عاد محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخوان، لتصدر المشهد مرة أخرى، وفرض سيطرته على التنظيم وإدارته من تركيا، في محاولة لإنقاذه من الانهيار والتفكك بعد الفضائح المالية التي لاحقته مؤخرًا، وتمرد القيادات بالداخل وإعلانهم العصيان.

ومع وصول عزت إلى تركيا قبل أشهر قليلة، هاربًا من قطاع غزة، الذي دخله عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، مستغلًا حالة الفوضى التي أثارها الإخوان، وبدأ «عزت» العمل سريعًا على احتواء الموقف وعقد جلسات عمل مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لمواجهة الأزمة التي يعانى منها التنظيم.

هروب «عزت» من غزة ووصوله لتركيا عبر إسرائيل، جاء بوساطة قطرية، بطلب من «أردوغان» نفسه، الذي فقد الثقة في القيادات التي كانت تدير التنظيم من تركيا، وفشلها في إدارة المعركة ضد مصر، وهو ما جعله يطالب بعودة عزت بأى ثمن، وأحضر أيمن نور، مؤسس حزب الغد، من لبنان وتم تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة قناة «الشرق».

كانت مصر قد أعلنت من قبل عن هروب عزت لغزة، وأكد وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وجوده هناك، وهو ما أكدته وسائل إعلام إسرائيلية.

ونشر موقع «ديبكا» المقرب من المخابرات الإسرائيلية، تقريرا في شهر أكتوبر ٢٠١٣، يؤكد فيه وجود عزت في فندق غزة بيتش، وأنه يخضع لحماية مكثفة من حركة حماس، ويتحرك ما بين الفندق وشبكة أنفاق سرية تحت الأرض خوفا من رصده من قبل المخابرات المصرية.

ونقل الموقع عن مسئولين استخباراتيين أن عزت وصل غزة عبر الأنفاق، وأن مسئولى حماس أكدوا للجانب الإسرائيلى أن وجوده في غزة مؤقت.

اتفقت تركيا وقطر على ضرورة عودة عزت لقيادة التنظيم بأى شكل، خاصة أنه الشخصية الوحيدة القادرة على إنقاذ التنظيم، بعد الفضائح التي لحقت بقيادات التنظيم في تركيا وسرقة الأموال والتبرعات وغضب القيادات الموجودة في مصر وإعلان التمرد والعصيان.

وتبنى أردوغان فكرة إعادة عزت لتركيا بأى ثمن، وبدأ أردوغان التنسيق مع قطر للتوسط لدى إسرائيل لإخراجه من غزة عبر إسرائيل. 

ينطلق غداً اقتراع المصريين في الخارج في الجولة الأولى من المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات البرلمان في 13 محافظة هي: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وبدا لافتاً أن الجيش دعا الناخبين إلى المشاركة في الاقتراع. ويأمل الحكم برفع نسبة المشاركة في الاقتراع في المرحلة الثانية، خصوصاً في العاصمة. وقررت وزارة التربية والتعليم منح عطلة لكل مدارس محافظات المرحلة، كما منحت جامعة الأزهر طلابها عطلة يومي الاقتراع، في ما بدا محاولة لتخفيف العبء الأمني للتظاهرات التي كانت متوقعة من الطلاب المؤيدين لجماعة «الإخوان» في الجامعة.

وحضّ الجيش على المشاركة بكثافة في تلك المرحلة من الانتخابات، بعدما شهدت المرحلة الأولى من الاقتراع عزوفاً نسبياً، ولم تتجاوز في جولتها الأولى 26 في المئة. ونشرت وزراة الدفاع شريطاً دعائياً من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بدأ بمشاهد من الثورة في العام 2011 وتظاهرات 30 حزيران (يونيو) 2013، وشجع على «المشاركة في الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق من أجل مستقبل الأجيال القادمة». وحرص على طمأنة المواطنين، فأكد أن قواته ستحمي الاقتراع.

وتحظى الإجراءات الأمنية في تلك المرحلة بأهمية استثنائية، كونها تضم العاصمة وأيضاً محافظة شمال سيناء التي تشهد مواجهات بين الجيش والمسلحين التابعة لتنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لـ «داعش»، ومحافظة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس، ومحافظتي الشرقية والدقهلية اللتين تعدان من أهم معاقل جماعة «الإخوان المسلمين».

وقالت مصادر أمنية لـ «الحياة» إن أكثر من 350 ألف جندي من الجيش والشرطة سيشاركون في تأمين الاقتراع في محافظات المرحلة الثانية. وأوضحت أن أكثر من 180 ألفاً من قوات الجيش تشارك في التأمين، وأقل من 180 ألفاً من قوات الشرطة ستشارك في العملية.

وتتضمن خطة تأمين الاقتراع ثلاثة محاور رئيسة: أولها تأمين لجان ومقار الاقتراع والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثاني تأمين سير الانتخابات في محيط المقار الانتخابية، وأخيراً تأمين الشارع المصري، ونشر أعداد كبيرة من قوات الحماية المدنية للتصدي لأي محاولات لتفجير عبوات ناسفة. وستنشر الشرطة أفراداً سريين في محيط المقار الانتخابية لضبط أي مخالفات انتخابية.

وسيتكفل الجيش بمعاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية، ومنها مقرا البرلمان والحكومة ومبنى اتحاد الاذاعة والتلفزيون والبنك المركزي ومحطات الكهرباء والمياه ومدينة الإنتاج الإعلامي. كما سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط كل المقرات الأمنية. ولوحظ انتشار المكامن في شوارع العاصمة بكثافة منذ مساء أول من أمس. وأغلقت شوارع عدة في محيط مقرات أمنية مهمة.

وسينقل الجيش بطائراته إلى اللجان القضاة المشاركين في الإشراف على الانتخابات في المناطق النائية. وتجرى العملية الانتخابية بأكملها تحت إشراف نحو 16 ألف قاضٍ، ومتابعة 81 منظمة مجتمع مدني وجمعية محلية تضم 17 ألفاً و465 متابعاً، إلى جانب 6 منظمات دولية تضم 546 متابعاً، كما تم السماح لـ68 سفارة أجنبية بمتابعة الانتخابات. وبدأت بعثات المتابعة الانتشار في المحافظات التي ستجرى فيها الانتخابات.

وتشهد تلك الجولة منافسة محتدمة بين القوائم الانتخابية تحديداً في دائرة القاهرة، وسط تبادل اتهامات بين أقطاب تلك القوائم، خصوصاً بعدما فازت قائمة «في حب مصر» التي يقودها مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون بالمقاعد الستين المخصصة للإنتخاب بنظام القائمة في المرحلة الأولى، وأيضاً حسم قائمة شرق الدلتا التي تضم 15 مقعداً لمصلحتها، إذ لا تنافسها أي قائمة أخرى. لكن فوز «في حب مصر» في شرق الدلتا يتطلب الحصول على أصوات 5 في المئة من مجموع الناخبين المقيدين في محافظات شرق الدلتا. وتحتوي بطاقة إبداء الرأي في شرق الدلتا على خانة باللون الأزرق لمن يرغب بانتخاب القائمة، وخانة أخرى باللون الأحمر لمن لا يرغب بانتخابها. 

تشهد المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وبشكل أكثر وضوحا عن سابقتها الأولى، ظهور أسماء دأب المواطنون على سماعها تتردد تحت قبة البرلمان لسنوات امتد بعضها لأكثر من 25 عاماً، ولكن هذه المرة ليس لنفس هؤلاء الأشخاص، وإنما لجيل جديد من الأبناء والأحفاد الساعين للحفاظ على ما يتصورونه «كرسي العائلة» وتجب المحافظة عليه، أو يعتقدون أنه «إرث آباءهم» ينازعهم فيه مرشحون آخرين.

من دون وعي، بنى هؤلاء حملتهم الانتخابية على التذكير بمجد العائلة التليد، وتاريخ «حامل اللقب» السابق، بالإضافة لرفع العديد من الشعارات والبرامج التي تناسب المرحلة.

أول من يتصدر المشهد الانتخابي، معتز الشاذلي، نجل وزير مجلسي الشعب والشورى، كمال الشاذلي، وقائد الأغلبية داخل البرلمان طوال حكم الحزب الوطني المنحل، والذي لم يكن أي من نواب الوطني ليتجرأ على تخطي مدى بصره داخل البرلمان حتى منافسه أحمد عز في برلمان 2005، فطوال 25 عاماً حمل الشاذلي لواء دائرة الباجور، بمحافظة المنوفية، واليوم يحاول ابنه العودة من جديد لمقعد أبيه، رافعاً شعارًا ضمنيًا «كرسي كمال لابن كمال»، وآخر علني «خبراء في المجال السياسي المصري واسمٌ له تاريخٌ»، ومدعما برغبة عدد من أبناء الدائرة وطموحهم في عودة الخدمات والمميزات التي توفرت لهم في عهد أبيه، ولكن الفارق شائع والمرحلة مختلفة.

وفي نفس المحافظة، يحاول هاني محمد فرج استعادة مقعد أبيه وأمين الحزب الوطني الراحل محمد فرج موسى، ولكن هذه المرة تحت لافتة حزب النور رغم كونه لم يكن عضواً سابقاً به، ولكنها الظروف.

فيما ضمت قائمة «في حب مصر»، بدائرة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، عدداً من أبناء النواب السابقين، أمثال محمد زكي السويدي، نجل البرلماني ورجل الأعمال الراحل زكي السويدي، ويرافقه داخل مظلة القائمة محمد زكريا محيي الدين، نجل عضو مجلس قيادة ثورة 1952، والنائب السابق بمجلس الأمة زكريا محيي الدين، وثالثهم محمد مصطفى السلاب نجل البرلماني الراحل عن الحزب الوطني ورجل الأعمال مصطفى السلاب.

كما يسعي لاستعادة مجد العائلة بدائرة مصر الجديدة، هشام أكرم الشاذلي، حفيد الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973، ورئيس حركة «وحدة الصف المصري العربي»، ولينضم لمرشحين آخرين من نفس العائلة هما محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعفت السادات اللذان ينافسان على مقاعد دائرة مركز تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، مقعد أخيهما الراحل طلعت السادات.

أما الصراع الأقوى، فيظهر بدائرة مدينة نصر، حيث تسعي الدكتورة سوزان فوزي السيد، ابنة المهندس فوزي السيد، صاحب شركات الاستثمار العقاري، وعضو مجلس الشعب السابق عن نفس الدائرة، لاستعادة مقعد أبيها بالدائرة من بين عدد كبير من المتنافسين من رجال الأعمال ولواءات الجيش والشرطة السابقين.  

أما محافظة الشرقية فلها وضع مختلف، إذ صبغت المنافسة بأغلب دوائرها بين مرشحي العائلات الكبيرة ذات الوجود البرلماني المتكرر، ففي مقاعد دائرة الزقازيق يظهر اسم اللواء هاني قدري أباظة، النائب السابق عن حزب الوفد، وابن عائلة الأباظية كمرشح على المقعد الفردي، بعدما أصبح الأمر شبه محسوم لابن عمه وجيه حسين أباظة المرشح بقائمة «في حب مصر» غرب الدلتا. ويشاركهم بالقائمة كل من عمر مصلحي، شقيق النائب السابق ماهر مصلحي، وزينب سالم، شقيقة النائب السابق محمود سالم بنفس القائمة.

