فى كل أزمة يثيرها الشيعة فى مصر، أو تثار حولهم، تتردد التساؤلات ذاتها عن أعداد الشيعة فى مصر، وهل هى بالعدد الذى يستحق القلق بشأنه فى نشر المذهب، ومن ثم انتظار مصير مقارب لذلك الذى يلاقيه اليمن أو متاعب من قبل متاعب البحرين، أم أن العدد لا يتجاوز الآلاف الثلاثة، كما صرح أحد مسئولى الأوقاف إثر الأزمة الأخيرة بغلق مسجد الحسين فى «عاشوراء»، والنتيجة دائمًا واحدة فلا «الأوقاف» أو «الأزهر» أو أى جهة رسمية فى مصر تصدر إحصائية دقيقة، ولا تمتلك الأدوات لذلك، نظرًا لاستخدام الشيعة «التقية»، أى إخفاء تشيعهم، وفى المقابل قيادات الشيعة المعروفون يكتفون بإطلاق التقديرات من قبل التى أطلقها إسلام الرضوى، المتحدث السابق باسم الشيعة فى مصر، حيث قدرهم بما لا يقل عن ٢ مليون، معتمدًا على إحصائية أصدرتها الخارجية الأمريكية فى التسعينيات قدرت أعداد الشيعة فى مصر بـ٧٥٠ ألفا، وأخرى لمركز ابن خلدون عقب الثورة قدرتهم بـ٤ ملايين، ومن ثم فهى لن تقل عن مليونين، على حد قوله.

إلا أن الأزمة الأخيرة بغلق ضريح الحسين بذكرى عاشوراء لم تثر فقط ذلك التساؤل القديم الحديث، فحديث مقتدى الصدر، المرجعية الشيعية فى العراق، الذى هاجم فيه مصر على إثر هذه الأزمة، فى عدة بيانات متتالية، أثار تساؤلات أخرى حول موقع ذلك «الصدر» لدى شيعة مصر، ومعنى المرجعية الدينية عند الشيعة، وهو المصطلح الذى قد لا يعلمه كثيرون، وأخيرًا هل للشيعة مرجعيات فى مصر أم أن مرجعياتهم مستوردة من الخارج؟

المرجعية عند الشيعة

المرجعية لفظ يستخدمه الشيعة كبديل للمفتى عند السنة، أو كبار علماء الدين، فهم يستمدون أصولهم من المرجع أو الفقيه، وهو من امتلك الكفاءة والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها الأصلية، وكان قادرًا على تحديدها ووصفها للعوام، وهو العالم بالفقه الإسلامى عن اجتهاد لا عن تقليد، فالشيعة يفرّقون فى منهجهم بين الاجتهاد الذى هو خاص بالمرجعيات، والتقليد، حيث يعتبر الفكر الشيعى التقليد واجبًا شرعيًا على كل شيعى إمامى يلزم به فى دينه ودنياه، وكصورة من صور الأصول الشرعية، وهم فى ذلك يقلدون هذه المرجعيات.

ويمنح المذهب الشيعى مكانة كبيرة للمرجع، من حيث كونه أعلى مقام روحى، والبعض يضعه فى مقام الرسل، فمهامه استنباط الحكم الشرعى، وهى المهمة الأساسية للمرجعية، ويدعم ذلك بالتوقيع الذى نسب إلى الإمام المهدى بالإشارة إلى مصطلح المرجعية بلفظ «فارجعوا» بقوله، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتى عليكم، وأنا حجة الله عليكم، بالإضافة إلى مهام الإفتاء، والفصل بين المتنازعين، وتولى القضاء بالنيابة عن الإمام.

وعلى الرغم من طبيعة العلم على أنه متوارث وتراكمى، إلا أن سلطة المرجعية الشيعية وعلمه يقف عند حياته، فبمجرد وفاته وجب آنذاك على أتباعه الانتقال إلى مرجعية أخرى على قيد الحياة يقلدونها.

مراجع شيعة مصر

لم يعرف للشيعة فى مصر مرجعية دينية مصرية يقلدونها، أو يرجعون إليها فى مسائلهم، وهو ما قد يعد مؤشرًا على انخفاض تلك الأعداد، كما تذهب الجهات الرسمية وآخرها وزارة الأوقاف، إلى أن الشيعة أنفسهم يرجعون ذلك إلى حالة الترهيب التى يتعرض لها الشيعة من السلفية فى مصر، مما يجعلهم غير قادرين عن الإعلان عن تشيعهم، والاكتفاء بقول «نحن نتبع مذهب آل البيت»، أو الاختباء وسط الصوفية، فالظروف المحيطة لا تؤهل أحدًا أن يذهب ليدرس فى الحوزة العلمية فى قم، أو يتوسع فى العلم والاستنباط إلى أن يصبح مرجعا ذا مقلدين.

شريف شحاتة، شقيق نجل الشيخ حسن شحاتة المقتول على يد متشددين فى ٢٠١٣، يعتبر أن عمه كان آخر مرجعية دينية شيعية فى مصر، يلجأ إليه عوام الشيعة فى مسائلهم الفقهية واستفساراتهم، وكثيرًا ما قدم لهم إجابات بناء على اجتهاده وليس على التقليد، إلا أنه بعد وفاته لم تعد هناك مرجعيات، وإن كان بعض الشيعة يلجأون إلى القيادات المعروفة كعماد قنديل، المتحدث باسم جمعية «أحباب العترة»، والطاهر الهاشمى، عضو الاتحاد العالمى لآل البيت.

وأشار «شحاتة» إلى أنهم يلجأون حاليًا إلى الإنترنت للحصول على فتاواهم، حيث يقوم كل شيعى بإرسال سؤاله فى القضية التى يريد أن يستفسر عنها إلى المرجع الشيعى الذى يتبعه، وينتظر الرد عليه، الذى قد تطول مدته أو تقصر، بالإضافة إلى تفاعلهم مع صفحات المراجع عبر مواقع التواصل الاجتماعى، موضحًا تنوع المراجع التى يعتمد عليها المصريون، بين السيستانى، والشيرازى بالعراق، وأنهم لا يتبعون مراجع إيران، نظرًا لخطورة ذلك عليهم، فالتواصل مع شيعة إيران قد يعرضهم إلى مخاطر أو اتهامات من قِبل الأمن. أما فيما يتعلق بمقتدى الصدر فقال «شحاتة»: إن مقتدى الصدر ليس مرجعية دينية، وليس له أتباع فى مصر، واصفا إياه بـ«لسه طفل»، وواصفًا ما فعله من إصدار بيانات متعاقبة يهاجم فيها مصر بعد إغلاق مسجد الحسين بأنه بحث عن زعامة ووجود بين شيعة مصر.

وميز أحد الشباب الشيعى -الذى فضّل عدم ذكر اسمه- بين المرجع الذى يجب أن يصدر كتبا علمية، ويصل إلى درجة معينة من العلم، وبين المجتهدين أمثال حسن شحاتة وغيره، مؤكدًا أن شحاتة ليس مرجعا، موضحًا أن حتى مقتدى الصدر ليس مرجعية فى العراق حتى يصبح مرجعية لشيعة مصر، وأن والده الصدر هو من كان مرجعية، وهو فى العراق أقرب لقيادى سياسى، فهو قومى، ومعظم الأسئلة التى ترد إليه يصدر بها بيانات سياسية.

وقال حيدر قنديل، المتحدث باسم ائتلاف الشباب الشيعى، إن المرجعيات الشيعية تتخذ طبقًا للأعلمية، أى الأكثر علمًا، وعلى رأسهم السيستانى، وكذلك الشيرازى، ويختار كل شيعى مرجعيته طبقًا لاطمئنانه أكثر لأى منهم، فالعائلة الواحدة قد يتبع كل منهم مرجعية مختلفة، لا إكراه أو إجبار فى ذلك، وبعدها يتبع الشيعى مرجعيته فى كل الأمور، إلا أنه فى بعض المسائل التى لم يفصل فيها مرجعيته بصورة جازمة، واستخدم عبارات من قبيل «الأحوط»، وعدم الفصل بالحلال والحرام، فقد يلجأ الشخص إلى رأى مرجع آخر فصل فيها.

