وجه عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، شعبان عبدالعليم، الاتهام إلى مرشحى قائمة «فى حب مصر» فى دائرة غرب الدلتا، بدفع رشاوى لكسب أصوات الناخبين فى المرحلة الأولى من الانتخابات، مؤكدا فى تعليقه على إعلان مساعد رئيس «النور» للشئون القانونية، الدكتور طلعت مرزوق، التقدم بطعن على نتائج دائرة غرب الدلتا، «وثقنا المخالفات داخل معظم اللجان بالفيديو، وحررنا محاضر بهذا الشأن، ولم يتم البت فيها حتى الآن».

واتهم عبدالعليم وزارة الداخلية بالتواطؤ ضد الحزب، والتضييق على مندوبيه أمام اللجان، مع إفساح الطريق لمندوبى قائمة «فى حب مصر»، مؤكدا فى تصريحات لـ«البوابة»، أن «الحزب تعرض لحملات إعلامية ضده من جانب قنوات محسوبة على رجل الأعمال نجيب ساويرس، فى محاولة لتشويه صورة النور، قبل أن تبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات»، فيما شدد عضو المجلس الرئاسى للحزب، المهندس صلاح عبدالمعبود، على أن «الرشاوى الانتخابية والمال السياسى أثرا على الحزب فى المرحلة الأولى».

وفى المقابل، اعتبر عضو اللجنة التنسيقية لقائمة «فى حب مصر»، طارق الخولى، المرشح فى قطاع القاهرة، أن حزب النور يحاول تبرير هزيمته الساحقة فى عقر داره قواعده السلفية بقطاع غرب الدلتا، بتقديم طعون ضد القائمة الفائزة فى الانتخابات البرلمانية، حتى يحفظ ماء وجهه، مضيفا فى تصريحات لـ«البوابة» أن «ما يحدث الآن ينفى الاتهامات التى رددها المنافسون، من أن قيادات القائمة أجرت صفقة مع الحزب، عندما سحب قائمته فى الصعيد».

وأشار إلى أن «الحزب بدأ فى مرحلة الطعون الكيدية، بسبب خسارته فى المرحلة الأولى، وتوقعه تحقيق خسارة أكبر فى المرحلة الثانية من الانتخابات»، موضحا أن «جميع الأسانيد القانونية التى يعتمد عليها حزب النور باطلة من الأساس، لأن القائمة التزمت بالمواعيد القانونية لبدء الدعاية الانتخابية، ولم تخرق الصمت، كما أنها لم تتجاوز سقف الدعاية الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات، ولم تعتد على المنافسين بالفعل أو القول، مثلما فعل غيرها من القوى المنافسة».

وأضاف أن «القائمة لديها لجنة قانونية مستعدة لأن تتصدى لجميع الطعون المقدمة ضدها، والتى تهدف إلى إبطال نتيجة الانتخابات»، موكدًا «لدينا حالة اطمئنان، لأننا التزمنا بالقوانين المنظمة للانتخابات، وأتوقع أن يكون مصير هذا الطعن هو الرفض، ونحن نتعفف عن الرد على بعض الشائعات التى تروج ضدنا، ونعمل على الترويج لرؤيتنا للناخبين، بهدف تقديم المصلحة العامة والوطنية للشعب المصرى». 

قتل مسلحون ملثمون 9 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم طفل وطفلة، وجرحوا شخصين، بعد ساعات من تهديد الفرع المصري لتنظيم «داعش» في شريط مصور نشره على الإنترنت أول من أمس بـ «ذبح» المتعاونين مع الجيش من أبناء قبائل سيناء.

وهاجم المسلحون مساء أول من أمس منزل العائلة التي نزحت إلى مدينة العريش من رفح على الحدود مع قطاع غزة، إثر قرار السلطات المصرية بإقامة منطقة عازلة لمنع تهريب الأسلحة.

ولم تُعلن السلطات أي نتائج للتحقيقات في الهجوم اللافت. لكن مصادر أمنية رجحت أن يكون الاستهداف سببه اتهام المجموعات الإرهابية أفراد في تلك الأسرة بالتعاون مع الأمن.

ووفق مصادر أهلية في العريش، فإن مجموعة من المسلحين الملثمين هاجمت بسيارات رباعية الدفع موقع مشروع «ابنِ بيتك»، وهو مشروع سكني تحت الإنشاء، خلف حي الزهور في مدينة العريش الذي يبعد من قسم للشرطة بنحو 400 متر، واقتحموا منزلاً في المشروع، وأمطروا سكانه بالرصاص، وفجروا سيارة في ساحة مقابلة للمنزل، وأمطروا سيارة أجرة بالرصاص حين حاول سائقها أن يفر من موقع الهجوم، فجرحوه وقتلوا طفلته.

وقال محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور، إن «مجموعة من الملثمين هاجمت المنزل وقتلت 8 أشخاص بينهم طفل، وجرحوا شاباً تمكن من الفرار من موقع الهجوم». وأشار إلى أن «بقية القتلى في العقدين الثاني والثالث من العمر». وأوضح أنه «في تلك الأثناء كانت هناك سيارة أجرة يستقلها السائق وابنته على مسافة 70 أو 80 متراً من المنزل المستهدف، وحين حاول السائق الفرار، أمطره المسلحون بالرصاص، فقتلوا الطفلة وجُرح السائق».

ولفت إلى أن «كل القتلى والجريحين من عائلة واحدة، ومازالت التحريات جارية لكشف ملابسات هذا الحادث الغريب». وأضاف: «كانت توجد 6 سيارات في ساحة أمام المنزل استولى الملثمون على واحدة منها وفجروا أخرى، إما من تلك السيارات أو أخرى مُفخخة كانت في حوزتهم».

ولوحظ ارتفاع وتيرة العنف في مدينة العريش نسبياً، بعدما ظلت لفترة منذ اندلاع العنف في سيناء في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في منتصف العام 2013، أكثر هدوءاً من رفح والشيخ زويد.

وتبنى تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لـ «داعش»، تفجير عبوات ناسفة عدة في العريش في الأسابيع الماضية أسقطت قتلى وجرحى في صفوف الشرطة. وأكد مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف نادي ضباط الشرطة في العريش الأسبوع الماضي، ما أسقط 5 قتلى بينهم 4 من الشرطة. وتراجعت وتيرة الهجمات في الشيخ زويد ورفح، بعد حملة عسكرية للجيش أعلن في أعقابها قتل مئات المسلحين، لكن باتت العريش في مرمى نيران المتشددين.

