قرر الداعية السلفى الشهير محمد سعيد رسلان، التخلى عن رفضه تكوين جماعات وتنظيمات سياسية على أساس دينى، وكشفت مصادر مقربة منه اعتزامه تكوين تنظيم سلفي جديد تحت اسم «الرسلانيون» يواجه به «الدعوة السلفية» وذراعها السياسية حزب النور، ويدافع به عن آرائه، ويروج لأفكاره.

وقالت المصادر السلفية، إنه رغم هجوم «رسلان» على تنظيمات «الإسلام السياسي» في كل دروسه وخطبه داخل «المسجد الشرقى» بقرية «سبك الأحد» التابعة لمركز «أشمون» بمحافظة المنوفية، إلا أنه وجه أنصاره للبدء في تكوين تنظيم جديد لمواجهة المدارس السلفية الأخرى، وعلى رأسها الدعوة السلفية وممثلها ياسر برهامى، إلى جانب شيوخ السلفية المتصدرين للمشهد الدعوى مثل «محمد حسان، أبو إسحاق الحوينى، ومحمد حسين يعقوب».

وأشارت المصادر إلى أن الظهور الأول البارز لتنظيم «الرسلانيون» كان في مركز «السادات» بمحافظة المنوفية، أثناء المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، مضيفة: «نزل أنصار التنظيم الجديد إلى الشارع لمهاجمة حزب النور ومرشحيه، ومطالبة الناخبين بعدم التصويت لهم»، موضحة أن «الرسلانيين» لن يشهروا «جمعية» أو «كيانا» بل سيكتفون بالتجمع في المساجد ترويجًا لأفكارهم، على أن ينطلقوا في المحافظات المختلفة، لحشد وجمع المزيد من الأنصار والمؤيدين.

وينتهج «الرسلانيون» نهج «المداخلة» في اعتبار الحاكم «ممثل الله على الأرض»، لا يجوز الخروج عليه ولا انتخابه، بل يعتبرونه «أميرا للمؤمنين»، كما إنهم يرفضون الديمقراطية بكل صورها ويعتبرونها «كفرًا» ولا يؤمنون بالعمل السياسي والحزبى ويعدونه «حرامًا شرعًا»، ورفض التنظيم أيضًا في وقت سابق حكم الرئيس الإخوانى «المعزول» محمد مرسي، وأول الداعين لحل الأحزاب الدينية. 

ظهرت أمس التركيبة السياسية لأول برلمان مصري منذ حل القضاء البرلمان الذي هيمن عليه الإسلاميون في العام 2012، بعدما أكدت نتائج أولية أن الانتخابات النيابية أفرزت مجلساً مفتتاً غالبية أعضائه من المستقلين، فيما ترسخ الفراغ السياسي بحضور هامشي للقوى الحزبية التي بات دورها رهناً بترتيب تحالفات ينخرط فيها مستقلون.

وظهر التراجع الشديد لحصة حزب النور «السلفي»، الممثل الوحيد لتيار الإسلام السياسي، فيما عاد بقوة الأعضاء السابقون في الحزب «الوطني الديموقراطي» المنحل، سواء كمستقلين أو تحت لافتات حزبية جديدة. وبدا واضحاً أن المال لعب دوراً كبيراً في حسم الانتخابات.

لكن في المحصلة سيعزز البرلمان الجديد من قبضة الرئيس عبدالفتاح السيسي على مقاليد صناعة القرار، خصوصاً أن جل الفائزين خاضوا الانتخابات تحت لافتات دعم الرئيس. كما أن غياب كتلة حزبية مهيمنة تحت القبة سيضعف من دور البرلمان في مواجهة السلطة التنفيذية.

وكانت نتائج أولية لجولة الإعادة في المرحلة الأخيرة من الانتخابات بدأت في الظهور مساء أول من أمس، فيما تعقد اللجنة العليا للانتخابات مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم تعلن فيه النتائج النهائية، وتفاصيل العملية الانتخابية ونسب الحضور التي ظهرت محدودة.

وسيكون هذا المجلس هو ثالث برلمان ينتخبه المصريون خلال خمس سنوات، ففي العام 2011 أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد بعد الثورة حل مجلس الشعب الذي انتخب في العام 2010 وكان يهيمن عليه الحزب «الوطني». وفي العام 2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراراً بحل مجلس الشعب الذي انتخب بعد ذلك وكانت تهيمن عليه غالبية إسلامية، تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس.

وأظهرت نتائج الانتخابات حضوراً قوياً للمستقلين، فمن بين 568 مقعداً جرى الانتخاب عليها على مرحلتين، نال المستقلون 305 مقاعد، وتقاسمت الأحزاب 246 مقعداً، فيما سيُعاد الأسبوع المقبل الاقتراع على 17 مقعداً موزعين على أربع دوائر في محافظات الإسكندرية والبحيرة وبني سويف، وفقاً لأحكام قضائية.

وجاء حزب «المصريين الأحرار» الذي يقوده البليونير نجيب ساويرس في صدارة ترتيب الأحزاب، إذ حصل على 65 مقعداً، فيما جاء حزب «مستقبل وطن» المحسوب على أجهزة رسمية والمدعوم من عدد من رجال الأعمال، في المركز الثاني بـ 50 مقعداً. أما حزب «الوفد»، أعرق الأحزاب المصرية، فحل ثالثاً بـ 45 مقعداً.

وحصل حزب «الشعب الجمهوري» على 17 مقعداً، وحزب «المؤتمر» الذي أسسه الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى قبل أن يتركه على 12 مقعداً، وحزب «المحافظين» على 6 مقاعد. أما حزب «الحركة الوطنية» بزعامة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق فحصل على 5 مقاعد فقط. وحصل حزب «السلام الديموقراطي» على العدد نفسه، ونال حزب «الحرية» 4 مقاعد، وأمّن حزبا «مصر بلدي» و «مصر الحديثة» ثلاثة مقاعد لكل منهما، فيما حصل حزب «التجمع» اليساري على مقعد وحيد ومثله حزب «الإصلاح والتنمية».

وفي حين حصل «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» المحسوب على الثورة على 4 مقاعد، تراجعت في شدة نتائج حزب «النور»، الذراع السياسية لجماعة «الدعوة السلفية»، فحصل على 12 مقعداً بعدما كان ثاني أكبر قوة سياسية في برلمان العام 2012 بعد حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان».

ومن المقرر أن يلتئم البرلمان الجديد قبل آواخر الشهر، فيما تترقب أوساط سياسية تعيين السيسي حصة من النواب حددها له الدستور بـ 5 في المئة (27 مقعداً)، يتوقع أن يغلب عليها المستقلون أيضاً، كما يرجح أن يأتي من بين صفوف المعينين رئيس البرلمان الجديد. ويتصدر بورصة ترشيحات المنصب الرئيس الموقت السابق عدلي منصور.

وللمرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري، حصدت النساء 71 مقعداً نيابياً في المرحلتين، إضافة إلى حجزهن نصف حصة المعينين (13 أو 14 مقعداً)، وفقاً لما ينص عليه القانون، ليصبح مجموع مقاعد المرأة في البرلمان الجديد 85 مقعداً، فيما حصد الأقباط 36 مقعداً نيابياً، ويتوقع زيادة تلك الحصة بالتعيين.

