قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة أمام القمة: إن معالجة مشكلة اللاجئين جذرياً تتطلب إيجاد حل سلمي للأزمة السورية والوقوف مع حق الشعب السوري في العيش الكريم في وطنه. وبحث خادم الحرمين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعهما في انطاليا أمس، العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين وتطورات الأحداث في المنطقة، إضافة إلى مواضيع مدرجة على جدول أعمال القمة. كما استعرض خلال لقائه رئيسي وزراء بريطانيا ديفيد كامرون، والهند ناريندرا موري، العلاقات بين المملكة وبلديهما، وأوجه التعاون المشترك. كما التقى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس. وجدد له إدانة المملكة للأحداث والتفجيرات الإرهابية المؤلمة في باريس، مؤكداً ضرورة مضاعفة المجتمع الدولي لجهوده لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة ولتخليص العالم من شُرورها التي تُهدد السلم والأمن العالميين.  وتعهدت مجموعة العشرين في ختام قمة أنطاليا، تكثيف تعاونها لمكافحة الإرهاب ودحر تنظيم «داعش» إثر ارتكابه مجزرة في باريس الجمعة الماضي. ورفض الرئيس باراك أوباما اتهامات بأن إدارته قلّلت من قوة التنظيم، مكرراً معارضته تغيير الولايات المتحدة استراتيجيتها في التعامل مع الأمر، ونشر قوات على الأرض في المنطقة.

إلى ذلك، حض قادة المجموعة «كل الدول» على «المساهمة في معالجة أزمة (اللجوء) ومشاركة العبء الناجم منها، خصوصاً عبر إعادة توطين اللاجئين وحق الدخول الإنساني والمساعدات الإنسانية». وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل عقد مؤتمر إنساني حول اللاجئين السوريين في لندن في شباط (فبراير) المقبل.

ووَرَدَ في بيان ختامي أصدرته المجموعة، أن تفاقم الإرهاب يقوّض السلام والأمن الدوليين، ويعرّض للخطر جهود تعزيز الاقتصاد العالمي. وشدد على وجوب الامتناع عن ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو عرق. وقال كامرون: «الهجمات المروّعة في باريس، بعد وقت وجيز على كارثة طائرة الركاب الروسية وبعد تفجيرات أنقرة وهجمات تونس ولبنان، تؤكد الخطر الذي نواجهه». وأضاف: «اتفقنا على اتخاذ خطوات مهمة أخرى لقطع التمويل الذي يعتمد عليه الإرهابيون، ومواجهة الفكر المتطرف للدعاية الإرهابية، وتأمين حماية أفضل لنا من خطر المقاتلين الأجانب، من خلال تبادل معلومات الاستخبارات ومنعهم من السفر».

وأشارت مركل إلى أن قادة المجموعة وافقوا على أن «تحدي» مكافحة الإرهاب «لا تمكن مواجهته عسكرياً فقط، ولكن من خلال إجراءات عدة». أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فقال إن «قادة المجموعة اتحدوا واتخذوا موقفاً حازماً في التصدي للإرهاب»، منبهاً إلى أن «ربط الإرهاب بدين من شأنه أن يشكّل أخطر شتيمة واحتقار للذين يعتنقون هذا الدين ويمارسونه».

واعتبر فابيوس الذي ناب عن الرئيس فرنسوا هولاند في القمة، أن «داعش» يستهدف فرنسا «لا لما نفعله، بل لما نحن عليه».

أوباما وصف مجزرة باريس بأنها «أحداث مروعة»، وأقرّ بأنها شكّلت «انتكاسة رهيبة وكريهة». واستدرك: «في حين نشاطر أصدقاءنا الفرنسيين أحزانهم، لا يمكننا أن نغفل التقدّم الذي يتحقق» في التصدي لـ «داعش». وأضاف: «نعلن اليوم (أمس) اتفاقاً جديداً. سنعزز الوسائل التي نتبادل من خلالها المعلومات الاستخباراتية والعسكرية العملانية مع فرنسا».

لكن الرئيس الأمريكي شدد على أن بلاده لن تغيّر استراتيجيتها في التعامل مع التنظيم في سورية والعراق، لافتاً إلى أنه ومستشاريه العسكريين والمدنيين المقرّبين، يعتبرون أن نشر قوات أمريكية على الأرض لأغراض قتالية سيكون «خطأً». وقال: «حين نرسل قوات يُجرح (أفرادها) ويُقتلون». وتابع: «سنعزّز الاستراتيجية التي طرحناها، لكنها ستكون في نهاية المطاف فاعلة... وستستغرق وقتاً».

ولفت إلى أن استراتيجية القتال ضد «داعش» لا تستهدف استرداد أراضٍ يسيطرون عليها، بل تغيير معطيات منحت «هذا النوع من الجماعات العنيفة المتطرفة» فرصة الظهور. واعترف بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لم ترصد تهديدات محددة لباريس، مستدركاً أن «المخاوف من احتمال شنّ داعش هجمات في الغرب، كانت قائمة منذ أكثر من سنة، وهي تظهر بين حين وآخر».

