في عملية وصفها وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف بأنها «اتسمت بدرجة عنف بالغة لا سابق لها في تاريخ البلاد»، اشتبك حوالى 110 عناصر من قوات النخبة في الشرطة لساعات في وسط ضاحية سان دوني المخصص للمشاة شمال باريس فجر أمس، مع «إرهابيين» على علاقة بـ «الفرقة الأجنبية» لتنظيم «داعش» وقائدها الملاحق عبد الحميد أباعود المعروف بـ «أبو عمر البلجيكي» والذي يشتبه في أنه مدبر اعتداءات باريس قبل أسبوع والتي حصدت 129 قتيلاً وأكثر من 350 جريحاً. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مصادر استخباراتية ان اباعود قتل خلال المداهمة. 

وشهدت الاشتباكات تفجير انتحارية نفسها قالت مصادر إنها «ابنة عم» أباعود، داخل شقة دهمتها قوات النخبة، وتبادل رشقات أسلحة أدت أيضاً إلى مقتل شخص آخر لم تكشف هويته، ولاحقاً توفي ثالث، وجرح 5 شرطيين. وأسفرت أيضاً عن اعتقال 3 أشخاص تحصنوا داخل الشقة المداهمة و4 في الجوار بينهم رجل يدعى جواد وصديقته، وأقرا وفق وسائل إعلام، بأنهما استضافا بطلب من صديق رفيقين بلجيكيين للأخير لبضعة أيام من دون أن يعلما أنهما إرهابيان.

وأوضح مدعي عام الجمهورية هنري مولانس لدى تفقده المكان مع وزير الداخلية برنار كازنوف وعدد من المسئولين، أن العملية تقررت بعد التدقيق في معلومات الهواتف النقالة التي عثر عليها مع منفذي المجزرة، واستناداً إلى نتائج عمليات المراقبة.

وتابع الرئيس فرنسوا هولاند سير العملية من قصر الإليزيه، حيث ترأس الجلسة الأسبوعية للحكومة، ثم ألقى كلمة أمام رؤساء بلديات قال فيها إن «عملية سان دوني تثبت أن فرنسا في حال حرب مع داعش الذي يريد إدخالنا في ظلامية وخوف، لذا من واجبنا حماية شعبنا»، مؤكداً سعيه إلى ائتلاف يضم «كل الدول حتى تلك التي تختلف مصالحها مع مصالحنا».

وأشار إلى تكثيف مراقبة الحدود والعمليات العسكرية في سورية التي ستتعزز بإرسال حاملة الطائرات شارل ديغول إلى الشرق الأوسط، من أجل «القضاء على جيش يهدد العالم كله».

وفيما لا يزال أحد منفذي الاعتداءات صلاح عبد السلام (26 سنة)، وهو شقيق الانتحاري إبراهيم عبد السلام، فاراً ويتم البحث عنه في بلجيكا، أفادت النيابة الفيديرالية في بروكسيل بأن الشرطة البلجيكية استجوبت مطلع السنة الجارية الشقيقين عبد السلام «من دون أن يُظهرا أي دليل على تهديد محتمل».

وقال الناطق باسم النيابة العامة إريك فان دير سيبت، إن «إبراهيم عبد السلام (31 سنة) حاول التوجه إلى سورية في كانون الثاني (يناير) الماضي، لكن السلطات التركية منعته وعاد إلى بلجيكا في شباط (فبراير)، ثم استجوب لدى عودته مع شقيقه».

وتابع: «لم نلاحق إبراهيم لدى عودته من تركيا، لأننا لم نكن نملك أدلة على مشاركته في نشاطات مجموعة إرهابية».

وكان ورد اسم صلاح عبد السلام، المعروف بارتكابه أعمال سرقة وتهريب مخدرات، في قضية سطو مسلح مع أباعود.

وكانت الشرطة الهولندية أعلنت أول من أمس، أنها اعتقلت صلاح عبد السلام بتهمة حيازة مخدرات خلال عملية تفتيش روتينية. وورد اسمه أيضاً عند حاجز تفتيش في غرب النمسا في أيلول (سبتمبر)، حين عبر الحدود قادماً من ألمانيا.

في ألمانيا، حذر قائد الشرطة هولغر مونش من أن تزايد أعداد المهاجمين الإسلاميين المحتملين يشكل تهديداً أساسياً لأمن بلاده. وأشار إلى أن الشرطة الألمانية تعلم بتوجه حوالى 750 شخصاً من البلاد إلى سورية والعراق، وعودة ثلثهم.

فتح مجهولون النار صباح أمس، على دورية أمنية كانت تقوم بعملها في محافظة القطيف شرق السعودية، ما أدى إلى مقتل رجلي أمن، أثناء تواجدهما في الطريق المؤدي إلى بلدة سيهات، المعروف بـ «سد المطرود»، المتفرع من طريق الجبيل، خلف المشاتل الزراعية. وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي: «إنه عند الواحدة من صباح اليوم (أمس)، تعرضت إحدى دوريات الأمن في محافظة القطيف إلى إطلاق نار من مصدر مجهول، أثناء أدائها مهماتها الميدانية بالقرب من أحد المواقع الزراعية في مدينة سيهات، ما نتج منه استشهاد رجلي أمن».

وأكد التركي قيام المتخصصين في شرطة القطيف بإجراءات الضبط الجنائي للجريمة الإرهابية، والتحقيق فيها، «ولا تزال الحادثة محل المتابعة الأمنية». وذُكر أن جثماني رجلي الأمن، العريف جابر علي محمد المقعدي (29 سنة)، والجندي أول محارب الليهيبي غريب الشراري (26 سنة) سيواريان في مسقط رأسيهما في كل من مدينتي القنفذة والقريات (على التوالي).

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من أسبوع من حادثة مشابهة، وقعت في محافظة القطيف أيضاً، أصيب خلالها مساعد قائد دورية مرورية، ومقيمان هنديا الجنسية، بعد تعرض الدورية إلى إطلاق نار كثيف من داخل منطقة زراعية مجاورة لبلدة الخويلدية، إذ تم نقل المصابين حينها إلى المستشفى، والتأكد من استقرار حالتهم.

