رفضت قيادات الإخوان في تركيا العودة إلى حظيرة سمع وطاعة نائب المرشد العام محمود عزت، الذي حضر اجتماعًا في إسطنبول مؤخرًا، طالب خلاله بتشكيل جبهة موحدة، لإدارة الجماعة، معتبرين أن عزت يريد استعادة قبضته الحديدية على الإخوان، ومن ثم إدارة الجماعة وفق ما اعتبروه «سياسات بلهاء» أضرت بها.

وخرجت قيادات من شباب الجماعة من الاجتماع قبل انتهائه، ليعلنوا أن الانصياع لما يدعو إليه عزت هو المستحيل بعينه، في حين اقترح بعض «الوسطيين» إجراء انتخابات جديدة لمكتب الإرشاد.

وأصدر إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم بيانًا قال فيه «إننا لا نؤمن بالعنف والعمل الثورى الذي نتمسك به منهجًا للجماعة، ورد عمرو فراج مؤسس شبكة «رصد» الإخوانية على البيان قائلًا: «إلى محمود عزت وإبراهيم منير، إن الإخوان ليسوا جماعة أمكم، لقد أسقطتكم الانتخابات ومحاولات انقلابكم وعودتكم من جديد لن تحدث». 

استنفرت قوات الجيش والشرطة في مصر، تمهيداً لبدء الاقتراع غداً في المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات البرلمان في 13 محافظة، نشر فيها الجيش 160 ألف جندي ونشرت الشرطة عدداً مماثلاً. وتعهدت السلطات «التصدي بحزم لأي محاولة لإفساد أجواء الاقتراع» الذي انطلق اليوم في السفارات المصرية في الخارج.

ويبدأ التصويت غداً في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء. وتتسلم قوات الأمن اليوم مراكز الاقتراع في تلك المحافظات لتأمينها، وبدأت قوات الشرطة في الانتشار في الشوارع بكثافة، فيما تراصت وحدات القوات المسلحة أمام المنشآت الحيوية لتأمينها.

وتجرى العملية الانتخابية تحت إشراف نحو 16 ألف قاضٍ، ومتابعة 81 منظمة مجتمع مدني وجمعية محلية تضم 17 ألفاً و465 متابعاً، إلى جانب 6 منظمات دولية تضم 546 متابعاً، كما تم السماح لـ68 سفارة أجنبية بمتابعة الانتخابات.

وسبق انطلاق الانتخابات اتهامات متبادلة بين القوائم الانتخابية، وأبرزها قوائم «في حب مصر» و «التحالف الجمهوري» و «النور». واحتدم الصراع بين «في حب مصر» التي يقودها مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون و «التحالف الجمهوري» التي تقودها نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة تهاني الجبالي. وتبادلت القائمتان اتهامات بضم رموز من الحزب «الوطني» المنحل.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات شهدت فوز عشرات من أعضاء الحزب «الوطني» المنحل، وسط عزوف نسبي من الشباب عن المشاركة في تلك الانتخابات التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 26 في المئة. ولا يُمكن تمييز قائمة تُمثل الثورة في تلك الانتخابات التي يُتوقع أن تسفر عن برلمان غالبيته من المستقلين، خصوصاً من أقطاب «الوطني».

وقالت القوات المسلحة في بيان إن «عناصر الانتشار والتدخل السريع وعناصر الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية مكلفة التصدي لأي أعمال عدائية تؤثر في العملية الانتخابية». وأشار البيان إلى «نشر العديد من الدوريات الأمنية في الطرق والمحاور المرورية، والاحتفاظ باحتياطات قريبة للتدخل السريع في المواقف الطارئة لتوفير الأمن في محيط اللجان».

ولفت إلى «تدريب جميع عناصر القوات المسلحة المشاركة في تأمين الانتخابات على كيفية مجابهة التهديدات والعدائيات المحتملة، وتسهيل الصعوبات التي قد تواجه الناخبين، خصوصاً من كبار السن وذوي الحاجات الخاصة، ورفع درجات الاستعداد والتأهب في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للقوات المسلحة كافة في نطاق محافظات المرحلة الثانية، وتوفير الأطقم الطبية المدربة على أعمال الإسعاف والإخلاء الطبي للحالات الحرجة باستخدام الإسعاف الطائر».

وأضاف أن «عناصر القوات المسلحة عززت إجراءات التأمين للمنشآت والأهداف الحيوية في الدولة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، تحسباً لأي أعمال عدائية محتملة». 

بدأت مساء أمس فترة الصمت الانتخابي للجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية المصرية، بعد فترة دعاية بدأت في الثالث من نوفمبر واستمرت 17 يومًا، شهدت خلالها الدعاية الانتخابية كل أشكال المنافسة، خاصة في الدوائر الساخنة.

وحذرت اللجنة العليا للانتخابات المرشحين من تجاوز قاعدة الصمت الانتخابي التي تستمر يومين، مؤكدة أن غرامة خرق الصمت من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، وتستمر مرحلة الصمت الانتخابي يومين حتى بداية التصويت في الداخل غدا الأحد.

من جانبه قال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم «اللجنة العليا»، إن لجان رصد ومراقبة الدعاية بالمحافظات، ستتولى متابعة مدى التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية، ومدى التزامهم بعدم خرق فترة الصمت الانتخابي.

وأشار مروان، إلى أنه في حال رصد أي مخالفة ستتخذ اللجنة العليا إجراءاتها، بتحريك الدعوى الجنائية ضد المرشح المخالف وإحالته إلى النيابة العامة.