ورجحت مصادر أمنية أن يكون الهجوم الذي يحمل بصمات الجماعات المتطرفة في سيناء، على خلفية اتهام من تلك الجماعات لأفراد في هذه الأسرة بالتعاون مع الأمن. وبث تنظيم «داعش» قبل يومين شريطاً مصوراً توعد فيه «الجواسيس» المتعاونين مع الأمن بـ «الذبح». وسبق أن بث التنظيم المتطرف أشرطة عدة لذبح أفراد من قبائل سيناء بحجة تعاونهم مع الأمن، كان آخرها الأسبوع قبل الماضي. وتأتي تلك الهجمات وسط استعدادات في محافظة شمال سيناء لإجراء انتخابات البرلمان فيها ضمن محافظات المرحلة الثانية يومي 22 و23 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

وسبق أن وزع مسلحون بيانات تُحذر من الانخراط في العملية الانتخابية. وقتلوا مرشح حزب «النور» السلفي في العريش مصطفى عبدالرحمن أمام منزله في المدينة. وتخلو مدن شمال سيناء من أي مظهر من مظاهر الدعاية الانتخابية، إلا التربيطات القبلية عبر زيارات غير معلنة من المرشحين لشيوخ القبائل.

وجُرح شرطي مُكلف بحراسة كنيسة في حي الهرم في الجيزة جنوب العاصمة. وقال مصدر أمني إن أمين شرطة (مساعد ضابط) جُرح إثر قيام 3 مسلحين بإطلاق النار على قوة تأمين الكنيسة الإنجيلية في حي الهرم، لافتاً إلى أن القوة الأمنية المعينة لتأمين الكنيسة فوجئت بثلاثة مسلحين يستقلون دراجة نارية يطلقون النار صوبهم، فبادلوهم إطلاق النيران، لكنهم فروا. وأُفيد بأن الشرطي في حال مستقرة.

وأظهرت تحقيقات النيابة أن دراجة بخارية يستقلها ثلاثة أشخاص وقفت أمام الكنيسة وترجل منها شابان باتجاه الكنيسة وأطلق أحدهم 6 طلقات من مسدس على القوة الأمنية، وهرعا نحو الدراجة، وفر الثلاثة من المنطقة. 

أثار رئيس حزب النور السلفي يونس مخيون حالة من الغضب بين القوى السياسية، حيث حذر من قيام البعض بشراء مجلس النواب الجديد بمبلغ 200 مليون دولار، للسيطرة على مصر.

وكان مخيون قد دعا إلى عدم تكرار ما حدث في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، باستخدام للمال السياسي بكل صوره، واستغلال حاجة قطاع كبير من الشعب للمال، مشيراً إلى أنه أصبح بمقدور أي رجل أعمال أن يشتري البرلمان ملكاً لنفسه أو وكالة عن غيره. 

وأوضح رئيس حزب النور أن من يشتري البرلمان سواء كان من الداخل أو الخارج، سيتحكم في مصير مصر، ولن يكلفه ذلك سوى 100 أو 200 مليون دولار.

ومن جانب آخر تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ إلى النائب العام، ضد رئيس حزب النور بأنه يحاول أن يلوث سمعة مجلس النواب الجديد قبل مولده، مضيفاً أن ما قاله رئيس حزب النور حول شراء البرلمان هو تحقير للمجلس النيابي، ويجب أن يحاسب قائلها قانونا.

ورفض رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، ما كتبه رئيس حزب النور، متسائلاً عن حجم إنفاق حزب النور ابتداء من عيد الفطر وحتى الآن، متابعاً أن الحزب يقوم بتوزيع اللحوم وحقائب المدارس والأموال بلا حدود.

وعلى صعيد آخر قرر سياسيون تدشين حركة سياسية لحماية الدستور من الدعوات الرامية إلى تعديله بعد الانتخابات.

قال عبدالرحمن صقر، القيادي السابق بحزب البناء والتنمية، إن تصريحات يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي حول شراء البرلمان مثيرة للسخرية، متسائلًا: «أين حزب النور وقواعده في الشارع المصري». 

وأضاف صقر في تصريح لـ«فيتو»، أن الشعب لم يعد يثق في الأحزاب الكرتونية سواء المتسترة برداء الدين الإسلامي أو اليسارية، مؤكدًا أن النور لم يكون أهل ثقة من الشارع، وعليه ترتيب نفسه بدل البحث عن تبرير للخسارة الفادحة.

وأوضح القيادي السابق بالبناء والتنمية أن النور يبحث عن التعاطف من القواعد الإسلامية والمثقفون ولكنهم لن يصلوا سوى لـنسبة 20% من إجمالي القواعد، على حد قوله.

استهدفت جماعة الإخوان، وأنصارها الكنيسة المصرية وشنوا ضدها هجومًا عنيفًا تضمن تحريض ضمنى لأنصارهم فى الداخل قبل نحو شهر ونصف من الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد. 

عاصم عبد الماجد محرضًا الإخوان ضد الأقباط: يسعون للإضرار بالمسلمين 

عاصم عبد الماجد، أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، حرض أنصار جماعة الإخوان، ضد الكنيسة المصرية، زاعما أنهم يسعون للإضرار بالمسلمين فى مصر. وقال عبد الماجد فى بيان له عبر صحفته على "فيس بوك": "كان النصارى يخططون لاستعادة الأندلس ولم ييأسوا طيلة ثمانية قرون، حتى جاءتهم الفرصة على طبق من ذهب حينما نشأت أجيال من المسلمين همها الدنيا لا الدين". وزعم عبد الماجد قائلا: "نفس المأساة يحاول الأقباط تكرارها معنا، ونفس الفخ منصوب لنا، فى ظل وجود غباء منقطع النظير، وملايين الجهال والغوغاء والفساق والبلهاء وأهل الشهوات والمغفلين من مسلمى بلدنا، حسب ما جاء فى البيان". أما رامى جان، الناشط المحسوب على الإخوان نشر مقالاً على أحد المواقع المؤيدة للجماعة زعم خلاله أن البابا تواضروس ألغى اجتماع المجمع المقدس وأجله لأجل غير مسمى حسبما نشرت الكنيسة المصرية فى بيان لها، لفتح بعض الملفات والقضايا بحسب زعمه. فى المقابل وصف نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان عاصم عبد الماجد بأنه المحرض الأول لأحداث فتنة طائفية بين الأقباط والمسلمين فى مصر، مشيرا إلى أنه هدد الأقباط أثناء حكم مرسى عندما قال "إن هناك رؤوس أينعت وحان وقت قطافها"، حيث كان يقصد الأقباط بهذا الكلام. وأشار جبرائيل إلى أن الأقباط كانوا فى طليعة الثورة وكانوا سببا فى اقتلاع الإخوان من الحكم، وأضاف: "نحن لا نعول على هذا الهارب المارق الذى يتآمر على مصر مع الأمريكان والأتراك والقطريين"، لافتا إلى أن الكنيسة المصرية وطنية والبابا تواضروس هو من قال "إذا حرقت الكنائس نصلى فى أى مكان"، مضيفا: "أما المأجور رامى جان فهو يعانى من أمراض نفسية وكان محتجزا فى إحدى المصحات للعلاج النفسى ولا يأخذ عاقل بكلامه".

