في تصعيد لمسلسل الاغتيالات التي طاولت قيادات أمنية وعسكرية وعناصر في «المقاومة الشعبية» في مدينة عدن خلال الأشهر الأخيرة التي أعقبت طرد مسلحي جماعة الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي صالح من المحافظات الجنوبية اليمنية، قُتِل أمس محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد وثمانية من مرافقيه بتفجير سيارة مفخخة استهدف موكبه في منطقة التواهي. 

وأعلن فرع تنظيم «داعش» (ولاية عدن - أبين) في بيان بثه على الإنترنت، مسؤوليته عن «العملية» التي مثّلت ضربة موجعة للحكومة الشرعية، فيما دانت الحكومة والفاعليات السياسية الحادث.

وأكّد نائب وزير الداخلية اليمني علي لخشع لـ«الحياة» أن وزارته بدأت خطة أمنية فور وقوع هذه الحادثة، تتمثل في انتشار أمني ونزع الأسلحة من المواطنين. وأضاف أنه «أياً كان منفذ هذه العملية، سواء «القاعدة»، أم «داعش»، أم أتباع الرئيس السابق علي عبدالله صالح والميليشيات الحوثية، فإن الوزارة ستعمل على التعامل بشكل جاد مع جميع المتطرفين والخارجين عن النظام، وفق خطة انتشار أمني ومداهمات ستتم لمن يشتبه بهم، والبدء في نزع أسلحتهم».

وأمر الرئيس عبد ربه منصور هادي بتشكيل لجنة أمنية للتحقيق في الحادث، برئاسة وزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب، ودعا إلى اجتماع طارئ مع القيادات الأمنية والعسكرية.

واتهم مدير أمن عدن العميد محمد مساعد، جماعة الحوثيين وقوات علي صالح بالوقوف وراء عملية الاغتيال، وقال إن سيارة مفخخة استهدفت موكب المحافظ بمنطقة فتح قرب مبنى مركز الاتصالات الرئيس في حي «جولد مور» بمديرية «التواهي» أثناء ذهابه إلى مقر عمله. وبعد ساعات على اغتيال المحافظ، اغتال مسلحون ضابطاً رفيع المستوى في الجيش الوطني يدعى عنتر الباحشي في منطقة «إنماء» غرب عدن.

وأوردت وكالة «أسوشييتد برس» أن تفجير موكب المحافظ أسفر عن دوي هائل، وقتل اللواء جعفر سعد وستة من مرافقيه، وأحصت الوكالة 159 قتيلاً و345 جريحاً في تفجيرات تبنّاها تنظيم «داعش» في اليمن هذه السنة. وأفادت بأن وكالة أنباء الإمارات نقلت عن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قوله في بيان أمس، إن العمليات الإجرامية لن تثبط عزم بلاده على المساعدة في «إعادة الأمن والاستقرار للأشقاء في اليمن».

وجاء اغتيال محافظ عدن والضابط الباحشي غداة اغتيال قاضي المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، وقتل أربعة من مرافقيه شمال عدن برصاص مسلحين يُعتقد بأنهم من عناصر «القاعدة». كما قُتِل عقيد في الشرطة العسكرية من الموالين للحكومة الشرعية.

وأكد شهود لـ «الحياة» أن سيارة المحافظ احترقت بالكامل إثر تفجير السيارة المفخخة التي كانت على جانب الطريق لحظة مرور موكبه، في حين تفحّمت جثّته وجثث مرافقيه.

ووصف تنظيم «داعش» المحافظ سعد بـ «الطاغوت» و «رأس الكفر»، وأكد في بيان على «تويتر» أنه خطط لعملية الاغتيال «بدقة»، مهدداً بالمزيد ضد «رؤوس الكفر في يمن الإيمان والحكمة».

وكان التنظيم بث قبل يومين تسجيلاً مصوراً لمشاهد إعدام لحوالى 25 شخصاً قال إنهم من جماعة الحوثيين. وتضمّن التسجيل مشاهد مروّعة عن ذبح الضحايا أو تفخيخهم أحياء. وقبل أيام اقتحم مسلحو «القاعدة» مدينتي زنجبار وجعار كبرى المدن في أبين، ومديرية «باتيس» وقتلوا عدداً من عناصر «اللجان الشعبية» الموالية لهادي، وخصصوا مكافأة مالية لمن يقتل قائدها عبداللطيف السيد.

من جهة أخرى، كشف مصدر لـ«الحياة» أن أنشطة الجماعات المتطرفة، مثل تنظيمي «داعش» و«القاعدة» بدأت تنشط بشكل ملحوظ في المحافظة الواقعة في جنوب اليمن، لافتاً إلى أن غياب انتشار الأجهزة الأمنية عن القيام بدورها أدى إلى تزايد أعداد هذه الجماعات وتمكنها من ممارسة أعمالها المشبوهة.

