نشرت قيادة تنظيم قاعدة الجهاد في العدد السابق من مجلته «إيحاءات جهادية»، تصريحات لـ ٢٢ من قيادات التيار السلفى لتشويه «أبو بكر البغدادى»، التي جاء في مقدمتها بيان صادر عما يعرف بـ«القيادة العامة لتنظيم قاعدة الجهاد» تؤكد فيه أنها لا صلة لها بجماعة «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، ولم تخطر بإنشائها، ولم تستأمر فيها ولم تستشر، بل أمرت بوقف العمل بها، وأنها ليست فرعًا من جماعة قاعدة الجهاد، ولا تربطها بها علاقة تنظيمية، وليست مسئولة عن تصرفاتها.

واستعانوا بآراء كل من «أبو محمد المقدسى، زعيم السلفية الجهادية في الأردن، وأبى قتادة الفلسطينى، وسلمان العوان الداعية السعودى، والسلفى الجهادى أبو مارية القحطانى، وإبراهيم الربيش زعيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي قتل منذ عدة أشهر»، وسلفيى السعودية: «عبدالله السعيد، وسامى العريدى، والسلفى المغربى الحسن بن على الكتانى، ونصر بن على الأنسى»، وعدد آخر من قادة «السلفية الجهادية» المقربين من التنظيمات الإرهابية، حيث اتفقوا جميعًا على القول: «إن الدولة الإسلامية في العراق بفرعها في بلاد الشام، قد تبين بيقين أن هذه الطائفة بقيادتها العسكرية والشرعية التي تفتى لهم أفعالهم أنهم كلاب أهل النار، وهم أحق من دخل في قوله - صلى الله عليه وسلم (يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)».

وقال أبو محمد الجولانى، زعيم جبهة النصرة في سوريا: «إن من وصفهم بالعلماء السابقين أصدروا فتاوى بأن تنظيم الدولة جماعة أصبحوا من الخوارج، وأنهم ملتزمون بهذه الفتوى»، واصفًا البيعة للبغدادى بـ«الأمر الباطل». 

وكشف سيف الله مجاهد، القيادى في تنظيم القاعدة، خبايا النظام الأمنى لدى تنظيم داعش الإرهابى، وفضح عددًا من قيادات التنظيم ممن قادوه في سوريا، واستعان التنظيم الإرهابى بعدد من شيوخ السلفية الجهادية للتأكيد على أن تنظيم أبى بكر البغدادى، من «الخوارج».

وذكر أن تنظيم البغدادى لهُ خفايا وأسرار متعددة، أهمها ما يسمونهم بـ«الأمنيين» أو أمن الدولة أو المخابرات السرية، وهدفهم هو الاستخبار عما يقوم به المواطنون في الدولة أو من خارجها، والقيام بعمليات الاختطاف للمطلوبين لهم، وأخذهم لأماكن لا يعلمها إلا هم، وتتم تصفيتهم لمن لا يرون له مصلحة عندهم، أو يمكن أن يشكل خطرًا على التنظيم أو أفراده (وهذا ما يسمونه بقتل المصلحة).

وأوضح قيادى القاعدة أن داعشيا يدعى «أبا الأثير الحلبى»، والى حلب السابق، كان مسئولًا عن النظام الأمنى للتنظيم فيها، ولعب دورًا رئيسيًا في الاقتتال بين داعش والجماعات المسلحة في سوريا، مؤكدًا أنه سجنَ شخصا يدعى «أبا عمر حسين رضا الكويتى»، تلميذ الداعية السعودى المعروف، سلمان العلوان، والداعية العراقى محمد على الصابونى.

وأوضح أن سبب وضعه في سجون تنظيم الدولة، لأنه أتاه بخطة متكاملة حول كيفية الحفاظ على التنظيم في العراق والشام لعدم الدخول في اقتتال مع باقى الفرق، وإدخالها تحت رايتهم، مرجحًا مقتله على أيديهم داخل سجونهم، خاصة أنه فضحهم بعد عقده مناظرة بينهم، كشف من خلالها فكرهم المنحرف، وأدت لاعتقال الكثير من الشباب الذين تراجعوا عن فكر داعش، وذلك في «مقر التكبير».

وذكر بأن الأثير، قام أيضًا بسجن أحد شيوخ سوريا يدعى «أبا شعيب المصرى»، بعدما قام أيضًا بفضحه أمام الجميع بأنه لا يريد إقامة شرع الله في الشام، هو وأتباعه ومعه القحطانى، والعراقى، والأنبارى، وأبو مسلم المصرى، وأبو عمار المصرى، مؤكدًا أنه حول منطقة «الرقة» معقل التنظيم التي كان له نفوذ فيها إلى أقذر السجون، ليكون معمل تعذيب أكثر مما هو مقر تحقيق واستجواب، وأنه سبب وجود ما تعرف بـ«المحاكم الشرعية» في إدلب وحماه.

كما كشف عن وجود عمليات اقتتال داخلية في داعش على الغنائم، وأن ذلك الرجل الذي يدعى بـ«الأثير»، هو سبب ما وصفه بـ«فتنة الشباب»، بمنعهم من حقهم في الغنائم، ومحاربة كل من طالب بشىء من حقه فيها، وكشف عن شخص آخر داخل داعش يدعى «أبو مريم العراقى»، وأنه يعد واحدًا من أكبر المحققين في التنظيم واشتهر بـ«قبح اللسان»، واتهم أحد قادة «الجيش الحر» في سوريا بأن أخته تعينهُ على الدعارة، واستدل عليه بالمساجين تحت يديه، أمثال قادة جماعة التركمان أبى محمد جمال الحوت، وأبى ذياب الحوت، وهيثم السيد على.

وأكد أن تهمته لقائد الجيش الحر جاءت ردًا على ممارسته هو للدعارة، وتسهيل دخول النساء، خاصة من المراهقات الأجنبيات من بريطانيا إلى التنظيم لزفهن على أعضائه، بعد التحقيق معهن لمعرفة إذا كن يمثلن خطرًا للتنظيم أم لا، ثم يسمح بانضمامهن إليهم، ليمارسن الأدوار القتالية، مشيرًا إلى أنه كان على علاقة بالفتاة العشرينية المعروفة بـ«أقصى محمود» التي كانت تسهل هروب الفتيات داخل التنظيم.

ورد تنظيم داعش، عبر أحد قياداته يدعى «المُصمم الأنصارى»، على اتهامات تنظيم القاعدة له بتقرير مطول تحت عنوان «تنظيم القاعدة من الانحراف إلى الدياثة»، يوضح فيه كيفية انحراف التنظيم، وتحوله من تنظيم «جهادى» إلى تنظيم «مخابراتى».

وقال: «إنهم لجئوا للحرب الاستخباراتية التي تقوم على زرع الجواسيس داخل الجماعات التي وصفوها بالجهادية»، مشيرًا إلى أن القيادة الحالية للتنظيم ساعدت الأجهزة الأمنية في أفغانستان وفى اليمن بجانب رجال أمريكا، بالاتفاق على تصفية كل قياداتها.

وذكر الأنصارى، أن القيادة الحالية للقاعدة بزعامة أيمن الظواهرى صدرت نفسها دائمًا على أنها «حكيمة»، خاصة بعد مقتل قياداتها السابقين التي صدرت أيضًا للأجهزة المخابراتية أنهم متطرفون، وأن فكرهم اختلف عنهم بعد مقتل أسامة بن لادن، ثم تبعه أنور العولقى، ثم الليبى، والليبى الثانى، بهدف تخفيف الحرب تدريجيا عليها، ويخفف التضييق والملاحقات حتى تنعم بشىء من الأمن والرخاء تجعل أعضاءها يشعرون أن هذه نتيجة حكمة وإدارة القيادة الجديدة، وذكر أنهم تحالفوا مع الجماعات الإخونجية والسرورية والقومية والاشتراكية والعلمانية ليظهروا أمامهم أنهم غير متشددين.