ووفقاً لتلك التركيبة، فإن الأحزاب لن تكون لها كلمة مسموعة في البرلمان من دون ترتيب تحالف سياسي يضم إلى جانبها مستقلين. وكان القائمون على تحالف «في حب مصر» الموالي للرئيس استبقوا النتائج بإعلان انخراطه في محادثات لتشكيل تحالف واسع يسيطر على ثلثي البرلمان. وأعلن حزب «مستقبل وطن» قبوله الانخراط في هذا التحالف، فيما وضع حزبا «المصريين الأحرار» و «الوفد» شروطاً للانضمام.

وأكد رئيس «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة محمد فايق أن ما رصده المجلس من تجاوزات في العملية الانتخابية «لا يؤثر في نزاهتها»، معتبراً أن «مصر أصبحت قادرة على إجراء الانتخابات والاستفتاءات الحرة والنزيهة». وشدد على «ضرورة أن يكون هناك تجريم للمال السياسي بطرقه المختلفة لمواجهة محاولات الرشوة الانتخابية». لكنه رأى أن «المال السياسي قد يؤثر في العملية الانتخابية، ولكن لا يؤثر في نزاهتها».

وشدد على «أهمية دور البرلمان المقبل في تشريع العديد من القوانين التي تفعّل مواد الدستور»، معتبراً أنه «بانتهاء العملية الانتخابية للبرلمان ستبدأ مسيرة الديموقراطية ونكون قد انتهينا من استحقاقات خريطة الطريق، ومن خلال أعمال مجلس النواب ستظهر شخصيات برلمانية جديدة يكون لها دور».

وقالت بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات إن «نسبة الإقبال خلال جولة إعادة المرحلة الثانية كانت ضعيفة نسبياً مقارنة بالجولة الأولى، ومعظم الناخبين كانوا من كبار السن والسيدات».

وأوضحت رئيسة البعثة هيفاء أبو غزالة في بيان أن «البعثة رصدت وقوع بعض التجاوزات في عملية الدعاية الانتخابية، خصوصاً خلال يومي الصمت الانتخابي، إلى جانب شراء أصوات وتوجيه ناخبين وإقامة شوادر انتخابية لمرشحين قرب لجان التصويت». وأشادت بخطة تأمين اللجان التي قالت إنها «منعت وقوع أي أعمال إرهابية خلال فترة العملية الانتخابية»، مؤكدة أن «البعثة لم ترصد خروقاً غير قانونية تؤثر في نزاهة الانتخابات أو نتائجها».

أما الناطق باسم لجنة الانتخابات عمر مروان فأشار إلى أن اللجنة تلقت 20 شكوى عقب منتصف اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة، مشيراً إلى أن «طبيعة الشكاوى التي تلقتها اللجنة تتعلق بالرشاوى الانتخابية والدعاية، لكن معظمها جاء عمومياً وغير محدد».

وأضاف أن «اللجنة أحالت بالفعل محاضر محددة متعلقة برشوة الناخبين، وهي محل تحقيقات أمام النيابة العامة التي ستحدد ما إذا كانت هذه الاتهامات ستطاول المرشحين أم أنصارهم».

وأكد أن «اللجنة انتهت من حصر عدد أصوات المصريين في الخارج وستتم إضافتها إلى النتيجة النهائية عقب انتهاء الفرز، وهناك 6 دول في الخارج لم يصوت فيها أحد».

وأعلن وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر أن «نسبة المشاركة في الجولة الأخيرة وصلت إلى 22 في المئة»، مشيراً إلى أن «تلك النسبة أقل من نسبة المرحلة الأولى التي قاربت 30 في المئة... تمنيت أن تكون المشاركة أكبر... لكن الانتخابات انتهت، وتم تحقيق الاستحقاق الثالث لخريطة الطريق التي وضعها الشعب المصري... هناك 4 دوائر ستتم إعادة الانتخابات فيها يومي 6 و7 الشهر الجاري».

وكان بدر أعلن مساء أول من أمس أن حركة تغييرات في المحافظين «تنتظر موافقة الرئيس السيسي لإعلانها في الوقت المناسب»، مشيراً إلى أن «تغيير المحافظين مرتبط بتقويم جاد وحقيقي، وليس بالانتخابات البرلمانية... تم الانتهاء من تقويم الخدمات الجماهيرية للمواطنين ومدى جودة الأداء في مختلف المجالات». وأضاف أن «جودة تقديم الخدمات للمواطنين والكفاءة هي أساس اختيار المحافظين، والدولة مقبلة خلال الفترة المقبلة على انتخابات المحليات». 

أعادت السلطات المصرية صباح أمس، فتح معبر رفح الحدودي في الاتجاهين استثنائياً لمدة يومين أمام الحالات الإنسانية والعالقين في الخارج.

ووفقاً لمصادر إعلامية، فإن حافلتين تنقلان 100 مسافر من ذوي الحالات الإنسانية الذين تنطبق عليهم شروط المرور، غادرتا الجانب الفلسطيني باتجاه الجانب المصري في المعبر حوالى العاشرة صباحا، بينما تنتظر حافلات أخرى، فيما دخل عشرات من مصر إلى القطاع. وقال أياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة التي تديرها حركة حماس: «إن السلطات المصرية فتحت المعبر في الاتجاهين لمدة يومين الخميس والجمعة لسفر الحالات الإنسانية من المرضى الحاصلين على تحويلات (أذونات) طبية من وزارة الصحة، والطلبة الدارسين في جامعات في مصر والخارج، وحملة الإقامات في الخارج، وكذلك لعودة الفلسطينيين العالقين في الخارج إلى غزة». وشدد على «ضرورة بذل كل جهد من أجل إعادة فتح المعبر بشكل كامل لسفر الفلسطينيين ودخول البضائع لتخفيف معاناة سكان القطاع المحاصر».

وبينت وزارة الداخلية أن كشوفاتها تضم آلاف المسجلين «من أصحاب الحالات الإنسانية بحاجة ماسة إلى السفر سواء للعلاج أو أكمال الدراسة أو ممن لديهم إقامات في الخارج، ويريدون العودة إلى أعمالهم».

قال سامح عيد المنشق عن جماعة الإخوان، إن هزيمة حزب النور في انتخابات مجلس الشعب غير متوقعة لحصوله على 12 مقعدا فقط، مؤكدًا أنه سيركز على الدعوة بجانب هامش السياسة من خلال نوابه. 

وأكد عيد في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن القيادات السياسية بحزب النور يرجحون الاستمرار في الحياة السياسية والاهتمام بتقوية الحزب من خلال نوابه بينما يرجح الأغلبية بالحزب التركيز على الدعوة فقط.

وأضاف أن الحزب سيعيد جمع أوراقه للاستفادة من أخطائه السابقة، مؤكدًا أن انتهاكات قيادات حزب النور للحياة السياسية من خلال تصريحات ياسر برهامي ويونس مخيون أدت لهزيمة الحزب في الانتخابات. 

