هدد تنظيم «داعش» باستهداف علماء الأزهر بعد تكفير الأزهر لمنفذى هجمات باريس خلال بيان، كما أكدت المشيخة أن المنتمين للتنظيم الإرهابى «كفرة خرجوا من ملة الإسلام، وسيساقون يوم القيامة كالشياطين إلى جهنم وبئس المصير».

وطالب أبومحمود المصرى أحد عناصر «داعش» خلال رسالة نشرها على أحد المواقع التابعة للتنظيم الإرهابى باستهداف العلماء المنتمين للأزهر، واصفًا إياهم بالخوارج الذين يجب قتالهم، مؤكدًا أن تلك الفتاوى أثرت على عدد من الذين كانوا ينوون الانضمام للتنظيم، وجعلتهم يتخبطون ويتغاضون عن فكرة الانضمام.

من جهة أخرى استنكر الداعية الإخوانى وجدى غنيم الهارب إلى تركيا دعوات التضامن مع الشعب الفرنسى ضد هجمات باريس، قائلًا إن «فرنسا تستحق تلك الهجمات نظرًا لانضمامها إلى التحالف الدولى ضد داعش وتوجيهها ضربات جوية إلى معاقل التنظيم بسوريا والعراق». 

أعلنت موسكو أمس، أن قنبلة تسببت بتفجير طائرة «متروجيت» التي سقطت في سيناء الشهر الماضي وقتلت 224 شخصاً، وتوعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بملاحقة المنفذين «أينما كانوا، ومعاقبتهم». لكن مصر، التي بدا أن الإعلان الروسي فاجأها، أصرت على أن «لا أدلة جنائية» على سقوط الطائرة بتفجير، وإن تعهدت «أخذ نتائج التحقيق الروسي بعين الاعتبار». 

وأعلن رئيس هيئة (وزارة) الأمن الفيديرالي الروسية ألكسندر بورتنيكوف خلال اجتماع مع بوتين أمس، أن نتائج تحليل أمتعة ضحايا الطائرة المنكوبة وأجزاء منها دلت إلى وجود آثار لمواد متفجرة أجنبية الصنع، «ما يحسم الجدل بأن الحادث ناجم عن اعتداء إرهابي».

وأضاف بورتنيكوف: «يمكن أن نؤكد أن ذلك عمل إرهابي، تم تفجير الطائرة بعبوة ناسفة وهذا يفسر تساقط أجزاء الطائرة على مساحة واسعة». وأوضح أن الخبراء الروس قدروا حجم العبوة الناسفة المستخدمة بنحو كيلوغرام واحد من مادة «تروتيل» الشديدة الانفجار، وأنها صنعت يدوياً.

وقال بوتين خلال الاجتماع الأمني الذي كُرّس لمناقشة نتائج التحقيقات الروسية، إن «تفجير الطائرة يعد واحداً من أكثر الأعمال الإرهابية دموية في تاريخ روسيا». وأمر الاستخبارات بالتركيز على البحث عن المتورطين في الحادث، مهدداً «كل من سيحاولون مساعدة الإرهابيين» بأنهم «سيتحملون المسؤولية عن تصرفاتهم».

وأعلنت الأجهزة الأمنية الروسية مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن المنفذين أو المخططين، فيما أعلنت الخارجية الروسية عن تعاون مع «الشركاء» لتحديد المسؤولين عن الحادث. وطلب بوتين من وزارة الخارجية «التوجه إلى جميع الشركاء (في إشارة الى مصر) لتعزيز العمل على البحث عن المجرمين ومعاقبتهم، ونحن نعوّل على مساعدة جميع أصدقائنا»، مضيفاً أن «موسكو ستتصرف وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على حق الدول في الدفاع عن نفسها».

غير أن مصر قللت من نتائج التحقيق الروسي، وإن أكدت «تعاونها الكامل مع الجانب الروسي في القضاء على الإرهاب». وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزيري الداخلية مجدي عبدالغفار والطيران حسام كمال عقب اجتماع للحكومة في شرم الشيخ أمس، إن «الموضوع مازال قيد التحقيقات، والأسباب الخاصة بسقوط الطائرة لم تصدر بعد».

وأعلن وزير الطيران أن القاهرة تتواصل مع موسكو «لإرسال المعلومات التي وصلوا إليها، وعقب وصولها لو رأينا أنها كافية سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ذلك». غير أنه شدد على أن «لجنة التحقيقات الدولية هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار تقرير عن أسباب الحادث، وأعمالها تتم وفقاً لقوانين دولية. وطبقاً لذلك، فإن اللجنة الرئيسة المنوط بها إعلان التحقيقات هي اللجنة المصرية».

وقالت الحكومة في بيان إنها «أحيطت علماً (أمس) بنتائج التحقيقات التي قامت بها السلطات الروسية المعنية»، متعهداً «أن تأخذها السلطات المصرية فور ورودها بعين الاعتبار، بتضمينها في عملية التحقيق الشاملة التي تقوم بها لجنة التحقيق المشكلة من جميع الأطراف الدولية المعنية بالحادث، تمهيداً لاتخاذ اللازم وفقاً للقواعد الدولية الخاصة بالتحقيقات في حوادث الطيران».

واستبعد رئيس الوزراء في معرض إجابته على أسئلة الصحافيين دفع تعويضات لضحايا الطائرة المنكوبة، معتبراً أن «هذا الأمر غير وارد». لكنه أكد أن علاقات القاهرة وموسكو «قوية ولم تتأثر، وهناك تواصل دائم مع الجانب الروسي... الحكومة ستعتمد على النتائج الرسمية للجنة التحقيقات، وهناك تقويم لمنظومة الأمن في شكل شامل، وإجراءات تم اتخاذها في ما يتعلق بالجزء التأميني».

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً بنظيره الروسي سيرغي لافروف اكتفت القاهرة بالقول في بيان إنه «تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين»، وإن «الوزيرين أكدا خلال الاتصال على تنسيق الجهود في مجال مكافحة الإرهاب».

وفي وقت أعلنت السلطات أمس «تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع المطارات»، خصوصاً تشديد إجراءات تفتيش الأمتعة والموظفين، نفت وزارة الداخلية ما نقلته وكالة «رويترز» عن مسؤولين أمنيين عن توقيف موظفين اثنين في مطار شرم الشيخ أول من أمس بشبهة مساعدة «من زرعوا القنبلة على الطائرة». 

بدا أن إعلان روسيا مسؤولية قنبلة عن سقوط طائرة «متروجيت» في سيناء نهاية الشهر الماضي، فاجأ القاهرة، إذ لم تعلق على الإعلان سوى مساء أمس، وتمسكت بأن «لا أدلة جنائية» على سقوط الطائرة بتفجير، وإن قالت إنها ستأخذ نتائج التحقيق الروسي «في الاعتبار» في إطار التحقيق الذي تقوده.

ونفت وزارة الداخلية تقريراً عن احتجاز موظفين اثنين في مطار شرم الشيخ بشبهة مساعدة منفذي التفجير. وقالت في بيان إن «هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة جملة وتفصيلاً»، متعهدة سد أي ثغرات أمنية في حال اكتشافها. كما نفت شركة «مصر للطيران» توقيف أي من موظفيها.

وكانت وكالة «رويترز» قالت إن السلطات المصرية «تحتجز اثنين من موظفي مطار شرم الشيخ الدولي يشتبه في صلتهما بحادث تحطم الطائرة الروسية». ونقلت عن مسؤول أمني أن الموظفين أوقفا مساء أول من أمس ضمن «17 شخصاً تم القبض عليهم يشتبه بأن اثنين منهم ساعدا من زرعوا القنبلة على الطائرة».

وقال مسؤول أمني آخر للوكالة إن «لقطات كاميرات المراقبة أظهرت أحد الموظفين يحمل حقيبة من أحد مباني المطار ويسلمها إلى المشتبه به الآخر الذي كان يضع الحقائب في مخزن الطائرة وهي تقف على الممر». وأكد موظف في العلاقات العامة في المطار إلقاء القبض على الموظفين، مشيراً إلى أنهما «يعملان في الخدمات الأرضية».

