قتل مدربان أمريكيان وآخر من جنوب إفريقيا وأردني في «جريمة صباحية» فاجأت الأردن إثر إطلاق ضابط أردني النار على ضحاياه في مركز لتدريب الشرطة شرق عمّان، في حادثة هي الأولى من نوعها. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها على اتصال مع السلطات الأردنية بخصوص الحادث، وأفادت مؤشرات أولية بأن العملية فردية.

وقال الرئيس باراك أوباما، خلال لقائه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو في واشنطن أمس، إن إدارته على اتصال «وثيق مع الأردن للبحث والتحقيق» في الاعتداء، مشيراً إلى إبلاغ «عائلات الأمريكيين بالحادث». وقال مسئول أمريكي لاحقاً إن أمريكيين اثنين ورجلاً من جنوب إفريقيا وثلاثة أردنيين قتلوا في حادث إطلاق النار وإن المهاجم قتل أيضا، كما أصيب ستة في الهجوم.

وقال المسئول إن الأمريكيين كانا يعملان لدى المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وشئون إنفاذ القانون في وزارة الخارجية حيث كانا يدربان قوات أمن فلسطينية. لكن الأردن نفى ارتفاع عدد الضحايا.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي ذكر في بيان: «تلقينا تقارير عن حادث أمني في المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة. نحن على اتصال مع السلطات الأردنية المعنية التي قدمت دعمها الكامل».

ودانت السفارة الأمريكية في عمان بشدة الحادث مؤكدة أن «التحقيق جار وأنه من السابق لأوانه التكهن بالدافع في هذا الوقت». وأضافت إنها تعمل «عن كثب مع الحكومة الأردنية والأجهزة الأمنية المحلية على إجراء تحقيق كامل وشامل».

وكان المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني ذكر في بيان أن «شرطياً أردنياً أطلق النار باتجاه المدربين وزملائهم ما أدى إلى مقتل المدربين الثلاثة (أمريكيان وجنوب إفريقي) واستشهاد مستخدم مدني (أردني) وإصابة سبعة آخرين، بينهم أربعة أردنيين حال أحدهم حرجة ومدربان أمريكيان ولبناني إصابته طفيفة».

وأوضح أن «قوات الشرطة تعاملت مع الحادث وقتلت المهاجم» علماً بأن مصدراً أمنياً أعلن في وقت سابق أن «العسكري الأردني أطلق النار على نفسه ما أدى إلى مقتله».

ولفتت مصادر إلى وجود مؤشرات أولية تفيد بأن العملية فردية، لا تتصل بعمل انتقامي ضد جنسية معينة، لأن الضابط الأردني أطلق النار على مدربين أمريكيين وجنوب إفريقي وعدد من الضباط الأردنيين.

وأوضح البيان الرسمي المقتضب أن «القتلى الثلاثة (الأمريكيان والجنوب إفريقي) متعاقدون مع جهاز الأمن العام الأردني»، فيما القتيل الأردني مستخدم مدني يعمل لدى الجهاز.

وأعلن المومني أن «التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الجريمة وظروف الحادث»، فيما أشارت المصادر إلى أن الحكومة الأردنية ستتعامل مع التحقيقات في سياق توضيح الصورة ومنع أي محاولات للتشويش.

وكشفت مصادر مطلعة لـ»الحياة» أن الحادثة وقعت في مركز الملك عبد الله للعمليات الخاصة في منطقة الموقر (30 كلم شرق عمان)، خلال الفترة الصباحية وأثناء تناول المتدربين وجبة الإفطار. وأشارت المصادر إلى أن الضابط الأردني يحمل رتبة نقيب في الأمن العام واسمه أنور أبو زيد، ويعمل مدرباً مساعداً.

ويستقبل المركز التدريبي وفوداً للتدريب من مختلف الجنسيات، حيث تخضع عناصر للتدريب من العراق وليبيا وفلسطين وبلدان أخرى.

وتناقلت وسائل إعلام محلية أنباء عن طلب الضابط المهاجم إنهاء خدماته من جهاز الأمن العام قبل أسابيع من دون أن يتسني التحقق من ذلك، فيما قال مصدر مقرب من عائلة أبو زيد لوكالة «فرانس برس» مفضلاً عدم الكشف عن اسمه إن «النقيب أنور لا علاقة له بأي تنظيم إرهابي كداعش». وأضاف أن «العائلة (وهي من محافظة جرش) تعيش في حال صدمة، وأن الأجهزة الأمنية تحقق معها في الحادث».