أصبح لحزب النور فرصة أخيرة لحفظ ماء الوجه فى الانتخابات البرلمانية خلال جولة الانتخابات بالدوائر المعادة فى 6 و7 ديسمبر الجارى، حيث دفع الحزب بـ4 مرشحين للانتخابات أبرزهم الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد للحزب، والمهندس عمرو مكى مساعد رئيس حزب النور. يأتى هذا فى الوقت الذى يواجه فيه قيادات الحزب دعوات من نشطاء سلفيين تطالب بتغيير القيادة الحالية للحزب السلفى بعد النتيجة المخيبة للآمال، وبدأ عدد من النشطاء السلفيين يطالبون بتغيير القيادات عبر صفحات السلفيين، كان أبرزهم محمود عباس، عضو الهيئة العليا السابق للحزب، الذى طالب بضرورة تنحية القيادات الحالية للنور. فيما بدأ النور وأعضاؤه يردون على تلك الدعوات بأن الحزب وقياداته حاولوا التغيير، لكن لم يوفقوا فى ذلك، لكنهم بذلوا كل الجهد للإصلاح، موضحا أنهم حصلوا على المستطاع بعد الصورة التى قامت على التيار الإسلامى. 

الدكتور أحمد خليل سيكون رئيس الكتلة البرلمانية 

وأكدت مصادر داخل حزب النور، أن الدكتور أحمد خليل، مساعد رئيس حزب النور للشئون الثقافية، سيكون رئيس الكتلة البرلمانية للحزب فى الانتخابات، بعدما فشل السيد مصطفى خليفة نائب رئيس الحزب فى الفوز بمقعد بندر كفر الشيخ. وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن النور سيجتمع مع مرشحيه فى جولة الدوائر المعادة مطلع الأسبوع المقبل لوضع خطة مشتركة لدعمهم فى الدوائر التى سيخوضون بها الانتخابات. وحصد النور 12 مقعدا فقط فى جميع المراحل الانتخابية الأولى والثانية، وتركزت فى محافظات الإسكندرية بـ3 مرشحين، والبحيرة بـ5 مرشحين، وكفر الشيخ بـ2 مرشحين، ودمياط بمرشح واحد، بنى سويف بمرشح واحد، فيما خسر النور فى باقى المحافظات. 

المتحدث الرسمى للنور: الحزب يعول كثيرا على الدوائر المعادة

 من جانبه قال المهندس صلاح عبد المعبود، المتحدث الرسمى لحزب النور، وعضو المكتب الرئاسى للحزب، إن النور يعول كثيرا على الدوائر المعادة والتى سيجرى فيها الانتخابات خلال أيام، موضحا أن الحزب لديه 4 مرشحين بجولة الإعادة بينهم اثنين فى الرمل ومرشح فى دمنهور، وآخر فى بنى سويف. وأضاف عبد المعبود أن الحزب سيعقد اجتماعا للهيئة العليا عقب انتهاء انتخابات الدوائر المعادة، والتى ستكون خلال الأسبوع المقبل ليناقش الحزب تقرير حول أسماء نوابه فى البرلمان وأجندته التشريعية، ومخططه للمرحلة المقبلة. وأوضح عبد المعبود أن الحزب سيناقش خلال اجتماع الهيئة العليا لتسمية رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، وكذلك كتلته داخل البرلمان، والمستقلين الذين سيضمهم، مؤكدا أنه سيفتح بابه للجميع سواء أحزاب أو مستقلين للانضمام لتحالفه الانتخابى، مشيرا إلى أن الحديث حول التشكيل النهائى للتحالف أمر سابق لآوانه. فى السياق ذاته قالت "حملة لا للأحزاب الدينية" إن نتائج الانتخابات البرلمانية أظهرت فشل حزب النور فى مخططه فى السيطرة على الانتخابات البرلمانية فى مرحلة الإعادة الانتخابات البرلمانية واكتساح التيار المدنى. وقال محمد عطية منسق "حملة لا للأحزاب الدينية" إن الأرقام التى حصل عليها مرشحو حزب النور أكدت تراجع شعبيتهم فى المحافظات الستة (الشرقية - بورسعيد - السويس - الإسماعيلية - شمال وجنوب سيناء) بنسبة 47% عن عام 2012. وأشار منسق "حملة لا للأحزاب الدينية" إلى أن النور فشل بلغة الأرقام، موضحا أن التصويت فى تلك المحافظات على القائمة شهد حضور 2 مليون و100 ألف صوت تقريبا جاءت الأصوات الباطلة منها 386 ألفا و461 صوتا وبنسبة وصلت إلى 18.4%، وبمراجعة النسبة العامة للأصوات الباطلة فى بقية القطاعات الثلاثة الباقية لوحظ أنها تدور حول 7%، وهو ما يعنى أن الانحراف المعيارى والرقمى بين 18% و7% هو ناتج عن دعوة حزب النور لأعضائه للحشد. بدوره قال محمود عباس، القيادى السابق بحزب النور، إن المرحلة الأولى من الانتخابات شهدت حصول الحزب السلفى على 9 مقاعد، والمرحلة الثانية حصل الحزب على 3 مقاعد، بما يساوى فى الإجمالى 2% من إجمالى مقاعد مجلس النواب. وأضاف عباس فى بيان له عبر صفحته على الفيس بوك، أن الحزب حصل فى الانتخابات الماضية بـ112 مقعد بما يساوى نحو 24% من المقاعد، فهذا يدل على الفشل الذريع الذى حدث على يد برهامى لأنه المتحكم الرئيسى فى الحزب. وتابع: "الهوة السحيقة التى وصل لها الحزب على يد قياداته التى يجب أن تفسح المجال لمن هم أصلح منهم عن طريق تقديم الاستقالات طواعية بدلا من اضطرارهم لتركها بالضغط من شباب الحزب". واستطرد: "كل مشاهير الحزب والمتصدرين هزموا هزيمة منكرة ولم يدخل من الحزب مجلس النواب سوى بعض النواب الذين لن يقدموا أو يؤخروا فى أى قرار". فيما رد عليه نصر الله سالم أحد قواعد النور قائلا: "نستعن بالله ونشارك، وإن لم نستطع أن نغير، فيكفينا الاعتذار إلى الله بالبلاغ، يكفينا أن نقيم الحجة، يكفينا أننا كنا ولا زلنا بفضل الله شوكة فى حلق كل أعداء الشريعة". وفى السياق ذاته قال الدكتور رجب عبد الستار، القيادى بحزب النور: "كسبنا إيه؟ فالنبدأ بالمهم من وجهة نظرى هو وجودنا على الساحة إلى الآن رغم أننا خارجين من ثورة على التيار الإسلامى شئنا أم أبينا، وده أمر محل دراسات ماجستير ودكتوراه فى جامعات أوروبا حاليا، مشيرا إلى أخطاء جماعة الإخوان بعد عزل مرسى وتأثيرها على التيار الإسلامى". وأضاف عبد الستار: "حالة الاستقرار والثبات النفسى لدى أبناء الحزب، التى تحولت من صدمة وهزة عنيفة بعد خسارة مقاعد كثيرة بالجولة الأولى إلى ابتسامة عريضة وهدوء وسكينة لو دفعت ملايين الأرض للحصول عليها فهذا غير ممكن وقدر من الله عز وجل، وهذه هى التربية التى تنشأ على أكتافها الأمم". وتابع: "كسبت إنى عرفت الدولة والمؤسسات السيادية فيها يعنى إيه حزب النور يعنى مليون ومائتى ألف صوت نظيف فى قائمتين فقط، يعنى إيه صوت نظيف؟ يعنى مواطن نزل من بيته مخصوص لحزب النور وكمان قاوم الإغراء بالمال والتشويه الإعلامى". 

