سقط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح بغارات مكثّفة شنها الطيران الروسي والطيران السوري على دوما شرق دمشق، بعد ساعات على تدمير «جيش الإسلام» دبابة للقوات النظامية ضمن «مجزرة دبابات» شملت تدمير 120 دبابة الشهر الماضي، إثر تسلُّم مقاتلي المعارضة صواريخ مضادة للدروع. وأعلن الجيش الأمريكي نيته تكثيف القصف على مواقع «داعش» بالتزامن مع ارتفاع عدد القتلى بقصف مدينة شرق سورية إلى 71 شخصاً.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أمس أن لندن وباريس تسعيان كي يكون دور «الائتلاف الوطني السوري» المعارض «محورياً» في تمثيل المعارضة، في ظل مساعي موسكو لتوسيع التمثيل وضم فصائل أخرى.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مقتل «23 شخصاً بينهم 6 أطفال أمس بغارات جوية يُعتقد بأنها روسية استهدفت وسط مدينة دوما في الغوطة الشرقية، حيث تكثر الأسواق الشعبية والتجارية».

وتعرّضت دوما لقصف كثيف أخيراً، إذ قُتِل 12 شخصاً بقصف صاروخي لقوات النظام. وأفادت منظمة «أطباء بلا حدود» عن مقتل سبعين شخصاً وجرح 550 بقصف جوي استهدف سوقاً في المدينة في السادس من الشهر الجاري. كما أحصت المنظمة مقتل 15 وإصابة 100 بغارة جوية استهدفت في الخامس من الشهر ذاته مستشفى ميدانياً في المدينة.

إلى ذلك، أعلن «جيش الإسلام» بقيادة زهران علوش الذي يتخذ من دوما مقراً له «تدمير دبابة وقتل العديد من جنود النظام على جبهات الغوطة الشرقية»، علماً انها إحدى الدبابات التي دمرها مقاتلو المعارضة أخيراً وبلغ عددها 120. ونقلت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة عن «شبكة سورية للرصد والإحصاء» أمس أن النظام خسر الشهر الماضي «59 دبابة في معارك ريف حماة، و31 في ريف حلب الجنوبي، و12 في دمشق وريفها و9 دبابات في حمص و5 في اللاذقية، و4 في القنيطرة واثنتين في ريف إدلب وأخرى في درعا. وأشارت الشبكة إلى أنّ «هذه الخسائر تُعَدّ الأعلى ﻓﻲ شهر منذ بداية الثورة، رغم دعم الطيران الروسي واشتراكه في المعارك».

وأوضح «المرصد» أمس أن «عدد الشهداء المدنيين الذي تمكّن من توثيقه ارتفع إلى 53 بينهم 6 أطفال ومواطنتان نتيجة غارات شنتها الخميس طائرات حربية مجهولة على مدينة البوكمال» الواقعة في محافظة دير الزور قرب العراق. وأشار إلى وجود «18 جثة متفحّمة بعد هذه الغارات». وتشن طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن وأخرى روسية غارات على معاقل تنظيم «داعش» شرق سورية. وقال قائد القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية أمس إن قوات التحالف ستزيد على الأرجح ضرباتها الجوية ضد «داعش» في العراق وسورية خلال الأسابيع المقبلة، بعد فترة هدوء في الشهرين الماضيين.

سياسياً، التقى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، رئيس «الائتلاف» السوري المعارض خالد خوجة، في جنيف بعد لقاء الأخير وزيري الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، والبريطاني فيليب هموند، في باريس ولندن، وتأكيد الحكومتين الفرنسية والبريطانية «الدور المحوري» لـ «الائتلاف»، وفق مصادر مطلعة. ويُطلِع دي ميستورا الثلثاء المقبل، مجلس الأمن على نتائج اتصالاته قبل مؤتمر فيينا المرتقب الجمعة. ويصل في الساعات المقبلة عدد من المعارضين السوريين إلى موسكو التي تسعى إلى توسيع دائرة الذين يمثلون المعارضة، قبل بدء اجتماعات اللجان الأربع بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة بموجب اقتراح دي ميستورا.

عُلِم أن ميليشيا الحوثيين تزرع ألغاماً على مداخل مدينة تعز، تحسُّباً لهجوم تشنُّه المقاومة اليمنية بدعم من التحالف العربي. وواصل طيران التحالف غاراته على مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح في الضواحي الجنوبية لصنعاء ومحافظات تعز والضالع وإب ومأرب والجوف وصعدة، فيما سُجِّل مزيد من المعارك التي تخوضها «المقاومة الشعبية» والجيش الموالي للشرعية اليمنية ضد جماعة الحوثيين على كل الجبهات.

في تعز، قالت مصادر المقاومة لـ «الحياة» إن اشتباكات عنيفة دارت أمس في الضباب (غرب المدينة)، إثر هجوم للجيش والمقاومة على مواقع للحوثيين الذين تكبّدوا خسائر فادحة في العتاد والأرواح. تزامن ذلك مع قصف طيران التحالف مواقع تمركز الميليشيا في تبة الخزان وعمارة كامل، قرب النقطة بالضباب، حيث دُمِّرت منصة لصواريخ «كاتيوشا».