ورفعت الحادثة، التي شهدتها القطيف أمس، عدد «شهداء الواجب» من عناصر الأمن إلى ثمانية، استهدفوا أثناء تأديتهم عملهم. وسجل تموز (يوليو) الماضي حادثة مشابهة، أدت إلى استشهاد الجندي سامي معوض الحربي، إضافة إلى آخرين استشهدوا في مواجهات مسلحة مع مطلوبين أمنيين في بلدة العوامية. وسجلت بداية الأحداث في عام 2012 أول حالة استهداف لرجال الأمن، وقتل حينها الجندي أول حسين بواح علي زباني، وبعده في عام 2014 قتل ثلاثة شهداء واجب، وهم: الرقيب نايف محمد خبراني، ووكيل رقيب دليح هادي مجرشي، والجندي عبدالعزيز أحمد عسيري، لينضم إلى القائمة العريف ماجد القحطاني، الذي استهدف في حزيران (يونيو) من العام الجاري.

وإلى جانب ذلك تعرض 41 رجل أمن إلى إصابات متفاوتة، نتيجة المواجهات مع المطلوبين، أو استهدافهم داخل دورياتهم أثناء تأدية مهماتهم، وذلك منذ بدء الأحداث 2012، وذلك بحسب البيانات التي أصدرتها الداخلية السعودية في أوقات ماضية.

وخلال الأعوام الأربعة الماضية، أسفرت المواجهات الأمنية في المدينة عن قتل 11 مطلوباً تم القضاء عليهم ضمن مواجهات مع قوات الأمن، إضافة إلى خمس إصابات لمطلوبين تمت معالجتهم وإيقافهم لتطبيق النظام في حقهم، في حين لم تخل تلك الأعوام من حالات قتل وإصابات، تعرض لها مواطنون من جانب مثيري الشغب، إذ شهدت البلدة مقتل تسعة مواطنين، ومقيم من إحدى الجنسيات الآسيوية «بنغالي». في حين أُصيب 36 مواطناً، بينهم خمس نساء، وستة مقيمين من جنسيات عربية وآسيوية، خلال الفترة ذاتها.

أعلنت المقاومة الشعبية والقوات الموالية للشرعية اليمنية المدعومة من التحالف أمس، أنها سيطرت بالكامل على مديرية «الوازعية» في محافظة تعز ودحرت مسلحي الحوثيين والقوات الموالية لهم من آخر معاقلهم في منطقة مريس شمال محافظة الضالع الجنوبية بالتزامن مع اشتداد المعارك في مدينة تعز واستمرار غارات الطيران على مواقع الجماعة في محافظات حجة وصعدة ومأرب.

وفي ظل تشكيك حكومي في نية الحوثيين وحلفائهم الانصياع لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى عقد مفاوضات مباشرة بين الحكومة والجماعة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، كشفت مصادر حوثية في صنعاء عن أن وفد الجماعة تلقى دعوة من مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ للقائه في العاصمة العمانية مسقط لإجراء مشاورات تهدف إلى التحضير لبدء المفاوضات.

وكان ولد الشيخ وصل أمس إلى طهران في إطار مساعيه لإقناع إيران بالضغط على حلفائها الحوثيين لتقديم تنازلات تساعد على عقد المفاوضات المرتقبة في جنيف والانصياع لقرار مجلس الأمن القاضي بإنهاء الانقلاب وسحب المسلحين من المدن ومؤسسات الدولة وتسليم الأسلحة الثقيلة.

وتجددت الاشتباكات العنيفة صباح أمس في محافظة تعز بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وعناصر ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح في سوق نجد قسيم بالمسراخ، وتكبدت الميليشيا خسائر بالعشرات بين قتيل وجريح. وأبلغت مصادر طبية «الحياة» عن مقتل 50 متمرداً وجرح العشرات من عناصر الحوثيين وصالح على جبهات القتال في تعز.

واستهدف طيران التحالف مواقع للجماعة في مناطق الوازعية والراهدة وصبر الموادم ومطار تعز ومعسكر اللواء 22 مدرع، ومنطقة الحوبان، كما دمر أهدافاً للحوثيين في ميناء المخا. وأفادت مصادر المقاومة أن أكثر من 50 حوثياً قتلوا في المواجهات وضربات الطيران على جبهات القتال في تعز.

وأكدت مصادر في المقاومة أن مقاتليها نجحوا في إخراج مقاتلي الحوثي وصالح من قرية الشقيرا (مركز مديرية الوازعية)، ليسيطروا بعد ذلك على غالبية مديريات الشريط الحدودي المحاذي لمحافظة تعز لتأمين المدن الجنوبية.

كما استهدفت مقاتلات التحالف 6 أطقم لمسلحي الحوثيين وصالح، كانت متجهة نحو تعز في منطقة السياني بمحافظة إب قادمة من ذمار. ودمر الطيران دمر الأطقم الستة بمن فيها، وحاول أحدها الهروب، إلا أن الطيران تابعه وقصفه حتى دُمر تماماً بمن فيه.

إلى ذلك، قصفت المدفعية السعودية على مدار اليومين الماضيين أهدافاً عسكرية تابعة للحوثيين وصالح في منطقة باقم وسحار بمحافظة صعدة القريبة من الحدود السعودية- اليمنية. في حين شنت طائرات التحالف أمس غارات على مرتفعات قريبة من الحدود السعودية، كان يتحصن فيها المسلحون، كما قصفت مواقع يتحصن فيها مسلحون باتجاه حرض وحجة وأخرى كانت تتجه إلى الحدود السعودية ودمرت آليات كانت تنقل المقاتلين باتجاه الملاحيط وميدي. وذكرت مصادر أن الحوثيين قاموا بتسليم عشرات القتلى إلى ذويهم في محافظة حجة. فيما تم دفن من لم يتم التعرف إليهم في مقابر جماعية في المحافظة.

في غضون ذلك وصلت إلى مدينة عدن قوة بحرينية ضمن قوات التحالف وكشفت مصادر عسكرية يمنية عن أن هذه القوة المزودة مدرعات وعربات عسكرية، ستساهم في دعم جهود الأمن في المدينة المحررة.

واستقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس في مقر إقامته بقصر»المعاشيق» في عدن، وفد البرلمان العربي برئاسة أحمد بن محمد الجروان وهو أول وفد يصل عدن بعد عودة هادي إليها. وأكد الجروان دعم البرلمان العربي ومساندته الحكومة اليمنية الشرعية الساعية إلى إنهاء تمرد الانقلابيين الحوثيين.

وشن طيران التحالف سلسلة غارات على مواقع الحوثيين في مديرية صرواح وجبل هيلان في محافظة مأرب ودمر منصة إطلاق صواريخ في منطقة شرارة جنوب شرق مديرية صرواح، كما استهدف تجمعات لهم في محافظة صعدة والمناطق الحدودية الشمالية الغربية في محافظة حجة.

قتل ما لا يقل عن 12 من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" وجرح آخرون، فيما قتل عنصر واحد وجرح 4 آخرون من "المقاومة الشعبية" المؤيدة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في تجدد الاشتباكات بين الطرفين في بيحان التابعة لمحافظة شبوة، شرقي اليمن.

وقال مصدر قبلي من بيحان "إن معارك عنيفة تجددت مساء اليوم بين المقاومة ممثلة بقبائل آل عريف (كبرى قبائل بيحان) ومسلحي الحوثي في محيط وادي "النحر" الواقع على المدخل الغربي لمديرية بيحان".

وأضاف المصدر أن "الاشتباكات أسفرت عن مقتل 12 حوثيا على الأقل وعنصرا من المقاومة بعد معاودة الحوثيين الهجوم على الوادي في محاولة للسيطرة عليه في أعقاب وصول تعزيزات عسكرية تابعة لهم من محافظة البيضاء المجاورة لبيحان يوم أمس".

كما لفت المصدر إلى أن عشرات العناصر المسلحة من قبائل "الفقراء" وصلت مساء اليوم لمساندة قبائل "آل عريف" في حربهم ضد مسلحي الحوثي المعززة بقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

في سياق متصل، قتل 3 من المسلحين "الحوثيين"، اليوم الأربعاء، في هجوم مباغت شنته "المقاومة الشعبية" في محافظة البيضاء، بحسب مصدر محلي في المحافظة.

وقال المصدر "إن هجوما مباغتا نفذته المقاومة على تجمعات للمسلحين الحوثيين في منطقة الجماجم بمديرية الزاهر نتج عنه مقتل ثلاثة على الأقل وجرح آخرين وتدمير مدرعة تابعة لهم".

وأضاف المصدر أن "منطقتي ذي ناعم وآل حميقان في البيضاء شهدتا اشتباكات عنيفة بين المقاومة ومسلحي الحوثي وقوات من الحرس الجمهوري الموالي للرئيس السابق".

ولفت أن "الأسلحة الثقيلة والمتوسطة استخدمت خلال الاشتباكات التي سقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين لم يعرف عددهم بالدقة نظرا لتواصل المواجهات".

وذكر أن "مسلحي الحوثي والرئيس السابق، قصفوا عشوائيا بصواريخ الكاتيوشا قرى الشاذبي والحماطي وذمجير بمديرية ذي ناعم".

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم سلسلة غارات استهدفت عددا من تجمعات ومواقع المسلحين الحوثيين في "ذي ناعم" ومركز محافظة البيضاء، بحسب المصدر.

نشر مجلس مسلمي بريطانيا "إم سي بي"، اليوم الأربعاء، إعلانا في الصحافة البريطانية، يعبر عن "إدانة مسلمي البلاد لجميع الهجمات الإرهابية، وعلى رأسها هجمات باريس الأخيرة، ضمن حملة أطلقها المجلس".

وقال الأمين العام للمجلس شوجا شافي، في تصريحات بخصوص الحملة، إن "المجلس أرسل إعلانًا للصحف البريطانية، يفيد بإدانة مسلمي بريطانيا لجميع الهجمات الإرهابية، وعلى رأسها هجمات باريس يوم الجمعة الماضي، بهدف إظهار موقف المسلمين المعارض للإرهاب".

وحمل الإعلان عنوان "الإرهاب في باريس"، وجاء فيه أن "مسلمي بريطانيا يدينون بصوت واحد هجمات باريس، وأن الدين الإسلامي الذي يحرم الإرهاب واستهداف الأبرياء، لا يقبل أيًا من أعمال داعش البربرية".

وأضاف الإعلان، أن "الهدف من الأعمال الإرهابية هو الإيقاع بين المجتمعات، وعلى البريطانيين والأوروبيين، الوقوف معًا لمنع الإرهابيين من تحقيق أهدافهم".

ووقّع الإعلان، الذي نشرته صحيفة "ديلي تليجراف" على صفحة كاملة، أكثر من 300 هيئة إسلامية، عضوة في مجلس مسلمي بريطانيا.

ويعيش في بريطانيا حاليًا حوالي 3 ملايين مسلم، من المتوقع أن يصل عددهم إلى 5.5 مليون، بحلول عام 2030.

تجدر الإشارة أن 129 شخصًا لقوا مصرعهم، وأصيب 352 آخرون، جراء هجمات دامية متزامنة، شهدتها العاصمة الفرنسية باريس الجمعة الماضية، فضلًا عن مقتل 7 من منفذي الهجمات، التي تبناها تنظيم "داعش".

أثارت رسالة عاطفية كتبها فرنسي عن زوجته التي راحت ضحية الهجمات الأخيرة في باريس، تفاعلاً كبيراً بين الفرنسيين، بعد أن قال إنه لن يبادل هجمات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بالحقد على المسلمين.

الرسالة التي تبادلها أكثر من 186 ألف شخص على "فيسبوك"، تقول متوجهة إلى تنظيم الدولة الإسلامية، "داعش" الذي أعلن مسئوليته عن الهجمات "تريدون أن أكون خائفاً، أن أنظر بعين الريبة إلى أبناء بلدي" في إشارة إلى المسلمين فرنسا، "أن أضحي بحريتي من أجل أن أكون آمنا. ولكن خسرتم".

وكان أنتوني لايريس، زوج هيلين مويال لايريس التي كانت من بين 89 ضحية في الهجوم الذي وقع بمسرح "باتاكلان" الموسيقي، نشر رسالته، على صفحته على فيسبوك الاثنين 16 نوفمبر 2015، ونشرتها صحيفة الإندبندنت البريطانية.