وكان مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات، قد صرح أن اللجنة رصدت مخالفات الدعاية الانتخابية، على مدار الأيام الماضية حيث تلقت 224 شكوى انتخابية خاصة بانتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، فضلًا عن228 مخالفة بشأن ممارسة الدعاية الانتخابية قبل بدايتها، رصدتها اللجنة، وأمرت بإزالتها على الفور عن طريق الأحياء والمحافظين.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية للمصريين في الخارج السبت والأحد، وفي الداخل يومي الأحد والاثنين، في 13 محافظة.

إلى ذلك، أكدت مصادر أمنية مصرية، تجهيز 20 ألف جندي لتأمين اللجان الانتخابية والناخبين في محافظة شمال سيناء، ضمن خطة تأمين مشتركة للجيش والشرطة، تشمل تحليق 6 مروحيات «أباتشي» في محيط اللجان الانتخابية على مدار اليوم، لرصد أي تحركات مريبة من جانب العناصر الإرهابية، وتمشيط الطرق والشوارع المؤدية إلى اللجان، للتأكد من خلوها من أي عبوات ناسفة، وتمشيط اللجان من الداخل باستخدام الكلاب البوليسية وأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات.

وأضافت المصادر أن عمليات تفتيش الناخبين سوف تتم على مرحلتين، الأولى عن طريق كمين أمني موجود على بعد 200 متر من كل لجنة انتخابية، والثانية على مقربة من اللجنة، وباستخدام أجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات، بالإضافة لوضع حواجز خرسانية وحديدية في الشوارع المؤدية إلى اللجان، ومنع اقتراب أي سيارة تحت أي ظرف، مهما كانت صفة صاحبها، مع تحذير الناخبين من الاقتراب بسياراتهم من اللجان، حتى لا يمثل ذلك أي خطر على حياتهم.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك وضع خاص لتفتيش المنقبات داخل خيمة معدة خصيصا لهذا الغرض، وعلى مسافة مناسبة من اللجنة، مضيفة أن جميع اللجان والشوارع المؤدية إليها ستكون موضوعة تحت رقابة مشددة بطريقة حديثة غير مخول الكشف عنها الآن، بالإضافة لنشر القناصة أعلى الأبنية المرتفعة المحيطة باللجان، حتى يتسنى لهم التعامل بشكل فوري وسريع مع أي أحداث طارئة.

وأكدت أن جميع الحدود البرية والبحرية الخاصة بمحافظة شمال سيناء ستشهد إجراءات أمنية غير مسبوقة، مع عدم السماح بدخول أو خروج أي مواطن من المحافظة إلا بعد التأكد من هويته، والتحري عنه، وفحصه أمنيا، كما ستنتشر قوات من الجيش والشرطة لتأمين جميع المنافذ الصحراوية، لإحباط أي تحركات للعناصر الإرهابية، فضلا عن تكثيف حضور قوات البحرية المصرية وحرس الحدود بطول شواطئ سيناء، لمنع اقتراب أي لنشات أو مراكب، مع تشديد الإجراءات الأمنية بطول الحدود مع قطاع غزة من جانب قوات حرس الحدود.

يذكر أنه من المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب في 4 دوائر بشمال سيناء، يتنافس فيها 37 مرشحا على 5 مقاعد برلمانية، ففي دائرة العريش يتنافس 20 مرشحا على مقعدين، والدائرة الثانية الشيخ زويد ورفح يتنافس بها 4 مرشحين على مقعد واحد، والدائرة الثالثة بئر العبد يتنافس بها 11 مرشحًا على مقعد واحد، والرابعة الحسنة ونخل يتنافس بها مرشحان اثنان على مقعد واحد.

ويصل عدد المقيدين بالجداول الانتخابية بشمال سيناء ممن لهم حق التصويت، 234 ألفا و635 ناخبا، سيدلوا بأصواتهم بـ 50 مركزا انتخابيا يضم 4 لجان عامة 104 لجان فرعية.

قال الشيخ عوض الحطاب، القيادى المنشق عن الجماعة الإسلامية: إن حزب الوسط إخوانيًا قلب وقالبا، لافتًا إلى أنه لايختلف عن حزب الحرية والعداله الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية المنحل، إلا في اختلاف أسماء قيادات الحزب. 

وأضاف "الحطاب" في تصريح لـ"فيتو"، أن اتجاه حزب الوسط إلى هذا الدور، بسبب حب السلطة والزعامة والرغبة في أن يكون له نصيب من المشهد السياسي.

