جلسة سرية بين عدد من قيادات الحزب السلفي مع مقربين من رجل الأعمال لبحث التنسيق الانتخابى في المرحلة الثانية الطرفان يسعيان لـ«تطويق السيسي» عبر ضرب الاقتصاد والسياسة

لا يمكن لنا بأي حال من الأحوال أن نمر مرور الكرام على تصريحات رجل الأعمال ورئيس حزب المصريين الأحرار نجيب ساويرس الأخيرة والتي أدلى بها إلى مجلة «sole ٢٤ Ore» الإيطالية، فتصريحات ساويرس يرسل فيها رسائل واضحة وصريحة إلى من يهمه الأمر من الأحزاب والتكلات السياسية والحكومة والنظام، وطارت بعض رسائل ساويرس إلى خارج مصر لتغازل الولايات المتحدة الراعي الرسمى لساويرس وحزبه، فيما يبدو أنه بداية جديدة للعلاقة بين أمريكا ورجل الأعمال الذي يريد لعب دور الزعيم السياسي الأكثر شعبية، ولم لا وقد فاز حزبه بأغلبية مقاعد الأحزاب في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية الجارية (٤١ مقعدا)، وسريعًا تلقف حزب النور رسائل ساويرس وأرسل له من يفاوض على تلك الرسائل ويقف على تفاصيلها غير المعلنة، فحزب النور في مأزق انتخابي بعد أن منى بهزيمة سياسية ساحقة ماحقة ولم يحصل إلا على ١٠ مقاعد، فهل يجد حزب النور ضالته المنشودة في ساويرس؟ وهل نهم رجل الأعمال الذي يريد أن يصبح زعيمًا سياسيًا صاحب الأغلبية البرلمانية سوف يوقعه في حبائل حزب النور العنكبوتية؟. إن تصريحات ساويرس قد جاءت مختلطة ببعضها البعض ولكن إذا ما أعدنا ترتيب تلك التصريحات تفجرت أمامنا العديد من الحقائق.. 

يكشف ساويرس عن وجهه القبيح ويصرح بأنه عند قيام ثورة ٣٠ يونيو أعلن عن استثماره مليار دولار (٨ مليارات جنيه) في مشروعات التنمية المختلفة، ولكنه لم يستثمر منها حتى الآن إلا ١٠٠ مليون دولار، دون أن يبدى سببا لذلك ولا يخفى على أحد أن مصر في مرحلة تتطلب أضعافا مضاعفة من مليار ساويرس المزعوم، وأن هناك العديد من المجالات والمشروعات التي تحتاج الدولة للاستثمار فيها، ونكوص ساويرس بوعده يضيق على النظام ويغل يده في تنفيذ مشروعات عملاقة خاصة إذا ما حذا حذوه باقي رجال الأعمال. وساويرس لم يخف ذلك في تصريحاته فقد أعلن عداءه لسياسات الحكومة التنموية وبرر ذلك بثلاثة أسباب وهمية، أولها البيروقراطية، وقال «مثلًا في إيطاليا الموافقة على المشروعات بطيئة ولكن ستتمكن من تحقيق مشروعك أما في مصر فلا تنتظر شيئًا»، وادعاء ساويرس كاذب وخبيث فقانون الاستثمار رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥ قضى على البيروقراطية والروتين المعيق للمشروعات الاستثمارية، ونص في المادة السادسة منه على توحيد الجهات المختلفة المختصة بالتراخيص والموافقات في جهة واحدة واعتماد نظام «الشباك الواحد» وهو ما يقضى على البيروقراطية، وعلى الرغم من ذلك طالب رجال الأعمال بإجراء بعض التعديلات على القانون، فتمت إحالته إلى لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصرية لإجراء التعديلات المطلوبة، وليس من المعقول بالطبع أن رجال الأعمال سوف يقرون تعديلات بيروقراطية تعطل آلة استثماراتهم. 

ويستمر ساويرس في إطلاق ويهذى بأن ثاني معوقات الستثمار في مصر (أننا لا ننتج ما يكفى من الطاقة) ولن نتوقف كثيرًا عند هذه الأكذوبة الساويرسية ولكننا سوف نحيله إلى ما أعلنت عنه شركة «إيني Eni» الإيطالية يوم ٣١ أغسطس، وهى الشركة المالكة لحقوق التنقيب عن مصادر الطاقة داخل مياهنا الإقليمية بالمتوسط وسيناء وخليج السويس، من اكتشافها أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، ومرجح أن يكون من أكبر حقول الغاز في العالم، ويقع على بُعد ١٩٠ كلم شمال شرق سواحل بورسعيد على مساحة ١٠٠ كيلومتر مربع ويصل عمقه الأقصى لـ٤١٣١ مترًا، كما يصل سُمك الطبقات الحاملة للغاز في هذا الحقل لـ٦٠٠ متر حيث إن أغلب الحقول المصرية للغاز كانت تحوى طبقات حاملة للغاز بسُمك ٣٠ مترًا فقط، مما يوضح ضخامة احتياطي هذا الاكتشاف. والحقل المكتشف يحتوى على احتياطات تقدر بـ٣٠ تريليون قدم مكعب من الغاز وهي كمية تعادل نصف احتياطي مصر من الغاز ونصف ما حققته كل الشركات الأجنبية في تاريخ مصر منذ اكتشاف الغاز بمصر لأول مرة عام ١٩٦٧. وطبقا لمعدلات استهلاك مصر للغاز فإن الحقل المكتشف سيكفى احتياجات مصر من الطاقة لمدة عشر سنوات على أقل تقدير. فأزمة الطاقة التي يتحدث عنها ساويرس مدعاة وغير حقيقية. 

أما آخر ما يسوقه ساويرس من أكاذيب حول عدم الاستثمار في مصر هو (عدم القدرة على نقل الاستثمارات إلى الخارج وإعادة الأرباح إلى الوطن وهذا ما يعوق الاستثمار الداخلى والدولي)، وساويرس هنا لم يكتف بما حققه من أرباح داخل مصر ولكنه يريد تدوير تلك الأرباح خارج مصر دون قيود وبالطبع لن تعود أي أرباح إلى الوطن، بل سيظل الوطن مفرخه لأرباح ساويرس التي يريد تدويرها في الخارج، فأرباح الاستثمارات التي تعود إلى الوطن تكون استثمارات فائضة عن حاجة الدولة تقوم باستثمارها في الخارج لتحقيق أرباح أكبر من التي تحققها تلك الاستثمارات في الداخل مثل الاستثمار في مجال النفط. 