وبحسب مواقع إخبارية فان الضابط أب لطفلين يبلغان من العمر سنتين وأربع سنوات.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني زار الملك عبد الله الثاني مصابي الحادث في المستشفى حيث يتلقون العلاج للاطمئنان عليهم.

وتتزامن الحادثة، وهي الأولى من نوعها في الأردن، مع الذكرى العاشرة لتفجيرات فنادق عمان الثلاثة، وراح ضحيتها 67 شخصاً بالإضافة إلى إصابة نحو 200، والتي أحياها العاهل الأردني والملكة رانيا أمس مع أسر الضحايا.

ونقل بيان أصدره الديوان الملكي عن الملك عبدالله قوله، بعدما وضع أكليلاً من الزهور على النصب التذكاري الذي أقيم تخليداً لضحايا تلك التفجيرات في «حديقة شهداء عمان»، «أعلم أن هذا اليوم صعب جداً عليكم، فما يعيشه العالم اليوم من مآسي الإرهاب يذكرنا بما عايشتموه قبل عشر سنوات».

ومن جانب آخر، صدرت إرادة ملكية أمس بالموافقة على تعديل حكومة عبد الله النسور، وعين بموجبه عمر زهير ملحس وزيراً للمال بدلاً من أمية طوقان، كما عين أيمن عبد الكريم حتاحت وزيراً للنقل بدلاً من لينا شبيب.

ضرب «زلزال» سياسي حزب «نداء تونس» العلماني وانعكست ارتداداته على البرلمان حيث خسر الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي الغالبية بانشقاق 32 نائباً عن كتلته النيابية، تتويجاً لتجاذبات حادة فشل الرئيس الباجي قائد السبسي في تفاديها.

واستعادت حركة النهضة الإسلامية الصدارة في البرلمان حيث باتت الكتلة الأكبر ممثلة بـ 69 نائباً، في مقابل 52 ظلوا على ولائهم للسبسي.

وقال الناطق باسم المنشقين عن «نداء تونس» النائب حسونة الناصفي في مؤتمر صحافي أمس، إن 32 نائباً قرروا الانسحاب من كتلة الحزب في البرلمان احتجاجاً على عدم انعقاد الهيئة التنفيذية التي تُعد الهيكل الشرعي الوحيد للحزب.

وأتت الاستقالات الجماعية من الحزب بعد خلافات ظهرت إلى العلن وتجسدت بعراك وعنف متبادل بين قيادات الحزب المنقسمة إلى جناحين، الأول يقوده نجل الرئيس التونسي، نائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي، فيما يقود الثاني أمين عام الحزب محسن مرزوق.

وقال النائب الناصفي إن «الاستقالة تأتي احتجاجاً على محاولات فرض مسار غير ديمقراطي على الحزب»، إذ يُتهَم نجل السبسي بالسعي إلى الهيمنة على «نداء تونس» الذي أسسه والده قبل ثلاث سنوات، وسط اتهامات من المعارضين للرئيس بالتواطؤ في مخطط لتوريث نجله الحزب والسلطة.

وبهذا الانشقاق فقد «نداء تونس» عملياً، مركزه الأول في الانتخابات البرلمانية التي أجريت منذ سنة. ولم ينفع في إقناع المنشقين، نفي الرئاسة تدخلها في الصراع بين الجناحين واستنكارها الزج بها في خلافات حزبية داخلية، إذ رفض المنشقون لقاء الرئيس.

وعلى رغم الغالبية التي باتت تؤهلها استعادة السلطة، فان مصادر «النهضة» حرصت على تأكيد أنها لن تطالب حالياً بتغيير رئيس الحكومة، خصوصاً بعد لقاء جمع أخيراً بين السبسي وزعيم الحركة راشد الغنوشي الذي نقل عنه تجديد دعم «النهضة» للرئيس ورئيس الوزراء الحبيب الصيد.

على صعيد آخر، اعتقلت القوات التونسية 7 عناصر «تكفيرية» تراوح أعمارهم بين 19 و47 سنة وبينهم امرأتان، في منطقة رمادة في محافظة تطاوين القريبة من الحدود مع ليبيا (جنوب). وأفيد أن المجموعة كانت في طريقها إلى الأراضي الليبية للالتحاق بتنظيم «داعش».

