أقر مجلس النواب العراقي حظر المواقع الإلكترونية وكل وسائل الإعلام التابعة لـ «داعش»، وطالب الجهات المعنية والقضاء بتنفيذ القرار، فيما أكدت أطراف نيابية ان قانون الموازنة في حاجة الى تعديلات كبيرة تضمن حق المحافظات المنتجة للنفط.

وقال عضو لجنة النزاهة النائب هاشم الموسوي في اتصال مع «الحياة» إن «مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ39 بالغالبية على قرار يحظر مواقع داعش على كل الشبكات العنكبوتية والمواقع المحرضة والممجدة أو المروجة أو المبررة للجرائم الإرهابية كما يشمل القرار القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الأخرى».

وأضاف: «شهدت الجلسة استكمال القراءة الثانية لقانون الموازنة لتعديل الفقرات التي تصادر او تسلب حق المحافظات المنتجة للنفط بما يتناسب وأهمية وتعداد سكانها».

وأوضح ان «المادة /2 الفقرة /هـ تنص على منح المحافظات المنتجة للنفط ما نسبته خمسة في المئة من مجموع الصادرات النفطية لتلك المحافظات بمعنى آخر ان محافظة البصرة ستخسر بحدود 2.5 بليون دولار والحال نفسه بالنسبة الى محافظة ذي قار إذ إنها ستخسر من مخصصاتها 100 مليون دولار من أصل 182 مليون دولار وهذا يعد اجحافاً وظلماً لتلك المحافظات التي تعد مصدراً أساسياً لإيرادات العراق».

وأضاف: «حتى الآن لم تصلنا التعديلات التي اجراها مجلس الوزراء على نسخة الموازنة لعام 2016 وبالتالي فإن ملاحظاتنا تستند الى النصوص التي تضمنتها النسخة الأولى للموازنة. وتمت استضافة عدد من القيادات الامنية في وزارتي الداخلية والدفاع للاطلاع على احتياجاتهم وآلية تلبيتها».

وأشار الى ان «مشروع قانون مؤسسة الشهداء تم تأجيله ايضاً الى ما بعد انتهاء عطلة البرلمان التي تستمر اسبوعاً في مناسبة زيارة اربعينية الإمام الحسين، فالخلاف بين الكتل على فقرات المشروع استدعى تأجيله لإعادة صياغته بما يتناسب وأهميته إذ إن غالبية فقراته كتبت بمفردات فضفاضة لم تحدد او تشخص الفئات المشمولة بعينها وبالتالي لا بد من إعادة النظر به».

الى ذلك أعلنت السلطة القضائية الاتحادية أمس محاكمة 854 متهماً وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب خلال الشهر الماضي، مؤكدة ان المحاكم أفرجت عن (1611) متهماً خلال المدة ذاتها.

تمكنت الوحدات الأمنية بالكاف شمال غرب تونس أمس، من توقيف خلية تكفيرية تتألف من 3 طلبة يدرسون بإحدى المؤسسات الجامعية بالمنطقة، وفق ما أكده مصدر أمني. كما تمكنت الوحدات الأمنية نفسها من إيقاف 3 منقبات وعنصر رابع مصنف ب«الخطير» بتهمة تشكيل تنظيم إرهابي يسمى «جند الخلافة» بالمنطقة وتم نقل الموقوفين. إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالعاصمة. تزامن ذلك مع وضع العاصمة تونس في حالة استنفار أمني غير مسبوق إثر أنباء عن تفجيرات محتملة ببعض المحلات الكبرى والشوارع الرئيسية.

وفي تطور مواز، أقدم أحد عناصر الأمن بمدينة تطاوين في وقت متأخر أمس الأول على حرق نفسه، بهذه البلاد التي أصبح حرق الأجساد ظاهرة ملفتة للنظر منذ حادثة البوعزيزي التي فجرت الثورة وأطاحت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. كما قام شاب آخر يبلغ من العمر 20 عاماً أمس الأول بمنطقة الوطن القبلي بإضرام النار في جسده أمام مركز الحرس الوطني وقد تم نقله إلى مستشفى بحروق بالغة.

هدد تنظيم «داعش» الإرهابي أمس، بشن هجمات انتحارية وشيكة في نيويورك، فيما حذر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، من أن الإرهابيين لن يتورعوا عن استخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية في شن هجمات، في وقت صادق البرلمان الفرنسي أمس الخميس، على تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 شهور، وأجاز للسلطات إغلاق المواقع الإلكترونية التي تحرض على الإرهاب، بينما أعلن مكتب المدعي العام في باريس مقتل عبدالحميد أباعود العقل المدبر لاعتداءات باريس الجمعة الماضي، في عملية دهم لشقة في ضاحية سان دوني في باريس أمس الأول الأربعاء، وقال مدعي باريس فرانسوا مولان إنه تم التعرف رسمياً إلى عبدالحميد أباعود بعد مضاهاة بصمات الأصابع، وتحدد أنه قتل خلال المداهمة، في وقت تكثف الشرطة البحث للتوصل إلى عنصر في تنظيم «داعش» ينحدر من جزر المارتينيك يعتبر المزود الرئيسي لانتحاريي الجمعة بالمتفجرات، وفي الوقت نفسه جرت 6 عمليات أمنية في بلجيكا أوقف خلالها 9 مشتبهين، وعززت إيطاليا إجراءات الأمن حول المواقع الأثرية والسياحية بعد تلقي معلومات استخبارية أمريكية حول هجمات وشيكة، وشنت السلطات الأمنية في السويد عملية أمنية جرى خلالها اعتقال شخص واحد. 

وفيما أكدت الشرطة الجنائية الأوروبية «يوروبول» أن احتمال شن الإرهابيين المزيد من الهجمات في أوروبا مرجح، يعقد وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين اليوم اجتماع قمة لبحث الإجراءات المتوجب اتخاذها لكبح الإرهابيين، وكشفت مسودة مشروع قرارات ستعرض على الاجتماع أن هذه الإجراءات ستشمل التدقيق الشديد على الجوازات عند معابر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وتبادل المعلومات والاستخبارات حول المسافرين القادمين إلى دول الاتحاد ال 24 المشمولين بفضاء شينغن، فيما اقترحت هولندا منطقة مصغرة لشينغن تشمل خمس دول هي: هولندا وألمانيا والنمسا ولوكسمبورغ وبلجيكا. 

في غضون ذلك، كثفت فرنسا وروسيا غاراتهما في سوريا، فيما أجرى رئيس هيئة الأركان الروسية المشتركة فاليري غيراسيموف، محادثات مع نظيره الفرنسي بيير دو فيلييه، لتنسيق العمليات حول قتال تنظيم «داعش» في سوريا. وفيما استهدفت الغارات الروسية التي شاركت فيها قاذفات استراتيجية منشآت لتكرير النفط تخضع لسيطرة «داعش»، وأطلقت 12 صاروخ كروز على أهداف للتنظيم الإرهابي في حلب وإدلب، أعلن الجيش الفرنسي عن تدمير 35 هدفاً لها صلة بتنظيم «داعش» خلال أسبوع الحالي، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن فشل مفاوضات بدأت منذ عدة أيام في الاتفاق على وقف إطلاق النار بين القوات النظامية وجماعات المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

أثارت المواقف، التي نُسبت إلى مفتي أستراليا ابراهيم أبو محمد بشأن اعتداءات باريس، زوبعة من ردود الفعل، وصلت إلى حدود المطالبة بمراقبته أمنياً، فيما أشارت بعض المعطيات إلى تحريفٍ في ترجمة بيانه من العربية إلى الإنكليزية، سيّما أن المفتي عاد وأكد رفضه وتجريمه ممارسات «داعش».

وخرج مفتي استراليا عن صمته بعد موجة الانتقادات التي انهالت عليه بسبب موقفه من اعتداءات باريس، مقارنًا نفسه بالأنبياء وتحديداً النبي عيسى.

وحاول المفتي أن يوضح تصريحاته التي أشار فيها إلى أن العنصرية والاسلاموفوبيا تتحملان قسطاً من المسؤولية في اعتداءات باريس، كما افادت صحيفة «ديلي تلغراف» الاسترالية.

وأكد المفتي انه دان مرات متكررة اعمال تنظيم «داعش»، لكنه يرى ان الوقت قد حان «للتحليّ بشجاعة كافية» وتحليل الأسباب المحتملة التي تدفع الارهابيين الى هذه الأعمال، وليس الاكتفاء بإدانتها.