بات السلفيون فى مهب الريح، تزامنا مع بدء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وذلك بعدما رصدت قوى سياسية مخالفات دعائية لمرشحيهم فى الانتخابات، وأعلنت حركة "لا للأحزاب الدينية" تقدمها اليوم السبت ببلاغ للجنة العليا للانتخابات للتحقيق فى فيديوهات عنتيل الإسماعيلية. وبرر السلفيون فشل حزب النور فى المرحلة الأولى من الانتخابات بتحميل الدولة مسئولية هذا الفشل، حيث قال ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن هناك مخاطر كبيرة تتعرض لها الدولة المصرية بشكل عام، والدعوة السلفية بشكل خاص، حيث تظهر فى الأفق أزمة اقتصادية فائقة تعصف بالبلاد، ومن واقع سياسى أليم، يعطى نفس الجو الذى كانت تعيشه البلاد قبل ثورة يناير 2011، ومن تصرفات غير مسئولة لأجهزة فى الدولة جعلت على عاتقها حرب "الدعوة" ومعاملتها- رغم ما قدمته فى أحلك الظروف للحفاظ على تماسك الدولة والمجتمع- معاملة الأعداء. وأضاف برهامى فى مقال له على الموقع الرسمى للدعوة السلفية، أن بعض أجهزة الدولة تصر على اتهام "الدعوة السلفية" بالتطرف ومحاصرتها وتحجيمها بل وإقصائها بالكلية، ومصادرة كل وسائل خطابها للشباب والمرأة وباقى قطاعات المجتمع، فى حين تترك المجال مفتوحًا عن عمد أو غير عمد، عن قدرة أو عجز لمن يريد هدم الدولة والمجتمع. وأوضح أن هناك مؤامرات عالمية بالمنطقة كلها تصر على تقسيمها وأن تذيق شعوبها سوء العذاب، وتخلط بين الإسلام وبين الإرهاب عمدًا، وتستعمل داعش كغطاء لا يقبل الجدل لتحطيم الأمة، وتستغل تصرفاتها الإجرامية التى لم تكن لتتم إلا من خلال أجهزة مخابراتية متواطئة، فتُكرّه العالم فى الإسلام والالتزام به، وللهجوم على السلفية بوجه خاص. يأتى هذا فيما قال الدكتور جمال حسان، أمين عام حزب النور بالاسماعيلية أن النور سيقف بجوار حسام عامر، مرشح الحزب بدائرة فايد فى مقاضاة من سارع باتهامه بالفاحشة والفجور بلا بينة، وسنتقدم ببلاغات ضد كل من يتهمنا، مضيفاً أن الحزب سيقوم بالتحقيق فى الأمر. وفى المقابل قالت الحملة "لا للأحزاب الدينية" إنها ستتقدم اليوم السبت ببلاغ للجنة العليا للانتخابات حول عنتيل حزب النور بعد انتشار فيديو مشاهد اباحية له، على مواقع التواصل الاجتماعى. وقالت الحملة فى بيان لها، إنها ستتقدم غدا السبت أيضا بعدة مخالفات التى رصدتها خلال فترة الدعاية الانتخابية ضد مرشحى حزب النور، لاستبعاد كل من قاموا بعمل مخالفات دعائية. ومن جانبه، قال محمد عطية، منسق حملة "لا للأحزاب الدينية" إن الحملة حصلت على عدد من الفيديوهات المتعلقة بمرشح حزب النور بالاسماعيلية، وتم تسليمها للمستشار القانونى للحملة، تمهيدا لتقديمها اليوم للجنة العليا للانتخابات، بجانب مخالفات عديدة لمرشحى الحزب ستيم التقدم بها للعليا للانتخابات. وأضاف منسق حملة "لا للأحزاب الدينية" لـ"اليوم السابع" أن الحملة رصد خلال الأيام الماضية مخالفات دعائية كثيرة لمرشحى النور فى عدد من المحافظات ووثقتهم بالصوت والصورة وسوف تتقدم بهذه المخالفات اليوم للعليا للانتخابات.

تمكنت الأجهزة الأمنية، بشمال سيناء، أمس، من تدمير عدد من البؤر الإرهابية وتفجير عبوتين ناسفتين تم زرعهما بطريق القوات فى جنوب الشيخ زويد ورفح، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وألقت القبض على ٤٢ مشتبها بهم، وضبط ٤ مخازن، خاصة بالعناصر التكفيرية والمهربين.

وقالت مصادر أمنية إن القوات نفذت حملة أمنية موسعة بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، أسفرت عن ضبط ٤٢ مشتبها بهم، ويجرى فحصهم أمنياً لمعرفة مدى تورطهم فى الأحداث التى تشهدها سيناء، بجانب حرق وتدمير ٢٢ بؤرة إرهابية من العشش التى تستخدمها العناصر التكفيرية كنقطة انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد القوات، و٣ سيارات و٦ دراجات نارية دون لوحات معدنية خاصة بالعناصر التكفيرية. وأضافت أنه تم ضبط مخزن خاص بالعناصر التكفيرية يحتوى على كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى آخر يحتوى على ٥ وحدات لإعادة البث لشبكات الإنترنت.

ضجة لم تهدأ على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية والروسية بخصوص الطائرة الروسية التي أكدت التحقيقات الروسية سقوطها بعمل إرهابي.

القاهرة- مع بدء حديث روسيا عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، للرد على مفجري الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء المصرية في الـ31 من أكتوبر الماضي تعددت الآراء. وناقش مغردون تداعيات الخبر على المشهد السياسي والأمني والاقتصادي عبر هاشتاغات كثيرة بعضها ساخر. وشبه بعضهم حادث الطائرة بحادثة لوكربي.

يذكر أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أنه “ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء (الأمم المتحدة)”، وهو ما فتح باب التساؤل حول كيفية تطبيق الروس لنص المادة، وذلك بعدما سبق لمصر في 16 فبراير من عام 2015 الاستعانة بنصوص ميثاق الأمم المتحدة ردا على إعدام 21 مصريا على يد تنظيم داعش الإرهابي.

وقتها شن الطيران الحربي المصري سلسلة غارات استهدفت مواقع لتنظيم داعش في مدينة درنة شرق ليبيا. ويتساءل مغردون هل ذلك يمهد للتدخل العسكري الروسي في مصر.

وكتب ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على حسابه على تويتر “المادة 51 من الميثاق تتيح حق التدخلات العسكرية الفردية أو المتعددة إلى حين صدور قرار من مجلس الأمن بشأن اتخاذ قرار بموجب الفصل السابع”، مشددا بقوله “على الدبلوماسية المصرية التحرك في أسرع وقت للرد على هذا التصريح، الأمر خطير وغير مقبول الصمت حياله”، معتبرا أن “الصمت على حق روسيا في استخدام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة جريمة لا يجب التضليل عليها”، وفقا لتعبيره.