وأعلنت مصادر أمنية تونسية أن هذه المجموعة على صلة بأخرى اعتُقلت في المنطقة قبل 5 أيام، وكانت تخطط أيضاً لمغادرة الأراضي التونسية خلسة للالتحاق بتنظيم «داعش» في منطقة صبراتة الليبية. وأشارت الوزارة إلى أن الخمسة «تبنوا الفكر التكفيري من خلال مقاطع فيديو تحريضية نشرت على الإنترنت، تضمنت عمليات قتل وذبح يمارسها أتباع «داعش». وأبدى الخمسة رغبتهم في الانضمام إلى مسلحي التنظيم في سورية، من خلال التنسيق مع أحد الليبيين لتسهيل تسللهم إلى بلاده، للانتقال منها إلى الأراضي السورية عبر تركيا.

كما فككت وحدات أمنية في جزيرة جربة السياحية (جنوب شرق) خلية تكفيرية من 5 عناصر تنشط في استقطاب الشباب وتسفيرهم إلى بؤر التوتر في ليبيا وسورية والعراق، كما أفاد بيان لوزارة الداخلية.

حرصت موسكو بعد إعلانها أمس بدء تنفيذ عقد لتسليم طهران أنظمة صاروخية متطورة من طراز «أس-300»، على طمأنة دول الخليج إلى أن هذا السلاح لا يشكّل تهديداً لأمنها. لكن مصادر إيرانية أشارت إلى أن تسوية المسائل المالية في الصفقة، تحتاج إلى قرار سياسي.

وقال سيرغي شيميزوف، رئيس مؤسسة «روس تيك» المملوكة للدولة الروسية، إن موسكو وطهران «وقّعتا عقداً» لبيع إيران خمسة أنظمة صاروخية. وأضاف: «لم نوقّع العقد فحسب، بل بدأ تنفيذه». وتابع خلال «معرض دبي للطيران» إن العقد الذي تأجل توقيعه أكثر من مرة، بسبب خلافات على تفاصيل «فنية»، دخل المرحلة الأولى لتنفيذه، وستنتهي بسحب طهران دعوى قضائية ضد موسكو، أمام محكمة التحكيم الدولية، لإجبار روسيا على تنفيذ عقد قيمته 800 مليون دولار أبرمه الجانبان عام 2007، أو 4 بلايين دولار تعويضات. وجمّدت موسكو تنفيذ العقد عام 2010، تنفيذاً للقرار الرقم 1929 الصادر عن مجلس الأمن، بتشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفع الحظر على تصدير السلاح إلى إيران في نيسان (أبريل) الماضي، بعد إبرام طهران والدول الست اتفاق إطار في لوزان لتسوية الملف النووي الإيراني. وأشار شيميزوف إلى أن طهران ستتسلم نسخة «محدثة ومطوّرة» من «أس-300»، علماً أن موسكو اشترطت توقيع عقد بديل، يتضمن مواصفات فنية جديدة للأنظمة الصاروخية، ومهلاً زمنية للتسليم. وزاد: «بمجرد الانتهاء من تنفيذ الجزء الأول من العقد، ستسحب إيران كل مطالبها القانونية التي رفعتها ضد روسيا، نتيجة الفشل في تنفيذ العقد».

ويرى مراقبون في موسكو أن الاتفاق على تزامن توقيع العقد مع الشروع فوراً في تنفيذ مراحله الأولى، يعكسان توصل الطرفين إلى تسوية ملفات خلافات طغت على المناقشات حول العقد الجديد، وسبّبت تأجيل توقيعه أسابيع. وكانت طهران أعلنت أنها لن تسحب الدعوى القضائية قبل المباشرة بتنفيذ العقد الجديد، فيما أصرّت موسكو على إغلاق هذا الملف قبل التوقيع.

وأشارت مصادر في طهران إلى أن الفنيين الإيرانيين اتفقوا مع نظرائهم الروس على طرز الصواريخ التي ستتسلّمها بلادهم، مستدركة أن تسوية القضايا المالية تحتاج إلى قرار سياسي.

وطمأن شيميزوف دول الخليج إلى أن هذه الصواريخ لا تشكّل تهديداً لها، إذ قال لوكالة «رويترز»: «هذه معدات دفاعية، ونحن مستعدون لتسليمها إلى أي بلد. لذلك إذا لم تردْ دول الخليج أن تشنّ هجوماً على إيران، لماذا تكون مهددة»؟

نظم عشرات الناشطين الحقوقيين والإعلاميين الإيرانيين، اليوم الإثنين، تظاهرة تظاهر أمام سجن "إيفين" شمال العاصمة طهران والذي يضم المئات من المعارضين البارزين والحقوقيين والإعلاميين، وذلك بعد يوم من خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي انتقد فيه ممارسات صحفيين وناشطين في انتقاد بعض المسئولين.