رسالة ساويرس السابقة تضيق على النظام وتشل حركة الدولة اقتصاديا على المستوى المحلى والدولي، بل هي مخطط لانهيار الاقتصاد المصري وهو ما يسقط النظام بسهولة. ولا يخفى ساويرس ذلك حيث يرى أنه يرى أن الرئيس السيسي هو البديل المتاح أمام المصريين كما أنه ليس من الممكن القيام بثورة جديدة ويشكك في مشروعات التنمية التي تقيمها الدولة، وخاصة مشروع قناة السويس الجديدة، وجملة وتفصيلًا فإن مساهماته في الاستثمارات في مصر لا تعدو كونها ألاعيب يناور بها النظام، فساويرس الذي ينافس عائلة «أنجيلوتشى» الإيطالية لشراء نادي روما الإيطالي ويعرض ١٣٠ مليون يورو، لم يساهم في الاقتصاد المصري سوى بمبلغ ١٠٠ مليون دولار فقط. 

بات واضحًا وبما لا يدع أدنى مجال للشك أن النظام أصبح في مرمى نيران ساويرس، وما تصريحاته إلا تمهيد لانقلاب ناعم وقانوني ودستوري على هذا النظام، ومجريات الأمور تشير إلى أن ساويرس يسير في مخططه بشكل جيد، فاختناق النظام اقتصاديا سوف يؤدى إلى غضب شعبي يسهل حشدة لتأييد إسقاط النظام الذي فشل في تحقيق الطموح السياسي للشعب، وإسقاط النظام هنا لن يكون من خلال ثورة أو انقلاب ولكن سيتم بشكل ناعم عن طريق استغلال الدستور، فالمادة ١٦١ تجيز لمجلس النواب سحب الثقة من الرئيس بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وهو ما اقترب منه ساويرس فلقد حصل حزبه في المرحلة الأولى على أعلى عدد مقاعد ومن المنتظر أن يحصد أيضا عددا مماثلًا في الجولة الثانية من الانتخابات ليشكل الأغلبية الحزبية داخل المجلس، كما أن هناك أحزاب يمكنها الاندماج مع ساويرس، أما الطامة الكبرى فإن أغلب المستقلين هم من رجال الأعمال وهو ما يسهل استقطابهم داخل كتلة ساويرس، إلا أن الأمر لا يتوقف على تكهنات فلقد رحب الحزب بعد الجولة الأولى من الانتخابات بانضمام مرشحين من خارج الحزب على قوائمه يدفع بهم في المرحلة الثانية، وأبدى هؤلاء رغبة في تغيير صفتهم الحزبية والانتخابية، ويتوقع الحزب حصد ١٤٢ مقعدا في الجولة الثانية. 

تلقف حزب النور تصريحات ساويرس وحزبه سريعًا وتم قراءة ما بين السطور والتي تفضى إلى أن (ساويرس يريد إسقاط النظام)، وهو الهدف الذي جاء لحزب النور على طبق من فضة، حيث كشف محمد عبده إمام رئيس مجلس أمناء الدعوة السلفية عن (جهود مكثفة يقوم بها الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية والدكتور يونس مخيون لتدشين تحالف انتخابى لإنقاذ سفينة الحزب من الغرق بعد تحقيقه ١٠ مقاعد فقط في انتخابات المرحلة الأولى، وأن برهامى أوفد عددا من قادة الحزب المقربين من رجل الأعمال ومؤسس حزب المصريين الأحرار نجيب ساويرس لحثه على القبول بتنسيق انتخابي مع حزب النور لتعزيز فرصه في المرحلة الثانية).

بالتأكيد ليست هناك أي أرضيات مشتركة يمكن أن يتقابل عليها ساويرس وبرهامى، وبالتأكيد لن يعلن عن أي تحالف بين حزب المصريين الأحرار وحزب النور، وحتى لو تم فالمؤكد أن حزب النور يرد على رسالة ساويرس بأن (حزب النور يدعمكم في جهودكم لإسقاط النظام)، وهو سلوك ليس بغريب عن الدعوة السلفية فبينما كانت رموز الدعوة تتحالف لإسقاط نظام الإخوان كان يتم حشد شباب الدعوة في ميدان رابعة العدوية لتأييد الإخوان، فحزب النور هو من يؤيد السيسي ويسعى لإسقاطه. 

أخيرًا لم ينس ساويرس اللعب على الوتر الطائفي وادعى أنه (مكروه لكونى غنيًا وقويًا واستحوذ على جزء كبير من وسائل الإعلام وأنتمى إلى أقلية دينية ولدىّ كل المقومات لأكون مكروهًا وحزبى المصريين الأحرار ليبرالى وعلمانى، وفى مصر العلمانى شخص ملحد عند جماعة السلفيين).. طائفية ليست دينية فقط ولكن طائفية سياسية واجتماعية أيضًا. مما لا شك فيه أنه لو سارت الأمور كما أراد لها ساويرس فإن العواقب وخيمة فهو يسعى لاحتكار عناصر الفساد الثلاثة (الثروة والسلطة والحقيقة المطلقة)، فلقد أعد عدته وعقد عزمه على ما هو فاعل، ونحذر من أن يتم في غفلة من مجلس النواب الجديد ومعظم أعضائه لا خبرة برلمانية لهم أن يتم اتخاذ قرار مدمر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.. عدلوا الدستور يرحمنا ويرحمكم الله. 

ستكون نقابة المحامين التي تُعد من أقدم النقابات المهنية في مصر، اليوم (الأحد)، ساحة جديدة لاختبار حضور جماعة «الإخوان المسلمين» التي لطالما هيمنت على مفاتيح صناعة القرار داخلها، عندما يتوجّه ما يناهز 260 ألف محام إلى صناديق الاقتراع لاختيار نقيبهم من بين 26 مرشحاً، أبرزهم النقيب المنتهية ولايته سامح عاشور، والمقرب من الدولة، في مواجهة محامي الإسلاميين منتصر الزيات الذي انخرط في هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وسجناء جماعة «الإخوان»، إلى جانب البرلماني السابق عن الحزب الوطني المنحل سعيد عبدالخالق الذي لا تزال تلاحقه مزاعم المشاركة في أحداث «قتل المتظاهرين» في ثورة 25 يناير 2011، التي عُرفت إعلامياً بـ «موقعة الجمل». وكان عبدالخالق ضمن المتهمين في هذه القضية، لكن القضاء برأ ساحته.