وقال: «إنهم في اليمن سلموا سجن «المكلا» لمجلس أهلي، يتبع دول الخليج، ويعترف بحكومة عبد ربه منصور هادى، بعد عقد صفقة معهم، بجانب عقدهم هدنة مع إيران وأمريكا، وهو ما جعلهم يكونون في منأى عن الطائرات بدون طيار التي تضرب اليمن خلال الفترة الأخيرة»، واصفًا قيادات القاعدة في آخر حديثه بـ«الخونة».

ووضع تنظيم القاعدة إرشادات مختلفة تحت عنوان «الموسوعة الأمنية لحماية المجاهدين»، استعان بها تنظيم «داعش» الإرهابى في عملياته الإرهابية وحماية عناصره، بعد أن أدخل عددا من التعديلات والأضافات عليها بحيث شملت أبوابا مختلفة، وذكر التنظيم الإرهابى في الموسوعة التي نشرها عبر منتدياته الإرهابية، أن أهم إرشاداتها هو «أمن الأفراد»، بحيث يتم تنبيه مقاتليهم الإرهابيين دائما تحت فزاعة (أنت مراقب).

وطالب «القاعدة» أعضاءه باتباع هذه القواعد ومراعاتها، وأهمها إخفاء المعالم الاجتماعية أي الأصدقاء والأماكن التي يتردد عليها وأقاربه لتضييق دائرة الضرر من المهمات الأولى للعناصر في حياته، سواء كان في الدول العربية أو الأوربية، مؤكدين أن المخابرات إذا أرادت فردا فإنها تسأل عن ذلك، مع ضرورة الحذر من (دفتر الهواتف- عناوين إيميلات- إهداءات أو رسائل - دفتر ذكريات- صور لهم..).

كما طالبوهم بإبقاء دفتر هواتف وهمى فيه أرقام أقاربهم ومعارف بعيدين جدا، كمُصطَلِّح غسالات أو سيارات أو مكتب عمومى يَعود لمجموعة أشخاص لا لشخص واحد، لأن عدم وجود دفتر هواتف أصلًا الغالب أنه سيدفع المخابرات إلى التنقيب عن معارفهم وما شابه، بخلاف ما لو رأوا دفترا معهم، فهذا يجعلهم ينحصرون فيه، قائلين: «حاول أن تكتب عددا كبيرا جدا من هذه الأرقام العشوائية، كأطباء أسنان، ومكاتب هندسية، وعيادات، ومختبرات، وهكذا مما يصل إلى ٣٠ أو ٥٠ رقما، فالكثرة أدعى أن لا يتضرر أصحاب الأرقام».

وطالبهم بالبعد عن حفظ صور قياداتهم السابقين كأبى بكر البغدادى، أو بن لادن وغيرهما على أجهزة الكمبيوتر أو التليفون، حيث إن الأجهزة الأمنية تتبع أسلوب (المسطرة) أي مواصفات معينة إن وُجِدَتْ في شكل المشتبَه به أو في حياته اليومية فهى علامة فارقة لتتبعهم، كالشارب واللحية، ومراعاة الانتباه عند الذهاب للصلاة، وتجنب التغيير المفاجئ للعادات والهيئات، وإنما ببطء وعلى مراحل. مثل التدرج في حلق اللحية على مراحل، ويمكن أن تتزامن مع حلاقة الشعر.

إضافة إلى استعمال الذاكرة لحفظ المعلومات الخطيرة من أرقام وعناوين، أو تحويلها إلى ما يوهم أنها قائمة مشتريات خضار مثلًا، أو مصاريف الأسبوع، وتجنب إبقاء أشياء تضره أو تضر غيره، وأن يحاول كسب مَن حوله، وبخاصة الجيران ليكونوا أعينا لهم، مسترشدين بحوادث ساعد فيها الجيران أفرادهم وحذروهم من المخابرات. 

قضت محكمة جنايات الزقازيق في مصر أمس بإعدام القيادي الجهادي عادل حبارة، بعد إدانته بقتل شرطي سري في وحدة مباحث قسم شرطة في محافظة الشرقية «عمداً مع سبق الإصرار».

وكانت المحكمة أحالت أوراق حبارة على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، فرد بالموافقة. وأحالت النيابة العامة حبارة على محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها إلى «ثبوت الاتهام بارتكابه جريمة قتل المخبر ربيع عبدالله، من واقع شهادات عدة لشهود الإثبات الذين قرروا مشاهدتهم المتهم وهو يطلق الأعيرة النارية صوب المجني عليه مستخدماً بندقية آلية، علاوة على ما جاء في الشهادات من سابقة توعده للمجني عليه بالقتل، إذ ظل يترجل خلفه وهو يطلق الأعيرة النارية صوبه، وبعدها لاذ بالفرار مستقلاً وآخر مجهول دراجة بخارية».

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بإعدام حبارة بعدما دانته ومتهمين آخرين للمرة الثانية بقتل عشرات من جنود الأمن المركزي في رفح في آب (أغسطس) 2013، في الاعتداء المعروف إعلامياً باسم «مذبحة رفح الثانية».

من جهة أخرى، أمر المحامي العام لنيابات الأقصر في صعيد مصر مساء أول من أمس بحبس 5 من أمناء الشرطة من قوة قسم شرطة الأقصر 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية في مقتل مواطن بعد توقيفه بساعات، واتهام أسرته الشرطة بتعذيبه حتى الموت.

ووجهت النيابة إلى أمناء الشرطة الخمسة تهمة «المشاركة فى جريمة ضرب أفضى إلى موت المواطن طلعت شبيب الرشيدي خلال احتجاز قوة من ضباط المباحث له داخل قسم الشرطة». وكانت النيابة أمرت بحبس 4 ضباط اتهموا بتعذيب شبيب.

وطفت على السطح أخيراً تجاوزات الشرطة في وقائع عدة، أبرزها في محافظتي الأقصر والإسماعيلية، إذ توفي شاب في الأقصر وطبيب في الإسماعيلية بعد ساعات من توقيفهما، واتهم أهلهما ضباطاً في الشرطة بقتلهما نتيجة التعذيب. وتعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي محاسبة المتجاوزين، لكنه وضع تلك التصرفات في خانة «التجاوزات الفردية»، رافضاً تعميمها على جهاز الأمن.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن شبيب «تعرض لضربات قاتلة في منطقة العنق بجانب ضربات في منطقة الظهر أدت إلى حدوث كسر في الفقرات، نتج منه قطع في الأحبال الشوكية، ما سبب وفاته».

وجرى التحقيق مع أمناء الشرطة وتوقيفهم وسط إجراءات أمنية مشددة شهدها مجمع محاكم الأقصر في ساعة متقدمة من ليل أول من أمس، إذ لم يُسمح للأهالي بالاقتراب من المجمع، خشية الاعتداء على أفراد الأمن، وفُرض طوق أمني مشدد حول المكان.

واجتمع وزير الداخلية مجدي عبدالغفار مع مساعديه أمس لساعات «لمتابعة تنفيد السياسات الأمنية وتقويم الأداء الأمني». وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «الوزير أكد في بداية الاجتماع أن شعار الشرطة في خدمة الشعب، أسلوب ومنهج عمل لدى رجال الشرطة كافة يتحقق من خلال العمل الجاد لتقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية وتبني الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين وحسن معاملتهم وفقاً لمعايير حقوق الإنسان، وبالاحترام والكرامة اللائقين بالشعب الذي نفخر بأن نكون جزءاً منه».

