جولة الإعادة من انتخابات المرحلة الأولى فى برلمان النواب، من أصل 23 مرشحاً فى جولة الإعادة. وأكدت النتائج الأولية حصْد 4 نواب سابقين لحزب النور فى برلمان 2012 لمقاعدهم فى جولة الإعادة من المرحلة الأولى من انتخابات 2015، هم: أحمد خليل خيرالله وأحمد الشريف الفائزان عن دائرة العامرية، ومحمود هيبة وخالد أبوحطب. وفاز فى جولة الإعادة كل من: «أحمد خليل خيرالله، وأحمد الشريف، عن دائرة العامرية بالإسكندرية، وعبدالحكيم مسعود، عن دائرة ناصر بمحافظة بنى سويف، وصلاح عياد عن مطروح، وخالد أبوخطيب، ومحمد صلاح خليفة، عن دائرة حوش عيسى، وأحمد العرجاوى، ومحمود رشاد، عن دائرة أبوحمص بالبحيرة، ومحمود هيبة، عن دائرة كفر الدوار، ومصطفى البنا. وخرج مرشحو «النور» من المنافسة فى مواجهة رجال «الوطنى» خاصة فى الإسكندرية، زارع منيسى القيادى بالحزب، بعد أن كان قريباً من الفوز، فى مواجهة رزق راغب ضيف الله، ويعد «رزق» أحد أبناء عائلة «ضيف الله»، المعروف أنهم كانوا أعضاء فى الحزب الوطنى، كما خسر مرشح حزب النور «عبدالحليم محروس» مقابل «على سيف» مرشح الحزب الوطنى فى انتخابات 2010. من جهته، قال المهندس عمرو مكى، مساعد رئيس حزب النور للشئون الخارجية، لـ«الوطن»، إن أغلب الفائزين من حزب النور شباب وكوادر حقيقية متخصصة، تستطيع أن تحقق أهداف الحزب ورؤيته داخل البرلمان المقبل.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة «التزام مصر تجاه أمن واستقرار مملكة البحرين ودول الخليج العربية والوقوف معها ضد مختلف التحديات»، وأن «أمن البحرين واستقرارها هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وزار السيسي البحرين ضمن جولة شملت أيضاً الإمارات والهند. وعقد محادثات مع ملك البحرين، وشارك متحدثاً رئيساً في الجلسة الافتتاحية لمنتدى «حوار المنامة» أمس.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف إن «الرئيس عقد جلسة محادثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأكد الزعيمان قوة ومتانة وأهمية العلاقات بين بلديهما». وشدد السيسي على «أهمية مواصلة العمل لتوحيد الصف العربي وتضامنه لمواجهة التحديات الإقليمية كافة التي تواجه المنطقة العربية، والعمل على صون مقدراتها، ومحاربة التطرف والعنف والتصدي للتنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة التي تهدف إلى تقويض ركائز أمن واستقرار الدول ومؤسساتها الوطنية». وأضاف يوسف أن «اللقاء تطرق إلى أهمية متابعة الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتدارك الأوضاع الأمنية في عدد من الدول العربية. وبحث الجانبان أيضاً في عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بالتطورات الجارية في اليمن وسورية وليبيا، وسبل التعامل مع تداعياتها على الأمن العربي الجماعي». وقال إن «رؤى الجانبين تطابقت في شأن تلك القضايا، وأكدا ضرورة تعزيز التضامن العربي ومد جسور التواصل والتعاون والحوار مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول مشتركة لمختلف القضايا والتحديات الإقليمية والدولية».

أكد أمل عبد الوهاب القيادى المنشق عن جماعة الجهاد، إن فشل حزب النور في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية هي صفعة جديدة على وجه التيار الذي يزعم أنه إسلامي، قائلًا «هذه النتائج تأكيد من الشعب المصري على رفضه لكل الجماعات التي تتخذ من الإسلام ستارًا لتحقيق أغراض خاصة».

وأضاف «عبد الوهاب» في تصريح خاص لـ«فيتو»، إن ما حدث مع حزب النور كان متوقعًا، حيث إنه فشل في تجميل صورته، ولم يستطع خداع الناس مرة أخرى، لأن المواطن يتذكر مساندة «النور» للجماعة الإخوان الإرهابية في اعتصامهم بميداني رابعة والنهضة، ومحاولتهم استخدام أسلوب التفرقة في الدعاية تحت شعار «انتخبونا لنتمكن من تطبيق الشريعة الإسلامية». 