كما دفع أحمد فؤاد أباظة، النائب السابق عن دائرة أبو حماد، بنجلته يسرا للانتخابات، ما فسره بعض الناخبين، لتفتيت الأصوات حول منافسيه ولرغبته في توليها المسيرة السياسية من بعده، تعتبر من أصغر السيدات اللاتي دخلن الانتخابات بالشرقية، وتبلغ 35 عامًا.

وفي دائرة "ههيا والإبراهيمية" بالشرقية، يقاتل اللواء عصام أبو المجد، عضو مجلس الشعب السابق، للحفاظ على مقعد والده منذ أن كان نائباً بمجلس الأمة، والذي رحل منذ سنوات واستكمل شقيقه الأكبر محمد أبو المجد المسيرة، وفاز عن الدائرة لعدة دورات، إلا أنه توفى قبل 3 سنوات، ليقرر نائب مدير أمن الشرقية السابق الاستقالة من عمله بالداخلية لاستكمال مسيرة العائلة النيابية، وكذلك يفعل أحمد عبد الرحمن سلامة، نجل عبد الرحمن سلامة، عضو مجلس الشورى.

وتشهد دائرة منيا القمح صراعا بين الشقيقين العمدة نايف جيرة الله النائب الأسبق، لعدة دورات عن الحزب الوطني، وشقيقه العمدة فيصل جيرة الله، لما يعتبرانه كرسي العائلة ليفوز به أحدهما.

وفى نفس الدائرة يبرز اسم خالد مشهور، نجل الحاج عبد الرحمن مشهور، البرلماني لمدة 8 دورات، والذي يردد مناصروه شعار «النائب ابن النائب» يترشح عن حزب «مستقبل وطن» ودفع به والده للترشح مكانه لظروفه الصحية. وبنفس الدائرة أيضًا يسعى أحمد عبد الرحمن سلامة، نجل النائب البرلماني الراحل عبد الرحمن سلامة وعضو الحزب الوطني، للاستفادة من الوجود العائلي لحصد أصوت الناخبين.

وكما يخوض الدكتور عبد الباقي تركيا، مرشح دائرة ديرب نجم، لاستكمال ما يعتبره مسيرة شقيقيه الراحلين رضا تركيا وسرور تركيا، وهما من نواب الدائرة بالدورات الماضية.

أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة اتخذت المزيد من الإجراءات والتدابير المشددة لضبط وتأمين الحدود، بالتعاون بين الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود في ظل التحديات الأمنية والأوضاع الإقليمية الراهنة، مطالبا رجال القوات المسلحة باليقظة الدائمة والاستعداد الجاد والفهم الجيد، لما يدور حولنا من تحديات تستلزم الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لمنع أي محاولة تستهدف المساس بأمن الوطن واستقراره.

وأضاف خلال لقائه، أمس، مقاتلي وحدات التدخل السريع، إن مقاتلي وأبطال القوات المسلحة يثبتون يوما بعد يوم قدرة وجاهزية الجيش المصري على تأمين وحماية حدود الدولة، واقتلاع جذور التطرف والإرهاب، بما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية وقدرة عالية على تنفيذ مختلف المهام، مؤكدا أن أبطال القوات المسلحة هم خير أجناد الأرض، وأنهم سيظلون أوفياء للمهام والمسؤوليات، التي كلفهم بها الشعب للدفاع عن أمنه واستقراره، مشيراً إلى أن رجال القوات المسلحة أقسموا على حماية تراب الوطن، وصون مقدساته، مؤكدا أن الخبرات والقدرات القتالية، التي اكتسبها أبطال القوات المسلحة، لم تأت إلا بفضل تضحيات الشهداء الأبرار، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء لمصر وشعبها العظيم. وأشاد صبحي بالأداء المتميز لهذه العناصر ونجاحها في تنفيذ كل المهام، التي تسند إليها لتأمين الجبهة الداخلية على جميع الاتجاهات، مؤكدا أن مقاتلي المنطقة المركزية العسكرية يمثلون مع باقي التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة الدعامة الرئيسية لحماية أركان الأمن القومي المصري، والتعاون مع رجال الشرطة المدنية في تأمين وحماية المواطنين والتصدي بكل شجاعة للمخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن مصر وشعبها العظيم. وأعرب عن تعازيه لضحايا العمليات الإرهابية الأخيرة التي ضربت فرنسا، وحادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء.

تسبب البيان الصادر عن مجلس شورى جماعة الإخوان مؤخرًا، بعد اجتماعهم الأخير فى تركيا، فى إعادة اشتعال الأزمة الداخلية للجماعة، بعدما رفضت القيادات الجديدة للجماعة نتائج الاجتماع، وقرروا انتهاج سياسة جديدة ضد عواجيز الإخوان. وأصدرت القيادات التاريخية لجماعة الإخوان، والمعروفون باسم "العواجيز" بيانًا، عقب اجتماع مجلس شورى الجماعة فى تركيا، زاعمين أن منهجهم يبتعد عن العنف – على حد قولها - مضيفين أنهم لن يغيروا منهجهم ولن تتجه الجماعة للعنف، فيما رفضت القيادات الجديدة لجماعة الإخوان نشر هذا البيان على الموقع الرسمى لجماعة الإخوان، الأمر الذى دفع "العواجيز" للجوء إلى نوافذ أخرى. وقالت القيادات التاريخية فى بيانهم: إنها حسمت موقفها من العنف والإرهاب منذ الفترة الأولى للتأسيس، ومرورا بالمراحل التى مرت بها الجماعة، زاعمة أنها لن تتنازل عن السلمية – على حد قولهم. وطالبت الجماعة فى بيانها الصادر بضرورة إنهاء خلافات الجماعة بشكل كامل، وردًا على قادة الجماعة الذين يقولون إن خيارهم العنف، - فى إشارة إلى محمد كمال عضو مكتب الإرشاد - أكدت أن منهج الجماعة هو "الإصلاح والتغيير". وتابعت الإخوان فى بيانها: "من القواعد الأساسية التى قام ويقوم عليها عمل الجماعة ويحكم طريقها منذ بداية تأسيسها وحتى اليوم، أن هناك مبادئ محددة وثوابت حاكمة ومفاهيم واضحة يقوم عليها فهم ونشاط الجماعة، فمن ابتعد عنها فقد اختط لنفسه طريقا غير طريق الإخوان". ومن جانبها، قالت مصادر داخل الجماعة، إن القيادة الجديدة للتنظيم والمتمثلة فى المجلس الإدارى للجماعة فى الخارج، ستقوم بعقد اجتماع آخر فى تركيا خلال أيام يصدرون فيه قرارات متعلقة بالإطاحة بأى قيادة من قيادات العواجيز التى لن تعترف بانتخابات الجماعة فى فبراير 2015. وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن القيادة الجديدة للجماعة ستقوم بدعوة قيادات من حركة النهضة، ومكتب إخوان الأردن للرد على بيان عواجيز الإخوان الذين يترأسهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة، موضحة أن مجلس إدارة الجماعة الجديد والذى يتولاه فى تركيا أحمد عبد الرحمن، وعمرو دراج، ويحيى حامد، سيرسلون خطابًا للحكومة التركية يؤكدون فيه أنهم يمثلون الجماعة فى الوقت الحالى وليس إدارة عزت. ومن جانبه، قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن اجتماع شورى الإخوان الذى عقد مؤخرًا سيكون القشة التى قسمت ظهر البعير، حيث سيبدأ كلٌ من القيادة الجديدة والقديمة داخل الإخوان فى استخدام صلاحياتها للإطاحة بالآخر، وسيصبح هناك جماعتان وليس جماعة واحدة. وأضاف أبو السعد، أن التنظيم فشل فى إدخال قيادات السجون طرفًا فى هذه الأزمة لحلها، حيث أصبح من الصعب الوصول لهذه القيادات، ما جعل كل طرف من أطراف الأزمة الداخلية للجماعة يخاطب القواعد على أنه الممثل الوحيد للجماعة ومن يتحدث بشأنها، وأصبحت مواقع الإخوان نفسها تنقسم أيضًا لطرفين كلا منهما مؤيد لطرف من الأطراف.

شهد قصر الاتحادية، أمس، توقيع عدد من الاتفاقيات بين مسؤولى مصر ورسيا، تنشئ موسكو بموجب إحداها أول محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية فى مصر بمنطقة الضبعة فى مطروح، وأخرى تحصل القاهرة بموجبها على قرض لتمويل إنشاء المحطة، بالإضافة إلى اتفاقية ثالثة بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية والجهاز الفيدرالى الروسى للرقابة البيئية والتكنولوجية والنووية.

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسى مراسم التوقيع، وقال فى كلمة له إن المحطة ستضم ٤ مفاعلات، وسيتم سداد القرض على ٣٥ سنة، وأضاف: «الهدف من التوقيع اليوم هو رسالة أمل وعمل وسلام لنا فى مصر وللعالم كله، حلم قديم لمصر استغرق سنوات طويلة، أن يكون لها برنامج نووى سلمى، واليوم نأخذ أول خطوة فى سبيل تنفيذ هذا الحلم».

وشدد السيسى على أن البرنامج النووى المصرى سلمى ﻹنتاج الطاقة الكهربائية، وقال: «نحن ملتزمون التزاما قاطعا وكاملا بتوقيعنا على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية». وأكد الرئيس أنه تم إجراء دراسات متعمقة واتخاذ ضمانات حقيقية أثناء التنفيذ والتشغيل للاعتبارات البيئية واﻷمنية، لتتحمل المحطة أى أخطار محتملة، حتى اصطدام طائرة وزنها ٤٠٠ طن بسرعة ١٥٠ متراً فى الثانية، وأوضح أن اﻻتفاقيات تتضمن برامج تدريب وتأهيل شباب وعلماء مصر فى المجال النووى، حيث يشكل الجانب المصرى ٢٠% من العاملين فى المحطة. وأضاف: «التوقيع فى هذا التوقيت تحديدا له دﻻلة ورسالة نؤكد بها متانة العلاقات مع روسيا، وأن الشعب المصرى متفهم شواغل المواطن الروسى والقيادة الروسية تجاه تأمين مواطنيها».

وتطرق السيسى إلى تبعات حادث سقوط الطائرة الروسية فى شمال سيناء، مؤكدا أن مصر اتخذت قرارات بمراجعة اﻹجراءات اﻷمنية فى المطارات والموانئ، وعلى استعداد للتعاون مع كل من يريد التأكد من عدم وجود أى ثغرة أمنية لديها، وناقش الموضوع فى اجتماع مجلس الأمن القومى، الإثنين الماضى. ولفت الرئيس إلى أن موقف مصر من اﻹرهاب تم إعلانه رسميا، والتحذير من مسبباته منذ توليه منصب رئيس الجمهورية، ووجه رسالة للقيادة الروسية والشعب الروسى والقيادة الفرنسية والشعب الفرنسى، قائلا: «نحن معكم، كما قلنا من قبل لقوات التحالف إننا جزء من التحالف الدولى لمكافحة اﻹرهاب».