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، بقبول الطعون المقدمة من قيادات جماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمؤبد، لاتهامهم فى قضية «غرفة عمليات رابعة»، وإعادة المحاكمة.

كان ٣٧ متهماً قد تقدموا بطعون أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، فى إبريل الماضى، بمعاقبة ١٢ منهم بالإعدام شنقاً- بينهم محمد بديع، مرشد الجماعة- و٢٥ آخرين بالسجن المؤبد.

كانت نيابة النقض طالبت فى مذكرتها التى قدمتها للمحكمة بإلغاء حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة من جديد، بعدما أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، حكمها فى إبريل الماضى، بمعاقبة ١٤ متهما من بينهم محمد بديع وصلاح الدين سلطان وعمر حسن مالك، بالإعدام شنقاً بعد استطلاع رأى مفتى الديار المصرية، ومن بينهم اثنان صدر الحكم عليهما غيابياً هما محمود غزلان وسعد محمد عمارة، وبمعاقبة ٣٩ آخرين بالسجن المؤبد، من بينهم ١٢ غيابياً، فيما طعن المتهمون الذين صدرت ضدهم أحكام حضورية، وهم ١٢ متهما بالإعدام و٢٥ بالسجن المؤبد، كما طعنت النيابة العامة على أحكام الإعدام طبقاً للقانون.

يذكر أن المتهمين الذين طعنوا على حكم إعدامهم هم محمد بديع عبدالمجيد، المرشد العام للإخوان، وحسام أبوبكر الصديق الشحات، مدرس بكلية الهندسة، ومصطفى طاهر الغنيمى، استشارى أمراض نساء وتوليد، وسعد عصمت محمد الحسينى، مهندس مدنى، ووليد عبدالرؤوف محمود شلبى، صحفى بجريدة الحرية والعدالة، وصلاح الدين عبدالحليم مرسى سلطان، أستاذ الشريعة، وعمر حسن عزالدين مالك، رجل أعمال، ومحمد المحمدى حسن شحاتة السروجى، مدير عام مدارس الجيل المسلم، وفتحى محمد إبراهيم شهاب الدين، مهندس، وصلاح نعمان مبارك بلال، رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية، ومحمود البربرى محمود محمد، مدرب تنمية بشرية حر، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، طبيب.

كما أن المتهمين الذين طعنوا على حكم السجن المؤبد، هم: كارم محمود رضوان سليمان، ومحمد أنصارى محمد مصطفى، وعصام مختار موسى محمد، وأحمد محمد عارف على، ومراد محمد محمد على، وجهاد عصام أحمد محمود الحداد، وأحمد إبراهيم مصطفى أبوبركة، وأحمد محمد محمد سبيع، ويوسف طلعت محمود، وهانى صلاح الدين رمزى، وعمرو السيد عبدالعليم عبدالمولى، ومسعد حسين محمد عبدالله، وعبده مصطفى دسوقى، وأحمد محمود عبدالحافظ أحمد، وأشرف إبراهيم على درويش، وعمر يوسف حامد إبراهيم، وسعد محمد خيرت سعد الشاطر، وأيمن شمس الدين محمد الفقى، وسمير محمد أحمد، ومحمد صلاح الدين عبدالحليم سلطان، وسامحى مصطفى أحمد عبدالعليم، ومحمد محمد مصطفى العادلى، وعبدالله أحمد محمد إسماعيل الفخرانى، وأحمد محمد أحمد عبدالهادى، وأحمد جمعة أحمد محمد، وإيهاب أحمد محمد تركى، وأحمد عبدالرحمن أحمد قاسم.

أكد الأزهر الشريف أن تكفير داعش لن يفيد العالم في شيء، ولكن الأهم من تكفيرهم هو تطبيق حكم الله فيهم وقتلهم والقضاء عليهم وتخليص العالم من شرورهم.

وقال الأزهر في بيان الخميس، تعقيباً على حديث الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من عدم استطاعته تكفير داعش، إن الامام الاكبر أكد مرارا أن "داعش" بغاةٌ مُحارِبون لله ورسوله ومفسدون في الأرض، ويجب على ولاة الأمور قتالهم ودحرهم وتخليص العالم من شرورهم، وحكم الشرع فيهم محددٌ في القرآن الكريم.

وأضاف البيان أن شيخ الأزهر كشف عن أن هؤلاء يزعمون ويدّعون زوراً وبهتاناً أنهم يحكمون بما أنزل الله ويكفِّرون الحكام والشعوب ويسعون في الأرض فساداً، وهؤلاء حكمهم الشرعيّ حدَّده الله في قوله تعالى: "إنما جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا.."، ولذلك فجزاؤهم حدَّده القرآن بالقتل في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة.

وقال الأزهر إن إجابة الإمام الأكبر كانت إجابة شرعية وسطية مُحكَمة انطلاقًا من العقيدة الصحيحة التي لا تُكفِّر أحداً من المسلمين بذنبٍ حتى لو كان من الكبائر، حيث أكد أنه لا ينبغي أن نقع فيما وقع فيه تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من تكفير المجتمع حكَّاماً ومحكومين حتى إذا ارتكبوا الذنوب والكبائر.

وأوضح البيان أن شيخ الأزهر أكد أن الإيمان يقوم على أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن الإيمان لا يرتفع عن صاحبه إلا بإنكاره ركنًا من هذه الأركان، فإذا لم ينكر المؤمن بها واحداً منها، فهو لا يزال في دائرة الإيمان، حتى لو ارتكب الكبائر ، ولا يخرجه من هذه الدائرة إلا جحد ما أدخله فيها.

وتعجب البيان من "هؤلاء الذين يطالبون بتكفير داعش، ونقول لهم وماذا سيفيد تكفيرهم؟! إن الأهم من تكفيرهم هو تطبيق حكم الله فيهم وقتلهم والقضاء عليهم وتخليص العالم من شرورهم ".

تلقى حزب النور السلفي، ضربة كبيرة في انتخابات مجلس النواب بجولتيها الأولى والثانية، بحصوله على ١١ مقعدًا فرديًا فقط، جمعها من ٥ محافظات من أصل ٢٧، بينما حصل على «صفر» في نتيجة القوائم، وذلك على عكس ما كان يتوقع أعضاؤه، باعتبارهم الوريث القوى لجماعة الإخوان بعد عزلها سياسيًا.

أحلام «النور» بالحصول على الأغلبية داخل البرلمان، خاصة بعدما كان «الحصان الأسود» في الانتخابات البرلمانية السابقة في عهد حكم الإخوان، دفعته للغرور وهو ما أكده قياداته قبل انطلاق المرحلة الأولى بأنهم ينافسون على ٦٠٪ من المقاعد، وزعم أن رغبته في تمثيل الجميع وألا يحصلوا على الأغلبية دفعته للانسحاب من قائمة «شرق الدلتا»، لكن الصندوق كشفه.