ويتنافس على عضوية 56 مقعداً في مجلس النقابة، 330 مرشحاً تستمر ولايتهم أربع سنوات. ويبدأ الاقتراع الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، تحت إشراف قضائي كامل. ويبلغ النصاب القانوني لبدء عملية الانتخاب 3 آلاف محام، فيما تجرى عمليات فرز الأصوات داخل مقار لجان الانتخاب.

وكان الصراع على قيادة المحامين اشتعل خلال فترة الدعاية التي انطلقت في منتصف الشهر الماضي، حيث قام المتنافسون بجولات ميدانية في المحافظات لعرض برامجهم، ومحاولة كسب ثقة المحامين، فاعتمد عاشور (62 سنة) على إنجازاته خلال تولّيه المنصب لفترتين متتاليتين، وأهمها تضمين الدستور نصاً يقضي بحصانة المحامين لحماية حقوق الدفاع عن المتّهمين، وتعديلات قانون المحاماة الذي وافق عليه مجلس الوزراء وينتظر تصديق رئيس الجمهورية.

وعزا عاشور في تصريح إلى «الحياة»، ترشّحه لولاية ثالثة، إلى «استكمال الإنجازات» التي حققها، لا سيما في «تطوير ملف العلاج ومنح معاشات إضافية لأرامل المحامين»، مشدداً على أنه سيقف في مواجهة أي اعتداء على كرامة المحامين، التي اعتبرها «خطاً أحمر لا يمكن التهاون فيه على الإطلاق»، مؤكداً ثقته بالحصول على ثقة المحامين.

أما منافسه الأبرز منتصر الزيات، فسعى إلى طي صفحة معارضته عزل الرئيس السابق محمد مرسي، مؤكداً أنه عرض فكرة ترشّحه على أجهزة الدولة الأمنية التي لم تعارضها، مشدداً على أنه «ليس مرشحاً لتيار بعينه»، في إشارة إلى الإسلاميين. و «لكنني مرشح لخدمة جميع المحامين وأسعى إلى الحصول على تأييدهم». ويركز الزيات في برنامجه الانتخابي، على سلبيات منافسه عاشور، متهماً إياه بـ «إهدار المال العام واستنزاف موارد النقابة وإثقال كاهل المحامين برسوم».

وكان الزيات خسر الانتخابات السابقة عام 2011، بعد حصوله على 11 ألف صوت مقابل 17 ألف صوت لعاشور، منافسه التقليدي. 

أكدت لجنة التحقيق الخماسية في حادث تحطم الطائرة الروسية في سيناء أنه «لا استنتاجات بعد» حول أسباب الكارثة وأن التحقيق مازال في مرحلة جمع البيانات، وبدأت السلطات المصرية تفحص كاميرات المراقبة في مطار شرم الشيخ لرصد أنشطة مريبة، ودعا وزير الخارجية المصري إلى الانتظار حتى انتهاء التحقيق في الحادث، فيما ذكرت مصادر أمريكية أن تنظيم «داعش» الإرهابي تباهى بإسقاط الطائرة من دون مزيد من التوضيحات، وأعلنت روسيا أنها سترسل 44 طائرة لنقل رعاياها موضحة أن الجيش المصري يشرف على عمليات إجلاء السياح الروس من شرم الشيخ.

وقال رئيس لجنة التحقيق الخماسية الطيار أيمن المقدم في تقرير أولي عن سير التحقيق إنه لا يزال من غير الممكن تحديد سبب انشطار الطائرة. وأضاف في التقرير إن ضوضاء سمعت في اللحظة الأخيرة في أحد الصندوقين الأسودين للطائرة قبل تحطمها «وسيمضي وقت قبل تحليلها».

وأوضح المقدم أن تحليل الصندوق الأسود يظهر توقف التسجيل بعد 23 دقيقة على ارتفاع 30 ألف قدم. وقال إن حطام الطائرة موزع على منطقة تصل إلى أكثر من 12 كيلومتراً. وأضاف إنه سيتم استعادة الحطام إلى مكان آمن في القاهرة لإجراء مزيد من التدقيق والفحص.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري من جانبه عدم وجود أي «فرضية» حول سقوط الطائرة المنكوبة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري بيتر سيارتون أن «ما سمعناه عن وجود معلومات حتى الآن لم يتم تزويد الأجهزة الأمنية المصرية بتفاصيل بشأنها... وكنا نتوقع أن المعلومات المتوفرة على المستوى الفني يتم موافاتنا بها بدلاً من أن تطلق على الساحة الإعلامية بهذه العمومية». وشدد على أن القاهرة لم تجد القدر الكافي الذي كانت تأمله من تعاون الدول الأخرى في مواجهة الإرهاب.

وجاءت التصريحات فيما بدأت السلطات المصرية تفحص كاميرات المراقبة في مطار شرم الشيخ لرصد أنشطة مريبة وما إذا كان أحد قد تسلل من وراء مسؤولي الأمن أو أجهزة كشف المعادن أو ما إذا كان هناك نشاط غير عادي بين رجال الشرطة أو العاملين في المطار. 

وفي موسكو أصدر الكرملين بياناً عن فحوى محادثة هاتفية بين بوتين والسيسي جاء فيه أن الرئيسين أعربا عن «الأمل في أن تتأمن في المستقبل القريب الظروف لعودة حركة النقل الجوي بين البلدين إلى طبيعتها».

ويوجد نحو ثمانين ألف روسي حالياً في مصر. وأعلنت الوكالة الفيدرالية المكلفة النقل الجوي أن موسكو سترسل السبت 44 طائرة فارغة إلى مصر لنقل السياح الموجودين هناك.

وقال أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس وزراء روسيا أمس السبت إن الجيش المصري يتولى الإشراف على عمليات صعود الركاب الروس إلى الطائرات التي ستعيدهم إلى موسكو بعد قرار روسيا تعليق الرحلات الجوية إلى مصر.