"لن تدفعوني إلى الكره. مساء الجمعة، سرقتم حياة إنسان استثنائي؛ حب حياتي وأم ابني، ولكنكم لن تدفعوني إلى الكره. لا أعرف مَنْ أنتم ولا أريد أن أعرف ذلك، لأن أرواحكم ميتة. وإذا كان الإله الذي تقتلون من دون بصيرة من أجله، قد خلقنا على صورته، فإن كل رصاصة في جسد زوجتي هي جرح له أيضا. لذلك لا، لن أمنحكم هدية الكره. أنتم تسعون وراء ذلك، ولكن الرد على الكراهية بالغضب هو بمثابة السقوط ضحية لذات الجهل الذي جعلكم ما أنتم عليه. تريدون مني أن أشعر بالخوف، وأن أنظر بعين الريبة إلى أبناء بلدي، وان أضحي بحريتي من أجل أن أكون آمنا، إذاً فقد خسرتم".

وأضاف "رأيتها هذا الصباح. أخيراً، بعد أيامٍ وليالٍ من الانتظار. لقد كانت جميلة تماما مثلما غادرت ليلة الجمعة. جميلة تماما كما كانت عندما وقعت في حبها قبل 12 سنة. يعتصرني الألم بكل تأكيد، واعترف لكم بنصركم هذا, لكن الألم لن يطول. أعلم أنها ستكون معنا كل يوم وأننا سنجد أنفسنا ثانية في جنة الحب الحر التي أنتم محرومون منها".

وتابع "نحن فقط اثنين، أنا وابني الصغير، لكننا أقوى من كل جيوش العالم. ليس لدي الوقت لأضيعه عليكم، عليّ أن انضم إلى ابني ميلفيل الذي استيقظ للتو من غفوته. بالكاد يبلغ 17 شهراً. سيتناول وجباته كالعادة، وبعدها سنلعب كالعادة، وطوال حياته القادمة سيهددكم هذا الصبي الصغير بأن يكون سعيداً وحراً، لأنكم، لا، لن تنجحوا في حمله على الكره"

وكان تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أعلن تبنيه الهجمات التي استهدفت 6 مواقع بالعاصمة الفرنسية باريس الجمعة الماضي وخلفت أكثر من 132 قتيلاً.

فيما وصلت قوات سعودية وبحرينية إلى عدن للعمل ضمن قوات التحالف العربي في إطار عملية «إعادة الأمل» الداعمة للشرعية، تواصل المقاومة اليمنية تقدمها بنجاح على مختلف الجبهات في تعز إلى خطوط التماس الرئيسية مع المتمردين، بينما يواصل سلاح الجو في دول التحالف عملياته في مناطق المواجهات، وسط تأكيدات مصادر عسكرية أن الألغام التي زرعها المتمردون تبطئ تحرك المقاومة باتجاه عمق تعز، في وقت أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية أن الحوثيين يستخدمون ألغاماً محظورة ويزرعونها لاستهداف المدنيين، مؤكدة أن «الحوثيين يقتلون المدنيين ويتسببون بتشويههم بالألغام أرضية». 

فقد شن طيران التحالف العربي 20 غارة جوية على مواقع تجمعات ميليشيات الحوثي وصالح في محافظة تعز، خلال 24 ساعة، مما أسفر عن مقتل 30 متمرداً على الأقل. وقالت مصادر محلية إن أحدث الغارات استهدفت تجمعات المتمردين بجوار جامعة تعز، وفي منطقة الربيعي القريبة. كما شهدت جبهتا الحصب والدحي مواجهات عنيفة بجميع أنواع الأسلحة، وقد قامت ميليشيات الحوثي وصالح بقصف الأحياء السكنية بصواريخ الكاتيوشا. وقالت مصادر طبية إن 16 من المدنيين قتلوا في القصف العشوائي على الأحياء السكنية من قبل الميليشيات التي تواصل حصارها الخانق على مدينة تعز كما تمنع إدخال المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية ومياه الشرب وغاز الطبخ وأسطوانات الأكسجين للمستشفيات إلى جانب تقييد حرية التنقل واختطاف الناس ونهب حاجاتهم.

وفيما، وصل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ صباح أمس إلى طهران، وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الوزراء بالشروع لتهيئة وانطلاق عمل وزاراتهم من عدن لتلبية احتياجات المجتمع وإدارة شئون الدولة حتى يتم تحرير العاصمة صنعاء المختطفة من الانقلابيين الحوثيين وصالح، كما كشف مصدر رفيع في الرئاسة اليمنية في تصريح خاص ل«الخليج»، أن الرئيس هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، عدداً من القرارات الجمهورية بتشكيل أربع وحدات عسكرية جديدة في محافظة عدن، تتولى قيادتها شخصيات عسكرية جنوبية.

قتل 33 عنصراً على الأقل من تنظيم «داعش» في غارات فرنسية وروسية استهدفت مدينة الرقة ومحيطها، معقل الإرهابيين في سوريا، خلال ثلاثة أيام من القصف الكثيف في شمال البلاد، وفق ما ذكر أمس المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أعلن عن نزوح العشرات من عائلات قيادات وعناصر التنظيم من الرقة إلى الموصل شمال العراق، فيما قالت روسيا إنها نفذت ضربة واسعة النطاق على أهداف للتنظيم الإرهابي في سوريا، وأعلنت جبهة «النصرة»، إسقاط طائرتي استطلاع روسيتين في مطار عسكري تحت سيطرتها في شمال غرب سوريا، وفق تغريدات على موقع تويتر.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكولونيل جنرال أندريه كارتابولوف قوله إن القوات الجوية الروسية نفذت أمس «ضربة واسعة النطاق» ضد أهداف لتنظيم داعش في سوريا مستخدمة قاذفات بعيدة المدى وصواريخ كروز. وقال إنه تم ضرب أهداف في محافظات الرقة وإدلب ودير الزور.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «قتل 33 عنصراً على الأقل من تنظيم داعش في الغارات الروسية والفرنسية التي استهدفت في 15 و16 و17 نوفمبر/تشرين الثاني مقار وحواجز للتنظيم» في الرقة، مشيراً إلى سقوط عشرات الجرحى. وأوضح أن «تنظيم داعش اتخذ احتياطاته مسبقاً لذلك فإن المواقع المستهدفة من مستودعات ومقار لم يكن فيها إلا حراس فقط»، موضحاً أن غالبية القتلى سقطوا جراء استهداف حواجز الإرهابيين. ولفت عبد الرحمن إلى «حركة نزوح كبيرة لعائلات المقاتلين الأجانب في التنظيم باتجاه محافظة الموصل في العراق إذ يعتبرونها أكثر أمناً، خصوصاً أنهم يقولون إن الضربات الجوية استهدفت أماكن سكنهم».