وحذر أوباما من «خلط أزمة اللاجئين بقضية الإرهاب»، قائلاً: «مَن يفرّون من سورية هم الأكثر تضرراً من الإرهاب. إنهم الأكثر عرضة لويلات الحرب والصراع. إنهم آباء، أطفال وأيتام، ومهم جداً ألا نوصد قلوبنا لضحايا عنف مشابه».

واستنكر الرئيس الأمريكي دعوات وجّهها مرشحون جمهوريون للرئاسة في الولايات المتحدة إلى قبول اللاجئين المسيحيين فقط، أو لفرض قيود على الهجرة، بعد مجزرة باريس، إذ طالبهم بالاقتداء بالرئيس السابق جورج دبليو بوش في الامتناع عن التعامل مع الحرب على الإرهاب بوصفها حرباً على المسلمين. وقال: «هذا عار. هذا ليس أمريكياً، ولا ما نحن عليه».

نوه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بحصول «تقدم متواضع» في الاجتماع الوزاري الخاص بسورية في فيينا قبل أيام تمثل باتفاق المشاركين على خريطة طريق للعملية الانتقالية. وحض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، فرنسا علىإعادة النظر بموقفها من الرئيس بشار الأسد بعد الاعتداءات الإرهابية في باريس، لكن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قال إن الأسد لا يشكل «مخرجاً» للأزمة. وتحدث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون عن «حل وسط» للمسألة وحض وزير الخارجية الأمريكي جون كيري المعارضة على تسريع عقد مؤتمر موسع لها استعداداً للتفاوض مع ممثلي النظام.

وقال أوباما في ختام قمة العشرين في أنطاليا أمس، إن «تقدماً متواضعاً حصل باتجاه الوصول إلى حل سياسي في سورية، ذلك أن اجتماع فيينا توصل إلى تفاهم مشترك ووضع خريطة طريق لـ «مفاوضات بين النظام والمعارضة تحت رعاية الأمم المتحدة لانتقال سياسي وتشكيل حكومة تمثيلية وإقرار دستور جديد وانتخابات»، إضافة إلى وقف للنار بالتزامن مع العملية السياسية. واضاف: «هذه أهداف طموحة» وانه لايزال هناك «عدم اتفاق حول مستقبل الاسد. نحن لا نعتقد ان له دوراً في مستقبل سورية بسبب دوره الوحشي» مع اشارته إلى ان «الامر الجديد حالياً انه للمرة الأولى اتفقت كل الدول على عملية سياسية وانه يجب ان تنهي الحرب».

في المقابل، دعا بوتين فرنسا ضمنيا إلى إعادة النظر في موقفها حيال ضرورة الرحيل الفوري للرئيس السوري. وقال: «فرنسا هي احدى الدول التي تبنت موقفا متشددا حيال رحيله شخصيا. لقد سمعنا مرارا من أصدقائنا الفرنسيين ان حل المسألة شرط مسبق لاي تغييرات سياسية». وتابع: «لكن هل حمى هذا باريس من اعتداء إرهابي؟ كلا». لكن هولاند قال امام البرلمان المنعقد بمجلسيه في قصر فرساي قرب باريس ان الرئيس «لا يمكن ان يكون مخرج النزاع وعدونا هو داعش».

وكان ديفيد كامرون قال لإذاعة «بي.بي.سي» بعد لقائه بوتين: «كانت الفجوة كبيرة بيننا، نحن الذين يعتقدون أن الأسد يجب أن يرحل فوراً وأمثال بوتين الذين يدعمونه ويواصلون دعمه. أعتقد أن الفجوة تقلصت. أتمنى أن نتمكن من سد الفجوة بشكل أكبر، لكن الأمر يتطلب حلاً وسطاً بين الجانبين».

وجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان «لا مكان للأسد في مستقبل سورية»، فيما أوضح وزير الخارجية التركي فريدون سينيرلي أوغلو أنّ الأسد «سيسلم صلاحياته كافة إلى الحكومة الانتقالية التي ستشكّل خلال الفترة المقبلة». وزاد: «سيتمّ تشكيل الحكومة وستستمر في إدارة البلاد لمدة 18 شهراً، وسيتمّ إقرار الدستور الجديد للبلاد خلال هذه الفترة، ومن ثمّ سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية التي لن يشارك فيها الأسد». وأكد ان قادة العالم المشاركين في قمة مجموعة العشرين لم يناقشوا احتمال شن عملية عسكرية برية في سورية وإن تركيا لا تخطط لتقوم بهجوم كهذا بنفسها.

في واشنطن، أعلن الناطق الخارجية الأمريكية جون كيربي إن كيري تحدث مع رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض خالد خوجة في شأن أهمية الخطوات التالية بعد اجتماع فيينا، بينها عقد «اجتماع واسع وشامل للمعارضة السورية وبدء مفاوضات جادة بين المعارضة والنظام وخطوات من أجل وقف جاد لإطلاق النار، وأكد كيري ضرورة اتفاق المعارضة على المشاركة في المفاوضات والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل دون معوقات».

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف التقى في موسكو أمس مع قدري جميل ممثل «الجبهة الشعبية السورية» المعارضة.