وجاء رد الفعل الأول على الإعلان الروسي في مؤتمر صحافي عقده رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزيرا الداخلية مجدي عبدالغفار والطيران حسام كمال، عقب اجتماع للحكومة في شرم الشيخ. وقال إسماعيل في بيان تلاه إن بلاده «تقدر بمنتهى التضامن، الألم الذي يساور الشعب الروسي الصديق نتيجة الحادث الأليم». وأشار إلى أن حكومته «أحيطت علماً (أمس) بنتائج التحقيقات التي قامت بها السلطات الروسية المعنية، والتي شارك فيها فريق البحث الجنائي التابع لوزارة الطوارئ الروسية الذي زار مصر فور وقوع الحادث».

لكنه قلل ضمناً من تلك التحقيقات، متعهداً «أن تأخذها السلطات المصرية فور ورودها في الاعتبار، بتضمينها في عملية التحقيق الشاملة التي تقوم بها لجنة التحقيق المشكلة من جميع الأطراف الدولية المعنية بالحادث، تمهيداً لاتخاذ اللازم وفقاً للقواعد الدولية الخاصة بالتحقيقات في حوادث الطيران».

وأضاف أن مصر «تؤكد تعاونها الكامل مع الجانب الروسي في القضاء على الإرهاب، وتكثيف المشاركة والتعاون الدولي في هذا الإطار». واستبعد في معرض إجابته على أسئلة الصحافيين دفع تعويضات لضحايا الطائرة المنكوبة، معتبراً أن «هذا الأمر غير وارد... الموضوع ما زال قيد التحقيقات والأسباب الخاصة بسقوط الطائرة لم تصدر بعد».

لكنه حرص على تأكيد أن علاقات القاهرة وموسكو «قوية ولم تتأثر، وهناك تواصل دائم مع الجانب الروسي... الحكومة ستعتمد على النتائج الرسمية للجنة التحقيقات، وهناك تقويم لمنظومة الأمن في شكل شامل، وإجراءات تم اتخاذها في ما يتعلق بالجزء التأميني».

ولفت وزير الداخلية إلى «تشكيل مجموعات عمل أمنية لفحص البعد الأمني لأسباب سقوط الطائرة الروسية وجمع كل المعلومات ذات الصلة، وسيتم التعاون مع الجهات المعنية كافة».

وأعلن «تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع المطارات، لمراجعة الإجراءات لتفتيش الركاب والحقائب كافة، وتعزيز إجراءات التفتيش للركاب والعاملين عند دخول المطارات إلى أقصى درجة، إضافة إلى تفتيش المركبات والمعدات وقائديها ومراجعة تصاريحها كافة، والتفتيش الأمني للطائرات وتأمينها، ومراجعة التصاريح الأمنية لأطقم الطائرات، فضلاً عن تشديد إجراءات تأمين الأمتعة».

وأشار إلى أن وزارته «تتعاون مع خبراء من مختلف الدول وممثلي شركات الطيران التي انتابتها حال من القلق جراء الحادث، وتسهّل تفقدهم للإجراءات التأمينية وتعزيزها في جميع مطارات الجمهورية لطمأنتهم إلى الإجراءات المتبعة».

وأشار وزير الطيران إلى «تواصل مع الجانب الروسي لإرسال المعلومات التي وصلوا إليها، وعقب وصولها لو رأينا أنها كافية سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ذلك. لجنة التحقيقات الدولية هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار تقرير عن أسباب الحادث، وأعمالها تتم وفقاً لقوانين دولية. وطبقاً لذلك، فإن اللجنة الرئيسة المنوط بها إعلان التحقيقات هي اللجنة المصرية».

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً بنظيره الروسي سيرغي لافروف اكتفت وزارة الخارجية بالقول في بيان انه «تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين، ويرقى إلى تطلعات الشعبين»، وأن «الوزيرين أكدا خلال الاتصال على تنسيق الجهود بين مصر وروسيا في مجال مكافحة الإرهاب، كما تم التشاور حول تطورات الأوضاع في كل من سورية وليبيا في إطار دعم الجهود الدولية والإقليمية المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية ونهائية للأزمتين».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترأس أول من أمس الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي، ولم يشر بيان رئاسي إلى تطرق الاجتماع إلى ملابسات سقوط الطائرة المنكوبة، مكتفياً بالإشارة إلى أن المجلس «عرض ملامح الوضع الأمني على الصعيد الداخلي، ووجّه السيسي بالعمل على توفير أقصى درجات الأمن واليقظة والاستعداد للتعامل مع التحديات المختلفة، بما يسهم في تحقيق أمن المواطنين وتوفير مناخ مناسب للاستثمار وقطاع الصناعة».

وأكد «دعم قطاع السياحة في ضوء ما يمثله من أهمية للاقتصاد القومي في المرحلة الحالية، إذ تم التأكيد على أهمية العمل على تنشيط السياحة الداخلية والسياحة العربية وكذلك جذب المقيمين في الخارج، ومواصلة الجهود لاستعادة التدفقات السياحية إلى مصر». كما عرض «الاجتماع عدداً من المواضيع، في مقدمها الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الداخلي والدولي، وتم تأكيد أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تضم إلى جانب التحركات العسكرية والمواجهات الأمنية، كل الجوانب التنموية الأخرى بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وكذا الأبعاد الفكرية والثقافية». 

قررت اللجنة العليا للانتخابات إجراء الانتخابات بالدوائر الأربع المؤجلة من المرحلة الأولى، فيما تعرض حزب النور لتهديدات أمنية بإفساد مؤتمره في السويس اليوم، وذلك بعد طعن مرشح منه بآلة حادة في محافظة الشرقية.

وحددت اللجنة العليا للانتخابات يومي السبت والأحد 5 و6 ديسمبر/‏كانون الأول المقبل للخارج، ويومي الأحد والاثنين 6 و7 ديسمبر بالداخل، وذلك في الدوائر الأربع التي صدر حكم قضائي بإعادة الانتخابات فيها، وهي دوائر مركز ومدينة دمنهور، والرمل أول وثاني بالإسكندرية، والواسطى وبندر، ومركز بني سويف.

وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، في بيان رسمي أمس: إن جولة الإعادة ستجرى يومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 ديسمبر في الخارج، والثلاثاء والأربعاء و15 و16 من نفس الشهر بالداخل، مشيراً إلى أن اللجنة حددت الدوائر العامة والفرعية وتسكين القضاء في تلك الدوائر الانتخابية.

وفي الوقت نفسه عقدت الأمانة العامة لمجلس النواب لقاء تعارفياً، أمس (الثلاثاء)، بين نواب المرحلة الأولى لتعريف النواب الجدد بنظام التصويت الإلكتروني، وكيفية اتخاذ الإجراءات التشريعية والرقابية.

ومن جانب آخر، هدد مجهولون يطلقون على أنفسهم «تيار الشباب السلفي الحر»، بإفساد مؤتمر حزب النور الانتخابي، المزمع تنظيمه غداً في مدينة السويس.

وقال المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور: إن المتربصين بالحزب بدأوا يتصرفون بغوغائية تنم عن جهل بحقيقة الحزب، الذي يسعى دائما للحفاظ على الدولة المصرية، مؤكداً أن أبناء الحزب يعملون دائماً لمصلحة مصر، موضحاً أنه لن تفلح محاولات المنافسين في جر الحزب وأبنائه للاستفزاز والصدام.

وأضاف عبدالمعبود أنه ليس لديه معلومات عن تهديدات ضد مؤتمر الحزب في السويس، مشيراً إلى أن كثيرين يطلقون على أنفسهم مسميات السلفي، وهم بعيدون عن أخلاق السلف الصالح، ولا ينتمون لجماعة الدعوة السلفية بصلة، وفي كل الأحوال فالنور سيتابع الأمر مع الأجهزة المعنية، وسيمضي في طريقه، ولن يلجأ لحماية أعضائه الا للقانون.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية جهودها لضبط المتهم بالاعتداء على مرشح حزب النور بدائرة الزقازيق بآلة حادة، ما أسفر عن إصابته بجروح. وكانت مباحث قسم شرطة الزقازيق، قد تلقت بلاغا، يفيد بأن شاباً لا يتعدى عمره 16 عاماً، اعتدى على عماد المهدي المرشح الفردي لحزب النور بدائرة الزقازيق أول، وطعنه بآلة حادة. وأسفرت الطعنة عن إصابة المهدي بجرح غائر في البطن.

