واصل الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب "الوطن" السلفي، والمستشار السابق للرئيس «المعزول» محمد مرسي، تحركاته بمختلف المحافظات، لإعادة حزبه من جديد إلى المشهد السياسي، وقيادة محاولات «المصالحة الوطنية» بين الدولة وجماعة الإخوان «الإرهابية».

وتوجه «عبد الغفور» أمس الأول السبت، إلى محافظة الإسكندرية، وعقد اجتماعًا مطولاً مع قيادات الحزب، لحثهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة الحزب للمشهد السياسي، وإنهاء حالة مقاطعة العمل السياسى التى أعلنها الحزب السلفي، منذ ثورة ٣٠ يونيو، وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وبحسب مصادر سلفية، يستعد رئيس «حزب الوطن» للقيام بجولات فى عدة محافظات أخرى، للجلوس مع قيادات حزبه، وإقناع الجميع بتبنى «المصالحة» بين الدولة والإخوان، بصفة خاصة، و «تيار الإسلام السياسي» بصفة عامة، خوفًا من أن يأخذ قرارًا منفردًا يكلفه انشقاقات كبرى فى الحزب كما حدث فى حزب «النور». 

خالف ناخبون في شمال سيناء التوقعات بغياب المشاركة هناك، وتحدوا تحذيرات الجماعات المسلحة، فاصطفوا أمام لجان اقتراع، خصوصاً في مدينة الشيخ زويد التي سعى تنظيم «داعش» في مطلع تموز (يوليو) الماضي إلى السيطرة عليها، لكن الجيش أحبط هجومه، وأعلن تكبيده خسائر غير مسبوقة في معركة استمرت ساعات.

واستبق الفرع المصري لـ «داعش» الذي يطلق على نفسه اسم «ولاية سيناء»، إجراء الاقتراع في شمال سيناء بتحذيرات من المشاركة في الانتخابات، وقُتل مرشح حزب «النور» السلفي مصطفى عبدالرحمن أمام منزله في العريش.

وتقع شمال سيناء ضمن 7 محافظات فازت قائمة «في حب مصر» التي شكلها مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون، بالتزكية بـ15 مقعداً مُخصصة لها لنظام القوائم، في ظل عدم منافسة أي قوائم أخرى على تلك المقاعد. أما بالنسبة إلى المقاعد الفردية، فقُسمت المحافظة إلى 4 دوائر تضم 5 مقاعد هي العريش ولها مقعدان، ورفح والشيخ زويد، وبئر العبد، ووسط سيناء، ولكل منها مقعد واحد.

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تقليص فترة حظر التجوال في المناطق المفروضة فيها في المحافظة، لتبدأ في الحادية عشرة مساء، بدل السابعة مساء، لمنح الناخبين فرصة للمشاركة في الاقتراع.

وحظر التجوال مفروض في مناطق عدة من شمال سيناء منذ نحو عام بعد هجوم دام استهدف مكمناً عسكرياً في الشيخ زويد وأسفر عن مقتل عشرات الضباط والجنود.

وأعلن الجيش قبل أسابيع تحقيق «نجاحات» بانتهاء المرحلة الأولى لأكبر عملية عسكرية يطلقها في شبه الجزيرة بمقتل «مئات المسلحين» والسيطرة على الطرق الرئيسة بين مدن العريش والشيخ زويد ورفح. وأطلق مرحلة ثانية من العملية بهدف إحكام السيطرة على تلك المدن من الداخل.

وبحسب شهود في العريش والشيخ زويد، اصطفت طوابير متوسطة أمام لجان الاقتراع في المدينتين، للمشاركة في الاقتراع. وفتحت السلطات لجاناً في العريش لاقتراع أهالي الشيخ زويد ورفح فيها، إذ يتواجد آلاف من سكان رفح والشيخ زويد في العريش بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة في المدينتين، فضلاً عن تهجير السلطات مئات الأسر من أهالي رفح لإقامة منطقة عازلة على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وفي شمال سيناء 49 مقراً انتخابياً تضم 104 لجان فرعية، ولأكثر من 234 ألف مواطن حق الاقتراع. وتأخر فتح بعض اللجان بسبب عدم وصول قضاة إليها لفترات متفاوتة.

وجرى الاقتراع في شمال سيناء وسط إجراءات أمنية مشددة في كل مدن المحافظة ومراكزها، إذ أغلقت كل الطرق المؤدية إلى مقرات اللجان الانتخابية أمام حركة السيارات، خشية الهجوم على إحداها بسيارة مُفخخة، ووضعت حواجز وسواتر ترابية قبلها بمئات الأمتار، وأُغلقت الطريق الدولية الساحلية أمام مقر إقامة القضاة المشرفين على الاقتراع، وتمت تحويلات مرورية لمنع مرور السيارات أمام المقر. ولم يُسمح بالوصول إلى مقرات الاقتراع إلا سيراً على الأقدام، بعد الخضوع لعملية تفتيش دقيقة.

وجابت دوريات أمنية متحركة شوارع مدن شمال سيناء وميادينها بكثافة لافتة، وطوقت قوات الجيش والشرطة بأطواق أمنية عدة أقيمت من على مسافات بعيدة، سرادقات فرز صناديق الاقتراع بعد انتهاء الانتخابات اليوم. وأعلنت حال الاستنفار في كل مستشفيات المحافظة، وانتشرت سيارات الإسعاف عند نقاط قريبة من مقار الاقتراع. وحلقت طائرات حربية في سماء مدينتي رفح والشيخ زويد، على مدار اليوم، في محاولة لطمأنة الأهالي، لحضهم على الاقتراع، ولتأمين العملية الانتخابية.

وقال لـ «الحياة» الشيخ عبدالمنعم رفاعي، وهو واحد من مشايخ قبائل الشيخ زويد، إن الاقتراع في الدائرة الثانية تحديداً التي تضم مدينتي الشيخ زويد ورفح «شهد إقبالاً كبيراً، واصطف الأهالي في طوابير طويلة أمام اللجان». واعتبر أن «هذا الإقبال سببه المعاناة التي يلقاها أهالي شمال سيناء، منذ فترة، إضافة إلى تخوينهم باستمرار من قبل بعض وسائل الإعلام».

