تُفتتح في باريس اليوم قمة الأمم المتحدة للمناخ، بإعلان خطة «طموحة» لإنفاق مئات البلايين من الدولارات في السنوات الخمس المقبلة، لتطوير تكنولوجيا طاقة نظيفة، من أجل مكافحة الاحتباس الحراري. وتشكّل القمة تحدياً أمنياً للسلطات الفرنسية، إذ تُنظّم بعد أسبوعين على مجزرة باريس التي ارتكبها تنظيم «داعش»، وأوقعت 130 قتيلاً. كما يُرجَّح أن تشهد لقاءات سياسية تختبر نوايا القادة في إمكانية التوصل إلى حلول لملفات ساخنة، مثل الحرب السورية وإسقاط تركيا مقاتلة روسية، إضافة إلى مسألة الحرب على الإرهاب، علماً أن بين المشاركين الرؤساء الأمريكي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ، إضافة إلى الرئيس المضيف فرنسوا هولاند. 

وأعلنت السلطات الفرنسية اعتقال مئة شخص في باريس، بعدما استخدمت قوات الأمن غازاً مسيلاً للدموع لاحتواء مئات من المحتجين، بعضهم ملثّم، تحدّوا حظراً على التظاهر بعد المجزرة، منددين بـ»حال طوارئ مناخية».

وكان حوالي 4500 ناشط شكّلوا سلسلة بشرية في جادة فولتير، فيما وُضِع في ساحة الجمهورية نحو 20 ألف زوج أحذية، إحياءً لذكرى ضحايا مجزرة باريس. كما نظم ناشطون بيئيون أكثر من ألفي تجمّع ومسيرة ونشاط في مدن حول العالم، شارك فيها عشرات الآلاف، في ما اعتُبر واحداً من أكثر الأيام التي تُنظم فيها نشاطات في شأن تغيّر المناخ في التاريخ.

وسيشارك في القمة التي تُنظم في لوبورجيه شمال باريس، وتستمر حتى 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ممثلو 195 دولة، بينهم حوالي 150 من قادة العالم، من أجل التوصل إلى اتفاق «ملزم» يتيح مكافحة الاحتباس الحراري الذي يهدد الكرة الأرضية.

وأعدّت 183 دولة، هي المسبّبة لانبعاث غازات الدفيئة في العالم بنسبة 95 في المئة، خططاً طويلة الأمد لخفض تلك الغازات أو كبحها، بعد عام 2020، حين يُفترض أن يُطبّق الاتفاق الجديد، ليخلف بروتوكول كيوتو.

لكن تحليلات علمية تظهر أن تنفيذ تلك الخطط لن يمنع ارتفاع حرارة كوكب الأرض نحو 3 درجات مئوية، فيما سيحاول المشاركون في القمة التوصل إلى اتفاق يحدّ من ارتفاع الحرارة بمعدل درجتين مئويتين، علماً أن الدول الـ53 في رابطة الكومنولث اعتبرت الاحتباس الحراري «خطراً وجودياً» على أعضاء فيها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون: «هذا ليس كافياً. علينا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير وبسرعة أكبر». لكنه أبدى «تفاؤلاً بأننا سنتوصل إلى اتفاق عالمي قوي جداً (لمكافحة) تغيّر المناخ».

والتقى بأن هولاند الذي شدد على وجوب «تنسيق الجهود لإنجاح قمة باريس، والتوصل إلى اتفاق ملزم حول تغيّر المناخ»، لافتاً إلى انهما ناقشا أيضاً مسألة «مكافحة الإرهاب». لكن دولاً تعارض الصيغة الإلزامية، بينها الهند والصين.

ويصرّ هولاند على التوصل إلى اتفاق ملزم، مع الأخذ في الاعتبار أن أوباما المناضل من أجل خفض الاحتباس الحراري، لا يريد أن يتحوّل الاتفاق إلى معاهدة، إذ يدرك أن الكونغرس ذا الغالبية الجمهورية، قد يرفضها. على رغم ذلك، اعتبر رئيس القمة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن «الشروط متوافرة لإنجاح القمة»، مستدركاً أن «الأمر ليس مضموناً».

في غضون ذلك، أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن هولاند وأوباما سيحضران حدثاً أُطلق عليه «مبادرة التكنولوجيا النظيفة»، سيطلقها مؤسس شركة «مايكروسوفت» بيل غيتس. ونقلت عن مصدر فرنسي إن فرنسا والولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وأستراليا وكندا والنروج قررت المشاركة في مشروع «طموح» لتطوير طاقات نظيفة.

ونقلت الوكالة عن مسئول حكومي أمريكي سابق أن تلك الدول، إضافة إلى شركات وأفراد، سينفقون عشرات البلايين من الدولارات ستُوجّه نحو البحث وتطوير تكنولوجيات، مثل تخزين طاقة يمكن أن تنتج طاقة نظيفة من الرياح والطاقة الشمسية، بصرف النظر عن تقلّب الطقس، ما يتيح «خفض كلفة تقليص الانبعاثات». 

راوحت موجة التفاؤل بقرب الإفراج عن العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى «جبهة النّصرة» وفق صفقة تشمل مقايضتهم (16 عسكرياً) بـ 16 موقوفاً إسلامياً لدى السلطات اللبنانية بين مدّ وجزر، أمس وسط حمى من التسريبات الإعلامية في هذا الشأن منذ صباح أمس بدا معها أن هناك تعقيدات طرأت على إنجاز العملية عصراً، عمل المعنيون على إزالتها.(للمزيد)

وأدت المراوحة نتيجة ما تردد عن عراقيل إلى إلغاء رئيس الحكومة تمام سلام زيارته باريس مساء أمس للمشاركة في قمة المناخ التي تعقد فيها اليوم. وأوضح بيان لمكتبه الإعلامي أنه ألغى الزيارة «في ضوء المستجدات التي ترافق الجهود المبذولة للإفراج عن العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة، لمتابعة تطورات ملف العسكريين حتى إيصاله إلى نهايته السعيدة».