دان الأزهر الشريف بشدة، ما تتعرض له مساجد المسلمين في الغرب من حرق واعتداء بعد هجمات باريس »الارهابية«.

وطالب الأزهر في بيان، مساء أول من أمس، الحكومات الغربية بحماية المسلمين ومنع الاعتداء على مساجدهم واحترام قدسيتها.

وشدد على أن تحريض بعض الأحزاب والشخصيات المتطرفة على المسلمين ودور عبادتهم يشعل الفتن ويزيد من الاحتقان المتبادل »ما يصب في مصلحة القوى الظلامية التي تحتاج الى تضافر الجهود كافة لمواجهتها والقضاء عليها«.

وكان مجهولون أشعلوا النار في مسجد السلام بمدينة بيتربورو وسط مقاطعة أونتاربو كبرى المقاطعات الواقعة شرقي كندا.

أكد صبرة القاسمى منسق الجبهة الوسطية لمواجهة الفكر التكفيري، أن إعلان ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، التعاون مع مؤسسة الأزهر للدفاع عن الإسلام بعد هجمات باريس، يعبر عن نيتهم الدفاع عن الأزهر.

وقال في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إن السلفيين مؤهلون لأداء دور المدافع عن الإسلام تحت إشراف الأزهر، خاصة أن لديهم القدرة على فهم الرسائل الموجهة من قبل تنظيم «داعش».

وتابع القاسمي، أن السلفيين على معرفة كاملة بكل أدبيات داعش، والمجموعات المتطرفة، فضلا عن أن بعضهم على دراية جيدة بأمور الدين الإسلامي بعيدا عن التشدد والتعصب.

موجة انتقامية ينفذها متعصبون غربيون ردا على أحداث باريس ضد مساجد المسلمين وحرق المصحف الشريف، متغافلين أن جميع الأديان بريئة من تلك الجرائم. 

شيخ الأزهر يدين بشدة مشاهد العنف المتصاعدة ضد المسلمين فى الغرب

 الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أدان بشدة مشاهد العنف المتصاعدة ضد المسلمين فى الغرب، والتى شملت حرق بعض المساجد فى إسبانيا وهولندا وكندا بعد أحداث باريس الإرهابية، وقيام بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة بتنظيم مظاهرات ردَّدت خلالها شعارات معادية للإسلام والمسلمين، وأحرقت المصحف الشريف، وطالبت بطرد المسلمين والتعدى على ممتلكاتهم. وأضاف: "أعذر الغربيين بسبب توجسهم مما يفعله هؤلاء، هؤلاء قبل أن يسيئوا إلينا أو إلى أنفسهم فإنهم أساءوا للإسلام، ولكن أنبه على أنه لا ينبغى أن تحاكم الأديان بفعل من يخرج على رسالة هذه الأديان إذ الأديان بريئة من تلك الجرائم". وأكد شيخ الأزهر الشريف رفضه الشديد لهذه الأفعال العنصرية التى تخالف ما دعت إليه كل الشرائع السماوية والأعراف والمواثيق الدولية من ضرورة احترام معتقدات الآخرين وعدم الاعتداء على مقدساتهم ودور عبادتهم وممتلكاتهم، داعيًا الحكومات الغربية إلى اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المسلمين فى دولهم من أية اعتداءات يتعرضون لها، وإلى عدم الخلط بين أفعال قلة منحرفة من المسلمين وتعاليم الدين الإسلامى التى تدعو إلى السلام والتسامح والتعايش مع الآخر. 

"الأزهر" يطاب الغرب بتحرى الدقة عند تعقب المجرمين

 وطالب الأزهر الشريف السلطات المختصة فى الدول الغربية بتحرى الدقة عند تعقب المجرمين حتى لا تتسبب فى إيذاء الأبرياء الذين يمثلون الغالبية العظمى من المسلمين المسالمين، والذين اندمجوا فى مجتمعاتهم الغربية وأسهموا بإنجازات متعددة وملحوظة فى شتى المجالات، محذِّراً من أن المعالجات الخاطئة واستغلال هذه الأحداث للتحريض على المسلمين سوف تتسبب فى مزيد من الاحتقان والاضطرابات التى ستعمل بدورها على تغذية الإرهاب الذى يستفيد من هذه المعالجات الخاطئة فى نشر أفكاره ورؤيته المنحرفة. كما أعرب شيخ الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة لما تتعرض له مساجد المسلمين فى الغرب من حرق واعتداء بعد هجمات باريس الإرهابية. وطالب الحكومات الغربية بحماية المسلمين، ومنع الاعتداء على مساجدهم، واحترام قدسيتها، مشددا على أن تحريض بعض الأحزاب والشخصيات المتطرفة على المسلمين ودور عبادتهم يشعل الفتن ويزيد من الاحتقان المتبادل مما يصب فى مصلحة القوى الظلامية التى تحتاج إلى تضافر كل الجهود لمواجهتها والقضاء عليها. 

دار الافتاء تستنكر الاعتداء على المساجد بالدول الغربية 

واستنكر مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية الحريق المتعمد لبعض المساجد فى الغرب وحرق المصحف الشريف والتحريض ضد المسلمين، وكان آخر تلك الأحداث ما وقع أمس فى مسجد السلام فى مدينة بيتربروغ بمقاطعة أونتاريو الكندية، حيث أكدت السلطات الكندية بأنها "جريمة متعمدة"، وفى نفس السياق استنكر تلقى أكثر من مركز إسلامى بأمريكا لتهديدات بالعنف بعد هجمات باريس. وأوضح المرصد أن ردات الفعل العشوائية تلك وغير المسئولة لن تزيد الأمر إلا تعقيدًا، إذ إنها تؤجج مشاعر الكراهية وتلهب الصراع بين أطراف لا علاقة لهم بالأساس بالعمليات الإرهابية، مضيفًا أن هذه الأفعال تصدر عن تعصب مقيت وجهل بالإسلام الصحيح وقيمه ومحاولة مشبوهة للإساءة للمسلمين فى أعز مقدساتهم. وشدد المرصد على ضرورة الاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية، وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون أية مُعوِّقات، واحترام جميع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها، دون تسفيهٍ لأحد أو التجاوز فى حقه.

 ردة الفعل الانتقامية تلك تزيد الأمر تعقيدًا 

وأضاف المرصد أن ردة الفعل الانتقامية تلك تزيد الأمر تعقيدًا، فليس من العقل أن تقابل أعمال القتل والحرق بأخرى مثلها، فهذه أمور مرفوضة ينبغى على الحكومات والدول التعاون على ردعها لأنها تشعل فتيل الأزمة، وتصبح جزءًا من المشكلة وليست جزءًا من الحل، وتصعب من مهمة الدول فى القضاء على الإرهاب، وتعطى مبررًا لجماعات العنف لإحداث مزيد من العنف والدماء. وطالب مرصد الإفتاء بضرورة تفعيل القوانين الرادعة لمثل هذه الجرائم والتعامل معها بمنتهى الحزم، فمثل هذه الأفعال تخالف القوانين المعمول بها فى الغرب وتخالف القرارات الصادرة من الأمم المتحدة باحترام الأديان.

أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء مقتل تكفيرى، أمس، وضبط ٨٠ مشتبها بهم وهارباً، خلال حملة أمنية موسعة بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح.

وأكدت المصادر تدمير ٢٤ بؤرة إرهابية، من بينها ٧ منازل و١٧ عشة تستخدمها العناصر التكفيرية بؤرا لانطلاق هجماتها ضد القوات، وحرق دراجات نارية دون لوحات معدنية، وضبط ٣ سيارات، مشيرة إلى ضبط متسلل سودانى، خلال محاولته التسلل للجانب الآخر من الحدود، وتمت إحالته للجهات المعنية.