وأكد مصدر في المقاومة لـ «الحياة» أن الميليشيا الحوثية تزرع الألغام على مداخل تعز والطرق الفرعية، وقرب معسكر اللواء 35 في المطار القديم (غرب المدينة). وأشارت مصادر طبية إلى مقتل 31 وجرح 22 من عناصر الحوثيين وأنصار علي صالح في الضباب والأربعين وثعبات وكلابة.

وفي مدينة «دمت» شمال محافظة الضالع ومديرية الرضمة المجاورة التابعة إدارياً لمحافظة إب، أفادت مصادر المقاومة بأنها واصلت صد هجمات الحوثيين واستولت على مواقع لهم، بالتزامن مع غارات جوية للتحالف. وأكدت مقتل خمسة بينهم القيادي في المقاومة وحزب «التجمع اليمني للإصلاح» نائف الجماعي.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين إن ما يفعله الحوثيون يؤكد أنهم لا يرغبون في السلام أو الدخول في مشاورات، أو التوصل إلى حل. وزاد: «كل ما يريدونه هو فرض أمر واقع بقوة السلاح، وإذا لم يستطيعوا ارتكبوا حرب إبادة، ويتوقعون أن تغفر لهم الناس، ما يهمنا أن يدرك العالم أن لا مفر من مساءلة هؤلاء وتقديمهم إلى المحاكمة».

وأكد ياسين في حديث إلى «الحياة» أنه لم يتقرر بعد مكان وموعد المفاوضات المزمع إجراؤها برعاية الأمم المتحدة، مع الحوثيين وأتباع علي صالح. وتابع: «السؤال عن موعد المفاوضات يجب أن يوجّه إلى ولد الشيخ» أحمد، مبعوث المنظمة الدولية. وذكر الوزير أن ما تفعله الميليشيا الحوثية من تصعيد على الأرض «دليل على أنها تتهرب كعادتها من أي مشاورات أو استحقاقات، وكلما رأت أننا نسير في طريق الحل السلمي والمشاورات التي ستؤدي إلى تطبيق القرار 2216، تتهرب بالتصعيد وقتل المدنيين، خصوصاً في تعز».

وعلى الحدود السعودية قبالة اليمن، تمكنت القوات البرية وحرس الحدود من استدراج عشرات من المسلحين الحوثيين من مرتفعات صعدة إلى مكمن داخل إحدى القرى. وقالت مصادر لـ «الحياة» إن الخطة قضت بدخول الحوثيين إلى إحدى القرى، وتم القضاء على 30 منهم، فيما قضت مروحيات «أباتشي» على مجموعة حاولت الهرب إلى مرتفعات صعدة، وعُثِر مع أفرادها على قنابل يدوية وأسلحة رشاشة وقذائف «آر بي جي».

يسعى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إلى إيجاد مخرج لاستيعاب العدد الكبير من الوزراء الذين قد يكون مضطراً للتعامل معهم في حكومته المقبلة، في ظل وجود 25 وزيراً محسوبين على الرئيس رجب طيب أردوغان سيأخذون مواقعهم في الحكومة، وعلى داود أوغلو أن يجد حقائب لوزرائه الجدد المحسوبين عليه، لذا يتردد حديث عن الاتجاه إلى تقسيم بعض الوزارات مثل السياحة والثقافة، وكذلك العمل والضمان الاجتماعي.

في غضون ذلك، شهدت الحرب بين الرئيس رجب طيب أردوغان والداعية المعارض فتح الله غولن تطوراً خطيراً، إذ سرّبت مصادر موالية للرئيس التركي جزءاً من عريضة الإتهام التي يعكف المدعي العام للجمهورية على إعدادها في قضية التنصت والتجسُّس، المتهم فيها 143 رجل أمن محسوبين على غولن ضمن تنظيم «إرهابي» بزعامته. وورد في التسريبات أن لجماعة غولن رجالاً داخل حزب «العدالة والتنمية» ساعدوها في الحصول على ما سعت إليه من صلاحيات وترقيات في جهاز الاستخبارات والأمن، وأن نائب رئيس الوزراء السابق بولنت أرينش والناطق السابق باسم الحزب حسين شيليك، هما بين هذه القيادات التي عقدت اجتماعات خاصة مع قياديين في جماعة غولن لدعم مخططاتهم للتغلغل في أجهزة الدولة.

ونفى أرينش وشيليك ما جاء في عريضة الإتهام المسرّبة، ووصفا التسريبات بأنها «عملية مفضوحة» لتشويه سمعتيهما. ويعتبر شيليك وأرينش من أشد المعارضين لتدخل أردوغان في شئون حزب «العدالة والتنمية»، وعلى رغم كونهما من مؤسسي الحزب، إلا أنهما الآن خارج دائرة القيادة ولم يشاركا في الانتخابات البرلمانية قبل أيام. وكانت وسائل إعلام توقّعت انضمامهما إلى الرئيس السابق عبدالله غل لتشكيل حزب سياسي يتحدى أردوغان، لكن هذه التكهّنات تراجعت بعد فوز حزب «العدالة والتنمية» في الانتخابات النيابية. واعتبر بعضهم أن التسريبات التي طاولت عريضة الإتهام هي ضغوط من أردوغان على القوى التي عارضت تدخُّلاته وهيمنته على الحزب، ورسالة لها لكي تبقى بعيدة عن شئون الحزب ودور الرئيس.