وقال الدكتور ابو محمد، في مقابلة اذاعية أُجريت معه من خلال مترجم، إن ادانة «داعش» بالأقوال فقط ليس كافيًا، وضحك المفتي من دعوة عضو مجلس الشيوخ الاسترالي جاكي لامبي، الى ربط جهاز إلكتروني بجسمه لمراقبة تحركاته، وقال ان الأنبياء والرسل العظام، بمن فيهم النبي محمد، تعرضوا لسخرية اقوامهم في زمنهم، وأضاف: «اذا نظرنا الى يسوع عيسى المسيح، فإن قومه أيضاً سخروا منه».

وتأتي تصريحات المفتي الأخيرة، وسط اشارات الى ان بيانه الأصلي ترجمه مستشاروه الذين ربما حرفوا وجهة نظره، فيما يتساءل قادة مسلمون في استراليا عن دور كبار مستشاريه الذين يعتمد عليهم لترجمة تصريحاته وبياناته من العربية الى الانكليزية.

وقال الدكتور أمير علي، الرئيس السابق لاتحاد المجالس الاسلامية في استراليا، إن المشكلة مع المفتي هي «انه لا يستطيع التواصل بالانكليزية، وهذا يعني ان عليه الاعتماد على المحيطين به».

وكان بيان المفتي الأصلي اثار موجة من الغضب لأنه بدا وكأنه يحمل العنصرية والاسلاموفوبيا قسطًا من المسؤولية عن اعتداءات باريس، ولكن بعد ساعتين على صدور صحيفة «ديلي تلغراف» الاسترالية صباح الأربعاء الماضي بعنوان رئيسي على الصفحة الأولى يشجب «المفتي غير الحكيم»، سارع ابو محمد الى ادانة الاعتداءات على موقع «فيسبوك»، ووصفها بأنها «جريمة بحق الدين»، وأكد في احدث تصريح له أن «لا شيء يبرر إزهاق أرواح بريئة».

تصاعدت الخلافات بين قادة ميليشيا فجر ليبيا ممّا أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين ميليشيات طرابلس وميليشيات مصراتة، وهو ما يُنذر بتفكك الذراع العسكرية للمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

هاجم مفتي عام ليبيا المُقال الصادق الغرياني، الميليشيات المسلحة التابعة لمدينة مصراتة، داعيا إلى إخراجها بالقوة من العاصمة طرابلس.

وقال الغرياني في برنامج “الإسلام والحياة” الذي يبث عبر قناته “التناصح” الليبية، “يجب إخراج هؤلاء من المدينة كما أُخرج القعقاع والصواعق، لا يهم لأي جهة ينتمون إلى مصراتة أو لسواها، ليسوا بثوار لقد أساؤوا للثورة وللدين وللحق، يجب الضرب على أيديهم ويجب على ولي الأمر أن يسلبهم الشرعية”.

وجاءت تصريحات الغرياني بعد أن شهدت العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات عنيفة بين مختلف الميليشيات المكونة لتحالف فجر ليبيا بعضها يتبع “تحالف ثوار طرابلس” وبعضها الآخر يتبع “الغرفة الأمنية المشتركة” بقيادة كتائب مصراتة.

ومن جهته أصدر هيثم التاجوري، آمر كتيبة “ثوار طرابلس”، بيانا أكد فيه رفضه لما وصفه “سيطرة مسلحي مصراتة على طرابلس”. وتوعّد التاجوري بالتصدي إلى ميليشيات مصراتة “التي نصّبت نفسها شرطة على طرابلس وعلى ليبيا”، حسب قوله.

وجدير بالذكر أن الخلافات بين مختلف الميليشيات المكونة لتحالف فجر ليبيا تصاعدت منذ إعلان قادة المجلس البلدي لمدينة مصراتة انخراطهم في عملية الحوار السياسي الليبي من خلال وفد ممثل للمجلس البلدي، إلى جانب سحب مصراتة لأبرز ميليشياتها (الحلبوس والمحجوب) من معارك فجر ليبيا ضد قوات الجيش بقيادة خليفة حفتر بغرب البلاد.

وأمام هذه الاشتباكات المسلحة والخلافات بين قادة فجر ليبيا والتي قد تؤدي إلى انهيارها وتفككها، يحاول إخوان ليبيا رأب الصدع بفتح جبهات قتال جديدة، حيث كشف مسؤول ليبي تابع لشركة البريد والاتصالات عن رصد مكالمة هاتفية بين قادة فجر ليبيا تأمر ببدء الهجوم على مناطق ورشفانة والزنتان التابعة لسلطة مجلس النواب غرب ليبيا وتدميرها.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المسؤول قوله إن القيادي بحركة الإخوان المسلمين علي الصلابي أصدر أوامره لعضو المؤتمر والقيادي البارز ضمن فجر ليبيا في مدينة مصراتة عبدالرحمن السويحلي ببدء تنفيذ عملية عسكرية تستهدف منطقة ورشفانة المتاخمة للعاصمة طرابلس غربا ومدينة الزنتان الجبلية غرب البلاد.

يشار إلى أن ميليشيا فجر ليبيا تعيش منذ فترة على وقع صراعات داخلية وخلافات بين قادتها أدّت إلى انسحاب العديد من القوات المسلحة والخروج من عباءتها مثل “الحلبوص” (انسحبت من طرابلس بعد التفاوض مع قادة الجيش بمنطقة ورشفانة والعزيزية) وبعض كتائب مصراتة التي تعدّ معقلا لها.

ويرى مراقبون أن الارتباك الذي تعيشه فجر ليبيا قد يقود إلى زوالها خاصّة في ظل الاشتباكات العنيفة مع تنظيم الدولة الإسلامية وصراعها الدائم معه على النفط ومناطق النفوذ.

ومن بين الأسباب التي ساهمت في التصدّع الحاصل لأكبر الميليشيات الإسلامية الداعمة للمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، اتّضاح علاقتها بدعم الإرهاب وهو ما فرض على الأمم المتحدة التفكير جديّا بتوجيه عقوبات إلى أبرز قادتها.

يشار إلى أن مجلس الأمن وسّع نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف الفصائل والميليشيات المسلحة الموالية للتنظيمات المتطرفة، وبموجب نص القرار، فإن العقوبات التي تشمل حظر السلاح وتجميد الأموال ومنع السفر ستستهدف أيضا الأشخاص أو الكيانات التي ترتكب أو تساعد على ارتكاب “أفعال تهدّد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تسيء إلى الانتقال السياسي”. كما يشمل القرار الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع لموارد البلاد النفطية.

ويعد انتشار الميليشيات المسلحة على التراب الليبي نتيجة إلى ضعف الدولة وانهيار مؤسساتها بسبب استشراء الفوضى والانفلات الأمني واختراق ليبيا من قبل التنظيمات الجهادية، مقابل تراجع القوات النظامية وانحسار الأراضي التي تسيطر عليها. وبات الجنوب الليبي مقسّما بين قوى التبو (تسيطر أساسا على سبها) وقبائل الطوارق، وتسيطر قبائل الأمازيغ على المناطق الغربية الشمالية لليبيا، في حين تمكن تنظيما أنصار الشريعة وداعش من السيطرة على أجزاء واسعة من المنطقة الشرقية.

وعموما يتجاوز إجمالي الميليشيات الإسلامية المتشددة في ليبيا 300 ميليشيا مسلحة، هذا إلى جانب الميليشيات التكفيرية والتي تنضوي تحت لواء السلفية الجهادية ومن بينها كتيبة 17 فبراير، وسرايا راف الله السحاتي، ودرع ليبيا، وكتيبة أنصار الشريعة، وغرفة عمليات ثوار ليبيا، وكتيبة ثوار طرابلس.

أميركا رصدت 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تساعد على إلقاء القبض عليه

صرح اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، لـ"العربية.نت" بأن المطلوب طراد محمد الجربا، والذي رصدت الولايات المتحدة جائزة بقيمة 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تساعد على إلقاء القبض عليه، هو سعودي بالتجنيس، ومطلوب للجهات الأمنية السعودية لمغادرته البلاد بطريقة غير نظامية وانضمامه إلى تنظيم "داعش".

وأكد اللواء التركي "أنه في إطار اهتمام وحرص السعودية على التعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة ظاهرة الإرهاب، فقد سبق في هذا الإطار مشاركة معلومات عن نشاطات المطلوب مع النظراء الدوليين".