فى سياق متصل، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى مؤتمر صحفى، إنه تم اختيار أفضل تكنولوجيات المحطات النووية وأعلى معايير الأمان فى العالم لإنشاء محطة الضبعة، لافتا إلى أن الخطوة القادمة ستشمل توقيع حزمة العقود المتعلقة بتحديد مسؤوليات الطرفين فى مجال إنشاء المحطات النووية وتوريد الوقود وتشغيل وصيانة المحطات النووية، وكذا معالجة الوقود النووى المستنفذ، وفى مجال التدريب وتحسين نظام اللوائح والأكواد والبنية التحتية فى مجال توليد الكهرباء بالطاقة النووية.

سياسة القبضة الحديدية التي اتبعتها إدارات الجامعات المصرية خلال العام الدراسي الماضي ساهمت في عودة الانتخابات الطلابية إلى الساحة.

القاهرة- لا يختلف مشهد الانتخابات الطلابية في الجامعات المصرية حاليا، عمّا تشهده نظيرتها البرلمانية من تحالفات تستهدف تحقيق أكبر قدر من عدد المقاعد في كل جامعة، في أول حراك طلابي بالجامعات، بعد توقف استمر ثلاث سنوات، بفعل الاحتجاجات والمظاهرات الدامية بين قوات الأمن وطلاب جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم.

ولم تكن انتخابات الاتحادات الطلابية، التي انتظمت مرحلتها الأولى الاثنين 16 نوفمبر، لتعود إلى الساحة، إلا بنجاح سياسة القبضة الحديدية أو كما يسمّى في مصر “العين الحمراء” التي اتبعتها إدارات الجامعات خلال العام الدراسي الماضي، ضد الطلاب المتظاهرين والمحتجين، وتحويل عدد كبير منهم إلى المجالس التأديبية، انتهت إلى فصل كثيرين بصورة نهائية أو مؤقتة، بينما حُرم آخرون من الإقامة في المدن الجامعية (سكن خاص بالطلبة والطالبات)، وهو ما فرض حالة من الهدوء النسبي داخل الجامعات، بعد ثلاثة أعوام من مواجهات سالت فيها الدماء.

وتغيبت جامعة الأزهر عن مشهد الانتخابات الطلابية لهذا العام، على خلفية تجميد نشاط اتحاد طلابها، بعد ما شهدته من أحداث واقتحامات لقوات الشرطة وأجهزة الأمن عدة مرات، بسبب محاولات إحداث حالة من الفوضى، استدعت استمرار مدرعات الأمن بالقرب من أبواب الجامعة، للتدخل في أي وقت لردع المتظاهرين، والمخرّبين منهم.

وكانت التعديلات التي أجرتها وزارة التعليم العالي على اللائحة الطلابية في 18 أكتوبر الماضي، بمثابة الضربة القاصمة لطلاب الإخوان في الجامعات المصرية، بعد أن حددت اللائحة من بين شروط الترشح للانتخابات الطلابية أن لا يكون الطالب “منتميا إلى أي تنظيم أو جماعة يجرّمها القانون”.

وبحسب القانون، فإن هذا الشرط يحمل إشارة واضحة لمنع طلاب الإخوان وطلاب حركة 6 أبريل من دخول الانتخابات، حيث حظرت محكمة الأمور المستعجلة أنشطة التنظيمين في العام 2013.

وهذا الشرط، وبالرغم من أهميته في إبعاد طلاب الإخوان عن أي قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل الجامعات، فإن محمد رجب، مؤسس حركة “شباب الحرية” بجامعة القاهرة، وصفه في تصريحات لـ”العرب”، بأنه “مبهم وملامحه غير محددة ويمكن استخدامه بشكل سلبي ضد أي طالب، وبالتالي إقصاؤه عن الانتخابات دون وجه حق”.

لكن حسن عيسى، رئيس جامعة عين شمس، قال لـ”العرب”، إن استبعاد الطالب المنتمي إلى تيارات أو تنظيمات إرهابية من الترشح للانتخابات، لا يعني عودة التقارير الأمنية حاليا أو مستقبلا، بل إن هؤلاء الطلاب جرى تسجيلهم مسبقا لدى إدارات الجامعات، في أثناء مشاركاتهم بمظاهرات سياسية أخلت بالعملية التعليمية.

وساعد التهديد على تشكيل خارطة التحالفات الطلابية بعيدا عن الانخراط الواضح في السياسة، وحتى إن كانت هناك تحالفات طلابية مدعومة من تيارات تحمل طابعا سياسيا، بشكل أو بآخر، فإنها لا تعلن عن ذلك.

وتتكون خارطة التحالفات الطلابية من ثلاثة تكتلات، الأول “صوت طلاب مصر”، الذي يتحدث كثيرون على استحياء أنه ممثل مدعوم من الدولة، وأن الدعم الأكبر له يأتي من حزب “مستقبل وطن” الذي يرأسه الشاب محمد بدران، الذي اشتهر في الأوساط السياسية والإعلامية بأنه مقرب من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويعبر هذا التحالف عن اتجاه عام نحو إنهاء وجود أي أفكار سياسة داخل الجامعات.

ويتشكل التحالف الثاني من طلاب منتمين لأحزاب وحركات ثورية، لكن لا يعلنون ذلك، خوفا من استبعادهم نهائيا. ويمثل التيار الثالث الطلاب المستقلين من أسر طلابية خدمية، لا تنتمي إلى أي حركة سياسية، بينما أعلن طلاب جماعة الإخوان المسلمين (ممثلون في حركة طلاب ضد الانقلاب) مقاطعة الانتخابات.

وعلى عكس الانتخابات الطلابية في العام 2012، التي كانت العصر الذهبي للتنافس السياسي العلني داخل الجامعات المصرية، حيث أتيحت الفرصة للمرة الأولى لوجود تنافس سياسي قوي بين القوى الطلابية المختلفة، انتهى إلى فوز طلاب الحركات الثورية بقرابة نصف مقاعد اتحاد طلاب مصر.

جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، قال إن الجامعات لا تستهدف حرمان الطلاب من السياسة أو الحديث فيها، لكن ترفض أن تكون الانتخابات مبنية على أساس حزبي أو ديني، يمهد إلى خلافات كثيرة داخل الحرم الجامعي. وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب التوحد وتعليم الأسس السليمة لممارسة الديمقراطية بعيدا عن تأثيرات مجتمعية في ظل ما يثار حول وجود انقسامات سياسية وحزبية لا تصلح في الجامعة.

واعتبر في تصريحات خاصة لـ”العرب”، أن الحراك الطلابي عندما يكون في إطار من المؤسسية، يصبح أحد عوامل الاستقرار الحقيقي في البلاد، وأن الجامعات المصرية عازمة على ترسيخ أدوات ديمقراطية حقيقية في المجتمع، بعيدا عن التحزّب والتسييس اللذين لا يفرزان سوى الانقسام الطلابي.

أكدت دار الإفتاء المصرية أن ادعاء "داعش" أنه نفذ هجمات باريس انتقاماً لسب الرسول الكريم، تسبب في تنامي وتزايد عدد الأفراد والمؤسسات المسيئة للإسلام والمسلمين، ولم تقتصر الإساءة على شخص الرسول، بل وصل الأمر إلى حد إهانة المصحف الشريف وحرقه على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وأصبحت مساجد المسلمين ودور عبادتهم في مرمى نيران المتطرفين وأنصارهم.

وقالت في تقرير لها، الخميس، ردا على ما جاء في العدد الأخير لمجلة "دابق" الصادرة عن تنظيم "داعش"، والتي جاءت بعنوان "الإرهاب العادل"، والتي احتفى فيها التنظيم بعملياته الإرهابية الأخيرة، خاصة في باريس، أن هجمات باريس تسببت في ظهور موجات كبيرة وخطيرة من العداء للإسلام والمسلمين في الغرب، وساعدت أنصار اليمين المتطرف على كسب مؤيدين جدد ومناهضين للوجود الإسلامي في أوروبا.

وأضافت أن مرصد الفتاوى التابع للدار قام بمتابعة ورصد العديد من وسائل الإعلام الغربية في أعقاب "أحداث باريس"، وتبين أن الخطاب اليميني المتطرف أخذ مساحة واسعة في الجدل الدائر في الغرب، وتنامت الأصوات المناهضة للمسلمين في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، إضافة إلى حدوث موجة من الاعتداءات العنصرية والطائفية ضد المسلمين ودور العبادة الخاصة بهم هناك، إضافة إلى إقدام العديد من المتطرفين اليمينيين على حرق المصحف الشريف في المظاهرات المناهضة للمسلمين هناك.

ورصد المرصد أيضا حدوث تحولات جذرية في الرأي العام الغربي تجاه اللاجئين السوريين هناك، حيث تحول الترحيب بهم إلى نفور ومحاولة للتخلص ممن تم استقبالهم في السابق، وقد طالتهم أيدي الجماعات المتطرفة هناك، حتى إن معسكرات اللاجئين في فرنسا قد تعرضت للهجوم الجماعي من قبل عدد من المتطرفين والمناهضين للمسلمين، وتم اتهامهم بالتسبب في تلك الأحداث، ووصمهم بالإرهاب رغم كونهم لاجئين فارين من جحيم "داعش" في سوريا.

- اختراق حساب الفيس بوك لنائب المرشد خيرت الشاطر

- استخدم معتز بالله عبدالفتاح في الخفاء لإثارة مشاكل الجماعة والترويج لأفكارهم في الإعلام ثم الموافقة عليها

- خطط لغزو إثيوبيا والتسويق لفكرة أن الحرب هي الحل الوحيد للحفاظ على حوض النيل حتى لا نظهر أمام الدول أننا عدوانيين

- السيسي وافق قريبا على مشروع كتائب الخدمة المدنية والفكرة مسروقة من (أسامة زايد) صديق الشاطر بالفيس بوك

-تربص أصدقاء الشاطر بحكومة كمال الجنزوري وترويج أن رئيس الوزراء هدفه تصفير خزانة الدولة

-خطة الإنتقام من قضاة مصر التي أعدها أصدقاء الشاطر في المعركة الشهيرة بـ تطهير القضاء التي حاصر فيها الإخوان المحاكم والنيابات.

-حالة من الرعب يعيشها خيرت الشاطر بعد أن عرف يوم الإثنين 9 أكتوبر الناضي من ابنته "عائشة"34 سنة أن حسابه بالفيس بوك مخترق وهناك شخص مجهول يطلع على رسائله.

-عائشة أكدت اختراق في حسابها بالفيس بوك، وقالت أنه ليس لديه أي حساب رسمي الآن، ولا صحة لما يقوم ينشره الهاكر على لسان والدها وأن ما يجري كله محض كذب.

-كانت سارة ابنة الشاطر بعد اعتقاله قامت بحذف رسائله، لكنها لا تتوقع أن الحساب سوف يسرق منها ويتم إعادة هذه الرسائل مرة أخرى وتصل إلينا بسهولة.

على القاريء ألا يصطدم من المعلومات التي ننقلها الآن، فالشاطر كان مستمع مجنون لأنصاره وله قدرة غريبة على تنفيذ أي شيء يطلب منه لمجرد أن هذا يتماشي مع أهدافه الشخصية.

ظن الشاطر أن الأخذ بآراء أنصاره وتجميع أفكارهم يصب في مصلحته ويمكنه بحكم العالم، فالمطالب والاقتراحات التي عرضت عليه، لا تعد ولا تحصي وكان يقرأها جيدا بالرغم من ضيق وقته وأحيانا كان يعتذر عن عدم الرد، وأكثر الأمور التي كانت تشغله ويتجاوب معها ملف التبرعات ومشكلة سد النهضة بإثيوبيا

الأنصار تعاملوا مع خيرت في فترة حكم الإخوان أنه رئيس الجمهورية وليس نائب المرشد، وكانوا يطالبونه بإصدار قوانين وتنفيذ قرارات وأحكام.