قال صبرة القاسمى، مؤسس الجبهة الوسطية، إن حزب النور حقق نجاحًا كبيرًا فى المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، مقارنة بأحزاب أخرى دخلت تحالفات كبرى، موضحًا أنه إذا تم حساب كل حزب على حدا فى التحالفات الكبرى، وجدنا أن حزب النور حصل على نسبة كبيرة. وأضاف القاسمى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن إحجام عدد كبير من التيار الإسلامى عن المشاركة فى الانتخابات، أثر على حزب النور، وهو ما يجعل ما وصل له حزب النور يعد نجاحًا وليس إخفاقًا. 

قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية: "هنيئًا لمهندسي انتخابات 2015، ولكل المقاطعين، والإعلام المأجور، وأنصار الإخوان وأتباعهم، وشيوخ السلفيين المقاطعين وأتباعهم، فقد نجحتم في إقصاء النور، وإتاحة الفرصة للملياردير العالمي نجيب ساويرس، لتشكيل حكومة مصر".

وأضاف برهامي، في تغريدات له على "تويتر": "أهنئ كل عامل بأجهزة الدولة لم يؤدِّ الأمانة ولم يعدل بين الناس، وكل مرتشٍّ وراشّ وسمسار بينهما، لقد نجحتم في إقصاء حزب النور عن تمثيل الحركة الإسلامية بأقل من عشر وجودها في المجتمع".

واختتم برهامي، قائلا: "لا تلوموا إلا أنفسكم، ولتلُمكم الأجيال القادمة حين تصبح آلام اليوم هي أحلام الغد لأنكم رفضتم أو قصرتم في قراءة الواقع فلم تصيبوا الشرع".

أظهرت نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية المصرية التي أعلنت أمس، هيمنة أشدّ خصوم الثورة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في العام 2011، على البرلمان الجديد المرتقب انعقاده قبل نهاية السنة.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات مساء أمس النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات التي جرت في 14 محافظة وشملت نصف عدد مقاعد البرلمان البالغة 568. وشهدت الجولة الثانية من المرحلة الأولى تدنياً لافتاً في نسبة المشاركة التي بلغت في الجولة الأولى 26 في المئة، وتوقعت اللجنة ألا تتعدى 20 في المئة في جولة الإعادة.

وحصدت أصوات معارضة للثورة تجاهر باعتبارها «مؤامرة» مقاعد في البرلمان الجديد، وفاز أعضاء في الحزب «الوطني» المنحل الحاكم سابقاً بأكثر من ثلث المقاعد المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي، وبنسبة أقل قليلاً من المقاعد المخصصة لنظام القوائم. كما نجحت شخصيات غير حزبية معادية للثورة. وقاطعت غالبية القوى المحسوبة على الثورة الانتخابات النيابية، احتجاجاً على قوانين تنظيمها.

وفاز تحالف «في حب مصر» بالمقاعد الستين المُخصصة لنظام القوائم في المرحلة الأولى، وسيحصد 15 مقعداً مُخصصة لقائمة غرب الدلتا في المرحلة الثانية، شرط حصوله على 5 في المئة من أصوات الهيئة الناخبة، إذ لا تنافسه قوائم أخرى في هذه الدائرة. ويضم «في حب مصر» شخصيات محسوبة على نظام مبارك، بينها أعضاء في «الوطني»، ومسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون محسوبون على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأثار نجاح شخصيات تقود الحملة ضد الثورة غضباً وسخرية بين مؤيدي الثورة. وقال لـ «الحياة» الخبير السياسي عمار علي حسن إن تلك النتيجة سببها أن «أهل (ثورة) يناير في الغالب الأعم انسحبوا من المشهد. لو كانوا شاركوا لانقلبت المعادلة تماماً». وأوضح أن «مؤيدي الثورة انسحبوا من مشهد الاقتراع لسبب بسيط، وهو أن مرشحي يناير كانوا قلة قليلة جداً وبالتالي لم ير الجمهور العام أهمية للمشاركة، وقدّر أن عدم المشاركة سيكون رسالة أبلغ من التصويت لعدد قليل من الثوار الذين ترشحوا، وهذا العدد إن نجح كله لن يؤثر في اتخاذ القرارات وصناعة التشريعات».

وأضاف أن «الناس أوصلت رسالتها بهذه الطريقة، ولو أن الشباب الذي مازال معترضاً على الانحرافات المستمرة عن مسار الثورة شارك لانقلبت الصورة. هذا الشباب لم يجد مرشحين لأن الإجراءات لم تكن سليمة، فمثلاً قائمة صحوة مصر التي كانت تضمّ في الغالب الأعم أصواتاً تنتمي إلى الثورة أُطيح بها بإجراءات مقصودة».