وذكر المرصد أن العشرات من عائلات قيادات وعناصر تنظيم داعش، معظمهم من جنسيات عربية وأجنبية، بدأت بالنزوح من مدينة الرقة في شمال سوريا. وأضاف أن العائلات النازحة توجهت إلى مدينة الموصل العراقية باعتبار أن «مدينة الرقة لم تعد آمنة، وأن الموصل أكثر أماناً منها».

من جهة أخرى، أعلن «مراسل البادية» في شبكة «المنارة البيضاء» الإعلامية التابعة للجبهة مساء الثلاثاء في تغريدة على تويتر «إسقاط طائرتي استطلاع روسيتين على مطار أبو الظهور العسكري» في ريف محافظة إدلب. وأرفق مراسل جبهة النصرة تغريدته بأربع صور تظهر اثنتان منها حطام طائرة في منطقة سهلية، واثنتان طائرة خلال احتراقها. وتبدو في خلفية إحدى الصور طائرات عسكرية متوقفة. وقال مدير المرصد: «أسقطت جبهة النصرة والفصائل المقاتلة معها طائرتي استطلاع أثناء تحليقهما فوق مطار أبو الظهور العسكري» من دون أن يتمكن من تحديد إذا كانت روسية أم لا. وفي حال ثبتت صحة ذلك، فستكون المرة الأولى التي تتمكن فيها مجموعات مقاتلة من إسقاط طائرات استطلاع روسية منذ بدء موسكو حملتها الجوية المساندة لقوات لنظام في سوريا في 30 سبتمبر/أيلول.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس إن روسيا لن تغير خطط الضربات الجوية التي تشنها في سوريا بعد أن أعلنت موسكو أن قنبلة أسقطت طائرة الركاب الروسية التي تحطمت في مصر يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

منذ استيلاء جماعة الحوثي، المرتبطة بإيران، على العاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر /‏ أيلول من عام 2014، بدأ اليمن يتحسس خطوات التطرف الديني بشكل أكبر وأعمق من السنوات السابقة، خاصة في ظل ازدهار بعض المظاهر الدينية التي رافقت رحلة العديد من القوى المتشددة إلى أفغانستان، وما تلا ذلك من نقل للتجربة الأفغانية إلى البلدان التي أرسلت المئات بل والآلاف من شبابها إلى أفغانستان لقتال ما أسمته «الاحتلال الشيوعي»، والمقصود به الاتحاد السوفيتي آنذاك.

وأكد الحوثيون للكثير من المراقبين بخطابهم المتطرف، وحديثهم عن ولاية الفقيه أن المرحلة المقبلة في اليمن ستكون أسوأ، وهو ما حدث مباشرة حتى قبل سقوط صنعاء في أيديهم، وهو السقوط الذي أدى إلى تداعيات كثيرة على المستويات كافة.

كان تهجير أهل منطقة دماج، الواقعة بمحافظة صعدة، شمالي البلاد، أولى مؤشرات التطرف الديني الواضحة في اليمن، فرغم الوساطات الكبرى التي شهدتها البلاد بين عامي 2013 و2014 لمنع تهجير أهالي دماج، الذين يقيمون فيها منذ عشرات السنوات، إلا أن الحوثيين تمكنوا بقوة السلاح من إخراج السلفيين وترحيلهم قسراً عن منازلهم إلى العاصمة صنعاء.

كانت هذه الخطوة شرارة لأكبر صراع ظل خفياً طوال سنوات طويلة بين الحوثيين، الذين يمثلون جزءاً ضئيلاً من المذهب الزيدي وأهل اليمن، تطور إلى المساجد في العاصمة صنعاء والمناطق التي وصل الحوثيون إليها، خاصة عمران والمناطق المحيطة في العاصمة صنعاء.

وقد جرب الحوثيون ممارسة هوايتهم في نشر المذهب الزيدي في مناطق أخرى، خاصة في إب، إلا أنهم واجهوا رداً عنيفاً من السكان، فتخلوا عن هذه الخطوة، ولكن ربما إلى حين.

الخطوة التي أقدم الحوثيون عليها شكلت رد فعل مشابه من قبل العناصر المتطرفة في الطرف الآخر، ونقصد به جماعة «أنصار الشريعة» المرتبطة بتنظيم القاعدة، حيث أدى ذلك إلى اتساع حضور التنظيم المتطرف في عدد من المناطق خاصة إب، بعد أن كان ذلك محصوراً في محافظة البيضاء.

وبعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، واتجاههم نحو مناطق وسط البلاد وجنوبها، كان تنظيم «القاعدة» يزيد من وتيرة استقطابه للناس من خلال تصوير الخطر القادم من الحوثيين، خاصة بعدما أعلن التنظيم تأسيس ما أسماه ب «جيش السنة».

كانت نقطة التحول في الصراع على أساس ديني هي التي أقدم الحوثيون عليها محاولين نشر معتقداتهم بقوة السلاح، وقد حذر الكثير من المراقبين من مغبة هذه الخطوة التي كانت سبباً في بروز مقاومة لمشروعهم في المناطق التي لا يوجد فيها حوثيون خاصة مناطق الوسط.

كان شعار «محاربة التكفيريين»، وبعده «محاربة»الدواعش«ليس إلا استغلالاً للمخاوف التي اجتاحت العالم بسلوكات تنظيم القاعدة ومن بعده»داعش«، وأعتقد الحوثيون أنهم بهذه الطريقة يحيدون الكثير من القوى الدولية في الحرب التي شنوها على قطاع واسع من اليمنيين، لكن الحقيقة أن الحوثيين كانوا يحاربون من أجل مصلحة قوى أجنبية، وكشفت التطورات التي شهدها اليمن خلال السنوات الماضية أن الحوثيين لم يوفروا وسيلة إلا واتبعوها لخدمة إيران في المنطقة.