واجتاحت حالة من الرفض والتنديد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد إعلان روسيا دون الرجوع إلى مصر، أنها توصلت إلى أسباب سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء وأن سبب انفجارها قنبلة تزن كيلوغراما زرعت في الطائرة.

كتب المحامي الحقوقي، نجاد البرعي على تويتر أن “إعلان بوتين منفردا أن الطائرة الروسية انفجرت بعمل إرهابي دون إبلاغ مصر، أولا عمل يدل على استهانة غير مبررة بالصديق المصري، ثانيا رجع ‘الجاكتة’ يا ريس لبوتين”، في إشارة إلى المعطف الذي أهداه الرئيس الروسي فلادمير بوتين إلى الرئيس المصري أثناء زيارته لروسيا في فبراير 2014.

من جانب آخر، يقول مغردون مصريون إن مصر مطالبة بالاعتراف بالإخلالات الأمنية المتسببة في الكارثة لإصلاحها لأنه وفق رأيهم الإنكار لا يفيد كما أنهم يقولون إن “الاعتراف سيد الأدلة”. وقال معلق “كنت أتمني أن تعلن نتائج التحقيقات في انفجار #الطائرة_الروسية من #القاهرة مهما كانت تلك النتائج، من الشجاعة والتحضر الاعتراف بالخطأ”.

وكتب معلق “بعد التأكد من تفجير الطائرة بعمل إرهابي. كيف يشعر الذين أقنعوا المصريين أن العالم كله يتآمر ضدهم؟ لن نتقدم إطلاقا ما لم نعترف بأخطائنا”. وكتب آخر “هل نشر صور تفتيش للوزراء في المطار سيثبت استتباب الأمن؟ هل أنتم مصممون على التمثيل ولا نية للإصلاح لديكم؟”.

وقارن الممثل نبيل الحلفاوي بين ما حدث في مصر وفرنسا قائلا “بعد اختراق باريس أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن ذلك بفعل إرهابيين من الخارج بمساعدة من الداخل، واصطف الفرنسيون خلفه وتضامن العالم معهم. مصر تواجه نفس الموقف”. وتابع “العمليات الإرهابية لا تعطل الحياة وإنما تستدعي تغطية الثغرات وتشديد الإجراءات الأمنية، الحياة تصبح أصعب ولكنها لا تتوقف، فلنواجهها بصدق وشجاعة”. وفي روسيا أضحت جملة “الانتقام لا مفر منه” المقتطعة من كلمة للرئيس الروسي إحدى أكثر الجمل شعبية في موقع تويتر بروسيا.

وقال الرئيس الروسي هذه الجملة خلال اجتماع أمني مكرس لنتائج كارثة الطائرة الروسية بالكرملين الثلاثاء الماضي، معلقا على بيان مدير هيئة الأمن الفدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف الذي أكد فيه أن تفجير الطائرة ناتج عن عمل إرهابي.

وتوعد بوتين حينها مدبري تفجير طائرة الركاب الروسية A321 فوق سيناء المصرية بالملاحقة في أي مكان في العالم وبالعقاب، وأضاف أن الضربات الجوية على تنظيم داعش في سوريا “يجب أن تتواصل وتزداد كثافة” لكي يدرك المجرمون أن “الانتقام لا مفر منه”.

من جهة أخرى، ركز مغردون عرب على خطاب بوتين الذي توعد فيه بالانتقام، مقدمين قراءات في القرارات التي اتخذها بوتين وانعكاساتها على مجرى الأحداث في سوريا. كما اهتم مغردون بالمكافأة المالية التي أعلنت عنها روسيا لمن يدلي بمعلومات عن مدبري العملية.

واستبق عدد من المغردين المصريين الأحداث، فأطلقوا هاشتاغا ساخرا بعنوان “#ملناش_دعوة” ناقشوا من خلاله احتمالية صرف مصر تعويضات لضحايا الطائرة الروسية على خلفية ما ذكره الإعلام الروسي أن مصر ملزمة بدفع تعويضات لأسر ضحايا الطائرة الروسية بمبلغ يصل إلى ملياري دولار.

وتنوعت أساليب المصريين في دعم بلادهم لمواجهة الأزمة التي تمر بها، وانتشر هاشتاغ “آسف سيناء” على تويتر للتعبير عن معاناة أهالي منطقة سيناء الذين يعيشون ظروفا صعبة في ظل تغلغل الإرهابيين وانتشارهم في تلك المناطق.

فى محاولة من جماعة الإخوان لاستغلال الحصار الغربى الذى تحاول دول أوروبا فرضه على مصر، بالترويج لكون الأمن فى المطارات المصرية غير جيد، زعمت المواقع التابعة للجماعة أن محمود عزت، القائم بأعمال مرشد التنظيم هرب خلال الأيام الماضية إلى تركيا عبر أحد المطارات المصرية. وأضافت المواقع الإخوانية أن نائب مرشد الجماعة، القائم الحالى بأعمال المرشد، محمود عزت، تمكن من الخروج من مصر عبر أحد المطارات، رافضة الكشف عن اسم المطار، زاعمة أن قيادات كثيرة للإخوان نجحت فى الهرب من مصر عن طريق المطارات، مرجعة ذلك إلى وجود خلل أمنى داخل المطارات. ومن جانبه، قال الخبير الأمنى اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ما تداولته مواقع الإخوان أن محمود عزت هرب إلى تركيا عبر أحد المطارات بمصر هو كذب صريح، مؤكدا أنه من المستحيل أن يهرب عزت عبر أحد المطارات، ولكنه قد يكون هرب عبر مساعدة من بعض تجار المخدرات. وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق لـ"اليوم السابع" أن الإخوان تروج لهذه الشائعة كى تصور للعالم أن المطارات غير مؤمنة، وأن قياداتها البارزة تخرج منها بشكل طبيعى، متابعا: "لا عزت ولا غير عزت من قيادات الجماعة يستطيع أن يقترب من أى مطار بالقاهرة ولكنهم يعتمدون على تجار المخدرات لتهريبهم". فيما قال خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان سعت لربط محمود عزت بقضية المطارات لاستكمال نشر شائعات بأن المطارات غير مؤمنة، واستكمال تحريض العالم ضد السياحة المصرية. وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن الجماعة وقياداتها يهربون إما من خلال الحدود الليبية أو من خلال الحدود السودانية، ولكن لا يستطيعون الهروب من خلال المطارات، خاصة أن وجوه قياداتهم البارزة معروفة، وجميعهم متهمين فى قضايا متعلقة بالإرهاب. 