اعتبر عدد من قيادات الدعوة السلفية أن البرلمان القادم أكثر برلمان يظهر فيه المال السياسى المتمثل فى شراء أصوات الناخبين، وانتشار الرشاوى، بسبب ما سموه عقم النظام الانتخابى، وإهمال القانون، وتغاضى الدولة عن المخالفات المثبتة بالأدلة وتظهر شراء الأصوات أمام اللجان.

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور التابع للدعوة، على صفحته بموقع «فيسبوك»: «بعد ما رأيناه من استخدام المال السياسى فى ظل نظام انتخابى عقيم، أصبح بمقدور أى رجل أعمال يمتلك ثروة أن يشترى برلمان مصر ملكاً لنفسه، أو وكالة عن الغير بسهولة، وبما لا يتجاوز ٢٠٠ مليون دولار، خاصة فى حالة العوز والضيق التى يعانى منها كثير من المصريين، وهذا الرقم لا يمثل شيئاً لرجال الأعمال، فهو لا يتعدى ثمن برج على النيل، أو قرية سياحية، أو حتى ثمن كام صاروخ إيرانى، وهذا الوضع يجعل الأمر فى البرلمان القادم سيئاً لوجود أشخاص لا تهمهم مصلحة البلاد، ولذلك أصبح بمقدور هؤلاء رجال الأعمال التحكم فى مصير بلد فى مكانة ومنزلة مصر، بملايين، يا بلاش».

وتسبب ما كتبه مخيون فى تعرض الحزب لانتقادات من قواعد التيار السلفى التى طالبت بضرورة حذفه باعتباره مسيئاً للحزب قبل الآخرين.

وقال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن الانتخابات الحالية هى أكثر انتخابات على مر التاريخ يستخدم فيها المال السياسى، فى ظل إهمال الدولة لما سماه المخالفات الصارخة التى توجد عليها أدلة دامغة بالصوت والصورة تظهر شراء الأصوات أمام لجان الاقتراع، دون أن يتحرك أحد من المسؤولين، أو أجهزة الدولة التى قال إنها لا تهتم بالمخالفات، وأصبح بمقدور أى صاحب مال أن يحصل على مقاعد فى البرلمان دون جهد، سوى أن يأتى بالسماسرة ليشتروا له الأصوات.

وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن المخالفات امتدت للقنوات المملوكة لرجال أعمال وكانت تبث دعاية مباشرة لمرشحين على حساب مرشحى الحزب الذى تعرض لهجوم، متهماً جماعة الإخوان بالوقوف وراء الإساءة له حتى يفشل ويبتعد عن الساحة السياسية ليخلو لهم الجو.

مسؤولون أمنيون يرجحون أن يكون سبب هجوم قرب مركز للشرطة في العريش هو تعاون المدنيين مع قوات الأمن.

قتل ثمانية مدنيين بينهم طفل، الخميس، برصاص مسلحين مجهولين في مدينة العريش، حيث تنشط عناصر تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش.

وقال مسؤول أمني في شرطة العريش إن مسلحين مجهولين قتلوا بالرصاص سبعة رجال وطفل عمره أربع سنوات من البدو المرحلين من مدينة رفح على الحدود مع غزة.

وكانت السلطات المصرية رحلت الآلاف من سكان رفح بعدما شرعت في إقامة منطقة عازلة على الحدود لوقف عمليات التهريب ودخول الأسلحة بين قطاع غزة وسيناء.

ووقع الهجوم قرب مركز للشرطة في العريش عاصمة محافظة شمال سيناء. ورجح المسؤول الأمني أن يكون سبب الهجوم هو تعاون المدنيين مع قوات الأمن.

وأكد مسؤول طبي في مستشفى العريش، حيث وصلت الجثث في وقت مبكر من صباح الخميس، مقتل الأشخاص الثمانية بالرصاص. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد، ولكن مصادر أمنية ترجح وقوف تنظيم الدولة الإسلامية خلف العملية.

ويعتبر تنظيم ولاية سيناء الأشد الخطورة في مصر وهو الفرع الأكثر نشاطا لداعش، وقد أعلن مؤخرا أنه من يقف خلف كارثة الطائرة الروسية التي سقط فيها أكثر من 224 قتيلا.

وصف صبرا القاسمي، الأمين العام للجبهة الوسطية الإصدار الأخير لداعش والذي لوح فيه بتنفيذ عمليات ضد مصر وإسرائيل دون أن يتحدث تلميحًا وتصريحًا عن أي دور له في سقوط الطائرة الروسية بأنه انتصار لمصر جيشها وشعبها ولعملية حق الشهيد التي وجهت ضربات قاضية للتنظيم.

ولفت في تصريحات لـ"البوابة نيوز" إلى أن هذا الإصدار يكشف عجز التنظيم عن القيام بأي عمليات نوعية ضد الجيش المصري معتبرًا التهديدات الذي أطلقها جزءًا من محاولات إثبات الوجود بعد الضربات الشديدة التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة على يد الجيش المصري. 

وبدا القاسمي واثقًا من قدرة مصر والجيش المصري على دحر أنصار بيت المقدس حليفة داعش، واستئصال شأفتها تمامًا، معتبرًا أن عدم التطرق لدور داعش في إسقاط الطائرة الروسية يوحي أن البيان الذي أصدره داعش ما هو إلا أكاذيب تقضي على مصداقية أي بيان للتنظيم.

أسقطت محكمة النقض المصرية أحكاماً بالسجن صدرت بحق عشرات من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، فيما واصلت الحكومة تشديد قبضتها على الجمعيات غير الرسمية التابعة لجماعة «الإخوان المسلمين».