وشدد على أن للوزارة «ثوابت ومرتكزات لا تعترف بالخروج على القانون وترفضه، وأهم هذه الركائز هو الانضباط والالتزام باحترام حقوق المواطنين والحفاظ على كرامتهم وكذلك حقوق رجال الشرطة وفق ما حدده القانون». وقال إن «مسيرة التنمية الشاملة التي انطلقت لا تحتمل تعويقاً أو مساساً بما تحقق على مسارها من إنجاز، الأمر الذي يستوجب عدم السماح لبعض التصرفات والأفعال الفردية بالنيل من التلاحم بين أبناء الشعب المصري وشرطته، والإساءة إلى تضحيات شهدائها وجهود رجالها... لن نسمح للبعض بخلط الأوراق للإسقاط على جهاز الشرطة».

وطلب «توفير الدعم اللازم لتطوير الخدمات الجماهيرية مع ضرورة اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين في شكل متحضر، فضلاً عن حسن استقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم».

وأشار إلى «ضرورة الاهتمام بأماكن الاحتجاز ونزلاء السجون والمحجوزين وتطويرها وفقاً للمعايير الإنسانية والاجتماعية، وتقديم أوجه الرعاية اللازمه لنزلائها تأكيداً على احترام حقوق الإنسان المقيد الحرية». وأكد «أهمية المتابعة الميدانية والجادة والمحاسبة من جانب القيادات بما يضمن فاعلية الأداء والتواصل الفعال في شتى مواقع العمل، لاسيما التي ترتبط بالمواطنين».

ودعا إلى «تفاعل السياسات الأمنية مع الإيقاع المتسارع الذي تشهده المنطقة وضرورة التصدي الحازم لمحاولات القوى المتطرفة استثمار الموقف لمصلحة أهدافها».

من جهة أخرى، أغلقت مصر معبر رفح البري بعد تشغيله يومين لتنقل العالقين الفلسطينيين على الجانبين. وأفاد مسؤول في المعبر الحدودي بأن 2561 فلسطينياً تنقلوا بين الجانبين منهم 889 وصلوا إلى مصر وغادرها 1672 فلسطينياً عائدين إلى قطاع غزة. 

بدأت أمس انتخابات الدوائر الأربع المؤجلة من المرحلة الأولى لمجلس النواب، وسط إقبال ضعيف، وفي الوقت ذاته قررت اللجنة التنسيقية لقائمة في حب مصر، الإعلان رسمياً عن الشكل النهائي لائتلاف «دعم الدولة المصرية»، خلال الفترة المقبلة، والذي يضم إلى جانب أعضاء القائمة، نواباً من عدة أحزاب فازت في الانتخابات. 

وقال اللواء سامح سيف اليزل النائب بالبرلمان والمنسق العام للقائمة إن اللجنة نجحت في تشكيل ائتلاف برلماني سياسي واسع يضم 400 نائب، تحت اسم ائتلاف الدولة المصرية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان رسمياً عن الائتلاف خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وأوضح اليزل أن اللجنة التنسيقية عقدت اجتماعاً أمس الأحد مع عدد من رؤساء الأحزاب وأبدوا موافقة على الانضمام، وينتظر أن يتم إعلان ذلك رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انعقاد المجلس.

وعلى صعيد آخر انطلقت أمس، انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية في الدوائر الأربع المؤجلة من المرحلة الأولى، وهي دوائر دمنهور بمحافظة البحيرة، والرمل بالإسكندرية، وبني سويف والواسطي بمحافظة بني سويف. 

وتعتبر دائرة «الرمل» ثاني أكبر الدوائر الانتخابية في الإسكندرية، حيث كثافة الناخبين، البالغ عددهم نحو 647 ألف ناخب.

وتشهد الدائرة، وهي أحد معاقل الدعوة السلفية، منافسة شرسة بين عمرو المكي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، وحسني المصري أمين دائرة الرمل مرشحي حزب النور السلفي، في مواجهة رجلي الأعمال أحمد أبو النظر رئيس حزب نهضة مصر أحد الأحزاب المنبثقة عن الطرق الصوفية، وعمر جمال الغنيمي، مرشح حزب مستقبل وطن، إضافة لهيثم بريك مرشح حزب الوفد، واللواء الأسبق عفيفي كامل أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية، وصلاح عيسى مرسي، القيادي الأسبق بالحزب الوطني المنحل.

وفي السياق حددت اللجنة العليا للانتخابات موعد جولة الإعادة بالدوائر الأربع يومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 ديسمبر/كانون الأول في الخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء 15 و16 ديسمبر داخل مصر، وبإعلان نتيجة تلك الدوائر سيضاف 13 نائباً جديداً إلى 213 أفرزتهم انتخابات المرحلة الأولى المخصص لها 226 مقعداً في 14 محافظة.

أعلن ثلاثة من النواب المصريين الذين فازوا في انتخابات البرلمان الأخيرة في مصر ترشحهم لرئاسة البرلمان، هم الإعلامي توفيق عكاشة ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، ونائب رئيس هيئة القضاء العسكري السابق اللواء عبد الفتاح عبد الله .

وقال الإعلامي المثير للجدل مالك فضائية «الفراعين» توفيق عكاشة فور إعلان فوزه بمقعد البرلمان عن دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، إنه سيخوض الانتخابات لرئاسة مجلس النواب، مؤكداً أنه لديه إحساس من الله أن احتمالات فوزه برئاسة البرلمان كبيرة جداً.

وأشار إلى أنه الأحق برئاسة البرلمان، فهو «مفجر ثورة 30 يونيو»، مؤكداً أن النواب سيختارونه لثقتهم فيه، ولأن رئيس البرلمان «لابد أن يكون قوياً ومنتخباً من أفراد الشعب، ويجب أن يكون مارس العمل السياسي، وملماً بمشكلات مصر وبالأخطار المحيطة بها».

من جهته، قال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بحسم إنه سيكون رئيس البرلمان المقبل، ولن يتنازل عن الترشح لرئاسة البرلمان إلا في حالة واحدة، وهي تعيين وزير العدل أحمد الزند رئيساً للبرلمان.

وأضاف إنه سينتظر ليرى من هم الذين سيعينهم الرئيس في البرلمان، ولو كان الزند بينهم فلن يترشح، رافضاً ما تردد من تكهنات بشأن تعيين الرئيس السابق عدلي منصور رئيساً للبرلمان.

بدوره، أعلن نائب رئيس هيئة القضاء العسكري السابق عضو مجلس الشعب الحالي اللواء عبد الفتاح عبدالله ترشحه لرئاسة البرلمان، موضحاً أن «المنصب يحتاج شخصية بمواصفات خاصة لها خبرات قضائية ودستورية، وهو ما يتوافر لديه بحكم منصبه السابق كمستشار في هيئة القضاء العسكري، فضلاً عن إلمامه بالقضايا التي يعاني منها المواطن المصري.

نقل محمد رجب، مؤسس حملة «دافع» السلفية، رسالة من الشيخ محمد حسان، يدعو فيها السلفيين للمشاركة في الحركة نظرًا لأهدافها الحسنة، مؤكدًا أن دورها شريف وهادئ، على حد زعمه. 

وأضاف رجب في تصريح لـ«فيتو»، أن محمد حسان أكد أن العمل المنوط بالحركة من أشرف الأعمال وأجل الغايات، داعيًا جمهور السلفيين للانضمام للحركة بهدف التعاون الهادف والهادئ، لافتًا إلى أنه من المقرر إصدار تسجيل صوتي يتم نشره خلال الأيام المقبلة يحمل رسالة «حسان». 