وحفل نهار أمس بالتسريبات عن تحركات لإتمام عملية المبادلة التي قاد مفاوضاتها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالتنسيق مع مسئولين في الاستخبارات القطرية، ما اضطر المديرية العامة للأمن العام إلى إصدار بيان عصراً أكدت فيه أن «كل ما تم تداوله في وسائل الإعلام منذ الصباح، من معلومات حول عملية التفاوض في ملف العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة، غير صحيحة وتتنافى كلياً مع الحقيقة، خصوصاً لجهة الحديث عن شروط التبادل».

وجددت المديرية دعوتها وسائل الإعلام إلى «التعامل مع هذا الملف الإنساني والوطني بمهنية ومسئولية، لإنجاز هذه العملية وإيصالها إلى خواتيمها السعيدة».

وبين التّسريبات من البقاع صباح أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن موكباً للأمن العام اللبناني من 3 سيارات انتقل إلى بلدة عرسال الحدودية مع سورية لتسلّم العسكريين بعد اتّخاذ إجراءات أمنية على طريق البلدة وإقفال الجيش اللبناني معبرَي وادي حميد والمصيدة في جرودها، وأن قافلة مساعدات تضم شاحنات وسيارات إسعاف انتقلت إلى عرسال بعد توقّفها لفترة قصيرة في ساحة بلدة اللّبوة المجاورة.

وفضَّل الأهالي الذين كانوا عبّروا عن فرحهم الجمعة الماضي نتيجة تلقيهم معلومات بقرب انتهاء مأساة احتجاز أبنائهم منذ 2 آب (أغسطس) 2014، عدم الظهور إعلامياً أو الإفصاح عن أي معلومات جديدة أمس، على رغم التواجد الكثيف لوسائل الإعلام التي ألحّ بعضها على نقل صورة أجواء الترقّب التي يعيشها الأهالي في مكان اعتصامهم في ساحة رياض الصّلح وسط بيروت. وبقي الأهالي مشدودي الأعصاب تحسّباً لأي طارئ قد يعيق إتمام التبادل، وعاشوا بين هبّة باردة وأخرى ساخنة بعدما وردت أخبار بأن السيارات التي انتقلت إلى عرسال وتجاوزت حاجز الجيش الذي يفصل بينها وبين الجرود (وصولاً إلى القلمون السورية) توقفت في مكان ما في انتظار شيء ما. وأفاد موقع «ملحق» الإخباري بعد الظهر أن «النصرة في انتظار رد من الجانب اللبناني حول الترتيبات». وأكد مصدر سوري من القلمون لموقع «ملحق» أن «النصرة ملتزمة كلَّ ما اتُفق عليه من اتفاقات أولية». ونقل عن مصدر إعلامي في «النصرة» موافقتها «على «كثير من الأمور» وأنها «أطلعت الناشط الحقوقي (رئيس الجمعية اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان- لايف) المحامي نبيل الحلبي على كلّ المستجدّات وهو ينتظر تفويضًا رسميًا من الحكومة اللبنانية ليكون موجودًا أثناء العملية المرتقبة»، ولفت المصدر نفسه إلى أنَّ وجود الحلبي أثناء التنفيذ ضمان للمسلحين في الجرود من أي خلل في الاتفاق. وذكر موقع «الملحق» أن بين مطالب «النصرة» ضمان خروج جرحى إلى تركيا وإيصال مساعدات إغاثية وهو ما دار الخلاف حول طريقة تأمينها، وأن السلطات السورية كانت سلمت 70 معتقلاً ومعتقلة لديها إلى الجانب اللبناني لتسهيل التبادل، سيعودون إلى سورية في حال لم يحصل التبادل.

وبعيد السادسة مساء أفاد مراسلو محطات التلفزة من بلدة شتورا، حيث كان اللواء إبراهيم يشرف على الترتيبات من أحد الفنادق، أن الأخير غادره، بعد أن شوهدت سيارات الأمن العام وقافلة المساعدات وسيارات الإسعاف تعود أدراجها من عرسال. وقبل أن يغادر، صرح اللواء إبراهيم بأن «صفقة التبادل لم تفشل والتفاوض مستمر».

أفادت مصادر «المقاومة الشعبية» والقوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي أن عشرات المسلحين من جماعة الحوثيين والموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح قتلوا في مواجهات وغارات جوية استهدفت مواقعهم أمس في صنعاء وضواحيها، وفي محافظات تعز وشبوة والضالع والبيضاء وصعدة.

في غضون ذلك، ترددت أنباء في أوساط الحوثيين عن مقتل إبراهيم الحوثي، وهو شقيق زعيم الجماعة المتمردة عبدالملك الحوثي، في غارة لطيران التحالف استهدفته مع عدد من مرافقيه في منطقة آل الصيفي، شمال صعدة، ولم يصدر عن الجماعة التي اعتادت التكتم على خسائرها أي تعقيب على هذه المعلومات، في حين بث «داعش» شريطاً مصوراً لتخريج أربع دفعات من مسلحيه في «ولاية عدن- إبين».