من جانبه قال الإعلامي الإيراني البارز محمد علي نوري زاد في صفحته على “فيسبوك: “إنه قاد تلك الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإفراج عن زعماء سياسيين وناشطين وإعلاميين يتواجدون في سجن إيفين شمال طهران”.

وشارك في التظاهرة عددًا من ذوي المعتقلين وأشخاص من عائلة الرئيس الإيراني الأسبق آية الله هاشمي رفسنجاني، حيث بلغ عدد المشاركين نحو 150 شخصا.

وكان روحاني قد دعا، أمس الأحد، لقواعد إعلامية أكثر شفافية، فيما تشير تقارير منظمات إيرانية أن "نحو 350 معتقلا أغلبهم من الشخصيات السياسية والحقوقية المعارضة يتواجدون في سجن إيفين شمال العاصمة طهران ويخضع لحراسة مشددة وهو تابع لجهاز الأمن للحرس الثوري.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مروعا يظهر عملية إعدام جماعية نفذها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بحق 200 طفل، في إحدى مناطق التي يسيطر عليها دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وأظهر مقطع الفيديو قيام عناصر "داعش" بتركيع الأطفال وإطلاق النار عليهم بشكل جماعي، بسبب رفضهم الانضمام لصفوف القتال ورفع السلاح.

ولم يظهر الفيديو مكان تنفيذ عميلة الإعدام المروعة، ولم يتسنَّ لنا التأكد من صحة الفيديو الذي حرصت إدارة موقع "يوتيوب" على حذفه بعد دقائق من نشره.

شن الطيران الحربي التابع لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، أمس الاثنين، سلسلة غارات جوية على مواقع مليشيات الحوثيين في منطقة "وادي النحر" بمدينة "بيحان" الواقعة في محافظة شبوة جنوب اليمن، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها وتدمير آليات عسكرية تابعة لها.

وأكدت مصادر محلية بمحافظة "الضالع" جنوبي اليمن أن مليشيات الحوثيين وصالح حشدت اليوم قوات كبيرة نحو مدينة "دمت" الحدودية في محاولة منها للتقدم مجددا باتجاه مناطق مهمة للسيطرة عليها.

ومن جانبها نشرت المقاومة الشعبية المدعومة بالقوات الحكومية، مقاتليها في المدينة وعلى تخوم المواقع العسكرية المهمة كمعسكر "الصدرين" في منطقة "مريس" لصد أي هجمات محتملة.

وكانت المقاومة الشعبية قد تمكنت بمساندة قوات التحالف العربي قبل نحو ثلاثة أشهر من تحرير المحافظات الجنوبية من مليشيات الحوثيين وصالح.

وصلت إلى محافظة عدن بجنوب اليمن، أمس، دفعة ثالثة من القوات السودانية وقوامها 400 مقاتل مزودة بمعداتها العسكرية، وذلك في إطار مشاركة قوات جمهورية السودان المنضوية في إطار قوات دول التحالف العربي المشاركة في الحرب ضد ميليشيا المتمردين التابعين لجماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، في اليمن.

وأكد مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن في تصريح ل«الخليج»، وصول الدفعة الثالثة من القوات السودانية وعدد أفرادها 400 عسكري مع عتادهم العسكري إلى عدن عبر ميناء الزيت بمديرية البريقة غرب عدن. وشوهدت في شوارع عدن أرتال عسكرية تضم 200 جندي سوداني وعدد من العربات المدرعة برفقتهم.

وينتشر أكثر من 700 جندي سوداني وصلوا على دفعتين الشهر الماضي في عدن. وأوضح مصدر عسكري أن الدفعات الثلاث التابعة للجيش السوداني المنتشرة في عدن مستعدة لتنفيذ المهام الموكلة إليها في أي لحظة، بتوجيهات من قيادة المنطقة العسكرية الرابعة التي تدخل في نطاقها محافظات عدن وأبين ولحج والضالع وتعز.

تقدم 32 نائباً من حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحاكم في البلاد باستقالاتهم أمس الإثنين من كتلة الحزب في البرلمان ملوحين بتكوين كتلة نيابية جديدة في تصعيد للانقسامات التي تعصف بالحزب وهو ما يسمح لحزب النهضة الإسلامي بأن يصبح القوة الأولى في البرلمان.