قيادات على رتبة مراجع محلية 

ورغم غياب المراجع المحلية فى مصر، فإن بعض قيادات الشيعة المصريين يتم التعامل معهم كبديل مطروح للمرجع، ومن تلك القيادات التى تتصدر المشهد الإفتائى والوعظى فى مصر أربعة، أولهم أحمد راسم النفيس، القيادى الشيعى وأستاذ جامعى، لديه موقع على الإنترنت تحت مسمى «النفيس»، ينشر من خلاله آرائه المختلفة سواء السياسية أو الفقهية، بالإضافة إلى الطاهر الهاشمى، عضو المجمع العالمى لآل البيت ورئيس جمعية الثقلين، فلديه هو الآخر موقع باسمه، فضلًا عن موقعه على «فيس بوك»، فهو من القيادات النشطة عبر موقع التواصل الاجتماعى، ومن أكثر القيادات تواصلا مع القواعد الشيعية وعلمًا بهم، بالإضافة إلى عماد قنديل، وهو متخصص أكثر فى الجانب البحثى، حيث يقوم بإعداد أبحاث تشكك فى المذهب السنى، وتدعو إلى الشيعى، معتمدًا على كتب السنة ذاتها، وكان آخرها تأكيد أن على بن أبى طالب هو أول من أسلم وليس أبوبكر، بالإضافة إلى «ذكرى عاشوراء» والأدلة على جواز اللطم فيها على الحسين والبكاء عليه، وكيف أن الرسول أول من بكى عليه، بالإضافة إلى ذلك، فهو يعد مرجعية الشيعة فى الدقهلية، ومنزله يعد أشهر الأماكن التى تقام فيها المناسبات الشيعية.

وأخيرًا سالم الصباغ، وهو قيادى شيعى، يتولى مهمة الرد على المسائل الفقهية التى ترد إليه عبر صفحته على «فيس بوك»، وكان آخرها سؤاله عن الطهارة، فقال: «سألنى سائل لو أن شخصا توضأ للصلاة ثم ارتكب معصية ما كالكذب أو الغيبة أو النميمة متعمدا، فهل تم نقض وضوئه وبالتالى فسدت صلاته؟!

الإجابة باختصار: إن المعاصى ليست من مبطلات الوضوء والطهارة الظاهرية، ولكنه مبطل للطهارة المعنوية وللصلاة المعنوية».

التشيّع كـ«سبّوبة»

وقال وليد إسماعيل، منسق ائتلاف الصحب والآل السلفى، إن المذهب الشيعى يفرض على الشيعى المتبع خُمس ما يملكه، وما ينفقه للمرجع، كالزكاة عند أهل السنة، وتلك الفريضة يفترض دفعها على كل شيعى يتبع ذلك المرجع، حتى لو لم يوجد فى نفس دولته، فيقومون بتحويل الأموال عبر حسابات بنكية، إلا أن ما يحدث فى مصر مختلف، حيث إن القيادات التى تسافر إلى العراق وإيران وتلتقى تلك المراجع، وتمثل حلقة وصل بينهم وبين عوام الشيعة، لا يدفعون لهم الخمس، بل يأخذون منهم، بدعوى دعم الشيعة ونشر التشيع فى مصر.

وأشار «إسماعيل»، فى تصريحات لـ«البوابة»، إلى أن الشيعة فى العراق يعتقدون أن الشيعة فى مصر أعداد كبيرة تصل إلى ٥ ملايين وأكثر، وذلك بناء على الكلام الذى يصل إليهم عبر هؤلاء القيادات فى مصر، فالقيادات الشيعية من مصلحتها توصيل صورة أن أعداد الشيعة فى مصر كبيرة وتتزايد، حتى يطلبوا أموالا أكثر من هؤلاء المراجع، ولما كان كل مرجع يسعى لزيادة أعداد تابعيه، وتكوين قاعدة له فى مصر، لما لها من مكانة وأهمية فى المعتقد الشيعى، فإنهم يغدقون عليهم بالأموال.

وأوضح أن أحدث وسيلة يحاول من خلالها الشيعة تصوير كما لو كانوا كُثرا فى مصر هو برنامج «البالتوك»، وهو تطبيق يحمل على الهواتف يتضمن غرف محادثات للديانات والطوائف المختلفة، ونحن أهل السنة نعتبره منبرا للدعوة، يتم من خلاله الاستفسار عن أمور الدين وغيرها، وتوجد غرف للشيعة يركزون فيها على وجود شيعة مصريين يريدون «الاستبصار» -أى إعلان تشيعهم- عبر تلك البرامج، فى حين أنها خدع يقومون بها بسهولة.

أما فيما يتعلق بالقيادات الشيعية المصرية الذين يقومون بالإفتاء لعوام الشيعة أو تقديم أبحاث دينية، والتشكيك فى مذهب أهل السنة، قال منسق ائتلاف الصحب والآل السلفى: «إن هؤلاء فى المذهب الشيعى ليسوا مراجع، ولا حتى رجال دين، فالمذهب الشيعى ليس كالسنى يطلق لفظ عالم الدين على الباحثين فيه ومشايخه، فهو يضع الناس فى طبقتين، أما المرجع وما دونه فهو متبع ولا يحق له الاجتهاد»، مشيرًا إلى أن طبقة قليلة بين الاثنين يطلقون عليها رجل دين وهم القريبون من إيران.

أما فيما يتعلق بحديث الصدر فقال «إسماعيل» إن ذلك الحديث محاولة لإيجاد قاعدة له فى مصر، وبهدف الشو الإعلامى، إلا أنه فى الوقت ذاته كان عامل تحريض مهما، استغله الشيعة فى تصدير مظلوميتهم. 

ألقت الأجهزة الأمنية فجر أمس القبض على مؤسس جريدة «المصري اليوم» الخاصة رجل الأعمال صلاح دياب وابنه توفيق، بتهمتي «العدوان على المال العام، والتربح غير المشروع من تجارة الأراضي»، فيما أسقطت محكمة النقض حكماً بالسجن المؤبد كان صدر بحق مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع في قضية عنف.

وأعلن مسؤول أمني توقيف دياب وابنه توفيق «بناء على قرار ضبط وإحضار صادر عن نيابة الأموال العامة». وأشار إلى إحالتهما على النيابة لتولي التحقيق في التهم المنسوبة إليهما.

وكان النائب العام نبيل صادق أصدر قراراً مساء الجمعة بالتحفظ على أموال دياب وعائلته ورجل الأعمال محمود الجمال وآخرين، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام وأراضي الدولة. وكانت نيابة الأموال العامة تلقت بلاغات ضد رجال الأعمال جاء فيها أنهم «حصلوا على مساحات شاسعة من الأراضي على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وحولوها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية».

ورجل الأعمال صلاح دياب هو أحد أبرز رجال الأعمال في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ومؤسس جريدة «المصري اليوم» اليومية الخاصة، ورئيس مجموعة «بيكو للمشاريع والاستشارات والاستثمارات».

إلى ذلك، قضت محكمة النقض أمس بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة 8 من قيادات وأعضاء «الإخوان»، أبرزهم مرشد الجماعة محمد بديع، بالسجن المؤبد في قضية اتهامهم بالتحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف التي وقعت في منطقة البحر الأعظم في الجيزة. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة.

وشملت قائمة المتهمين الذين تقررت إعادة محاكمتهم، إضافة إلى بديع، قيادات الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وباسم عودة و3 متهمين آخرين من أعضاء الجماعة. وكان تقرير نيابة النقض عن الرأي القانوني في الطعون المقدمة من المحكوم عليهم، أوصى بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد.