ووصفت وزارة الخارجية الأميركية طراد محمد الجربا (36 عاما)، الملقب بـ "أبو محمد الشمالي"، بأنه مكلف نقل المقاتلين الأجانب إلى سوريا، وهو أيضا عضو سابق في تنظيم "القاعدة".

إلى ذلك وصفت مذكرة البحث الصادرة عن وزارة الخارجية، المطلوب السعودي بأنه مسؤول في تنظيم داعش، ويعيش في مدينة جرابلس بشمال سوريا على الحدود مع تركيا.

وسبق أن احتفت حسابات "داعش" الإلكترونية بزواج "أبو محمد الشمالي" من "ريما الجريش" المطلوبة السعودية في يونيو 2015، بعد عام على انضمامها للتنظيم في سوريا برفقة أبنائها في 2014 . وتعد "الجريش" الزوجة الثالثة لـ"الشمالي"، بحسب حسابات مناصري "داعش".

وبحسب ما توفر لـ"العربية.نت" من معلومات، فإن الجربا كان سجينا سابقا ومن بين الموقوفين أمنيا، وبحسب مشاركة له عبر "فيسبوك"، كان قد نعى "رفيق السجن"، كما وصفه بعد مقتله في سوريا في رمضان 2013 ، وهو "أبو معاذ السعيد" أحد عناصر تنظيم "داعش".

يشار إلى أن أبو معاذ عبدالعزيز السعيد شارك بالقتال في أفغانستان إلى جانب تنظيم القاعدة مع صديقه "الشمالي". وبايع الاثنان تنظيم "داعش" بعد انشقاقهما عن "جبهة النصرة" فرع تنظيم القاعدة بسوريا، كما يظهر عبر صفحة السعيد على "فيسبوك".

إشارة "الجربا" خلال نعيه لصديقه "أبو معاذ السعيد"، الذي تصفه حسابات تنظيم "داعش" الإلكترونية بأحد أبرز قادة "كتيبة الليبيين" التي تقاتل في سوريا، أعادت إلى الأذهان من جديد قصة أحد مقاتلي "داعش" والمعروف بلقب "الملثم الجزراوي"، أو من يعرف بـ"أبو علي الجزراوي"، أحد قياديي تنظيم "داعش" في ليبيا، وهو على علاقة بـ "الشمالي".

وكان الجزراوي قد ظهر سابقا في تسجيل مصور بثه تنظيم داعش في ليبيا وهو يدعو من سماهم "إخوة التوحيد في الجزيرة العربية وتونس ومصر والسودان للنفير إلى ليبيا لقتال قوات الجيش".

وبحسب ما توفر من معلومات خاصة نشرتها "العربية.نت" سابقا، خرج "أبو علي الجزراوي" مباشرة إلى ليبيا للالتحاق بصفوف التنظيم هناك برفقة مجموعة أخرى.

وسرعان ما أرسل تنظيم "داعش" فرع سوريا مجموعة أخرى من المقاتلين للحاق بصفوف تنظيمه في "سرت" و"درنة" المدينتين الليبيتين، حيث تمركز "داعش"، وذلك عقب اقتتال الفصائل المسلحة هناك، وكان من بينهم "الجزراوي".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في 29 سبتمبر أسماء 15 شخصا فاعلين في داعش وضعتهم على اللائحة السوداء، ومن بينهم السعوديان طراد الجربا وناصر محمد عواد الغيداني الحربي.

قال محللون ان التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة تفادى منذ بداية غاراته على سورية ضرب المنشآت النفطية التي يسيطر عليها تنظيم "داعش"، تحت ذرائع مختلفة.

وتساءل هؤلاء المحللون عما اذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد عرّى الغرب بتصريحاته عن وجود صور للأقمار الصناعية الروسية التي تظهر اصطفاف صهاريج النفط على مد البصر؟

ولاحظ المحللون انه ما أن أعلن الرئيس الروسي على الملأ في ختام قمة العشرين في أنطاليا أنه قدم لنظرائه معلومات عن قنوات تمويل الإرهاب وعرض عليهم صورا فضائية تظهر أبعاد اتجار داعش بالنفط، حتى باشر التحالف بقيادة واشنطن بتكثيف البيانات والتصريحات عن ضرورة قطع شريان الحياة لـ "داعش".

ولفتوا الى إعلان لوزارة الدفاع الروسية مرفق بشريط فيديو عن استهداف المقاتلات الروسية في سورية لـ 500 صهريج محملة بالنفط تابعة لـ"داعش" كانت متجهة من سورية الى العراق، تسابقت واشنطن مع الزمن لتوزيع البيانات والتصريحات لتفاخر بإنجازاتها ضد داعش ومصادر تمويله.

واشار المحللون الى ان وزير الخارجية الأميركي جون كيري، قال إن بلاده ستواصل حملتها لمنع تهريب تنظيم "داعش" للنفط الذي يستخدمه لتمويل نفسه، ويضيف أن تقدما كبيرا حصل في الآونة الأخيرة في حرب التحالف على "داعش". وتقول تقارير لوزارة الدفاع الأمريكية إن مقاتلات التحالف استهدفت 116 عربة صهريج في وقت سابق من الأسبوع الماضي، علما أن مثل هذه الأهداف كان التحالف الذي تقوده واشنطن يعتبرها خارج نطاق ضرباته.

ولم يغفل الوزير الأمريكي عن الدعوات لضرورة عدم التأخر في تبادل المعلومات الاستخبارية بين الدول فيما يتعلق بـ "داعش" والإرهاب، وذلك من أجل "التحرك والتعاون لدحر تنظيم داعش"، كما قال.

وتساءلوا عن السبب الكامن وراء رصد الأقمار الصناعية الروسية، ما لا تراه نظيراتها الأميركية؟ كذلك تساءلوا، ما اذا كان هذا اعترافا بتقدم الأقمار الصناعية الروسية، أم أنه تغافل صريح للغرب على تمدد تنظيم داعش"؟.

واعتبر المحللون ان هذه الأسئلة ربما يستطيع الإجابة عليها من كان يروج لفكرة أن الانتصار على التنظيم "يحتاج لعشرات السنين"، ينما بات اليوم وبعد التدخل الروسي يؤكد أن أيام التنظيم معدودة. 

نشرت مجلة دابق الناطقة باسم تنظيم "داعش"، حوارًا مع منشق عن حركة شباب المجاهدين الصومالية الموالية لتنظيم القاعدة، تضمن هجومًا عنيفًا ضد القاعدة وهو ما اعتبره خبراء محاولة من داعش لاستقطاب عناصر القاعدة. وأكد "أبو محارب" الصومالى فى الحوار، أن اختيار حركة شباب المجاهدين بالاستمرار مع القاعدة سبب ارتباكا فى صفوف التنظيم، وأحدث انشقاقات ضخمة بسبب التعارض بين الخط السياسى للتنظيم وتراثه البلاغى حول ضرورة عودة الخلافة. وأشار إلى أن عددا كبيرا من عناصر تنظيم حركة شباب المجاهدين نصحوا القيادة، بضرورة بيعة "داعش" عقب إعلانها قيام الخلافة. وأشار أبو محارب الصومالى، إلى أن قيادات حركة شباب المجاهدين ينظرون إلى الظواهرى باعتباره مجرد رمز، لكنه ليس له أى سيطرة على نشاطات الحركة على الأرض، كما اتهم حركة شباب المجاهدين بأنها تستخدم بيعتها للقاعدة لحسم نزاعاتها الداخلية، لافتًا إلى أن الحركة فعلت ذلك عندما حلت مجلس الشورى الخاص بها، بدعوى أن ذلك تم بأوامر من "القاعدة"، كما تحججت بأنها لا تستطيع أن تبايع البغدادى لأنها بايعت الظواهرى. واعتبر "أبو محارب"، أن عددا قليلا من قيادات حركة شباب المجاهدين، هم الذين ينظرون إلى داعش باعتبارهم خوارج، لكن الانطباع العام لدى عناصر التنظيم ليس كذلك. من ناحيته أكد كمال حبيب الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، أن هناك قطاعات واسعة من القاعدة انشقت عليها وانضمت لـ"داعش"، وأن جزءًا من معركة تنظيم داعش الفكرية مع القاعد هى محاولة استقطاب قطاعات إليه وهذا الأمر حدث فى الجزائر وتونس وأفغانستان وجنوب الصحراء. وأشار حبيب، إلى أن القاعدة تواجه انقسامات بسبب الموقف من داعش، باعتبار أن "داعش" يحاول أن يحتكر التنظيمات الجديدة والظهور باعتباره تنظيمًا لا يتحسب فى خياراته وموجود فى الساحة، وهذا جزء من تنافس تتراجع القاعدة فيه مع تمسكها بقواعد أنه لا يوجد خليفة، فضلاً عن قضايا التكفير التى انخرطت فيها داعش. وأضاف: "أتوقع مع الزمن أن تتآكل القاعدة لصالح تنظيم داعش، لأنه تنظيم أيدولوجى مشروعه عنفى وسياسى ونفسى ويوظف أدوات معينة ويهتم بخلق أنصار وجذب أفراد بصرف النظر عن الشرعية، بينما القاعدة أكثر تحفظًا". 