وأضاف أن «أهل سيناء أرادوا إرسال رسائل عدة، أولها إلى من يخوّنهم، بأنهم ليسوا إرهابيين كما يظنون، ورسالة أخرى إلى كل من يطمع في أرض سيناء، بأن هذه البقعة الغالية مصرية وستظل مصرية، وأهلها موجودون ويقترعون على رغم الظروف السيئة التي يعيشونها… الاقتراع بكثافة رسالة إلى الرئيس السيسي أيضاً بأن يغير نظرته عن هذه المنطقة وأن يأخذ رأي أهلها الحقيقيين وليس المضللين في حل معضلتها، ورسالة إلى الحكومة المصرية بضرورة البدء فوراً في تنمية سيناء، وبناء مدينتي رفح الجديدة والشيخ زويد الجديدة، وتوظيف أبناء سيناء في مشاريع التنمية، ورسالتنا إلى الشعب المصري بأن أهل سيناء رغم الظروف النفسية القاسية والمصائب التي ألمت بهم، لن يفرطوا في أرضهم، لو افترشنا التراب، ونطلب من أهلنا الضغط معنا على الحكومة لتنمية سيناء».

وأوضح رفاعي أن «إقبال القبائل على الاقتراع ليس بالضرورة سببه التعصب للقبيلة التي تملك مرشحاً، فخلال الفترة الماضية ناديت وآخرون بتنحية القبلية وانتخاب الأصلح، والآن الوضع في سيناء تغير ولم تعد القبلية حاكمة لاختيارات الناس».

وأضاف: «رغم أن الخوف موجود والتحسب لأي عمل إرهابي موجود، إلا أن أهالي سيناء تحدوا تلك المخاوف وخرجوا للاقتراع، وننتظر نظرة من الدولة إلى سيناء. وضعنا حجر الأساس لجسر المودة مع الحكومة التي لا بد من أن تنظر إلى هذه المنطقة، وإلا ستكون آخر مرة نتغلب فيها على مشاعر الحزن، وستغلبنا قسوة المعيشة. نرجو أن نكون بالفعل قد وضعنا ثقتنا في مكانها المناسب، ونتمنى من الرئيس السيسي أن ينظر إلى تلك الطوابير ويأخذ قراراً فورياً بوقف الهدم عند الشريط الحدودي في رفح، ويكفي الألف متر الأولى لتأمين الحدود. نقول كفانا هدماً». 

وسط إقبال ملحوظ، توجه ملايين الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية والأخيرة لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة، هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وقال مسؤول أمني لـ«العربية.نت»: إن من لهم حق التصويت في هذه المرحلة 28 مليونا و204 آلاف و225 ناخبا، حيث يجري الانتخاب بالنظام الفردي على مستوى 102 دائرة تضم 222 مقعدا انتخابيا فرديا، إلى جانب الانتخاب بنظام القوائم على مستوى قطاعين هما قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا الذي يضم 45 مقعدا انتخابيا، وقطاع شرق الدلتا الذي يضم 15 مقعدا انتخابيا.

وكشفت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية أن الغرفة تلقت ما يفيد فتح جميع لجان الانتخابات البرلمانية في تمام التاسعة صباحا، وتأخر فتح اللجان في 26 لجنة منها 9 لجان بالقاهرة و16 بالشرقية ولجنة واحدة بشمال سيناء لتأخر وصول القضاة.

وفي محافظة دمياط شمال البلاد، كان الإقبال ملحوظاً على التصويت في ظل إجراءات أمنية مكثفة، فيما كثف المرشحون وعددهم 104 مرشحين في 3 دوائر انتخابية وجودهم أمام اللجان، بينما شهدت لجان الانتخابات في شمال سيناء إقبالاً ضعيفًا من الناخبين، وسط تكثيف أمني من قبل قوات الجيش والشرطة، كما تأخر فتح لجنة الانتخابات بمنطقة النقب بوسط سيناء، لتأخر وصول القاضي المشرف على عملية الانتخابات.

انتشر 15 ألف ضابط ومجند لتأمين العملية الانتخابية داخل 702 مقر انتخابي بمحافظة الغربية، تضم 1417 لجنة فرعية في 9 دوائر انتخابية بينما كان الإقبال على التصويت ملحوظا.

من جهة أخرى، أكد أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية أن المحافظات قامت بتقديم كافة المساعدات للناخبين لضمان وصولهم إلى لجانهم الانتخابية بسهولة ويسر، حيث تم تجهيز المراكز الانتخابية واللجان الفرعية التي تم اختيارها لتكون مقراً لإدلاء المواطنين بأصواتهم، وتم التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات وتوفير سيارة إسعاف وسيارة حماية مدنية لكل لجنة عامة، إضافة إلى توفير مقاعد خاصة للمعاقين وكبار السن وتوفير عنصر إداري في كل لجنة لتسهيل عمل القائمين على العملية الانتخابية .

وقال الوزير، إنه سيكون على اتصال دائم ومباشر مع غرف عمليات محافظات المرحلة الثانية لمتابعة سير العملية الانتخابية وتذليل أية عقبات أول بأول ومواجهة أي مخالفات وأي خروج على القانون بكل حزم، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي قائمة أو مرشح مدعوم من الدولة، وأن الجميع متساوون، والهدف إجراء انتخابات شفافة تؤدي إلى برلمان معبر عن الشعب المصري.

على الجانب الآخر، قال مصدر أمني بغرفة عمليات الداخلية، إن القوات المكلفة بتأمين العملية الانتخابية انتظمت في جميع اللجان والمقار الانتخابية، مضيفاً أن الوزارة أعلنت حالة اﻻستنفار القصوى لتأمين اﻻنتخابات ورفع وزير الداخلية درجات اﻻستعدادات داخل كافة قطاعات الوزارة إلى الحالة ج، من خلال إلغاء كافة إجازات وراحات الضباط والأفراد حتى اﻻنتهاء من خطة تأمين اﻻنتخابات. وبث التلفزيون الرسمي مقاطع فيديو لتصويت الرئيس عبدالفتاح السيسي في أحد مكاتب الاقتراع في حي مصر الجديدة.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن تصويت المصريين المقيمين في الخارج بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب البرلمان شهد إقبالا تجاوز نسب التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة عمر مروان في مؤتمر صحفي أن عدد من أدلوا بأصواتهم، حتى الساعة الثانية ظهر أمس، بلغ 28 ألفا و 200 ناخب، وأن المصريين بالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، يتصدرون نسب المشاركة في الانتخابات.