وقال الدفاع في مرافعته أمام محكمة النقض إن «حكم الجنايات الصادر بإدانة المتهمين، لم يبين أوجه الأدلة على وجود اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الجرائم موضوع القضية، من تجمهر أو حشد بقصد إحداث فوضى وعنف في منطقة البحر الأعظم». وأضاف: «أن محكمة استئناف القاهرة انتقت دوائر بعينها من محاكم الجنايات لمباشرة محاكمة المتهمين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان»، معتبراً «أن هذا الأمر يمثل مخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية». وأشار إلى أن «محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم لم تقم بالاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين قبل إصدار حكمها، ولم تقم بانتداب محامين للترافع عنهم».

من جهة أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة الخامس من الشهر المقبل للنظر في الاستشكال المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال لوقف تنفيذ عقوبتي رد أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية دينوا بالاستيلاء عليها.

وكان الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في أيار (مايو) الماضي قد تضمن إلى جانب عقوبة السجن المشدد ثلاث سنوات لكل منهم، تغريم مبارك وابنيه متضامنين في ما بينهم، بسداد 125 مليوناً و779 ألف جنيه، وكذلك إلزامهم متضامنين أيضاً بغرامة قدرها 21 مليوناً و197 ألف جنيه. 

أعلن أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي أن كل البرلمانيين العرب يدعمون مصر لمواجهة الهجوم الدولي عليها بسبب الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء الأسبوع الماضي. جاء هذا في تصريحات صحفية لدى وصول الجروان إلى القاهرة أمس قادماً من دبي في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام.

وقال الجروان «سألتقى مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، لبحث ما يمكن أن يقدمه البرلمان العربي لدعم مصر خلال الفترة القادمة لمواجهة الهجوم الإعلامي والاستخباراتي عليها ومحاولة فرض حصار اقتصادي وسياحي عليها، بسبب تداعيات الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء ونشر شائعات حول أسباب سقوطها دون انتظار نتائج عمل لجنة التحقيق الرسمية التي تتولى التحقيق لمعرفة أسباب الحادثة».

هزة سياحية كبرى انتابت مصر إثر الإعلان عن قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بتعليق رحلات الطيران لمصر، إذ أن شرم الشيخ تعتمد اعتمادا كليا على السياحة الروسية، وتمثل أكثر من 40% من السياحة القادمة إليها، الأمر الذي أدى إلى وقوع صدمة كبري في القطاع السياحى. وترصد« فيتو» مواقف الدول الداعمة لمصر والتي لم تحظر سفر رعايها لأرض الكنانة إيمانًا منهم أنها أرض الأمن والأمان.

أعمال إرهابية

وكان أبرزها ما أعلنته وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان رسمي لها عقب يوم واحد من سقوط الطائرة الروسية، تعليقا على حظر بعض الدول على رأسها روسيا وبريطانيا للرحلات الجوية إلى مصر وخاصة منطقة سيناء وشرم الشيخ، والذي أفادت فيه بأنه لا يوجد منطقة في العالم في الوقت الحالى في مأمن من أعمال إرهابية محتملة، الأمر الذي أرسل روح الطمأنينة لدى مواطنيها.

نتائج التحقيقات

فيما آثرت ألمانيا انتظار نتائج التحقيقات الجارية، حول أسباب تحطم الطائرة الروسية، فوق شبه جزيرة سيناء، الأسبوع الماضى، مؤكدة أنه لم يتم أي تغيير قبيل نشرة السفر الخاصة بالسائحين الألمان إلى مصر.

كما قالت الحكومة الهولندية إنها ستنتظر نتائج تحقيق السلامة البريطاني قبل اتخاذ أي قرار لتعليق الرحلات الجوية.

فرض قيوض

فيما رفضت دولة أوكرانيا تعليق سفر مواطنيها إلى مصر، حيث أعلنت وزارة الطيران الأوكرانية عن عدم وجود نية حول فرض قيود وحظر السفر لمصر، بما في ذلك منتجع شرم الشيخ، في إشارة إلى أنه لا يوجد سبب للحد من الطيران، فضلًا عن السلطات الأوكرانية لا ترى وجود داعٍ للحد من الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ.

بينما نشرت صحيفة الديلى بيست الأمريكية، تقريرا يرصد قرارات الحكومة البريطانية الأخيرة بتعليق رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ وإرسال طاقم من خبرائها لتقييم الإجراءات الأمنية بمطار المدينة السياحية مع احتمالية إخلائها من السياح البريطانيين، قائلًا: "إن التصرف البريطانى يعد غريبا خاصة أنه يصادف زيارة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي إلى المملكة المتحدة لمقابلة "ديفيد كاميرون"، وتأكيد الأول على سيطرة قوات الأمن المصرى على الوضع بسيناء.

وأضاف التقرير أن قرار بريطانيا لم يلق أي صدى بالولايات المتحدة الأمريكية، وهى البلد التي تعد الحليفة الأولى للمملكة المتحدة، ويتعاون كلاهما في قضايا الإرهاب الدولى، فلم تظهر أي موافقة بواشنطن على مزاعم بريطانيا حتى الآن.

مكافحة الإرهاب 

أما عن موقف المجر فقال وزير خارجية المجر «بيتر سيغارتو»: "إننا ننظر إلى مصر باعتبارها شريكا أساسيا في مكافحة الإرهاب وتنظيم «داعش»، كما أنها تعمل دائما على على استقرار منطقة الشرق الأوسط"، مؤكدا على تطلع الدولة إلى زيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة بمعدل 14%”، كاشفا أن هناك العديد من المشروعات المشتركة التي سنقوم بتنفيذها في مصر خاصة في مجال السكك الحديدية والطاقة، مشيرًا إلى أنه لم يتم تبليغه بأي معلومات تجعله يصدر قرارات بشأن منع السفر إلى مصر.

سعت جماعة الإخوان وحلفاؤها، لمواجهة دعوات الاصطفاف الوطنى من القوى السياسية، بدعوات تحريضية للاصطفاف للهجوم على مصر من الخارج، من خلال دعوة الشخصيات المعارضة للانضمام لائتلافهم الذى يتضمن مطالب جماعة الإخوان، فى الوقت الذى أكد فيه منشق عن جماعة الإخوان أن هذه الدعوة لن تلقى قبولا من أحد، خاصة أن الجميع يرفض الجماعة والرئيس المعزول محمد مرسى. هيئة علماء المسلمين بالخارج تهاجم المشتركين فى 30 يونيو ودعت الهيئة علماء المسلمين بالخارج التابعة لجماعة الإخوان، لما أسمته الاصطفاف الوطنى، واضعة شروطا لهذا الاصطفاف من أهمها التأكيد على عودة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى. وحرضت الهيئة فى بيان على محاولات إطلاق سراح المعزول، مضيفة: "لا يجوز لمحمد مرسى أن يتنازل عن منصبه فضلا عن أن يعزله غيره، أو يتجاوزه أحد، وقد أقرّ العديد من الهيئات الشرعية بأن نصرة الرئيس مرسى واجبة شرعا عيلنا جميعا، حتى يكسر قيده ويطلق سراحه وسراح إخوانه وأبنائه". وهاجمت الهيئة من شارك فى 30 يونيو، معبرة عن سعادتها بالظروف السيئة التى تمر بها مصر الآن، مطالبة أنصارها باستغلال هذه الأزمات لإسقاط النظام المصرى القائم. 