ميدانياً، أعلنت «قوات سورية الديمقراطية»، التي تضم فصائل كردية وعربية وتحظى بدعم أمريكي، الاثنين سيطرتها على مساحة تمتد على 1400 كيلومتر مربع في شمال شرق سورية بعد طرد تنظيم «داعش» منها. وكانت طائرات فرنسية شنت سلسلة من الغارات على مدينة الرقة في شمال سورية شملت مستودع أسلحة ومركز تدريب لـ «داعش»، في رد على ما يبدو على إعلان التنظيم مسئوليته عن اعتداءات باريس.

حاول الفرنسيون أمس استعادة نمط حياتهم الطبيعي بعد اعتداءات ليلة «جمعة الرعب» التي نفذها مسلحو تنظيم «داعش» في باريس وحصدت 129 قتيلاً وحوالي 350 جريحاً، ففتحت المدارس والمتاحف والمسارح والمؤسسات الثقافية أبوابها مجدداً.

وتخلل هذه العودة الأليمة إلى حياة «طبيعية»، وسط فرض البلاد حال الطوارئ، دقيقة صمت في أنحاء فرنسا وأوروبا ظهراً، تكريماً لذكرى ضحايا الاعتداءات التي استهدفت ملعب استاد دو فرانس ومسرح «باتاكلان» وحانات ومطاعم باريسية. ثم تعهد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، في كلمة أمام اجتماع مشترك للنواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي في قصر فرساي، تكثيف الضربات العسكرية في سورية التي وصفها بأنها «أكبر بؤرة للإرهابيين عرفها العالم». وكانت مقاتلات فرنسية ألقت ليل الأحد، رداً على اعتداءات باريس، 30 قنبلة على مخزن مشبوه للأسلحة ومعسكري تدريب تابعين لتنظيم «داعش» في مدينة الرقة السورية.

ودعا إلى تجميع «أوسع ائتلاف» لقتال التنظيم الإرهابي، مشيراً إلى أنه سيناقش الموضوع مع الرئيسين باراك أوباما وفلاديمير بوتين الذين سيلتقيهما خلال أيام. وشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي لسورية، مؤكداً أن «لا مخرج لبشار الأسد ولكن عدونا هو داعش الذي تريد كل الأسرة الدولية تدميره».

في المقابل، توّعد «داعش» في شريط فيديو الدول التي تشن ضربات جوية في سورية، بأنها ستلقى مصير فرنسا ذاته، وبضرب واشنطن تحديداً، بينما رجح مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إي) جون برينان، تحضير التنظيم عمليات أخرى شبيهة باعتداءات باريس، ملمحاً إلى أن أوروبا «تعاني من فجوات استخباراتية في التعاطي مع التهديد». كما أكد برينان أهمية تعزيز التعاون الاستخباراتي مع مصر، وتكثيف المحادثات الاستخباراتية مع روسيا لمكافحة التهديد الإرهابي، خصوصاً في ظل وجود ألفي مقاتل روسي ومن القوقاز مع «داعش» وجبهة النصرة في سورية».

وقال هولاند إن «اعتداءات باريس تقررت في سورية وجرى تنظيم مخططها في بلجيكا بالتواطؤ مع فرنسيين لزرع الخوف وتقسيمنا في الداخل ومنعنا من مواجهة الإرهاب في الشرق الأوسط، والذي ضرب خلال أشهر قليلة كل من تركيا ولبنان ومصر والسعودية ومصر وتونس». وكشفت أجهزة الأمن الفرنسية أن العقل المدبر لمجزرة باريس هو بلجيكي يدعى عبد الحميد أباعود الموجود منذ سنتين في سورية، وحددت هويات خمسة مهاجمين من 8 بينهم 4 فرنسيين أقام اثنان منهم في بلجيكا.

وأباعود (٢٧ سنة) المولود في منطقة مولنبيك البلجيكية مقرّب من صلاح عبد السلام المطارد والذي يشتبه في أنه شارك في مجازر باريس، عضو أساسي في هيكلية «داعش» حيث يتولى تجنيد جهاديين وإعداد هجمات إرهابية في أوروبا، خصوصاً فرنسا، ويطلق على نفسه اسم أبو عمر السوسي.

ونفذت السلطات البلجيكية سلسلة مداهمات أمس لاعتقال عبد السلام الذي قتل شقيقه إبراهيم (٣١ سنة) داخل مسرح «باتاكلان».

واعتبر هولاند أن «العدو اجتاز عتبة جديدة، لكن الديمقراطية تستطيع الرد»، داعياً البرلمان إلى درس مشروع قانون لتمديد حال الطوارئ إلى ثلاثة أشهر». وتابع: «مواجهة داعش ستعبئنا لمدة طويلة، ما يستدعي تعزيز قدرات القضاء وأجهزة الأمن التي سيضاف إليها 5 آلاف وظيفة جديدة، والجمارك التي سيلتحق بها ألف موظف جديد، في حين لن تخفض قدرات الجيش حتى ٢٠١٩ . كما أكد أن فرنسا ستستضيف قمة المناخ المقررة هذا الشهر بمشاركة ١١٩ من قادة العالم، وستنظم الانتخابات الإقليمية في موعدها .

وفي كلمة ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، قال مدير «سي آي إي» برينان: «أعتقد بأن اعتداءات باريس ليست الوحيدة التي خطط لها داعش، وأجهزة الأمن والاستخبارات تعمل لكشف عمليات أخرى قد تكون قيد التحضير، وعلى الولايات المتحدة أن تبقى متيقظة».