وكانت محكمة النقض التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد قبلت طعون 104 متهمين من مؤيدي مرسي، على أحكام صادرة ضدهم بالسجن ما بين 7 و10 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث رمسيس الأولى». وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى.

وكانت أعمال عنف وقعت في منطقتي رمسيس والظاهر في قلب العاصمة في أعقاب عزل مرسي. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً في أيار (مايو) 2014 بمعاقبة 102 متهمين في القضية بالسجن 10 سنوات واثنين آخرين بالسجن 7 سنوات، بعد إدانتهم بـ «التجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وعرض القوة والتلويح بالعنف، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيوني وآخرين عمداً، والشروع في قتل آخرين».

إلى ذلك، قررت وزارة التضامن الاجتماعي حل 12 جمعية أهلية تابعة لجماعة «الإخوان» في ثلاث محافظات، منها 10 في البحيرة وواحدة في المنيا وأخرى في الدقهلية. وأوضحت الوزيرة غادة والي أن حل الجمعيات «يأتي تطبيقاً للقانون، وبناء على قرارات اللجنة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر تنظيم الإخوان ومصادرة ممتلكات الجمعيات التابعة للتنظيم، وتم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية».

وأوضحت أن «أموال وممتلكات هذه الجمعيات ستؤول إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويجري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية». وأصدرت الوزيرة قرارات بتشكيل مجالس إدارة جديدة لعشر جمعيات في محافظة الشرقية «حتى لا تتوقف النشاطات المجتمعية التي تخدم المجتمع»، لافتة إلى أن عدد الجمعيات التي تم حلها للأسباب نفسها بلغ 545 جمعية، كما تم تعيين مجالس إدارات جديدة لـ 58 جمعية.

وأعلنت وزارة الداخلية «توقيف 15 من القيادات الوسطى في تنظيم الإخوان في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التي تستهدف المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها، وتوقيف 7 آخرين من أعضاء اللجان النوعية في الجماعة المتهمين باستهداف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية».

وكان النائب العام نبيل صادق أمر أول من أمس بإخلاء سبيل مؤسس جريدة «المصري اليوم» رجل الأعمال صلاح دياب بكفالة 50 ألف جنيه، وابنه توفيق بكفالة 10 آلاف جنيه، مع منعهما من السفر، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما في قضية اتهامهما بحيازة بندقيتين آليتين و7 طلقات، وهي التهمة التي ينفيها دفاعهما ويقول إنها «ملفقة».

وترافق القرار مع تصريحات أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال توقفه في مطار شرم الشيخ أول من أمس شدد فيها على أن «لا مساس بأعمال واستثمارات القطاع الخاص، وما يُشاع من أقاويل تخالف ذلك إنما هو أمر عارٍ تماماً عن الصحة». وأكد أن «القانون هو الإطار الحاكم والمُنظم للجميع وللعلاقة بين الدولة وبين رجال الأعمال»، مشدداً على «عدم قبول أية إساءة لأحد»، ما اعتبر إشارة إلى طريقة توقيف دياب. 

أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ضرورة الدفاع عن الصحابة والتصدِّي للتهم الباطلة الكاذبة التي يروج لها دُعاة الفتنة والفرقة بين أمة المسلمين الواحدة.

وأوضح شيخ الازهر في حديثه الأسبوعي أنّ المسلمين مطالبون باحترام وتوقير الصحابة، خاصة من على القمة منهم كالعشرة المبشرين بالجنة، وعلى رأسهم أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وآل البيت- رضي الله عنهم جميعاً- فهم خير أجيال الأمة بشهادة القرآن الكريم والسنة النبوية. وفنّد شيخ الأزهر مطاعن المعادين لأم المؤمنين عائشة عن طريق تقديم الأدلة الشرعية من القرآن الكريم، الذي قام بإثبات البراءة والعفة لها في آيات تتلى إلى يوم القيامة، وكذلك الأحاديث النبوية الصحيحة.

من جهة اخرى نفى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أن تكون الرحلات التي ستنظمها وزارته لدعم السياحة الداخلية في مصر بعيدة عن الضوابط الشرعية والأخلاقية، كما زعم المعادون له بوجه خاص ولقيادات المؤسسة الدينية المصرية بوجه عام، لتشويه صورتهم أمام الرأي العام عن طريق اختلاق أكاذيب وتصريحات ملفقة. 

وأوضح جمعة ل«الخليج» أن خصوم الوطن يتربصون به الدوائر، ويحرفون ويفسرون تصريحاته حسب أهوائهم الشيطانية ونفوسهم المريضة، ووصل الأمر إلى عمل مواقع إلكترونية تزعم الانتساب للأزهر والأوقاف، خاصة بعد القيام بحملة التطهير الكبيرة من دعاة الإخوان وأنصارهم سواء من الخلايا النشطة أو النائمة بناء على تحقيقات موضوعية ويتم فصل من ثبتت إدانته.

وقال وزير الأوقاف إن الهدف الأساسي من الرحلات التي تنظمها للأئمة والعاملين بالأوقاف لكل المناطق الأثرية والسياحية تنشيط السياحة الدينية والثقافية، التي تمتلك مصر منها كنوزا عظيمة لم تسلط عليها الأضواء بعد بالشكل الكافي، وإن كثيراً من المصريين يجهلونها وآن الأوان لعلاج هذا التقصير، ولهذا فإن من شأن تلك الرحلات السياحية المنضبطة بضوابط الأخلاق تعميق الانتماء الوطني عن طريق معرفة معالمنا الحضارية والأثرية والطبيعة الخلابة التي حبا الله بها مصر وجعلت ملايين السياح يأتون إليها من كل فج عميق.

دخلت أزمة جماعة الإخوان الداخلية منعطفا جديدا بعدما بدأ حلفاء الإخوان الدخول على خط الخلافات الداخلية للجماعة وتنظيمها الدولى، ودعوا قواعد الجماعة للإطاحة بقياداتهم القديمة وتغييرها بقيادات جديدة، فيما قال خبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن حلفاء الجماعة يرون أن عواجيز الإخوان يهمشونهم لذلك يسعون للتخلص منهم. 

