طوى لبنان واحدة من الصفحات المؤلمة التي عاشها في السنوات الماضية، جراء «فيض» الأزمة السورية عن حدوده إلى الداخل، بتحرير 16 عسكرياً كانت خطفتهم «جبهة النصرة» في بلدة عرسال أثناء معارك الجيش اللبناني مع مسلحيها ومسلحي «داعش» في 2 و3 آب 2014، في صفقة تبادل رعتها وضمنتها دولة قطر. وقضت الصفقة بإخلاء الجانب اللبناني 13 موقوفاً من الإسلاميين لديه بينهم 5 نساء، وتقديم مساعدات إغاثية للنازحين السوريين في جرود عرسال، وفتح ممر آمن دائم لانتقال الجرحى والمرضى إلى مستشفيات البلدة وخراجها.

كما شملت الصفقة إخلاء السلطات السورية، بناء لطلب لبنان، عدداً من السجينات لديها اشترطت «النصرة» تحريرهن، وقالت مصادر أمنية لـ «الحياة» إن بينهن سمر الهندي قريبة زعيم «النصرة» في القلمون أبو مالك التلي، فيما قالت مصادر واكبت التفاوض إن الهندي أوقفت في عرسال قبل زهاء شهر لتكون جزءاً من المبادلة، وهي من بلدة أمير «النصرة»، وإن توقيفها ساهم في تعجيل العملية. وبينما تضمنت المبادلة تسليم جثة الجندي محمد حمية الذي كانت «النصرة» أعدمته العام الماضي، فإن الفرحة العارمة التي عمّت لبنان، وخصوصاً أهالي العسكريين الذين لم يتوقفوا عن التحرك على مدى 16 شهراً للمطالبة بمقايضة أبنائهم بمطالب الخاطفين، رافقتها غصة أهالي 9 عسكريين ما زالوا محتجزين لدى «داعش» وسط الغموض حول قنوات التفاوض مع قادة التنظيم. ونقلت وكالة «رويترز» عن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قوله «إن حكومة لبنان مستعدة للتفاوض مع داعش للإفراج عن الجنود التسعة المحتجزين منذ آب (أغسطس) 2014».

وعاش أهالي العسكريين، ومعهم كبار المسئولين، حبس أنفاس على مدى الأيام الأربعة الماضية بعدما تعثر تنفيذ الصفقة السبت الماضي، لبروز شروط من «النصرة» حول التنفيذ، لا سيما بالنسبة إلى توقيت إجراء المبادلة وطريقة التأكد من إيفاء كل فريق بالتزاماته والوجهة التي ينوي السجناء الذين أفرجت عنهم السلطات اللبنانية سلوكها في المفاوضات التي قادهاللواء إبراهيم بتكليف من خلية الأزمة الوزارية التي تشكلت برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام منذ بدء التفاوض بعد عملية الخطف.

وجرى «التسلم والتسليم» من دون أي ثغرة في التنفيذ صباح أمس في منطقة وادي حميد الواقعة في جرود عرسال داخل الأراضي اللبنانية، والتي تقع بين البلدة وجرود منطقة القلمون السورية، حيث كان العسكريون محتجزين. ووادي حميد هو بمثابة «منطقة عازلة» بين المسلحين السوريين ومواقع الجيش اللبناني عادة ما تكون مسرح اشتباكات وتبادل للقصف بين الجانبين. وبدأت العملية بعيد الثامنة صباحاً بتسليم جثمان الجندي الشهيد حمية التي نقلها الصليب الأحمر اللبناني، ثم بنقل السجناء لدى السلطات اللبنانية. وتقدم مسلحون من «النصرة» إلى وادي حميد رافعين رايات التنظيم وبأسلحتهم للتأكد من الإفراج عن السجناء، ومنهم سجى الدليمي (عراقية) طليقة زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي، التي صرحت بأنها قررت البقاء في لبنان تمهيداً للانتقال إلى تركيا، فيما أبلغ سائر السجناء المفرج عنهم الـ13 (من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية) المسلحين قرارهم البقاء في عرسال أو أماكن أخرى من الأراضي اللبنانية. وأعقب ذلك تسليم «النصرة» العسكريين المخطوفين الذين أدخلوا بثلاث سيارات وتولى عناصر من الأمن العام والجيش اللبناني التأكد من وصولهم بإشراف مباشر من اللواء إبراهيم وحضور وجهاء من بلدة عرسال، أبرزهم نائب رئيس البلدية أحمد فليطي والشيخ مصطفى الحجيري.

ونقل العسكريون بسيارات الصليب الأحمر إلى ثكنة الجيش في بلدة اللبوة حيث استقبلوا استقبال الأبطال ونحرت لهم الخراف وأُلبسوا بزاتهم العسكرية بعد حلق ذقونهم التي كانت أطلقت أثناء أسرهم.

وشاهد أهالي المخطوفين من مقر اعتصامهم في وسط بيروت إطلاق أبنائهم على شاشات التلفزة، وتراوحت ردود فعلهم بين الرقص والزغردة والبكاء فرحاً، فيما غصت خيم الاعتصام بالأقرباء والمتضامنين والسياسيين المهنئين. وانتظر الجميع وصول المحررين إلى السراي الحكومية، حيث استقبلهم سلام يحيط به السفير القطري في بيروت علي بن محمد المري والوزراء أعضاء خلية الأزمة والقادة العسكريون واللواء إبراهيم، فصافحوهم وقبلوهم فرداً فرداً وحمل كل منهم العلم اللبناني على أنغام النشيد الوطني. وعندما التقى العائدون أهاليهم في القاعة الكبرى في السراي، علا الصراخ وسط القبلات والعناق والانفعالات في لحظة عاطفية مؤثرة. وألقى اللواء إبراهيم كلمة أكد فيها أن «شروط التفاوض كانت شاقّة وطويلة»، وشكر كلاً من زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري لمساندته والأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله «ولن أدخل بالتفاصيل». وأمل بـ «الوصول إلى يوم الفرح الذي نستعيد معه العسكريين المخطوفين لدى داعش».