ورأى أن الضربات في سورية والعراق «نجحت في احتواء زخم داعش، لذا ينظر إلى الخارج، وهو وضع أجندة خارجية، علماً أن إعداد اعتداء باريس استغرق أشهراً، وهناك عمليات أخرى».

وأشار إلى أن اعتداءات باريس «تعكس نمواً في القدرات العملية لداعش، وأيضاً فجوات استخباراتية في أوروبا تتمثل في الموارد وقدرات التجسس وتعقب شبكات التهريب والسوق السوداء للسلاح، إضافة إلى رصد تحركات المقاتلين الذاهبين والعائدين من سورية»..

وصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، إلى عدن عاصمة البلاد "الموقتة" عائدا من السعودية، وذلك غداة إطلاق القوات الموالية له عملية عسكرية ضد المتمردين الحوثيين لاستعادة محافظة تعز.

ويرافق هادي وزير الخارجية رياض ياسين، حيث توجها إلى قصر المعاشيق الرئاسي لإدارة شئون البلاد وللإشراف المباشر على العملية العسكرية التي أطلقت، أمس الإثنين، لاستعادة محافظة تعز.

وفور وصول هادي تواصل الطائرات الحربية و"الأباتشي" التابعة للتحالف العربي، التحليق بكثافة، فوق القصر الرئاسي بمنطقة معاشيق، في مدينة عدن، فيما فرضت القوات الأمنية سياجًا أمنيًا كبيرًا على طول الطريق المؤدي إليه.

الجدير بالذكر أن هادي قد عاد إلى عدن في سبتمبر، وأقام فيها أياما معدودة، قبل أن يدفعه الوضع الأمني المتدهور للمغادرة إلى الرياض حيث يقيم منذ مارس الماضي، وكان الرئيس اليمني انتقل إلى عدن وأعلنها عاصمة موقتة للبلاد، بعد تقدم الحوثيين في مناطق واسعة من شمال البلاد، وسيطرتهم على صنعاء في سبتمبر 2014.

وقد أطلقت ألعابًا نارية بكثافة احتفاءً بعودة الرئيس الذي من المتوقع أن يشرف شخصيًا على عملية تحرير مدينة تعز التي بدأت أمس أول مراحل حسم المعركة فيها.

دمرت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، 116 ناقلة نفط تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا.

وفي بيان لها اليوم الإثنين، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": إن العملية الجوية استهدفت تلك الناقلات قرب مدينة البوكمال الواقعة في محافظة دير الزور القريبة من الحدود مع العراق، مشيرا إلى أن مقاتلات التحالف نفذت أيضا 10 غارات في شمال ووسط وشرق سوريا يوم أمس الأحد، وهو العدد الأكبر من الغارات خلال يوم واحد منذ أسابيع.

الجدير بالذكر أن تنظيم داعش يسيطر منذ 2013 على الجزء الأكبر من مدن محافظة دير الزور، من ضمنها البوكمال، وعلى حقول النفط الرئيسية الموجودة في المحافظة.

أعلنت الدّاخلية التونسية، مساء اليوم الإثنين، توقيف 7 نساء، بتهم تتعلق "بالنشاط ضمن الجناح الإعلامي لفرع تنظيم "داعش" في تونس والمعروف باسم "جند الخلافة"، بعد عمل استخباراتي دقيق".

وجاء في بيان للوزارة "اعترفت المعتقلات بتبني الفكر التكفيري، وترويج مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت، التي تحرض على الالتحاق بصفوف التنظيم في سوريا والعراق".

وأشار البيان، أن "المعتقلات أقررن بالنشاط ضمن الجناح الإعلامي للتنظيم الإرهابي- جند الخلافة، وبالتحريض على الإرهاب عبر صفحاتهن في مواقع التواصل الاجتماعي".

ولفت بيان الدّاخلية، إلى "أنّ التحقيقات لا تزال جارية مع المعنيات، قبل إحالتهن إلى العدالة".

اتهمت الأمم المتحدة أمس الاثنين أطراف الصراع الليبي بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي قد تصل إلى حد جرائم الحرب ومن ذلك عمليات خطف وتعذيب وقتل للمدنيين. وقال التقرير المشترك لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن جماعات ليبية مسلحة بايعت تنظيم «داعش» لإرهابي سيطرت على قطاعات من الأراضي وعززت سيطرتها عليها وترتكب انتهاكات جسيمة من بينها إعدامات بدون محاكمة لأفراد وفقاً لانتماءاتهم الدينية أو السياسية.

وأضاف التقرير أن جماعات ليبية مسلحة بايعت التنظيم المتشدد تسيطر على مناطق في وسط ليبيا من بينها سرت وهراوة والنوفلية وأعلنت مسئوليتها عن عدد من الهجمات على حقول نفطية ونقاط تفتيش ومحطات بنزين.

وتابع: «وما انفكت أطراف النزاع ترتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الهجمات العشوائية وغير المتناسبة والإعدامات بإجراءات موجزة وعمليات القتل غير القانونية الأخرى والحرمان التعسفي من الحرية والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة».