سمعنا من قبل عن مشروع للشاطر اسمه ( المساهمة في بناء نهضة مصر) وأعلنه في 6 يناير2012، قبل انتخابات الرئاسية واقتراح استنساخ تجارب دول تم انتقاؤها بعناية شديدة للاستفادة منها مثل تركيا وماليزيا وسنغافورة.

خيرت بالتأكيد ليس صاحب الفكرة، وقدمها له الإخواني "أحمد عبدالكريم بندراي" وأرسل الفكرة لخيرت يوم 17 يونيو 2011 وطلب منه أن ترسل الجماعة خيرة العقول من أبنائها وخبراء التخطيط إلى ماليزيا لدراسة الاقتصاد المهاتيري وتركيا لدراسة السياسي الأوردغاني.

ثم جمع المعلومات لاستخدامها في تكوين آليات نظام جديدة عن طريق دمج النظامين في نظام واحد وتعديله بما يتناسب مع طبيعة مصر

وطلب عبدالكريم أن يتابع الشاطر مناصب الدولة السيادية، ويراقب علاقة رؤساء المؤسسات والحكومة، وأكد أن الفكرة عرضها على دكتور "أحمد مطر" رئيس المركز العربي للبحوث السياسية والاقتصادية، الذي أكد أنها ممتازة وسيتم تطويرها لإعداد خطة عمل خاصة بحكومة الإخوان.

سمعنا منذ قريب عن مشروع قدمه الكاتب "معتز بالله عبدالفتاح" للرئيس السيسي ووافق عليه وهو إنشاء كتائب خدمة مدنية، وهذه الفكرة من الأساس مسروقة من صديق لخيرت اسمه "أسامة زايد" طبيب أسنان بالقصر العيني.

أسامة اقترح المشروع بتاريخ 15 يونيو 2011وأسماه (كتائب الخدمة الوطنية)، وهذه الكتائب تشكل من طلاب الجامعات والثانوية العامة على غرار التربية العسكرية.

ومدة الخدمة شهر ونصف ويشرف عليها ضابط جيش وطبيب وواعظ ديني، وتوزع الكتائب في الأراضي الزراعية والمصانع الحكومية، حتى يساهم الشباب في زيادة حركة الأمن القومي.

معتز عبدالفتاح كان له دور مع جماعة الإخوان وهو إثارة مشاكلها والترويج لذلك في الخفاء بوسائل الإعلام، ثم توافق الإخوان على مطالبه.

الرجل كان عميل دائم واستمر على هذا الموضوع لدرجة أن أنصار خيرت كانوا يطلبونه بالاسم لتنفيذ المهام وهذا جاء في رسالة "إسلام عيد" بتاريخ 28 مارس 2012 قبل الانتخابات الرئاسية حيث اقترح على الشاطر أن يامر معتز عبدالفتاح بالمطالبة بعودة القوى المنسحبة من اللجنة التأسيسية، لضمان عدم فرض رأي للأغلبية، وفي النهاية لنا نسبة أكبر من 30% ونمتلك الاستفتاء كإسلاميين

وأكد إسلام على ضرورة أن قيام بعض الشخصيات التي عليها خلاف بالانسحاب وطرح أسماء بديلة، وتشكل حكومة تكنوقراط مؤقتة يستبعد منها أعضاء حزب الأغلبية، حتى يتوقف الإخوان عن التصعيد في الشارع ضد العسكر ويتوقف الجيش عن التحريض ضد الإخوان في وسائل الإعلام.

وطلب أيضا بإلغاء المادة 28 من الدستور مع تغيير لجنة الأشراف على انتخابات، وخيرت عجبته هذه الفكرة وقام بتنفيذها عن طريق العميل معتز عبدالفتاح، وألغيت المادة 28 من الدستور في شهر أبريل عام 2012.

لقد ثبت صدق المثل الشعبي الذي يقول: احذر عدوك مرة وصديقك ألف مرة، وهذا صحيح لأن الضربات التي كان يوجها الإخوان لقضاة مصر ووكلاء النيابة دبرها محامي اسمه "محمد الأمير".

الأمير كانت له اليد في تعديل قانون السلطة القضائية، حيث طلب من خيرت في 11 أكتوبر 2012 أن يصبح سن المعاش للقضاة 60 عام، وطلب من خيرت النزول في مليونيات بكل الميادين للضغط على القضاة وأعضاء النيابة.

خيرت كان معجب بأفكار أنصاره، وحاول إرضاء أمير في أبريل 2013، عن طريق الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح التي سيطر عليها الشاطر، وأمر العضو "محمد الكردي" بمطالبة مرسي بإصدار قانون السلطة القضائية.

خرج مكتب الإرشاد بهذا التوقيت في مؤتمرات صحفية حضرها الشاطر وبديع المرشد، وقاما بدعوة مجلس القضاء الأعلى والقوي السياسية، للتشاور حول تعديل قانون السلطة القضائية وأثيرت وقتها معركة شهيرة سميت بـ"تطهير القضاء"وحاصر الإخوان المحاكم والنيابات بأمر من الشاطر لإرهاب الدولة.

كانت عقلية الشاطر في تعامله مع أنصاره تسعي لخراب مصر وتهدد بعدم استمرارية الدولة، ومن المخاطر التي نجانا الله منها أنه كان يفكر في إدخالنا حروب مع دول أخرى.

رسائل في غاية الخطورة تم الكشف عنها بين الشاطر والقيادي الإخواني "عبدالفتاح محمد" مسئول لجان العمليات النوعية التابعة للجماعة الذي قتلته الشرطة هذا العام قبل الاحتفال بثورة 30 يونيو داخل شقة بأكتوبر لأنه خطط لعمليات إرهابية وتخريبية تواكب الاحتفالات.

كان بينهما صداقة وثقة كبيرة وعرض عبدالفتاح على الشاطر إصدار قانون ينص على تصميم قاعدة بيانات رئيسية فيها معلومات عن الشعب، توزع على أربع أجهزة سيادية وهي المخابرات العامة والمخابرات العسكرية والأمن الوطني ومركز المعلومات التابع لرئاسة الوزراء.

هذه البيانات عبارة عن الرقم القومي والتأمين الصحي وبصمات إلكترونية عن طريق العين وبيانات إدارة المرور وجميع الأقسام، وفصيلة الدم وخطوط التليفونات والمحمول وأرقام حسابات كل المقيمين في مصر ومراقبة الحركة المالية للبنوك وماكينات الصرف الآلي.

وأيضا بطاقات التموين وعدادات الكهرباء والغاز وتراخيص السلاح، حيث يمكن الاستفادة من هذه المعلومات على مدى السنين القادمة، وكانت هذه الرسالة بتاريخ 5 فبراير 2013.

الرسالة الثانية والأهم كانت من خيرت لعبدالفتاح استشاره في أنه يفكر لضرب إثيوبيا لحل مشكل سد النهضة وطلب منه ضرورة وضع خطة مناسبة لذلك.

قال خيرت أن إعلام الفلول يتعمد تنويم الدكتور مرسي والرئاسة والإخوان،وهذا بتعليمات مباشرة من الدوائر الصهيونية الغربية التي يعملون تحت رايتها ووفقًا لأجندتها.

وأضاف خيرت أن تركيا قامت ببناء محطة نووية وشرعت بالاتفاق مع كل من شركتي أريفا وميتسوبيشي اليابانيتين لبناء المحطة الثانية، بتكلفة 22 مليار دولار ومن المعروف أن الطاقة الهيدروجينة تعادل 2400 مرة الطاقة النووية، كما أن بريطانيا قامت بتصميم مفاعل هيدروجيني (ITER) وهو مفاعل تجريبي، تم العمل فيه الآن في كارداش جنوب فرنسا.

وقال الشاطر الحل إذن في إنشاء محطات هيدروجينية أو نووية أضعف الإيمان بالتشارك مع دول الخليج حتى نتغلب على مشكلة الدعم وعلى الجميع أن يستفيدا من هذا المشروع.

وأضاف أنه علينا ضرورة أقناع إثيوبيا بالعدول على بناء السد على أن تستفيد من هذا الطاقة، خاصة وأنها أعلنت أكثر من مرة أن هذا السد لأغراض الطاقة وليس للزراعة.

ومن أجل بناء هذه المفاعلات والمحطات يجب إقناع شمال السودان بضرورة إزالة السد على أن تستفيد هي الأخرى من الطاقة النووية أو الهيدروجينية.

وإذا لم توافق إثيوبيا على الحل الذي نطرحه، نقوم بقصف السد والتسويق لذلك في الإعلام أنه الحل الوحيد حل مشكلة حوض النيل، حتى لا نظهر كدولة عدوانية ويكون هذا إنذار لمن تسول له نفسه للتلاعب بمياه النيل.

أثير جدلا في الشارع المصري الوثيقة التي أسميناها بوثيقة (البرادعي) لتعديل المادة الثانية من الدستور، وطلب الإخواني "حسام على" بتاريخ 3 يوليو 2011 أن تعدل الوثيقة بحيث ألا تفسر أي مادة فيما يخل بالمادة الثانية من الدستور، لأن المساواة بالمرأة لا تعني الرجل والمرآة بالميراث.

وقام حسام بتحذير الشاطر من العلمانيين الذين يريدون وضع المبادئ الكلية للإسلام في المادة الثانية وأكد عل خطورة ذلم لأنه يلغي المذاهب الأربعة.

في أعقاب هذه الرسالة التي كانت قبل انتخابات الرئاسة، اجتمع الشاطر في نوفمبر 2011 مع البرادعي وعلاء الأسواني ووائل غنيم وتوكل كرمان لمناقشة هذه الوثيقة.

المدهش أن هؤلاء جميعا اجتمعوا دون تفويض من الشعب المصري، وإذا كان المتواجدين في الاجتماع مصريين، فما علاقة توكل كرمان اليمنية بالشأن المصري وتحضر الاجتماع؟!

كان ضمن الرسائل أمور مضحكة وطريفة تظهر لنا مدي العقلية التي كان يفكر بها الإخوان للانقضاض على حكم مصر حتى لو كلف ذلك إسالة لدماء المواطنين.

داخل حساب الشاطر أعلن الشاب"عمرو عبدالرازق" أنه صاحب العبارة التي ترددها جماعة الإخوان وهي سندخل المرحلة القادمة بنفسية (بدر) ونتقبل النتيجة بنفسية (أحد) وسنخشى من نفسية (حنين) ونحذر من أعذار نفسية (تبوك) ونبذل الجهد ونأخذ بالأسباب بنفسية (الخندق)، ونعمل ولو القائد أصغرنا كــ(أسامة) ولو فقدنا قادتنا كيوم (مؤتة) ولو طالت المعركة كحصار (الطائف) وسنسامح الجميع كـ (فتح مكة)، وهذا في 9 نوفمبر 2011.

الدلائل التي أمامنا تؤكد أن جماعة الإخوان وأنصارها أصحاب مصالح لم يكن لهم علاقة بالشريعة التي روجوا لتطبيقها لهدف الوصول للسلطة لا أكثر.