ويقول الدكتور أحمد الدغشي في كتابه الذي حمل عنوان«الظاهرة الحوثية»إنه من خلال الأفكار والمبادئ «الاثنا عشرية» التي يعتنقها الحوثي وأتباعه وما يجري في اليمن من صراع بين جماعته والحكومة اليمنية، أصبح من الواضح أن وراء هذه الأحداث قوى خارجية تريد تمرير مشروعها ليس في اليمن فحسب بل في المنطقة كلها.

ويضيف قائلاً إن الحوثيين عملوا على فكرة تصدير الثورة الإيرانية ونشرها في اليمن، وهذا يتجلى بشكل واضح في الشعار الذي يردده الحوثيون في كل مناسبة الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، النصر للإسلام، وهو نفس الشعار الذي كان يردده الإيرانيون إبان الثورة الخمينية عام 1979، وظل الإيرانيون يرددون هذا الشعار لسنوات طوال بعد قيام الثورة لماله من أهمية في إلهاب حماس الجماهير».

لم تستطع الوساطات العديدة التي أرسلتها الحكومة اليمنية في منع الحوثيين من طرد السلفيين وتهجيرهم من دماج، مع أن ذلك حدث أثناء مشاركة الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني، الذي كان يحث في مقرراته على ضرورة تعايش المذاهب في البلاد، وعدم إضفاء الطابع المذهبي على الصراع السياسي.

أفرزت التطورات الأخيرة أن الثقل الأساسي يعود إلى القوى المرتبطة بالدين بشكل أكبر، ويمكن الحديث في هذه النقطة تحديداً إلى ثلاث قوى رئيسية في المجتمع اليمني، إضافة إلى قوة رابعة ولكنها أقل حضوراً..

رفعت هجمات باريس الأخيرة من مستوى التنسيق بين قوى دولية كان العديد منها يبدو في السابق خصما في الحرب على تنظيم داعش في سوريا، وأنذرت باحتمال توسيع ضرباتها لتمتد إلى فروع التنظيم في العراق وليبيا في أقصى الغرب.

وتحولت ليبيا، منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي قبل نحو أربعة أعوام، إلى ملاذ آمن للمتشددين الذين كثفوا من توافدهم على هذا البلد مترامي الأطراف خصوصا بعدما كثفت قوى دولية، منها روسيا وفرنسا، من هجماتها على مواقع تنظيم داعش في مدينة الرقة السورية، انتقاما من هجمات دامية نفذها يوم الجمعة الماضي في شوارع باريس وأسفرت عن مقتل قرابة 130 شخصا وإصابة أكثر من 350 آخرين.

وحذر وزير الخارجية الليبي محمد الدايري من تحول بلاده إلى “ملجأ جديد” للتنظيم، كاشفا عن أن حكومته “تملك معلومات موثوقة مفادها أن قيادة داعش طلبت من الجهاديين الجدد التوجه إلى ليبيا خصوصا منذ بدء الضربات الروسية” ضد التنظيم في نهاية سبتمبر.

وقال إن التنظيم يسيطر على عدة مناطق شرقي البلاد، منها مدينتا سرت ودرنة وأجزاء من مدينة بنغازي، كما حذر من أن تصبح مدينة أجدابيا (التي تقع في الشرق أيضا) معقلا جديدا لداعش.

وأضاف الدايري أنه “لم يعد في مقدور الأسرة الدولية أن تطالب بحل سياسي في ليبيا قبل التحرك لمواجهة الخطر المتنامي الذي يطرحه داعش”.

وأطلق الدايري تصريحاته التي يدعو فيها دولا غربية إلى استهداف مواقع التنظيم في ليبيا، معتمدا في ذلك على الجيش الليبي الذي يتبع البرلمان المعترف به دوليا ويخوض حربا ضارية مع فصائل متشددة تعرقل بسط سيطرته على البلاد.

وأكد الوزير الليبي أنه “يجب وضع استراتيجية (لمواجهة داعش) يتم فيها إشراك الجيش الليبي بمساهمة الدول العربية والغربية”.

ولطالما تحدث مسئولون بارزون في ليبيا عن الخطر الذي يشكله انتشار الأسلحة في البلاد على دول أوروبية تقف بالكاد صامدة أمام حركة هجرة غير مسبوقة قادمة عبر البحر المتوسط وتركيا.

وعادت هذه التحذيرات إلى السطح مجددا بعد هجمات باريس التي أعلن داعش مسئوليته عن تنفيذها.

وقال الرائد محمد حجازي الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي لـ”العرب” إنه “سبق أن حذرنا مرارا من أن خطر العناصر والميليشيات الإرهابية التي تمتلك أفرعا تمكنت من السيطرة على عدد من المدن الليبية، سينتقل إلى بعض العواصم الأوروبية وغيرها من المدن الأخرى”.

وهذه هي المرة الثانية التي يُشير فيها مسئول عسكري ليبي إلى تسرب أسلحة من بلاده إلى أوروبا، إذ أعلن اللواء صقر الجروشي قائد سلاح الجو الليبي من قبل أن السلطات الفرنسية أبلغته بتسرب سلاح من ليبيا إلى أراضيها.

ويأمل مسئولون ليبيون في أن تصبح بلادهم على قائمة البلدان التي من المرجح أن تشهد خلال الفترة المقبلة تحركات عسكرية غربية واسعة تستهدف تنظيم داعش.

وأبحرت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول وعلى متنها 26 طائرة مطاردة أمس من طولون في جنوب شرق فرنسا متوجهة إلى شرق المتوسط للمشاركة في العمليات ضد داعش بسوريا.

وقال حجازي لـ”العرب” إن احتمال توسيع الأنشطة العسكرية الغربية لتشمل ليبيا أيضا “وارد جدا”.

ولفت إلى أن بعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي شنت بالفعل غارات جوية على المتطرفين في ليبيا، في إشارة إلى الغارة الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ليلة الجمعة السبت الماضي في مدينة درنة الليبية والتي تُعد واحدة من أبرز معاقل التنظيم المتشدد.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية السبت الماضي عن مقتل أحد قادة تنظيم داعش في ليبيا، العراقي وسام نجم عبدزيد الزبيدي المعروف باسم “أبو نبيل” في غارة شنتها طائرتان أمريكيتان من طراز “أف 15” على معقله في مدينة درنة.