وأشار التقرير إلى أنه «تم احتجاز آلاف الأفراد في سجون ومراكز اعتقال أخرى تقع رسمياً تحت إشراف وزارة العدل والدفاع والداخلية وفي مراكز تخضع للإدارة المباشرة للجماعات المسلحة وسط تقارير عديدة تفيد بوجود تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة».

وذكر أن الفصائل المتحاربة تستخدم أسلحة تفتقر إلى الدقة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية وهو ما يصل إلى حد هجمات دون تمييز توقع قتلى من المدنيين وتلحق أضرارا بالبنية الأساسية.

وقال التقرير إن المهاجرين الساعين إلى السفر بطريقة غير شرعية نحو أوروبا انطلاقاً من السواحل الليبية يتعرضون إلى «عنف وحشي» من قبل المهربين، وأضاف أن المهاجرين «أصبحوا ضحايا للعنف الوحشي والإكراه وإساءة المعاملة على أيدي المهربين».

ونقل التقرير عن مهاجرين قولهم إنهم تعرضوا «للتعذيب لانتزاع المزيد من المال»، فيما تحدث آخرون عن «رؤية النساء وهن يؤخذن في الليل ويتم الاعتداء الجنسي عليهن».

من جهة أخرى كشف وزير جزائري عن أن بلاده ستستضيف في الأيام القليلة المقبلة الدورة السابعة لدول الجوار الليبي لبحث سبل تسوية الأزمة.

وقال عبد القادر مساهل وزير الشئون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية أمس إن الاجتماع الذي لم يعلن عن تاريخه ستحضره دول الجوار الليبي، مجدداً تأكيد بلاده على دعم الحوار بين أطراف النزاع، مؤكداً أنها ستواصل مسعاها لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مشدداً على دعم الجزائر لجهود الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية.

وكشف مساهل أن بلاده ستحتضن مؤتمرين دوليين لمكافحة الإرهاب خلال العام المقبل، يتناول أحدهما «مكانة الديمقراطية في القضاء على التطرف» والثاني سيخصص للجريمة الإلكترونية واستعمال الإنترنت والشبكات الاجتماعية من الجماعات الإرهابية. 

على صعيد آخر تواصلت المعارك العنيفة بمدينة درنة بين الجيش والقاعدة ومسلحي التنظيم الإرهابي، فيما واصل الجش الوطني تقدمه في جميع المحاور ببنغازي.

وأكدت مصادر طبية مقتل أحد أبرز قادة المسلحين بالمدينة بينما استقبلت المراكز الصحية أربعة قتلى آخرين، وما يقرب من 10 جرحى.

واصلت القوات العراقية تقدمها في محافظة الأنبار، وتمكن جهاز مكافحة الإرهاب من دخول منطقة ال 5 كيلو في الأنبار وتحرير الجزء الجنوبي الغربي منها، فيما تمكنت قوات عراقية أخرى من تحرير المجمع القضائي شمالي الرمادي، ونفذت الطائرات الكندية غارات على مواقع التنظيم الإرهابي في العراق.

وبناء على معلومات استخبارية، وجهت الطائرات العراقية ضربة جوية أسفرت عن تدمير ما يسمى بدار الحسبة في الرمادي وقتل مسئول الحسبة والمسئول الأمني في قاطع التأميم ومسئول المفرزة العسكرية و18 آخرين في قاطع الأنبار. كما وجهت ضربة جوية أسفرت عن تدمير معسكر ل«داعش» في هيت بمحافظة الأنبار وقتلت 10 إرهابيين بينهم عدد من القياديين من المنطقة. وأكدت قيادة عمليات الجزيرة في بيان، أن طيران التحالف الدولي قصف بعض المواقع ل«داعش» في منطقتي الربعي والدولاب في محافظة الأنبار ما أسفر عن مقتل 11 إرهابياً.

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي، إن قوات من جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت أمس من تحرير المجمع القضائي شمالي مدينة الرمادي من سيطرة تنظيم «داعش» ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه. وأضاف أن القوات الأمنية فرضت كامل سيطرتها على المجمع بعد وضع تحصينات أمنية بين مبانيه، موضحاً أن المجمع يجاور قيادة عمليات الأنبار ويعتبر من المواقع الاستراتيجية والمهمة داخل الرمادي ويضم محكمة استئناف الأنبار ودور القضاة ومديرية الشرطة القضائية وسجن التسفيرات.

وذكر قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، ان قوة عراقية ألقت القبض على المدعو صالح الحشماوي وهو متورط بعمليات إرهابية في صلاح الدين، اثر معلومات استخبارية أكدت تواجده بحي الجهاد غربي بغداد. وأكد أنه تم العثور على كدس للعتاد في قرية الحمدانية بأطراف بغداد، يضم كميات كبيرة من قنابل الهاون والحشوات الدافعة وصواعق التفجير والقنابل اليدوية.

في غضون ذلك، أغارت مقاتلات كندية على مواقع لتنظيم داعش في العراق، كما أعلنت وزارة الدفاع الكندية. وقالت الوزارة إنه في إطار مشاركتها في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الإرهابيين شنت طائرتان كنديتان من طراز اف 18 هورنيت غارة على موقع قتالي لتنظيم داعش في جنوب غرب حديثة بواسطة ذخائر دقيقة التوجيه. وأضاف البيان أن المقاتلات الكندية شاركت في «شن غارات جوية للتحالف دعما للعمليات الهجومية للقوات الامنية العراقية».