واستأنف طيران التحالف غاراته على مواقع ومستودعات الحوثيين وقوات صالح في صنعاء وضواحيها الغربية والجنوبية، فطاولت مناطق الصباحة وعطان وذهبان وعيبان وقرب القصر الرئاسي في معسكر النهدين، ودمرت الطريق بين العاصمة وذمار في منطقة «نقيل يسلح» لقطع إمدادات الجماعة نحو تعز والضالع والبيضاء. كما طاولت الغارات مواقع المليشيا في مديرية «دمت»، شمال الضالع الجنوبية، واستهدفت الحوثيين جنوب شرقي تعز في جبهة «الراهدة- الشريجة- كرش» وكذلك في مديريات موزع والوازعية وذباب في الجبهة الجنوبية الغربية. وامتدت إلى مواقعهم وثكناتهم في ضواحي تعز من جهتي الجنوب والغرب، في مناطق المسراخ والضباب والأقروض، وهي الجبهة التي تشهد لليوم الثاني مواجهات ضارية غداة إعلان «المقاومة» وقوات الجيش الموالية للحكومة بدء حسم المعارك في الجبهة الغربية في مناطق الضباب ووادي الدحي والبعرارة وجامعة تعز.

وأفادت مصادر «المقاومة» بأن عشرات الحوثيين سقطوا جرحى وقتلى في المواجهات والغارات، إلى جانب تسعة مدنيين نتيجة القصف في منطقة الأقروض، بالتزامن مع تقدم مستمر لـ «المقاومة» التي تحاول فك الحصار عن المدينة، كما أفادت بأن عشرة حوثيين قتلوا في هجوم على مديرية عسيلان في محافظة شبوة الجنوبية.

وفي محافظة البيضاء، أكدت «المقاومة» قتل قيادي حوثي وأربعة من مرافقيه في مكمن قرب مركز مديرية ذي ناعم، إلى جانب تسعة مسلحين قتلوا في المواجهات في منطقة «مريس»، شمال محافظة الضالع المجاورة. وأكد شهود أن الحوثيين أطلقوا صاروخاً بالستياً من تعز باتجاه مواقع «المقاومة» إلا أنه أخطأ هدفه، وسقط في مكان خال في منطقة «عقان» التابعة لمديرية المسيمير في محافظة لحج التي يحاول الحوثيون التوغل فيها.

وفي حين استمرت معارك الكر والفر في غرب مأرب وشمالها في صرواح والمشجح وهيلان ومجزر وماس، في موازاة غارات لطيران التحالف وقصف متبادل بالمدفعية والصواريخ، أعلن أمس في مدينة مأرب تشكيل مجلس أطلق عليه «مجلس أحرار مقاومة الجوف»، برئاسة الشيخ محمد مبخوت العراقي، وعضوية 50 شخصية اجتماعية وقبلية وسياسية مناهضة للحوثيين.

وجاء في بيان للمجلس أن أعضاءه تعهدوا المساهمة بمعركة تحرير محافظة الجوف من قبضة الـ «ميليشيا الهمجية البربرية التي لا تعترف بالآخر، ولا تعرف إلا لغة واحدة هي لغة القوة والسلاح».

على صعيد منفصل، أفادت مصادر أمنية في مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين الجنوبية بأن القيادي في «المقاومة» الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي عبداللطيف السيد، نجا من محاولة اغتيال على يد مسلحين اعترضوا موكبه، ويرجح أنهم من عناصر «القاعدة».

وفي سياق تنامي نشاطات الجماعات المتشددة في المناطق الجنوبية المحررة من الحوثيين وقوات صالح، أعلن فرع «داعش» تخريج أربع دفعات من مسلحيه في «ولاية عدن- إبين» في معسكر «الشيخين» التابع للتنظيم. وأرفق التنظيم مع إعلانه الذي بثه عبر «تويتر» صوراً لتدريبات مسلحيه على استخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

بدأ تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بنقل عائلات قادته ومسلحيه مرة أخرى من سوريا إلى مدينة الموصل، خشية تعرضهم لغارات طيران التحالف الدولي الذي يستهدف معاقله داخل الأراضي السورية، حسبما أعلنت مصادر أمنية في محافظة نينوي شمالي العراق.

وقال المتحدث باسم قوات الحشد الوطني في تصريح لوسائل إعلام غربية، إن "داعش" بدأ نقل المئات من عائلات المسلحين إلى الموصل بشكل سري، على الرغم من قطع قوات البيشمركة الكردية الطريق الرئيسي بين الموصل والأراضي السورية في سنجار.

وأضاف "الموجة أصبحت الآن في الاتجاه المعاكس، فهناك الآن هروب من المدن السورية باتجاه الموصل".

وطالب السورجي، الحكومة الاتحادية بالعمل الجدي لإطلاق عملية تحرير الموصل، مؤكدا أن الظروف مواتية لتنفيذها.

ومنذ أغسطس 2014 تقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا ينفذ ضربات جوية ضد داعش في العراق. ووسع الائتلاف في سبتمبر 2014 نطاق عملياته ليشمل مناطق سيطرة التنظيم في سوريا.

أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أن القوات اليمنية الشرعية مستمرة في المعركة ضد المتمردين حتى استعادة اليمن بالكامل وفرض النظام والقانون وإيقاف الانقلابيين ومنع التدخل الإيراني.

وفي خطاب بمناسبة الـ30 من نوفمبر، ذكرى الاستقلال، قال هادي، إن اليمنيين يريدون دولة لا تحكمها الميليشيات ولا أصحاب النفوذ والاستحواذ، ولا أصحاب الحق الإلهي كما يدعون، ولا حكم العوائل وقصص التوريث.