قالت حركة "دافع" للدفاع عن العلماء، اليوم، إن كلام الشيخ محمد عبدالمقصود الداعية الإخواني والهارب خارج البلاد، عن الشيخ محمد حسان الداعية السلفي، غير صحيح، وهي محاولة لتشوية بعض العلماء الذين يقفون مع الدولة المصرية.

وأضافت الحركة في بيان لها، أمس الجمعة، أن الشيخ حسان كان يثمن موقف الدولة المصرية في مساهمتها لفك الحصار على غزة وفتحها معبر رفح، وهذا شيء مقبول شرعًا وعقلًا ويتماشى مع مبادئ ومقاصد الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن الشيخ حسان، لم يكفر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك مثل موقف عموم علماء الأمة في عدم التكفير إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع.

يذكر أن الشيخ محمد عبدالمقصود الداعية الإخواني والهارب خارج البلاد، شن حملة على القنوات الإخوانية ضد الشيخ محمد حسان، واستغل بعض موقف الشيخ بوقفه مع الدولة على أنها وصمة عار.

لم يكن مفاجئاً أن توقع القاهرة وموسكو ثلاثة اتفاقات لإنشاء أول محطة نووية في مصر في منطقة الضبعة المُطلة على البحر المتوسط، في ظل تنامي العلاقات بين العاصمتين منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، ودعم روسيا الحُكم الجديد. غير أن الاتفاقات اعتبرت مؤشراً على تجاوز التوتر الذي شاب العلاقات أخيراً إثر تفجير طائرة ركاب روسية في سيناء.

وأتى إعلان الاتفاق المصري - الروسي وسط توتر اعترى علاقات البلدين بسبب فاجعة سقوط الطائرة الروسية في شمال سيناء بتفجير قنبلة على الأرجح، ما أدى إلى مقتل 224 من ركابها وطاقمها.

وظهر التوتر في العلاقات في ردود الأفعال الروسية على الحادث، فبعد أن ظلت موسكو تدعو لأيام إلى عدم استباق نتائج التحقيقات بعد ترجيح لندن أن الطائرة سقطت بسبب «عمل إرهابي»، تبنت موسكو تلك الرواية، وأعلنتها بعد أن أوقفت كل رحلات الطيران إلى مصر، ومنعت شركة «مصر للطيران» من الهبوط على أراضيها، وأجلت 80 ألف سائح روسي من المنتجعات المصرية.

وحرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضمناً على نفي أي علاقة بين منح عقد بناء أول محطة نووية لشركة روسية وحادث الطائرة، بأن أكد في كلمته بعد توقيع الاتفاقات على أن اختيار العرض الروسي يرجع إلى «أسباب اقتصادية بحتة». وظهر أن السيسي أراد أن يدحض أي حديث يفترض أن تلك الصفقة هدفها تخفيف التوتر في العلاقات بين البلدين، خصوصاً أن الاتفاق وقع بعد فترة من التفاوض قصيرة نسبياً مقارنة بعقود مماثلة في هذا المجال.

ووقعت حكومتا البلدين ثلاثة اتفاقات أول من أمس، أولها لإنشاء محطة نووية تضم أربعة مفاعلات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بإجمالي قدرات 4800، والمشروع مقرر بناؤه خلال 7 سنوات، والثاني يتعلق بتمويل المشروع بقرض روسي بقيمة تصل إلى 20 بليون دولار يتم سدادها على 35 عاماً من عوائد التشغيل، والاتفاق الثالث يتعلق بالأمان والسلامة النووية.

ووصل إلى القاهرة مساء أول من أمس وفد من المحققين الروس لمتابعة التحقيقات في حادث سقوط الطائرة. واعتبرت الرئاسة المصرية أن إنشاء المحطة النووية في الضبعة «صرح جديد يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققها التعاون المصري - الروسي، وتمثل رمزاً لاعتزاز الشعب المصري بالصداقة المصرية - الروسية». وقالت إن المشروع «رسالة تعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين».

وقال مسؤول حكومي مصري لـ «الحياة» إن «لا علاقة بين المضي قدماً في تنفيذ الصفقة وحادث الطائرة»، لافتاً إلى أن «التفاوض في شأن المشروع استغرق أكثر من عام، وتمت دراسات دقيقة لكل العروض المقدمة، وليس معقولاً أن يتم اختيار عرض لتنفيذ هذا المشروع الضخم لأسباب سياسية». وأشار إلى أن «هذا المشروع هو الأكبر في تاريخ التعاون المصري - الروسي، وسيضمن تعاوناً بين البلدين يمتد لعقود، إذ ستتكفل الجامعات الروسية بتدريب الخبراء المصريين في هذا المجال، وسيشارك خبراء روس في تشغيل وصيانة المحطة لنحو 8 عقود».