ممدوح إسماعيل: الصراع لا يحتمل الدروشة 

وقال ممدوح إسماعيل، أحد حلفاء الإخوان فى تركيا، إن الخلاف داخل جماعة الإخوان دليل على وجود ما أسميهم "الأخيار" داخل الجماعة لكنهم يحتاجون إلى توفيق، والله يوفق من تحمل تبعات الطريق، لا من تهرب منهم". وأضاف أحد حلفاء الإخوان فى تركيا فى بيان له عبر صفحته على "فيس بوك": "الصراع لايحتمل دروشة لابد من تنحية دراويش الحالة الإسلامية بكل الطرق فهم سبب الفشل واستمراره،الذكاء ليس بالتنازل بل هو بتحقيق الثبات، فى إشارة إلى عواجيز الإخوان أو ما يسمون القيادات القديمة". من جانبه قال إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة السلفى، والقيادى بتحالف دعم الإخوان فى الخارج :"أول خطوات حل المشكلة إدراك أن هناك مشكلة ثم إدراك حقيقة المشكلة ثم البدء فى العمل على الحل وليس الحديث عنه، لذا فغالب ما أكتبه أحاول فيه وضع يدى على المشكلة، موضحا أن هناك مشكلة داخل الإخوان ولابد من حلها سريعا". 

عاصم عبد الماجد: يسعون لنيل رضى الغرب

 فيما شن عاصم عبد الماجد، أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، والهارب فى قطر، هجوما عنيفا على القيادات القديمة بجماعة الإخوان، موضحا أنهم يسعون لنيل رضى الغرب. وقال عبد الماجد، فى بيان له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "القيادات القديمة من جماعة الإخوان التى كانت ترحب بالاصطفاف مع كل القوى السياسية -عدا الإسلامية- كى تنال نوعا من الرضا الغربى هذه القيادات هى التى تفجر اليوم معركة الاصطفاف والانتقاء". وأضاف أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية: "العالمون ببواطن الأمور يقولون إن هذه المعركة جزء من الصراع الداخلى -الذى أصبح معروفا للجميع- بين الإصلاحيين القدامى والثوريين الجدد، وينادون الطرفين بعدم استخدام الثورة وقضاياها كأحد الأسلحة فى هذا الصراع الداخلى". وجاء رد عاصم عبد الماجد ردا على مقالى محمد عبد الرحمن، عضو مكتب الإرشاد، وجمال عبد الستار القيادى بجماعة الإخوان، والذين هاجموا دعوات بعض حلفاء الإخوان للاصطفاف مع القوى المعارضة للنظام، وشنوا هجوما على حلفاء الجماعة الذين يدعون للاصطفاف والاستغناء عن عودة المعزول محمد مرسى. 

خالد الزعفرانى: تدخلهم سيزيد من الصراع 

من جانبه قال خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن حلفاء الإخوان أصبحوا جزءا من الصراع الداخلى إلى يشهده صفوف التنظيم فى الوقت الحالى، وأصبح كل منهم يؤيد طرفا من أطراف الأزمة لأنه يرى أن هذا الطرف سيحقق مصالحه، أو ينحاز له. وأوضح الزعفرانى لـ"اليوم السابع" أن هذه الخطوة ستزيد من الصراع الداخلى للجماعة وسيعمق الأزمة، خاصة أن الوساطة التى قام بها التنظيم الدولى مؤخرا باءت بالفشل واستمر الصراع كما هو بين طرفى القيادة القديمة والجديدة.

ياسر السري لمحمد الإسلامبولي: اجمع معلومات عن اللواء محسن حفظي.. ومحمد إبراهيم «تاريخه أسود»

شقيق قاتل «السادات» يحرض على الإعلاميين: «مجرمون وسنجاهد بالسيف»

مصطفى حمزة قائد الجناح العسكري للجماعة الإسلامية حلقة الوصل مع متطرفي إنجلترا

تطيع الخفافيش ممارسة سلوكياتها الحياتية اليومية فى وضح النهار.. يؤثر الضوء على بصرها الضعيف، هكذا تعمل التنظيمات الدينية فى السر دائما، ما إن تظهر إلى العلن حتى تنكشف عوراتها أمام الجميع، حدث هذا عندما وصلت للسلطة، وحدث الأمر نفسه عندما أصبح لقيادات التنظيمات السرية حسابات على شبكات التواصل الاجتماعى.

على الإنترنت لا مجال للتخفى إلى الأبد، الشبكة معرضة للاختراق باستمرار سواء من قبل الحكومات أو حتى من قبل الهاكرز المتخصصين فى تجاوز عوائق الوصول عبر الشبكة، لا يتعلق الأمر هنا بالخصوصية الشخصية، القصة تتعلق بالشأن العام الذى دخلت فيه خفافيش التنظيمات الدينية بغية إفساده.

على مدار عدة حلقات متتالية تنشر «البوابة» كنزا من المعلومات وصلت إليها ويحتوى على المراسلات السرية لواحد من أخطر قيادات التنظيمات الإرهابية على الساحة الدولية، واسمه مرتبط بأكبر عملية إرهابية فى مصر، يسمونه «أسد الجماعات الإسلامية»، اتهم فى عدة قضايا أبرزها ما يعرف بتنظيم «العائدون من أفغانستان» وأيضا محاولة اغتيال الرئيس الأسبق مبارك فى أديس أبابا، إنه الشقيق الأكبر لخالد الإسلامبولى قاتل «أنور السادات» فى حادث المنصة الشهير عام ١٩٨١ وصهر أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق.

«محمد شوقى الإسلامبولى» واحد من أهم التكفيريين ويحظى بشعبية واسعة بين التنظيمات الإرهابية وساعده اسم أخيه خالد فى التوغل بين هذه التنظيمات، وعلاقة نسبه مع أسامة بلادن زعيم تنظيم القاعدة جعلت منه إمبراطورا، فهو شارك فى تأسيس تنظيم القاعدة مع الشيخ رفاعى سرور كما أنه أكبر جامع أموال للجماعة الإسلامية وتأتى المساعدات المالية على اسمه، وأنصار الجماعة يتبعونه فى كل شيء ويعتبر الرجل الثانى فى تنظيم القاعدة.

الرسائل التى نعرضها لكم تكشف خبايا ورؤوس تلك الجماعات الإرهابية، كما تكشف أنهم أصحاب مصالح بعيدة عن عيون الرقابة وليسوا أصحاب شريعة كما يروجون لأنفسهم!

أول ما تكشف المراسلات التى حصلنا عليها هو العلاقة الوطيدة التى جمعت بين محمد الإسلامبولى و«خالد حمزة» رئيس تحرير موقع إخوان ويب الذى يصدر باللغة الإنجليزية، وكان هناك تواصل يومى بين الإسلامبولى وحمزة، وفى محادثة أرسل الأول للأخير أسماء المعتقلين فى السجون المصرية لنشرها على الموقع الرسمى للإخوان، كما نشر الإسلامبولى على موقع الجماعة مقالا كتبه بعنوان (رسالة من أسير) بتاريخ ٨ نوفمبر ٢٠١٣ وتظلم فيها من حال السياسيين والسجناء فى مصر وقام بالتحريض ضد الأقباط.