وأضاف هادي، أن الخيار الذي تسير فيه حكومته يتمثل في إنهاء الوضع الانقلابي الذي نفذه الحوثيون وقوات صالح، ووقف التدخل الإيراني عن مراده وأهدافه.

وأشار إلى أن الشعب اليمني قدم تنازلات لتجنيب البلاد الحرب والدمار، غير أن جماعة الحوثيين تحالفت مع صالح وشنت حرباً على اليمنيين الذين استبسلوا في الدفاع عن حقهم في الحرية والحياة.

قصفت الطائرات الحربية الروسية، اليوم الأحد، شاحنات تحمل مواد إغاثية، قرب مدينة "اعزاز" بريف محافظة حلب، شمالي سوريا، وأسفر القصف عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 18 آخرون.

وقالت مصادر سورية أن "طائرات حربية روسية قصفت شاحنات تستخدم لنقل مساعدات إنسانية، كانت مركونة في منطقة تبعد عن "اعزاز" مسافة 5 كم، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الفور، واثنين بعد نقلهما إلى المستشفيات في تركيا، فضلاً عن إصابة 18 آخرين نقل بعضهم بحالة خطرة إلى مستشفيات تركية، كما احتراق 10 شاحنات".

جدير بالذكر أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرون جراء قصف للطيران الروسي استهدف تجمعاً لشاحنات تحمل مساعدات إنسانية قبل ثلاثة أيام في سوريا.

عزل طيران التحالف العاصمة اليمنية صنعاء عن محافظات وسط وجنوب البلاد، واستهدفت الغارات جبل عطان ومواقع عسكرية للمتمردين في المدينة، ودمرت تعزيزات كانت متجهة إلى ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مأرب، وصرح قيادي في المقاومة بأن مقاتليه اخترقوا عدداً من الجبهات ووصلوا إلى قرب مدينة الراهدة، في وقت تتقدم القوات المشتركة بإسناد من التحالف العربي غرب تعز، واشتبكت بعنف مع الميليشيات في محيط القصر الجمهوري والأمن الخاص شرقاً، وطرد أهالي «الأقروض» بتعز الميليشيات من منطقتهم، فيما حققت المقاومة انتصارات على جبهات مختلفة.

فقد استهدفت مقاتلات التحالف، أمس، ولأول مرة، المنفذ الجنوبي لصنعاء، والذي يربطها بمحافظات وسط وجنوب البلاد، بعدة غارات، أسفرت عن قطع هذا الطريق المهم. وأكد شهود أن الغارات دمرت الخط المهم في منطقة «نقيل يسلح»، وهو الطريق الرئيسي لإمدادات الميليشيات من العاصمة في اتجاه وسط وجنوب اليمن، والممتد من صنعاء، ذمار، يريم، ويتفرع إلى إب، تعز وصولاً إلى عدن.

وشهدت صنعاء، غارات مركزة لطيران التحالف، استهدفت مواقع عسكرية نوعية واستراتيجية، تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح. واستهدفت الغارات معسكر ألوية الصواريخ بجبل عطان، ومعسكر الحماية الرئاسية في محيط دار الرئاسة وقيادة القوات الخاصة بالصباحة، وكتائب الدفاع الجوي في جبل عيبان جنوب وغرب صنعاء، ومعسكر الحفا في جبل نقم، ومحطة للمشتقات النفطية في منطقة الحثيلي ومواقع في جبل ذهبان. 

ولقي ما لا يقل عن 8 من عناصر الميليشيات مصرعهم، كما دمرت 3 أطقم كانت في طريقها إلى الجبهة الشمالية بمأرب كتعزيزات للميليشيات إثر غارات جوية.

وقصفت مدفعية المقاومة الشعبية والجيش الوطني مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية بمنطقة المخدرة. 

وشنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات استهدفت تحركات ومواقع للميليشيات في الضالع، حيث أغارت على عربات عسكرية في مناطق بعيس ونجد القرين وناصة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات. 

وقتل 15 من الميليشيات، وأصيب العشرات في غارة شنتها طائرات التحالف على حاجز تفتيش للميليشيات، استهدفت «نقطة تفتيش»، في قرية «راس النقيل»، بمديرية الأقروض في تعز. وأكد الناطق العقيد منصور الحساني الناطق الرسمي للمجلس العسكري بمحافظة تعز أن الأهالي انتفضوا ضد الميليشيات واشتبكوا مع عناصرها في منطقتي «الأقروض، وكحلان»، وطردوهم منها، موضحاً أن الأهالي تمكنوا من قطع خط إمدادات ميليشيات الحوثي وصالح في منطقة «المقضي»، ومنعوها من التواجد في المنطقة. 

وأحرزت المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني تقدماً كبيراً باتجاه مواقع تمركز ميليشيات الحوثي وصالح في أحياء البعرارة والحصب والدحي ومدينة النور والزنقل غرب مدينة تعز.

وقالت مصادر في المقاومة إن المقاومة وقوات الجيش الوطني سيطرت على عدد من المواقع في الجبهة الغربية من المدينة بعد معارك مع ميليشيات الحوثي وصالح وسقط العشرات من الميليشيات ما بين قتيل وجريح وفرار المئات منهم مع عدد من الأطقم العسكرية باتجاه معسكر اللواء 35 مدرع.

في الأثناء، تواصلت المواجهات العنيفة في محيط القصر الجمهوري والأمن الخاص وفرزة صنعاء في الجبهة الشرقية من مدينة تعز، فيما تكبدت ميليشيات الحوثي وصالح خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد جراء مواجهات عنيفة مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهتي الضباب والمسراخ.

كما دارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى في منطقة حنا وجبل عزان في أطراف مديرية الوازعية.