مستشار مرسى يطالب باصطفاف "غير قابل للفركشة" 

من جانبه قال أحمد عبد العزيز، مستشار الرئيس المعزول محمد مرسى، أن الاصطفاف ينبغى أن يكون حقيقى وليس اصطفاف مغشوش غير قابل للفركشة – على حد قوله – لمواجهة الأحزاب السياسية فى مصر. وأضاف مستشار الرئيس المعزول فى بيان له أن من يدعون للاصطفاف ينبغى أن يأخذوا رأى جميع القوى السياسية، وليس فقط رأى أنفسهم ويعرضوا مطالبهم على الجميع، موضحا أن هذا الاصطفاف الذى يدعون له قوى بالإخوان وشخصيات سياسية سيحقق أهداف الجماعة – على حد قوله. ممدوح إسماعيل يهاجم الإخوان فيما رد عليهم ممدوح إسماعيل أحد حلفاء الإخوان فى تركيا قائلا: "قيادات الجماعة فى الخارج ما زالت مصرة على تصدر المشهد، رغم القرارات الفاشلة التى يصدرونها". وأضاف إسماعيل فى بيان له عبر صفحته على "فيس بوك": "كنت فى عزاء قبل عزل مرسى وقابلت بعض القيادات الإسلامية وحذرتهم مما سيحدث فى 30 يونيو فكان الرد كلهم عشرة أو عشرين ألف وينفضوا وخلصت فسكت، الفشل فى عقل البعض، ومازالوا مصرين على تصدرهم للقيادة اقصد الفشل". إخوانى منشق: الجماعة ستسعى لإدخال دول خارجية فى التحالف بدوره قال طارق أبو السعد القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن هذه الدعوة جاءت مباشرة بعد الدعوات التى خرجت من القوى السياسية للاصطفاف الوطنى، لدعم مصر ضد القوى الخارجية التى تريد النيل منها، فيما ارادت الجماعة أن ترد عليه بدعوة اصطفاف ولكن مع حلفاء الشر. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن الجماعة ستسعى لإدخال دول خارجية فى هذا التحالف كى يبدأ فى نشر اشاعات وأكاذيب ضد مصر، ويواجه حملات دعم مصر داخليا وخارجيا، ويسعى لتقليب الرأى العام ضد الدولة المصرية. 

كشفت مصادر مطلعة عن عقد أعضاء التنظيم الدولى لجماعة الإخوان لقاءات مع عدد من المسؤولين الأتراك، تم الاتفاق خلالها على شراء مساحات إعلانية بالصحف العالمية، لتوجيه حملة انتقادات وهجوم على مصر، والتشهير بالرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر، لـ«المصرى اليوم»: «الحملات ستكون مواكبة للتحقيقات التى تجرى فى حادث تحطم الطائرة الروسية، وتطالب بالتدخل الدولى فى سيناء والقناة».

يأتى ذلك، فى الوقت الذى ذكر فيه مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء أن تصريحات القيادى الإخوانى جمال حشمت، المحرضة على التدخل العسكرى الدولى فى سيناء والقناة، عمالة للخارج وخيانة للوطن وللدين، تستوجب توقيع أشد العقوبات، التى تحقق الردع له ولغيره ممن تسول لهم أنفسهم خيانة الوطن وأهله.

وقالت مصادر بالجماعة إن عددا من شباب التنظيم طالبوا الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس مكتب الجماعة بالخارج، بمنع حشمت من الإدلاء بتصريحات، بعد تسببه فى أزمة بينهم وبين شباب القوى المدنية، بسبب تصريحاته.

وأضافت المصادر: «الخلافات داخل الجماعة بين الشباب والقادة تتزايد، فى وقت يبحث فيه شباب الجماعة عن تحالف مع القوى المدنية يبدأ عمله ميدانياً ابتداء من ٢٥ يناير المقبل».

وطالب عاصم عبدالماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، شباب الجماعة بـ«عدم الاستماع لقادتهم، لأنهم يصرون على العقلية نفسها التى تتحدث عن شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسى وعودته للحكم».

وقال أنس عبدالله، من الكوادر الشبابية بالجماعة، إن تصريحات بعض القيادات تضعهم فى موقف محرج، رغم خلافهم التام مع القيادات، مشيراً إلى أن الشباب بدأ التقارب مع كل القوى.

فى سياق آخر، تبرأ مؤسسو حركة كفاية ومنسقوها السابقون من دعوات خرجت باسم الحركة بعنوان: «حملة كفاية لسحب الثقة من نظام عبدالفتاح السيسى»، وقالوا إن مَن أطلقوا الدعوات «اغتصبوا اسم الحركة، للتحريض الصريح على إسقاط النظام».

وأضاف مؤسسو كفاية، فى بيان، أمس: «وراء هذه الدعوات واستغلال اسم الحركة عدد من المنابر الإعلامية ذات توجه ينحاز لـ(الإخوان) وحلفائها من جماعات الإرهاب والتكفير».

ونفى عبدالرحمن الجوهرى، منسق عام الحركة، فى تصريحات صحفية، إصدار الحركة بيانات بهذا الشأن، وقال إن البيان المزعوم يتضمن مفردات ومطالب جماعة الإخوان المنحلة، التى تتعارض مع مبادئ وثوابت الحركة وخطها الثورى والوطنى.

وأضاف: «الجماعات المتاجرة بالدين والمواقع والصحف التابعة لها من وسائل الإعلام تزج باسم الحركة، لخدمة أغراض دنيئة وحقيرة، بهدف الإساءة والتشهير بالحركة».

قد تكون للمؤسسات الدينية الكبرى في الوطن العربي وظائف عديدة تعنى بالدفاع عن الأمن والسلم الاجتماعيين المتعلقين بالممارسة الدينية للناس، وهي وظيفة أساسية من الوظائف المناطة بعهدة المؤسسات الدينية الرشيدة. لكن إذا تعلق الأمر بالتعاطي المنقوص مع الظواهر الدينية المتعلقة بالسياسة، فإن دور الحماية قد ينقلب إلى الضد، ولعل تعاطي مؤسسة الأزهر مع الانتشار الشيعي في مصر من زاوية نظر سنية يعد تعاطيا خطيرا لأنه يغذي الطائفية بشكل آخر، وهذا الإشكال يعيد وضع الأزهر أمام مهمة تجديد الخطاب الديني برمته وذلك من مواجهة جذرية للتدخل الديني في المجال السياسي.

القاهرة - قالت مشيخة الأزهر في مصر، إنها “لاحظت أن هناك أموالا تضخ لتحويل الشباب المصري إلى المذهب الشيعي”، محذرة من أن “هذا الأمر قد يؤدي إلى فتنة وإراقة دماء في البلاد”. وقد كان هذا التنبيه مرتكزا إلى أن مصر تعتبر “بلاد سنة”، ولم يشر الأزهر إلى أن التعاطي مع التيارات الدينية التي تنشط بشكل مشبوه، يجب أن يخضع لقانون الدولة المدنية وليس لمنطق طائفي بين سنة وشيعة.

وبحسب بيان لمشيخة الأزهر، قال أحمد الطيب شيخ الأزهر “إننا لاحظنا أن هناك أموالا تضخ (لم يحدد حجمها)، لتحويل شباب أهل السنة إلى المذهب الشيعي، وهذا ما نعترض عليه، لأن هذا الأمر سوف يؤدي بالضرورة إلى فتنة وإراقة دماء في بلاد أهل السنة، وهو ما يرفضه الأزهر”. وأضاف الطيب، “حديث الأزهر هذه الأيام عن تفنيد الاتهامات التي وجهها بعض المنتسبين إلى المذهب الشيعي ضد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لا يخدم سياسة معيّنة”.

وحول سبب مواجهة التشيع في مصر، قال الطيب “الأزهر يتحدث في هذه القضايا ليتصدى للعبث بوحدة الأمة الإسلامية”، فيما وجه حديثه إلى إيران قائلا، “أخرجوا الدين من ألاعيب السياسة، وأنفقوا أموالكم الفائضة عن حاجتكم على الفقراء والبؤساء الذين أضرّتهم الحروب”. ودعا شيخ الأزهر مجددا علماء الأمة إلى “الاجتماع لإعلان حرمة قتل الشيعي للسني، وقتل السني للشيعي”.

وفي 22 أكتوبر الماضي، قررت وزارة الأوقاف غلق ضريح الحسين لمدة 3 أيام “منعا لطقوس شيعية” في عاشوراء. وقال البيان إن “مديرية أوقاف القاهرة قررت غلق ضريح الحسين منعا للأباطيل الشيعية التي تحدث يوم عاشوراء، وما يمكن أن يحدث من طقوس شيعية لا أصل لها في الإسلام، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من مشكلات”.