ومع الكشف عن تغلغل واسع لجماعة غولن في أجهزة الأمن والاستخبارات التركية، وتمتُّعها بذراع أعلامية قوية وأخرى اقتصادية وعلاقات دولية، باتت وسائل إعلام موالية لأردوغان تتحدث عن رابط بين الجماعة والاستخبارات الأمريكية (سي آي اي)، وتعتبر أن الجماعة التي هرب زعيمها إلى الولايات المتحدة ليست سوى غطاء لتنظيم زرعته «سي آي اي» في تركيا أثناء الحرب الباردة، وكان الهدف الأول التغلغل داخل مؤسسة الجيش والاستخبارات لضمان السيطرة على البلد، الحليف الجديد لـ «ناتو». لكن الجيش كان أول من تنبّه إلى هذا «الخطر» فعمل لتطهير صفوفه عام 1998، بينما استعان أردوغان بعناصر التنظيم لكسر وصاية العسكر، من خلال محاكمات لمخططات «انقلابية» أدت إلى اعتقال مئات من الجنرالات وحرمانهم من ترقياتهم وعملهم. واتضح اليوم ان كل تلك القضايا كان ملفقاً، ويستعد الآن مئات من الضباط والجنرالات لرفع دعاوى قضائية في حق أنصار غولن وقضاتهم ووكلاء النيابة الذين حققوا في تلك القضايا.

نعت وسائل إعلام إيرانية ضابطا رفيع المستوى، بعد سقوطه دفاعاً عن بشار الأسد في ريف حلب.

وأكد الإعلام الإيراني، أن الجنرال علي شاليكار قتل أمس الجمعة، في معارك ريف حلب الجنوبي، ويعتبر شاليكار الجنرال ذا الرتبة الأعلى بعد الجنرال همداني الذي قتل قبل أسابيع.

وإلى جانب شالكيار، قتل كل من الضابطين روح الله قدراني وقادير سيلق، بحسب المعلومات والصور التي تناقلها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قتل ثمانية مدنيين، وأصيب عشرون آخرون، جراء قصف عنيف شنته اليوم السبت، مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على أحياء سكنية بمحافظة تعز، جنوبي العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر طبية بالمحافظة، إن مليشيات الحوثيين وصالح شنت قصفا عنيفا بالمدفعية الثقيلة والدبابات على أحياء الدحي، صينة، ثعبات، القاهرة، المدينة القديمة غرب ووسط مدينة تعز، ما أدى إلى مقتل ثمانية مدنيين بينهم أربعة أطفال وإصابة 20 آخرين .

في سياق آخر قتل 15 من مليشيات الحوثيين وصالح وأصيب 21 آخرون، في اشتباكات مع المقاومة الشعبية في محافظة تعز.

قتل 23 شخصاً بينهم ستة أطفال أمس السبت، جراء غارات جوية يعتقد أنها من «طائرات روسية» استهدفت مدينة دوما، أبرز معاقل الفصائل المقاتلة في ريف دمشق، غداة مجزرة أخرى ارتكبتها الطائرات الروسية في البوكمال، حيث ارتفعت الحصيلة إلى 71 قتيلاً.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: «إن 23 مدنياً بينهم ستة أطفال وسبع نساء قتلوا جراء غارات يعتقد أنها من طائرات روسية استهدفت وسط مدينة دوما في الغوطة الشرقية، حيث تكثر الأسواق الشعبية والتجارية».

وتتعرض دوما في الآونة الأخيرة لقصف كثيف، إذ قتل 12 شخصاً على الأقل الأربعاء، جراء قصف صاروخي لقوات النظام استهدف المدينة. وأفادت منظمة أطباء بلا حدود السبت الماضي، بمقتل سبعين شخصاً وإصابة 550 آخرين، جراء قصف جوي استهدف سوقاً في المدينة في السادس من الشهر الحالي. كما أحصت المنظمة مقتل 15 شخصاً وإصابة مئة آخرين بجروح في غارة جوية استهدفت في الخامس من الشهر الحالي مستشفى ميدانياً في المدينة.

من جهة أخرى ارتفعت حصيلة القتلى جراء الغارات التي استهدفت الخميس مدينة في شرقي سوريا على الحدود مع العراق خاضعة لسيطرة تنظيم «داعش»، إلى 71 شخصاً على الأقل بينهم 53 مدنياً، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس» عصر أمس السبت إن «عدد الشهداء المدنيين الذين تمكن المرصد من توثيقه ارتفع إلى 53 على الأقل بينهم ستة أطفال وامرأتان جراء غارات شنتها الخميس طائرات حربية مجهولة على مدينة البوكمال» الواقعة في محافظة دير الزور على الحدود مع العراق. وأشار إلى «وجود 18 جثة متفحمة أخرى مجهولة الهوية جراء هذه الغارات»، بدون أن يتمكن من تحديد ما إذا كانت تعود لمقاتلين في تنظيم «داعش» أم لا.

واستهدفت الغارات مقاراً للتنظيم في وسط مدينة البوكمال، حيث تكثر الأسواق الشعبية، ما يفسر ارتفاع عدد القتلى المدنيين. وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى «لا يزال مرشحاً للارتفاع بسبب وجود عشرات المفقودين والجرحى وبعضهم في حالات خطرة».