الحزب اتهم الانتخابات البرلمانية بالتزوير في المرحلة الأولى، بعد الخسارة غير المتوقعة لقائمة «غرب الدلتا» معقل التيار السلفي، وسقوط جميع قياداته وعلى رأسهم نادر بكار، وأشرف ثابت، ومحمد إبراهيم منصور، وطلعت مرزوق، وعمرو مكى، وحسنى المصري، وعبدالله بدران.

وخرج «النور» من هذه المرحلة، بسقوط قوائمه والحصول على ٨ مقاعد فردية بواقع ٥ مقاعد في محافظة البحيرة، فاز بها كل من محمود هيبة عن دائرة كفر الدوار، وخالد أبوخطيب عن دائرة أبوالمطامير، ومحمد صلاح خليفة عن دائرة حوش عيسى، ومحمود رشاد حبيب وأحمد العرجاوى عن دائرة أبوحمص.

وحصل الحزب على مقعدين فقط في محافظة الإسكندرية عن دائرة «العامرية» لنائبيه أحمد خليل خير الله، وأحمد الشريف، ومقعد واحد أخير في محافظة بنى سويف لعضوه عبدالحكيم مسعود، ليخرج من الجولة الأول معلقًا فشله على سيطرة «المال السياسي، والهجمة الإعلامية الشرسة ضده»، واتهام مؤسسات الدولة وعلى رأسها الرئاسة بالمساهمة في إقصاء الحزب لسكوتها عن خسارة أعضائه، وهو ما قاله الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية في بيان له عقب انتهاء الجولة الأولى.

وحاول المجلس الرئاسى لحزب النور، تعويض خسارته في الجولة الثانية للانتخابات، فوجه رسالة لأبناء التيار السلفى يلومهم فيها بعدم مساندة الحزب، داعيًا الجميع إلى مراعاة مصلحة الدين أولًا بدعم مرشحيه حتى يكونوا حاجزًا أمام القوى الليبرالية والعلمانية داخل البرلمان، كما قالوا واتهموا الكنيسة بدعم مرشحى قائمة «في حب مصر»، المنافس الأقوى لهم بحجة العمل على إسقاط حزبهم، واعتبروها «حربًا دينية» وليست معركة سياسية على مقاعد البرلمان.

عقب ذلك، خاض الحزب الجولة الثانية للانتخابات بـ٧٢ مرشحًا في محاولة أخيرة للحصول على ضِعف مقاعد المرحلة الأولى، خاصة بعد تأكده من فقدان قائمة «القاهرة» وانسحابه من قائمة «شرق الدلتا»، ووجه أعضاءه لنقل الناخبين بكل وسيلة متاحة، ودعاهم إلى عمل كشوف بأسماء أقاربهم وجيرانهم ودفعهم للتصويت لجميع مرشحيه، بهدف المنافسة على مقاعد المرحلة.

لكن الحزب السلفى تلقى الضربة الأكبر فيها بالخروج من المرحلة كلها بـ«صفر» من المقاعد سوى دخول ٩ من مرشحيه في جولة الإعادة، بعد خسارة جميع أمناء الحزب وأعضاء هيئته العليا في محافظات المرحلة وعلى رأسهم محمود حجازي، وحامد الدالى في بورسعيد، وأحمد قطان وياسر عبدالغنى في الغربية، وحسام عامر في الإسماعيلية، وجهاد عبدالظاهر وأسامة عبد المنصف في المنوفية، لينضوا إلى القيادات الخاسرين في الجولة الأولى.

واعتبر «النور» مرشحى الإعادة في الجولة الثانية، فرصته الأخيرة، خاصةً بعدما هدد ثلاث مرات بالانسحاب من الانتخابات، بحجة وقوف الجميع ضده، فخاض بالتسعة مرشحين الإعادة في ثلاث محافظات «كفر الشيخ، ودمياط، وجنوب سيناء»، وخرج منها بفوز ثلاثة مرشحين فقط، اثنين عن محافظة كفر الشيخ هما محمد فيصل عبيدى عن دائرة سيدى سالم، ومحمد إسماعيل جاد الله عن دائرة البرلس، ومرشحا واحدا في دمياط عن دائرة فارسكور والزرقا وهو عبدالرحمن البكري، ليصبح رصيد الحزب من المقاعد ١١ فقط.

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس وفداً من «إعلان القاهرة» للمعارضة السورية ضم جمال سليمان وخالد المحاميد وقاسم الخطيب ومحمد حجازي، ذلك قبل المشاركة في مؤتمر المعارضة المقرر في الرياض بين 8 و10 الشهر الجاري في إطار عملية فيينا التي تستهدف إطلاق عملية سياسية في سورية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وصرح الناطق باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بأن شكري «استمع إلى شرح وفد المعارضة السورية للهدف من مشاركة ممثلين عن مجموعة القاهرة في مؤتمر الرياض، وتطلعهم إلى أن يكلل المؤتمر بالنجاح وأن تتاح الفرصة لممثلي المجتمع السوري بكافة طوائفه وروافده الفكرية والثقافية بأن يتوصلوا إلى التوافق المطلوب ووحدة الصف، بشكل يؤهلهم لتشكيل فريق تفاوضي واحد خلال الحوار السوري – السوري المزمع إطلاقه تحت إشراف الأمم المتحدة». وأضاف ان «وفد لجنة متابعة مؤتمر القاهرة سلّم شكري رسالة شكر وتقدير لمصر للدور الذي قامت به في دعم القضية السورية، وإتاحة الفرصة لممثلي المعارضة السورية الوطنية المستقلة والمدنية لعقد لقاءاتها في القاهرة بهدف التوصل إلى رؤية شاملة للحل السياسي للأزمة السورية، الأمر الذي أسهم في اتفاقها على ميثاق وطني وخريطة طريق، وأفسح المجال لصوت تلك المعارضة بأن يصبح رقماً مهماً في أية مفاوضات قادمة حول مستقبل سورية».

وأشار أبو زيد إلى أن شكري «أكد للوفد أهمية أن تبذل المعارضة السورية كل الجهد خلال مؤتمر الرياض لأن تصل إلى رؤية موحدة تحافظ على وحده سورية وسلامتها الإقليمية وترسم طريقاً عملياً لمفاوضات جادة تضمن تنفيذ مقررات جنيف -1، وأن تعبّر عن أطياف الشعب السوري كافة، وأن تسمو فوق مصالحها الطائفية وانتماءاتها الخاصة»، مُعرباً عن «تطلع مصر لأن تعكس مخرجات مؤتمر الرياض الأفكار والرؤى التي تخدم مصلحة الشعب السوري».

وكان بين الموقعين على رسالة الشكر المنسق العام لـ «هيئة التنسيق للتغيير الديموقراطي» حسن عبدالعظيم وهيثم مناع وجهاد مقدسي ومروان حبش وحسين العودات وخالد المحاميد وجمال سليمان وعارف دليلة. 