وأشاد سلام بـ «أبطالنا العسكريين الذين تحملوا وصمدوا وصمدنا معهم وكان الانفراج». وخص بالشكر دولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني واللواء إبراهيم، ودعا إلى الثقة بالدولة.

وروى عدد من العسكريين لوسائل الإعلام معاناتهم وبقاءهم تحت الأرض في الاحتجاز على رغم قول بعضهم إنهم عوملوا معاملة حسنة، وطالبوا باستمرار التفاوض لإطلاق رفاقهم لدى «داعش»، فيما قال ذوو العسكريين المحتجزين لدى الأخير إنهم فرحوا لإطلاق الـ16 مخطوفاً، وإنهم سيواصلون التحرك لتحرير أبنائهم.

خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس، إلى أن تركيا انتهكت حرية التعبير والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان حين حجبت موقع «يوتيوب» لأكثر من سنتين. وأعلن مسئول محلي جرح خمسة أشخاص، بتفجير قنبلة أنبوبية على جسر قرب محطة لمترو الأنفاق في إسطنبول أمس. لكن محافظ إسطنبول واصف شاهين أعلن أن السلطات «تدرس كل الفرضيات» في شأن الانفجار. وكان تنظيم «داعش» تبنّى تفجيرين انتحاريَّين أوقعا أكثر من مئة قتيل، أمام محطة القطار الرئيسة في أنقرة الشهر الماضي.

وكانت أنقرة منعت دخول الموقع بين أيار (مايو) 2008 وتشرين الأول (أكتوبر) 2010، متذرعة ببثّ 10 تسجيلات فيديو تسيء إلى مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، غالبيتها حُمِّلت من اليونان وأوروبا.

ووجدت المحكمة في القضية التي رفعها ثلاثة من أساتذة القانون الأتراك عام 2010، أن «لا فقرة في القانون تتيح للمحاكم المحلية فرض حظر شامل على دخول الإنترنت، بسبب أحد محتوياته». ورأت أن «حجب موقع يوتيوب من دون أسس قانونية، يتعدى على حرية تلقي المعلومات ونقلها»، لافتة إلى أن أساتذة القانون الأتراك «يمكنهم أن يزعموا قانوناً أن الأمر بحجب (الموقع) أثّر في حقهم بتلقّي المعلومات والأفكار ونقلها». وتحدثت عن «انتهاك البند العاشر (حرية التعبير) في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان».

ولاحظت المحكمة أيضاً أن «يوتيوب» هو «منصة أتاحت بثّ معلومات ذات اهتمام محدد، لا سيّما في المسائل السياسية والاجتماعية، وظهور صحافة المواطن». وأشارت إلى أن أنقرة حاججت بأن التسجيلات لم تُحذَف من قاعدة بيانات الموقع، ما يمكّن المستخدمين من الوصول إليها في العالم أجمع.

ويُعتبر الحكم ملزماً لتركيا، ولو صدر متأخراً، وقد يؤثّر في توجّهات حكومة حزب «العدالة والتنمية» التي كانت حجبت موقعَي «يوتيوب» و«تويتر» قبل انتخابات محلية في آذار (مارس) 2014، بعد نشر مواطنين أتراك تسجيلات صوتية منسوبة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان ومسئولين «تثبت» تورّط الحكومة بقضايا فساد كبرى وبالضغط على قضاة من أجل استصدار أحكام لمصلحتها.

لكن الحكومة أقدمت أخيراً على تعديل قوانين، ما يتيح لها حجب أي موقع إلكتروني قبل صدور حكم من محكمة، ما أغضب المعارضة وناشطين سياسيين. وتسعى الحكومة بذلك إلى تجنّب إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاماً مشابهة، علماً أن صحيفة «جمهورييت» المعارضة أوردت أن 29 صحافياً يقبعون في السجن، على ذمة قضايا حرية رأي وتعبير.

في غضون ذلك، رفضت محكمة الاستئناف في إسطنبول استئناف رئيس تحرير «جمهورييت» جان دوندار ومدير التحرير فيها أرديم غل، قراراً بسجنهما، لاتهامهما بـ «الإرهاب» و«التجسس» و«كشف أسرار دولة»، بعدما نشرت الصحيفة عام 2014 صوراً وشريط فيديو عن اعتراض الدرك شاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات التركية، تنقل أسلحة لمسلحين إسلاميين في سورية. وأطلقت منظمة «مراسلون بلا حدود» عريضة دولية لإطلاقهما، تتهم أردوغان بـ «الوقوف وراء حملة منظمة ضد وسائل الإعلام التركية منذ سنوات، واضطهاد الصحافيين في طريقة تزداد وحشية». واعتبرت أن «الاعتقالات والتهديد والترهيب التي يمارسها نظام أردوغان، لا تتماشى مع الديمقراطية».

الأمين العام للمنظمة كريستوف دولوار الموجود في إسطنبول، رأى أن «السلطات التركية تحارب العدو الخطأ»، معتبراً أنها تضطهد الصحافيين أكثر مما تكافح تنظيم «داعش».

في السياق ذاته، أعلن الرئيس التنفيذي لـ «جمهورييت» أكين أتالاي، أن السلطات أبلغتها أنها «ستراجع مرة أخرى حسابات الصحيفة عن عام 2010، بعد سنتين ونصف السنة على مراجعتها كاملة».

اشتدت أمس المعارك بين «المقاومة الشعبية» والجيش الموالي للشرعية اليمنية المدعوم من قوات التحالف من جهة وبين مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح في مختلف جبهات القتال في محافظة تعز بالتزامن مع سلسلة غارات شنها طيران التحالف على مواقع الجماعة ومعسكراتها في صنعاء ومحافظات حجة وصعدة ومأرب.