قال وزير الخارجية الليبي محمد الدايري إن حكومته تملك معلومات موثوقة مفادها أن قيادة «داعش» طلبت من مقاتليها الجدد التوجه إلى ليبيا وليس سوريا والعراق، محذراً من أن بلاده قد تتحول إلى معقل جديد للتنظيم الإرهابي. وأوضح الدايري في مقابلة مع فرانس برس، أن قيادة «داعش» غيرت وجهتها إلى ليبيا خصوصاً بعد بدء الضربات الروسية ضد التنظيم المتشدد نهاية سبتمبر الماضي، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك وإضافة ليبيا إلى ميدان العمليات العسكرية ضد الجماعة الإرهابية. وحذر من أن تصبح مدينة أجدابيا التي تقع في شرق البلاد معقلاً جديداً لـ«داعش». وكشف الوزير الليبي أن عدد مقاتلي «داعش» في ليبيا يقدر حالياً بين 4 إلى 5 آلاف، ويشكل «التونسيون والسودانيون واليمنيون» القسم الأكبر منهم.

وشدد الدايري بقوله «يجب وضع استراتيجية لمواجهة (داعش) يتم فيها إشراك الجيش الليبي التابع للحكومة المعترف بها دولياً، بمساهمة الدول العربية والبلدان الغربية. من جهته، أعلن ناصر الحاسي الناطق الرسمي باسم القوات الجوية الليبية، أن الجيش الوطني الذي يقود عمليات عسكرية ضد الإرهابيين في العديد من المدن، يتقدم في غالبية الجبهات، واصفاً الوضع بـالـ«جيد جداً»، لا سيما في بنغازي ودرنة. وناشد الحاسي الدول الكبرى تقديم المساعدة التقنية العسكرية للجيش الليبي الوطني.

بالتوازي، أعلن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن الوزير سامح شكري استقبل أمس فايز السراج عضو مجلس النواب الليبي والمرشح لرئاسة حكومة التوافق الوطني الليبية. وأشار المتحدث إلى أن شكري أكد خلال اللقاء على ثوابت الموقف المصري المتمثلة في ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، والالتزام بالحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، ونبذ العنف ودعم العملية السياسية التي ترى مصر ضرورة تفعيلها بشكل عاجل باعتبارها الإطار الذي يحقق الاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا بكافة أشكاله.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على شبكة لتمويل تنظيم «داعش» الإرهابي مكونة من 10 أفراد منهم 6 داخل الكويت، بينهم كويتي واحد، والخمسة الباقون منهم 4 سوريين ومصري ولبناني.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استكمالاً لجهود التحري والرصد والمتابعة تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من إلقاء القبض على أحد المقيمين وهو لبناني الجنسية يدعى أسامة محمد سعيد خياط (من مواليد الكويت 1975)، بتهمة انضمامه لتنظيم «داعش» الإرهابي، وهو المنسق لإرسال الإرهابيين وممول مالي وداعم لوجستي للتنظيم. 

وأوضح البيان أن المتهم الأول لديه موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت تحت إدارته وإشرافه، حيث يستغله في تأييد تنظيم «داعش» الإرهابي. وقد أدلى المتهم خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية كشف فيها أنه عقد صفقات لشراء أسلحة وصواريخ من نوع (FN6) لصالح التنظيم وأنه على اتصال دائم مع قياديي تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، كما أقر المتهم باعترافات كاملة بعقد هذه الصفقات في أوكرانيا ومن ثم شحنها إلى تركيا ومنها إلى تنظيم «داعش» في سوريا، كما اعترف المتهم بطباعة طوابع وتصميم أختام عليها شعار «داعش» الإرهابي وتحويل المبالغ إلى حسابات في تركيا وسوريا.

وتابع البيان: قد اعترف المتهم على عدة أشخاص داخل الكويت هم شركاؤه في التنظيم وهم:

1- عبدالكريم محمد سليم (سوري الجنسية مواليد 1962)، وهو تاجر سلاح لديه شركة أوكرانية وقد جهز لشراء صواريخ محمولة على الكتف وأجهزة لاسلكية (تم ضبطه).

2- حازم محمد خير طرطري (سوري الجنسية مواليد 1984) يعمل بإحدى الشركات (وقد تم ضبطه)

3- وائل محمد أحمد بغدادي (مصري الجنسية مواليد 1974) وهو عضو بتنظيم «داعش» الإرهابي (تم ضبطه)

4- راكان ناصر منير العجمي وهو (كويتي الجنسية مواليد 1988) وكان يقوم بتقديم الدعم للمتهمين في أعمالهم الإرهابية (تم ضبطه)

5- عبدالناصر محمود الشوا (سوري الجنسية مواليد 1987) (تم ضبطه)

كما كشفت الاعترافات عن وجود أربعة عناصر آخرين يتبعون التنظيم في الخارج وهم:

1- هشام محمد ذهب وهو أسترالي من أصول لبنانية (خارج البلاد)

2- وليد ناصيف وهو سوري الجنسية ويعمل صرافاً في مدينة أورفا التركية القريبة من الحدود السورية (خارج البلاد)

3- ربيع ذهب أسترالي من أصول لبنانية (خارج البلاد)

4- محمد حكمت طرطري (سوري الجنسية مواليد 1980)، ويقوم بدور التنسيق المالي والاتصال الخارجي، (خارج البلاد)

وقد تم إحالة المتهمين الذين تم ضبطهم والمضبوطات إلى جهات التحقيق المختصة.

وتؤكد وزارة الداخلية عزمها على مواصلة التصدي لأية محاولات إرهابية أو متطرفة تحاول تهديد أمن الوطن وأمان مواطنيه، داعية الجميع إلى التعاون ومد جسور التواصل مع أجهزة الوزارة المختصة لما فيه الصالح العام.

قدمت روسيا صيغة جديدة لمشروع قرارها بشأن محاربة تنظيم «داعش»، فيما أشارت فرنسا إلى أنه من الممكن إدراج قسم منه داخل مشروع القرار الذي ستعرضه على مجلس الأمن الدولي.

وكانت روسيا عرضت نسخة أولية من مشروعها أمام مجلس الأمن في أواخر سبتمبر الماضي، إلا أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا رفضتها، بسبب بند يدعو الى مقاتلة المتطرفين بموافقة النظام السوري.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين للصحافيين إثر اجتماع مغلق لمجلس الأمن، مساء أول من أمس، إن الصيغة الجديدة لا تزال تتضمن هذا البند، إلا أنه قلل من أهمية الخلافات بشأن هذا البند، داعياً «إلى تعاون أكبر بين كل الجهات التي تحارب في سورية والعراق».

وأوضح «من الأمور التي سمعناها بوضوح خلال محادثاتنا في المجلس هو ضرورة الوحدة ضمنه، ولا أرى أن ذلك يشكل عقبة كبيرة»، مشدداً على ضرورة أن تلعب سورية دوراً في التصدي لـ»داعش».

وأضاف إن «تجاهل الحكومة السورية سيهدد من دون شك إمكان أن نخوض معركة مشتركة».

من جهته، قال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر إنه «يعمل على إعداد نص سيكون مقتضباً وقوياً، ويركز على المعركة ضد عدونا المشترك داعش»، مشيراً إلى أن النص سيعرض على المجلس قريباً.

وأضاف إنه «سيدرس النص الروسي بتأن»، ليرى إذا كان من الممكن إدراج مقاطع منه ضمن مشروع القرار الفرنسي.