وإلى الجنوب الشرقي من مدينة تعز شهدت منطقة الشريجة وأطراف مدينة الراهدة، أمس الأحد، اشتباكات وصفت بالأعنف بين المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني المسنودة بقوات التحالف العربي من جهة وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى.

وفي السياق ذاته، شنت المقاومة الشعبية وقوات الجيش قصفاً عنيفاً بالمدفعية على تجمعات ومواقع ميليشيات الحوثي وصالح في مدينة الراهدة. وأكد قائد المقاومة الشعبية في جبهة الشريجة الراهدة حربي سرور ل«الخليج» أن المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني تواصل، منذ فجر أمس الأحد، قصف مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي وصالح بالمدفعية ما بين الشريجة الراهدة.

وأضاف سرور أن استهداف تجمعات ومواقع ميليشيات الحوثي وصالح ما بين الشريجة والراهدة يأتي تمهيداً لتقدم المقاومة الشعبية، وقوات الجيش الوطني المسنودة بقوات التحالف العربي نحو مدينة الراهدة وتحريرها من الميليشيات المتمردة، وفك الحصار الخانق الذي تفرضه على مدينة تعز.

وأكد أن المقاومة الشعبية اخترقت عدداً من الجبهات ووصلت إلى قرب مدينة الراهدة من اتجاهات عدة وغيرت القوات الموالية للشرعية خطتها للدخول إلى مدينة الراهدة التي تعتبر البوابة الرئيسية لتحرير مدينة تعز، يمكن من خلالها تنفيذ عمليات التفاف وكذا فتح الطرق أمام كاسحات الألغام والعربات العسكرية، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثي وصالح تشهد حالة انهيارات متتالية حيث نشرت قناصتها وتمركزت في عدد من التلال ومباني المواطنين في الراهدة بعد طرد السكان من منازلهم.

ونوه سرور إلى أن المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني والتحالف العربي في أتم الاستعداد وتشهد الجاهزية الكاملة لتطهير مدينة تعز، وفك الحصار عنها بدءاً من مدينة الراهدة. 

ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت الحكومة الشرعية بدء معركة تحرير مدينة تعز من الحوثيين، وانطلقت من ثلاثة محاور، منها المحور الجنوبي، حيث تقدمت فيه القوات الموالية للشرعية في منطقة كرش تابعة إدارياً لمحافظة لحج وأجزاء واسعة من الشريجة، وتحاول حالياً التقدم والسيطرة على مدينة الراهدة الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، وصلت تعزيزات عسكرية لقوات التحالف العربي إلى جبهة المعافر جنوبي تعز قادمة من مدينة عدن. وقال شهود عيان ل«الخليج» إن تعزيزات عسكرية كبيرة مكونة من مدرعات ودوريات عسكرية وسيارات إسعاف وذخائر وصلت إلى جبهة المعافر، صباح أمس الأحد، عبر منطقة هيجة العبد على الطريق الممتدة بين عدن وتعز.

وعلى وقع المعارك العنيفة التي يشهدها عدد من الجبهات القتالية في مدينة تعز شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على عدد من مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي وصالح في أماكن متفرقة من المدينة. واستهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في نادي الصقر الرياضي وحي الزنوج والدفاع الجوي غربي وشمال المدينة.

تجددت أمس الأحد الاشتباكات المسلحة بين الطوارق والتبو بمدينة أوباري جنوبي ليبيا رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه الأيام الماضية برعاية قطرية، بينما حقق الجيش الوطني تقدماً كبيراً في محور «سي فرج» ببنغازي. وأكد شهود عيان بالمدينة أن أصوات القذائف وإطلاق النار سمع بكثافة أمس، وأشاروا إلى وقوع إصابات من الطرفين، ولم تعرف أعداد المصابين والجرحى حتى الآن.

في أثناء ذلك واصل الجيش الليبي غاراته على مواقع تنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة أجدابيا شرقي البلاد، وشهدت أحياء سكنية في بنغازي، سقوط قذائف عشوائية، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين، كما أصيب ثلاثة جنود من القوات الخاصة «الصاعقة»، جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي بمحور القتال بمنطقة «سي فرج» بالمدينة. 

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة الليبية، العقيد ميلود الزوي، إن ثلاثة جنود بقوات الصاعقة أصيبوا جراء اشتباكات عنيفة مع قوات ما يسمى «مجلس شورى» ثوار بنغازي، تجرى الآن بمحور «سي فرج»، وأضاف «الزوي» أن القوات عثرت أثناء تقدمها على عدد من الأسلحة الخفيفة وبعض المهمات العسكرية، منوهاً بتقدم القوات بمحور «سي فرج».

على صعيد آخر أكدت الجامعة العربية دعمها لمهمة مارتن كوبلر، المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا، من أجل تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، واستكمال مهمة المبعوث السابق بريناردينو ليون. وكان نبيل العربي، الأمين العام للجامعة، قد التقى أمس كوبلر، وقالت الجامعة إن العربي اطلع بشكل مفصل على مهمة المبعوث الأممي الجديد ومساعيه في ليبيا، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف المتنازعة. واستعرض كوبلر والعربي، جدول أعمال اجتماع دول الجوار الليبي المزمع عقده في الجزائر أول ديسمبر /كانون الأول المقبل، والذي تسعى الأطراف المجتمعة فيه إلى البناء على اتفاق الصخيرات، باعتباره الحل الأمثل للخروج من المأزق الحالي، وليس البدء من نقطة البداية.