من ناحية أخرى، ضبطت الأجهزة الأمنية ٣٣ هارباً ومطلوبا لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا جنائية وجنح متنوعة، بجانب ضبط ١٤٠ شخصًا من المشتبه بهم، وجار فحصهم، وتحرير ٣٦٠ مخالفة مرورية، خلال حملات أمنية متنوعة تشنها مديرية الأمن بمختلف المناطق والتجمعات.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم ضبط ٢٧ مطلوبًا بعدد من القضايا المتنوعة، من بينهم ١١ محكومًا عليهم فى جنح الحبس الجزئى، و٢ من المحكوم عليهم فى جنح الحبس المستأنف، و١١ فى جنح الغرامات الجزئية، و٣ محكوم عليهم فى جنح المخالفات.

كما تم ضبط ٢١ من المشتبه بهم، وجار فحصهم سياسيًا، بجانب ضبط ٢ من المحكوم عليهم فى قضايا متنوعة خلال حملة تمشيطية بالعريش.

وضبطت مباحث التموين بالعريش ١٨ قضية تموينية متنوعة، منها ١٢ قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، و٤ قضايا بيع سجائر وكروت شحن محمول بأسعار تزيد على السعر الأصلى، وقضية تموينية لعدم حمل شهادة صحية، وقضية أخرى لإدارة منشأة دون ترخيص.

وأعلنت مديرية الأمن عن إزالة ٥٣ حالة إشغال طريق، وتحرير٣٦٠ مخالفة مرورية، وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية.

وفى مجال ضبط قضايا المرافق، تم ضبط عدد ٥٣ مخالفة إدارية، وتمت إزالتها بمعرفة شاغليها، بجانب تحرير ٣ محاضر بائع متجول، و٣ محاضر مضبوطات، ومحضر إشغال طريق.

لم ينف مسؤولون سعوديون ومصريون وجود بعض الخلافات في الرأي تجاه بعض الملفات الإقليمية، لكنهم أكدوا أن هذه الاختلافات لا تؤثر على العلاقات الخاصة بين القاهرة والرياض اللتين توصلتا في الأخير إلى نقطة توافق إيجابية تؤكد أن الرياض تساند القاهرة إستراتيجيا والعكس صحيح، ومن الصعوبة أن تتزعزع بالسهولة التي يحاول البعض تصويرها الآن، لأنها أكبر وأعمق.

القاهرة- هل هناك توتر بين مصر والسعودية؟ وإذا كانت هناك خلافات حقيقية، ما هي مظاهرها؟ وبماذا نفسر التأكيدات الرسمية على العمق الاستراتيجي في العلاقات؟ وكيف نفهم التفاهم الظاهر في عدد من القضايا؟ ولماذا تسير العلاقات السياسية الرسمية في واد إيجابي، بينما يبدو بعض الإعلاميين على الجانبين متصادمين، بل في واد آخر؟ ولماذا يطفو حديث الأزمة فجأة ويختفي فجأة أيضا؟

أسئلة كثيرة ومتنوعة تطرحها، من وقت إلى آخر، العلاقات بين القاهرة والرياض، جعلت بعض المراقبين يصابون بالحيرة. ففي الوقت الذي تتوافر فيه معالم واضحة للتوتر، تأتي أخرى لتؤكد أن هناك عافية سياسية لم تعد خافية، وأن أحاديث التوتر التي تظهر وتتوارى من حين إلى آخر، تقف خلفها جهات، أصبحت أشد قلقا من تنامي العلاقات بين البلدين.

جهات سياسية مختلفة بالغت في دعايتها، وتعمدت إثارة زوابع حول القواعد التي تحكم العلاقات بين البلدين، وبدأت تتفنن في خلق الفتن، التي تساعد على فتح الباب للمشكلات بين القاهرة والرياض.

وخلال الأسابيع الماضية أخذت بعض الدوائر تنشط وتعمل على تعكير صفو العلاقات، ليس فقط باختلاق الأزمات وتضخيمها، لكن عبر ممارسة ضغوط على دول قريبة من الطرفين، ووصل الأمر إلى حد المساومات، أملا في أن تتم فرملة الاندفاعات الإيجابية بين مصر والسعودية، ومحاولة تفويت الفرصة على المزيد من الانسجام، الذي أصبح خطرا على مصالح قوى إقليمية، تسعى لجذب القاهرة بعيدا عن الرياض.

السياق الحالي يكشف عن وجود ما يشبه التباين في التفاصيل، لكن المحتوى النهائي، أو بمعنى أدق الاستراتيجي لا يزال راسخا، وهو راجع إلى طبيعة التوجهات العامة للنظام الحاكم في كل بلد، فالسعودية تريد مواقف حاسمة في القضايا المعنية بها، والتي تشترك معها مصر في جهة الاهتمام، بينما الأخيرة تفضل، في حالة السيولة التي تتسم بها غالبية القضايا الإقليمية، أن تكون تقديراتها ومن ثم مواقفها ذات طبيعة مرنة، أي تجعل من القطع عملية ثانوية، لأن الرياح السياسية التي تمر بها المنطقة مفتوحة على احتمالات مختلفة ومتقاطعة.

الرياض درجت على الوقوف إلى جوار القاهرة، وحتى عندما رحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وخشيت مصر من حدوث تحول في التوجهات، جاءت مواقف الملك سلمان بن عبدالعزيز السياسية لتؤكد أن الأمور تسير على الوتيرة ذاتها تقريبا، وأن ما تردد باعتباره تحولا قادما من جانب الرياض في عهد الملك الجديد، سرعان ما بددته الخطوات والمواقف السعودية التي عززت النهج السابق، كما حافظت مصر على ثوابتها مع المملكة، سواء بالنسبة إلى أمن الخليج أو الموقف من القضايا الساخنة، بدءا من اليمن وإيران وانتهاء بسوريا، وحتى ملف الإخوان الذي كان أكثر إثارة للجدل.

ولم يتغير نهج التعامل السعودي مع الأزمات التي تواجهها مصر، فإذا كان الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز اتخذ موقفا تاريخيا إلى جوار القاهرة وكان داعما لها، بعد إزاحة الإخوان، رغم بعض المواقف السلبية لبعض القوى الدولية ضد مصر، فإن الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد اتخذ بدوره موقفا حاسما ومنتظرا من السعودية، عندما أعلنت دول عدة وقف طيرانها إلى مدينة شرم الشيخ، بعد سقوط الطائرة الروسية في صحراء سيناء، في نهاية أكتوبر الماضي، حيث أمر بتسيير عدد كبير من رحلات الطيران السعودية إلى شرم الشيخ، لتخفيف الأعباء الاقتصادية الناجمة عن قرار وقف الطيران، الذي اتخذته بريطانيا وروسيا وغيرهما.

بورصة رائجة للتكهنات

بورصة التكهنات ظلت رائجة بشأن وجود خلافات بين البلدين، ربما لأن هناك من يريد تأجيج هذا الأمر، وربما بسبب بعض التخمينات التي يطلقها إعلاميون من هنا أو هناك، وربما هناك خلافات محدودة، لم يتم حسمها، فتعطي مساحة أكبر للتوقعات السلبية.

وعلمت “العرب” من مصادر سياسية أن هناك فعلا خلافات هامشية حيال التعاطي مع بعض الملفات، تتركز في أن كل طرف يريد مزيد التوافق من الطرف الآخر، فالرياض تريد من القاهرة أن تكون رؤيتهما متطابقة بشأن رحيل بشار الأسد في سوريا، والثانية لا تمانع، وتتمنى فقط توفير البديل المناسب، الذي يستطيع المحافظة على وحدة الدولة السورية، التي ترفض أن تتحول إلى ليبيا أو عراق آخر، تتقاذفه أيادي الجماعات المتشددة، التي تنتشر في ربوعه الطائفية البغيضة.

وتريد السعودية من مصر رؤية أكثر وضوحا نحو إيران، التي لا تتوقف القاهرة عـن التـواصل معـها، بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشرة، وهو ما يقلق الرياض التي تعتبر طهران خطرا داهما على دول الخليج العربي.

وعندما سألت “العرب” مسؤولا أمنيا رفيعا عن حقيقة الموقف المصري من إيران في الوقت الراهن، في ظل المعادلة الدقيقة مع السعودية، قال “لا نريد أن نذكرها (إيران) بالخير أو الشر”، الأمر الذي يلخص الحساسية التي تنتاب مصر عند الحديث عن هذا الملف، والذي يؤدي الحسم النهائي فيه إلى خسارة بعض الأطراف الفاعلة في المنطقة التي تتسم توازناتها بالحساسية المفرطة، وسرعة التغيير.