وسبق أن أكد مفتي الديار المصرية الأسبق علي جمعة وجود حرب خفية بين الخلايا التي تحاول استقطاب مجموعات إلى المذهب الشيعي في مصر، مثنيا على أن استقطاب الشباب يتم عبر المساجد والفضاءات الصوفية التي يرتادها المواطنون بشكل عادي وتلقائي مثل مقام “الحسين” في القاهرة.

وتقول شهادات إن الانتشار الشيعي المفعم بخلفية سياسية في مصر كان أساسه الطلبة القادمون من دول عربية ذوو خلفية طائفية شيعية سياسية. وفي هذا السياق أشار الكاتب المصري المتشيع صالح الورداني إلى ذلك بقوله “بعد خروجي من المعتقل في منتصف الثمانينات احتككت بكمّ من الشباب العراقي المقيم في مصر من المعارضة وغيرهم، وكذلك الشباب البحريني الذين كانوا يدرسون في مصر، فبدأت التعرف على فكر الشيعة وأطروحة التشيع من خلال مراجع وكتب هم وفّروها لي ومن خلال الإجابة على كثير من تساؤلاتي وقد دارت بيننا نقاشات كثيرة”. كما أكد مبروك عطية، أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، أن سبب انتشار المد الشيعي في الفترة الأخيرة مرده انتشار القنوات الفضائية الشيعية التي أصبحت من أهم وسائل الترويج للفكر الشيعي، كما أنها زادت من الاحتقان بين الطرفين.

ولكن في المقابل، يؤكد عدد من الخبراء أن سياسة الأزهر في مواجهة ملامح التشكل الطائفي الغريب عن مصر ليست السياسة المأمولة لتحقيق ذلك الهدف، إذ لا يعدو خطاب الأزهر بدوره أن يكون طائفيا منطلقه ما يسمّى “الدفاع عن المجال السني أو عن سنية مصر”، وهو أمر لا يستقيم إذا أراد المصريون الدفاع عن أمن الدولة والاستقرار بأن يكون خطابهم طائفيا أيضا.

فعند إحصاء العدد من البيانات التي أصدرتها مؤسسة الأزهر في ما يتعلق بالاعتداءات على المساجد ودور العبادة في بعض الدول العربية، فإن خطاب تلك البيانات يركز بالأساس على “مظلومية” أهل السنة في المناطق التي فيها أكثرية شيعية من ناحية المذهب، وهذا التمييز بين السنة والشيعة في اتخاذ المواقف أثّر على الصورة التي يمتاز بها الأزهر لكونه مرجعية علمية ودينية، ليظهر وكأن الأزهر مؤسسة دينية موجهة إلى مخاطب سني، وهو المخاطب الطائفي الوحيد المعني بخطاب الأزهر وهذا أمر “لا يؤسس إلى إشعاع عالمي لمؤسسة الأزهر الداعمة للنفس المدني والعقلاني في التعاطي مع الشأن الديني والسياسي”، كما صرح بذلك محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأضاف العديد من المراقبين أن الخطاب الأزهري يجب أن يتغير بشكل جذري انطلاقا من تغيير رؤيته إلى الواقع الديني وعلاقته بالسياسة والحياة. إذ يقول هشام النجار، وهو باحث في خطاب الجماعات الإسلامية، إن “التعاطي مع شأن المسلمين في العالم وانتشارهم وكيفية تعاملهم بعضهم مع بعض يجب أن يخضع لفلسفة واحدة ومقاييس واحدة في التعامل، فمسألة مواجهة الانتشار الشيعي السياسي في مصر ليست مناقضة لضرورة مواجهة التطرف السني والجماعات الإرهابية في مناطق عديدة من العالم”.

وقد علق النجار على الخطاب الأزهري في السنوات الماضية التي أعقبت ثورتي يناير ويونيو بأنه «خطاب بدأ يتلمس الطريق نحو استيعاب مدنية الدولة لكن دون أن يستوعب ذلك بشكل كامل»، وهو الأمر الذي طبع ارتباكا واضحا على خطاب الأزهر و»انتقائيته في تناول قضايا المسلمين في العالم» خاصة في ما يتعلق بالطائفية في العراق التي انحاز الأزهر إلى السنة فيها حسب التحليل الكمي لبيانات وتصريحات مشايخ الأزهر وشيخه أحمد الطيب.

وما زاد من غموض خطاب الأزهر وطبيعة دوره الفعلي في مقاومة أسلمة المجتمع والدولة من قبل أي تيار ديني ينشد لعب دور سياسي (سواء سني أو شيعي) هو أن الأزهر ذاته لا يزال يصر على «وسطية الإسلام واعتداله» وهذا الأمر يعد لبسا في ذاته باعتبار أن المتقبل لهذا الخطاب «لن يفهم بشكل واقعي وملموس وسلوكي معنى الوسطية في الدين» حسب تصريح الباحث في الجماعات الإسلامية أحمد بان. وتعتبر الوسطية والاعتدال من أكثر المصطلحات تداولا لدى علماء الأزهر دون أن يتم تعريفهما بشكل مبسط حتى يتمكن المتلقي من ترجمة الخطاب إلى سلوك.

مفاوضات مباشرة بين حماس وتل أبيب وأنباء عن مصالحة قريبة مع دحلان

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه رفض عرضاً إسرائيلياً لاستلام 1000 كيلومتر في سيناء في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال عباس، خلال لقائه بالإعلاميين المصريين بمقر إقامته في قصر الضيافة بالقاهرة، مساء الأحد، إن مشروع سيناء كان مطروحاً للتشاور بين حركة حماس وإسرائيل لاقتطاع 1000 كم من أراضي سيناء لتوسيع غزة في زمن مرسي، لكنه رفض المشروع قائلاً: "لن نأخذ أي سنتيمتر واحد من أرض مصر".

كما ذكر أن الرئيس العزول عاتبه على رفض العرض وقال باللهجة المصرية العامية "وإنت مالك إنت هتاخد أرض وتوسع غزة"، موضحاً أن وزير الدفاع المصري "آنذاك" عبدالفتاح السيسي أصدر قراراً بأن أراضي سيناء أمن قومي ووطني وأغلق هذا المشروع، مشدداً على أن المشاورات لا تزال تجري بين حماس وإسرائيل حول هذا المشروع.

وكشف الرئيس الفلسطيني عن مفاوضات مباشرة تجريها حركة حماس مع إسرائيل، مؤكداً أن لديه أسماء المفاوضين والزمان والمكان الذي تتم فيه تلك المفاوضات، بالإضافة للقاءات غير مباشرة قادها رئيس وزراء بريطانيا السابق، توني بلير، في هذا الإطار.

من جانب آخر، أفادت مصادر مصرية وفلسطينية أن هناك جهوداً تبذل لإتمام المصالحة بين "أبو مازن" والنائب محمد دحلان، الذي وصل القاهرة مساء الأحد، في نفس توقيت زيارة أبو مازن.

كذلك أشار إلى أن عباس أبدى تجاوبه في ملف المصالحة مع دحلان، لكن كان له بعض التحفظات على تحركات النائب على المستوى العربي، وأيضاً على الصعيد الداخلي الفلسطيني، فيما لم يرفض عودة دحلان لرام الله بصفته نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني.

تعددت السيناريوهات التي ظهرت بعد حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء بشكل مثير جدا للاهتمام والجدل، خاصة مع تناقض التقارير الغربية حول أسباب سقوط الطائرة، ففي الوقت الذي رجح فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما وجود عمل إرهابي خلف الحادث أكدت الاستخبارات الوطنية الأمريكية عدم وجود أي دليل على تورط الإرهاب في الكارثة الجوية، فيما اعتبر خبراء، أن تقارير الغرب وواشنطن جاء على خلفية توطد العلاقات المصرية الروسية.