ويسيطر التنظيم المتطرف على كامل محافظة دير الزور وعلى آبار النفط الرئيسية الموجودة فيها، وتعد الأغزر في سوريا، منذ عام 2013، فيما يتقاسم السيطرة مع قوات النظام على مدينة دير الزور، مركز المحافظة.

ويستخدم مقاتلو التنظيم البوكمال الحدودية كمعبر لربط مناطق سيطرتهم في سوريا بمناطقهم في العراق.

قالت وسائل إعلام ليبية، أمس السبت، إن 91 نائباً من البرلمان الليبي وافقوا على مقترح بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي الأزمة القائمة في البلاد بعد إطاحة نظام العقيد الراحل معمر القذافي. وبحسب المصادر، فإن النواب أبدوا بعض الملاحظات التي رافقت هذه الموافقة، ومن أهمها إضافة نائبين لرئاسة مجلس الوزراء، يكون أحدهما من المنطقة الشرقية والآخر من المنطقة الجنوبية.

وأشار النواب، إلى ضرورة جعل القرارات المتعلقة بالجيش والشرطة تتخذ بالإجماع، وهو ما يعتبر خطوة مهمة في طريق اعتماد حكومة الوفاق، وفق تلك المصادر.

من جهة أخرى، جدد الاتحاد الأوروبي أول أمس الجمعة، مساندته لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا تنهي النزاع الدائر في البلاد. وقالت المتحدثة باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي «كاثرين راي» في بروكسل إنه «من الضروري دعم الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، والتوجه لإرساء حكومة وفاق في ليبيا».

وأضافت: إن الاتحاد يرحب بتكليف الألماني مارتين كوبلر بمهام مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا خلفاً للإسباني برناردينو ليون، وقالت «إن الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فدريكا موغيريني قد اجتمعت مع كوبلر الشهر الماضي في نيويورك، وأن الاتحاد الأوروبي يريد العمل والتعاون الوثيق معه لإعادة الاستقرار والسلام في ليبيا والحفاظ على وحدتها». 

على صعيد آخر، دعا الحبيب الصيد رئيس الوزراء التونسي المجتمع الدولي للعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع في ليبيا.

وفي تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر الجماينه تسايتونج» الألمانية الصادرة، أمس السبت، قال الصيد إن «الوضع في ليبيا يشكل خطراً على استقرار بلادي سواء على المستوى الأمني السياسي أو على المستوى الاقتصادي».

واستبعد الصيد إمكانية حل الصراع في ليبيا عسكرياً، لا سيما في ظل وجود حكومتين متنافستين وفي ظل المواجهات بين ميليشيات ومجموعات إرهابية، وأضاف أن «الوضع الراهن هو نتاج للتدخل سيئ الإعداد الذي حدث في عام 2011».

من ناحية أخرى، أشار الصيد إلى انخفاض أعداد اللاجئين في بلاده «بعد أن كانوا قبل ذلك 2.3 مليون من دول مختلفة، أمّا اليوم فلدينا مليون ليبي مندمجون في المجتمع ويعملون، وأغلب اللاجئين الآخرين تمت إعادتهم من حيث أتوا أو واصلوا سفرهم إلى أوروبا».

وأعرب الصيد عن أمله في اجتذاب الاستثمارات الألمانية إلى بلاده، ولا سيما في مجال تكنولوجيا السيارات والنقل الجوي.

ووعدت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل الصيد بالمساعدة في تحقيق استقرار الوضع في ليبيا وتأمين الحدود التونسية مع ليبيا.

توقع القيادي البارز في حزب حركة «نداء تونس» الذي يقود الائتلاف الحكومي في البلاد، وأحد مؤسسيه لزهر العكرمي، أمس السبت، من أن تفضي الأزمة الحالية التي يعيشها الحزب إلى انشقاق نوابه وظهور كتلة جديدة في البرلمان، مع اقتراب موعد انعقاد جلسة البرلمان بعد غد الثلاثاء.

وكان 30 نائباً من كتلة الحزب البرلمانية جمدوا نشاطهم داخل الحزب، وهددوا بالاستقالة ما لم يتم تلافي الأزمة، وطرحت عدة مبادرات لتجاوز الأزمة، إلّا أنها لم تحسم المشكلة. 

في أثناء ذلك حثت أبرز أحزاب اليسار في تونس على تكثيف التحرك الميداني في مواجهة الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد إلى جانب تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

وأصدرت الأحزاب المكونة للجبهة الشعبية أكبر كتلة معارضة في البرلمان، إلى جانب حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي بياناً مشتركاً عقب اجتماع للطرفين أكدا من خلاله على تعزيز العمل المشترك مع بقية القوى الديمقراطية والاجتماعية.

وجاء في البيان أن المجتمعين اتفقوا على أن دقة الأوضاع السياسية في البلاد وتعمق الأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع الاجتماعية وتواصل التهديدات الإرهابية يقتضي من مكونات المعارضة والحركة الديمقراطية توحيد جهودها، وتكثيف الحراك الميداني لطرح البدائل المناسبة للخروج بالبلاد من الأزمة. 