وحرص على تأكيد أنه يُصنف «الإخوان المسلمين» ضمن «الثورة المضادة، لأن كل ما فعلوه منذ انطلاق الثورة كان تآمراً عليها، والآن يستغلونها برفع لافتتها». وقال: «يفترض أن تجد الأصوات الثورية طريقها إلى البرلمان، فعلى سبيل المثال هناك 3 ممن خرجوا عن الإخوان يفترض تعيينهم في البرلمان، هم كمال الهلباوي ومحمد حبيب ومختار نوح، ومن الجماعة الإسلامية كرم زهدي وناجح إبراهيم، ومن اليسار يجب تعيين 10 شخصيات على الأقل كي يدافعوا عن الطبقات الفقيرة والعدل الاجتماعي، إضافة إلى بعض الشباب الموجودين في الشارع وسط جيلهم، ولديهم كفاءة وإمكانات وأداء برلماني جيد... ضروري أن يتم التفكير بهذه الطريقة. إذا كان الرئيس يريد أن ينفخ في أوصال البرلمان ويجعله أكثر تمثيلاً لمصالح الناس». ورأى أن «الفكرة الأساسية أن هناك قطاعات من الشعب إن لم تجد من يمثلها في البرلمان ستلجأ إلى إسماع صوتها بطريقة أخرى وهي الاحتجاج المباشر في الشارع».

وقال لـ «الحياة» نائب مرشد جماعة «الإخوان» السابق محمد حبيب إن «إحداث توازن في البرلمان المقبل عبر النسبة المُخصصة للرئيس لتعيينها تفكير جيد. يجب إحداث هذا التوازن من خلال شخصيات تمتلك الرؤية والخبرة والتجربة وتكون محيطة بكل مفردات العمل السياسي والثقافي. هذا شيء جيد».

واعتبر حبيب الذي انشق عن «الإخوان» قبل الثورة، أن «وصول شخصيات معادية لثورة يناير إلى البرلمان لا يعبر بأي حال عن المزاج الشعبي... هناك قطاع قد نختلف في حجمه، يهمه بالدرجة الأولى أن يعود عهد مبارك إلى ما كان عليه، وبالتالي يحاول قدر الإمكان استعادة هذا الماضي الغابر الذي وصل إلى درجة من السوء والتدني والهبوط والانهيار بحيث أدى إلى ثورة يناير. لكن إحداث التوازن في البرلمان الجديد مهم جداً».

ورداً على الاتهامات للثورة بأنها «مؤامرة»، كشف حبيب أنه تلقى في العام 2005 إبان توليه منصب النائب الأول لمرشد «الإخوان» اتصالات من «شخصيات دولية مرموقة أبلغتني بأن الأميركيين يعرضون على جماعة الإخوان تنظيم تظاهرات ضخمة في مصر، تدفع الرئيس السابق حسني مبارك إلى اعتقال الآلاف من الجماعة، فتتدخل الإدارة الأميركية لإزاحة مبارك عن الحكم والإفراج عن المعتقلين، على أن يتم تنصيب رئيس الوزراء الراحل عزيز صدقي رئيساً موقتاً، لأنه كان في تلك الفترة محل توافق وطني، للتجهيز لإجراء انتخابات تعددية يشارك فيها الإخوان بعد إدماجهم في العمل السياسي».

وأوضح حبيب أنه سأل عن المقابل المنتظر من الجماعة في حال تنفيذ هذا السيناريو، فوصله الرد بأن «الإدارة الأميركية تنتظر من الجماعة فتح الباب أمام المرأة للوصول إلى أعلى المناصب، ومنح الأقباط مزيداً من الحقوق، وضمان أمن إسرائيل»، لافتاً إلى أنه أبلغ الوسطاء بأن «هذا الأمر مرفوض والمطلوب هو الإصلاح والتغيير بسواعد المصريين».

وأشار إلى أن «طلب الإدارة الأميركية هذا لا يعني أن ثورة يناير مؤامرة، لأن شخصيات وطنية مصرية مثل الدكتور عبدالحليم قنديل والدكتور محمد السعيد إدريس وجورج إسحاق والدكتور عبدالجليل مصطفى، كانوا يطلبون من مكتب الإرشاد تحريك تظاهرات لحشد 100 ألف مواطن في ميدان التحرير من أجل إسقاط النظام، فهناك مصريون وطنيون من الدرجة الأولى طلبوا ذلك، وكون الغضب انفجر ضد نظام مبارك واستغله الأميركيون والوصوليون، فهذا لا يعني أن يناير مؤامرة». وأضاف: «إن كانت يناير مؤامرة، فماذا يمنع بعض الأصوات من القول إن ثورة يونيو (التظاهرات التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي) هي الأخرى مؤامرة. الشعب المصري خرج طواعية واختار أن يقوم بالثورتين». 