*احتمالات الدول العظمى تأييدًا لتنظيم داعش:

رجح الرئيس الأميركي باراك أوباما احتمالية وجود قنبلة، قائلا: أعتقد أن ثمة احتمالا بأنه كانت هناك قنبلة على متن الطائرة، ونحن نأخذ ذلك بجدية كبيرة، وجاء ذلك حسب ما نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

من جانبه، زعم رئيس الوزراء البريطاني "ديفد كاميرون": من المحتمل إسقاط الطائرة بعملية تفجير، وأضاف المتحدث "جوش أرنست":لدينا معلومات كافية في هذه المرحلة تجعلنا لا نستبعد احتمال ضلوع إرهابيين، وجاءت تصريحاته بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى لندن.

جاءت تلك الاحتمالات بناء على ما نشرته بعض الحسابات الموالية لتنظيم داعش الإرهابي صباح اليوم السبت عن مسئولية التنظيم عن إسقاط الطائرة الروسية المنكوبة فوق سيناء.

*تردد أمريكا وبريطانيا في قراراتهم يثير الشكوك:

الغريب في الأمر ما قاله مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية "جيمس كلابر" يوم الإثنين في الثاني من نوفمبر، إنه «ليس هناك مؤشرات» على عمل إرهابي تسبب في الكارثة الجوية التي وقعت في مصر، وأكد "كلابر" في مداخلة أمام قمة لبعض الخبراء في الأمن والدفاع أنه من غير المرجح أن يكون تنظيم "داعش" لديه الإمكانات لإسقاط طائرة ركاب أثناء تحليقها لكنه أوضح أنه لا يمكن استبعاد هذا السيناريو.

وأشار مسئولون أمريكيون آخرون أيضًا إلى أنه من المستحيل إيجاد رابطٍ مع عمل إرهابي، فيما قال مدير المركز القومي الأمريكي لمكافحة الإرهاب "نيكولاس راسموسن": ليس لدينا أيُّ معلوماتٍ استخبارية حتى الآن حول وجود رابط مع الإرهاب، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية "اليزابيث ترودو": لم نر أيَّ تقريرٍ يدعم" تبني تنظيم داعش، وأعرب مسؤولٌ في وزارة الدفاع الأمريكية أيضًا عن "شكه" في فرضية إسقاط الطائرة بصاروخ أطلقه تنظيم داعش، وأوضح أن التنظيم لا يملك صواريخ "أرض جو" قادرة على اعتراض طائرة تحلّق على هذا العلو، مشيرًا إلى أن هذه الصواريخ هي ملك دول من جهته.

*قرارات بريطانيا اللحظية تكشفها وتعيد لموسكو رشدها:

عمدت بريطانيا إلى قرار غير مدروس بإيقاف رحلات الطيران السياحية لشرم الشيخ مستخدمة قوتها وسيطرتها على الكثير من الدول الأوربية ليصبح القرار أوسع انتشارا، في محاولات لسحب ثقة موسكو في القاهرة _ وقد كان _ فقرر بوتين وقف رحلات السياحة لمصر، إلى أن عاد في قراراته مرة أخرى بعد التفكير بالمنطق، حيث انتقدت موسكو الترجيحات البريطانية والأمريكية ووصفتها بالتكهنات، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" في مؤتمر صحفي: أستغرب إعلان الحكومة البريطانية -وليس الخبراء- هذه المعلومات.

وفي مصر، قال وزير الطيران المدني "حسام كمال": إن المحققين لم يحصلوا بعدُ على دليل أو معطيات تؤكد فرضية وجود قنبلة.

الرأي السياسي المصري:

أكد "سيف الدين حسام" الخبير السياسي والإستراتيجي،أن توطد العلاقات المصرية الروسية بهذا الشكل المتعمق، اثار حقد واشنطن وتخوفها مما ستصل اليه روسيا في العالم العربي في ظل ما الت اليه الأمور السياسية في السنوات المنصرمة الماضية، وكان شغلها الشاغل هو كيفية الحصول على قطعة من "التورتة"،على حد قوله، وأضاف أن استصعاب الأمور عليها جعل الحلول ضيقة فلم يعد لدى أمريكا سوى أمر واحد وهو سحب ثقة روسيا في مصدر قوتها بالعالم العربي "مصر".

وأضاف حسام أن هناك العديد من الدول الأوربية التي تسعى لهذا الأمر أيضا وأولها بريطانيا لإحساسها أن رئيس مصر لا يسعى سوى لمصالح دولته الداخلية، مشيرا إلى أن صراحة السيسي هي ما يدل على ذلك فلا تحمل اجتماعاته أو زياراته أي نوع من أنواع المجاملات عندما يتعلق الأمر بالعمل السياسي أو الاقتصادي.

عقد في القاهرة أمس اجتماع بين الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس خلص إلى التأكيد على أهمية وقف الممارسات الإسرائيلية «التي تؤدي إلى زيادة الاحتقان في الأراضي المحتلة، وضرورة وضع حد للاستيطان وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتهيئة المناخ اللازم لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة له».

واعتبر السيسي أن عودة السلطة الفلسطينية الى قطاع غزة وتوليها الإشراف على المعابر وفقاً للمقررات الدولية «ستكون لهما نتائج إيجابية على انتظام فتح المعابر مع القطاع، ما ييسر معيشة الفلسطينيين في غزة، ويساهم في توفير احتياجاتهم اليومية»، مؤكداً أن الإجراءات التي تتخذها مصر من أجل تأمين حدودها الشرقية «تتم بتنسيق كامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ولا يمكن أن تهدف إلى الإضرار بسكان القطاع.

وأعرب عباس عن تمنياته بأن تكلل جهود مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالنجاح، مشيداً بمستوى التنسيق الجاري بين مصر والسلطة الفلسطينية.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد نقاشاً في شأن «الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية والاحتقان المتزايد لدى الشعب الفلسطيني نتيجة انتهاك حُرمة المقدسات الدينية واستمرار الاستيطان، كما بحث الجانبان التحركات العربية المقبلة لتعزيز السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».

ووفقاً لبيان رئاسي مصري، فإن السيسي كرر تأكيده الأهمية التي توليها بلاده للقضية الفلسطينية ودعمها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشدداً على مواصلة مصر مساعيها من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد أن التوصل الى تسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يخلق واقعاً إقليمياً جديداً سيساهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط.

3 قضايا أمام اجتماع الرياض

من جانبه، أوضح نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى أن الاجتماع الذي سيعقد على هامش اجتماعات قمة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية في الرياض، سيناقش ثلاث قضايا رئيسة متعلقة بالصراع الفلسطيني - الاسرائيلي، مشيراً الى أن القضية الأولى هي كيفية تحريك عملية السلام المتعثرة والمتوقفة، وذلك من خلال تحرك المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومن خلال الدول الفاعلة في المجتمع الدولي من أجل حصول الشعب الفلسطيني على الحماية الدولية في ظل الهجوم الذي تمارسه إسرائيل.

وقال بن حلّي: «القضية الثانية التي سيبحثها الوزراء العرب هي توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش وعدوان سلطة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها وشرطتها وقطعان مستوطنيها الذين يعيثون في الأراضي الفلسطينية فساداً في ظل صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم». وأضاف أن القضية الثالثة هي خلق آلية عملية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالصراع العربي - الإسرائيلي، خصوصاً ان اللجنة الرباعية الدولية أصبحت غير مجدية، ولا بد من إعادة النظر فيها أو إنشاء آلية أخرى جديدة تعمل على تنفيذ هذه القرارات التي صدرت من الأمم المتحدة في شأن القضية الفلسطينية.

وأوضح بن حلي أن الاجتماع سيستمع إلى أفكار الوزراء العرب في شأن كيفية التحرك العربي على صعيد القضية الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة، كما سيطلعهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على آخر التحركات الفلسطينية والإجراءات التي تتخذها القيادة الفلسطينية لكبح جماح هذا العدوان. 

شن أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة هجوما عنيفا ضد على الانتخابات البرلمانية، والتيار المدنى، ومحمد البرادعى، خلال المعرض الذى نظمه التنظيم الدولى للإخوان فى اسطنول واستضاف عدد من قيادات التنظيم بالخارج للهجوم على مصر. 