ومع أنها تعد أكبر كتلة معارضة في البرلمان إلّا أن الأحزاب اليسارية الممثلة في الجبهة الشعبية لا تملك عملياً حضوراً مؤثراً لمعارضة سياسات الائتلاف الحاكم المؤلف من أربعة أحزاب، وحتى التحالف مع باقي الأحزاب الهامشية في البرلمان لا يمنح المعارضة صوتاً مسموعاً.

لكن تملك الجبهة الشعبية عنصراً حاسماً خارج قاعة البرلمان عبر قدرتها على تحريك الشارع وحشد الجماهير وممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة.

وتتردد في الوقت الحالي أصوات من داخل جبهة اليسار تدعو إلى إحداث تغييرات في الفريق الحكومي في ظل الأزمة الخطيرة التي يعيشها حزب نداء تونس.

وقال أحمد الصديق رئيس الكتلة النيابية للجبهة الشعبية إن الأزمة التي يعيشها «النداء» ستكون لها تأثيرات على أداء الحكومة، المتعثر والمرتبك أصلاً، إلى جانب أنه سيعطي إشارات سيئة للمستثمرين في الداخل والخارج تتلخص في غياب الرؤية وانعدام الاستقرار.

كما أوضح الصديق أن انقسام النداء ستكون له تداعيات على أداء البرلمان وتركيبة اللجان داخله وفي حالة انقسامه سيفقد الأغلبية، وستوزع الأدوار من جديد.

يبدو أن معركة تعز لن تتأجل كثيرا في ظل تأكيدات قيادات من التحالف العربي على أن الأمر مسألة وقت، وخاصة بعد أن استبدلت الإمارات الدفعة الأولى من قواتها بدفعة جديدة سيكون دورها مؤثرا ولا شك في معركة تعز، وهي المعركة التي ستسبق تحرير صنعاء.

وأعلن المتحدث باسم التحالف العميد الركن أحمد عسيري أن قواته تعمل على حسم معركة تعز في أقرب الآجال، وأنه يجري الآن تهيئة مسرح العمليات من داخل المدينة، وأن “النصر سيكون قريبا”.

ورغم الغموض الذي رافق موقف التحالف من تحرير تعز، إلا أن القوات العربية تتحرك فيما يبدو ببطء باتجاه المدينة الاستراتيجية، وأن هدفها كان حسم الوضع في مأرب بما يسمح بقطع الطريق أمام الإمدادات التي يحصل عليها المتمردون الحوثيون سواء من صعدة وعمران، أو عن طريق باب المندب الذي أصبح تحت سيطرة التحالف.

وقال خبراء إن معركة تعز مهمة بالنسبة إلى التحالف، وهو يعمل على توفير الظروف الملائمة عسكريا ولوجستيا للبدء فيها.

واعتبر قاسم المحبشي أستاذ التاريخ والفكر السياسي بجامعة عدن أن تعز كانت وستظل محورا أساسيا في الحرب الدائرة اليوم في اليمن بوصفها أهم محافظة يمنية مساحة وكثافة سكانية إذ يقطنها قرابة 6 مليون شخص فضلا عن موقعها الاستراتيجي المتوسط بين الشمال والجنوب، كما أن الطريق إلى تحرير صنعاء يمر من تعز.

وأضاف في تصريح لـ”العرب” إلى أنه وبعد ستة أشهر من الحرب وبعد تحرير عدن ولحج الضالع وشبوة في الجنوب “تنبهت الحكومة الشرعية ودول التحالف إلى أهمية تعز ودورها المحوري في حسم المعركة وبدأت منذ أيام تمد مقاومتها بالسلاح الثقيل إذ وصلت إلى جبهتي جبل صبر ووادي الضباب كميات من الأسلحة النوعية التي سوف تعزز قوة المقاومة وتمكنها من حسم معضلة القصر الجمهوري والأمن المركزي المتمترس في قلب المدينة”.

وضمن توفير شروط نجاح معركة تحرير تعز عادت إلى الإمارات أمس الدفعة الأولى من قواتها المسلحة المشاركة في التحالف العربي بعد أن استبدلت بالدفعة الثانية التي باشرت مهامها في اليمن، وهو ما يعني تمكين الدفعة الأولى من الراحة الكافية ومشاركة قوات جديدة تكون في أتم جاهزيتها النفسية والعسكرية.

وأشار بيان إماراتي رسمي أن “استبدال القوة الأولى يأتي بعد تحقيقها انتصارات عدة، منها تحرير مدينة مأرب التاريخية واسترجاع سد مأرب”.

وتعتبر الإمارات، ثاني أكبر دولة من حيث المشاركة بقوات جوية في عملية “عاصفة الحزم” التي بدأت في 26 مارس الماضي، وتحوّلت إلى عملية “إعادة الأمل” في 22 أبريل.

ومنذ بدء “عاصفة الحزم” لإعادة الشرعية في اليمن، ظهر الدعم الإماراتي جلياً لهذه العملية، حيث أعلنت أبوظبي مشاركتها في العملية بـ30 مقاتلة، كثاني أكبر قوات جوية تشارك في التحالف بعد السعودية التي تشارك بـ100 مقاتلة، فيما لم تعلن عن عدد قواتها البرية المشاركة في التحالف.