تعقد حملة "لا للأحزاب الدينية" مؤتمرا صحفيا اليوم ، للتأكيد على نجاح الحملة فى هزيمة التيار الدينى فى الانتخابات البرلمانية، والتعليق على نتائج الانتخابات البرلمانية واكتساح التيار المدنى للنتائج ونسبة التجاوب للحملة. وأعلنت الحملة أنها ستنظم فعالية جديدة خلال هذا الأسبوع فى عدد من المحافظات، لجمع استمارات التفويض لحل الأحزاب الدينية ، موضحة أنها ستتقدم بطلب لحل الأحزاب إلى القضاء الإدارى فور وصول عدد استمارات التفويض للعد المطلوب وهو 2 مليون استمارة. 

طالب، ناصر رضوان، مؤسس ائتلاف خير أمة، السلفى، وزارة الأوقاف، والأزهر، ونقابة القراء، بالتحقيق مع كل من محمد يحيى الشرقاوى، ومحمد الشحات، عضوى نقابة قراء القرآن، بسبب زيارتهما إلى إيران، مؤخراً ومشاركتهما فى فعاليات شيعية.

وقال «رضوان» لـ«المصرى اليوم»، إن وسائل الإعلام الإيرانية احتفت بوجود الشرقاوى والشحات، وروجت لإقدام مشايخ السنة والأزهر، على الزيارة. واتهم «رضوان»، الوزارة بالتقصير، إذ إنها عاقبت فى السابق قراء سافروا إلى طهران، وأدوا الأذان على الطريقة الشيعية، حيث أوقفتهم عن العمل فترة، ثم عادوا لممارسة أعمالهم مجدداً و«كأن شيئاً لم يكن».

قال مؤسس الائتلاف السلفى، إن الأزهر أصدر قراراً بمنع أئمته وعلمائه من زيارة طهران، وشيخ الأزهر أكد ذلك مراراً، وحذر من خطورة المذهب الشيعى وتوجهات أتباعه، لكن الوزارة تقف عاجزة أمام التجاوزات، دون أن تستطيع صدها طيلة الفترة الماضية.

وأكد أن الائتلاف سيواصل حملته لكشف المتورطين فى العمل مع الشيعة، مطالباً بضرورة وقف كل من يثبت تعاونه أو زيارته لطهران، عن العمل.

إصرار حركة حماس بقطاع غزة على انتهاك السيادة المصرية أمر بالغ الخطورة، ويحتاج لوقفة جادة وصلبة للتعامل مع تلك الانتهاكات المتكررة التي تهدد أمن واستقرار المصريين، ومواجهة مخططاتها الدنيئة وإصرارها الفاضح وعجزها الكامل وفشلها بعد افتضاح أمر جميع قياداتها بتورطهم في المساهمة والمساعدة في تهريب السلاح لعناصر الإرهاب والتطرف في سيناء، وربما بتكليفات صادرة منهم ممن يطلقون على أنفسهم «ولاية سيناء.. بيت المقدس» المنتمية لتنظيم داعش الإرهابى إلى داخل الحدود المصرية للقيام بعمليات إرهابية بدعم ومساندة حماس المرتبطة بتنظيم داعش فكرا ومنهجا وسلوكا.

وليس أدل على ارتباط حماس وقياداتها في الداخل والخارج بتنظيم داعش وبعض الكيانات الإرهابية الأخرى في سيناء وبمعاونة ودعم لوجيستى وتمويل قطرى تلك الدولة التي خصصت بالتنسيق مع حماس نصف مليار دولار لتشييد أنفاق حديدية جديدة لأول مرة تحت الأراضى المصرية في تحد واضح لمصر باستمرارها في انتهاك السيادة المصرية، والعمل على عدم استقرار الأوضاع في سيناء، وهو ما كشفته العملية الخسيسة التي قامت بها عناصر الإرهاب، بالاعتداء على أحد الفنادق في مدينة العريش وسقوط عدد من الضحايا المدنيين ورجال الشرطة والقضاء أثناء قيامهم بواجبهم الوطنى في الإشراف على العملية الانتخابية في سيناء.

المؤكد أن قضية حماس وقياداتها ليست المقاومة بقدر كونها مؤامرة على القضية الفلسطينية، تتحمل فيها كامل المسئولية عن إراقة دماء الفلسطينيين في قطاع غزة في مختلف مراحل الصراع، نتيجة رعونة قادتها سواء في الخارج أو في الداخل، بهدف السعى والقفز على السلطة، وخلط الأوراق لتنفيذ أجندات مطلوبة منها، سواء من طهران أو أنقرة أو قطر التي أصبحت الملجأ الأخير لقيادات حماس، لتكتمل منظومة المؤامرة، وهو ما تؤكده العديد من التقارير أن حماس لم ولن تنجح أيضا في مخططاتها المشبوهة لكونها فشلت في مواجهة مختلف الأزمات التي ألحقت بقطاع غزة دمارا لم تشهده من قبل خلال العدوان الإسرائيلى المتكرر على القطاع.

ورغم أن حماس منذ انقلابها على السلطة الفلسطينية عام ٢٠٠٧ لم تنجح أيضا في مواجهة أي من الأزمات التي عصفت وتعصف بأهالي قطاع غزة، متصورة أنها قادرة على مواجهة كل التحديات، بل استطاعت أن تحقق وبنجاح منقطع النظير أن تكون عنصرا أساسيا في الانقسام الفلسطينى واستمراره، ما أدى إلى تراجع القضية الفلسطينية ودخولها طى النسيان من تصريح هنا وهناك للتذكرة بأنه كانت هناك قضية تدعى القضية الفلسطينية.

فسياسة «التقية» التي اعتمدتها حماس على طول تاريخها باستخدام أساليب التهرب من الاستحقاقات التي أقسمت عليها مرارا بالالتزام بتنفيذها، ولكن على طريقة الالتفاف والخداع والتآمر والكذب المستمر بهدف الحفاظ على مصالحهم الذاتية، والسعى للوصول إلى السلطة بأى ثمن حتى ولو على دماء أهالي قطاع غزة، وليس أدل على ذلك ادعاءاتها الكاملة حول ما يسمى باللحمة الوطنية، وأن الدم الفلسطينى خط أحمر «شعارات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل» التي أهدرتها قيادات حماس في انقلابها على السلطة وأعمال القتل والانتقام من أبناء الشعب الفلسطينى من حركة فتح.

وعوضا عن أن تقوم حماس بتخصيص الأموال- سواء القادمة من طهران أو قطر أو الأموال التي تحصلت عليها في أكثر من برنامج لإعمار غزة وغيرها، استولت عليها القيادات ووزعتها كغنيمة حرب على «عائلاتهم وذويهم هنا وهناك»- في العمل على توفير وتحسين ظروف وأوضاع أهالي قطاع غزة، قامت باستخدامها ضد مصر وشعبها، بل وتعدى الأمر بتعاونها مع أمثالها من الشياطين من عناصر تنظيم داعش «بيت المقدس» حتى أصبحت حماس وداعش وجهين لعملة واحدة وفاسدة، ليس في خيانة الأوطان بل في خيانة الأهل في القطاع عبر نصب المهرجانات والمؤتمرات واستخدام أساليب الخطابة الخشبية التي ملؤها الكذب والتضليل والتآمر حتى على أنفسهم وخداع الآخرين، ليس نصرة للشعب الفلسطينى بل لداعش وإسرائيل.