كان حمزة هو حلقة الوصل التى تقوم بنقل الأخبار التى تحدث فى لندن للإسلامبولي، ولهذا كان طبيعيا أن تلقى الأجهزة الامنية القبض عليه عندما حاول الهروب من مصر فى فبراير ٢٠١٤ عن طريق السودان ليذهب إلى بريطانيا.

ثانى الشخصيات التى تكشف المراسلات وجود علاقة بينه وبين الإسلامبولى هو الإرهابى «ياسر السرى»، وهو لمن لا يعلم هو ابن محافظة السويس مواليد ١٩٦٢، ومدير المرصد الإسلامي، والمحكوم عليه بالإعدام فى محاولة اغتيال عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق وعليه عدة أحكام أخرى.

«السرى» تاريخه مليء بالإرهاب، فمنذ صغره تتلمذ على يد الشيخ حافظ سلامة، زعيم المقاومة الشعبية بالسويس، وكان كغيره من شباب الجماعات الإسلامية ضد اتفاقية كامب ديفيد، وترك عمله بالتأمينات الاجتماعية بالسويس، وسافر إلى اليمن عام ١٩٨٨ وتولى مهمة استقبال أعضاء تنظيم الجهاد باليمن، وترتيب أوضاعهم هناك ثم انتقل إلى أفغانستان وغيرها من الدول الإسلامية، وغادر بعدها إلى بريطانيا عام ١٩٩٤ وحصل على إقامة دائمة هناك عام ١٩٩٧ وأسس مؤسسة حقوقية أسماها «المرصد الإسلامى» وكشف أخبار الحرب الدائرة فى أفغانستان، والتى أزعجت أمريكا وبريطانيا.

اعتقل «السرى» فى بريطانيا بعد اتهامه بقتل أحمد شاه مسعود المعارض لحركة طالبان الحاكمة فى أفغانستان، وكان لمسعود قوات تقف جانب التحالف الأمريكى ضد طالبان، وكان السرى قد أرسل فاكسًا إلى السفارة الباكستانية يطلب فيها تسهيل مهمة الصحفيين المغربيين، اللذين قتلا أحمد شاه مسعود بقنبلة انفجرت فيه أثناء لقائهما به، بزعم إجراء حوار صحفى معه، وقتل الشخصان اللذان انتحلا صفة الصحفيين أيضا، ومن هنا جاء العداء الأمريكى لياسر السرى، وبدأت المخابرات الأمريكية تتابعه لاعتباره مقرًا لقيادة جماعات إرهابية على مستوى العالم من بريطانيا.

الإسلامبولى كان يستخدم خالد حمزة لتوصيل رسائله إلى السرى خاصة أن الأخير كان يخشى اختراق حسابه بالفيس وكشف رسائله، وفى ١٦ يناير ٢٠١٢ نقل حمزة رسالة للإسلامبولى من السرى الذى قال إن الأمن الوطنى يرفض مطالبة السلطات الأمريكية بالإفراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن وإن الجهاز لم يتغير ولا بد من موقف واضح من المجلس العسكري، وإذا لم يصدر المجلس عفوا عن السجناء فأنا أول الخارجين عليه ولن أسكت!.

رد الإسلامبولى على السرى قائلا: لا بد لنا من الانتظار قليلا لنرى إن كان هناك تغيير أم لا، وإن حدث التغيير فكفى الله المؤمنين المواجهة، وإلا فعلينا جميعا توحيد الجهود لإتمام الثورة المباركة كما بدأت، وأعتقد أن هذا الجهاز لن يكون أقوى مما كان عليه حينما قامت الثورة.

الملف الإيرانى بالتحديد كان يتابعه الإسلامبولى بشغف ويهتم بأخباره لأن مصالحه أغلبها فى إيران، ونقل حمزة للإسلامبولى بالحرف كل ما دار فى مؤتمر الأحواز بلندن عن علاقة إيران بالعرب، وكان المؤتمر سريا لكن تفاصيله معنا الآن، قال خالد إن ياسر السرى قال فى المؤتمر إن الأحواز منطقة عربية منذ فجر التاريخ تتمتع بوجود كيان عربي، وإيران وأمريكا قامتا بتقسيم مصالح فيما بينهما والعرب كبش المائدة!.

وأضاف السرى أن إيران تمثل خطرا حقيقيا على المنطقة العربية، فالمشروع الإيرانى يستهدف الحضارتين العربية والإسلامية، وعلينا تحريك الملفات الداخلية فى إيران لنشغِل النظام فى نفسه، فلا يوجد دولة فى المنطقة بها تعدد أعراق تتعرض لظلم داخلى مثل إيران، وأكد أن نظام طهران هش قابل للسقوط، فالشعب الإيرانى محتقن ويرفض سياسة التسلط، وإيران بلد قوميات وعرقيات ومذاهب، ويسهل اختراق هذا النظام إذا وضع العرب إستراتيجيات هدفها تحجيم الإيرانيين.

ياسر السرى بشكل عام كانت وظيفته بالنسبة للإسلامبولى هى تمثيل الأدوار التى يطلبها منه ويستغل الرجل فى علاقته مع منظمات حقوق الإنسان لتصدير رسائل تنظيم القاعدة للدول المختلفة، ومن يبحث خلف اسم ياسر السرى يجده من أخطر الشخصيات خطورة على الأمن القومى المصري، والرجل رغم أنه يعيش تحت قبعة الجهاد لكنه يتولى ملفات جماعة الإخوان فى لندن، وهو همزة الوصل بين الإخوان وجماعة بيت المقدس.

قضى السرى فى بريطانيا أكثر من ١٥ عاما ضمن ٢٥ سنة هرب فيها من حكم الإعدام فى مصر، والرجل جرائمه لا تعد ولا تحصى ويعشق التآمر ضد مصر من موقعه فى بريطانيا، اتهم فى قضايا عديدة منها «تنظيم طلائع الفتح»، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات ويوم ٣ يوليو (ليلة عزل مرسي) كان مسئولا عن تدريب العناصر المسلحة لاستخدامهم فى الصدام المسلح وقت اللزوم فيما يعرف بخطة حرق مصر.