يوجد رسالة من"شهاب عجيز" يوم 11 يوليو 2011 طلب فيها البدء في مشاريع اقتصادية خاصة بالإخوان فقط، وتخصيص مبلغ اشتراكات استثمارية لأبناء الإخوان وعائلتهم.

أما "إيهاب خليل" فوجه لومه على للشاطر لأنه وعد شباب الجماعة في ابريل 2011 بإعادة هيكلة الجماعة وقال أن هذا يستغرق من 4- 6 أشهر، ومع ذلك لم تحدث الهيكلة والشباب لم يتسلموا مهماتهم وهذه الرسالة بتاريخ مايو 2012.

الإخوان دائما كانوا يفكرون في تحقيق مكاسب والحصول على وظائف عن طريق الشاطر، الذي يرونه الورقة الرابحة بالنسبة لهم، وهذا ما حاول فيه "أحمد عرابي محمد" ويسكن منطقة أرض اللواء، وكان مسئولا إعلاميا ومؤسسا لائتلاف إخوان الجيزة.

عرابي كان يتمني الحصول على المال من أوسع الأبواب، لذلك فكر في الاقتصاد وحذر خيرت يوم 16 فبراير 2012 من اللجنة الاقتصادية الموجودة بحزب الحرية والعدالة.

وقال أن أغلب القائمين عليها أكاديميين وليست لهم علاقة بسوق العمل، وطلب من خيرت مقابلته حتى ولو نصف ساعة لكي يعرض له حلول اقتصادية تصب في مصلحة الحزب والإخوان ويستطيع تنفيذها.

كان قيادات الإخوان بعد الإطاحة بمبارك، يتقربون من الشاطر للحصول على مناصب كبيرة لذلك دخلوا مع بعضهم في صراعات ويأكل كل منهما الأخر، والبقاء دائما لمن يثبت ولائه للجماعة.

كان هناك مشكلة بين مرشحي حزب الحرية والعدالة وهما "إبراهيم العراقي" القيادي بإخوان المنصورة أستاذ المسالك البولية مع المرشح "عبدالمنعم أبوالفتوح" بالمنصورة، ولذلك قرر إبراهيم أن ينفرد بكرسي البرلمان، والنيل من أبوالفتوح وشارك في جلسة فصله فيها من الحزب.

وأفصح عن ذلك القيادي بإخوان المنصورة "أيمن فوزي سلمونة" في رسالته للشاطر التي بتاريخ 8 سبتمبر 2011، وقال أن العراقي يسيء لسمعة الإخوان وقد صوره المتظاهرون وهو يعرض على الواحد منهم مائه جنيه لأجل انتخابه والفيديو انتشر بشكل واسع.

والجدير بالذكر أن إبراهيم العراقي اعتقل بعد ثورة 30 يونيو وحكم عليه بالمؤبد بتهمة التحريض على اعتصام رابعة العدوية وتنفيذ أعمال عنف في الشارع المصري.

بلا شك الشاطر كان مسيطر على عدة ملفات، منها الأحوال المدنية والجميع يتعاملون معه ويعرفون أنه المتحكم في النظام وكان هناك موظفا بالسجل المدني بالعباسية واسمه "أحمد مصيلحي" كان يخبر الشاطر بكل صغيرة وكبيرة تجري في مكان عمله.

وفي 13 ديسمبر 2012 قال لخيرت أن هناك واقعة تزوير في دائرة مدينه نصر، وأكد أنه وجد 10 بطاقات قومية منتهية الصلاحية، وبعد مرور يوم قال لخيرت أن الموضوع تم التحقيق فيه وسيوافيه بكل جديد.

لاحظنا عام 2012 أن رئيس وزراء مصر الأسبق "كمال الجنزوري" كان لا يروق لحكومة الإخوان، في ظل حكم المجلس العسكري.

لذلك اقترح "وجدي فريد" على الشاطر أن يتم التربص بالجنزوري عن طريق تنفيذ الخطة المناسبة وهي تشكيل اللجنة التأسيسية لحين البت في الطعون المقدمة أمام القضاء، وذلك لإخراس الأفواه التي تقول أن المجلس ليس دستوريا وان نص المادة 60 يدعوا إلى تشكيل اللجنة من خارج البرلمان.

ثانيا توحيد الجهود الجمعة القادمة في تنظيم مليونية ويكون للميدان صوت واحد يهتف ضد العسكر وإقالة الحكومة، وأخيرا حتى نظهر أمام الرأي العام إننا نحترم القانون وأحكام القضاء، علينا نشر أن حكومة الجنزوري تهدف لتصفير خزانة الدولة، مع ذكر الأرقام التي وصلت إليها الوزارات في عهد الجنزوري وإظهار أنه السبب في إهدار الصرف.

ومن الأفكار التي طرحها أيضا أنصار جماعة الإخوان هي تبني رئاسة الجمهورية لدعوة جميع نساء مصر، لإيداع ذهبهن وحلاهن في البنك المركزي المصري وأن تبدأ أسرة الرئيس مرسي ونساء جماعة الإخوان بهذه المبادرة لتشجيع الباقيين، وهذا الفكرة قدمها الإخواني "يحيي أبوهشيمة" في 12 نوفمبر 2012.

أما الإخواني "أحمد محمد فتحي" فكان لا يروق له ما تفعله حكومة الإخوان وطلب من الشاطر تغيير هشام قنديل في 17 ديسمبر 2012 قائلا أنه أثبت فشله الذريع في كثير من المجالات المهمة منها وزارة الداخلية والاقتصاد، وليس لديه خطط واضحة نستطيع محاسبته عليها.

بعد حادث رفح الذي وقع في أغسطس 2012 وأودي بحياة 16 مجندا مصريا، كانت الصحف المصرية، تم تغيير قيادات بالجيش المصري، ويقف خلف ذلك القيادي بالإخوان "على عبدالفتاح " الذي اعترف في احدي الرسائل أنه السبب في الإطاحة بقيادات الجيش.

قائلا أنه طالب مرسي بتطهير الجيش ونشر ذلك بالصحف لكنه انزعج كما قال لحدوث تحريف في كلامه، وبعض الصحف نقلت أنه يتهم الجيش بتدبير الحادث، قائلا أن هذا كلام عار من الصحة، ويدل على حالة التربص الحالية تجاه الإخوان. 

أكدت بريطانيا أن هناك «تقدماً مشجعاً» في المفاوضات مع مصر، تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، فيما استدعى الخرق الأمني الذي تمكن تنظيم «داعش» من خلاله من تهريب قنبلة إلى الطائرة الروسية المنكوبة في المطار، إسراع السلطات المصرية بإجراءات إحلال أجهزة الكشف على الأمتعة وتفتيش الركاب، أملاً في الحصول على ثقة الدول التي ترهن استئناف رحلاتها بالاطمئنان إلى الإجراءات الأمنية.

وغداة كشف تنظيم «داعش» تفاصيل إسقاط الطائرة الروسية المنكوبة بعبوة ناسفة بدائية الصنع، أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية «تفعيل خطة لتجديد وإحلال أجهزة كشف بالأشعة عن الركاب والحقائب والطرود والسيارات، تصل كلفتها إلى 175 مليون جنيه، لتأمين المطارات المصرية».

وأشار مساعد رئيس الشركة اللواء محمود كامل إلى «التعاون مع المؤسسة العسكرية من أجل إحلال وتجديد كل الأجهزة الإلكترونية التي تعمل بالأشعة واستخدام أحدث الأجهزة في العالم لتأمين الركاب والبضائع والطرود والأمتعة والسيارات في مطارات مصر خلال الفترة المقبلة». وأضاف: «سيتم تفعيل خطة وضعت منذ فترة لهذا الأمر بكلفة 175 مليون جنيه، فضلاً عن تدريب الكوادر الأمنية سواء في وزارة الداخلية أو في شركات المطارات ومصر للطيران للعمل على أحدث الأجهزة الخاصة بفحص الركاب والحقائب والبضائع».

وكان الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين اتفقا خلال اتصال هاتفي أول من أمس، على اتخاذ تدابير لتحسين أمن الطيران تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية التي علقتها روسيا بالكامل بين البلدين.

ولفتت السفارة البريطانية لدى القاهرة إلى «تقدم مشجع» في المحادثات التي يجريها خبراء الأمن البريطانيون مع المسؤولين المصريين تمهيداً لاستئناف الرحلات إلى شرم الشيخ بعدما علقتها لندن مطلع الشهر الجاري إثر سقوط الطائرة الروسية في سيناء.

وأوضحت السفارة في بيان أمس أن «وفداً من كبار خبراء الطيران ومكافحة الإرهاب في الحكومة البريطانية زار مصر على مدى اليومين الماضيين، للبحث في خطة مشتركة مع الهيئات المصرية لاستئناف رحلات الطيران إلى شرم الشيخ».

وأشارت إلى أن الوفد التقى وزيري الخارجية سامح شكري والسياحة هشام زعزوع، إضافة إلى مستشاري الرئيس المصري للأمن القومي فايزة أبو النجا وللأمن ومكافحة الإرهاب اللواء أحمد جمال الدين، ورئيس هيئة الطيران المدني وهيئات أمنية.

وأوضحت السفارة أن «الوفد البريطاني نقل رسالة سياسية من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بأن المملكة المتحدة ستعمل بنشاط وعجالة وبالتفصيل مع الهيئات المصرية للسماح بعودة رحلات الطيران العادية من شرم الشيخ وإليها في أسرع وقت ممكن. ورحب الوفد بالتعاون المهني عن كثب مع الهيئات المصرية في الأسبوعين الماضيين للتأكيد على حماية الركاب المغادرين من شرم الشيخ».

وأشارت إلى أن الوفد شدد على أن «بريطانيا لن تتراجع أبداً عن التزامها بالعمل مع الحكومة المصرية لدحض الأعداء المشتركين والتهديدات الموجهة إلى رعايانا في أوروبا وشمال أفريقيا وغيرهما من المناطق»، مؤكدة «الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد مصري قوى وآمن للمصالح البريطانية».

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن الوزير سامح شكري ناقش أمس مع نائب مستشار الأمن القومي البريطاني جون جينكينز «التعاون المصري البريطاني لتدارك تداعيات أزمة الطائرة الروسية وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وعدد من القضايا الإقليمية».

ونقل البيان «إشادة المسؤول البريطاني بالمحادثات التي أجراها الوفد الأمني البريطاني مع المسؤلين المعنيين في مصر في مجال تعزيز الإجراءات الأمنية في المطارات، وما شهده لدى الجانب المصري من خبرة وإلمام واسع بالإجراءات المتبعة في مجال تأمين المطارات، مؤكداً أن التكليف الصادر له من رئيس الوزراء البريطاني يقضي بسرعة الانتهاء من الترتيبات اللازمة مع الجانب المصري لضمان العودة السريعة إلى استئناف حركة الطيران من شرم الشيخ وإليها في أسرع وقت».

وشدد شكري على «ضرورة أن يشهد التعامل الدولي مع قضية مكافحة الإرهاب تغييراً شاملاً خلال المرحلة المقبلة، بحيث تتسم مواقف الدول وتصرفاتها بالاتساق والجدية في التعامل مع التنظيمات الإرهابية كافة من دون تمييز، وأن يضاعف الجهد لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وقطع السبل أمام انتقال المقاتلين عبر الحدود». وأشار إلى أن «ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من عمليات إرهابية لا يميز بين دول أو جنسيات أو ديانات ويمثل جرس إنذار أمام المجتمع الدولي للقيام بمراجعة شاملة لاستراتيجيته في مكافحة الإرهاب».