ويبدو أن الأزمة الداخلية للحزب تتجه نحو الانسداد في ظل عدم التوصل إلى حل توافقي بين الأجنحة المتصارعة على طريقة تسيير الحزب وصلاحيات هياكله.

وبات من الواضح اهتزاز الثقة بين أطراف الحزب الذي جمع بين جانبيه خليطاً من الأطياف السياسية، يساريين ونقابيين وتقدميين ورموزاً من النظام السابق. وأصبح الصراع أكثر تركيزاً على النفوذ والسلطة داخله.

وتهدف وثيقة الاستقالة للكتلة المنسحبة إلى ممارسة مزيد من الضغوط على الهيئة التأسيسية للحزب ووضعها أمام الأمر الواقع للتوصل إلى حلول سريعة من أجل تفادي الانقسام.

وبحسب لوائح النظام الداخلي للبرلمان لن تصبح الاستقالة نافذة إلا بعد خمسة أيام. وسيسمح هذا الهامش من الوقت بمزيد من المناورة السياسية والبحث عن التوافقات بين المتصارعين، إذ من المتوقع أن تعقد الهيئة التأسيسية للحزب اجتماعا قبل ذلك الجمعة المقبلة.

وقال النواب المنسحبون إنهم مستعدون للتراجع عن قرار الاستقالة والتعاطي مع أي مقترحات أو مستجدات تدفع نحو الصلح وتوقف التوجه الانقلابي الذي يقوده بحسب رأيهم نجل رئيس الدولة، حافظ قايد السبسي الذي يشغل منصب نائب رئيس الحزب.

ويعتبر النواب أن الشق الموالي لحافظ السبسي يبيت لنوايا توريثية وهو ما ينسف المبادئ التي لوح بها «نداء تونس» عند تأسيسه وأبرزها دعم الديمقراطية. كما يشدد النواب على شرعية الهياكل الحالية للحزب إلى حين تنظيم مؤتمر تأسيسي يفرز هياكل منتخبة.

وفي حال لم يفضِ الاجتماع المزمع للحزب الجمعة إلى توافقات فإن انقسام «نداء تونس» يصبح على الأرجح أمراً واقعاً ما يعني تقلص الكتلة النيابية للحزب من 86 نائباً إلى 55 ما يعني تقهقر الحزب إلى المركز الثاني بعد كتلة حزب حركة النهضة الإسلامية التي تعد 69 مقعداً.

وليس واضحا بعد ما هي النتائج القانونية التي سيفضي إليها المشهد السياسي الجديد داخل البرلمان إذا ما تأكدت استقالة النواب الغاضبين، بينما يعتبر المراقبون أن الإسلاميين سيكونون أكبر مستفيد من أزمة «النداء» وأن ما لم تأت به صناديق الاقتراع وقت الانتخابات فربما يأتي من رحم الأزمة الحالية للحزب الأغلبي. لكن حتى أمس لم يصدر تعليق رسمي واضح من حركة النهضة بشأن هذه الأزمة.

كما أنه من السابق لأوانه الآن الحديث عن التأثيرات المتوقعة على عمل الحكومة أو التغييرات التي قد تطرأ على طبيعة الائتلاف الحالي باعتبار أن النواب المنسحبين أعربوا عن دعمهم لحكومة الحبيب الصيد الحالية وليس لهم نوايا للوقوف في صف المعارضة.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الأمن التونسي بمحافظة سوسة إرهابيين يشتبه في تورطهما في عدد من العمليات الإرهابية، منها عملية اغتيال رجل أمن في أغسطس/آب الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصادر أمنية أمس أن عمليات المداهمة التي تواصلت إلى الفجر بعدد من المناطق في المحافظة مكنت من حجز أسلحة وكميات من المواد المتفجرة.

زعم تنظيم «داعش» الإرهابي أنه سيطر على مزيد من المناطق في سرت ودرنه، وأنه عزز مواقعه في بنغازي، فيما أعلن الجيش الوطني أنه قصف مواقع التنظيم في بنغازي، في وقت أكد رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني أن الوضع السياسي في البلاد يتجه نحو الانفراج، بعد توصل جميع الأطياف السياسية الليبية إلى الاتفاق حول الحل السياسي، والتهدئة الأمنية بعد تدخل عقلاء ليبيين.

فقد أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي سيطرته على مزيدٍ من المناطق المحيطة بمدينة سرت، وكذلك درنة، وزعم أنه أيضاً عزز مواقعه في مناطق ببنغازي.