ولا يرى الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» وحيد عبدالمجيد أي ربط بين المشروع وحادث الطائرة. وقال لـ «الحياة» إن «الربط الوحيد هو أن هذه الحادثة لم تؤثر على العلاقات المصرية - الروسية بدرجة كبيرة، وأن هذا التوقيع أسقط كل روايات المؤامرة التي تخيلها كثيرون خلال الأسابيع الماضية كما يحدث في كل أزمة نواجهها، نتيجة تردي حال العقل العام في مصر، فكلما حدث شيء نعطل عقلنا ونبحث عن مؤامرة». وأضاف أن «هذا التوقيع أسقط كل روايات المؤامرة المتعلقة بكل الأطراف، وأثبت أن ردود الفعل المحدودة التي حدثت بسبب إسقاط الطائرة أمر طبيعي، لا مخططات جهنمية... طبيعي أن يحدث ظرف يدفع أطراف إلى اتخاذ إجراءات معينة يمكن فهمها ببساطة لو أعملنا العقل».

ولا يرى عبدالمجيد أي مكاسب سياسية ولا حتى اقتصادية من وراء هذه الصفقة. وقال: «لا مكاسب سياسية من وراء التوقيع، ولا أرى مكاسب اقتصادية أيضاً، لأنني لست من أنصار الطاقة النووية، فالعالم يقلل من اعتماده عليها ويتجه إلى مصادر جديدة أكثر أمناً وأكثر وفرة». وأضاف: «لا أعتقد أصلاً بصحة الخيار النووي لتوليد الطاقة بالنسبة إلى مصر، وتحديداً في هذه المرحلة بعد أن تأخر أكثر من نصف قرن… في الوقت الراهن اللجوء إلى الطاقة النووية خطأ، إذ يتجه العالم كله إلى التخفف منها، وبالتالي لا أرى الخيار صحيحاً من الأساس».

واتفقت أستاذة العلوم السياسية هالة مصطفى مع عبدالمجيد على أن التوقيع «تأكيد على أن مسألة الطائرة الروسية لم تؤثر على العلاقات التي يبدو أنها ستكون أكثر شراكة وثقة بين الجانبين». وقالت لـ «الحياة» إن «الاتفاق يؤكد أن العلاقة المصرية - الروسية التي يُفترض أن تكون استراتيجية لم تتأثر في شكل جذري من جراء حادث الطائرة، وإن كان ضرورياً أن نُقر بتأثير سلبي ما اعترى تلك العلاقات بسبب الحادث، لكنه ليس جذرياً».

وأضافت أن «هذا المشروع الضخم القائم على تعاون مستقبلي طويل المدى يُخفف بلا شك من الأضرار التي لحقت بهذه العلاقة في الفترة الحالية. سيخفف المشروع بلا شك من الأضرار السلبية التي أصابت العلاقات بين البلدين، خصوصاً أن تلك المشاريع طويلة المدى وتستغرق سنوات كثيرة، وتتطلب تعاوناً طويل المدى».

واعتبرت أن «مصر حين تطرح مشروعاً للطاقة النووية بمعاونة روسية للاستخدام السلمي، فهذا أمر يُخفف من أي ضغوط خارجية». وعن تأثير هذا التعاون على العلاقات المصرية - الأميركية، رأت مصطفى أن «العلاقات المصرية - الروسية قد تؤثر في مجمل الملفات على علاقات مصر بأميركا، لكن الأمر لا يمكن قياسه فقط بمناسبة المشروع النووي. أميركا دولة عظمى وتتوقع من حلفائها أن يكونوا حلفاءً لها بصورة كاملة، أما أن تتجه إلى الجهة الأخرى، فهذا يجعلك في مرتبة أقل من الحليف. أعتقد بأن أميركا لا ترى مصر حليفاً كاملاً، تعتبرها دولة صديقة أكثر منها حليفة، وهذا اختيار مصري أيضاً، أن تتجه إلى روسيا. ومصر تعلم أن هذا الخيار سيخلق تناقضات في الكثير من الملفات، منها مثلاً الأزمات في سورية وليبيا وأخيراً موضوع إنشاء المحطة النووية. لكن في كل الأحوال ردود الأفعال على الاتفاق ستستغرق وقتاً أطول». 

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: «إنه لا يوجد أي تمييز أو معاملة سيئة تجاه السودانيين في مصر، وذلك بعد نحو أسبوع من مذكرة قدمتها سفارة السودان في القاهرة بشأن ما وصفته بمعاملة سيئة لسودانيين في البلاد».

وقال شكري خلال استقباله السفير السوداني في القاهرة: «إن السودانيين يقيمون في مصر باعتبارها وطنهم الثاني، وإن أي إجراءات تتعلق بمخالفات قانونية يتساوى فيها المصري والسوداني أمام القانون».

وطلب الوزير إبلاغ وزارة الخارجية بأي حالات تحوم الشكوك حول تعرضها لأي مضايقات أو إجراءات متشددة، للتحقق منها على الفور.

وأكد شكري أن أبواب وزارة الخارجية مفتوحة لاستقبال سفير السودان والاستماع إلى أي شواغل لديه، على اعتبار أن هذا هو الأسلوب الطبيعي والأمثل للحوار بين الأشقاء.

وعلى صعيد متصل، أكدت مصر والسودان أن «القواسم والروابط المشتركة التي تجمع شعبي وادي النيل، وخصوصية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على مرّ التاريخ، أعمق وأقوى من محاولات النيل منها أو التفريق بين مقدرات الشعبين الشقيقين».