وفيما لم توضح الحكومة الليبية المعترف بها دوليا برئاسة عبدالله الثني ما إذا كان جرى تنسيق الضربة الجوية الأمريكية معها قبل تنفيذها وإذا ما كان ذلك تعزيزا لإمكانيات الجيش، أكد حجازي أن سلاح الجو الليبي “لديه الإمكانيات لتنفيذ الغارات والقيام بعمليات الاستطلاع الجوي”.

وقال لـ”العرب”: إن القوة الجوية للجيش الليبي “وجهت خلال اليومين الماضيين، ضربات موجعة للإرهابيين، كما تمكنت من قطع خطوط إمدادهم، ما سهل على القوات البرية تحقيق انتصارات ميدانية هامة استرجعت خلالها العديد من محاور القتال التي كان المتشددون يسيطرون عليها في مدينة بنغازي بشرق البلاد”.

طالب ائتلاف الوطنية في العراق بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بتغيير مشروع قانون العفو العام الذي يناقشه مجلس النواب حاليا بشكل جذري كونه لا يخدم المصالحة الوطنية الدافع الأصلي للمطالبات بسنّه وإقراره.

واعتبر الائتلاف في بيان أن الصيغة الحالية المطروحة للقانون، تجعل العفو مقتصرا على الفاسدين وسراق المال العام.

وجاء هذا الموقف امتدادا لتحذيرات أطلقتها عدّة شخصيات سياسية عراقية، من محاولة قوى وأحزاب طائفية إفراغ القانون من محتواه وتسطيحه ليصبح مجرّد عفو عن مجرمي الحق العام، فيما المطلوب، حسب هؤلاء، العفو على شخصيات وكفاءات حوكمت لأسباب سياسية وأيديولوجية وخلت ملفاتها من أي إثباتات تؤكّد تورّطها في جرائم حقيقية.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مئات المسئولين مختلفي الدرجات والوظائف في نظام الرئيس السابق صدام حسين، يقبعون في السجون، ومنهم من ينتظر حكم الإعدام لمجرّد الانتماء لحزب البعث الحاكم سابقا، أو لمجرد تولي منصب رفيع في الدولة آنذاك، على غرار وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم الذي لا يكتفي البعض بالمطالبة بإطلاق سراحه، بل يدعو إلى الاستفادة من خبرته، وخبرة غيره من قدماء المؤسسة العسكرية وتجاربهم الثرية، في إعادة بناء المؤسسة التي تعاني ضعفا كبيرا في الهيكلة والتنظيم دفعها إلى حافة الانهيار وجعلها تنهزم أمام زحف تنظيم داعش على البلاد صيف العام الماضي. ويرى أصحاب هذه المطالبات أن التمادي في سياسة “الاجتثاث” التي اتبعت ضدّ منتسبي حزب البعث والمتعاطفين معه، على مختلف درجاتهم يعطّل المصالحة المنشودة والضرورية، ويكرّس الصراع داخل المجتمع ويدفع بعض أبنائه إلى التطرف والعنف تعويضا عن إقصائهم وتهميشهم.

وسبق لشخصيات عراقية أن طالبت بإلغاء ما يعرف في العراق بـ”قانون المساءلة والعدالة” الذي أنشئت بموجبه تحمل نفس الاسم بغرض اجتثاث حزب البعث الحاكم سابقا.

وكانت فكرة التخلّي عن مسار الاجتثاث طرحت في نطاق رؤية تصالحية رافقت تعيين حكومة جديدة في العراق برئاسة حيدر العبادي الذي حمل آمالا بشأن تخفيض مستوى التوتر داخل المجتمع العراقي والذي بلغ مداه في فترتي حكم سلفه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي متّخذا بعدا طائفيا واضحا.

وما زال الانتماء لحزب البعث في العراق يشكل “جريمة خطرة تستوجب عقابا لا يقل شدّة عن عقاب مقترفي الجرائم الإرهابية.

وأعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري أمس اعتقال ما سماها “خلية تنتمي إلى حزب البعث المنحل تضم 13 إرهابيا”، وفق تعبيره.

وخلال الفترة الماضية دار صراع سياسي وقانوني حول إقرار قانون للعفو العام يكون مدخلا للمصالحة الوطنية. وتحت ضغط بعض القوى السياسية، وأيضا بعض المطالبات الحقوقية الدولية، عرض على البرلمان العراقي مشروع قانون، قال المطلعون عليه إنه سطحي وأجوف ومفرغ من المحتوى.

ونقل عن نائب بالبرلمان العراقي رفض الكشف عن هويته القول إن صيغة القانون المطروحة للنقاش تحمل بشكل واضح ملامس الأحزاب الشيعية التي يرفض أغلب قادتها تحقيق أي مصالحة في العراق مع قوى “ينعتونها بالإرهابية”، ويحشرون ضمنها معارضين سياسيين لحكم تلك الأحزاب ومطالبين بدولة مدنية.

ورغم العلات الكثيرة التي يحتوي عليها قانون العفو العام بشكله المطروح حاليا، فإنّ هيمنة الكتل والأحزاب الشيعية على البرلمان العراقي، ستتيح إقراره، “ليخسر العراق جولة جديدة في محاولات تحقيق المصالحة الوطنية، وليبقى رهين أحقاد الماضي وضغائنه”، بحسب تعبير أحد منتقدي القانون الذي أنهى مجلس النواب السبت الماضي القراءة الثانية لمشروعه.

ولا يقل إقرار قانون حقيقي للعفو العام يفتح الطريق لمصالحة شاملة في العراق، أهمية، عن باقي الإجراءات الإصلاحية التي يحاول رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إقرارها، إنقاذا للدولة العراقية من مخاطر حقيقية تتهددها.

وكان سليم الجبوري رئيس مجلس النواب قال إن القانون المطلوب إقراره “لا يبتعد عن حملة الإصلاح التي توافقت الحكومة والبرلمان على الشروع فيها”، داعيا الجهات المعنية إلى التفاعل مع مشروع قانون العفو العام بشكل يتلائم مع “الشجاعة الإصلاحية” التي تمتاز بها هذه المرحلة.

وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي يعتبر أحد أبرز المتشددين في رفض المصالحة مع أطراف سياسية يصنّفها “إرهابية”، قد وضع شروطا على إقرار قانون العفو العام، عبر عنها النائب عن الائتلاف صادق اللبان بالقول إنّ “ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني حريصان على أن يقر مشروع قانون العفو العام، لكن يجب أن لا يشمل الإرهاب والذين تلطخت أياديهم بدماء العراقيين”، مضيفا “هناك جهات سياسية تحاول أن توسع شمول العفو بحيث يصل إلى إخراج متهمين بالإرهاب”.

وتكمن المشكلة في هذا الموقف، أساسا في أنّ تهمة الإرهاب في العراق أصبحت ذات مفهوم مطاط يوسّعه بعض أصحاب النفوذ في النظام العراقي القائم حاليا ليشمل مخالفيهم في الرأي وخصومهم السياسيين، فيما يضيقونه حين يتعلّق الأمر بجرائم كبيرة مثل التعذيب في السجون والقتل على الهوية خارج نطاق القانون وجرائم الميليشيات الشيعية ضدّ المدنيين والتي ما تزال تمارس إلى اليوم على أوسع نطاق.

قالت مصادر يمنية: إن مجموعة عمل تضم عددا من الحقوقيين والنشطاء المستقلين، وتقنيين في عدّة مجالات بينهم أطباء ومصورون صحفيون، وغيرهم، قد قطعت شوطا في تكوين ملف يهدف لتوثيق جرائم ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح ضدّ المدنيين، تمهيدا لرفع الملف إلى المنظمات الحقوقية الدولية وطلب مساعدتها في الدفع باتجاه استصدار قرار أممي ذي صبغة عملية ملزمة لوقف تلك الانتهاكات والجرائم.

وقال أحد أعضاء المجموعة طالبا عدم الكشف عن هويته تجنبا لمضايقات الميليشيات، إنّ الملف سيكون مدعّما بعدد كبير من الوثائق والصور الفوتوغرافية وأشرطة الفيديو، وشهادات المتضررين من تلك الجرائم والانتهاكات وذويهم، فضلا عن وثائق تظهر عناصر الميليشيات بصدد الاعتداء بالعنف على مدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال، أو الاستيلاء على ممتلكات أو وضع ألغام أرضية في طرقات وممرات يستخدمها المدنيون في سعيهم لبلوغ المرافق وقضاء الحاجات وتحصيل الأرزاق.

وقال ذات العضو إن الهدف من جمع الملف إخراج المجتمع الدولي عن صمته حيال جرائم ميليشيات الحوثي وصالح التي أصبحت تمارس بشكل ممنهج وتتخذ منحى العقاب الجماعي وترتقي –حسب توصيفه- إلى مرتبة جرائم الحرب.

ورغم بعض الإدانات اللفظية “الخجولة” لجرائم الحوثيين في اليمن والصادرة عن بعض المنظمات والهيئات الدولية، إلاّ أن تلك المواقف لم تصل حدّ السعي بشكل عملي لإيقافها، ما شجّع الميليشيات-حسب بعض اليمنيين- على التمادي في انتهاكاتها ضدّ المدنيين، واستخدامها أسلوب حرب في مواجهة خصومها.

وكمثال عملي على ذلك، فرضت ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، حصارا خانقا على مدينة تعز ذات الموقع الاستراتيجي الهام على مضيق باب المندب، في محاولة لإعاقة أي جهد عسكري من التحالف العربي وقوات المقاومة لاستعادة المدينة.

وجعل ذلك الحصار سكان تعز بمثابة رهائن عانوا لأشهر نقصا عادا في الأغذية والأدوية والوقود وسائر المواد الضرورية، قبل أن تنطلق منذ أيام عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير المدينة وسكانها.

وفي نموذج آخر عن جرائم الميليشيات في اليمن، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس إن قوات الحوثيين في اليمن استخدمت ألغاما محظورة مضادة للأفراد داعية إلى التوقف عن استخدام هذه الأسلحة.

وأضافت المنظمة، في تقرير مفصل حول استخدام الحوثيين للألغام، نشرته أمس على موقعها الإلكتروني، “أن زراعة الحوثيين للألغام تسببت في العديد من الخسائر في صفوف المدنيين”.

وأكد تقرير المنظمة أن الألغام الأرضية “قتلت 12 شخصا على الأقل، وجرحت أكثر من 9 آخرين في محافظات اليمن الجنوبية والشرقية، أبين وعدن ومأرب ولحج وتعز، منذ سبتمبر الماضي، وفقا لخبراء نزع ألغام يمنيين وخبراء طبيين وتقارير إعلامية”، معربا عن اعتقاد المنظمة أن “العدد الفعلي لضحايا الألغام في اليمن منذ الشهر المذكور قد يكون أعلى من ذلك بكثير”.

كما تسببت الألغام المضادة للمركبات، بحسب التقرير في مقتل 9 أشخاص وجرح 5 آخرين، بحسب المنظمة.

وقالت المنظمة: إن “على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب”.

وقال “ستيف غوس”، مدير قسم الأسلحة في هيومن رايتس ووتش، إن “الحوثيين يقتلون المدنيين ويتسببون بتشويههم بالألغام الأرضية”، مضيفا “الألغام المضادة للأفراد أسلحة عشوائية يجب عدم استخدامها تحت أي ظرف”، بحسب تقرير المنظمة.

ودعا غوس الحوثيين “إلى التوقف فورا عن استخدام هذه الأسلحة المروّعة، واحترام التزامات اليمن بموجب معاهدة حظر الألغام”. وصادق اليمن على معاهدة حظر الألغام لعام 1997 في 1 سبتمبر 1998 ملتزما بعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد تحت أي ظرف، ومنع وقمع الأنشطة المحظورة بموجب المعاهدة التي تضم 162 بلدا، وتحظر بشكل شامل استخدام وإنتاج ونقل وتخزين الألغام المضادة للأفراد، وتنصّ على إزالتها ومساعدة الضحايا.