وفي البرلمان المصري 596 مقعدا يجري انتخاب 448 منهم وفق النظام الفردي و120 وفق نظام القوائم، بينما يعين الرئيس 28 نائبا.

وأسفرت المرحلة الأولى من الانتخابات الجارية عن انتخاب 273 نائبا بينهم 213 انتخبوا بنظام الدوائر الفردية، و60 وفق نظام القوائم الانتخابية ينتمون جميعهم إلى تحالف «في حب مصر».

وفيما كانت تنتظر دورها لتدلي بصوتها في مكتب اقتراع في حي شبرا قالت نعمة حنفي (63 عاما)، لفرانس برس «جئت لانتخب برلمانا يشرع قوانين تخدم الناس، أنا واثقة أن المرشحين سيخدمون البلد».

توجيه الناخبين أبرز التجاوزات

رصد الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات عدة انتهاكات وتجاوزات في اليوم الأول للمرحلة الثانية من انتخابات البرلمان، التي انطلقت أمس الأحد في 13 محافظة مصرية، أبرزها التأخر في فتح اللجان وتوجيه الناخبين للحصول على أصواتهم، بالإضافة إلى أخطاء الكشوف.

وقال الائتلاف في بيان له إنه: «في محافظة القاهرة رصد مراقبو الائتلاف تأخر فتح اللجان في دوائر المطرية ومصر القديمة والشرابية والزاوية وفي محافظة القليوبية تأخر فتح اللجان في كفر شكر وفي الدقهلية دائرة المنصورة وفي دمياط دائرة مركز دمياط وفي كفر الشيخ دائرة البرلس، وفي جنوب سيناء دائرة الطور وفي شمال سيناء دائرة بئر العبد، وفي بورسعيد دائرة بور فؤاد وفي السويس دائرة السويس، وفي الإسماعلية دائرة فايد وفي الشرقية دائرة ديرب نجم».

وأضاف الائتلاف: إنه تم رصد دعاية انتخابية خارج اللجان، ففي محافظة القاهرة دائرة المطرية مركز اقتراع مدرسة عمر ابن الخطاب الابتدائية، رصد مراقبو الائتلاف قيام أنصار المرشح تيسير مطر باستخدام سيارات ألصقت عليها صور المرشح لحشد الناخبين.

ضبطت أجهزة الأمن المصرية، أمس 25 متهماً بالإرهاب، إلى جانب 1298 سلاحاً نارياً، خلال حملات أمنية موسعة قامت بها أجهزة وزارة الداخلية. وقالت وزارة الداخلية المصرية أمس، إن نتائج جهود الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية في ضبط العناصر الإرهابية، أسفرت عن ضبط 25 متهماً بالإرهاب.

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة ، مشيرا إلى أنها »تُمثل ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية في مواجهة التحديات المختلفة«.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، أن حديث السيسي جاء خلال استقباله، مساء أول من أمس، وفد أميركيا برئاسة النائب الجمهوري رئيس اللجنة الفرعية للاستعداد العسكري روبرت ويتمان.

وأكد السيسي »خلال اللقاء الاهتمام الذي توليه مصر لمواصلة علاقاتها الستراتيجية بالولايات المتحدة وتعزيز مسيرة التعاون الممتدة عبر عقود بين البلدين، والارتقاء بها إلى مرحلة جديدة تتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، وعلى رأسها تزايد خطر الإرهاب«. وأشاد السيسي بـ »نتائج الحوار الستراتيجي الذي عقد بين البلدين في أغسطس الماضي بالقاهرة، فضلاً عن استئناف المساعدات العسكرية لمصر، وهي التطورات الإيجابية التي تعكس حرص الجانبين على دعم الشراكة القائمة بينهما بما يُحقق المصالح المشتركة«.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الأميركي »حرص الولايات المتحدة على الاحتفاظ بعلاقاتها القوية مع مصر، لاسيما في المجال العسكري، واستثمارها والبناء عليها من خلال تكاتف الجهود في مواجهة خطر الإرهاب الذي بات يهدد العالم بأسره«.

قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن حزب النور ذراع الدعوة السياسية، رصد عددا من المخالفات بمختلف لجان القاهرة، لافتا إلى وجود لجنة لتوثيق شراء الأصوات لتقديمها للجنة العليا للانتخابات البرلمانية.

وأوضح برهامي في تصريح لـ"فيتو"، أن اللجنة تعمل على توثيق كافة المخالفات لتقديمها في حينها، مشيرا إلى تعنت الداخلية مع مندوبي الحزب حيث تم القبض على 20 عضوا بالنور حتى الآن.

منذ ثورة 30 يونيو، ومؤشر أحزاب ما يسمى بتيار الإسلام السياسى فى هبوط مستمر، ووصلت الحالة إلى زروتها فى المرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب، ومن المشاهد المرصودة فى أول أيام تصويت المرحلة الثانية ظهر جليا ضعف إقبال الناخبين على التصويت للمرشحين المنتمين لهذا التيار والممثل – رسميا - فى العملية الانتخابية بحزب النور السلفى، وتباين أراء الخبراء فى احتمالية إختفاء هذه القوى عقب الانتخابات إلا أنهم أجمعوا على ضعف شعبيتهم فى الشارع. 

أحزاب التيار الإسلامى سقطت فى المرحلة الأولى 

فى البداية، قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، إن أحزاب ما يسمى التيار الإسلامى سقطت بالفعل فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بمقاطعة الناخب لمرشحى حزب النور، مضيفة "الناس اكتشفت أنهم بيتاجروا بالدين، والإسلام مش لبس لكنه جوهر ومعاملة"، مضيفة "حزب النور بيتكلم بعنجهية قبل الانتخابات وكأنه هيحصل على عدد مقاعد يفوق عدد المقاعد البرلمانية كلها الـ586"، مشيرة إلى أن أى برلمان قادم لن يخرج عن طموحات وآمال الشعب. 