وأكدت أن كوبلر يسعى إلى تشكيل حكومة واحدة، وأن يكون هناك مجلس نيابي واحد، في ضوء المشروع الذي سبق أن طرحه المبعوث الأممي السابق ليون، موضحاً أنه سيسعى لاستكمال تنفيذ هذا المشروع، معرباً عن أمله في أن يكون هناك عدد أكبر من نواب مجلسي طبرق وطرابلس للمشاركة في التوصل إلى اتفاق بشأن هذا المشروع.

ونبهت إلى أن اختيار اسم رئيس الحكومة الليبية وتشكيلتها هو أمر يرجع إلى الشعب الليبي، مشددة على تأييد الجامعة العربية لأي اتفاق سلمي شريطة وضع حد لاندفاع تنظيم «داعش» والأعمال الإرهابية في ليبيا. وقال كوبلر، «أعتقد أن بداية العام المقبل سنشهد ميلاد حكومة التوافق الوطني بناء على محادثات مع الأطراف الليبية».

وكتب كوبلر في تغريدة على تويتر، إن دول عدة عربية وغربية تدعم حكومة الوفاق الليبية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون أعلن السبت أنه «ليس هناك موعد» لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا.

وصرح لقناة فرانس 24 «إذا كان علينا الحديث عن فشل فإنه فشل لليبيين»، وأضاف إن «موفدي السابق ليون نجح في التقريب بين الأطراف الموجودين الذين كانوا على وشك «توقيع» اتفاق، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك».

وأوضح أن موفده الحالي الألماني مارتن كوبلر لايزال يعمل في هذا الاتجاه، ولكن «ليس هناك موعد» محدد، معتبراً أن على بلدان المنطقة «أن تؤثر» في الليبيين.

ارتفعت وتيرة انتقال قادة كبار في تنظيم داعش من مراكز نفوذ التنظيم في سوريا والعراق إلى ليبيا في ما يشبه حركة نزوح غير مسبوقة، مما اضطر الولايات المتحدة وبريطانيا إلى إرسال فرق متخصصة في الاتصالات وجمع المعلومات الاستخباراتية إلى ليبيا.

ويتركز عمل هذه المجموعات، التي كشف عنها مسئولون غربيون، حول شريط ساحلي يمتد حول مدينة سرت بدءا ببلدة بوغرين إلى الغرب من المدينة الواقعة بين طرابلس وبنغازي وصولا إلى مدينة النوفلية في الشرق، إلى جانب مدينة درنة في أقصى الشرق، حيث قُتل الزعيم السابق للتنظيم وسام الزبيدي- أو أبونبيل إثر ضربة جوية أمريكية نفذت استنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة.

وتقع سرت تحت إدارة كاملة من قياديين أجانب ينتمون لداعش انتقلوا إلى ليبيا مؤخرا هربا من القصف الغربي والروسي الذي زادت وتيرته في سوريا والعراق.

ومن بين هؤلاء أبوعلي الأنباري، الضابط في الجيش العراقي في عهد الرئيس صدام حسين، الذي أصبح لاحقا أحد القياديين البارزين في تنظيم داعش.

ويقول مسئولون غربيون وسكان محليون إن الأنباري وصل إلى سرت بواسطة قارب عبر البحر المتوسط.

وقال باتريك بريور المحلل المتخصص في شئون مكافحة الإرهاب “فرع ليبيا هو إحدى أذرع داعش التي تثير قلقنا جميعا”، مضيفا “هذه هي المحطة التي يسيّر داعش عبرها جميع تحركاته في شمال إفريقيا”.

وإذ لم تشهد سرت من قبل هذه الإجراءات الحاسمة لإحكام داعش سيطرته على المدينة وتحويلها إلى عاصمة جديدة كما هو حاصل في الرقة السورية والموصل شمال العراق، يخشى مسئولون غربيون من أن التنظيم قد يكون في مرحلة التحضير لتحويل ليبيا إلى موضع تمركز جديد يسمح لمقاتليه بالعمل داخل بيئة آمنة حتى لو بات مضطرا لإخلاء جميع مواقعه في المشرق العربي.

وتمتلك سرت جميع المقومات كي تتحول إلى عائق بنفس درجة استعصاء عاصمة التنظيم في الرقة، حيث يقبع مقاتلو داعش تحت قصف عنيف ويفتقدون الأمان الذي لطالما تمتعوا به منذ استيلائهم على المدينة السورية قبل نحو عام ونصف.

وتقول مصادر استخباراتية وقادة ميليشيات محلية إن عدد المقاتلين في صفوف التنظيم في ليبيا وصل إلى 2000 مقاتل، يتمركز مئات منهم في سرت، بينما يتكدس الباقون في الشرق حول مدينة النوفلية.

ويشير ذلك، إلى جانب سلسة من التفجيرات وعمليات الاغتيال وهجمات نفذت في مدينة أجدابيا الواقعة إلى الشرق من النوفلية، إلى تزايد الاحتمالات بأن تكون هي الهدف التالي للتنظيم.

وتعني السيطرة على أجدابيا النجاح في تمركز داعش في مفترق طرق استراتيجي بين موانئ هامة لتصدير النفط على البحر المتوسط، وحقول النفط الأساسية إلى الجنوب من المدينة.

لكن لا يبدو التنظيم في عجلة من أمره للسيطرة على منابع النفط، إذ يبدو أنه مقتنع بحجم التمويل الذي يصله إلى الآن.

وظل البنك المركزي الليبي ملتزما بدفع المخصصات ورواتب الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومتان المتصارعتان في طبرق وطرابلس.. وأيضا مناطق نفوذ داعش.