وسيشكل توصل الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى اتفاق على مشروع قرار واحد يحدد المقاربة الدولية من أجل القضاء على التنظيم المتطرف خطوة مهمة بعد أشهر من الخلافات بين الغرب وروسيا.

في سياق متصل، دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مجلس الأمن إلى اعتماد قرار بشكل سريع، من أجل تعزيز المعارك ضد المتطرفين بعد اعتداءات باريس الدامية في 13 نوفمبر الجاري.

يشار إلى أن هولاند سيجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، في 26 نوفمبر الجاري، بعد يومين على محادثات في واشنطن مع نظيره الأميركي باراك أوباما، من أجل تعزيز الحملة ضد المتطرفين.

وكان الكرملين أعلن إثر اتصال هاتفي بين هولاند وبوتين الأسبوع الجاري، أن روسيا والقوات وأجهزة الأمن الفرنسية ستعمل معاً من أجل التصدي لـ»المجموعات الإرهابية» في سورية.

اعترافات جهادي منشق تقر بوجود جهاز استخبارات لتنظيم داعش ويحتكم على مركز معلومات مشفر في الإنترنت.

كشف جهادي منشق عن داعش يدعى سعيد ويزعم أنه كان أميرا في إحدى كتائبه في مدينة الباب السورية، أسرار العمليات الاستخباراتية التي يقوم بها التنظيم وعلاقاته في تركيا والمقاتلين الأتراك في التنظيم.

ويقول سعيد الذي قاد مخابرات داعش طيلة 11 شهرا في المدينة إن الاستخبارات هي أقوى أذرع التنظيم، فهو لا يمتلك وحدات أمنية وعناصر استخباراتية فحسب، بل لديه أيضا وحدات تتابع وسائل الاتصال عن كثب “فهم يستثمرون في نوع من 

ونقلت صحيفة حرييت التركية الخميس عنه القول “كنا نفترض أن البعض يتابعون ويقرأون كل ما نقوم بتدوينه على أجهزة الحاسوب والهواتف الخلوية الخاصة بنا ورسائلنا واتصالاتنا وكنا نقوم بالتصرف وفقا لهذا”.

هذه الاعترافات إن صحت فإنها تتفق مع تحاليل الخبراء في المخابرات الأميركية التي أشارت في وقت سابق إلى أن التنظيم يحتكم على مركز معلومات مشفر في الإنترنت يصعب اختراقه، ويبدو أن مخابرات داعش تعمل وفق تلك المنظومة.

كما أنها تتفق مع الرأي القائل بأن التنظيم يعمل على أساس أنه دولة قائمة الذات، على عكس ما يعتقد البعض بأنه حركة إرهابية مسلحة، وما حصل في فرنسا مؤخرا لا يعدو أن يكون إلا دليلا على ذلك.

ولم يكن مفاجئا تأكيد الجهادي السابق أن المخابرات التركية مارست سياسة الحدود المفتوحة بمساعدة المقاتلين من الانتقال من تركيا إلى سوريا، لكن “تدفق الجهاديين قل الآن بعد أن سيطر الأكراد على تل عبياد، ولم يبق لهم سوى المرور من مدينة كيليس التركية الحدودية”.

كما أشار إلى أن هناك جامعين في المدينة، رفض الكشف عن اسميهما، أحدهما يستخدمه الملتحقون بالقاعدة والآخر يستخدمه الملتحقون بداعش. وهناك ممثلون لكلا التنظيمين فيهما، ولا يزال المقاتلون يتدفقون إلى سوريا من هذين الجامعين.

واعتبر هذا الجهادي في حديثه للصحيفة التي أجرت اللقاء معه أواخر الشهر الماضي أن عثور التنظيم على مقاتلين يعملون لحسابه على الحدود ليس بالأمر الصعب وعددهم كثير و”لا أعتقد أنهم سيتمكنون بسهولة من القضاء على هؤلاء الناس بين ليلة وضحاها”.

ولفت إلى أن المخابرات التركية كانت على تعاون وثيق مع داعش أثناء المعارك في عين العرب (كوباني)، وقال “لم تكن لدينا أية مشكلة مع المخابرات”، واستشهد بأدلة تتعلق بمساعدة المخابرات عناصر التنظيم لوجستيا وطبيا.

وأكد أن قائد داعش في بلدة الراعي السورية هو عميل في المخابرات التركية، ويظن أن العديد من العناصر في تنظيم الدولة على علاقة وطيدة بالمخابرات التركية.

المؤتمر سيشمل كل أطياف المعارضة بما في ذلك شخصيات مقيمة داخل سوريا

يتوقع أن تستضيف المملكة العربية السعودية مؤتمرا، يهدف لتوحيد المعارضة السورية في منتصف ديسمبر. وقال عبدالله المعلمي مندوب السعودية في الأمم المتحدة لقناة "الحدث" إن "السعودية حريصة على جمع شمل المعارضة السورية ومساعدتها على التقدم بكلمة واحدة وموقف موحد." 

وأضاف أن المؤتمر سيشمل "كل أطياف المعارضة" بما في ذلك شخصيات مقيمة داخل سوريا، ولكنه لم يحدد تاريخا لانعقاده.

وعقدت محادثات دولية في فيينا الأسبوع الماضي شاركت فيها دول منها السعودية وتركيا وإيران والدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووضعت خطة تشمل محادثات رسمية بين النظام والمعارضة قبل مطلع يناير.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن القضاء على 160 متطرفا من حاملي الجنسية الروسية، كانوا يقاتلون في صفوف "داعش" الإرهابي في سورية.

وقال أوليغ سيرومولوتوف نائب وزير الخارجية الروسية لشؤون مكافحة الإرهاب في تصريحات امس: "في الوقت الراهن، يقاتل تحت رايات "داعش" ما يربو عن 25 ألف مرتزق أجنبي، بمن فيهم متطرفون من الدول العربية وأوروبا وروسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة".

وكشف أن 2719 مواطنا روسيا توجهوا إلى سورية للقتال هناك، مضيفا أنه تم القضاء على 160 من هؤلاء، فيما صدرت قرارات بالإدانة على 73 آخرين بعد عودتهم إلى الأراضي الروسية، بالإضافة إلى اعتقال 36 متطرفا آخر ممن عادوا إلى

 روسيا.

بدوره قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية إن تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء والهجمات في باريس والهجمات الإرهابية في تركيا والعراق ولبنان أكدت ضرورة العمل المشرك لمواجهة التحديات الجديدة في مجال الأمن.

وتابع أن العالم يعيش فترة تغيرات جذرية، تتعلق بإعادة انتشار مراكز القوة العالمية وظهور أقطاب جديدة للقوة والتأثير.

وأضاف: "يتضح أكثر فأكثر أنه لا توجد دولة في العالم، مهما كانت قدراتها، قادرة على حكم العالم والتصدي لجميع التحديات التي تواجهها". 

أجرى الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا أمس، مشاورات مع مفاوضين من الحكومة السودانية، وحركات تمرد مسلحة في دارفور و «الحركة الشعبية- الشمال»، بينما احتج وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور لدى السفير الفرنسي في الخرطوم، بسبب إيواء باريس قادة حركات سودانية متمردة «تمارس القتل والترويع والإرهاب ضد المواطنين السودانيين». وجرت المحادثات التي انطلقت أمس في مسارين، الأول بين الحكومة و «الحركة الشعبية –الشمال» لتسوية النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق، والثاني بين الحكومة وحركتي «العدل والمساواة» بزعامة جبريل ابراهيم و «تحرير السودان» برئاسة مني اركو مناوي، بينما أعلن فصيل عبدالواحد محمد نور مقاطعة المفاوضات. وقدم وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور احتجاجاً شديد اللهجة الى السفير الفرنسي في الخرطوم برونو أوبير بسبب إيواء باريس قادة الحركات السودانية المتمردة والتي تمارس «القتل والترويع والإرهاب ضد المواطنين السودانيين».

واستضافت باريس الأسبوع الماضي اجتماع المعارضة السودانية بشقيها السياسي والمسلح، كما يقيم عدد من قادة الحركات المسلحة السودانية في فرنسا.

وأبلغ غندور، اوبير بأن السودان يتطلع إلى دور فرنسي مثمر وبناء في مجالات تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

إلى ذلك، أجرى الجيش السوداني مناورات عسكرية على ساحل البحر الأحمر (شرق) أطلق عليها اسم «نيران السواحل»، وهي من ضمن عمليات التدريب التي تجريها القوات البرية والجوية السودانية سنوياً. 