حسين عبد الرازق: الإسلاميين يغيبون لفترة عن الساحة

 فيما أكد حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع، أن الأحزاب المنتمية لتيار الإسلام السياسى سوف تغيب عن الساحة السياسية لفترة طويلة مستقبلاً، وذلك فى ضوء نتيجة الانتخابات فى المرحلة الأولى والمتوقع فى المرحلة الثانية بغياب ممثلى هذا التيار عن البرلمان المقبل. وأضاف عبد الرازق فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "بعد سنة من حكم الإخوان ثم تورط الجماعة وبعض الجماعات الإسلامية فى الإرهاب سواء ممارسة أو تحريض فإنها سوف تغيب عن الساحة لفترة طويلة"، موضحا أن الصراع السياسى فى الفترة القادمة لن يكون داخل البرلمان، بينما سيكون خارجه لأن المجلس لا يعكس وجود القوى السياسية فى المجتمع.

أستاذ علوم سياسية: شعبية السلفيون تأثرت بمواقفهم السياسية 

بينما قال الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية، أنه يستبعد أن تختفى القوى أو الأحزاب المنتمية لما يسمى بتيار الإسلام السياسى عقب انتهاء انتخابات مجلس النواب، نظرا لأن اسباب ظهورها ما زالت قائمة. وأضاف أستاذ العلوم السياسية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، لا يمكن توقع اختفاء قوى تيار الإسلام السياسى خلال الفترة القادمة، خاصة أن أغلبها لم يشارك فى الانتخابات البرلمانية سواء بالترشح أو التصويت مثل جماعة الاخوان الذين يعملون تحت الارض أو حزب مصر القوية . وأوضح كامل السيد، ان شعبية السلفيين فى مصر تأثرت بالسلب كثيرا بمواقفهم السياسية، خاصة بعد 3 يونيو 2013، لذا يمكن طرح تساؤل "من هم الذين يقاطعون الانتخابات؟ لتكون الإجابة إن منهم كثيرين ممن يتعاطفون مع الاخوان". 

زهدى الشامى: الإخوان لهم قواعد "نائمة" تتحسس الفرصة 

وبدوره، قال زهدى الشامى نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ان قوى ما يسمى بتيار الإسلام السياسى تعانى من ضعف وإنخفاض لشعبيتها فى الشارع خاصة بعد 30 يونيو 2013، إلا أنها لازالت موجودة فى المشهد السياسى ولا يمكن توقع اختفائها عقب انتخابات مجلس النواب . وأضاف الشامى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك اعتبارات كثيرة يجب الأخذ بها فيما يخص إنخفاض شعبية الإسلام السياسى لوجود التيار السلفى ممثلا فى حزب النور الذى تراجعت بالفعل شعبيته لكنه حقق بعض النجاحات بالانتخابات فى مرحلتها الاولى. وتابع الشامى، أن "جماعة الاخوان نفسها لا يمكن القول أنهم انتهوا من المشهد رغم تراجعهم الكبير فى الشارع، لكن لازالت لهم قواعد موجودة فى القرى وفى أوساط الشباب"، مضيفا "بالتأكيد هناك أجيال انتهت، ولكن هناك أجيال أخرى لازالت فى المجتمع نائمة تتحسس الفرصة، ولكنهم طبعا فى أزمة لأن الخط السياسى لهم غير واضح وغير معروف وهناك انقسام بداخلهم". 

مختار نوح: لا وجود للإسلام السياسى فى الشارع

 وفى نفس السياق، قال مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه لا يوجد شىء أسمه عقيدة السلف أو عقيدة موروثة. وأضاف "نوح" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "أحزاب تيار الإسلام السياسى ليس لها وجود بين الناس الآن، المواطن لا يعرف هذه الأحزاب إلا من خلال قنبلة يتم تفجيرها وليس من خلال مشروع أو إنجاز أو فن يقدموه".

طالب الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، المجتمع الأمريكى ببذل المزيد من الجهود التى تحول دون إثارة الكراهية نحو المسلمين فى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد «نجم»، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، أمس، فى مقر المركز الإسلامى بمدينة نيويورك بحضور عدد من القيادات الدينية من مختلف الطوائف، أن مثل هذه التحركات ضد الإسلام والمسلمين تثير حالة من التوتر والكراهية فى المجتمع، مما يؤثر على مستقبل السلم المجتمعى هناك. وأضاف أن التعايش السلمى والاعتراف بالأديان الأخرى دليل على التحضّر والديمقراطية، وهو ما يتطلب وجود حالة من الوعى تمنع الانزلاق وراء أى محاولات استفزازية، تنعكس سلباً على المسلمين أو على من ينتمون إلى أى دين آخر. وأوضح «نجم» أن وجود المسلمين فى الولايات المتحدة حيوى وإيجابى لكل الأطراف، لا سيما فى هذه الأوقات، وينبغى تعظيم الاستفادة من العنصر المسلم فى الغرب الذى تربطه بالعالم الإسلامى روابط وثيقة، مما يؤهله لأن يقوم بدور السفير والممثل للحضارة الإسلامية بأمريكا فى الميادين السياسية والاقتصادية والفكرية وغيرها، إضافة إلى دوره فى صناعة مستقبل مجتمعه الأمريكى.

وشدّد مستشار المفتى على أنه ينبغى على المجتمعات الغربية أن تدرك أن المسلمين لا يسعون إلى الانفصال عن مجتمعهم، بل هدف المسلم الاندماج فى مجتمعه مع الحفاظ على هويته وحقوقه كمواطن دون التعرض له بقول أو فعل مسىء، وهو ما يستدعى ضرورة تفعيل القوانين التى تجرّم نشر الكراهية والإساءة إلى الأديان.