أكد الشيخ عوض الحطاب، القيادى المنشق عن الجماعة الإسلامية، أن حزب النور حصل على الكتلة التصويتيه التي تثبت حجمه الحقيقي في المجتمع خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، لافتًا إلى أن الجولة الثانية لن تختلف عن الأولى.

وأضاف «الحطاب» في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن فشل حزب النور في الجولة الثانية من الممكن أن يدفعه إلى محاولة إعادة توحيد الجهود والتحالف مرة أخرى مع جماعة الإخوان الإرهابية، وهذا الأمر رغم أنه وارد إلا أن محاولته ستبوء بالفشل نظرًا لعدم الثقة من جانب الإخوان.

تستمع، اليوم، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بالكيلو 10.5 بطريق إسكندرية الصحراوى، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لمرافعة الدفاع خلال ثانى جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم سليمان طه سليمان فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بـ"فتنة الشيعة"، والتى أدين فيها بالسجن المشدد 14 سنة هو و22 آخرين وبراءة 8. يذكر أن الجلسة السابقة عقدت بغرفة المداولة وبحضور محامٍ عن المتهم، والذى طلب إخلاء سبيل موكله على ذمة القضية. وبحسب أمر الإحالة، أسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا. 

قال المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، إن هناك أسبابا عديدة وراء خسارة حزب النور لقائمة غرب الدلتا، منها أن الأعلام أوحى بأن قائمة "في حب مصر" هي قائمة الدولة، بل قائمة الرئيس السيسي شخصيًا، إلى درجة أن تستعمل القائمة صور الرئيس ومقتطفات من خطبه في دعاياتها الانتخابية، وبالتالي وجد معظم المستقلين أن من الأفضل له انتخابيًا وسياسيًا ألا يكتفي بالدعوة إلى انتخابه، بل يدعو أيضا إلى قائمة "في حب مصر"، مضيفًا أن ذلك جعل "النور" في انتخابات القائمة في مواجهة كل الكتلة الانتخابية التي نزلت تقريبًا.

وأضاف "الشحات"، في مقال له، أنه من ضمن أسباب الخسارة الهجوم الإعلامي الشرس على حزب النور والذى لم يتوقف حتى في لحظات الصمت الانتخابي، مشيرًا إلى أن الهجوم أحبط كتلة كبيرة من التي تصوت لحزب النور، وأوحت لهم أن نتيجة الانتخابات محسومة؛ ما صدهم عن المشاركة.

وتابع "الشحات"، أن من أسباب الخسارة، ظهور المال السياسي بشكل شرس، في ظل تراخٍ واضح من الشرطة عن مواجهته أو الاكتفاء بإبعاد سماسرة شراء الأصوات عن محيط اللجان، وإن مارسوا جريمتهم على قارعة الطريق، وكلما كان المرشح المستقل أكثر بذخا في شراء الأصوات كان أكثر حماسًا في الترويج لقائمة "في حب مصر"، ظنا منه أن هذا يعطيه المزيد من الأريحية في الشراء ويحميه من الملاحقة الأمنية.

وأوضح أن من ضمن الأسباب هو الحشد الطائفي الذي فاق كل وصف إلى الحد الذى بلغ بأنصار مرشح إلى الهتاف (بالروح بالدم نفديك يا صليب)، وهو وإن لم يصل إلى تلك الفجاجة في قطاع غرب إلا أنه قد وجد، وغني عن الذكر أن الحشد الطائفي لمرشح الفردي كان معه حشد طائفي ضد قائمة حزب النور، ويكفي أنه تكرر من أكثر من رمز سياسي وصف الأقباط المنضمين لحزب النور بالخيانة دون أن يبكي أحد أو يتباكى على حقوق الإنسان الضائعة، وعلى ازدراء شخص بناءً على اختيار سياسي أن ينتمي لحزب دستوري وقانوني، وأن يرى أن دينه لم يلزمه بشريعة معينة ومن ثم فهو يؤيد الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية إما رغبة في السلام الاجتماعي أو اقتناعًا بكمال وعدالة أحكامها.

وأكد الشحات أنه وسط هذه الملابسات مجتمعة يكون حصول حزب النور على 30% من أصوات هذه القائمة وفي مواجهة ائتلافات وليست أحزابًا منفردة نتيجة في غاية القوة من الناحية السياسية، وإن كان القانون يجعلها صفرًا.