أعلن مكتب مدعي باريس، أمس الخميس، أن البلجيكي عبد الحميد أباعود الذي يشتبه في أنه مدبر اعتداءات باريس الجمعة الماضي، قتل في عملية نفذتها قوات الشرطة الفرنسية، أول أمس الأربعاء، في سان دوني بضاحية باريس، ودعت السلطات الفرنسية أوروبا إلى تنظيم صفوفها في وجه الإرهاب، وتبادل كل المعلومات المتاحة عن العناصر الإرهابية.

وقال فرنسوا مولانس في بيان إنه «تم التعرف رسمياً للتو إلى جثة عبد الحميد أباعود من خلال مقارنة بصمات على أنه قتل خلال الهجوم» الذي شنه 110 من عناصر قوة النخبة في الشرطة على مبنى كان يختبئ فيه مع شركاء له.

وأكد مدعي باريس مولانس المكلف التحقيق في الاعتداءات التي أوقعت 129 قتيلاً وأكثر من 350 جريحاً، مقتل أباعود في عملية دهم شقة في سان دوني الأربعاء، حيث قتل شخص وفجرت انتحارية حزامها الناسف واعتقل 7 آخرون. وأوضح «إنها الجثة التي عثر عليها في المبنى الذي يحمل آثار رصاص غزير».

وأثنى رئيس الوزراء مانويل فالس على الفور على قتل أباعود، وأعلن متوجهاً إلى النواب أن «أباعود، الرأس المدبر لهذه الاعتداءات، أو أحد مدبريها لأنه لا بد من توخي الحذر الشديد ونحن مدركون للتهديدات، كان بين القتلى».

وأباعود (28 عاماً) هو صاحب سوابق من بروكسل، توجه إلى سوريا في 2013 حيث أصبح من أبرز أدوات دعاية تنظيم «داعش» بالفرنسية تحت كنية أبو عمر البلجيكي. وتمكن في نهاية 2014 من السفر ذهاباً وإياباً إلى أوروبا متحدياً أجهزة الأمن، لإعداد اعتداءات تم إحباطها في نهاية المطاف.

وكان مولانس وصفه الاربعاء بأنه «المحرض على العديد من خطط الاعتداءات في أوروبا لحساب تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي».

وبعد التعرف إلى جثة أباعود، يعمل المحققون الآن على التعرف إلى جثة شخص آخر قتل في الشقة في سان دوني، ويعتقد الشرطيون الذين نفذوا العملية أنها جثة امرأة انتحارية فجرت سترة ناسفة كانت ترتديها.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ان عبد الحميد أباعود الذي يعتقد أنه مدبر اعتداءات باريس كان ضالعاً في أربعة من أصل ستة اعتداءات تم إحباطها في فرنسا منذ الربيع.

وقال كازنوف خلال مؤتمر صحفي عقده بعد الإعلان عن مقتل أباعود في عملية نفذتها قوات نخبة الشرطة الاربعاء، في ضاحية سان دوني شمال باريس، إنه كان ضالعاً في أربعة «من أصل ستة اعتداءات تم إحباطها في فرنسا منذ الربيع»، مشيراً خصوصاً، إلى مخطط للاعتداء على كنيسة في منطقة فيلجويف بجنوب باريس في إبريل/نيسان والهجوم الفاشل على قطار تاليس في أغسطس/آب.

ودعا وزير الداخلية الفرنسي كازنوف أوروبا إلى «تنظيم صفوفها» أمام «الخطر الإرهابي»، مشيراً إلى أن بلاده لم تتلق «أي معلومات» من دول أوروبية أخرى حول عبد الحميد أباعود الذي يعتقد أنه مدبر اعتداءات باريس قبل وصوله إلى فرنسا.

وقال كازنوف «لم نتلق أي معلومات من دول أوروبية قد يكون انتقل عبرها قبل الوصول إلى فرنسا، توحي بأنه تنقل في أوروبا ووصل إلى فرنسا». وتابع «لم يبلغنا جهاز استخبارات من دولة من خارج أوروبا أنه علم بوجوده في اليونان الا بعد اعتداءات باريس»، مذكراً بأن مذكرة توقيف أوروبية كانت صادرة بحق أباعود الذي يشتبه في أنه لعب «دوراً حاسماً» في اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني في باريس الذي كان يعتقد انه في سوريا. وقال كازنوف ان «التعاون في مكافحة الإرهاب أساسي.. ومن الملح أن تتدارك أوروبا الأمر وتنظم صفوفها وتدافع عن نفسها في وجه الخطر الإرهابي».

ودعا إلى «تعزيز مراقبة الحدود الخارجية لأوروبا بشكل كبير» وإلى «تعزيز التنسيق ضد تهريب الأسلحة». وتابع إن «هذه التدابير تطالب بها فرنسا بشدة وثبات منذ أكثر من سنة ونصف السنة، وتم إحراز تقدم.. لكن الأمر لا يسير بالسرعة الكافية ولا يذهب بعيداً بالحد الكافي». وختم «أدعو إذاً إلى أن يعي جميع الوزراء الأوروبيين الأمر. علينا ان نتقدم بسرعة وبقوة، يجب على أوروبا ان تفعل ذلك وفي ذهنها جميع ضحايا الإرهاب وأهاليهم».

الأسد: لا يمكن تحديد جدول زمني لإجراء انتخابات «قبل إلحاق الهزيمة بالإرهاب»

مانيلا، موسكو – ا ف ب، رويترز: أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، أن الحرب في سورية لا يمكن ان تنتهي من دون رحيل رئيس النظام بشار الاسد، مستبعداً بذلك الاقتراحات باحتمال مشاركة الأخير في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبعد أيام على لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ابرز حليف للاسد، قال أوباما، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول اسيا والمحيط الهادئ في مانيلا، «لا يمكنني أن أتصور وضعاً يمكننا فيه إنهاء الحرب الاهلية في سورية مع بقاء الاسد في السلطة»، مشدداً على أن السوريين لن يقبلوا ببقاء الأسد في السلطة بعد الحرب التي شهدت قيام النظام بهجمات ضد المدنيين.

وأضاف: «حتى لو وافقتُ على ذلك، لا أعتقد ان هذا الامر سينجح. لا يمكن حمل الشعب السوري-او غالبيته- على الموافقة على مثل هذه النتيجة».

وأشار إلى أن الأمر قد يتطلب بضعة أشهر حتى تقبل روسيا وايران والنخبة الحاكمة في سورية أنه لن تكون هناك نهاية للحرب ولن يتم التوصل الى تسوية سياسية مع بقاء الأسد في السلطة.

وقال في هذا السياق: «ما نفعله مع أعضاء تحالفنا هو ادراك أن الامر قد يتطلب بضعة شهور الى أن يعرف الروس والايرانيون وبصراحة بعض الاعضاء في الحكومة السورية والنخبة الحاكمة داخل النظام الحقائق التي قلتها للتو»، مشيراً إلى أن موسكو وطهران تعتبران تنظيم «داعش» «خطرا حقيقيا» لكن جهود روسيا في سورية تهدف الى دعم الاسد.

في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عقب لقاء مع أوباما في مانيلا، أن بلاده تبقى شريكا «قويا» في الحملة الدولية ضد «داعش» لكنها لن تعود عن قرارها وقف الضربات الجوية في العراق وسورية.

في المقابل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان هجمات باريس ساعدت الغرب على ادراك أن الاولوية في سورية تتمثل بمحاربة «داعش» لا في الاطاحة بالأسد.

وشدد على موقف روسيا الذي يرى أنه ما من سبيل لحل الأزمة السورية سلميا من دون الاسد الذي قال انه يعكس «مصالح شريحة كبيرة من المجتمع السوري».

وأعلن لافروف ان بلاده مستعدة للتعاون مع الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة «داعش» في سورية شرط ان يحترم سيادة النظام في دمشق.

وقال: «نحن مستعدون لتعاون عملي مع دول الائتلاف وللعمل معها لتحديد الشروط التي ستحترم على وجه التأكيد سيادة سورية والامتيازات التي تتمتع بها القيادة السورية».

وتوازياً، أعلن الأسد، في مقابلة مع محطة التلفزيون الايطالية الرسمية «راي» بثتها اول من امس، أن «داعش» «ليس له حاضنة في سورية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد جدول زمني للمرحلة الانتقالية قبل «إلحاق الهزيمة بالارهاب».