إلى ذلك (أ ف ب) قامت طائرة بولندية متوجهة إلى مصر بهبوط اضطراري في بلغاريا أمس بعد إنذار بوجود قنبلة تسبب به «بولندي ثمل كان يتفوه بترهات»، بحسب رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف. وصرح بوريسوف بأن التحذير الذي أطلقه أحد ركاب الطائرة التي كانت تحمل 161 راكباً في رحلة متوجهة إلى منتجع الغردقة في مصر، بوجود قنبلة على الطائرة «كاذب تماماً». وصرح للاذاعة البلغارية العامة بأن «التحذير سببه مسافر بولندي ثمل كان يتفوه بترهات. ولكن على الاقل كان ذلك تدريباً مفيداً» لمطار بورغاس الذي هبطت فيه الطائرة في وقت مبكر من صباح أمس. وتم إجلاء جميع ركاب الطائرة التابعة لخطوط «سمول بلانيت» الجوية بعد هبوطها، وقامت الشرطة بتفتيشها إلا أنها لم تعثر على أي شيء مشبوه. 

لجأت جماعة الإخوان الإرهابية إلى حيل جديدة لضرب الاقتصاد المصرى، حيث أرسلت رسائل على البريد الإلكترونى لكبرى الشركات القومية والخاصة فى البلاد على مستوى الجمهورية، تفيد فيها أن هذه الشركات معرضة للتهديدات والتفجيرات وتطلب منها سرعة غلقها ووقفها عن العمل، ولكسب مزيد من الثقة والجدية حرصت الجماعة الإرهابية أن توقع على هذه الرسائل بتوقيع مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية. وسادت حالة من الخوف لدى بعض الشركات فور وصولها هذه الرسائل التى تهدد مصيرها ومستقبلها وتعطل عجلة الإنتاج، وأسرع عدد كبير من مسئولى هذه الشركات إلى وزارة الداخلية للتحقق من الأمر، حيث اكتشفوا أنهم وقعوا فريسة لنصب وتزييف الجماعات الإرهابية، وأن وزارة الداخلية لم ترسل أى إخطارات لأحد. وتبين لأصحاب الشركات أن اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان وراء إرسال هذه الرسائل لخلق حالة من الفوضى وضرب الاقتصاد المصرى، واستغلال الأحداث الراهنة التى تمر بها البلاد، وعمليات التفجيرات التى تضرب عدداً من الدول على رأسها عاصمة مدينة النور فرنسا، لتهديد الشركات والعمل على وقف الإنتاج بها. وتأتى هذه المحاولات اليائسة من جماعة الإخوان، عقب محاولاتها المتكررة ضرب قطاع السياحة فى مصر، بعد حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء، وتصدير للخارج مشهد العنف والحوادث وعدم الأمان داخل البلاد، فضلاً عن محاولاتها المتكررة إهدار قيمة الجنيه المصرى وجمع العملات الأجنبية والنقد الأجنى من السوق المصرفية وتهريبه عبر شركات الصرافة الخاصة بالجماعة، فى محاولات متكررة بشتى الطرق والوسائل من قبل الإخوان للإطاحة بالاقتصاد القومى، دون إعمال للمصلحة الوطنية أو مصير البسطاء الذين يعيشون فى هذا الوطن. وكانت بعض الشركات بالبلاد تلقت رسائل على البريد الإلكترونى الخاص بها تتضمن تحذيرات أمنية وهمية من وقوع تهديدات إرهابية تستهدف تلك الشركات، ومزيلة باسم مدير إدارة العلاقات بوزارة الداخلية، بهدف إحداث بلبلة فى أوساط العاملين بها للتأثير سلباً على عجلة الإنتاج. ونفت وزارة الداخلية فى بيان لها وجود أى صلة لها بالرسائل التى تلقتها بعض الشركات بالبلاد، وأهابت بمؤسسات الدولة والشركات العامة والخاصة إبلاغ الأجهزة الأمنية المعنية فور تلقيها مثل تلك التهديدات.

وصف وحيد عبدالمجيد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، النظام الانتخابي المصري بأنه نظام تقليدي قائم على الحشد ولا يعتمد على البرامج. وتوقع، في حوار مع “العرب”، أن لا يكون لمجلس النواب المقبل أي دور في الرقابة والتشريع، كما انتقد الأسلوب المصري في مواجهة الإرهاب وطالب بتغيير الاستراتيجية من ملاحقة الإرهابيين إلى مواجهة وتغيير المنظومة والأفكار المتطرفة.

القاهرة- توقع وحيد عبدالمجيد، رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر، أن تكون نسبة المشاركة في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية المصرية مماثلة للأولى، واصفا تلك النسبة بأنها الأضعف عالميا خلاف ما رددته جهات رسمية مصرية.

وأكد، في حواره مع “العرب”، أن الأحزاب المصرية تعيش حالة من الضعف جراء تضييق الخناق على الساحة السياسية خلال العامين الأخيرين، قائلا إن “القوائم الانتخابية مجرد وسيلة يتّخذها المرشحون للوصول إلى محطة البرلمان”.

وقال إن “تقسيم أي انتخابات إلى مرحلتين هو مجرد تقسيم لوجيستي لا يغيّر الظروف المؤثرة، وبالتالي فإن العوامل التي أثرت على الأولى ستظل موجودة في المرحلة الثانية”، مشيرا إلى أن العامل الحاكم في أي انتخابات هو نظام الانتخاب “لذلك فإنه عند تدريس نظم انتخابية مقارنة نؤكد أن هذا النظام يحدد طبيعة الانتخابات، وإلى حد كبير يحدد نوعية المرشحين وعدد الناخبين، حيث أن هناك ارتباطا بين الطرفين”.

وأجريت الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية في شهر أكتوبر الماضي، وسط عزوف مقلق من الشباب وإقبال شعبي ضعيف، فيما تجري المرحلة الثانية يومي 21 و22 في الخارج، و22 و23 نوفمبر، داخل مصر.

ويقول منتقدون إن تغليب الانتخاب بالنظام الفردي يمثل عودة إلى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي نجح فيه مرشحو الحزب الحاكم باستخدام الثروة والنفوذ وهو ما أضعف أحزاب المعارضة.

ولا يرى عبدالمجيد أن تقسيم الدوائر له علاقة مباشرة بضعف نسبة المشاركة، مؤكدا أن ذلك “يعزى إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية وتخصيص نظام القائمة المطلقة والفردي، وقد أدى هذا النظام إلى هيمنة المال السياسي والعصبيات القبلية على العملية الانتخابية”.

ووصف عبدالمجيد النظام الانتخابي القائم في مصر بأنه “نظام يعظّم دور المجتمع التقليدي القائم على حساب العناصر الحديثة في أي انتخابات وما يمثلها من أحزاب واتجاهات سياسية وبرامج وقضايا كبرى، ولذلك عندما تجرى انتخابات بالنظام الفردي يحدد ذلك نوعية المرشحين، فإما تكون لديهم قدرة على الإنفاق المالي الكبير أو يدعمهم ظهير عائلي قوي أو لديهم تكتلات قروية”. وأكد أن “المرشحين في هذه الظروف لا علاقة لهم بالسياسة ولا البرامج ولا الأفكار ولا الاتجاهات أو القضايا الكبرى وليست لديهم رؤية لدور البرلمان وما يفعله”.

برلمان بلا رقابة

وعبدالمجيد من بين هؤلاء الذين ما يزالون يصرون على أن البرلمان المصري المقبل لن يكون واقعيا ذا سلطات رقابية واسعة. وقال إن البرلمان المقبل “لن يكون له أي إسهام في الرقابة الفعالة، وستكون هناك أصوات محدودة لعدد قليل من النواب يكسّرون القاعدة العامة أو بعض ممثلي الأحزاب سيقدمون استجوابات أو طلبات إحاطة قوية”.

وعدد كبير من ممثلي الأحزاب المصرية التي تنافس في الانتخابات الحالية هم من حديثي العهد بالسياسة، بما فيهم ممثلو الأحزاب القديمة كحزب الوفد الليبرالي. وقضى عبدالمجيد أكثر من ربع قرن بين أروقة حزب الوفد، أقدم الأحزاب المصرية على الإطلاق. لكنه يقول إنه لم يتمكن من التعرف إلا على أربعة أشخاص أو خمسة ممّن تمكنوا في المرحلة الأولى من الدخول إلى البرلمان على قوائم الحزب.

وسينعكس ذلك على مجلس النواب، الذي أكّد عبدالمجيد أنه “سيكون غير قادر على ممارسة دوره الرقابي”، وأن كثيرا من أعضائه ممّن نجحوا في المرحلة الأولى والمنتظر نجاحهم في المرحلة الثانية “ربما يصلحون كأعضاء مجالس محلية وليس أعضاء في البرلمان”.

ويتألف البرلمان الجديد من 568 عضوا منتخبا منهم 448 نائبا بالانتخاب الفردي و120 عضوا بنظام القوائم المغلقة. ويحق لرئيس الدولة أن يضيف إليهم بالتعيين 5 بالمئة من الأعضاء على الأكثر. وسوف تجرى انتخابات إعادة في الدوائر التي لا يفوز فيها أي من المرشحين، وينتظر أن تعلن النتائج النهائية في ديسمبر.

ولطالما وصف سياسيون مصريون دور البرلمان القادم بـ”التاريخي” نظرا إلى الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها في رفض تشكيل الحكومة التي قد يتقدم بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وإجباره على اللجوء إلى حزب الأغلبية لتشكيل الحكومة.

لكن عبدالمجيد قال لـ”العرب”، إنه “لا توجد أي صلاحيات للحكومة غير تنفيذ السياسات التي يضعها الرئيس بالاشتراك معها، والاختلاف الوحيد بالنسبة إلى هذا المجلس أنه إذا لم تحصل الحكومة المقترحة على ثقة المجلس لا بد أن يعود الرئيس لحزب الأكثرية في داخل البرلمان لتشكيل حكومة جديدة”. ومن الناحية النظرية بإمكان البرلمان رفض رئيس الوزراء الذي يكلفه رئيس الدولة بل بإمكان المجلس سحب الثقة من الرئيس.

وأضاف عبدالمجيد بالقول “لكن هذه حالات نادرة، فطالما أن الرئيس لديه أغلبية فإنها توافق على أي حكومة يتم تشكيلها، ولو لم تكن هناك أغلبية داخل المجلس لأحد في هذه الحالة يوافق بشكل تلقائي على أي حكومة، إذ أنه ليس هناك أي رفض في برلمانات العالم لأي حكومة يتم تشكيلها إلا إذا كان هناك بديل جاهز لها، أو أن تكون هناك أغلبية معارضة للرئيس ويصبح هناك اختلاف في الاتجاهات، ففي فرنسا مثلا لم يحدث ذلك الاختلاف، طوال تاريخها، سوى مرتين”.

وقال إن “الأحزاب قديمة في مصر، ويتخطى عمر بعضها المئة عام، لكن مشكلتها الأساسية أنها لم تحقق تراكما، حيث لم تتوافر لها فرصة التواجد بشكل مستمر، وكانت هناك دائما انقطاعات في تاريخها، كما أن الفترات التي أتيح لها فيها العمل بحرية كانت قليلة وباقي الأوقات كانت هناك قيود كثيرة وأوضاع مرتبكة”.