وما يشير إلى فساد قادة الحركة في الداخل، ما تم تداوله عبر عدة مواقع إلكترونية عن أنه رغم معاناة أكثر من مليون ونصف المليون فلسطينى في قطاع غزة من أزمات إنسانية واقتصادية تحت وطأة حصار إسرائيل والميليشيات المسلحة التابعة لحماس، إلا أن ذلك لم يمنع الكثيرين من تحقيق «ثروات طائلة» من أموال إعمار غزة التي استحوذت عليها حماس ليصبحوا مليارديرات، واعتبرت النموذج الجديد لصغار قادة حماس ممثلا في نجل «رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية»، عبد السلام هنية، الحاصل «على الثانوية فقط»، والذي تمكن من جمع ملايين الدولارات من وراء احتكار «البث الرياضى»، والسيطرة على وسائل الإعلام الرياضية وتبرعات قطر وتركيا.

وكشف موقع «إسرائيل هايوم» أن نجل هنية يعمل حاليا على تشييد ملعب يحمل اسم «أردوغان» على مساحة ٢٠ فدانا شمال غرب قطاع غزة بتكلفة تصل إلى ١٠ ملايين دولار، وهو المحتكر الرئيسى للصحف والمجلات الرياضية، فيما تشير التقارير إلى أنه المتلقى الأول للأموال التي تأتى من قطر وتركيا بحجة دعم الرياضة والملاعب في قطاع غزة، والتي تقدر سنويا بما يزيد عن ١٥ مليون دولار، وهو ما اعترف به في حوار لصحيفة «الشرق» القطرية.

وتشير التقارير إلى أن هناك تعاونا كبيرا ما بين ما يسمى بحماس وما يسمى تنظيم داعش الإرهابى وصل إلى أعلى درجاته في التعاون والتنسيق، بل واسترشاد جماعة داعش بجماعة حماس في بناء أنفاق التهريب والتخريب.. الكل يعلم أن لها خبرة طويلة في إدارة الأنفاق في غزة، وأصبح قادتها من «المليارديرات» الذين اقتاتوا فيه على أموال ودماء المصريين.. إضافة إلى خبرتها التي نقلتها إلى العديد من المحافظات السورية سواء الغوطة الشرقية أو الغربية بدمشق «العاصمة» أو في «حلب» شمال سوريا، وفى محافظة «إدلب»، بل امتدت خبرتهم إلى العراق وتحديدا في مدينة سنجار العراقية التي اكتشفها الخبراء العسكريون الغربيون في أعقاب طردهم لمسلحى تنظيم داعش لدى عثورهم على شبكة أنفاق ضخمة تتراوح أعدادها ما بين ٣٠ إلى ٧٠ نفقا، أنشاها التنظيم بالتعاون مع جماعة حماس، مجهزة بمخازن للأسلحة والطعام ووسائل اتصال وكهرباء شبيهه تماما بهندسة ونظام أنفاق حماس، سواء في غزة أو عبر حدود مصر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية وصحيفة «توداى زمان» التركية عن أن أحد قياديى «أحرار الشام» أشار إلى أن جماعة داعش استعانوا بخبراء في حفر الأنفاق من غزة لمساعدتهم على إقامة شبكة ضخمة من الأنفاق في حلب وفى جبال ريف إدلب، كما سمحت تركيا بأن تكون معبرا لخبراء حماس الذين وصلوا إلى سوريا، ودربوا مقاتلى داعش على حفر الأنفاق.. كما اعترف أيضا جيش الفتح بتلقيه تدريبات على يد خبراء حماس في إنشاء الأنفاق التي يبلغ ارتفاع النفق فيها إلى مترين وعرضه ثلاثة أمتار، وتوجد به مراوح تهوية وخط كهرباء للإضاءة وأجهزة اتصال.

فيما يمثل اكتشاف قوات حرس الحدود وسلاح المهندسين بقيادة الجيش الثانى الميدانى لمنظومة أنفاق تحت الأرض شيدتها حماس بالخرسانة المسلحة والحديد لتقاوم المشروع المصرى الجديد بغمر منطقة الأنفاق بمياه البحر لتدميرها، يعد صفعة جديدة من مصر لقيادات حماس ومدى خستها على إصرار الإضرار بمصالح الأمن القومى المصرى.. وزيادة في الفجر والتحدى تم اكتشاف لأول مرة نفق على عمق ١٠ أمتار من سطح الأرض مشيدا من الحديد الصلب من جميع جوانبه، وممتدا داخل الأراضى المصرية بطول ٢٠٠ متر، وداخل غزة بنحو ٧٠ مترا، وأن النفق لا يزال تحت الإنشاء لمد طوله بالأراضى المصرية لأكثر من ألفى متر وسمك جدار النفق الحديدى قرابة ٤٠ سم، حيث قامت قوات الجيش بتدميره كاملا.

كنا نأمل أن تقوم حماس من جانبها بعمل أنفاق إلى داخل إسرائيل طالما أن لديها التمويل اللازم لبنائها ولديها أحدث المعدات التقنية في عمليات الحفر، ولديها أيضا المخزون الكافى من عمليات مواد البناء والعمالة بما يؤشر أن قطاع غزة لا يعانى من البطالة ولا من الفقر والجوع ولا ندرة الكهرباء والطاقة.. إلا أن حقيقة الأمر أن حماس وقادتها وعناصرها ومن يتعامل معها في تمويل الأنفاق يدركون جيدا حجمهم الحقيقى أمام إسرائيل، ورد الفعل المدمر لهم، فلم ولن يجرؤ على فعل ذلك مثلما تفعل بإقامة الأنفاق على الحدود المصرية بدعوى أن مصر لن تصل في درجة من درجات ضبط النفس بتوجيه ضربة مؤلمة لحماس الداخل.. وهى دعوى خاطئة، وقد تصل الأمور إلى ذلك عندما يفيض الكيل.. إضافة إلى أن ما تفعله حماس يندرج في إطار الانتقام من مصر التي أفشلت مشروعها بالتعاون مع المعزول وجماعة الإخوان الإرهابية للاستيلاء على جزء من سيناء يضاف إلى قطاع غزة.. وما قام به الجيش المصرى الوطني من تدمير كامل لمعظم الأنفاق بل وإغراقها بمياه البحر في إطار مشروع متكامل لإغراق كل الأنفاق.

وتعتزم حماس إنشاء مشروع جديد لتشييد ١٧ نفقا حديديا تحت الأرض بتكلفة «نصف مليار دولار».. ألا يكفى ما تم ويتم صرفه على هذا المشروع في إنشاء حى كامل بقطاع غزة المدمر؟ حقيقة الأمر أن حماس لا تريد الإعمار.. بل تريد استمرار الحصار لأن في استمراره حياة لقادة حماس وعناصرها.. وإنما تريد الإذلال لشعبها في القطاع الذي يعيش تحت الحديد والنار من قبل عناصرها التي تلقى القبض على كل من يتجسس لصالح إسرائيل، وتعدمه على الفور دون أن يقدم إلى أي محاكمة في الوقت الذي يقوم فيه قادة حماس بأنفسهم وعلى كل مستوياتهم بالتعامل مع إسرائيل يوميا دون أي غضاضة، إما سرا أو جهرا أو من خلف حجاب أو في الغرف المغلقة.. ويراعون مصالح إسرائيل بكل الحب والتراضى.. ألا يستحقون هم أيضا الإعدام رميا بالرصاص وفق منطقهم ومنهاج «تقيتهم»!!

أعلنت الهيئة العامة للبترول وشركة «إيجاس» المصريتان أمس أنهما ستطعنان بحكم دولي صدر بتغريمهما 1.7 بليون دولار لمصلحة «شركة كهرباء إسرائيل» و288 مليون دولار لمصلحة «شركة شرق البحر المتوسط» تعويضاً لهما عن وقف إمدادات الغاز إلى الدولة العبرية. وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل وفق اتفاق مدته 20 سنة لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب على مدى أشهر لهجمات مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية.