ودعا المواطنين الأمريكيين إلى تكثيف الحوار بين الأديان والثقافات والنهوض بمبادئ السلام والحرية والمساواة والأُخُوّة، من أجل مواجهة أولئك الذين يُريدون فرض الإرهاب والهمجية على العالم، مؤكدًا أن الفهم الخاطئ للإسلام والأفكار المسبقة عن المسلمين يدفعان البعض إلى ارتكاب أعمال تُعادى الإسلام، ويزيدان من العنصرية تجاه المسلمين.

واختتم «نجم» بأن دار الإفتاء المصرية تسعى دائمًا لفتح باب الحوار مع الآخر، خاصة فى الغرب، ومواجهة التطرف والإرهاب، وتسعى إلى نشر المحبة وثقافة التعايش بين المسلمين وغيرهم فى كل أنحاء العالم.

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن المقاطعين للانتخابات البرلمانية في مصر في منزلة العاقين لوالديهم .

وقال في تصريحات له أمس الأحد عقب الإدلاء بصوته إن مصر تحتاج لأبنائها في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها، وهي بمنزلة الأم والذي يتخلى عن أمه في هذه الظروف فهو عاق، داعياً المواطنين وتحديدا الشباب للمشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم والمشاركة بقوة، لأن لمصر حقا عليهم، وهذا واجب وطني لا يصح التفريط به.

وأضاف قائلا: "ماذا ينتظر الشباب للنزول والمشاركة؟ فقيادات الدولة وشيخ الأزهر نزلوا أمامهم للإدلاء بأصواتهم، مشيراً إلى أن مهام البرلمان المقبل ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة بين المواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على الفقر والبطالة ومحاربة الأمية.

وأشار إلى أن مصر والدة وأم لكل المصريين، ولها حق على كل مصري ومن يرفض منحها هذا الحق فهو بمثابة العاق لأمه.

انسحب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، من برنامج "العاشرة مساء"، على الهواء بعد مشادة كلامية نشبت بينه وبين الدكتور خالد الجندى، الداعية الإسلامى.

وقال كريمة إنه لا يجوز للدولة أن تسن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، فمثلا لو شرع قانون يحل تنظيم الزنا لا يمكن الأخذ به".

ورد خالد الجندي قائلا: "ده كلام إرهابي ده يادكتور وليس من حقك أن ترغم غيرك على معتقدك"، فرد كريمة: "الدولة دستورها ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

واتهم الجندي الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بأنه يعارض النظام في مصر ويعترض على السلطة ويدعو للخروج على الحاكم والانقلاب على السلطة على حد قوله.

وطالب كريمة من "الإبراشي" إنهاء البرنامج، وغادر بعدها الاستديو.

مرّ اليوم الأول من المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية المصرية بهدوء ومن دون معضلات أمنية، وسط معدلات مشاركة بدت أعلى قليلاً من المرحلة الأولى التي صوّت فيها أقل من ربع الناخبين، فيما أعلنت الحكومة برئاسة شريف إسماعيل أن برنامجها الذي ستعرضه على البرلمان عقب التئامه بات «في طوره النهائي».

وأنهى المصريون المغتربون مساء أمس الاقتراع داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج، قبل أن تبدأ عملية فرز الأوراق، فيما انطلق صباح أمس التصويت في 13 محافظة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، لاختيار 282 نائباً، مقسمين بين 222 بالنظام الفردي من بين 2893 مرشحاً، و60 آخرين بنظام القوائم موزعين على دائرتي قطاع القاهرة (45 مقعداً)، وشرق الدلتا (15 مقعداً).

وتأتي القاهرة في صدارة المحافظات الممثلة داخل البرلمان بـ 49 مقعداً، تليها الشرقية بـ 30 مقعداً والدقهلية بـ 29 مقعداً، والقليوبية بـ 25 مقعداً، ثم الغربية بـ 24 مقعداً، والمنوفية بـ 20 مقعداً، وكفر الشيخ بـ 16 مقعداً. أما المحافظات الأقل تمثيلاً في هذه المرحلة فهي دمياط (7 مقاعد)، والإسماعيلية (6 مقاعد)، وشمال سيناء (5 مقاعد)، وبورسعيد (4 مقاعد)، والسويس (4 مقاعد)، فيما تعتبر جنوب سيناء الأقل تمثيلاً بثلاثة مقاعد.

واستنفرت الدولة لحشد الناخبين الذين يقدر عددهم في هذه المرحلة بنحو 28 مليوناً. وبدا الإقبال أمام صناديق الاقتراع متفاوتاً بين متوسط في لجان وضعيف في لجان أخرى، لكن في المحصلة تشير التوقعات إلى زيادة معدلات الحضور عن المرحلة الأولى التي بلغت نسبتا المشاركة في جولتيها 26 في المئة و21 في المئة على التوالي.

ونحجت السلطات في تمرير اليوم الأول للاقتراع في الداخل بلا معضلات أمنية، لا سيما في المناطق الملتهبة، وأبرزها شمال سيناء، والشرقية مسقط رأس الرئيس السابق محمد مرسي، إذ لم تسجل أي أعمال عنف، وإن كانت التجاوزات الانتخابية المتبادلة بين المرشحين ظهرت، لاسيما الرشاوى الانتخابية وخرق الصمت الانتخابي.

وأغلقت السلطات مساء أمس لجان الاقتراع التي شهدت استنفاراً أمنياً عالياً، تمهيداً لاستكمال التصويت الذي يختتم مساء اليوم قبل بدء فرز الأوراق، بالتزامن مع وصول نتائج تصويت المغتربين، للبدء في إعلان النتائج صباح غد. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن نحو 30 ألف مصري في الخارج صوتوا في الجوله الثانية حتى ظهر أمس.

وكان نحو 16 ألف قاض توجهوا إلى مقار اللجان الانتخابية، قبل ساعة من بدء عملية التصويت، وعاينوا مقار اللجان، في حضور مندوبي المرشحين. وأوضحت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن العملية الانتخابية انتظمت في غالبية اللجان البالغ عددها 12 ألفاً و496 لجنة فرعية، فيما تأخر فتح 93 لجنة، وتوقف الاقتراع في 6 لجان بسبب توعك بعض القضاة.