أما مصر، التي تحرص على عدم الصدام مع الرياض، فقد كانت تتمنى منها المزيد من الدعم الاقتصادي، وهناك وعود بمساعدات مادية لا تزال متعثرة، سواء لأسباب تتعلق بالموقف المالي السعودي، بعد التراجع في أسعار النفط، وما يترتب عليه من مشكلات داخلية، تفرض التمهل في المساعدات الخارجية، أو لأسباب تخص التمهل إلى حين تنجلي بعض المواقف المصرية، وربما للانحناء لعاصفة من الضغوط المستترة، رأى أصحابها أن السعودية تمثل حبل إنقاذ يجب أن يبقى مشدودا، فقد يتأثر سلبا بقوة الأطراف التي تريد جذبه إليها.

وقالت مصادر لـ“العرب” أن ثمة اقتناعا قديما لدى السعودية، بأن دعمها الاقتصادي لمصر يجب أن يكون محسوبا، أي يقدم لكنه يقف عند حد الكفاف لمنع انهيارها، وعدم تقدمها بشكل لافت، لأنه في الحالتين، يمكن أن تكون هناك انعكاسات سلبية على الرياض، فالانهيار التام يمكن أن يفضي إلى تداعيات غامضة على السعودية، حيث تفقد أحد أهم الحلفاء الإستراتيجيين لها، والاستقرار قد يؤدي إلى تغول مصر، وزيادة طموحاتها لتكون الفاعل الرئيسي على المستوى الإقليمي في قضايا المنطقة.

من هذه الزاوية، تتزايد أحيانا المناكفات، والكلام للمصدر، فيوظف كل طرف أدواته الإعلامية، لتصل رسالته إلى الطرف الآخر بحذر، دون أن يضطر النظام في أي من البلدين للدخول في مواجهة أو عتاب رسمي، وهذه الطريقة ربما نجحت في تخفيض سقف توترات خفية، لكن أدت أيضا إلى إشعال حرائق، كانت مكتومة، أطفأتها الحكمة التي تتمتع بها القيادة في البلدين، والروابط الاستراتيجية التي تربط بين مصر والسعودية، والتي يدرك كل طرف أن فك عراها، سوف تترتب عليه نتائج سلبية على كل منهما، وهذا أحد أسرار تفضيل بقاء الخلافات تدور من وراء ستار، أو تظهر عبر قنوات جانبية وغير مباشرة.

قواعد راسخة واختبارات دقيقة

السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، استبعد فكرة وجود تراجع في العلاقات المصرية السعودية، مؤكدا لـ”العرب”، أن الرياض تساند القاهرة استراتيجيا والعكس صحيح منذ فترة، ومن الصعوبة أن تتزعزع بالسهولة التي يحاول البعض تصويرها الآن، لأنها أكبر وأعمق من أنظمة الحكم نفسها.

وشدد على أن الأمر يتعلق بأمن وسلامة البلدين، وقد استطاع كلاهما الحفاظ على أمنه واستقراره الداخلي، في ظل مخططات التفتيت الجارية في المنطقة العربية، مرجعا ما بدا وكأنه خلاف أو توتر بين البلدين إلى تباين في وجهات النظر بالنسبة إلى الملف السوري، والبحث عن الطريقة المناسبة للحل السياسي لوقف الصراع الدائر حاليا، وهذا لا يعني على الإطلاق أن العلاقات تشهد انتكاسة سياسية.

وقال مرزوق إن العلاقات المصرية السعودية لن تتأثر جراء هذا الخلاف، ولن يضحي أي من الطرفين بالآخر، فمصر بدت حريصة على الدولة السورية، بغض النظر عن بشار الأسد، والرياض أضحت متفقة مع القاهرة في الحفاظ على تماسك سوريا، وتسعى إلى إبعادها عن شبح التقسيم، ووقف نزيف الدماء، مشيرا إلى أن هناك وسائل دبلوماسية متعددة يمكن أن تساعد على تقريب الرؤى بين الطرفين، خاصة أن الخلاف ليس بالعمق الذي يحاول البعض ترسيخه.

لكن حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، اعتبر أن العلاقات بين البلدين تتعرض للحظة حرجة واختبارات دقيقة، بسبب الملف السوري، وقال لـ“العرب” أنه يتعين على كل دولة تحديد هدفها بوضوح في هذه الأزمة، على أن تلتقي إرادة الدولتين عند نقطة واحدة تمكن الشعب السوري من تقرير مصيره.

وأضاف نافعة أن استقرار الأوضاع في مصر ضروري للسعودية، كما أن مساندة السعودية لمصر أمر مهم، ثبتت فعاليته، عقب ثورة 30 يونيو 2013، عبر المساندة السعودية، سياسيا واقتصاديا، القوية لمصر، لذلك فما يبدو من خلاف بينهما، لا يزال في النطاق المعتاد بين أي حليفين، لأنه في نهاية الأمر، يقدّر الطرفان المخاطر الكبيرة التي قد تنجر عن تمدد تنظيم داعش الذي يهدد المنطقة بأكملها، ويدرك كلاهما أهمية مواجهة الهيمنة التي تسعى إليها كل من تركيا وإيران على مقدرات المنطقة.

من جانبه، قال مبارك أحمد، خبير الشؤون الخليجية أن المنطقة العربية، بأكملها تواجه حملات تفكيك، والدول الثلاث مصر والسعودية وسوريا، كانت ركيزة ورمانة ميزان للاستقرار في المنطقة، ومع انهماك سوريا في أزمتها الراهنة، أصبحت الدولتان الأخريان محور استقرار المنطقة العربية.

لذلك لا غرابة في قرارات ومواقف السعودية الداعمة باستمرار لمصر، وآخرها مواصلة رحلاتها إلى شرم الشيخ لدعم السياحة المصرية، التي تأثرت بطلب بعض الدول الأوروبية إجلاء رعاياها، في أعقاب سقوط الطائرة الروسية فوق صحراء سيناء، التي تشهد صراعا دمويا بين الجيش المصري وجماعات إرهابية مسلحة. ولفت إلى أن الدعم السعودي لمصر، ليس بجديد على الرياض، الـتي ساندت القـاهرة إبـان حرب أكتوبـر عام 1973، كما كانت للراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز مواقف داعمـة ومشرفة لا ينساها الشعب المصري، فضلا عن توظيف دبلوماسيـة بلاده لصالح مصر، وتخفيض الضغوط التي كانت واقعة عليها، بعد انتهاء حكم الإخوان.

وأشار إلى أن مصر والسعودية، تكمل كل منهما الأخرى، الأولى بعمقها الديمغرافي، والثانية بمواردها الاقتصادية، وهو ما يسعى الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيقه، من خلال تدشين المجلس المصري السعودي، عند زيارة السيسي للمملكة العربية السعودية، في الأيام الماضية، وهو يمثل تدعيما لإعلان القاهرة الذي جرى توقيعه في أغسطس الماضي، ليكون قاعدة أساسية لتطوير العلاقات المشتركة بنسق مطرد في مجالات مختلفة.

وفي تقدير معتز سلامة، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، من الصعوبة حسم ما إذا كانت الخلافات بين البلدين حقيقية أم مفتعلة.

وأوضح في دراسة بعنوان “الخلافات المصرية السعودية عابرة أم جوهرية”، صدرت حديثا عن المركز الإقليمي للدراسات بالقاهرة، أنه إذا جرى النظر للعلاقات بميزان المواقف والأفعال، فالتوافق الاستراتيجي بين البلدين يشير إلى أن بيت القصيد في هذه العلاقات ليس في ما يجري تصديره للعلن من خلافات، فـالخلاف الإعلامي يخفي تفاهمات إستراتيجية مهمة في كثير من الأحيان، وعلى النقيض، فإن الوفاق الإعلامي يخفي خلافات جوهرية.

وأكد معتز سلامة أن هناك أسسا تضبط العلاقات المشتركة، ترسخت مع مرور السنين، وهو ما يتضح من عدم السماح للخلافات بالتأثير في العلاقات الثنائية، وعلى مدى ما يقرب من 40 سنة لم تتعرض العلاقات لاختبار كبير، يشير إلى إمكان زعزعتها، فهناك توترات مكتومة، ومواقف متباينة، لكن على الدوام يجري استيعابها في بحر العلاقات البينية.