استخدم مؤخرا ياسر السرى حساب فيس بوك بعد انتهاء دور خالد حمزة فى نقل الرسائل للإسلامبولى بسبب القبض عليه، وكانت أول محادثة بالفيس بينهما بتاريخ ٢٨ نوفمبر ٢٠١١ طلب فيها الأخير أن يتصل السرى على الشيخ محمد الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.

السرى أرسل للإسلامبولى رسالتين ويبدو أنهما توصيات من شقيق الظواهرى حتى ينشرهما ياسر بموقع المرصد الإسلامي، وكان المنشور الأول.. لماذا لم يكن وزير الداخلية مدنيا يصون حقوق الإنسان وليس شرطيًا له تاريخ أسود، كما أن وزراء الداخلية فى الغرب مدنيون، ديفيد بيلانكيت وزير داخلية بريطانيا كان وزيرًا للتعليم، فمن هو اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الجديد؟!

أما المنشور الثانى فكان فيه جمع معلومات عن اللواء «محسن حفظى» مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة الأسبق، ويبدو أنه كانت هناك خطة تدار لاغتيال مدير الأمن واتهمه الجهاديون وقتها أنه مهندس عملية الإجلاء القسرى للمعتصمين من اللاجئين السودانيين فى حديقة شارع مصطفى محمود، وهو ما تسبب فى مقتل عدد كبير منهم.

لم يفرط ياسر السرى فى صداقته مع الشيخ «حافظ سلامة» زعيم المقاومة الشعبية بالسويس الذى تربى على يديه وأبلغ الإسلامبولى فى ١٣ ديسمبر ٢٠١١ أنه اتصل بالشيخ حافظ وطلب منه المجيء إلى لندن لإجراء فحوصات على عينه.

الإسلامبولى علاقاته جيدة مع النظام الإيراني، لكن السلطات الإيرانية بعد ثورة المصريين على مبارك طلبت منه الرحيل لتحسين علاقتها مع مصر، فالرجل قضى ثمانى سنوات فى إيران بعد رحلة طويلة فى أفغانستان وتنظيم القاعدة، ونعم بحياة كريمة داخل إيران وسمى أحد شوارع طهران بـالإسلامبولي.

رحل عن إيران ذاهبا لباكستان ومنها عاد مرة أخرى لطهران وقرر بعدها المجيء لمصر بعد أن نصحته جماعته بذلك وكان واثقا من العفو والإفراج عنه بعد أن يصل الإخوان للحكم فى مصر، وبعد ٢٤ عاما هروبا قضاها مع أسرته، أرسل أسرته لمصر بناء على طلب الجماعة فى ٨ مايو ٢٠١١ قبل وصوله بثلاثة أشهر كنوع من الاستعداد لنزوله مصر.

تقدم الإسلامبولى بطلب للنائب العام عبدالمجيد محمود عن طريق محاميه نزار غراب لتجهيز طائرة إسعاف طبى لنقله للمركز الطبى العالمى مع مبارك، بحجة أنه يعانى من أزمة صحية، قبل مجيئه سافر من إيران إلى تركيا ومنها إلى دبى ثم إلى مصر ووصل مطار القاهرة يوم ٢٩ أغسطس ٢٠١١ واستقبلته قيادات الجماعة الإسلامية مهللين بعودته بشعارات إسلامية.

الغريب أن الإسلامبولى داخل سجنه كان يستخدم الإنترنت وحساب الفيس بوك كان يعمل معه ويستقبل محادثات مع أعضاء تنظيم الجهاد وجماعة الإخوان، وقال له ياسر السرى يوم ١٣ ديسمبر ٢٠١١ أثناء وجود الإسلامبولى فى السجن إن «عبدالرحمن النعيمى» رئيس منظمة الكرامة لحقوق الإنسان فى سويسرا أبلغه أن الزيارات مسموح بها، ولكن ليس فى كل الأوقات لأن هناك جدية بسبب عملية اقتحام السجون، فرد الإسلامبولى وقال: الوضع كما هو عليه.

نقف قليلا عند اسم عبدالرحمن النعيمى ذى الأصول البحرينية، فهو صاحب الجنسية القطرية وقد أدرج اسمه ضمن قائمة الإرهابيين العالميين فى بريطانيا وهذا ما وضع قطر حليفة أمريكا فى وضع محرج بسببه، وهذا لأن النعيمى قدم دعما ماليا وماديا وأجرى اتصالات للقاعدة والتابعين لها فى سوريا والعراق والصومال واليمن على مدار عشر سنوات، ويأتى قرار بريطانيا بعد ١٠ أشهر من وضعه على قائمة الحظر الأمريكية، اتهم النعيمى أيضا بأنه أهم داعمى العراقيين السنة المتشددين فى قطر، ويعتقد أنه حول أكثر من مليونى دولار شهريا لتنظيم القاعدة فى العراق لفترة معينة.

استقبل الإسلامبولى رسالة من السرى بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١١ فيها استفسار بشأن النداءات للمجلس العسكرى والجنزورى بخصوص العفو عن المساجين السياسيين، وسأله السري: هل تم جمع التوقيعات للمطالبة بخروج المعتقلين، فرد الإسلامبولى: من زمان. فقال: أفكر فى نشر الأمر بعدة صحف. 

ورد الإسلامبولى: لا تقم بذلك إلا بعد استشارة الشيخ مصطفى حمزة.

وقال ياسر أيضا: أنا قرفان من على الشريف (القيادى بالجماعة ومسئول التنظيم المسلح باليمن) لأنه لا يبالى ولا يتفاعل مع أمور الأخوة، ويضيع وقته فى مهاترات جانبية لدرجة أنه لم يسجل إعجابا ولا تعليقا أو إعادة نشر لموضوع السجناء الذى نشرناه والشريف يدافع عن العلمانيين ووقفاتهم أمام مجلس الوزراء.

وقال ياسر إنه نصحه لكنه اعتبر الأمر شخصيا ورفض النصيحة، وتعجب ياسر أنه كتب بيانا للشيخ حافظ ولا أى اهتمام أو شيء من الشريف، قائلا لا ألومه بعد ذلك لأنه لا يصلح وهؤلاء وغيرهم ليس لهم إلا قهوة المعاشات، ورد عليه شوقى الإسلامبولى قائلا إنه داخل السجن ولا يستطيع التحكم فى سلوك أفراد الجماعة من الداخل، لكنه سيحاول التواصل مع الشريف قائلا للسري: إنت عارف انه زعلان مع الجماعة وعامل معاهم مشاكل.