وأشار الناطق باسم اللجنة عمر مروان إلى «ضبط شخص أثناء تصوير بطاقة الاقتراع، وآخر يقوم بتجميع البطاقات من الناخبين، وتمت إحالتهما على النيابة، وإخلاء سبيلهما بكفالة قدرها 1000 جنيه». وأضاف أن «اللجنة تلقت عدداً من شكاوى الناخبين تركزت على أن بعض القضاة رفضوا مساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم، وتبين من فحص الشكوى بأن هؤلاء الناخبين ليسوا من ذوي الإعاقة الذين نص القانون على مساعدتهم».

وكان الاقتراع جرى وسط متابعة 81 منظمة غير حكومية محلية، و6 منظمات أجنبية ودولية، وسمحت السلطات لـ 68 سفارة أجنبية بمتابعة الاقتراع.

وأكد الناطق باسم غرفة عمليات «نادي قضاة مصر» محمد عبده صالح أن الغرفة لم تتلق حتى بعد ظهر أمس أي شكاوى تتعلق بالعملية الانتخابية، أو بوجود عقبات تواجه القضاة المشرفين على الانتخابات، موضحاً أن «العمل انتظم في كل لجان الاقتراع حيث توافد الناخبون للإدلاء بأصواتهم بكل دقة ونظام». وأشار إلى أن «غرفة عمليات النادي أجرت اتصالات بمحكمتي شمال وجنوب سيناء، واطمأنت إلى انتظام العملية الانتخابية فيهما، وأن القضاة وأعضاء النيابة العامة يشرفون على الانتخابات في مناخ يتسم بالأمن والاستقرار».

غير أن «التحالف المصري لمراقبة الانتخابات» أكد أن مراقبيه «رصدوا تنامي ظاهرة المال السياسي، وخرق الدعاية الانتخابية»، مشيراً إلى أن «لجان الاقتراع شهدت إقبالاً ضعيفاً من قبل الشباب، على عكس الإقبال الملحوظ من قبل السيدات وكبار السن».

وأوضح في بيان أن مراقبيه «رصدوا الكثير من التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية، لا سيما الرشاوى الانتخابية التي تنوعت ما بين المالية والعينية، وخرق الصمت الانتخابي ومنع دخول بعض المتابعين بعض اللجان، إضافة إلى توجيه الناخبين». وأضاف أن «مراقبي التحالف في محافظة الغربية رصدوا اختفاء صفحة كاملة من كشوف أسماء الناخبين، في إحدى لجان الاقتراع، وطالب مندوبو المرشحين اللجنة العامة بسرعة التدخل وإرسال كشف آخر».

وكان كبار المسؤولين توافدوا على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وحرصوا على دعوة الناخبين إلى الاحتشاد لاختيار نوابهم، فأدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته في إحدى لجان حي مصر الجديدة (شرق القاهرة) تُشرف عليها القاضية مروة بركات ابنة النائب العام الراحل هشام بركات الذي اغتيل في آب (أغسطس) الماضي. وتبادل السيسي وابنة الراحل حديثاً باسماً.

وحرص شيخ الأزهر أحمد الطيب عقب إدلائه بصوته على تأكيد أن المقاطعين للاقتراع «في منزلة العاقين لوالديهم»، منبهاً إلى أن «مصر تحتاج إلى أبنائها في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها، وهي بمنزلة الأم والذي يتخلى عن أمه في هذه الظروف فهو عاق». ودعا المصريين، وتحديداً الشباب، إلى «النزول للإدلاء بأصواتهم والمشاركة بقوة، لأن لمصر حقاً عليهم، وهذا واجب وطني لا يصح التفريط به». وتساءل: «ماذا ينتظر الشباب للنزول والمشاركة؟ قيادات الدولة وشيخ الأزهر نزلوا أمامهم للإدلاء بأصواتهم». وأشار إلى أن «مهمات البرلمان المقبل ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والديموقراطية والمساواة بين المواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على الفقر والبطالة ومحاربة الأمية».

وأدلى رئيس الحكومة شريف إسماعيل بصوته، مؤكداً أن حكومته «انتهت من إعداد 80 في المئة من برنامجها الذي ستعرضه على البرلمان الجديد عقب التئامه» نهاية الشهر المقبل. وأعرب عن أمله بتشكيل «برلمان قوي كي يحقق كل آمال المصريين».

وأوضح أن «برنامج الحكومة يتضمن تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.5 في المئة لهذا العام، إلى جانب اتخاذ إجراءات لجذب استثمارات مباشرة قادرة على توليد فرص عمل لخفض معدلات البطالة». وأضاف أن «البرنامج سيعمل على تحسين الخدمات المقدمة إلى المصريين وتوسيع مظلة العدالة الاجتماعية، والعمل على ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء، وتحسين البنية التحتية».

ونبه إلى أن «المشاركة في الانتخابات حق دستوري لكل مواطن، ويجب أن يشارك كل مواطن لنختار ممثلينا في البرلمان المقبل والانتهاء من الاستحقاق الثالث لخريطة الطريق حتى تصبح مصر مستقرة ونتقدم إلى الأمام»، متوقعاً زيادة الإقبال في الجولة الحالية.

وقال وزير الشؤون القانونية والنيابية مجدي العجاتي إن «الأجندة التشريعية التي أعدتها الحكومة لعرضها على البرلمان ستتضمن تشريعات تتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية، في ما يتعلق بالتأمين الاجتماعي والمعاشات والفئات الأكثر احتياجاً، إضافة إلى الاستحقاقات الدستورية التي أوجب الدستور ضرورة الانتهاء منها في دورة الانعقاد الأولى والتي من بينها بناء الكنائس والعدالة الانتقالية وقوانين الإعلام». 

أدلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصوته في لجنة مدرسة مصر الجديدة النموذجية الإعدادية للبنات، وذلك للمرة الأولى التي يشارك فيها الرئيس في الانتخابات، حيث لا يسمح القانون لرجال القوات المسلحة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

كما أدلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، بصوته في الانتخابات في نفس المدرسة، وقال منصور، عقب الإدلاء بصوته، «نأمل أن يفوق الإقبال في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، المرحلة الأولى»، مشدداً على ضرورة مشاركة كل شخص في العملية الانتخابية باعتبار البرلمان المقبل هو مجلس مهم للغاية.