على صعيد آخر قال مصدر محلي في محافظة نينوي، إن عناصر تنظيم «داعش» أقدموا، أمس، على إعدام 30 مدنياً وسط نينوي، بينهم إعلاميون وناشطون بتهمة التخابر والاتصال مع الحكومة والكشف عن مواقع التنظيم في المحافظة. وأضاف أن عملية الإعدام تمت رميا بالرصاص في معسكر الغزلاني وسط المحافظة.

فشلت قيادات بارزة في جماعة الحوثي في استمالة عدد من القبائل لتعزيز صفوف مقاتليها بمحافظة مأرب التي تمكنت المقاومة المدعومة من قوات التحالف العربي من تحرير معظم مديرياتها، بينما تكبدت الميليشيات المتمردة عشرات القتلى والجرحى في مواجهات متفرقة أهمها في مريس ودمت ومديرية بيحان.

وأكد عبد السلام صالح طعيمان أحد الوجاهات القبلية بمأرب ل«الخليج» أن الحوثيين فشلوا في تجنيد مقاتلين من بعض القبائل بمأرب، للمشاركة ضمن مقاتلي الجماعة في المواجهات المحتدمة مع المقاومة والجيش الوطني. 

وأشار طعيمان إلى أن القائد العسكري لميليشيات الانقلابيين الحوثيين أبو علي الحاكم ومعه عدد من قيادات الجماعة زاروا جبل المفقل، المطل على مأرب وصرواح والواقع ضمن مناطق بني ضبيان وخولان، وكذا وادي شعب الضرو التابع لقبيلة الاعروش الغادر التي أصبحت مسرحاً للتحركات الحوثية بهدف حشد مقاتلين جدد. ولفت إلى أن القبائل رفضت طلب أبو علي الحاكم برفد صفوف المتمردين بمقاتلين جدد، وهو الموقف ذاته الذي قوبل به طلب مماثل توجه به لقبائل بمحافظة صنعاء، والتي أعلنت وجاهات قبلية فيها إنشاء مجلس أعلى للمقاومة الشعبية ضد الانقلابيين.

في الأثناء، خاضت المقاومة الشعبية في مديرية مريس، شمالي محافظة الضالع، مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح، حيث دارات تلك المواجهات بالمواقع القريبة من منطقة دمت الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.

ووفقاً لمصادر محلية فإن الميليشيات تكبدت عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، في حين قصفت الميليشيات منازل المدنيين في المنطقة بالأسلحة الثقيلة بهدف إرغام المقاومة على وقف تقدمها باتجاه مدينة دمت، الأمر الذي تسبب بسقوط ضحايا وسط المدنيين.

وقُتل 13 وجرح آخرون من عناصر الميليشيات أمس، أثناء صد المقاومة القبلية في وادي النحر بمديرية بيحان في محافظة شبوة، لهجوم شنته الميليشيات على مواقع المقاومة. وأفادت مصادر محلية بتمكن المقاومة من أسر عناصر من الميليشيات.

وخسرت المقاومة أحد رجالها وجرح أربعة آخرون، بفعل قصف الميليشيات بالسلاح الثقيل من مواقع تمركزها بالمنطقة، لمواقع المقاومة عقب فشل هجومها.

وبالتزامن شن طيران التحالف العربي غارات عنيفة على مواقع الميليشيات بوادي النحر، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها إلى جانب تدمير مخزن أسلحة.

وفي محافظة البيضاء قال مصدر محلي ل«الخليج» إن الميليشيات دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مديرية مكيراس ‏شرقي مدينة البيضاء المتاخمة لمحافظة أبين، في مؤشر على اعتزام الميليشيات مهاجمة أبين خاصة أن الميليشيات ما زالت محافظة على مواقع تمركز في عقبة ثرة.

‏وكانت مقاتلات التحالف شنت، مساء الأحد، غارات على ميليشيات الحوثي وصالح المتمركزة في منطقة «عدن بني شبيب» بمديرية الحزم في المناطق المحاذية لمديرية حبيش، مستهدفة تعزيزات عسكرية، شملت أطقم عسكرية ومضادات وأسلحة رشاشة كانت قد دفعت بها الميليشيات في مهمة اقتحام لعزلة الشعاور والاهمول.

وقالت المصادر في المنطقة إن الغارات أدت إلى قتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات، وتدمير معدات عسكرية.

استقبل فريق 14 آذار وفي مقدمته تيار المستقبل إعلان حزب الله، عن رغبته في تسوية شاملة للأزمة اللبنانية بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية، بترحيب مشوب بالحذر.

وتواترت على مدار اليومين الأخيرين تصريحات لقيادات تيار المستقبل معلنة ترحيبها بأي خطوة من شأنها أن تقود إلى الاستقرار السياسي في لبنان، مع عدم الإيغال في التفاؤل خاصة وأن الحزب لطالما نكث بالتزاماته، ولعل اتفاق بعبدا أحد أوجهها.

وقال القيادي في المستقبل أحمد فتفت لـ”العرب” “قد يصار إلى إنجاز تسوية بعد تهيئة الظروف المناسبة لها، والتي لا تتعلق بالساحة اللبنانية وحسب”.