ومازال في مقدور سكان سرت، بمن فيهم مقاتلو التنظيم، دخول مدينة مصراتة لسحب أموال من المصارف أو التزود بالوقود والبضائع.

وعبر شبكة معقدة من التحالفات المتناقضة، ظل التنظيم قادرا أيضا على الحفاظ على خط مفتوح تصل عبره الأسلحة والأموال من الحكومة المرتبطة بميليشيات مصراتة التي تهيمن الآن على العاصمة طرابلس، رغم الدخول في صدامات مسلحة أحيانا مع هذه الميليشيات المرتبطة من جهة أخرى بتنظيم الإخوان المسلمين.

وطبقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن الرجل المسئول عن تسلم الأموال من حكومة طرابلس غير المعترف بها دوليا وشراء الأسلحة وتسليمها لميليشيات تقاتل قوات الحكومة الأخرى المعترف بها، هو وسام بن حميد القيادي المعروف بارتباطه الوثيق بالمتشددين الإسلاميين.

ويحارب بن حميد بشراسة الجيش الليبي بقيادة الفريق أول خليفة حفتر منذ أن كان قائدا لميليشيا درع ليبيا في بنغازي.

ويقول زياد بلعم أحد قادة ميليشيا فجر ليبيا “وسام بن حميد هو الشخص الذي يدور في فلكه الجميع”.

وحرص بن حميد على روابط وثيقة مع كل الميليشيات والفصائل المسلحة في ليبيا، بما في ذلك تنظيم داعش.

وقال بلعم “الأيديولوجيا الوحيدة لدى وسام بن حميد هي هزيمة الفريق أول ركن خليفة حفتر”.

وفيما بدا أنه انقلاب السحر على الساحر، هاجم داعش ميليشيات تابعة لفجر ليبيا، وهو ما أثار عددا كبيرا من قادة الميليشيا الإسلامية الذين أصيبوا على ما يبدو بمرارة الوقوع تحت هجوم التنظيم المتشدد بعد تورطهم في دعمه بشكل مباشر.

فرض التفجير الإرهابي الدموي الذي استهدف مساء الثلاثاء الماضي حافلة للأمن الرئاسي التونسي، على السلطات التونسية مراجعة أولوياتها في هذه المرحلة التي تتسم بتزايد المخاطر والتهديدات الإرهابية.

ولا يستبعد المراقبون الذين يُتابعون التطورات المُتسارعة المرتبطة بذلك التفجير الذي تحول إلى بند ساخن على طاولة التحركات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد، استمرار الجدل والسجال الراهن، لا سيما في أعقاب تواتر الأنباء حول توجه السلطات التونسية نحو تشكيل حكومة حرب مُصغرة لمواجهة المخاطر المُحدقة بالبلاد داخليا وإقليميا.

وقالت مصادر مُقربة من رئاسة الحكومة التونسية إن تعديلا وزاريا أصبح وشيكا في اتجاه تشكيل فريق حكومي جديد تكون مهمته وضع الأسس والبرامج لإنقاذ البلاد من المأزق الذي تردت فيه على الصعيدين الأمني والاقتصادي.

وأوضحت لـ”العرب” أن عنوان المرحلة الحالية هو الحرب على الإرهاب، وبالتالي فإن الحكومة الجديدة ستكون “حكومة حرب” بأتم معنى الكلمة.

وكان رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد قد أعلن مساء الجمعة الماضية أمام أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان)، أن “الوقت قد حان لإحداث تعديلات على هيكلة الحكومة ستشمل بالخصوص التقليص من عدد أعضاء الفريق الحكومي الحالي”.

ولم يُقدم الصيد المزيد من التفاصيل حول ماهية تلك التعديلات وحدودها، فيما كشفت المصادر التي تحدثت لـ”العرب” أن التصور العام للفريق الحكومي الجديد جاهز الآن، وهو يتماشى مع مُقتضيات حالة الحرب التي أعلنها في وقت سابق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

ورجحت أن يتم الإعلان عنه مباشرة بعد انتهاء البرلمان من المُصادقة على الموازنة العامة للدولة للعام 2016، ما يعني أن تونس ستكون لها حكومة جديدة خلال الفترة ما بين 10 و25 ديسمبر المُقبل.

ووفقا لنفس المصادر، فإن عدد هذا الفريق الحكومي لن يتجاوز 10 وزراء، ما يعني نسف التركيبة الحالية للحكومة التي تتألف من 27 وزيرا و14 كاتب دولة (مساعد وزير) ينتمون إلى أربعة أحزاب سياسية هي نداء تونس وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر إلى جانب حركة النهضة الإسلامية.

ويبدو أن ذلك الخلل هو الذي أوصل البلاد إلى هذه المرحلة الخطيرة، باعتبار أن الحكومة بدت مشلولة خلال الأشهر الماضية من عملها، حيث لم ترتق قراراتها وإجراءاتها إلى مستوى التحديات التي تواجه البلاد.

وألمحت مصادر من حركة نداء تونس تحدثت لـ“العرب” إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على إعادة هيكلة العديد من الوزارات.

وأكدت أن رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد سيواصل مهامه، ولكنها أشارت إلى أن عددا من الوزراء سيغادرون التشكيل الحكومي المرتقب، منهم وزراء سيادة.

وتتطلع السلطات التونسية إلى أن يُساهم التشكيل الحكومي المرتقب في تجاوز حالة الارتباك والتخبط التي كبلت الحكومة الحالية.

وقال الخبير الأمني، علي الزرمديني العقيد السابق في الحرس التونسي، لـ”العرب”، إن هذا التوجه العام نحو تشكيل “حكومة حرب” يحظى بتأييد الجميع، ولكنه “تأخر قليلا” لأنه كان يُفترض أن يتم قبل أشهر.