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره السعودي عادل الجبير في الرياض أمس الأول، الأوضاع الإقليمية والثنائية ولا سيما ملفات سوريا واليمن وليبيا، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السعودي.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن المحادثات بين شكري والجبير تناولت سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وتطورات الأوضاع الإقليمية في كل من ليبيا وسوريا واليمن. واتفق الوزيران على تفعيل ما تضمنه محضر اجتماع مجلس الأعمال المشترك بشأن آلية المشاورات السياسية التي اتفق على عقدها بين وزارتي خارجية البلدين أربع مرات على الأقل في كل عام.

وفي وقت سابق، عقد ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض أمس الأول اجتماعا مع وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، تركز على التعاون العسكري بين الرياض والقاهرة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي المصري السعودي في الرياض أن دور مصر القوي يبعث برسالة طمأنة لصالح المنطقة بالكامل، موضحا أن مصالح البلدين مشتركة، وأن هناك تحديات تواجههما معاً.

ووصف الأمير محمد بن سلمان التعاون الاقتصادي والتجاري والإنمائي بين الجانبين بأنه كبير للغاية خاصة في قطاعات النفط والطاقة والزراعة والاستثمارات، مؤكدا أن الاجتماعات تمثل ركيزة مهمة في وضع وتحديد الأطر للانطلاق بالعلاقات إلى آفاق جديدة خلال الفترة القصيرة المقبلة.

ووقع الأمير السعودي ورئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل على محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي المصري، فيما وافقت اللجنة التنسيقية السعودية-المصرية المشتركة، على عقد اجتماع اللجان التنسيقية المقبل في القاهرة في 13 ديسمبر الجاري، على أن يرأس الجانب المصري وزير الاستثمار أشرف سلمان، فيما يرأس الجانب السعودي الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي.

قال الدكتور عمار على حسن، أستاذ العوم السياسية، إن حزب النور، خسر في الانتخابات البرلمانية، مقارنة بانتخابات 2012 السابقة.

وأضاف عمار لـ«فيتو»، أن مستقبل حزب النور يتوقف على إعادة النظر في الكثير من أفكاره، وإعادة صفوفه مرة أخرى، ومحاولة تحسين صورته.

وتابع: «إذا أصلح الحزب من نفسه، من الممكن أن ينشط من جديد لكنه لن يعود لسابق عهده القديم، حيث إن تراجع النور كعادة كل الأحزاب التي تضىء ثم تنطفىء مرة أخرى، وأيضا القضاء سيقول كلمته في مستقبل النور، نظرا لأن هناك دعوى قضائية، ضده على أنه قائم على أساس دينى، وإذا حكمت عليه سينتهى الحزب تماما من الحياة السياسية».

بعد مرور 6 أشهر كاملة على اختفاء شادى المنيعى الملقب بـ" أبو مصعب" أحد أبرز قيادات تنظيم "بيت المقدس" الإرهابى فى سيناء كشفت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية النقاب عن ظهور "المنيعى" فى قطاع غزة للقاء قيادات فى الجناح العسكرى لحركة حماس " كتائب عز الدين القسام". وذكرت الصحيفة، أن "المنيعى" يلتقى عدد من قيادات كتائب عز الدين القسام بهدف زيادة التعاون بين حماس وتنظيم "بيت المقدس" فى مجال تهريب السلاح إلى سيناء. 

امدادت السلاح من حماس لبيت المقدس 

وأضافت الصحيفة، أنه تم رصد محادثات هاتفية بين "المنيعى" وقيادات بعز الدين القسام، موضحة أن حماس تساعد "داعش" فى مدها بالسلاح والعتاد عن طريق الأنفاق بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، فمن بين الأسلحة المتطورة التى تم نقلها لداعش صواريخ مضادة للدبابات من نوع "كونرت". وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصواريخ هى التى يتم بها استهداف مركبات الجيش المصرى فى سيناء، موضحة أن المنيعى مطلوب لدى الأجهزة المصرية لتورطه فى جرائم إرهابية بسيناء. ومن جانبه، قال سمير غطاس رئيس منتدى الشرق للدراسات أنه لا أحد يستطيع أن ينكر العلاقات القوية بين حركة حماس والتنظيمات الإرهابية فى سيناء، حيث تتلقى هذه التنظيمات التدريبات من عناصر حماس فى قطاع غزة. وأضاف "غطاس"، لـ"اليوم السابع"، أنه تم رصد أجهزة إتصالات لهذه التنظيمات مثل التى تمتلكها حركة حماس وكتائب عز الدين القسام، كما تقوم حماس بعلاج المصابين من تنظيم "بيت المقدس" فى المستشفيات بمدينتى رفح وخان يونس بغزة. وحول امتلاك صواريخ مضاد للدبابات كما ورد بالتقرير، قال غطاس، "لقد حصلت عليها عن طريق ليبيا بواسطة عمليات تهريب". وأشار غطاس إلى أن حماس تستغل الأنفاق على الحدود مع مصر لمد التنظيمات الإرهابية بالسلاح، مؤكدا أن النفق الحديدى الذى تم اكتشافه مؤخرا والذى يحتوى على انابيب ضخمة من الصعب بناءه إلا بموافقة حركة حماس وبعلم تام منها. 

شن قطاع الأمن الوطنى حملاته المكثفة لملاحقة العناصر الإرهابية التى تخطط وتحشد المواطنين لاحتلال ميدان التحرير، فى إطار مخطط التصعيد ضد الدولة، والقيام بأعمال عنف وتخريب.

وأسفرت الحملات عن سقوط ٧ من قيادات المجموعات النوعية التابعة لجماعة الإخوان، يجرى التحقيقات معهم فى واقعة تخريب وعنف وتعدٍ على ممتلكات الدولة، حسبما أكدت مصادر أمنية، حيث إنه تم توجيه تهم لأعضاء تلك المجموعات بحيازة مواد متفجرة والتخطيط للقيام بأعمال عنف والتصعيد ضد الدولة قبل ذكرى ثورة ٢٥ يناير.

وأعلنت وزارة الداخلية عن ضبط اثنين من قيادات الإخوان الوسطى، و٥ من الموالين لهم، المتهمين فى قضايا التعدى على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية.

وقالت الوزارة، فى بيان صحفى، أمس، إن نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان، والتى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية، أسفرت عن ضبط ٥ من أعضاء تلك اللجان، واتخذت الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر، والعرض على النيابات المختصة.

أعربت مصر عن تطلعها لأن تعكس مخرجات مؤتمر الرياض المقرر عقده يومي 8 و9 ديسمبر بالعاصمة السعودية الأفكار والرؤى التي تخدم مصلحة الشعب السوري وأن يتوصل قيادات المعارضة إلى التوافق المطلوب ووحدة الصف، بشكل يؤهلهم لتشكيل فريق تفاوضي واحد خلال الحوار السوري – السوري المزمع إطلاقه تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال سامح شكري وزير الخارجية خلال اجتماعه صباح اليوم الخميس مع وفد يمثل لجنة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، ضم كلاً من جمال سليمان، خالد المحاميد، قاسم الخطيب، محمد حجازي، وذلك قبل المشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية للمعارضة السورية، في إطار عملية فيينا التي تستهدف إطلاق عملية سياسية في سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة أن مصر راغبة في التوصل لفريق تفاوضي موحد يجمع أطياف المعارضة السورية.

وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية استمع إلى شرح وفد المعارضة السورية للهدف من مشاركة ممثلين عن مجموعة القاهرة في مؤتمر الرياض، وتطلعهم إلى أن يكلل المؤتمر بالنجاح وأن تتاح الفرصة لممثلي المجتمع السوري بكافة طوائفه وروافده الفكرية والثقافية بأن يتوصلوا إلى التوافق المطلوب ووحده الصف، بشكل يؤهلهم لتشكيل فريق تفاوضي واحد خلال الحوار السوري – السوري المزمع إطلاقه تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وفد لجنة المتابعة سلم شكري رسالة شكر وتقدير لمصر ولوزارة الخارجية المصرية للدور الذي قامت به في دعم القضية السورية، وإتاحة الفرصة لممثلي المعارضة السورية الوطنية المستقلة والمدنية لعقد لقاءاتها في مصر بهدف التوصل إلى رؤية شامله للحل السياسي للأزمة، الأمر الذي أسهم في اتفاقها على ميثاق وطني وخارطة طريق، وأفسح المجال لصوت تلك المعارضة بأن يصبح رقماً هاماً في أية مفاوضات قادمة حول مستقبل سوريا.

وأكد أبو زيد أن شكري خلال اللقاء على أهمية أن تبذل المعارضة السورية كل الجهد خلال مؤتمر الرياض كي تصل إلى رؤية موحدة تحافظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وترسم طريقاً عملياً لمفاوضات جادة تضمن تنفيذ مقررات جنيف 1، وأن تعبر عن كافة أطياف الشعب السوري، وأن تسمو فوق مصالحها الطائفية وانتماءاتها الخاصة.

أكد الشيخ محمود الفقي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، أن فشل حزب النور فى الانتخابات البرلمانية كان طبيعيا وليس مفاجأة، مطالبًا بإبعاد الحزب عن العمل السياسي، والاكتفاء بالعمل الدعوي وحل حزب "النور".

وأشار الفقي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة" إلى أن هذا التيار لن يكون له دور، لأن الشعب لا يريد من يحاولون إثارة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد.

دعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جهاز الشرطة في مواجهة الانتقادات التي يلقاها نتيجة اتهامات لضباط بالتعذيب حتى الموت، لكنه في الوقت نفسه أطلق من أكاديمية الشرطة تعهدات بمحاسبة المتجاوزين في أجهزة الأمن. وحض الضباط والطلاب على «حسن معاملة المواطنين».

وطفت على السطح أخيراً تجاوزات الشرطة في وقائع عدة، أبرزها وفاة شاب في الأقصر وطبيب في الإسماعيلية بعد ساعات من توقيفهما. واتهم ذووهما ضباطاً في الشرطة بقتلهما نتيجة التعذيب. وأمرت النيابة العامة بحبس 4 ضباط في الأقصر وضابط في الإسماعيلية على ذمة التحقيقات في الواقعتين. وتعهدت وزارة الداخلية محاسبة من يثبت تورطه في أي انتهاكات.

ويشكو مواطنون من سوء معاملة على أقل تقدير في أقسام الشرطة، فضلاً عن إمكان التعرض لانتهاكات لفظية أو حتى بدنية في التعامل بين الشرطة والمواطن. وعادة ما تتبرأ وزارة الداخلية من أي انتهاكات تثبت على أفرادها، وتؤكد أنها «فردية، ولا تعبر عن نهج المؤسسة الأمنية»، وهي وجهة النظر التي تبناها السيسي في كلمة وجهها إلى طلاب وضباط وقيادات أكاديمية الشرطة التي زارها أمس مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار.

وسعى السيسي في كلمته إلى مناصرة الشرطة في مواجهة «الإشاعات والدسائس». لكنه في الوقت نفسه تعهد محاسبة المتجاوزين. وقال إن «الحوار الذي أجريته مع الطلبة (في كلية الشرطة) جيد ومريح جداً. الشرطة المصرية لها دائماً في تاريخ مصر مواقف رائعة جداً، ودور بارز لإرساء الأمن والاستقرار في المجتمع».

وخاطب الحضور قائلاً: «تقومون بدور عظيم في ظروف صعبة. توفير الأمن والاستقرار والسلام للناس، كي لا يُروّع المواطن في وطنه. لكم فضل كبير جداً في هذا الأمر... تتذكرون الشعار الذي أطلقناه. شعار الجيش والشرطة والشعب يد واحدة. هذا الشعار لم نُطلقه كي نُكرره، لكن كي نعيشه ونظل مصرين عليه، لأنه ملحمة عظيمة لا بد من أن نحافظ عليها ونعي لها».

وشدد على أن «بعض الممارسات الفردية الخاطئة لا يتعين تعميمها أو انسحابها على جهاز الشرطة ككل، خصوصاً أن الحكومة تسعى بدأب إلى ترسيخ دولة القانون الذي يمثل الإطار الحاكم للعلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين»، مؤكداً أن «من أخطأ في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة ستتم محاسبته».

وقال: «نريد ترسيخ دولة القانون، وهذه ممارسة صعبة. أتحدث عن فرد الشرطة أو ضابط الشرطة، أريدك أن تكون منصفاً ومتجرداً وأنت تنتمي إلى هذا الجهاز. نريد أن نطبق دولة القانون، وحين يُخطئ أحد لا يمكن أبداً أن يُحسب هذا الخطأ على كل الناس. هذا الموضوع مهم جداً. نريد أن نحافظ دائماً على القيم العظيمة التي تقدمونها للناس. هذا الأمر لا بد من أن يكون أمام أعينكم، ولابد للقادة الكبار من أن يتحركوا ليعطوا المثل والقدوة والنصيحة».

وأضاف: «حين يخطئ أحد سيحاسب، لأن هذا أمر يجب أن نأخذه بجدية. (لكن) خطأ فرد لا يجب أن يُحسب على الجهاز... نتحدث عن 300 مقر للشرطة في البلاد، نسب التجاوز في قسم أو اثنين رغم أننا نرفضها، لكنها لا يجب أن تحسب على 300 قسم. لا أريد أن يُمس أي إنسان، وأقول لضباط وأفراد الشرطة ان المواطن المصري الذي تتعامل معه أخوك أو أكثر... هذه ليست الرسالة التي أتيت بها (لكنني) أتيت كي أشكركم لأن الجهد الذي تبذلونه كبير. بذلتم جهداً عظيماً في تأمين الانتخابات، وهذا أمر مقدر جداً. الرأي العام رأى أن الشرطة تقوم بالموضوع بتجرد وحيادية».

واعتبر أن «مصر معلقة في رقابكم أنتم والجيش. كل المحاولات التي تحدث للمساس بأمن مصر أنا واثق من قدرتكم على إحباطها، ومتأكد من أنكم تقدمون دائماً المثل والقدوة للمواطن المصري في تعاملكم معه… محاولة الإساءة وكسر الوحدة والاصطفاف لن تنتهي. الإشاعات والكذب والافتراء والدسائس لن تنتهي. نريد مزيداً من التلاحم، ومزيداً من نكران الذات ومزيداً من التضحية والعطاء».