زعيم حزب غد الثورة يهاجم عمر مختار صميدة

وهاجم زعيم حزب غد الثورة عمر مختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، موضحا أن رئيس حزب المؤتمر فشل فى تحقيق أهداف حزبه، موضحا أن الحزب الذى أسسه عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لم يحقق أى أهداف له. وهاجم زعيم حزب غد الثورة الانتخابات البرلمانية، زاعما أن التيار المدنى لم يحصل فى هذا البرلمان إلا على أعداد قليلة من البرلمان، كما زعم أن البرلمان المقبل سيسيطر عليه المستقلين وما أسمه رجال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. وقال زعيم حزب غد الثورة، إن محمد البرادعى يتحمل مسئولية فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسئولية رغم استقالته وسفره خارج البلاد، ولكن ما زال مسئولا، موضحا أن على الإخوان عدم نسيان موقفه. واعترف أيمن نور، أن النظام المصرى استطاع أن يحصل على اعتراف دولى خلال الآونة الأخيرة، ساخرا مما حدث فى شرم الشيخ، ومحرضا دول العالم على مقاطعة مصر. 

أيمن نور فقد الكياسة والحكمة السياسية

 من جانبه انتقد الدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، تصريحات أيمن نور مؤكدا أنه فقد الكياسة والحكمة السياسية بعد العمر الطويل الذى قضاه فى المشهد السياسى. وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن الغرب قد أثر على أيمن نور مطالبا إياه بعدم إصدار أى تأويل أو تفسيرات قبل انتهاء التحقيقات على الربان عمر مختار صميدة، رئيس الحزب موضحا أن الأزمة الحالية ستنتهى قريبا. ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن التصريحات التى يوجهها أيمن نور دائما تخالف الصواب، ونتمنى أن يعود لصوابه، مشيرا إلى أن التيار المدنى لم يخسر فى الانتخابات البرلمانية كما يروج أيمن نور، ومطالبا إياه بالنظر إلى نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية. فيما قال خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن المعرض الذى نظمه التنظيم الدولى لجماعة الإخوان محاولة من الجماعة لزيادة الهجوم على مصر واستغلال الأزمة الحالية للترويج لها خارجيا وتشويه صورة البلاد. وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن أيمن نور بدأ استخدام هذا المعرض كى ستخدمه فى معركته ضد الدولة المصرية، والهجوم على التيار المدنى الذى لفظه، والزعم بأن الانتخابات البرلمانية لن تشهد تواجد للأحزاب وهو على خلاف الحقيقة.

التنظيم الدولي يعد قيادات شبابية وثورية بـ'اعتزال الجماعة للعمل السياسي نهائيا' في حيلة جديدة ضمن وعوده المتكررة لتعزيز صفوفه.

كشفت مصادر أمنية مصرية أن قيادات تنظيم الإخوان المسلمين وضعت خلال اجتماع عُقد خلال اليومين الماضيين في مدينة إسطنبول التركية خطة موسعة لتصعيد الاحتجاجات في مصر قبيل الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

وتتضمن الخطة تنشيط عمل لجان إلكترونية تعمل على ترويج الشائعات والأخبار المثيرة للإحباط في الأوساط الشعبية لتعزيز حالة السخط التي بدأت تظهر لدى الكثير من المصريين تجاه الأداء المرتبك للحكومة الجديدة.

وحضر الاجتماع بعض القيادات الإخوانية خارج مصر إلى جانب أيمن نور، المرشح الرئاسي السابق والمقيم في لبنان، ووليد شرابي العضو السابق لحركة قضاة من أجل مصر القريبة من الإخوان، وسمير العركي القيادي في تنظيم الجماعة الإسلامية المتشدد.

وقالت المصادر لـ”العرب” إن نور أكد خلال الاجتماع، الذي شارك فيه ضباط في المخابرات التركية، أن هناك خطة أعدتها تنظيمات ثورية ويسارية، منها حركة “6 أبريل” وحركات أخرى ترفض سياسات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للتظاهر في الأحياء وبعض الشوارع الضيقة، وبالقرب من منشآت حيوية والسعي للاشتباك من جديد مع عناصر الجيش والشرطة المصريين.

وأشارت المصادر إلى أن هذه القوى “تستغل ارتفاع الأسعار في حشد قطاعات من المصريين وجذب أكبر عدد منهم لتصوير الموقف وكأن المصريين يرفضون سياسات النظام الحاكم”.

وقالت المصادر لـ”العرب” إن التنظيم الدولي وعد قيادات شبابية وثورية بـ”اعتزال الإخوان للعمل السياسي نهائيا، وعدم المشاركة في أي استحقاقات في حالة سقوط نظام الحكم في مصر لطمأنتهم”، في حيلة جديدة ضمن وعود التنظيم المتكررة لتعزيز صفوفه بحركات كانت تحظى في السابق بشعبية واسعة.

وقال محمود كمال الباحث بالمركز العربي الأفريقي للدراسات السياسية والاستراتيجية لـ”العرب” إن “هناك حملة إخوانية ستبدأ قبل نهاية نوفمبر الجاري عبر قناتي الشرق والجزيرة الإخبارية ضد النظام الحالي، بالتركيز على الإخفاق الاقتصادي للحكومة، وملف حقوق الإنسان”.

بعد أن ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن المخابرات البريطانية لديها معلومات أن العقل المدبر في إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء، مطلع الأسبوع الماضي، هو أبو أسامة المصري زعيم تنظيم داعش سيناء.

وأعلنت لندن استعدادها لإنزال قوات في سيناء للقبض عليه، كما كشفت مصادر أمنية مصرية هوية هذا الرجل، رغم استبعاد السلطات المصرية فرضية إسقاط الطائرة بواسطة داعش حتى الآن.

وقالت المصادر إن أبو أسامة الأزهري هو زعيم تنظيم بيت المقدس، الذي أصبح فيما بعد داعش سيناء. ويدعى محمد أحمد علي، من أبناء محافظة شمال سيناء، عمره 37 عاما، وينتمي إلى عائلة كبيرة في مدينة العريش.

كما أنه اعتنق الفكر المتطرف منذ عدة سنوات، وتلقى تدريبات عالية بقطاع غزة وسوريا.

وأضافت المصادر أنه كان يتردد بين مصر وقطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية، ويتنقل بالمناطق الصحراوية بين مدينتي رفح والشيخ زويد وسط حراسة أمنية من عناصر التنظيم والذين يحملون الجنسية المصرية.

وظهر في العديد من مقاطع الفيديو، متحدثا عن تنظيم داعش وشرعية ما يقوم به من عمليات إرهابية، وبدت على يديه في تلك المقاطع علامات "مرض البهاق"، كما أنه كان حاضرا في الفيديوهات الخاصة بتفجير كمين كرم القواديس، وذلك في فيديو آخر عندما كان يؤم أعضاء التنظيم في صلاة العيد.

انتهى شهر العسل مجددا بين جماعة الإخوان المسلمين وعبدالرحمن يوسف القرضاوي- نجل أحد أهم أقطاب الإخوان يوسف القرضاوي، حيث فتحت الجماعة النار عبر رجالها عليه بعد إصراره على وثيقة الـ 10 التي وضعها أيمن نور، والتي تقتضي بالتنازل عن فكرة عودة المعزول محمد مرسي إلى سدة الحكم، والتحالف مع عدد من القوى الثورية المشاركة في ثورة 25 يناير.

ويعد سامح العطفي- القيادي بالجماعة الإسلامية وأحد المسئولين عن تحركات الإخوان في لندن- أحد أبرز المهاجمين لعبدالرحمن يوسف، حيث كشف النقاب عن توقيع نجل يوسف القرضاوي على استمارة حركة تمرد المطالبة بعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، ومشاركته في ثورة 30 يونيو عام 2013 قبل أن ينقلب عليها، ويعود إلى أحضان الإسلاميين مرة أخرى بعد عدم قدرته على إيجاد لنفسه مكان وسط النظام السياسي القائم حاليا في مصر.