في غضون ذلك، أعلن الرئيس عبدربه منصور هادي أمس عن تعديل وزاري شمل تعيين اللواء حسين عرب نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للداخلية، وعبدالملك المخلافي نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للخارجية، وعبدالعزيز جباري نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للخدمة المدنية والإدارة المحلية، والدكتور محمد عبد المجيد قباطي وزيراً للإعلام، وصلاح قائد الشنفرة وزيراً للنقل.

وكان المخلافي قبل تعيينه وزيراً، مستشاراً لهادي، وهو أحد أبرز القيادات في حزب التنظيم الوحدوي الناصري.

ونقلت وكالة «رويترز» عن «مسئول يمني كبير»، أن رئيس الوزراء خالد بحاح رفض التعديل الوزاري الذي أعلنه هادي واعتبره «غير شرعي».

وقال المصدر لـ «رويترز» إن بحاح سيصدر إعلاناً برفض التغييرات الوزارية لأنها غير شرعية، مضيفاً أن هادي أجرى التغييرات من دون التشاور مع بحاح الذي يشغل أيضاً منصب نائب الرئيس.

وأطاح التعديل الحكومي وزير الخارجية المكلف رياض ياسين الذي كان وجوده على رأسها أحد أسباب الخلاف بين هادي وبحاح، حيث كان الأخير يتمسك بالدكتور عبدالله الصائدي، الذي كان في صنعاء المحاصرة من قبل الحوثيين حين كلف هادي ياسين بتولي مسئوليات الوزارة.

كما أطاح التعديل الحكومي وزير الداخلية اللواء عبده الحذيفي الذي عينه هادي رئيساً لجهاز الأمن السياسي (أحد فرعي الاستخبارات)، وسبق للواء حسين عرب أن كان وزيراً للداخلية في عهد صالح، وهو من القيادات المقربة من هادي.

ميدانياً، كثفت طائرات التحالف غاراتها على مواقع متفرقة في محافظة صعدة، مستهدفة مدرعات وآليات وتجمعات لمسلحين بالقرب من الحدود السعودية اليمنية. وذكرت مصادر أن مسلحين حاولوا الاقتراب من الحدود بالقرب من الربوعة الحدودية التابعة لظهران الجنوب. وتم قتل العشرات منهم.

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين يحاولون في عمليات متقطعة الاعتداء على قرى حدودية تابعة للخوبة، إلا أن القوات السعودية تمكنت من قتلهم وتدمير آلياتهم. وعاودت طائرات التحالف ضرب مواقع تجمعات مسلحة ومخازن للسلاح والقذائف في مديرية حرض ومنطقة عاهم شرق حرض ومناطق حدودية، وسمعت أصوات الانفجارات من مسافة بعيدة من الحدود.

كما أفادت مصادر المقاومة أمس باحتدام المعارك في مختلف جبهات القتال في محافظة تعز وأكدت مقتل وجرح عشرات الحوثيين في المواجهات وغارات الطيران في محيط المدينة والجبهتين الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية.

وأضافت المصادر أن قوات سودانية وصلت من قاعدة العند الجوية لتعزيز المقاومة في جبهة «كرش- الشريجة- الراهدة» بين لحج وتعز، بموازاة تقدم كبير للمقاومة والجيش في مناطق ذباب والوازعية ومعسكر العمري واقترابها من ميناء المخا الاستراتيجي.

وشن الحوثيون وقوات صالح قصفاً عشوائياً عنيفاً على أحياء مدينة تعز من أماكن تمركزهم في مناطق القصر الجمهوري وتبة الكربة بالحرير شرقاً ومن الدفاع الجوي بمدينة النور غرباً.

وأفادت مصادر المقاومة بأن خمسة مدنيين قتلوا في القصف إضافة إلى عشرات الجرحى، في حين شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد في عدد من المباني.

إلى ذلك، جددت مقاتلات التحالف غاراتها على معسكر الصواريخ في منطقة فج عطان في صنعاء ومنطقة النهدين العسكرية المحيطة بالقصر الرئاسي وسمع دوي انفجارات ضخمة جراء الغارات التي طاولت معسكري «ريمة حميد» و«عمد» ومنطقة المحاقرة في مديرية سنحان جنوب العاصمة.

وأفادت مصادر المقاومة بأن القوات المشتركة للتحالف والجيش والمقاومة استعادت مواقع في منطقتي «كرش» و«الشريجة» في الجبهة الجنوبية والشرقية لتعز وتقدمت إلى منطقة «الجديد» في الجبهة الساحلية الجنوبية الغربية الواقعة جنوبي المخا.

تمكن تنظيم القاعدة، فجر اليوم الأربعاء، من السيطرة على مدينتي زنجبار وجعار، في محافظة أبين "50 كم شرق عدن" جنوبي اليمن.

وأعلن أنصار الشريعة، فجر اليوم، عبر مكبرات الصوت في مساجد المدينة عن سيطرتهم على زنجبار وجعار، وقتلهم لـ"علي السيد"، شقيق قائد اللجان في أبين "عبداللطيف السيد"، وذلك حسبما قال سكان.

ورغم إعلان القاعدة عن سيطرتها على مدينة جعار- التي تعتبر كبرى مدن محافظة أبين-، إلا أن اشتباكات ومعارك شرسة تدور في هذا الأثناء، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة.

شهدت محافظة تعز اليمنية، اليوم الثلاثاء، مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني، والمقاومة الشعبية، من جهة، والحوثيين وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، قتل على أثرها 43 شخصا، بينهم 3 مدنيين، فيما أصيب 71 آخرون.

وقالت مصادر طبية عسكرية، إن "غارات جوية شنتها طائرات التحالف العربي، على مواقع للحوثيين شرقي محافظة تعز، ومعارك دارت بين المسلحين الحوثيين، ومقاتلي المقاومة الشعبية، في جبهة الضباب، جنوب غربي المدينة، ومنطقتي مقبنة، ووادي جديد، أسفرت عن مقتل 35 حوثيا، وإصابة 40 آخرون، مقابل 5 قتلى و12 جريحا، من المقاومة".