ورأى أن «أمن وسلام المصريين - وبلا مبالغة أمن وسلام المنطقة - في أعناقكم. إذا حدث مكروه لمصر، فلن تستطيع المنطقة أن تواجه التحديات. أقول هذا الكلام لمن ألتقيهم في الخارج، وهم يعرفون أن مصر هي عمود المنطقة الذي يمنع أن تعم فيها الفوضى». 

انتهت عمليات فرز الأصوات رسمياً في كافة دوائر جولة الإعادة للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية في مصر، حيث أسفرت النتائج النهائية أمس عن فوز87 نائباً ينتمون إلى الأحزاب و126 من المستقلين.

وكشفت النتائج النهائية لانتخابات المرحلة الثانية تصدر حزب «مستقبل وطن» النتائج، حاصداً 20 مقعداً، يليه حزب «المصريين الأحرار»، بينما تكشف نتائج المرحلتين الأولى والثانية تصدر حزب «المصريين الأحرار»، فيما تصدرت قائمة «في حب مصر» القوائم بفوزها ب 120 مقعداً في المرحلتين الأولى والثانية، لتصبح صاحبة الأغلبية في البرلمان.

وأعلن أحمد سامي أمين الإعلام في حزب «مستقبل وطن» أن الحزب حصد 20 مقعداً حتى الآن، فيما أعلن شهاب وجيه المتحدث باسم حزب «المصريين الأحرار» فوز الحزب بـ17 مقعدا، وفاز «حزب النور» بـ3 مقاعد والوفد بـ 16 مقعدا وفاز حزب المؤتمر بمقعدين وحزب «مصر بلدي» بمقعدين. وكشفت النتائج أيضاً فوز الشخصيات التي دائما ما تثير الجدل في مصر، ومنها الإعلامي توفيق عكاشة في دائرته نبروه في الدقهلية، معلناً فور إعلان فوزه وحصوله على أعلى الأصوات ترشحه لرئاسة البرلمان قائلاً إنه الأحق به، وعلى الفور علق رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على ذلك بتدشين هاشتاج أطلقوا عليه «توفيق عكاشه رئيساً للبرلمان» واحتل الهاشتاج الصدارة على مستوى مصر، ودخل ضمن الأكثر تداولا عبر موقع «تويتر».

وفاز مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعضوية البرلمان عن دائرة ميت غمر، ليلحق بنجله أحمد مرتضى الذي فاز بعضوية مجلس النواب في المرحلة الأولى عن حزب المصريين الأحرار.

وكشفت نتائج انتخابات الإعادة أيضاً فوز 22 عسكرياً بمقاعد في البرلمان وهم حمدي بخيت، وتامر الشهاوي، وعلي الدمرداش، واللواء مصطفى كمال حسين، واللواء حسن السيد، واللواء هاني أباظة، والعقيد سعيد العبودي، والعميد ثروت سويلم، واللواء عصام أبو المجد، واللواء عبدالله لاشين، واللواء علي الدين النجار، واللواء ماجد أبو الخير، واللواء مليجي فتوح، والمقدم أحمد رفعت، واللواء أشرف عمارة ابن شقيق عبد المنعم عمارة وزير الرياضة الأسبق، واللواء محمود أبو زيد واللواء هاني النواصرة والعقيد شكري الجندي والعميد سيد أحمد والعقيد أيمن فؤاد والعميد عبدالله المهدي والعميد إبراهيم عبدالعزيز القصاص واللواء سعيد طعيمة.

اعترفت قيادات جماعة الإخوان بوجود خلافات شديدة داخل الجماعة فى الوقت الحالى، وذلك قبل ذكرى ثورة 25 يناير، موضحين أن الجماعة أجرت خلال الأيام الماضية تغييرات بقياداتها للسيطرة على تلك الخلافات، فيما قال قيادى سابق بالجماعة، إن التنظيم فشل فى احتواء أزمته الداخلية. 

المتحدث باسم الجماعة: تغييرات داخلية لمواجهة الأزمة 

وقال محمد منتصر، المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان إن الجماعة تمر بمرحلة تاريخية فارقة على المستويين التنظيمى والسياسى، وأن هذه المرحلة دفعت بها لتغييرات وصفها "بتغييرات داخلية وحركية" لكى تستطع مواجهة أزمتها الحالية. واعترف منتصر فى تصريحات صحفية بوجود خلافات بين قيادات الجماعة قائلا: "يوجد بالفعل خلاف فى وجهات النظر داخل الجماعة حول بعض القضايا، زاعما أن إدارة الجماعة الحالية تسعى لاستيعاب كل الأفكار التى يطرحها الشباب والشيوخ داخل التنظيم". وزعم المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن وقوع انشقاق داخل الإخوان هو احتمال ضعيف، مضيفا: "ما دامت المبادئ واضحة والأشخاص تلتقى على المبادئ، فلا خوف على الجماعة". وقال المتحدث باسم الإخوان، إن من الأسباب التى من الممكن أن تولّد الخلاف داخل الجماعة هو اختلاف الرؤى بين القيادات الموجودة حول قراءة المشهد، وكيفية الخروج منه، واختلاف الأجيال والبيئات والثقافات، بالإضافة للاحتياطات الأمنية التى اتخذتها الجماعة لكى تحمى أفرادها وقياداتها، وهذه الاحتياطات تسببت فى فقدان التواصل المتكرر بين الكتل التنظيمية". 

مؤسس رصد: الأزمة الداخلية ستدمر كل شىء 

وفى السياق ذاته قال أنس حسن، مؤسس شبكة رصد الإخوانية، والقيادى الإخوان، إن الأزمة الداخلية لجماعة الإخوان ستدمر كل شىء، موجها دعوة لقيادات الجماعة بضرورة حل أزمتهم الداخلية فى أقصى سرعة. وقال حسن فى بيان له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "حل الصراع الداخلى فى الإخوان مسألة أخلاقية، واستمرار الصراع بشكله الحالى سيدمر كل شىء وسيفعل ما لم يستطع أحد أن يفعله بالجماعة". فيما قال أحمد رامى، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة المنحل، إن جماعة الإخوان أجرت تغييرات واسعة وجديدة داخل الصف الإخوان كى تستطع احتواء الأزمة الداخلية الأخيرة، خاصة بعد المواقف المتضاربة لقياداتها. 

قيادى سابق: التغييرات التى أجرتها الجماعة فشلت فى احتواء الأزمة 

من جانبه قال طارق أبو السعد القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن التغييرات التى أجرتها الجماعة خلال الآونة الأخيرة لم تستطع حتى الآن أن تسيطر على أزمتها الداخلية، أو تحتوى على فشل القيادة الفعلية للجماعة. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن القيادة الجديدة للجماعة والتى يتزعمها المجلس الإدارى للتنظيم بالخارج سيطرت على جميع الملفات الخارجية للجماعة، ولم يعد للقيادات القديمة أى دور فى الوقت الحالى.