إلى ذلك، تمكنت القوات السعودية أمس ومساء أول من أمس، من قتل وجرح أكثر من 200 مسلح، بينهم قياديون، في هجوم فاشل، إثر قيام القوات السعودية بعمل كمين محكم وعملية نوعية، بعد أن قامت ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح بإطلاق قذائف الهاون والكاتيوشا على إحدى نقاط حرس الحدود السعودية. وتمكنت القوات البرية وحرس الحدود في نجران وجازان من قتل وجرح أكثر من 200 مسلح في الاشتباكات. وشوهد عدد من الأطفال والمسلحين وهم يجرون عدداً من القتلى والمصابين من موقع الاشتباكات.

وكثفت طائرات التحالف غاراتها على مواقع متفرقة في محافظات صعدة وحجة وحرض الحدودية. وأشارت مصادر لـ«الحياة» إلى أن القوات السعودية تمكنت من تدمير 13 راجمة صواريخ كانت تستعد لإطلاق قذائف على الحدود السعودية وقتل جميع من كانوا بالقرب منها. واستهدفت غارات التحالف مخابئ في مرتفعات قحزة ومعسكراً للمسلحين في محافظة صعدة.

قتل 4 جنود وأصيب 13 آخرون بجروح في قصف للائتلاف الدولي بقيادة واشنطن، اليوم الأحد، على معسكر للجيش السوري في محافظة دير الزور في شرق البلاد، هو الأول من نوعه، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الإثنين.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن "قتل 4 جنود وأصيب 13 آخرون بجروح أمس جراء قصف لطيران الائتلاف الدولي على معسكر الصاعقة التابع للجيش السوري في ريف دير الزور الغربي".

وأكد أنها "المرة الأولى التي يتكبد فيها النظام خسائر بشرية جراء قصف جوي من الائتلاف"، مضيفا "لم يسبق أن تعرضت قوات النظام لأي قصف من الائتلاف الدولي الذي تستهدف غاراته مقار الجهاديين وصهاريج النفط التابعة له في دير الزور".

وقع وفدان عن برلمان طبرق وبرلمان طرابلس الموالي للمليشيات مساء السبت في العاصمة التونسية ودون وساطة دولية، على اتفاق مبادئ تاريخي للوحدة والسلام في ليبيا، ويشمل الإعلان ثلاث نقاط، أهمها تشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمانيين، تقوم خلال 10 أيام بإعادة تسمية رئيس حكومة التوافق الوطني ونائبين فقط، أحدهما من البرلمان، والآخر من برلمان المليشيات خلال أسبوعية.

ونص الإعلان الذي تم توقيعه في ضاحية قمرت التونسية على العودة للشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور «الليبي السابق 1963»، باعتباره الخيار الأمثل لحل مشكلة السلطة التشريعية في البلاد، وتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات تشريعية في مدة أقصاها سنتان

كما نص على تشكيل لجنة أخرى من 10 أعضاء مناصفة أيضاً بين البرلمانين لتنقيح دستور 1963 بما يتفق مع خصوصية وطبيعة المرحلة.

وينسف الاتفاق وثيقة «الصخيرات» التي أعدها المبعوث الأممي السابق، برناردينو ليون، من اختيار فائز السراج لرئاسة الحكومة، حيث سيتم اختيار رئيس الحكومة ونائبيه من اللجنة المشتركة للبرلمانين.

وقال إبراهيم عميش رئيس وفد برلمان طبرق في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية «وقعنا بياناً أو اتفاق تفاهم نحن نعلن عنه ولكن تنفيذه سيتم بعد اعتماده من كل من مجلس النواب وبرلمان المليشيات»

وأضاف «ثم نشرع مباشرة في تشكيل حكومة توافق وطني عبر النقاش والتوافق مع كل الأطراف وأعتقد أن هذا اللقاء سيوقف كل الألسن التي تعمل وفق أجندات غير وطنية وغير ليبية 

وقال عوض محمد المجبري، رئيس وفد برلمان المليشيات: «إنها لحظة تاريخية انتظرها الليبيون، وانتظرها العرب، وانتظرها العالم»، وأضاف انها «فرصة تاريخية» لن تسنح ثانية.

من جانبه رجح مارتن كوبلر رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا أن تمارس حكومة التوافق الوطني المرتقبة مهامها خارج العاصمة طرابلس إلى حين تسوية الملف الأمني للمدينة وذلك في أعقاب لقاء جمعه برئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح قويدر.

ولفت كوبلر إلى أن حكومة الوفاق الوطني سيعلن عنها خلال أيام، وأشار إلى أن سفارات العالم وبعثة الأمم المتحدة ينبغي لها العودة إلى ليبيا لمساعدتها في النهوض مجدداً. وقال إنه سيستخدم موقعه في الضغط على مجلس الأمن لرفع حظر توريد الأسلحة على الجيش الليبي.