ومن جانب آخر قتل 3 مواطنين مدنيين وأصيب 19، في قصف بالصواريخ شنه الحوثيون على أحياء الشماسي، والمرور، وثعبات، والموشكي، والجحملية والروضة، وعصيفرة، والدمغة، والاجينات، وشارع جمال، وحوض الأشراف، في مدينة تعز، وسط اليمن".

وأوضحت المصادر، أن القتلى سقطوا جراء سقوط قذيفة صاروخية، على تجمع لتعبئة المياه، في منطقة "حوض الأشراف".

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، مساء اليوم الثلاثاء، عن "إلغاء رحلاتها المقررة إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، حتى الأول من يناير 2016".

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني، إن "قرار الإلغاء، جاء نتيجة مخاوف أمنية".

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أصدرت تحذيراً لرعاياها، في 19 نوفمبر الماضي، بعدم السفر إلى مدينة شرم الشيخ، في شبه جزيرة سيناء المصرية.

وقالت الوزارة، في بيان لها "إن على المواطنين أن يأخذوا بعين الاعتبار كافة المخاطر، عند التخطيط للسفر إلى مدينة شرم الشيخ".

حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة بقوات التحالف العربي في محافظة تعز انتصارات متوالية كان أبرزها في منطقة الشريجة بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح، التي فقدت عدداً من عناصرها قبل اندحارها الكامل من عدد من المواقع في المنطقة، فيما قال رئيس المجلس العسكري العميد صادق سرحان ﻟ«الخليج» إن المواجهات بين المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني على طريق الحسم في مدينة تعز، فيما ارتكبت ميليشيات جماعة الحوثي والمخلوع صالح قبل ظهر أمس، مجزرة جديدة بحق المدنيين في مدينة تعز، أغلبهم من الأطفال.

وتطابقت تفاصيل الأنباء التي وردت من المدينة حول المجزرة الجديدة التي تأتي في سلسلة مجازر ارتكبتها الميليشيات منذ بدء حربه على تعز قبل ثمانية أشهر. وقُتل 3 أطفال وأصيب 11 آخرين نصفهم من الأطفال، جراء سقوط قذيفتين على تجمع للأهالي بالقرب من خزان ماء، جوار جامع الكويت في حي حوض الأشرف بتعز.

وتداولت المواقع الإخبارية الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء الأطفال الثلاثة، وهم: شيماء عادل الذبحاني 10 سنوات، وأسماء محمد عبده غانم 15 سنة، وأنس عبدالجليل مهيوب البشيري 6 سنوات.

وكانت الميليشيات بدأت منذ مساء الاثنين قصفا وحشيا على أحياء مدينة تعز، تزامنا مع اشتباكات عنيفة استمرت حتى ما بعد منتصف الليل في مختلف الجبهات، حيث انهالت قذائف الدبابات وصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهوزر ومضادات الطيران على المنازل في جبل الشماسي وحارة الزهراء والروضة وسط المدينة والعديد من الأحياء السكنية. 

وقتل أربعة مدنيين وأصيب 25 آخرين في قصف عشوائي شنته ميليشيات الحوثي وصالح على عدد من الأحياء السكنية وسط مدينة تعز. واستهدف القصف أحياء وادي الدحي ووادي عيسى وثعبات والمرور وجولة وادي القاضي.

وفي الأثناء، استمرت المواجهات في عدد من المناطق القريبة من مدينة الراهدة، وسط تبادل قصف مدفعي بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة والميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى مع توفر مؤشرات على قرب اندحار الميليشيات من تلك المناطق.

وفي الوازعية تواصلت حدة المواجهات بعد تحرير المقاومة الشعبية منطقة الحنيشية شمال معسكر العمري في مديرية ذو باب على الشريط الساحلي غرب تعز، وأسفرت عن مقتل 13 وجرح 7 آخرين في صفوف الميليشيات.

وفي الضباب تمكنت المقاومة الشعبية من السيطرة على سوق نجد قسيم ومنطقة الرامة ومواقع أخرى كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي وصالح. كما صدت المقاومة الشعبية هجوماً كبيراً للميليشيات وتمكنت من إحراز تقدم في عدد من المواقع بالضباب.

وفي السياق ذاته تقدمت المقاومة الشعبية إلى محيط مركز مديرية المسراخ بعد السيطرة على قرى الكفوف والمظفورة ومناطق أخرى في المديرية بعد انضمام عدد من المواطنين أمس إلى صفوف المقاومة.

وتتصاعد حدة المواجهات في الجبهة الغربية من مدينة تعز، وأعلن المجلس العسكري، أمس الثلاثاء، عن انطلاق المرحلة الثانية من تحرير المنفذ الغربي من المدينة. وخلال ذلك تمكنت المقاومة الشعبية من السيطرة على جولة المرور وأجزاء كبيرة من أحياء منطقتي الحصب والبعرارة.

وقال رئيس المجلس العسكري العميد صادق سرحان ﻟ«الخليج» ان المواجهات بين المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني على طريق الحسم في مدينة تعز وإيقاع الحرب في جميع جبهات القتال مختلف تماماً هذه المرة بعد إعلان المرحلة الثانية لتحرير المنفذ الغربي لفك الحصار عن المدينة. وأضاف سرحان: مقاتلو الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودين بقوات التحالف العربي هم الذين يحددون سير المعركة في مدينة تعز وفي عدد من المواقع اندحر المتمردين، مخلفين هزيمة مرة يجري التعويض عنها بالمزيد من القصف العشوائي على الأحياء السكنية بالمدينة. وأكد أن المقاومة الشعبية وجيش الشرعية يواصلون دحر المتمردين في مختلف الجبهات القتالية والمؤشرات تقول عن نهاية قريبة لمعركة تحرير تعز.