توصل الجانبان الفلسطيني والمصري إلى اتفاق لتشغيل معبر رفح بآلية جديدة دون أن يتم التشاور مع حركة حماس في الأمر على ما أكد مصدر لـ"العربية".

ويقضي الاتفاق ولأول مرة، بالسماح بمرور البضائع عبر المعبر المخصص لحركة الأشخاص، ووفق الاتفاق فإنه سيسمح للقطاع الخاص في غزة بالتصدير والاستيراد عبر المعبر، على أن يتم دفع الجمارك والضرائب لوزارة المالية الفلسطينية في رام الله.

كما يقسم الاتفاق الذي لم يعلن عن موعد البدء في تطبيقه الأفراد المسافرين إلى فئات، الأولى هم الذين لديهم تأشيرات سفر لدول أخرى أو الطلاب أو المرضى وهؤلاء سيسافرون دون أي مشكلة، فيما الفئة الثانية تسافر وفق الاعتبارات المصرية وتخضع للاعتبارات الأمنية على ما أكد المصدر.

وتم صياغة الاتفاق أخيرا بعد اجتماع وفد فلسطيني برئاسة عزام الأحمد وعضوية مدير المخابرات ماجد فرج وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح صخر بسيسو.

فجرت قناة "الشرق" الإخوانية التي تبث برامجها من تركيا، أزمة كبيرة بين قيادات الجماعة الهاربين، ووصل الأمر إلى تخوين بعضهم البعض.

وشن الدكتور باسم خفاجي، المالك السابق للقناة، هجومًا على السياسة التحريرية برئاسة أيمن نور، المالك الحالي للقناة، متهما نور بخيانة ما اتفقوا عليه، خاصة بعد ظهور قيادات جبهة الإنقاذ على شاشتها وإعلانهم التراجع عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى رأسهم مجدى حمدان، القيادي بحزب المؤتمر والمرشح الخاسر في الانتخابات البرلمانية الذي هرب إلى تركيا وهاجم النظام المصري، أمس الأول.

ووجه خفاجي، رسالة إلى العاملين في القناة طالبهم فيها بمعارضة سياسة القناة التحريرية، قائلًا: "للأحبة في قناة الشرق، لا تجعلوا القناة ممسحة لمن يريدون تنظيف وساخاتهم، فهم دعموا القتل والظلم، ولن تجمعوا إلا قاذوراتهم".

من جانبه دافع محيي عيسى، القيادي بجماعة الإخوان، عن القناة، مشيرا إلى أن الهجوم حملة مخططة يشنها منتسبون إلى الإخوان.

وقال في تصريحات عبر صفحته الرسمية: "قناة الشرق لم تدعي أنها تعبر عن رؤية الإخوان فقط بل عن رؤية كل اطياف الثورة، لكن البعض لا يطيق حرية القناة في اختيار أسلوبها وفكرها الثوري الخاص، وغضب هؤلاء المنتسبين إلى الإخوان يعطي انطباعا بأننا لا نتعاشر، ولا نقبل صوتا إلا صوتنا"، ودافع عن "نور" والعاملين في القناة ووصفهم بـ"شركاء الثورة".

وناشد القيادي في الإخوان، قيادات الجماعة في الخارج إلى الاستماع للمبادرة التي أطلقها طارق الزمر، القيادي الهارب في قطر، والتي دعا من خلالها إلى تشكيل ما أطلق عليه بـ"جبهة وطنية" تقوم على التوافق بين كل مؤيدي الجماعة وببناء خطة بينهم وتنظيم حوار متعمق بين من وصفهم بـ"الفرقاء" على أرضية محايدة، يكون هدفها الوقوف أمام النظام.

فيما هاجم عصام تليمة، القيادي بالجماعة الهارب في تركيا، والسكرتير السابق ليوسف القرضاوي، قيادات الجماعة ووصفهم بـ"الفشلة المتناحرين".

وقال تليمة، إن قيادات الجماعة ينتشر بينهم "الفُجر في الخصومة"، وإنهم خالفوا تعليمات مؤسس الجماعة حسن البنا، وبرزت بينهم الخلافات.

جدد الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية التحذير من تصاعد موجات العداء ضد المسلمين في أوروبا، وأكدا ضرورة التعامل بتسامح وتحضر مع المسلمين ومنشآتهم الدينية في البلاد الغربية كافة.

وأكد الأزهر أن العدوان على المسلمين وحرق دور عباداتهم في الغرب، كما أفادت الأنباء الواردة من بعض البلاد الأوروبية، هو سلوك متعصب، لأن من ارتكبوا أحداث باريس الدموية منذ أيام لا علاقة لهم بالإسلام، وتبرأ منهم المسلمون في كل أرجاء المعمورة.

وطالب الأزهر السلطات في جميع البلاد الأوروبية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية المسلمين ومنشآتهم، خاصة المساجد من هجمات المتعصبين الكارهين للوجود الإسلامي في الغرب.

وجددت الإفتاء المصرية تحذيراتها من تصاعد موجات الغضب ضد المسلمين في البلاد الأوروبية، خلال الساعات الماضية، مؤكدة ضرورة الفصل بين الوجود الإسلامي في هذه البلاد، وهو في أغلبه متسامح وراق ومتحضر وبين العناصر المتطرفة، التي توظفها جماعات الارهاب مثل «داعش» لتحقيق أهدافها.

وقال د. شوقي علام، مفتي مصر، إنه يأسف لرجوع ظاهرة الإسلاموفوبيا بشكل متوحش، مؤكداً ضرورة التمييز بين المسلمين المتسامحين وبين الإرهابيين الذين ماتت ضمائرهم وفسدت أخلاقهم وارتكبوا أبشع الجرائم التي أدانها المسلمون في كل مكان.

وجدَّد المفتي التأكيد أن الإسلام يجرم أشكال التطرف كافة ويحاربها ويدين هذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة، مطالباً ببذل الجهد لفهم ومعرفة العوامل المؤدية إلى انحراف الشباب نحو التطرف بأنواعه كافة في عالمنا المعاصر، مشدداً على أن الأحداث الإرهابية الأخيرة، التي وقعت في أنحاء كثيرة من العالم، تؤكد أن الإرهاب والتطرف لا دين له ولا وطن، معبراً عن قلقه واستيائه من استغلال العواطف الهوجاء من قبل الجماعات والأحزاب المتعصبة في أوروبا لإلحاق الأذى بالمسلمين.

قالت حركة «إخوان بلا عنف» إن عددا من الدول الأوربية وعلى رأسها بريطانيا أغلقت مقرات تابعة للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، بجانب عدد من المراكز الإسلاميه في بريطانيا وبلجيكا. 

وأشارت "إخوان بلا عنف"، في بيان لها، إلى استدعاء الحكومة البريطانية قيادات التنظيم الدولى للجماعة للتحقيق معهم في دورهم ببريطانيا وعلاقة الجماعة بالحركات المتطرفة في المملكة المتحدة، لافتة إلى أن نتيجة التحقيقات أثبت مشاركة عدد من أعضاء تابعين لجماعة الإخوان في العملية الأخيرة بفرنسا.

وأضافت: "التنظيم الدولى للجماعة على علاقة بمافيا تهريب البريطانيين إلى سوريا للقتال في صفوف داعش، فيما يقدم بعض أعضاء الجماعة دعما ماليا لعدد من الحركات المتشددة في العراق وسوريا ولبيبا".

جانب مؤتمر رؤية الدعاة حول تجديد الخطاب الدينى كتب لؤى على مؤتمرات تتكلف الملايين أقيمت وأخرى يتم التجهيز لها، اجتماعات ومناقشات، والنتيجة "صفر"، هكذا حال المؤسسات المعنية بتجديد الخطاب الدينى بعد أن أصابه التطرف والغلو. فى شهر ديسمبر من العام الماضى أقام الأزهر مؤتمرا دوليا لمكافحة الإرهاب وشهد مشاركة واسعة ومتنوعة من علماء الدين الإسلامى والمسيحى، وخرج بتوصيات عبارة عن جمل تقرأ فقط دون وجود آلية لتنفيذها. كما عقدت دار الإفتاء مؤتمرا فى شهر أغسطس الماضى خرج أيضا بتوصيات لم تفعل حتى الآن، كما أن وزارة الأوقاف عقدت العديد من المؤتمرات من أجل ذلك وخرجت بتوصيات نظرية لا يوجد بها حلول عملية وسريعة من أجل مواجهة التطرف الذى يعيشه العالم كله. 