من جانبه، أوضح مسؤول بريطاني في شرم الشيخ أن بلاده تأمل في إعادة جميع السياح البريطانيين الموجودين في المنتجع المصري خلال عشرة أيام. وقالت مصادر في مطاري قبرص إن 11 طائرة ركاب بريطانية تقف فارغة في الجزيرة استعداداً لإمكانية مشاركتها في إجلاء ألوف السائحين البريطانيين من مصر.

في غضون ذلك، ذكرت محطة إن.بي.سي نقلاً عن مسؤولين أمريكيين إن اتصالات بين زعماء تنظيم «داعش» في الرقة بسوريا وأشخاص في شبه جزيرة سيناء تضمنت المباهاة بإسقاط الطائرة الروسية. والتقطت أوساط المخابرات الأمريكية رسالة من جماعة في سيناء مرتبطة ب«داعش» حذرت من «شيء كبير في المنطقة» قبل تحطم الطائرة.

قالت مصادر في لندن إن طائرة بريطانية تقل سياحاً كانت على وشك الهبوط في مطار شرم الشيخ تفادت صاروخاً اقترب منها مسافة 300 متر في أغسطس/آب الماضي، لكن السلطات البريطانية قالت إن الحادث مرتبط بالتدريبات الروتينية التي أجراها الجيش المصري في هذه المنطقة آنذاك.

كشفت تقارير إعلامية، أمس، أن طائرة بريطانية تقل سياحاً كانت على وشك الهبوط في مطار شرم الشيخ، تفادت صاروخاً اقترب منها مسافة 300 متر في أغسطس الفائت.

وكانت الطائرة التابعة لشركة طيران طومسون تحمل 189 سائحا في طريقها من لندن الى شرم الشيخ في 23 أغسطس الماضي، فيما علقت السلطات البريطانية على الأمر بأن ذلك لم يكن »هجوماً مستهدفاً« للطائرة.

وقال متحدث باسم الادارة البريطانية للنقل »حققنا في هذه الواقعة في وقتها وخلصنا الى انه لم يكن هجوماً مستهدفاً (للطائرة) وأنه على الأرجح مرتبط بالتدريبات الروتينية التي اجراها الجيش المصري في هذه المنطقة آنذاك«.

وأفادت صحيفة »ديلي ميل« بأن طيار شركة »طومسون« تمكن من القيام بحركة معينة جوية لتفادي الصاروخ قبل ان يهبط بسلام، من دون ان يبلغ الركاب بالحادث.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله »الطيار كان في قمرة القيادة شاهد الصاروخ باتجاه الطائرة فأمر بتغيير المسار باتجاه اليسار لتفادي الصاروخ الذي كان على بعد 1000 قدم«.

واشار إلى أن »طائرة اخرى تابعة لشركة طومسون كانت تطير باتجاه شرم الشيخ في الوقت ذاته وشاهدت الصاروخ«، مضيفاً انه »جرى ابلاغ طاقم الطائرة بأن الصاروخ مصدره تدريبات للجيش المصري، لكن الحادث أثار الرعب في صفوفه«.

من جهته، أكد متحدث باسم »طومسون« الحادث، مشيراً إلى إبلاغ الإدارة البريطانية للنقل، كما تنص البروتوكلات المتبعة، التي قامت بالتحقيق في الامر مع خبراء آخرين تابعين للحكومة البريطانية.

واضاف »بعد مراجعة بيانات الواقعة، خلصت التحقيقات الى انه لا يوجد سبب للقلق وان الأمور آمنة لمواصلة برامج رحلاتنا لشرم الشيخ«.

أكد أمل عبد الوهاب، القيادى الجهادى السابق - مؤسس التحالف الثورى للرقابة الشعبية، على وجود مؤامرة دولية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبعض الدول الغربية والإقليمية العميلة للولايات المتحدة لإسقاط مصر وتحولها إلى سوريا أخرى.

وقال، إن تماسك أبناء الوطن خلف قياداته السياسية هو صمام الأمان من هذه المؤامرة الدولية، مطالبا رجال الأعمال والإعلاميين وقيادات الدولة التنفيذية والمثقفين والكتاب والنخبة السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الدين الإسلامي والمسيحى وكافة أطياف الشعب المصرى، بتحمل مسئولياتهم نحو الاصطفاف الوطنى خلف الرئيس، لعبور مصر إلى بر الأمان من كبوتها.

كما طالب القيادات التنفيذية والرقابية بالتعاون التام في مجال مكافحة الفساد الذي يقضى على كل تنمية حقيقة ويهدر المال العام الذي تحتاج الدولة إلى كل جنيه يتم إهداره.

قال سامح عيد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن الخلافات التى تشهدها الجماعة فى الوقت الحالى جعلت حلفاءها يشنون هجوما عنيفا عليها، بل ويتبرأ البعض منها ومن تصرفاتها الأخيرة. وأضاف سامح عيد، لـ"اليوم السابع"، أن الجماعة سعت خلال الأسابيع الماضية لضم قوى ممن تنتمى للتيار الليبرالى ومحسوبين على المعارضة، إلا أن مطالبة هذه القوى الجماعة بتقديم تنازلات جعلت الجماعة تستغنى عن فكرة ضمهم، مشيرة إلى أن قياداتها الحالية تصر على التصعيد. 

قالت مصادر رفيعة المستوى بالعاصمة البريطانية لندن إن التنظيم الدولى للإخوان أعد مخططاً دولياً لتدمير الاقتصاد المصرى، من خلال العمل على فرض حصار اقتصادى على مصر، وإبعاد المستثمرين عنها بدعوى سوء الأحوال الأمنية، وضرب السياحة الوافدة إلى مصر باعتبارها أحد الموارد الاقتصادية المهمة فى البلاد، تمهيداً لإثارة الشعب ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسبب سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية، وبالتالى يثور الشعب من جديد ضد الرئيس.

واعتبرت المصادر أن ما يحدث الآن من ضرب للسياحة المصرية جزء من هذا المخطط، مدللة على ذلك بأن قرار تعليق رحلات الطيران قبل إعلان نتائج التحقيقات فى حادث سقوط الطائرة الروسية بدأ من بريطانيا التى تعد معقل التنظيم الدولى، وتبعها بعد ذلك عدة دول فى أوروبا والولايات المتحدة.