وأضافت هيئة البترول و»إيجاس» في بيان وزعته وزارة البترول المصرية أنهما تلقتا «تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية وذلك لحين استبيان الموقف القانوني في شأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن به». وكان مطورو حقل ليفاياثان الإسرائيلي العملاق للغاز أعلنوا في تشرين الثاني (نوفمبر) توقيع اتفاق أولي لضخ الغاز إلى مصر من خلال شركة «دولفينوس القابضة» عبر خط أنابيب بحري قائم ولمدة تصل إلى 15 سنة. وتمثل «دولفينوس» زبائن غير حكوميين وصناعيين وتجاريين في مصر.

وأعـــــلنت «شـــركـــة المــــــرافــق الإسرائيلية» المملوكة للدولة في بيان أن محكمة تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 1.76 بليون دولار زائد الفوائد والنفقات القانونية. ولفتت إلى أنها تعرضت إلى أضرار فادحة من جراء وقـف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء ما زاد التكاليف.

إلى ذلك، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن أعضاء «أوبك» يضخون كميات كبيرة جداً من الخام في السوق ما أدى إلى هبوط أسعار النفط وذلك بعد يومين من فشل المنظمة في الاتفاق على سقف جديد للإنتاج. وأعلنت «أوبك» التي تضخ نحو ثلث إنتاج النفط العالمي في اجتماعها الجمعة أنها لن تغير سياسة الإنتاج ممهدة الطريق إلى مزيد من حرب الأسعار في سوق متخمة بالمعروض.

وهبطت أسعار النفط أكثر من النصف على مدى الثمانية عشر شهراً الأخيرة لتنزل عن المستويات التي تحتاجها دول «أوبك» لضبط موازناتها.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت والخام الأميركي نحو اثنين في المئة بعد اجتماع المنظمة. ونقل موقع معلومات قطاع النفط الإيراني عن زنغنه قوله: «كانت سوق النفط تتوقع قرار أوبك، والدول التي تضخ كميات زائدة هي المسؤولة عن التداعيات». وأضاف: «الدول التي تضخ إمدادات زائدة معروفة حالياً ولا يوجد لبس في ذلك». 

أكد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية المصري، أهمية استمرار وتفاعل السياسات الأمنية مع التطورات التي تشهدها المنطقة، داعياً إلى ضرورة التصدي الحازم لمحاولات القوى المتطرفة استثمار الموقف لصالح أهدافها، ومواصلة المواجهة الحازمة للبؤر الإرهابية والإجرامية وأعمال البلطجة، بما يحقق معدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة وعناصرها.

وقال الوزير، خلال اجتماعه أمس، مع كبار مساعديه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، إن شعار «الشرطة في خدمة الشعب»، هو أسلوب ومنهج عمل لدى كافة رجال الشرطة، يتحقق من خلال العمل الجاد لتقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية، وتبني الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين، وحسن معاملتهم، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة الالتزام بالاحترام والكرامة اللائقين بالشعب، موضحا أهمية تضافر الجهود لاستكمال مسيرة الاستقرار والتنمية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس، إن الوزير ومساعديه ناقشوا خلال الاجتماع تنفيذ السياسات الأمنية، وتقييم الأداء الأمني، كما تم استعراض المهام والأهداف الحالية والمستقبلية، حيث أكد الوزير على أن وزارة الداخلية لها ثوابت ومرتكزات لا تعترف بالخروج عن القانون، وأن أهم هذه الركائز هي الانضباط، والالتزام باحترام حقوق المواطنين والحفاظ على كرامتهم، وكذلك حقوق رجال الشرطة وفق ما حدده القانون، موضحاً أن مسيرة التنمية الشاملة لا تحتمل تعويقاً أو مساساً، بما تحقق على مسارها من إنجاز، الأمر الذي يستوجب عدم السماح لبعض التصرفات والأفعال الفردية بالنيل من التلاحم بين أبناء الشعب المصري وشرطته، أو الإساءة إلى تضحيات شهداء وجهود رجال الشرطة، ولن تسمح للبعض بخلط الأوراق للإسقاط على جهاز الشرطة. 

ووجه الوزير الشكر إلى رجال الشرطة على ما بذلوه من جهود خلال تأمين الانتخابات البرلمانية، بالتعاون مع رجال القوات المسلحة. وأكد حرص الوزارة على توفير الدعم اللازم لتطوير الخدمات الجماهيرية مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات، التي من شأنها التيسير على المواطنين بشكل متحضر، فضلاً عن حسن استقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم، مشدداً على ضرورة متابعة انضباط الشارع، وتحقيق التكامل بين قطاعات الوزارة في العمل الأمني، ومواجهة التطور النوعي للجريمة والتصدي لكافة مظاهر الخروج عن القانون.

في غضون ذلك، واصلت أجهزة الأمن حملاتها ضد المتهمين بالإرهاب، والخارجين عن القانون، وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أمس، أن نتائج جهود الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية، في ضبط العناصر الإرهابية، توصلت إلى ضبط 13 متهماً على ذمة قضايا إرهاب، مؤكدة أن ذلك يجري في إطار الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة، التي تستهدف قيادات وعناصر لتنظيم الإخوان الإرهابي، وإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية التابعة للتنظيم الإرهابي.

وأكدت الوزارة أن المقبوض عليهم متهمون في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة، والمشاركة في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى المحافظات المصرية.

حزب النور يقف أمامه العقبات.. بتلك الكلمات استهل الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب حواره لبرنامج العاشرة مساء مع الإعلامي وائل الإبراشى.

مخيون أكد أن الحزب لم يأخذ حظه في الانتخابات البرلمانية، وحذر من استمرار إقصاء النور لأن ذلك يفتح الباب أمام انضمام شبابه لتنظيم داعش الإرهابى.

رابعة والنهضة

اعترف الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، بمشاركة عدد من أعضاء الحزب، في اعتصامى رابعة والنهضة، مشيرًا أن الحزب شارك في ثورة يونيو.

وأوضح خلال حواره ببرنامج «العاشرة مساء»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشى، المذاع على فضائية «دريم»، أن ظهور حزب النور، في مشهد مؤتمر النادي الأهلي الذي شارك فيه الرئيس المعزول محمد مرسي، أنقذ الدولة من حرب أهلية.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان، حاولت الزج بحزب النور، لصراع دينى، وتقسيم الشعب، موضحًا أن جماعة الإخوان، لن تتوقف عن سب الحزب، ومحاولة تشويهه.

تهديدات داعش

كما وصف مخيون، النتائج التي حققها الحزب في الانتخابات البرلمانية بالممتازة.

وقال، إن القائمين على تكوين قائمة في حب مصر، ليست شخصية حزبية، ولكنها شخصية مخابراتية.

وأكد على وجود جهات سيادية تسعى لتشكيل أحزاب سياسية، لإقصاء حزب النور، متهما الأجهزة الأمنية بأنها كانت تتربص لمرشحى حزب النور.

إقصاء النور

وأشار، إن محاولات إقصاء حزب النور من الحياة السياسية، يغلق الطريق السلمى أمام شبابه ويدفعهم للانضمام لتنظيم داعش.

وأكد أن الحزب يسير في خط إستراتيجي بالانحياز للدولة المصرية والاستقرار، ولا يحيد عنه مهما تعرض للظلم والإقصاء. 

وأضاف: «نحاول إقناع التيار الإسلامى العام في الاندماج بالحياة السياسية، والطريق السلمى المستنير، لكنه حينما يرى ما يتعرض له النور، الذي طالما وقف بجانب الدولة المصرية، بعد ثورة 30 يونيو، فلا يقتنع الشباب.