مؤتمر الأزهر لمواجهة التطرف والإرهاب

 عقد المؤتمر فى يومى 3 و4 ديسمبر 2014، بمشاركة ممثلى 120 دولة وممثلى عن جميع المذاهب الإسلامية والطوائف المسيحية، خرج بعشر توصيات، ما بين تأكيد على الوحدة الوطنية وتبرئة الإسلام من التطرف، وغيرها من الكلام الذى لا يحتاج لعقد مؤتمر لكى يقال . أحد توصيات المؤتمر جاء فيها"قد تعرَّض عددٌ من شباب الأُمَّةِ ولا يَزالُ يَتعرَّضُ إلى عمليَّةِ "غسل الأدمغة" من خِلال الترويجِ لأفهامٍ مغلوطةٍ لنصوصِ القُرآن والسُّنَّة واجتهادات العُلمَاء أفضت إلى الإرهاب، ممَّا يُوجِبُ على العلماء وأهلِ الفكر مسئوليَّة الأخذ بأيدى هؤلاء المُغرَّرِ بهم من خِلال برامجِ توجيهٍ، ودوراتِ تثقيفٍ، تكشفُ عن الفَهمِ الصحيحِ للنصوصِ والمفاهيمِ؛ حتى لا يَبقوا نهبًا لدُعاة العُنفِ، ومُروِّجى التكفير"، حيث أكدت مشيخة الأزهر أنها فعلت تلك التوصيات بإقامة العديد من الدورات التثقيفية والندوات التوعوية والدعوية". 

مؤتمر الإفتاء لضبط الفتوى 

دار الإفتاء، أقامت فى السابع عشر والثامن عشر من شهر أغسطس لعام 2015 مؤتمرا حمل عنوان "إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل"، الذى شاركت فيه وفود 50 دولة، وفى ختام فعالياته، أصدر 10 توصيات للنهوض وضبط الفتوى فى العالم الإسلامى، منها إنشاءُ معاهدَ شرعيةٍ معتمَدَة للتدريب على مهارات الإفتاء، والعملُ الجادُّ على إدراج الـمَساقاتِ والمقرراتِ المتخصصةِ فى الإفتاء فى المؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى صياغة الجهود الفقهيةِ والأصوليةِ التى بُذِلت فى فقه الأقليات فى منهجٍ متكاملٍ لتناول قضايا الأقليات يُمَكِّنهم من التعايش الرشيد مع الآخر، وهو ما لم يلمسه أحد حتى الآن . 

مؤتمر الأوقاف بمحافظة الأقصر 

وزارة الأوقاف عقدت مؤتمرا مؤخرا خرجت به بعدة توصيات منها على سبيل عدم إسناد تدريس مادة التربية الدينية إلى غير المتخصصين وعدم تمكين أى من المنتمين للتيارات المتطرفة أو المتشددة من تشكيل عقول أبنائنا فى المراحل السنية المبكرة، مع التوسع فى مجال ثقافة الطفل بأعمال هادفة، مثل مجلة "الفردوس" التى تصدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومجلة "نور" التى صدرت أخيرًا عن الرابطة العالمية لخريجى الأزهر الشريف.

 المؤتمرات تخرج بجمل إنشائية فقط 

يقول عبد الغنى هندى الباحث فى شئون الأزهر الشريف، والمنسق العام للحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، إن المؤتمرات جزءا من الحركة العلمية، فالحركة العلمية لها مكونات متعددة منها مايتعلق بالمناهج ومنها الآراء الدينية. وأوضح أن المشكلة الحقيقية فى مؤتمرات الأزهر والأوقاف والإفتاء، عدم وجود إدارة للحركة العلمية، فعلى سبيل المثال لم ينظم مؤتمرا يضع حدا للآراء التى تشكل خلافا بين الناس ولم تحسم العديد من القضايا الفقهية والحدثية، وإنما تناقش تلك القضايا بالمؤتمرات ثم تخرج التوصيات دون حسمها، مما يجعل المؤتمرات عبارة عن "جمل إنشائية فى التوصيات". وأضاف أن الإعداد قبل المؤتمر غير كاف، فعلى الأقل يجب الإعداد قبل المؤتمر بستة أشهر ولجنة علمية تدرس الأبحاث المقدمة، بالإضافة إلى عدم وجود رؤية مطورة للمؤتمرات، كما أن هناك عدة أنواع من التوصيات منها العلمية والآراء الدينية ومنها تغيير الواقع، وهو ما لا تتضمنه توصيات المؤتمرات التى عقدت . 

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن زيارته إلى شرم الشيخ وسط حشد من الوزراء بصحبة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، جاءت دعما للسياحة بهدف إرسال رسالة للعالم أجمع أن مصر آمنة وستظل كذلك.

وأضاف، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أن الإرهاب موجود فى كل دول العالم دون استثناء، مؤكدا أن السياحة فى مصر قائمة والموسم آمن بفضل القوات المسلحة والداخلية والمواطنين الذين أكدوا جميعا التصدى للإرهاب واجتثاث جذوره دون خوف. وإلى نص الحوار:

■ لماذا حرصت على زيارة شرم الشيخ فى هذا التوقيت؟

- جئت مع حوالى ٢٤ وزيرا بصحبة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إلى مدينة شرم الشيخ بعد حادث الطائرة الروسية بهدف دعم السياحة وإرسال رسالة إلى دول العالم أجمع لطمأنتها حول الأوضاع فى مصر، وأن السياحة آمنة تماما، ووجودنا فى شرم الشيخ أبلغ رد، دون أن نغفل الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية والقوات المسلحة فى تأمين البلاد خاصة الأماكن السياحية.

■ ما أهم الدول التى تود إرسال تلك الرسالة إليها؟

- أخص برسالتى أو نخص جميعا دولة روسيا صاحبة الطائرة المنكوبة وفرنسا ثم بريطانيا وألمانيا لأن هذه الدول كانت الأسرع فى سحب أو إجلاء رعاياها ووفودها السياحية من شرم الشيخ فور وقوع الحادث وقبل بدء التحقيق أو الاطلاع على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة، لبيان وجود شبهة عمل إرهابى من عدمه.

■ وماذا تقول للدول التى وقفت إلى جوارنا فى تلك المحنة؟

- أقول لجميع الدول التى ساعدتنا وأرسلت وفودها إلينا والدول التى لم تقم بإلغاء حجوزاتها بعد الحادث الإرهابى إنها دول صديقة وستجد مصر إلى جوارها فى أى أزمة تمر بها أيا كان حجمها، وأؤكد أن السياحة فى مصر باقية ومستمرة وأن الموسم السياحى قائم وإن كان الحادث أثر عليه بشكل واضح إلا أن الموسم فى بدايته ونأمل فى أن يصل أو على الأقل يقترب من الأعوام السابقة.

■ كيف تقيم سيطرة مصر على الأوضاع الأمنية؟

- مصر شعبا وحكومة يد واحدة فى مواجهة الإرهاب ومحاصرته واقتلاع جذوره، وحوادث الإرهاب التى تحدث فى مصر ضعيفة جدا إذا ما قارناها بما يحدث فى باقى دول العالم.

■ هل هناك أماكن أخرى قمت بزيارتها بعد حادث الطائرة؟

- نعم زرت محافظة الأقصر، ونظمت الوزارة مؤتمرا هناك على مدار ٣ أيام، وكان ناجحا بفضل الأمن والأهالى والقوات المسلحة، ناشدنا فيه المواطنين ضرورة التكاتف مع الحكومة والوقوف إلى جانبها لغل يد الإرهاب وتدعيم السياحة الداخلية والخارجية، وحقق ما كنا نسعى إليه.

■ كيف ترى الأوضاع فى مصر وباقى دول العالم حاليا؟

- الأوضاع فى مصر إذا ما قارناها بما يحدث من إرهاب فى باقى دول العالم تعتبر «لا شىء»، ولعل ما حدث فى فرنسا من أعمال إرهابية دليل على أن الإرهاب ألقى بظلاله على جميع دول العالم حتى الدول العظمى.