واعتبر أن إعلان حزب الله في هذا الظرف عن وجود إرادة لديه بالبحث عن حلول ضمن سلة متكاملة لأزمات لبنان ربما يعود إلى رغبته في استباق مسار الأمور التي تحدث على الساحة الدولية والاستفادة منها.

ورأى فتفت أن التسوية التي يروج إليها اليوم في حال وقعت ستبقى محصورة فقط في الشأن اللبناني الداخلي ولن تتجاوزه، “فمسائل من قبيل سلاح حزب الله وتدخله في سوريا تتجاوز حدود الشأن الداخلي وتتعلق بالدور الإيراني، حيث أن تحقيق أي تسوية بشأنها تتطلب مباحثات دولية، وهو ما لم تتوفر له الظروف المواتية بعد”.

ويشهد لبنان منذ أكثر من عام ونصف فراغا في سدة الرئاسة، انعكس سلبا على الحياة البرلمانية وعلى عمل الحكومة، حيث يقاطع وزراء التيار الوطني الحر حليف حزب الله جلسات مجلس الوزراء، ما أدى إلى تعطيل التئامه.

ويربط كثيرون فك عقدة رئاسة الجمهورية بحصول تسوية في سوريا، بدأت ملامحها تتبلور في اجتماع فيينا، السبت الماضي، وهو الأمر الذي يدفع اليوم حزب الله إلى تغيير مقاربته تجاه المسألة.

ويرى محللون أن هذا الدافع وإن كان الرئيسي في زحزحة موقف حزب الله تجاه ضرورة حل أزمات لبنان السياسية، إلا أن العملية المزدوجة التي ضربت الضاحية الجنوبية التي تؤمنها عناصر حزب الله منذ ثلاث سنوات، وأسقطت العشرات بين قتلى وجرحى هي عامل إضافي للإسراع في تسوية بلبنان، يكون في مقدمتها إنهاء الفراغ الرئاسي.

وهنا يتساءل البعض عما إذا كان حزب الله قادر في هذه الحالة على التخلي عن دعم حليفه ميشال عون للوصول إلى المنصب.

وفي هذا الصدد يجيب الكاتب السياسي اللبناني وسام سعادة في تصريح لـ“العرب” “لم يعد هناك موقف ثابت لحزب الله بشأن الملف الرئاسي، وقد اقتنع الحزب أنه لا بد أن يكون للرئيس غطاء مسيحي قوي، خصوصا بعد ما حدث مؤخرا من شد للعصب المسيحي”.

وأوضح سلامة أن “حزب الله لم يلتزم بترشيح العماد عون سوى مؤخرا، وقد برز اليوم اسم سليمان فرنجية كمرشح مقبول عند معظم الأطراف، ولكن هذا لا يعني أن الحزب بصدد التخلي عن تحالفه مع العماد عون”.

واعتبر الكاتب السياسي أن الحديث عن التسوية لا يمكن مقاربته من زاوية استمرار الحزب في ترشيح عون أو تخليه عن هذا الترشيح، بل في استعداده للدخول في مسار لم يكن مستعدا للدخول فيه قبل هذه اللحظة.

شدّدت وزارة الداخلية الكويتية من إجراءاتها الأمنية في أعقاب موجة التفجيرات التي ضربت العاصمتين اللبنانية والفرنسية، مخلّفة مئات الضحايا بين قتلى وجرحى.

ويستند اتخاذ مثل تلك الإجراءات الاحترازية إلى أن البلد سبق أن تعرّض لتهديدات حقيقية من قبل المتشدّدين الذين جسّدوا تهديداتهم في تفجير مسجد للشيعة بالعاصمة الكويت في يونيو الماضي أودى بحياة 26 شخصا، واعتبر استهدافا مباشرا لوحدة المجتمع الكويتي.

ويضاعف المخاطر على الكويت موقعها بجانب الساحة العراقية الملتهبة بالعنف والصراعات. كما أن الأحداث في سوريا تلقي بظلالها على الداخل الكويتي في ظلّ تورّط عدد من المتشددين الكويتيين في الصراع هناك ومحاولة بعضهم استغلال ثراء المجتمع الكويتي للحصول على تمويلات للجماعات المتشددة تحت عنوان جمع التبرعات لمساعدة الشعب السوري.

وكشف مصدر أمني كويتي مطلع نقلت عنه أمس صحيفة الرأي المحلية أن “اجتماعات عالية المستوى عقدت عقب التفجيرات التي شهدتها بيروت وباريس، شاركت فيها الجهات الأمنية كافة من أمن دولة ومباحث واستخبارات، وتم الاتفاق على تشديد الإجراءات الأمنية الاحترازية ورفع درجات الجهوزية تحسبا لأي طارئ”.

وأشار المصدر إلى أن “من الإجراءات التي شرع في تنفيذها، تكثيف الرقابة على المتشدّدين الكويتيين، ووضع جميع من يشتبه بهم تحت المجهر، بما يفوّت الفرصة على أي محاولة للمساس بالاستقرار، فضلا عن تكثيف البحث عن أي خيوط قد تربط بين منفذي تفجيرات لبنان وفرنسا وأي فرد في الكويت”.