ورفض منصور ما تردد حول طرح اسمه ضمن الأسماء لتولي رئاسة البرلمان المقبل، مؤكداً أن هذا الحديث لا يجوز قبل تشكيل البرلمان، ولا بد أن يجتمع المجلس أولاً ويتم اختيار رئيسه من خلال النواب.

وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن جميع أجهزة الدولة تقدم الدعم اللوجستي اللازم لإتمام الانتخابات البرلمانية على أكمل وجه، مؤكداً عقب إدلائه بصوته في لجنة مصر الجديدة النموذجية أمس تطلعه إلى زيادة نسبة مشاركة الناخبين في هذه المرحلة، مشدداً على الدور المهم والمحوري للشباب والمرأة، مشيراً إلى أن الحكومة قاربت على الانتهاء من صياغة برنامجها المقرر عرضه على مجلس النواب المقبل.

وفي الوقت ذاته أدلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته، في الانتخابات البرلمانية، وذلك بمقر لجنة مدرسة مصر الجديدة النموذجية الثانوية الإعدادية بنات، واصفاً من يقاطع الانتخابات بأنه مثل «العاق لوالديه».

وقال الطيب، إن مهمة البرلمان المقبل هي ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وإرساء الديمقراطية والمساواة بين المواطنين ،وتوفير فرص عمل للشباب ،والقضاء على الفقر والبطالة ومحاربة الأمية، مناشداً المواطنين المشاركة في الاستحقاق الأخير من خريطة المستقبل.

قال خالد الزعفراني، القيادى الإخوانى المنشق، إن محاولات استنجاد حزب النور بالإخوان لدعمه في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، لن تفلح.

وأضاف الزعفراني في تصريح لـ« فيتو» أن جماعة الإخوان الإرهابية دائمًا تسعى لإسقاط حزب النور، وخاصة بعد تأييده ثورة 30 يونيو.

وتابع: "الأمر لن يكون ذا جدوى، ولن يخرج حزب النور بنتائج إيجابية لأن قيادات النور لديها الثقة بأن الإخوان لن يعطوا لهم الأصوات في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

طرح تطبيق «تيليجرام» للاتصالات المجانية على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، مؤخرًا، إمكانية إنشاء قنوات ومنصات إعلامية خاصة للمؤسسات والأفراد، لِبَثّ الأخبار والنشرات والفيديوهات والصور للمتابعين على التطبيق، الذين بلغ عددهم، وفقًا للشركة، ٦٠ مليون مستخدم نشط شهريًا حول العالم.

وسارعت قناة «الجزيرة» القطرية لإنشاء قناة على التطبيق المجانى، ودعت المتابعين على صفحتها بموقع «فيس بوك» إلى الاشتراك فى التطبيق ومتابعتها عبره، بجانب قناة «مكملين» وشبكة «رصد»، المواليتين لجماعة الإخوان. وربما تكون خصائص التطبيق هى التى جعلت تلك المنصات الإعلامية ترغب فى الاستفادة منه، إذ إن «تيليجرام» تطبيق للتراسل الفورى الحر مفتوح المصدر جزئيًا، ومتعدد المنصات ويركز على الناحية الأمنية، ويُمَكّن مستخدميه من تبادل الرسائل، ويتمتع بإمكانية تشفير عالية، بما فى ذلك الصور والفيديوهات والوثائق.

والمثير أن التطبيق غير مملوك لأى جهة خاصة ولا يخضع لسلطة حكومية أو رقابة خارجية، ويُخفى جهات الاتصالات، ويسمح بتدمير الرسائل ذاتياً بعد فترة يحددها المستخدم، بحسب بيان للشركة.

تأسس «تيليجرام» عام ٢٠١٣ من قِبل الأخوين الروسيين، نيكولاى وبافل دروف، مؤسسى شبكة «VK» الاجتماعية الروسية، ورغم ذلك لا علاقة لـ«تيليجرام»، بروسيا أو «VK»، ويقع مقرها فى برلين بألمانيا. وصمّم نيكولاى بروتوكولًا خاصًا للتطبيق يدعى «MTProto»، فى حين قدّم بافل الدعم المالى والهيكلة الأساسية للمشروع، دون مقابل، كمشروع عالمى غير تجارى، يُقدّمه مشاركون من جميع أنحاء العالم.

وأعلنت الشركة أن هدفها السماح لكل شخص بأن يستعيد حقه فى الخصوصية، بطرح التطبيق بشكل مجانى للوصول لهذا الهدف.

وفى واقعة لم تحدث منذ اعتماد التطبيق، اتخذت إدارة «تيليجرام» إجراءات حاسمة تجاه قنوات تابعة لتنظيم «داعش» على منصتها، رغم استخدام التنظيم للقناة طوال فترة عملها منذ طرحه عام ٢٠١٣، بعد أن تبين استخدام التنظيم الإرهابى للتطبيق المجانى بشكل دعائى لنشر أفكاره وأهدافه. 

شهدت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري الجديد إقبالاً أقل من المتوسط، فيما أكدت غرف العمليات القضائية أن الانتخابات انتظمت منذ الصباح، دون معوقات تذكر، حيث تجرى الانتخابات وسط إجراءات أمنية مكثفة، من قبل قوات الجيش والشرطة، التي تمركزت أمام لجان الانتخابات لتأمينها، ولوحظ للمرة الثانية غياب الشباب عن المشهد الانتخابي، وسط حضور كبير من النساء وكبار السن، مثلما حدث في المرحلة الأولى من الانتخابات، التي جرت قبل نحو شهر.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف نحو 15 ألف قاض، في 13 محافظة، هي، القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال وجنوب سيناء. حيث يبلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت ٢٨ مليونا و٢٠٤ آلاف ناخب، ويجرى التصويت داخل ١٠٢ لجنة عامة و١٣٨٥٨ لجنة فرعية و٥٦٢٢ مركزاً انتخابياً، بينما يتنافس ٢٨٤٧ مرشحاً على ٢٢٢ مقعداً، إضافة إلى أربع قوائم لكل منها ٤٥ مرشحاً، هي في حب مصر، وحزب النور، والتحالف الجمهوري، والجبهة الوطنية والاستقلال.