وأشار إلى أن التنظيم «لم يتأسس في سورية بل في العراق وبدأ العمل قبل ذلك في أفغانستان»، مشيرا الى تصريح لرئيس الوزراء البريطاني الاسبق طوني بلير قال فيه ان «الحرب في العراق ساهمت في تأسيس تنظيم داعش».

وأضاف الاسد ان هذا «الاعتراف هو اهم دليل».

واعتبر انه من غير الممكن تحديد جدول زمني لاجراء انتخابات في سورية طالما لا تزال مناطق في البلاد خاضعة لسيطرة فصائل مقاتلة.

وقال: ان الجدول الزمني «يبدأ بعد إلحاق الهزيمة بالارهاب.. قبل ذلك لن يكون من المجدي تحديد أي جدول زمني.. لأنه لا يمكن ان تحقق أي شيء سياسي في الوقت الذي يستولي فيه الارهابيون على الكثير من المناطق في سورية»، مضيفاً انه بمجرد تسوية هذه المسألة فإن «عاماً ونصف العام أو عامين ستكون فترة كافية لأي مرحلة انتقالية».

وبشأن مستقبله، قال الأسد: ان «داخل سورية هناك من يؤيد الرئيس وهناك من لا يؤيده»، وان الشعب السوري اذا اراد بقاءه «فإن المستقبل سيكون جيداً»، وفي حال العكس وإذا «اردت التمسك بالسلطة عندها أصبح رئيساً سيئاً» للبلاد.

الدوائر الأمنية والفكرية الأوروبية تبدي قلقا كبيرا من وضع التنظيمات الإسلامية في أوروبا، وهو قلق ناتج من اعتبار تلك الجماعات محطات تأهيل للفعل الإرهابي العنيف، وأيضا من كون تلك الجماعات تحارب الحريات الأوروبية بالاعتماد عليها سلاحا (أي تلك القوانين والحريات).

تتفق أغلبية وكالات الاستخبارات الأوروبية على الاعتقاد بأنّ معظم التنظيمات الإسلامية في أوروبا هي “قاعات انتظار” مؤيدة للإرهاب.

وكالة الاستخبارات الهولندية، مثلا، تقول “قام العديد من أعضاء التنظيمات الإسلامية مثل ‘شريعة من أجل هولندا’ و’خلف القضبان’ بالرحيل إلى سوريا للمشاركة في الحرب هناك بدعوى الجهاد. إنّ هذا مؤشر على ضآلة الخط الفاصل بين التطرّف والجهاد، فقد خلقت هذه الحركات بيئة تجمع بين أصحاب الفكر المشترك للقاء، وسرعان ما تتطور أفكارهم من التطرّف الفكري إلى الفكر الجهادي”.

القلق الدائر حول هذه التنظيمات لا يقتصر فقط على العلاقة بين الفكر المتطّرف والإرهاب الحقيقي، وهو موضوع خلاف بين جهات عديدة، ولكن لا يختلف اثنان على حقيقة أنّ الخطاب الذي تتبناه هذه الجماعات يشكّل خطورة على النسيج الاجتماعي للبلدان التي يعيشون فيها، فمواقفهم من الاندماج وحقوق المرأة وحرية الأديان والمثلية الجنسية، وغيرها من القضايا، تصطدم مع الآراء والقيم السائدة في الغرب، ومع ما هو موثّق ومسجّل في دساتير جميع الدول الغربية.

يسعى كتاب "الجماعات الإسلامية في الغرب بين الإباحة والحظر" إلى دراسة الجوانب المتعلقة بالجماعات المعارضة غير المسلحّة، التي تنشط في الغرب خلال العشرين سنة الماضية، حيث سنتطرق إلى تاريخها وطبيعة تطوّرها والإستراتيجية التي تتبعها تنظيمات عدة لها خصوصياتها. سترتكز الدراسات على طبيعة علاقة هذه الجماعات بالعنف، وعلى تحليل دوافع بعض الأفراد الذين انضموا إليها، وأخيرا ستبحث كيفية تغيّر نظرة ومعالجة السلطات الغربية لهذه الجماعات عبر الوقت.

يقدّم الخبير الأميركي في قضايا الإرهاب جاريت براكمان دراسة عن ديناميات الحركات الإسلامية في الولايات المتحدة، التي لا تصل إلى مستوى تعقيد وتطوّر نظيراتها في أوروبا، ولكنها تتبنى منهجية تنظيم المهاجرين في النشاط السياسي الذي جذب الكثير من الانتباه.

يتابع الباحث الفرنسي في قضايا الإرهاب فيليب ميغو في دراسته تاريخ تأسيس ونمو حركة “فرسان العزّة” في فرنسا التي قادتها شخصية قائدها القوية إلى الاصطدام مع المجتمع الفرنسي.

في الدراسة الثالثة تقدم الباحثة الهولندية أنيك رويكس مقارنة بين نشاطات العديد من الجماعات في هولندا خلال السنوات القليلة الماضية. الدراسة ثرية بلقاءات شخصية مع ناشطين في المشهد وتحليلات للمنهجية التي اتبعتها هذه الجماعات في حشد الجماهير وكسب المناصرين.

يسعى الكتاب إلى توضيح طبيعة الجماعات التي غالبا ما يتم تجاهلها من قبل الباحثين في مشهد الإسلام السياسي في الغرب رغم أهمية ودور هذه الجماعات. يظهر لنا الكتاب علاقة هذه الجماعات بالعنف، والتي يتبين – من خلال دراسات عدة في الكتاب- أنّها ليست علاقة خطية، حيث تلعب عوامل عدة دورا في تشكيل ذلك المسار، سواء على مستوى الفرد أم الجماعة، ممّا يصعّب من وضع نظرية شاملة أو أنموذج تنبؤي.

يترك لنا الكتاب التساؤل حول أفضل الأساليب لمواجهة هذه الجماعات، حيث شهدت السنوات الخمس عشرة الماضية جدلا محتدما بين صنّاع القرار في الغرب وأصحاب الرأي، حول حظر جماعات مثل “حزب التحرير” و”المهاجرون”. تكمن صعوبات الحظر في مستويات ثلاثة هي:

أولا: الأمر ليس باليسير من المنظور القانوني. تختلف القوانين والتشريعات من بلد إلى آخر، ولكن إجراء مثل حظر تنظيم فكري، لن يكون سهلا في أي دولة أوروبية.ثانيا: في حال حصول الموافقة القانونية على حظر تنظيم ما، فإنّ تأثير الحظر لن يكون مضمونا، ويوضح مولهول في دراسته كيف تمكّن تنظيم “المهاجرون” من الالتفاف على قوانين الحظر التي فرضتها عليه الحكومة البريطانية من خلال تغيير اسم التنظيم.

ثالثا: الجدل القائم حول الدلالات السياسية والأخلاقية التي تكمن في حظر الجماعات غير المتورطة بشكل مباشر في العنف والإرهاب. ماذا سيفعل الغرب حيال الجماعات التي تستغل بعض حقوقه المقدسة مثل حرية التعبير والحرية الدينية في سبيل نشر فكر يسعى في نهاية الأمر إلى القضاء على هذه الحريات؟ أمّا في ما يخص المسائل الأخرى المتعلقة بالإسلام السياسي والإرهاب، فإنّ أكبر المعضلات تتمثل في درجة التنازل والتخلي عن بعض المبادئ الغربية الأساسية بدافع الضرورة من أجل ضمان الأمن واحتواء الذين يشكلون خطرا على أمن البلاد.

أعلنت المخابرات السويدية القاء القبض على مشتبه به في منطقة شلفتيو، شمال السويد، للتخطيط لعمليات ارهابية في البلاد، وهو يدعى مضر مثنى مجيد، وكانت الأجهزة الأمنية تلاحقه منذ منذ الثلاثاء الماضي.

وكان جهاز الأمن السويدي قد قام بتوسيع نطاق عمليات البحث والتحري عن المشتبه به، مجيد، الذي كان يقاتل مع تنظيم داعش في سوريا، ثم قدم للسويد من النرويج، حسبما ذكرت وسائل الاعلام السويدية.

ويأتي الاعلان عن اعتقال المشتبه به تزامنا مع رفع التأهب الأمني في البلاد إلى الدرجة الرابعة، وهو أعلى مستوى ترتفع إليه حتى الآن.