وكان لمشاركة القوات الإماراتية دور بارز في عملية تحرير عدن ومناطق واسعة من مأرب، كما ركزت على دعم السكان المحللين في ظل محدودية تأثير الحكومة وأطلقت عملية لإعادة البناء وإدارة مؤسسات المدينة التي هجرها الموظفون الحكوميون.

وقال متابعون لتطورات الحرب في اليمن إن التحالف نجح الآن في إقامة الحجة على المتمردين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح برفضهم حوارا جادا على أساس القرار الأممي 2216، ما يبرر رفع الاحتراز الذي أبدته بعض الدول الكبرى على دخول تعز أو صنعاء.

ويلعب المتمردون أوراقهم الأخيرة بمحاولة التقرب من القبائل التي سبق أن اكتوت بنارهم طيلة أكثر من عام وخاصة القبائل المحسوبة على الساتر السني.

وأطلق المتمردون وحليفهم صالح ما أسموه “وثيقة الشرف القبلية لترسيخ المبادئ الوطنية”، وهي خطوة اعتبر مراقبون أنها ستكون محاولة يائسة خاصة أن قبائل عدة تشترك فعلا في القتال إلى جانب المقاومة الشعبية في مواقع عديدة.

وقتل 19 شخصا في غارات جوية لقوات التحالف العربي واشتباكات بين مؤيدي الحكومة وقوات التمرد في جنوب اليمن، وفقا لما أعلنت مصادر عسكرية السبت.

وقالت المصادر إن الغارات استهدفت سيارتين للمتمردين على الطريق التي تربط بين محافظتي إب (وسط) والضالع (جنوب).

وتواجه القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي المتمردين الحوثيين الشيعة وحلفاءهم في ضواحي دمت، ثاني مدن محافظة الضالع، وفقًا لهذه المصادر.

يحاول رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كسر الطوق الذي يفرضه عليه نظيره السابق نوري المالكي عبر حشد دعم المرجعيات الدينية حوله.

وفي خطوة لافتة زار العبادي أمس السبت محافظة النجف، جنوبي العراق، حيث التقى مراجع دينية بحث معها العملية السياسية وبخاصة محاولات عرقلة الإصلاحات التي كان طرحها استجابة للتحركات الشعبية التي شهدها العراق الصيف الماضي.

ومن بين الشخصيات التي التقاها رئيس الوزراء المرجع الديني الأعلى علي السيستاني والمرجع الديني إسحاق الفياض وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. والمثير وفق المتابعين أن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري قد ذهب بدوره إلى النجف وذلك بعيد وصول العبادي بساعات قليلة، حيث دارت أنباء عن لقائه بالسيستاني.

وقد ذكرت مصادر عراقية أن زيارة الجبوري أتت في سياق مساعيه لتوضيح دعم البرلمان للإصلاحات شريطة أن لا تتعارض مع الدستور.

وتأتي زيارة العبادي والجبوري بعد يوم واحد من انتقاد المرجعية الدينية العليا المتمثلة في علي السيستاني للبرلمان بسبب سحبه التفويض من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن الإصلاحات.

وصوّت البرلمان العراقي بالإجماع خلال جلسة عقدت الاثنين الماضي على إعادة جميع الصلاحيات التي منحها للعبادي إلى جهاتها الأصلية، كما صوّت مجلس النواب على منع السلطتين التنفيذية والقضائية من استخدام صلاحياته.

وحذر المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني البرلمان الجمعة من استغلال مخاوفه بشأن قانونية الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي كذريعة لعرقلتها.

وأشار السيستاني في تصريحات نقلها مساعد له إلى أن الإصلاحات “أعطت بعض الأمل في حصول تغييرات حقيقية يمكن أن تسير بالبلد نحو الهدف المطلوب، وقد تم التأكيد منذ البداية على ضرورة أن تسير تلك الإصلاحات في مسارات لا تخرج بها عن الأطر الدستورية والقانونية”.

وقال “ولكن لا بد هنا من التأكيد أيضا على أنه لا ينبغي أن يُتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من قبل السلطة التشريعية أو غيرها للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو التسويف والمماطلة في القيام بها استغلالا لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت”.

وكان العبادي قد أطلق في أغسطس الماضي حزمة من الإصلاحات في مسعى لامتصاص الغضب الشعبي الذي اندلع في أكثر من مدينة عراقية جراء تفشي مظاهر الفساد والمحسوبية وتدني الخدمات واهتراء البنية التحتية.

وتضمنت الإصلاحات إلغاء عدد من المناصب الحكومية البارزة وإقالة ثلث الحكومة وخفض المخصصات الأمنية للسياسيين وإعادة فتح تحقيقات في الفساد.

وقد أزعجت هذه الإصلاحات الكثيرين وفي مقدمتهم رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي جُرّد من منصب نائب الرئيس. وخيمت المشاحنات السياسية والمسائل القانونية على استجابة العبادي الأولية لهذه الدعوات كما فتر حماس المتظاهرين.

وقد نجح المالكي مؤخرا في إقناع النواب بسحب التفويض من العبادي بشأن الإصلاحات معتبرا أن ذلك يشكل انتهاكا للدستور بما في ذلك إقالة نواب الرئيس وخفض رواتب موظفي الحكومة.