لكن يرى عبدالمجيد أنه “رغم هذا الوضع يمكن للأحزاب، إذا تمكنت من إدارة أوضاعها بشكل أفضل، أن تحظى بمساحة في المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة، ويحتاج ذلك إلى وقت ونظام انتخاب مختلف يساعد على التطور والنهوض”. ويتوقع أن تفوز قائمة “في حب مصر”، وتضم أحزابا وسياسيين، بأغلب المقاعد التي ستنتخب بنظام القوائم وعددها 120 مقعدا.

وكانت قائمة تدعى “صحوة مصر” وتتألف من أحزاب اشتراكية وليبرالية معارضة وسياسيين مستقلين، قد انسحبت من السباق الأمر الذي جعل “في حب مصر” تنفرد بالساحة.

ويخوض حزب النور السلفي الذي جاء ثانيا في انتخابات 2012 الانتخابات، لكنه فقد الكثير من دعم الإسلاميين بعد موافقته على عزل الرئيس محمد مرسي.

الحرب على الإرهاب

وشددت الحكومة الإجراءات الأمنية في وقت تشهد فيه مصر أعمال عنف من قبل جماعات متشددة على رأسها جماعة ولاية سيناء التي تتمركز في شبه جزيرة سيناء، وهي ذراع تنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلن مسؤوليته عن تفجير طائرة روسية فوق شبه جزية سيناء.

وقال عبدالمجيد “هناك فرق بين مواجهة الإرهاب وبين ملاحقته”. ويرى أن ما تقوم به مصر الآن في إطار مواجهة الإرهاب “مجرّد عملية ملاحقة ومطاردة للإرهابيين، ولا بد أن تتم المواجهة من خلال استراتيجية منظمة تتعامل مع البيئة الحاضنة للأفكار المتطرفة”.

وأضاف “الإرهاب ليس انحرافا أخلاقيا، والتعامل مع الجريمة الإرهابية كما لو كانت جريمة جنائية يؤكد وجود خلل في منظومة مواجهة هذا الخطر، الذي لا يأتي مصادفة أو نتيجة خطأ غير مقصود، بل هو نتاج بيئة ثقافية وتعليمية ومجتمعية تمرر أفكار التعصّب والتطرف وتهيّئ الأرضية لإفراز عشرات الآلاف من المتطرفين”.

العلاقات الروسية المصرية

انتقد وحيد عبدالمجيد الآراء التي تروج لـ”تآمر روسيا على مصر”، وتطرق أيضا إلى انتقاد الجهات المصرية بتركها القضية التي تصاعدت بعد مقتل 224 راكبا روسيا كانوا على متن الطائرة الروسية.

وأشار إلى “ضرورة إظهار نتائج التحقيقات بشكل سريع وبشفافية، ولو تم تواصل التعامل مع الموضوع بطريقة انفعالية، سيلحق بالدولة المصرية المزيد من الأضرار، فأي تغيير في العلاقات مع روسيا ستكون مصر المتضرر الأول”. وقال يجب على مصر “استيعاب الدروس ومن ثمة إعادة النظر في السياسة الاقتصادية ومراجعة سياسة مكافحة الإرهاب”.

السيسي يجتمع مع أعلى مجلسين أمنيين في مصر لبحث محاربة الإرهاب

خلال 48 ساعة فقط، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعين مهمين مع أعضاء المجلس العسكري وأعضاء مجلس الأمن القومي خاصة في ظل تداعيات سقوط الطائرة الروسية وهجمات باريس، والتخوف من هروب عناصر داعش من سوريا والعراق إلى ليبيا بعد الضربات المتتالية التي يتلقاها التنظيم المتطرف.

وخلال اجتماع السيسي بأعضاء مجلس الأمن القومي تم استعراض عدد من القضايا، في مقدمتها الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الداخلي والدولي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تضم إلى جانب التحركات العسكرية والمواجهات الأمنية، كافة الجوانب التنموية الأخرى بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الأبعاد الفكرية والثقافية، واستعرض المجلس ملامح الوضع الأمني على الصعيد الداخلي، حيث وجه السيسي بالعمل على توفير أقصى درجات الأمن واليقظة والاستعداد للتعامل مع التحديات المختلفة، بما يساهم في تحقيق أمن المواطنين.

وخلال لقائه بالمجلس العسكري تم استعراض آخر المستجدات على صعيد تطور الأوضاع الأمنية الداخلية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، ولا سيما في سيناء، وأكد السيسي على أهمية العمل بأقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالي بالنظر إلى دقة الأوضاع الإقليمية وصعوبة الأوضاع الأمنية في العديد من دول المنطقة، وما تقوم به الجماعات الإرهابية من عمليات آثمة خارج نطاق منطقة الشرق الأوسط في عدد من الدول الصديقة، وهو الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون الأمني وتضافر جهود المجتمع الدولي من خلال مقاربة شاملة لدحر الإرهاب والقضاء على الفكر المتطرف.

لماذا اجتمع السيسي بمجلسي الأمن القومي والعسكري؟

اللواء هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية يؤكد لـ"العربية.نت" أن سبب اجتماع الرئيس بالمجلسين يرجع لعدة أسباب دولية وإقليمية وداخلية.

ويضيف بالنسبة للأسباب الدولية فهي ترجع للإرهاب المتنامي في العالم ووصل لأوروبا وتحديدا في فرنسا وما نجم عنه من مخاطر قد تمتد لمصر ويؤثر على مصالحها مع الدول الأوروبية، فمصر ترتبط بأوروبا اقتصاديا وتستقبل ملايين السياح الأوربيين وترتبط باتفاقيات تبادل تجاري معها وانتشار الإرهاب في أوروبا قد يقلل من حجم حركة التبادل التجاري وقد يقلل من عدد السياح الوافدين ومن ثم يجب أن تستعد مصر للمشاركة في أي عمليات قد تمس أمنها القومي ولذلك كان اجتماع الرئيس بالمجلسين.

داعش والبحث عن إقامة "دولة" بديلة

وبالنسبة للأسباب الإقليمية فالتدخل الروسي في سوريا أدى لتعقيدات شديدة فالضربات الروسية والفرنسية الآن ضد داعش قد تدفع بالتنظيم للهروب بأنصاره لدول أخرى، وهو ما بدأ بفرار بعضهم للموصل في العراق وقد يصلون بعد ذلك إلى ليبيا المجاورة لمصر والتي ترتبط معنا بحدود طويلة وقد يدفع التنظيم بعناصره لسيناء للفرار من شدة الضربات.

وركز السيسي في الاجتماع على تأمين الاتجاهات الرئيسية للدولة المصرية وهي الاتجاه الشرقي وهو الممتد بطول قطاع غزة وحدود سيناء لمنع تسلل أي عناصر إليها، خاصة مع انتهاء عملية "حق الشهيد" والاتجاه الشمالي مع البحر المتوسط ولذلك تقوم القوات البحرية حاليا بتكثيف عملياتها لمنع تسلل اللاجئين والهجرة غير الشرعية لأوروبا عبر البحر المتوسط والاتجاه الغربي وهو الحدود مع ليبيا والتي تتواجد بها مجموعات داعشية والاتجاه الجنوبي وهو الحدود مع السودان والهدف من أحكام السيطرة على الإتجاهات الرئيسية الأربعة هو منع تسلل عناصر داعش من أي مكان في العالم بعد ضربات روسيا وفرنسا والغرب لهم في سوريا وحصارهم في أوروبا مع الأخذ في الاعتبار أن داعش يسعي منذ فترة للاستقرار في ليبيا وشمال إفريقيا لتكوين دولة بديلة له في حاله خروجه من سوريا والعراق.

الطائرة الروسية المنكوبة

ويقول الخبير العسكري المصري إنه بالنسبة للأسباب المحلية، فمن المؤكد أن تداعيات حادث سقوط الطائرة الروسية مازال مستمرا ولابد من اجراءات تأمينية شديدة بالداخل سواء بالنسبة للمطارات أو المنشات الحيوية والحساسة وتأمين محكم لسيناء والموانئ والبدء بمجموعة إجراءات استباقية لاجهاض أي تهديدات إرهابية قد تحدث.

اللواء نبيل فؤاد مساعد وزير الدفاع المصري السابق يؤكد لـ"العربية نت" أن سبب اجتماع الرئيس بالمجلس العسكري ومجلس الأمن القومي هو عرض ما وصل للقيادة السياسية من معلومات سواء استخبارية أو من دول صديقة حليفة بشأن تداعيات حادث الطائرة الروسية والضربات الروسية ضد داعش، وهجمات فرنسا التي قد تمتد لدول أخرى فعملية سان دوني بفرنسا أمس كانت عملية استباقية من السلطات الفرنسية لمنع ارتكاب عمليه إرهابية كبيرة كانت ستحدث، وهذه معلومة مؤكدة ولذلك اجتمع الرئيس بالمجلسين لإطلاع أعضائهما على كافة التفاصيل والمعلومات والتطورات ومناقشة سبل الاستعداد لمواجهتها باعتبارها مخاطر أمنية تهدد مصر والمنطقة.

ويؤكد أن المواجهة مع داعش قد تنتقل إلى ليبيا وقد تحدث عمليات استباقية للجيش المصري ضد العناصر الإرهابية وقد يكون هناك توجهات سياسية لمواجهة فكرية وسياسية مع الإرهاب بجانب المواجهة العسكرية وبالتعاون مع الدول الحليفة.

الخلاصة كما يقول مساعد وزير الدفاع المصري السابق إن اجتماع المجلسين العسكري والأمن القومي خلال 48 ساعة مع رئيس الدولة يعني أن الأمر جلل و المواجهة كبيرة ولا بد من إجراءات قوية لحماية مصر والمنطقة.

وقعت القاهرة وموسكو أمس ثلاثة اتفاقات لإنشاء أول محطة نووية في مصر على الساحل الشمالي الغربي المطل على البحر المتوسط، في حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي ألقى كلمة بعد مراسم التوقيع، أكد فيها أن الاتفاق «رسالة تؤكد متانة العلاقات المصرية - الروسية»، في أعقاب تفجير طائرة روسية في سيناء وتعليق موسكو الرحلات الجوية من مصر وإليها.

ووقع ممثلو حكومتي البلدين عقد إنشاء المحطة النووية، واتفاق قرض لتمويل عملية الإنشاء، ومذكرة بخصوص إجراءات الأمان والسلامة النووية. ويتعلق الاتفاق بإنشاء محطة تضم أربعة مفاعلات نووية تبلغ طاقة كل منها 1200 ميغاوات. ومن المقرر أن يتم إنشاء المشروع خلال 7 سنوات، بقرض روسي يتم سداده من عوائد بيع الكهرباء لفترة تمتد نحو 35 عاماً.

وظهر جلياً سعي السيسي في كلمته إلى رفع الروح المعنوية لشعبه، فاعتبر أن تلك «الإنجازات» تُعد رسالة أيضاً بأن «الإرهاب لن يُعيق تقدمنا». وقال إن «هذا الاتفاق يُعد رسالة أمل وعمل وسلام لمصر والعالم، بأن المستقبل أفضل لشعبنا وللشعوب المحبة للسلام في العالم». وأضاف: «حلم مصر كان كبيراً بأن تمتلك برنامجاً نووياً سلمياً لإنتاج الطاقة الكهربائية، وأؤكد أنه برنامج سلمي… الحلم كان موجوداً منذ سنوات واليوم وضعنا أول خطوة في طريق تحقيق هذا الحلم».