وعن الجبهة الغربية أكد سرحان أن مقاتلي المقاومة الشعبية والجيش الوطني يسيطرون في عدد من الجبهات ويمسكون بزمام المبادرة وسيطروا على آخر نقطة استراتيجية مهمة للمتمردين في منطقة نجد قسيم بالضباب.

وقال سرحان حال أحياء تعز الغربية تشهد أشرس المعارك التي دحرت المتمردين في عدد من المواقع ودفعت بهم بعيداً يجرون أذيال الهزيمة في هجمات شرسة خاضها رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في البعرارة والحصب. وقال: في جنوب مدينة تعز وبمساندة طيران التحالف العربي تتواصل المعارك الشرسة، حيث أحرزت المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني المسنودة بقوات التحالف العربي تقدماً كبيراً أمس إلى منطقة النفق في الشريجة وبعملية نوعية نفذها طيران التحالف العربي بتدمير منصة صواريخ للمتمردين في الراهدة محبطاً محاولة فاشلة لإطلاق صواريخ على مواقع الجيش في الشريجة.

أفرجت «جبهة النصرة»، ذراع تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا، أمس، عن 16 عسكرياً لبنانياً كانوا مخطوفين لديها منذ 16 شهراً، إضافة إلى جثمان جندي آخر، بموجب صفقة تبادل برعاية قطرية شملت إطلاق السلطات اللبنانية سراح عدد من المساجين بينهم سجى الدليمي طليقة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي وأطفالها الثلاثة وتسليم المسلحين مساعدات إغاثية.

وأنهى الإفراج عن العسكريين وهم ثلاثة عناصر من الجيش و13 عنصراً من قوى الأمن الداخلي مأساة عائلات مستمرة منذ عام وأربعة أشهر، في وقت لا يزال تنظيم «داعش» الإرهابي يحتفظ بتسعة عسكريين مصيرهم مجهول.

ووصل العسكريون بعد ظهر أمس إلى مقر الحكومة في بيروت بعدما ارتدوا زيهم العسكري وحلقوا ذقونهم وشعرهم. وكان في استقبالهم رئيس الحكومة تمام سلام وسفير قطر في لبنان علي بن حمد المري وسياسيون آخرون، وانضم إليهم الأهالي في وقت لاحق.

وقال سلام: «أمامنا إنجاز كبير ما زال يشكل تحدياً لنا جميعاً، وهو ما بقي من عسكريين في الأسر علينا أن نسعى أيضاً إلى تحريرهم، ودعاً اللبنانيين إلى الثقة بالدولة والحكومة».

وكان مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، قد ألقى كلمة في الحفل شكر فيها كل الجهود في سبيل إطلاق العسكريين، مؤكدً أن الدولة تتمسك بكرامتها وصلابة موقفها التفاوضي وعدم التخلي عن مقومات السياسة، وأكد أن«شروط التفاوض كانت شاقة وطويلة، ولم نكن نريد ذلك ولكن ثوابت التمسك بدولة القانون أفضت إلى تكريس حقوقنا واستعادة العسكريين»، وأوضح أن «هذا المسار سلكناه بملف إعزاز وراهبات معلولا، وفي كل مرة نخرج بعزة وثبات، هذا يوم فرح ولكن نتوخى الوصول إلى يوم الفرح باستعادة العسكريين المختطفين لدى «داعش»».

من جهته، أعلن وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور أن الحكومة اللبنانية لن تتوانى عن بذل أي جهد لإطلاق سراح العسكريين لدى «داعش».

وبعد حفل السراي توجه الجنود المحررون إلى حيث كان أهاليهم يعتصمون في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، حيث جرى لهم استقبال شعبي وسط زغاريد الفرح وحلقات الدبكة وتوزيع الحلوى.

وكانت قد وقعت في الثاني من أغسطس/آب 2014 معارك عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين قدموا من سوريا ومن داخل مخيمات للاجئين في بلدة عرسال استمرت أياماً. وانتهت بإخراج المسلحين من البلدة، لكنهم اقتادوا معهم 29 من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي، أعدم الخاطفون أربعة منهم.

وبين السجناء الذين أطلقت السلطات اللبنانية سراحهم أيضاً علا العقيلي وجمانة حميد وهما زوجتا قياديين في «النصرة».

وتؤكد مصادر الأمن العام اللبناني أن عدد السجناء الذين تم الإفراج عنهم 13، بينما أوردت الخارجية القطرية رقم 25 الذي يلتقي مع لوائح أسماء نشرتها «جبهة النصرة». 

وتقول الجبهة إنها تسلمت 19 شخصاً من المتطرفين كانوا معتقلين في لبنان، وستة في منطقة التل شمال دمشق، ما يرجح أن هؤلاء كانوا معتقلين في سجون النظام السوري وشملتهم الصفقة، علماً أن «النصرة» تحصي أيضاً بين الذين أطلق سراحهم في لبنان عدداً من الأطفال كانوا مع أمهاتهم في السجن، ولا تعدهم السلطات اللبنانية سجناء.

وفي بداية عملية التبادل ظهر العسكريون في لقطات تلفزيونية بثتها قناتا «الجزيرة» القطرية و«أم تي في» اللبنانية، وهم يرتدون ثياباً رياضية شتوية وقد نمت ذقونهم. وكانوا داخل سيارات رباعية الدفع يقودها مسلحون ملثمون رفعوا الرايات السوداء.

وفي نقطة التبادل المحددة على بعد أقل من كم عن آخر حاجز للجيش اللبناني في وادي حميد في جرود عرسال، انتقل العسكريون في سيارات تابعة للصيب الأحمر الدولي إلى الحاجز حيث تسلمهم الأمن العام.