النظام الانتخابى

وقال مخيون، إن الحزب حقق نتائج أفضل مقارنة بانتخابات 2012، مؤكدًا أن الحزب حصل على 11 مقعدًا في البرلمان المقبل.

وأوضح أن الحزب حصل على 30% من أصوات الناخبين، في الانتخابات البرلمانية الماضية.

وأشار إلى أن الحزب اعترض على النظام الانتخابى، لأنه غير عادل، مؤكدًا أن الحزب كان يواجه 52 حزبا وائتلافا.

واتهم بعض الأحزاب باستقطاب مرشحين لديهم شعبية، وبعض أعضاء الحزب الوطنى المنحل، موضحا أن حزب النور، له أيديولوجية واحدة.

كشفت مصادر داخل الجماعة الإسلامية، أن الجماعة ا قررت رفضها المشاركة فى دعوات التظاهر يوم 25 يناير فى ذكرى الثورة التى دعت لها جماعة الإخوان، بسبب تهميش الجماعة لها فى مظاهرات الذكرى الرابعة للثورة. وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن هناك قيادات بالجماعة الإسلامية طالبت أن تعلن الجماعة الإسلامية قرارها صراحة بعدما أعلنت حركات تنتهج العنف مشاركتها فى المظاهرات التى دعا لها تحالف الإخوان. وأعلنت حركات منبثقة عن جماعة الإخوان وتتبنى العنف رسميًا، مشاركتها فى المظاهرات التى دعا لها تحالف الجماعة فى ذكرى ثورة 25 يناير، ومن ضمن الحركات التى أعلنت مشاركتها، ما تُسَمَّى بحرك الـ"بلاك فاير" وحركة "مولتوف عفاريت" وحركة "العقاب الثورى" وحركة "وَلَّع" وحركة "مشاغبون". يأتى ذلك فى الوقت الذى روجت فيه اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان، إعلان عدد من الحركات المشاركة فى مظاهرات ذكرى يناير، ونشرت بيانا يضم أسماء الحركات، فضلاً عن الجبهة السلفية وأعضاء الجماعة بالداخل والخارج، وحزب الوسط، وحَرَّضَ تحالف دعم الإخوان أنصاره على تنظيم المظاهرات بدءًا من الغد وحتى ذكرى ثورة 25 يناير. فيما قال عاصم عبد الماجد، أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية،:" لن نستطيع أن نحقق أهدافنا سواء بالثورة أو الجهاد إلا إذا تناسينا وجود الإخوان وكففنا عن الاعتماد عليهم"، مضيفا :"لقد أثقلنا على الإخوان نصحا وتقريعا كي يتغيروا، وآن الأوان أن ننصح الأمة أن تعتمد على نفسها لا على الإخوان أو غيرهم". وأضاف عبد الماجد، فى بيان له عبر صفحته على "فيس بوك" :"لقد قدم الإخوان أنفسهم في مصر كقيادة واصطفنا خلفهم، والآن اتضح أنه لا بد من تغيير القيادة وأن تفرز الأمة قياداتها الميدانية ويكف الجميع عن حالة التكاسل وإلقاء التبعة على غيره". من جانبه قال خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن الأزمة بين الإخوان والجماعة الاسلامية ظلت مكتومة لما يقرب من عام، خاصة بعد البيانات المتكررة للجماعة الاسلامية بعدم المشاركة فى فعاليات الجماعة. وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأزمة زادت خلال الفترة الاخيرة خاصة مع التصريحات التى صدرت من قيادات بحزب الحرية والعدالة المنحل ضد قيادات تاريخية للجماعة الاسلامية، وبعدها انكشف للجماعة بأن الإخوان مازالت تتذكر ماضيهم العنيف وأن عداوة التنظيم ضد الجماعة ما زالت موجودة. فيما قال هشام النجار، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إن المواقف الرسمية للجماعات تبدو غير مواقفها الفعلية على الأرض حيث صارت جماعات تحالف الاخوان بخطابات متعددة وأذرع متنوعة فأحدها يخاطب الغرب فى الخارج وآخر يخاطب الدولة فى الداخل وثالث يصعد ويتحالف مع تيارات وكيانات عنيفة والأخرى تتحدث عن التوافق والتهدئة وهذا حالياً هو مجمل مشهد الاخوان وحلفائها الاسلاميين اليوم . وأوضح أن هناك تيار من الاخوان يدعو لمسار مختلف واستراتيجية جديدة بعيداً عن الحلفاء الاسلاميين ،حيث هناك تيار آخر يدعم مواصلة هذا التحالف ويصعد من خلاله، فى حين هناك موقف رسمى للجماعة الاسلامية فى الداخل بعدم المشاركة فى الفعاليات وغموض الموقف من تحالف الاخوان. 

استشهد مجند شرطة، وأصيب ٤ آخرون من قوات الأمن فى انفجار عبوة ناسفة بالعريش، مساء أمس.

قالت مصادر أمنية وطبية إن عناصر تكفيرية زرعت عبوة ناسفة لاستهداف قوات الأمن، انفجرت أثناء مرور مدرعة شرطة بالقرب من نادى الشرطة فى شارع البحر بالعريش، ما أسفر عن استشهاد المجند محمد رضا الشرقاوى، وإصابة كل من أمين شرطة خالد المطرى، والمجندين سعد مصطفى على، ومصطفى رجب، ومحمود محمد سليمان، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وقامت القوات بتمشيط المنطقة للبحث عن عبوات ناسفة أخرى وضبط المتورطين فى الانفجار.

قبل إجراء انتخابات مجلس النواب الذي يجتمع نهاية الشهر الجاري، ألحت شخصيات عامة على ضرورة تعديل الدستور من أجل تعظيم صلاحيات الرئيس في مواجهة البرلمان، وخاض بعضها الانتخابات ولا برنامج لديه إلا تعديل الدستور. وبعد انتهاء الانتخابات ونجاح بعض هذه الشخصيات توارت تلك المطالب إلى حد ما، وعلت نبرة رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية.

ومع أول اختبار للعلاقة بين البرلمان والحكومة، سعى نواب إلى إظهار أن للبرلمان الجديد «أنياباً وأظافر» في مواجهة الحكومة رغم عدم جدوى القضية التي دخلت السلطتان في خلاف حولها، وفق مراقبين.

ومع انتهاء الاقتراع بمرحلتيه وجولاته الأربع، وقبل ساعات من إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية للاقتراع، أُعلنت استقالة الأمين العام لمجلس النواب اللواء خالد الصدر، فيما كان يُشرف بذاته على ترتيبات استخراج النواب الجدد هوياتهم الجديدة من المجلس، ما أثار تساؤلات عن تلك الاستقالة التي فسرها وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي بأن سببها عدم دراسة الصدر القانون، ما يجعله «غير مؤهل لهذا المنصب»، ورشح القاضي أحمد سعد لتولي المنصب، وطلب من مجلس الدولة ندبه إلى مجلس النواب، ليسارع مجلس الدولة إلى الموافقة على الندب.

ولم تُقنع حجة العجاتي نواباً، وأُفيد بأن خلافاً إجرائياً بين الصدر والعجاتي في ما يخص مواعيد استخراج هويات النواب الجدد، دعا الأخير إلى الطلب عبر معاونيه من الصدر الاستقالة، وهو ما رضخ له الأمين العام السابق للبرلمان.

وانتفض نواب في البرلمان ضد القرار، واعتبروه «افتئاتاً من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية»، خصوصاً أن البرلمان الجديد سيجتمع في غضون أيام، وأن القانون يُخوّل هيئة مكتب مجلس النواب اختيار الأمين العام للمجلس الذي يُشرف على تسيير الأمور الإجرائية في البرلمان.