وكان العبادي قد أكد في 3 نوفمبر عزمه وإصراره على المضيّ في الإصلاحات ومحاربة الفساد غداة قرار مجلس النواب,

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن رئيس الوزراء “حيدر العبادي يؤكد عزمه وإصراره على الاستمرار بالإصلاحات ومحاربة الفساد والفاسدين وعدم التراجع عن ذلك رغم التحديات والعقبات”.

وأضاف “لن تفلح محاولات من خسروا امتيازاتهم بإعاقة الإصلاحات أو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ونقض ما أنجزناه، فإرادة المواطنين أقوى منهم وستقتلع جذور الفساد وتحقق العدل في العراق”.

وعلى الرغم من أن البرلمان أكد أنه لا يزال يدعم العبادي لكن المغزى من القرار بدا واضحا وهو وضع قيود على تنفيذ الحكومة لخطة الإصلاحات. ويبدو من خلال متابعة تصريحات وتحركات نوري المالكي أن طموح الأخير لن يقف عند أعتاب فرض قيود على الإصلاحات بل يتجاوز ذلك إلى إسقاط حكومة حيدر العبادي.

وضمن هذا السياق تأتي زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى النجف في مسعى لإقناع المرجعيات الدينية بتكثيف ضغوطها على المالكي لثنيه عن نهجه الحالي الذي بات يهدد الاستقرار النسبي للمؤسسات في العراق.

ويتوقع المحللون أن تستجيب المرجعيات لطلب العبادي ولكن الأمر المستبعد هو أن يخضع المالكي لدعواتهم ومناشداتهم.

وأمس السبت جدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تأكيده على بقاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وعدم إلغائها لحد الآن.

وقال المالكي خلال مؤتمر لدعم الحشد الشعبي في كربلاء إن “الإصلاحات مطلوبة، لكن يجب أن لا تتعارض مع السياقات القانونية والدستورية، وهذه كلها تحت المراجعة والمناصب لم تلغ إلى حدّ الآن”.

وأوضح “مجلس النواب في سحبه للتفويض الممنوح، معناه أن كل هذه القرارات التي اتخذت يجب أن تراجع”.

جنرال مهندس درس العمارة، وتطور من متطوع في قوات التعبئة العامة “الباسيج” إلى قائد للحرس الثوري الإيراني، يعتبر إيران دولة ذات سيادة ومؤمنٌ بالحلم الإمبراطوري لبلاده، هندس رداً مدويا على موسكو ليخرج ما في جعبة اليمين الإيراني إلى السطح.

تصريحات شكك فيها محمد علي جعفري بموقف روسيا تجاه مستقبل بشار الأسد، بل ذهب إلى اتهام من أسماه بـ”الرفيق الشمالي” بالبحث عن مصالحه في سوريا، وهنا كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، ولكن، من بعير هذا المعركة؟ وما هي القصعة التي يقاتل الجميع لأجل النيل منها كلياً؟ ولماذا تمسّك إيران العنيف بالأسد؟ وهل كل النظام الإيراني متمسك بخيارات المرشد الأعلى كحال قائد الحرس الثوري؟ وهل فعلا روسيا غير معنية ببقاء أو زوال رأس النظام بقدر اهتمامها ببقاء أو زوال مصالحها؟ كلها أسئلة كثيرة معقدة وربما أكثر من تعقيدات الموقف السوري والواقع الميداني اليوم.

هناك في أرض المعركة تقرأ الرسائل المكتوبة بالدماء والصواريخ بشكل واضح. طائرات روسية تقلع لتقصف بلدات في ريف إدلب الخاضع للهدنة المعلنة بين جيش الفتح، المسيطر على تلك المنطقة، والوسيط الإيراني، نعم الوسيط الإيراني الذي يراعي مصالح أهالي بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين هناك.

ذلك الخرق الذي لم ينتج إلا أضرارا مادية، كان رده بضع قذائف أنزلها الفتح على كفريا، وربما لو كانت الغارات عنيفة لانهارت الهدنة كليا واقتحم الفتح البلدتين، فهل الروس لا يعلمون بأن المنطقة تخضع لهدنة بين الفتح والإيرانيين؟ أم أنهم يعلمون ولكنهم تقصّدوا الفعلة؟ وكيف لطائرات روسية أن تقصف مناطق غير آهلة وهي التي لم تخطئ منذ بداية عملياتها بيتا أو سوقا أو منطقة تابعة للمعارضة إلا وضربتها؟ وهل تلك الغارة مرصودة في بنك أهداف الحملة؟

قد تكون رسالة رد على الجعفري من لون حربي، وربما هي مجرد خطأ لكن ذلك لا يغير في المشهد الكثير، فالإيرانيون منذ بداية دخولهم المعركة السورية أعلنوها صراحة، هم هناك لبقاء حكم الأسد الطائفي، والذي بدأ يلوّن طائفيته باللون الشيعي إرضاء للجمهورية الإسلامية، ووصلت السفاهة حد منع دبلجة المسلسلات التركية واستبدالها بإيرانية تروي قصص الأئمة.