هناك رسائل أخرى مع شخص يستخدم حساب «أبوزينة» وكتب فى ٨ نوفمبر ٢٠١٢ أنه كان معتقلا ضمن التيار الجهادى وهرب منه بعد الثورة، وهو من الرافضين لمبادرة وقف العنف التى بادر بها سيد إمام وطرحها طارق وعبود الزمر.

وقال أبوزينة للإسلامبولى إن أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة قال من خمس سنوات إن أخوة من الجماعة الاسلامية انضموا للقاعدة وذكر أربعة منهم حضرتك والشهيد محمد الحكايمة والشيخ رفاعى طه ولا أريد أن أسالك عن هذا الموضوع.

لكن ما رأيك فى المبادرة التى وافق عليها الأخوة فى الجماعة الإسلامية قبل مجيئك من الخارج؟، وما رأيك فى الشيخ ناجح إبراهيم وهجومه الشديد على الإخوة الجهاديين؟، فلقد سمعنا عنك كل الخير من الأخوة فى السجن وبارك الله فيك شيخنا الفاضل.

لم يتمكن الإسلامبولى من الرد على هذه الأسئلة نظرا لصعوبتها خوفا من إلقاء لومه على زملائه بتنظيم القاعدة قائلا لأبوزينة أراك غدا فى مليونية جمعة الشريعة ونتكلم.

كانت هناك أزمة كبيرة لتنظيم الجهاد مع الإعلام المصرى الذى لم يترك الإخوان فى حالهم حتى يحولوا مصر إلى عزبة خاصة، وهذا ما رأيناه فى رسائل «إبراهيم وفا» المنتمى للتيار الجهادى والذى يستخدم حسابا اسمه أبوعمر وقال فى ٢٠ يناير ٢٠١٣ إنه يعيش فى السعودية، وحزين على مصر ودكتور مرسى لأنه بطيء جدا خاصة مع الإعلاميين، ورد عليه الإسلامبولى بأن هؤلاء المجرمين يريدون أن يسوقوا مصر لحربا أهلية، فقال إبراهيم إن الأمر يحتاج إلى جهاد بالقلم والسيف، قائلا: ضغطى يرتفع يوميا من باسم يوسف، ولو استمر مرسى هكذا فلا يستحق صوتنا الذى بايعناه عليه.

فرد الإسلامبولي: لا تستعجل الحكم على الرجل، نعم أداؤه سيئ ولكن لا سبيل إلا للوقوف معه والمؤمرات الدولية كبيرة، والمتأمرون من الداخل فى أماكن حساسة لا يستطيع مرسى إبعادهم مرة واحدة.

وأضاف الإسلامبولى انظر لحال الشرطة وكذلك الجيش بل الأكثر خطورة القضاء ووكلاء النيابة، والصبر معهم سيضرهم للخروج عن وعيهم طالما فشلوا وسيكون إن شاء الله النصر للمسلمين فصبر جميل.

 (البوابة)

أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أمس قراراً بحل 12 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان الارهابية المحظورة في 3 محافظات، من بينها 10 جمعيات في محافظة البحيرة، وجمعية واحدة في محافظة المنيا، وأخرى في محافظة الدقهلية.

وقالت والي: إن حل الجمعيات يأتي تطبيقا للقانون ولقرارات اللجنة التنفيذية وحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم جماعة الإخوان وحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان، موضحة أن أموال وممتلكات تلك الجمعيات ستؤول إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 

فيما أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي قرارات بتشكيل مجالس إدارات جديدة ل10 جمعيات بمحافظة الشرقية، حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع.

وأشارت الوزيرة إلى أن عدد الجمعيات التي تم حلها 545 جمعية حتى الآن وأنه تم تعيين مجالس إدارات لعدد 58 جمعية منها.

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الهجرة غير الشرعية على الوجه الذى يحصل فى بلادنا الآن لا يجوز فعلها أو الإقدام عليها شرعًا. وأضاف ردا على سؤال ما حكم الهجرة غير الشرعية؟ على الموقع الرسمى لدرا الإفتاء، قائلا "الهجرة غير الشرعية هى التى تحدث بشكل لا يسمح به البلد المهاجَر منه أو إليه أو هما معًا، حسب القوانين الموضوعة للدخول والخروج، ومنه يُعلَم أن الشرعية هنا ليست نسبةً للشرع الشريف؛ إنما هى على معنى موافقة القوانين واللوائح المنَظِّمة لهذا الشأن". وتابع "وتعد الهجرة غير الشرعية ظاهرةً عالميةً ومشكلةً رئيسةً تعانى منها كثير من الدول؛ لما يترتب عليها من أضرار ترتبط بالخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمكانية لهذه الدول، كما أنها تتضمن وتستلزم جملةً من المخالفات والمفاسد، منها: مخالفة ولى الأمر، وهذه المخالفة غير جائزة ما دام أن ولى الأمر أو الحاكم لم يأمر بمُحَرَّم، ومنها: ما يكون فى بعض صورها من تعريض النفس للمخاطر والهلاك من غير مُسَوِّغ شرعى، كما أنه يترتب على هذا النوع من الهجرة إذلالُ المسلمِ نفسَه؛ فإن الدخول إلى البلاد المهاجَر إليها من غير الطرق الرسمية المعتبَرة يجعل المهاجِرَ تحت طائلة التَّتَبُّع المستمر له من قِبَل سلطات تلك البلد، فيكون مُعرَّضًا للاعتقال والعقاب، فضلا عما يضطر إليه كثير من المهاجرين غير الشرعيين من ارتكاب ما يُسِىء إليهم وإلى بلادهم، يضاف إلى ذلك ما فى هذه الهجرة من خرق للمعاهدات والعقود الدولية التى تنظم الدخول والخروج من بلد إلى آخر، وما يكون فى بعض صورها من تزوير وغش وتدليس على سلطات الدولتين الـمُهَاجَر منها والمهَاجَر إليها، وهو من باب الكذب". واختتم قائلا "هذه الأسباب قد تجتمع كلُّها فى صورة واحدة، وقد يتخلَّف بعضُها فى بعض الصور، لكن لا تخلو صورة من صور الهجرة غير الشرعية عن مفسدة منها، وتَحَقُّقُ آحادِها فى صورةٍ كافٍ للقول بالمنع والتحريم، وعليه: فإن الهجرة غير الشرعية على الوجه الذى يحصل فى بلادنا الآن لا يجوز فعلها أو الإقدام عليها شرعًا".