وشملت صفقة التبادل دخول خمس شاحنات مساعدات على الأقل إلى جرود عرسال ومنها إلى مناطق سيطرة «النصرة» المحاذية للحدود اللبنانية- السورية.

وكانت السلطات اللبنانية اقتادت السجناء الذين أفرجت عنهم إلى المنطقة الحدودية. وبثت قناة «الجزيرة» صوراً ظهرت فيها سجى الدليمي وهي تصرح أنها ترغب بالعودة إلى بيروت، على أن تتوجه مع عائلتها بعدها إلى تركيا. 

وبدأ تنفيذ الاتفاق صباحاً مع تسليم «النصرة» السلطات اللبنانية جثة الجندي محمد حمية الذي كان في عداد المخطوفين لديها وأعدمته في سبتمبر/أيلول 2014. ووصف أحد العسكريين مدة الخطف ب«البشعة جداً»، وقال: إن إطلاق سراحهم بمثابة «حلم» تحقق.

اتفقت الحكومة السورية ومقاتلو الفصائل على خروج المسلحين من حي الوعر، آخر نقاط تمركزهم داخل مدينة حمص في وسط البلاد، على مراحل عدة بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، وفق ما أكد محافظ حمص طلال البرازي.

وقال البرازي «سنبدأ بتنفيذ الاتفاق الذي تم إعداده على مراحل بخروج نحو 200-300 مسلح في المرحلة الأولى بدءاً من يوم السبت المقبل» وذلك بموجب اتفاق ترعاه الأمم المتحدة. وأشار البرازي إلى «أن تنفيذ الاتفاق الذي سيتم على مراحل قد يستمر لمدة شهر أو شهرين»، مشيراً إلى انه تم الاتفاق أيضاً «على الحفاظ على التهدئة ووقف العمليات العسكرية من أجل خلق ظروف ملائمة لتنفيذ الاتفاق». ويتضمن الاتفاق كذلك خروج بعض عائلات المسلحين وتسليم القسم الأول من السلاح الثقيل والمتوسط وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين بتسليم سلاحهم. وبحسب البرازي، فإن تنفيذ الاتفاق «سيؤدي بشكل طبيعي إلى خروج بعض الموقوفين (لدى النظام) على خلفية الأحداث وإطلاق سراح بعض المخطوفين (لدى المسلحين) من مدنيين وعسكريين موجودين في حي الوعر».

ومن جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر إنه «مستعد لتوسيع» دور قوات العمليات الخاصة التي تقاتل تنظيم «داعش» في سوريا. وأضاف أن «قوات العمليات الخاصة الأمريكية لديها مجموعة فريدة من القدرات التي تمكنها من القيام بمهام متعددة»، مضيفاً «نحن مستعدون لاستخدام قدرات هذه القوة الفريدة في أي فرصة أخرى مناسبة».

من جهة أخرى، دارت اشتباكات بريف أعزاز شمال محافظة حلب بين فصائل مسلحة أبرزها «النصرة» و«قوات سوريا الديمقراطية» التحالف الذي يضم فصائل كردية وعربية أعلنت توحيد جهودها العسكرية. وهوجمت بعنف عدة قرى قرب مدينة عفرين التي تسيطر عليها الوحدات الكردية، الأمر الذي اعتبرته مصادر كردية «انتقاماً تركياً، وبحثاً عن النفوذ الذي بدأت تركيا تفقده». وربط مصدر بين سلسلة أحداث شهدها ريف حلب الشمالي، أدت بمجملها إلى «فقدان تركيا نفوذها في مناطق واسعة» نتيجة تقدم الوحدات الكردية من جهة، وانقطاع خطوط إمداد الفصائل المسلحة من جهة أخرى بتقدم «جيش الثوار» وسيطرته على مناطق استراتيجية، إضافة إلى استهداف الطائرات الروسية لشحنة أسلحة كبيرة في معبر باب الهوى كانت في طريقها إلى حركة «أحرار الشام». وبحسب المرصد، تمكن حزب الله اللبناني وقوات النظام من التقدم في قرية عرافيت ورويسة شيخو وتل السلطان بمنطقة جب الأحمر، بريف اللاذقية الشمالي. ونفذت طائرات حربية غارات على حي بستان الباشا وطريق الكاستيلو شمال مدينة حلب.

تحاول مصر ضمن الحرب الباردة الدائرة منذ أكثر من عامين تحقيق مكاسب استراتيجية جديدة من الأزمة التي وجدت تركيا نفسها في وسطها مع روسيا إثر إسقاط الأولى طائرة روسية على الحدود مع سوريا الشهر الماضي.

وبمجرد إعلان موسكو عقوبات اقتصادية على أنقرة، تشمل تشديد الإجراءات على استيراد البضائع خاصة المواد الغذائية من تركيا، سارعت مصر لعرض مساعدتها في تعويض روسيا بالبضائع التي لن تتمكن تركيا من تصديرها إلى روسيا مجددا.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة المصرية في بيان إن “مصر مهتمة بتزويد السوق الروسية بالبضائع، خاصة البضائع التي كانت تأتي من تركيا في ضوء القرار الروسي لتخفيض الواردات التركية من الخضر والفواكه إلى 66 بالمئة، بالإضافة إلى الملابس والجلود”.

وينص مرسوم وقعه الرئيس فلاديمير بوتين السبت على جملة تدابير عقابية تراوح بين قيود تجارية وحظر توظيف عمال أتراك، وبات الآن على الحكومة تحديد تطبيقها.

وفي ما يتعلق بالمنتجات المحظورة ستكون هناك مجموعتان رئيسيتان: الأولى الخضر بما فيها الطماطم، والثانية هي الفواكه، كما أوضح نائب رئيس الوزراء أركادي دفوركوفيتش.

ويقول محللون اقتصاديون إن مصر لا تصدر بضائع مماثلة للبضائع التركية المحظورة في السوق الروسية.