وأكد العطفي الذي كان من المقربين للمعزول محمد مرسي على أن مثل نجل القرضاوي يجب أن يتم طرده ورفض أرائه من تيار الإسلام السياسي، وعدم عمل أي اعتبار لوالده طالما يسير عكس التيار، وانضم للمطالبين بالتنازل عن عودة مرسي.

ويعتبر موقف العطفي هو نفس موقف شباب الإخوان الذين وضعوا عبدالرحمن يوسف ضمن قائمة الخونة الموجودين وسط أنصار المعزول محمد مرسي مع كل من آيات العرابي، وشهيد بولسين، وأيمن نور، وسيف عبدالفتاح.

من جهة أخرى، عاد محمد منتصر- المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين- للظهور مرة أخرى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد غياب دام لأكثر من 3 أشهر، حيث أعلن عن القبض على عبداللطيف غلوش- عضو مجلس شورى جماعة الإخوان.

ويعتبر "غلوش" من قيادات الصف الثاني البارزين بالإخوان في الشرقية، ولم يظهر بشكل مكثف أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وبعد ثورة 30 يونيو انضم لصفوف الشباب الغاضب داخل الإخوان من سياسات مكتب الإرشاد الحالي بقيادة محمود عزت وإبراهيم منير.

نفت القاهرة ولندن أمس تقريراً نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن تجنب طائرة ركاب بريطانية صاروخاً قرب مطار شرم الشيخ في آب (أغسطس) الماضي، فيما سعت مصر إلى التخفيف من وطأة قرار عدد من الدول تعليق الرحلات إلى مطار شرم الشيخ، لا سيما على قطاع السياحة.

وكانت صحيفة «ديلي ميل» قالت إن «صاروخاً كاد أن يصيب طائرة ركاب تابعة لشركة «طومسون» أثناء اقترابها من منتجع شرم الشيخ في آب (أغسطس) الماضي»، وأن قائد الطائرة اضطر إلى تغيير مسارها لتفادي الصاروخ الذي اقترب مسافة قُدرت بنحو 300 متر.

لكن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند نفى هذه الرواية. وقال في تصريحات تلفزيونية أمس نقلتها وكالة «رويترز» إن تحقيقاً جرى في الأمر أوضح أن طائرة «طومسون» لم تكن تواجه أي خطر. وأضاف: «أنا متأكد من أنه (حادث الصاروخ) كان سوء فهم ولدينا تفسير جيد جداً لما حدث فعلاً... كانت هناك مناورات عسكرية مصرية تجري على الأرض وأعتقد بأنني اقتنعت واقتنع الجميع في نظامنا في نهاية هذا التحقيق بأن ذلك لم يكن هجوماً على الطائرة. لم تتعرض الطائرة للخطر في أي وقت».

وأوضح أنه «لا يوجد دليل حتى الآن على أن تنظيم الدولة الإسلامية لديه القدرة على إطلاق صاروخ أرض - جو على طائرة». لكنه تابع أن هذا «ليس مستحيلاً، لكننا لم نر أي دليل حتى الآن على أن لديهم مثل هذا النوع من المعدات. وشركات الطيران ومنظمات أمن الطيران تأخذ في الاعتبار في شكل واضح المخاطر عندما تضع التوجيهات للخطوط الجوية في شأن الحدود الدنيا للارتفاعات التي ينبغي أن يطيروا عليها والمناطق التي يجب تجنبها تماماً».

وفي القاهرة أكد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن التقرير عن تعرض طائرة «طومسون» لتهديد صاروخ «غير صحيح بالمرة». وقال إن «الواقعة المشار إليها تتعلق بتدريب إطلاق نيران أرض - أرض في معسكر تدريب يبعد بضعة كيلومترات عن مطار شرم الشيخ، ولم يكن هناك أبداً إطلاق نيران أرض - جو».

وأشار إلى أن «الحكومتين المصرية والبريطانية تدركان أن الطائرة لم تكن تواجه أي خطر». وقال إن «الطائرات تم إبلاغها مسبقاً بالتدريب العسكري وبالتعليمات والإجراءات وتم التنسيق معها في شأن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية»، مضيفاً أن «الطائرة لم تكن في خطر، وجميع الطائرات تم إبلاغها مسبقاً بالتدريب العسكري، وكانت لديها تعليمات بالإجراءات».

وقالت السفارة البريطانية في القاهرة إن لندن «لا تقوم بإجلاء رعاياها في مصر مبكراً من عطلاتهم». وأوضحت في بيان أن «الخطوات التي اتخذتها بريطانيا مع السلطات المصرية وشركات الطيران البريطانية تهدف إلى ضمان عودة السياح البريطانيين بأمان في نهاية عطلاتهم».

وكانت بريطانيا علّقت رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ الأربعاء الماضي في أعقاب حادث تحطم الطائرة الروسية، ثم أعلنت استئنافها الخميس بعد الاتفاق على إجراءات أمنية إضافية مع القاهرة، عقب لقاء جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون.

وأشارت السفارة إلى أنه «بفضل التعاون مع السلطات المصرية في القاهرة وشرم الشيخ، استأنفنا الرحلات من شرم الشيخ إلى المملكة المتحدة»، مشيرة إلى أن السفير البريطاني «ناقش في شكل عاجل مع الوزراء والمسؤولين المصريين الإجراءات الدائمة التي تسمح للسياح البريطانيين بالعودة مجدداً إلى شرم الشيخ في أسرع وقت ممكن، وتعبر هذه الخطوات عن مصلحتنا العميقة والمشتركة في ضمان أمن مواطنينا وحماية الروابط الاقتصادية والسياحية الحيوية».

إلى ذلك، نقلت وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء أمس عن سيرغي تشيميزوف رئيس مجموعة «روستيك» الروسية للصناعات العسكرية قوله إن موسكو تبحث في تزويد مصر بأنظمة دفاع جوي. وقال تشيميزوف إن «روسيا تبحث في إمكان تسليم مصر أنظمة أنتي-2500 للدفاع الجوي».

وكان الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين اتفقا خلال اتصال هاتفي الجمعة الماضي على التنسيق بين سلطات الأمن والطيران المدني في البلدين وتعزيز الإجراءات الأمنية للطائرات الروسية، في أعقاب قرار بوتين تعليق الرحلات الجوية إلى مصر، بناء على توصيات من هيئة الأمن الفيديرالية حتى تتضح أسباب تحطم الطائرة الروسية في سيناء. 

قبلت محكمة النقض، أمس، الطعن المقدم من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و٨ من قيادات الجماعة على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المؤبد، لاتهامهم فى القضية المعروفة بـ«أحداث البحر الأعظم»، وقضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.

ودفع محمد طوسون، محامى المتهمين، بعدم صلاحية المستشار محمود سامى كامل، رئيس محكمة جنايات الجيزة، التى أصدرت الحكم، لأنه أصدر الحكم دون سماع مرافعة الدفاع، أو انتداب محامين للترافع عن المتهمين، وقال إن الحكم لا يدل على اتفاق المتهمين على ارتكاب جرائم التجمهر أو الاتفاق أو الحشد، بهدف إحداث فوضى وعنف، واتهم النيابة بمخالفة قانون الإجراءات الجنائية عند التحقيق مع المتهمين، لأنها كلفت وكيل نيابة بالتحقيق، فى حين أن القانون يستوجب إجراء التحقيق بمعرفة رئيس نيابة. وأضاف أن هناك عوارا فى حق الضبطية القضائية غير المقيدة بالمحيط الجغرافى لضباط جهاز الأمن الوطنى.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت بديع و٨ من قادة الجماعة بالسجن المؤبد ٢٥ سنة حضوريا، و٦ متهمين بالسجن المؤبد غيابيا، وتضم قائمة محمد بديع: محمد البلتاجى، وعصام العريان، وعاصم عبدالماجد، وصفوت حجازى، وعزت صبرى حسن، وأنور على حسن، والحسينى عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحى يوسف، وأحمد ضاحى محمد، وعزب مصطفى مرسى، وباسم عودة، وأبوالدهب حسن محمد، ومحمد على طلحة.