ربما دبلج الروس ردهم للإيرانيين بلغتهم التي يتقنون، وبانتظار الرد الإيراني إذا كانت هذه الأخيرة تملك قدرة الرد على الدب الروسي، الذي وصف جعفري بقاءه في سوريا بالإحراج، فالرفيق الشمالي الذي “جاء مؤخرا إلى سوريا للدعم العسكري بحث عن مصالحه، وقد لا يهمه بقاء الأسد كما نفعل نحن، ولكن على أيّ حال هو موجود الآن هناك، وربما مجبر على البقاء (حرجا) أو لأسباب أخرى”، فهل يسعى اليمين الإيراني لخلق شيطان آخر جديد إضافة إلى الشيطان الأمريكي الذي بدأ نجمه يخبو في ظل المصالحة النووية أم أنها مجرد خلافات بسيطة بين صاحبي مهنة في سوقهم.

الضرب تحت الحزام ليس الرد الروسي الوحيد، بل استمرار وزير الخارجية سيرغي لافروف بالحديث عن أمله في اتفاق دولي بين وسطاء السلام الدوليين وعلى لائحة بأسماء جماعات المعارضة التي ستدعى إلى محادثات السلام بشأن سوريا، في اجتماع فيينا القادم.

ورغم أن العمليات العسكرية الروسية بات من الواضح أنها تسعى لتحقيق أيّ شكل من أشكال التقدم العسكري قبيل الانتقال إلى الطاولة خلافا للمشروع الإيراني الذي يعمل على استراتيجية الحرب الطويلة وعمليات التغيير الديمغرافي كما يحدث في مناطق سورية مختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر حمص التي بيعت عشرات البيوت فيها لشخصيات إيرانية ولبنانية شيعية، وهذه التحولات ظهرت في قلب العاصمة الأموية دمشق بإقامة احتفالات عاشوراء الأخيرة في باحة مسجد بني أمية الكبير، وحملات التشيع الكبيرة التي تجوب مناطق سيطرة المعارضة السورية اليوم، وبالطبع لا ننسى الرسائل القوية بأن الإيراني أو الشيعي عموما يحظى بحماية الجمهورية الإسلامية، كحال بلدتي كفريا والفوعة في إدلب ونبل والزهراء في حلب.

إيران مصرة على شعار الحرب الدينية كغطاء حقيقي، وعلى شعار المقاومة والممانعة كغطاء إعلامي بات مفضوحا بطريقة بشعة، وإن كان الخيار الروسي ليس شديد البعد عن الخيار الديني كمساعد لترويج القيصر المسيحي المؤمن فلاديمير بوتين، ولكنه بحسب الأرض خيار أكثر عقلانية، يتعاطى مع المسألة بالأرقام والنتائج والسريعة، فلا وقت لهدره كثيرا هنا، نضرب ونقصف المواقع والنقاط على أمل أن يتقدم الأسد وقواته والميليشيات الشيعية العراقية والإيرانية المساندة له، ولكن الحقيقة أن قوات الأسد تتقهقر يوما بعد أخر، وفي أحسن الأحوال تقف عاجزة عن التقدم كما هو الحال في داريا، التي تعرضت في يوم واحد إلى ستّ محاولات اقتحام مترافقة بالقصف الجوي الروسي والصواريخ والبراميل وغيرها الكثير.

كشفت تقارير إعلامية، أمس، أن طائرة بريطانية تقل سياحاً كانت على وشك الهبوط في مطار شرم الشيخ، تفادت صاروخاً اقترب منها مسافة 300 متر في أغسطس الفائت. وكانت الطائرة التابعة لشركة طيران طومسون تحمل 189 سائحا في طريقها من لندن إلى شرم الشيخ في 23 أغسطس الماضي، فيما علقت السلطات البريطانية على الأمر بأن ذلك لم يكن »هجوماً مستهدفاً« للطائرة. وقال متحدث باسم الإدارة البريطانية للنقل »حققنا في هذه الواقعة في وقتها وخلصنا إلى انه لم يكن هجوماً مستهدفاً (للطائرة) وأنه على الأرجح مرتبط بالتدريبات الروتينية التي اجراها الجيش المصري في هذه المنطقة آنذاك«. وأفادت صحيفة »ديلي ميل« بأن طيار شركة »طومسون« تمكن من القيام بحركة معينة جوية لتفادي الصاروخ قبل ان يهبط بسلام، من دون ان يبلغ الركاب بالحادث. ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله »الطيار كان في قمرة القيادة شاهد الصاروخ باتجاه الطائرة فأمر بتغيير المسار باتجاه اليسار لتفادي الصاروخ الذي كان على بعد 1000 قدم«. وأشار إلى أن »طائرة اخرى تابعة لشركة طومسون كانت تطير باتجاه شرم الشيخ في الوقت ذاته وشاهدت الصاروخ«، مضيفاً انه »جرى ابلاغ طاقم الطائرة بأن الصاروخ مصدره تدريبات للجيش المصري، لكن الحادث أثار الرعب في صفوفه«. من جهته، أكد متحدث باسم »طومسون« الحادث، مشيراً إلى إبلاغ الإدارة البريطانية للنقل، كما تنص البروتوكلات المتبعة، التي قامت بالتحقيق في الامر مع خبراء آخرين تابعين للحكومة البريطانية. وأضاف: "بعد مراجعة بيانات الواقعة، خلصت التحقيقات إلى انه لا يوجد سبب للقلق وان الأمور آمنة لمواصلة برامج رحلاتنا لشرم الشيخ".