وكانت استخبارات الشرطة السويدية "سيبو"، أعلنت في مؤتمر صحفي مساء أمس، عن إصدار مذكرة اعتقال غيابية بحق شخص ذكرت انه في الـ 25 من العمر.

من جهتها أفادت صحيفة نورّان " Norran " السويدية، أن مجيد أعتقل خلال حملة أمنية نفذتها الشرطة بالتعاون مع جهاز المخابرات.

وقالت سيبربا فرانزن المسؤولة في جهاز المخابرات، للصحيفة إن عملية الاعتقال تمت بشكل هادئ، "وسيخضع مضر مجيد الآن للتحقيق".

أما صحيفة "داغينس نيهيتر"، فذكرت أن مجيد أعتقل في أحد مساكن إقامة اللاجئين التابع لمصلحة الهجرة.

إلى ذلك، أشارت بعض المعلومات إلى أن المتهم مضر مجيد كان السبب وراء إعلان جهاز المخابرات السويدي رفع درجة التأهب إلى أربعة ضمن مقياس مؤلف من خمسة درجات، الخامسة أقصاها.

مع نفاد مهلة مبادرة "الشراكة والإنقاذ"، التي تقدمت بها مجموعة قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، بمن فيهم فريق الحكماء، لقيادة "الإخوان" أمس، أعلن القيادي عبدالحميد القضاة عن "مضي المجموعة قدما لإيجاد شكل وصيغة مناسبين لعمل سياسي جديد، بعيدا عن الازدواجية وتكرار ما هو جديد". 

وأكد القضاة، أحد أعضاء المبادرة البارزين لـ"الغد"، أن نفاذ وقت المبادرة دون توافق قيادة الجماعة عليها، "يعني إفشالها ورفضها بمجملها، ما يمنح أصحابها الحق بالمضي إلى قرار سابق ألحق بها، في حال رفضها أو فشلها، لإيجاد إطار سياسي جديد للعمل عبره، مع التمسك "بإخوية" العضوية بالجماعة". 

وتقدمت مجموعة قيادات بـ19 أيلول (سبتمبر) الماضي، لقيادة "الإخوان" بالمبادرة، حيث حددت مهلة شهرين للتوصل لحلول توافقية بشأنها، وتمديدها 10 أيام نفدت أمس. 

وقال القضاة مع انتهاء مهلة المبادرة "أعلن رئيس لجنتها حمزة منصور رسمياً أول من أمس رفضها من المكتب التنفيذي والمراقب العام للجماعة"، مشيرا إلى "أنها كانت تهدف لجمع شتات الإخوان والخروج من الأزمة". 

وعبر عن أسفه لعدم اعتراف قيادة الجماعة بوجود أزمة حقيقية، قائلا "القيادة الحالية لا تعترف بأن هناك أزمة أصلا، وأنها في أبهى تجلياتها وصورها. لكن هناك فعلا تداعيات ونتائج سلبية وتشتت وتشظ". 

وأكد القضاة أن الرفض سيترتب عليه "جملة تداعيات"، إذ سـ"تشرع اللجنة فورا بوضع النقاط على الحروف والاستماع لمن يلتف حولها، ومن يكون لهم رأي لتفعيل القرار السابق المدرج في المبادرة، المعني بـ"التمسك بإخوانيتنا وإيجاد صيغة وشكل مناسبين، لعملنا السياسي الجديد، بعيدا عن التحليلات والمراهنات على أمور أخرى، وسنعمل بجدية، بعيدا عن الازدواجية وتكرار ما هو موجود". 

ولفت إلى أن اللجنة تضم حتى الآن، الحكماء ومؤسسين في الحركة وقادة تاريخيين، موضحاً أنه سيكون لهم رأي يفيد العمل السياسي عموما.

وعن شكل الإطار الجديد، وما إذا كان حزبا جديدا، قال القضاة، نائب المراقب العام السابق بالجماعة، "هناك من يقول إنه حزب، ومن يقول غير ذلك. من الصعب أن أتحدث باسم المجموعة. الصيغة والشكل والخيارات مفتوحة، وخاضعة لرأي أصحاب الخبرة واللجنة المكلفة بذلك". 

ورأى أن صدور تصريحات من قيادة الجماعة باستعدادها لقبول مطالب المبادرة المتعلقة بالإخوان، لم يترجم عمليا، بالوقت الذي رفضت فيه الجماعة التدخل بشؤون الحزب الذي نصت المبادرة صراحة على شموله بإعادة تشكيل الهيئات القيادية إلى جانب الجماعة.

وقال القضاة "لم تقبل المبادرة ولا قيادة الجماعة تكلموا عن موضوع الحزب. فالمبادرة، تعنى بقيادتي الجماعة والحزب لإعادة تشكيلهما، والشرط أن يستقل الحزب كليا عن الجماعة وينطلق، وقد كان هذا أحد مطالبنا".

أما المسألة الثانية، وفق القضاة، هي أنهم يقولون "إن الحزب لا علاقة له بالجماعة. والعلاقة التنظيمية أقل حاليا، لكن معظم أبناء الحزب إخوانيون، ومن غير المعقول اتخاذ قرارات دون مزاوجة".

وأضاف "نحن من طالبنا بالفصل، عندما كنا في القيادة، لكن الحزب بالحقيقة الآن، ليس مفصولا عن الجماعة". 

وشدد على أن مجموعة المبادرة، لا تنكر على قيادة الجماعة شرعيتها، مؤكدا أنهم أحرار في خيار رفض المبادرة، لافتا إلى "أن حالة الإقصاء الداخلية في الجماعة لتيار رئيس، تسببت بما آلت إليه أوضاعها القانونية والسياسية".

وقال القضاة "لا ننكر شرعيتهم، ومع هذا زاد الإقصاء لدرجة كبيرة. أود أن أذكر أننا قدمنا نحو 17 مبادرة بحسب إحصاء سريع أجراه سالم الفلاحات، ومبادرة الإنقاذ هذه هي رقم 17". 

وتابع أن "هناك تنافرا، فقد اتخذ مثلا موقف من مبادرة الوطنية للبناء "زمزم" التي كان لا بد من احتوائها، ولا أقول هنا عن جمعية جماعة الإخوان المسلمين".

كما أشار إلى موقف الجماعة من القضية الفلسطينية التي "تضعها كأولوية على حساب القضايا الداخلية الأردنية، معتبرا أن هذه أيضا قضية خلافية".

وأوضح القضاة "نحن (شخصيات المبادرة) قولا واحدا، مع حبنا الكبير للجماعة، وإيمانا بالقضية الفلسطينية، القضية المركزية، لكن في الوقت نفسه لا يمكن إهمال الأردن. يجب أن يكون لدينا إسهام بحل القضايا من الداخل".

وفيما بين أنه "لا داعي للاستمرار بالمناكفة، وضياع الوقت"، قال "كل خلية من أجسامنا هي إخوان، لكن عقيدة الجماعة لا تقبل الاستعباد والفرض والهيمنة والإقصاء، والآن فليذهب كل واحد في طريقه، فكرتنا أمام ربنا، وليس أمام الناس، ومن يستعمل طريقة غير سليمة حسابه عند الله". 

أما بشأن طرح مبادرة الإنقاذ على مكتب تنفيذي "العمل الإسلامي"، أكد القضاة "عدم طرحها مباشرة والاكتفاء بلقاء قيادة الجماعة باعتبارها القيادة الجامعة، وأن كل قرارات الجماعة تسري على الحزب، خاصة أن 99 % من أعضاء الإخوان هم أعضاء بالحزب".

إلى ذلك، قال الناطق الإعلامي باسم الحزب مراد العضايلة إن "الحزب بالفعل لم يستلم أي مبادرة، وأنها لم تعرض على المكتب التنفيذي". 

وبين "عندما تصلنا أي مبادرة سنتعامل معها بأريحية. نحن في الحزب نتعامل بشكل مستقل إداريا وماليا، وقد جاءت لجنة من مكتب تنفيذي الإخوان وكلموا قيادة الحزب، لكننا لم نتلق شيئا رسميا".

وشدد العضايلة على "أن قيادة الحزب، مستقلة عن الجماعة، وأن الحديث عن أي شراكة، سيكون بالتشاور مع المكتب التنفيذي، فالقرار النهائي من صلاحيات مجلس شورى الحزب، وهو صاحب الولاية في ذلك".