وحرص السيسي على التأكيد مراراً أن البرنامج النووي المصري سيكون سلمياً. وقال: «أول نقطة مهمة أؤكدها أن هذا البرنامج، هو برنامج نووي سلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية، ونحن ملتزمون التزاماً كاملاً وقاطعاً بتوقيعنا على اتفاق حظر انتشار الأسلحة النووية. أقول هذا تحسباً لأي فهم خطأ. نحن حريصون على امتلاك معرفة نووية وبرنامج نووي لأغراض سلمية، لأن القدرة الحقيقية لأي أمة هي العلم والمعرفة والوعي والعمل والصبر».

وأشار إلى أن «فريقاً يعكف منذ أكثر من عام على إنجاز الاتفاق عبر دراسات متعمقة جداً لعروض مع شركات ودول كثيرة في هذا المجال، وتمت الدراسة من الوجوه كافة». وقال: «نتحدث عن محطة نووية تتكون من 4 مفاعلات من الجيل الثالث، تتضمن أقصى ما وصل إليه العلم في هذا المجال. نتحدث عن دراسات متعمقة وضمانات حقيقة لاعتبارات البيئة والأمن أثناء التنفيذ والتشغيل. باختصار المحطة النووية المصرية تستطيع أن تتحمل اصطدام طائرة وزنها 400 طن بسرعة 150 كيلومتراً في الثانية من دون أن تتأثر… الشروط والدراسات التي تمت لاتخاذ القرار راعت كل الاعتبارات».

وأوضح أن «أفضل عرض من منظور اقتصادي كان العرض الروسي، وأرجو أن يكون ذلك واضحاً لكل من يسمعني من دون الدخول في تفاصيل العقد الذي يضمن سداد ثمن المحطة على 35 عاماً، والدولة والموازنة العامة والأجيال المقبلة لن تتحمل أي تكاليف، بل سيتم السداد من الإنتاج الفعلي للكهرباء التي سيتم توليدها من هذه المحطة».

وقال: «إضافة إلى ذلك، حصلنا على معرفة وعلوم مرتبطة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، وحصلنا على تدريب للشباب والعلماء في هذا المجال، فضلاً عن أن الشركات المصرية ستعمل على ما لا يقل عن 20 في المئة من قيمة العقد، وسيمكننا العقد من امتلاك تكنولوجيا ومعرفة وخبرات نستطيع أن نتشارك فيها مع الآخرين في المنطقة».

وقال إن «توقيع الاتفاق في هذا اليوم تحديداً له دلالة، إذ يأتي في أعقاب ظروف صعبة مرت ولا تزال تمر بالمنطقة... التوقيع رسالة بحجم العلاقات بين مصر وروسيا، رسالة بأن الشعب المصري متفهم لشواغل المواطن الروسي والقيادة الروسية تجاه تأمين مواطنيها. منذ وقع الحادث المؤسف على أرضنا (سقوط الطائرة الروسية) ونحن أبدينا بكل تفهم الاستعداد للتعاون مع اللجان التي يتم إرسالها وإيفادها من روسيا والدول الأخرى المعنية، وهذا التعاون هدفه أولاً التأكيد على أننا نتعامل مع الموضوع بمنتهى الشفافية والمسؤولية، لأن أرواح الناس أمر في منتهى الأهمية بالنسبة إلينا».

وأشار إلى أن «مصر اتخذت إجراءات كثيرة في مجال مراجعة الإجراءات الأمنية في المطارات والموانئ... سنتأكد تماماً وبالتعاون مع كل من يرغب في الاطمئنان معنا أن لا ثغرات يتحسب منها أي أحد أو يمكن أن تكون مجالاً من مجالات القلق والتشكك».

وقال: «كان لنا موقف من الإرهاب أعلناه منذ تولينا المسؤولية، وقلنا إن الأمر يحتاج إلى استراتيجية وجهد عالمي ودولي مشترك لمجابهة هذه الظاهرة، وقلنا إذا لم تتم مجابهة الإرهاب بالشكل والقوة المناسبة سنعاني جميعاً. بعد عام ونصف العام نرى ما يحدث في العالم، ونحن في مصر نؤكد مرة أخرى أننا نشارك بقوة وبفاعلية في كل الجهود من أجل مكافحة الإرهاب في المنطقة. أوجه هذه الرسالة إلى القيادة الروسية والشعب الروسي وإلى القيادة الفرنسية والشعب الفرنسي. نحن معكم في مواجهة الإرهاب».

وأضاف: «نسير على الطريق السليم، وسنظل نعمل ونبني ونعمر في بلدنا لآخر لحظة، وكل ما ترونه من إنجازات يؤكد أن الإرهاب لن يكون سبباً لإعاقة مصر وتقدمها. نحن قارون على أن نبني بلدنا ونعمره ونواجه كل التحديات، لكن بشرط الاصطفاف الوطني. أي أحد يُمكن أن يهتز إلا المصريين، لأنكم أنجزتم أعمالاً عظيمة خلال الفترة الأخيرة. الإنجازات التي تحققت عظيمة جداً، وهي خطوات صغيرة جداً في طريق عمل كبير جداً وأمل كبير جداً». 

أكدت السلطات المصرية أمس، اطمئنان الجانب البريطاني للإجراءات الخاصة بتأمين المطارات إثر تداعيات كارثة الطائرة الروسية نهاية أكتوبر الماضي، وذلك بعد مباحثات أجراها في القاهرة جوان جانكيز نائب مستشار الأمن القومي البريطاني، الذي أعلن أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون كلفه بتسريع الترتيبات اللازمة مع القاهرة لضمان استئناف حركة الطيران من وإلى شرم الشيخ في أسرع وقت. من جهته، بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار، خطط وزارة الإنتاج الحربي لتلبية احتياجات الجيش من الأسلحة والذخائر والمعدات، والعمل على تحديث وتطوير خطوط الإنتاج والمنتجات بما يتوافق مع التكنولوجيات العالمية ومطالب القوات المسلحة. وفي تطور آخر، وقعت مصر وروسيا بحضور الرئيس السيسي في القاهرة أمس، اتفاقية تقوم بموجبها موسكو بإنشاء أول محطة نووية لانتاج الطاقة الكهربائية بالبلاد، بحسب التلفزيون الرسمي.

وقال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن نائب مستشار الأمن القومي البريطاني أشاد بالمحادثات التي أجراها وفده مع المسؤولين المعنيين في مصر في مجال تعزيز الإجراءات الأمنية بالمطارات، وما شهده لدى الجانب المصري من خبرة وإلمام واسع بالإجراءات المتبعة في مجال تأمين المطارات، مؤكداً أن التكليف الصادر له من رئيس الوزراء البريطاني يقضي بسرعة الانتهاء من الترتيبات اللازمة مع الجانب المصري لضمان العودة السريعة إلى استئناف حركة الطيران من وإلى شرم الشيخ في أسرع وقت. ويترأس الوفد البريطاني مبعوث رئيس الوزراء لأمن الطيران ويليام باتي، واشتملت مقابلاته على مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكري، ووزير السياحة هشام زعزوع، والدكتورة فايزة أبو النجا مستشار الرئيس للأمن القومي، واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للأمن ومكافحة الإرهاب، ورئيس هيئة الطيران المدني، وهيئات أمنية أخرى. ونقل الوفد البريطاني رسالة سياسية من كاميرون بأن المملكة المتحدة ستعمل بنشاط وعجالة وبالتفصيل مع الهيئات المصرية للسماح بعودة رحلات الطيران العادية من وإلى شرم الشيخ في أسرع وقت ممكن، كما رحب الوفد بالتعاون المهني عن كثب مع الهيئات المصرية في الأسبوعين الأخيرين للتأكيد على حماية الركاب المغادرين من شرم الشيخ. وشدد الوفد على أن بريطانيا لن تتراجع أبدا عن التزامها بالعمل مع الحكومة المصرية لدحض الأعداء المشتركين والتهديدات الموجهة لرعايانا في أوروبا وشمال أفريقيا وغيرها من المناطق، وأكد الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد مصري قوي وآمن للمصالح البريطانية.

بالتوازي، أعلن الرئيس السيسي في تعليقات أذاعها التلفزيون المصري أن بلاده وروسيا وقعتا اتفاقية تبني بمقتضاها موسكو محطة للطاقة النووية في مصر، دون أن يذكر قيمة المشروع أو الإطار الزمني لتنفيذه لكنه قال إنه سيتضمن بناء محطة لتوليد الطاقة من الجيل الثالث وستضم 4 مفاعلات.

كما تم توقيع اتفاقية أخرى تحصل بموجبها مصر على قرض روسي لتمويل إنشاء هذه المحطة، وفق التلفزيون الرسمي الذي نقل مراسم التوقيع بحضور الرئيس السيسي. كما وقع البلدان اتفاقية ثالثة بين هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في مصر والجهاز الفيدرالي للرقابة البيئية والتكنولوجية والنووية في روسيا. ووقع اتفاقية إنشاء المحطة النووية في الضبعة وزير الكهرباء المصري محمد شاكر والمدير العام لهيئة الطاقة الذرية الروسية سيرغي كيرينكو. وتقع منطقة الضبعة على البحر المتوسط شمال غرب مصر، على مسافة نحو 260 كلم غرب الاسكندرية. وقال السيسي في كلمة ألقاها عقب التوقيع، إن المحطة ستضم 4 مفاعلات، وشدد على أن اتفاقية القرض الذي تم توقيعه مع روسيا تقضي بأن يتم سداده على 35 سنة.

وكانت القاهرة وموسكو وقعتا في 10 فبراير الماضي، مذكرة تفاهم من أجل بناء محطة نووية بتكنولوجيا روسية تتكون من 4 مفاعلات طاقة كل منها 1200 ميجاوات.

92 رحلة أجنبية وداخلية في مطاري الغردقة وشرم الشيخ

أعلنت وزارة الطيران المصرية أن مطار الغردقة الدولي استقبل أمس، 67 رحلة دولية وداخلية بينها 24 رحلة ألمانية على متنها 3 آلاف سائح. ويعد يوم أمس أكبر تشغيل للرحلات الألمانية بعد تداعيات حادث الطائرة الروسية. واستقبل المطار 7 رحلات بولندية على متنها 850 سائحاً، و4 رحلات سويسرية، ورحلتين من كل من استراليا وبلجيكا والدنمارك والسويد وتركيا وأوكرانيا، ورحلة واحدة من كل من التشيك وبيلاروس وإنجلترا واليونان وهولندا ولتوانيا وتنزانيا على متنها مجموعات سياحية مختلفة، و10 رحلات داخلية هذا بالإضافة إلى 3 رحلات روسية من دون ركاب. من ناحية أخرى، من المقرر أن يكون مطار شرم الشيخ الدولي قد استقبل 25 رحلة دولية وداخلية بينها 8 رحلات أوكرانية على متنها 700 سائح، و3 رحلات إيطالية على متنها 390 سائحاً، ورحلتين من السعودية على متنها 190 سائحاً، بالإضافة إلى 12 رحلة داخلية.