■ هل يمكن أن توجه كلمة للمصريين، خاصة أهالى شرم الشيخ؟

- عليهم أن يصمدوا ويقفوا حجر عثرة ضد الإرهاب الأسود ويساعدوا بلادهم على الخروج من النفق المظلم الذى تعيش فيه حتى ينتعش اقتصادنا من جديد.

أثار تعهد الرئيس الروسى فيلادمير بوتين، بملاحقة المسئولين عن إسقاط «طائرة الإيرباص» في سيناء، بعد إعلانه رسميًا بأن «قنبلة محلية الصنع» وراء سقوطها، وفقا لمعلومات مؤكدة تلقاها من «المخابرات»، جدلًا حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها «موسكو» لملاحقة الجناة على الأراضى المصرية.

«بوتين» استند في تعليماته لأجهزة الأمن والمخابرات، بالبحث عن مدبرى ومنفذى تفجير الطائرة إلى «المادة ٥١» من ميثاق الأمم المتحدة، التي أنشأ على أساسها حلف شمال الأطلنطى «الناتو»، بزعامة الولايات المتحدة، لمواجهة التمدد الشيوعى والاتحاد السوفيتى السابق، وتنص على أنه «ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعى للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين».

وتضيف المادة: «التدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالًا لحق الدفاع عن النفس تُبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأى حال فيما للمجلس- بمقتضى سلطته ومسئولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق- من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه».

ووفقًا لهذا النص، فإن روسيا ستستند إليها في الدفاع عن نفسها ومواطنيها لملاحقة كل من تورط في إسقاط الطائرة في أي مكان بالعالم، لأنها وفقا للموقف تعرضت «لاعتداء قوة مسلحة» ممثلة في تنظيم «داعش»، لكنها في النهاية لا تستطيع انتهاك سيادة الدول، ولن تتدخل إلا بطلب من الحكومات، كما حدث في سوريا والعراق التي طلبتا مساعدة روسيا.

وكان تنظيم «داعش» المتواجد في سوريا والعراق وليبيا أعلن مسئوليته رسميا عن الجريمة، وهو ما يعنى أن روسيا ستعمل على ضرب التنظيم في هذه البلدان، التي لا تستطيع الحكومات الموجودة فيها التصدى لهذا التنظيم الإرهابي.

أما في مصر فسيكون هناك تعاون وثيق بين روسيا لمحاربة الإرهاب، وهو الطلب الذي دائما ما سعت إليه مصر، ودائما ما لفتت أنظار العالم إلى ضرورة توحيد الجهود للتصدى للإرهاب الذي سيطال الجميع دون أن يستثنى أحدا، كما أن مصر أيدت العملية العسكرية الروسية في سوريا لضرب «داعش».

وهو ما يعنى أن حدود التدخل الروسى في مصر ستقتصر على الدعم الاستخباراتى والعسكري للجيش المصري، لأنه وفقا للموقف الحالى فإن مصر لم تطلب مساعدة عسكرية من قوات أجنبية لمحاربة الإرهاب، بل على العكس نفذت عمليات ضد تنظيم «داعش» في ليبيا، عقب ذبح ٢١ مواطنا مصريًا.

قال الدكتور كمال الهلباوي، أن رجوع الدعوة السلفية إلى الأزهر بعد إطلاقها حملة للدفاع عن الإسلام، للبت فيها، هو أمر جيد. 

وأضاف "الهلباوي"، في تصريح لـ"فيتو"، أن الأزهر هو المرجعية الوحيدة، والمنوط بقبول مثل هذه الدعوات أو رفضها إذا وجد بها ما يدعم التشدد والتطرف ولا يتوافق مع تعاليم الإسلام السمحة. 

وأكد، أنه من المهم معرفة أي فقه وأي اتجاه تريد أن تدافع عنه الدعوة السلفية، مطالبًا إياها بالتراجع عن فتاويها التي تحرض على العنف والتطرف. 

جدد المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، مخاطبته للأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار أسامة مرسى، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى، الهارب داخل البلاد، لاتهامه بالتحريض على العنف، فى قضية فض اعتصام ميدان "رابعة العدوية". وخرجت عدة مأموريات أمنية متكررة لاستهداف نجل الرئيس المعزول، عقب صدور قرار من النيابة العامة بإحالته وأخرين لـ"الجنايات" وتحددت جلسة 12 ديسمبر المقبل لمحاكمتهم فى قضية فض اعتصام ميدان رابعة العدوية. واستهدفت المأموريات الأمنية عدة مناطق يتردد عليها ابن مرسى، أبرزها الشرقية والقاهرة الكبرى، وتحديدا التجمع الخامس، لضبطه وتقديمه للعدالة لمحاكمته مع باقى المقبوض وملاحقة الهاربين داخل وخارج مصر. 

أسامة يزور والدته بعيدا عن الملاحقة

 وكشفت المصادر، أن نجل المعزول يتواصل مع والدته باستمرار وزارها أكثر من مرة على مدار الأيام الماضية فى محافظة الشرقية، حيث يلتقيها فى منزل أحد أقاربهم بعيدا عن الملاحقات الأمنية، ويتابع الأوضاع القانونية لوالده وباقى أعضاء مكتب الإرشاد، ويخرج ما بين الحين والآخر بـ"تويتة" يهاجم فيها النظام ويحرض على العنف. وكان أسامة محمد مرسى استغل وجوده بالمحكمة بجلسة محاكمة والده بأكاديمية الشرطة فى قضية إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، وأشار إلى والده بعلامة رابعة، وقال له بلغة الإشارة " كل شىء تمام لا تقلق أنا متابع كل القضايا". وردد نجل المعزول مؤخرا مزاعم مفادها أن العديد من رؤساء أمريكا اللاتينية ورؤساء برلمانات فى أوروبا، ودول آسيوية أغلب شعوبها مسلمون وأحد الوزراء فى الهند، ومسئولون فى المغرب العربى سألوا عن صحة والده ونفسيته وموقفه، كما زعم أسامة مرسى أن الحكومة المصرية عرضت على أسرته عقب 3 يوليو 2013، توفير سيارات وحراسات، إلا أنهم رفضوا، مشيرا إلى أنه التقى والده ما يقرب من 10 مرات فى قاعات المحاكم. 

بطاقة حمراء لنجل المعزول من الإنتربول المصرى

 وجدد الإنتربول المصرى إرسال نشرات حمراء بأسماء الهاربين المطلوبين فى القضية، بعدما شملهم قرار الإحالة ومن أبرزهم عاصم عبد الماجد وطارق الزمر إضافة إلى أسامة محمد مرسى، وكان آخر ظهور لـ"أسامة محمد مرسى"، فى يوليو الماضى للترافع عن والده فى القضية المتهم فيها بإهانة القضاة مع قيادات إخوانية ونشطاء سياسيين وآخرين، وكانت قضية فض اعتصام رابعة قيد التحقيق آنذاك. ويعد الكثير من المحالين إلى المحاكمة محبوسين على ذمة قضايا أو صدرت ضدهم أحكام بالسجن والإعدام، وتضم قائمة المتهمين فى القضية عددًا من كبار قيادات الإخوان بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجى، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، وأسامة ياسين، ووجدى غنيم، إلى جانب عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وعصام سلطان، وطارق الزمر وآخرين، كما شمل أمر الإحالة نجل الرئيس الأسبق أسامة محمد مرسى "هارب"، وكذلك الداعية "حسام أبو البخارى"، "محبوس". وكانت النيابة العامة أصدرت قرارا فى القضية بإحالة أسامة وآخرين، يبلغ عددهم 739 شخصا، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات مدينة نصر أول، وتحددت جلسة 12 ديسمبر المقبل لمحاكمتهم، وتضم قائمة المتهمين السابق ذكرهم. يشار إلى أن آخر ظهور لأسامة محمد مرسى فى يوليو، للترافع عن والده فى القضية المتهم فيها بإهانة القضاة مع قيادات إخوانية ونشطاء سياسيين وآخرين، وكانت قضية فض اعتصام رابعة قيد التحقيق آنذاك.