وأكد المصدر أن “عيون رجال الأمن مستعدة دوما، وثمة تعليمات بالبقاء في أعلى مستويات اليقظة والجهوزية، لا سيما، أن الموجة الإرهابية لا تفرق بين بلد وآخر، والكويت اكتوت بنار هذا الإجرام من قبل”.

من جهتها، ذكرت إدارة الإعلام الأمني أن وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ترأس الأحد اجتماعا أمنيا مع عدد من قطاعات الوزارة خصص لاستعراض عدد من التقارير الأمنية حول المستجدات الأخيرة. وشدد الفهد على أهمية الالتزام باليقظة والجهوزية وتطوير العمل الأمني.

اجتمع عبدالإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بقواعد حزبه في لقاء مغلق بالمركب الدولي ببوزنيقة، خصصه حسب تأكيدات مصادر إعلامية للحديث عن المراجعات الفكرية والسياسية التي قام بها الحزب الإسلامي.

وانتقد بن كيران نهج الإخوان المسلمين السياسي وطريقة اشتغالهم قائلا “مدرسة الإخوان المسلمين لا نعرفها وهذه هي الحقيقة، قواعد حزب العدالة والتنمية تفكّر وتنتقد وهذا غير موجود لدى الإخوان”.

وتابع قوله: “لم أرد أن أنتقد الإخوان المسلمين وهم في أزمة، الجماعة لديها منطقها الخاص في التعامل مع الأزمات ويعتقدون أنهم قادرون على تجاوز ذلك، ليس مشكل الإخوان هو السجن فقد سبق لهم أن عاشوا هذه المحنة، المشكل في المنهج”.

وأكد الأمين العام للعدالة والتنمية أن “الإخوان المسلمين حتى وإن انتصروا فإنهم لن يصلوا إلى شيء لأن ممارسة السياسية ليس الهدف منها الحكم والسلطة وإنما المساهمة في الإصلاح”.

ويعتبر مراقبون أن حزب العدالة والتنمية المغربي مازال يعيش حالة من الارتباك بخصوص هويته السياسية، فتارة يؤكد قياديوه على أن الحزب سياسي ذو نهج إصلاحي وتارة أخرى يقرّون بمرجعيته الإسلامية ويكشفون عن أصولها وارتباطاتها بالحركة الإسلامية العالمية وطورا يتنصّلون من تنظيم الإخوان بالتأكيد على أنهم قاموا بمراجعات جوهرية تنفي كل التهم والأحكام المسبقة.

وبالعودة إلى المبادئ المؤسسة لحزب العدالة والتنمية يمكن التأكيد أنه كان منذ سنة 1996 حاملا لمشروع إسلامي إخواني وهو مشروع حركة التوحيد والإصلاح التي تقرّ في أدبياتها بأنها تعمل على تحكيم الشريعة الإسلامية في كامل المجالات الحيوية ومعلوم ارتباطها بالتنظيم الدولي، رغم القرار الذي اتخذه الحزب بفصل العمل الدعوي عن العمل السياسي عبر فصل حركة الإصلاح والتوحيد عن حزب العدالة والتنمية.

وسبق أن نفى رئيس الحكومة المغربية، انتماء حزب العدالة والتنمية إلى مظلة حركة الإخوان المسلمين، وشدد على أن الحركة الإسلامية المغربية لها فكرها الخاص، وأن الناس صوتوا لها خلال الانتخابات التشريعية، لكونها حزبا سياسيا.

ويدافع أنصار العدالة والتنمية المغربي عن هذا الطرح بالتأكيد على أن الإسلام منطلق للاجتهادات السياسية والمشاريع المجتمعية للحزب ولكن مرجعيته لا تعني أنه وصيّ على الدين وناطقا باسمه، معتبرين أن المعارضة تقرن إخفاقات الحزب وأخطائه في الحكم بمرجعيته الدينية عوض تقييم أدائه بموضوعية.

الجدير بالذكر أن الأحداث الإرهابية التي عرفها المغرب سنة 2003 كان لها تأثير على الأحزاب الإسلامية وأولها حزب العدالة والتنمية الذي وجد نفسه مضطرّا للقيام بمراجعات شاملة، حيث أكد سعد الدين العثماني (وزير الخارجية السابق) على أن حزبه “عازم على الإقدام بشجاعة على تقييم مسيرته وإصلاح ما يجب إصلاحه ومراجعة أساليب عمله والقيام بالنقد الضروري”، غير أن هذه التصريحات التي أيّدها شقّ واسع من المغاربة ظلّت شعارا لأنها لم تخرج من فلك أطروحات الحاكمية ببعديها العقدي والسياسي.

ففي مؤتمره الخامس سنة 2003، سلّط حزب العدالة والتنمية الضوء على أبرز النقاط المحورية التي شملها النقد، وأكد على وجوب الانكباب على وضع حلول عاجلة لمشاكل المواطنين والقضاء على الفساد، مفيدا بأن حزبه يحترم مكاسب المغرب الحقوقية ورصيد الحريات الفردية والجماعية التي يتمتع بها المواطنون، ولكن محلّلين اعتبروا أن الحزب آنذاك لم يقم بالمراجعات المطلوبة باعتبار أنه لم يستثن من النقد القطعيات في الشريعة الإسلامية والتي دائما ما كانت محلّ منازعات واختلافات.