وربطت مصادر سياسية التحرك الدولى ضد مصر فى هذا التوقيت، بالتحرك الروسى فى سوريا، وقالت إن الغرب يسعى لاستغلال حادث الطائرة الروسية لإحراج الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمام شعبه، بسبب مواقفه الداعمة لمصر بعد ثورة ٣٠ يونيو، والعمليات العسكرية الروسية فى سوريا ضد تنظيم داعش الإرهابى، موضحة أن الإعلان الأوروبى والأمريكى عن وجود دلائل تؤكد سقوط الطائرة بفعل عمل إرهابى، يهدف لإحراج بوتين أمام شعبه، ما دفع الأخير إلى تعليق الرحلات الجوية إلى مصر.

وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة وأوروبا تسعى لفرض حصار اقتصادى على مصر وإضعافها عبر رفع قيمة الدولار أمام الجنيه، بهدف الضغط عليها وإفشال حكم الرئيس السيسى، مشيرة إلى أن التحقيقات حتى الآن لم تثبت ما تتحدث عنه المخابرات الأمريكية والبريطانية عن وجود متفجرات أو عبوات ناسفة أدت إلى انفجار الطائرة الروسية، ما يؤكد أن ما يحدث هو مؤامرة دولية للضغط على مصر.

وزير الخارجية المصري سامح شكري يقول إن بلاده لم تجد تعاونا كافيا في مواجهة الإرهاب، وإنها لم تتلق معلومات عن إمكانية سقوط الطائرة الروسية.

القاهرة - قال وزير الخارجية المصري سامح شكري السبت إنه لم يتم إبلاغ مصر بما تردد عن وجود معلومات بشأن سقوط طائرة الركاب الروسية بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي في شبه جزيرة سيناء، مؤكدا أن أسباب تحطمها ما زالت مجهولة حتى الساعة.

ومضى الوزير قائلا "ما سمعناه عن وجود معلومات حتى الآن لم يتم موافاة الأجهزة المصرية الأمنية بتفاصيل بشأنها وهو علامة استفهام لا بد من طرحها أيضا فنحن الطرف الأكثر اتصالا بهذا الموضوع وكنا نتوقع أن المعلومات المتوفرة علي المستوى الفني يتم موافاتنا بها بدلا من أن تطلق في الساحة الإعلامية بهذه العمومية".

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المجري الزائر بيتر سيارتون "أن بلاده لم تجد القدر الكافي الذي كانت تأمله من تعاون الدول الأخرى في مواجهة الإرهاب".

وقال الوزير المصري إن بلاده لم تجد تعاونا كافيا من الدول الأخرى في مواجهة الإرهاب وإنها لم تتلق معلومات تتردد في الخارج حول إمكانية سقوط طائرة الركاب الروسية في شبه جزيرة سيناء نتيجة عمل إرهابي.

وأشار إلى أن "انتشار ظاهرة الإرهاب التي طالما نادينا شركاءنا أن يتفاعلوا ويتعاملوا معها بمزيد من الجدية" مستمر.

وأضاف "أستطيع أن أقول إن هذه الدعوات لم تلق من كثير من الأطراف التي تتعرض الآن وتعمل الآن علي تحقيق مصالح رعاياها (استجابة) بأن تواجه هذا الخطر".

ويشير شكرى إلى دول غربية بدأت إجلاء رعاياها من منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر ونصحت بتجنب السفر إلى المنتجع بعد ما تردد عن إمكانية سقوط الطائرة بقنبلة.

وكانت الطائرة قد سقطت بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ وقتل جميع من كانوا فيها وعددهم 224 شخصا.

وكانت جماعة ولاية سيناء الإسلامية المتشددة المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية قد أعلنت مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة.

وقالت محطة إن.بي.سي التلفزيونية نقلا عن مسؤولين أميركيين لم تنشر أسماءهم إن اتصالات بين زعماء تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة بسوريا وأشخاص في شبه جزيرة سيناء تضمنت المباهاة بإسقاط الطائرة التي كانت في طريقها إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية.

ونقلت النشرة المسائية في المحطة عن مسؤول أميركي قوله "كانوا يحتفلون بشكل واضح".

وقالت القناة إن أوساط المخابرات الأميركية التقطت قبل تحطم الطائرة رسالة من جماعة ولاية سيناء حذرت من "شيء كبير في المنطقة".

أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن رؤية مصر للحل في سوريا تشمل ركيزتين أساسيتين، هما الحل السياسي ومكافحة الإرهاب.

وقال خلال لقائه، السبت، بلجنة متابعة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، حيث ضم اللقاء الدكتور هيثم مناع والفنان جمال سليمان والدكتور خالد المحاميد ومحمد حجازي وقاسم الخطيب وصالح النبوانى، أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي العادل الذي يحقق طموحات الشعب السوري، ويعيد الاستقرار إلى الساحة السورية مع استمرار مكافحة الإرهاب في سوريا والمنطقة.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري طرح على الوفد قراءاته لمجريات اجتماع فيينا الذي شارك فيه يوم 30 أكتوبر الماضي حول الأزمة السورية، وحرص على الاستماع إلى رؤيتهم بشأن الخطوات القادمة، مؤكدا أن مصر تتخذ من رؤية الشعب السوري أساسا لتحركها في هذا الملف باعتبار القضية السورية هي قضيتهم بالأساس قبل أن تكون مسألة إقليمية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن شكري أكد لوفد المعارضة ما لمسه من جدية الأطراف التي شاركت في اجتماع فيينا إزاء ضرورة إنهاء هذه المأساة التي باتت لها تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والمناطق المجاورة، حتى وإن كانت هناك اختلافات قائمة في مواقف الدول المشاركة، مشيرا إلى تطلعها لأن تكون عملية فيينا هي بداية الطريق لتسوية حقيقية للأزمة الطاحنة في سوريا.