وأعرب كوبلر عن تفاؤله بإنجاز الاتفاق قريباً، مؤكداً أن مجلس النواب هو السلطة الشرعية التي يأمل أن تصوت بالأغلبية على إقرار الحكومة المقبلة.

على صعيد آخر ذكر تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية، أمس، أن المخططين العسكريين في حلف شمال الأطلسي «الناتو» باشروا البحث عن سبل التدخل في ليبيا لمنع تمدد التنظيم الإرهابي في البلاد.

لكن أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ أعلن في مقابلة مع صحيفة ريبوبليكا أمس، أن الحلف مستعد «لمساعدة» حكومة وحدة وطنية ليبية ان طلبت ذلك، رافضا الحديث عن عملية عسكرية كبرى في ليبيا. 

في السياق رفض رئيس الحكومة الايطالي ماتيو رنزي في صحيفة كورييري ديلا سيرا أي تدخل عسكري في ليبيا.

ميدانياً، قصف سلاح الجو الليبي موقعاً في إجدابيا، تتمركز به عناصر للتنظيم الارهابي، فيما عزز الجيش سيطرته على أهداف استراتيجية جديدة في بنغازي.

وأكد مدير أمن البيضاء العقيد مؤمن بوزهرة، إلقاء القبض على شخصين متهمين بتنفيذ عمليات اغتيال في مدينة درنة، وأبرزها اغتيال النائب العام السابق المستشار عبدالعزيز الحصادي.

إلى ذلك قررت محكمة في طرابلس أمس تأجيل محاكمة الساعدي القذافي، إلى السابع من فبراير/شباط 2016 لاستكمال التحقيقات. وأعلن خفر السواحل الإيطالي في روما إنقاذ أكثر من 4600 مهاجر في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية بين يومي الخميس والسبت.

تشهد الحكومة الألمانية انقساما داخليا في الموقف من السعودية، حيث عاد نائب المستشارة وزير الاقتصاد زيجمار غابرييل أمس لاتهام المملكة في تصريح صحفي بـ”تمويل مساجد وهابية في جميع أنحاء العالم”، وذلك أياما بعد تبرّؤ الخارجية الألمانية من انتقادات كان وجهها جهاز الاستخبارات الخارجية لسياسات المملكة

ومثّل تضارب المواقف والتصريحات بين أجنحة حكومة المستشارة ميركل، خروجا عن الخط السياسي العام للحكومات الألمانية، وكسرا لقاعدة “التضامن الحكومي”، التي تفرض على مختلف أجهزة الدولة التنسيق التام حفاظا على وحدة الموقف من القضايا الخارجية التي ترتبط بها مصالح حيوية.

وبرزت في الموقف الألماني من السعودية ثلاثة اتجاهات متضاربة، مثلت أحدها المستشارية ووزارة الخارجية، اللتان أبدتا موقفا إيجابيا من السعودية باعتبارها عامل استقرار في محيطها وشريكا ضروريا في حل قضايا المنطقة. ومثلت الاتجاه الثاني وكالة الاستخبارات الخارجية التي انتقدت سياسات المملكة ووصفتها بالاندفاعية.

ثم برز أمس، اتجاه ثالث يبني موقفه من الرياض على اتهامات وجهها وزير الاقتصاد زيجمار غابرييل للسعودية بدعم المتطرفين الدينيين وبتمويلها مساجد في ألمانيا يرتادها متطرفون.

وعلّق صحفي غربي على تضارب المواقف من السعودية داخل الحكومة الألمانية بالقول “يخيّل إلي أن حكومة المستشارة بصدد التشظي حيال هذه القضية إلى مكوناتها الحزبية”، في إشارة إلى صدور مواقف متضاربة من شخصيات حكومية تنتمي لتيارات مختلفة، حيث ينتمي وزير الاقتصاد إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي، بينما تنتمي ميركل للاتحاد الديمقراطي المسيحي.

وبدا جناح المستشارة في الحكومة أكثر حرصا على العلاقة مع السعودية، حيث بادر ناطق باسمها الجمعة إلى التبرؤ من تقرير وكالة الاستخبارات الذي تضمن ملاحظات سلبية على سياسة المملكة. وجاء الموقف الحكومي على لسان متحدث رسمي قال إنّ “التقييم الذي أُعلن على الملأ لا يعكس موقف الحكومة الألمانية التي تعتبر السعودية شريكا مهما في منطقة من العالم تعصف بها الأزمات”.

كما لم يتردّد المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن شيبرت في إثارة قضية عدم التجانس في المواقف الحكومية قائلا “إن من المهم جدا أن يكون لبرلين موقف موحد بشأن دور السعودية في المنطقة”.