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين وزير السياحة والآثار والحياة البرية في السودان عمر أبو زيد، والسفير المصري في الخرطوم أسامة شلتوت.

وكانت سفارة السودان في القاهرة قد قالت: «إن الحملات الخاصة بتفتيش السودانيين واحتجازهم قد تزايدت بشكل ملحوظ»، مضيفة: «إن البلاغات والمعلومات التي تصل إلى السفارة بتعرض السودانيين الموجودين في مصر -خاصة في القاهرة- إلى معاملة سيئة من قبل سلطات الشرطة والأمن الوطني، قد ارتفعت».

وزادت السفارة -في مذكرة لها لوزارة الخارجية المصرية في الـ12 من الشهر الجاري، أن «ما يحدث أمر غير مقبول بالنظر للعلاقات التي تربط البلدين والاتفاقيات المبرمة بينهما، خاصة اتفاقيات الحريات الأربع».

وبحسب الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق، فإن السودان يأمل في أن تقوم الحكومة المصرية بإجراء تحقيقات عن المعاملة السيئة التي يتعرض لها السودانيون في مصر.

استنكر حسام عامر مرشح حزب النور السلفي بمحافظة الإسماعيلية على النظام الفردي، ما وصفه بحملة التشهير ضده من خلال زعم وجود صور ومقاطع جنسية له.

وقال "عامر" في بيان صدر منذ قليل، "كذبة جديدة واضحة وضوح الشمس، إنها تلفيق وكذب وبهتان وزور وذلك للنيل منى شخصيا عن طريق فبركة صور مسيئة لشخصى وبثها على مواقع التواصل الاجتماعى، وأنا من موقعى هذا أقسم بالله العظيم أن هذه الصور ليس لى أي علاقة بها".

وتابع: "هدف نشر تلك الصورة المدلسة هو تشويه صورتى قبل الانتخابات البرلمانية ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يفترى علينا بالكذب".

قال تقرير هام أصدره مرصد الأزهر حول تجنيد داعش للأطفال والقاصرات، "يضج العالم بالأحداث المتلاحقة التى تغير دوما من معالمه، ومن بين هذه المتغيرات ظهور المنظمات الإرهابية التى لم تجد لنفسها مبررا لهذا الانتشار ولاستقطاب المجموعات المختلفة سوى الدين، وجعله ستارا لتخفى خلفه فظاعة أفعالها وخبث مقاصدها ولتحقيق مصالحها الخاصة وتنفيذ مخططاتها بمنتهى العنف والتطرف فى ظل مفاهيم مغلوطة وتوظيف خاطئ لشعارات دينية وتستشرى بين البلدان كالوباء ولا تعرف لنفسها هوية أو وطنا".

 داعش أبرز التنظيمات الإرهابية على الساحة الآن

 وأضاف "ما تلبث أن تختفى إحداها حتى تظهر أخرى، ولا شك أن أبرز هذه المنظمات على الساحة الحالية هو تنظيم داعش الذى لا يألوا جهدا فى ارتكاب الأعمال الوحشية من ذبح وقتل وهدم وتدمير، بل وصلت به الوحشية إلى قتل الأطفال ونشر الفيديوهات التى تصور هذه المشاهد البشعة بل ويقوم بإقحام الأطفال والقصر فى حروب وأعمال قتالية لا علم لهم بها ولا يمكن أن تتحمل تبعاتها هذه السن الصغيرة وهو ما يحاول هذا التقرير الذى أعدته وحدة الرصد باللغة الأسبانية بمرصد الأزهر أن يتناوله. ويقول التقرير، إن "داعش التنظيم الإرهابى الذى يتبنى العنف لهذه الدرجة يوظف الأطفال كجواسيس أو مبعوثين برسائل وكذلك يشاركون فى العمليات العسكرية ولا يفرق هذا التنظيم فى استقطابه لعناصر جديدة بين صغير أو كبير أو رجل أو امرأة فهو ينزع إلى بسط نفوذه وتضخيم عدده بأى وسيلة وعلى حساب أى شيئ دون اكتراث لأى اعتبارات أخرى كذلك بعض النساء اللاتى تنضم لداعش قاصرات وبعضهن يأتين بأطفالهن إلى التنظيم الإرهابى ما يزيد من عدد الأطفال المجندين". وتابع التقرير، "قد استطاع تنظيم داعش تجنيد آلاف المراهقين فى البلاد الغربية من الذين يفتقدون الهوية ولا يستطيعون تحديد هدفهم فى الحياة؛ فيتخذ من هذا التخبط وفقدان الهدف وسيلة أساسية لاستقطاب ضحاياه كعنصر فعال بين صفوفه بعد هيمنته عليهم فكريا وماديا والعمل على تغييب العقول وتزييف الحقائق التاريخية لأجل إقناعهم بنبل مقصد التنظيم وصحة توجهه، كما أن القائمون على هذا التنظيم يتمتعون بالقدرة على تحديد الأهداف ودراستها والعمل على تحقيقها بشكل دقيق ومنظم، وبحسب الفئة التى يستهدفونها توجه رسائلهم، ويجتهد التنظيم فى رسم صورة مثالية جذابة لدولتهم المزعومة يستقطب بها هؤلاء الصغار ويكثف التنظيم جهوده لترسيخ فكرة ضم الأطفال إلى صفوف مقاتليه، فهناك الفتى الاسترالى الذى تنتشر مقاطع فيديو له على يوتيوب حاملا السلاح ومرتديا زى الجهاديين هناك، وفى فيديو نشره تنظيم داعش يظهر رجل تحت اسم أبو خالد ومعه ثلاثة أطفال، يدعو المسلمين فى جزر الكنارى إلى قتل المسيحيين، قائلا "أنا لا أستطيع أن أجلس ساكنا وأترك أولادى يكبرون بأرض مثل هذه حيث لا يستطيعون تطبيق الإسلام". 