ولفت إلى أن البلاد عانت من أخطاء قاتلة تراكمت خلال الفترة الماضية، ما سهل على الإرهابيين تنفيذ أعمالهم الإجرامية، وبالتالي “لا بد من معالجة تلك الأخطاء بحكومة حرب تكون قادرة على رفع التحديات”، ثم استدرك قائلا “أن تأتي متأخرة خير من أن لا تأتي أبدا”.

وفي المقابل، أعرب المُحلل السياسي منذر ثابت عن خشيته من أن يكون الحديث عن “حكومة حرب” مجرد مبالغة لغوية، وقال لـ”العرب”، إن المسألة لا تكمن في تشكيل “حكومة حرب”، وإنما في الإرادة السياسية التي يجب توفرها لمواجهة آفة الإرهاب الذي تجاوز الخطوط الحمراء.

تحوّل توجه السودان إلى تحسين علاقاته مع بلدان الخليج إلى اندفاعة قوية تقربه بسرعة من تلك البلدان بقدر ما تبعده عن دائرة النفوذ الإيراني.

ومثّل انخراط السودان عسكريا في دعم جهود التحالف العربي لأجل إنهاء الانقلاب الحوثي وإعادة السلطات الشرعية إلى اليمن أبرز وجوه تلك الاندفاعة، فيما بدا أن منسوب التواصل السياسي بين القيادة السودانية والقيادات الخليجية في ازدياد سريع من خلال زيارات الرئيس عمر حسين البشير إلى السعودية، ثم أخيرا إلى الإمارات حيث التقى السبت ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويجد السودان الكثير من المحفزات خصوصا الاقتصادية للاقتراب من بلدان الخليج المستقرة والغنية، بعد “أن عانى لسنوات عقم العلاقة مع إيران المأزومة هي بدورها”.

وتشجع دول الخليج السودان لفك ارتباطه بطهران والابتعاد عن دائرة النفوذ الإيراني، في إطار استراتيجية أشمل لمحاصرة ذلك النفوذ في مختلف الدول الواقعة على الضفة الإفريقية للبحر الأحمر والمحيط الهندي، قبالة الجزيرة العربية، ولا سيما إيرتريا والصومال، وإثيوبيا التي استقبل الشيخ محمد بن زايد السبت أيضا رئيس وزرائها هايلي مريام دسالني.

وشهد لقاء الشيخ محمد بن زايد بالرئيس السوداني، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، بحْث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الطرفان “جهود التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في الحفاظ على أمن واستقرار اليمن، ودعم حكومته الشرعية ومساعدة الشعب اليمني في إعادة بناء مؤسساته الوطنية التي هدمها المتمردون وحلفاؤهم”.

وأثنى الشيخ محمد بن زايد على “جهود القوات المسلحة السودانية في التحالف، ومشاركتها بفاعلية في تحقيق أهداف التحالف لأجل استقرار اليمن، والتصدي للتحديات الأمنية والأطماع الإقليمية التي تهدد الجميع”.

كما نُقل عن الرئيس السوداني تأكيده استعداد بلاده “للوقوف إلى جانب كل ما من شأنه أن يحفظ مكونات النسيج العربي، ويدعم وحدة الصف، ويدفع بالتنمية العربية إلى آفاق أفضل، وبما يخدم التطور والنمو الاجتماعي والاقتصادي للشعوب العربية”.

وشدّد الطرفان خلال اللقاء على “أهمية بناء استراتيجية عربية تضمن مواجهة التحديات، وتضافر الجهود التي من شأنها أن تحفظ أمن واستقرار المنطقة”. كما شددا على “محاربة التطرف والإرهاب، والقضاء على الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى إراقة الدماء، وقتل الأبرياء، ونشر الفوضى والتخريب والدمار”.

ويعتبر مراقبون التحول الكبير في علاقة السودان بكل من السعودية والإمارات اختراقا مهما يحسب لدبلوماسية البلدين التي تمكنت من نقل علاقات الخرطوم مع محيطها العربي إلى عهد جديد، بعد فترة من الجفاء مع بعض الدول، والبرود مع دول أخرى على خلفية العلاقات المتينة التي ربطت السودان بإيران طيلة سنوات.

ويؤكدون على أن ذلك الجهد انصبّ على إقناع الخرطوم بأن مصالح السودان، بما في ذلك الاقتصادية، هي مع دول الخليج الغنية والمستقرّة.

وتجسّد ذلك المنعرج، ليس فقط في ابتعاد السودان عن إيران، ولكن أيضا في الانخراط في جهود مكافحة نفوذها في المنطقة من خلال الانضمام إلى التحالف العربي، الذي يقاتل المتمرّدين الحوثيين في اليمن الذين يوصفون بكونهم مجرّد وكلاء لإيران يحاربون نيابة عنها.

وبدأت العلاقات السودانية مع دول الخليج وخصوصا السعودية تتخذ منحى الارتباط بمصالح اقتصادية مشتركة من خلال توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين.

وبمنطق المصلحة المباشرة فإن السودان يستطيع أن يجني فوائد من علاقته بدول الخليج لا توفرها له العلاقة مع إيران، التي تعاني بدورها من أزمة اقتصادية جرّاء العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، والتي قد تُرفع بفعل الاتفاق المبرم مؤخرا مع الدول الكبرى. لكن إيران تظل تعاني بفعل تراجع أسعار النفط، بينما دول الخليج تبقى رغم ذلك التراجع على ثرائها نظرا لوفرة مخزوناتها المالية وصناديقها السيادية.