وأضاف أبوزيد أن وفد المعارضة السورية أكد لوزير الخارجية على اهتمام مجموعة القاهرة بالمساهمة في التوصل إلى الحل السياسي المنشود عبر خارطة الطريق السياسية التي اعتمدوها كطرح لهم في اجتماع القاهرة، فضلا عن مشروع الميثاق الوطني الذي توافق عليه المجتمعون يوم 9 يونيو الماضي في القاهرة، باعتباره الحل السياسي الذي يهدف إلى التغيير الديمقراطي وبناء سوريا التعددية الجديدة.

واتفق الوزير شكري مع ما طرحه الوفد من أن وثيقة جنيف لعام 2012 هي المرجعية الرئيسة للعملية السياسية التي أطلقت في فيينا، وهو ما أكد عليه البيان الصادر عن المجتمعين هناك في 30 أكتوبر الماضي.

هذا، وقد التقى وفد المعارضة السورية بمبعوث روسي، في مقر وزارة الخارجية، حيث نقل الوفد إلى الدبلوماسي الروسي رؤيته لكيفية التحرك خلال المرحلة المقبلة باتجاه الخروج من الأزمة الحالية.

فيما أمرت السلطات القضائية المصرية بالتحفّظ على أموال عدد من رجال الأعمال، بينهم صهر الرئيس السابق حسني مبارك، بتهمة «إهدار المال العام»، عاقبت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه في حق أحمد حسن، أحد مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، بعدما دانته بـ «حرق إحدى كنائس مدينة كرداسة (جنوب الجيزة)، والشروع في القتل، وارتكاب أعمال عنف واسعة النطاق» على خلفية في أعقاب فضّ الاعتصامين المسلّحين برابعة العدوية وجامعة القاهرة.

وكانت محكمة مصرية حكمت في نيسان (أبريل) الماضي، على أحمد حسن بالسجن المؤبد غيابياً ضمن 71 متهماً في قضية حرق كنيسة والقيام بمحاولات قتل، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه أخيراً وتعاد إجراءات محاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين قاموا بارتكاب أعمال عنف وقطع للطرق واستخدام الأسلحة النارية لترويع المواطنين والشروع في قتلهم، وإضرام النيران في إحدى كنائس مدينة كرداسة وتدميرها.

إلى ذلك، أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قراراً بالتحفظ على أموال عدد من رجل الأعمال وممتلكاتهم كافة، بينهم صهر الرئيس السابق حسني مبارك محمود الجمال، ومالك صحيفة «المصري اليوم» الخاصة صلاح دياب، وذلك في ضوء التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، والتي أظهرت ارتكابهم وقائع تشكل جرائم المشاركة في إهدار المال العام والعدوان عليه.

وقال مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة، أن صلاح دياب يواجه اتهامات بتربيح الغير من دون وجه حق، والإضرار بالمال العام، مشيراً إلى أن قرار التحفظ سيعرض على محكمة الجنايات المختصة في جلسة بعد غد الثلثاء، للنظر في تأييده من القضاء، وفقاً لما ينص عليه القانون في هذا الشأن، وأوضح المصدر أن قرار التحفّظ شمل أيضاً رجل الأعمال محمود الجمال، ومتهمين آخرين يجري في شأنهم التحقيق، وذلك بعدما أظهرت تحقيقات النيابة وجود تواطؤ ومخالفات قانونية في عملية تخصيص الأراضي محلّ التحقيقات منذ العام 2007. 

عكست القرارات الغربية الأخيرة بتعليق الرحلات السياحية إلى مصر، حالة من التوتر على الساحة السياسية، وتحركات الأحزاب الميدانية لدعم مرشحيها في الدوائر الانتخابية، قبل انطلاق الجولة الثانية من السباق البرلماني، المقرر لها يوما 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري داخل مصر.

وشهدت الدوائر الانتخابية بالمحافظات ال 13 التي ستجرى فيها الانتخابات، تحركات محدودة لمرشحي الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين، على خلاف المرحلة الأولى التي شهدت تحركات مكثفة للمرشحين سواء على المقاعد الفردية أو على القوائم، ونظم حزب مستقبل وطن، مؤتمراً جماهيرياً بمحافظة الإسماعيلية مساء أمس الأول، حضره رئيس الحزب محمد بدران، وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها بدران لدعم مرشحي الحزب بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان.

وقال بدران، في كلمته بالمؤتمر، إن مستقبل وطن قرر خوض الانتخابات من أجل تقديم نموذج جيد من النواب قادرين على الدفاع عن حقوق الشعب، ومهيئين للتشريع والرقابة، مضيفا أنهم مدركون جيدا خطورة المرحلة وحجم التشويهات التي ستلحق بهم، ولكنهم أصروا على استكمال المشوار حباً في الوطن والرغبة في إعطاء الأمل في غد أفضل.

وقالت مصادر مطلعة بالحزب الذي يترأسه بدران، إن هناك مساعي جديدة بين الحزب وقيادات حزب المصريين الأحرار، للتنسيق بين الطرفين في المرحلة الثانية من الانتخابات، بهدف الحصول على أكثرية المقاعد في البرلمان المقبل، ومواجهة حزب النور الذي سينافس بقوة في تلك المرحلة لتعويض خسارته في المرحلة الأولى التي حصد فيها 8 مقاعد فقط.

وأشارت المصادر إلى أن لقاء جمع بين رئيس حزب مستقبل وطن محمد بدران وعدد من قيادات حزب المصريين الأحرار من بينهم الأمين العام للحزب عصام خليل، وتم الاتفاق بشكل مبدئي على التنسيق في بعض الدوائر الانتخابية بالقاهرة ومحافظات شرق الدلتا في المرحلة الثانية من الانتخابات.

ولفت المصادر إلى أن الطرفين بحثا خلال اللقاء تشكيل ائتلاف موحد تحت قبة البرلمان المقبل بشكل جاد بعد الرجوع للهيئة العليا لكل حزب منهما نهاية الأسبوع الجاري، لاتخاذ قرار نهائي بشأن تشكيل الائتلاف من عدمه.

قال الدكتور محمد حبيب، نائب المرشد العام جماعة الإخوان الأسبق، تعليقا على حادث الطائرة الروسية، إن مصر يجب أن تثق في نفسها حتى انتهاء التحقيقات.