فيديوهات استغلال داعش للأطفال تظهر وحشية التنظيم 

وأكمل "منذ أيام قلائل نشر التنظيم الإرهابى فيديو لطفل بزى أسود وحاملا السلاح يهدد أوباما، ومع الأسف ليس هذا هو الطفل الوحيد الذى يمثل المقاتلين الصغار فى تنظيم داعش الإرهابى، فقد نشر التنظيم أيضا صور لأطفال يتدربون فى معسكرات داعش فى شمال سوريا تظهر حوالى 60 طفلا بزى عسكرى ويعرفون باسم أشبال الخلافة، وقد تصل أعمار الأطفال التى يستغلها التنظيم الوحشى إلى خمس سنوات، كما يروى بعض أطفال الأكراد الذين استطاعوا الهرب من جحيم داعش بعد أن كان الإرهابيون يحاولون تدريبهم على القتل وقطعا الرقاب وغير ذلك من الأعمال الإجرامية، ذاكرين أن أعمار الأطفال هناك كان ما بين 5 إلى 15 عاما". وأوضح التقرير الذى أعده مرصد الأزهر، أن حب التقليد لدى الصغار قد يكون من بين الأسباب التى تساعد الداعشيين فى عمليات تجنيد هؤلاء القصّر الذين يرون فى حمل السلاح واستعماله بطولة وفدائية يطمحون إلى تحقيقهما، وتحملهم بعض المشاهد الدموية على تقمص أدوار هؤلاء الأبطال الزائفين ومن تلك المشاهد التى تؤكد هذه الفكرة ما نُشر فى أغسطس الماضى على بعض المواقع وهو فيديو لطفل داعشى يذبح دمية مع صيحات التكبير، ويعكس الفيديو أيضا حرص داعش على تأهيل القصّر ليصبحوا أكثر قدرة على إراقة الدماء. 

داعش وتجنيد القاصرات 

وعلى صعيد متصل، قال المرصد فى تقريره أن "وجود العنصر النسائى فى داعش أمر لا غنى عنه، وذلك حتى لا تتخلف وعود دولة الخلافة للشباب بالحصول على زوجة، وكلما كانت المرأة صغيرة السن كان ذلك أفضل، ولذا كان من المحاور الرئيسة التى يعمل عليها تنظيم داعش فى مخططه لتجنيد الأطفال التركيز على تجنيد الفتيات القاصرات عن طريق رسائله التى يبثها عبر "تويتر" وباقى مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تقوم الفتيات بإقناع أو جذب مثيلاتهن عبر الإنترنت عن طريق مداعبة حلم الفتيات فى الغرب بالعيش بجانب بطل مقاتل ومشاركته فى وطن جديد يكن فيه زوجات وأمهات الأبطال أو عن طريق التخويف من شبح العنوسة أو تحقيق حلم الاستقلالية وإثبات الذات". ويرى الخبراء، أن اجتذاب النساء الغربيات أسهل بكثير من النساء فى البلدان الإسلامية، وذلك لما يحظين به من عقل متفتح وتعليم جيد واستخدام للتكنولوجيا وحرية السفر والاستقلال عن الأهل فالفتيات الغربيات يُستهدفن ليس بسبب رغبتهن فى تحقيق حلم الزواج من المجاهدين فحسب، وإنما لأن معظمهن اعتنقن الإسلام حديثا ويردن خدمة الدين والتضحية فى سبيله ويسهل إقناعهن بفكرة الجهاد المسلمات الأوروبيات يكن أكثر وفاء من المسلمات اللاتى نشأن فى بلدان عربية النساء فى صفوف داعش لا يطلب منهن الجهاد بالقتال وإنما بالأعمال المنزلية والزواج من جهاديين. واستطرد التقرير قائلا: "قد تكرر فى الآونة الأخيرة اكتشاف عمليات التجنيد النسائية التى يقوم بها داعش لفتيات قاصرات فى إسبانيا وأوروبا والسبب فى تجنيد النساء والأطفال فى إسبانيا وأوروبا كلها كما يقول الخبراء أن الشكوك حول الأطفال والمراهقات أقل بكثير من الشكوك حول الشباب والبالغين، وكما ترى دولوريس ديلجادو المنسقة النيابية ضد التطرف بالمحكمة الوطنية الإسبانية فإن هناك العديد من الرسائل والصور الفيديوهات توجه بشكل خاص لتجنيد النساء والأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعى". وتشير بعض المصادر إلى أن تجنيد هؤلاء الفتيات القصر يتم بهدف استغلالهن جنسيا وعملهن فى الخدمة المنزلية والتمريض والرقابة النسائية وتساهم المرأة الأوروبية، وخاصة حديثة العهد بالإسلام فى تجنيد الصغيرات، وحثهن على السفر وتسهيل الانتقالات لهن وتأمين الرحلة حتى لا يتم كشفهن من قبل الجهات الأمنية، بناء على قناعتها بأن هذا دورها فى الجهاد وخدمة الدين. وتمثل النساء النسبة الأكبر من ضحايا العنف والاضطهاد من الحكومات الغربية، ما يجعلهن يجدن فى السفر إلى داعش الحل السحرى لمشكلاتهن والانتقال إلى دار الهجرة وتأسيس دولة الخلافة بدلا من العيش فى بلاد الكفر ومعظم اللاتى يرجعن من سوريا تبقين على اتصال بالتنظيم الإرهابى.