لكن ياسر جابر المتحدث باسم وزارة التجارة المصرية قال “لدينا كافة المحاصيل الزراعية والخضروات والفاكهة التي تحتاجها روسيا، كذلك لدينا صناعة الأثاث والجلود”.

وتفرض روسيا أصلا حظرا على المنتجات الزراعية والغذائية من الدول التي تفرض عقوبات عليها بسبب الأزمة الأوكرانية وخصوصا الاتحاد الأوروبي. وهذا التدبير، متضافرا مع تدهور الروبل، أدى أيضا إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية.

وتستورد روسيا من تركيا خصوصا الطماطم والحمضيات واختفاء هذه المنتجات يثير القلق من ارتفاع الأسعار أكثر لا سيما في فترة الأعياد.

وبلغ إجمالي الصادرات التركية إلى روسيا ستة مليارات دولار العام الماضي ويصل نحو نصف تلك الصادرات إلى روسيا بالطرق البرية.

وقال محللون إن الاقتصاد المصري قد لا يكون قادرا على سد الثغرة الكبيرة التي من المتوقع أن تنتج عن معاقبة روسيا لتركيا اقتصاديا.

وقال إدوارد كوغلان، محلل الشئون الاقتصادية في مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن “روسيا لم تعلن بعد أي القطاعات التركية ستفرض عليها العقوبات، لكن من المرجح أن تكون المنتجات الزراعية هي المستهدفة على نطاق واسع”.

وأضاف “مصر تستورد المواد الغذائية لذلك فلن تكون قادرة على الوفاء بتعهداتها لروسيا. لكن إن كان المقصود أيضا صناعة المنسوجات وبعض البضائع المصنعة الأخرى، فمصر أحد المصدرين في هذا المجال ومن الممكن أن تساعد روسيا فيه”.

وأوضح “ارتفاع معدل الصادرات مفيد لمصر لمساعدتها في إعادة الحيوية للاقتصاد مرة أخرى، لكن عوائق هيكلية كنقص الطاقة وتقدير قيمة الجنيه بأكثر مما يستحق يعيق حركة التجارة، ولهذه الأسباب فإن حجم النمو مازال منخفضا، ونسبة البطالة 13 بالمئة وانخفضت فقط خلال الثلاثة أعوام الماضية”.

ومازالت مصر تكافح عراقيل تمنعها من زيادة معدل النمو المستقر عند حاجز 2.5 بالمئة.

ومن بين هذه العراقيل تخطي منسوب التضخم 10 بالمئة خلال العام المالي الماضي، وعجز في الموازنة مازال عند معدل 11 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي أيضا، والارتفاع المستمر لمعدل البطالة الذي توقف في عام 2010 عند حاجز 9 بالمئة فقط.

والصراع على سد ثغرة الواردات التركية إلى روسيا هو أحد فصول المعارك المتتابعة في ملفات محورية في المنطقة على رأسها سوريا وليبيا ودعم أنقرة لتنظيم الإخوان.

وبين الحين والآخر تحتدم حرب البيانات بين وزارتي الخارجية في البلدين، وعادة ما يصل الأمر إلى اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالاستبداد.

لكن على الأرض يجد البلدان نفسيهما وجها لوجه خصوصا في سوريا وليبيا اللتين تعصف بهما الحرب الأهلية، وتدعم القاهرة فصائل علمانية وأخرى كردية بينما تستميت أنقرة في مساندة الإسلاميين.

يجتمع مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، لمناقشة اقتراح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بشن ضربات جوية على تنظيم داعش المتطرف في سوريا والتصويت عليه.

وأعلن كاميرون، الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على اقتراحه بعقد تصويت في المجلس على توسيع حملة بريطانيا لقصف داعش من العراق لتشمل سوريا في إطار استراتيجية أوسع.

ورغم قناعة وزير الخارجية فليب هاموند بأن الحكومة ستجتاز عقبة البرلمان، لكن الأمر سيكون خاضعا لمنطق التكهنات قبل الإعلان الرسمي عن نتائج التصويت.

ويحذر البعض من أن كاميرون يستعد لخوض أكبر مخاطرة خلال رئاسته للوزراء، في ظل الشكوك حول عدد نواب حزب العمال الذين سيدعمونه والمخاوف في صفوف المواطنين السوريين من وقوع خسائر في أرواح المدنيين.

ودعت لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان مطلع الشهر الماضي إلى تجنب توسيع الضربات ضد داعش في سوريا، قبل اعتماد استراتيجية واضحة لهزيمة التنظيم.

ومع أن المجلس يتجه نحو إقرار هذا المقترح "المصيري"، إلا أن احتمال رفضه يبقى واردا، لا سيما بعد أن أظهر استقصاء داخل حزب العمال أجري بطلب من زعيمه جيريمي كوربين أن 75 في المئة يعارضون ذلك، فيما لم يوضح 11 في المئة موقفهم من الأمر.

وكان زعيم العمال قد طالب بإجراء الدراسة ليثبت تأييد أعضاء حزبه لرفضه المطلق للتدخل عسكريا في سوريا، إذ يرى أن التجارب السابقة في العراق وليبيا أثبتت أن التدخل لم يسهم في إصلاح الأمور، بل كانت له انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة برمتها.

وسمح كوربين لنواب حزبه بالتصويت وفق قناعاتهم الشخصية، لكنه أصر على أن الموقف الرسمي يبقي معارضا للغارات.

وفي كلمته خلال اجتماع زعماء حكومات دول الكومنولث في مالطا الأسبوع الماضي، ناشد كاميرون صراحة النواب المترددين من العمال والمحافظين المتشككين الحصول على دعمهم، فيما يقول نواب الحزب القومي الأسكتلندي والديمقراطيون الأحرار إنهم غير مقتنعين بحججه.

لكن مع أغلبية كافية من 16 نائبا فقط في مجلس العموم، تؤكد مصادر رفيعة في حزب العمال أن كاميرون لا يمكنه أن يضمن تحقيق فوز مريح، لأن معظم النواب من جانبهم لم يقرروا بعد.