وكتب «حبيب»، عبر حسابه بـ «تويتر»: «على مصر أن تثق بنفسها، أن تحسن إدارة شئونها، أن تمضى في التحقيقات حتى نهايتها، وأن تكشف ما تصل إليه من نتائج -إيا كانت- حول سقوط الطائرة».

قال جمال متولى، عضو اللجنة القانونية لحزب النور، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن "النور" اعتمد منذ بدء المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان فى الدعاية على اللقاءات المباشرة مع المواطنين، ولم يعتمد على مؤتمرات جماهيرية، حتى يستطيع أن يوصل وجهة نظره بشكل مباشر للناخب. وأضاف متولى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الحزب سيكثف من اللقاءات المباشرة مع المواطنين فى القاهرة ووسط الدلتا، لتوصيل برنامجه الانتخابى لجميع الناخبين، موضّحًا أن الحزب وضع خطة جديدة لاستكمال انتشار مرشحيه فى المراكز الانتخابية وعقد جلسات مع أهالى المراكز الانتخابية.

مضت القاهرة أمس في طريق تطويق تبعات تعليق الرحلات إلى مطار شرم الشيخ على خلفية حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة، لكنها انتقدت قرارات الشركاء «الأحادية»، واشتكت من عدم التعاون معها في التحقيقات. وجاء ذلك فيما أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب اتخاذ الأخير قراراً بالموافقة على طلب الاستخبارات تعليق الرحلات الجوية الروسية الى مصر، حيث اتفق الجانبان على «تعزيز التعاون بين السلطات في البلدين بهدف ضمان أمن وسلامة السياح الروس وتعزيز الإجراءات الأمنية للطائرات الروسية، تمهيداً لاستئناف رحلات الطيران الروسية إلى مصر في أقرب وقت ممكن»، وفق بيان رئاسي مصري.

وفيما استنفرت السلطات المصرية في شرم الشيخ لاستقبال الطائرات البريطانية والروسية لإجلاء رعايا البلدين، استنكر وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المجري بيتر سيارتو، «عدم موافاة (مصر) حتى الآن بالمعلومات التي تحدث عنها البعض»، في إشارة إلى المعلومات الأميركية والبريطانية عن أن سقوط الطائرة كان نتيجة قنبلة زرعها تنظيم «داعش» في الطائرة الروسية المنكوبة. ولفت شكري، في هذا الإطار، إلى أن هناك «علامة استفهام لا بد أن تُطرح، فمصر الطرف الأكثر اتصالاً بالموضوع وكان من الأجدى أن المعلومات المتوافرة على المستوى الفني يتم موافاة مصر بها بدلاً من أن تُطلق على الساحة الإعلامية بهذه العمومية»، منبّهاً إلى أن «علاقات الشراكة والتعاون التي تربطنا بهذه الدول تقتضي أن يتم اتخاذ الإجراءات بتنسيق مع القاهرة، بعيداً من المصلحة الذاتية التي تفرغ العلاقة من عنصر التعاون والشراكة، وتقتصر على المصلحة الذاتية، وهذا ليس من الأسس التي تقوم عليها علاقات تعاون».

وأضاف: «لم يتم إبلاغ مصر بما تردد عن وجود معلومات استخباراتية في شأن سقوط الطائرة الروسية. أسباب الحادث لا تزال مجهولة حتى الساعة»، لافتاً إلى أنه بالمقارنة بالحالة المصرية فإن العالم شهد حوادث ورحلات طيران قامت بتغيير مسارها ورحلات أخرى اختفت من دون تفسير ولم تقدم أدلة على سبب اختفائها، ولم يؤدِ ذلك إلى التكهنات والنظريات التي انطلقت بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء. وأكد شكري أن مصر «تعمل من منطلق مسؤوليتها في توفير الحماية والأمن لزائري مصر ... واستجابت لكثير من (طلبات) التنسيق والتعاون لطمأنة هذه الدول في ما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ في المطارات المصرية والتي تتواكب مع المعايير الدولية».

وشدد على أن مصر «لم تستبعد أي احتمال» في قضية الطائرة وتنتظر «الانتهاء من التحقيقات ووجود تقرير شامل يكشف الحقيقة».

وأشار إلى أن مصر «كانت من أوائل الدول التي شاركت في الائتلاف الدولي لمواجهة داعش، وبعد سنة على المجتمع الدولي أن يقيّم مدى فاعلية الحملة التي تعدت السنة والتي تقوم بها الدول العظمى، وهي دول لديها من القدرات والإمكانات ما يفوق كثيراً من دولنا، لكن رغم ذلك لم تستطع أن تؤثر في شكل إيجابي» في التصدي لهذا التنظيم الذي يتخذ من سورية والعراق قاعدة له وتتبعه فروع في أنحاء العالم بينها «ولاية سيناء» التي تبنت «إسقاط» الطائرة الروسية.

وفي لندن (أ ف ب)، أفادت تقارير إعلامية السبت بأن طائرة بريطانية تقل سياحاً كانت على وشك الهبوط في مطار شرم الشيخ تفادت صاروخاً اقترب منها مسافة 300 متر في آب (اغسطس) الفائت. وكانت الطائرة التابعة لشركة طيران طومسون تحمل 189 سائحاً في طريقها من لندن الى شرم الشيخ في 23 آب. وعلّقت السلطات البريطانية على الأمر بأن ذلك لم يكن «هجوماً يستهدف» الطائرة. ووقعت هذه الحادثة قبل نحو شهرين من سقوط طائرة الركاب الروسية اثر مغادرتها مطار شرم الشيخ أيضاً بـ 23 دقيقة السبت الفائت، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها وافراد طاقمها الـ 224.

وصرح متحدث باسم الادارة البريطانية للنقل «حققنا في هذه الواقعة في وقتها وخلصنا الى انه لم يكن هجوماً مستهدفاً (للطائرة) وانه على الأرجح مرتبط بالتدريبات الروتينية التي اجراها الجيش المصري في هذه المنطقة آنذاك».