وطلب نحو 30 نائباً التراجع عن قبول استقالة الصدر وإعادته إلى منصبه إلى حين انعقاد البرلمان الجديد، والنظر في أمر استمراره في منصبه أو تغييره.

وقاد هذا التحرك النائب عن قائمة «في حب مصر» المحسوبة على الرئاسة الصحافي مصطفى بكري، وجمع توقيعات من النواب على مذكرة تقدموا بها إلى رئيس الوزراء وأخرى إلى رئيس الجمهورية لتعليق قبول استقالة اللواء الصدر.

والتقى بكري وعشرات النواب وزير الشؤون القانونية مجدي العجاتي والأمين العام لمجلس الوزراء عمرو عبدالمنعم، لطلب وقف قبول استقالة الصدر، لكن العجاتي رفض الاستجابة لهذا المطلب، وأحال الأمر على رئيس الوزراء.

وقال العجاتي في لقاء مع عدد من الصحافيين إن القانون يُخوّل رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء الإشراف على الأمانة العامة للبرلمان في حال عدم انعقاده، وإن رئيس الوزراء فوّضه ممارسة هذا الاختصاص، موضحاً أنه مارس سلطاته القانونية، ولم يعتدِ على سلطات البرلمان، وأن «أحداً لم يجبر الصدر على الاستقالة، لكنه تقدم بها من تلقاء نفسه، رفعاً للحرج، بعد تحريك دعوى قضائية ضده في مجلس الدولة باعتبار لائحة البرلمان تشترط أن يتولى هذا المنصب قانوني حاصل على مؤهل عال في القانون». وأظهر العجاتي تمسكاً بقراره، حتى بعد لقاء النواب. وقال: «أنا قاضٍ قبل أن أكون وزيراً، ولا أصدر حكماً قبل الدراسة، ولم أتراجع عن حكم طوال حياتي، ولن أتراجع عن قراري، وتعليق قبول استقالة الصدر بات في عهدة رئيس الوزراء».

لكن النائب بكري قال لـ «الحياة» إن الصدر «طُلبت منه الاستقالة»، بعدما أُبلغ بأن رئيس الوزراء قرر تعيين شخص آخر في موقعه ولم يعد أمامه إلا الاستقالة، موضحاً أن «لائحة البرلمان تكفل لهيئة مكتبه تعيين الأمين العام، وبعد انتهاء الانتخابات أصبح مجلس النواب قائماً، والإجراء الباقي هو إجراء الانتخابات الداخلية لهيئة ولجان البرلمان، وبالتالي فإن ما حدث افتئات على حق البرلمان، بغض النظر عن دور الصدر أو منصبه».

وأضاف: «نحن نتحدث عن مبادئ وأعراف برلمانية وسلطات، ولا ننحاز إلى أشخاص… الأمين العام الجديد أصبح معروضاً على هيئة المكتب، وهذا حرج شديد لنا. يمكن هيئة المكتب أن ترفض الترشيح الجديد للوزير، لكن هذا الأمر من شأنه توتير العلاقات، والسؤال لماذا لا يظل الأمين العام اللواء الصدر في موقعه حتى انعقاد البرلمان خلال أيام، ويُطرح اسمه على هيئة المكتب؟». واعتبر أن «هذا القرار لم يعر اللوائح والقوانين اهتماماً، ما من شأنه العودة بنا إلى الخلف. من الآن تتعامل الحكومة مع البرلمان بهذا الشكل، ونحن نرفض هذا التدخل السافر من السلطة التنفيذية في أعمال البرلمان».

والتقى نواب مع الأمين العام لمجلس الوزراء للشكوى من قرار إطاحة اللواء الصدر، وأبلغهم بأنه سيعرض الأمر على رئيس الوزراء، وسيقدم له المذكرة التي سلموها في هذا الشأن.

وإزاء عدم إنهاء الأزمة في أروقة الحكومة، قدم 29 نائباً مذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي قالوا فيها إن الصدر «طُلبت منه الاستقالة، ما هالنا وصدمنا نحن نواب الشعب». وردوا في المذكرة على ما استند إليه وزير الشؤون القانونية من أن الإشراف على أمانة البرلمان يقع ضمن سلطاته وفق القانون، وقالوا إن «السلطة الاستثنائية للحكومة على الأمانة العامة للبرلمان في حال عدم انعقاده، باتت وشيكة الانحسار والانتهاء، بمجرد صدور قرار دعوة المجلس إلى الانعقاد في غضون أيام، ليباشر بعدها ولايته الكاملة ومن بينها تعيين الأمين العام للمجلس، ومن ثم فليس ملائماً ولا مناسباً أن تستبق الحكومة إرادة مجلس وشيك الانعقاد، باستبدال أمينه العام».

واستغرب خبراء أن تكون تلك طبيعة الخلافات بين الحكومة والبرلمان. وقال الخبير السياسي وحيد عبدالمجيد لـ «الحياة» إن «هذا الخلاف جزء من الحال العشوائية السائدة في الانتخابات والبرلمان الذي ترتب عليها، لأنه عندما تجرى انتخابات وفقاً للنظام الانتخابي الذي شهدناه، وبالطريقة التي تمت بها، لا يمكن أن تُنتج برلماناً بالمعنى الحديث المعروف، وإنما تُنتج مجلساً محلياً كبيراً. وبالتالي يكون طبيعياً أن تحدث تفاعلات عشوائية لا تحدث عادة في ظل وضع انتخابي وبرلماني صحيح وسليم… هذا الخلاف مظهر من مظاهر الحال العشوائية التي ستتكرر مشاهدها بأشكال مختلفة خلال فترة ولاية هذا المجلس. إنه بروفة أولى لمشاهد من هذا النوع تغلب عليها العشوائية والتفاعلات غير المعتادة في العلاقة بين الحكومات والبرلمانات وتصدّر القضايا الصغيرة للمشهد لتبدو كأنها قضايا كبرى ستحدد مستقبل الوطن».

وأضاف أن «تلك القضية تُظهر طبيعة التفاعلات المتوقعة بين البرلمان والحكومة والتي ستتمحور حول قضايا لا علاقة لها بمشاكل مصر الحقيقية ولا مستقبلها في غياب برامج وتصورات وأفكار ورؤى للقضايا الحقيقية، نتيجة النظام الذي أجريت به الانتخابات وتركيبة المجلس الناتجة من هذا النظام… ستتصدّر القضايا الصغيرة جداً الاهتمام على حساب ما تحتاج إليه مصر من نقاش جاد وعمل دؤوب على المستوى التشريعي والرقابي والسياسات العامة».

ورأى أن «هذا جزء من طبيعة المرحلة ومن طبيعة تركيب البرلمان وطبيعة العلاقة بين هذا النوع من البرلمانات والحكومة... من يريد أن يعبّر عن استقلال البرلمان عن السلطة التنفيذية، فليطرح قضايا حقيقية حول التشريعات والسياسات العامة التي يرون أنها قد تُضر بالوضع القائم. هذا هو المجال الحقيقي للتعبير عن عدم التبعية والاستقلال، أما تركيبة البرلمان الحالي فستجعل محاولات تحدي الحكومة قليلة جداً وستتمحور حول أمور هامشية لا تهم المجتمع. من الذي يهمه من المصريين أن يكون هذا أو ذاك أميناً عاماً لمجلس النواب؟ الناس تنتظر عملاً جاداً على المستوى التشريعي والرقابي، لكن الأرجح أننا إزاء بروفة لمشهد من المشاهد المتكررة التي سنراها في أداء المجلس عموماً».