وأكد المستشار عادل الشوربجي عضو اللجنة العليا للانتخابات أن عملية الاقتراع تجري وسط متابعة من منظمات المجتمع المدني المحلية، البالغ تعدادها 81 منظمة وجمعية، تضم 17 ألفًا و465 متابعًا، إلى جانب 6 منظمات أجنبية ودولية تضم 546 متابعًا و171 مترجمًا معتمدًا، وكذلك متابعين من 68 سفارة أجنبية.

ورصد عدد من المنظمات سير العملية الانتخابية بانتظام، عدا استثناءات محدودة. وقالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إن الإقبال يقترب من المتوسط، في عدد كبير من اللجان، خاصة بمحافظات بورسعيد والمنوفية والقليوبية وبعض دوائر القاهرة.

وقالت حملة «راقب يا مصري» إنها رصدت تجمهر عشرات الناخبين أمام مقر اللجنة رقم 3 بمدينة طنطا، وذلك بعد تردد أقاويل عن تأثيرات على إرادة الناخبين. وقامت قوات الأمن بضبط 4 أشخاص بدائرة الظاهر والوايلي بالقاهرة لتوزيعهم 100 جنيه على الناخبين للتصويت لصالح مرشح بعينه.

ومن جهتها، رصدت غرف العمليات التي شكلتها الأحزاب السياسية، مجموعة من المخالفات والتجاوزات للضوابط التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، تمثلت أبرزها في انتشار اللافتات الدعائية أمام مقار الاقتراع، وتأخُّر فتح عدد كبير من اللجان الفرعية أبوابها أمام الناخبين، وتوزيع أموال ورشاوى انتخابية على المواطنين، حيث رصدت غرفة عمليات حزب المؤتمر، تأخر فتح عدد من اللجان الانتخابية بمركزي قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية، ووجود دعاية انتخابية وتوجيه للناخبين لصالح أحد المرشحين المستقلين، كما تم رصد سيارات تحمل صور أحد المرشحين المنافسين لمرشح الحزب بالدائرة، وتوزيع سلع تموينية على المواطنين. 

ومن جانب آخر قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن الإقبال على التصويت في انتخابات المصريين بالخارج أفضل بكثير من المرحلة الأولى، مشيرا في مؤتمر صحفي له أمس، إلى أن عدد المصريين في الخارج، الذين صوتوا في اليوم الأول للمرحلة الثانية من الانتخابات بلغ 28 ألفا و200 ناخب، منوها إلى أن مدينتي جدة والرياض بالسعودية الأعلى نسبة تصويت في الخارج ثم تأتي الكويت في المرتبة التالية، مضيفا: إن انتخابات المصريين في الخارج ستنتهي في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين، وذلك بسبب فارق التوقيت بين القاهرة وآخر دولة يتم فيها التصويت.

وعلى صعيد محافظة شمال سيناء، قامت قوات الأمن بتأمين اللجان والعملية الانتخابية، وأغلقت كل الشوارع المؤدية إلى اللجان، ومنعت مرور السيارات بها، بجانب إنشاء بوابات دخول إلى محيط اللجان، وإجراء عمليات تفتيش واسعة، كما قامت قوات خاصة وفرق من القناصة باعتلاء أسطح اللجان، والبنايات المحيطة بها، إلى جانب قيام الطائرات بتمشيط سماء المنطقة.

وتحدى الناخبون الإرهاب، وخرجوا إلى اللجان لاختيار ممثليهم للبرلمان، حيث شهدت معظم اللجان إقبالاً فوق المتوسط وأكد اللواء علي أبو زيد مدير أمن شمال سيناء، قيام قوات الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة، بتأمين اللجان وسير العملية الانتخابية، مؤكدا أن الأمور مستقرة، مطالباً المواطنين بالخروج والتصويت.

وأكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء انتظام سير العملية الانتخابية بشمال سيناء، وعدم تلقي غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة أي حوادث أو شيء طارئ، مؤكدا انتظام العمل في 104 لجان فرعية بالمحافظة.

تزوّج أسامة مرسى، نجل الرئيس المعزول، من فتاة إخوانية من محافظة الشرقية، وتمت مراسم الزواج فى منزل أسرة مرسى بالشرقية، بحضور عدد قليل من قواعد الإخوان، فيما لم يظهر فى الحفل رموز الجماعة. وأعلن العريس، عبر صفحته الشخصية، على موقع «فيسبوك»، زواجه من إسراء النجار، وكتب «الحمد لله السخى الكبير»، دون ذكر معلومات عن حفل زواجه.

وقالت فاطمة يوسف، منشقة عن الجماعة، لـ«المصرى اليوم»: «تعرفت على العروسة قبل شهور فى قسم شرطة المطرية، بعد إلقاء القبض علينا أثناء التظاهر»، ووصفتها بأنها فتاة هادئة وتنتمى إلى الإخوان، ولفتت إلى مشاركة إسراء فى كل مظاهرات الجماعة.

وأكد عمرو عمارة، الإخوانى المنشق، أن إعلان عائلة مرسى زواج نجلها الأكبر رسالة إلى الدولة، مفادها أنهم لا يتألمون من سجن والدهم، واعتبرها رسالة إلى قواعد الجماعة باستمرار الحياة وأنهم موجودون وسط هذا الضجيج، ويستهدفون إثبات الوجود، فى وقت ابتعدت فيه عائلة المعزول عن الإعلام، مشيرًا إلى أن إخفاء موعد ومكان الزواج مقصود من قِبل العائلة.

وتردّد اسم المعزول، خلال الأسبوع الماضى، عبر مواقف مختلفة، منها بيان القيادى الإخوانى عمرو دراج، الذى طالب من خلاله الجماعة بالتمسك بعودة المعزول، فيما تحدث مرسى من داخل قفص الاتهام فى قضية أحداث بورسعيد، وجدد قوله: «إنه الرئيس الشرعى للبلاد».