وفي ظل معارضة زعيم العمال تلك الضربة التي يقول "إنها لن تجعل بريطانيا أكثر أمنا"، تظل الآراء غير مؤكدة، غير أن كوربين يواجه معارضة داخل حزبه لموقفه، ولم يعلن الحزب موقفا نهائيا من تلك الخطوة.

ونقلت صحيفة "التيلغراف" عن عضو بارز في حزب العمال، لم تذكر اسمه، قوله "نحن لا يمكننا أن نقول ما هو العدد المؤيد للعمل العسكري، وأعتقد أن كاميرون سيحصل عليه، ربما بصعوبة ولكن عددا كبيرا للغاية من جانبنا لم يحسموا قرارهم، وهذا يعتمد على حدوث شيء يغير ذلك، وهذا قد يكون في أي من الاتجاهين".

وفي استطلاع نشر الأسبوع الماضي، جاء أن ستة من كل 10 أشخاص في بريطانيا يدعمون الضربات الجوية في سوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية. ونحو ربع البريطانيين يعارضونها.

ومن بين الذين صوتوا لحزب العمال في عام 2015، أكثر من النصف بقليل يدعمون الغارات، من بين جميع أعضاء حزب العمال، نحو 6 من أصل 10 يعارضون الغارات.

وهنالك عواقب عديدة لمثل هذا الوضع غير الاعتيادي في النقاش داخل مجلس العموم، بحسب السياسيين في بريطانيا.

وفي حال الموافقة على المقترح، يتوقع أن يتضاعف عدد مقاتلات سلاح الجو البريطاني في القاعدة الجوية بقبرص إذ سيتم إرسال مقاتلتين "تورنادو" إضافيتين و6 مقاتلات "تايفون" مزودة بصواريخ موجهة بالليزر، مع العلم أن هناك حاليا 8 طائرات تورنادو في القاعدة تشارك في عملية الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق.

وكشف وزير الخزانة جورج أوزبورن في وقت سابق عن خطط لشراء العشرات من المقاتلات الجديدة بتكلفة 12 مليارا استرليني لتعزيز استراتيجية الحكومة في حربها ضد الإرهاب.

تعتزم وزارة الشئون الدينية الجزائرية اتخاذ إجراءات، وصفها مراقبون بـ”الحازمة”، لوقف المد الشيعي والتصدي إلى الأفكار المتطرفة ذات المرجعية السلفية.

وستقوم الوزارة حسب ما أكدته مصادر إعلامية بتكثيف الدروس الدينية التي يُشرف عليها أئمة معتدلون داخل المساجد وتنظيم العديد من الندوات الفكرية في مختلف محافظات الجزائر، إلى جانب دعم دور المفتشية العامة للوزارة من أجل مراقبة الخطاب الديني في المساجد.

هذا وأكد بزاز لخميسي، المفتش العام لوزارة الشئون الدينية والأوقاف، في تصريح خص به “الخبر” الجزائرية، أن “تأثير النحل المنحرفة لم يعد خطرا متوهّما وإنما حقيقة ملموسة على أرض الواقع، خرجت إلى العلن بشكل بارز في ظل أحداث العنف التي يشهدها العالم العربي والإسلامي مؤخرا، الأمر الذي يستدعي تغيير طرائق عملنا من أجل مواجهة هذه الغارات المصوّبة نحو أمننا الفكري”.

وأفاد ذات المتحدث بأن “الخطر الشيعي موجود في الجزائر، ولا أحد يمكنه إنكار هذه الحقيقة، غير أن درجة خطورته هي المختلف حولها، باعتبار أن هناك دوائر تريد تهويل الأمر إلى درجة تحويله إلى فوبيا، وأخرى تهون من المسألة وكأنها غير موجودة”.

وأضاف قوله: “الوزارة لا تهون ولا تهول وجود المد الشيعي، الذي يسعى إلى استغلال فضاء غير فضائه، لأن المذهب الشيعي لم يكن في يوم من الأيام من نحل الجزائريين”.

يشار إلى أن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر توجه برسالة إلى شيعة الجزائر في شهر نوفمبر المنقضي دعاهم فيها إلى عدم التقوقع والخوف من “الثلة الضالة” في إشارة إلى السلفيين.

وأعادت تصريحات الزعيم الشيعي طرح الجدل حول مسألة التشيّع في الجزائر ومدى تأثيرها على المنظومة العقائدية السائدة في هذا البلد وعلى نظام الحكم نفسه باعتبار أن المد الشيعي يستمدّ وجوده من الدعم الإيراني المرتبط أساسا برغبة في التوسع.

وحذّر مراقبون من دعوة الصدر لشيعة الجزائر إلى التحرك وهو ما يستوجب حسب اعتقادهم مراقبة التحركات المشبوهة لبعض الجماعات الشيعية، وخاصة عدم التهوين من ظاهرة التشيّع في بعدها السياسي والتي اخترقت حدود الجزائر منذ سنوات طويلة.

ويعتبر مسئولون حكوميون منهم وزير الشئون الدينية الجزائري السابق بوعبدالله غلام الله أن التشيّع في الجزائر لا يشكل خطورة كبيرة ولا يعدو أن يتطور إلى مستوى ظاهرة اجتماعية، حتى وإن كانت الطقوس العاشورائية تمارس بضريح خالد بن سنان العبسي المتواجد بمدينة سيدي خالد التابعة لمحافظة بسكرة. في المقابل يعتبر محللون أن السلطات الجزائرية غير مهتمة بالمد الشيعي نظرا لعدم مساسه بنظام الحكم القائم، وهو حال سائر الحكومات الجزائرية منذ الاستقلال، مشددين على أن شيعة الجزائر لهم ارتباطات بسفارة إيران ولواحقها الاستخباراتية.