ومن جانبه جدد الجيش الوطني غاراته على مواقع التنظيم في المنطقة المعروفة باسم «معسكر 319» في بنغازي، كما قصفت رتلاً من الدبابات والمدفعية قرب مصيف النيروز العائلي القريب من ميناء المريسة.

من جهة أخرى تحدث الثني عن تهدئة بين الفرقاء، مبدياً تفاؤله بنجاح مسعى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك على هامش مشاركة ليبيا في فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمعرض دبي الدولي للطيران.

يأتي ذلك بعد القلق الذي عبر عنه أعضاء مجلس الأمن الدولي إزاء استمرار الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا، حيث لوح المجلس بأن لجنة العقوبات المتعلقة بليبيا مستعدة لتسمية الذين يهددون السلام والاستقرار في البلاد، أو الذين يعملون على تقويض النجاح في إنجاز الانتقال السياسي.

واعتبر أعضاء المجلس أن اتفاق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الذي تم برعاية الأمم المتحدة، كان بمثابة فرصة حقيقية لتسوية الأزمة. 

وأعلن مسئول أمني في مدينة صبراتة أن الأجهزة الأمنية تقوم بعمليات بحث مكثفة عن الصربيين المخطوفين، مشيراً إلى أنه تم رصد سيارة قد تكون تابعة للخاطفين مجهولي الهوية.

أغلق إسلاميون مسلحون متشددون كلية العلوم الإدارية التابعة لجامعة عدن الواقعة في حي الشعب غرب المدينة بسبب الاختلاط، مطالبين بفصل الطلاب عن الطالبات حسبما أفاد شهود عيان.

وقال الشهود إن المسلحين وصلوا على متن مركبتين عسكريتين وقاموا بإخراج الطلاب والطالبات بالقوة وإغلاق الكلية ووضع أقفال على البوابة الرئيسية.

ويأتي ذلك بعد أسابيع فقط من توزيع منشورات تطالب الطلاب بعدم الاختلاط والتخلي عن الموسيقى وفرض الصلاة في حرم الجامعة.

وتم توزيع المنشورات من قبل مسلحين في ثلاث كليات في جامعة عدن وفي شوارع ثاني مدينة في البلاد.

ولم يتسن التحقق من صحة المنشورات التي تحمل في أعلى النصوص شعار “الدولة الإسلامية-ولاية عدن” لكن مع راية سوداء تخص تنظيم القاعدة.

وعلى الفور ساد اعتقاد بأن هذه البيانات قد تخص مجموعة من تنظيم القاعدة اختارت، على غير رغبة قادة التنظيم في اليمن، مبايعة “الدولة الإسلامية” وفرعها الرئيسي في العراق وسوريا.

وفي السادس من أكتوبر الماضي اندلعت النيران في فندق في عدن تتخذه حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مقرا لها إثر تعرض المقر لقصف صاروخي تبنته لأول مرة مجموعة تابعة للتنظيم المتشدد.

وأسفر الهجوم عن مقتل 15 مقاتلا من قوات اللجان الشعبية والتحالف الذي يضم 10 دول عربية وتقوده السعودية.

وأصبح أنصار القاعدة أكثر ظهورا في أحياء عدن، المدينة التي تستبيحها العصابات المسلحة من كل جانب منذ أن استعادتها القوات الموالية للحكومة من المتمردين الحوثيين القريبين من إيران والمتحالفين مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح في يوليو الماضي.

وإغلاق كلية العلوم الإدارية في عدن يعزز من مخاوف أعلنت عنها الدول المشاركة في التحالف في أكثر من مناسبة من محاولات تنظيم القاعدة ملء الفراغ الذي ظهر في المنطقة بعد إجبار الحوثيين على الانسحاب منها.

وكانت الإمارات من أكثر الدول المشاركة في التحالف التي عبرت عن هواجسها من محاولات المتشددين المستمرة التوغل في المناطق اليمنية المحررة.

ويتوقع مراقبون أن تقوم قوات التحالف بتحرك عسكري وشيك لاستعادة كلية العلوم الإدارية بعدن من أيدي المتشددين.

يستعدّ الشارع العراقي لموجة جديدة من الاحتجاجات، يتوقّع أن تبلغ درجة من الحدّة والانتشار تتجاوز تلك التي شهدتها أغلب مناطق البلاد خلال الصائفة الماضية، الأمر الذي سيضع ضغوطا جديدة على رئيس الوزراء حيدر العبادي الممزق بين الرغبة في تنفيذ مطالب الشارع وتحقيق طموحاته المتزايدة للإصلاح، وممناعة قوى نافذة ما تفتأ تظهر رفضا للإصلاح وتعمل على تعطيله خوفا على مصالحها المادية ومواقعها السياسية.