وأفادت صحيفة «ديلي ميل» بأن طيار شركة طومسون تمكن من القيام بحركة معينة جوية لتفادي الصاروخ قبل أن يهبط بسلام من دون أن يبلغ الركاب بالحادث. ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: «الطيار كان في قمرة القيادة شاهد الصاروخ باتجاه الطائرة فأمر بتغيير المسار باتجاه اليسار لتفادي الصاروخ الذي كان على بعد 1000 قدم». وأضاف ان «طائرة أخرى تابعة لشركة طومسون كانت تطير باتجاه شرم الشيخ في الوقت ذاته وشاهدت الصاروخ». وتابع: «جرى ابلاغ طاقم الطائرة أن الصاروخ مصدره تدربيات للجيش المصري، لكن الحادث أثار الرعب في صفوفه».

وأكد متحدث باسم طومسون الحادث. وقال: «خطوط طومسون الجوية يمكنها تأكيد هذا الحادث الذي أبلغ به طاقم الرحلة طوم 476 في 23 آب/أغسطس».

وكانت شركات الطيران البريطانية قررت تعليق رحلاتها الى شرم الشيخ بعد سقوط الطائرة الروسية. وبناء على خطة من الحكومة البريطانية، تم ارسال طائرات لإعادة حوالى 20 الف سائح من شرم الشيخ اعتباراً من الجمعة. ويُفترض أن تكتمل عملية الإجلاء خلال عشرة أيام.

وفي موسكو (رويترز)، قال نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش السبت إن نحو 80 ألف روسي موجودون حالياً في مصر بعد قرار الكرملين تعليق كافة الرحلات الجوية إلى البلاد عقب سقوط طائرة الركاب الروسية. وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف الرحلات يوم الجمعة في ما يمكن أن يكون دليلاً على أن روسيا صارت أكثر ميلاً لتصديق أن قنبلة ربما انفجرت على الطائرة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن دفوركوفيتش قوله: «اتضح اليوم أن عدد السياح في مصر هو حوالي 80 ألفاً». وأضاف: «يتولى الجيش المصري الإشراف على عملية صعود الركاب الروس إلى الطائرات».

وتود روسيا تفادي الارتباك الذي شاب نقل آلاف البريطانيين الذين كانوا يقضون عطلاتهم في منتجعات مطلة على البحر الأحمر في مصر بعدما قلصت مصر عدد الرحلات الجوية التي ستسمح بها لإعادتهم إلى بلادهم.

وقال أوليغ سافونوف رئيس وكالة السياحة الروسية (روستوريزم) إن 1200 سائح روسي عادوا إلى بلادهم وإنه لن يسمح للمسافرين في الرحلات الجوية التالية بنقل حقائبهم على متن الطائرة.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن سافونوف قوله: «ستنفذ عملية مخططة لإجلاء السياح». وأضاف: «الطائرات ستصل فارغة وستقل السياح الذين يجب أن يعودوا إلى الوطن في ذلك اليوم» الذي ستصل فيه.

وقال اتحاد صناعة السياحة الروسي إن جميع السياح الذين كان مقرراً أن يزوروا مصر في الأيام المقبلة وافقوا على السفر إلى تركيا بدلاً منها. 

أزمات عديدة تواجه السلفيين خلال دعايتهم الانتخابية للمرحلة الثانية من الانتخابات، فى القاهرة ووسط الدلتا، فحزب النور الذى اعتمد على احتشاد قواعده فى غرب الدلتا بالمرحلة الأولى ورغم ذلك خسر العديد من المقاعد، كما خسرت قائمته فى الإسكندرية، يجد نفسه وحيدا فى قطاع القاهرى الكبرى دون قواعد تسانده. 

ضعف القواعد فى القاهرة

 وهناك عدة عوامل تواجه النور خلال المرحلة الثانية تقلل من حظوظه فى تعويض الخسائر التى لاقاها الحزب فى المرحلة الأولى، وابرز هذه العوامل ضعف القواعد فى القاهرة، حيث إن الحزب يعانى كثيرا فى العاصمة والمحافظات التى تجاورها، من قلة للمقرات وعدم تواجد قيادات كبرى تتواجد فى تلك المحافظات، فمعظم قيادات النور تتواجد فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة.

 تكثيف حملات لا للأحزاب الدينية

 ثانى هذه العوامل هى تكثيف حملات لا للأحزاب الدينية، نشاطها ضد مرشحى الحزب، حيث بدأت حملة لا للأحزاب الدينية، فى زيادة فعالياتها فى المحافظات التى تجرى فيها المرحلة الثانية من الانتخابات، لمطالبة المواطنين بعدم التصويت لمرشحى حزب النور خلال الجولة الثانية.

 ضعف تواجد التيار الإسلامى بمحافظات المرحلة الثانية

 العامل الثالث هو عدم تواجد تيار إسلامى قوى فى هذه المحافظات قادر على أن يدعم حزب النور فى الانتخابات، ففى الصعيد، تتواجد الجماعة الاسلامية بشكل قوى، وفى الإسكندرية هناك التيار السلفى العام المنتشر هناك، ولكن فى القاهرة ووسط الدلتا فلا يوجد تيار اسلامى يستند له الحزب فى الانتخابات. 

إحباط التيار السلفى 

رابع العوامل المؤثرة على حزب النور، هو حالة الإحباط العامة التى تواجه قواعد الحزب بعد نتيجة المرحلة الاولى، حيث وفقا للنتائج التى نشرتها اللجنة العليا للانتخابات لم يفز من 80 مرشحا للنور بالقوائم والفردى سوى 8 مرشحين فقط، وهو ما أثر على معنوبات السلفيين فى الانتخابات.

 أستاذ علوم سياسية: تواجد السلفيين فى العاصمة ومنطقة وسط الدلتا ضعيف للغاية 

من جانبه أكد الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تواجد السلفيين فى العاصمة ومنطقة وسط الدلتا ضعيف للغاية، خاصة أن هذا القطاع هو القطاع الذى صوت ضد محمد مرسى فى انتخابات رئاسة 2012، ولديه توجه عام مضاد للتيار الإسلامى هناك. وأضاف كمال فى تصريح لـ"اليوم السابع" حظوظ قائمة حزب النور فى القاهرة الكبرى قليلة للغاية، خاصة أن العاصمة ووسط الدلتا سيعتون صوتهم للقوائم التى تمثل التيار الإسلامى، كما أن فرص مرشحى النور فى المقاعد الفردية ستعد قليلة، نظرا لأن التيار العام فى العاصمة مؤيد لعزل مرسى وضد تواجد التيار الإسلامى فى البرلمان.