ورغم تلك الضغوط بدا العبادي مدركا لحيوية عملية الإصلاح لإنقاذ الدولة العراقية من المخاطر الجدية التي تتهددها، وذلك من خلال سعيه لتأسيس قوّة مضادة لممانعي الإصلاح معتمدا على السلطة الروحية لمرجعية النجف التي تدعمه، ولبعض الشخصيات ذات البعد السياسي والديني. كما أن أمام العبادي فرصة تجيير نقمة الشارع على رموز الفساد لدفع إصلاحاته.

وبعد الاحتجاجات العارمة التي هزّت المدن العراقية الصيف الماضي ومثلّت موجة الحرّ وانقطاعات الكهرباء ورداءة سائر الخدمات، السبب المباشر في إطلاقها، دخل الشارع العراقي في هدنة نسبية، بعد أن أظهر رئيس الوزراء استجابة لمطالب الشارع معلنا إطلاق حزمة من الإصلاحات بدأها “بقوة”، حين أعلن إلغاء مناصب نواب رئيسي الحكومة والجمهورية وتخفيض أعداد حمايات كبار المسئولين وتخفيض رواتبهم، إلاّ أن العراقيين سرعان ما بدءوا يتبينون ضيق أفق الإصلاح ومحدوديته في ظلّ وجود مراكز قرار أقوى من سلطة الدولة بحدّ ذاتها، ما جعل بعض قرارات العبادي تظلّ إلى اليوم مجرّد حبر على ورق. وما يزال نواب رئيس الدولة أسامة النجيفي وإياد علاوي ونوري المالكي يرفضون الاعتراف بإلغاء مناصبهم معتبرين ما قام به العبادي غير دستوري. وكشف أمس عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي أن قرار تخفيض حمايات نواب البرلمان لم ينفذ حتى الآن، وأنّ تنفيذ القرار اقتصر على حمايات المدراء العامين والوكلاء والوزراء ورئاسة الوزراء.

وقطع المالكي مؤخّرا خطوة جديدة باتجاه تقييد يد رئيس الوزراء عن الإصلاح بأن استخدم الثقل النيابي لكتلته دولة القانون في سحب التفويض البرلماني الممنوح له، الأمر الذي سيحتم على العبادي العودة إلى مجلس النواب في أي قرار يتعلّق بالإصلاح، ما يعني تفصيل إصلاحات سطحية على مقاس النافذين من قادة أحزاب دينية وميليشيات، وأغلبهم من المتهمين أصلا بالفساد وبالمسئولية عما آلت إليه أوضاع الدولة العراقية من شبه إفلاس وانهيار على مختلف المستويات.

وبالنظر إلى المطالبات والشعارات المرفوعة في احتجاجات الصائفة الماضية، فإن العراقيين لا يطمحون فقط إلى تحسين أوضاعهم المادية وتوفير الخدمات شبه المنعدمة حتى في أكبر المدن، لكنهم يطالبون بإصلاحات أعمق تشمل مختلف مؤسسات الدولة.

كما لم تخل احتجاجات العراقيين من مطالبات تمس جوهر العملية السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية وتذهب حدّ المطالبة بالاستعاضة عن النظام الديني القائم على حكم الأحزاب الشيعية بالدولة المدنية التي تذوب فيها الفوارق والتفصيلات المذهبية والدينية والعرقية في دولة قانون شاملة وموحّدة.

وتؤكّد مصادر نيابية عراقية، تقول إنها مطلعة على كواليس رئاسة الوزراء، أن رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي يمتلك رغبة حقيقية في الإصلاح، وأنّه جاء فعلا إلى المنصب بطموحات في إحداث تغييرات حقيقية تقطع من فترة حكم سابقه نوري المالكي التي أورثت البلد مشاكل خطرة، وأنه كان يريد لتغييراته أن تتجاوز القضايا الاقتصادية والاجتماعية، لتمس جوهر السياسة العراقية الداخلية والخارجية. غير أنّ الرجل بعد إطلاقه أوّل حزمة إصلاحات لمس حجم الممانعة وقوّة دوائر النفوذ والتأثير داخل الدولة، والتي يستمدّها بعض أصحابها من سلطة المال، والبعض الآخر من قوة السلاح (الميليشيات)، بينما لا تنفصل قوة البعض الآخر عن الدعم الكبير الذي يتلقاه من الخارج.

ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء حيدر العبادي فقد ثقة إيران ذات النفوذ الطاغي في العراق، بأن أظهر ميلا إلى الاستقلال النسبي عنها وإحداث توازن كان مفقودا في علاقة البلد بمحيطه العربي.

ويربط هؤلاء قوّة نوري المالكي زعيم حزب الدعوة في معارضة إصلاحات العبادي بدعم إيران له نظرا لخشيتها من أن يباعد الأخير في إصلاحاته وأن يمسّ جوهر العملية السياسية القائمة على الأحزاب الشيعية وقادتها المرتبط أغلبهم بطهران.

ويخشى العراقيون من أن كثرة الضغوط المسلطة على حكومة بغداد بدأت تدفع رئيسها إلى تسطيح إصلاحاته وحصرها في مسائل تقنية لا تغير كثيرا من رداءة الوضع القائم..

قام بطريرك الكنيسة السريانية (أفرام الثاني كريم) ابن القامشلي، بشكل غير متوقع، وسط الكثير من ردود الفعل المنتقدة منها والمرحبة، بزيارة مفاجئة إلى الخطوط القتالية الأمامية حول بلدة صدد السريانية السورية، حيث ينتشر مقاتلون سريان آشوريون أرمن من الجزيرة السورية، تابعون لـ(سوتورو ـ مكتب الحماية) ومقره القامشلي، وهم يقاتلون إلى جانب مقاتلين سوريين من مختلف الديانات والطوائف السورية ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وصلى من أجل نصرتهم.

وكانت هيئات وتنظيمات مسيحية ـ مدنية وكنسية وحزبية ـ أعلنت قبل نحو سنتين عن تشكيل ميليشيات عسكرية في شمال سوريا تحمل اسم سوتورو وهي تعني (الحماية) باللغة السريانية، بهدف الدفاع عن البلدات والمناطق المسيحية في حال تعرضها لأي اعتداء من أي جهة من المتشددين أم النظام، وصار لأول مرة لمسيحيي سوريا ذراع عسكرية أسوة بالقوى والتيارات والقوميات السورية الأخرى التي تمتلك ميليشيات خاصة بها.

لكن ما لا يعرفه غالبية السوريين أن هذه الميليشيات انقسمت إلى اثنتين، بسبب حالة عدم الانسجام بين المسيحيين في المنطقة، فمن قوى وتيارات مؤيدة للنظام السوري وأخرى مؤيدة للمعارضة وثالثة متحالفة مع الأكراد بشكل كامل، ومن بينها تيارات تعتبر أن نضال الداخل هو الأصل وأخرى تعتبر أن نضال الخارج هو الأساس.

وأوضحت مصادر خاصة من داخل تلك الميليشيات، تحفّظت على ذكر اسمها بسبب حساسية الموضوع، لـ”العرب” وجود فصيلين أو تشكيلين عسكريين باسم السوتورو في منطقة الجزيرة شمال شرق سوريا، الأول يُعرف باسم (مكتب الحماية)، وهو يُعتبر الجناح العسكري لتجمع شباب سوريا الأم المقرب من النظام السوري، ومقاتلي السوتورو وهم أشبه بقوات الدفاع الوطني، تلك الميليشيا غير النظامية التي شكلها النظام لقمع معارضيه، لكنها هنا قوات خاصة بمسيحيي الجزيرة السورية، حيث تضم جنسيات من مختلف القوميات والطوائف المسيحية.

الكثير من مقاتلي هذا التشكيل المسلّح يتقاضون رواتب من الفوج العسكري (154) للجيش السوري المنتشر في محيط القامشلي، ويحصلون على دعم عسكري من النظام، كما ينالون رضى مختلف الكنائس في القامشلي، وأيضا مباركة بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية (مار أغناطيوس أفرام الثاني كريم)، ويُقدّر عدد مقاتليه بنحو 200 مسلح.

أما ميليشيا سوتورو الأخرى، فتعرف بالمجلس العسكري السرياني، وهو الجناح العسكري لحزب الاتحاد السرياني المرتبط عسكريا وسياسيا بحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، ومنه يتلقى الدعم المادي والعسكري، وهو يُقاتل إلى جانب قوات حماية الشعب الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري في كل المعارك من الحسكة إلى الرقة، وقد انضم إلى قوات سوريا الديمقراطية التي تشكلت حديثا وتقاتل في الرقة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ويُقدر عدد مقاتليه بنحو 250 مسلحا بينهم نسبة 10 بالمئة من أبناء العشائر العربية.